نوامبر ١٩۶٠ روزی بود که بعدها در تاریخ جمهوری دومینیکن نماد مقاومت علیه دیکتاتوری گردید. در این روز سه خواهر، پاتریا، ماریا و آنتونیا میرابل که به ملاقات همسران زندانی شان می رفتند، با گلوله های عوامل رژیم دیکتاتوری رافائلو تروخیو به قتل رسیدند. فمینیست های آمریکای لاتین و منطقه ی کارائیب در سال ١٩٨١ این روز را روز یادمان خواهران میرابل اعلام کردند. سازمان ملل در سال ١٩٩٩ با صدور بیانیه و قطعنامه ای، این روز را روز جهانی دفع خشونت علیه زنان نامید. در این قطعنامه تعریف “خشونت” چنین آمده است: هر اقدام خشونت آمیزی علیه زنان که بر مبنای جنسیت آنان صورت گیرد و موجب صدمات جسمی، جنسی و روانی و یا رنج شان گردد یا بتواند موجب این صدمات گردد. همچنین هر امری که به زنان تحمیل شود و آزادی آنان را خودسرانه سلب کند، چه در اماکن عمومی و چه در محدوده ی خصوصی. با این تعریف جامع، خشونت علیه زنان نه تنها محدود به خشونت فیزیکی نمی شود، بلکه از حیطه ی خصوصی خارج شده و خشونت در عرصه ی اجتماعی را نیز دربرمی گیرد. اما این قطعنامه نیز مانند بسیاری دیگر از اسناد این چنینی که به تصویب سازمان ملل رسیده اند، تنها بر روی کاغذ مانده و هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد. از جمله اسناد مهم بین‌المللی دیگر، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است که رژیم جمهوری اسلامی حتی حاضر به امضای آن نیز نشده است. ایران در کنار سومالی، سودان و تونگا تنها کشورهای عضو سازمان ملل هستند که از امضا سر باز زدند.
جایگاه فرودست زن یادرواقع حق تملک زن برای مرد، پدیده ای مختص عصرحاضر نیست بلکه ریشه در تاریخ مناسبات پدرسالاری دارد و جهانشمول است. این پدیده که خشونت علیه زنان را از نظر قانونی، اخلاقی ودر عمل مجاز می دارد، در طول تاریخ بشر با پیدایش مالکیت خصوصی و مناسبات پدرسالاری به شکل ساختاری در مناسبات جنسیتی جامعه، وارد روابط زندگی بشر شده و در مذاهب بزرگ و کتاب‌های “مقدس” از جمله در تورات، در داستان آفرینش توجیه ایدئولوژیکی یافته است. فریدریش انگلس در کتاب منشاء خانواده، دولت و مالکیت خصوصی بر اساس تحقیقی تاریخی رابطه ی اشکال خانواده و مالکیت خصوصی را به وضوح نشان داده و وضعیت زنان در مناسبات اجتماعی پدرسالاری را چنین شرح می دهد:
“برافتادن حق مادری، شکست جهانی- تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمانروایی خانه را نیز به دست آورد، زن تنزل مقام یافت، برده شد، بنده شهوت مرد و ابزاری صرف برای تولید فرزندان. این موضع تنزل یافته زن، که به‌خصوص در میان یونانی های عهد نیم خدایان، و از آن هم بیشتر عهد کلاسیک به چشم می خورد، به تدریخ بزرگ شده و آراسته گشته و تا اندازه‌ای در لفاف شکل‌های ملایم تری پیچیده شد، اما به هیچوجه از بین نرفت. اولین اثر حکومت مطلقه مرد، که اکنون پابرجا شده بود، در شکل بینابینی خانواده، که اکنون ظاهر می شود- خانواده پدرسالار- نشان داده می شود.”
با به قدرت رسیدن طبقه ی بورژوازی در تاریخ بشر، حتی سه شعار اصلی دوران روشنگری، آزادی، مساوات و “برادری” ، رد پای جامعه ی پدرسالار و تأکید بر مناسبات مردسالار را در خود بازتاب می دهند. اکنون با‌گذشت بیش از سه قرن و در دوران سرمایه داری نئولیبرالیسم، اگرچه زنان طبقه ی بورژوا به پست های مدیریتی و حتی ریاست جمهوری دست یافته‌اند، اما خشونت مستقیم و غیر مستقیم علیه زنان به ویژه زنان طبقه ی کارگر و کم درآمد و فقیر در نظام سرمایه داری جهانی گسترش و شدت یافته است. به ویژه، دو عامل موجب چنین وضعیتی گردیده است. یکی از این دو عامل، نظام سرمایه داری جهانی در شکل نئولیبرالیستی خود است که به ویژه از دهه ی هفتاد در ابعادی وسیع تر از نیروی کار زنان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده کرده و می کند. فقر و وابستگی اقتصادی زنان به مردان یکی از مهمترین عواملی است که زمینه ی اِعمال خشونت علیه آنان و حتی پذیرش اجباری آن توسط خود زنان را فراهم می کند. رژیم جمهوری اسلامی نیز که به خوبی در چرخه ی سرمایه داری جهانی جای گرفته است، نه تنها اکثریت جامعه و طبقه ی کارگر را با اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی تحت فشار اقتصادی شدید قرار داده، بلکه به ویژه تبعیض علیه زنان را در عرصه ی اقتصادی گسترش داده است. یکی از نمادهای این تبعیض در زمینه ی اشتغال است. نگاهی به نمودار زیر که از آخرین پژوهش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگرفته شده است، نشان می‌دهد که تفاوت نرخ بیکاری زنان و مردان در سال‌های اخیر به زیان زنان افزایش یافته است.
این وضعیت به ویژه شامل زنان فارغ التحصیل دانشگاه می شود. بر اساس آخرین آمارها، ۵ . ۶۵ درصد از این زنان از نظر اقتصادی کاملاً غیرفعال هستند، در حالی که این آمار در مورد مردان ۵ . ٣٨ درصد است. این تفاوت نمونه ی بارز تبعیض در بازار کار برای زنان است. زنان که شانس کمتری از مردان در زمینه ی اشتغال دارند و یا زنان شاغل که بیش از مردان در خطر بیکاری قرار دارند، به اجبار به حقوق کمتر و شرایط سخت تر کار تن می‌دهند. در صورت شاغل بودن نیز در سمت های مشابه زنان در ایران ٢٩ درصد کمتر از مردان حقوق دریافت می کنند. در ضمن باید درنظر داشت که طبق آمار در حال حاضر حدود ٢ میلیون زن سرپرست خانواده در کشور وجود دارد که کم درآمد بودن آنان به معنای فقر خانواده‌های شان نیز می باشد. اگرچه تفاوت حقوق بین زنان و مردان در تمام کشورهای جهان سرمایه داری کم و بیش وجود دارد، اما ناتوانی اقتصادی به ویژه بر بستر قوانین مذهبی حاکم و وضعیت فرهنگی جامعه، آسیب‌پذیری زنان را در تمام عرصه های اجتماعی و در محیط خانواده شدت می بخشد.
یکی دیگر از عواملی که موجب افزایش خشونت علیه زنان در سطح جهان در دهه های اخیر و به ویژه در سال‌های اخیر است، رشد بنیادگرایی اسلامی می‌باشد. وضعیت اسفبار زنان در مناطق جنگی و یا تحت سلطه ی بنیادگرایان اسلامی و جنایات و خشونتی که در مورد زنان اِعمال می شود، فروختن زنان در بازارهای بردگی توسط عوامل داعش، تجاوز و قتل زنان ، افزایش خشونت خانگی و شدت یافتن تبعیض جنسیتی در عرصه ی اجتماع، خشونتی است که هم از نظر جنسی، و هم از نظر جسمی و روانی گریبانگیر زنان به طور اخص در کشورهای منطقه ی خاورمیانه شده است. ایران که اولین کشور در منطقه است که در آن قدرت سیاسی توسط بنیادگران اسلامی تصرف شد، پس از ٣۷ سال حکومت نه تنها همواره سیاست سرکوب زنان را ادامه داده است، بلکه آن را تشدید کرده است. تبعیضات گوناگونی که در حق زنان می‌شود و در‌واقع حقوق انسانی آنان را در تطبیق با احکام مذهبی، پایمال می کند، زمینه ی اِعمال خشونت مستقیم و غیرمستقیم بر زنان را در تمام عرصه های زندگی اجتماعی موجه ساخته و تشویق می کند. وجود حکم سنگسار زنان در صورت رابطه ی جنسی با فردی غیر از شوهر در قانون اساسی جمهوری اسلامی و موارد متعددی از سنگسار که به اجرا درآمده اند، نمونه ی عریانی است از خشونت علیه زنان و در‌واقع جنایت در حق آنان از جایگاه قانونی حکومت مذهبی. قوانینی که زنان را به جرم پوششی که از نظر مرتجعان حکومتی و دستگاه پلیسی و قضایی شان، نامناسب است، زنان را مورد آزار و اذیت، فحاشی و توهین و احکام شلاق و مجازات های دیگر قرار می دهند، قوانینی که تفکیک جنسیتی را به زنان و مردان تحمیل می کنند، قوانین خانواده که حق حضانت فرزند ٧ ساله را به پدر می دهند، که حق طلاق را به شوهر می دهند، که به مردان اجازه ی چند همسری می دهند، که خروج زنان از کشور و حتی از خانه و اشتغال را منوط به اجازه ی شوهر یا پدر می کنند، تبعیض در قوانین ارث و کیفری و…
تمامی این‌ها جزئی لاینفک از حکومت اسلامی است. بدون این قوانین، چیزی بنام رژیم جمهوری اسلامی نیز وجود ندارد. همانطور که سرکوب طبقاتی و سیاسی عمومی اجزای حیاتی برای حفظ این رژیم می باشند، سرکوب زنان نیز در ماهیت این نظام ریشه دارد. به همین دلیل است که خشونت علیه زنان، یکی از عرصه هایی است که هیچ آماری جدی در رابطه با آن اصولاً وجود ندارد، چرا که اصولاً مساله ی سردرمداران حکومت نیست و مشکلی با این پدیده ندارند. بنابراین در نمونه ی ایران می‌بینیم که مناسبات تبعیض آمیز جنسیتی چگونه با کل مناسبات سلطه در هم تنیده شده و برای تداوم و تحکیم قدرت سیاسی در جامعه به یک ضرورت تبدیل گردیده است، همانطور که ذخیره ی ارتش بیکاران و رقابت در بین نیروی کار و اِعمال تبعیض جنیستی در خدمت این هدف برای نظام سرمایه داری امری حیاتی است. به همین دلیل است که قطعنامه های سازمان ملل هیچ تأثیری در زندگی زنان جهان نداشته است. آنچه در این میان تعیین کننده است، ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی و تاریخی هستند که در زندگی اجتماعی انسان‌ها به واقعیت تبدیل می شوند. این ضرورت‌ها خود را نه تنها در قوانین، بلکه در فرهنگ، سنت و اخلاق حاکم بر جامعه نشان داده و در آگاهی انسان‌های جامعه بازتاب می یابند. به همین دلایل است که مردان بسیاری نیز به زن، به چشم مایملک خود نگاه کرده و به خود اجازه ی اِعمال خشونت به آنان را می‌دهند و زنان بسیاری دختران خود را آنگونه تربیت می‌کنند که این نابرابری را بپذیرند و پسران خود را آنگونه، که از این نابرابری سود و لذت برند. اینجاست که واقعیت وارونه جلوه می‌کند و علت به جای معلول نشانده می شود. سلطه ی مردان بر زنان که شکلی از سلطه ی انسان بر انسان است، تنها زمانی محو می‌شود که استثمارانسان از انسان محو گردد. اما این به معنای به تعویق انداختن مبارزه برای حقوق زنان تا تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه نمی باشد، بلکه تنها تاکیدی است بر ضرورت پیوند مبارزات زنان برای رفع تبعیض که یکی از مهمترین آنان مبارزه برای دفع خشونت است، با دیگر مبارزات جنبش های اجتماعی عمومی برای کسب حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی. فراموش نکنیم که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، سمبل مبارزه با دیکتاتوری است.
نظرات شما