در دوم سپتامبر ۲۰۱۶ (۱۲ شهریور) کارگران هند، یک اعتصاب عمومی در این کشور برپا کردند که در سراسر تاریخ جنبش کارگری جهان بی‌سابقه بود.
به دعوت اتحادیه‌های کارگری، ۱۸۰ میلیون کارگر و زحمتکش هند، در اعتراض به سیاست‌های ضد کارگری حکومت ائتلافی دست راستی اتحاد دمکراتیک ملی، تحت رهبری حزب مردم هند (بهاراتیا جاناتا)، یک اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته برپا کردند. هرگز سابقه نداشته است که کارگران یک کشور در چنین ابعاد بزرگی در یک اعتصاب هم‌زمان شرکت کنند. تقریباً عموم کارگران بخش عمومی و خصوصی اقتصاد و گروه کثیری از کارمندان بخش دولتی به فراخوان اتحادیه‌ها پاسخ مثبت دادند.
این اعتصاب، صنایع و مؤسسات مختلف ازجمله ماشین‌سازی‌ها، نساجی‌ها، فولاد، نفت، برق، معادن زغال‌سنگ، صنایع نظامی، مخابرات، حمل‌ونقل زمینی، راه‌آهن، بندرها و کشتی‌رانی، بیمارستان‌ها، مؤسسات آموزشی، بانک‌ها و بیمه‌ها و بسیاری از بخش‌های اداری دولت مرکزی و واحدهای فدرال را فراگرفت.
اعتصاب عمومی ۲ سپتامبر نقطه اوج یک‌رشته اعتصابات عمومی کارگران هند است که با اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال، خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی‌ها، در ۱۹۹۱ آغاز گردید. شانزدهمین این اعتصابات عمومی در ۲ سپتامبر سال ۲۰۱۵ بود که در آن اعتصاب نیز متجاوز از صد هزار کارگر شرکت داشتند. نکته قابل‌توجه در این است که ۱۲ اعتصاب عمومی، پس از سال ۲۰۰۹ برپاشده است.
کابینه جناح راست بورژوازی که از ۲۰۱۴ تحت رهبری “ناراندا مودی” زمام امور را در دست گرفته و سیاست خود را تشدید اقدامات ضد کارگری، گسترش دامنه خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، باز گذاشتن هرچه بیشتر دست سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی در تشدید استثمار کارگران و تعرضات پی‌درپی به حقوق صنفی کارگران، قرار داده است، هیچ پاسخی به مطالبات طبقه کارگر هند که در جریان اعتصاب عمومی سال گذشته مطرح شد، نداد.
اما طبقه کارگر و اتحادیه‌های کارگری هند که مصمم به تشدید مبارزه علیه سیاست‌های ارتجاعی بورژوازی و تحقق مطالبات فوری خود هستند، در ۳۰ ماه مارس ۲۰۱۶، در اجلاس نمایندگان کارگران، تصمیم به مبارزه‌ای گسترده‌تر علیه دولت گرفتند. متجاوز از هزار نماینده از ۱۱ اتحادیه مرکزی که درواقع فدراسیون‌های کارگری‌اند، در کنوانسیون ملی کارگران حضور یافتند. این اجلاس شدیداً اقدامات ضد کارگری کابینه “مودی” را محکوم کرد و تصمیم به فراخوان اعتصاب عمومی ۲ سپتامبر گرفت.
در اطلاعیه مشترکی که توسط اتحادیه‌ها صادر شد، کابینه اتحاد دمکراتیک ملی تحت رهبری حزب دست راستی مردم هند، به علت نادیده گرفتن منشور مطالبات کارگران که خواست تمام اتحادیه‌ها است، شدیداً موردانتقاد قرار گرفت. کنوانسیون، یک برنامه عمل سه مرحله‌ای را نیز برای تحقق مطالبات تعیین کرد. از کارگران خواسته شد با برگزاری کنوانسیون‌ها و کارزارهای مشترک در ماه‌های ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۶ در سطوح مختلف ایالتی، محلی و صنعتی، تلاش کنند وسیع‌ترین توده‌ها را به این کارزارها بکشانند.
ترجیحاً در ۱۹ اوت، یک اعتراض مسالمت‌آمیز یک‌روزه را در پایتخت و ایالات، به‌منظور تدارک اعتصاب عمومی سازمان دهند و در ۲ سپتامبر به اعتصاب عمومی و سرتاسری روی‌آورند.
منشور اتحادیه‌های کارگری که مطالبات فوری طبقه کارگر هند است، در ۱۲ بند تدوین‌شده است. افزایش فوری حداقل دستمزد به ۱۸ هزار روپیه (۲۶۸ دلار) یکی از مطالبات این منشور است.
در دوره‌ای که سیاست نئولیبرال در هند به مرحله اجرا درآمده، به‌ویژه در دوران زمامداری جناح راست بورژوازی هند، بهای کالاها شدیداً افزایش‌یافته و سطح زندگی توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش، میلیون‌ها دهقان فقیر به‌شدت تنزل یافته است. دریکی دیگر از مطالبات این منشور، انجام اقدامات فوری برای مقابله با افزایش قیمت‌ها از طریق تعمیم سیستم توزیع عمومی و ممنوعیت بورس‌بازی در بازار کالاها خواسته‌شده است.
ده‌ها میلیون انسان در هند بیکارند. از سال ۲۰۰۴ تاکنون ۵۵ میلیون به جمعیت جویای کار افزوده‌شده است. به گفته اتحادیه‌ها سالانه ۱۳ میلیون تن به بازار کار وارد می‌شوند. اما از ۲۰۱۴ که مودی در رأس قدرت قرار گرفت، تنها ۳۰۰ هزار و حداکثر یک‌میلیون شغل ایجادشده است. بنابراین، منشور اتحادیه‌های کارگری، خواستار انجام اقدامات مشخص برای ایجاد اشتغال شده است.
کابینه “مودی ” به سرمایه‌داران امکان داده که به اشکال مختلف قانون کار را نادیده بگیرند و خود نیز مصوبات خلاف قانون کار داشته است. اکنون نیز در تلاش است با اصلاح رسمی قانون کار، اکثریت بزرگ کارگران را از شمول قانون کار خارج کند. منشور اتحادیه‌های کارگری خواستار اجرای اکید تمام قوانین بنیادی کار، بدون هرگونه استثناء و معافیت، اقدامات تنبیهی شدید در مورد تخلف از قوانین کار و ممنوعیت اصلاحات یک‌جانبه دولت در قوانین کار شده است.
در هند، نیمی از جمعیت کشور زیرخط فقر به سر می‌برند، بخش بزرگی از این جمعیت از ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی و آموزشی نیز محروم‌اند. منشور اتحادیه‌های کارگری، خواستار مقابله عملی با فقر، از طریق برقراری سیستم تأمین اجتماعی همگانی شده است، به‌نحوی‌که عموم کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی همگانی قرار گیرند.
توقف کنتراتی کردن کارهای ثابت دائمی، دستمزد و مزایای برابر کارگران کنتراتی با کارگران معمولی درازای کار مساوی، برافتادن محدودیت‌ها بر سر ایجاد اتحادیه‌های جدید و تصویب فوری کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، در مورد آزادی اتحادیه‌ها و قراردادهای دسته‌جمعی، از دیگر مطالبات اتحادیه‌هاست.
اما گذشته از موارد فوق‌الذکر، منشور اتحادیه‌های کارگری هند، مخالفت جدی خود را با ادامه سیاست نئولیبرال ابراز داشته است. همان‌گونه که گفته شد، کابینه مودی روند خصوصی‌سازی را سرعت بخشیده و قصد دارد در سال جاری معادل ۳/۸ میلیارد دلار از طریق خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی به دست آورد. منشور اتحادیه‌ها خواستار توقف خصوصی‌سازی‌ها در بخش عمومی و مرکزی اقتصاد شده است.
منشور دریکی دیگر از بندها خواسته است که سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در راه‌آهن، صنعت دفاعی، داروسازی، بانک‌ها و بیمه‌ها و دیگر بخش‌های استراتژیک و اساسی ممنوع گردد.
در آخرین روزهای پیش از برپایی اعتصاب عمومی ۲ سپتامبر، دولت هند که دریافت طبقه کارگر نمایش بزرگی از قدرت و توانایی خود را به صحنه خواهد آورد، یک عقب‌نشینی ناچیز کرد، تا شاید بتواند تزلزلی در صفوف متحد کارگران ایجاد کند. در ۳۰ اوت اعلام کرد، حداقل دستمزد کارگران غیرماهر حکومت مرکزی را از ۷۰/۳ دلار به ۲۰/۵ دلار در هرروز یعنی معادل ۱۳۵ دلار در هرماه افزایش خواهد داد. این افزایش ناچیز که فقط کارگران حکومت مرکزی را در برمی‌گرفت و برای واحدهای فدرال الزام‌آور نبود، نمی‌توانست، مورد تائید اتحادیه‌ها قرار گیرد. آن‌ها خواهان افزایش حداقل دستمزد به ۲۶۸ دلار بودند. بنابراین به‌جز اتحادیه کارگران هند (BMS) وابسته به حزب حاکم که آن را پذیرفت و از اعتصاب کنار کشید، تمام اتحادیه‌های دیگر آن را رد کردند و برپایی اعتصاب که اکنون موردحمایت فدراسیون‌های مستقل کارگران و کارمندان دولتی و تمام احزاب چپ و کمونیست نیز قرارگرفته بود، به مرحله اجرا درآمد.
دولت و سرمایه‌داران تمام تلاش خود را به کار گرفتند، تا مانع از حضور گسترده کارگران در اعتصاب، تظاهرات، راهپیمایی‌ها و گردهم‌آئی‌ها شوند. به‌رغم تمام فشارها، تهدید کارگران توسط سرمایه‌داران، محدودیت‌ها و حتی سرکوب کارگران در برخی ایالات و نیز خرابکاری اتحادیه دست راستی وابسته به حزب حاکم، طبقه کارگر هند قدرت‌نمایی بزرگی را در برابر طبقه سرمایه‌دار هند به نمایش گذاشت. با شرکت ۱۸۰ میلیون تن در این اعتصاب، بی‌سابقه‌ترین اعتصاب عمومی تاریخ جنبش کارگری را برپا کرد و نشان داد که مصممانه برای تحقق مطالبات خود گام برمی‌دارد. اتحادیه‌های کارگری هند که نقش مهمی در سازمان‌دهی و برپایی این اعتصاب بر عهده داشتند، اعلام نمودند، اگر به خواست‌های کارگران که در منشور انعکاس یافته توجه نشود، آماده مبارزات شدیدتر و گسترده‌تری هستند.
با این اعتصاب عمومی بی‌سابقه و تهدیدهای اتحادیه‌های کارگری، آیا طبقه سرمایه‌دار حاکم بر هند، حاضر به پذیرش مطالبات منشور خواهد شد یا نه؟ پوشیده نیست که تمام مطالبات منشور اتحادیه‌های کارگری هند در چارچوب نظم موجودند. اما بورژوازی حتی در برابر یک اعتصاب عمومی ١٨٠ میلیونی نیز به‌سادگی تا آن حد عقب‌نشینی نخواهد کرد که سیاست خود را تغییر دهد. اما ناگزیر به یک‌رشته عقب‌نشینی‌ها و دادن برخی امتیازات جزئی خواهد شد. درنهایت آنچه برای این طبقه پذیرفتنی خواهد بود، دادن امتیازاتی بازهم محدود خواهد بود. سیاست طبقه حاکم بر هند عجالتاً پیشبرد سیاست نئولیبرال است. این سیاست نمی‌تواند لااقل با تعدادی از این مطالبات سر سازش داشته باشد. اما گرچه برای طبقه کارگر هر امتیازی که در جریان مبارزه به دست آورد، ارزشمند است، مهم‌‌تر از هر چیز، نفس مبارزه طبقاتی و رشد و اعتلای مبارزه‌ای است که اکنون خود را در شکل اعتصاب عمومی بسیار برجسته‌ای در هند، نشان داد و همین مبارزه است که سرانجام می‌تواند طبقه کارگر را از شر تمام مصائب نظم موجود رها سازد.
این‌که ۱۸۰ میلیون انسان کارگر و زحمتکش به فراخوان اتحادیه‌های کارگری پاسخ می‌دهند و در برپایی اعتصاب عمومی، شرکت می‌کنند، حتی اعضای اتحادیه کارگران هند، برخلاف خواست و نظر رهبری این اتحادیه به این اعتصاب می‌پیوندند، بازتاب رشد و ارتقاء مبارزه طبقاتی و نارضایتی عمومی از وضع موجود است. سیاست اقتصادی نئولیبرال جز تشدید وخامت وضعیت طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش، گسترش دامنه فقر و بیکاری نتیجه‌ای برای طبقه کارگر نداشته است. اکنون نه‌فقط طبقه کارگر ، بلکه عموم توده‌های زحمتکش هند دریافته‌اند که تمام ادعای طبقه حاکم برای بهبود وضعیت توده‌ها، جز یک فریب و دروغ نبوده است. آنچه در هند رخ‌داده، عمیق‌تر شدن شکاف فقر و ثروت و حدت تضادهای طبقاتی است. با تشدید تضادهای طبقاتی، مبارزه طبقاتی رشد و اعتلا یافته و شرایط برای تعرضات طبقه کارگر بیش از هر زمان دیگر آماده‌شده است.
طبقه کارگر هند که سوابق درخشانی در مبارزه طبقاتی دارد، می‌تواند این مبارزه را از هم‌اکنون به نتیجه قطعی آن، سرنگونی نظم سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم، در کشوری با جمعیتی متجاوز از یک میلیارد انسان برساند. نقطه قوت طبقه کارگر هند در این است که همواره حامل گرایش چپ و رادیکال بوده است. هم‌اکنون نیز اکثریت بزرگ کارگران متشکل هند، در اتحادیه‌ها و فدراسیون‌هایی متشکل‌اند که جانب‌دار احزاب کمونیست، مارکسیست – لنینیست و سوسیالیست‌اند. این اتحادیه‌ها که در پی اجرای سیاست نئولیبرال در اواخر قرن گذشته، بخش زیادی از اعضای خود را از دست دادند، در چند سال اخیر تلاش کرده‌اند با فعالیت در درون کارگران بخش غیررسمی که اکنون ۹۰ درصد کارگران را تشکیل می‌دهند، از حق ایجاد اتحادیه برخوردار نیستند و حمایت‌های قانونی از آن‌ها در حداقل قرار دارد، جمعیت کارگری وسیع‌تری را در صفوف خود متشکل سازند.
گرچه هنوز کارگران متشکل در صفوف اتحادیه‌ها به ده درصد مجموع نیروی کار نمی‌رسد، اما اتحادیه‌های کارگری هند، آن‌قدر در صفوف کارگران و حتی توده‌های زحمتکش نفوذ و اعتباردارند که با فراخوان آن‌ها ۱۸۰ میلیون تن به اعتصاب روی‌آورند.
اعتصاب عمومی بزرگ و برجسته کارگران هند، درس‌های مهمی برای طبقه کارگر ایران و مبارزات آن نیز دارد. این اعتصاب نقش و اهمیت سازمان‌های صنفی و سیاسی طبقه کارگر را در سازمان‌دهی و پیشبرد مبارزه طبقاتی و تحقق مطالبات کارگران، نشان داد. این اعتصاب هم‌چنین نشان داد که حتی تشکل‌های صنفی و اقتصادی کارگری، چنانچه مستقیم و غیرمستقیم، پوشیده و آشکار، وابسته به دولت یا احزاب طبقه سرمایه‌دار باشند، هدف و وظیفه‌ای جز خرابکاری در جنبش طبقاتی کارگری و ضربه زدن به مبارزه طبقاتی کارگران، به‌ویژه در لحظات حساس نخواهند داشت. خرابکاری “اتحادیه کارگران هند” وابسته به حزب حاکم در جریان همین اعتصاب عمومی، یک نمونه آن بود.
طبقه کارگر ایران، باید از مبارزات و اعتصاب برجسته کارگران هند برای برپائی اعتصاب عمومی و سرتاسری، بیاموزد و قبل از هر چیز تلاش و مبارزه خود را برای ایجاد تشکل‌های مستقل از دولت تشدید کند.
نظرات شما