حسین منصوری
این نوشته اولین بار در نشریه کار شماره‌های ۶۶۸ تا ۶۷۲ در سال ۱۳۹۳ انتشار یافته است
پیش‌درآمد
برای بررسی وضعیت زنان کارگر، نمی‌توان از بررسی وضعیت بازار کار برای زنان و در پی آن بیکاری زنان در ایران چشم پوشید. معضلات و مشکلات زنان برای وارد شدن به عرصه‌ی کار در ایران، موضوع بسیار مهمی‌ست که نه فقط دارای ریشه‌های اقتصادی بلکه دارای ریشه‌های سیاسی و اجتماعی نیز می‌باشند. به‌همین منظور این نوشتار نگاه خود را متوجه زنان و بازار کار برای آنها در تمامی مشاغل ساخته است.
همچنین در بررسی وضعیت زنان شاغل (از جمله زنان کارگر) ما با مشکلات مشترکی در عرصه‌هایی هم‌چون دستمزد (حقوق)، ساعات کار، یا مسایل حقوقی و رفاهی آنها روبرو می‌شویم که کم‌وبیش در میان زنان شاغل – البته با درجاتی متفاوت – وجود دارد. حتا نقض حقوق زنان در بازار کار در میان طبقه‌ی کارگر نیز متفاوت بوده و بسته به محل کار (نوع کارخانه و یا کارگاه)، نوع کار (ساده یا ماهر)، سطح سواد و یا حتا موقعیت جغرافیایی محل کار، ما با شرایط متفاوتی برای زنان کارگر روبرو هستیم.
به همین منظور و برای اینکه بتوانیم نگاهی دقیق‌تر و جامع‌تر به مساله زنان کارگر و مسایل مشکلات آنها داشته باشیم، بررسی ما از محدوده‌ی زنان کارگر خارج شده و به مقوله زنان و کار وارد می‌شویم.
در همین‌جا ذکر این نکته نیز ضروری‌ست که از نظر ما کارگر به فردی گفته می‌شود که فاقد ابزار تولید است، و برای امرار معاش مجبور به فروش نیروی کارش است. او با فروش نیروی کارش دستمزد دریافت می‌کند و کالایی (یا خدماتی) را که تولید (یا ارائه) می‌کند متعلق به او نمی‌باشد. سرمایه‌دار با تصاحب کالا آن را به فروش رسانده و با خرید نیروی کار، به ارزش اضافی دست می‌یابد و این نکته‌ی بسیار مهمی در تعریف کارگر است به‌همان گونه که مارکس در کتاب کاپیتال خود این برداشت را از کارگر ارایه میدهد. اما این بدان معنا نیست که اگر کار کسی در این تعریف نمی‌گنجد و از این رو کارگر محسوب نمی‌شود، کارش غیرمفید است. برای مثال معلمانی که در استخدام دولت هستند، ارزش اضافی تولید نمی‌کنند، آنها اما از جمله کسانی هستند که با کارشان خدماتی به جامعه ارائه داده و در پیشرفت و توسعه جامعه نقشی انکارناپذیر ایفا می‌کنند. کار آنها خدمات اجتماعی با ارزشی را در بردارد، اما لزومی ندارد آنها را که از جمله زحمتکشان جامعه هستند، به‌ضرب زور و با تغییر معانی و تعاریف کارگر بنامیم. هم‌چون پرستارانی که در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کار هستند. اما همین پرستار (یا معلم) وقتی که در بخش خصوصی و برای سرمایه‌داران کار می‌کند، برای صاحب سرمایه که نیروی کار او را می‌خرد، ارزش اضافه تولید کرده و کارگر محسوب می‌شود. در ادامه‌ی این مقاله و در جای خود، ما به بررسی تمامی این زیرگروه‌ها از جمله پرستاران پرداخته و به‌طور مشخص در ارتباط با وضعیت هر دو گروه از پرستاران توضیحاتی ارائه خواهیم داد.
یک مشکل بزرگ دیگر برای بررسی وضعیت زنان کارگر در ایران، نبود آمارهای قابل اعتماد است. از آنجا که تنها منبع اطلاعاتی در ایران منابع دولتی می‌باشند و مراکز دولتی گاه بر اساس سیاست‌ورزی‌ها و اهداف سیاسی در آمارها دست می‌برند، در بررسی وضعیت زنان کارگر ما با آمارهایی متفاوت و گاه حتا متضاد روبرو می‌شویم. در این مقاله سعی شده است تا آنجا که ممکن است تکیه بر آمارهایی باشد که از سوی مرکز آمار ایران ارائه گردیده. آمارهای این مرکز از جهتی قابل اتکاترین آمارهای موجود می‌باشند و از جهتی دیگر با تکیه بر این آمارها به‌هر حال می‌توان نمایی کلی از وضعیت زنان کارگر بدست آورد. با این توضیحات وارد موضوع می‌شویم. اما پیش از آنکه به وضعیت کنونی کارگران زن برسیم لازم است تا نگاهی تاریخی به این موضوع داشته باشیم.
یک نگاه تاریخی
در جامعه‌ی پیشاسرمایه‌داری ایران، اگرچه کار زنان نقش مهمی در اقتصاد خانواده داشت، اما همواره این نقش نادیده گرفته شده و مرد رئیس خانواده محسوب می‌گردید. در دوران تسلط مناسبات فئودالی، زنان علاوه بر کار خانه از آشپزی و نظافت خانه گرفته تا بچه‌داری، در صنایع دستی و کار کشاورزی همراه مردان کار می‌کردند. برای نمونه در کار تولید ابریشم، بسیاری از کارها برعهده‌ی زنان بود. همچنین در زمینه صنایع خانگی هم‌چون بافندگی، دوزندگی، نخ‌ریسی، حصیر، گلیم و قالیبافی عموما کارها برعهده زنان و یا کودکان قرار داشت.
در ربع آخر قرن نوزدهم، ایران تنها دارای تعداد بسیار محدودی از صنایع از جمله قالیبافی و یا چرم‌سازی بود که بویژه به‌دلیل تقاضا و بازار جهانی رشد کرده بودند. حتا سرمایه‌های خارجی در ایجاد اولین کارگاههای بزرگ قالیبافی که شکلی از مانوفاکتورها در انگلستان بودند، نقش موثری داشتند. سایر رشته‌های تولیدی برای رشد و گسترش، بویژه با مانع بزرگی به‌نام سرمایه‌داران خارجی و واردات کالا از آن کشورها روبرو بودند. بویژه آنکه قدرت و نقش مستقیم دولت‌های انگلیس و روسیه در ساختار و قدرت سیاسی ایران و حمایت آنها از سرمایه‌داران خودی در برابر آلت‌دست بودن دولت ایران و دادن امتیازات ویژه به سرمایه‌داران خارجی، در برابر تهدیدات و معضلاتی که سرمایه‌داران داخلی با آن روبرو بودند، از جمله عواملی بود که مانع رشد صنایع در سایر رشته‌ها می‌شد.
چارلز عیسوی در کتاب “تاریخ اقتصادی ایران” مثال‌های متعددی از نقش سرمایه‌های خارجی در گسترش صنعت قالیبافی می‌آورد. کارگاه‌هایی که در آنها زن‌ها و کودکان نیروی کار عمده‌ی آن را تشکیل می‌دادند و در شرایط بسیار سختی مجبور به کار بودند، آن‌هم با دستمزدهایی که به‌هیج‌وجه کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌داد. او در این کتاب از کارخانه‌ای متعلق به یک تاجر روسی می‌نویسد که هزار و پانصد کارگر داشت و سود سالانه آن به ۵۰ هزار لیره انگلیس می‌رسید.
احمد اشرف نیز در کتاب “موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره‌قاجاریه” آماری از میزان کارگاههای موجود در اواخر قرن نوزدهم میدهد که براساس آن ۲۰ کارگاه با ۵۲۴ کارگر متعلق به سرمایه‌داران ایرانی و ۴۱ کارگاه با ۱۱۵۲ کارگر متعلق به سرمایه‌داران خارجی بوده است. در میان کارگاه‌ها و یا کارخانه‌های متعلق به سرمایه‌داران ایرانی کارخانه ابریشم‌تابی با ۱۵۰ کارگر و در میان کارخانه‌های سرمایه‌داران خارجی، کارخانه قند کهریزک متعلق به سرمایه‌داران بلژیکی با ۳۰۰ کارگر بیشترین کارگر را داشتند.
در کتاب “تاریخ اقتصادی ایران”، چارلز عیسوی به‌نقل از محمدعلی جمالزاده در کتاب “گنج شایگان” صفحات ۹۳ تا ۹۶ تعدادی از کارخانجات آن‌زمان را برمی‌شمارد که از آن جمله می‌توان کارخانه‌های بلورسازی، شمع‌سازی، کاغذسازی، تفنگ‌سازی، نساجی، ابریشم‌تابی، باروت‌کوبی، کبریت‌سازی، شیشه‌سازی، قند، ریسمان ریسی، و کارخانه‌های تولید برق را نام می‌برد که برخی از آنها که متعلق به سرمایه‌داران ایرانی بودند، به دلیل عدم قدرت رقابت با محصولات خارجی و تجاری نتوانستند به کار ادامه دهند.
اما همان‌طور که گفته شد، بیشترین حضور زنان کارگر در کار قالیبافی بود. براساس آمار، تعداد کارگران قالیبافی با بیش از ۶۰ هزار نفر به‌تنهایی از نیمی از مجموع تمام کارگران بیشتر بود که در میان آنها همان‌طور که گفته شد زنان کارگر و کودکان نقش و تعداد قابل توجهی داشتند. به‌طور مثال در کارگاه قالیبافی “محمداُف” در تبریز ۵۰۰ کودک دختر و پسر از سن ۶ تا ۱۴ سالگی کار می‌کردند.
در خیاطی (سری‌دوزی) نیز نیروی کار را زنان تشکیل می‌دادند. تاجران با فراهم آوردن مواد اولیه و دادن آنها به زنان خیاط در خانه و یا جمع کردن تعدادی از آنها در یک محل و در اختیار گذاشتن وسایل کار و پارچه، از کارگران زن بهره‌کشی می‌کردند. میزان مزد زنان در این کار آن‌قدر پایین بود که تاجر حتا از خرید چرخ‌خیاطی خودداری می‌کرد و در واقع به‌صرف‌اش نبود تا سرمایه‌اش را بابت چرخ‌خیاطی به‌کار گیرد. در این باصطلاح کارگاه‌ها، زنان خیاط در طول روز با دست کاری را انجام می‌دادند که در صورت در اختیار داشتن ماشین می‌توانستند در طول تنها یک ساعت همان میزان کار را انجام دهند.
حتا عده‌ای از تاجران، کارگران زن را به صیغه‌ی خود درمی‌آوردند و با این روش از پرداخت همان مبلغ ناچیز نیز سرباز می‌زدند. در کتاب “شوق یک خیز بلند” از زبان “جعفر شهری” در این رابطه مواردی نقل شده است، از جمله تاجری که ۸۴ زن را به این شکل به صیغه خود درآورده و از آنها بهره‌کشی می‌کرد، حتا بهره‌کشی جنسی و همه‌ی این‌ها با توسل به قوانین اسلامی و به بهانه‌ی محرم شدن بین زن کارگر و کارفرما صورت می‌گرفت.
در دوره انقلاب مشروطه و بویژه بعد از آن، بر تعداد صنایع با سرمایه‌ی سرمایه‌داران ایرانی از جمله صنایع نساجی افزوده می‌شود که از جمله می‌توان به کارخانه پارچه‌بافی وطن اصفهان اشاره نمود که حدود ۵۰۰ کارگر داشت. در این کارخانه کارفرما شرایط سختی را بر کارگران اعمال می‌کرد و کارگران مجبور بودند روزانه ۱۲ساعت (با تنها نیم ساعت وقت غذا) کار کنند. مزد کارگران مرد از ۲۵ تا ۵۰ شاهی و مزد کارگران زن و کودک از ۱۰ تا ۲۰ شاهی (معادل یک قران) بود. در این کارخانه به‌دلیل وجود تشکیلات مخفی کارگری، کارگران توانستند در اردیبهشت سال ۱۳۱۰ دست به اعتصاب بزرگی بزنند که اگرچه تعدادی از آنها دستگیر شدند، اما کارفرما مجبور گردید برخی از خواست‌های کارگران را بپذیرد.
همچنین وضعیت بد زنان کارگر در برنامه‌‌ی مصوب حزب کمونیست ایران در دومین کنگره‌اش که در سال ۱۳۰۶ برگزار کرد، انعکاس یافت. در این برنامه جدا از تاکید بر خواست‌های عمومی طبقه‌ی کارگر هم‌چون هشت ساعت کار روزانه، بر منع کار شبانه برای زنان و مرخصی با حقوق برای زنان چهار هفته قبل و چهار هفته بعد از زایمان تاکید شده بود.
در آن زمان ساعات کار بالا و دستمزد ناچیز یکی از مشکلات بزرگ کارگران زن و مرد بود، اگرچه مشکل دستمزد در مورد زنان کارگر بدتر از مردان کارگر بود. برای نمونه ساعات کار در کارگاههای قالیبافی همدان از ۵ بامداد شروع و تا ۶ بعدازظهر ادامه می‌یافت که در طول روز کارگران یک استراحت ۲ ساعته داشتند. در کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی ساعات کار گاه به ۱۴ ساعت در روز بالغ می‌شد.
دستمزد نیز به‌روش‌های گوناگون پرداخت می‌شد. در سیستم کارمزد، مزد بافندگی از ذرعی ده‌شاهی تا هفت‌صد دینار بود. یک کارگر با آنکه شب‌ها هم کار می‌کرد بیشتر از ۵ تا ۶ ذرع نمی‌توانست ببافد و دستمزد او از ۳ تا ۴ قران تجاوز نمی‌کرد و این مبلغ برای خرج روزانه هم کافی نبود، چه رسد به اینکه کارگر مریض می‌شد یا به دلایلی نمی‌توانست بر سر کار حاضر شود که در آن صورت حتا همین دستمزد را از دست می‌داد. “هیچ یک از کارگران قادر نبودند لباس یا کفش و کلاهی برای خود تهیه نمایند. ظاهر ما مثل گدایان کوچه گرد تهران می‌نمود” (شوق یک خیز بلند). قالی‌بافان نیز که عموما به‌صورت کارمزدی کار می‌کردند، یک قران دستمزد می‌گرفتند. دستمزد سرکارگران ۵/ ۱ قران و دستمزد استادکاران به ۳ تا ۴ قران بالغ می‌شد.
وضعیت بد اقتصادی همچنین منجر به مهاجرت صدها هزار نفراز دهقانان و کارگران از مناطق شمالی کشور از خراسان تا آذربایجان برای کار به کشورهای مجاور و بویژه باکو شد. برای مثال در سال ۱۹۰۳ از ۲۳۵۰۰ نفری که در صنعت نفت باکو مشغول به‌کار بودند ۲/ ۲۲ درصد ایرانی بودند که تا سال ۱۹۱۵ به ۱/ ۲۹ درصد رسید. در سال ۱۹۱۱ (۱۲۹۰) ۱۶۰ هزار کارگر موقت و ۳۳هزار کارگر دائمی ایرانی در روسیه کار می‌کردند. بخشی از کارگران مهاجر کارگران زن بودند برای مثال در معدن نفت باکو و سایر کارخانه‌های آن منطقه در سال ۱۹۱۳ (۱۲۹۲) ۲۰۹۲۵ کارگر مرد و ۱۹۱۵ کارگر زن ایرانی کار می‌کردند که در سال ۱۹۲۰ این رقم به ۲۳۰۳۴ کارگر مرد و ۹۱۲۴ کارگر زن ایرانی افزایش یافت (“طبقه کارگر در ایران معاصر” به نقل از “شوق یک خیز بلند” ص ۹۵).
یکی از صنایعی که بعدها در ایران شکل گرفت صنعت نفت بود. در سال ۱۹۰۹ شرکت نفت ایران – انگلیس رسما شکل گرفت و در سال ۱۹۱۲ صادرات نفت از ایران آغاز شد که در سال‌های بعد به‌شدت افزایش یافت به‌طوری که در سال مالی ۱۴ – ۱۹۱۳ بیش از ۲۵۰ هزار تن نفت صادر شد و سود خالص شرکت نفت ایران – انگلیس به ۶۰ هزار لیره بالغ گردید. در این صنعت اگرچه در ابتدا کارگران هندی تعداد بیشتری بودند و کارگران ایرانی ساده‌ترین و پست‌ترین کارها را انجام می‌دادند، اما رفته رفته بر تخصص و تعداد کارگران ایرانی افزوده گردید. در صنعت نفت اگرچه کارگران زن حضور نداشتند اما زنان کارگران بویژه در جریان اعتصاب کارگران در سال ۱۳۰۸ حضور بسیار فعالی داشتند و علاوه بر حضور در تشکلات مخفی کارگران، در برابر نیروهای سرکوب مقاومت شایانی داشته و برای آزادی کارگران زندانی اعتراضات متعددی را سازمان دادند.
تا زمانی که مناسبات فئودالی شیوه مسلط مناسبات تولیدی در ایران بود، وضعیت طبقه کارگر ایران از جمله کارگران زن کم‌وبیش به‌همان‌گونه باقی ماند؛ اگرچه از نظر کمی و با توجه به نیازهای روبه‌گسترش جامعه، گسترش شهرنشینی، نقشی که ایران در زنجیره‌ی جهانی سرمایه ایفا می‌کرد، بر تعداد کارگران به آرامی افزوده شده بود. همین تغییرات تدریجی بود که زمینه‌های اجرای رفرم ارضی که جرقه‌های‌اش حتا قبل از سال ۴۱ زده شده بودند، فراهم کردند.
بعد از تصویب اصلاحات ارضی در بهمن سال ۴۱ و در رفراندومی که برای اولین بار حق رای به زنان داده شده بود، در عمل زمینه‌ی رشد و تسلط مناسبات سرمایه‌داری فراهم گردید، اگرچه بقایای مناسبات فئودالی تا سال‌ها بعد از اصلاحات ارضی باقی ماند. همگام با تغییرات در مناسبات اقتصادی حاکم، تغییراتی در نیروی کار لازم بود. نیروی کار روستا برای کار در کارخانه‌ها به شهرها هجوم آوردند که این به نوبه‌ی خود باعث گسترش شهرنشینی و لوازم و ابزار مناسب با آن شد. از سوی دیگر ضرورت تربیت نیروی متخصص برای کار در کارخانه‌ها و پاسخگویی به نیازهای جدید، به گسترش آموزش و پرورش انجامید.
برای مثال تحصیلات رایگان تا هشت سال اول تصویب شده و مراکز آموزش عالی گسترش یافتند. میزان باسوادی در میان زنان که در سال۱۳۳۵ تنها ۸ درصد بود در سال ۴۵ به ۹/ ۱۷ و در سال ۵۴ به ۵/ ۳۵ درصد افزایش یافت. همچنین زنانی که تحصیلات دانشگاهی داشتند از ۵ هزار نفر در سال ۴۵ به ۷۴ هزار نفر در سال ۵۶ رسید. میزان اشتغال زنان نیز از ۲/ ۹ درصد در سال ۳۵ به حدود ۱۳ درصد در سال ۵۵ رسید.
افزایش مشارکت زنان در بازار کار نتیجه تغییرات در مناسبات تولیدی بود که همراه با خود رشد اقتصادی را به‌همراه آورده بود. در طول دهه‌ی ۴۰ نرخ رشد اقتصادی به‌طور متوسط به ۶/ ۱۰ درصد رسید. ارزش افزوده بخش صنعت نیز ۳/ ۱۲ درصد رشد سالانه یافت. در سال‌های ۵۱ تا ۵۵ به دلیل رشد قیمت نفت، نرخ رشد سرمایه‌گذاری تا ۷/ ۲۴ درصد افزایش یافت. این‌ها همه تغییراتی بودند که منجر به افزایش مشارکت زنان در بازار کار و مشخصه‌هایی هم‌چون بالا رفتن نرخ باسوادی در میان آنها گردید. برای روشن‌تر شدن این موضوع کافی‌ست به این نکته اشاره کنیم که در سال ۱۳۰۴ تعداد محصلین مدارس در ایران تنها ۷۴۰۰۰ نفر بود. در سال ۱۳۱۷ به ۲۳۴ هزار نفر، در سال ۱۳۲۹ به ۷۳۴ هزار نفر و در سال ۱۳۴۷ به سه میلیون و ۶۱۳ هزار نفر رسید.
بررسی آماری شاغلین زن در ایران
همان‌طور که پیشتر گفته شد در ایران ما فاقد یک سیستم جامع آماری با شاخصه‌هایی که به‌طور مثال در کشورهایی هم‌چون آلمان، هلند، بلژیک، سوئد، دانمارک و نروژ وجود دارد، هستیم. یکی از این معضلات وجود “اقتصاد زیرزمینی” در کشور است. برای مثال کارفرمایانی که هرگز مالیات نمی‌دهند و کارگرانی که هرگز بیمه نمی‌شوند یا کسانی که در کار قاچاق هستند، همچنین است کارهای خانگی. منظور از کارهای خانگی، کارهایی‌ست که در خانه برای کارفرمایان یا به‌صورت خودکارفرمایی انجام می‌شود مانند خیاطی، پاک‌کردن سبزی، آرایشگری و بسیاری از این دست مشاغل که عموما زنان در این بخش فعال هستند. علت عمده‌ی آن نیز رانده شدن زنان از بازار کار و نیاز به کار به دلیل نیازها و فقر مالی است. این که چرا این زنان که گاه دارای تحصیلات دانشگاهی نیز هستند، مجبور به انجام این کارها که پایین‌ترین دستمزدها را نیز دارد، می‌شوند در بخش‌های دیگر به‌بررسی می‌پردازیم. اما تا اینجا هدف از بیان این نکته این بود که بر نادقیق بودن آمارها تاکید گردد.
در بررسی آمار شاغلین زن، همچنین از کتاب “طبقه و کار در ایران” نوشته سهراب بهداد و فرهاد نعمانی بهره گرفتیم. فصلی از این کتاب که به بررسی آمارها تا سال ۷۵ می‌پردازد، به “حاشیه‌ای شدن کار زنان” در ایران پس از قیام پرداخته و نویسندگان با بهره‌گیری از داده‌های آماری به این نتیجه می‌رسند که پس از قیام ۵۷، زنان طبقات پایین (بویژه زنان کارگر) در عرصه‌ی کار به حاشیه رانده شدند. در حالی که زنان طبقات بالا و متوسط به بالا توانستند موقعیت خود را در مجموع حفظ کنند. علت این به حاشیه رانده شدن موضوعی‌ست که ما در بخش انتهایی مقاله به آن خواهیم پرداخت. در این بخش ما فقط به بررسی داده‌های آماری پرداخته و به تحلیل وضعیت کنونی می‌نشینیم و چرایی آن را به بخش‌های دیگر وامی‌گذاریم.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۳۵ برابر با ۲/ ۹، در سال ۴۵ برابر با ۶/ ۱۲ و در سال ۵۵ برابر با ۹/ ۱۲ درصد بوده است. در سال ۶۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافته و به ۲/ ۸ و در سال ۷۵ به ۲/ ۹ درصد می‌رسد یعنی برابر با سال ۳۵!! سهم اشتغال نسبی زنان نیز در سال ۳۵ معادل ۷/ ۹ درصد، سال ۴۵ معادل ۳/ ۱۳ درصد، سال ۵۵ معادل ۸/ ۱۳ درصد، سال ۶۵ معادل ۹/ ۸ درصد و سال ۷۵ نیز برابر با ۱/ ۱۲ درصد بوده است. براساس همین آمارها تعداد زنان شاغل از ۲/ ۱ میلیون نفر در سال ۵۵ به ۹۷۵ هزار نفر در سال ۶۵ کاهش یافت. اگرچه تا سال ۷۵ به ۸/ ۱ میلیون نفر افزایش یافت. اما نکته مهم این است که حتا در سال ۷۵ نیز ما شاهد افزایش چندانی در تعداد زنان شاغل در رده‌های پایین نیستیم. در سال ۵۵ تعداد زنان شاغل در سطوح پایینی یک‌میلیون و هیجده هزار نفر بود، در سال ۶۵ به ۶۴۰ هزار نفر کاهش یافت و در سال ۷۵ به یک میلیون و ۱۷۳ هزار نفر رسید. بدین ترتیب در حالی‌که جمعیت کشور از ۳۴ میلیون نفر در سال ۵۵ به ۶۰ میلیون نفر در سال ۷۵ رسید اما بر تعداد زن شاغل در سطوح پایینی تنها ۱۵۵ هزار نفر افزوده گردید!!
اما در میان زنان شاغل در سطوح بالا وضعیت متفاوت بوده است. در سال ۵۵، تعداد زن شاغل در سطوح بالا ۱۹۳ هزار نفر، سال ۶۵، ۳۳۴ هزار نفر و سال ۷۵ به ۵۹۲ هزار نفر رسید. بدین ترتیب آمارها نشان می‌دهند که بر تعداد زنانی که از امکانات مالی خوب و یا تحصیلات بهتر برخوردار بوده‌اند، افزوده شده است.
با توجه به آمارهای بالا می‌توان نتیجه گرفت که بعد از دوران جنگ ایران و عراق، و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی از سوی حکومت برای به‌اصطلاح بازسازی اقتصادی، زنان بیشتری وارد بازار کار شدند، اما باز از آمارهای فوق مشخص است که زنان تا این مقطع نیز هم نسبت به زنان در کشورهای دیگر، هم نسبت به مردان و هم نسبت به سال‌های پیش از قیام با مشکلات بیشتری برای ورود به بازار کار روبرو بوده‌اند.
با مراجعه به جدول شماره یک می‌بینیم که بعد از سال ۷۵ تا سال ۸۴، نرخ مشارکت زنان به‌آرامی اما در مسیری صعودی گام بر می‌دارد تا اینکه در سال ۸۴ به ۱۷ درصد می‌رسد. اگرچه در همین نرخ مشارکت ۱۷ درصدی زنان در سال ۸۴ نیز جای تردید و سوال وجود دارد. چرا که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال قبل ۴/ ۱۱ درصد بوده است و در این سال هیچ معجزه اقتصادی نیز رخ نداده، اما به یکباره ۵۰ درصد به نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزوده شده که از نظر تعداد به‌معنای افزایش یک میلیون و پانصدهزار نفری زنان در بازار کار، آن‌هم در طول یک سال می‌باشد!!
اما بعد از سال ۸۴ شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان هستیم. به‌طوری که در سال ۹۲ به ۴/ ۱۲ درصد می‌رسد. بررسی آمارهای نیمه دوم سال ۹۲، وضعیت را از این هم وخیم‌تر نشان میدهد. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۹۲ به ۳/ ۱۱ درصد و در زمستان همان سال به ۳/ ۱۰ درصد رسیده است. این را هم در نظر بگیریم که از همین تعداد حدود ۲۰ درصد بیکار می‌باشند.
در جدول شماره ۲ نیز مشاهده می‌کنیم که نرخ بیکاری در بین زنان در مقایسه با مردان در سال ۷۶ کمی بیشتر بوده است، اما در طول این سال‌ها مدام بر شکاف بین نرخ بیکاری زنان با مردان افزوده شده و در حالی‌که نرخ بیکاری مردان در سال ۹۲ به ۶/ ۸ درصد رسید، این نرخ در میان زنان ۸/ ۱۹ درصد بوده است که بیش از دو برابر مردان می‌باشد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال ۸۴ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱ درصد بوده که شامل ۴۴۵/ ۲۹۳/ ۲۳ نفر می‌شود و از این تعداد ۷۵۹/ ۷۸۰/ ۴ نفر زن اعلام شده‌اند. نرخ بیکاری نیز ۵/ ۱۱ درصد اعلام شده که شامل ۸۶۶/ ۶۷۴/ ۲ می‌شود که از این تعداد ۰۹۸/ ۸۱۹ زن می‌باشند. بنابر این تعداد کل شاغلان زن در سال ۸۴ به ۳۹۰/ ۹۶۰/ ۳ می‌رسد که از این تعداد ۶/ ۳۳ درصد برابر با ۰۱۲/ ۳۳۰/ ۱ نفر در بخش کشاورزی، ۳/ ۲۸ درصد برابر با ۹۹۶/ ۱۲۲/ ۱ نفر در بخش صنعت و ۳۸ درصد برابر با ۳۸۲/ ۵۰۷/ ۱ نفر در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند.
در سال ۸۵ نیز که نرخ مشارکت اقتصادی ۴/ ۴۰ درصد اعلام شده، ما شاهد کاهش نرخ مشارکت زنان به ۴/ ۱۶ درصد هستیم. در این میان تعداد زنان شاغل در بخش کشاورزی و خدمات کاهش، ولی بر تعداد زنان شاغل در صنعت افزوده شده و به ۲۰۹/ ۲۶۰/ ۱ نفر رسید. اما ۵ سال بعد یعنی سال ۹۰ که نرخ مشارکت اقتصادی به ۹/ ۳۶ رسید، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۶/ ۱۲ درصد اعلام شده است. در این سال ما شاهد کاهش شدید تعداد شاغلین زن در بخش‌های کشاورزی و صنعت نسبت به سال‌های ۸۴ و ۸۵ می‌باشیم، در حالی که بر تعداد زنان شاغل بر بخش خدمات افزوده شده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۹۰ سهم بخش کشاورزی از اشتغال زنان ۳/ ۲۶ درصد با ۱۳۴/ ۸۲۵ نفر، سهم بخش صنعت ۳/ ۲۳ درصد با ۴۱۳/ ۷۳۱ نفر و سهم بخش خدمات ۴/ ۵۰ درصد با ۳۷۲/ ۵۸۱/ ۱ نفر بوده است. بنابر این در این سال کمی بیش از نیمی از زنان شاغل در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند.
در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰ تعداد شاغلین زن در بخش صنعت و خدمات افزایش اما تعداد شاغلین زن در بخش کشاورزی همچنان رو به کاهش بوده است. در این سال، بخش کشاورزی ۴/ ۲۳ درصد با ۹۵۸/ ۷۳۶ نفر، بخش صنعت ۲۵ درصد با ۱۹۰/ ۷۸۵ نفر و بخش خدمات ۶/ ۵۱ درصد با ۷۸۴/ ۶۲۱/ ۱ نفر از زنان شاغل را شامل شده‌اند. بدین‌ترتیب در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ حدود ۴۰ درصد از شاغلین زن در بخش کشاورزی و صنعت کاسته شده، اما کمتر از ۸ درصد به تعداد آنها در بخش خدمات افزوده شده است.
با توجه به مجموع آماری که ارائه شد می‌توان نتیجه گرفت که با غلبه مناسبات سرمایه‌داری و متناسب با رشد آن، زمینه‌های ورود و اشتغال زنان در بخش خدمات و بخش‌های نوین صنعتی بوجود آمد، اما این نقش در اولین دهه‌بعد از قیام ۵۷ رو به کاهش نهاد، سپس روند کاهش متوقف شد اما در مجموع ما شاهد رشد در وضعیت اشتغال زنان نبودیم. نکته مهم دیگر این است که در این سال‌ها بویژه شاهد رشد اشتغال زنان در بخش خدمات بودیم که بیش از نیمی از اشتغال زنان در این بخش می‌باشد. در بخش‌های بعدی به جزئیات دقیق‌تر هر بخش می‌پردازیم. چرا که این آمارها تنها یک تصویر کلی از وضعیت اشتغال زنان به ما ارائه می‌دهند که می‌توان به‌ویژه در تحلیل کلی وضعیت اشتغال زنان و بیکاری زنان مورد استفاده قرار گیرد. مثلا در بخش خدمات بخشی کارگر و بخشی غیرکارگر هستند. در هر بخشی ما با همین موضوع روبرو هستیم. در کشاورزی نیز به‌همین گونه است، برخی صاحب زمین و برخی بی‌زمین می‌باشند. یا در بخش صنعت و براساس آمار سال ۸۹ حدود ۲۲۲ هزار کارگر زن در کارگاههای ۱۰ نفر به بالا تا کارخانه‌های صنعتی مشغول به‌کار هستند که حدود ۱۰ درصد شاغلین بخش صنعت می‌باشد.
بیکاری در میان زنان
نرخ بیکاری زنان براساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۷۶ برابر با ۹/ ۱۴ درصد بوده است. در سال ۹۰ به ۹/ ۲۰ درصد، سال ۹۱ به ۹/ ۱۹ درصد و در سال ۹۲ به ۸/ ۱۹ درصد رسید. در سال ۸۴ که نرخ مشارکت زنان ۱۷ درصد اعلام شده است، تعداد زنانی که در فعالیت اقتصادی مشارکت داشته‌اند (تعداد آنها که کار داشته‌اند و یا در جستجوی کار بوده‌اند) چهار میلیون و ۷۸۰ هزار نفر اعلام شده است که در سال ۹۲ به سه میلیون و ۹۲۰ هزار نفر کاهش می‌یابد و این از نکات عجیب آماری است. در حالی که به دلیل افزایش جمعیت، و ورود سالانه نیروی کار جدید به بازار، باید به‌صورت منطقی شاهد افزایش تعداد مطلق زنان باشیم، شاهد کاهش ۸۶۰ هزار نفری مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی هستیم!!
این موضوع نشان میدهد که موانع و مشکلات ورود زنان به بازار کار در حدی‌ست که بسیاری از زنان اساسا از بازار کار دور می‌شوند و امیدهای‌شان برای ورود به بازار کار به‌طور کلی رنگ می‌بازد. برای نمونه می‌توان به دختران و زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی اشاره کرد که تنها ۲۵ درصد آنها جذب بازار کار شده و ۷۵ درصد آنها فاقد کار هستند. این‌در حالی‌ست که عموم کسانی که وارد دانشگاه می‌شوند به‌صورت طبیعی برای وارد شدن به بازار کار تلاش می‌کنند وگرنه رفتن به دانشگاه و سال‌ها درس خواندن برای هیچ بوده است.
نرخ مشارکت ۱۲ درصدی زنان در بازار کار، خود بیانگر بسیاری از مسائل است. از همین‌جاست که می‌توان پی برد که نرخ بیکاری زنان و تعداد آنها به‌صورت واقعی بسیار بیشتر از آن‌چیزی‌ست که در داده‌های مرکز آمار ما با آن روبرو هستیم. اگرچه داده‌های مرکز آمار نیز تا همین‌جا حکایت از وضعیت فاجعه‌باری دارد که زنان در بازار کار با آن روبرو می‌باشند.
یکی از دلایل این وضعیت را می‌توان در بحران اقتصادی جستجو کرد. نگاهی به کاهش شدید در تعداد زنان شاغل در بخش صنعت و کشاورزی طی سالیان اخیر می‌تواند تا حدودی گویای همین علت باشد.
اما دو عامل اساسی که می‌توان از آنها به عنوان مانع ورود زنان در فعالیت اقتصادی در ایران نام برد، آن‌هم در جهانی که مدام بر میزان مشارکت اقتصادی زنان افزوده می‌شود، ساختار اقتصادی و ساختار سیاسی کشور است که در بخش انتهایی به آن به‌صورت مبسوط خواهیم پرداخت. نکته‌ی مهمی که باید در همین جا بر آن تاکید کرد این است که وضعیت اسفبار زنان در بازار کار از جمله عواملی‌ست که منجر شده تا زنان شاغل با تبعیضات، محرومیت‌ها و تضییقات بسیار بیشتری نسبت به مردان روبرو شوند. بویژه زنانی که از نظر تخصص در سطحی پایین‌تر قرار دارند با رقابت شدیدتری برای بدست آوردن کار روبرو هستند و به همین دلیل توان چانه‌زنی آنها برای دستمزد و دیگر حقوق و مزایای خود کمتر است. برای مثال عموم این زنان دستمزدی به‌مراتب کمتر از حداقل دستمزد قانونی دریافت کرده و مدام بر تعداد زنانی که یا به دلیل کار در کارگاه‌ها و مراکز خدماتی زیر ده نفر و یا بدلیل سوء استفاده‌ی پیمانکاران از حق بیمه محروم هستند، افزوده می‌گردد.
جدول شماره ۱ – نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک جنس (۱۳۹۱ – ۱۳۷۶)
جدول شماره ۲ – نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک جنس (۱۳۹۱ – ۱۳۷۶)
زنان شاغل
معلمان
بخش بزرگی از زنانی را که در بخش خدمات مشغول به کار هستند، معلمان تشکیل می‌دهند. براساس اعلام معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی از ۹۰۰ هزار پرسنل آموزش و پرورش، ۵۷۰ هزار نفر زن می‌باشند.
علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، معلمان شاغل در موسسات آموزشی خصوصی و مدارس غیرانتفاعی عموما در استخدام آموزش و پرورش نیستند. همچنین معلمانی که به‌صورت حق‌تدریس یا توسط شرکت‌های پیمانی در مدارس تدریس می‌کنند، در استخدام وزارت آموزش‌وپرورش نبوده و شامل آمار بالا محسوب نمی‌گردند. این گروه از معلمان، بویژه معلمان مدارس غیرانتفاعی در مقطع ابتدایی و حق‌تدریسی اغلب زن می‌باشند.
به‌نوشته‌ی روزنامه “جمهوری اسلامی” در خرداد سال ۹۲، ۱۰ درصد از کل دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند. همچنین فرشته حشمتیان معاون وزیر در تاریخ ۹ شهریور ۹۲تعداد دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی در سال ۹۱ را یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
روزنامه شرق نیز در خرداد سال ۹۲ در گزارشی از ثبت نام دانش‌آموزان تهرانی در ۱۵۳۹ مدرسه غیرانتفاعی در تهران خبر داده است که به نوشته این روزنامه ۹/ ۳۸ درصد از کل مدارس شهر تهران را شامل می‌شود و بین ۲تا ۸ میلیون تومان شهریه دریافت می‌کنند. به نوشته‌ی این روزنامه این رقم برای ثبت نام درحالی‌ست که هنوز افزایش میزان شهریه برای سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ اعلام نشده و احتمال افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی شهریه مدارس غیرانتفاعی وجود دارد.
اگرچه در مدارس غیرانتفاعی دانش‌آموزانی درس می‌خوانند که عموما از طبقات متوسط به بالا می‌باشند، اما وضعیت معلمان در مدارس غیرانتفاعی اغلب بدتر از معلمانی‌ست که در استخدام آموزش‌وپرورش هستند.
مدیر مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه ۱۲۰ هزار معلم در مدارس غیردولتی تدریس می‌کنند، این معلمان را مشمول قوانین وزارت کار اعلام کرد و اینکه براساس آیین‌نامه‌ی تصویبی، ساعت کار معلمان ۲۵ ساعت در مقطع ابتدایی و ۲۴ ساعت در مقطع دبیرستان تعیین شده است.
اما واقعیت این است که در عمل معلمان مدارس غیرانتفاعی و معلمان حق‌تدریسی و یا شرکتی که به‌نوعی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش کار می‌کنند، از این قوانین هیچ بهره‌ای نمی‌برند.
تعداد معلمان حق‌تدریسی و یا شرکتی هرگز از سوی وزارت آمورش‌وپرورش به‌صورت دقیق اعلام نشده است. اما در هر صورت و براساس آمارهای سال ۹۰، بیش از ۶۰ هزار نفر به‌صورت حق‌تدریسی برای آموزش و پرورش کار می‌کنند که دریافتی عموم آنها از میزان حداقل حقوق یک کارگر هم کمتر است. این معلمان از آنجا که در تابستان مدارس تعطیل هستند، عملا درآمدی نیز در این‌ماه‌ها ندارند. آنها همچنین از مزایایی هم‌چون بیمه محروم هستند و در صورت تمایل، خود باید هزینه بیمه را براساس قراردادی که وزارت آموزش و پرورش با سازمان تامین اجتماعی بسته به این سازمان پرداخت کنند!! روزنامه جام جم در سال ۹۱میزان دستمزد معلمان حق‌تدریسی را بین ۳ تا ۵ هزار تومان در هر ساعت اعلام کرده بود. در این سال حداقل دستمزد کارگر برابر با ۳۸۹ هزار تومان بود که در این صورت دریافتی یک معلم حق تدریسی در بهترین شرایط با کار تمام وقت ۱۲۰ هزار تومان در هفته می‌شد و با توجه به این که این معلم در ایام تعطیل (از جمله تابستان) فاقد حقوق است و همین‌طور از هیچ مزایایی هم‌چون بیمه برخوردار نیست به این نتیجه می‌توان رسید که دستمزد یک معلم حق‌تدریسی با مدرک لیسانس از دستمزد حداقل مصوبه شورای عالی کار نیز کمتر می‌باشد.
معلمان حق‌تدریسی در واقع دو انگیزه برای انجام این کار دارند. اول از همه نیاز مالی و دوم امید به استخدام در آموزش و پرورش و این در حالی‌ست که دولت به بهانه‌ی نبود بودجه و به‌رغم تصویب قانونی برای استخدام ۶۰ هزار معلم حق‌تدریسی در مجلس، هنوز هیچ اقدامی در این رابطه به‌عمل نیاورده است. در عوض دولت دست به استخدام طلاب حوزه‌های علمیه برای انجام امور مذهبی و تربیتی در مدارس زده و می‌زند!!
وضعیت معلمان در مدارس غیرانتفاعی از معلمان حق‌تدریسی بهتر نیست. هر چند که برخی از معلمان معروف بویژه در مدارس پیش دانشگاهی و حتا در برخی از دبیرستان‌های معروف غیرانتفاعی از درآمد به‌مراتب بالاتری حتا نسبت به معلمان دبیرستانی در استخدام آموزش و پرورش برخوردارند، اما وضعیت عموم معلمان مدارس غیرانتفاعی این‌گونه نیست.
روزنامه جوان در گزارشی در خرداد ۹۱ از قول یک معلم زن می‌نویسد که حقوق ماهانه‌ی وی ۲۰۰ هزار تومان آن‌هم بدون بیمه و حق بازنشستگی می‌باشد و این در حالی‌ست که وی مجبور است بخشی از دستمزد خود را بابت رفت‌وآمد هزینه کند. همچنین معلم زن دیگری نیز از دستمزد ۲۰۰ هزار تومانی خود آن‌هم بدون بیمه خبر داده و اینکه حتا همین حقوق نیز منظم و یکباره پرداخت نمی‌شود. مدیر مدرسه نیز هنگامی که با اعتراض معلم فوق روبرو می‌شود، در اولین فرصت فردی را جایگزین او کرده، و وی را به دلیل اعتراض به نحوه‌ی گرفتن دستمزد اخراج می‌کند!!
در واقع معلمان شاغل در این مدارس که عمدتا زن می‌باشند، نه تنها از سود سرشار صاحبان این مدارس سهمی نمی‌برند که حتا از حداقل‌هایی که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده، محروم می‌باشند.
ناگفته نماند معلمانی که در استخدام آموزش و پرورش هستند نیز فاقد حقوق و مزایای مناسب می‌باشند. در حالی که خط فقر در سال گذشته دو میلیون و پانصدهزار تومان برآورد شده است، دریافتی متوسط معلمانی که در استخدام آموزش و پرورش هستند کمتر از یک میلیون تومان بوده است (خبرگزاری فارس در اردیبهشت سال گذشته دریافتی متوسط معلمان آموزش و پرورش شامل حقوق و مزایا را ۸۰۰تا ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد).
تبعیض جنسیتی در میان معلمان نیز یکی دیگر از مسایل است. اول اینکه تعداد معلمان زن در مدارس ابتدایی که عموما دستمزدشان کمتر است، بیشتر از مردان می‌باشد و هر چه که به مراحل بالاتر می‌رویم یعنی در دبیرستان، پیش‌دانشگاهی و سپس دانشگاه‌ها، تعداد زنان کمتر می‌شود. برای مثال در استان زنجان تعداد معلمان زن حدود ۳۰۰ نفر از معلمان مرد در مجموع بیشتر است. در مقطع ابتدایی ۳۴۶۹ معلم زن و ۲۱۰۱ معلم مرد حضور دارند، اما در مقطع متوسطه تعداد مردان بیشتر از زنان است. در این مقطع تحصیلی ۳۴۴۴ معلم زن و ۳۸۷۹ معلم مرد مشغول به کار هستند.
در پست‌های مدیریتی نیز به همین گونه است و به‌رغم اینکه تعداد زنان در آموزش و پرورش بیشتر است، زنان سهم کمتری از مدیریت در این بخش را دارند، به‌گونه‌ای که مدیریت برخی از مدارس دخترانه نیز برعهده مردان می‌باشد. همچنین معلمان زن مانند دیگر شاغلان زن، به بهانه‌ی اینکه سرپرست خانوار مرد است از برخی از مزایا محروم هستند، مگر اینکه جزو زنان سرپرست خانوار باشند، در آن صورت برخی از مزایا از جمله حق اولاد به آنها تعلق می‌گیرد.
پرستاران
براساس آمار، ۹۰ درصد پرستاران شاغل در ایران، زن می‌باشند. همچنین سالانه ۵۰۰۰ نفر به عنوان پرستار از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند که ۸۷ درصد آنان زن هستند.
پرستاری در ایران یکی از شغل‌های بسیار سخت اما با درآمد پایین است. یکی از دلایل آن کمبود پرستار و عدم استخدام پرستار به میزان مورد نیاز در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌باشد. به‌طور مثال در حالی که استاندارد میزان پرستاران در کشورهای اروپایی به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۹ پرستار می‌باشد در ایران به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر کمتر از یک پرستار وجود دارد. البته آمارهایی که از تعداد پرستاران داده می‌شود مانند تمام آمارهای دیگر در جمهوری اسلامی متفاوت است. اما به گفته‌ی قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری، ۷۰ هزار نفر در ایران به عنوان پرستار مشغول به کار می‌باشند.
به دلیل کمبود نیروی انسانی، پرستاران علاوه براین‌که مجبور به اضافه‌کاری هستند، باید شرایط سخت کاری و مسوولیت‌هایی بسیار بالاتر از استاندارد را که بر دوش آنها قرار گرفته تحمل کنند و همین امر موجب مشکلاتی برای بیماران و پرستاران می‌گردد. به‌نوشته‌ی روزنامه آرمان و به نقل از دبیرکل تشکل غیر مستقل “خانه پرستار” در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۲ “به دلیل کمبود پرستار، تا ۲۵۰ساعت اضافه کار اجباری به پرستاران تحمیل می‌شود” این همه در حالی‌ست که حداکثر اضافه‌کاری برای یک پرستار ۸۰ ساعت تعیین شده است. جالب آنکه بسیاری از پرستارانی که تحصیلات‌شان را تمام کرده‌اند با مشکل پیدا کردن کار روبرو می‌باشند. نکته مهم دیگر این است که برای اضافه کاری تنها مبلغی بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بابت هر ساعت کار به پرستاران پرداخت می‌گردد.
به دلیل کار سخت پرستاری و اینکه مجبورند در شیفت شب نیز کار کنند، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاران در سال ۶۸ به تصویب رسید اما هرگز به مرحله اجرا درنیامد. همچنین تبعیض بسیاری بین پرستاران و پزشکان هم از نظر دریافتی و هم از نظر کاری در بیمارستان‌ها وجود دارد. برای مثال در حالی‌که کارانه‌ی پزشکان از ۱۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است، کارانه پرستاران تنها ۵۰ تا حداکثر ۳۰۰ هزار تومان می‌باشد.
به‌گفته‌ی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، دریافتی یک پرستار شاغل در بیمارستان‌های دولتی با ۱۲ سال سابقه کار، به‌طور میانگین یک میلیون تومان است در حالی که در بخش خصوصی این رقم به شدت کاهش یافته و به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. این در حالی‌ست که بر اساس قانون، پرستارانی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، تابع قانون کار بوده و مزد و مزایای شغلی آنها باید براساس این قانون تعیین گردد.
وضعیت شغلی و دستمزد پرستارانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند از این جهت به معلمانی که برای مدارس خصوصی (غیرانتفاعی) کار می‌کنند بسیار شبیه می‌باشد و کارفرمایان در این دو بخش با بهره‌گیری از شرایط کنونی، سیاست‌های حکومت اسلامی و نرخ بالای بیکاری در مورد زنان تحصیل‌کرده، بسیار کمتر از حداقل‌های قانونی به پرستاران و یا معلمان پرداخت می‌کنند.
یکی از ویژگی‌های شغل پرستاری این است که در تمام شبانه‌روز و روزهای تعطیل به نیروی کار آنها نیاز است. درحالی که ساعات کار در ساعات شب یا روزهای تعطیل و اعیاد باید به‌طور معمول بین ۵/ ۱ تا ۲ برابر محسوب گردد، این مورد نیز برای پرستاران رعایت نشده و ساعات کار در شب و روزهای تعطیل به‌مانند روزهای معمولی محاسبه می‌گردد.
پرستاران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تاکنون اعتراضات متعددی نسبت به پایین بودن حقوق و شرایط سخت کاری داشته‌اند که به دلیل نبود یک تشکل واقعی سراسری که بتواند پرستاران را نمایندگی کند، این اعتراضات در مجموع نتایج چندانی برای پرستاران به‌همراه نداشته است.
به دلیل سخت بودن کار پرستاری در ایران و حقوق بسیار ناچیزی که به پرستاران بویژه در مقایسه با کشورهای دیگر داده می‌شود، در سال‌های اخیر تعدادی از پرستاران برای پیدا کردن کار به خارج از کشور از جمله کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، ترکیه و حتا کانادا مهاجرت کرده‌اند. گفته می‌شود ۲۰۰۰ پرستار ایرانی به کشور ترکیه مهاجرت کرده و در آنجا مشغول به کار شده‌اند.
اختلاف حقوق و مزایای پرستاران که عموما زن هستند با پزشکان اگرچه قبل از حکومت اسلامی نیز بوده است اما این اختلاف در طول حکومت اسلامی افزایش شدیدی داشته است. همچنین اختلاف حقوق بین پرستاران و پزشکان در سطح و میزانی که در ایران وجود دارد در کشورهای دیگر وجود ندارد. وضعیت پرستاران زن در ایران یک نمونه روشن از تاثیر سیاست‌های حکومتی در پایین نگاه داشتن بهای نیروی کار زنان می‌باشد.
کارکنان زن در بخش دولتی
براساس آخرین آمار قابل دسترسی مربوط به سال ۸۷ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، ۷۵۹۸۵۳ زن در استخدام بخش دولتی هستند که ۳۵ درصد از کل شاغلین این بخش را شامل می‌شود (این آمار شامل وزارت اطلاعات و دفاع نمی‌شود). در این سال ۵۰۵ هزار نفر از این زنان در بخش آموزش و پرورش و ۱۱۶ هزار نفر در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی بودند که وضعیت اغلب زنان شاغل در این بخش‌ها (معلمان و پرستاران) به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفت.
وزارت دارایی با ۲۹ هزار نفر، وزارت رفاه و تامین اجتماعی ۳۳ هزار نفر، وزارت علوم ۱۱ هزار نفر، قوه قضاییه ۱۱ هزار نفر، وزارت جهاد کشاورزی کمتر از ۶ هزار نفر، وزارت نفت ۵ هزار نفر و وزارت کار با ۵ هزار نفر بیشترین کارکنان زن را به‌خود اختصاص داده‌اند. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز ۳۶۹۹ کارمند زن را در این سال در استخدام داشته است.
این کارکنان تابع قانون استخدامی کشور بوده و حقوق و مزایای آنها مطابق با این قانون پرداخت می‌شود. اگرچه وضعیت حقوقی و مزایای کارکنان زن که تابع قوانین استخدامی کشور می‌باشند در گذشته بهتر بوده است، اما در سال‌های اخیر و با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و نرخ بالای تورم، حقوق بسیاری از این کارکنان نیز از تورم جا مانده و حقوق کارکنانی که در رده‌های پایین مشغول به‌کار هستند بسیار پایین‌تر از خط فقر می‌باشد. برای مثال سال ۹۲، ۲۵ درصد و در سال ۹۳، تنها ۲۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه شد.
براساس مصوبه‌ی هیات دولت برای سال ۹۳، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین و بازنشستگان ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۷ برابر این مبلغ یعنی ۴ میلیون و دویست هزار تومان خواهد بود. اگرچه عسگری آزاد معاون نوبخت از پرداخت ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به برخی از کارکنان دولتی در سال ۹۲ خبر داده است.
از نکات قابل توجه در این بخش این است که حقوق زنان به نسبت مردان با پست سازمانی برابر کمتر از مردان می‌باشد. همچنین تعداد زنان در رده‌های بالای مدیریتی به نسبت مردان بسیار ناچیز می‌باشد و به‌طور کلی درآمد زنان کارمند نسبت به مردان را می‌توان بسیار کمتر دانست. هم چنین عموم زنانی که در این بخش کار می‌کنند از تحصیلات دانشگاهی برخوردار می‌باشند.
همچنین تعداد ۱۱۹۶۲ زن نیز برای وزارتخانه‌های دولتی کار می‌کنند که تابع قانون کار می‌باشند که ۵ هزار نفر متعلق به وزارت رفاه و تامین اجتماعی (این وزارتخانه اکنون با وزارت کار و تعاون ادغام شده است) و حدود ۳ هزار نفر در وزارت بهداشت می‌باشند.
نکته مهم در مورد زنانی که به کار در ادارات دولتی و یا برای ادارات دولتی مشغول هستند، این است که دولت (وزارتخانه‌ها) به‌عنوان کارفرما در راستای آنچه که “مشارکت بخش خصوصی” نامیده می‌شود، اما در واقع همان اجرای سیاست‌های “نئولیبرالی” می‌باشد، بسیاری از کارها را به شرکت‌های خصوصی (و یا پیمانکاری) ارجاع می‌دهند و این سیاستی‌ست که به ادارات دولتی و کارهای دولتی نیز کشیده شده است. به بیانی دیگر، به‌موازات رشد دستگاه بروکراتیک، شاهد افزایش حضور شرکت‌های پیمانی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در ادارات دولتی هستیم. این شرکت‌ها نیز با بهره‌گیری از وضعیت کنونی بازار کار، از نیروی کاری که به خدمت می‌گیرند حداکثر بهره را بدست آورده و سود قابل توجهی را به جیب می‌زنند. بویژه کارگران زن یکی از قربانیان بزرگ در این بخش هستند که متناسب با افزایش حضور شرکت‌های پیمانی در این بخش بر تعدادشان نیز افزوده می‌گردد. متاسفانه آمار دقیقی از میزان و تعداد زنان کارگر در این بخش وجود ندارد، اما آنچه که مشخص است وضعیت وخیم آن‌هاست.
برای نمونه در خبرگزاری کار ایران، نامه‌ای از یکی از این کارگران زن با عنوان “رنج نوشته‌ای از یک کارگر زن” منتشر شد. در این نامه یک کارگر زن، وضعیت ۱۴ کارگر زنی را که تحت مسوولیت شرکت پیمانکاری “امین‌کارگستر گلستان” کار می‌کردند، تشریح می‌کند. وی که دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت دولتی می‌باشد، روزانه ۷ ساعت (هفته‌ای ۴۲ ساعت) در اداره منابع طبیعی علی‌آباد کتول (در استان گلستان) در قسمت دبیرخانه کار می‌کرد و نامه، صورت‌جلسه و گزارش تایپ می‌نمود. حقوق وی و دیگر همکاران‌اش که ۱۴ نفر بودند برای ۴۲ ساعت کار هفتگی، در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بدون تغییر، فقط ماهانه ۱۰۰ هزار تومان، به همراه بیمه تامین اجتماعی بود و هنگامی که وی به نوع قرارداد و دستمزد خود اعتراض می‌کند، شرکت پیمانکاری قرارداد را که سفید امضاء بود، یکطرفه تاریخ زده و او را از کار اخراج می‌کند.
کارگران زن شاغل در بخش خدمات
کارگران زن در بخش خدمات وضعیت بسیار اسفباری دارند. این کارگران که از فروشندگان لباس، کار در شرکت‌های هواپیمایی، مهد کودک‌ها تا دیگر مراکز خدماتی را شامل می‌شوند، عموما در قبال ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار روزانه حتا از حداقل دستمزد و بیمه تامین اجتماعی نیز برخوردار نمی‌باشند.
برای نمونه فروشندگان زن در برابر ساعات طولانی کار که گاه تا ۱۲ ساعت در روز و آن هم هفت روز هفته بالغ می‌شود، به‌طور معمول حتا نیمی از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را نیز دریافت نمی‌کنند.
حسین یوسفی علوی رییس “انجمن صنفی تکنسین‌های داروخانه‌های استان آذربایجان شرقی” می‌گوید: “بسیاری از تکنسین‌های زن داروخانه‌ها با حقوق ۲۵۰ هزار تومان مشغول به کار هستند” و این تازه برای زنانی است که از تخصص برخوردار می‌باشند، حال در نظر بگیرید وضعیت کارگران زنی را که فاقد تخصص می‌باشند و به کار ساده فروشندگی مشغول هستند.
مهد کودک‌ها یک نمونه بسیار روشن این استثمار هستند. دستمزد مربیان مهد کودک که همگی زن هستند، باید براساس قانون کار پرداخت شود، اما در اغلب مهدهای کودک، دستمزد آنها حدود یک چهارم تا یک سوم حداقل دستمزد یک کارگر است. این در حالی‌ست که مهدهای کودک بخش خصوصی که عمده‌ی مهدهای کودک در ایران هستند، در برخی از مناطق مبالغ هنگفتی را بابت نگهداری از کودکان دریافت می‌کنند. برای مثال در تهران یک مهد کودک معمولی بدون غذا، ماهانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان از والدین کودک دریافت می‌کند. شهریه برخی از مهدهای کودک که مختص سرمایه‌داران است، در سال حتا از ۲۰ میلیون تومان فراتر می‌رود.
از سوی دیگر بالا بودن شهریه مهدهای کودک، یکی از موانع مهم بر سر زنان برای ورود به بازار کار نیز می‌باشد. طبیعی‌ست کارگر زنی که حداقل دستمزد را می‌گیرد (بگذریم که بسیاری از این حداقل نیز محروم هستند) هرگز نمی‌تواند با این دستمزد هزینه مهد کودک را بپردازد. در این صورت یا باید از کار کردن منصرف شود و یا این که نگهداری بچه را به اقوام بسپارد که این نیز به‌معنای خدمت مجانی‌است که سرمایه‌داران از آن بهره می‌برند. چرا که همین فرزندان طبقه کارگر هستند که فردا باید جای والدین خود را پُر کرده و به سرمایه‌دار سود برسانند و سرمایه‌دار با واگذار کردن مراقبت از بچه‌ها به زنان و یا خانواده‌های آنها و نپذیرفتن هیچ‌گونه هزینه‌ای برای تربیت نیروی کار (مانند عدم ایجاد مهد کودک در محل کار)، از این خدمات مجانی بهره می‌برد.
همچنین در این بخش ما باید از زنانی نام ببریم که در خانه‌های سرمایه‌داران به کار آشپزی، نظافت و دیگر امور خانه‌ی آنها می‌پردازند. امروز شرکت‌هایی وجود دارند که تعدادی زن به‌عنوان مستخدم در اختیار دارند و از این کارگران که عموما زن هستند برای کار در خانه‌ی افراد مرفه، استفاده می‌کنند. متاسفانه از تعداد و دستمزد این زنان اطلاعی در دست نیست اما شکی نیست که در این رشته نیز وضعیت زنان مانند دیگر رشته‌هایی است که با پیمانکاران سروکار دارند. ظهور شرکت‌هایی که چنین خدماتی برای طبقات مرفه ارائه می‌کنند، بیانگر این موضوع است که در طی سالیان اخیر که بر فاصله و شکاف طبقاتی به‌شدت افزوده شده، به تعداد این کارگران زن نیز افزوده شده است که شرکت‌های پیمانی حضور در این رشته را مناسب دیده‌اند.
همچنین در سالیان اخیر شاهد ارائه خدماتی به برخی از طبقات متوسط و بالا در امور آشپزی هستیم. از قبیل پاک کردن سبزی، سرخ کردن سبزی، بادمجان و از این نمونه کارها. وضعیت زنانی که در این بخش کار می‌کنند، از نظر دستمزد، ساعات کار و دیگر مزایایی که در قانون کار آمده کم‌وبیش مانند دیگر کارگرانی است که در بالا تشریح شد.
کشاورزی
همان‌طور که در بخش”بررسی آماری شاغلین زن” آمد، در طی سالیان اخیر از میزان شاغلین زن در بخش کشاورزی کاسته شده است. اما زنان کارگر در بخش کشاورزی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند (پیش از این تعداد زنان شاغل در این بخش بررسی شد).
بخش اول زنانی هستند که به‌صورت فامیلی کار می‌کنند. در واقع زمین (و یا دام) متعلق به شوهر محسوب شده و زن در کنار شوهرش و گاه سخت‌تر از او و در حالی‌که کارهای خانه نیز برعهده‌ی اوست کار می‌کند. در این گونه کار، زنان نه دستمزدی دارند و نه بیمه‌ای و از این جهت ۱۰۰ درصد متکی به همسران‌شان می‌باشند. همین موضوع تبعاتی را در زندگی خانوادگی برای آنها به‌همراه دارد که بسیار مهم هستند. زن در این گونه روابط هرگز به موقعیتی برابر با مرد و استقلال اقتصادی دست پیدا نمی‌کند.
بخش دوم زنان فاقد زمین هستند که بر سر زمین دیگران کار می‌کنند که از جمله می‌توان به شالیزارهای برنج، باغ‌های چای و یا باغ‌های میوه اشاره کرد که در تمام این موارد کار زنان فصلی می‌باشد. زنانی که در این بخش کار می‌کنند فاقد بیمه بوده و با معضل دستمزد مناسب روبرو هستند. برای نمونه مسوول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان می‌گوید: “با وجود آنکه ۶۰ درصد کشاورزی این استان بر دوش زنان است، اما زنان کشاورز از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند”.
در تولید قارچ، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و کشتارگاه‌ها نیز زنان کارگر حضور دارند. برای مثال در تولید قارچ از ۵۹۰۰ کارگر این بخش ۱۲۴۰ کارگر زن هستند. در مرغداری‌های تخم‌گذار نیز از ۷۸۱۸ شاغل این بخش ۵۰۶ کارگر زن مشغول به‌کار هستند. در این بخش نیز کارگران زن با معضلات مشابه‌ای روبرو هستند. برای نمونه، در کشتارگاه “طیور طوبی” از ۹۰ کارگر، ۴۰ نفر زن هستند. زنان کارگر در این کشتارگاه به‌رغم آن که حتا بیش از ۸ ساعت کار می‌کنند از دریافت دستمزد تعیین شده در قانون کار محروم هستند. آنها همچنین مجبور به اضافه کاری و فعالیت در شیفت شب هستند که از ساعت ۵ بعدازظهر شروع و تا ساعت ۸ صبح ادامه می‌یابد.
همچنین زنان کارگر در بخش صید، پرورش ماهی و آبزیان دریایی حضور دارند. در استان هرمزگان و جزایر خلیج فارس تعداد زنان صیاد بالا می‌باشد به‌طوری که گفته می‌شود “صیادی در هرمزگان زن و مرد نمی‌شناسد”، تنها در بندر جاسک بیش از ۲۰۰ کارگر زن به‌عنوان صیاد مشغول به‌کار هستند. زنان کارگر در این بخش نیز با معضلات بسیاری روبرو هستند، برای نمونه کار سخت و نداشتن بیمه یکی از مشکلات آنها است که در صورت از کار افتادگی هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت. دولت یکی از موانع عمده بیمه شدن زنان صیاد می‌باشد که از صدور کارت ملوانی برای آنها خودداری می‌کند و این در حالی‌ست که زنان صیاد پابه‌پای مردان کار می‌کنند. یکی از زنان صیاد منطقه هرمزگان با ۲۰ سال سابقه کار در صیادی از نداشتن بیمه می‌گوید و اینکه بهانه‌ی کارفرما برای بیمه نکردن صیادان زن نداشتن کارت ملوانی است اما با این وجود اداره بندر و شیلات هرمزگان از صدور کارت ملوانی برای زنان صیاد خودداری می‌کند. یکی دیگر از زنان صیاد نیز از مراجعه‌ی خود به اداره بندر برای برپا کردن کلاسی برای زنان جهت صدور کارت ملوانی سخن می‌گوید و این که تنها جواب اداره بندر به او این بوده است که “مجوز برای زنان نداریم”.
صنعت و معدن
در بخش صنعت و براساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۸۹ از مجموع تعداد ۱۰۰۴۳۲۷ نفر شاغل در کارگاههای صنعتی ۵۰ نفر و بیشتر، ۹۷۱۷۸ نفر زن بودند که از این تعداد ۵۶۷۸۰ کارگر زن در بخش تولید و ۴۰۳۹۸ نفر در بخش غیر تولیدی فعال بودند. همچنین از مجموع ۱۲۴۸۶۴۹ کارگر شاغل در کارگاههای ده نفر به بالا، ۱۲۵۵۲۷ نفر زن بوده‌اند که از این تعداد ۷۴۰۳۲ نفر در بخش تولید و ۵۱۴۹۵ نفر در بخش غیرتولیدی بودند. با توجه به آمارهای بالا می‌توان نتیجه گرفت که حدود ۱۰ درصد از کارگران شاغل در بخش صنعت زن می‌باشند که از این میان حدود ۵۹ درصد در بخش تولیدی و ۴۱ درصد در بخش غیرتولیدی به‌کار مشغول هستند.
در مقایسه با تعداد شاغلان زن در کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر به بالا، تعداد زنان در حالی که در سال ۸۱ برابر با ۷۶۷۰۰ نفر بود، شاهد افزایش این تعداد به ۱۲۴ هزار نفر در سال ۹۰ هستیم. البته تعداد شاغلین در این بخش از سال ۸۸ که به ۱۲۷ هزار نفر رسیده بود، با اندکی کاهش روبرو بوده است. اگرچه از کل شاغلین زن نیز نسبت به سال ۸۸ کاسته شده، اما این کاهش در تعداد شاغلین زن در بخش تولیدی بوده و در زنان شاغل در بخش غیرتولیدی ما شاهد افزایش تعداد زنان می‌باشیم.
زنان شاغل در این بخش بویژه در تولید پوشاک، منسوجات، مواد غذایی و آشامیدنی، شیمیایی و دارویی، تولید محصولات الکتریکی و مانند آن حضور دارند و حتا در کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر به بالا تعداد آنها در تولید پوشاک بیشتر از مردان است.
یا به‌عنوان نمونه در شرکت کروز که بزرگ‌ترین قطعه ساز الکتریکی در ایران است، بیش از ۸۰ درصد کارگران در قسمت تولید زن می‌باشند.
اما در برخی از رشته‌های صنعتی هم‌چون خودروسازی یا فلزات، حضور زنان بیشتر در رده مشاغل غیرتولیدی می‌باشد، اگر چه در تمام این رشته‌ها زنان به صورت محدودی در بخش تولید نیز حضور دارند. زنان همچنین در برخی از واحدهای صنعتی در مشاغل فنی سخت و حتا در شیفت‌های شب کارخانجات مشغول به‌کار هستند، اما با این وجود نسبت به مردان از دستمزد کمتری برخوردار می‌باشند.
همچنین، از مجموع تعداد زنان شاغل در صنعت در کارگاههای بالای ۱۰ نفر ۷۷۲۴ نفر و در کارخانه‌های ۵۰ نفر به بالا ۶۴۲۰ نفر به‌عنوان مهندس مشغول به کار هستند که در مجموع حدود ۵/ ۵ درصد زنان شاغل در صنعت را شامل می‌شود.
صنایع غذایی و آشامیدنی با ۴۸۰۰۰ نفر، صنایع شیمیایی و دارویی ۴۰۰۰۰ نفر، منسوجات ۲۰۰۰۰ نفر، محصولات کانی غیر فلزی ۱۷۰۰۰ نفر، تجهیزات الکتریکی ۱۱۰۰۰ نفر، وسایل نقلیه موتوری ۱۵۶۰۰ نفر، ماشین‌آلات ۱۱هزار نفر، محصولات لاستیکی و پلاستیکی ۱۱۰۰۰ نفر، وسایل و تجهیزات پزشکی ۵۰۰۰ نفر، وسایل خانگی ۴۰۰۰ نفر، رادیو و تلویزیون ۳۱۰۰ نفر و تولید کاغذ و محصولات کاغذی با ۵۰۰۰ نفر بیشترین تعداد کارگران زن در صنایع را به خود اختصاص داده‌اند.
در مجموع زنان شاغل در صنایع نسبت به دیگر کارگران زن از موقعیت بهتری برخوردار بوده و به‌رغم مشکلات‌شان به واسطه حضور در محیط‌های‌کاری بزرگتر از قدرت مبارزاتی و تشکل‌یابی بیشتری نیز برخوردارند و به همین دلیل است که از نظر دستمزد نسبت به وضعیت بسیار وخیم کارگران زن که در کارگاههای کوچک کار می‌کنند وضعیت بهتری دارند.
این کارگران جدا از مشکلات مشترک‌شان با کارگران مرد مانند نوع قراردادها، دستمزد ناچیز و ساعات کار زیاد، مشکلات خاص خودشان را هم دارند که آن هم به دلیل در نظر نگرفتن مشکلات خاص زنان (از جمله بهداشت در محیط کار، بارداری و مهد کودک) و عدم هزینه کردن کارفرما برای این موارد است. کارفرمایان به‌رغم آنکه این کارگاه‌ها و کارخانجات تحت پوشش قانون کار هستند، اما با این وجود حاضر به پرداخت هیچ‌هزینه‌ای برای کارگران زن در موارد بالا نیستند و به همین دلیل و با سوءاستفاده از بحران اقتصادی و صف طولانی متقاضیان کار آن‌هم با حداقل دستمزد حتا در میان مردان، در اولین موج‌هایی که مدیران کارخانه – و با بهانه‌های مختلف – دست به تعدیل نیروی کار می‌زنند، زنان کارگر در صف اول اخراج قرار می‌گیرند. در این بخش مانند کارگران مرد، زنانی که توسط شرکت‌های پیمانی در کارخانجات به‌کار گرفته می‌شوند از موقعیت ضعیف‌تری نسبت به کارگران زنی که دارای قرارداد رسمی هستند، برخوردارند.
در هر صورت همان‌طور که در بالا آمد، عمده‌ترین مشکلات کارگران زن در این بخش مانند کارگران مرد نداشتن تشکل، دستمزدهای ناچیز، عدم امنیت شغلی، عدم امنیت در محیط کار (حوادث ناشی از کار) و ساعات زیاد کار می‌باشد. هم اکنون حداقل دستمزد کارگران تنها یک پنجم و در نهایت یک چهارم خط فقر است و این در حالی‌ست که به کارگران زن به دلیل اینکه سرپرست خانوار مرد محسوب می‌شود، برخی از مزایای شغلی تعلق نمی‌گیرد و در نتیجه دریافتی‌شان کمتر از کارگران مرد می‌باشد و این جدا از این است که کارگران زن عموما در برابر کار برابر با مردان، از دستمزد به‌مراتب کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند.
به گفته‌ی دبیر اجرایی “خانه کارگر غرب تهران”، تنها ۱۰ درصد سرمایه‌داران قوانین اشتغال زنان را اجرا کرده و در اکثر موارد دستمزد کارگران زن از همکاران مردشان کمتر بوده و حق بیمه آنها به طور کامل پرداخت نمی‌شود. سیما اصغری رئیس “اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی” که یک تشکل غیرمستقل کارگری و وابسته به حاکمیت است، در این رابطه می‌گوید: “در بازار کار، به‌خصوص شرکت‌های خصوصی، زنان از مزایای قانون کار از جمله حق اولاد محروماند و فقط به دستمزد پایه بسنده می‌کنند”.
در بخش معدن نیز از مجموع ۸۱۲۹۳ شاغل این بخش، تعداد ۱۳۵۶ نفر زن بودند که از این تعداد ۲۰۷ نفر در بخش تولید (۹۱ نفر استخراج سنگ مس و ۷۵ نفر استخراج سنگ، شن و ماسه) و بقیه در بخش غیرتولیدی می‌باشند. در این بخش نیز در سال‌های اخیر مدیریت تولید یکی از معادن واقع در استان کرمان، برعهده‌ی یک زن مهندس معدن گذاشته شده است.
وضعیت کارگران معدن بسیار اسف‌انگیز است هم از نظر ساعات کاری، هم از نظر دستمزد و هم از سایر مزایا و حقوق. برای مثال در معدن ذغال‌سنگ پودنه که در اسفندماه سال گذشته و در طی انفجاری ۳ کارگر کشته و ۶ نفر دیگر زخمی شدند، دستمزدشان حداکثر ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان است، این میزان دستمزد نیز در صورتی‌ست که مشارکت کارگر در تولید معدن در سطح مشخصی باشد وگرنه دستمزد پایه ۳۰۰ هزار تومان است.
کارگاههای کوچک
از زمانی که کارگاههای کمتر از ده کارگر از قانون کار توسط دولت خاتمی خارج شدند، وضعیت اشتغال زنان در این کارگاه‌ها بسیار وخیم‌تر شد و به سرنوشت کارگران زن در کارگاههای کمتر از ۵ نفر دچار شدند. بحران اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در کنار گسترش فقر، باعث شد تا قدرت چانه‌زنی کارگران، بویژه کارگران زن در برابر کارفرمایان کاهش یابد و این بویژه در کارگاههای کوچک زیر ده نفر به یک امر همگانی تبدیل گردید، به‌گونه‌ای که هم اکنون به‌طور متوسط دستمزد کارگران زن در این کارگاه‌ها گاه حتا از نصف میزان مقرر در قانون کار نیز کمتر است. در گزارش خبرگزاری ایسنا و براساس برآوردهای سازمان تامین اجتماعی آمده است که کارگران زن در اغلب موارد با نیمی از دستمزد مردان به کار گرفته می‌شوند. در این کارگاه‌ها ساعت قانونی کار نیز رعایت نشده و کارگران زن اغلب مجبور به کار بیش از ۸ ساعت در روز (۴۴ ساعت در هفته) می‌باشند.
از تعداد زنانی که در کارگاههای کوچک (زیر ده نفر) مشغول به‌کار هستند آماری منتشر نشده است اما با توجه به تعداد زنان شاغل در دیگر رشته‌های صنعتی و مجموعه کارگران زن در بخش صنعت (۱۹۰/ ۷۸۵ نفر آمار مرکز آمار ایران در سال ۹۲)، می‌توان با اطمینان گفت که بیشترین تعداد زنان کارگر در این کارگاه‌ها مشغول به‌کار هستند.
یکی از علل مهمی که باعث شده تا بیشترین زنان کارگر در این کارگاه‌ها مشغول به‌کار شوند، همانا بحران اقتصادی و نرخ بالای بیکاری می‌باشد. در چنین شرایطی کارفرمایان در کارگاههای زیر ده نفر با توجه به عرضه بالای نیروی کار و اینکه این کارگاه‌ها از اجرای برخی از مواد قانون کار معاف شده‌اند، قدرت چانه‌زنی کارفرمایان بر سر دستمزد بویژه با زنان که حتا نرخ رسمی بیکاری بیانگر دو برابر بودن نرخ بیکاری در میان زنان است، افزایش یافته است. این نکته نیز نباید فراموش شود که بازرسان وزارت کار تقریبا هیچ کنترلی بر این گونه کارگاه‌ها نداشته و به بیان دقیق‌تر دست کارفرمایان برای هرگونه اجحافی در حق کارگران باز است.
تضییع حقوق کارگران زن در این کارگاه‌ها به‌حدی‌ست که حتا کارگزاران رژیم در امور کارگری نیز بارها مجبور به اعتراف به آن شده‌اند. به دلیل شرایط موجود، ترس زنان کارگر از اخراج و نیاز مالی شدید به کار، قدرت مبارزاتی‌این بخش از زنان کارگر به شدت کاهش یافته و با هرگونه اعتراضی در معرض اخراج قرار می‌گیرند. به همین دلیل زنان کارگر در این کارگاه‌ها در عمل به‌هرگونه اجحافی از سوی کارفرمایان تن می‌دهند.
در همین رابطه صادقی از اعضای “خانه کارگر” می‌گوید: “استثمار کارگران زن افزایش یافته و حتا در کارگاههای کوچک مشاهده می‌شود که کارگران زن، کار مشخص و تعریف‌شده‌ای ندارند و از شاگرد پادویی تا دگمه‌زنی و دوخت و غیره را انجام می‌دهند و در این شرایط، بهره‌برداری و سوءاستفاده از کارگران زن نسبت به مرد افزایش یافته است”.
حمید بهراد عضو هیات مدیره “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” استان سمنان می‌گوید: “کارگران زنی که در کارگاههای خیاطی مشغول کار هستند، روزانه هشت تا ۱۴ ساعت بدون وقفه مشغول کار هستند، با این حال کارگران زن نه تنها مانند کارگران مرد مزد نمی‌گیرند بلکه ممکن است در صورت مادر شدن از همه حقوق ویژه‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد نیز برخوردار نشوند”.
مسئول “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” استان قزوین نیز با بیان متداول بودن گرفتن چک و برگ تسویه سفید امضا از کارگر به منظور ساکت ساختن او در مقابل تضییع حقوق‌اش، می‌گوید: “کارگران زن یکی از اصلی‌ترین گروه‌هایی هستند که حقوق صنفی‌شان در کارگاههای کوچک بیشتر در معرض تعدید قرار دارد، به‌طوری که برخی کارفرمایان روزانه ۱۲ ساعت نیروی کار آنان را در اختیار دارند اما حاضر به پرداخت حداقل حقوق قانونی آنان نیستند”. آنچه در بالا آمد تنها نمونه‌هایی از اعترافات عوامل حکومتی در امور کارگری می‌باشد که نام خود را نیز مدافع حقوق کارگر گذاشته‌اند. تنها تاملی کوتاه بر این نمونه‌ها و اعترافات می‌تواند وضعیت وخیمی را که حکومت اسلامی به کارگران زن در این بخش تحمیل نموده، به‌خوبی تصور کرد.
به‌گفته‌ی پروین محمدی از اعضای “اتحادیه آزاد کارگران ایران” از معدود تشکل‌های مستقلی که در رابطه با بهتر شدن حقوق کارگران فعالیت می‌کند، ۷۰ درصد از زنان کارگر در شرایط نامساعدی مشغول به کار هستند، و حتا دختران لیسانسه با ساعتی ۱۵۰۰ تومان مزد ، به کار تدریس بدون بهره‌برداری از حق بیمه مشغول کار هستند. هر چند که با نگاهی به واقعیت‌هایی که تاکنون بررسی شد، بی‌تردید آمار زنان کارگری که در شرایط نامساعدی مشغول به کار هستند بسیار فراتر از ۷۰ درصد می‌باشد و حتا می‌توان گفت که این موضوعی عمومی و برای کلیه کارگران زن در ایران است و شاید تنها تعداد بسیار محدودی از کارگران زن باشند که از شرایط مساعد کاری برخوردار باشند.
در ادامه به دو گروه از زنان کارگر یعنی زنان قالبیاف و زنانی که در کارگاههای تولید آجر کار می‌کنند، پرداخته می‌شود. زنان قالیباف قدیمی‌ترین گروه زنان کارگر در ایران می‌باشند و قدمت حضور زنان کارگر در کوره‌های آجرپزی نیز به عمر آن کوره‌ها می‌رسد!! دیگر ویژگی مشترک این دو گروه از زنان کارگر این است که بسیاری از آنها جایی در آمارهای دولتی به عنوان کارگر ندارند، اما ندیدن حضورشان نمی‌تواند زندگی فلاکت‌بار آنها را به گوشه‌ی فراموشی پرتاب کند!!
زنان قالیباف
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، تعداد ۱۸۷۹۸۷۸ نفر در سال ۷۳ به کار بافت قالی اشتغال داشتند که از این تعداد ۱۵۷۱۹۸۸ نفر یعنی حدود ۸۴ درصد را زنان قالیباف تشکیل می‌دادند. متاسفانه آمار جدیدی از مرکز آمار یافت نشد اما آنچه که مشخص است، در سالیان اخیر از تعداد زنان قالیباف به شدت کاسته شده است.
برای مثال در سال ۷۳ صادرات قالی بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است و این در حالی‌ست که در سال ۹۲ ارزش صادرات قالی به کمتر از ۳۱۵ میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر در بازار داخلی نیز تقاضا رو به کاهش نهاده و به گفته‌ی رئیس شرکت سهامی فرش تنها در سال ۹۲ بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است. به‌گفته‌ی وی تولید فرش دستباف در سال گذشته ۵/ ۴ میلیون متر مربع بوده است. در حالی که میزان تولید قالی در سال ۷۳ برابر با ۵/ ۸ میلیون متر مربع بوده است. رئیس شرکت سهامی فرش همچنین تعداد قالی‌بافان را بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اعلام کرد که از این تعداد ۴۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند. در حالی که در گذشته صادرات قالی بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌داد، در سال گذشته تنها ۱ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی متعلق به صادرات فرش بوده است.
اگر بخواهیم بر این آمارها تکیه کنیم می‌توان نتیجه گرفت که طی ۱۵ سال اخیر تعداد قالی‌بافان به نصف کاهش یافته و میزان تولید نیز به چیزی بیشتر از نصف رسیده است. همچنین باید در نظر داشت که در کنار قالی‌بافان شغل‌های دیگری هم‌چون رنگرزی، طراحی، رفوگری، ساخت دار و ابزار و بافندگی وجود داشت که با کاهش تولید قالی، بر میزان اشتغال‌جانبی این صنعت نیز تاثیر گذاشته است.
در این میان بویژه از تعداد کارگاههای قالیبافی کاسته شده و کارگاههای قالی بافی اغلب به خانه‌ها منتقل شده‌اند. برای نمونه در شهر نیشابور دو کارگاه از سه کارگاه قالی بافی که دارهای قالی بسیار بزرگی نیز داشتند تعطیل شده‌اند. از استان اصفهان، سیستان و بلوچستان، همدان، آذربایجان، کردستان و دیگر مناطقی که در تولید قالی معروف هستند، اخبار همگی حکایت از تعطیلی کارگاه‌ها دارند. اما در آن سو شاهد پیدایش سرمایه‌دارانی هستیم که با انتقال کارگاه‌ها به خانه، نیروی کار تعداد زیادی از بافندگان زن و دختر را در اختیار گرفته و با بهره‌گیری از نیروی کار ارزان قیمت آنها به سرمایه‌داران بزرگی تبدیل شده‌اند. برای نمونه یکی از سرمایه‌داران شهرستان انار، نیروی کار ۵۰۷ بافنده از مجموع ۱۰۴۴ بافنده این شهر را در اختیار دارد. کارگاههای قالی بافی وی که به کارگاه/منزل معروف هستند در سال گذشته ۱۹۸ فرش دستباف تولید کرده است و وی از سوی مسوولین استانی به‌عنوان کارآفرین نمونه انتخاب شده است!!
به‌رغم نیروی کار بسیار ارزان زنان کارگر قالیباف، از بحران اقتصادی در کنار گسترش فقر و پرتاب شدن کارگران و حتا بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی متوسط به زیر خط فقر (که تامین کننده بخشی از تقاضا برای بازار داخلی فرش دستباف بودند) می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین دلیل در کاهش تولید قالی دستباف و از جمله زنان کارگر در این رشته نام برد.
زنان قالیباف به دلیل نوع کار و سختی کار با مشکلات جسمی عدیده‌ای از جمله ضعف نابینایی، مسمومیت به دلیل کار با مواد شیمیایی و عوارض اسکلتی روبرو هستند. این زنان نیز به دلیل نوع کار و محیطی که در آن مشغول به کار هستند، از ظرفیت تشکل‌یابی و مبارزاتی پایینی برخوردار هستند.
در اینجا لازم است به این نکته نیز اشاره کرد که حکومت اسلامی در زندان‌های کشور، از نیروی کار زنان بهره بسیار می‌برد و در کارگاه‌هایی که ایجاد کرده است، به بهانه‌ی کارآموزی، نیروی کار آنها را تقریبا مفت و مجانی به‌کار می‌گیرد. از جمله تولیدات این کارگاه‌ها می‌توان به تولید قالی و دیگر صنایع دستی اشاره کرد. در بسیاری از زندان‌های کشور، کارگاههای قالیبافی وجود دارد. کارگاههای خیاطی نیز از جمله کارگاه‌هایی است که در زندان‌ها به‌وفور یافت می‌شود.
اما قالی بافی به صورت کار خانگی همچنان در بین زنان قالی باف که به صورت خانوادگی (عموما همراه با دختران خانواده) کار می‌کنند و صاحب دارقالی هستند، وجود دارد. این زنان قالیباف همچنین براساس سفارش کار می‌کنند و در اغلب این‌گونه موارد، مواد اولیه از طرف سفارش‌دهنده‌ی کار تامین می‌شود.
زنان کارگر در کوره‌های آجرپزی
زنان کارگر در کوره‌های آجرپزی را می‌توان از جمله محروم‌ترین زنان طبقه کارگر دانست. کار در کوره‌های آجرپزی معمولا به‌صورت خانوادگی است. در این کار زنان و کودکان همراه با مردان مشغول به کار هستند اما تنها مردان هستند که از سوی کارفرمایان بیمه می‌شوند و حتا دستمزد نیز براساس میزان تولید به مردان داده می‌شود و زنان و کودکان هیچ دستمزدی به‌صورت جداگانه دریافت نمی‌کنند. زنان کارگر در این کوره‌ها فاقد هرگونه سابقه‌ی بیمه‌ای هستند که در صورت بروز هر اتفاقی برای مردان خانواده، زنان دستشان به‌هیچ جا بند نمی‌باشد.
ساعات کار در کوره‌های آجرپزی گاه به ۱۵ ساعت می‌رسد و زنان در کنار کار سخت، کارهای خانگی را نیز بر دوش می‌کشند. دستمزد پایین کار در این کارگاه‌ها یکی دیگر از معضلات زنان است که به آنها فقری کشنده را تحمیل کرده است. در حالی که امروز کار تولید آجر توسط دستگاه‌ها و به‌صورت ماشینی انجام می‌شود، در ایران به دلیل ارزانی نیروی کار و گران بودن ماشین‌آلات آجرپزی، این کار هنوز به‌طور عمده به شکل سنتی و نیمه سنتی انجام می‌شود و زنان و دخترکان کم سن و سال مجبور به جابجایی خشت‌های سنگین در طول کار می‌باشند (لازم به توضیح است که تعداد کوره‌های آجرپزی سنتی روندی نزولی طی می‌کنند).
به‌گزارش روزنامه شرق یکی از زنان اهل سقز که ۵۰ سال دارد و در کوره‌های منطقه‌ی قیام دشت کار می‌کند، از دوران کودکی تاکنون مشغول به کار در این کوره‌هاست حتا زمانی که حامله بود. او همراه با مردها از ساعت ۳ صبح تا ۷ غروب یعنی ۱۶ ساعت باید کار می‌کرد.
اگرچه در سال‌های اخیر کارگران کوره‌های آجرپزی اعتراضات وسیعی را در منطقه ورامین و آذربایجان غربی و برخی از استان‌های دیگر سازمان داده بودند و حتا در ورامین به برخی از خواست‌های خود رسیدند، اما بی‌موقعیتی زنان در این کار، یکی از مسایل مورد توجه در بررسی وضعیت زنان کارگر در کوره‌پزخانه‌هاست. زنان کارگر اگرچه پابه‌پای همسران خود کار می‌کنند اما در عمل از آنجا که مزدی دریافت نمی‌کنند، موقعیت بسیار فرودستی پیدا می‌کنند. این زنان که عموما یا بی‌سواد و یا سواد بسیار کمی دارند، بدلیل شرایط سخت کاری و زندگی و موقعیت فرودستی که در کار دارند، مورد خشونت مردان خسته از کارشان نیز قرار می‌گیرند.
در انتهای این بخش باید بر این نکته نیز تاکید کرد که عدم دریافت مزد در برابر کار تنها به زنان شاغل در کوره‌های آجرپزی محدود نمی‌شود. برای نمونه در محیط‌های کاری که توسط مردان خانواده اداره می‌شود و آنها صاحب کارگاه می‌باشند، زنان و دختران آنها عمدتا بدون دریافت دستمزد مشغول به کار هستند و تمامی درآمد نصیب مرد خانواده می‌گردد. حتا زنانی هستند که در محیط‌های گوناگون (غیرفامیلی) کار می‌کنند، اما دستمزدشان تحت سلطه مرد خانواده قرار داشته، و این مردان خانواده هستند که در مورد چگونگی هزینه کردن دستمزد زنان‌شان تصمیم می‌گیرند. این موضوع به‌قدری آشکار و عمومی است که حتا دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز به آن اعتراف کرده و می‌گوید”اکنون امنیت اقتصادی در خانواده برای زنان وجود ندارد زیرا هر چه زن کار کند و به خانه بیاورد متعلق به مرد تلقی می‌شود مگر آن که مرد خودش چیزی را به او بدهد… زیرا قانون می‌گوید همه بار اقتصادی برعهده مرد است”.
نتایج اجتماعی رانده شدن زنان از بازار کار
همان‌گونه که در بخش‌های گذشته دیدیم، تنها بخش کوچکی از زنان (حدود ۳ میلیون) شاغل محسوب می‌شوند و همچنین دیدیم که همین بخش نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. اما مشکلات بخش بزرگ زنان که به کار نیاز دارند اما فاقد کار هستند، چگونه است و بیکاری و عدم استقلال مالی برای این بخش بزرگ از زنان چه نتایج اجتماعی در بر دارد؟ همچنین نتایج اجتماعی عدم امنیت شغلی زنان شاغل چیست؟ در بخش‌های گذشته این موضوع آشکار شد که زنان شاغل بیش از مردان در خطر از دست دادن شغل قرار داشته و از این‌رو احساس عدم امنیت شغلی در زنان بیشتر از مردان می‌باشد که تاثیرات خاص خود را بر زنان (شاغل) می‌گذارد.
آنچه که می‌توان تا اینجا و براساس آمار ارائه شده نتیجه گرفت، تشدید نابرابری جنسیتی در طول سال‌های حاکمیت اسلامی است که به وخیم‌تر شدن وضعیت زنان هم از نظر حقوقی و هم در بازار کار منجر شده است و این به رغم آن است که در طول این سال‌ها بر تعداد زنان تحصیل کرده به‌شدت افزوده شده و حتا در زمینه تحصیلات دانشگاهی تعداد دختران دانشجو با پسران دانشجو در مجموع برابری می‌کند.
نگاهی به افزایش اعتیاد، خودکشی، بیماری‌های روحی و تن فروشی در میان زنان بیانگر همین واقعیت است. برای نمونه میزان شیوع بیماری و اختلالات روانی از جمله افسردگی در میان زنان از مردان بیشتر است. به‌گفته‌ی احمد جلیلی “رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران” ۲۵ درصد افراد بزرگسال در ایران به بیماری‌های روانی دچار هستند (آمارهای غیررسمی حتا این میزان را ۳۵ درصد اعلام کرده‌اند)، به‌گفته‌ی وی یک‌سال قبل بین ۲۰ تا ۲۳ درصد دچار بیماری‌های روانی بودند. همچنین ناصحی “مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت” میزان بیماری‌های روانی میان زنان را ۶ درصد بیشتر از مردان اعلام کرد. همچنین آمارها از افزایش وحشتاک بیماری‌های روانی حکایت دارد. از نظر روانشناسان نابرابری‌های اقتصادی و تبعیض جنسیتی از جمله عوامل افزایش بیماری‌های روانی می‌باشند. بنابراین می‌توان گفت که وضعیت وخیم اقتصادی زنان (حتا در مقایسه با مردان) و تبعیض جنسیتی از جمله عواملی هستند که منجر به افزایش بیماری‌های روانی در میان زنان شده است.
جدا از بیکاری و فقر، یکی دیگر از عوامل افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان، همین مشکلات روانی می‌باشد.
زهرا بنیانیان مشاور دبیرکل “ستاد مبارزه با مواد مخدر” با اعتراف به اینکه نمی‌توان از تعداد واقعی زنان معتاد آمار دقیقی ارائه داد، از افزایش دو برابری آنها در مدت زمانی کوتاه خبر داد. وی همچنین به خبرگزاری مهر گفت: “نزدیک به ۱۰ درصد زنان در شهرهای کشور معتاد هستند”. همچنین در برخی از آمارهای رسمی از وجود ۷۰۰ هزار زن معتاد خبر داده شده است. برای این که نتایج اجتماعی گسترش اعتیاد در میان زنان را کمی بهتر بتوان تصور کرد، کافی‌ست تا کمی در این خبر که هم اکنون ۴۰۰ هزار کودک خیابانی بدون شناسنامه وجود دارند، دقت کنیم و از خود سوال کنیم که این کودکان متعلق به کدام مادران می‌باشند؟ همچنین گزارشی از فروش کودکان در دروازه غار تهران منتشر شده است که مادران‌شان معتاد می‌باشند. این کودکان از سوی باندهایی که از کودکان و نوزادان به اشکال گوناگون سوءاستفاده می‌کنند، حتا با ارقامی چون ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خریداری می‌شوند!!
افزایش خودکشی در میان زنان نیز یکی دیگر از نتایج اجتماعی تبعیض جنسیتی و وضعیت اسفبار اقتصادی زنان است. جدا از افزایش آمار خودکشی در میان زنان، این نکته حائز اهمیت است که سه چهارم از این خودکشی‌ها توسط زنان و یا دختران نوجوان و جوان صورت می‌گیرد.
موضوع دیگر افزایش تعداد زنان تن‌فروش و حتا کاهش سن تن‌فروشی است که دیگر حتا مقامات دولتی نیز مجبور به پذیرش این مساله شده‌اند که ریشه این موضوع در فقر و نیاز مالی زنانی‌ست که از بازار کار بازمانده و بسیاری از آنها یا سرپرست خانوار بوده و یا هیچ پشتیبان مالی دیگری ندارند. براساس گزارشات و آمارهایی که از سوی ارگان‌های حکومتی مانند نیروی انتظامی منتشر شده است، سالانه ۳۰ درصد بر تعداد زنان و دخترانی که به اتهام تن‌فروشی دستگیر می‌شوند افزوده می‌شود که حاکی از افزایش وحشتناک تعداد زنان و دختران تن‌فروش است که ارتباطی مستقیم با بیکاری و افزایش فقر در میان زنان دارد.
همچنین باید از فقر زنان سرپرست خانوار یاد کرد که اغلب این زنان را به حاشیه‌ی شهرها و بیغوله‌ها رانده است. طبیعی‌ست که زندگی در چنین شرایطی نمی‌تواند بدون آسیب‌های اجتماعی برای زن سرپرست خانوار و فرزندان‌شان همراه باشد. براساس اعلام مرکز آمار ایران ،هم اکنون زنان سرپرستی ۱۲ درصد از خانوارها را برعهده دارند و پیش‌بینی می‌شود که تا دو سال دیگر به ۱۵ درصد برسد. نکته تاسف‌بار در این است که از مجموع زنان سرپرست خانوار تنها ۱۸ درصد شاغل بوده و ۸۲ درصد آنها بیکار می‌باشند!!
فقر، بیکاری، تداوم حاکمیت مردسالارانه در جامعه و خانواده که حتا در قوانین جاری نیز خود را نشان میدهد، همه و همه شرایطی را فراهم کرده‌اند که زنان در نظام اسلامی ایران و در برابر آسیب‌های اجتماعی بی‌پناه‌تر از همیشه شده‌اند.
مقایسه وضعیت زنان کارگر و نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی در ایران با کشورهای دیگر:
برای روشن شدن هر چه بیشتر وضعیت زنان شاغل، به‌ویژه زنان کارگر در ایران، نگاهی به وضعیت اشتغال و حقوقی زنان در کشورهای دیگر می‌تواند به ما کمک کند.
در همین رابطه ما بیشترین توجه را به “نقشه اشتغال زنان” خواهیم داشت که از سوی بانک جهانی در سال گذشته تهیه شده است. براساس این نقشه که براساس میزان اشتغال زنان ۱۵ سال به بالا تهیه شده، کشورهای پاکستان، افغانستان، ایران، عربستان سعودی، مصر، الجزایر، تونس، عراق، سوریه، یمن، اردن و لبنان کشورهایی هستند که کمترین زنان شاغل به نسبت جمعیت را دارند، جالب توجه این که تمامی این کشورها، کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند و اتفاقا قوانین اسلامی در اکثر این کشورها در قوانین مدنی و یا فرهنگ حاکم بر جامعه نقش داشته و یا تاثیرگذار است. نکته مهم دیگر این است که بعد از عربستان سعودی با ۵ درصد نرخ اشتغال زنان، ایران بدترین کشور از نظر اشتغال در این گروه است. براساس آمارهای رسمی همان‌طور که در بخش‌های گذشته آمد نرخ مشارکت اقتصادی زنان (۱۰ سال تا ۶۵ سال) در پاییز سال گذشته ۳/ ۱۱ درصد بوده است که از این تعداد حدود ۲۰ درصد نیز بیکار بوده‌اند (البته باید توجه داشت که آمار سازمان جهانی از ۱۵ سال است و نه ۱۰سال). حتا در کشورهای جنگ‌زده‌ای هم‌چون افغانستان و عراق، درصد اشتغال زنان بالاتر از ایران می‌باشد. علت اصلی پایین بودن نرخ اشتغال زنان در عربستان، قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که در مورد اشتغال زنان در این کشور اجرا می‌شود، قوانینی که به شکلی رقیق‌تر در ایران نیز زنان با آن روبرو هستند و ما این موضوع را در بخش بعدی تحت عنوان “موانع ورود زنان به بازار کار” بررسی خواهیم کرد.
همان‌طور که در نقشه اشتغال می‌توان مشاهده کرد، نرخ اشتغال زنان در بخش بزرگی از دنیا هم‌چون آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و برزیل بالاتر از ۵۵ درصد است. اگر نرخ اشتغال زنان در گروهی از کشورهای اروپایی نیز بین ۴۵ تا ۵۵ درصد قرار دارند، یک علت آن (البته در برخی از این کشورها) بالا بودن تعداد دخترانی است که در این کشورها به تحصیل مشغول هستند.
واقعیت این است که در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، بویژه از دهه‌ی ۷۰ به بعد، ورود زنان به بازار کار شتاب بیشتری به‌خود گرفت و این درست در زمانی‌ست که حکومت اسلامی در ایران به قدرت رسید (۱۹۷۸). با نگاهی به وضعیت اشتغال زنان در جهان به‌خوبی می‌توان دریافت که برخلاف مسیری که وضعیت اشتغال زنان به‌طور کلی در جهان طی کرد، با روی کار آمدن حکومت اسلامی، نه تنها بر میزان اشتغال زنان افزوده نشد که حتا ما شاهد کاهش میزان اشتغال زنان در طی این ۳۵ سال هستیم. برای نمونه پس از ۱۹۷۰ از هر سه فرصت شغلی جدید در سطح جهانی، دو فرصت نصیب زنان شد و این باعث شد تا سهم زنان شاغل نسبت به میزان کل شاغلین افزایش یابد، به‌طوری که هم اکنون در ازای هر ۱۰۰ مرد شاغل در کشورهای رو به پیشرفت آسیای جنوب شرقی ۸۳ زن شاغل وجود دارد. در برخی از کشورها مانند هلند سهم اشتغال زنان به سهم اشتغال مردان کاملا نزدیک شده است.
اما جدا از میزان اشتغال زنان، مساله مهم دیگر وضعیت زنان شاغل از نظر دستمزد و حقوق کار است. زنان کارگر در ایران اغلب دستمزدی به‌مراتب کمتر از دستمزدهای قانونی دریافت می‌کنند و حق ایجاد تشکل‌های مستقل خود را ندارند. در ایران تنها تشکل‌هایی که با دخالت دولت بوجود آمده‌اند، امکان فعالیت قانونی دارند و هرگونه تلاش زنان برای ایجاد تشکل‌هایی مستقل در طول این سال‌ها با سرکوب و برخورد قهرآمیز رژیم همراه شده است، این در حالی‌ست که در اغلب کشورهای دنیا زنان حق ایجاد تشکل‌های خاص خود را به‌صورت مستقل دارند.
از نظر دستمزد نیز اگرچه در مجموع کم‌وبیش دستمزد زنان از مردان هنوز کمتر است، اما در اغلب این کشورها شاهد اجحافی در این حد در حق کارگران زن نیستیم، بویژه در کشورهای پیشرفته و یا کمتر پیشرفته سرمایه‌داری. دستمزد پرستاران ایرانی و مقایسه آن با دستمزد پرستاران در کشورهایی چون کانادا و حتا ترکیه یک نمونه از این اجحاف‌ها در حق زنان ایران را نشان میدهد. در واقع فاصله فاحشی بین دستمزدهای کارگران زن با کارگران مرد در ایران وجود دارد که در کمتر جایی قابل مشاهده است. فاطمه درویش دبیر “اتحادیه زنان کارگر استان فارس” در این رابطه به خبرگزاری “ایلنا” می‌گوید: “نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است”. مزایای کاری، بیمه درمانی و حق بیمه بیکاری و بازنشستگی از دیگر حقوق نادیده گرفته شده‌ی بخش بزرگی از زنان کارگر در ایران است که وضعیت بدتر آنان را نسبت به دیگر زنان شاغل در جهان به‌تصویر می‌کشد.
در بسیاری از کشورها، قوانینی وجود که از حقوق زنان در محیط کار حمایت می‌شود اما در ایران یا این قوانین وجود ندارند و یا بخشی هم که وجود دارد، از سوی کارفرمایان رعایت نمی‌شود. یک نمونه بسیار واضح آن همان دستمزد زنان کارگر است که در بخش‌های گذشته دیدیم. زنان کارگر در کارگاههای کوچک و یا بخش‌های خدماتی در حالی یک سوم و حتا تا یک ششم حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند که به جای ۸ ساعت کار روزانه مجبور به انجام ۱۲ ساعت کار در روز می‌شوند. چنین وضعیتی را به‌هیچ عنوان در کشورهایی مانند آلمان، هلند، سوئد، دانمارک و بسیاری از دیگر کشورهای جهان نمی‌توان مشاهده نمود و اگر هم در کشورهایی وجود دارد به این شکل حاد نیست.
نقشه میزان اشتغال زنان ۱۵ سال به بالا در جهان
موانع ورود زنان به بازار کار
اما موانع زنان برای ورود به بازار کار در ایران، آن‌هم در جهانی که مدام بر تقاضا برای کار زنان افزایش می‌یابد، کدامند؟
در این رابطه می‌توان از موانع متعددی نام برد، از موانعی که ریشه در بحران و نیز ساختار اقتصادی ایران دارند تا موانع سیاسی و فرهنگی.
ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران که متکی بر درآمد حاصل از صادرات نفت (اقتصاد تک محصولی) می‌باشد، یکی از عواملی است که مانع از گسترش دیگر صنایع تولیدی شده و از این جهت هم بر میزان تقاضا در بازار کار تاثیر گذاشته و هم بویژه بر تقاضا برای کار زنان که در شرایط کمبود تقاضا برای نیروی کار و در شرایطی که نابرابری جنسیتی بر بازار کار حاکم است، قربانی می‌شوند. برای نمونه می‌توان به کشورهای جنوب شرقی آسیا اشاره نمود که – برخلاف ایران – به دلیل صنایع و بازار صادراتی این کشورها، نیاز به کار زنان در این کشورها روند صعودی طی می‌کند.
همچنین باید بر بحران رکود – تورمی که در سالیان اخیر به‌شدت افزایش یافته انگشت گذاشت که منجر به افزایش تعداد بیکاران شده و در بازار کاری که اساسا مردسالارانه است، بر میزان آسیب‌پذیری زنان افزوده است. طبیعی‌ست که در چنین اقتصادی، وقتی ما با سیل اخراج و تعدیل نیروی کار روبرو می‌شویم، زنان اولین قربانی این سیاست باشند. صادقی مسئول “اتحادیه زنان کارگر مازندران”، در این رابطه به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: “زنان کارگر در صف نخست اخراجی‌ها قرار دارند و براساس آمار سایت مرکز آمار ایران نرخ اخراج زنان از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته است”.
از تبعیض جنسیتی در بازار کار نیز باید به عنوان یکی دیگر از موانع مهم ورود زنان به بازار کار نام برد. برای نمونه پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان، برای مادرانی که با این دستمزدها قادر به پرداخت هزینه‌های مهد کودک نیستند، در عمل معنای دیگری جز فراموش کردن کار ندارد و اتفاقا همین گروه از مادران هستند که حاضرند در برابر پایین‌ترین دستمزدها به کار خانگی بپردازند که زنان قالیباف یک نمونه از آنها هستند، کارهایی که کارفرمایان حتا تا یک پنجم حداقل دستمزد قانونی آن‌هم بدون بیمه به این زنان پرداخت می‌کنند و تازه این گروه از مادران مجبورند گاه تا ۱۲ ساعت برای دریافت همین مبلغ ناچیز کار کنند.
همچنین است مشکل بخش بزرگی از زنان کارگر در بخش خدمات و یا کارگاههای کوچک که زیر بار تبعیض جنسیتی و نبود قوانین و یا تشکل‌هایی که از آنها حمایت کنند، له می‌شوند. هم اکنون و بویژه در شهرستانهای کوچک‌تر دختران جوانی که بسیاری از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند، مجبورند با ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان ۶ روز در هفته کار کنند. در واقع می‌توان گفت شرایط کاری بسیاری از زنان کارگر چیزی جز بردگی مدرن در نظام سرمایه‌داری، آن‌هم در قرن بیست‌ویکم نیست.
نادیده گرفتن حقوق ویژه زنان یکی دیگر از اشکال تبعیض جنسیتی در محیط کار است. در همین رابطه می‌توان به مشکل مادران کارگر در رابطه با مهدکودک و مرخصی زایمان اشاره نمود. برای نمونه و براساس تحقیقی که صورت گرفته و معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی بر آن صحه گذاشته است، در طی مدت ۱۸ ماه و از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، ۴۷ هزار نفر از کار اخراج شده‌اند. همچنین برخی از زنان شاغل از ترس اخراج و نیاز به کار، از ازدواج خودداری می‌کنند.
یکی دیگر از موانع مهم زنان برای ورود به بازار کار، گذاشتن وظایف کار خانگی برعهده‌ی زنان است که خود یک شکل از تبعیض جنسیتی در اجتماع است. فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه که به شدت از سوی حکومت تقویت می‌شود، باعث شده که حتا زنان تحصیل‌کرده‌ای که از موقعیت شغلی و درآمد خوبی نیز برخوردار هستند، با تحمیل کار خانگی از سوی مردان روبرو شوند. یک پزشک زن متخصص زنان که همسر وی نیز پزشک متخصص می‌باشد، در این رابطه می‌گوید: “با وجود آنکه هر دوی ما بیرون از خانه به یک اندازه کار می‌کنیم اما وقتی که به خانه می‌آییم، کارهای خانگی بر دوش من است و حتا برای همسرم باید چای آماده کنم”!!. براساس تحقیقی که “گیتی ناصحی” درباره‌ی اشتغال زنان انجام داده است، ۹۸ درصد زنان مورد پرسش، از کار خانگی به‌عنوان مهم‌ترین مانع اشتغال خود نام برده‌اند.
در بخش گذشته دیدیم که کمترین میزان اشتغال زنان در جهان در برخی از کشورهای اسلامی است و در این میان وضعیت اشتغال زنان در ایران بعد از عربستان سعودی از همه بدتر می‌باشد. این نکته مهم است که هر جا که فرهنگ اسلامی حاکم است و قوانین اسلامی با شدت بیشتری اجرا می‌شوند، در میزان اشتغال زنان نیز به همان میزان تاثیرگذار بوده و دولت‌ها نه تنها اصول اسلامی را در قوانین رسمی کشور به اجرا می‌گذارند که به اشکال گوناگون نیز آن را تبلیغ و ترویج کرده و سعی می‌کنند با بهره‌گیری از تمامی ابزارها از جمله ابزارهای رسانه‌ای این موضوع را به فرهنگ مسلط در جامعه تبدیل کنند.
صحبت‌های اخیر خامنه‌ای در دیدار با گروهی از زنان حکومتی در تاریخ ۳۰ فروردین یک نمونه بسیار روشن از این تفکر است. وی با نفی برابری جنسیتی زن و مرد (البته وی از کلمه “برابری جنسی” استفاده می‌کند!!!) و اینکه “باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی فاصله بگیریم”، ضمن رد کنوانسیون‌های جهانی که بر روی حقوق برابر زنان و رفع تبعیض جنسیتی تاکید شده، وظیفه اصلی زن را وظایف خانگی دانسته و گفت: “اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست البته اشتغال و مدیریت مادام که با مسئله اصلی یعنی خانواده منافاتی پیدا نکند، ایرادی ندارد”!! خوب توجه کنید! از نظر او در این حالت و البته تنها در این حالت “ایراد” ندارد و این یعنی آن که کار زنان “ضرورتی” هم ندارد و “نیاز” زنان نیست. این مانند همان مانعی است که بر سر راه زنان در عربستان سعودی وجود دارد. در آنجا نیز زنان برای گرفتن اجازه کار باید ثابت کنند که کارشان برای تامین نیازهای مالی خانواده “ضرورت” دارد. تنها فرق ایران با عربستان سعودی در این است که زنان به حکومت اسلامی ایران اجازه ندادند که در قوانین جاری کشور تا اندازه عربستان سعودی پیش برود و گرنه دیدگاه همان دیدگاه است.
گزارشی که از “پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار” در سایت “اصولگرای” “بولتن نیوز” انتشار یافت و تعدادی از سایت‌های “اصولگرا” آن را باز انتشار دادند، یک نمونه‌ی روشن دیگر از سیاست‌ها و تفکر حاکم بر حاکمان اسلامی می‌باشد. در این گزارش می‌خوانیم: “تحت تاثیر جوسازی‌های کشورهای غربی به بهانه مسائل حقوق بشری و حقوق زنان، در میدان دادن به زنان و تشویق آنان به حضور اجتماعی آن‌قدر جوگیر شدیم که امروز بیش از ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها در سال دختران و زنان هستند”. در ادامه‌ی این گزارش و در رابطه با “مضرات” کار زنان، آمده است: “احساس کسب استقلال مالی نزد زنان شاغل، بی‌شک یکی از عوامل اصلی تسهیل روند تن دادن به طلاق نزد زنان است… طبیعی است، زنی که احساس می‌کند، استقلال مالی داشته و می‌تواند خود و زندگی‌اش را از این نظر تامین کند، کمتر به خود اجازه میدهد، در برابر یک مرد، حتا اگر مرد زندگی‌اش باشد، تمکین کرده و از خواسته‌ها و تمنیات خود بگذرد”. این سایت “اصولگرا” درست می‌گوید که اگر زن نیاز مالی نداشته باشد مجبور به تمکین در برابر مرد نمی‌شود، همان‌طور که یک کارگر به دلیل نیاز مالی مجبور به تمکین در برابر سرمایه‌دار شده و به شرایط غیرانسانی او تن میدهد. اما سوال از “آنها” این است که چرا زنان باید در برابر مردان “تمکین” کنند و نه مردان در برابر زنان؟!! و چرا باید اساسا یک انسان در برابر انسان دیگر تمکین کند؟!!
اما همان‌طور که گفته شد، تفکرات و قوانین اسلامی، در قوانین جاری کشور نیز بازتاب یافته و به مانعی برای ورود زنان به بازار کار تبدیل می‌شوند. برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود در رابطه با “سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی” از نقش زنان در خانواده به عنوان شغل اصلی آنها نام برده است. یا در ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است: “شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند” و بدینوسیله مانع کار زن شود. همچنین باید از حجاب اجباری و قوانین مربوط به آن، به‌عنوان یک مانع برای ورود زنان به بازار کار و تبعیض جنسیتی نام برد که بارها در اجلاس سازمان جهانی کار نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.
فرهنگ اسلامی و تبلیغ آن از سوی حکومت در سطح جامعه یکی دیگر از موانع ورود زنان به بازار کار است. در این رابطه و برای نمونه می‌توان برخی از مناطق ایران مانند گیلان را که فرهنگ اسلامی در آن کمتر رواج دارد با برخی از دیگر مناطق که فرهنگ اسلامی و سنتی در آن قوی‌تر است در رابطه با حضور زنان در اجتماع و در عرصه کار مقایسه کرد. برای نمونه در گیلان ما شاهدیم که بخش عمده کار کشاورزی برعهده‌ی زنان است در حالی که ما این وضعیت را در اغلب استان‌های دیگر مشاهده نمی‌کنیم و این حتا باعث شده است که موقعیت و نقش زنان در خانواده، در استان گیلان تا حدودی متفاوت باشد. یا می‌توان در این رابطه از موانع و مشکلات زنان و دخترانی که در خانواده‌های مذهبی زندگی می‌کنند برای ورود به بازار کار نام برد.
ایمنی محیط کار، بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار
براساس آمارهای پزشکی قانونی، روزانه متاسفانه ۶ کارگر جان خود را در ایران از دست داده و تعداد زیادی نیز مجروح و از کارافتاده می‌شوند. در همین آمارهای دولتی، همچنین شاهد افزایش تعداد زنان کارگری هستیم که در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده و یا مجروح می‌شوند، برای مثال براساس آمار سازمان پزشکی قانونی تعداد زنان کارگر که در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند در سال ۹۱ به ۲۵ نفر رسید که ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش نشان میدهد.
در پی آتش‌سوزی روز ۲۹ دی‌ماه سال گذشته در یکی از کارگاههای تولید پوشاک در خیابان جمهوری تهران که منجر به سقوط دو کارگر زن از طبقه پنجم و جان باختن‌شان شد، مساله عدم امنیت کاری در کارگاههای کوچک در سطحی گسترده در جامعه انعکاس یافت و مشخص گردید که در این کارگاه‌ها که تعداد قابل توجهی از کارگران زن در آنها مشغول به کار هستند، اساسا چیزی به‌عنوان رعایت اصول ایمنی معنایی ندارد!!
در ارتباط با حواث ناشی از کار در مورد زنان کارگر باید بر روی دو نکته مهم انگشت گذاشت. اول این که آمارهای دولتی عمدتا منعکس‌کننده‌ی حوادث ناشی از کار در کارگاههای بزرگ و کارخانجات (مشمول قانون کار) بوده و از آن‌جایی که بخش بزرگی از کارگران زن در کارگاههای کوچک کار می‌کنند عملا در این آمار به‌حساب نمی‌آیند. دوم اینکه کارگران زن (بویژه در کارگاههای کوچک) فاقد بیمه هستند و از همین رو در برابر حوادث ناشی از کار بسیار آسیب‌پذیر می‌باشند. چرا که در صورت بروز هر حادثه‌ای که به‌طور مثال موجب از کار افتادگی کارگر شود، به دلیل نداشتن بیمه، کارگر فوق از خدمات مرتبط به این بیمه‌ها مانند حقوق از کارافتادگی و خدمات درمانی بی‌بهره خواهد ماند.
اما مشکل زنان کارگر در رابطه با حواث ناشی از کار، ایمنی محیط کار و بیماری‌های ناشی از کار به این موارد محدود نمی‌شود و در واقع باید گفت در بخش بیماری‌ها مشکل زنان کارگر بسیار حادتر می‌شود، به‌ویژه آنکه زنان کارگر عموما وظایف کار خانگی را بر دوش می‌کشند و از این جهت وقت کمتری برای استراحت داشته و همین وضعیت آنها را در برابر بیماری‌ها و حتا حوادث ناشی از کار آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
به‌گفته‌ی مجید ابهری که خبرگزاری “ایسنا” از او به‌عنوان آسیب‌شناس اجتماعی نام برده و در حین تدریس در دانشگاه‌های تهران و ملی (بهشتی) سابقه سال‌ها فعالیت اجرایی در حکومت اسلامی دارد، ۷۰ درصد زنان کارگر به افسردگی، استرس و اضطراب دچار هستند. این تازه اعتراف فردی‌ست که نگاهی کاملا ارتجاعی به مساله زنان داشته و از حامیان و جیره‌خواران حکومت است. در یک تحقیق دیگر که از سوی جمعی از دانشجویان دانشگاه یزد صورت گرفته، زنان قالیباف در معرض انواع گوناگون بیماری‌های ناشی از کار هم‌چون بیماری‌های تنفسی، سردردهای شدید، بیماری‌های استخوانی و عضلانی، امراض پوستی و ناراحتی‌های چشمی قرار دارند و این در حالی‌ست که بسیاری از کارگران قالیباف را دخترکان کم سن و سال تشکیل می‌دهند. همچنین عبدالعلی اسفندیاری کارشناس بهداشت حرفه‌ای با اشاره به شرایط سخت و محیط کاری بد کارگران قالیباف، از سیاه زخم و ناراحتی‌های پوستی و ریوی و مسمومیت بر اثر استفاده از رنگ‌های شیمیایی به‌عنوان برخی از بیماری‌های ناشی از کار در میان زنان قالیباف نام می‌برد.
ساعات زیاد کار از جمله عواملی‌ست که منجر به افزایش بیماری‌های ناشی از کار در میان زنان می‌گردد، ما در بخش‌های قبلی دیدیم که بسیاری از زنان کارگر مجبور به کار بیش از ۸ ساعت در روز هستند که گاه حتا به بیش از ۱۲ ساعت در روز نیز می‌رسد.
برای مثال می‌توان از پرستاران نام برد که به دلیل کمبود پرستار و ناچیز بودن دستمزد مجبور به اضافه کاری اجباری هستند، به‌طوری که گاه یک پرستار در سه شیفت کار می‌کند و این تازه یک روی سکه است. پرستاران به دلیل کمبود نیروی پرستاری همچنین مجبور به تحمل فشار کاری بالا هستند به‌طوری که گاه یک پرستار باید وظیفه مراقبت از ۲۰ بیمار را بر دوش گرفته و در ضمن پاسخگوی اقوام بیماران نیز باشد. ساعات کار زیاد همراه با فشار کاری و استرس بالا منجر به انواع بیماری‌های جسمی و روانی هم‌چون درد کمر یا گردن، واریس پا و افسردگی برای پرستاران می‌گردد.
همچنین برخی از کارها نیز موجب بروز بیماری‌های خاص در مورد زنان کارگر می‌شود. برای مثال کار کردن با مواد شیمیایی یکی از این موارد است. براساس خبری که در خبرگزاری “ایلنا” در روز ۲۴ شهریور و به نقل از دبیر “خانه کارگر تهران” منتشر شد، کارگرانی که در کارخانه‌های تولید داروهای هورمونی کار می‌کنند، پس از چند سال کار مستمر دچار عوارضی می‌شوند که هویت جنسی‌شان را دچار آسیب می‌کند. به‌گفته‌ی وی، کارگران زن در این واحدها با مشکل ازدیاد موهای زائد صورت و بدن مواجه می‌شوند به طوری که هم‌چون مردان ناچارند هر روز صورت‌شان را اصلاح کنند.
در مجموع می‌توان از ساعات کار زیاد و کارخانگی به‌عنوان دو عامل مهم در افزایش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در میان زنان نام برد، عواملی که ارتباط مستقیمی با فقر و نیازهای مالی زنان کارگر در “ایران اسلامی” دارد و زنان کارگر را مجبور به تن دادن به این شرایط می‌کند. برای نمونه می‌توان به زنان و دخترانی اشاره کرد که در کوره‌پزخانه‌ها کار می‌کنند. ساعات زیاد کار، سختی کار در کنار وظایف خانگی، آنچنان آنها را فرسوده می‌کند که در همان سنین میانسالی باید با بسیاری از بیماری‌ها (در حین تداوم کار) مبارزه کنند. البته همان‌طور که بیان شد، این معضل، اکثریت بسیار بزرگی از کارگران زن را شامل می‌شود. حتا در بسیاری از کارخانجات نیز زنان کارگر مجبور به انجام ساعات کار اضافی و حتا در شیفت‌های شب و یا کار در مشاغل سخت و زیان‌آور هستند که گاه نیروی جسمی بالایی نیز می‌طلبد و به همین دلیل این زنان کارگر در معرض بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار قرار می‌گیرند. قنبری دبیر اجرایی “خانه کارگر غرب تهران” در این رابطه به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: “شاهد به‌کارگیری زنان در مشاغل فنی سخت و در شیفت‌های شب کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم. دستمزد کارگران زن در اکثر موارد از همکاران مردشان کمتر است و حق بیمه آنها به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود”، وی ادامه میدهد: “حداکثر ۱۰ درصد کارفرمایان قوانین اشتغال زنان را اجرا می‌کنند”.
اما یکی از معضلات خاص زنان در محیط کار مساله آزار و سوءاستفاده جنسی است که می‌توان به‌عنوان یکی از معضلات مهم زنان در محیط کار و ذیل عنوان “ایمنی محیط کار” از آن نام برد. در یکی از گزارشات منتشره در این رابطه و به نقل از “دکتر اقلیما” شیوع آزار جنسی در محیط‌های کار در ایران، چند برابر کشورهای پیشرفته اعلام شده است!!
معضل بزرگی که یکی از موانع زنان برای ورود به بازار کار و عامل افزایش تبعیض جنسیتی بوده و در محیط کار منجر به آسیب‌پذیری بیشتر زنان به‌خصوص از جنبه‌های روانی می‌گردد. بویژه آنکه این موضوع در ایران به‌نوعی هم تابو بوده و هم این که هیچ حمایت قانونی از زنانی که مورد آزار و یا سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند در عمل وجود ندارد. این معضلات باعث می‌شوند تا زنانی که مورد آزار و یا سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند یا سکوت کنند و یا مجبور شوند کار خود را ترک کنند. فاطمه درویش دبیر “اتحادیه زنان کارگر استان فارس” در این رابطه می‌گوید: “مشکل دیگری که کارگران زن با آن روبرو هستند، توقعات (جنسی) برخی کارفرماهاست که بسیاری از زنان کارگر را وادار به ترک شغل خود می‌کند”.
در این رابطه تحقیقات و گزارشاتی منتشر شده است که همگی حکایت از افزایش آزار و سوءاستفاده جنسی از زنان در محیط کار، بویژه در کارگاههای کوچک و یا کارهای خدماتی دارند که بیشترین گروه از زنان کارگر را شامل می‌شود. در یکی از گزارشاتی که در این رابطه منتشر شده آمده است: “از زمانی که کارگاههای با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاههای کوچک بیشتر شد. نتیجه یک تحقیق دانشجویی دانشگاه تهران نشان میدهد که بیشتر کارگران این نهادهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آنها از حقوق بدیهی و اولیه کارگر محروماند و بنابراین بررسی مساله آزارهای جنسی زنان در این کارگاه‌ها از محالات است”.
همچنین باید از ارتباط مستقیم افزایش آزارهای جنسی در محیط کار با گسترش فقر، بیکاری و بی‌حقوقی کارگران سخن گفت، به هر میزان که فقر و بیکاری گسترش یافت، معضلات کارگران زن از جمله در رابطه با آزارهای جنسی نیز ابعاد و دامنه بیشتری به‌خود گرفت. در شرایطی که به دلیل فقر و نیاز مالی روز به روز بر تعداد زنان متقاضی کار افزوده می‌شود و در شرایطی که میزان کار موجود در بازار بسیار کمتر از متقاضیان است، شرایط مدام بر کارگران بویژه کارگران زن سخت‌تر می‌گردد و کارفرمایان، مدیران، کارمندان عالی‌رتبه و یا حتا سرکارگرها از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند. در واقع موقعیت نابرابر زنان و نبود هیچ پشتوانه‌ی قانونی (در عمل) عامل مهمی در گسترش این معضل در محیط کار می‌باشد. آزار جنسی یک نمونه بارز از خشونت علیه زنان و تبعیض در محیط کار است.
در گزارشی که توسط “کمیته جمع‌آوری اسناد و گزارش‌های ستاد مبارزه با خشونت علیه زنان” تهیه و در جزو‌ه‌ای در سال ۸۲ منتشر گردید، از گستردگی آزارهای جنسی زنان در محیط‌های کاری سخن گفته شده. متاسفانه جستجوی ما برای دستیابی به متن کامل این گزارش به نتیجه‌ای نرسید، اما بسیاری از تحقیقاتی که در این رابطه و بعد از این تاریخ صورت گرفته به این گزارش اشاره داشته‌اند.
براساس سایر گزارشات و تحقیقاتی که در این رابطه منتشر و قابل دسترسی بوده‌اند، عموم زنانی که مورد سوال قرار گرفته‌اند یا خود آزارهای جنسی (به‌صورت کلامی و حتا فیزیکی) را تجربه کرده و یا شاهد آن بوده‌اند. اما مساله مهمی که در بررسی این گزارشات توجه را به خود جلب می‌کند، این است که کمتر زنی که خود مورد آزار (فیزیکی) در محیط کار قرار گرفته حاضر به بیان تجربه و مشکلات خود می‌شود و علت اصلی آن نیز تابو بودن این موضوع در ایران و نبود حمایت‌از این زنان چه توسط دولت و قوانین حاکم و چه توسط تشکلاتی است که باید وجود داشته باشند اما به دلیل ممانعت حاکمیت، امکان شکل‌گیری آنها وجود ندارد. “زهره ارزنی” وکیل ایرانی در رابطه با موانع قانونی می‌گوید: “اثبات وقوع آزار جنسی که معمولا در محیط‌های بسته و خلوت انجام می‌شود، برای زنان بسیار دشوار و حتا غیرممکن است”. وی از تجارب شخصی خود و مواردی صحبت می‌کند که شکایات دختران قربانی سوءاستفاده جنسی در محیط کار بدون هیچ نتیجه‌ای برای قربانی به پایان رسیده است.
در یکی از این گزارشات می‌خوانیم: “زنان کارگر در حالی که امکان سوءاستفاده جنسی از آنان توسط کارفرمایان‌شان بسیار بالاست و توامان مورد خشونت کلامی و شوخی‌های جنسی همکاران مردشان قرار می‌گیرند، ترجیح می‌دهند در مورد آنچه بر آنها می‌گذرد، سکوت کرده و حتی گاهی آن را انکار کنند. آنها به سختی برای سخن گفتن از دردهای این آزارها راضی به مصاحبه می‌شوند، آن هم نه فقط از ترس اخراج از کار و از دست دادن شغل‌شان، بلکه بیشتر از ترس بی آبرویی و برچسب خوردن به عنوان زنی که خود مورد آزار جنسی توسط همکار یا کارفرمایش شده است”. در همین گزارش، یکی از زنان کارگر با بیان اینکه “وقتی هیچ تخصصی نداریم و به راحتی اخراج می‌شویم، مجبوریم با شرایط کار هم بسازیم. هر کسی که مدتی دنبال کار بوده، به خوبی می‌داند پیدا کردن شغلی با حداقل حقوق تا چه میزان سخت و دشوار است”، می‌گوید: “به پولی که می‌گیرم، واقعاً احتیاج دارم. برای همین سعی می‌کنم اگر هم چیزی می‌بینم یا می‌شنوم، بی‌اعتنا باشم و تحمل کنم. همسرم معتاد است و خرج خانه و بچه‌های‌ام شوخی نیست که بخواهم برای امنیت شغلی یا بیمه و حقوقم چانه‌زنی کنم”.
در انتهای این بخش باید اشاره‌ای نیز به زنان تن‌فروش داشت که یکی از بزرگ‌ترین قربانیان این موضوع هستند. این زنان که به دلیل فقر و نداشتن هیچ پشتوانه‌ای مجبور به این کار می‌شوند، در معرض شدیدترین خشونت‌های جنسی قرار داشته و حتا در مواردی به قتل می‌رسند. اما از آن‌جایی که کار این زنان در ایران “غیرقانونی” به‌حساب می‌آید، آنها حتا امکان شکایت به هیچ ارگانی را ندارند، چرا که در این صورت خود تحت پیگرد قرار گرفته و با مجازات‌هایی از جمله زندان و حتا اعدام روبرو می‌شوند.
یک جمعبندی
با توجه به آنچه که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت، می‌توان به نتایجی چند در رابطه با مقوله‌ی “زنان و کار در ایران” رسید که مهم‌ترین آنها چنین‌اند:
۱ – اغلب زنان شاغل در ایران (حدود ۷۰ درصد) را زنان کارگر تشکیل می‌دهند. بخش عمده‌ی زنان غیرکارگر نیز در ادارات دولتی (حدود ۲۵ درصد) مشغول به کار هستند که از نظر حقوقی وضعیت بهتری نسبت به زنان کارگر دارند. بخش بسیار کوچکی از زنان نیز یا خودکارفرما، یا کارفرما و یا به‌عنوان مدیر مشغول به کار هستند. در مجموع وضعیت زنان شاغل حتا با موقعیت‌های بهتر شغلی و تحصیلات بالاتر نسبت به شاغلان مرد در همان موقعیت‌های شغلی از نظر حقوقی بدتر و تعدادشان نیز به‌نسبت درصد شاغلین زن و مرد کمتر است. در سالیان اخیر همچنین از تعداد زنانی که از موقعیت‌های شغلی خوب برخوردار بودند – و برخلاف دهه‌های گذشته – کاسته شده است.
۲ – اغلب زنان کارگر در کارگاههای کوچک و بخش خدماتی مشغول به‌کار هستند و به دلیل شرایط و محیط کاری، به‌شدت مورد استثمار قرار گرفته و از حداقل‌های قانونی محروم هستند. دستمزد بسیار پایین، ساعات کار بالا، نداشتن بیمه و عدم رعایت حقوق خاص زنان از جمله مرخصی زایمان و یا مهد کودک که حتا در قوانین کار ایران نیز آمده، از جمله معضلات زنان کارگر می‌باشد.
۳ – زنان کارگر شاغل در کارخانجات و یا کارگاههای بزرگ اگرچه نسبت به زنان کارگر در کارگاههای کوچک و یا بخش خدماتی موقعیت بهتری دارند، اما در سالیان اخیر و همگام با افزایش بیکاری، عمومیت یافتن قراردادهای موقت و گسترش نقش شرکت‌های پیمانی تامین نیروی کار در کارخانجات، موقعیت شغلی این زنان نیز در بسیاری از کارخانجات رو به وخامت نهاده و عموما با وادار شدن به امضای قراردادهای سفید و یا موقت، از امنیت شغلی برخوردار نیستند. حتا دستمزد و ساعات کار نیز در این گونه موارد رعایت نمی‌شود.
۴ – بیکاری در میان زنان، بیشتر از مردان بوده و می‌توان گفت که به ازای هر زن شاغل، ۱۰ زن بیکار وجود دارد که به دلایل متعددی از جمله نبود کار، کارهای خانگی و پایین بودن دستمزد از کار بازمانده‌اند.
۵ – تبعیض جنسیتی و وضعیت بسیار بد اشتغال زنان، نتایج اجتماعی مخربی را به‌بار آورده است که از جمله می‌توان در افزایش اعتیاد، خودکشی، بیماری‌های روانی و تن‌فروشی در میان زنان مشاهده کرد.
۶ – در ایران به‌جز عوامل اقتصادی هم‌چون ساختار اقتصادی و بحران، از عوامل سیاسی و فرهنگی هم‌چون نقش اسلام در حکومت، قوانین جاری و فرهنگ حاکم می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین موانع ورود زنان به بازار کار نام برد. حکومت اسلامی در نظر و عمل مانعی برای ورود زنان به بازار کار است.
۷ – وضعیت اشتغال زنان در ایران از نظر سطح اشتغال دومین کشور جهان با سطح پایین اشتغال می‌باشد و از نظر دستمزد و دیگر قوانین حاکم بر محیط کار باز در رده‌ی بدترین کشورهای جهان است.
۸ – تبعیض جنسیتی در ایران بسیار شدید بوده و یکی از عواملی که وضعیت وخیم زنان در محیط کار و موانع ورودشان به بازار کار را رقم زده است، تبعیض جنسیتی می‌باشد.
۹ – بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار در مورد زنان به دلیل نوع تاثیراتی که محیط کار بر روی زنان دارد، در آمارهای رسمی عموما نادیده انگاشته می‌شود. در این رابطه بویژه باید بر سوءاستفاده جنسی از زنان و تاثیرات روانی آن و نیز بازماندن زنان از بازار کار تاکید کرد. همچنین با وجود کاهش تعداد زنان کارگر در ۳ سال اخیر، شاهد افزایش حوادث ناشی از کار در مورد زنان کارگر و در آمارهای رسمی هستیم.
۱۰ – نداشتن تشکل یکی از موانع مهم زنان برای مبارزه با تبعیض جنسیتی و بهبود شرایط کاری از جمله دستمزد، ساعات کار، حق بیمه، امنیت شغلی و مانند آنها می‌باشد. از آن‌جایی که زنان کارگر عمدتا در کارگاههای کوچک و کارهای خدماتی مشغول به کار هستند، تاثیر نداشتن تشکل مستقل در مورد زنان کارگر به‌خوبی احساس می‌شود.
۱۱ – موقعیت کاری زنان کارگر همچنین در میزان و استعداد تشکل‌یابی آنها نیز تاثیر منفی بر جای گذاشته و از همین جهت می‌توان گفت که حضور تشکلات مستقل زنان کارگر می‌تواند تاثیری مثبت بر وضعیت آنها به‌ویژه در کارگاههای کوچک بگذارد. در همین رابطه باید پذیرفت که در این زمینه هیچ تحرکی از سوی زنان کارگر مشاهده نمی‌شود.
۱۲ – کارگران مرد نه تنها نفعی در تضییع حقوق کارگران زن توسط کارفرمایان ندارند، بلکه سوء استفاده کارفرمایان از موقعیت کارگران زن به ضرر تمامی کارگران می‌باشد و از این جهت بین کارگران مرد و زن تفاوتی وجود ندارد. کارگران مرد و زن مشترکات اساسی بسیاری دارند و تفاوت اصلی بین آنها در وضعیت بدتر کارگران زن نسبت به کارگران مرد است.
۱۳ – از میان زنان شاغل و در سال‌های اخیر معلمان (حق تدریسی) و پرستاران تحرکات بیشتری برای کسب حقوق خود نشان داده‌اند. همچنین زنان کارگر در کارخانجات بزرگ از قدرت مبارزاتی و تشکل‌یابی بیشتری نسبت به سایر زنان کارگر برخوردار هستند که بیش از هر چیز متاثر از محیط‌کاری و اعتراضاتی‌ست که در این کارخانه‌ها شکل می‌گیرد و بر تجربه‌ی زنان حاضر در آن محیط می‌افزاید. در این جا باید این نکته را نیز یادآوری کرد که کارگاه‌ها و کارخانجاتی وجود دارند که عموم و یا اغلب کارگران آن زن هستند.
در برخی از این کارخانجات، برخی از زنان کارگر حتا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و از این جهت آمادگی آنها برای کسب آگاهی، بیشتر از سایر کارگران می‌باشد. بازماندن دختران و زنان تحصیل‌کرده از بازار کار از سویی و نیاز مالی شدید به کار از سوی دیگر، باعث شده است تا این دختران و زنان به کارهایی روی آورند که ربطی به تحصیلات آنها ندارد، اما از سوی دیگر همین تحصیلات عاملی‌ست تا این زنان بتوانند با تجاربی که در عمل و در کار روزانه‌ی خود بدست می‌آورند، آگاهی از واقعیات مناسبات سرمایه‌داری حاکم و ضرورت دگرگونی نظام حاکم را سریع‌تر و بهتر جذب کرده و در عمل این آگاهی را بکار گیرند.
حسین منصوری
بهار ۱۳۹۳
هزاران کارگر در اقصا نقاط ایران به دلیل عدم پرداخت دستمزد، حق بیمه، اخراج و خصوصی‌سازی در اعتصاب بسر می‌برند.
حوادث اخیر خوزستان به عیان بی حقوقی گسترده‌ی توده‌هایی را به تصویر کشید که از فقر و بیکاری به فریاد آمده‌اند، مردمی که از داشتن هوایی برای تنفس، آبی برای نوشیدن و برق این بدیهی‌ترین نیاز بشری در قرن بیست‌ویکم محروم شدند، مردمی که از دولتی فاسد به ستوه آمده‌اند، دولتی که به جای پاسخگویی به خواست‌های برحق مردم، روزی به تزویر و ریا و روزی به تهدید و سرکوب پناه می‌برد.
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ با زندگی وداع گفت.