کلاه‌ام را به احترام آفتابگردان‌‌ها برمی‌دارم

یادنامه سعید سلطان‌پور

مقدمه

به مناسبت سالگرد تولد و مرگ » کلاه‌ام را به احترام آفتابگردان‌ها برمی‌دارم» مجموعه‌ی سعید سلطان‌پور )تولد ۱۵ خرداد ۱۳۱۹ و تیرباران ۳۱ خرداد ۱۳۶۰) فراهم شده است.

سلطان‌پور بی‌شک یکی از بی‌بدیل‌ترین هنرمندان ایران است. هنرمندی که اندیشه و هنرش را در خدمت مردم  چهار حرف) به کار گرفت و اصولاً هنری جز این را به رسمیت نمی‌شناخت. او همان‌طور زیست که می‌اندیشید. او شاعری است که برای “زمانه”اش غزل می‌سرود، برای “رودخانه”،  برای “بند” و “سحر در بند”، برای “دلاوران” و “رفیق”، برای “شکنجه” “در بند پهلوی” “شانه به شانه با فلزتاوان و زمین‌کاوان” “چهار حرف” را می‌سرود.

پرداختن به سعید سلطان‌پور آن‌چنان که شایسته‌ی اوست، در مجموعه‌ای کوچک مانند این غیرممکن است اما این مجموعه می‌تواند شروع کاری جدی برای مستند کردن زندگی این هنرمند باشد؛ هنرمندی که معتقد بود هنر تئاتر هم باید مستند باشد.

در این مجموعه، سعید را در آینه‌ی اشعارش می‌بینیم و سعید را با کلام و بازگویی خاطرات دوستان، شاگردان، رفقا، هم‌رزمان و هم‌بندان‌اش روایت می‌کنیم. برخی از خاطراتی که در این مجموعه آمده، بازنشر مطالبی است که در اینترنت منتشر شده است. سعی شده که این خاطرات به گونه‌ای انتخاب و کنار هم گذاشته شوند که برهه‌های مختلف زندگی او را به تصویر بکشند.

منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر

متن کامل در فرمت پی دی اف

سعید سلطانپور در آئینه «نسل پس از کودتا»

ناصر زرافشان

با میهنم چه رفته است

با میهنم چه رفته است

که زندان ها

از شبنم و شقایق سرشارند

و بازماندگان شهیدان

-انبوه ابرهای پریشان سوگوار-

در سوگ لاله های سوخته

می بارند

با میهنم چه رفته است

با میهنم چه رفته است که گل ها هنوز سوگوارند

سعید سلطانپور، گذشته از ویژگی های شخصی اش – که شخصیتی حساس، جسور، زلال و خلاق داشت که هر یک از اینها جداگانه قابل بررسی است- متعلق به نسلی است که وقتی چشم باز کرد خود را در جامعه پس از کودتای ۲۸ مرداد یافت؛ نسلی که بین ۲۸ مرداد و ۲۲ بهمن زندگی کرد و این نسل، نسلی ویژه است. نسلی که بر روی خاکستر اعدام های پس از کودتا خود را شناخت، در فضای یأس و دلمرگی پس از شکست قد علم کرد مغلوب این فضا نشد، در همان شرایط خود را سازماندهی کرد و بر خلاف نسل سرگردان، سردرگم و افسردۀ کنونی که چون کشتی بی بادبان به هر سو رانده می شود، صاحب آرمان بود و برای تحقق آرمان خود نیز دست به عمل زد.

مهم این نیست که مبارزه ای که این نسل برای تحقق آرمان های خود کرد به پیروزی انجامید یا به شکست. هر مبارزۀ اجتماعی مالاً به یکی از این دو نتیجه می انجامد. مهم این است که جسارت و ارادۀ انجام این مبارزه را داشت و به طور جدی به آن اقدام کرد.

اخیراً در یکی از رسانه های امپریالیستی که به طور کامل به بلندگوی جناح فرودست قدرت تبدیل شده و در نقش دایۀ دلسوزتر از مادر سعی دارد در مقابل جناح مسلط روایت درست و به روز اسلام و شیوۀ «فعالیت مدنی» را به مردم ایران بیاموزد، نشستی برای بحث پیرامون جنبش چریک های فدائی خلق و ارزیابی آن برگزار شد. لب نتیجه گیری از بحث های آن نشست این بود که جنبش چریک های فدائی خلق نمی بایست پا می گرفت زیرا این جنبش به شکست انجامید ! گویی جنبش های اجتماعی حکایت خرید هندوانه « به شرط چاقو» است یا پا گرفتن یا نگرفتن یک جنبش اجتماعی امری انتخابی است و به پسند و تمایل یا عدم تمایل کسی وابسته است. بزرگترین دلیل ناگزیری یک جنبش اجتماعی، واقعیت و وجود آن است؛ زیرا تا شرایط عینی مشخصی برای شکل گیری جنبشی در یک جامعه فراهم نباشد چنان جنبشی به وجود نمی آید. اگر پیروز شدن یا نشدن جنبشی را مبنای این گونه داوری ها قرار دهیم، نیمی از جنبش های بزرگ تاریخ «نمی بایست» پدید آمده باشند زیرا مالاً به شکست منجر شده اند.

از رژیم کودتا و نسل بین ۲۸ مرداد و ۲۲ بهمن می گفتم. از شهریور ۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد که تقریباً معادل سال های ۴۱ تا ۵۲ میلادی یعنی دوران جنگ جهانی دوم و سالهای پر آشوب پس از آن است بریتانیا ابتدا درگیر جنگ جهانی و تا چند سال پس از پایان جنگ هم عمدتاً درگیر مسائل داخلی خود بود که از ویرانی ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جنگ ناشی شده بود. همین درگیری قدرت های امپریالیستی با یکدیگر و فضای بین المللی ناشی از شکست نازیسم و فاشیسم و پیروزی اتحاد شوروی در جنگ حضور استعماری و قدرت سرکوب آنها را در کشورهای جهان سوم برای مدتی تضعیف و کم رنگ تر ساخت و موجب ظهور و رشد جنبش های ملی و مردمی استقلال طلبانه در مستعمرات سابق و کشورهای وابسته به آنها شد. در ایران هم طی این دوره اتفاقاتی افتاده بود. جنبش ملی کردن نفت یکی از نخستین جنبش های مردم در کشورهای سه قاره بود برای اینکه اختیار منابع زیرزمینی و ثروت های طبیعی خویش را خود به دست گیرند. اما اکنون جنگ تمام شده بود و امپریالیست ها به خود آمده بودند و رفته رفته هم پیمانی متفقین در طول جنگ جای خود را به صف آرائی قدرت های غربی در برابر بلوک شوروی و آغاز جنگ سرد می داد و بایستی با مردم ایران نیز بابت آنچه از شهریور ۲۰ تا آغاز دهۀ ۳۰ در این کشور اتفاق افتاده بود، تصفیه حساب کنند. به ویژه که جنگ کمر اقتصاد بریتانیا را شکسته بود و درآمد هنگفتی که از غارت نفت ایران از طریق AIOC عاید بریتانیا می شد برای احیای اقتصاد ورشکسته این کشور پس از جنگ اهمیت حیاتی داشت و به علاوه ایالات متحده هم به عنوان یک نیروی امپریالیستی تازه نفس، پس از جنگ تعرض خود در خارج از قاره آمریکا را آغاز کرده بود. کودتای انگلیسی- امریکایی ۲۸ مرداد در ایران اولین مورد برجسته از سلسله تجاوزات و مداخلاتی بود که ایالات متحده برای براندازی رژیم های کشورهای گوناگون سه قاره به آنها دست یازید.

این کودتا نه تنها در ایران، بلکه در دیگر مناطق جهان هم پیامدها و تأثیرات گسترده ای داشت در ایران این کودتا اپوزسیون سکولار کشور را که از نیروهای چپ و ملی تشکیل می شد در هم شکست و اگر دو  دهه و نیم بعد که جامعه آثار ضربه قبلی را ترمیم و مجددا خواسته های خود را مطرح ساخت، زبان دیگری جز زبان مذهب برای بیان این خواست ها برایش باقی نمانده بود، دلیلش این بود که کودتای بیگانه بیان سوسیالیسم و ناسیونالیسم را در ایران در هم شکسته بود. رژیم کودتا با دستگیری و شکنجه و کشتار حدود سه هزار نفر از مبارزان چپ و اعدام ها ی دسته جمعی پی در پی که تا سال های اعدام روزبه ادامه داشت چپ را سرکوب کرد و با محکومیت های نسبتاً سبک دو سه ساله برای بیست و سه نفر از سرکردگان جبهه ملی هم این جبهه را در هم شکست به قول آبراهامیان «فروپاشی جبهه ملی نسبتاً آسان بود، زیرا ستون اصلی و مرکزی آن حزب ایران، از تأسیس و ایجاد سازمان های مردم نهاد و متشکل از افراد عادی جامعه خودداری کرده بود. عملکرد اصلی این حزب تأمین وزرا، مشاوران، تکنوکرات ها و کارمندان غیر نظامی برای مصدق بود.» فضای سیاسی و اجتماعی پس از کودتا، روزهای سیاه تمسخر و تحقیر میهن پرستی و مردم دوستی، فضای سیاه پس از شکست بود که «گرم رو آزادگان در بند و روسپی نامردمان در کار» بودند، فضایی که فی المثل اخوان در «زمستان» خود آن را توصیف و ترسیم کرده است: مبارزان چپ دسته دسته به چوخه های اعدام سپرده می شدند و مطبوعات رژیم کودتا که اراذلی از قماش شمس قنات آبادی آنها را اداره می کردند آیین شوهر یابی آموزش می دادند. با اعدام خسرو روزبه در سال ۱۳۳۷ آخرین مقاومت های عملی در مقابل رژیم کودتا متوقف شد. گردن فرازانی که «نوالۀ ناگزیر تقدیر را گردن نمی نهادند» یا تحویل جوخه های اعدام شده بودند یا در زندان های شهرهای دور دست تبعیدگاهی به سر می بردند و آنان که بیرون مانده بودند برخی در هم شکسته با یأس و انتظار روزگار می گذراندند و برخی دیگر – فرصت طلبان عضو حزب باد- به دنبال جبران مافات بودند. اما نسلی که سعید به آن تعلق داشت اکنون وارد دوران نوجوانی و جوانی خود می شد و به تدریج از آنچه روی داده بود آگاهی می یافت. این نسل در دهه چهل رفته رفته فضای آمیخته به رعب و یأس و تمکین دهه پیش را در هم شکست و با جمع بندی تجارب گذشته هوشمندانه دریافت که رویارویی با قهر ضد انقلابی نظام حاکم جز با قهر انقلابی ممکن نیست و درفش مبارزه قهرآمیز را بر افراشت.

در مورد قهر تاریخی که نولیبرال ها در دهه های اخیر مفهوم آن  را تحریف و آن را به «خشونت» فرو کاسته اند تجزیه و تحلیل تجارب تاریخی و بیان مبانی نظری موضوع در این گفتار کوتاه ممکن نیست. اما در خور تأمل است که شبه نظریه های «ضد قهر» از زراد خانه نظری همان قدرت هایی در جهان صادر و پخش می شود که خود پیشرفته ترین و مخوف ترین افزارهای اعمال قهر را هر روزه در سراسر جهان علیه مردم به کار می برند. گویی مقابله قهرآمیز فقط برای مردم ممنوع است. حق گرانسنگی که سعید سلطان پور و نسل او بر گردن تاریخ ایران دارند را باید از این دیدگاه بررسی و ارزیابی کرد.

جا دارد این گفتار را با کلام زنده یاد سلطانپور به پایان بریم:

بسته در زنجیر

خفته در دهلیز

پلک بگشا، بالش عادت بدر، برخیز

تا کران ها، موج رستاخیز، طوفان نهایی را

کرده است آغاز

و کبوتر بر فراز آسمان باز

در زلال بی نهایت می کند پرواز

خفته در دهلیز

بسته در زنجیر

حلقه زنجیرهای سرد سنگین است

پلک بگشا، خواب ننگین است

لحظه ها با شوق آغاز قیامی سبز می رویند

لحظه ها، با انتظار انتقامی سرخ می میرند

جام ها، لب های رنگین خداوندان شب را بوسه می کارند

بسته در زنجیر

خفته در دهلیز

آفتاب شهر بی آواز ما، باید

ریشه های روشنش را در خلیج خون سرخ ما بلرزاند

باغ فردا، در دل شب هاست

…………………….

یاد او وهمرزمانش  گرامی و جاودانه باد

منبع: سایت کانون مدافعان حقوق کارگر

بهره برداری رژیم جمهوری اسلامی از حملات تروریستی در تهران

حملات تروریستی عوامل ایرانی داعش به مجلس اسلامی و گور خمینی را از دو دیدگاه می توان بررسی کرد: یکی علل و چگونگی این حملات و دیگری پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم آنها. علت مستقیم این حملات مرگبار را که تقریبا همزمان با یورش های مشابه عوامل داعش در شهرهای مختلف فرانسه، انگلستان و دیگر نقاط صورت گرفتند، می توان به پایان خط رسیدن داعش – دست کم در شکل کنونی اش – و جزئی از تلاش های واپسین این سازمان تروریستی برای حفظ روحیۀ نیروهای بازمانده اش دانست.

داعش یکی از طیف های پان اسلامیسم سنی است و مانند دیگر جریان های پان اسلامیستی (سنی و شیعه) هدف او ایجاد حکومتی مبتنی بر شرع اسلام نخست در «سرزمین های اسلامی» و سپس در سراسر جهان است. از این دیدگاه، یعنی به لحاظ این هدف، داعش با اخوان المسلمین مصر و سوریه، طالبان افغانستان و پاکستان، القاعده، جمهوری اسلامی، حزب توسعه و عدالت ترکیه و غیره تفاوتی ندارد. تفاوت میان اینها که اساسا تاکتیکی است، ناشی از پایگاه اجتماعی و سیاسی کمابیش متفاوت، قطب هائی که بر آنها تکیه دارند، شرایط سرزمینی که در آن عمل می کنند و شرایط زمانی – جهانی شکل گیری و میزان قدرت و نفوذ آنهاست.

جریانات مختلف پان اسلامیستی در همۀ اشکال آن، همواره حامل ایدئولوژی و فرهنگ ارتجاعی طبقات استثمارگر و ابزار خشونت و قهر عریان و مطلق دینی به ضد هر جریان راستین انقلابی و پیشرو بوده اند و هم اکنون هستند. این ویژگی، آنها را مستعد تبدیل شدن به آلت دست و کارگزار قدرت های استیلاگر و طبقات مرتجع و استثمارگرجهانی و منطقه ای می کند. این قدرت ها از آنان برای سرکوب کارگران و نیروهای انقلابی و پیشرو، بویژه کمونیست ها، و برای تحکیم و تداوم استثمار و توسعه طلبی ارضی، اقتصادی، سیاسی و نظامی خود بهره برداری کرده اند و می کنند و یا بر حسب منافع و نیازهایشان، تحول روابطشان با یکدیگر، معاملات سیاسی شان، زیاده خواهی این جریانات و غیره حمایت خود را از آنان سلب می نمایند و یا حتی با آنان وارد درگیری می شوند (روابط امپریالیسم آمریکا با القاعده نمونۀ روشنی از این روند حمایت و مقابله است).

ناتوانی داعش در تحکیم و توسعۀ «خلافت اسلامی»، حکومتی مبتنی بر پان اسلامیسم سنی که اشغال عراق از سوی آمریکا و حمایت رژیم جمهوری اسلامی از پان اسلامیست های شیعی عراق و کشتارهای سوریه زمینۀ آن را فراهم کرده بود، ناشی از شکل گیری مقاومت توده ای در برابر این خلافت و ناکامی های داعش در عراق و سوریه – به رغم تسخیر مناطق وسیعی از این دو کشور-، و زیاده خواهی های خارج از تحمل قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای، ورود قدرت های جدید به عرصۀ بازی و غیره است. این عوامل باعث گردیدند که داعش نه تنها بخش مهمی از حمایت قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای را از دست دهد بلکه این قدرت ها در صدد کنار زدن او برآیند زیرا علاوه برآنچه گفته شد داعش بخش مهمی از کارآئی و فایده اش را برای قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای از دست داده است. بی گمان ضعیف شدن داعش و ضرباتی که براو وارد می شود ذره ای از فجیع بودن جنایات او نمی کاهد و آنها را توجیه نمی کند.

جمهوری اسلامی به عنوان پرچمدار پان اسلامیسم شیعی – که در ایران به ایدئولوژی رسمی حاکم یا ایدئولوژی بورژوازی نظامی – بوروکراتیک حاکم تبدیل شده است – برای گسترش نفوذ منطقه ای خود با جریانات پان اسلامیست سنی، از جمله داعش، وارد تعارض و درگیری گردیده است. درگیری جمهوری اسلامی با داعش ذره ای حقانیت برای رژیم فراهم نمی کند: نبرد جمهوری اسلامی با داعش و دیگر گروه های تروریستی سنی در عراق و سوریه و غیره نبرد بین دو نیروی ارتجاعی برای اهداف ارتجاعی، سلطه طلبانه و استثمارگرانه است. مخالفت جمهوری اسلامی با داعش، النصره و غیره نه از زاویۀ مخالفت با استبداد، ارتجاع، سرکوب و قتل و غارت بلکه برای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، سوریه، لبنان و غیره است. جمهوری اسلامی در استبداد، ارتجاع، سرکوب و خونریزی دست کمی از آنها ندارد و به خاطر داشتن قدرت دولتی و منابع و نیروی بیشتر مانعی بزرگتر و خطرناک تر در راه آزادی در سطح ایران و منطقه را تشکیل می دهد.

اکنون جمهوری اسلامی تلاش دارد از عملیات خونین تروریست های داعشی در تهران برای به حق جلوه دادن سرکوب های داخلی، دخالت های خارجی، افزایش بیش از پیش هزینه های نظامی و امنیتی و گسترش بیشتر جو اختناق و فشار بر توده های مردم و بویژه سرکوب حرکات و اعتراض های کارگری بهره برداری کند. خامنه ای با تشجیع مزدوران رژیم به تعرض به مردم و به رقبایش – که دود آن هم به چشم مردم می رود – آنها را «آتش به اختیار» می نامد و به بیان دیگر «سنگ ها را بسته و سگ ها را می گشاید». یکی از نواله خواران مجلس اسلامی حملات تروریست ها در تهران و مقابله با آنها را توجیهی برای کشتارهای دسته جمعی سال های ١٣۶٠ توسط رژیم اسلامی می داند و پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر برای امتیازات بیشتر سیاسی و اقتصادی قد علم می کنند.

کارگران و زحمتکشان ایران نباید فریب تبلیغات و خیمه شب بازی های رژیم، مظلوم نمائی ها و یا رجزخوانی های ارتجاع حاکم و تلاش های آن برای گسترش و تشدید جو اختناق را بخورند. سران رژیم از هر وضعیتی برای فشار بیشتر بر مردم و محدودیت بیشتر برای کارگران، زنان، روشنفکران و دانشجویان بهره برداری خواهند کرد. آنها حرکت تروریستی اخیر را به فال نیک می گیرند و برکتی الهی می دانند. آنها از هر فرضتی برای توسعۀ سیاست نظامی گری و شووینیسم بهره برداری می کنند.

بی تردید داعش و دیگر گروه های تروریستی منطقه دشمن کارگران و زحمتکشانند؛ بی تردید امپریالیسم آمریکا و ترامپ، دولت های عربستان سعودی و اسرائیل و غیره دشمن کارگران و زحمتکشان ایران و منطقه اند؛ اما دشمن مقدم کارگران و زحمتکشان ایران رژیم جمهوری اسلامی است و هیچ رویدادی نباید این حقیقت روشن را از نظرها دور کند.

 

کارگران انقلابی متحد ایران

١٩ خرداد ١٣٩۶

ruwo.iran@gmail.com

خطاب به همۀ سازمان های کارگری جهان

در آستانه اجلاس سالیانه «سازمان جهانی کار» و شرکت نمایندگان تشکل ها و نهادهای کارگری از سراسر جهان و به استناد اساسنامه این سازمان، از تشکل های کارگری ایران نیز برای فرستادن نمایندگان خود به این اجلاس دعوت به عمل آمده است.

امسال نیز همچون سال های گذشته این اجلاس در حالی برگزار می شود که نمایندگان مستقل و واقعی طبقۀ کارگر ایران برای شرکت و تشریح چگونگی شرایط کار و زندگی و مبارزات کارگران ایران، با موانع جدی از سوی دولت، قوۀ قضائیه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه اند. کارگران ایران بارها طی گزارشات و شکایت های متعدد به مجامع بین المللی و از جمله «سازمان جهانی کار»، محرومیت های شدید وعدم برخورداری خود از کوچک ترین حقوق بنیادین و حمایت های قانونی را مطرح کرده اند، و این شرایط غیر انسانی و ضد کارگری علیه میلیون ها کارگر مرد و زن، کودکان کار و خیابان، بیکاران، و کارگران مهاجر ساکن ایران کماکان نیز تداوم دارد:

ممنوعیت ایجاد تشکل ها و سازمان های مستقل کارگری، محکومیت نمایندگان و کارگران فعال به احکام سنگین زندان و وارد کردن اتهام اقدام علیه امنیت کشور و نیز ممنوع الخروج نمودن آنان (که یکی از موانع عمده برای شرکت آزادانه و حضور در مجامع کارگری و رساندن صدای اعتراضات و مبارزات کارگران ایران محسوب می گردد)، جرم سیاسی قلمداد کردن طرح مطالبات و مبارزات کارگری، دستگیری و صدور احکام قرون وسطائی مانند شلاق زدن کارگرانی که ماه ها مزد عقب افتادۀ خود را طلب می کردند (پتروشیمی رازی، معدن آق قلعه …)، استثمار مطلق کارگران و برخورد وحشیانه با آنان توسط شرکت های پیمانکاری و قراردادهای موقت سفید امضا، تعیین حداقل مزد توسط شورای عالی کار رژیم و محکومیت اکثریت کارگران حداقل بگیر به زندگی ۴ برابر زیر خط فقر که در رابطه با مزد زنان و کودکان و مهاجران به مراتب وضعیت اسفبارتر است، گستردگی روزافزون حوادث شغلی در محیط کار بدون کوچکترین نظارت، عدم رعایت ایمنی و استانداردها از سوی دولت و کارفرمایان به نحوی که مراکز کار را تبدیل به قتلگاه کارگران نموده و فجایع ساختمان پلاسکو، معدن ذغال سنگ زمستان یورت آزادشهر و کارخانه فولاد بویراحمد نمونه های اخیر آن هستند. در همین رابطه طبقه کارگر ایران متحد و یک پارچه خواهان تأمین ایمنی کار برای کاهش سوانح کار و تشکیل هیئت های مستقل کارگری برای حقیقت یابی و تعیین علت حوادث در محیط های کار و همچنین اعلام عواملی که منجر به حوادث کار و ایجاد نقص عضو و صدمات جبران ناپذیر از جمله فوت کارگران گردیده است.

طی هفته های اخیر شمار زیادی از فعالان مدنی، اجتماعی و کارگری ایران دستگیر، احضار و تهدید شده اند. شمار زیادی از آنان به مجازات های های سنگین زندان و تبعید به اتهام انجام و یا «نیت انجام» عادی ترین فعالیت ها در جهت تحقق ابتدائی ترین حقوق کارگران و یا فعالیت های معمولی فرهنگی محکوم شده اند از جمله:

اسماعیل عبدی معلم و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که به شش سال زندان محکوم شده و از اردیبهشت ماه تاکنون در حال اعتصاب غذا است. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری، که پیش از این به دلیل دفاع از حقوق کارگران و تلاش برای تشکیل سندیکا به دو سال زندان محکوم شده بود اکنون نیز به اتهام “تبلیغ علیه نظام و تکرارجرم و اصرار در مخالفت با نظام” به شش ماه زندان محکوم شده است. جعفرعظیم زاده، عضو هیئت مدیرۀ اتحادیۀ آزاد کارگران ایران، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تلاش برای پیگیری حقوق کارگران به شش سال زندان محکوم شد که نزدیک به یکسال در زندان و بیش از دو ماه نیز در اعتصاب غذا بود و اکنون نیز برای اجرای حکم زندان احضار گردیده است. شاپور احسانی راد کارگر فعال و عضوهیئت مدیرۀ اتحادیۀ آزاد کارگران ایران، به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم به شش سال زندان که فعلا از اجرای حکم تبرئه شد است. محمود صالحی کارگر فعال، عضو پیشین کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، چندین سال در بدترین شرایط در زندان به سر برده که منجر به از دست دادن کلیه و بیماری قلبی وی شده است و تحت دیالیز و درمان است. اکنون نیز از سوی دادگاه برای اجرای حکم جدید احضار گردیده است. علی محمد جهانگیری محکوم به چهار سال زندان و تبعید در یزد. عزت الله جعفری محکوم به یک سال زندان و تبعید به کرمان. شاپور رشنو محکوم به یک سال تبعید در شیراز. عبدالرضا شاکری یک سال زندان. خانم اشرف رحیم خانی محکوم به یک سال زندان. خانم زینب کشوری محکوم به چهارماه زندان. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه که ۶ سال در زندان بود و در دوران محکومیت نیز تحت عمل جراحی و با آسیب دیدگی ستون فقرات پرونده دارد و صدور یک سال مجدد زندان برای ایشان، صدور حکم ۵ سال زندان برای دادود رضوی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بازداشت ابراهیم مددی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد، بازداشت واله زمانی عضو سندیکای نقاشان استان البرز و آزادی موقت وی با قید وثیقه، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، صدور حکم ۳ سال و نیم برای جمیل محمدی، آتنا دائمی که بیش از ۳۵ روز در اعتصاب غذا بود و اکنون برای اجرای دوران محکومیت خود در زندان به سر می برد، آرش صادقی نیز که به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت در وضعیت نامناسب جسمی در زندان بسرمی برد. فعالان حقوق معلم رسول بداغی، باغانی عضو کانون صنفی معلمان ایران و محسن عمرانی معلمی که برای دفاع از مطالبات جامعه معلمان از ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ برای اجرای حکم یک سال زندان تعزیری و دو سال انفصال از خدمت در زندان بوشهر به سر می برد. تحت پیگرد قرارگرفتن و زندانی بودن شماری از کارگران فعال، معلم، هنرمند، نویسنده، خبرنگار، فعال حقوق کودک، فعال حقوق زنان و زنانی که به ستم جنسیتی و ستم مضاعف معترض می باشند. فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی، عقیدتی و اقلیت های مذهبی، ملی و قومی؛ که به دلیل کثرت دستگیری ها و همچنین اختناق حاکم، ما از نام و نشان آنها بی اطلاع هستیم. جا دارد که از کشته شدن دلخراش زنده یاد شاهرخ زمانی کارگر فعال و عضو هیئت مؤسس سندیکای نقاشان، در زندان رجائی شهر کرج، که چندین سال در بدترین شرایط زندان های ایران به سر برد به عنوان واقعیت زندگی کارگران مبارز زیر تیغ سرکوب و خفقان حاکم تأکید کنیم.

ما شرکت نمایندگان وابسته به دولت ایران و نهادهای رسمی و سیاه در اجلاس سالیانۀ «سازمان جهانی کار» و نیز پذیرش آنان به عنوان نمایندگان کارگران ایران را محکوم می کنیم. آنان (از جمله خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و سایر نهادهای دست ساز و افراد وابسته به دولت) در کشتار و سرکوب خونین مبارزات کارگران ایران و مدافعان راستین طبقۀ کارگر، شریک و فعال بوده اند. ما در غیاب حضور نمایندگان واقعی و مستقل کارگران ایران در اجلاس سازمان جهانی کار، اعلام می داریم: رفع هرگونه اتهام امنیتی و سیاسی، عدم پیگرد پلیسی، امنیتی و سیاسی، رفع موانع ممنوع الخروج بودن برای نمایندگان کارگران و تشکل های مستقل کارگری و حق شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار و مجامع بین المللی و جلسات سندیکاها و اتحادیه های کارگری، از جمله حقوق انصراف ناپذیر طبقۀ کارگر ایران است.

ما برای آگاهی همۀ سازمان های کارگری در جهان و تمام سازمان ها و افراد دموکرات و مدافعان واقعی حقوق بشر شماری از خواست های فعالان کارگری ایران را در اینجا درج می کنیم تا همه بدانند دستگاه های حاکم در ایران کارگران مبارز و فعالان اجتماعی  و مدنی را به خاطر چه «اتهاماتی» محکوم می کنند:

□ به رسمیت شناختن حق تشکل های مستقل کارگری (مستقل از دولت و همۀ نهادهای حکومتی، از کارفرمایان، از احزاب سیاسی و نهادهای مذهبی) در همۀ رشته های فعالیت اقتصادی، اجتماعی، اداری، فرهنگی و غیره.

□ حق شرکت و دخالت سازمان های مستقل کارگری در تدوین قانون کار.

□ به رسمیت شناختن حق انعقاد پیمان های جمعی کار بین کارگران و کارفرمایان.

□ برقراری بازرسی کارگری مرکب از نمایندگان منتخب کارگران با حقوق و اختیارات کافی برای نظارت بر شرایط کار در همۀ مؤسساتی که در آنها کار مزدی انجام می شود.

□ برقراری حداکثر ۴٠ ساعت کار و دو روز متوالی استراحت در هفته، و حداقل یک ماه مرخصی در سال با حقوق و مزایای کامل، برای کارگران مزدی.

□ تعیین حداقل مزد براساس هزینۀ متوسط خانوار شهری (بر طبق آمار بودجۀ خانوار) و افزایش آن به نسبت تورم و بارآوری اجتماعی کار با تأیید نمایندگان منتخب کارگران.

□ ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال و محدود کردن کار کارگران ۱۶ تا ۱٨ ساله به حداکثر ۴ ساعت کار در روز.

□ رفع هرگونه تبعیض جنسی، دینی، ملی و قومی در استخدام، تصدی مشاغل و مسئولیت ها و حقوق و مزایا و غیره.

□ مزد برابر زنان با مردان برای کار یکسان.

□ حق بیمۀ عمومی بیکاری برای کارگران بیکار و همۀ جویندگان کار.

□ بیمۀ کامل تمام مراقبت های مربوط به پیشگیری بیماری ها، بهداشت عمومی و درمان

□ تعطیل رسمی و با حقوق روز اول ماه مه در همۀ مؤسساتی که کارگران مزدی در آنها به کار اشتغال دارند.

□ حق بازنشستگی کارگران پس از حداکثر سی سال کار یا شصت سال سن بر مبنای بالاترین حقوق دریافتی؛ افزایش سالانۀ حقوق آنان به نسبت افزایش مزد کارگران شاغل؛ کاهش میزان حداکثر سنوات کار و یا سن بازنشستگی در مشاغل دشوار و خطرناک: تعیین این امور در صلاحیت اتحادیه های کارگری مستقل و دیگر ارگان های منتخب کارگران  است.

□ مرخصی زایمان ومراقبت دوران بارداری وزایمان وحقوق و مزایای کامل برای شاغل وبیکار بر اساس پیشرفته ترین معیارهای جهانی، تقبل همه هزینه های دوران پیش و پس از زایمان توسط سازمان بیمه های اجتماعی و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی.

□ تضمین پرداخت مزد کارگران در پایان هر ماه برای کاری که انجام داده اند، توسط دولت، در صورتی که کارفرما به هر دلیل از پرداخت آن شانه خالی کند.

□ ممنوعیت بستن کارخانه ها توسط کارفرمایان بدون تأیید اتحادیه های کارگری یا دیگر سازمان های منتخب کارگران.

□ ممنوعیت اخراج کارگران توسط کارفرمایان بدون تأیید اتحادیه های کارگری یا دیگر سازمان های منتخب کارگران.

□ بازگشت فوری کارگرانی که به علت مبارزه برای خواست های کارگری زندانی و اخراج شده اند به کار خود؛ رفع اتهام و منع تعقیب آنها و پرداخت حقوق و مزایای مدتی که از کار برکنار شده بودند.

□ آموزش رایگان در تمام سطوح برای همه؛ آموزش اجباری تا سن ۱۶ سالگی برای همۀ کودکان و نوجوانان دختر و پسر؛ تأمین رایگان کتاب ها و وسایل درسی؛ تأمین دست کم یک وعدۀ غذا برای دانش آموزان.

□ بیمۀ درمانی رایگان برای همۀ کسانی که تحصیل می کنند.

□ مبارزه برای تأمین مسکن مناسب برای همه.

□ برابری حقوق کلیه کارگران ساکن ایران فارغ از ملیت، جنسیت و مذهب آنان و رفع هر نوع تبعیض به ضد همۀ کارگران مهاجر یا دیگر کارگران سایر ملیت ها که در ایران شاغل و یا ساکن اند.

کارگران پروژ های پارس جنوبی

کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهرو بندر امام

فعالان کارگری جنوب

جمعی از کارگران محور تهران – کرج

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

kargaran.parsjonobi@gmail.com

 

هیات جمهوری اسلامی نماینده ما کارگران در سازمان جهانی کار نیست

بهنام ابراهیم زاده

صد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار در فاصله ١۵-٢۶ خرداد(۵ تا ١۶ ژوئن) با حضور ۱۸۷ کشور عضو این سازمان برگزار خواهد شد. یکی از این هیات ها از سوی جمهوری اسلامی خواهد بود. حرف ما اینست که هیات جمهوری اسلامی نماینده ما کارگران و مردم نیست.

جمهوری اسلامی عضوی از سازمان جهانی کار است. اما تمامی مقاوله نامه های این سازمان را زیر پا گذاشته است. ازجمله مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ در باره آزادی تشکل و قراردادهای جمعی است و در ایران کارگران نه تنها از حق تشکل محرومند بلکه بخاطر تلاش برای ایجاد تشکلهایشان دستگیر و زندانی شده و به حبس های طولانی محکوم میشوند. در ایران همچنین کارگران از حق تجمع و حتی حق برپایی جشن اول مه محرومند و بارها و بارها به دلیل برپایی مراسم روز جهانی کارگر دستگیر و زندانی شده و حتی به آنها حکم وحشیانه شلاق داده شده است.. بعلاوه مقاوله نامه های ١١ و ٢٩ و ١٠ و ١٠۵ در باره لغو کار اجباری و تبعیض و مقاوله ١٣٨ و ١٨٢ در باره ممنوعیت کار کودکان هیچکدام در ایران اجرایی نمیشوند و کار کودکان در ایران رسمیت داشته و ابعاد فاجعه باری دارد. زنان نیز در شرایط آشکار تبعیض آمیز در بدترین شرایط کار میکنند. در قبال کار برابر دستمزد به مراتب کمتر به آنها پرداخت میشود. همیشه اولین گروهی هستند که در معرض بیکارسازی قرار میگیرند. بیکاری زنان دو برابر مردان اعلام شده است. در محیط های کار تفیکیک جنستی اعمال میشود و مورد توهین و تحقیر دائمی هستند.

در ایران اعتراضات کارگران تحت عنوان اخلال در نظم و امنیت ملی با پیگرد و دستگیری فعالین کارگری روبرو میشود و فشار بر روی آنها هر روز شدت می یابد. احکام طولانی مدت زندان از مصادیق آنست. در ایران حتی به خود اجازه میدهند که به کارگر و به مردم معترض حکم بربریت شلاق بدهند. از جمله هم اکنون اسماعیل عبدی بخاطر مبارزاتش تحت عنوان اخلال در نظم و امنیت ملی با ۶ سال حکم زندان در زندان است و در اعتراض به همین موضوع هم اکنون در اعتصاب غذا بسر میبرد. بسیاری از فعالین و رهبران کارگران احکام سنگین زندان دارند و هیشه تحت پیگرد هستند. علاوه بر همه اینها تبدیل مساله نا امنی محیط های کار بخاطر سودجویی سرمایه داران است که دارد هر روز قربانی میگیرد. دو نمونه اخیرش فاجعه انفجار معدن زمستان یورت است که منجر به کشته شدن ۴۵ کارگر شد و دیگر انفجار فولاد بویر احمد که سه کارگر جان باختند. و این جنایات در پناه قانون و سیستم قضایی صورت میگیرد. اینها هم نقض پایه ای ترین حقوق انسانی در جامعه و حتی مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است که ایران ملزم به رعایت آنهاست.

به همه این دلایل هیات جمهوری اسلامی نماینده ما کارگران و ما مردم نیست. و ما به این موضوع و سکوت سازمان جهانی کار در برابر اینهمه بیحقوقی و بیعدالتی اعتراض داریم.

اگر به ترکیب هیات های شرکت کننده دول عضو در اجلاس سازمان جهانی کار نگاه کنید، میبیند دو نفر از سوی دولتها هستند. یکنفر از سوی کارفرما و یکنفر از سوی کارگران. آنوقت با این ترکیب نا برابری سه نفر در برابر یک نفر کارگر می نشینند و مقاوله نامه های بین المللی و استاندارد های کار در سطح جهان را تعیین میکنند. البته در ایران و کشورهایی مثل ایران که کارگران حق تشکل ندارند، آن یک نفر نیز نماینده کارگران نیست، بلکه نماینده تشکلهای دست ساخته حکومت است که ربطی به ما کارگران ندارند و تماما جبهه سرمایه داران هستند. با وجود همه اینها حتی همان مقاوله نامه هایی هم که زیر فشار اعتراضات جهانی ما کارگران به سازمان جهانی کار و سرمایه داری جهانی تحمیل شده است، در بسیاری از کشورها از جمله ایران رعایت نمیشود و زیر پا گذاشته میشود. آنوقت سازمان جهانی کار که یک کارش نظارت بر اجرای این مقاوله نامه ها از سوی کشورهای عضو آن و رسیدگی به شکایات در مورد نقض اجرای آنها در اجلاس هایس است، می بینیم آشکارا سکوت میکند. دلیلش نیز اینست که سازمان جهانی کار یک سازمان بورژوایی و بوروکراتیک و زیر مجموعه سازمان ملل است که سیاستهایش نهایتا تابع سیاستهای این سازمان و کشورهای سرمایه داری جهانی است.

از همین روست که وظیفه ما کارگران در سطح جهانی است که به این سازمان که به اسم کارگر صحبت میکند و بر سر استاندارهای جهانی کار ما کارگران به بحث و گفتگو می نشیند و تصمیم میگیرد. فشار بیاوریم و سکوت و مماشاتهایش را مورد اعتراض شدید خود قرار دهیم.

در قبال این وضعیت ما کارگران خواستهایی داریم. مهمترین آنها حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، حق برپایی مراسم روز جهانی کارگر، حق آزادی بیان ، حق اعتراض، حق حیات، حق داشتن زندگی ای انسانی، حق زندگی شاد و انسانی برای کودکان، حق برابر زن و مرد در محیط های کار بر سر مزد و شرایط کاری شان، پایان دادن به تفکیک جنسیتی، پایان دادن به اعدام ها و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات ما کارگران و ما مردم بخاطر این خواستهاست. سخن من با اتحادیه های کارگری در سراسر جهان، با همکاران بین المللی ام اینست که از خواستها و از مبارزات ما کارگران در ایران حمایت کنند و صدای اعتراض ما در اجلاس سازمان جهانی کار باشند. اسماعیل عبدی معلمی که بخاطر مبارزاتش تحت عنوان اخلال در نظم و امنیت ملی ۶ سال حکم دارد هم اکنون در زندان است. او به این حکم و امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض اعتراض دارد و بخاطر آن از دهم اردیبهشت در اعتصاب غذا میبرد و وضعیت جسمانی اش وخیم است. اعتراض او تا کنون با حمایت بسیاری از سوی تشکلهای و کارگران و شمار بسیاری از رهبران و فعالین کارگری و معلمان روبرو شده است. این اعتراض که در سال گذشته با بیانیه عبدی و عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد در آستانه اول مه آغاز شد، تا کنون حمایت های وسیعی در سطح جامعه و بین المللی بخود جلب کرده است. از شما سازمانهای کارگری، معلمان و انسانهای آزادیخواه در سراسر جهان میخواهیم وسیعا از این کارزار ما که در واقع تاکیدی بر حق تشکل و حق اعتراض و داشتن یک زندگی شایسته انسان است، حمایت کنید. اسماعیل عبدی باید فورا آزاد شود. آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک، علیه اعدام و حقوق زن که با همین نوع اتهامات با هفت سال حبس در زندان است و در اعتراض به عملکرد دستگاه قضایی و سرکوبها ۵۴ روز در اعتصاب غذا بود تا اینکه بالاخره با رفع اتهامات صادر شده برای دو خواهرش انسیه و هانیه دائمی در دهم خرداد به اعتصابش پایان داد، باید فورا آزاد شود. یک خواست فوری ما آزادی عبدی و آتنا و تمامی زندانیان سیاسی است. ما را در مبارزه برای این امر مهم یاری دهی. باز هم میگویم جمهوری اسلامی نماینده ما کارگران و ما مردم نیست، صدای اعتراض ما در اجلاس سازمان جهانی کار باشید.

بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و دفاع از حقوق کودک، زندانی سیاسی سابق

١ ژوئن ٢٠١٧، ١١ خرداد ٩۶

خطری جدی‌تر از داعش

از هنگامی‌که دولت دینی جمهوری اسلامی در ایران استقرار یافت، مردم ایران لحظه‌ای از آسایش و آرامش برخوردار نبوده‌اند. موجودیت این رژیم عجین بوده است با جنگ، کشتار، اعدام، ترور، ترس و اضطراب دائمی توده مردم از خطراتی که هرلحظه آن‌ها را تهدید می‌کند، توأم با افزایش فقر، گرسنگی، بیکاری و عواقب اجتماعی فاجعه‌بار آن‌ها.

امروزه کمتر خانواده‌ای را در ایران می‌توان یافت که یک یا چند تن از اعضای آن‌ها درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی به قتل نرسیده باشند. پایانی هم بر این ماجرا نیست. بالعکس، هرروز مخاطرات وحشتناک‌تری توده‌های مردم ایران را تهدید می‌کند.

آنچه در روز چهارشنبه ۱۷ خرداد با حمله تروریست‌های دولت اسلامی (داعش) به مجلس و محل دفن خمینی رخ داد و در جریان آن گروهی از مردم بی‌دفاع غیرنظامی نیز به قتل رسیدند، در قیاس با آنچه چشم‌انداز و احتمال وقوع آن در آینده وجود دارد، ناچیز جلوه می‌کند. نه ازآن‌رو که گروه مرتجع اسلام‌گرای داعش خطری جدی در ایران محسوب می‌شود، بلکه خطرات دیگری که سازمان ما طی سه، چهار سال اخیر، مدام در مورد آن‌ به توده‌های مردم ایران هشدار داده است.

پس از شکست انقلاب‌های موسوم به بهار عربی و بحران عقب‌گرد ناشی از شکست، به همراه رشد و اعتلای جنبش‌ها و گروه‌های مرتجع اسلام‌گرا، نشریه کار در مقالاتی که به تحلیل اوضاع سیاسی خاورمیانه اختصاص یافت، تأکید نمود که این بحران به درازا خواهد کشید، به درجات مختلف، همه کشورهای منطقه را در بر خواهد گرفت و عواقب وخیمی برای توده‌های مردم این کشورها در پی خواهد داشت.

روند تحول اوضاع، صحت ارزیابی سازمان ما را نشان داده است. هم‌اکنون تعدادی از کشورهای این منطقه در چنگال جنگ‌های داخلی ارتجاعی گرفتارند و برخی در آستانه این جنگ‌ها، قرارگرفته‌اند .

این بحران، فقط نتیجه شکست و عواقب تحقق نیافتن خواست‌ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان، عقب‌گرد و عروج اسلام‌گرایی یا ناسیونالیسم نیست، بلکه یک عامل تشدیدکننده مهم نیز دارد که دخالت روزافزون قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است. هریک از این قدرت‌ها، در تلاش‌اند از این بحران به نفع مقاصد و اهداف سیاسی و نظامی خود بهره‌برداری کنند و رقبای خود را به عقب‌نشینی وادارند. دخالتی که پیوسته، جنگ‌های داخلی را تشدید کرده و آن را به کشورهای دیگر بسط داده است.

اگر تمرکز خود را بر ایران در بطن این بحران قرار دهیم، این واقعیت بر همگان آشکار است که جمهوری اسلامی ایران، یکی از آتش‌بیاران اصلی شعله‌ور ساختن جنگ‌های داخلی منطقه، برافروختن نزاع فرقه‌های شیعه و سنی در جهت اهداف توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی و مداخله نظامی در عراق، سوریه، لبنان و یمن است.

داعشی که امروز مظهر جنایات بی‌انتهای اسلام‌گرایان در سراسر جهان شده است، محصول سیاست تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا در عراق و دخالت روزافزون سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در جهت تقویت گروه‌های اسلام‌گرای شیعه برای سرکوب و کشتار سنی‌ مذهبان عراق است.

با شکست انقلاب‌های عربی و قدرت گیری داعش در عراق و سوریه، پوشیده نبود که این گروه مرتجع تلاش خواهد کرد از نارضایتی سنی‌ مذهبان ساکن ایران، به‌ویژه در استان‌های غربی به نفع خود بهره‌برداری کند و با عضوگیری از میان آن‌ها، درگیری‌های نظامی را به درون ایران بکشاند. این مسئله بهانه و دست‌آویزی شد برای سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی جمهوری اسلامی و این ادعای پوچ که اگر ما در سوریه و عراق وارد درگیری‌های نظامی شده‌ایم، برای جلوگیری از نفوذ داعش در ایران است. درحالی‌که هرکس می‌داند ماجرای دخالت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه، به‌پیش از پیدایش داعش باز‌می‌گردد.

بااین‌وجود، داعش به تلاش خود برای نفوذ در میان مردم مناطق مرزی ایران ادامه داد، اما موفقیتی نداشت و اگر تلاشی هم برای اقدامات تروریستی در مناطق مرزی به عمل‌آورده باشد، بسیار محدود بود، تا این‌که اقدام اخیر در تهران پیش آمد. اکنون داعش نه در شهرهای مرزی، بلکه در تهران سر برآورد و به مجلس رژیم و محل دفن رهبر اسلام‌گرایان شیعه حاکم بر ایران حمله کرد. لذا این اقدام تروریست‌های دولت اسلامی داعش، یک رسوایی سیاسی جدی برای جمهوری اسلامی بود که برای مقابله با داعش، خط قرمز خود را چهل کیلومتر فراتر از مرزهای ایران تعیین کرده بود و ادعا می‌کرد ایران یک کشور امن در ناامنی خاورمیانه است.

واکنش سران و مقامات رژیم به این اقدام داعش، به‌تمام‌معنا مفتضحانه بود. به مرکز قانون‌گذاری رژیم و سمبل رهبر اسلام‌گرایان حاکم بر ایران، در قلب تهران حمله مسلحانه شد. ۱۷ تن که اغلب آن‌ها مردم عادی و غیرنظامی بوده‌اند، به قتل رسیدند. بیش از چهل تن زخمی شدند. خامنه‌ای اما آن را “ترقه‌بازی” نامید. رئیس مجلس ، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس‌جمهوری رژیم نیز، این اقدام تروریست‌های داعشی را بی‌اهمیت و بزدلانه نامیدند. یک رژیم استبدادی که همواره بر سر قدرت خود لاف‌وگزاف می‌گوید، نمی‌تواند واکنشی مفتضحانه‌تر از این داشته باشد که حمله سه داعشی به درون ساختمان مجلس و درگیری ۴ ساعته را در قلب تهران “ترقه‌بازی” و “بزدلانه” بنامد.

وزیر اطلاعات رژیم هم برای توجیه ماجرا، یک‌مشت داستان‌سرایی را سرهم‌بندی کرد و ادعاهای عریض و طویل تحویل مردم داد. وی گفت: “این اولین طرح تروریست‌ها نبود و در یک، دو سال گذشته بیش از صد طرح تروریستی داشتند که خنثی شد… تقریباً هر هفته، تیم‌های دو نفره، سه نفره، یا افرادی که به‌صورت انفرادی فعالیت می‌کردند را شناسایی و دستگیر کردیم”، وی دو روز بعد از حمله تروریستی ادعا کرد که ۴١ تن دیگر از طرفداران دولت اسلامی (داعش) را دستگیر کرده‌ایم. این تعداد همچنان رو به افزایش است.

تمام این ادعاهای وزیر اطلاعات رژیم پوشالی است. نمونه چنین ادعاهایی را قبلاً هم مردم ایران شنیده‌اند. اما حتی برای یک آدم ناآگاه هم پوشیده نیست که دستگیری بیش از ۴۰ داعشی بدون درگیری‌های نظامی ممکن نیست.

اما یک ‌لحظه فرض بگیریم که تمام این ادعاهای وزیر اطلاعات حقیقت داشته باشد، در طول یکی، دو سال گذشته، هر هفته تیم‌های دو، سه نفره داعشی دستگیرشده و اکنون هم در فاصله دو روز متجاوز از ۴۰ تن در شهرهای مختلف ایران دستگیرشده‌اند.

این دیگر یک رسوایی تمام و کمال برای رژیم است که مرتجع‌ترین و منفورترین گروه تروریست اسلامی، توانسته چنان نفوذی در ایران پیدا کند و آن‌قدر به‌سادگی از میان مردم ایران عضوگیری نماید که وزارت اطلاعات در طول یکی دو سال گذشته، تقریباً هر هفته، تیم‌های دونفره و سه نفره را دستگیر کرده است.

اما مستثنا از ابعاد این قضیه، سؤالی که در برابر همه مردم ایران قرار می‌گیرد، این است که چرا و چگونه یکی از مرتجع‌ترین گروه‌های اسلام‌گرا، به نام داعش، می‌تواند در مناطقی از ایران نفوذ پیدا کند و از میان جوانان این مناطق برای پیشبرد اهداف ضد انسانی خود عضوگیری نماید.

همان‌گونه که هویت تروریست‌های داعشی، روز چهارشنبه نشان داد، این افراد از میان سنی‌ مذهبان منطقه کردستان به داعش پیوسته‌اند. لذا این ادعای دولت‌های منطقه که در هرکجا سروکله داعشی پیدا شد و رشد کرد، تلاش کردند، برای پنهان داشتن دلایل داخلی رشد این پدیده، آن را به تروریست‌های اعزامی از کشورهای دیگر نسبت دهند و برخی از چپ‌های نادان ایرانی هم، حرف‌های آن‌ها را تکرار کردند، در اینجا قبل از هر چیز بطلان آن اثبات‌شده است. بنابراین باید در جستجوی علل داخلی آن برآمد.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی از جهات مختلف باعث‌وبانی پیوستن گروهی از جوانان این کشور به داعش است. جمهوری اسلامی از همان بدو به قدرت رسیدنش در ایران، برای تضعیف مبارزه توده‌های مردم کردستان و سرکوب آن‌ها، تلاش نمود در منطقه‌ای که عموماً مردم‌ دارای عقاید مذهبی سنی هستند، گرایش‌ها و گروه‌های مذهبی به‌ویژه بنیادگرایان سنی مذهب را در برابر سازمان‌های غیرمذهبی کرد که در میان مردم نفوذ و اعتبار داشتند، تقویت کند. این سیاست که البته در مناطق بسیار محدودی در کردستان برای رژیم نتیجه‌بخش بود، تا پیدایش دولت اسلامی (داعش) نه‌فقط مشکلی برای رژیم نبود، بلکه در خدمت جمهوری اسلامی و پیشبرد سیاست‌های آن بود.

قدرت گیری داعش، گرایش بنیادگرای سنی مذهب کرد که در طول این سال‌ها شکل‌گرفته و تقویت‌شده بود، زمینه مناسبی برای فعالیت داعش گردید. اما دلایل عمیق‌تری نیز برای گرایش جوانان این مناطق به داعش وجود دارد. تبعیض و نابرابری مذهبی که یکی از ارکان سیاست دولت شیعی‌مذهب حاکم بر ایران را تشکیل می‌دهد، به‌غیراز بهاییان که در معرض بی‌رحمانه‌ترین سرکوب قرار دارند، بیشترین فشار و سرکوب را متوجه سنی‌مذهبان در سراسر ایران کرده است. علاوه بر این، مناطقی که سنی‌مذهبان در آن‌ها زندگی می‌کنند، با ستمگری ملی نیز مواجه‌اند. این مناطق، ازنظر اقتصادی نیز در زمره عقب‌مانده‌ترین مناطق کشورند و مردم شهرها و روستاهای آن‌ها، عموماً بیکار و درنهایت فقر و بدبختی زندگی می‌کنند.

بنابراین در یک چنین شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به این مردم تحمیل کرده است، تعجب‌آور نخواهد بود که تعدادی از مردم این مناطق به‌ویژه جوانان بیکار، فقیر، ناآگاه و عمیقاً مذهبی به داعش بپیوندند. همان‌گونه که تعجب‌آور نبود گروهی از مردم ناآگاه و غرق در خرافات مذهبی در سراسر ایران، فریب خمینی شیاد را بخورند و در خدمت اهداف ارتجاعی و ضد  انسانی او، حتی خود را نیز فدا کنند. پس اگر اقدام تروریستی جوانان ناآگاه مذهبی طرفدار داعش را محکوم می‌کنیم، در وهله نخست، باید صد برابر آن رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرد که نه‌تنها خود پیش‌قراول اقدامات تبهکارانه داعش در وحشی‌گری، کشتار، ترور، اعدام در ایران و جهان بوده و هست، بلکه عامل و مسبب روی‌آوری این جوانان به داعش است.

اما با تمام این اوصاف باید گفت، داعش خطری جدی در ایران نیست. چراکه حتی سنی‌مذهبان ایران که فجایع هولناک دولت مذهبی را در ایران تجربه کرده‌اند و روزمره اخبار وحشی‌گری‌های دولت اسلامی (داعش) را نیز می‌بینند و می‌شنوند، آگاه‌تر از آن هستند که اسیر دولت اسلامی دیگری، این بار به نام داعش سنی گردند. داعش البته تا وقتی‌که موجودیت دارد، می‌تواند تعداد بسیار محدودی از جوانان سنی مذهب ایران را جذب کند، اما هرگز نمی‌تواند در میان توده‌های وسیع مردم نفوذ و پایگاه به دست آورد. ازاین‌روست که می‌گوییم به‌رغم اقدامات تروریستی طرفداران داعش در ایران، این گروه خطری جدی برای مردم ایران نیست. کاری که این گروه تروریست اسلامی در ایران انجام می‌دهد، دقیقاً آن چیزی ست که داعشیان حاکم بر ایران، یعنی جمهوری اسلامی، برای پیشبرد سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای خود از آن استفاده و بهره‌برداری می‌کند. رژیم جمهوری اسلامی این تروریسم طرفداران داعش را دست‌آویز تشدید سرکوب و اختناق علیه کارگران وزحمتکشان قرار خواهد داد. هم‌اکنون نیز آشکار است که اقدامات پلیسی جمهوری اسلامی، به بهانه مبارزه با تروریسم علیه مردم ایران تشدید شده است. لشکرکشی پلیسی رژیم در خیابان‌ها، یورش به خانه‌ها و مراکز مسکونی مردم سنی مذهب، گوشه‌ای از اقدامات رژیم در چند روز اخیر بوده است.

بهره‌برداری رژیم از اقدامات تروریستی گروه داعش، اما به همین‌جا محدود نمی‌شود.

توده‌های زحمتکش مردم ایران که می‌دانند  درنتیجه دخالت روزافزون نظامی جمهوری اسلامی در دیگر کشورهای منطقه، هرسال میلیاردها دلار حاصل کار و زحمت آن‌ها، درراه جاه‌طلبی‌های طبقه حاکم بر ایران نابود می‌شود و علاوه بر این، با ادامه سیاست خارجی توسعه‌طلبانه  و افزایش تشنج‌ها و مخاصمات منطقه‌ای، خطرات جدی‌تری آن‌ها را تهدید می‌کند، از مدت‌ها پیش، حتی در اعتراضات خیابانی خود خواهان پایان یافتن این ماجراجوئی‌های رژیم شده‌اند. نارضایتی از این بابت در میان توده‌های مردم ایران وسعت گرفته است.

رژیم جمهوری اسلامی می‌کوشد، تروریسم اسلامی داعش را در داخل ایران، دست‌آویز و توجیه دیگری به‌ویژه برای دخالت نظامی و سیاسی بیشتر در کشورهای دیگر قرار دهد.

خامنه‌ای در سخنرانی خود، فرصت را برای توجیه این سیاست ارتجاعی غنیمت شمرد و گفت: “این حوادث نشان داد که اگر چنانچه در آن نقطه‌ای که مرکز اصلی این فتنه‌هاست، ایستادگی نمی‌کردیم، ما تا حالا گرفتاری‌های زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم”.

در پی گفتار خامنه‌ای، دیگر سران و مقامات رژیم با صراحت بیشتری حرف‌های او را تکرار کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اقدام داعش “ضرورت جدی مقابله با تروریست‌ها صدها کیلومتر دورتر از مرزهای سرزمینی‌مان را نشان داد”.

یک عضو دیگر این کمیسیون گفت: “با اقدامات تروریستی روز چهارشنبه ۱۷ خرداد، مردم بیش‌ازپیش این حق را به دولت می‌دهند که در خارج از مرزهایش به مؤلفه‌های امنیت کشور بپردازد”.

آن خطری که به‌طورجدی در شرایط کنونی، توده‌های مردم ایران را تهدید می‌کند، دقیقاً در همین‌جاست.

جمهوری اسلامی مصمم است که به سیاست خارجی توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی خود، ادامه دهد. این سیاست که همراه با دخالت‌های نظامی و سیاسی روزافزون، در کشورهای دیگر منطقه است، به نحو روزافزونی تضادهای جمهوری اسلامی با دیگر دولت‌های ارتجاعی منطقه و حتی برخی از قدرت‌های ‌جهانی از نمونه امپریالیسم آمریکا را تشدید خواهد کرد. همان‌گونه که در سوریه، عراق و یمن دیده‌ایم، این دخالت‌های جمهوری اسلامی، دولت‌های دیگر مرتجع منطقه ازجمله دولت‌های عربی، به‌ویژه عربستان سعودی، ترکیه، اسرائیل و نیز آمریکا را به دخالت و مقابله گسترده‌تر و ایجاد و تقویت دیگر گروه‌های ارتجاعی و اسلامی وامی‌دارد.

هیچ‌گاه رابطه جمهوری اسلامی با مهم‌ترین کشورهای منطقه خاورمیانه همچون امروز خصمانه نبوده است. ادامه سیاست خارجی توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه جمهوری اسلامی، این تضادها را به‌شدت حاد کرده است. در بطن این شرایط، درنتیجه به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و حمایت او از رقبای جمهوری اسلامی، تشنجات بیش‌ازپیش افزایش‌یافته است. حال ببینیم این تشنجات چه عواقب خطرناکی برای توده‌های مردم ایران در پی خواهد داشت؟

واقعیتی که اکنون باید به بر آن تأکید نمود و وزیر دفاع مرتجع عربستان سعودی به‌صراحت به آن اشاره کرد، کشاندن جنگ‌های داخلی منطقه به درون ایران است. در اینجا صحبت از وقوع جنگ مستقیم میان دولت‌های این منطقه نیست، بلکه جنگ نیابتی نظیر سوریه است که تعدادی از دولت‌ها بدون این‌که نیروی نظامی آن‌ها مستقیماً حضورداشته باشد، با حمایت تسلیحاتی و مالی از گروه‌های معینی، سیاست خود را پیش می‌برند. آیا در ایران چنین شرایطی وجود دارد؟ باید گفت متأسفانه آری و همین خطر است که توده‌های مردم ایران را به‌طورجدی تهدید می‌کند و درگیری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی احتمال و امکان آن را مدام افزایش می‌دهد.

واقعیت غیرقابل‌انکار در ایران، نارضایتی عمومی توده‌های مردم سراسر ایران است. این نارضایتی که واکنش به‌حق توده‌ی مردم به سیاست‌های داخلی و خارجی ارتجاعی جمهوری اسلامی، پایمال شدن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی، فقر، گرسنگی و بیکاری میلیون‌ها تن از مردم است، متأسفانه تاکنون نتوانسته است به درجه‌ای از رشد مبارزات ارتقا یابد که بساط ننگین جمهوری اسلامی را از ایران برچیند و تضادهای داخلی و خارجی را حل کند.

در استان‌ها و شهرهای مرزی کشور، وضع از جمیع جهات وخیم‌تر از تمام مناطق ایران است و اغلب مردم این مناطق علاوه بر ستم و سرکوبی که عموم توده‌های مردم ایران با آن مواجه‌اند، ‌در معرض ستم‌ها و تبعیض‌های ویژه مذهبی و ملی نیز قرار دارند. ازنظر معیشتی نیز اکثریت بسیار بزرگ این مردم، در وخیم‌ترین شرایط به سر می‌برند. بنابراین در این مناطق، نارضایتی در اوج خود قرار دارد.

در طی چندین سال گذشته درنتیجه تحولات منطقه ، فشارها و اقدامات ستمگرانه متعدد رژیم، گرایش‌های ناسیونالیستی و مذهبی به همراه گروه‌ها و جریانات ناسیونالیستی و مذهبی در مناطق مرزی ایران رشد کرده‌اند. در بلوچستان، گروه موسوم به جیش‌العدل، به  مرحله‌ای رشد کرده و تقویت‌شده است که در چندین ماه اخیر درگیری‌های نظامی متعددی داشته و ضربات سنگینی به نیروهای نظامی رژیم زده است. نفوذ این گروه به‌ویژه در میان جوانان بلوچ پیوسته در حال افزایش است.

در خوزستان که درگیری‌های مسلحانه در سال‌های اخیر افزایش‌یافته، این درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی ده‌ها تن از عرب‌های خوزستان را به جوخه اعدام سپرد، با این پندار که بازور و سرکوب ماجرا را خاتمه دهد. اما همان‌گونه که در هفته‌های اخیر شاهد بودیم، این درگیری‌های نظامی به مرحله‌ای رسیده که یکی از کلانتری‌های رژیم موردحمله مسلحانه قرار گرفت. گروه‌های فعال در این درگیری‌ها ناسیونالیست‌های تجزیه‌طلب از نمونه جنبش عربی آزادی‌بخش الأحوازهستند.

در کردستان، سازمان‌ها و گروه‌هایی که زمانی برای خودمختاری در کردستان و دمکراسی برای ایران، مبارزه می‌کردند، اکنون تحت تأثیر تحولات در عراق و سوریه، گرایش‌های ناسیونالیستی در آن‌ها شدیداً رشد کرده است. سازمان‌های شناخته‌شده  در جنبش مردم کردستان که در میان مردم این منطقه نفوذ دارند، اکنون دست یاری به‌سوی آمریکا و حتی دولت‌های مرتجع منطقه از نمونه عربستان دراز کرده‌اند.

در آذربایجان که ظاهراً آرام به نظر می‌رسد، گرایش‌های ناسیونالیستی به درجه‌ای رشد کرده که به‌سادگی می‌توان حتی در مسابقات ورزشی دید. رهبری این ناسیونالیسم در دست گروه‌های تجزیه‌طلبی است که وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی ترکیه، جمهوری آذربایجان و دولت آمریکاست.

با این توضیحات روشن است که این آمادگی در تقریباً عموم مناطق مرزی کشور وجود دارد که دولت‌های رقیب جمهوری اسلامی بخواهند با سرازیر کردن پول و سلاح، جنگ‌های داخلی منطقه را به درون مناطق مرزی ایران بکشانند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعاً فاجعه‌ای به وقوع خواهد پیوست که تمام ایران را فرا خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی با ادامه سیاست‌های ارتجاعی داخلی و خارجی خود دارد توده‌های مردم ایران را به‌سوی ورطه‌ای هولناک و فاجعه‌ای بزرگ سوق می‌دهد. به اوضاع فاجعه‌بار سوریه نگاه کنید و ببینید رژیم حاکم بر این کشور و کشمکش و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، چه بر سر مردم این کشور آورده اند. فراموش نباید کرد که جمهوری اسلامی با همین سیاست، صدام را تحریک به حمله به ایران کرد، هشت سال جنگی را ادامه داد که در جریان آن صدها هزار تن فقط از مردم ایران کشته و معلول شدند، مناطقی از کشور ویران شد و سرانجام نیز رهبران مرتجع دو کشور با یکدیگر آشتی کردند. نباید اجازه داد که این فجایع به شکل دیگری تکرار شود. هنوز فرصت برای رهایی از فاجعه‌ای که ارتجاع داخلی و خارجی، در تدارک ایجاد آن است، باقی است. کارگران و زحمتکشان ایران می‌توانند، مانع وقوع این فاجعه گردند، به شرطی که مصمم شوند، سرنوشت خود را به دست بگیرند و با سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت انقلابی شورایی، تمام مطالبات عموم مردم را به شکل رادیکال عملی سازند و با این اقدام ابتکار عمل را از دست ارتجاع داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی  درآورند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۳ در فرمت پی دی اف

طرح اشتغال‌زایی یا طرح بیگاری و اشتغال‌زدایی؟

علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی در یک نشست خبری، از آغاز اجرای طرحی به‌نام “کارورزی اشتغال جوانان” خبر داد. وی گفت این طرح در سال ۹۴ در چهار استان مورد آزمایش قرار گرفته، در سال ۹۵ توسعه یافته و در نهایت در بهمن ۹۵ در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور رئیس جمهور به تصویب رسیده است. علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار نیز در این باره گفت: “هدف اجرای این طرح، دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال در همه رشته‌های دانشگاهی‌ست. وی گفت طرح کارورزی ذیل طرح “کاج” (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) در دستور کار دولت قرار گرفته که سالانه برای ۱۵۰ هزار تن از دانش‌آموختگان دانشگاهی کار ایجاد کند. نام برده از فعال بودن سامانه ثبت نام به نشانی: karvarzi.mcls.g.ov.ir خبر داد و گفت کارورزان و واحدهای پذیرنده کارورزان می‌توانند از این طریق آمادگی خود را برای اشتغال و جذب متقاضیان اعلام کنند. یک روز بعد، وزیر کار گفت حدود ۶۰ هزار فارغ‌التحصیل جویای کار در سامانه کارورزی ثبت‌نام کرده‌اند.

پرسش این است که هدف اصلی و مرکزی دولت از اجرای این طرح چیست؟ وزیر کار وعده داده است سالانه ۱۰۰ هزار و معاون وی گفته است ۱۵۰ هزار شغل از این طریق ایجاد خواهد شد.

اما ببینیم بر پایه مفاد این طرح، ضوابط و به اصطلاح راه‌کارهای آن آیا واقعا اشتغال ایجاد خواهدشد؟ آیا دانش‌آموختگان دانشگاهی که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند، این قربانیانی که قرار است از روی ناگزیری احتمالا در دامی که نوکران سرمایه پهن کرده‌اند گرفتار آیند، شغلی بدست خواهند آورد و از بیکاری نجات خواهند یافت؟ یا نه هدف اصلی دولت چیز دیگری است؟

مطابق طرح “کاج” دانش‌آموختگان دانشگاهی پس از ثبت نام به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اعزام می‌شوند تا یک دوره کارآموزی ۴ تا ۶ ماهه را بگذرانند. در طی این دوره، کارآموز به حال خود رها و دربست در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد . دولت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال وی ندارد جز این‌که معادل یک سوم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را (۳۱۰ هزار تومان در سال ۹۶) به کارفرما می‌دهد که به کارآموز بپردازد. همین و بس! تمام آن چیزی که بر طبق این طرح ویژه‌ی اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی اعم از لیسانس، فوق‌لیسانس یا دکترا تعلق می‌گیرد همین است! باضافه این‌که کارآموز در دوره کارآموزی، توسط وزارت کار تحت پوشش فقط بیمه حوادث نیز قرار می‌گیرد.

لازم است در همین آغاز بگوییم که این طرح، در اساس روایت دیگری از طرح فوق ارتجاعی “استاد شاگردی” است که پیشینه آن  به سال ۸۶ و دوره احمدی‌نژاد برمی‌گردد. بسیاری از طرح‌ها و لوایح ضد کارگری که احمدی‌نژاد درصدد تصویب و اجرای آن بود، بدلیل اعتراضات و مخالفت شدید کارگران و تشکل‌های کارگری، نتوانست تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شود و این تلاش‌ها ناکام ماند. طرح‌های یاد شده یا مسکوت گذاشته شد یا بطور کلی از دستور کار کابینه خارج و به بایگانی سپرده شد. علی ربیعی این عنصر پلید امنیتی و مُهره‌ی خوش خط و خال بورژوازی که هر بار سعی کرده است طرح‌ها و برنامه‌های معوق مانده سرمایه‌داران را به مرحله اجرا بگذارد، دیروز سعی کرد لایحه “اصلاح قانون کار” را به تصویب برساند و امروز درصدد اجرای طرحی‌ست که مخالفت گسترده و مبارزه کارگران با این گونه طرح‌ها، بر آن مهر ابطال و ناکامی کوبیده است.

دارودسته علی ربیعی و کل کابینه روحانی ممکن است با طرح این موضوع که در سایر کشورها از جمله در کشورهای اروپایی نیز راه کارهایی برای کارآموزی جوانان بیکار و کسب مهارت وجود دارد، چنین وانمود سازند که این طرح به سود بیکاران و اشتغال‌زاست. ما خواهیم دید که این طرح نه فقط به سود بیکاران و شاغلان نیست و اشتغالی ایجاد نمی‌کند، که نتایج معکوسی نیز ببار می‌آورد و تا آن‌جا که به چارچوب‌ها و ضوابط این طرح برمی‌گردد، نه فقط با آن‌چه که در کشورهای اروپایی اجرا می‌شود قابل قیاس نیست و زمین تا آسمان با آن تفاوت دارد، بلکه حتا نسبت به آن‌چه که در طرح‌های پیشین و یا حتا قانون کار جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است به مراتب عقب‌تر و ارتجاعی‌تر است. ما خواهیم دید که این یک طرح صددرصد ضد کارگری‌ست و از جمیع جهات به سود سرمایه‌داران و به زیان طبقه کارگر است.

مطابق این طرح، پس از اعزام کارآموزان به کارخانه‌ها، اولا هیچ مکانیزم نظارتی بر عملکرد کارفرما وجود ندارد و هیچ بحثی از انعقاد قرارداد میان کارفرما و کارآموز نیست. کارآموز فقط یک سوم حداقل دستمزد را که دولت می‌پردازد می‌گیرد اما برای کارفرما مجانی کار می‌کند. کارفرما کاملا مختار است در حین دوره‌ی کارآموزی  یا پایان آن، عذر کارآموز را بخواهد و هیچ‌گونه تعهدی نسبت به جذب قطعی او ندارد. هیچ‌گونه برنامه‌ای برای آشنایی کارآموز با مسائل و آموزش‌های ایمنی وجود ندارد و کارآموز از همان آغاز مستقیما در معرض حوادث ناشی ازکار قرار می‌گیرد. علاوه بر همه این‌ها، کارآموز حتا از خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی نیز محروم است. این در حالی‌ست که در طرح‌های پیشین کارفرما موظف بود با کارآموز قرارداد منعقد کند ،یک دوم حداقل دستمزد به او پرداخت می‌شد و در پایان دوره کارآموزی اگر کارفرما تمایلی به استخدام کارآموز نداشت، بایستی ۵۰ درصد هزینه‌ها را به دولت می‌پرداخت. حتا برطبق قانون کار نیز کارآموز، کارگر نوجوانی به حساب می‌آید که قانونا از خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی برخوردار است و آموزش‌های ایمنی کارآموز الزامی‌ست. اما دست پخت جدید وزیر کار که زیر پوشش ایجاد  اشتغال، تشدید استثمار و بیگاری نیروی جوان کار را سازمان می‌دهد، حتا از طرح‌های ارتجاعی پیشین نیز ارتجاعی‌تر است و برای نیروی کار زیان‌بارتر!

بدیهی‌ست که سرمایه‌داران با حرص و ولع بی‌پایان از این طرح که باید آن را طرح مشترک دارودسته‌ی احمدی‌نژاد و روحانی به حساب آورد و علی ربیعی مجری آن است، استقبال خواهند کرد.

تاکنون همه بحث‌ها این بود که در دوره حسن روحانی طرح‌های گوناگونی به منظور آن‌که نیروی کار ارزان در اختیار سرمایه‌داران قرار دهد، به اجرا درآمده است، اما اکنون موضوع از این حد فراتر رفته و صحبت بر سر طرحی‌ست که نیروی کار مطلقا مفت و مجانی را در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌دهد. اجرای این طرح به معنای محروم‌سازی میلیون‌ها دانش‌آموخته دانشگاهی و جویای کار از حداقل‌های حقوقی‏ست که بخشا حتا در قانون کار جمهوری اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است. کارآموزان در حالی‌که در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها برای سرمایه‌داران کار می‌کنند و به شدت استثمار می‌شوند اما کارفرما ریالی به آن‌ها نمی‌ پردازد. بنابراین، طرحی که به نام بدلی کارآفرینی و اشتغال جوانان خوانده شده، جز بیگاری و تحمیل شرایط شبه برده‌داری بر جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی چیز دیگری نیست.

این طرح البته فقط سازماندهی استثمار و بیگاری دانش‌آموختگان دانشگاهی نیست، طرح اخراج کارگران فعلا شاغل هم هست. در طرح (کاج) دست‌پخت وزیر کار چنین قید شده است که واحد پذیرنده کارورز به ازاء هر ۵ نفر شاغل خود مجاز به پذیرش یک کارورز (کارآموز) می‌باشد. بدین ترتیب کارخانه‌ای که بفرض ۲۰۰ کارگر دارد، کارفرما می‌تواند ۴۰ کارآموز بگیرد و در جا ۴۰ کارگر شاغل را اخراج کند. کارفرما در حالی‌که از ۴۰ نیروی کار جدید به اندازه کارگران قبلی و یا حتا بیشتر کار می‌کشد، اما مزدی به کارگر نمی‌دهد. حق اولاد و مسکن و غیره نمی‌پردازد، مجبور نیست سهم بیمه برای کارگران را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند، لازم نیست با کارگر قرارداد ببندد و نهایتا نیازی به پرداخت سنوات بازنشستگی و دغدغه رعایت موازین مندرج در قانون کار و امثال آن هم نیست. بدیهی‌ست که این‌ ماجرا می‌تواند در دوره‌های بعدی نیز تکرار شود و سرمایه‌دار به تدریج نیروی کار مفت و مجانی را جایگزین بخش زیادی از نیروی کار فوق‌العاده ارزان کنونی سازد. در واقعیت امر در این طرح به اصطلاح اشتغال‌زایی نه فقط شغلی ایجاد نمی‌شود، بلکه کارگران شاغل نیز شغل خود را از دست می‌دهند. علاوه بر آن در وضعیت فرد جویای کار یا کارآموزی که برای رهایی از بیکاری، به بیگاری کشیده شده نیز چندان تغییر مثبتی روی نخواهد داد. کارآموز در حالی‌که به اندازه‌ی کارگران دیگر و حتا بیشتر کار می‌کند، از حقوق یک کارگر – در همان محدوده بسیار نازلی که بتوان از حقوق قانونی کارگر در جمهوری اسلامی صحبت کرد – برخوردار نیست. در طرحی که از همه جهت به سود سرمایه‌داران است، هیچ چشم‌انداز مثبتی برای استخدام و رهایی او از بیکاری وجود ندارد. این را هم اضافه کنیم در این طرحی که از همه جهت به سود سرمایه‌داران تنظیم یافته و اساسا بخاطر تشدید استثمار و افزایش سود سرمایه‌داران طراحی شده است، به این نکته نیز اشاره شده که در صورت استخدام کارورز (کارآموز) توسط پذیرنده (کارفرما)، کارفرما به مدت دو سال از تاریخ شروع به کار کارگر، از پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود. این هم امتیاز دیگری‌ است که دولت به کارفرما اعطا کرده است. سرمایه‌داران یکبار به‌طور کلی از پرداخت دستمزد معاف می‌شوند و بار دیگر از پرداخت حق بیمه. حال اگر پرداخت سهم بیمه کارفرما را دولت تعهد کند، روشن است که آن را از جیب کارگران می‌پردازد. صرف‌نظر از این‌که در حال حاضر دولت حدود ۱۳٠ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است! اگر هم چیزی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشود، باز این سرمایه سازمان تامین اجتماعی یعنی حاصل دسترنج کارگران است که هزینه می‌شود.

البته در کشورهای اروپایی نیز طرح‌های کارآموزی برای آموزش جوانان و جویندگان کار به اجرا گذاشته می‌شود با این تفاوت‌های بسیار بزرگ که اولا کارآموز در تمام دوران کارآموزی حداقل دستمزد و حقوق را دریافت می‌کند. هزینه ایاب و ذهاب و لباس کار به او پرداخت می‌شود، ثانیا کارآموز چه در دوره کارآموزی چه قبل و چه بعد از آن، از بیمه کامل درمانی و خدمات اجتماعی برخوردار است و ثالثا چنان‌چه کارفرما کارآموز را استخدام نکند، یا پس از مدتی کار، دوباره بیکار شود، هزینه‌های زندگی او توسط اداره بیکاری و اداره خدمات اجتماعی تامین می‌شود و هیچ خللی در وضعیت بیمه و تامین معاش وی به وجود نمی آید. بنابر این مقایسه طرح‌های به اصطلاح اشتغال‌زایی از نوع طرح “کاج”علی ربیعی وزیر کار رژیم با برنامه‌های آموزش کارآموزان و جویندگان کار در کشورهای اروپایی، قیاسی‏ست مع‌الفارق و بکلی بی‌مصداق!

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که اقدامات و اجرای طرح‌های گوناگون به سود سرمایه‌داران و به منظور تشدید استثمار طبقه کارگر، در دوره‌ی حسن روحانی بیش از پیش افزایش یافته است. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال که تماما به سود استثمارگران و به زیان کارگران است گسترش بیشتری یافته است. روحانی که مکرر از ضرورت سرمایه گذاری خارجی سخن گفته و درپهن کردن فرش قرمرمز زیر پای شرکت ها و سرمایه داران خارجی سر از پا نمی شناسد درصدد آن است که هدایای وسوسه انگیزی را به آن ها اعطا کند. تلاش های چهار ساله علی ربیعی وزیر کار روحانی برای به تصویب رساندن “لایحه اصلاح قانون کار” دست پخت کابینه احمدی‌نژاد ، بدلیل مخالفت شدید کارگران و عکس‌العمل اعتراضی تشکل‌های کارگری و بخش‌های پیشرو طبقه کارگر، با شکست روبرو شد. درست در آستانه “انتخابات” ریاست‌جمهوری، علی ربیعی لایحه فوق را از مجلس پس گرفت. اما همین‌که سروصدای “انتخابات” خوابیدو شیادان و کارگزاران سرمایه، بهره‌برداری از این ماجرا را انجام شده یافتند، در ادامه سیاست‌های ضد کارگری و پروارسازی بیش از پیش سرمایه‌داران، بار دیگر تعرض دیگری را علیه طبقه کارگر سازمان دادند. کابینه روحانی تحت پوشش طرح اشتغال‌زایی، در واقع می‌خواهد دانش‌آموختگان دانشگاهی را به بیگاری بگمارد، نیروی کار مفت و مجانی به سرمایه‌داران اعطا کند، نیروی کار شاغل را از کار بیکار و استثمار طبقه کارگر را بیش از پیش تشدید کند.

اما کارگران در برابر این طرح فوق ارتجاعی که نه طرح اشتغال‌زایی که در بهترین حالت طرح اشتغال‌زدایی‌ست خواهند ایستاد. طبقه کارگر و تشکل‌ها و فعالان کارگری بدون شک در برابر این تعرض جدید سرمایه و در مخالفت با آن دست به اعتراض و مبارزه خواهند زد و دولت را مانند نمونه‌های پیشین از جمله طرح “استاد شاگری” یا “لایحه اصلاح قانون کار” به عقب‌نشینی وادار خواهند کرد.

طرحی که وزارت کار جمهوری اسلامی با نام اشتغال‌زایی در صدد است بر کارگران و جویندگان کار تحمیل کند چیزی جز به بیگاری کشیدن دانش‌اموختگان دانشگاهی و طرح بیکارسازی کارگران شاغل نیست که همه کارگران و جویندگان کار با آن مخالف‌اند. دانش‌آموختگان دانشگاهی که موضوع اصلی این طرح هستند، خواهان کار و شغل مناسب، خواهان دستمزد کافی، خواهان قرارداد و استخدام دائمی، خواهان ضمانت شغلی، برخورداری کامل از بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی هستند، به بیگاری تن نخواهند داد و برای دست‌یابی به این حداقل‌ها، به مبارزه علیه سرمایه‌داران، دولت و کارگزاران ریز و درشت آن‌ها روی خواهند آورد.

سرمایه داران همواره ازانبوه بیکارانی که بخاطر فقر و گرسنگی آماده اند با کم‏ترین دستمزدها کارکنند، به سود خود و استثمار بیشتر طبقه کارگر بهره جسته اند.درعین حال آن ها همواره تلاش کرده اند تا با ایجاد نفاق و چند دستگی درمیان کارگران ازجمله کارگران شاغل و بیکار، درراه اتحاد کارگران مانع تراشی کنند.کارگران پیشرو و تشکل های مستقل کارگری باید علیه این تلاش های مذبوحانه افشاگری و آن را خنثی سازند. میلیون ها بیکار ازجمله چند میلیون دانش آموختگان دانشگاهی بیکار و جویای کار که اکثریت آن ها خواه ناخواه درصفوف طبقه کارگر جای می گیرند، درخنثی سازی نقشه های شوم سرمایه داران و دولت آن ها و حفظ اتحاد کارگران نقش مهمی دارند. آن ها درعین حال می توانند صفوف بیکاران را متحد سازند و با ایجاد تشکل مستقل ویژه کارگران بیکار و جویای کار، ازحقوق دانش آموختگان دانشگاهی و همه‏ ی بیکاران و جویندگان کار دفاع کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۳ در فرمت پی دی اف

ورشکستگی موسسات اعتباری و چشم‌انداز تیره اقتصاد سرمایه‌داری ایران

روزهای گذشته برخی از شهرها و استان‌های ایران از جمله تهران، خراسان، گیلان، خوزستان، لرستان، اصفهان، بوشهر و همدان شاهد اعتراضات شدیدی از سوی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری ورشکسته بودند. در تهران اعتراض با شعار “مرگ بر سیف” و دخالت نیروهای انتظامی همراه شد. بسیاری از صاحبان سپرده کسانی هستند که با مشکلات عدیده‌ی مالی روبرو بوده و تنها به امید کاهش مشکلات‌شان، تمامی پولی را که می‌توانستند فراهم کنند، در این موسسات که بهره بالای ۲۰ درصد و حتا در مقاطعی تا بیش از ۴۰ درصد می‌پرداختند (به نقل از فرهاد خالتی مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در مصاحبه با وبسایت بانک مرکزی)، سپرده بودند. در سال‌های اخیر چند تن از صاحبان سپرده پس از اطلاع از ورشکستگی و ناامیدی از دریافت پول خود حتا دست به خودسوزی زده‌اند.

بسیاری از سپرده‌گذاران مبالغ فوق را با فروش منازل خود یا پولی که بابت سنوات بعد از بازنشستگی دریافت کرده بودند و مواردی مانند آن تامین کرده بودند. براساس برخی از اخبار منتشره تنها تعداد سپرده‌گذاران موسسه اعتباری و مالی کاسپین به ۷۵۰ هزار نفر می‌رسد، هر چند که مقامات دولتی این تعداد را ۴۵۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند.

البته این اولین بار نیست که یک موسسه اعتباری ورشکست می‌شود. برای نمونه در سال ۸۲، صندوق قرض‌الحسنه “آل‌طه” و “محمدرسول الله جی اصفهان” اعلام ورشکستی کردند. این دو صندوق در مجموع ۲۴۰ هزار سپرده‌گذار داشتند که ورشکستگی آن‌ها منجر به اعتراضاتی  در شهر اصفهان شد. اما بویژه پس از روی کار آمدن کابینه‌ی روحانی است که مساله ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و حتا بانک‌ها به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شد.

ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری “ثامن الحجج” در سال ۹۴ که به طور رسمی در سال ۹۵ منحل گردید، اولین بروز حاد بحران اقتصادی در موسسات مالی بود که سروصدای زیادی نیز برپا کرد. موسسه اعتباری “ثامن الحجج” ۱۲۸ هزار میلیارد سپرده از ۲ میلیون و سیصد هزار سپرده گذار جذب کرده بود که از این میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال را تنها صرف خرید املاک و مستغلات کرده بود که با رکود مسکن با مشکل بازپرداخت بهره سپرده‌ها روبرو گردید. این موسسه سالانه می‌بایست حدود ۳۰ هزار میلیارد بهره به سپرده‌گذاران می‌پرداخت. هنگامی که این موسسه ورشکسته و منحل اعلام گردید تنها ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال موجودی به صورت واقعی در آن باقی مانده بود.

پیش از آن موسسه اعتباری (تعاونی) “میزان” با ۷۰۰ هزار سپرده‌گذار و چهارهزار سهامدار و ۱۱۰ شعبه در سراسر کشور اعلام ورشکستگی کرده بود که دولت برای جلوگیری از بروز بحران و اعتراض سپرده‌گذاران، بانک صادرات را به عنوان بانک مسئول برای تصفیه حساب سپرده‌گذاران تعیین کرد. اگرچه با گذشت ۲ سال هنوز اصل پول اغلب سپرده‌گذاران پرداخت نشده است. موسسه اعتباری میزان یکی از ۳ موسسه اعتباری بود که به دلیل دادن وام کلان به شرکت “پدیده شاندیز” با بحران مالی روبرو شده بودند.

اگر در سال ۸۲ ورشکستگی موسسات مالی بیش از هر چیز نتیجه فساد حاکم بر سیستم مالی و از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه بود، علت اصلی ورشکستگی‌های اخیر – جدا از نقشی که سیستم فاسد بانکی داشته و دارد – بحران عمیق اقتصادی است که بعد از تحریم‌های نفتی به یکباره به صورت انفجاری خود را نشان داد. بالا رفتن سرسام‌آور بهای نفت و پس از آن تحریم‌های نفتی که باعث کاهش شدید درآمدهای دولت گردید، دو علت اصلی تبلور حاد بحرانی بودند که دهه‌ها به صورت بحران رکود – تورمی بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود.

در وهله اول، درآمدهای بالای نفتی با سیاست‌های اقتصادی دولت در تزریق این درآمد به بازار، منجر به افزایش شدید نقدینگی در جامعه شد، اما در مرحله‌ی بعد، زمانی که دولت به واسطه‌‌ی تحریم‌های هسته‌ای از درآمدهای بی سابقه‌ی نفتی محروم گردید، هم از قدرت دولت برای کنترل بازار کاسته شد و هم دولت را به دلیل حجم بزرگ آن با موانع بزرگ مالی از جمله کسری بودجه تا ۵۰ درصد روبرو ساخت که منجر به افزایش مجدد نقدینگی و از دست رفتن هر چه بیشتر کنترل بازار گردید. درست در همین سال‌هاست که ما شاهد شتاب‌گیری در ثروتمند شدن بخش کوچکی از جامعه هستیم. در این سال‌ها شکاف طبقاتی به شکلی بی سابقه افزایش یافت و در حالی که جمعیت زیر خط فقر کشور را به  ۷۰ درصد رساند، اقلیتی کوچک به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند؛ تا جایی که به گفته‌ی مصباحی مقدم نماینده سابق مجلس  در یک گفتگوی تلویزیونی، هم اکنون تنها ۲ درصد خانوارهای کشور مالک ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی هستند و این روندی‌ست که در سال‌های اخیر افزایش یافته و تعداد کسانی که صاحبان این وجوه هستند مدام کاهش می‌یابد.

واقعیت اقتصاد ایران این است که افزایش سرسام‌آور تعداد بانک‌ها و موسسات مالی هیچ ربطی به رونق اقتصادی نداشت، بلکه این موسسات مالی تنها بستری را فراهم ساختند تا اقلیتی کوچک با جمع‌آوری هر چه بیشتر نقدینگی، بخش‌های هر چه بزرگ‌تری از اقتصاد را ببلعند. سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در بخش مسکن، خرید و فروش ارز و سکه، بازرگانی و برخی از رشته‌های خاص صنعتی که با رانت همراه است (مانند پتروشیمی) نشان از این حقیقت دارد.

براساس گزارش سال گذشته‌ی “مرکز پژوهش‌های مجلس”، ۵۷ درصد دارایی، ۵/ ۲۵ درصد فروش و ۱۷ درصد ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است. در بین ۱۰ شرکت برتر کشور با بالاترین میزان دارایی، ۸ مورد مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد، و این تازه شرکت‌هایی هستند که به طور مستقیم وابسته به بانک‌ها هستند. قریب به اتفاق شرکت‌های بزرگ (به‌غیر از شرکت‌هایی که مستقیما متعلق به دولت هستند) یا به طور مستقیم متعلق به بانک‌‌ها و موسسات اعتباری هستند و یا متعلق به سهامداران اصلی این بانک‌ها و موسسات می باشند که اغلب نیز با گرفتن وام از همان بانک‌ها به تملک درآورده‌اند.

حجم نقدینگی در سال ۸۴ یعنی سال آغاز به کار کابینه اول احمدی‌نژاد ۶۷ هزار میلیارد تومان بود که در طول ۱۲ سال به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی نزدیک به ۱۹ برابر. رشد نقدینگی در کابینه‌های احمدی‌نژاد به طور متوسط سالانه بالای ۲۶ درصد بود که در دوره‌ی روحانی به بیش از ۲۸ درصد رسید. روحانی خود رشد نقدینگی در دوره‌ی چهار ساله‌ی ریاست خود را ۲۵ درصد اعلام کرده است، اما در هر صورت نقدینگی در طول ۴۴ ماه کابینه‌‌ی روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی ۶۲ درصد از کل نقدینگی موجود مربوط به این ۴۴ ماه است. این میزان از رشد نقدینگی در حالی بوجود آمد که در اغلب این سال‌ها اقتصاد با رشد منفی همراه بود و درآمد سرانه نیز روند نزولی طی کرد. براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول (که خود متکی به آمارهای رسمی دولتی است) در حالی که درآمد سرانه تولید ناخالص ملی در پایان سال ۲۰۱۴، ۵۲۹۰ دلار بود، در سال ۲۰۱۵ به ۴۷۱۰ و در سال ۲۰۱۶ به ۴۶۸۰ دلار کاهش یافت. هم‌چنین حجم تولید ناخالص ملی نیز که در سال ۲۰۱۳، ۵۱۱ میلیارد دلار بود در سال ۲۰۱۶ به ۴۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت.

یعنی در حالی که در اقتصادهای جهان سرمایه‌داری به طور عموم میزان نقدینگی متاثر از حجم اقتصاد است و هر آینه اقتصاد بزرگ‌تر شود به نسبتی بر میزان نقدینگی افزوده می‌شود، در ایران عکس آن اتفاق افتاد و در حالی که اقتصاد با رشد منفی روبرو بود و به عبارتی کوچکتر شده بود، نقدینگی به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.

اما این افزایش نقدینگی چگونه شکل گرفت؟! عوامل متعددی که همگی در اساس ریشه در ساختار نظام سرمایه‌داری در ایران دارند در این موضوع تاثیر داشته‌اند از جمله کسری بودجه‌ی دولت، اما مهم‌ترین عامل، فساد در سیستم مالی بود که با سوء استفاده‌ی طبقه حاکم از این فساد، ضمن افزایش بی‌سابقه‌ی فاصله‌ی طبقاتی به بحرانی عمیق و غیرقابل حل تبدیل گردید.

اما چرا غیرقابل حل؟! شاید تنها بیان یک نمونه کافی باشد و آن همان وضعیت کنونی بهره‌ی بانکی است. در حالی که شورای پول و اعتبار نرخ بهره روزشمار برای سپرده‌داران را ۱۰ درصد اعلام کرده است، بانک‌ها و موسسات خصوصی و حتا برخی از بانک‌های دولتی این نرخ را به ۲۲ درصد رسانده‌اند. این در حالی‌ست که با این نرخ بهره و در این رکود عمیق اقتصادی امکان این که بانک‌ها بتوانند در درازمدت پاسخ‌گوی بهره سپرده‌گذاران باشند بسیار کم و حتا غیرممکن است. وقتی یک بانک یا موسسه مالی به سپرده‌گذار بهره ای برابر با ۲۲ درصد می‌دهد، به این معناست که باید این پول را با نرخی بالاتر به کسی وام بدهد تا هم بتواند از عهده‌ی پرداخت بهره سپرده‌گذار برآید و هم بانک ضمن پوشش هزینه‌ها بهره نیز کسب کند. اما آیا در شرایط کنونی اقتصادی این امر امکان‌پذیر است؟! خیر! بویژه در رشته‌های صنعتی این امری محال است.

در دوره‌ای که تورم به ۴۰ درصد رسید و نرخ دلار در مدت کوتاهی بیش از دو برابر شد، می‌شد در کارهای دلالی سودهای نجومی بدست آورد. اما آن دوران به پایان رسید. سهامداران بانک‌ها از پول‌های جمع‌آوری شده در موسسات خود با بهره‌گیری از آن شرایط به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند (همان‌طور که در دوران جنگ ایران و عراق بعضی‌ها از دلار دولتی به ثروت‌های افسانه‌ای رسیدند)، اما حالا با رکودی که در همه جا از جمله مسکن حاکم است، حتا در صورت رشد چند درصدی اقتصاد نمی‌توان بهره ۲۲ درصدی به سپرده‌گذار داد، نگاهی به نرخ بهره سپرده در دیگر کشورهای جهان سرمایه‌داری به‌ویژه کشورهای پیشرفته‌ی اروپایی گواه این مدعاست. بنابر این بانک‌ها و موسسات مالی چه می‌کنند؟! آن‌ها در واقع با پول نداشته کار می‌کنند. یعنی از سبدی وام می‌دهند که خالی‌ست. بسیاری از بانک‌ها هم اکنون به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد و وام‌هایی که سوخت شده و یا بازگردانده نمی شوند به صورت واقعی موجودی ندارند اما به رغم آن هم‌چنان از همان سبد خالی وام می‌دهند و البته برای سرپا ماندن چاره‌ای نیز ندارند. چرا که در غیر این صورت نه قادر به بازپرداخت بهره سپرده‌گذاران هستند و نه قادر به پاسخگویی به هزینه‌های بانک‌. از همین رو با حساب‌سازی و احتساب سرمایه‌های راکد و یا حتا از بین رفته از جمله وام‌های غیرقابل وصول به عنوان موجودی بانک، به وام دادن با بهره‌ی بالا به مشتریان خود ادامه می‌دهند، اما به دلیل فساد سیستم بانکی و نبود شفافیت کک کسی هم نمی گزد و بانک‌ها و موسسات به کسی نیز جوابگو نیستند، از جمله دولت که خود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به همین بانک‌ها بدهکار است (۱).

این‌گونه است که نقدینگی (حجم پول و شبه پول) به شکلی وحشتناک بالا می‌رود. پول‌هایی وام داده می‌شوند که وجود ندارند و جالب آن‌که همین پول‌های وام داده شده هم به دلیل بهره‌ی بالا بازگردانده نمی‌شوند (۲)، همین‌طور بهره هایی به سپرده‌ها پرداخت می‌شود که به صورت واقعی وجود ندارند اما این بهره ها بر روی کاغذ پرداخت می‌شوند، برای مثال تنها در سال ۹۴، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بهره به صاحبان سپرده‌ها توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت شد که معنایی جز افزایش نقدینگی ندارد.

به گفته‌ی وزیر اقتصاد، از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها، ۶۰ درصد مربوط به استمهال است، یعنی این‌که ۶۰ درصد وام‌ها در واقع وام نیستند، بلکه تمدید وام‌های گذشته هستند که پرداخت نشده و گیرندگان آن‌ها قادر به بازپرداخت اصل وام نیستند. در بسیاری از موارد حتا گیرندگان وام‌ها بهره وام‌ها را نیز پرداخت نمی‌کنند. براساس گزارش سال گذشته‌ی “مرکز پژوهش‌های مجلس” مطالبات بانکی که وصول‌شان مشکوک است یا به عبارتی روشن‌تر امکان سوخت شدن وام پرداخت شده زیاد است، در مجموع  ۶۴ درصد کل وام‌های داده شده است!!!

به گفته‌ی کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، نرخ بالای سود سپرده در بانک‌ها باعث رشد نقدینگی در کشور شده است. وی هم‌چنین وصول وام‌های بازگشت داده نشده را بسیار سخت دانست. وی می‌گوید: “در حال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد”. اما این به چه مفهوم است؟!

موسسات اعتباری “کاسپین”، “آرمان”، “ثامن الحجج” و “میزان” نمونه‌های روشن آن هستند. اگر امروز بخواهند کسانی که در بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی سپرده دارند، سپرده‌های خود را بیرون بکشند، هیچ کدام از بانک‌ها، حتا بانک ملی، قادر به پرداخت سپرده‌های مردم نیستند.

اول آن‌که تمام این بانک‌ها بیشتر از دارایی‌های خود وام داده‌اند، دوم آن‌که بخش بزرگی از وام‌های داده شده بلوکه شده‌اند و سوم آن‌که بخش بزرگی از دارایی بانک‌ها غیرنقدی ست و به صورت کارخانه، ساختمان و غیره درآمده است.

حال دولت سعی دارد برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی و علنی شدن ورشکستگی بانک‌ها با افزایش سرمایه‌ی بانک‌ها، با “شامورتی بازی” و به واسطه‌ی بانک مرکزی، و یا  حتا با بهره‌گیری از صندوق توسعه ملی (برای نمونه در رابطه با بانک ملی)، قدرت مالی بانک‌ها را افزایش دهد. اما این در حالی‌ست که با وجود نرخ بالای بهره سپرده و بهره‌ی وام، افزایش سرمایه تنها حکم مُسکنی را خواهد داشت که حتا عمرش به چند ماه نیز نمی‌رسد، اما ضرر این مُسکن این است که درد این بار شدیدتر به بیمار هجوم می‌آورد. تمام این پول‌ها که از طریق بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی تزریق می‌شوند، در عمل وارد چرخه‌ای می‌شوند که در نهایت به جیب اقلیتی کوچک و یا همان ۲ درصد از خانوارها ریخته خواهد شد. نمونه‌ی این اقدامات هم در تمام دوره‌های گذشته بوده و هیچ نتیجه‌ی جز ویرانی بیشتر اقتصاد به بار نیاورده است، سیاست‌هایی هم‌چون وام‌های اشتغال‌زایی، اشتغال خانگی، وام بنگاه‌های کوچک و متوسط و مانند آن. دلیل آن نیز روشن است: ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران.

واقعیت این است که هم اکنون تعادل اقتصادی کلا به هم ریخته است. اکثریت بزرگی از جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به دلیل سیاست‌های دولت در پایین نگاه داشتن دستمزد کارگران و حقوق کارمندان و معلمان، قدرت خرید از بخش بزرگی از جامعه سلب شده است. در سوی دیگر دولت نیز به دلیل بدهی سرسام آور که بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، کمبود منابع مالی، هزینه‌های جنگی، نظامی و امنیتی و دستگاه عریض و طویل مذهبی و بوروکراسی اداری قادر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی و رفاهی برای تحرک اقتصاد نیست.

حال در چنین شرایطی دارندگان سرمایه، برای کسب سود، در حالی که صنایع با رکود و تعطیلی روبرو بوده و بازاری برای کسب سود به صورت واقعی وجود ندارد، به بازارهای کاذب و غیرواقعی روی می‌آورند که منجر به رشد بادکنکی می‌شود و این بادکنک که هیچ ارزشی به صورت واقعی ندارد هر لحظه امکان ترکیدن دارد مانند آن‌چه که در سال ۲۰۰۷ در آمریکا رخ داد. یک نمونه‌ی آن در ایران بازار بورس است که هر از چند گاهی بالا می‌رود و سرمایه‌ها را به خود جذب می‌کند، اما بعد از مدتی به یکباره سقوط می‌کند و برگه‌های سهام ارزش یک ورق پار ه را پیدا می‌کنند. در نتیجه بسیاری از سهامداران کوچک ورشکست شده و به جمع فقرا افزوده می‌شوند. وضعیت سپرده‌ها در موسسات اعتباری نیز به نوعی همین قمار است. هم اکنون صاحبان سپرده‌ها در موسسات اعتباری باید سال‌ها صبر کنند تا در بهترین حالت اصل پول خود را دریافت کنند و این در حالی‌ست که سالانه از ارزش و قدرت خرید پولی که به سپرده گذاشته بودند کاسته می‌شود.

نتیجه آن که بحران اقتصادی ایران وارد یک دور تسلسلی شده که هیچ راه حل بورژوایی برای برون رفت از آن وجود ندارد. این بحران مدام اما در اثر سیاست‌های اقتصادی طبقه حاکم همگام با عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، عمیق‌تر شده و نتایج ویران‌گرتری از خود بر جای می‌گذارد. دولت بورژوایی حاکم بر ایران قادر نیست تا ابد با بازی‌های این‌چنینی بر ورشکستگی بانک‌ها سرپوش بگذارد. بورژوازی ایران به دلایل سیاسی و حتا اقتصادی قادر نیست با جذب سرمایه گذاری خارجی رونق اقتصادی و بازار کار ایجاد کند. تنها مزیت اقتصادی ایران صنعت نفت و صنایع جانبی آن است که آن هم به دلیل شرایط حاکم بر تولید و بازار نفت، دیگر از آن سودهای نجومی خبری نیست. تولید نفت “شیل” روز به روز بیشتر و ارزان‌تر شده و انحصار نفت و رانت حاصل از این انحصار را از دست کشورهای محدود از جمله سازمان اوپک می‌رود تا به طور کامل خارج کند. به گونه‌ای که حتا بحران‌های سیاسی منطقه خاورمیانه از جمله بحران اخیر در روابط قطر و دیگر کشورهای عربی و در راس آن عربستان منجر به بالا رفتن قیمت نفت نشده و هم اکنون نفت برنت دریای شمال ۴۸ دلار و سبد نفتی اوپک کمتر از ۴۶ دلار به فروش می‌روند.

تنهاسرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگراست که می تواند اقتصاد ایران را بطور قطعی ازبحران برهاند و با انجام یک رشته اقدامات انقلابی و رادیکال اقتصادی مانند ملی کردن  کلیه صنایع و مؤسسات متعلق به سرمایه داران بزرگ، ملی کردن بانک ها ودیگرمؤسسات مالی، ملی کردن تجارت خارجی و امثال آن، ضمن بهبود شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان،برای جویندگان کارو تمام بیکاران ، کار ایجاد کند وبا ریشه کن ساختن فقرودگرگونی تام و تمام مناسبات موجود، راه را برای پیشرفت های بعدی طبقه کارگر هموارسازد.

 

پی نوشت:

۱ – به گفته‌ی سیف رئیس کل بانک مرکزی، “انباشته‌شدن مطالبات بانک‌ها و عدم‌پرداخت تسهیلات باعث شده تا منابع درآمدزای بانک‌ها قفل شود و در نتیجه بسیاری از بانک‌ها زیان‌ده شده و سرمایه آنها منفی شود، اما چون برخی از این بانک‌ها دولتی هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند” (روزنامه شهروند اردیبهشت ۹۴). هم‌چنین روزنامه “آرمان” در تاریخ ۲۴ آذر ۹۵ با بیان این که “شاید برخی از بانک‌ها بتوانند در ظاهر وضعیت مالی و پولی خود را خوب نشان دهند، اما در باطن بیشتر بانک‌ها ورشکسته‌اند و در باتلاق تنگنای مالی قرار دارند”، به نقل از وحید شقاقی شهری می‌نویسد: “با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد منابع نظام بانکداری ما بلوکه شده است، این نظام در شرایط فعلی عملا دست به جذب سپرده به هر قیمتی زده است و به انحای مختلف روی آن مانور می‌دهد. این موضوع در آینده به بازی خطرناکی تبدیل می‌شود که نظام بانکی را به ورطه فروپاشی می‌کشاند”.

۲ –  به گفته‌ی مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی “۳۳ درصد مطالبات معوق بانکی متعلق به ۵۰ شرکت بزرگ است”.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۳ در فرمت پی دی اف

کشتارهای دهه ۶۰، طنابی بر گردن جمهوری اسلامی

روز یکشنبه ۱۴ خرداد ۹۶ مصادف با بیست و هشتمین سالگرد مرگ خمینی بود. خامنه ای به روال هر ساله در اجتماع مسئولین و شیفتگان رژیم که بر سر قبر خمینی گرد آمده بودند، سخنرانی کرد. او در کلی بافی های همیشگی اش با  تحریف آشکار از سیر وقایع رخ داده در دهه شصت، به دفاع از اقدامات ارتجاعی و سرکوبگرانه این رژیم طی ۳۸ سال گذشته پرداخت. خامنه ای در این سخنرانی، ضمن پرداختن به موضوعات مختلف برای اولین بار  به طور صریح و بی پرده به موضوع اعدام و کشتارهای جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ وارد شد. او با وارونه جلوه دادن حوادث دهه ۶۰ و تجلیل از شخصیت “بسیار مستحکم” خمینی از کلیه اقدامات جنون آمیز او تحت عنوان “عمل انقلابی”  در آن سال های آتش و خون دفاع کرد.

خامنه ای که هم اینک بیش از همیشه نگران گسترش اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی و تاثیر ات گسترده  دنیای مجازی اینترنت است، خطاب به جوانانی که “دوران حماسه های بزرگ” آن سال ها را ندیده اند، گفت: “دهه ۶۰ یک دهه مظلوم و در عین حال بسیار مهم و سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است که متاسفانه ناشناخته مانده و اخیرا هم بوسیله برخی بلندگوها و صاحبان آن ها مورد تهاجم قرار گرفته است”.

رهبر مطلق العنان جمهوری اسلامی با این مقدمه چینی و بیان اینکه “ذهن نسل جوان، بیش از دیگران در معرض حملات تحریف کنندگان قرار دارد”، خود به طرز مشمئز کننده ای تلاش کرد تا موضوع جنایات و اعدام های دستجمعی زندانیان در دوران خمینی را تحریف نموده و وارونه جلوه دهد. او که به شدت نگران هرچه بیشتر آشکار شدن حقایق خونبار دوران خمینی در ذهنیت جوانان و کلیت جامعه است، به همه دستگاه های حکومتی، نهادهای تبلیغاتی و به طور اخص قلم به دستان مزدور و آنهایی که به زعم او “اهل فکر” هستند، توصیه کرد: “تا در قضاوت راجع به دهه ۶۰ جای شهید و جلاد عوض نشود”.

به راستی چه اتفاقی در جامعه افتاده و یا در شرف رخ دادن است که خامنه ای در این مقطع زمانی تا بدین حد نگرانِ روشن شدن جنایات و درنده خویی های جمهوری اسلامی در دوران خمینی شده است؟  تا جایی که با نگرانی در سخنرانی اخیرش از شرایط پیش آمده به عنوان عوض شدن جای “شهید و جلاد” یاد کرده است.

بر کسی پوشیده نیست که طی چند سال گذشته انحصار اطلاع رسانی و کتمان حقایق در جامعه از سیطره مطلق خبرگزاری های حکومتی خارج شده است. وجود اینترنت، سایت های متنوع خبری، شبکه های گسترده ماهواره ای و مهمتر از همه اطلاع رسانی سریع و بی وقفه فعالیت اجتماعی در دنیای مجازی، هم اینک راه را بر دروغ بافی ها و کتمان هرگونه جنایت و کشتار توسط حکومت های دیکتاتوری بسته است.

اگر در دهه شصت، هیئت حاکمه ایران در پی سرکوب گسترده نیروهای سیاسی و پیامد آن با برخورداری از همه امکانات رسانه ای، صوتی و تصویری که در انحصار مطلق خود داشت، توانست جنایات و کشتارهای وسیع آن دوره را از چشم توده های مردم پنهان و در موارد عدیده ای هم در جاده ای یکطرفه با تحریف حقایق، وحشیگری ها و عملکرد جنون آمیز خود را موجه جلوه دهد، اکنون اما، جمهوری اسلامی با شرایط دیگری مواجه است. شرایطی بسیار متفاوت با دهه شصت و آن سال هایی که با استفاده از اختناق مطلق خبری در جامعه، بیدادگری ها و تمای جنایات خود را توجیه و وارونه به خورد جامعه می داد. واضح است که شرایط جدید با ویژگی های اطلاع رسانی کنونی اش، هرگز نمی تواند برای یک نظام سرکوبگر و رهبر مطلق العنانی همچون خامنه‌ای، خوشآیند باشد.

بی تردید، برای نسل جوان امروزی که تحت شرایط اطلاع رسانی کنونی، در پی هر حادثه ای که در ایران و جهان رخ می دهد، تنها پس از چند دقیقه حتا از جزئیات ماجرا نیز باخبر می شوند، پنهان سازی جمهوری اسلامی و پیامد آن بی خبر ماندن بخش وسیعی از جامعه از آنهمه شکنجه و تجاوز، از آن همه بیداد و ستمگری و فشارهای مرگ آسایی که به زندانیان در دوران خمینی وارد می شد، هرگز قابل فهم نیست. کشتار و اعدام هایی که در سال های ۶۰ تا ۶۲ بعضا به ۳۰۰ نفر در روز می رسید. فهم این مطلب که نسلی از برومندترین جوانان ایران طی سال های دهه ۶۰ توسط  خمینی جلاد و دستگاه قصابی او در زیر شکنجه و تجاوز و با بی خبری محض به تاراج و کشتار رفتند، مسلما برای جوان امروزی و همه آنهایی که از جنایات جمهوری اسلامی در دوران خمینی بی خبر مانده اند، چندان سهل و آسان نیست.

برای جامعه و نسل جوان کنونی، که خبر هر اعدام و کشتار، هر اعتصاب غذای زندانیان یا هر تعرض زندانبانان به زندان و بند  را در کمترین زمان ممکن از طریق شبکه های اجتماعی با خبر و خود نیز اخبار را در گستره ای وسیع اطلاع رسانی می کنند، تصور اینکه در تابستان ۶۷ چندین هزار زندانی سیاسی، طی کمتر از دو ماه در بی خبری محض به دار آویخته شدند و خمینی و دار و دسته اش دست کم برای چند ماه توانستند انجام چنین کشتار وحشتناکی را حتا از نگاه تیز بین خانواده های زندانیان اعدام شده نیز پنهان سازند، هرگز قابل درک و فهم نیست. آنهم کشتار زندانیانی که پیشتر در بیدادگاه های جمهوری اسلامی بدون داشتن وکیل مدافع و بدون برخورداری از کمترین شرایط امکانات یک دادرسی عادلانه، جملگی توسط همان قضات برگزیده خمینی به حبس محکوم شده بودند. زندانیانی که دوران حبس خود را می گذراندند و بعضا با تمام شدن سال های محکومیت خود در انتظار آزادی، روز شماری می کردند. اما، هزاران تن از همین زندانیان محکوم به حبس، در مرداد و شهریور ۶۷ با یک دستور جنون آمیز خمینی به چوبه های دار آویخته شدند. فرمانی که در اوین و گوهردشت توسط آدمکشانی همچون ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی به فعل درآمد و در سایر زندان ها نیز توسط نمایندگان وقت وزارت اطلاعات و دادستانی اجرا شد.

هیئت حاکمه ایران، از یک سو با برخورداری از تمام امکانات رسانه ای و تبلیغاتی خود و از سوی دیگر در پی بی خبری عمومی جامعه از اعدام های دهه شصت، تا سال های مدیدی توانست تمام جنایات آن دوره و به ویژه قتل عام عمومی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را در پرده ای از ابهام نگه دارد. با حوادث سال ۸۸ و از پرده بیرون افتادن ماجرای زندان کهریزک، تنها گوشه کوچکی از جنایات جمهوری اسلامی برای نسل جوان امروز و بخش های وسیع تری از جامعه آشکار شد. در تمامی این سال های سپری شده، خانواده های زندانیان جانباخته و به طور اخص مادران خاوران، در تلاشی بی وقفه به دادخواهی از فرزندان خود برخاستند و با فداکاری و تحمل شدیدترین فشارها، اجازه ندادند تا یاد و خاطره سترگ جانباختگان دهه ۶۰ در سکوت جمهوری اسلامی زیرغبار فراموشی مدفون گردد. علاوه بر مادران خاوران، کوشش نیروهای مترقی، سازمان های چپ و کمونیست و فعالان اجتماعی نیز گام دیگری در عبور از خطوط قرمز رژیم و روشنگری در مورد کشتار و جنایات هیئت حاکمه ایران در دهه شصت بود. چرا که جمهوری اسلامی، هرگونه ورود به موضوع قتل عام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را به عنوان خط قرمز خود اعلام کرده بود. برگزاری دادگاه ایران تریبونال در سال های اخیر و محکومیت جمهوری اسلامی در عرصه حقوقی و بین المللی نیز اقدام عملی دیگری بود، که برای نخستین بار موضوع کشتارهای دهه ۶۰ را در عرصه داخلی و بین المللی در ابعادی چند ده میلیونی بازتاب داد.

پخش علنی نوار صوتی جلسه آیت الله منتظری در دیدار با ۴ عضو هیئت مرگ خمینی، شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی و بازتاب میلیونی آن در شبکه های اجتماعی داخل کشور، بیش از همیشه چهره خوفناک خمینی و قصاب خانه قضایی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. تا اینجای کار، همه افشاگری ها در مورد کشتارهای دهه شصت ، تماما توسط نیروهای مخالف نظام و یا بعضا توسط عناصر “غیر خودی” جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. “انتخابات” ریاست جمهوری در اردیبهشت ۹۶ و طرح موضوع ۳۸ سال صدور احکام “زندان و اعدام” در کارزارهای انتخاباتی توسط  حسن روحانی علیه رئیسی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، آخرین ترکشی بود که بر گرده خمینی و خامنه ای فرود آمد.

در واقع، خط قرمزی را که طبقه حاکم طی سال های متمادی برای عناصر منتقد درون نظام در ممانعت از ورود به موضوع قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ترسیم کرده بود، در طی افشاگری های وسیع چند سال گذشته، هم اینک به صورت طنابی بر گلوی مجموعه هیئت حاکمه ایران فشرده شده است.

با اینهمه، هنوز جای این پرسش باقی است که چرا خمینی و دار و دسته اش پس از به قدرت رسیدن، چنین وضعیت مرگباری را بر جامعه حاکم کردند؟ پاسخ به این پرسش، اگرچه خود نوشتار مبسوط دیگری را می طلبد، اما لازم است در همین جا مختصرا به آن پرداخته شود.

واقعیت این است که توده های میلیونی مردم ایران در پی انقلاب ۵۷ پیش از هر چیز برای رسیدن به نان، آزادی و عدالت اجتماعی در اعتراضات خیابان ها حضور پیدا کردند. نان و عدالت اجتماعی، یعنی دست یابی به رفاه عمومی و تامین نیازهای اولیه یک زندگی شرافتمندانه از قبیل اشتغال، بیمه بیکاری، داشتن مسکن مناسب، برخورداری از تحصیل، بهداشت و درمان رایگان، تامین یک زندگی مناسب برای سالمندان و کودکان بی سرپرست، ایجاد امکانات ورزشی، فرهنگی و هنری و تفریحی لازم برای جوانان و عموم مردم ایران، و آزادی، یعنی تامین و تضمین آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم از قبیل آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکل و فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی، اتحادیه های کارگری، شوراها و کلیه تشکل های صنفی ودمکراتیک که همه این موارد در نظام ستم شاهی از جامعه و توده های میلیونی مردم ایران سلب شده بود.

انگیزه دست یابی به موارد فوق، احزاب، سازمان های سیاسی  و توده های میلیونی مردم ایران را به سمت انقلاب و در نهایت قیام ۲۲ بهمن ۵۷ جهت سرنگونی نظام استبدادی و سلطنتی پهلوی سوق داد. آن بخش از توده هایی هم که در پی سرنگونی نظام سلطنتی دل در گرو حکومت اسلامی و دروغ بافی های خمینی بسته بودند، دست کم امکان تحقق بخشی از مطالبات نان، آزادی و عدالت اجتماعی را متوهمانه در جمهوری اسلامی امکان پذیر می دانستند. در واقع، با هر تحلیل و رویکردی که به انقلاب ۵۷ نظر کنیم، آنچه در سال ۵۷ رخ داد، بسیج میلیونی توده مردم ومبارزه علیه استبداد ، علیه سرکوب و بی عدالتی حاکم بر جامعه برای رسیدن به یک زنگی بهتر و با رفاه عمومی بود. مبارزه ای که دربطن جامعه جاری بود ودرسال ۵۷ نیروهای سیاسی و توده های میلیونی فقیر و سرکوب شده را به انقلاب و قیام علیه طبقه سرمایه دار حاکم و نظام سیاسی سلطنتی حامی آن به خیابان ها کشاند.

در چنین وضعیتی و در شرایطی که جنبش انقلابی اعتلاء بیشتری می یافت و فرازهای جدیدی را می گشود، آمریکا جهت حفظ سیستم سرمایه داری در ایران، مهار جنبش انقلابی وممانعت از تعمیق آن ، تدبیر را در کنار گذاشتن محمدرضا شاه پهلوی از قدرت دید. تدبیری که پیآمد آن، همکاری و همدستی پشت پرده با دار و دسته خمینی جهت انتقال مسالمت آمیز قدرت از شاه به خمینی را رقم زد.

با چنین تدبیری، در ماه های دی و بهمن ۵۷ رایزنی های لازم و پنهانی نمایندگان دولت وقت آمریکا با نمایندگان خمینی برای اعلام وفاداری ارتش شاهنشاهی به خمینی و سپس انتقال مسالمت آمیز قدرت از شاه  به خمینی صورت گرفت. قیام ۲۱ و ۲۲ بهمن ۵۷ اما، به طرز آشکاری همه معادلات سیاسی و نظامی این سازش پنهانی و انتقال مسالمت آمیز قدرت را بهم زد. با قیام توده ای، سقوط رژیم سلطنتی و درهم شکستن بخش هایی از ماشین نظامی و بوروکراتیک دولتی که طبق توافقات انجام شده قرار بود دست نخورده به دار و دسته خمینی واگذار گردد، جامعه وارد شرایط نوینی شد. شوراها وکمیته ها به سرعت در کارخانه ها، مدارس، محلات و پادگان ها شکل گرفت وگروه هائی ازمردم مسلح شدند. زنان در عرصه های وسیعتری برای رفع ستم جنسیتی و برخورداری از حقوق دموکراتیک وارد کارزار مبارزاتی شدند. مهمتر اینکه، سازمان های سیاسی با برخورداری از آزادی های سیاسی نضج گرفته از دل قیام ۲۲ بهمن، به طور علنی و گسترده به فعالیت های سیاسی و دمکراتیک در محیط های کارگری، دانشگاهی و در درون توده های مردم زحمتکش روی آوردند. ملیت های تحت ستم در چهارچوب جغرافیای سیاسی ایران، به طرح خواست رهایی از ستم ملی و کسب حقوق دمکراتیک خود، مبارزات جدیدی را آغاز کردند. در یک کلام، جامعه وارد مرحله تازه ای از نبرد و مبارزه شد.

مبارزات کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، به عرصه جدیدی پاگذاشت. توده مردمی که برای نان و آزادی به مبارزه برخاسته بودند، هم اینک در شرایط جدید و در فضای نسبتا دمکراتیک برآمده از دل قیام، با صف آرایی جدیدی نان و آزادی و تحقق مطالبات سیاسی و دمکراتیک خود را طلب می کردند. برای خمینی و دار و دسته اش که اساسا در فکر بازسازی همان مناسبات سرمایه داری نظام پیشین و سازماندهی دوباره ارتش و دیگر نهادهای سرکوب بودند، چنین وضعیتی نه تنها خوشایند نبود، بلکه با توجه به ماهیت و ساختار طبقاتی هیئت حاکمه جدید، از اساس قابل تحمل هم نبود.

از آنجا که نظام دینی جمهوری اسلامی کمترین سازگاری با تحقق آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی توده های مردم نداشت، برای رهایی از وضعیت موجود، سرکوب انقلاب و مقابله با مطالبات مردم را پیش گرفت. لذا، ازهمان فردای به قدرت رسیدن، تهاجم به زنان، برچیدن شوراهای کارگری در کارخانه ها، یورش به ملیت های تحت ستم و حمله به سازمان های سیاسی در دستور کار مستقیم مرتجعین تازه به قدرت رسیده قرار گرفت. خمینی که تا پیش از آن در پاریس، از مجانی شدن آب و برق و نفت برای “مستضعفین” سخن می گفت، پس از به قدرت رسیدن با وقاحتی تمام گفت، “اقتصاد مال خر است و ما برای شکم انقلاب نکردیم”. به فاصله کمتر از یک ماه، فرمان پوشش حجاب اجباری برای سرکوب مستقیم زنان را صادر کرد. حمله به مردم ترکمن صحرا و یورش به کردستان، قدم های بعدی رژیم در سرکوب مطالبات مردم بود.

جهت نابودی دستآوردهای قیام شکوهمند بهمن ۵۷، که وجود آزادی های نسبی دمکراتیک در جامعه بزرگترین دستآورد قیام توده ای بود، خمینی تا آنجا که توانست با صدور احکام سرکوبگرانه ضد زن و ضد حقوق دمکراتیک مردم به مقابله با آزادی های سیاسی و مدنی جامعه برخاست و هر آنجا هم که تیغش برای صدور فرامین سرکوبگرانه برش نداشت، با سخنرانی های پوپولیستی خود، دست گله های حزب اللهی و اوباشان رژیم را در حمله به مردم و اجتماعات سیاسی باز گذاشت. تداوم این سیاست در اردیبهشت ۵۹ با تهاجم وحشیانه به دانشگاه های کشور و به دنبال آن تعطیلی دو ساله کلیه مراکز آموزش عالی با رمز “انقلاب فرهنگی” کلید خورد.

با این همه و به رغم تمامی اقدامات سرکوبگرانه و اختناقی که خمینی و هیئت حاکمه جدید برای محو دستآوردهای انقلاب و قیام ۲۲ بهمن بر جامعه اعمال کردند، هنوز ضد انقلاب حاکم نتوانسته بود سلطه کامل و بلامنازع خود را بر جامعه تحمیل نماید. تا این زمان هنوز، نبرد طبقاتی میان توده های تحت ستم و طبقه حاکم جدید در قالب کشاکش انقلاب و ضدانقلاب در جریان بود. در حالی که جمهوری اسلامی در دی ماه ۵۹ طی یک نشست سری و امنیتی توطئه سرکوب تمامی سازمان ها و گروه های سیاسی کمونیست، مبارز و انقلابی را تدوین کرده بودند (۱)، حوادث ۳۰ خرداد ۶۰ و تظاهرات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در تهران فرصت مناسبی را برای جمهوری اسلامی در سرکوب نهایی انقلاب فراهم کرد. از این تاریخ بود که مجموعه هیئت حاکمه ایران در وسیعترین شکل ممکن به کشتار در جامعه روی آورد و بدین وسیله بعد از دو سال نبرد طبقاتی و کشاکش میان انقلاب و ضد انقلاب ، تمام دستآوردهای انقلاب و قیام ۲۲ بهمن به کلی سرکوب و جامعه توسط حاکمان جدید یکسره به کشتار و ویرانی کشیده شد . کشتاری که طی یک دهه تداوم یافت و با کشتار بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان  ۶۷ به اوج خود رسید. اعدام ها و کشتارهایی که با گذشت سه دهه، اکنون با از پرده بیرون افتادن ابعاد این فاجعه برای گستره وسیعی از جوانان و توده های میلیونی مردم ایران به کابوس خامنه ای تبدیل شده است. کابوسی که خامنه ای را بر آن داشت تا بر سر قبر خمینی  به عناصر “اهل فکر” توصیه کند: “تا در قضاوت راجع به دهه ۶۰ جای شهید و جلاد عوض نشود”. کشتار ها و قتل عام هایی که بعد از گذشت اینهمه سال، اکنون در پرتو اطلاع رسانی و رمزگشایی از دوران خوفناک خمینی، به صورت طنابی مستحکم بر گلوی مجموعه هیئت حاکمه ایران و برپا کنندگان ۳۸ سال دار و درفش، فشرده تر می شود.

(۱)- سازمان چریک های فدایی خلق ایران(اقلیت) روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۶۰ با درج نسخه ای از سند فوق در نشریه کار شماره ۱۱۲ صفحه ۷ تحت عنوان افشای اسناد مربوط به توطئه سرکوب سازمان ها و گروه های سیاسی، نوشت: “اسناد نشان می دهند که خطوط کلی این توطئه در تاریخ ۹ بهمن ۵۹ تا ۱۱ بهمن ۵۹ به تصویب و امضای جمعی از دست اندرکاران رژیم از جمله محمدرضا کنی (وزیر کشور)، موسوی اردبیلی(دادستان کل کشور)، قدوسی(دادستان انقلاب)، باقری کنی(مسئول کمیته مرکز)، رضایی(فرمانده سپاه پاسداران)، میرسلیم(سرپرست شهربانی)، بهزاد نبوی(وزیر مشاور در امور اجرایی)، محسن سازگارا( معاون وزیر مشاور در امور اجرایی)، لاجوردی(دادستان انقلاب تهران) و… رسیده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۳ در فرمت پی دی اف

پایان “انتخابات”، ادامه کشاکش‌ جناح‌ها

یادداشت سیاسی – سرانجام در پی “انتخابات” به شیوه‌ی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آینده رژیم تعیین گردید. گرچه اکنون رقابت‌های نامزدهای انتخاباتی به پایان رسیده است، اما کشاکش جناح‌های حکومتی، به روال چند دهه اخیر جمهوری اسلامی، هم‌چنان ادامه دارد. کشاکشی که از ماه‌ها قبل برای کسب پست ریاست جمهوری در عرصه‌های گوناگون بالا گرفته بود. بحران و مشکلات اقتصادی یکی از این عرصه‌ها بود. مقامات، رسانه‌ها و ارگان‌های جناح اصول‌گرا در ماه‌های اخیر بر طبل بی‌لیاقتی دولت در عرصه اقتصادی کوبیدند و اخبار و گزارشات مختلفی از فقر گسترده و فراگیر مردم منتشر کردند. حتا خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود به “مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم” و “آسیب‌های اجتماعی” که “عمدتاً منشأ اقتصادی دارند” اعتراف کرد. اما این مشکلات را به “مدیریت‌های ضعیف، بی‌حال، ناامید، غیرانقلابی و بی‌تحرک” نسبت داد و چه کسی است که نداند منظور از “مدیریت غیر انقلابی” چیست.

یکی از علل نیز آن بود که روحانی و جناح پشتیبان وی پیش و پس از توافق برجام، توافق با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران را گره‌گشای مشکلات اقتصادی ایران معرفی می‌کردند. ادعایی بی‌پایه، چرا که مشکلات اقتصادی ایران نه ناشی از “مدیریت غیرانقلابی” بلکه برخاسته از بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران است که سیاست‌های‌ نئولیبرالی کابینه‌های متعدد رژیم از زمان رفسنجانی به بعد نه تنها تخفیفی در آن به وجود نیاورده بلکه آن را شدت بخشیده است. سیاست‌هایی که خامنه‌ای خود یکی از حامیان اصلی آن بوده است.

وی بار دیگر، در سخنرانی ۲۰ اردیبهشت خود، پس از اتخاذ تاکتیک تهاجمی از سوی روحانی علیه سایر نامزدها، هشدار داد: “اگر با حرف‌های خود دشمن را به خود امیدوار کنند،” انتخابات به ضرر جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. به رغم این هشدار، افشاگری‌های دو جناح و کاندیداهای آن‌ها علیه یکدیگر چنان ابعادی یافت، که روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت درباره تبلیغات و مناظره‌های نامزدهای ریاست جمهوری نوشت: “این مناظره نیست، محاکمه شرم‌آور جمهوری اسلامی است.”

از همین‌رو، خامنه‌ای در سخنرانی ۱۴ خرداد به مناسبت مرگ خمینی جلاد به دو نکته محوری اشاره می‌کند. نخست، عبور از خط قرمزهایی مانند اشاره به کشتارهای رژیم در دهه شصت. او ضمن دفاع از کشتارهای این دهه تحت عنوان “دهه پربرکت امام”، تشر می‌زند: “مراقب باشیم تا در دهه شصت، جای شهید و جلاد عوض نشود.”

دوم، با گذاشتن کلمه “انقلابی‌گری” به جای “افراطی‌گری” به مدد جناح اصول‌گرا می‌آید، سنگ‌دلی جلادانه‌ی خمینی را “انقلابی‌گری” می‌نامد و از “انقلابی‌گری” در برابر “عقلانیت” دفاع می‌کند. و در ادامه ضمن اعلام مجدد “عدم اعتماد” به آمریکا و انتقاد از طرفداران “عقلانیت” اعتراف می‌کند “چالش با قدرت‌ها” هزینه دارد اما مدعی می‌شود “سازش” هم هزینه‌های گزاف دارد.

“عقلانیت” و “افراطی‌گری” (واژه‌ای که اصلاح‌طلبان به جناح رقیب نسبت می‌دهند) از پیش از “انتخابات” به رمزواژه‌های دعواهای جناحی بر سر پیشبرد دو سیاست تبدیل شده است. چندان که طرفداران روحانی و اصلاح‌طلبان، “انتخابات” ریاست جمهوری را “رفراندوم بین “عقلانیت و افراط” خواندند و نتیجه‌ی آن را پیروزی “عقلانیت و تدبیر” دانستند.

روحانی و طرفدارانش می‌دانند پیشبرد سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز وابسته به تعدیل در سیاست خارجی مداخله‌گرانه و توسعه‌جویانه کنونی جمهوری اسلامی و بهبود روابط با دولت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی است. بنابراین بر لزوم رعایت “عقلانیت” در روابط خارجی تأکید دارند.

آن‌چه مسلم است، خامنه‌ای و طرفدارانش نیز بر این امر واقف‌اند. پذیرش نامزدی مجدد روحانی برای ریاست جمهوری و بیرون آمدن وی از صندوق‌های رأی رژیم، تأییدی‌ست بر این وقوف. زیرا او، به رغم ادعاهای بی‌پایه‌اش درباره “قدرت بسیج‌کنندگی” جمهوری اسلامی، شاید بهتر از هر کس دیگری بداند که نه او خمینی است، نه شرایط امروز ایران با شرایط دهه شصت قیاس‌پذیر است و نه توده مردم همان توده متوهم پس از انقلاب ۵۷ هستند. بنابراین در صدد است با “منطق و عقلانیت انقلابی” وارد چالش با کشورهای منطقه و آمریکا شود. هدفش نیز ادامه‌ی هر چه بیش‌تر سیاست‌های تاکنونی و در صورت عقب‌نشینی، کسب امتیازات بیش‌تر است. امری که با به قدرت رسیدن ترامپ و توازن قوای کنونی در منطقه هر چه دشوارتر گشته است.

روحانی در ۲۱ خرداد، در پاسخ به سخنان خامنه‌ای، می‌گوید: “صلح سخت‌تر از جنگ است، تحملش سخت‌تر از جنگ است.” و “شهامت” بیش‌تری می‌طلبد. خامنه‌ای در روز بعد، ضمن تأکید دوباره بر مواضع قبلی خود، تا بدان جا پیش می‌رود که “دوقطبی شدن کشور” را با زمان ریاست جمهوری بنی‌صدر در سال ۵۹ مقایسه می‌کند. چرا که دو جناح هر روز بهانه جدیدی می‌یابند و هر چه‌ بیش‌تر در برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. “سند ۲۰۳۰” نیز یکی دیگر از همین بهانه‌هاست.

هر دو جناح به خوبی واقف‌اند که نه تنها در عرصه خارجی با چالش‌های بزرگی روبرویند، بلکه در عرصه داخلی نیز مشکلات لاینحلی در برابرشان قرار گرفته است. مشکلاتی که هیچ یک از جناح‌های جمهوری اسلامی قادر به پاسخگویی به آن‌ نیستند. وی در همان سخنرانی ۱۴ خرداد، ضمن توپ و تشر به روحانی و طرفدارانش، آنان را از تلاش برای پیگیری سیاست‌های‌شان برحذر می‌دارد و دستور می‌دهد “همت و هدف خود” را در “حل مشکلات و راضی کردن مردم متمرکز کنند.”

فرمانی بیهوده و اجراناپذیر. زیرا هیچ یک از جناح‌های رژیم، برای تخفیف بحران کنونی اقتصادی، راه‌کاری جز ادامه سیاست‌های نئولیبرالی ندارند. سیاست‌هایی که تا هم اکنون جز تشدید استثمار، بیکاری و فقر روزافزون کارگران و زحمتکشان حاصلی به بار نیاورده است. استمرار این سیاست‌ها نیز بر مشکلات اقتصادی کنونی و پیامدهای اجتماعی آن می‌افزاید. و مجموعه بحران‌های داخلی و خارجی، تنها بر کشاکش‌های دو جناح با یکدیگر خواهد افزود.

هم اکنون وضعیت معیشتی کارگران، چنان دامنه‌ی اعتراضات و اعتصابات را گسترش داده است که در دل سران رژیم هراس افکنده است. عدم شرکت بخش وسیعی از کارگران و زحمتکشان در انتخابات اخیر، به رغم تمام تبلیغات و دروغ‌پردازی‌ها و وعده‌های موهوم، زنگ خطر دیگری برای رژیم بود. چرا که نشان داد آنان دریافته‌اند که در نظام کنونی به هیچ یک از خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود دست نخواهند یافت و در نتیجه برای تغییر در شرایط زندگی خود در جستجوی یافتن راه‌کار دیگری به جز شرکت در مضحکه‌ی انتخاباتی رژیم هستند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۳ در فرمت پی دی اف