در کشوری که وحشی‌ترین استبداد دینی قرون‌وسطایی، مردم‌سالاری نامیده شود، حیرت‌آور نخواهد بود که گروهی از حامیان سینه‌چاک دولت دینی، پاسداران جهل و خرافات، بی حقوقی و سرکوب نیز اصلاح‌طلب نام بگیرند.

حیرت‌آور اما این واقعیت تلخ است که باگذشت ۳۸ سال از استقرار دولتی که در سرشت خود نماد عریان‌ترین دیکتاتوری و استبداد، اختناق، سرکوب و کشتار و به بند کشیدن میلیون‌ها تن از مردم ایران است، هنوز گروهی از مردم ایران را می‌توان یافت که به این فریب بزرگ طبقه حاکم بر ایران باور دارند و به جناحی از طبقه حاکم به‌عنوان اصلاح‌طلب دخیل بسته‌اند. البته نه مردمی ناآگاه و فریب‌خورده، بلکه ظاهراً آگاه و برخاسته از قشر تحصیل‌کرده و به‌اصطلاح مدرن حتی از نمونه نویسنده و شاعر، هنرمند و هنرپیشه‌های سینما و تئاتر، اساتید دانشگاه و انواع و اقسام به‌اصطلاح روشنفکران و تحصیل‌کرده‌های دیگر. نقشی که این طیف در بقاء و استمرار حیات جمهوری اسلامی ایفا می‌کند، فقط در خدمات حرفه‌ای این قشر به رژیم دیکتاتوری و ضد انسانی حاکم خلاصه نمی‌شود، بلکه آشکارا در نقش شیپورچی و آوازه گر ارتجاع به تبلیغ وعده‌های پوچ در میان توده مردم می‌پردازند و پاسداران دولت استبدادی را نجات‌بخش مردم ایران معرفی می‌کنند. آن‌ها این نقش را ‌به‌وضوح در جریان خیمه‌شب‌بازی‌های انتخاباتی رژیم بر عهده می‌گیرند. البته می‌توان توضیح داد که وقتی پای منافع طبقاتی در میان باشد، گروه‌هایی از جامعه می‌توانند چشمان خود را نه‌فقط بر تمام فجایع ضد انسانی یک رژیم وحشی استبدادی ببندند بلکه حتی در جنایات آن سهیم شوند. بنابراین، حساب این گروه جداست و روی سخن باکسانی است که هنوز به علت ناآگاهی، فقدان تجربه و آگاهی سیاسی، تحت تأثیر تبلیغات و وعده‌های پوچ جریان موسوم به اصلاح‌طلب به بهبود حتی ناچیز اوضاع، در چارچوب نظم موجود باور دارند.

باوری سخت اشتباه که تصور می‌شود در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی گویا اساساً می‌تواند چیزی به نام اصلاحات و اصلاح‌طلب وجود داشته باشد.

اگر تجربه تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران، نتیجه‌ای جز وخامت روزافزون و بدتر شدن اوضاع در تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در پی ‌نداشته است، دلیل دارد و اثباتی بر این واقعیت است که مادام، جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، نه چیزی به نام اصلاحات می‌تواند وجود و معنا داشته باشد و نه اصلاح‌طلب.

این نتیجه‌گیری به چه معناست؟ آیا صرفاً به این معناست که دولت دینی جمهوری اسلامی، اساساً بنا به سرشت فوق ارتجاعی طبقه سرمایه‌دار حاکم، تحمل و ظرفیت هیچ‌گونه اصلاحی را ندارد و نجات از تمام فجایع موجود، نیازمند یک انقلاب و دگرگونی تمام نظم موجود است؟ گرچه این یک واقعیت است، اما دلایل عمیق‌تری وجود دارد که اصلاحات را در ایران منتفی می‌سازد.

اصلاحات نه به معنای عامیانه و مرسوم کلمه که هر امتیاز و حتی اقدام ارتجاعی طبقه حاکم، رفورم و اصلاحات نامیده می‌شود، بلکه به معنای علمی آن، در شرایطی خود را به شکل یک ضرورت تحمیل می‌کند که گذار از یک ساختار اقتصادی – اجتماعی کهنه به ساختاری نو و عالی‌تر در دستور کار قرار می‌گیرد. این رفورم‌ها می‌توانند در درون ساختار کهنه و یا حتی پس از کسب قدرت از طریق انقلاب، توسط طبقه جدید، اجرائی شوند. اگر به دورانی که شیوه تولید سرمایه‌داری در بطن جامعه فئودالی رشد و تکامل می‌یافت، رجوع شود، طبقه حاکم و پاسدار ساختار کهنه فئودالی که دوران آن به پایان رسیده بود، زیر فشار رشد نیروهای مولده‌ای که در تضاد با مناسبات تولیدی حاکم قرارگرفته بود، بحران‌های همه‌جانبه برخاسته ازاین تضاد و هم‌زمان، توسعه دامنه مبارزه طبقاتی که خطر وقوع انقلاب را پیوسته نزدیک‌تر می‌کرد، ناگزیر می‌شود مجموعه اقدامات اصلاحی را به مرحله اجرا بگذارد و حتی در روبنای سیاسی و حقوقی جامعه تغییراتی را ایجاد کند که باوجود حفظ قدرت سیاسی، این تحولات در محدوده‌ای بتواند با نیازهای جدید جامعه و رشد شیوه تولید نوین منطبق گردد.

این نوع اصلاحات که مختص دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری بود، در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری اروپا به مرحله اجرا درآمدند و به‌رغم این‌که توسط دولت‌های ارتجاعی و استبدادی، حتی با هدف سد‌کردن راه انقلاب و یا از طریق سازش اشرافیت فئودال و بورژوازی انجام گرفتند، رفورم به معنای دقیق کلمه، در جهت تحول تاریخی به یک نظم عالی‌تر، قرار داشتند. ازاین‌رو یا محرک و پیش‌درآمدی بر انقلابات شدند که نمونه آن فرانسه بود، یا از طریق همین اصلاحات تدریجی و از بالا، شیوه تولید نوین مسلط شد و بورژوازی طبقه حاکم گردید. در کشورهایی از نمونه پروس و اتریش و نیز ژاپن در آسیا، وضع بر این منوال بود.

آنچه این اصلاحات را برخلاف رفورم‌های جامعه سرمایه‌داری برگشت‌ناپذیر می‌ساخت، منتج از این واقعیت بود که شیوه تولید سرمایه‌داری در بطن نظام فئودالی شکل گرفته بود و در مرحله‌ای به چنان قدرتی تبدیل شد، که طبقه حاکم به هیچ طریقی نمی‌توانست با آن مقابله کند، یا می‌بایستی رفورم را می‌پذیرفت و گام‌به‌گام راه را بر پیشرفت آن می‌گشود، یا با انقلاب سرنگون می‌شد.

بنابراین، در این مرحله از تاریخ بشریت، رفورم و انقلاب، هر دو از ضرورت گذار به یک نظام عالی‌تر ناشی شدند و هر دو در خدمت این تحول قرار داشتند. با این تفاوت که یکی به شکلی رادیکال و با حضور و مشارکت توده‌ای، تمام روبنای سیاسی – حقوقی و تمام پس‌مانده‌های فئودالی و قرون‌وسطایی را به‌سرعت جاروب کرد و راه را بر تحولات سریع گشود و در دیگری این تحول از بالا، از طریق سازش، در مسیری تدریجی و طولانی از طریق رفورم‌ها انجام گرفت و کمترین منفعت را برای توده‌ها ،در پی داشت. بااین همه، در اینجاست که می‌توان از اصلاح و “اصلاح‌طلب” در مقابل انقلاب و انقلابی سخن گفت.

پس از آن‌که بورژوازی رسالت تاریخی خود را به فرجام رساند و همچون طبقه حاکم پیشین، به طبقه زائد تاریخی تبدیل گردید، طبقه کارگر به‌عنوان حامل دگرگونی، به یک طبقه قدرتمند تبدیل شد و مبارزه برای دگرگونی نظم موجود و گذار به نظم عالی‌تر سوسیالیستی وارد مرحله جدیدی شد. طبقه حاکم سرمایه‌دار که زیر فشار مبارزه طبقه کارگر قرارگرفته بود، نخست به یک‌رشته اصلاحات حقوقی و سیاسی تن داد، تا سلطه طبقاتی خود را حفظ کند. اما این امتیازات خود محرکی برای توسعه و پیشرفت مبارزه طبقاتی کارگران گردید. طبقه کارگر از این امتیازات بهره گرفت. متشکل‌تر و آگاه‌تر شد و گام دیگری به جلو به‌سوی انقلاب برداشته شد. در آستانه قرن بیستم، خطر انقلاب کارگری، هرلحظه نزدیک‌تر می‌شد و بورژوازی دیگر نمی‌توانست به شیوه‌ پیشین سلطه طبقاتی خود را حفظ کند. راه دیگری جز پذیرش رفورم اجتماعی را نداشت. تحت چنین شرایطی، یک جریان اصلاح‌طلب نیز از درون طبقه کارگر پدید آمد که بر این باور بود، در شرایطی که آزادی های سیاسی و پارلمانتاریسم راه را بر حضور طبقه کارگر در عرصه سیاسی بازکرده است، می‌توان قدرت سیاسی را از طریق پارلمان به دست آورد و از طریق مجموعه‌ای از رفرم‌های اجتماعی، سنگر به سنگر تمام مواضع را فتح کرد و تمام اقتصاد را در یک‌روند تدریجی دگرگون ساخت و به سوسیالیسم گذار نمود. بنابراین انقلاب، موضوعیت خود را ازدست‌داده و آنچه که در دستور کار قرار دارد، اصلاحات است. سوسیال – دمکراسی در کشورهای اروپایی قدرت را به دست گرفت، یک‌رشته رفرم‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. وضعیت مادی و معیشتی طبقه کارگر هم بهبود یافت، اما برخلاف رفرم‌های دوران گذار به سرمایه‌داری، محرکی برای گذار به نظم نوین اقتصادی – اجتماعی نبود. آنچه تحقق نیافت سوسیالیسم بود. البته دلایل اقتصادی و سیاسی روشنی وجود دارد که تحقق سوسیالیسم را از طریق اصلاحات اجتماعی ناممکن می‌سازد که در اینجا موردبحث نیست.

بنابراین، طبقه کارگر درنتیجه خیانت اغلب رهبران جنبش کارگری، نتوانست با اتخاذ یک مشی انقلابی، رفورم‌ها را تبدیل به اهرمی برای برپائی انقلاب اجتماعی کند. لذا همچنان طبقه مزدبگیر و تحت استثمار باقی ماند و طبقه سرمایه‌دار هم بر جای خود باقی ماند. طبقه سرمایه‌دار اما از این رفرم بهره برد و آن را به تاکتیک جدیدی برای شکاف انداختن در صفوف طبقه کارگر، تضعیف مبارزه این طبقه و منحرف ساختن جنبش از مسیر انقلاب اجتماعی، تبدیل کرد. بورژوازی که در دوره‌ای برای حفظ موجودیت خود ناگزیر شد برخی رفرم‌های اجتماعی را بپذیرد و از خطر سرنگونی نجات یافت، وقتی‌که دیگر، طبقه کارگر مشی انقلابی و روحیه رزمندگی خود را از دست داده بود، از دهه ۸۰ قرن بیستم آغاز به باز پس گرفتن آنچه داده بود کرد، روندی که هنوز هم ادامه دارد.

مستثنا از نتیجه کار، آنچه در اینجا نیز مدنظر است، نشان دادن این واقعیت بود که تحت چه شرایطی و بنا به کدام ضرورت‌ها، رفرم‌ها شکل می‌گیرند و می توان از اصلاحات و اصلاح طلب سخن گفت.

خارج از این چارچوب، البته می‌توان به موارد بی‌شماری اشاره کرد که طبقه حاکم آن‌ها را اصلاحات می‌نامد، اما نه اقداماتی در خدمت یک تحول تاریخی ضروری‌اند، نه ذره‌ای در خدمت منافع‌ توده‌ها و نه حتی اقداماتی برای مقابله با انقلاب، بلکه صرفاً اقداماتی در جهت کار آیی بهتر ارگان‌ها و نهادهای بورژوائی، تسهیل پیشبرد سیاست‌های بورژوازی برای تشدید استثمار طبقه کارگر و ادامه حیات نظم موجودند. از این نمونه‌اند اقداماتی که بورژوازی گاه بنا به نیازهای سیستم موجود، در دستگاه اداری، نظامی، قضایی، اقتصادی، مالی، بانکی و غیره انجام می‌دهد و بر آن‌ها نام اصلاحات می‌گذارد. این‌ها اقداماتی ارتجاعی‌اند، که نه مرتبط با اصلاحات‌اند و نه مجریان آن اصلاح‌طلب. نمونه دیگر، اقداماتی است که دولت‌های سرمایه‌داری در عرصه جهانی برای پیشبرد سیاست اقتصادی نئولیبرال و ریاضت علیه طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش به مرحله اجرا درمی‌آورند و بر آن‌ها نام اصلاحات می‌گذارند، اما هیچ ربطی اصلاحات ندارند.

حتی بورژوازی می‌تواند در شرایط خاص، به‌ویژه در شرایط اضطرار جدی، امتیازات کوچک و حتی بزرگ به طبقه کارگر یا توده‌های مردم یک کشور بدهد، بدون این که خصلت اصلاحات را داشته باشند. رژیم سلطنتی شاه در آستانه سرنگونی، زیر فشار مبارزات، یک‌رشته امتیازات، از افزایش دستمزد کارگران، تا تعطیل ساواک، آزادی زندانیان سیاسی، و برخی آزادی‌های سیاسی را پذیرفت و صدای انقلاب را هم شنید. اما این اقدامات به‌رغم این‌که مطالبه توده مردم نیز بودند، نه اصلاحات بودند و نه شاه اصلاح‌طلب. این‌ها، امتیازات موقتی ناشی از شرایط اضطرار بودند که اگر فرضاً در همان ایام، سرکوب کارساز می‌شد یا به نحوی اوضاع ثبات می‌گرفت، به‌سرعت باز پس گرفته می‌شدند. اگر این فرصت از او سلب شد، دیدیم که جمهوری اسلامی انجام آن را بر عهده گرفت. دلیل آن‌هم روشن است. سرمایه‌داری ایران نه ظرفیت و نه نیازی به پذیرش حتی رفورم سیاسی دارد. دیکتاتوری عریان طبقه حاکم، جزء لایتجزای نظم سرمایه‌داری ایران است. برخی تصور می‌کنند که اگر رژیم شاه زودتر رفورم سیاسی را می‌پذیرفت و به مرحله عمل در‌می‌آورد، انقلاب رخ نمی‌داد. گویا وی آنقدر نادان بود که حتی با تجاربی که از دهه بیست و مخالفت‌ها و مبارزات بعدی مردم داشت، ضرورت رفورم سیاسی را نفهمید. اما او به‌خوبی می‌دانست که هیچ رفورم سیاسی با حفظ و حراست از نظم اقتصادی-اجتماعی موجود، سازگار نیست. او می‌دانست که فردای پذیرش رفرم سیاسی با انقلاب مواجه خواهد بود. توده کارگر و زحمتکشی هم که به انقلاب روی آوردند، این را به تجربه می‌دانستند و علاوه براین دیگر خواستشان در اصلاحات سیاسی خلاصه نمی‌شد، بلکه طالب دگرگونی اجتماعی بودند. از همین‌رو به انقلاب روی آوردند. این‌که جمهوری اسلامی هم دقیقاً همان مسیر رژیم شاه را ادامه داد و تمام نصایح ناصحان دوراندیش آن بی‌نتیجه ازکاردرآمده است، تأییدی است بر این واقعیت که نظم حاکم بر ایران نه ظرفیت اصلاحات دارد و نه نیازی به آن. می‌ماند، تا روزی که با انقلاب سرنگون شود.

هدف از این توضیحات نشان دادن این واقعیت بود که چرا و تحت چه شرایطی اساساً اصلاحات و اصلاح‌طلب می‌تواند پدید آید و معنا داشته باشد و چرا تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه نیاز و ضرورتی به اصلاحات هست و نه اصلاح‌طلب.

می‌دانیم که اکنون سال‌هاست شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران مسلط است، بنابراین نیاز به اصلاحاتی که یاری‌رسان استقرار و توسعه آن باشد وجود ندارد. رژیم شاه با اصلاحات دهه ۴۰ به‌ویژه اصلاحات ارضی تمام آنچه را که برای تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری ضروری بود، انجام داد. روبنای سیاسی – حقوقی این سرمایه‌داری نیز تا جایی که می‌توانست با آن انطباق داشته باشد، از دوره مشروطیت آغاز و در دوره محمدرضا شاه به کمال خود رسید و دیگر نیازی به اصلاحات ندارد.

آیا بورژوازی حاکم بر ایران می‌توانست از محدوده‌ای که رژیم شاه این روبنا را تغییر داد فراتر رود، یا اکنون چنین هوسی داشته باشد؟ روبنای سیاسی – حقوقی سرمایه‌داری ایران، به دلایل متعدد، ازجمله شرایط تاریخی که سرمایه‌داری در ایران استقرار یافت، روند تدریجی، بوروکراتیک و از بالای سلطه این شیوه تولید، در سازش و اتحاد با فئودالیسم و امپریالیسم، خصلت فوق ارتجاعی بورژوازی ایران، نقشی که سرمایه‌داری ایران باید به‌عنوان منبع انرژی جهان در تقسیم‌کار بازار جهانی داشته باشد، ، نقش استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و رقابت قدرت‌های امپریالیست، و البته سنت دیرینه استبداد در سراسر تاریخ ایران، نمی‌توانست چیزی جز آنچه هست، یعنی به‌تمام‌معنا، ارتجاعی، استبدادی و سرکوبگر باشد.

اما آیا روبنای سیاسی – حقوقی و ایدئولوژیک سرتاپا آغشته به نهادها و پس‌مانده‌های قرون‌وسطایی با شیوه تولید سرمایه‌داری از برخی جهات در تضاد و تناقض قرار نمی‌گیرد؟ قطعاً این تناقضات وجود دارد و عمل می‌کنند. اما سرمایه‌داری ایران فقط در درون این تناقضات توانسته تا به امروز به حیات خود ادامه دهد. در اینجا طبقه سرمایه‌دار نمی‌تواند بدون این تناقضات و اعمال دیکتاتوری عریان به حیات خود ادامه دهد. البته شکل استبداد، می‌تواند بسته به شرایط مختلف تغییر کند. اما اعمال حاکمیت طبقه سرمایه‌دار در همه حال استبدادی و سرکوبگرانه خواهد بود. از دوره رضاخان تا به امروز که تاریخ ایران مرور شود، همواره چنین بوده و مادام که انقلابی در ایران رخ ندهد و بورژوازی از اریکه قدرت به زیر کشیده نشود، چنین باقی خواهد ماند.

بنابراین حتی از زاویه اصلاحات در روبنای سیاسی – حقوقی هم، بورژوازی نه نیازی به اصلاح دارد و نه اصلاح‌طلب. نگاه کنید و ببینید، این‌هایی که امروز بر خود نام اصلاح‌طلب گذاشته‌اند، بدون استثناء مدافع ارتجاعی‌ترین شکل دولت بورژوائی، دولت‌ دینی‌اند. یعنی مدافع برجای ماندن تمام نهادهای قرون‌وسطایی در روبنای سیاسی و وحشیانه‌ترین شکل استبداد. اما تصور نشود که فقط این طرفداران دولت دینی جمهوری اسلامی هستند که خواهان حفظ روبنای ارتجاعی و ارگان‌ها و نهادهای سلطه استبداد هستند. تردید نکنید که اگر جمهوری اسلامی هم سرنگون شود، اما قدرت سیاسی همچنان در دست بورژوازی باقی بماند، همین روبنا و همین استبداد، به شکلی دیگر ظاهر خواهد شد. گیریم که این بار نمایندگان طبقه حاکم، با کراوات و پاپیون ظاهر شوند و همچون برخی رژیم‌های استبدادی در همسایگی ایران با ادعای سکولار.

پس اگر گروه‌هایی از درون طبقه حاکم که بر خود نام اصلاح‌طلب گذاشته‌اند، نه اصلاح‌طلب‌اند و نه وظیفه‌ای برای اصلاحات دارند، وظیفه آن‌ها چیست؟

آن‌ها هیچ وظیفه‌ای جز فریب توده مردم ایران را ندارند. آن‌ها در شرایطی که تمام نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی موجود با بحران و بن‌بست همه‌جانبه روبه‌روست و جناح رقیب آن‌ها به‌تمام‌معنا در میان توده مردم رسوا و بی‌اعتبار شده است، با ادعای قلابی اصلاحات، می‌کوشند نظم موجود را نجات دهند. آن‌ها زمانی که هنوز ادعاهای پوشالی اصلاح‌طلبی‌شان برملا نشده بود، برای مقابله با توده‌هایی که در اواخر دهه ۶۰ و اوایل ۷۰، بار دیگر سر به شورش و طغیان، برداشتند، وارد صحنه شدند و ادعا کردند که دوره انقلاب سپری‌شده است، انقلاب برای جامعه مضراست و اساساً نمی‌توان با انقلاب و به‌یک‌باره همه‌چیز را تغییر داد. ادعا کردند که باید گام‌به‌گام برای تحقق مطالبات در مسیر اصلاحات تدریجی گام برداشت. وعده بازگرداندن آزادی‌های سیاسی را نیز سردادند. ۸ سال، دوره خاتمی سپری شد، بدون این‌که کوچک‌ترین خواست توده‌ مردم تحقق یابد و یا کمترین اصلاحات رخ دهد. آشکار شد که نه جمهوری اسلامی به اصلاح نیاز دارد و نه اینان اصلاح‌طلب‌. ماجرا با به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد خاتمه یافت. نتیجه این به‌اصطلاح اصلاحات، ارتجاع و استبدادی وحشتناک‌تر از گذشته بود. ازآن‌پس، دیگر شعار اصلاحات هم به بایگانی سپرده شد. ایدئولوگ‌های خودشان، اصلاحاتی را که رخ نداد، به باد انتقاد گرفتند و آن را تندروی دانستند که بیش از آن بزرگ است که امکان تحقق داشته باشد. فرمان مبارزه برای چیزهای کوچک‌تر صادر شد که گویا می‌تواند در طول صدسال به اصلاحات بیانجامد. اصلاح‌طلب به اصول‌گرای معتدل تنزل مقام داد. رفسنجانی و روحانی به مقام رهبران اصلاح‌طلب معتدل ارتقا یافتند. حالا دیگر از وعده اصلاحات چیزی جز استبداد کمتر در مقابل استبداد بیشتر باقی نمانده است. از همین‌رو بود که جارچیان آن‌ها، در جریان خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی اخیر، مردم را با شعار انتخاب میان بد و بدتر به شرکت در خیمه‌شب‌بازی فراخواندند. ورشکستگی به نهایت خود رسید. راهی برای نجات نیست، جز این که میان دو مرتجع، دو جلاد، دو شیاد، دو سمبل خرافات قرون‌وسطایی، کم‌خطرتر و کم‌ضرر تر را انتخاب کرد. پادوان تبلیغاتچی آن‌ها شبکه‌های اجتماعی را به ابزار فراخوان مردم به نمایش انتخاباتی تبدیل کردند، نه ازآن‌رو که چیز جدیدی عاید‌شان ‌شود ، بلکه فقط برای این‌که نگذارند کاندیدای جناح رقیب پیروز شود.

سرنوشت اصلاحات و اصلاح‌طلبی در ایران چیزی جز این رسوایی و تحقیر نبوده و نخواهد بود. اگر در کشورهای سرمایه‌داری دیگر قرار است مردم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند، نظیر آنچه در انتخابات اخیر انگلیس شاهد بودیم، در برابر مردم، “کوربین” سوسیال‌دمکرات از حزب کارگر با برنامه رفرم‌های اجتماعی و از سوی دیگر نماینده حزب محافظه‌کار با سیاست نئولیبرال جناح راست بورژوازی قرار می‌گیرد. در ایران اما سرنوشت اصلاح‌طلبی به آنجا انجامید که از مردم بخواهد میان دو آخوند مرتجع، دو نماد جهل، خرافات و عقب‌ماندگی، دو پاسدار استبداد، یکی را به نام اصلاحات برگزینند. تمام این واقعیت‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که در برابر توده‌های مردم ایران، کارگران و زحمتکشان ایران، راهی جز روی‌آوری به انقلاب وجود ندارد. اصلاح و اصلاح‌طلبی در ایران یک دروغ و فریب بزرگ، یک افسانه است. زنده‌باد انقلاب اجتماعی.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۴ در فرمت پی دی اف

با گذشت کمتر از دو ماه از نمایش انتخاباتی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، تقابل خامنه ای با روحانی به طرز بی سابقه ای شدت گرفته است. دور جدید این تقابل در روزهای پیش از انتخابات، ابتدا با واکنش تند و تیز خامنه ای نسبت به امضاء و اجرای “بی سر و صدای” سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو شروع شد. تنش هایی که با انتخاب مجدد روحانی در پست ریاست جمهوری در اندک مدتی، یکی پس از دیگری سر باز کردند و تا به امروز در گستره ای وسیع ادامه یافته است. صدور فرمان “آتش به اختیار” خامنه ای در جمع دانشجویان بسیجی علیه سیاست های روحانی ( ۱۸ خرداد)، مقایسه روحانی با بنی صدر در جمع مسئولان نظام و بیان اینکه با دو قطبی کردن جامعه به دو دسته مخالف و موافق “نباید تجربه سال ۵۹ تکرار شود” (۲۳ خرداد)، و پیامد آن، سر دادن شعار “مرگ بر آخوند آمریکایی” و “روحانی- بنی صدر پیوندتان مبارک” در راهپیمایی روز حکومتی قدس توسط عده ای از نیروهای وابسته به خامنه ای و پس از آن، شعر خوانی میثم مطیعی در مراسم نمازعید فطر علیه روحانی و توافق برجام، فقط نمونه هایی از تقابل علنی خامنه ای و “ذوب شدگان در ولایت” با روحانی طی مدت زمان کوتاه پس از “انتخابات” بوده است.

در آن سوی این کشمکش ها حسن روحانی نیز، چه در سخنرانی های علنی و چه با درج پاره ای اسناد در اینستاگرام و خبرگزاری ها، نسبت به خامنه ای و نیروهای عقبه اش واکنش نشان داده است. طرح موضوع پرتنش اعتبار رای مردم با اساتید و پزشکان در مراسم افطاری توسط روحانی و اعلام اینکه، مشروعیت حاکم و زمامدار اسلامی در گرو رای و نظر مردم است و پیامد آن، انتشار ویدئوی بخشی از سخنان خامنه ای در سال ۱۳۶۶ جهت تایید صحبت های خود در اینستاگرام شخصی اش (۳۱ خرداد)، از جمله چالش برانگیزترین موضع حسن روحانی در پاسخ گویی به تهاجمات خامنه ای و نیروهای حامی او در این مدت بوده است.

انتقاد علنی روحانی از فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران و طرح این موضوع که “بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را هم به یک دولت با تفنگ [سپاه پاسداران] تحویل دادیم”، نمونه دیگری از تشدید تقابل و نزاع روحانی با خامنه ای و نهادهای سیاسی- نظامی تحت امر او در دوره جدید بوده است. نزاعی که در تداوم خود، با واکنش شدید مجلس خبرگان، دستگاه روحانیت، فرماندهان سپاه و سپس با ورود رئیس قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر اینکه “فتنه” جدیدی در پیش است، ابعاد جدی تری به خود گرفت.

اگر چه جمهوری اسلامی بنا به ذات و خصلت ساختاری حکومتی اش همواره با تنش و بحران های درونی مواجه بوده است اما، تقابل خامنه ای و نیروهای عقبه اش علیه حسن روحانی رئیس جمهور برگزیده نظام و مورد تایید شورای نگهبان، آنهم در همان روزها و هفته های اولیه پس از “انتخابات” دور دوم ریاست جمهوری، در مقایسه با دوره های قبل تاکنون بی سابقه بوده است. وضعیت حاکم بر جمهوری اسلامی این سئوال را پیش می آورد، که به راستی چه اتفاقی افتاده و یا در شرف رخ دادن است که خامنه ای تا به این حد در مقابل سیاست های روحانی ایستاده است؟ آیا خامنه ای و روحانی منافع طبقاتی متضادی را در درون هیئت حاکمه ایران نمایندگی می کنند که اینگونه با هم به تقابل برخاسته اند؟ و یا اینکه نزاع صرفا یک خیمه شب بازی است که برای تحمیق و گمراه کردن توده های مردم به این جنگ زرگری روی آورده اند؟ پیش از ورود به این بحث، در همین جا لازم است به طور صریح و روشن گفته باشیم که پاسخ به هر دو سئوال منفی است. یعنی دعوای خامنه ای با روحانی نه یگ جنگ زرگری است و نه نزاع برخاسته از موضع منافع طبقاتی متضاد. پس اگر مناقشه علنی خامنه ای و روحانی، نه از موضع منافع طبقاتی متضاد است و نه یک جنگ زرگری، پس این همه نزاع علنی میان این دو گرایش حکومتی بر سر چیست؟

پوشیده نیست که جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه داری پوسیده است که در آن دین و دولت به آشکارترین شکل ممکن در هم ادغام شده اند. تجربه ۳۸ سال حاکمیت استبداد دینی به روشنی نشان داده است، که بقاء و استمرار این نظام فاسد با همه بنیان های ظالمانه سرمایه داری و دینی اش، نه تنها برای خامنه ای و روحانی، بلکه برای تمام گرایشات رنگارنگ درون هیئت حاکمه ایران از اهم واجبات است.

در واقع، هم خامنه ای و هم روحانی که دو گرایش سیاسی نسبتا متفاوت را در درون هیئت حاکمه ایران نمایندگی می کنند، هر کدام با توجه به مجموعه شرایط بحرانی درون نظام و شرایط جنگی حاکم بر منطقه، بقاء و استمرار این نظام مستبد دینی و سرمایه داری را در اتخاذ تاکتیک های حکومتی منسوب به خود مفیدتر و الزامی تر می بینند.

از آنجایی که خامنه ای و نیروهای تحت امرش شامل سپاه، بسیج، دستگاه قضایی و شورای نگهبان، موجودیت جمهوری اسلامی را به سیاست پان اسلامیستی و توسعه طلبانه از نوع شیعه گری آن در سطح منطقه گره زده اند، آشکار است که برای آنان سیاستی غیر از آنچه تاکنون پیش برده اند، متصور نیست. خامنه ای و تمام دار و دسته اش، به طرز آشکاری تمام منافع کلان اقتصادی و سیاست راهبردی خود و نظام را در نظامی گری و کشاندن بحران به خارج از مرزها به صورت یک جنگ نیابتی تمام عیار در درون کشورهای منطقه گره زده اند. پیرو همین سیاست است که هیئت حاکمه ایران از سوریه به عنوان استان بیست و ششم جمهوری اسلامی یاد می کند و خامنه ای مدام تکرار می کند که اگر جمهوری اسلامی با دشمن در درون عراق، یمن و سوریه نمی جنگید، این جنگ هم اکنون به درون مرزهای ایران کشیده شده بود.

روحانی و دارو دسته اش اما، بر خلاف خامنه ای، بقا و ماندگاری نظام را در تسامح با جهان سرمایه داری، مصالحه با کشورهای منطقه و کاهش تنش های موجود جمهوری اسلامی در سطح منطقه و بین المللی می بیند. روحانی و نیروهای مدافع او، در شرایط فعلی که رکود و بحران اقتصادی بر گلوی رژیم چنگ انداخته است، یگانه راه بقاء و ماندگاری کم دردسر نظام را در سرمایه گذاری های کلان خارجی و تعامل با دنیای غرب  می دانند. از نگاه روحانی و عقبه اش که خواهان ورود سرمایه های خارجی به ایران هستند، پیشبرد سیاست جنگی و توسعه طلبانه خامنه ای و سپاه پاسداران، نه تنها راه ورود سرمایه گذاری های خارجی را تنگ و تنگتر می کند، بلکه در عرصه داخلی نیزبرخی سیاست های اقتصادی کابینه روحانی و اجرای تعهدات بین المللی دولت به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در جهت پیشبرد اقتصاد نئولیبرالی با موانع و سنگ اندازی جناح رقیب مواجه می گردد.

اینکه حسن روحانی در جمع سرمایه داران داخلی از سپاه پاسدادران به عنوان “دولت با تفنگ” نام می برد و اعلام می کند: “از آن دولتی که تفنگ نداشت می ترسیدند، چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیز دارد و کسی هم جرئت ندارد با آن ها رقابت کند”، دقیقا ریشه در همین واقعیت دارد. واقعیتی که اکنون به نقطه تقابل سپاه با روحانی تبدیل شده است.

با توجه به واقعیات موجود و به رغم اینکه دعوای دو جناح رژیم یک مناقشه واقعی است، اما فراموش نباید کرد که این دعوا هرگز بر سر مطالبات توده مردم ایران نبوده و نیست. نزاع روحانی و خامنه ای، یک دعوای تاکتیکی بر سر پیشبرد دو سیاست و دو شیوه زمامداری برای بقاء رژیم و حفظ مناسبات سرمایه داری در ایران است. دو شیوه زمامداری که هر کدام با توجه به ساختار قدرت حکومتی و اهرم هایی که در اختیار دارند، سعی می کنند جلوی پیشروی بیشتر جناح مقابل را بگیرند.

از این رو، اگر قرار بود اوضاع آنگونه که خامنه ای می خواست، پیش می رفت، طبیعتا برای او و مجموعه نیروهای حامی او انتخاب یک رئیس جمهور وابسته به جناح ولی فقیه و تحت نفوذ ارگان های نظامی و انتصابی خامنه ای، بهترین گزینه بود. بر بستر چنین سیاستی و از دیدگاه خامنه ای، رئیسی می بایست انتخاب برگزیده نظام در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶ می شد، نه روحانی. تا آنگونه که خامنه ای می پنداشت سیاست های دیکته شده او به دور از هرگونه تنش های داخلی پیش می رفت. بی دلیل نبود که خامنه ای و مجموعه نیروهای تحت امرش به طرز آشکاری روی رئیسی سرمایه گذاری کرده بودند. برای خامنه ای و “ذوب شدگان در ولایت”، سرمایه گذاری روی رئیسی ، محتملا فقط برای نشستن بر صندلی ریاست جمهوری نبود، بلکه می توانست گامی برای هموار کردن راه او در عبور از جایگاه ریاست جمهوری و رسیدن به خیمه ولایت فقیه هم تلقی گردد.

حال، با انتخاب مجدد روحانی وشکست مهره وابسته به جناح خامنه ای، طبیعتا چشم انداز تقابل و رو در رویی خامنه ای و روحانی بیشتر هم شده است. نزاع و کشمکشی که هم اینک به صورت دو شیوه متفاوت زمامداری برای استمرار نظام دینی و حفظ مناسبات سرمایه داری در ایران، رو در روی هم قرار گرفته اند. تقابل شیوه زمامداری از دیدگاه خامنه ای که با توجه به نفوذ جمهوری اسلامی در سطح منطقه، هرگونه کوتاه آمدن از سیاست تهاجمی، توسعه طلبانه و پان اسلامیستی را به معنای از دست رفتن موجودیت و اقتدار نظام اسلامی در داخل و نیز در سطح منطقه تلقی می کند و نگاه روحانی که به تعامل با کشورهای منطقه، آمریکا و جهان سرمایه داری چشم دوخته است.

بنابر این با توجه به وضعیت کنونی، که جمهوری اسلامی در بیرون از مرزها با یک رشته نزاع های منطقه ای درگیر است و در داخل نیز کماکان با بحران ورشکستگی اقتصادی و پیامد آن تشدید بحران های سیاسی و اجتماعی رو برو است، دور از انتظار نیست که این تقابل با ورود دستگاه قضایی خامنه ای به این کشمکش ها ، باز هم تشدید و در عرصه های دیگری سر باز کند. خصوصا وقتی که بحث جانشینی خامنه ای هم به مجموعه تنش ها و بحران های موجود اضافه گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۴ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- در روزها و هفته‌های اخیر، جمهوری اسلامی به بهانه‌ی “حمله تروریستی داعش”، ضمن ایجاد جو امنیتی به‌ویژه در برخی از استان‌های مرزی کشور، تعداد زیادی را به عنوان عناصر مرتبط با “داعش” و یا گروه‌های “تروریستی” دستگیر کرد.

به گفته‌ی محمد حسین صادقی دادستان کرمانشاه، بیش از ۵۰ نفر تنها در این استان دستگیر شده‌اند. وی مدعی شد که از دستگیرشدگان کمربندهای انتحاری، چاشنی‌های الکترونیکی و دیگر تسلیحات کشف و ضبط شده است.

علوی وزیر اطلاعات کابینه روحانی نیز در طول هفته‌های اخیر بارها در مصاحبه‌های خود، از دستگیری عناصر وابسته به داعش خبر داد. وی در یکی از مصاحبه‌های خود مدعی شد که دستگیرشدگان قصد انجام عملیات در “روز قدس” را داشته‌اند، او در یکی دیگر از مصاحبه‌ها، از کشف انبار بزرگ مهمات “تروریست‌ها” خبر داد. هم‌چنین وزارت اطلاعات در یکی از اطلاعیه‌های خود از دستگیری ۴۱ نفر از عناصر داعش در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و تهران خبر داد. پیش از آن وزارت اطلاعات از دستگیری ۷ نفر در استان فارس و دو نفر در کرمانشاه خبر داده بود. اخباری نیز از دستگیری عناصر وابسته به داعش در خوزستان از جمله در ماهشهر انتشار یافته است.

در بلوچستان نیز اخبار متعددی از دستگیری‌ و درگیری با “تروریست‌ها” انتشار یافته است. در یکی از این خبرها، مقامات دولتی مدعی شدند که در طی یک درگیری در شهر چابهار رهبر گروه “انصار الفرقان” در ایران را کشته‌اند.

اما بیشترین اخبار دستگیری‌ها مربوط به استان کردستان و دیگر مناطق کردنشین است. گفته می‌شود که تنها در استان کردستان تعداد دستگیرشدگان از صد نفر گذشته و رژیم جو به شدت امنیتی در استان برقرار ساخته است. در یک مورد نیز چند تن از نیروهای پیشمرگه‌ی حزب “کومله کردستان ایران” در جریان یک درگیری در اطراف شهر سنندج جان خود را از دست دادند.

شکی نیست که ادعای رژیم در مورد دستگیری این تعداد از افراد وابسته به داعش، سخنی گزاف است. تنها تعمقی بر اخبار منتشر شده این حقیقت را اثبات می‌کند. برای نمونه در جریان درگیری بین نیروهای وزارت اطلاعات با یک گروه از نیروهای “انصار الفرقان” در چابهار، به گفته‌ی رژیم یک نفر از ماموران وزارت اطلاعات کشته شد و درگیری ساعت‌ها ادامه داشت. یا در مورد پیشمرگان حزب “کومله کردستان ایران” نیز درگیری مسلحانه رخ داده و براساس برخی از اخبار نیروهای سپاه نیز تلفاتی داشته‌اند. اما با کمال تعجب در مورد دستگیری نیروهای وابسته به “داعش” آن‌هم با جلیقه‌های انفجاری و انبار مهمات و اسلحه هرگز خبری از درگیری منتشر نشد و این نشان می‌دهد که اخبار و هیاهوی رژیم در مورد دستگیری نیروهای وابسته به داعش و طرح آن‌ها برای انجام عملیات در مثلا “روز قدس” دروغ محض است. در طول سال‌های اخیر، در کجا (حتا یک نمونه) دیده شده است که نیروهای داعش بدون مقاومت دستگیر شده و حتا یک گلوله نیز شلیک نشود؟!! همین الان در شهر موصل می‌بینیم که نیروهای داعش چگونه تا آخرین نفر مقاومت می‌کنند. حال چگونه ممکن است این همه افراد وابسته به داعشیان وحشی که از قتل کسی ابایی ندارند، با آن‌ همه مهمات و جلیقه‌های انفجاری دستگیر شوند و از دماغ کسی نیز خونی نیاید. آن‌هم داعشیانی که می‌دانند در صورت دستگیر شدن توسط نیروهای نظامی دولت جمهوری اسلامی سرنوشتی جز شکنجه و اعدام نخواهند داشت، چرا که همان قدر که داعشیان وحشی هستند، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز وحشی بوده و این را داعشیان به خوبی در عراق و سوریه دیده‌اند.

بنابر این سوال این است که هدف رژیم جمهوری اسلامی از این عوام فریبی و پخش اخبار دروغ چیست؟!

واقعیت این است که رژیم تلاش می‌کند بعد از ضربه‌ای که از نظر سیاسی از داعش خورد، اکنون ورق را برگردانده و حداکثر بهره‌برداری را از “عملیات تروریستی داعش” در تهران ببرد. اما چگونه و چرا؟!

جمهوری اسلامی با بحران شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در داخل روبروست و از آن‌جایی که قادر به حل بحران و حتا تخفیف آن نیست، تنها راه برایش حفظ قدرت با بهره‌گیری از ارگان‌های نظامی، قضایی و امنیتی است. اما این تنها معضل رژیم نیست، در نقاط مرزی جایی که بر اثر تبعیض‌های ملی، مذهبی و فقر شدید نارضایتی عمومی حتا شدیدتر از دیگر نقاط است، زمینه‌ی مداخلات خارجی نیز فراهم‌تر شده است، بویژه با توجه به بحران خاورمیانه و نقش جمهوری اسلامی در این بحران. و این همان چیزی‌ست که جمهوری اسلامی به شدت از آن هراسان است.

یکی از نتایج مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی تا این جای کار این بوده که اکثریت بزرگ کشورهای منطقه را به دشمنان خود تبدیل کرده است که در راس این کشورها عربستان سعودی قرار دارد. دولت عربستان نیز از هرگونه هزینه‌ای برای زدن ضربه به جمهوری اسلامی ابایی ندارد و این سیاست را حتا در روزهای گذشته به صراحت اعلام کرده و البته ولیعهد جدید عربستان خود یکی از سردمداران این سیاست تهاجمی نسبت به ایران است. برای همین دولت جمهوری اسلامی می‌خواهد با هر چه امنیتی‌تر کردن فضا به‌ویژه در برخی از استان‌های مرزی که استعداد رشد گروه‌های مخالف با حمایت دولت‌هایی چون عربستان سعودی را دارند، با کوبیدن میخ خود مانع رشد این گروه‌ها شود.

در کردستان این مساله پیچیده‌تربوده و رژیم به همین دلیل، بیشتر از دیگر مناطق مرزی از رشد درگیری در مناطق کردنشین هراسان است. تفاوت عمده کردستان با دیگر مناطق، وضعیت ویژه‌ی توده‌ها در مناطق کردنشین است. در کردستان گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از حمایت توده‌ای برخوردارند. جدا از این، امروز مساله کردها که در ۴ کشور حضور دارند به یکی از مسایل مهم خاورمیانه تبدیل شده و شرایط کردها با گذشته غیرقابل مقایسه است، به‌ویژه موقعیت کردهای سوریه و عراق. کمتر از سه ماه دیگر در کردستان عراق همه پرسی برای تشکیل کشور مستقل برگزار می‌شود. در سوریه نیز کردهای سوریه که از نیروی نظامی قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند، با حمایت آمریکا به یک نیروی تاثیرگذار در تحولات آینده سوریه تبدیل شده‌اند. با این شرایط و با توجه به سیاست امپریالیسم آمریکا در رابطه با کردستان و نیز سیاست کشورهایی چون عربستان، طبیعی‌ست که مساله کردستان در اولویت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته و بیش از هر جای دیگر دستگیری‌ها و ایجاد جو امنیتی، آن هم به بهانه‌ی “داعش” در مناطق کردنشین خود را نشان داده است.

البته جدا از این مساله، جمهوری اسلامی به دنبال بهره‌برداری دیگری نیز از بزرگ نشان دادن “خطر داعش”، آن هم در حالی که “داعش” نسبت به گذشته بسیار ضعیف‌تر شده است، می‌باشد و آن توجیه سیاست خارجی منطقه‌ای و مداخله‌گرانه‌اش در میان توده‌های مردم ایران و حتا بهره‌گیری از آن در سیاست خارجی است. این نکته قابل توجه است که داعش در تمام این سال‌ها که قدرتمندتر بود هرگز عملیاتی در ایران (هم چون انفجار بمب و یا عملیات انتحاری) صورت نداد اما اکنون که دیگر قدرت گذشته را ندارد، رژیم می‌خواهد با دستگیری صدها تن از جوانان ناراضی از اقلیت‌های مذهبی به عنوان “داعشی”، سیاست‌های تجاوزکارانه و ویرانگر خود را توجیه کند.

رژیم می‌خواهد بگوید که خود یکی از قربانیان تروریسم داعش است و اگر در عراق و سوریه نمی‌جنگید امروز داعش به داخل ایران رسیده بود والبته که این نیز دروغی بیش نیست. در واقع این سیاست‌های تجاوزکارانه جمهوری اسلامی در منطقه است که بخش بزرگی از کشورهای سنی نشین منطقه را علیه ایران بسیج کرده و این همان خطری است که مردم ایران را تهدید می‌کند.

اگر در مناطق مرزی، جمهوری اسلامی با این خطر روبروست که اقلیت‌های ملی و مذهبی بر آن بشورند این نیز باز به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب اقلیت‌های ملی و مذهبی است که در کنار فقری که این مناطق را در بر گرفته منجر به نارضایتی عمیق مردم و پیوستن گروه‌هایی از جوانان این مناطق به نیروهای مسلح مخالف جمهوری اسلامی شده است.

بنابر این نه “خطر داعش” بلکه بیش از هر چیز  نارضایتی توده‌ها، “خطر انقلاب”، و یا “شورش‌هایی در مناطق مرزی”ست  که رژیم را به چنین نمایش‌هایی برای توجیه امنیتی کردن فضای جامعه کشانده و بی‌شک این سیاست دولت جمهوری اسلامی با توجه به روند ادامه‌دار عمیق‌تر شدن بحران داخلی و تشدید تضاد بین دولت‌های منطقه‌ای در اشکال گوناگون ادامه خواهد یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۴ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد، آماری از سوی معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد، که طبق آن تعداد رسمی مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر ٢ میلیون و ٨٠٨ هزار نفر است. در تیرماه سال گذشته احمد حاجبی، مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، آمار معتادان رسمی را یک میلیون و ٣٢۵ هزار نفر اعلام کرده بود. اگرچه این آمار به هیچ وجه گویای تعداد واقعی معتادان در کشور نیست، اما همین آمار نیز حاکی از افزایش حدود یک و نیم میلیون معتاد از سال گذشته تاکنون می باشد. این افزایش صد و پنجاه درصدی حاکی از سیر صعودی مصرف مواد مخدر در جامعه می باشد. وضعیتی که جامعه را از درون می پوساند و متلاشی می کند. میلیونها معتاد و خانواده شان، صرفنظر از صدمات جسمانی در معرض شدیدترین مصائب اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری، بی خانمانی، فحشا و تن ‏فروشی، خشونت و جنایت قرار می گیرند. در همین آمار ذکر شده است که در سال ٩۵، سه هزار و ١٩٠ نفر به دلیل مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادهاند. این میزان نسبت به سال قبل از آن ۶ / ٢ درصد رشد داشته است. آسیب های اجتماعی زنان افزوده شده و سن معتادان کاهش یافته است. ٣ تا ۵ درصد کل معتادان، را دانش آموزان و ١٠ درصد را زنان تشکیل می دهند. آمار دیگری که همزمان از سوی علی هاشمی، رئیس کمیته ی مستقل مبارزه با مواد مخدر، اعلام شد، حاکی از تعداد ۴ میلیون معتاد است. این رقم تفاوت بیش از یک میلیون با آمار حاجبی دارد و نشان می‌دهد که تا چه حد این ارقام بنابر سلیقه و سیاست کارگزاران رژیم دستکاری می شوند. هاشمی در این رابطه ارقام دیگری ارائه میدهد: ٩۵ درصد درگیریهایی که صورت می گیرد، ٩۵ درصد گروگانگیری ها، ۶٧ درصد زندانیان به طور مستقیم و غیرمستقیم، ۶۵ درصد همسرآزاری ها، ۵۵ درصدد کودک آزاری ها، ٢۵ درصد قتل ها نتیجه ی مصرف مواد مخدر می باشند. وی به این نکته نیز اشاره می کند، که در ده سال اخیر در حالی که نرخ کالاها ده برابر شده، قیمت مواد مخدر صنعتی ١۵ برابر ارزانتر شده است.
اما هیچیک از این آقایان مسئول، اشارهای به این مطلب نمیکنند که علت اصلی این وضعیت چیست؟ آنان تقصیر را به گردن فرد انداخته و به این ترتیب شانه اززیر بار مسئولیت خالی می کنند. اما چگونه می‌توان پخش تریاک مورد مصرف سالانه در ایران را که ۴۵٠ تن در گزارش‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل برآورد شده ، خارج از کنترل و اراده ی مسئولان رژیم شمرد؟ آن هم رژیم جمهوری اسلامی با دستگاه پلیسی- امنیتی عریض و طویلش که در سرکوب مخالفان سیاسی‌اش تمام همٌ و غم خود را به کار می برد.
نگاهی به اقدامهای پلیس و نیروهای امنیتی در به اصطلاح مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که افزایش مصرف مواد مخدر، امری تصادفی نیست و سیاستی پشت آن است که این پدیده را موجب شده است. در حالی که آمار مصرف کنندگان مواد مخدر که در سال گذشته دستگیر شده اند، به نسبت سال ٨٧ ،٢٧ درصد افزایش داشته، آمار قاچاقچیان دستگیر شده ٢۵ درصد و توزیع کنندگان دستگیر شده ٣٢ درصد کاهش نشان می دهد.
واقعیت این است که تجارت مواد مخدر، یکی از سودآورترین تجارت ها در سطح جهان است. به گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل، در حال حاضر سالانه ۴٣٠ تا ۴۵٠ تُن هروئین وارد بازار جهانی می شود. از این میزان ٣٧۵ تن از مرزهای افغانستان و از طریق ایران به جهان صادر می شوند. ارزش پولی این محموله سالانه ٣٢ میلیارد دلار می باشد. طبق گزارشی که در سال ٢٠١١ در ویکی لیکس منتشر شد، قاچاق مواد مخدر از ایران از طریق آذربایجان به اروپای غربی مستقیماً تحت نظر آمریکایی ها صورت می گیرد. طبق اظهارات یکی از بازرسان سازمان ملل در سال ٢٠٠٩ حجم قاچاق مواد مخدر از ایران از طریق آذربایجان از سال ٢٠٠۶ افزایش یافته است. در سال ٢٠٠۶ تنها ٢٠ کیلو هروئین ایرانی در آذربایجان کشف شد. در سه ماهه اول سال ٢٠٠٨، ١۵ هزار کیلو و در همین فاصله ی زمانی در سال ٢٠٠٩، ۵٩ هزار کیلو. هروئین وارداتی در آزمایشگاه تهیه شده و فوری قابل مصرف است. قاچاقچیان ایرانی که در آذربایجان دستگیر شده و به ایران تحویل داده شدند، در ایران فوری آزاد شدند. طبق گزارش محرمانه ی دیگری که در ویکی لیکس منتشر شده، وزیر امور خارجه ی آذربایجان خلافُو، اظهار کرده، نیروهای امنیتی ایران و سپاه پاسداران قاچاق مواد مخدر را کنترل می کنند. این امر را گزارش‌ها متعدد دیگری تائید می‌کنند.
جمهوری اسلامی که در آغاز، معتادان بدبخت و مفلوک را به دست خلخالی جلاد به بالای دار می‌فرستاد، خود به یکی از بزرگترین قاچاقچیان در جهان تبدیل شد. افزایش مصرف مواد مخدر در داخل ایران حاکی از این است که سال هاست بازار داخلی مصرف مواد مخدر در کنار بازار خارجی به منبع درآمد رژیم اضافه گردیده است. به دلیل همین عرضه ی وسیع است که قیمت مواد مخدر صنعتی در ده سال گذشته ١۵ برابر ارزان‌تر شده است.
اما در کنار این بخش که عرضه ی مواد مخدر می باشد، تقاضای این ماده ی از سوی اقشار مختلف نیز دلایل خود را دارد که این‌ نیز باز به سیاست‌های جمهوری اسلامی در تمام عرصه های زندگی اجتماعی، وضعیت اقتصادی و عدم وجود آزادی‌های سیاسی در جامعه مربوط است. بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی در جامعه، انواع و اقسام محدودیت‌های اجتماعی و فشارهای روانی، شیوع روزافزون افسردگی در جامعه، نبودن سیاست‌های پیشگیرانه برای مبارزه با اعتیاد، عدم وجود مراکز درمان کافی و مناسب و مهمترین نکته نبود آزادی‌ های سیاسی است، که امکان تلاش برای تغییر وضعیت، امیدواری به آینده و باور به نیروی خود را از افراد جامعه سلب می‌کند و آنان رابه ورطه ی یأس و ناامیدی سوق می دهد. شاید این بهترین سودی است که نصیب رژیمی مانند جمهوری اسلامی می شود. میلیون‌ها انسانی که می توانند، با همبستگی خود، درد مشترکشان را فریاد کنند، به پا خیزند و برای آینده ی خود و جامعه‌ای بهتر تلاش کنند، به ورطه ی سقوط و نیستی کشانده می شوند. این جمهوری اسلامی است که مسبب اصلی، باعث و بانی پخش و مصرف گسترده ی مواد مخدر و سودبرنده ی آن ،چه از نظر مالی و چه از نظر سیاسی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۴ در فرمت پی دی اف