چندی پیش، حسام نیکوپور، معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت، از میان جمعیت ۵ / ۲۱ میلیونی شاغل، در حدود ۱۵ میلیون نفر بیمه‌اند و ۸۰ درصد از ۵ / ۶ میلیون شاغل فاقد پوشش بیمه‌ای را زنان تشکیل می‌دهند. ۵ / ۶ میلیون نفری که “غیرمزد و حقوق‌بگیر” نامیده می‌شوند، مشمول قانون کار نمی‌شوند، حداقل دستمزد درباره آن‌ها رعایت نمی‌شود و احتمال بیکاری آن‌ها بیش‌تر است. وی در ادامه می‌افزاید، بخش زیادی از غیرمزد و حقوق‌بگیران را که در حال حاضر تعدادشان به ۴۵ تا ۴۶ درصد شاغلان رسیده و هم‌چنان رو به افزایش است، زنان تشکیل می‌دهند.
طبق آمار سال ۹۴ مرکز آمار، ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار زن شاغل در کشور وجود دارد. سهم بخش خدمات در اشتغال زنان ۶ / ۴۸ درصد، بخش کشاورزی ۱ / ۲۶ درصد و صنعت ۳ / ۲۵ درصد است. طبق همین آمار، از جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیش‌تر، ۲ / ۷۴ درصد زنان در بخش خصوصی و ۸ / ۲۵ درصد در بخش عمومی کار می‌کنند.
گرچه رقم اشتغال ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار نفری زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به اندازه کافی فاجعه‌بار به نظر می‌رسد، اما مقایسه آمار سال ۹۴ با سال ۸۴ که زنان نزدیک به ۴ میلیون نفر از شاغلان را تشکیل می‌دادند، این واقعیت را آشکار می‌کند که به رغم سهم اندک زنان از اشتغال، حتا در سال ۸۴، طی ده سال گذشته نزدیک به نیم میلیون نفر از زنان از آمار نیروی شاغل حذف شده‌اند.
این در حالی‌ست که در سال ۹۴، میانگین نرخ بیکاری جمعیت فعال اقتصادی زنان (یعنی ۱۰ ساله و بالاتر) به طور میانگین ۴ / ۱۹ درصد است. این آمار همچنین نشان می‌دهند که نرخ بیکاری زنان در مساعدترین سنین ورود به بازار کار با افزایش چشمگیری روبرو می‌شود، به عنوان مثال، در سنین ۲۴ – ۲۰ ساله به ۴ / ۴۷ درصد و در فاصله سنی ۲۹ – ۲۵ ساله به ۶ / ۳۸ درصد می‌رسد. گرچه از سال ۹۴ تاکنون طبق آمارهای مختلف مقامات رژیم نرخ بیکاری زنان بسیار بالاتر است.
این میزان بیکاری، از نگاه آمار رسمی ایران، تنها شامل ۳ / ۱۳ درصد زنان کشور می‌شود. زیرا طبق برآورد آماری سال ۹۴ از نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها به ۳ / ۱۳ درصد جمعیت فعال اقتصادی می‌رسد. یعنی از جمعیت ۳۲ میلیون و نیمی زنان بالای ۱۰ سال، بیش از ۲۸ میلیون نفر از نظر اقتصادی طبق آمار ایران، از نظر اقتصادی غیر فعال محسوب می‌شوند. فاصله بین نرخ مشارکت و عدم مشارکت اقتصادی نه تنها در کل جمعیت زنان، بلکه در میان زنان تحصیلکرده نیز بسیار بارز است. برای نمونه، از میان نزدیک به ۱۰ میلیون زن دارای فوق دیپلم، تعداد فعالان بیش از ۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر و غیر فعالان نزدیک به ۷ میلیون و ۴٠٠ هزارنفرند. یا در میان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار زن دارای لیسانس، تنها ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در آمار فعالین اقتصادی قرار دارند و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار در زمره غیرفعالین.
اگر طی نزدیک به چهار دهه، زنان پرشماری به رغم سنگ‌اندازی‌های سردمداران جمهوری اسلامی از کنج خانه‌ها بیرون آمدند، به دانشگاه راه یافتند و فارغ‌التحصیل شدند، اما پس از آن، با درهای بسته بازار کار روبرو شدند. در گزارشی که “شهروند” در تاریخ ۷ تیر منتشر کرده است، از وضعیت کاری چند دختری گفته می‌شود که با وجود تحصیلات دانشگاهی با حقوق‌های موهن، به کارهایی مشغول‌اند که هیچ ربطی به رشته تحصیلی آن‌ها ندارد. موارد برشمرده در گزارش شهروند، چند نمونه از همان زنان تحصیلکرده “غیرفعال اقتصادی” از نظر آمار رژیم هستند.
آماری که با توجه به وضعیت اقتصادی اکثریت توده مردم، غیر واقعی به چشم می‌آید. آن هم در حالی که به اعتراف صفرخانلو، یکی از کارشناسان بیمه در ایران، “حتا اغلب زنانی که تحت پوشش بیمه‌های مختلف هستند، بعد از بازنشستگی به شغل دوم روی می‌آوردند” زیرا مستمری بازنشستگی کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. (مهرخانه، ۱۸ دی ۹۵). طبق سرشماری سال ۹۴ نیز یک سوم بازنشستگان، یعنی نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر مجددا به بازار کار بازگشته‌اند که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر آنان، زنان بوده‌اند.
گرچه همین آمارها حاکی از وضعیت اسفناک اشتغال زنان در ایران هستند، اما آمارهای دولتی جمهوری اسلامی همواره با چون و چراهای بسیاری روبرویند. در سال ۷۸ با خروج کارگاه‌های دارای کم‌تر از ۵ کارگر از شمول قانون کار، کارگران قالی‌باف نیز از شمول قانون کار خارج شدند. کارگاه‌هایی که اکثر کارگران آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. این مصوبه در سال ۸۱ به کارگاره‌های دارای کم‌تر از ۱۰ کارگر تعمیم یافت و در نتیجه آن بیش از ۹۰ درصد از کارگاه‌ها و اکثریت کارگران ایران از شمول قانون کار خارج شدند. در این کارگاه‌ها نه تنها نظارتی بر قراردادهای کار، دستمزد، بیمه، بازنشستگی و سایر حقوق و مزایای کارگران وجود ندارد، بلکه تعداد واقعی کارگران نیز روشن نیست. یا در کارگاه‌های آجرپزی که نه تنها زنان همراه با شوهران خود، بلکه کودکان نیز به کار واداشته می‌شوند.
در ایران هیچ‌گونه آماری درباره اشتغال در بخش غیررسمی وجود ندارد. بخشی که شامل مشاغل بسیاری می‌گردد، از جمله فروشندگی، آرایشگری، خیاطی، منشی‌گری، بخش نظافت، کار در خانه، بازاریابی، کار در واحدهای اقتصادی خانوادگی، دستفروشی و…
قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضا که به اعتراف برخی از مقامات رژیم، شرایط کار ۹۰ درصد از کارگران ایران است، مانع دیگری بر سر دستیابی به آمار واقعی اشتغال در بازار کار ایران قرار می‌دهد.
یکی دیگر از دلایل مهم عدم پذیرش سهم ۳ / ۱۳ درصدی زنان در بازار کار ایران را باید در وضعیت اقتصادی هولناک ایران جست. به تصویب شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۶ کم‌تر از ۹۳۰ هزار تومان تعیین شد. با توجه به آن که این حداقل دستمزد، به شرط دریافت به موقع، چندین برابر زیر خط فقر است. این تنها خانوارهای کارگری نیستند که با مشکل تأمین معاش روبرویند. یکی از مطالبات اصلی بسیاری از اعتراضات و اعتصابات مستمر اقشار زحمتکش جامعه، افزایش حقوق است. در چنین شرایطی بعید به نظر می‌آید که تنها با دستمزد “نان‌آور” خانواده که از نظر سردمداران رژیم، مردان محسوب می‌شوند، مخارج یک خانواده حتا کوچک تأمین شود. بنابراین گریزی نیست، جز پیوستن زنان خانواده به بازار کار. افزایش سالانه تعداد کودکان کار، نشانه دیگری‌ست که مضیقه معیشتی چنان وخیم گشته که حتا کودکان را نیز به این چرخه کشانده است.
این زنانی که در میان بحران اقتصادی و با وجود بیکاری گسترده حتا برای مردان به بازار کار کشانده می‌شوند، چاره‌ای ندارند جز تسلیم در برابر شرایط تحمیلی سرمایه‌داران. یعنی قراردادهای کوتاه‌مدت، ساعات کار طولانی، دستمزدهای نابرابر و گاهی به نحو تحقیرآوری ناچیز، عدم برخورداری از امنیت شغلی، بیمه، بازنشستگی، ایمنی محیط کار، و در موارد بسیاری تحمل آزارهای جنسی.
اگر نیروی کار ارزان زنان در جامعه سرمایه‌داری یکی از سرچشمه‌های کسب ارزش اضافه بیش‌تر توسط سرمایه‌داران است، در رژیم جمهوری اسلامی این منبع ارزان نیروی کار به حراج گذاشته شده است. تلاش تمامی کابینه‌های تاکنونی رژیم کاستن از حمایت‌های قانونی از حقوق کارگران و بازتر گذاشتن دست سرمایه‌داران در استثمار کارگران دامن‌گیر مردان و زنان کارگر بوده و هست، اما تبعیض جنسیتی علیه زنان در بازار کار وضعیت زنان را وخیم‌تر کرده است.
با آن که مقامات جمهوری اسلامی، مشارکت به زعم آنان ۳ / ۱۳ درصدی زنان در بازار کار را به “عدم تمایل” زنان، به ویژه زنان تحصیلکرده، به بازار کار نسبت می‌دهند، اما این آنان هستند که با طرح‌ها و مصوبه‌های گوناگون ورود زنان به بازار کار را دشوار می‌کنند. و در بازار کار نیز آنان را از حداقل‌های حمایت‌های قانونی محروم می‌سازند.
طرح‌ها و مصوبه‌هایی مانند دورکاری زنان، افزایش مرخصی دوران بارداری، بازنشستگی پیش از موعد، کاهش ساعات کاری زنان دارای شرایط خاص، ممنوعیت کار زنان در شیفت‌های شبانه، تفکیک جنسیتی در محل کار تنها مواردی چند از سیاست‌هایی هستند که بر ورود زنان به بازار کار تأثیرات منفی می‌گذارند. گو آن که با طرح افزایش مرخصی دوران بارداری به یکباره ۵۰ هزار زن از بازار کار رسمی رانده شدند. یا به عبارت دقیق‌تر، به سوی بخش غیررسمی بازار کار سوق داده شدند. به ویژه زنانی را که بر اثر ضرورت‌های معیشتی ناگزیرند حتا تحت شرایط اسف‌بار به کار ادامه دهند.
اگر یکی از دلایل اجرای این سیاست‌های زن‌ستیزانه به گرایش عمومی سرمایه‌داری در شرایط بحران و بیکاری گسترده برمی‌گردد، که اولین تأثیرات منفی خود را بر اشتغال زنان می‌گذارد، اما در ایران، علت دیگری هم‌چون دیدگاه مذهبی و مردسالارانه سردمداران دولتی نسبت به زنان و نقش سنتی آنان در خانواده و جامعه نیز نقش بارزی ایفا می‌کند.
دیدگاهی که نقش زنان را در جامعه “فرزندآوری، شوهرداری، خانه‌داری” و نقش مردان را “اقتصادی” می‌داند و از این‌رو می‌کوشد تعداد هر چه بیش‌تری از زنان را به کنج خانه‌ها براند. این نقش‌ها را هم مقامات مختلف رژیم از خامنه‌ای گرفته تا دیگرمقامات دولتی و روحانیون ریز و درشت و رسانه‌های رژیم تبلیغ و تشویق می‌کنند. تصویب دو طرح “افزایش بارآوری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” و “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” از نشانه‌های بارز این دیدگاه‌هاست.
اما مشکلات زنان ایران تنها به حاکمیت رژیمی به شدت زن‌ستیز محدود نمی‌شود. رژیمی که تبعیض علیه زنان را به تمامی حوزه‌های زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتا حق تأمین معاش آنان گسترش داده است.
از آن سو، نیز، در بعد سیاسی، زنان از حداقل امکانات دفاع از حقوق زنان و حفظ یا کسب دستاوردهایی محروم‌اند. آن‌چه که در سال‌های گذشته در ایران، تحت عنوان “جنبش زنان” کوشید خود را نماینده مطالبات زنان در کل بنمایاند، در واقع منافع قشر متوسط و به ویژه متوسط مرفه را نمایندگی می‌کرد. از این‌رو دغدغه مشکلات و مطالبات توده زنان را نداشت. در اوج و افول فعالیت‌های خود نیز نه در پی شناخت از توده‌ی زنان برآمد و نه ارتباطی با این توده برقرار کرد. این گرایش، از همان ابتدا، بر اثر جایگاه طبقاتی‌اش، به ظاهر با “سیاست‌زدایی” از خواسته‌های زنان، اما در واقعیت، به سخنگوی جناحی از رژیم در میان زنان بدل گشت.
اکنون اگر طبقه و اقشار دیگری از زنان، یعنی توده زنان کارگر و زحمتکش در پی بهبود حتا اندک شرایط خود هستند، بایستی موازنه سیاسی در جنبش زنان را به نفع خود تغییر دهند. برای این کار گریزی نیست جز رجوع به تجارب موفق جنبش‌های کارگری و زنان و پیوند آنان با شرایط زندگی و تجارت بلاواسطه خودشان.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۴ در فرمت پی دی اف
نظرات شما