پیرامون درهم شکستن ماشین دولتی، حکومت شورایی و حق رأی عمومی

بدون درهم شکستن بوروکراسی، درهم شکستن ماشین دولتی، محال است – کار شماره ۶۷۰ نیمه اول خرداد ۱۳۹۳

پیرامون حکومت شورایی و حق رأی عمومی – پاسخ به سؤالات – کار شماره ۷۲۱ نیمه دوم تیر ۱۳۹۵

حکومت شورایی کارگران یا دیکتاتوری بورژوایی راه سومی وجود ندارد! کار شماره ۷۰۱ نیمه دوم شهریور ۱۳۹۴

متن کامل در فرمت پی دی اف

طبقه کارگر و آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک

طبقه کارگر و آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک – کار شماره ۷۳۹ نیمه دوم فروردین ۱۳۹۶

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

نگاهی به فراز و فرود جنبش اعتراضی معلمان در دوره روحانی

معلمان؛ بیم‌های واقعی، امیدهای واهی – کار شماره ۶۷۷ نیمه دوم شهریور ۱۳۹۳

اعتصابات سراسری معلمان، گسست از گرایش اصلاح‌طلبی – کار شماره ۶۸۸ نیمه اول اسفند ۱۳۹۳

درس‌های اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان – کار شماره ۶۹۲ نیمه اول اردیبهشت ۱۳۹۴

معلمان؛ ناکامی ۳۱ تیر و ضرورت یک خانه‌تکانی – کار شماره ۶۹۸ نیمه اول مرداد ۱۳۹۴

جنبش اعتراضی معلمان و شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان – کار شماره ۷۰۲ نیمه اول مهر ۱۳۹۴

جنبش اعتراضی معلمان، سه سال بعد! – کار شماره ۷۱۷ نیمه دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۵

تشکل‌های مستقل و چشم‌انداز جنبش اعتراضی معلمان – کار شماره ۷۲۷ نیمه دوم مهر ۱۳۹۵

“وای از این بیداد، وای از این توفان!” – کار شماره ۷۳۸ نیمه اول فروردین ۱۳۹۶

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

نفت و بازگشت به دوران امتیازات

جمهوری اسلامی نمونه مجسم یک رژیم ارتجاعی کهنه‌پرست و واپس‌گرا در سراسر جهان است. این واپس‌گرایی و تلاش برای احیای آنچه به لحاظ تاریخی دوران آن سپری‌شده است، به بارزترین شکل آن در روبنای ایدئولوژیک، سیاسی و حقوقی جامعه ایران و به‌طور اخص، دولت مذهبی نمود یافته و بر همه و هر کس آشکار است. اما این علاقه و اشتیاق طبقه حاکم به احیای پدیده‌های عهد عتیق، تنها به روبنای سیاسی نظم اقتصادی – اجتماعی موجود، محدود نشده، بلکه به عرصه‌های دیگر نیز بسط یافته است. آنچه در چند روز اخیر در جریان قرارداد با انحصارات نفتی برملا گردید، نمونه دیگری است که بازگشت به دوران دادن امتیازات به قدرت‌های امپریالیست و انحصارات اقتصادی جهان به‌ویژه انحصارات نفتی را در عصر قاجار و پهلوی نشان می‌دهد.

همان‌گونه که همگان دانند، پس از گذشت ۳۸ سال از استقرار جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری ایران، همچنان در بحرانی عمیق به سر می‌برد. رکود تولید و تورم دورقمی، زندگی را بر میلیون‌ها کارگر و زحمتکش تباه کرده است. سال‌به‌سال شرایط زندگی توده‌های مردم وخیم‌تر شده است. طبقه حاکم سرمایه‌دار و دولت پاسدار منافع آن، هرگز کمترین گامی در جهت تخفیف این فشار برگرده زحمتکشان برنداشت. اکنون اما بحران به نقطه‌ای رسیده است که جمهوری اسلامی را با بحران مالی جدی مواجه ساخته است.

به‌رغم این‌که درآمد دولت از نفت، در پی برجام به چند برابر افزایش‌یافته، اما هزینه‌های کلان دستگاه عریض و طویل نظامی، امنیتی و بوروکراتیک که لازمه بقاء یک رژیم استبدادی است و نیز هزینه‌های هنگفت جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی و بالاخره فساد و دزدی‌های کلان درون دستگاه دولتی، جمهوری اسلامی را شدیداً در مضیقه مالی قرار داده است. سران رژیم برای نجات از این مخمصه، همانند پادشاهان قاجار که آماده بودند در ازای دریافت مبلغی پول، ازجمله امتیاز واگذاری منابع زیرزمینی را به قدرت‌های جهانی واگذار کنند، تنها راه و چاره را در واگذاری امتیاز منابع نفت و گاز به انحصارات بین‌المللی، بر طبق قرارداد جدیدی یافته‌اند که IPC، (قرارداد نفتی ایران) نام‌گرفته است.

البته سران و مقامات جمهوری اسلامی، ادعا می‌کنند که در جهت منافع مردم، به خاطر ایجاد رونق و اشتغال و به دست آوردن ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در طول ۵ سال آینده به چنین سخاوتمندی‌هایی متوسل شده‌اند. اما این واقعیت برکسی پوشیده نیست که نه‌فقط در دوران زمامداری احمدی‌نژاد که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از بابت فروش نفت و گاز عاید جمهوری اسلامی ایران شد، بلکه در سراسر دورانی که نفت در ایران تولیدشده است، چیزی از این درآمد هنگفت نفت عاید توده‌های کارگر و زحمتکش مردم نشد. بالعکس همان‌گونه که اکنون شاهدیم، عقب‌ماندگی اقتصادی، فقر همه‌جانبه و فراگیر، گرسنگی و بیکاری گسترده، حاصل تمام درآمد دولت از نفت بوده است. مجموع درآمد نفت، هر آنچه تاکنون بوده، یا مستقیم و غیرمستقیم به جیب سرمایه‌داران و مقامات دولتی سرازیر شده یا صرف مخارج دستگاه سرکوب دولتی شده است. بنابراین، ادعای مقامات دولتی که پای منافع توده‌ مردم در میان هست، یاوه‌ سرائی محض است.

اما آن‌ها توجیهات دیگری نیز چاشنی ادعاهای خود می‌کنند و می‌گویند: استخراج نفت و گاز نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارد که از عهده بخش خصوصی و دولتی ساخته نیست. از این گذشته به تکنولوژی‌های جدید نیاز است که ما فاقد آن هستیم. بنابراین چاره‌ای جز توسل به انحصارات نفتی‌ نیست که هم سرمایه‌های کلان در اختیاردارند و هم تکنولوژی جدید.

این ادعا نیز قبل از هر چیز اعترافی است به ورشکستگی همه‌جانبه رژیم.

جمهوری اسلامی در طول ۳۸ سال، متجاوزاز یک تریلیون دلار از فروش نفت و گاز درآمد داشته، اما این درآمد هنگفت چنان بربادرفته که رژیم اکنون ادعا می‌کند، چیزی در بساط ندارد که بتواند در صنعت نفت و گاز که تأمین‌کننده فقط منافع خود آن هست، سرمایه‌گذاری کند. رسوایی دیگر رژیم در این است که پس از گذشت متجاوز از یک قرن از تولید نفت در ایران و رفت‌وآمد ده‌ها انحصار نفتی، ازجمله در دورانی که قرار بود با قراردادهای بیع متقابل، فنّاوری‌های جدید وارد شود، امروز صنعت نفت ایران فاقد تکنولوژی‌های مدرن است.

از این مقدمات بگذریم و ببینیم قراردادهای جدیدی که قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی یک نمونه آن است، دارای چه مختصاتی هستند که می‌توان آن‌ها را با قراردادهای دوران قاجار و پهلوی مقایسه کرد.

از هنگامی‌که حسن روحانی زمام قدرت اجرایی را در دست گرفت، ادعا شد که تنها راه مقابله با بحران اقتصادی، به‌ویژه بحران مالی دولت، جذب سرمایه انحصارات نفتی است. اما عنوان شد که اگر قرار برجذب این سرمایه‌ها باشد، باید از قراردادهای پیشین بیع متقابل که از دوره خاتمی مرسوم گردید، فراتر رفت و آن‌ها را به نفع قرارداد‌ جدیدی که برای انحصارات نفتی جذابیت داشته باشد، کنار گذاشت. به گفته زنگنه، وزیر نفت، “تلاش شد که مدل قراردادی طراحی شود که هم برای شرکای بین‌المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تأمین کند.” بنابراین، اگر قراردادهای پیشین صرفاً مرحله اکتشاف و توسعه را دربر می‌گرفت، یعنی پیمانکار، سرمایه‌گذاری، نصب تجهیزات و انتقال تکنولوژی را عهده‌دار می‌شد و پس از راه‌اندازی پروژه، آن را تحویل می‌داد و دولت بهره‌برداری از چاه نفت را بر عهده می‌گرفت و اصل سرمایه، بهره و سود را از طریق فروش محصول پرداخت می‌شد، در الگوی جدید قرارداد، اکتشاف، توسعه، تولید و حتی مالکیت به‌صورت یکپارچه واگذار می‌شوند، تا به گفته وزیر نفت، شرکت‌های خارجی انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت داشته باشند.

بر همین اساس، قرارداد “توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی” در ۱۲ تیرماه میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس به امضاء رسید.

قراردادی چنان برای انحصارات نفتی بین‌المللی جذاب و سودآور که به گفته مدیرعامل توتال به ریسک یک میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری، درنتیجه احتمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا، می‌ارزد.

این قرارداد الگویی است برای قراردادهای بعدی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار. به گفته معاون وزیر نفت در گفتگو با سی‌ان‌ان، “دولت ایران در حال مذاکره با ۲۷ شرکت خارجی برای قراردادهایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار است و برخی از این معاملات به‌زودی اجرایی می‌شود.

در مورد مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، تا جایی می‌توان به آن پرداخت که کلیات قرارداد علنی است. چراکه جزئیات این قرارداد که در آن به ریز بده و بستان‌ها و منافع طرفین پرداخته‌شده، همچنان مخفی باقی‌مانده است تا مردم ایران از آن مطلع نشوند. در این قرارداد، برخلاف قراردادهای بیع متقابل و حتی پیش از آن، یعنی پس‌ازآنکه محمدرضا شاه ، قرارداد کنسرسیوم را لغو کرد و در سال ١٣۵٣ ، قراردادهای خدماتی جایگزین قرارداد مشارکتی گردید، برای نخستین بار است که همانند امتیاز دارسی و کنسرسیوم پس از کودتای ۲۸ مرداد، به عرصه تولید بسط می‌یابد و انحصارات نفتی در تولید سهیم می‌شوند. ازاین‌جهت به‌رغم انکار دولت، مالکیت نیز در دوره اجرای قرارداد در اختیار انحصارات  نفتی است. تفاوتی که این قرارداد با قراردادهای امتیازی دارد در این است که در ظاهر به عرصه فروش بسط پیدا نمی‌کند. اما معلوم نیست که در جزییات قرارداد که مخفی است چه چیزی گفته‌شده است. شواهد امر نشان می‌دهد که این قرارداد می‌تواند عرصه فروش را نیز در برگیرد. چون یکی از دلایلی که توتال، شرکت ملی نفت چین را در این قرارداد سهیم کرده است،  نه‌فقط کاهش ریسک در مقابل تحریم‌های آمریکا، بلکه تأمین بازار برای فروش تولیدات این پروژه است.

یکی دیگر از وجوه متمایزکننده این قرارداد از قراردادهای بیع متقابل و قرار گرفتن آن در چارچوب قراردادهای امتیازی و مشارکتی، مدت‌زمان اجرای ۲۰ ساله آن است که می‌تواند تا ۲۵ سال نیز افزایش یابد. در این قرارداد که سهم توتال ۱ / ۵۰ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و پتروپارس ۹ / ۱۹ درصد می‌باشد، مدیریت و تصمیم‌گیری نیز به‌طور کامل در اختیار توتال قرار دارد. اخبار انتشاریافته حاکی است که در این قرارداد، همچنین تنها کنسرسیوم، یا دقیق‌تر، توتال از حق فسخ قرارداد برخوردار شده است. نکته جالب‌توجه این‌که هم‌زمان با این قرارداد، قطر، کشوری که به‌اندازه یکی از استان‌های کوچک ایران است، قراردادی در میدان نفتی و گازی شاهین با توتال امضاء کرد که ۷۰ درصد سهام آن به شرکت قطر پترولیوم و ۳۰ درصد آن متعلق به توتال است.

بر طبق ارقام رسماً اعلام‌شده، توسط شبکه اطلاع‌رسانی وزارت نفت، برآورد شده است که بر اساس قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی در بازار بین‌المللی، ارزش این طرح در دوره قرارداد بالغ‌بر ۵۴ میلیارد دلار باشد. اما منافعی که از این قرارداد عاید انحصارات نفتی می‌شود، بسیار قابل‌ملاحظه‌ است. وزیر نفت در گزارش خود در مجلس گفت: “قرارداد ازنظر زمان‌بندی و تعهداتی که دولت در این قرارداد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است. هم‌چنین برآورد پرداخت‌های پیمانکار ۵ هزار و ۸۹۹ میلیون، بهره‌ها ۴۴۲ میلیون و برآورد دستمزد ۵ هزار و ۶۵۸ میلیون دلار در طول دوره ۲۰ ساله است. توتال و شرکت چینی نه‌فقط مبلغ کلانی سود به‌عنوان سهامداران اصلی این کنسرسیوم، معادل ٨٠ درصد سهام، به جیب می‌زنند، بلکه مبلغی هم معادل ۶ هزار دلار تحت عنوان دستمزد یا پاداش، دریافت می‌کنند که این نیز به گفته یکی از متخصصین نفتی رژیم همان چیزی است که در قرارداد کنسرسیوم نفت پس از کودتای ۲۸ مرداد آورد شده است. این در حالی است که کل سرمایه‌ای که توتال و شرکت چینی وارد ایران می‌کنند، مبلغی در حدود دو میلیارد دلار است و سرمایه‌گذاری دومیلیاردی مرحله بعد، بخش کوچکی از همان سودی خواهد بود که در این ده سال عاید آن‌ها شده است.

به هر جنبه‌ای از این قرارداد که نظر افکنده شود، بیشتر به امتیازات دوران نیمه مستعمره بودن ایران شبیه است، البته با ظاهری مدرن شده. در واقعیت، این قرارداد تلفیقی از قرارداد دارسی و قرارداد مشارکتی کنسرسیوم نفت پس از کودتا است. یک‌صد سال در ایران برای پایان دادن به سلطه انحصارات امپریالیستی بر صنعت نفت مبارزه شد. اما آنچه امروز در تازه‌ترین قرارداد نفتی رخ‌داده و قرار است، ازاین‌پس الگوی تمام قراردادهای بعدی نفت و گاز یا انحصارات نفتی باشد، بازگشت به دوران قراردادهای امتیازی و مشارکتی است. این واقعیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی حاضر است برای حفظ موجودیت خود، نه‌فقط منابع زیرزمینی کشور و تمام آنچه را که حتی به نسل‌های آینده تعلق دارد، به حراج بگذارد، بلکه تمام کشور را نیز بفروشد. مادام که مقابله‌ای جدی با این رژیم فوق ارتجاعی صورت نگیرد، به تالانگری‌ خود ادامه خواهد داد. راه نجات از تمام فجایع و تالانگری‌های رژیم، تلاش برای سازمان‌دهی سرا سری طبقه کارگر برای سرنگونی جمهوری اسلامی، جمع‌کردن بساط طبقه حاکم سرمایه‌دار، و استقرار حکومت نظمی شورایی است، که ازجمله نخستین اقدامات فوری آن، الغای تمام قراردادهای مخفی و اسارت‌بار امپریالیستی و افشای مفاد آن‌ها خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۵ در فرمت پی دی اف

 

 

پیروزی دیگری برای سندیکای شرکت‌واحد و کارگران ایران

چند سالی است که ۵ سندیکای بزرگ فرانسوی، در حمایت از کارگران ایران و در اعتراض به محروم‌سازی‌ آن‌ها از حق ایجاد آزادانه تشکل‌های مستقل کارگری، همزمان با اجلاس‌های سالانه سازمان جهانی کار (ILO) تجمعات اعتراضی مشترکی را در مقابل مقر این سازمان در ژنو برگزار می‌کنند. امسال نیز بدنبال فراخوان مشترک این ۵ سندیکا؛ ث.ژ.ت (CGT)، ث. اف.د.ت  (CFDT)، اف. اس. او (FSU)   ،  اونسا     (UNSA) و    سولیدر  ((Solidaires متشکل در “کلکتیو”، تجمع اعتراضی و تظاهرات ایستاده‌ای در ۱۳ ژوئن در میدان ملل ژنو برگزار شد. در این تجمع که با همکاری و پشتیبانی سندیکاهای سوئیس برگزار شد، گروه‌ها و تشکل‌های متعدد ایرانی “مدافع حقوق کارگران “نیز شرکت داشتند. “فیلیپ ریو” مسئول امور بین‌المللی CFDT، “نجات فروز” از بخش بین‌المللی CGT و “امیلی تریگو” از سندیکای اونسا (UNSA) در این تجمع حضور یافتند و در مورد اقدامات خود در اجلاس ILOو حاشیه آن و در دفاع از کارگران و سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری ایران سخنرانی کردند. علاوه بر این، نمایندگان سه سندیکای کارگری ترکیه، هیاتی از سندیکای کارگری الجزایر، سندیکای جهانی حمل‌ونقل، سندیکای سوئدی ال.او (LO)، سندیکاهای بریتانیا، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر نیز از کارگران ایران بویژه از سندیکای کارگران شرکت‌واحد حمایت کردند. “فیلیپ ریو” مسئول بخش بین‌المللیCFDT ، هماهنگ‌کننده تظاهرات ژنو در حمایت از کارگران ایران، دربارۀ فعالیت “کلکیتو” سندیکایی فرانسه گفت “با توجه به ماهیت سه جانبه‌گرایی سازمان جهانی کار، نباید از این سازمان انتظار داشت که مجازات‌هایی برای دولت ایران تعیین کند، اما فشارهای سندیکاها، جمهوری اسلامی را که مصوبات این نهاد بین‌المللی را زیرپا می‌گذارد، تحت فشار قرار می‌دهد.” (۱)

شایان ذکر است که در حال حاضر علاوه بر اعتراض نسبت به عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ پیرامون آزادی تشکل و پیمان‌های دستجمعی، پیرو شکایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) دو پرونده‌ی دیگر نیز در مورد نقض مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار توسط جمهوری اسلامی، در این سازمان مفتوح است. در گزارش این کنفدراسیون با ارائه آمار و ارقام در مورد عدم پرداخت به موقع دستمزدها و نیز آمار کشته‌شدگان حوادث کار، به نقض مقاوله‌نامه ۹۵ پیرامون پرداخت به‌موقع دستمزدها ونقض مقاوله‌نامه ۱۵۵ در زمینه ایمنی و سلامت در محیط کار توسط جمهوری اسلامی اشاره شده است. روز ۱۴ ژوئن “جیمز ریتچی” دستیار دبیرکل آی. یو. اف (IUF) فدراسیون کارگران بخش مواد غذایی، کشاورزی، هتل، رستوران، خدمات و تنباکو در یکصد و ششمین اجلاس ILO از نقض سیستماتیک حقوق اولیه کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای آن‌ها صحبت کرد. وی از عدم پرداخت به‌موقع دستمزدها انتقاد کرد و خواهان آن شد که جمهوری اسلامی کنوانسیون ۹۵ در حفاظت از دستمزدها را اجرا کند. وی هم‌چنین علیه اقدامات تهدیدآمیز کارفرمای هفت‌تپه، کنترل کارگران توسط دوربین‌های دیجیتالی، تحمیل قراردادهای موقت، بازداشت و اخراج و زورگویی به کارگران، به افشاگری پرداخت و از دبیرکل سازمان جهانی کار خواست که در این زمینه اقدام کند. وی هم‌چنین از قراردادهای موقت و دستمزدهای زیر خط فقر انتقاد کرد و خواهان رعایت کنوانسیون ۱۳۱ سازمان جهانی کار در زمینه حداقل دستمزد شد.

کلکتیو ۵ سندیکای بزرگ فرانسوی در فراخوان خود، ضمن اشاره به نقض ابتدایی‌ترین حقوق کارگران ایران، نسبت به محروم‌سازی کارگران از حق اعتصاب و تظاهرات و حق ایجاد تشکل‌های مستقل، اعتراض نموده وخواستار حضور نمایندگان مستقل و واقعی کارگران در هیات نمایندگی ایران در کنفرانس بین‌المللی سازمان جهانی کار شده بودند. کلکتیو که در سال‌های اخیر، بارها نسبت به اعزام ماموران دولتی تحت عنوان نماینده کارگران به اجلاس‌های بین‌المللی ILO اعتراض نموده ، در کنار برگزاری تظاهرات و شب‌های همبستگی با کارگران ایران، برخی از فعالان کارگری مانند علی نجاتی و محمود صالحی را نیز از ایران برای گفتگو و شرکت در اجلاس ILO دعوت نموده بود، امسال نیز هم‌زمان با صد و ششمین اجلاس ILO رضا شهابی، داود رضوی و حسن سعیدی از اعضاء هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه را برای گفتگو با مقامات سازمان جهانی کار دعوت کرد. جمهوری اسلامی البته رضا شهابی و داود رضوی را ممنوع‌الخروج نموده است. به‌رغم مشکلاتی که در زمینه اخذ ویزا و مدارک اقامت برای حسن سعیدی بوجود آمد، اما با پیگیری سندیکای CGT    و  CFDT ، او توانست خود را به پاریس و ژنو برساند. روز سه شنبه ۱۴ ژوئن، حسن سعیدی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، به اتفاق نمایندگان سندیکای CGT  ، CFDT و UNSA و با حضور مترجم در محل سازمان جهانی کار حضور یافت. حسن سعیدی در نشستی با حضور خانم “بیوند” معاون بخش رسیدگی به حقوق و شکایات کارگران در “دفتر بین‌المللی کار” همراه با نمایندگانی از “فدراسیون بین‌المللی ترانسپورت”، CGT و CFDT، به‌طور مشروح پیرامون مشکلات کارگران ایران و تشکل‌های کارگری صحبت کرد. خانم “بیوندی” قول داد به شکایات سندیکای کارگران شرکت واحد رسیدگی و آن را پیگیری کند. بعدازظهر همان روز، حسن سعیدی در نشست دیگری با حضور نمایندگانی از CGT ، CFDT و UNSA و نماینده‌ای از سندیکای سوئدی ال. او (LO) و هم‌چنین رئیس امور انسانی و حقوق سندیکایی “کنفدراسیون جهانی  اتحادیه‌های  کارگری      (ITUC) به گفتگو نشست و پس از اشاره به تاریخچه سندیکای شرکت واحد و مبارزات سندیکا در سال‌های اخیر، از محدودیت‌ها و فشارهای دولتی علیه سندیکا سخن گفت. حسن سعیدی از مسئولان سندیکایی بین‌المللی خواست تا در جهت به رسمیت شناخته شدن حقوق سندیکایی و رعایت حقوق دمکراتیک کارگران برای ایجاد سندیکا و تشکل‌های مستقل کارگری در ایران تلاش کنند که حاضرین نیز متعهد شدند، موضوع را پیگیری و برای وادار ساختن جمهوری اسلامی به اجرای تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی تلاش کنند.

لازم به یادآوری است که بخش زیادی از تلاش‌ها و فعالیت‌های تبلیغی حسن سعیدی، در حاشیه اجلاس آی ال او، به‌ویژه در دیدارهای وی با مسئولان سندیکاهای کارگری در پاریس و نشست و گفتگو در جلسات آن‌ها متحقق شد. در همین رابطه روز پنجشنبه ۱۶ ژوئن، حسن سعیدی به   دعوت        سندیکای      سولیدر   (Solidaires) در هفتمین کنگره این سندیکا شرکت کرد. نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد در این کنگره، ضمن تشریح وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران ایران از کمک‌های این سندیکا سپاسگزاری و بر ضرورت و اهمیت همبستگی سندیکاهای کارگری فرانسه با کارگران ایران تاکید ورزید. سخنان حسن سعیدی با کف‌زدن‌های شورانگیز پانصد نماینده شرکت‌کننده در کنگره روبرو شد.

بعدازظهر روز جمعه ۱۹ ژوئن نیز حسن سعیدی با مسئولین بخش بین‌المللی CGT و CFDT در مقر این دو سندیکا دیدار نمود و پیرامون چگونگی ادامه ارتباط و نیازهای عمده سندیکای کارگران شرکت واحد و نیز جهت‌گیری مبارزه فعالان کارگری ایران به تبادل‌نظر پرداخت. حسن سعیدی از همیاری و همبستگی این دو سندیکای کارگری بزرگ فرانسوی نیز قدردانی کرد. در تمام این نشست‌ها و گفتگوها، فعالین سندیکایی فرانسه، اشتیاق خود را برای تماس مستقیم با سندیکای کارگران شرکت واحد و همفکری و تبادل‌نظر اعلام داشتند.

در ادامه این دیدارها که همه جا با جلب حمایت و همبستگی سندیکاهای کارگری جهان با سندیکای کارگران شرکت واحد و از این طریق با تمام کارگران ایران همراه بود و کم‌ترین اثر و نتیجه‌اش بردن مسائل، معضلات و خواست‌های کارگران ایران به درون این سندیکاها و از طریق این سندیکاها، به میان صدها هزار کارگری که به عضویت این سندیکاها درآمده و در آن متشکل شده‌اند، بود، عصر روز جمعه ۱۹ ژوئن به ابتکار کلکتیو سندیکایی فرانسه، “شب همبستگی برای پشتیبانی از کارگران ایران” در پاریس برگزار شد که حسن سعیدی نیز در آن شرکت داشت. در این مراسم علاوه بر نمایندگان کلکتیو سندیکایی فرانسه، جمع‌هایی از ایرانیان مدافع حقوق کارگران ایران نیز شرکت داشتند. در آغاز این مراسم پیام سندیکای کارگران شرکت واحد قرائت شد.

متن پیام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

« بسیار خوشحال هستیم که کارگران ایران و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در طی سالیان متمادی از همبستگی و پشتیبانی شما عزیزان برخوردار بوده ا ند. به شما درود می فرستیم که در طی اجلاس سازمان جهانی کار، در پیش و پس از آن بی وقفه در حمایت از جنبش کارگری ایران و حق ایجاد تشکلات مستقل کارگری در ایران فعال بوده اید.

همچنین بسیار خوشوقتیم که شما دوستان میزبان همکار و نماینده ما آقای حسن سعیدی هستید. ضمن قدردانی مجدد از شما و سپاس از دعوت از آقای سعیدی و آقایان رضا شهابی و داود رضوی، متاسفانه همانطور که به اطلاعتان رسانده ایم آقایان رضوی و شهابی، این دو عضو هیئت مدیره سندیکای واحد، به دلیل ممنوع الخروج بودن از امکان شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار به دعوت شما دوستان و نیز از حضور در “شب همبستگی با کارگران ایران” برخوردار نبوده اند، لیکن بدین طریق پیام قدردانی و همبستگی آنان را نیز به شما منتقل می کنیم.

همانگونه که مطلع هستید فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد در طول سالیان اخیر بطور روتین تحت تعقیب و اذیت و آزار و محاکمه و حبس بوده اند و نگاه و برخوردهای امنیتی نسبت به آنان و فعالین دیگر تشکلات مستقل کارگری و فرهنگی لحظه ای متوقف نشده است. تلاش جهت احقاق حقوق کارگران شرکت واحد و نیز پیشبرد مطالبات جنبش کارگری ایران بطور عموم با موانع بسیاری از جمله فشار قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه بوده است. در عین حال، هر ساله عده ای به نام کارگران ایران در اجلاس سازمان جهانی کار و برخی دیگر مجامع بین المللی شرکت می کنند که نه تنها ربطی به کارگر و تشکل واقعی کارگری ندارند بلکه اساساً وظیفه شان این است که مطمئن گردند شکایات علیه نقض حقوق کارگران در ایران راه به جایی نبرد. این روند غیرقابل قبول و تقلب بزرگ باید متوقف گردد. امیدواریم که با تداوم پشتیبانی شما یاران گرامی و دیگر تشکلات کارگری جهانی موفق شویم در عرصه های گسترده تری حق ایجاد تشکلات و سندیکاهای مستقل کارگری را به کرسی بنشانیم.»(۲)

پس ازقرائت پیام که به زبان فرانسوی ترجمه شده بود، نمایندگان سندیکاهای کارگری فرانسه، در مورد فعالیت‌های خود در ارتباط با کارگران ایران سخنانی ایران کردند و بر اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای توقف پیگرد و محاکمه و زندان و سرکوب فعالان کارگری و سندیکایی تاکید نمودند. نکته جالب در سخنان این نمایندگان، اشاره به نقش و ماهیت سازمان جهانی کار بود و این‌که “نباید از آن انتظار داشت که جمهوری اسلامی را مجازات کند چرا که دولت ایران مانند سایر کشورها و دولت‌های عضو این نهاد، خود بخشی از این نهاد است”!

در این جلسه نمایندگان سندیکاهای کارگری متشکل در کلکتیو، پیشنهاد گسترش کلکتیو موجود فرانسوی به یک کلکتیو اروپایی را دادند که مورد استقبال قرار گرفت. آن‌گاه نوبت به حسن سعیدی رسید که گزارشی از وضعیت کارگران ایران ارائه داد. وی با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی کارگران، دستمزدهای چندبرابر زیر خط فقر که گاه حتا تا یک سال عقب می‌افتد، قراردادهای موقت و سفید امضاء، افزایش دستمزد را یکی از خواست‌های مهم کارگران دانست. سعیدی هم‌چنین با اشاره به سیاست‌های اقتصادی رژیم و تلاش برای تغییر قانون کار و اجرای طرح استاد شاگردی و طرح کارورزی، تصریح کرد که رژیم درصدد ارزان‌تر ساختن نیروی کار، اختیاری کردن بیمه کارگران توسط کارفرمایان است. او هم‌چنین از پایین بودن ایمنی و بهداشت محیط کار و بالا بودن میزان حوادث ناشی از کار اشاره کرد و از فاجعه ساختمان پلاسکو و ریزش معدن زمستان یورت به‌عنوان نمونه‌هایی از حوادث ناشی از عدم رعایت استانداردهای ایمنی محیط کار یاد نمود. حسن سعیدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به فشارهای گوناگون حکومتی بر فعالان کارگری و سندیکایی اشاره کرد و از برخورد خشن حاکمیت با سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌په، هم‌چنین اخراج و پیگرد و زندان و شلاق زدن کارگران یاد کرد. حسن سعیدی هم‌چنین از شوراهای اسلامی، خانه کارگر و انجمن‌های صنفی دست‌ساز رژیم به عنوان مانع جدی برای تشکیل سندیکا و تشکل‌های مستقل کارگری یاد کرد. وی گفت وظیفه این تشکل‌ها، کنترل اعتراضات کارگری و سرکوب کارگران است و در این مورد به حمله هماهنگ شده‌ی پلیس با سران شوراهای اسلامی به دفتر سندیکای شرکت واحد در سال ۸۴ و مضروب ساختن اعضای سندیکا و تخریب وسایل سندیکا اشاره کرد. حسن سعیدی در بخشی دیگر از سخنان خود راجع به وضعیت مدارس، ناکافی بودن حقوق معلمان و فقدان امنیت شغلی آنان اشاره کرد. صحبت‌های حسن سعیدی در اساس شامل همان نکاتی بود که به‌طور مکتوب در گزارشی از وضعیت کارگران ایران انعکاس یافته بود. گزارشی که علاوه بر سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران نقاش استان البرز و کانون صنفی معلمان تهران نیز آن را امضا کرده بودند. در گزارش سندیکا از وضعیت کارگران ایران پس از اشاره به یورش وحشیانه تشکل‌های وابسته به رژیم به دفتر سندیکای شرکت واحد و ضرب و شتم اعضاء سندیکا، به این مساله نیز اشاره شده است که “چنین افرادی که به عنوان “نمایندگان” کارگران گزینش می‌شوند، چه در مذاکرات با دولت و کارفرمایان، چه در اجلاس‌های بین‌المللی نظیر سازمان جهانی کار، نمایندگان واقعی کارگران نبوده و آن‌ها را با چنین عنوانی نباید به رسمیت شناخت و اعتبارنامه برایشان صادر کرد”. سعیدی در پایان سخنرانی خود به گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری و حضور خانواده‌ها در این اعتراضات و خیابانی شدن آن نیز اشاره کرد. این سخن‌رانی پس از پاسخ به پرسش‌ها در میان تشویق حاضران به پایان رسید.

قابل ذکر است که به دعوت “کنفدراسیون اتحادیه‌ های کارکنان عمومی ترکیه” (K.E.S.K) حسن سعیدی و رسول طالب مقدم به عنوان نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد در کنگره KESK نیز شرکت کردند. در این کنگره نمایندگانی از کشورهای دیگر از جمله تونس، نروژ، برزیل، فرانسه، هلند، گرجستان، قبرس و هم‌چنین نماینده  کنفدراسیون   آی. تی. یو. سی  (ITUC) که سندیکای کارگران شرکت واحد نیز عضو آن است، حضور داشتند. در این کنگره رسول طالب مقدم سخنانی در مورد فشارها و محدودیت‌ها و اقدامات سرکوب‌گرانه‌ای که علیه سندیکای شرکت واحد و فعالان این سندیکا اعمال می‌شود، توضیحاتی ارائه داد. نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد، موفق شدند در گفتگو با نمایندگان کارگری بخش‌های مختلف ترکیه و سایر کشورها، مشارکت آنان را در حمایت از کارگران شرکت واحد و سایر کارگران ایران در مورد آزادی فعالیت‌های سندیکایی جلب کنند.

بدین ترتیب تحرک جدید سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و نمایندگان اعزامی آن به ژنو، پاریس و آنکارا که در تاریخ فعالیت این سندیکا بعد از بازگشایی در سال ۸۴ تاکنون کم سابقه بوده است، عرصه‌های جدیدی را فراروی این سندیکا، در جهت جلب حمایت کارگران، افکار عمومی جهان و تقویت همبستگی بین‌المللی کارگری گشود و بی‌شک پیروزی جدیدی را بر این سندیکا و همه کارگران ایران رقم زد.

 

سازمان جهانی کار، یک نهاد سیاسی وابسته به سرمایه جهانی

 

این موضوع باید برای هر کارگر پیشرو و آگاه و هر تشکل مستقل کارگری از نوع سندیکای کارگران شرکت واحد روشن باشد و روشن هست که سازمان جهانی کار، هیچ اقدام جدی خاصی برای بهبود شرایط حقوقی کارگران ایران و برای آزادی تشکل‌های کارگری و تشکل‌یابی طقه کارگر انجام نداده و انجام نخواهد داد. حتا تا آن‌جا که به اجرای کنوانسیون‌های مصوب این نهاد برمی‌گردد و همه‌ی اعضاء آن از جمله جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آن هستند، نقض‌کنندگان این مصوبات را نیز مورد تنبیهات حتا جزیی قرار نمی‌دهد چه رسد به آن‌که بخواهد اقدام عملی و اجرایی خاصی را در دستور کار خود قرار دهد که البته چنین چیزی نه با ماهیت آن هم خوانی دارد و نه در اساس چنین وظیفه‌ای برای خود قائل است. هر فعال سیاسی کمونیست و هر کارگر آگاهی این را می‌داند که سازمان بین‌المللی کار، بر بستر رویدادهای جنگ جهانی اول و پس از انقلاب کبیر اکتبر و درست برای مقابله با تاثیرات شگرف این انقلاب، در سال ۱۹۱۹ تاسیس شد. دولت‌ها و کشورهای بزرگ امپریالیستی که انقلاب اکتبر، آن‌ها را سخت به وحشت انداخته بود، از ترس وقوع انقلاب کارگری در این کشورها، برای بقاء نظام سرمایه‌داری، این سازمان را تشکیل دادند و البته پاره‌ای از خواست‌های مربوط به حقوق اولیه و پایه‌ای کارگران را نیز که به مبارزات و اعتصابات گسترده‌ای روی آورده بودند، در قوانین خود و در مقاوله‌نامه‌های این سازمان پذیرفتند. هر کس این را می‌داند که سازمان جهانی کار زیر مجموعه سازمان ملل متحد است و اساسا توسط دولت‌ها اداره می‌شود. دولت‌ها نیز پیش‌برنده اهداف کارفرمایان و طبقه سرمایه‌دار هستند. تمام تصمیم‌گیری‌ها در این نهاد بین‌المللی مبتنی بر سه جانبه‌گرایی یا به عبارت دیگر همکاری طبقاتی است که در آن دولت‌ها نقش برتر را دارند. برطبق ماده ‎۳ اساسنامه ILO جلسات سالانه این نهاد، با چهار نماینده از هر کشور عضو، شامل دو نماینده دولت، یک نماینده کارفرما و یک نماینده کارگر برگزار می‌شود. (البته هر نماینده می‌تواند دو مشاور نیز همراه داشته باشد). مرجع صالح و معتبری که باید نام نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر کشور را به ILO اطلاع دهد و آن‌ها را معرفی کند، دولت آن کشور است. در این جا یک معادله ۳ به ۱ به زیان کارگر وجود دارد و بی‌نقشی کارگران در تصمیمات ILO نیز بخوبی دیده می‌شود.” بی نقشی کارگران فقط در تصمیمات و مصوبات این ارگان نیست، در اداره امور اجرائی این نهاد، نمایندگان کارگران از این هم بی اثرتر و بی نقش‌ترند. سازمان بین‌المللی کار از طریق یک شورای مدیریت ۵۶ نفره مرکب از ۲۸ نفر از نمایندگان دولت‌ها، ١۴ نفر از نمایندگان کارفرمایان و ۱۴ نفر از نمایندگان کارگران، تمام امور اجرائی این نهاد را پیش می‌برد. قابل ذکر است که ۱۰ کرسی از ۲۸ کرسی نمایندگان دولت‌ها، به طور دائمی به کشورهای مهم صنعتی (به‌خوان امپریالیستی) اختصاص یافته است و ۱۸ کرسی دیگر را نمایندگان دولت‌ها، هر سه سال یکبار انتخاب می‌کنند. به عبارت صریح‌تر، رهبری و هدایت سیاسی و تمام سیاست گذاری‌های سازمان جهانی کار در اساس در دست دولت‌ها و بطور خاص‌تر در دست دولت های امپریالیستی‌ست و این سازمان جزیک ابزار بین‌المللی برای پیشبرد سیاست‌های سرمایه جهانی‌ نیست. آی.ال.او البته ممکن است گاه به این یا آن کشور عضو، به خاطر نقض مقررات و قوانین مربوط به حقوق پایه‌ای کارگران و یا عدم رعایت مقاوله نامه‌های مصوب خود، فشارهائی وارد ساخته و از دولت آن کشور خواستار پاسخگوئی شود. اما سیاست اعمال فشار آی.ال.او بر این یا آن کشور مفروض نیز در اساس نه از جنبۀ دفاع از حقوق کارگران، بلکه در راستای منافع سیاسی و اقتصادی دراز مدت و پیشبرد سیاست‌های سرمایه جهانی است. اگر این منافع و سیاست‌ها اقتضا کند، فشارهای سیاسی آی.ال.او به فوریت جای خود را به زد و بندهای رایج با این دولت‌ها که نمونه آن را در مورد دولت جمهوری اسلامی شاهد بوده‌ایم، می‌سپارد.”(۳)

بنابر این در این‌که سازمان جهانی کار یک نهاد سیاسی وابسته به سرمایه جهانی و در کلیت خود پیشبرنده‌ی سیاست‌های ضد کارگری است، کمترین تردیدی وجود ندارد و هیچ کارگری نباید آن را فراموش کند. با این‌همه پرسش این است که آیا کارگران مجازند از این‌گونه نهادها برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند؟ آیا لااقل در دموکراسی های پارلمانی بورژوائی، تاکتیک شرکت در نهادهای بورژوایی و استفاده از آن به سود کارگران، تاکتیک درستی است؟

قبل از پاسخ به این پرسش لازم است به یک نکته اساسی اشاره کرد و آن این است که اگر در شرایط کنونی طبقه کارگر جهانی از چنان قدرتی برخوردار می‌بود که می‌توانست این نهاد را برچیند و یا اگر که به فرض یک نهاد بین‌المللی واقعا کارگری و انقلابی وجود می‌داشت که نمایندگان واقعی کارگران از کشورهای مختلف در آن شرکت می‌کردند،(مثلا ازنمونه آن‏چه که در دوره مارکس وجود داشت) خیلی روشن است که کارگران پیشرو و یا نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری در آن نهاد شرکت می‌کردند و مسائل خود را ازآن کانال پیگیری می‌کردند. اما اوضاع در حال حاضر متاسفانه چنین نیست. طبقه کارگر در مقیاس جهانی، توان برچیدن این نهاد بورژوایی را ندارد و موازنه و برآیند نیروها نیز عجالتا نهاد واقعا کارگری بین‌المللی را از دسترس کارگران و کمونیست‌ها دور ساخته است. به عبارت دیگر اوضاع کنونی و توازن قوای طبقاتی در مقیاس جهانی، کارگران را به سمت امکانی که در دسترس است می‌راند و یا حتا می‌توان گفت آن‌ها را مجبور می‌کند از امکانی که در دسترس هست استفاده کنند.

شرکت یا عدم شرکت در نهادهای بوروژوایی از جمله و به‌ویژه پارلمان بورژوایی همواره مورد مجادله در جنبش کمونیستی – کارگری بوده است. اما نمونه بارز اتخاذ تاکتیک صحیح را می‌توان در عملکرد حزب بلشویک به عنوان یک حزب کمونیستی – کارگری در قبال پارلمان بورژوایی مشاهده کرد. لنین در برابر “چپ‌”هایی که هر گونه سازش یا شرکت در پارلمان را رد می‌کردند می‌گفت “ما کمونیست‌ها به پارلمان‌های بورژوایی وارد می‌شویم که از پشت کرسی‌های خطابه آن‌ها اقداماتی را که این نهادهای کاملا فاسد سرمایه‌داری برای فریب کارگران و تمامی مردم انجام می‌دهند افشا کنیم” (۴). لنین در اتخاذ تاکتیک‌ها همواره به وضعیت مشخص، فاکت‌های واقعی و توازن قوای طبقاتی در آن وضعیت مشخص توجه خاص داشت. در عین حال او معتقد بود سلاحی که بورژوازی در مبارزه به‌کار می‌برد می‌تواند توسط پرولتاریا هم البته با اهدافی کاملا متفاوت به‌کار برده شود. او تاکید می‌کرد “تا وقتی که ما به اندازه کافی قوی نشدیم که پارلمان بورژوایی را نابود کنیم، نمی‌توانیم آن را حذف کنیم” (۵). در اتخاذ تاکتیک‌ها، لنین هم‌چنین توجه خاصی به درجه اعتماد توده‌های مردم نسبت به نهادها و ابزارهای بورژوایی داشت. او می‌گفت: “تا مادامی‌که ما نتوانیم پارلمان بورژوایی را منحل کنیم، باید علیه پارلمان هم در درونش و هم از بیرونش کار کنیم. تا مادامی‌که تعداد کم‌وبیش محسوسی از زحمتکشان (نه فقط پرولترها، بلکه هم‌چنین نیمه پرولترها و دهقانان کوچک) هنوز به ابزار بورژوا – دمکراتیک اعتماد داشته باشند، ابزاری که بورژوازی از آن‌ها برای گول زدن کارگران استفاده می‌کند، ما وظیفه داریم در این نهاد باشیم و بطور خستگی‌ناپذیری این فریب‌دادن را افشا کنیم” (۶) لنین برای آموزش توده‌ها در جریان مبارزه فوق‌العاده اهمیت قائل بود. او شرکت در “دوما” را سازش و چشم‌پوشی موقت از خواست‌های انقلابی می‌دانست. اما سازشی که به ناگزیر تحمیل می‌شد می بایستی در خدمت تدارک انقلاب و مبارزه طولانی‌تر قرار می‌گرفت. “موافقت برای شرکت در دومای سوم و چهارم یک سازش یک چشم‌پوشی از خواست‌های انقلابی بود، ولی این سازشی بود که مطلقا به ما تحمیل شد. زیرا که موازنه نیروها عجالتا غیرممکن می‌ بود که ما یک مبارزه انقلابی توده‌ای را رهبری کنیم و برای تدارک این مبارزه در یک دوره طولانی، ما مجبور شدیم این توانایی را پیدا کنیم که حتا از درون چنین “خوکدانی” کار کنیم” (۷).

باید توجه داشت که لنین در عین تاکید بر استفاده از تاکتیک شرکت در پارلمان و سازش با بورژوازی، در عین حال اکیدا بر صادق ماندن نسبت به اصول و اهداف انقلابی پرولتاریا و هموار کردن مسیر انقلاب تاکید دارد. او می‌نویسد “وظیفه یک حزب واقعا انقلابی این است که بتواند در طی تمام سازش‌ها – موقعی که سازش اجتناب‌ناپذیر است – به اصول خود، به طبقه‌اش ، به هدف انقلابی‌اش، به وظیفه‌اش برای صاف کردن راه برای انقلاب و آموزش توده  مردم برای  پیروزی  انقلاب صادق بماند” (۸).

عین این موضوع در مورد اتحادیه‌های کارگری و کارکردن در درون اتحادیه‌ها نیز صادق است. “چپ”های آلمانی که از خصلت مرتجعانه و ضدانقلابی سران اتحادیه‌ها، خروج از اتحادیه‌ها و امتناع از کار در آن را نتیجه می‌گرفتند، مورد نقد لنین بودند. لنین در نفی این تاکتیک می‌گفت “امتناع از کارکردن در درون اتحادیه‌های ارتجاعی معنایش آن است که توده‌های کارگران کاملا رشد نایافته یا عقب‌مانده را تحت نفوذ سران مرتجع و عمال بورژوازی و کارگران اشراف منش یا “کارگران بورژوا شده” باقی بگذاریم” (۹). لنین تئوری عدم شرکت کمونیست‌ها در اتحادیه‌های کارگری ارتجاعی را “نابخردانه” می‌داند و تاکید می‌کند بر کارکردن در میان کارگران و در هر جایی که توده‌ها هستند. او می‌نویسد “باید از دشواری‌ها نهراسید، از ایرادگیری‌ها و پاپوش‌دوزی‌ها باک نداشت و حتما در جایی کار کرد که توده هست” (۱٠).

جنبش کارگری – کمونیستی ایران و به تبع آن کارگران آگاه و تشکل‌های مستقل کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد نیز بدور از این تجارب و دانش سیاسی نیستند و مطمئنا توهمی نسبت به نهادهای بورژوایی از جمله سازمان جهانی کار ندارند و نبایستی داشته باشند. ارائه شکایات به کمیته‌های استانداردهای بین‌المللی سازمان جهانی کار در مورد نقض حقوق کارگران و کنوانسیون‌های این سازمان برای تحت فشار گذاشتن و مورد مواخذه قراردادن جمهوری اسلامی، تمام آن چیزی است که می‌تواند از این طریق دنبال شود. هدف مهم‌تر اما در بیرون از این سازمان تامین می‌شود، بردن مسائل و معضلات کارگران ایران به میان کارگران سراسر جهان، جلب افکار عمومی، کسب حمایت سندیکاها و کارگران سایر کشورها از کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری ایران و گسترش و تقویت همبستگی جهانی کارگری. سندیکای کارگران شرکت واحد در اطلاعیه‌ای با عنوان “در رابطه با سازمان جهانی کار و پیگیری شکایات کارگری” مورخ خرداد ۹۶، در این زمینه نوشت:

“گر چه سازمان جهانی کار زیر مجموعه ای از سازمان ملل بوده و بنابراین دولتها و کارفرمایان قدرت به مراتب بیشتری نسبت به نمایندگان تشکلات کارگری که در اقلیت هستند دارند، اما با توجه به تحمیل مقاوله نامه های بین المللی به دولتها و کارفرمایان، دولتهای ناقض این مقاوله نامه ها را می توان هر ساله در مراجع بین المللی و بطور مشخص از طریق شکایت به کمیته های استانداردهای بین المللی سازمان جهانی کار پاسخگو نمود و مورد مواخذه قرار داد. از جمله لازم به اشاره است که پرونده شماره ۲۵۰۸ ( جمهوری اسلامی ایران)  – تاریخ شکایت : ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۶ –   در بخش آزادی تشکل و انجمن  سازمان جهانی کار پیرامون اذیت و آزار اعضا و نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد همچنان مفتوح است و دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عضویت در سازمان جهانی کار موظف است اصول ناظر بر این دو مقاوله نامه بین المللی، ۸۷ و ۹۸، را رعایت نماید، که از جمله بدین معنی است که اذیت و آزار و تعقیب و بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر تشکلات مستقل کارگری باید متوقف گردد و نیز سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان یک تشکل مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود.”(۱۱)

بنابر این اقدام و ابتکار سندیکای کارگران شرکت واحد و حضور نمایندگان آن در آنکارا، ژنو و پاریس را که دستاوردهای خوبی برای این سندیکا و کارگران ایران به همراه داشت باید پیروزی دیگری برای این سندیکا و کارگران ایران تلقی کرد. صرف‌نظر از افشاء ماهیت و بی‌اعتباری عناصری که از طرف جمهوری اسلامی به عنوان نماینده کارگران در اجلاس‌های سالانه ILO شرکت می‌کنند و صرف‌نظر از این‌که برخی از نمایندگان سندیکاهای کارگری به‌ویزه “کلکتیو” سندیکایی فرانسه در اجلاس این سازمان علنا علیه محدودیت‌های فعالیت سندیکایی در ایران و نقض آشکار کنوانسیون‌های ۸۷، ۹۸، ۹۵، ۱۵۵ این سازمان توسط جمهوری اسلامی سخنانی ایراد کردند، اما آن‌چه که به‌ویژه در حاشیه این اجلاس در جلسات نماینده سندیکای شرکت واحد با سندیکاهای دیگر به‌ویژه کلکتیو سندیکایی فرانسه گذشت، توانست در ابعاد وسیعی مسائل و مشکلات کارگران و تشکل‌های کارگری ایران را به درون این سندیکاها ببرد و در جهت جلب حمایت آن‌ها و افکار عمومی گامی به جلو بردارد. سندیکای شرکت واحد توانست از این طریق پیوندهای خود با سایر سندیکاها در عرصه بین‌المللی را مستحکم‌تر سازد و پشتیبانی بین‌المللی توده کارگران در حمایت از کارگران ایران را گسترش دهد. سندیکای کارگران شرکت واحد با استفاده از تریبون سازمان جهانی کار و حواشی آن، توانست به سود کارگران ایران تبلیغ کند. معضلات و تنگناهای کارگران ایران را چه به لحاظ اقتصادی و معیشتی، چه از نظر سیاسی و حقوقی و اعمال فشار و سرکوب علیه فعالان کارگری و سندیکایی و پایمال شدن حقوق دمکراتیک کارگران به‌ویژه حق کارگران برای ایجاد سندیکا و تشکل مستقل کارگری، به میان کارگران سایر کشورها ببرد. این تلاش‌ها در عین حال تا حدی با افشاگری علیه جمهوری اسلامی و سیاست‌های ضد کارگری آن همراه بود که موجب روشنگری در میان توده کارگران سایر کشورها می‌شود. کسی نباید در این موضوع تردید داشته باشد که جلب حمایت سندیکاهای بزرگ کارگری و ترغیب آن‌ها برای کوشش‌های بیشتر در پشتیبانی از سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه حتا در حد اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، باز هم به سود کارگران ایران است. سازمان جهانی کار و مجامع سالانه آن امکانی است که طبقه کارگر بدون آن‌که در مورد ماهیت بورژوایی آن توهمی داشته باشد، یا نسبت به قدرت اجرایی آن دچار توهم شود، می‌تواند از این تریبون به سود کارگران بهره‌برداری کند.

 

زیر نویس ها:

۱ – اطلاعات مربوط به برگزاری جلسات، همگی برگرفته از اطلاعیه “همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه” مورخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷ می باشد.

۲ – همان

۳ – نشریه کار شماره ۵۹۹ نیمه دوم خرداد ۱۳۹٠

۴ – ازنامه لنین به کمونیست های اتریش

۵ – سخنرانی لنین دردومین کنگره انترناسیونال کمونیستی. دوم اوت ۱۹۲٠

۶ – نامه به کمونیست های اتریش

۷و۸ –  لنین درباره سازش

۹ و۱٠- لنین: بیماری کودکی “چپ روی” درکمونیسم

۱۱ – اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد -خرداد ۹۶

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۵ در فرمت پی دی اف

 

 

افزایش واقعی قیمت ها و تورم ادعائی ده درصدی

در اول تیرماه بانک مرکزی نرخ تورم خردادماه سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته را ۲/ ۱۰ درصد اعلام کرد. مرکز آمار حتا پا را از این نیز فراتر گذاشته و نرخ تورم را ۴/ ۷ درصد اعلام نمود. جدا از آن‌که چگونه ممکن است دو منبع رسمی دولتی تفاوت نزدیک به ۳ درصدی در نرخ تورم اعلام کنند، اما شگفت‌آور این است که براساس اعلام همین مرکز آمار ایران، در بهای کالاهایی که به‌ویژه مورد نیاز کارگران و زحمتکشان است، شاهد افزایش نجومی قیمت‌ها نسبت به خردادماه سال گذشته هستیم.

براساس این گزارش که توسط “خبرگزاری فارس” و به نقل از مرکز آمار ایران در تاریخ ۲۰ تیرماه انتشار یافته، قیمت کالاهای گروه‌ سبزی و حبوبات ۹/ ۴۰ درصد نسبت به خرداد سال ۹۵ افزایش داشته است. بهای آب، برق و سوخت با ۷/ ۲۱ درصد، بهای گوشت قرمز و ماکیان ۷/ ۱۸ درصد و میوه و خشکبار ۱/ ۱۱ درصد افزایش یافته‌اند.

در واقعیت اما افزایش هزینه‌ها و بهای کالاهای مورد نیاز کارگران و زحمتکشان از آمارهای رسمی فراتر است. برای نمونه در این گزارش کمترین میزان افزایش کالاها و خدمات مربوط به هزینه‌های حمل و نقل است. بر اساس این گزارش افزایش بهای خدمات مربوط به حمل و نقل در خردادماه امسال نسبت به سال گذشته تنها ۶/ ۵ درصد افزایش یافته است، این در حالی‌ست که نرخ رسمی افزایش کرایه تاکسی در تهران ۱۰ درصد، بلیط مترو ۱۴ درصد و بلیط اتوبوس ۱۵ درصد (براساس مصوبه شورای شهر تهران) نسبت به سال گذشته افزایش داشته‌اند.

یک نمونه حیرت‌انگیز در این میان افزایش قیمت پیاز در هفته‌های اخیر است که به هر کیلو ۴۸۰۰ تومان رسید، در حالی‌که بهای هر کیلو پیاز در خرداد ماه سال گذشته ۴۰۰ تومان بود. یعنی افزایش ۱۲۰۰ درصدی بهای پیاز که یکی از اقلام پر مصرف در میان خانواده‌های کارگری بوده و در اغلب غذاها مورد استفاده است. جالب آن‌که نرخ خرید تضمینی اعلام شده از سوی دولت برای خرید از کشاورزان در سال زراعی جدید که اسفند ۹۵ انتشار یافت، برای هر کیلو پیاز تنها ۲۷۵ تومان از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود. بهای گوشت یک نمونه‌ی دیگر است که برای مثال بهای گوشت شقه گوسفندی به ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان در هر کیلو رسیده و حتا به صورت بسته‌بندی تا ۵۷ هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رود که عملا بسیاری از مردم از خرید گوشت ناتوان شده‌اند. کافی‌ست در نظر بگیریم که یارانه ماهانه هر نفر با قیمت یک کیلو گوشت برابری می‌کند، نکته قابل توجه این‌که در سال ۹۰ یعنی سال آغاز به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی برابر با ۱۷ هزار و دویست تومان و گوشت گوساله برابر با ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان بود.

این‌که آمارهای رسمی جمهوری اسلامی با واقعیت‌ها همواره فاصله و گاه حتا فرسنگ‌ها فاصله دارند، البته چیز جدیدی نیست. مقامات جمهوری اسلامی از خامنه‌ای گرفته تا مقامات دون پایه، هر آماری که نشانه‌ی واقعیت‌های جامعه بوده و نتایج وخیم مناسبات حاکم را برملا می‌کند، “سیاه‌نمایی” می‌نامند. جمهوری اسلامی عموما با دست‌کاری و جرح و تعدیل آمارها سعی می‌کند تا آن‌جا که می‌تواند آمارها را متناسب با اهداف خود اعلام کند که نرخ تورم نیز یکی از آن‌هاست.

در رابطه با پایین نشان دادن نرخ تورم یکی از اهداف مهم رژیم جلوگیری از افزایش دستمزدهاست. رژیم جمهوری اسلامی برای آن‌که از افزایش دستمزد واقعی کارگران جلوگیری کند، سعی می‌کند نرخ تورم را همواره بسیار کمتر از میزان واقعی اعلام نماید. نتیجه‌ی این سیاست نیز چیزی جز ارزان‌شدن بهای نیروی کار و کاهش قدرت خرید در میان خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه نبوده است. در نتیجه‌ی همین سیاست است که امروز ۷۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

این مساله به‌قدری واضح است که حتا کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی نیز به آن معترف هستند. برای نمونه روزنامه ابتکار در گزارشی که در رابطه با فقر در خانواده‌های کارگری تهیه کرده، با زیر سوال بردن آمارهای رسمی می‌نویسد: “شاخص مصرف‌کننده (CPI) که نرخ درصد تغییر شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده و خرده‌فروشی را در یک دوره معین محاسبه می‌کند، معمولا به عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود که این نرخ میانگین تغییرات قیمتی ۴۰۰ تا ۴۵۰ قلم کالاهای متفاوتی است که اغلب آن‌ها در سبد مصرفی و معیشتی جامعه جایی ندارند. تعداد اقلام سبد مصرفی جامعه حدود ۳۰ تا ۴۰ قلم کالا است و بدیهی‌ است که میانگین تغییرات قیمتی ۴۰۰ قلم، تغییرات قیمتی ۳۰ تا ۴۰­ قلم کالا را در خود پنهان می‌کند”.

با دستکاری و فریبکاری حاکمان در اعلام نرخ واقعی تورم است که به‌رغم ادعاهای دروغین وزیر کار علی ربیعی در مورد سبقت گرفتن افزایش دستمزد کارگران از تورم، کارگران اما سال به سال از جمله در همین دوره‌ی چهار ساله‌ی کابینه‌ی روحانی و در سفره‌های خالی‌تر خود عکس آن را به عینه شاهد بوده‌اند. شورای عالی کار در مصوبه ۲۵ اسفند خود حداقل دستمزد کارگران را ۵/ ۱۴ درصد و دستمزد کارگرانی را که بیشتر از حداقل دستمزد می‌گیرند ۱۲ درصد افزایش داد. بهانه‌ی شورای عالی کار نرخ تورم ۱۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی بود. اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌های واقعی یک خانواده‌ی کارگری در طول یک سال نه تنها نسبت به نرخ تورم که از میزان افزایش دستمزد‌ها نیز بسیار بیشتر افزایش یافته است. همین مساله در مورد سایر زحمتکشان جامعه نیز صادق است. برای نمونه در بودجه سال ۹۵ تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان دولتی در نظر گرفته شد و این در حالی‌ست که بخش مهمی از این کارکنان دولتی یعنی معلمان و یا پرستاران و دیگر زحمتکشانی که خدمات مفیدی به جامعه ارائه می‌دهند، از فقر شدید رنج می‌برند. وضعیت بازنشستگان نیز تفاوتی با کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه ندارد. آن‌ها نیز به بهانه‌ی پایین بودن نرخ تورم افزایش حقوق ۱۲ درصد (صندوق بازنشستگی) و ۵/ ۱۲ درصد (تامین اجتماعی) را در سال جاری داشتند که نتیجه‌ی آن پایین رفتن سطح زندگی و معیشت چندین میلیون بازنشسته در سال جاری خواهد بود.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی که پاسدار منافع سرمایه‌داران است از همان ابتدای استقرار، تمامی توجه و تلاش خود را بر بازسازی مناسباتی متمرکز ساخت که در اثر قیام توده‌ها ضرباتی را تحمل کرده بود. جمهوری اسلامی اما با سرکوب و شکست کامل انقلاب، فرصت را غنیمت شمرده، پا را از بسیاری از دیگر کشورهای سرمایه‌داری فراتر گذاشت و از اتخاذ بیشرمانه‌ترین روش‌ها در حمایت از سرمایه‌داران و نظام ظالمانه‌ی سرمایه‌داری دریغ نکرد. به‌گونه‌ای که برای مثال هم اکنون ۹۵ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت، پیمانی و سفید امضا مشغول کار هستند، یا در هیچ کشور سرمایه‌داری شاهد نیستیم که میلیون‌ها کارگر ماه‌ها دستمزد خود را از سرمایه‌داران زالوصفت دریافت نکرده و هنگامی که برای دریافت دستمزدهای عقب‌افتاده‌ی خود دست به اعتراض می‌زنند با باتوم نیروهای مسلح و اخراج از کار روبرو می‌شوند، و یا هرگونه مبارزه کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل به منظور مقابله با تهاجم سرمایه، با خشن‌ترین برخوردهای دستگاه‌های نظامی و امنیتی رژیم روبرو می‌شود. یکی دیگر از نتایج این وضعیت، دستمزدهای کارگری‌ست که کارگران ایران را به یکی از ارزان‌ترین کارگران جهان تبدیل ساخته است. بنابر این تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار بوده و مناسبات سرمایه‌داری برقرار است، این شرایط برای کارگران ادامه دارد و جمهوری اسلامی نشان داده است که بر ادامه‌ی سیاست خود اصرار دارد.

اما نکته‌ی دیگری را که باید بر روی آن انگشت گذاشت، خطر افزایش نرخ تورم است و این خطری‌ست که حتا بسیاری از اقتصاددانان رژیم (و حتا مرکز پژوهش‌های مجلس) نیز هشدار داده‌اند و واقعیت‌های اقتصادی ایران نیز گواه این مساله است که یکی از آن‌ها همانا افزایش ۲۴ درصدی نقدینگی در سال گذشته و عیان‌تر شدن ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی می‌باشد که منجر به خروج پول‌ها از بانک‌ها و دیگر موسسات مالی و ورود به دیگر بازارهای سرمایه خواهد شد که می‌تواند ضمن ایجاد بی‌ثباتی در بازار مالی، افزایش ورشکستگی‌ها و افزایش فساد و کلاهبرداری، تورم را نیز به شدت افزایش دهد. افزایش قیمت پیاز به ۳۵۰۰ تومان تنها یک نمونه‌ی کوچک از گرایش‌های از بند رها شده‌ی این سیستم در گسترش فساد، کلاهبرداری و احتکار در جمهوری اسلامی است که فشار آن مستقیما بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌آید. رژیمی که ادعا می‌کند اقتدار خود را به مرزهای اسرائیل رسانده اما از کنترل قیمت پیاز ناتوان است، چرا که مالکیت در نظام جمهوری اسلامی “مقدس” است و نباید به حریم‌اش تجاوز کرد. اما اگر در گوشه‌ای کارگران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، اخراج از کار و دیگر ظلم‌های آشکار سرمایه‌داران دست به اعتراض بزنند می‌توان آن‌ها را به شلاق و باتوم بست و به زندان انداخت. این است چهره‌‌ی واقعی و کریه‌ جمهوری اسلامی.

جمهوری اسلامی در عمل و با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، نشان داده است که به هیچ عنوان دغدغه معیشت کارگران و زحمتکشان را ندارد. برای جمهوری اسلامی تنها امنیت سرمایه و تامین حداکثری منافع سرمایه‌داران مهم است. جمهوری اسلامی تنها آن‌جا و در آن لحظه از معیشت کارگران و زحمتکشان سخن می‌گوید که در اثر مبارزات کارگران و زحمتکشان برای یک زندگی بهتر، به هراس افتاده و به دلیل همین هراس در ظاهر خود را طرفدار بهتر شدن وضعیت معیشتی نشان می‌دهد. بنابر این تنها یک راه برای بهتر شدن شرایط معیشتی کارگران وجود دارد و سال‌ها تجربه کابینه‌های مختلف جمهوری اسلامی از به اصطلاح اصلاح‌طلب و اصولگرا این را ثابت کرده است و آن سرنگونی جمهوری اسلامی‌ست. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورایی و برانداختن مناسبات ظالمانه‌ی سرمایه‌داری است که چشم‌انداز بهبود زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان به سرعت فراهم می‌آید. تنها در این صورت است که کسی نخواهد توانست با احتکار و زدوبند پیازی را که از کشاورز کیلویی ۲۵۰ تومان می‌خرد با ۱۴ برابر قیمت خرید به فروش برساند و به این شکل آشکار از جیب کارگران و زحمتکشان و در روشنایی روز دزدی کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۵ در فرمت پی دی اف

 

 

 

 

 

مسکن، معضلی هم‌چنان پابرجا

کمبود مسکن و اجاره‌بهای گزاف همواره یکی از مشکلات بزرگ شهرنشینان ایران در دهه‌های اخیر بوده است. مشکلی که با گذشت زمان، نه تنها از دامنه‌ی آن کاسته نشده ، بلکه امروزه، به یکی از مشکلات عظیم توده‌های وسیعی از مردم بدل گشته است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، تیر ماه در نشستی در سیستان و بلوچستان اعلام کرد که اکنون جمعیت شهری حدود ۵۹ میلیون نفر است که ۳۵ درصد از این جمعیت، یعنی ۱۹ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بدمسکن ساکن در بافت‌های فرسوده هستند و این رقم تا ۴۱ درصد هم متغیر است.

اما حاشیه‌نشینی یا بدمسکنی تنها به مناطق محروم و عقب‌مانده ایران محدود نیست. بنا به گزارشی در ایلنا، در تیر ماه امسال، فقط ۲۳ درصد از جمعیت تهران در محله‌های توسعه یافته زندگی می‌کنند و ۶۰ درصد از مناطق تهران و اطراف آن دارای کم‌ترین سطح رفاه و توسعه هستند، به طوری که ساکنین این محلات با انباشت زباله و جریان فاضلاب منازل در کوچه‌ها، آلودگی هوا و انواع دیگر آلودگی‌ها دست به گریبان‌اند. این مناطق، به ویژه محلات حاشیه‌نشین، از دسترسی به خدمات دولتی مانند خدمات آموزشی و درمانی محروم‌اند؛ به شبکه حمل و نقل شهری متصل نیستند؛ و گاهی حتا به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.

یکی از علل افزایش جمعیت حاشیه‌نشین و بدمسکن، مهاجرت روستاییان به شهرها برای کاریابی و دستیابی به خدمات شهری است. گرچه آمار رسمی جمهوری اسلامی نیز کاهش مستمر جمعیت روستاها و افزایش جمعیت شهرنشین را تأیید می‌کند، اما بخشی از این جمعیت حاشیه‌نشین را شهرنشینانی تشکیل می‌دهند که بر اثر کمبود مسکن و اجاره‌‌های سنگین مناطق توسعه‌یافته‌تر شهری، ناچار به سکونت در چنین مناطقی گشته‌اند.

سران و کارشناسان جمهوری اسلامی مدعی‌اند علت افزایش اجاره‌ها، به عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست و کمبود مسکن ناشی از نرخ بالای بهره در نظام بانکی. به زعم آنان، این نرخ بالای بهره در نظام بانکی است که سرمایه‌ها را به جای هدایت به کانال‌هایی مانند ساخت و ساز، به سوی سپرده‌گذاری سوق می‌دهد و کمبود مسکن ناشی از کاهش ساخت و ساز است.

به رغم این ادعاها، واقعیت آن است که حتا اگر رکود در ساخت و ساز برطرف شود، به اعتراف خود آخوندی، این ساخت و سازها نه برای “پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان”، بلکه سوداگرانه خواهد بود. زیرا متقاضیان واقعی، یعنی حاشیه‌نشینان و بدمسکنان درست به علت عدم استطاعت مالی در خرید یا پرداخت اجاره‌بهاهای سنگین است که به سکنا در چنین محلاتی ناچار گردیده‌اند.

در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد طرحی به نام “مسکن مهر” به اجرا درآمد. در آن زمان ادعا شد که هدف این طرح “تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد” است. کابینه احمدی‌نژاد وعده داده بود با ساخت سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، کمبود مسکن را برطرف خواهد کرد. اجرای این طرح نه تنها وعده و وعیدها را متحقق نکرد، بلکه منجر به ساخت صدها هزار واحدی شد که به دلیل کمبود زیرساخت‌های لازم، مانند جاده، آب، گاز، برق، فاضلاب، زباله، قرار گرفتن در مکان‌های نامناسب و ده‌ها مورد دیگر غیر قابل سکونت‌اند. پس از احمدی‌نژاد نیز دولت روحانی تورم ۴۳ درصدی را به گردن تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به این طرح و البته دخالت دولت در اقتصاد و ساخت مسکن دانست و طرح را متوقف کرد. و ماندند ده‌ها هزار خانواری که وام‌های بانکی و دسترنج و پس‌انداز ناچیز خود را به امید خانه‌دار شدن در اختیار دولت گذاشته بودند. خانوارهایی که یا هم‌چنان بدون خانه ماندند، یا مجبور شدند به رغم تمامی کمی و کاستی‌ها به این خانه‌ها نقل مکان کنند.

در برابر مسکن مهر، ما در شهرهای مختلف ایران با ساخت و ساز ساختمان‌های لوکسی مواجه‌ایم که هر متر مربع آن‌ها چندین میلیون تومان قیمت دارد. آخوندی در همان تیر ماه در مصاحبه‌ای، به وجود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی “خالی و نیمه‌خالی” اشاره می‌کند و آمار رسمی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهند که تعداد واحدهای مسکونی خالی بیش از ۵۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین تا زمانی که مسکن‌سازی با هدف سودجویی و نوعی سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از کاهش ارزش پول باشد، افزایش ساخت و ساز اگر بتواند راه‌گشای مسکن‌یابی قشر محدودی از جامعه باشد که از رفاه نسبی برخوردار است، در وضعیت بدمسکنی توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش تأثیر چندانی نخواهد داشت.

در اوان رشد و پیدایش سرمایه‌داری در کشورهای غربی، میلیون‌ها روستایی از روستاها کنده شده و برای کار به سوی مراکز صنعتی و شهرها روی آوردند. تجمع این توده عظیم در این مراکز، مسئله کمبود مسکن و بدمسکنی را به یکی از بلایای کارگران این مراکز تبدیل کرده بود. پرولتاریای نوپا ناچار بود همراه با خانواده‌ی خود در خانه‌های نامناسب، پرجمعیت و غیربهداشتی سکونت کند. این امر در موارد متعددی موجب شیوع اپیدمی‌های فراگیری می‌شد که دامن‌گیر بورژوازی می‌شد. بنابراین در قرن نوزدهم، کمیسیون‌های دولتی، به عنوان مثال در انگلیس، به تحقیق در مورد شرایط بهداشتی زندگی طبقه کارگر پرداختند. در پی آن، قوانینی برای بهبود شرایط زیستی کارگران تصویب شد، اما همین قوانین نیز کاملا رعایت نمی‌شد، مگر در مواردی که رسوایی بزرگی به بار می‌آمد. رفته رفته همپای رشد بورژوازی، آگاهی طبقاتی پرولتاریا نیز افزایش یافت و هر چه بیش‌تر متشکل ‌شد. به تدریج بالا رفتن بارآوری تولید اجتماعی، رشد مبارزات کارگران و پیشرفت‌های علمی، طبقه حاکم را ناگزیر ساخت در سیستم شهرسازی تغییراتی به وجود آورد. در نتیجه شرایط زیستی کارگران بهتر شد. در میانه‌ی سده بیستم، با پیدایش دولت‌های رفاه، بسیاری از دولت‌های اروپایی با ساخت خانه‌های کم‌اجاره‌بها کوشیدند با مسئله کمبود مسکن برای طبقه و اقشار کم‌درآمد مقابله کنند. گرچه این خانه‌های دولتی از دامنه کمبود مسکن کاست، اما هم‌چنان که امروزه، به ویژه در اکثر شهرهای اروپایی شاهدیم، مسئله کمبود مسکن و خانه‌های ارزان کماکان یکی از معضلات جامعه است. مشکلی که به ویژه در سال‌های اخیر با اجرای سیاست نئولیبرالی و خصوصی‌سازی و واگذاری این مسکن‌های ارزان به بخش خصوصی در برخی از کشورهای اروپایی، مجددا مسئله مسکن را به جلوی صحنه رانده است.گرچه هنوز هم دربرخی کشورهای اروپائی، بخشی ازهزینه مسکن اقشار کم درآمد را دولت می پردازد.

در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، طبقه حاکم با طبقه کارگری متشکلی روبروست که در صورت ضرورت برای برخورداری از سطح معینی از استانداردهای زندگی به اعتصاب و اعتراض دست می‌زند. از این‌رو ناچار است به بخشی از این نیازها پاسخ گوید. اما در نظام سرمایه‌داری هار و افسارگسیخته ایران و متکی به قهر عریان دولتی حاکم، در یک سو، و طبقه کارگر غیر متشکل و فاقد حقوق اولیه، در سوی دیگر، طبقه حاکم و دولت پشتیبان آن ضرورتی در توجه و حمایت حتا حداقلی از خواست های کارگران و زحمتکشان نمی‌بینند. اگر احمدی‌نژاد و همدستانش با عوام‌فریبی با طرح‌هایی مانند مسکن مهر به کلاهبرداری از کارگران و زحمتکشان می‌پردازند و دسترنج ناچیز آنان را به یغما می‌برند و به جیب بساز و بفروش‌ها می‌ریزند، روحانی و اعضای کابینه‌اش هر گونه تلاش برای بهبود وضعیت مسکن توده مردم را تحت عنوان “دخالت دولت در اقتصاد و بازار مسکن” مردود اعلام می‌کنند.

کمبود مسکن، بدمسکنی و حاشیه‌نشینی در نظام سرمایه‌داری همواره تولید و بازتولید می‌شود. زیرا در نظامی که هدف سودجویی است، پولی که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌شود، مانند هر سرمایه‌ی دیگری باید سودآور باشد. این سود، بخشی از همان ارزش اضافه‌ایست که در روند تولید توسط کارگران تولید می‌شود و در جامعه بین سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف بازتوزیع می‌گردد. بنابراین، راه حل نهایی این مسئله نیز مانند سایر معضلات کارگران و زحمتکشان ایران در سرنگونی جمهوری اسلامی، نظام سرمایه‌داری و برپایی حکومت شورایی است.

سازمان فداییان (اقلیت) در بخش اقدامات عمومی خود، یکی از وظایف حکومت شورایی را “تأمین مسکن و تعدیل اجاره‌ها” می‌داند. برای تحقق این امر پیشنهاد می‌کند:

همه مردم ایران باید از مسکن مناسب برخوردار باشند. تحقق این خواست توده زحمتکش مردم نیازمند اجرای یک برنامه همه جانبه برای تولید انبوه مسکن است.

مادام  که مشکل مسکن به طور بنیادی حل نشده است، اقدامات فوری زیر باید به مرحله اجرا درآید:

– کلیه ساختمان‌های زائد دولتی و مصادره‌ای به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرند.

– اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند و بخشی از هزینه‌های مسکن از طریق سوبسید دولتی تامین گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۵ در فرمت پی دی اف

 

هرچه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک

یادداشت سیاسی- بعد از کشف اختلاس های چند هزار میلیاردی در بانک ها، شهرداری ها و صندوق پس انداز فرهنگیان، افشاء حقوق های چند ده میلیونی مدیران دولتی و برملا شدن واگذاری املاک نجومی از طرف شهردار تهران به کارگزاران حکومتی، اکنون نوبت به “کشف” گوشه هایی از فساد حاکم بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رسیده است. دستگاهی که فاسدترین ارگان طبقه حاکم است و به دلیل داشتن مصونیت آهنین همواره از برملا شدن دزدی ها و رانت خواری های بی حد و حسابش جلوگیری به عمل آمده است. اما، به نظر می رسد به دلیل تراکم فساد مالی و جلوگیری از انفجار درونی آن، مجبور شده اند اندکی درپوش این دستگاه متعفن را کنار بزنند.

روزنامه “شرق”، هجدهم تیرماه جاری به نقل از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از کشف موارد عدیده ای فساد مالی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خبر داد. این روزنامه در قالب یک گزارش نوشت: “مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به عنوان گزارش عملکرد خود در سال ۱۳۹۵، گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد در این سال، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال کارچاق کنی به تعداد ۳۴۴ مورد کشف شده است”. محاسبات “شرق” روی ارزش ریالی موارد کشف شده و تعداد کارچاق کنی ها نشان می دهد، هر اقدام “کارچاق کنی” به طور میانگین به مبلغ ۴۴ میلیارد تومان آب خورده است.

کشف یک هزار و ۲۶۵ مورد “اختلاس از راه قبوض سپرده و مفقودی فیش های واریزی” به ارزش ۲۹۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۳۱ مورد “اختلاس در دیگر موضوعات” به ارزش ۷۷ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال، ۵ هزار و۹۸۸ مورد “جعل اوراق و وثیقه در محاکم قضایی” به ارزش بیش از ۱۱۵ میلیارد ریال، “اخذ رشوه” به تعداد ۲۰۶ نفر به ارزش بیش از ۱۴۲ میلیارد ریال و کشف ۸۲۸ مورد “اخاذی و کلاهبرداری” به ارزش ۱۱۸ میلیارد ریال، از جمله دیگر موارد ذکر شده در این گزارش هستند. طبق گزارش فوق، فقط طی سال ۹۵ کل ارزش ریالی مجموعه فساد و تخلفات مالی “کشف شده” در کل سیستم قضایی جمهوری اسلامی، کمی بیش از ۱۵۲ هزار و۶۰۵ میلیارد ریال بوده است. کشف این ابعاد از فساد مالی در دستگاه قضایی، آنهم فقط طی یک سال و مقایسه آن با کل بودجه دستگاه قضایی ایران در همین سال که رقمی حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده است، به روشنی عمق فساد موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی و به تبَع آن فساد و گنداب حاکم بر هیئت حاکمه ایران را بازتاب می دهد. فراموش نباید کرد که موارد یاد شده، فقط نمونه هایی هستند که “مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه” از انبوه رانت خواری ها، اختلاس و زد و بندهای بی حد وحصر این دستگاه عریض و طویل حکومتی را طی یک سال “کشف” کرده است.

دیرزمانی است که دزدی، ارتشاء، اختلاس و رانت خواری های میلیاردی در درون ارگان های جمهوری اسلامی به امری عادی و همه جانبه تبدیل شده است. اگرچه “کشف” گوشه هایی از فساد مالی در نهادهای حکومتی از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شروع شد، اما برملا شدن این گونه پرونده ها در دوره احمدی نژاد و پس از آن تا به امروز، بسیار گسترش یافته است.

فساد حاکم بر هیئت حاکمه ایران طی یک دهه اخیر به حدی رسیده است، که مطابق برآورد سازمان شفافیت بین‌المللی از شاخص تلقی از فساد در سال ٢٠١۵، جمهوری اسلامی دارای یکی از اقتصادهای فاسد جهان است که از میان ۱۶۷ کشور بررسی‌شده، رتبه ۱۳۰ را دارد. وضعیت بحرانی فساد هم اکنون به حدی رسیده است که مسئولان مختلف رژیم نیز بر آن مهر تایید زده و فساد موجود در مجموعه سیستم بوروکراتیک نظام را تهدیدی جدی برای حکومت اسلامی دانسته اند. به رغم اینکه پیش از این نمونه هایی از اینگونه دزدی ها و اختلاس های چندهزار میلیاردی همواره در بانک ها، شهرداری ها و نهادهای دولتی رمزگشایی می شدند، اما قوه قضائیه از این امر مستثنا شده بود. اکنون اما، از یک طرف به دلیل تشدید تضادهای درونی هیئت حاکمه و از سوی دیگر به دلیل گستردگی فساد در دستگاه قضایی و مجموعه نهادهای وابسته به ولی فقیه، هیئت حاکمه ایران بر آن شده است تا گوشه ای از اختلاس، دزدی و کلاهبرداری های کلان موجود در ارگان های تحت امر خامنه ای را نیز “کشف” و برملا سازد.

در واقع، رسانه ای شدن فساد در قوه قضائیه به حدود یک سال پیش باز می گردد. در پائیز سال گذشته بود که کانال تلگرامی “آمدنیوز” به نقل از یک مقام قضایی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” رئیس قوه قضائیه خبر داد. خبری که از واریز شدن “غیر قانونی” سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت. خبری که به شدت و در وسعتی گسترده در شبکه های اجتماعی و حتا در میان نمایندگان مجلس بازتاب یافت، و تا ماه ها به موضوع روز و کشمکش های درونی نظام تبدیل شد. هیئت حاکمه فاسد ایران اما، به جای رسیدگی به چنین حجمی از اختلاس و دزدی توسط قاضی القضات منصوب خامنه ای، بلافاصله اقدام به دستگیری یاشار سلطانی مدیر مسئول کانال تلگرامی “آمدنیوز” کرد و پیامد آن برای نماینده ای هم که در همین رابطه طرح سئوال از رئیس قوه قضائیه کرده بود، حکم بازداشت بود.

ماجرای اختلاس رئیس قوه قضائیه را با تهدید و ارعاب ظاهرا خواباندند، اما به جایش روزنه های دیگری را باز کردند. تعلیق ۸۷ قاضی در سال ۹۵ و افزایش ۲۰ در صدی آن نسبت به سال ۹۴، محاکمه سعید مرتضوی، صدور حکم ۱۵ سال زندان برای علی اکبر حیدری فر، یکی از قضات بازداشتگاه کهریزک، صدور حکم ۵ سال انفصال از خدمت برای سردار احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و برکناری تعدادی از فرماندهان زیر مجموعه او به جرم فساد مالی در بنیاد تعاون ناجا و دادگاهی شدن سردار رویائیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که در دوره ای معاون بازرسی ستاد کل نیروهای نظامی هم بود، همراه با مواردی دیگری از محکومیت های سربسته قضات، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی که جملگی از منصوبین مستقیم و غیر مستقیم خامنه ای هستند، نمونه هایی هستند تا با علنی شدن موارد فوق سر “مار” در امان نگه داشته شود. اما، افشاء و محاکمه همین میزان از دزدی،اختلاس و ارتشا در نهادهای وابسته به ولایت فقیه، نشان می دهد که از یک طرف دستگاه قضایی ایران دیگر قادر به لاپوشائی و دفاع از عمق فساد موجود در درون این ارگان نیست و از سوی دیگر می تواند گویای نوعی تسویه حساب های جناحی در درون و بدنه این نهاد حکومتی هم تلقی گردد. وگرنه اگر قرار باشد روزی روزگاری، موضوع اختلاس و فساد مالی در مجموعه دستگاه قضایی و فرماندهان سپاه پاسداران مورد یک بازرسی دقیق و همه جانبه قرار گیرد، در آن صورت نه از “تاک نشان خواهد ماند، نه از تاکنشان”.

دزدی و اختلاس و کلاه برداری البته فقط به دستگاه قضائی،سپاه پاسداران ویادیگرنهادهای انتصابی خامنه ای خلاصه نمی شود. ارگان ها و نهاد های تحت کنترل جناح مقابل نیز دردزدی و ارتشاء و اختلاس هیچ دست کمی از دستگاه قضائی و امثال آن ندارند.تمام ارگان ها و نهاد های حکومتی غرق درفسادند. فسادی که ریشه درنظام سرمایه داری و استبداد مذهبی حاکم دارد وتار و پود رژیم را دربرگرفته است.

با این همه و به رغم اینکه موضوع فساد درسیستم قضایی جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای وابسته به خامنه ای همواره مورد نظر و توجه جامعه بوده است، اما، از زمان افشاء ۶۳ حساب شخصی رئیس قوه قضاییه و واریز شدت غیر قانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها بود، که نگاه توده های مردم ایران بیشتر از هر زمان دیگری به سمت مرکز سیبل فساد حاکم بر ایران کشیده شد. پوشیده نیست مرکز فساد حاکم بر هیئت حاکمه ایران، همانا شخص ولی فقیه و مجموعه نهاد های انتصابی تحت امر او هستند. نهادهایی همانند قوه قضاییه، سپاه پاسداران، بنیاد شهید، شورای نگهبان، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ده ها نهاد و بنیاد اقتصادی دیگر که اساسا هیچگونه بازرسی و کنترلی بر عملکرد مالی آنان توسط همان نهادهای به ظاهر کنترلی جمهوری اسلامی نیز اعمال نمی شود. چرا که به دستور خامنه ای، راه ورود هرگونه کنترل و بازرسی بر عملکرد مالی ارگان های وابسته به او از طرف نهادهای بازرسی نظام از قبیل مرکز بازرسی به اصطلاح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بسته است. تنها کنترلی هم اگر بر عملکرد مالی و اقتصادی اینگونه نهادهای انتصابی و ثروتمند ولی فقیه وجود دارد، همانا بازرسی توسط نهادهای امنیتی درون همان ارگان های مربوطه است. نهادهایی مانند “حفاظت و اطلاعات” قوه قضاییه و یا “حفاظت و اطلاعات” سپاه پاسداران و نه نهاد های بازرسی بیرون از دایره این ارگان های انتصابی. نهادهایی که هر از چند گاهی زیر فشار افکار عمومی و تصفیه های جناحی گزارشی از کشف مواردی از رشوه و فساد در این نهادها را بازتاب می دهند. نمونه هایی که به رغم وجود ارقام نجومی اختلاس ها و دزدی ها، همواره در محدوده برخورد با عوامل خرده پا و کار چاق کن ها، باقی مانده است.

حال در چنین وضعیتی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خود تا بدین حد به فساد و تباهی آلوده است، فقط می توان گفت: “هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک”.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۵ در فرمت پی دی اف

به جهنم خوش آمدید!

یاداشت سیاسی- در گوشه‌ای از جهنمی که نظم سرمایه داری جهانی برای ۹۹ درصد از مردم جهان بر پا کرده، قرار بود تظاهراتی تحت عنوان “به جهنم خوش آمدید” در روز پنج شنبه، ۶ ژوئیه، یک روز قبل از شروع اجلاس دوروزه ی جی ۲۰ در هامبورگ، برگزار گردد. ده هزار پلیس با ماشین‌های آب پاش، اسلحه، باتوم، اسپری فلفل با جلیقه های ضد گلوله، کلاه ایمنی، هزاران نفر از تظاهرکنندگان را محاصره کردند. در جلوی صف تظاهرات که حدود دویست متر به پیش رفته بود، در گذرگاهی تنگ، نیروهای پلیس که خود ماسک به چهره داشتند، از تظاهرکنندگان که عمدتا آنارشیست های بلوک سیاه از سراسر اروپا بودند، دستور دادند، نقاب شان را در مقابل دوربین های پلیس بردارند. اگرچه در قوانین آلمان پوشش صورت در حین تظاهرات ممنوع است، اما تا کنون در هیچ یک از تظاهرات و تجمعات اعتراضی بزرگ مانند هنگام اجلاس جی ۸، یا علیه تاسیس بانک مرکزی اروپا و … هرگز پلیس چنین درخواستی نکرده بود. علت این امر روشن بود، چرا که این درخواست از سوی پلیس تحریک علنی محسوب می‌شود و پلیس نیز به این امرکاملا واقف است. با این وجود طبق فیلم‌های بیشمار که در یوتیوپ و دیگر رسانه‌ها منتشر شده است، حدود ۸۰ درصد از تظاهرکنندگان پوشش صورت خود را برداشته بودند و تعدادی نیز هنوز در حال برداشتن نقاب های سیاه خود بودند، که از جلو و پشت صف تظاهرات دستور حمله داده شد. بسیاری توانستند با کمک مردمی که در بالای دیوار کناری بازار ماهی فروشان ایستاده و شاهد خشونت پلیس بودند، از حلقه ی محاصره فرار کنند. با این اقدام اگرچه پلیس توانست مانع برگزاری تظاهراتی شود که رسما اجازه ی برگزاری گرفته بود، اما تظاهرکنندگان در گروه‌های متفرقه در شهر پخش شدند و مقاومت ادامه یافت. به این ترتیب در عمل، تظاهراتی که می‌توانست از سوی پلیس کنترل یافته برگزار گردد، تغییر شکل یافته و خارج از کنترل پلیس ادامه یافت… سرکوب به ضد خود تبدیل گردید.

در ادامه ی آن روز، شب و فردای آن روز، شهر هامبورگ به صحنه ی درگیری تبدیل شد، آتش ها برپا شد. خشونت پاسخ خشونتی گردید که از سوی پلیس آغاز شده بود و بی مهار زبانه کشید. بیست هزار پلیس تنها از کشور آلمان برای سرکوب و محافظت از شرکت کنندگان در اجلاس بسیج شده بودند. به این تعداد سپس نیروهای پلیس از کشورهای دیگر مانند اتریش، هلند و بلژیک نیز افزوده شدند. علاوه بر این‌ها ۱۰ هزار نفر از نیروهای امنیتی حضور داشتند که سران کشورهای صنعتی و در حال توسعه در اجلاس به همراه خود آورده بودند. پلیس هامبورگ از قبل، زندانی موقت با ظرفیت ۱۱ هزار نفر در یکی از مناطق هامبورگ- هاربورگ بنا کرده بود. صدها نفر از معترضین به اجلاس جی ۲۰ دستگیر شده و به این زندان فرستاده شدند.

دولت آلمان که یکی از مدعیان حقوق شهروندی است، بار دیگر این حقیقت را به نمایش گذارد که حقوق شهروندی در جامعه ی سرمایه داری تنها تا جایی رسما وجود دارد، که این «شهروندان» بنیان نظام سرمایه داری را به زیر سؤال نبرند، چرا که در این صورت دیگر شهروندان خیالی نبوده و تبدیل به انسان‌های واقعی می شوند. حدود سی تجمع اعتراضی در حاشیه ی اجلاس جی ۲۰ سازماندهی شده بود. این تجمعات از سوی اتحادیه های کارگری و احزاب چپ گرفته تا هواداران محیط زیست و دیگر منتقدان بی خطر نظام سرمایه داری ترتیب داده شده بود. اما هیچکدام، مانند تظاهرات ضد کاپیتالیستی روز پنج شنبه، مورد تهاجم پلیس قرار نگرفت. البته نیروهای پلیس در روزهای قبل نیز بیکار نمانده و در کنار دیگر اقدام‌ها سرکوبگرانه، هر روز و هر شب با اسپری فلفل به کمپ های موقتی که در پارک‌ها برپا شده بود، حمله و سعی در جمع آوری آن‌ها می کرد. به این ترتیب پلیس نه تنها به کمپ ها، بلکه به حق برگزاری تجمع تهاجم کرد. حدود ۳۲ خبرنگار که قبلاً اجازه گرفته بودند، از لیست خبرنگاران مجاز حذف شدند. به این ترتیب حق آزادی مطبوعات برای این خبرنگاران پایمال گردید. خبرنگاران متعددی در حین اعتراضات متحمل ضربات باطوم پلیس یا اسپری فلفل شدند. از کار ۱۲۰ نفر از وکلایی که قبلاً تحت عنوان «وکلای اضطراری» برای دفاع از دستگیرشدگان متشکل شده و حتی با دادگاه هامبورگ هماهنگی کرده بودند، نه تنها جلوگیری به عمل آمد یا اشکال تراشی شد، بلکه حداقل در یک مورد نیز خود از پلیس کتک خوردند. در این مورد اطلاعیه ای مطبوعاتی از سوی این تشکل صادر شد.

این نوع خشونت، تنها نوعی از خشونت طبقاتی است که به شکل مستقیم و رودرو با ماشین سرکوب دولتی صورت می گیرد. اما خشونت طبقاتی که در روبنای جامعه جریان دارد، بر پایه ی مناسبات اقتصادی و در شکل استثمار روزمره ی انسان ها، در مصرف توان و نیروی کار آنان جریان دارد. خشونتی که از سوی ابرقدرت های نظام سرمایه داری جهانی هدایت و اِعمال می‌شود و عامل فقر و فلاکت برای اکثریت مردم جهان است. وارونه شدن این واقعیت در عنوان موضوعات مورد بحث در اجلاس جی ۲۰ جلوه می یابد: مبارزه با گرسنگی در آفریقا، حفاظت از محیط زیست، تشویق و حمایت از زنان، پناهجویان، سلامتی و …

منظور از مبارزه با گرسنگی، همانطور که آنجلا مرکل قبلاً اعلام کرده، طرح مارشال برای آفریقا است که هدف از آن بدهکار کردن هر چه بیشتر کشورهای آفریقایی از طریق تأمین وام با بهره هایی که این کشورها هرگز قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود، صدور کالا و به این ترتیب ایجاد بازار مصرف جدید، گشایش کامل بازار کار و برداشتن موانع سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود.

در رابطه با حفاظت محیط زیست، ترامپ و اردوغان در اجلاس از امضای توافقنامه ی پاریس خودداری کردند. طبق این توافقنامه که در کنفرانس تغییر اقلیم از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ تصویب و تاکنون۱۹۵ کشور آن را به امضا رسانده اند، قرار است از سال ۲۰۲۰ انتشار گازهای گلخانه ای کاهش یابد.

در مورد حمایت از زنان، همین بس که دختر ترامپ پیش برنده ی این بحث بود و به همین بهانه نیز در اجلاس شرکت کرده بود.

تنها موردی که بر سر آن در اجلاس جی ۲۰ تاحدی توافق شد، تنظیم بازار سرمایه و باز کردن هر چه بیشتر بازارهای مصرف برای سرمایه داران جهانی بود. توافق کامل، تنها بر سر مبارزه با تروریسم جهانی، در جایی که برای سرمایه‌گذاری ها مانع ایجاد کند، بود.

اگر چه برای هیچیک از توافقاتی که در اجلاس سران صورت می گیرد، تعهد اجرایی ایجاد نمی کند، اما برای این اجلاس دو روزه ۱۳۰ میلیون یورو هزینه شد که بیشترین بخش آن صرف تدابیر امنیتی گردید.

در حالی که اجلاس جی ۲۰، موضوع اصلی در رسانه‌های جهانی گردید، اما به محتوای اصلی این اجلاس که در‌واقع مهار بحران اقتصادی به نفع طبقه ی سرمایه دار جهانی است، پرداخته نشد، وظیفه‌ای که علت وجودی این اجلاس از سال ۱۹۹۹ می باشد. برعکس، رسانه‌های با نفوذ جهان از روزنامه‌های پرتیراژ گرفته تا رادیو و تلویزیون بیشترین تمرکز را بر آتش زدن چند ماشین و تخریب و مصادره ی اجناس یک فروشگاه در هامبورگ و خراب کردن شیشه‌های مغازه ها و … گذاردند. مصاحبه‌ها و مقالات بسیاری بر سر محکوم کردن خشونت چپ (!) منتشر شد. اما راجع به خشونت ساختاری نظام سرمایه داری سخنی در رسانه‌های بورژوازی به میان نیامد.

با وجود تمام این تلاش‌ها برای انحراف افکار عمومی و تزریق تبلیغات نظام سرمایه داری، ارعاب، سرکوب و اقدام‌های خشونت آمیز نیروهای امنیتی و پلیسی، انواع و اقسام محدودیت‌ها و تهاجمات به حقوق سیاسی که طی مبارزات طولانی کسب گردیده، شهر هامبورگ صحنه ی مقاومت و اعتراضات ده‌ها هزار نفر گردید. در روز شنبه هشتم ژوئیه در تظاهراتی که تحت عنوان همبستگی بدون مرز صورت گرفت، طبق اظهارات رسمی، ۶۷ هزار نفر شرکت کرده و همبستگی خود را در مبارزه با نظام سرمایه داری جهانی به نمایش گذاردند… اما ما می‌دانیم که ما همه جا حضور داریم در تک تک کارخانه ها، در اعماق زمین در معادن، بر سر زمین‌های کشاورزی و بر روی دریاها در حال ماهیگیری، در کلاس‌های درس و … آری! ما بسیاریم.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۵ در فرمت پی دی اف

 

 

 

کمک های مالی

سوئد

 

بیژن جزنی                          ۲۰۰کرون

درود بر فدائی                       ۲۰۰کرون

 

آمریکا

 

تلویزیون دمکراسی شورایی         ۵۰ دلار

 

کانادا – اتاوا

 

مسعود                                         ۲۵دلار

                                      

کانادا- ونکوور

 

لاکومه ۵۰دلار

نرگس ۱۰دلار

دمکراسی شورایی ۱ ۱۰۰دلار

دمکراسی شورایی ۲ ۱۰۰دلار

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک

حمید اشرف ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (ژوئیه ۲۰۰کرون

خروش (ژوئیه) ۲۰۰کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۵ در فرمت پی دی اف