انقلاب اکتبراز پیروزی تا شکست

صبح روز ۲۵ اکتبر، کارگران و سربازان پتروگراد شهر را به تصرف خود درآورده و در نقاط حساس شهر مستقر شدند. در همین روز برخی از اعضای دولت موقت توسط کارگران و سربازان بازداشت شدند و برخی هم چون کرنسکی از شهر فرار کردند. قدرت در عمل از حکومت موقت به شورای کارگران و سربازان پتروگراد منتقل شده بود و کنگره سراسری شوراهای کارگران و سربازان روسیه که قرار بود همان روز تشکیل گردد تنها باید آن را از شورای پتروگراد تحویل می‌گرفت.

لنین در نشست رهبران حزب بلشویک در ۲۱ اکتبر در ارتباط با تعیین لحظه‌ی قیام و به دست گرفتن قدرت گفته بود: “۲۴ اکتبر برای اقدام خیلی زود است. قیام احتیاج به پایه‌ای در سراسر روسیه دارد و تا ۲۴ اکتبر هنوز همه نمایندگان به کنگره نرسیده‌اند. از طرف دیگر ۲۶ اکتبر برای عمل خیلی دیر است. تا این زمان کنگره تشکیل یافته و برای یک جلسه بزرگ متشکل اخذ تصمیمات سریع و قاطع دشوار است. ما باید ۲۵ اکتبر اقدام کنیم. در روز گشایش کنگره، تا بتوانیم به کنگره بگوییم: این است قدرت حاکمه! با آن چه خواهید کرد؟”

حزب بلشویک پیش از این در جلسات خود در روزهای ۱۰ و ۱۶ اکتبر تدارک قیام مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده بود. در جلسه ۱۰ اکتبر از سوی کمیته مرکزی، دفتر سیاسی ۷ نفره‌ای به‌منظور رهبری سیاسی مرکب از لنین، زینوویف، تروتسکی، استالین، سوکولنیکف، کامنف و بابنف تعیین شد و در جلسه ۱۶ اکتبر نیز یک مرکز نظامی انقلابی ۵ نفره برای هماهنگی حزب با کمیته نظامی شورای کارگران و سربازان پتروگراد انتخاب گردید. اسوردلف، استالین، بابنف، یوریتسکی و درژینسکی اعضای این کمیته بودند.

در آن روز، شورای کارگران و سربازان پتروگراد با حمایت کارگران پتروگراد و بهره‌گیری از۳۰۰ هزار کارگر و سربازی که توسط کمیته نظامی شورا مسلح و سازماندهی شده بودند، نقشی تاریخی در پیروزی انقلاب ایفا کرد، شورایی که بلشویک‌ها در رهبری آن قرار داشتند.

عصر همان روز ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه دومین کنگره سراسری شوراهای کارگران و سربازان روسیه آغاز به‌کار کرد و کنگره سراسری شوراها را عالی‌ترین ارگان قدرت دولتی در روسیه اعلام نمود. برخلاف کنگره‌ی اول که در سوم ماه ژوئن برگزار شده بود و ضمن رد قطعنامه‌ی بلشویک‌ها برای انتقال همه قدرت به دست شوراها، حمایت خود را از حکومت موقت اعلام کرده بود. اما این بار و در دومین کنگره سراسری شوراها، شعار بلشویک‌ها، یعنی “همه قدرت به دست شوراها” رنگ حقیقت به خود گرفت. در روزهای ۲۵ و ۲۶ اکتبر، کنگره ضمن انتخاب کمیته اجرایی و شورای کمیسرهای خلق برای اداره امور، قطعنامه‌هایی را در رابطه با انعقاد فوری صلح بدون الحاق و غرامت، الغاء دیپلماسی سری و ملی کردن زمین‌ها به تصویب رساند. کنگره شوراها که قدرت خود را از کارگران و سربازان مسلح و متشکل گرفته بود، با تصویب قطعنامه‌هایی تاریخی مُهر تایید بر خواست‌های قیام‌کنندگان یعنی کارگران و سربازان (که بخش مهمی از آن‌ها دهقان بودند) زد.

اگرچه انقلاب اکتبر به قدرت‌گیری کارگران در روسیه منجر شد و بزرگ‌ترین واقعه و انقلاب کارگری تاریخ تا به امروز، با کمترین خونریزی تحقق یافت، اما تهاجم و لشکرکشی ضد انقلاب داخلی علیه دولت شورایی روسیه و حمایت‌های همه جانبه‌ی دول امپریالیستی از ضد انقلاب (گارد سفید)، منجر به جنگ‌هایی شد که میلیون‌ها انسان را مستقیم و غیرمستقیم (در اثر قحطی) قربانی خود ساخت. جنگ‌هایی که اگر حمایت و جان‌فشانی کارگران و دهقانان فقیر روسیه از انقلاب اکتبر و حکومت شوراها نبود، انقلاب هرگز نمی‌توانست تداوم یافته و حکومت کارگری سرنگون می‌شد.

انقلاب اکتبر، آنگونه که مرتجعین ادعا می‌کنند، نتیجه‌ی تصمیم یک حزب “ماجراجو” نبود. انقلاب اکتبر نتیجه‌ی سال‌ها مبارزه کارگران، رشد آگاهی و سازمان‌یابی طبقه کارگر، فساد و ناتوانی دولت تزاری و سپس حکومت موقت، ویرانی‌های جنگ و در یک کلام فراهم شدن موقعیتی انقلابی در روسیه بود. در چنین موقعیتی بود که طبقه کارگر به رهبری حزب بلشویک توانست قدرت را در دست بگیرد، حزبی که در سال ۱۹۰۵ و در جریان اولین انقلاب کارگری روسیه هنوز – به آن‌گونه که می‌بایست – وجود نداشت. لنین در “درس‌های قیام مسکو” که در اوت ۱۹۰۶ به تحریر درآورد بر روی این مساله انگشت گذاشت و از عقب‌ماندگی حزب طبقه کارگر از کارگران مسکو در جریان قیام مسکو نوشت.

انقلاب ۱۹۰۵ اگرچه شکست خورد، اما تجارب بزرگی برای طبقه کارگر و حزب پیشرو آن به همراه داشت، تجاربی که در جریان انقلاب فوریه و در نهایت پیروزی انقلاب اکتبر بسیار موثر افتادند. انقلاب ۱۹۰۵ در زمان خود بزرگ‌ترین انقلاب کارگری بود که هیچ‌کدام از کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری نیز تا آن زمان آن را تجربه نکرده بودند. تنها در سال ۱۹۰۵ تعداد کارگران اعتصابی (از جمله کارگران راه‌آهن، پست و غیره) به چهار میلیون نفر رسید که در جهان بی‌سابقه بود. در جریان همین اعتصابات بود که برای اولین بار شوراهای کارگری به ابتکار کارگران پتروگراد شکل گرفتند. در اکتبر سال ۱۹۰۵ حدود ۲ میلیون کارگر از کارخانه‌های صنعتی، راه‌آهن، حمل‌ونقل شهری، برق و تلفن دست به اعتصاب عمومی سیاسی زدند. از درون این اعتصاب بود که با ابتکار کارگران سن‌پترزبورگ، شوراهای نمایندگان کارگران با حدود ۹۰ نماینده از ۴۰ کارخانه تشکیل شد. تعداد نمایندگان کارخانه‌ها به سرعت افزایش یافت و در مدت کوتاهی به ۵۶۲ نماینده از ۱۸۱ کارخانه و ۱۶ اتحادیه رسید. پس از شورای کارگران پتروگراد، شورای کارگران مسکو و سپس در بیش از ۵۰ شهر و منطقه کارگری شوراها بوجود آمدند و بسیاری از امور را تحت کنترل خود درآوردند.

نقطه‌ی اوج انقلاب ۱۹۰۵ یعنی قیام مسکو نیز به رهبری شورای کارگران مسکو رخ داد که در ماه دسامبر دعوت به اعتصاب عمومی سیاسی کرده بود. اما به‌رغم تشکیل شوراها، حتا بلشویک‌ها نیز در آن زمان به اهمیت و جایگاه شوراها پی نبرده بودند.

لنین یکی از درس‌های مهم انقلاب ۱۹۰۵ را نقش پیشاهنگ پرولتاریا در انقلاب می‌داند، اما هنوز شوراها به‌عنوان ارگان اعمال حاکمیت پرولتاریا در دستور کار لنین و بلشویک‌ها قرار نگرفته‌اند. در “درس‌های قیام مسکو” (اوت ۱۹۰۶)، لنین می‌نویسد: “ما اکثریت روزافزون پرولتاریا و دهقانان و ارتش را در پیرامون شعار: سرنگون ساختن حکومت تزاری و دعوت مجلس موسسان به‌وسیله حکومت انقلابی مجتمع می‌کنیم و خواهیم کرد”.

حتا بعد از انقلاب فوریه و زمانی که هنوز لنین به روسیه بازنگشته بود، بلشویک‌های حاضر در پتروگراد تا حدودی در سردرگمی بسر برده و تصویر روشنی از انقلاب فوریه و نحوه‌ی برخورد به حکومت موقت نداشتند. در قطعنامه‌ی کمیته مرکزی بلشویک‌ها که در ۲۸ فوریه انتشار یافت، از حکومت انقلابی موقت نام برده می‌شود اما از شکل حکومت هنوز چیزی گفته نمی‌شود. در ۴ مارس نیز اگر چه حکومت موقت فعلی ضد انقلابی نامیده می‌شود اما باز تنها از ضرورت تشکیل حکومت موقت انقلابی سخن به میان می‌آید. حتا در “کنفرانس مارس” بلشویک‌های روسیه که از ۲۷ مارس تا ۲ آوریل به دعوت کمیته مرکزی حزب بلشویک در پتروگراد تشکیل شد، هنوز شعار “همه قدرت به دست شوراها” مطرح نمی‌شود. در قطعنامه‌ای که در رابطه با حکومت موقت در این کنفرانس تصویب می‌شود، اگرچه باز دولت موقت ضد انقلابی ارزیابی می‌شود اما کنفرانس تنها خواستار گردآمدن حول شوراها برای پیشبرد خواست‌های دمکراتیک و انقلابی می‌شود. یا در یک نمونه‌ی دیگر پیش از “کنفرانس مارس”، در قطعنامه ۲۲ مارس کمیته مرکزی حزب بلشویک‌، از شوراها خواسته شده بود که به دلیل از هم پاشیدگی و نیاز به اقدامات قاطع برای تامین غذا برای مردم، برخی از امور را خود در دست بگیرند.

لنین اما از همان ابتدا (بعد از انقلاب فوریه) بر انتقال تمام قدرت به شوراها تاکید کرد. وی در “نامه‌هایی از دور” که در ماه مارس و در زمان تبعید به تحریر درآورد بر این مساله انگشت گذاشت که ویژگی لحظه‌ی کنونی تشکیل دو قدرت است. یکی حکومت بورژوایی که در حکومت موقت تبلور یافته و دیگری حکومت کارگری که شوراهای کارگران و سربازان تبلور آن است. لنین معتقد بود که با انقلاب فوریه مرحله‌ اول انقلاب (که مضمون بورژوایی برای آن قائل بود) به پایان رسیده است. وی در این نامه‌ها چنین می‌نویسد: “بدون بزرگترین نبردهای طبقاتی پرولتاریای روس و انرژی انقلابی وی طی سه سال ۱۹۰۵ – ۱۹۰۷ ممکن نبود انقلاب دوم با چنین سرعتی به‌وقوع بپیوندد، بدین‌معنا که مرحله‌ی ابتدایی آن در عرض چند روز به پایان رسد. نخستین انقلاب (۱۹۰۵) زمین را عمیقا شخم زد و ریشه‌های خرافات کهن را بیرون کشید و شور زندگی سیاسی و مبارزه سیاسی را در میلیون‌ها کارگر و ده‌ها میلیون دهقان برانگیخت و طبیعت واقعی تمام طبقات (و تمام احزاب عمده) جامعه روس، مناسبات واقعی بین منافع آنان، تناسب قوای آنان، شیوه‌های عمل آنان و هدف‌های نزدیک و دور آنان را به‌یکدیگر و به تمام جهانیان نشان داد”.

لنین پس از بازگشت از تبعید با صراحت بیشتری بر انتقال قدرت به شوراها تاکید کرد و “تزهای آوریل” خود را با این هدف مرکزی مطرح ساخت. لنین معتقد بود که با توجه به وجود دو قدرت یا همان “قدرت دوگانه” (حکومت موقت در یک سو و شوراهای کارگران و سربازان در سوی دیگر) هنوز امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به شوراها و در نتیجه گذار به دیکتاتوری پرولتاریا و سوسیالیسم وجود دارد. وی در عین حال که معتقد بود حکومت موقت را می‌بایست برانداخت، بر این موضوع اساسی پای می‌فشرد که تا زمانی که شوراها از حکومت موقت حمایت می‌کنند، نمی‌توان حکومت موقت را به فوریت برانداخت. از نظر لنین می‌بایست ابتدا در شوراها اکثریت لازم را بدست آورد و این کار تنها با کار تبلیغی و توضیحی در میان کارگران و شوراها امکان‌پذیر می‌باشد. وی در “تزهای آوریل (راجع به وظائف پرولتاریا در انقلاب حاضر)” می‌نویسد: “مادام که ما در اقلیت هستیم کارمان انتقاد و توضیح اشتباهات است و در عین‌حال لزوم انتقال تمام قدرت به دست شوراهای نمایندگان کارگران را تبلیغ می‌نماییم تا توده‌ها به کمک تجربه‌ی خود از قید اشتباهات خویش رهایی یابند”. او هم‌چنین در مقاله “درباره قدرت دوگانه” می‌نویسد: “کارگران آگاه برای نیل به قدرت باید اکثریت را به‌سوی خود جلب نمایند. مادامی که بر توده‌ها فشار وارد نمی‌شود راه دیگری برای نیل به قدرت حاکمه وجود ندارد. ما بلانکیست نیستیم. یعنی طرفدار تصرف قدرت از طرف یک اقلیت نیستیم. ما مارکسیست، یعنی طرفدار مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه گیج‌سری خرده‌بورژوایی، علیه شوینیسم دفاع‌طلبانه و عبارت‌پردازی علیه تبعیت از بورژوازی هستیم”.

پس از بازگشت لنین از تبعید بود که حزب بلشویک در نشست کمیته مرکزی در روزهای ۲۰ تا ۲۲ آوریل و کنفرانس هفتم حزب ۲۴ – ۲۹ آوریل “انتقال همه قدرت به شوراها” را تصویب می‌کند، اما هنوز جایگاه مجلس موسسان حتا برای گروهی از بلشویک‌ها ناروشن است و این در حالی‌ست که لنین در “تزهای آوریل (راجع به وظائف پرولتاریا در انقلاب حاضر)” جمهوری پارلمانی را عقب‌نشینی و گامی به پس در برابر شوراهای کارگران و دهقانان می‌داند که از پایین به بالا شکل می‌گیرند. به همین دلیل بود که لنین در “تزهای آوریل” خواستار تغییراتی در برنامه حزب به‌ویژه در مورد “روش نسبت به دولت و خواست ما درباره‌ی دولت – کمون” می‌شود.

لنین در “وظایف پرولتاریا در انقلاب ما” که به منظور ترویج نظرات خود در برابر کنفرانس هفتم حزب بلشویک نوشته بود بر روی این مساله و ابهاماتی که برای بسیاری وجود داشت تاکید کرده و نوشته بود: “مفهوم شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان و غیره درک نشده و این نه فقط از آن لحاظ است که معنای طبقاتی شوراها و نقش آن‌ها در انقلاب روس برای اکثریت اشخاص روشن نیست، بلکه علاوه بر آن از آن لحاظ است که شوراها شکل جدید و یا به عبارت صحیح‌تری نوع جدیدی از دولت هستند”.

با این وجود در قطعنامه کنفرانس هفتم حزب در رابطه با قدرت دولتی چنین آمده است: “رشد انقلاب در همه نقاط کشور چه در عمق و چه در سطح از یک‌سو به‌معنای رشد جنبش تفویض همه قدرت به شوراها و کنترل تولید به وسیله خود کارگران و دهقانان است و از سوی دیگر در خدمت تضمین پایه‌ریزی نیروهایی برای مرحله دوم انقلاب در مقیاس سراسر روسیه است که باید همه قدرت دولتی را به شوراها و یا دیگر نهادهای بیان‌گر مستقیم خواست‌های اکثریت مردم (مثل ارگان‌های محلی خودگردان، مجلس موسسان و غیره) انتقال دهد” (تاکید از ما).

در واقع کتاب بسیار ارزشمند لنین “دولت و انقلاب” پاسخی به همین نارسایی‌هایی تئوریک در مفهوم دولت، ضرورت در هم شکستن ماشین دولتی و جایگزینی آن با دولتی از نوع نوین بود. لنین با بهره‌گیری از نظرات مارکس و دولت نوع کمون نشان داد که پرولتاریا نمی‌تواند ماشین دولتی بورژوایی را در خدمت خود قرار دهد، بل‌که تنها راه در هم شکستن کامل آن و جایگزینی آن با دولتی از نوع کمون است، دولتی که از نظر لنین نوع روسی آن همان “شوراهای کارگری” بودند. لنین این کتاب را در ماه‌های اوت و سپتامبر ۱۹۱۷ به تحریر درآورد، یعنی زمانی که بار دیگر و در اثر تهاجم حکومت موقت به بلشویک‌ها مجبور شد به زندگی مخفی برگردد. زمانی که وی قصد داشت در فصل بعدی یعنی فصل هفتم کتاب به تجربه‌ی انقلاب‌های ۱۹۰۵ و فوریه ۱۹۱۷ بپردازد، انقلاب در دستور کار قرار گرفت و لنین نوشت: “نگارش قسمت دوم این رساله را که به تجربه انقلاب‌های ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ روس اختصاص دارد، شاید لازم آید برای مدت درازی به تعویق اندازم! بکار بستن تجربه انقلاب مطبوع‌تر و سودمندتر از چیز نوشتن درباره‌ی آن است”.

لنین بعدها در کتاب “بیماری کودکی چپ‌روی در کمونیسم” در مورد تجارب انقلابات روسیه و بویژه شوراها چنین نوشت: “روسیه عقب‌مانده تحت تاثیر یک سلسله شرایط تاریخی بکلی خودویژه، نخستین کشوری بود که نه تنها رشد جهش‌وار فعالیت مبتکرانه توده‌های ستمکش را در هنگام انقلاب به جهانیان نشان داد (این امر در همه انقلاب‌های کبیر سابقه داشته است)، بل‌که اهمیت پرولتاریا را هم که بینهایت زیادتر از نسبت عددی وی در بین اهالی است و نیز آمیختگی اعتصاب اقتصادی و سیاسی و تبدیل اعتصاب سیاسی به قیام مسلحانه و هم‌چنین پیدایش شکل نوین مبارزه توده‌ای و سازمان توده‌ای طبقات تحت ستم سرمایه‌داری را که شوراها باشند، آشکار ساخت.

انقلاب‌های فوریه و اکتبر سال ۱۹۱۷ موجب تکامل همه جانبه شوراها در مقیاس سراسر کشور شد و سپس آن‌ها را در انقلاب سوسیالیستی پرولتری به پیروزی رساند. آن‌گاه طی زمانی کمتر از دو سال خصلت بین‌المللی شوراها یعنی رواج این شکل از پیکار و سازمان در قلمرو جنبش کارگری جهانی و نیز رسالت تاریخی شوراها به‌عنوان گورکن، وارث و جانشین پارلمانتاریسم بورژوایی و به‌طور کلی دموکراسی بورژوایی آشکار گردید”.

 

از فوریه تا اکتبر

بعد از انقلاب فوریه و همراه با گذشت زمان، کارگران بیشتری به بلشویک‌ها روی آورده و نارضایتی در میان کارگران و سربازان شدت گرفت. دولت موقت نه به خواست‌های کارگران از جمله هشت ساعت کار در روز توجهی داشت و نه برای قحطی برنامه‌ای ارائه می‌کرد. شعارهای اصلی انقلاب فوریه یعنی صلح، نان و زمین هم‌چنان بدون پاسخ مانده و آشفتگی و ناتوانی دولت موقت آشکارتر می‌گردید.

اولین بحران دولت موقت و اعتراض وسیع کارگری در روزهای ۱۹ و ۲۱ آوریل بروز یافت. حتا یک هنگ مسلح به سمت قصر مارینسکی به منظور بازداشت وزرای دولت موقت به حرکت درمی‌آید. دولت موقت به همراهی منشویک‌ها و اس‌ارها، بلشویک‌ها را متهم می‌کردند که در تدارک جنگ داخلی هستند، در حالی که بلشویک‌ها هنوز معتقد به امکان گذار مسالمت‌آمیز انقلاب از مرحله‌ی اول به مرحله‌ی بعد بودند و شعار “همه قدرت به دست شوراها” انعکاس همین سیاست بلشویکی بود.

در این ماه‌ها هنوز توهمات نسبت به حکومت موقت به تمامی فرو نریخته بود، اگرچه بلشویک‌ها مدام قوی‌تر می‌شدند و این حکومت موقت و اس‌ارها و منشویک‌ها را به وحشت انداخته بود. در ماه مه کنگره سراسری دهقانان که تحت تسلط اس‌ارها قرار داشت، با صدور قطعنامه‌ای از حکومت موقت حمایت کرد. در همین ماه ترکیب حکومت موقت نیز با ورود ۶ وزیر از سوی اس‌ارها، منشویک‌ها و سوسیالیست‌های مستقل تغییر کرد تا شاید با این تغییر، حکومت موقت بتواند امواج روبه‌تزاید نارضایتی رامهار کند.

در سوم ژوئن اولین کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان تشکیل شد و ضمن حمایت از حکومت موقت، قطعنامه‌ی بلشویک‌ها برای انتقال تمام قدرت به شوراها را رد کرد. در آن زمان کنگره شوراهای کارگران و سربازان هنوز تحت سیطره‌ی اس‌ارها و منشویک‌ها قرار داشت. بلشویک‌ها اما درصدد بودند تا کارگران با انتخاب نمایندگان جدید، ترکیب سازشکار شوراها را دگرگون سازند.

در ۹ ژوئن بلشویک‌ها تصمیم به برگزاری تظاهرات می‌گیرند اما کمیته اجرایی مرکزی شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان و کمیته اجرایی شوراهای دهقانی به مدت ۳ روز تظاهرات را ممنوع اعلام می‌کنند. بلشویک‌ها به همین دلیل تظاهرات را لغو می‌کنند. اما چند روز بعد منشویک‌ها و اس‌ارها که نظاره‌گر فروریختن اعتماد توده‌ها به خود بودند تصمیم به برگزاری تظاهرات در روز ۱۸ ژوئن در پتروگراد می‌گیرند. بلشویک‌ها از این مساله استقبال کردند و در عمل این تظاهرات به نمایش کارگران علیه دولت موقت تبدیل گردید. ۹۰ درصد از شعارها و پلاکاردها متعلق به بلشویک‌ها بودند و تظاهرات به یک پیروزی بزرگ برای بلشویک‌ها منجر شد.

فردای آن روز حکومت موقت در اجابت خواست دولت‌های امپریالیست انگلیس و فرانسه، فرمان حمله در جبهه‌ی جنگ با آلمان را صادر کرد. جنگ با ارتش آلمان در جبهه “گالیسیا” منجر به شکست سهمگین ارتش روسیه شد. هزاران سرباز جبهه‌های جنگ را ترک کردند و این مساله بر خشم و نارضایتی توده‌ها افزود. در ۳ ژوئیه سربازان پتروگراد همراه با کارگران در تظاهراتی حمایت خود را از شعار بلشویک‌ها “همه قدرت در دست شوراها” اعلام کردند. در ۴ ژوئیه پانصد هزار کارگر و سرباز در پتروگراد با شعار مرگ بر حکومت موقت، تمام قدرت به دست شوراها، دست به تظاهرات زدند. در آن مقطع حزب بلشویک هنوز اکثریت را در شوراهای کارگران و سربازان بدست نیاورده و شرایط را برای قیام آماده نمی‌دید. بلشویک‌ها معتقد بودند که هنوز بخش‌هایی از طبقه کارگر به حکومت موقت توهم دارند، به همین دلیل روز ۴ ژوئیه حزب بلشویک برای سازمان دادن اعتراضات به تظاهرات پیوست، در فردای آن روز نیز کمیته مرکزی حزب بلشویک با صدور اطلاعیه‌ای خواستار پایان بخشیدن به اعتراضات شد. بلشویک‌ها هنوز زمان را برای نبرد قطعی با حکومت موقت آماده نمی‌دیدند.

اما در آن سو، حکومت موقت فرصت را برای سرکوب بلشویک‌ها غنیمت شمرد و روز ۴ ژوئیه به سوی تظاهرکنندگان آتش گشود. بدنبال آن، همراه با فراخواندن دسته‌هایی از ارتش به منظور کنترل پتروگراد، دستگیری و تعقیب بلشویک‌ها، تعطیلی نشریات آن‌ها و ممنوعیت فعالیت بلشویک‌ها از سوی دولت موقت آغاز شد. برخی از رهبران بلشویک‌ها هم چون کولونتای دستگیر شدند و لنین مجبور به بازگشت به زندگی مخفی شد. بحران جدید، کابینه را نیز دچار تغییر کرد و این‌بار کرنسکی از رهبران اس‌ارها به نخست‌وزیری رسید.

بدین‌ترتیب مرحله‌ای از انقلاب فوریه به پایان رسید. مرحله‌ای که در پایان آن قدرت به صورت واقعی در دستان بورژوازی قرار گرفت و شوراها به زائده قدرت دولتی تبدیل شدند. اگر در اولین ماه‌های انقلاب فوریه دو قدرت در کنار هم شکل گرفته و معلوم نبود که قدرت به صورت واقعی در دستان کدام یک قرار خواهد گرفت، پس از حوادث ژوئیه دیگر قدرت دو گانه و امکان گذار مسالمت‌آمیز انقلاب معنای خود را از دست داده بود. از این به بعد به قول لنین طرح همه‌ی قدرت در دست شوراها فریب توده‌ها بود. چرا که شوراها از ارگان قدرت و دیکتاتوری پرولتاریا به ارگانی نمایشی و بی‌قدرت که وظیفه‌اش توجیه و تایید عملکرد دولت موقت و هم‌زمان با آن فریب کارگران و سربازان بود، درآمده بودند.

لنین در همین رابطه و در آستانه‌ی کنگره‌ی ششم حزب بلشویک در مطلبی که تحت عنوان “در اطراف شعارها” منتشر شد، نوشت: “دوره‌ی بسط دامنه مبارزه‌ی طبقاتی و حزبی در روسیه که از ۲۷ فوریه تا ۴ ژوئیه به‌طول انجامید به پایان رسید. اکنون دوره‌ی جدیدی آغاز می‌گردد که شرکت‌کنندگان آن دیگر طبقات قدیمی و احزاب قدیمی و شوراهای قدیمی نبوده، بل‌که آن‌هایی هستند که در آتش مبارزه نو شده و در جریان آن آبدیده گردیده، آموزش یافته و از نو ایجاد شده‌اند. باید به‌جلو نگریست نه به‌عقب”. پایان عمر شعار “همه قدرت به شوراها” به معنای پایان امکان گذار مسالمت‌آمیز بود. کنگره‌ی ششم حزب بلشویک که از تاریخ ۲۶ ژوئیه تا ۳ اوت برگزار گردید، با صدور قطعنامه‌ای بر این نظر صحه گذاشت.

تهاجم حکومت موقت به بلشویک‌ها نتوانست بحران سیاسی را فرو بنشاند. در ۱۲ اوت چهارصد هزار کارگر دست به اعتصاب عمومی سیاسی زدند. ناتوانی حکومت موقت و تشدید بحران سیاسی در ۲۵ اوت به حمله ژنرال کورنیلوف همراه با نیروهای نظامی تحت امرش به پتروگراد، به منظور سرکوب کارگران منجر شد که با مقاومت کارگران، سربازان و ناویان که اغلب بلشویک بودند، شکست خورد. وقایع ماه‌های ژوئن، ژوئیه، اوت و بویژه شورش کورنیلف، به توده‌ها نشان داد که احزاب بورژوا به اتفاق ژنرال‌ها در تلاش‌اند تا چرخه‌ی تاریخ را به عقب برگردانند. توده‌ها در طول تنها چند ماه به اندازه‌ی سال‌ها تجربه به دست آورده و به سرعت به بلشویک‌ها گرویدند.

پس از وقایع فوق و به‌ویژه به دلیل نقش تعیین‌کننده بلشویک‌ها در شکست شورش کورنیلف، بلشویک‌ها توانستند رهبری شوراهای پتروگراد و مسکو را در دست گرفته و به نظر می‌آمد که در شوراها اکثریت را به دست آورده‌اند، بنابر این بار دیگر شعار “همه قدرت به دست شوراها” در دستور کار قرار گرفت. به همین دلیل، لنین از نزدیک شدن زمان برای قیام مسلحانه‌ی کارگران سخن می‌گوید. وی در نامه‌ای به کمیته مرکزی حزب بلشویک در تاریخ ۱۴ سپتامبر که بعدها (در سال ۱۹۲۱) با نام “مارکسیسم و قیام” منتشر شد به این مساله می‌پردازد. لنین در این نامه توضیح می‌دهد که در روزهای سوم و چهارم ژوئیه هنوز طبقه کارگر به‌عنوان پیشاهنگ انقلاب با ما نبود و بلشویک‌ها در میان کارگران و سربازان پتروگراد و مسکو اکثریت نداشتند. اما امروز این اکثریت در هر دو شورا وجود دارد و این اکثریت را حوادث ماه‌های ژوئیه و اوت، رقم زد.

۹ اکتبر لنین مخفیانه به پتروگراد بازگشت و تهیه مقدمات قیام از سوی حزب بلشویک آغاز گردید. برخلاف انقلاب ۱۹۰۵ این‌بار حزب بلشویک – حزب طبقه کارگر – توانست به خوبی از عهده‌ی رهبری طبقه کارگر، تعیین لحظه‌ی قیام، سازماندهی قیام و در نهایت پیروزی انقلاب برآید. حزب بلشویک در جریان انقلاب اکتبر نشان داد که وظیفه‌ی حزب پیشرو طبقه کارگر چیست و چگونه می‌تواند از عهده‌ی وظایف‌اش برآید. ارتباط ارگانیک با طبقه کارگر، بلشویک‌ها را قادر ساخت تا در سازماندهی و هدایت طبقه کارگر موفق گردند. حزبی که وقتی در رهبری شورای کارگران و سربازان پتروگراد قرار گرفت، توانست ارتشی ۳۰۰ هزار نفره از کارگران و سربازان برای قیام مسلحانه آماده سازد.

لنین همواره بر اهمیت و نقش حزب برای طبقه کارگر تاکید کرده بود. چه در دوران جوانی و در اثر معروف‌اش “چه باید کرد” و چه آن‌گاه که در “تزهای آوریل” تغییراتی را در حزب خواستار شد. تنها حزبی با مشخصات لنینی می‌توانست انقلاب اکتبر را به پیروزی برساند. برای لنین حزب طبقه کارگر، حزبی رزمنده بود نه حزبی بوروکراتیک. از نظر وی حزب نقش رهبری طبقه کارگر را داشت و در افکار او هرگز قرار نبود حزب جای طبقه را بگیرد. لنین در تمام دوران مبارزات انقلابی‌اش در تئوری و در عمل ثابت کرد که به این اصول پای‌بند می‌باشد. حتا در دورانی که بلشویک‌ها در سخت‌ترین شرایط جنگ داخلی بودند و هر آن احتمال شکست انقلاب می‌رفت، شرایطی که تمرکز را بیش از همیشه در رهبری برخی از امور – به طور موقت – ضروری ساخته بود، لنین خطر رشد بوروکراسی هم در درون حزب و هم در شوراها را گوشزد می‌کرد.

او در “وظایف نوبتی حکومت شوروی” که در آوریل ۱۹۱۸ به تحریر درآورد، مدیریت تک نفره و پرداخت حقوق‌های گزاف به مدیران را در آن شرایط برای بهبود تولید ضروری می‌داند اما در عین حال می‌نویسد: “هیچ چیز سفیهانه‌تر از تبدیل شوراها به یک موسسه راکد و قائم به ذات نیست. هر اندازه که اکنون باید عزم ما برای دفاع از یک قدرت بی‌امان و استوار و از دیکتاتوری افراد جداگانه در پروسه‌های معینی از کار و در موارد معینی از فعالیت‌های صرفا اجرایی راسخ‌تر باشد، به همان اندازه هم باید شکل‌ها و شیوه‌های کنترل از پایین متنوع‌تر باشد تا بدین ‌طریق کوچک‌ترین امکان آلودن حکومت شوروی خنثا شود و هرزه علف بوروکراتیسم به‌طور مکرر و خستگی‌ناپذیر ریشه‌کن گردد”. (تاکیدات از لنین)

یکی دیگر از درس‌های مهم انقلاب ۱۹۰۵ که بویژه با وضوح تمام در هشت ماه بین انقلاب فوریه تا انقلاب اکتبر به اثبات رسید، چگونگی کسب و رشد آگاهی سوسیالیستی و طبقاتی در صفوف طبقه کارگر و نقش حزب در این رابطه است. لنین که این مساله را اولین بار در کتاب “چه باید کرد” در فوریه سال ۱۹۰۲ مطرح کرده بود، به شکل روشن‌تری در “درس‌های انقلاب” در سال ۱۹۱۰به تحریر درآورد. لنین در “چه باید کرد” و در پاسخ به اکونومیست‌ها نوشته بود: “شعور سیاسی طبقاتی را فقط از بیرون یعنی از بیرون مبارزه اقتصادی و از بیرون مدار مناسبات کارگران با کارفرمایان می‌توان برای کارگر آورد. رشته‌ای که این دانش را فقط از آن می‌توان تحصیل نمود، رشته مناسبات تمام طبقات و قشرها با دولت و حکومت و رشته ارتباط متقابل بین تمام طبقات می‌باشد”. لنین با تکیه بر تجارب انقلاب ۱۹۰۵ و دستاوردهای طبقه کارگر در این انقلاب در “درس‌های انقلاب” نوشت: “کارگران در هر قدم با دشمن عمده‌ی خود – طبقه سرمایه‌دار – روبرو می‌شوند. کارگر ضمن مبارزه‌ای که با این دشمن می‌کند سوسیالیست می‌شود و به لزوم تغییر کامل سازمان تمام جامعه و محو کامل هر گونه فقر و ستمگری پی می‌برد. کارگران پس از سوسیالیست شدن، با تهور فداکارانه‌ای بر ضد کلیه موانعی که در سر راه آنان قرار دارد و در درجه اول بر ضد حکومت تزاری و فئودال‌های ملاک مبارزه می‌نمایند”.

تحولاتی که در آگاهی طبقه کارگر در فاصله‌ی انقلاب فوریه تا انقلاب اکتبر و حتا پس از انقلاب اکتبر و در فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌های کم‌نظیر کارگران برای دفاع از حکومت شورایی رخ داد، بهترین گواه این مساله است.

طبقه کارگر در مبارزات اقتصادی خود تا حدودی به آگاهی دست می‌یابد اما این آگاهی در ابتدا از آگاهی اتحادیه‌ای فراتر نمی‌رود. اما هنگامی که حتا در همان مبارزات اقتصادی خود با دولت سرمایه‌دار به تخاصم می‌رسد، آگاهی‌اش از آگاهی اتحادیه‌ای فراتر رفته و به نقش دولت در حفظ شرایط حاکم و در نهایت حفظ مناسبات سرمایه‌داری پی می‌برد. هر قدر که مبارزات کارگران عمیق‌تر می‌شود به همان نسبت آگاهی کارگران نیز رشد کرده و وسیع‌تر می‌شود. این که کارگران در مقطع انقلاب فوریه از حکومت موقت حمایت می‌کنند اما پس از گذشت چند ماه از حکومت موقت ناامید شده و در نهایت طی هشت ماه یعنی از فوریه تا اکتبر، بزرگترین انقلاب کارگری تاریخ را تا به امروز رقم می‌زنند بیان‌گر میزان رشد آگاهی در میان طبقه کارگر است. طبقه کارگر در این دوران طوفانی گاه در طول یک هفته به اندازه‌ی سال‌ها تجربه و آگاهی آموخت. این آگاهی طبقاتی در میان کارگران، نه از بیرون طبقه بلکه بیرون از مدار مبارزه‌ی اقتصادی شکل گرفته و کارگران را به آگاهی سوسیالیستی رسانده بود. یعنی در عمل مبارزاتی به این نقطه رسیدند که دولت موقت را سرنگون کرده، خود قدرت را به دست بگیرند و ساختمان سوسیالیسم را آغاز کنند. این یعنی آگاهی سوسیالیستی و طبقاتی طبقه کارگر که در جریان مبارزه، خود به آن رسیدند. در این میان مساله مهم دیگر نقش غیرقابل انکار حزب طبقه کارگر (حزب بلشویک) در ارتقاء و جهت دادن به مبارزه‌ی کارگران و رشد آگاهی طبقه کارگر است که سیر حوادث از انقلاب فوریه تا انقلاب اکتبر آن را به خوبی آشکار می‌کند.

 

موانع دولت شوراها پس از پیروزی انقلاب اکتبر

حکومت موقت بیش از هر چیز برای آن سرنگون شد که به خواست کارگران، دهقانان و سربازانی که تزار را سرنگون و قدرت را به دستان حکومت موقت سپرده بودند، بی‌اعتنا و یا در پاسخ به آن‌ها ناتوان بود. صلح، زمین و نان خواست اصلی کارگران و دهقانان بود. حکومت موقت با ادامه‌ی جنگ به سیاست‌ خارجی ارتجاعی دوران تزاری ادامه داد و با دولت‌های امپریالیست فرانسه و انگلیس همراه شد. مساله زمین را به فراموشی سپرد و تنها در برابر فشار دهقانان به آن‌ها وعده داد تا در آینده مجلس موسسان در این مورد تصمیم خواهد گرفت. قحطی و کمبود مواد مورد نیاز و ضروری مردم نیز در دوران دولت موقت افزایش یافت. به خواست‌های کارگران از جمله هشت ساعت کار در روز نیز حکومت موقت بی‌توجه باقی ماند.

برای همین بود که شعارهای بلشویک‌ها به سرعت به میان کارگران رفت و به یک نیروی مادی تبدیل شد. حال نوبت دولت شورایی بود که به این شعارها جامه عمل بپوشاند.

در فردای انقلاب اکتبر (۲۶ اکتبر) کنگره سراسری شوراها قطعنامه‌هایی را در ارتباط با ملی کردن زمین و صلح تصویب کرد. اما از تصویب این قطعنامه‌ها تا اجرای آن راه درازی در پیش بود.

یکی از مهم‌ترین مسائل، دهقانان بودند. کمیته اجرایی شوراهای دهقانی تا آن زمان در اختیار جناح راست اس‌ارها قرار داشت. کمیته اجرایی شوراهای دهقانی به کنگره دوم شوراهای سراسری کارگران و سربازان روسیه دعوت شده بود اما آن‌ها دعوت را رد کرده بودند. پس از آن نیز احزاب رفرمیست، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از برگزاری کنگره شوراهای دهقانی به کار بردند، اما به‌رغم آن، با تلاش بلشویک‌ها کنگره شوراهای دهقانی در ده نوامبر آغاز به کار کرد. با توجه به تغییراتی که بعد از انقلاب اکتبر به وقوع پیوسته بود، تغییرات زیادی در ترکیب اعضای کنگره شوراهای دهقانی بوجود آمده بود. بیش از نیمی از نمایندگان از اس‌ارهای چپ بودند، اس‌ارهای راست یک چهارم و یک پنجم نمایندگان نیز بلشویک بودند. کنگره شوراهای دهقانی چندین روز به طول کشید تا سرانجام در روز ۱۶ نوامبر، کنگره در جلسه فوق‌العاده خود از دولت شورایی اعلام حمایت کرد. اس‌ارهای چپ که پیش از این دعوت بلشویک‌ها را برای شرکت در شورای کمیسرهای خلق رد کرده بودند، این‌بار سه تن از اعضای آنان به عنوان کمیسر به شورای کمیسرهای خلق راه یافتند. در واقع توافق بین بلشویک‌ها و اس‌ارهای چپ در مذاکراتی که بین دو حزب در “اسمولنی” و خارج از کنگره صورت گرفت، به حمایت کنگره شوراهای دهقانی از دولت شورایی منجر گردید.

با حمایت کنگره شوراهای دهقانی از دولت شورایی، شوراهای سراسری کارگران و سربازان روسیه به شوراهای سراسری کارگران، دهقانان و سربازان روسیه تغییر نام داد و تعدادی از اعضای کنگره شوراهای دهقانی به عضویت کمیته اجرایی شوراها درآمدند. در همان شب، قطع‌نامه‌های مربوط به صلح، زمین و کنترل کارگری به تایید کمیته اجرایی شوراهای سراسر روسیه رسیدند.

اعتصاب کارکنان بانک‌ها، تلگراف و حتا کارگران راه‌آهن پس از انقلاب اکتبر از دیگر مشکلات دولت شوراها بود که مشکلات زیادی را در روزهای اول بوجود آورد که با اولین پیروزی‌های دولت شورایی از جمله بر قوای “کرنسکی” و “کاله‌دین” و اتحاد با دهقانان، این اعتصابات نیز به پایان خود رسید و اعتصاب‌کنندگان عموما بر سر کار خود بازگشتند.

تشکیل مجلس موسسان و سپس انحلال آن یکی دیگر از وقایع انقلاب اکتبر است که مخالفان و دشمنان طبقه کارگر، از کائوتسکی سوسیال- شووینیست تا همپالگی‌های امروزی‌اش، هم‌چنان در تلاش برای بهره‌برداری از انحلال آن بوده و هستند. لنین همان‌طور که توضیح داده شد، بسیار پیشتر از انقلاب اکتبر در نوشته‌های خود از جمله در “دولت و انقلاب” و یا “تزهای آوریل” توضیح داده بود که بازگشت به اشکال پارلمانی به مفهوم بازگشت به یکی از اشکال دولت‌های بورژوایی است و دولت طبقه کارگر از نوع دولت کمونی خواهد بود. لنین مصالح انقلاب و کارگران را بالاتر از حقوق صوری (بورژوایی) مجلس موسسان می‌دانست.

بعد از انقلاب اکتبر اما به دلیل شرایط ویژه‌ی انقلاب و توهمات و ناروشنایی‌هایی که حتا در میان پیشروان طبقه کارگر وجود داشت، مجلس موسسان که قرارهای آن توسط حکومت موقت پیش از انقلاب اکتبر گذاشته شده بود، تشکیل شد. اما زمانی که مجلس موسسان که در آن اس‌ارهای راست اکثریت را در دست داشتند، با انتقال قدرت به شوراها مخالفت کرد، راهی جز انحلال مجلس موسسان برای دولت شوراها باقی نماند. یا دولت شوراها یا مجلس موسسان این بود واقعیت آن لحظه مشخص تاریخی. نمایندگان مجلس موسسان بیانگر خواست و اراده اکثریت توده‌ها بعد از انقلاب اکتبر نبودند و این همان ویژگی متفاوت و بسیار با اهمیت دولت شورایی با دولت از نوع پارلمانی است. در دولت شورایی انتخاب‌کنندگان هر لحظه می‌توانند نماینده‌ی جدیدی انتخاب کنند، نماینده‌ای که منعکس‌کننده نظرات انتخاب‌کنندگان در آن لحظه مشخص باشد. اما در دولت‌های پارلمانی که از آن به عنوان دموکراسی بورژوایی نام برده می‌شود، نمایندگان برای مدت چند سال انتخاب می‌شوند و انتخاب‌کنندگان هیچ کنترلی بر نماینده خود ندارند. ترکیب شوراهای سراسری کارگران و سربازان روسیه در کنگره اول در ماه ژوئن که بلشویک‌ها در اقلیت قرار داشتند با ترکیب دومین کنگره که در اکتبر تشکیل شد و بلشویک‌ها به تنهایی در اکثریت قرار گرفتند و یا کنگره سوم که در ژانویه ۱۹۱۸ تشکیل یافت و تعداد بلشویک‌ها باز هم افزایش یافت، یک نمونه‌ی روشن از تفاوت دموکراسی شورایی با دموکراسی درمانده و ابتر پارلمانی است. در مجلس موسسان، اس‌ارهای راست در حالی اکثریت را در دست داشتند که در شوراهای دهقانی که بعد از انقلاب اکتبر نمایندگان آن انتخاب شده بودند، در اقلیت مطلق قرار گرفته بودند. اما اس‌ارهای چپ که در همان شوراهای دهقانی اکثریت را بدست آورده بودند، تنها ۴۰ کرسی مجلس موسسان را در اختیار داشتند، در برابر ۳۶۰ کرسی جناح راست اس‌ارها.

زمین

حل مساله زمین یکی از پیچیده‌ترین موضوعاتی بود که در برابر دولت شورایی و بلشویک‌ها قرار داشت. بعد از انقلاب اکتبر، ۱۵ میلیون خانواده‌ی دهقانی در روسیه وجود داشت. از این میان ۱۰ میلیون دهقان تهیدست بودند که مازاد محصول نداشته و حتا مجبور به فروش نیروی کار خود بودند، ۳ میلیون دهقان میانه حال و ۲ میلیون کولاک (بورژوازی روستا) بودند.

بلشویک‌ها بر ملی‌کردن زمین و کشت اجتماعی زمین نظر داشتند، اما دهقانان و اس‌ارها خواستار تقسیم آن بودند. در این جا بود که بلشویک‌ها برای همراه کردن دهقانان با کارگران از برنامه خود عدول کرده و به تقسیم زمین تن دادند.

لنین در مقاله‌ای که در “پراودا” با عنوان “اتحاد کارگران با دهقانان زحمتکش و استثمارشونده” انتشار یافت، در مورد سخنرانی خود در کنگره دهقانی توضیحاتی داد. وی در این مقاله نوشت: “اقدامات دوران انتقال به سوسیالیسم نمی‌تواند در کشورهای دارای زراعت بزرگ و کشورهای دارای زراعت کوچک یکسان باشد.

ما بلشویک‌ها موظف خواهیم بود در شورای کمیسرهای ملی یا در کمیته اجرایی مرکزی هنگام اخذ رای در باره‌ی چنین ماده‌ای (منظور لنین ماده مربوط به برابری در استفاده از زمین و تجدید تقسیم زمین بین خرده مالکین است – توضیح از ما) ممتنع بمانیم… پرولتاریا موظف است به‌خاطر پیروزی سوسیالیسم، در مورد انتخاب این اقدامات انتقالی در حق دهقانان زحمتکش و استثمار شونده گذشت قائل شود. زیرا این قبیل اقدامات به امر سوسیالیسم زیانی نخواهد رساند”.

لنین در “انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد” که در نوامبر ۱۹۱۸ به تحریر درآورد، این مساله را بیشتر می‌شکافد. وی می‌نویسد: “بلشویک‌ها هنگام عملی ساختن قانون اجتماعی کردن زمین – قانونی که روح آن شعار برابری در استفاده از زمین است – با نهایت دقت و صراحت اظهار داشتند که: این اندیشه از آن ما نبوده و ما با این شعار موافقت نداریم. ما اجرای آن را از آن جهت وظیفه خود می‌شمریم که اکثریت قاطع دهقانان خواهان آن هستند و اندیشه و خواست‌های اکثریت زحمتکشان هم باید به توسط خود آنان، دوران خود را سپری سازد. چنین خواست‌هایی را نمی‌شود نه “ملغی” نمود و نه از روی آن‌ها “جهید”. ما بلشویک‌ها به دهقانان کمک خواهیم کرد تا دوران شعارهای خرده‌بورژوایی را سپری سازند و با سرعت هر چه بیشتر و با سهولت هر چه بیشتر از این شعارها دست کشیده به شعارهای سوسیالیستی بپردازند….

دهقانانی که تزاریسم و ملاکین را سرنگون ساخته‌اند، آرزوی برابری را در سر می‌پرورانند و هیچ نیرویی نمی‌تواند از دهقانانی که هم از قید ملاکین و هم از قید دولت جمهوری خواه بورژوا – پارلمانی خلاصی یافته‌اند، ممانعت نماید. پرولترها به دهقانان می‌گویند ما به شما کمک خواهیم کرد به سرمایه‌داری “ایده‌آل” برسید. زیرا برابری در استفاده از زمین به معنای ایده‌آلیزه کردن سرمایه‌داری از نقطه نظر مولد خرده‌پاست. و در عین حال ما عدم کفایت آن و لزوم انتقال به زراعت اجتماعی زمین را به شما نشان خواهیم داد”.

لنین در مورد دهقانان میانه حال نیز (حتا در بحبوحه‌ی جنگ داخلی) معتقد بود که دولت شورایی باید سیاست‌هایی اتخاذ کند تا دهقانان میانه حال را که مردد هستند به سوی خود جلب نماید. وی در سخنرانی خود در “هشتمین کنگره حزب” (مارس ۱۹۱۹) با اشاره به برخی شورش‌های دهقانی بر ضرورت جذب دهقانان میانه حال تاکید می‌کند. وی می‌گوید: “سیاست حزب کمونیست روسیه نسبت به دهقانان میانه حال عبارتست از جلب تدریجی و منظم آنان به کار ساختمان سوسیالیستی. حزب این وظیفه را وجهه همت خود قرار می‌دهد که دهقانان میانه حال را از کولاک‌ها جدا کند و با ابراز توجه نسبت به نیازمندی‌های آنان، آن‌ها را به سوی طبقه کارگر جلب نماید”. سیاستی که بعدها با اشتراکی کردن اجباری زمین‌ها در دوران بعد از لنین نقض شد و معضلات جدی در جریان اشتراکی سازی مزارع پدید آورد.

 

صلح

صلح یکی از خواست‌های اصلی کارگران و دهقانان روسیه بود و کنگره دوم شوراها قطعنامه صلح بدون الحاق و غرامت را در ۲۶ اکتبر تصویب کرده بود. اما پیشنهاد صلح دولت شوراها از سوی دولت‌های امپریالیست بدون پاسخ ماند. دولت‌های امپریالیست نه تنها به پیشنهاد صلح پاسخ ندادند، بلکه تحرکات خود را برای حمایت از ضد انقلاب داخلی آغاز کردند و حتا در مناطقی به طور مستقیم نیروی نظامی مستقر کردند. دولت شوراها از سویی با قحطی و کاهش تولیدات صنعتی و کشاورزی روبرو بود و از سوی دیگر توسط قدرت‌های امپریالیستی و ضد انقلاب داخلی محاصره شده بود. در این شرایط بود که دولت شوراها مجبور شد به قرارداد صلح برست – لیتوفسک که شرایط سنگینی را به دولت شوراها تحمیل می‌نمود تن در دهد. لنین معتقد بود که دولت شورایی و کارگران و دهقانان به تنفس نیاز دارند و ما باید به هر قیمتی شده این تنفس را بوجود بیاوریم. اما جنگ داخلی نگذاشت دولت شورایی از قرارداد صلح برای بازسازی اقتصاد بهره ببرد و جنگ دیگری به آن تحمیل شد. گاردهای سفید که از حمایت بی‌دریغ امپریالیست‌ها بویژه امپریالیسم فرانسه، انگلیس و در مرحله‌ی بعد ژاپن و آمریکا بهره می‌بردند، جنگی را به دولت شورایی تحمیل کردند که نتیجه‌ی آن قربانی شدن میلیون‌ها انسان در اثر جنگ و قحطی بود.

دولت شورایی مجبور شد برای مبارزه با قحطی، اقتصاد جنگی را در دستور کار قرار دهد. در این دوره گاه از روش‌هایی در گرفتن مالیات جنسی از دهقانان بهره گرفته شد که مورد انتقاد شدید لنین قرار گرفت و به نارضایتی در میان بخش‌هایی از دهقانان منجر گردید. اگرچه گروهی از ژنرال‌ها و افسران از همان ابتدا علیه دولت شوراها شوریدند، اما جنگ داخلی از نیمه ۱۹۱۸ و چند ماهی بعد از قرارداد صلح با آلمان بود که به صورتی تمام عیار به تهدیدی علیه دولت شورایی تبدیل شد.

تا پایان سال ۱۹۲۰ تمامی گاردهای سفید با فرماندهی ژنرال‌های تزاری، کورنیلف، دنیکین، کراسنوف، کلچاک، یودنیچ، ورانگل و غیره که همگی از حمایت مستقیم امپریالیست‌ها برخوردار بودند، شکست خوردند. در اکتبر ۱۹۲۲ نیز آخرین نیروهای اشغالگر ژاپنی که شهر “ولادی‌وستوک” را در تصرف خود داشتند از ارتش سرخ شکست خوردند. پیروزی در جنگ داخلی مرهون فداکاری‌های بزرگی بود و بسیاری از رهبران و کادرهای بلشویک نیز همراه با کارگران و دهقانان جان خود را در این جنگ از دست دادند.

 

سیاست اقتصادی نوین “نپ”

در پایان جنگ داخلی، وضعیت اقتصادی روسیه بیش از گذشته خراب شده بود. محصولات کشاورزی تنها نصف دوران پیش از جنگ بود. وضعیت صنایع از این هم بدتر بود و کمتر از ۱۵ درصد قبل از جنگ بود. در این شرایط بود که گذار به اقتصاد “نپ” در دستور کار دولت شوراها قرار گرفت. به عقیده‌ی لنین سیاست اقتصادی نوین “نپ” یک عقب‌نشینی بزرگ اما لازم از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد سرمایه‌داری بود. در سال ۱۹۲۵ (چهار سال پس از آغاز سیاست اقتصادی نوین) محصولات کشاورزی به ۸۷ درصد و تولید صنعتی به ۷۵ درصد دوران پیش از جنگ رسیده بودند.

لنین در اهمیت سیاست اقتصادی نوین “نپ”، در نوامبر ۱۹۲۱ در مقاله‌ای با نام “درباره اهمیت طلا اکنون و پس از پیروزی کامل سوسیالیسم” رونق دادن به بازرگانی داخلی در عین تنظیم صحیح آن از سوی دولت را آن حلقه‌ای می‌نامد که با در دست گرفتن آن می‌توان تمام زنجیر را در دست گرفت.

در یکی از مصوبات کمیته مرکزی حزب کمونیست در این رابطه چنین آمده است: “قسمت اعظم وسایل تولید در رشته صنایع و حمل و نقل در دست دولت پرولتری باقی میماند. این وضع همراه با ملی کردن زمین، نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی نوین ماهیت دولت کارگری را تغییر نمی‌دهد ولی در اسلوب‌ها و شکل‌های ساختمان سوسیالیسم تغییرات جدی وارد می‌سازد”

لنین از سال ۱۹۱۸ یعنی قبل از در پیش گرفتن سیاست اقتصادی نوین در سال ۱۹۲۱، معتقد بود که دولت پرولتری به علت عقب‌ماندگی اقتصادی باید از راه‌های متفاوتی برای توسعه اقتصادی بهره گیرد و لنین آن را “سرمایه‌داری دولتی” نامیده بود، گسترش سرمایه‌داری در عرصه‌هایی هم چون صنایع کوچک، کشاورزی خرده مالکی و حتا جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اما زیر کنترل و نظارت دولت کارگری. وی می‌نویسد: “سرمایه‌داری دولتی در مقابل اوضاع و احوال کنونی ما گامی به پیش خواهد بود. اگر تقریبا پس از شش ماه دیگر در کشور ما سرمایه‌داری دولتی برقرار گردد، موفقیتی عظیم و تضمین بسیار موثقی خواهد بود برای آن‌که پس از یک سال سوسیالیسم در کشور ما به‌طور قطعی استوار و شکست‌ناپذیر گردد”.

 

یکی از درخشان‌ترین صفحات انقلاب اکتبر تاثیرات بین‌المللی آن است. انقلاب اکتبر هواداران بسیاری در میان کارگران و خلق‌های تحت ستم جهان پیدا نمود و این یکی از عوامل مهمی بود که امپریالیست‌ها را در شکست انقلاب اکتبر ناتوان ساخت.

از کارگران کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه تا اسپانیا، آمریکا، مکزیک، چین، هند، اندونزی، ترکیه و ایران. انقلاب اکتبر طوفانی بود که همه جا را در نوردید و با خود بوی انقلاب و انفجار خشم توده‌ها را آورد. انقلاب در مجارستان تحت تاثیر انقلاب سوسیالیستی روسیه برپا شد. انقلاب آلمان از تاثیر انقلاب روسیه برکنار نبود. مارکس و لنین در کنار زوما و زاپاتا به نماد انقلاب مکزیک تبدیل شدند. در اسپانیا هر چند آنارشیست‌ها قوی بودند اما سال‌های ۱۹۱۷ – ۱۹۱۹ به “دوساله‌ی بلشویکی” معروف شد. در سال ۱۹۱۹ اولین جلسه انترناسیونال سوم در مسکو آغاز به کار کرد و بسیاری از احزاب کمونیست تحت تاثیر انقلاب اکتبر و بلشویک‌ها بوجود آمدند. انترناسیونال سوم توانست با گردآوری احزاب کمونیست برای سال‌ها تاثیرات مهمی بر جنبش کارگری و کمونیستی جهان داشته باشد.

انقلاب اکتبر در همان زمان تاثیرات زیادی نیز در جبهه‌های جنگ و حتا پشت جبهه‌ها از خود برجای گذاشت و امید به صلح و انقلاب را در میان سربازان و خانواده‌های‌شان بوجود آورده بود. از نوامبر ۱۹۱۷ تا مارس ۱۹۱۸، یک سوم از نامه‌های همسران کارگران و دهقانان حاضر در جنگ که توسط اداره سانسور هابسبورگ هرگز به دست همسران‌شان نرسید راجع به صلح با روسیه، یک سوم راجع به انقلاب و ۲۰ درصد ترکیبی از هر دو بودند. لنین در نهمین کنگره حزب کمونیست روسیه می‌گوید: “امپریالیست‌ها نمی‌دیدند که روسیه شوروی بر شمار هواداران خود در بین سربازان انگلیسی که در آرخانگلسک پیاده شده‌اند و در بین ناویان فرانسوی که در سواستوپل پیاده شده‌اند و در بین کارگران کلیه کشورها که سوسیال – سازشکاران آن‌ها بدون استثناء در کلیه کشورهای پیشرو جانب سرمایه را گرفته‌اند، میافزاید”.

لنین در سخنرانی خود در کنگره کشوری کارگران حمل و نقل روسیه در رابطه با چگونگی پیروزی در جنگ داخلی و در نبرد با دولت‌های امپریالیست، می‌گوید: “این ما نبودیم که پیروز شدیم، زیرا نیروهای نظامی ما ناچیز است. آن‌چه موجب پیروزی شد، این بود که دولت‌ها نمی‌توانستند تمام نیروی نظامی خود را علیه ما به‌کار برند. کارگران کشورهای پیشرو به‌درجه‌ای عامل تعیین‌کننده‌ی سیر جنگ هستند که برخلاف تمایل آن‌ها نمی‌توان جنگ کرد و سرانجام آن‌ها با مقاومت منفی و نیمه منفی خود جنگ بر ضد ما را عقیم گذاشتند. این واقعیت بی‌چون و چرا به این سوال که پرولتاریای روس از کجا نیروی معنوی کسب کرد که توانست سه سال و نیم ایستادگی نماید و پیروز گردد دقیقا پاسخ می‌دهد”.

 

شکست انقلاب اکتبر

اگرچه پیروزی‌ها و شکست انقلاب کبیر اکتبر تجارب گران‌بهایی برای جنبش کمونیستی و طبقه کارگر به همراه داشت، اما واقعیت مهم‌تر این است که شکست‌اش ضربه‌ای بس سهمگین بود. همان‌طور که پیروزی انقلاب اکتبر با خود امید به صلح، آزادی و انقلاب اجتماعی را به‌همراه آورد، شکست‌اش ناامیدی و تهاجم سرمایه‌ را به همراه آورد، به‌گونه‌ای که هنوز زخم‌های شکست التیام نیافته‌اند.

چرا انقلابی با آن عظمت، با رهبری حزب بلشویک که رهبری بزرگ هم‌چون لنین در راس آن قرار داشت، با فداکاری‌های کم‌نظیر میلیون‌ها کمونیست‌، کارگر و دهقان تهیدست که از جنگ داخلی پیروز بیرون آمد و دولت‌های امپریالیست را با سرشکستگی روبرو ساخت، شکست خورد؟!

این‌که انقلاب اکتبر در میانه‌ی جنگ جهانی رخ داد، در شرایطی که تضاد بین دول امپریالیستی حاد بود و نارضایتی توده‌ای نیز از جنگ در این کشورها رو به افزایش بود، هیچ چیز از دشواری‌های ایجاد ساختمان سوسیالیسم در روسیه کم نمی‌کند.

طبقه کارگر برای برقراری سوسیالیسم باید همه چیز را از نو بسازد. بورژوازی وقتی در اروپا به قدرت رسید یا بسیاری از نهادهای‌اش در درون نظام فئودالی شکل گرفته بودند و یا در سازش با دولت‌های فئودالی حاکم راه خود را به قدرت باز کرد. هر چه بود بورژوازی از ساختارهای موجود بهره گرفت و آن‌ها را با خواست‌های خود سازگار ساخت. اما پرولتاریا نمی‌تواند این کار را بکند. پرولتاریا باید نهادهای سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی قدیم را در هم بشکند و جامعه‌ی نوینی را از نو بسازد. پیروزی انقلاب اجتماعی منوط به انقلاب در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. حال در نظر بگیرید که یک دولت کارگری در روسیه‌ی عقب‌مانده که در اثر جنگ بسیاری از منابع اقتصادی خود را از دست داده، می‌خواهد در محاصره‌ی دشمنان طبقاتی خود یعنی دولت‌های سرمایه‌داری این وظیفه دشوار را عملی سازد.

لنین در نوشته‌های‌اش بارها از دشواری‌های پیروزی سوسیالیسم در روسیه نوشت. وی در سخنرانی خود در هفتمین کنگره حزب کمونیست (بلشویک) در مارس ۱۹۱۸ می‌گوید: “شروع کردن انقلاب در اروپا به‌مراتب دشوارتر از شروع آن در کشور ما و در کشور ما به‌مراتب سهل‌تر از شروع آن در اروپاست. ولی ادامه آن در کشور ما دشوارتر از آن‌جا خواهد بود. این وضع عینی باعث آن شد که ما مجبور شدیم از تندپیچ‌های فوق‌العاده دشواری در مسیر تاریخ بگذریم”.

عقب‌ماندگی اقتصادی روسیه، وجود اکثریت بزرگ دهقان و اقتصاد خرده‌پا، عقب‌ماندگی فرهنگی که متاثر از ساختار اقتصادی و اجتماعی روسیه بود، محاصره روسیه شوروی توسط امپریالیست‌ها و تحمیل جنگ داخلی از سوی ضد انقلاب با حمایت دولت‌های امپریالیستی و بالاخره تنها ماندن انقلاب روسیه و شکست انقلاب در آلمان و مجارستان و نیز افول شرایط انقلابی در دیگر کشورها، همگی مشکلات و موانع بزرگی بر سر راه دولت شوراها بوجود آوردند که عقب‌نشینی‌های بزرگی را به دولت شورایی روسیه تحمیل کردند. سیاست اقتصادی نوین، اعمال مدیریت تک‌نفره، تقسیم زمین به جای اجتماعی کردن تولید کشاورزی، همگی اگرچه آگاهانه از سوی بلشویک‌ها پذیرفته شدند، اما همه‌ی آن‌ها از روی اجبار و ضرورت بود. عقب‌نشینی‌هایی که به دولت روسیه شوروی تحمیل شد و متاسفانه بعدها برخی از آن‌ها به یک روال تبدیل گردید.

برای نمونه محدود کردن آزادی‌های سیاسی واکنش دولت شورایی در قبال جنگ داخلی و توطئه‌های متعدد علیه دولت شوراها بود. اما همین محدود کردن آزادی‌های سیاسی خود نتایج وخیمی به همراه آورد و یکی از نتایج آن انتقادناپذیر شدن رهبران حزبی در دوره‌های بعد بود. پوشیده نیست که طبقه کارگر از آزادی‌های سیاسی بیش از هر طبقه‌ای بهره می‌برد. محدود کردن آزادی‌های سیاسی، منجر به ایجاد فاصله بین توده‌ها و رهبران سیاسی و حزبی شد. مساله‌ای که حتا لنین نیز در زمان حیات خود به مناسبت‌های مختلف هشدار داده بود. یکی از این نمونه‌ها، تاکید لنین بر نقش طبقه کارگر و اتحادیه‌های کارگری در جلوگیری از زیاده‌روی‌ها و کج‌روی‌های بوروکراتیک دستگاه دولتی بود (درباره نقش و وظایف اتحادیه‌ها در شرایط سیاست اقتصادی نوین). اما متاسفانه محدود شدن آزادی‌های سیاسی و البته تضعیف مداخله توده‌ها در شوراها، تا آن‌جا پیش رفت که سرانجام، شوراها و حزب در بوروکراتیسم غرق شدند.

به همین دلیل بود که به‌رغم دستاوردهای درخشان انقلاب اکتبر، لنین می‌گوید: “ما فقط انتقال به سوسیالیسم را آغاز نموده‌ایم ولی آن‌چه را که از این لحاظ جنبه قاطع دارد هنوز عملی نکرده‌ایم” (وظایف نوبتی حکومت شوروی – تاکید از ما). او در همین مقاله می‌نویسد: “لشکرکشی ما بر ضد سرمایه‌داری یک میلیون بار دشوارتر از دشوارترین لشکرکشی‌های جنگی است”. لنین ۵ سال پس از انقلاب اکتبر هم‌چنان تاکید می‌کند که “ما تنها نخستین گام‌ها را در امر گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم برمی‌داریم” (درباره نقش و وظایف اتحادیه‌ها در شرایط سیاست اقتصادی نوین). لنین در مقاله‌ای “به مناسبت چهارمین سالگشت انقلاب اکتبر” با بیان این‌که “ما دقیقه‌ای فراموش نمی‌کنیم که ناکامی‌ها و اشتباهات ما واقعا زیاد بوده و است”، می‌نویسد: “آخرین و مهم‌ترین و دشوارترین و ناتمام‌ترین کارهای ما ساختمان اقتصادی و پی‌ریزی اقتصادی برای بنای نوین سوسیالیستی است. ما در این مهم‌ترین و دشوارترین کار خود بیش از همه ناکامی و اشتباه داشته‌ایم و اصولا مگر می‌شود چنین کاری را که در مقیاس جهانی تازگی دارد بدون ناکامی و اشتباه انجام داد”.

همین محدودیت‌هاست که دو چیز دیگر را به حزب کمونیست و دولت شوروی روسیه تحمیل می‌کند. یکی بهره‌گیری از متخصصین و مدیران با حقوق بالا و دیگری مدیریت تک نفره.

اگرچه متوسط دریافتی متخصصین در دوران تزاری ۲۰ برابر یک کارگر بود و در دولت شورایی به ۵ برابر کاهش یافت، اما این تفاوت هم‌چنان تفاوتی فاحش بود که البته لنین آن را در آن مقطع ضروری می‌دانست. لنین در “وظایف نوبتی حکومت شوروی” می‌نویسد: “ما مجبور شده‌ایم به‌وسیله قدیمی، یعنی بورژوایی متوسل شویم و در مقابل خدمتگذاری بزرگترین کارشناسان بورژوا با پرداخت حقوقی بسیار گزاف به آنان موافقت نماییم. تمام کسانی که با جریان کار آشنا هستند این موضوع را می‌بینند ولی همه در معنای این اقدام دولت پرولتری تعمق نمی‌ورزند. روشن است که چنین اقدامی به‌معنای مصالحه و عدول از آن اصول کمون پاریس و هر نوع حکومت انقلابی است که به موجب آن حقوق باید به سطح دستمزد یک کارگر متوسط برسد”. لنین در همان “وظایف نوبتی حکومت شوروی” در رابطه با مدیریت تک نفره در محیط کار می‌نویسد: “انقلاب قدیمی‌ترین، محکم‌ترین و سنگین‌ترین پا بندهایی را که توده‌ها به ضرب چوب از آن اطاعت می‌کردند تازه در هم شکسته است. این مربوط به دیروز بود. ولی امروز همان انقلاب، همانا به منظور تکامل و استحکام خود، یعنی به نفع سوسیالیسم، خواستار اطاعت بلاشرط توده‌ها از اراده واحد رهبران پروسه کار است”. لنین اما در همان حال همواره خطر بوروکراتیسم را هشدار می‌دهد و در “بهتر است کمتر ولی بهتر باشد” می‌نویسد: “بوروکراتیسم نه تنها در موسسات دولتی ما بلکه در موسسات حزبی ما نیز وجود دارد”. او در “وظایف نوبتی حکومت شوروی” می‌نویسد: “برای تبدیل اعضا شوراها به پارلمان نشین و یا از طرف دیگر به بوروکرات یک تمایل خرده‌بورژوایی وجود دارد. علیه این تمایل باید از طریق جلب تمام اعضا شوراها به شرکت عملی در اداره امور مبارزه نمود”.

اما به رغم تمام توصیه‌های لنین بوروکراتیسم در دولت شوروی و حزب بعد از مرگ وی رشد بیشتری یافت و بوروکرات‌های جدید، چه رهبران حزبی و چه مدیران اقتصادی، همگی از امتیازات ویژه‌ای برخوردار شدند.

تا سال ۱۹۳۲ اکثر دستمزدها بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ روبل بود و دستمزدهای بالاتر از ۵۰۰ روبل نادر بودند اما در این سال حداکثر قانونی درآمد کادرهای حزبی (پارتماکس) لغو شد و با لغو این قانون کادرهای حزبی توانستند درآمدهای بیشتری کسب کنند. در حالی که پیش از آن، درآمد آن‌ها نمی‌بایست از دستمزد یک کارگر متوسط بیشتر باشد.

از سال ۱۹۳۳ به بعد تفاوت درآمدها باز هم بیشتر شد و به اشکال گوناگون بر درآمد مدیران اقتصادی و کادرهای حزبی افزوده گردید. پاداش بابت سود کارخانه، حذف مالیات تصاعدی حقوق‌های بالاتر از ۵۰۰ روبل در ماه، امتیازات ویژه در زمینه مسکن، خرید از فروشگاه‌ها، خدمات درمانی و امکانات مسافرتی و تفریحی. اختلاف درآمدی در این دوره بین کمترین دستمزد و بالاترین حقوق به بیش از ۲۸ برابر رسید. گاه پاداش‌های ۱۰۰ هزار روبلی به مخترعین داده می‌شد.

از سال ۱۹۲۹ و با آغاز برنامه پنج ساله اول بر اختیارات مدیران نیز افزوده شد و مدیریت تک نفره تقویت گردید. در تصمیم رهبری حزب در این‌باره آمده بود: “اجرای دستورهای عملی و اقتصادی مدیر، برای تمام خدمه کارخانه بدون توجه به مقام آن ها درحزب یا سندیکاها، بدون چون و چرا اجباری است. تنها مدیر از حق استخدام، انتخاب، ارتقا یا عزل افراد کارخانه برخوردار است”.

به موازات این مساله قدرت نیز هر چه بیشتر در رهبری حزب و در نهایت در شخص دبیرکل تمرکز یافت و شوراها و حزب نقش واقعی خود را از دست دادند. طبقه در حزب و حزب در رهبری حزب خلاصه شد و شوراها در شکل و محتوا جای پارلمان نشستند. برای نمونه در دوره‌ی شش ساله بعد از انقلاب اکتبر، ۶ کنگره حزبی، ۵ کنفرانس و ۷۹ پلنوم کمیته مرکزی تشکیل شد، در حالی که در دوره ده ساله بعد از مرگ لنین تنها ۴ کنگره، ۵ کنفرانس و ۴۳ پلنوم تشکیل شدند و سرانجام از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۵۳ فقط ۳ کنگره، ۱ کنفرانس و ۲۳ پلنوم برگزار گردید.

تمرکز قدرت در دست افرادی محدود منجر به محدود شدن هر چه بیشتر آزادی‌های سیاسی گردید. با تضعیف دمکراسی شورائی، دولت که قرار بود زوال یابد نه تنها زوال نیافت بلکه متمرکزتر و قدرتمندتر شد. اعدام رهبران حزبی و مخالفان سیاسی به جایی کشیده شد که تعدادی از رهبران بلشویک در دوره‌ی لنین در پایان دهه‌ی ۳۰ یا اعدام شده بودند و یا در زندان مرده بودند. اعدام‌ها نیز با این توجیه که گذار به سوسیالیسم به تشدید مبارزه طبقاتی منجر شده صورت می‌گرفت.

ترکیب اعضای حزب نیز در این دوره دستخوش تغییرات زیادی شد. برای نمونه در طول سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۱ کمتر از ۲۰ درصد از اعضای جدید حزب کارگر بودند و کم‌تر از ۱۰ درصد دهقان. در برابر بیش از ۷۰ درصد اعضای حزب از میان کارمندان و روشنفکران بودند.

پس از مرگ استالین و انتخاب خروشچف به دبیر کلی، موقعیت بوروکرات‌های حزبی و مدیران باز هم تقویت شد. خروشچف که خود در دهه سی، زمانی که به سمت دبیر اولی حزب در مسکو رسیده بود، تصفیه‌های گسترده‌ای صورت داده بود، از کیش شخصیت استالین و تصفیه‌های وی در کنگره بیستم حزب گله و انتقاد کرد و نقش افشاگر “جنایات دوران استالین” را ایفا کرد!! خروشچف در اصول و مبانی مارکسیسم – لنینیسم تجدید نظر کرد و راه بر توسعه مناسبات کالائی- پولی گشود. در این دوره رکود اقتصادی، به فساد و بوروکراسی حاکم افزوده شد و ناکارآیی سیستم آشکار گردید.

و این‌گونه انقلاب اکتبر، انقلابی که با آن همه فداکاری به سرمشقی برای پرولتاریای جهان برای رسیدن به آزادی و انقلاب اجتماعی تبدیل شده بود، شکست خورد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۲ در فرمت پی دی اف

 

 

انقلاب اکتبر و زنان

۲۳ فوریه ۱۹۱۷ (معادل ۸ مارس در گاه‌شمار میلادی) ده‌ها هزار زن به مناسبت روز جهانی زن، به خیابان‌های پتروگراد سرازیر شدند. این بزرگ‌ترین تظاهرات زنان در روسیه تا آن زمان بود. در ساعات اولیه روز، زنانی از طبقات و اقشار گوناگون در تظاهرات شرکت داشتند: فمی‌نیست‌ها، دهقانان، دانشجویان، زنانی از اقشار مرفه، اما تعداد زنان کارگر کم بود. شعارها میهن‌پرستانه بودند و بر برخی پلاکاردها نوشته شده بود: “غذا برای کودکان مدافعان میهن”، “جیره‌ی بیشتر برای خانواده‌های سربازان، مدافعان آزادی و صلح”. این زنان “خسته از انتظار در صف ارزاق عمومی، به ستوه آمده از نگاه فرزندان نیمه گرسنه و بیمارشان…”، “نماد انبار مواد قابل اشتعالی” بودند “که تنها یک جرقه” می‌توانست “آن را به حریقی بزرگ تبدیل کند.” (یکی از گزارشات پلیس تزاری در ژانویه ۱۹۱۷؛ زن و مبارزه طبقاتی؛ تونی کلیف)

و این جرقه زده شد. بعدازظهر همان روز وضعیت به یک باره تغییر کرد. زنان کارگر نساجی که از روز پیش تصمیم گرفته بودند در روز جهانی زن اعتصاب کنند، و تظاهرات ضد جنگ برپا کنند، به تظاهرات پیوستند. با پیوستن این کارگران به تظاهرات، شعارهای “نان” و “مرگ بر تزار” در خیابان‌های پتروگراد طنین افکند.

“زنان کارگر که در اثر گرسنگی و جنگ به تنگ آمده بودند، مانند توفانی که با قدرت تمام هر چه را که بر سر راهش قرار دارد، جاروب می‌کند، به حرکت درآمدند. این مارش انقلابی زنان کارگر، سرشار از خشم قرن‌ها ستم، جرقه‌ای بود که شعله‌های عظیم انقلاب فوریه را افزون‌تر ساخت، انقلابی که تزاریسم را در هم کوبید.” (و. هال؛ زنان روسیه شوروی؛ لندن، ۱۹۳۳؛ ص ۹۱). جسارت، عزم و روش‌های مبارزاتی این زنان کارگر نشان می‌داد که آنان ریشه مشکلات خود و نیاز به اتحاد کارگران را دریافته‌اند. از‌این رو بود که صدها تن از آنان، کارخانه به کارخانه می‌رفتند و از کارگران دیگر، به ویژه کارگران فلزکار که یکی از سیاسی‌ترین و قدرتمندترین کارگران پتروگراد بودند، می‌خواستند در همبستگی با آنان به اعتصاب بپیوندند و به مقابله با یورش نیروی سرکوب تزاری بروند. زنان به نیروی محرک انقلاب بدل گشتند. آن شب، تعداد اعتصاب‌کنندگان به ۱۰۰ هزار نفر رسید.

روز ۲۴ فوریه تعداد اعتصاب‌کنندگان به ۱۵۰ هزار نفر رسید، روز ۲۴ فوریه به ۲۰۰ هزار نفر و ۲۵ فوریه بلشویک‌ها نخستین فراخوان اعتصاب عمومی را منتشر ساختند. این دیگر تظاهراتی برای مطالبات اقتصادی نبود، بلکه از همان آغاز، شعارهای سیاسی و خواست پایان یافتن جنگ در اعتراضات و تظاهرات آمیخته بود.

برخی مورخان این تظاهرات را “خودانگیخته” ارزیابی می‌کنند، زیرا از سوی احزاب انقلابی فراخوان داده نشده بود و زنان با هدف برپایی انقلاب به خیابان‌ها نیامده بودند. خواست آنان، “نان” و “افزایش جیره‌ی” خانواده‌های سربازان و پایان جنگ بود، اما چنان‌چه جریان حوادث بعدی نشان داد، “خودانگیختگی” به معنای فقدان آگاهی سیاسی نبود. گرچه تظاهرات زنان در ماه‌های بعد تکرار نشد، اما علت آن بود که آنان در مبارزه طبقاتی جاری در جامعه نه به عنوان زن، بلکه به عنوان بخشی از طبقه کارگر شرکت داشتند و در فاصله ٨ ماه بین انقلاب فوریه و اکتبر، زنان کارگر و بلشویک‌ها در اعتراض به ادامه جنگ و شرایط بد کاری چندین تظاهرات و اعتصاب سازمان دادند.

در آن سال‌های اولیه جنبش کارگری روسیه، محفل‌های مطالعاتی پراکنده‌ای وجود داشت که عمدتا به آموزش کارگران و ایده‌های مارکسیستی می‌پرداختند. اعضای این محفل‌ها مردان بودند. اما در حدود سال‌های ۱۸۹۱ – ۱۸۹۰ زنان نیز شروع به شرکت در این محافل کردند. در پایان دهه ۱۸۹۰ این محافل که در ابتدا عمدتا از زنان کارگر نساجی تشکیل می‌شد، شامل کارگران رشته‌های دیگر مانند خیاط‌ها و خدمتکاران هم شد و تا پایان دهه ۱۸۹۰ تعداد آن‌ها به ۲۰ محفل رسید. هم‌چنین مدارس یکشنبه در مناطق کارگری نقش مهمی در گسترش ایده‌های سوسیالیستی در میان کارگران ایفا کردند. این مدارس که دولت جهت سوادآموزی کارگران تأسیس کرده بود، به یکی از مراکزی بدل شده بود که مارکسیست‌ها برای آموزش و جذب اعضای جدید به محافل زیرزمینی خود استفاده می‌کردند.

گذشته از این محافل، اولین نشانه‌های جنبش زنان کارگر، به عنوان بخشی از جنبش طبقه کارگر در همان روزهای بیداری آگاهی طبقاتی کارگران روسیه هویدا گشت. چنان‌چه اعتصابات دهه‌های ۱۸۷۰ و اوایل ۱۸۸۰ عمدتا در صنایع نساجی رخ دادند که زنان کارگر اکثریت داشتند. این اعتصابات، سرانجام رژیم تزاری را واداشت در ژوئن ۱۸۸۵ کار شبانه کارگران و کودکان را ممنوع کند.

در اعتصابات و اعتراضات کارگری میانه و اواخر دهه ۹۰ بار دیگر زنان کارگر نقش فعالی بر عهده گرفتند و در این اعتصابات همدوش مردان کارگر شرکت داشتند. در پایان دهه ۹۰ و اوایل سده بیستم اعتصابات و شورش‌های متعددی در کارخانه‌هایی که کارگرانش عمدتا زنان بودند، روی می‌دهند. گرچه عمدتاً اعتصاباتی اقتصادی بودند.

از آن گذشته بسیاری از اعضای اتحادیه‌ها مخالف عضوگیری زنان بودند، زیرا آنان را عقب‌مانده و محافظه‌کار می‌دانستند. اما به تدریج کارگران مترقی‌تر نیاز به غلبه بر شکاف جنسیتی در میان طبقه کارگر را دریافتند. در یکی از اطلاعیه‌های اتحادیه کارگران مسکو نوشته شده بود: “ما هرگز نباید بین کارگران زن و مرد تفاوتی قائل شویم. در بسیاری از کارخانه‌‌های روسیه، اکثریت کارگران را زنان تشکیل می‌دهند، و آن‌ها بسیار وحشیانه‌تر توسط کارفرمایان مورد استثمار قرار می‌گیرند. منافع آن‌ها با منافع مردان کارگر تفاوتی ندارد. مردان و زنان کارگر باید دست به دست هم دهند و مبارزه مشترکی را برای آزادی خود پیش برند.” (زنان انقلابی در روسیه ۱۹۱۷ – ۱۸۷۰)

اما “این زنان کارگر، ستم‌دیده، محجوب و بی‌بهره از هر حقی” نشان دادند “در دوران ناآرامی‌ها و اعتصابات تمام قامت می‌ایستند، برابر و همدوش هم‌چون رفیق و رزمنده. هرچند این تغییر و تحول ناآگاهانه و خودانگیخته است، اما مهم و برجسته است. از این راه است که جنبش طبقه کارگر، زنان کارگر را به رهایی می‌رساند و نه تنها به عنوان کارگری که نیروی کارش را می‌فروشد، بلکه هم‌چنین به عنوان زن، همسر، مادر و زن خانه‌دار.” (درباره تاریخ جنبش زنان کارگر در روسیه؛ ۱۹۲۰؛ الکساندرا کولونتای)

وضعیت در احزاب و سازمان‌های سیاسی نیز بهتر نبود. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ سده‌ی نوزدهم، تعدادی از زنان به جنبش انقلابی خلقی پیوستند. بسیاری از خانواده‌های اشراف و بوروکرات. برخی از آنان در خارج از کشور تحصیل کرده و در آن‌ جا در محفل‌های مطالعاتی زنان شرکت داشتند. از دهه‌ی ۸۰ تا آغاز سده بیستم که جنبش کارگری و سوسیالیستی در روسیه ریشه می‌دواند، زنان معدودی به عضویت سازمان‌‌ها و احزاب سوسیالیستی درآمده بودند. آنان عمدتاً زنان روشنفکر، دانشجو، معلم نویسنده و پرستار بودند یا زنانی از طبقه اشراف و اقشار مرفه که به طبقه خود پشت پا زده و به جنبش انقلابی پیوسته بودند. این زنان در بردن افکار سوسیال دمکراسی به میان کارگران شهری نقش کلیدی داشتند و بسیاری از آنان بعدها به چهره‌های پیشرو بلشویک بدل گشتند.

با وجود این در سال ۱۹۰۵ زنان کارگر کارخانه‌های نساجی، تنباکو، شیرینی‌پزی به همراه خدمتکاران و رختشوها اعتصابی کردند و کوشیدند اتحادیه‌های خود را بنا کنند. در پی یک سلسله اعتصابات و تظاهرات و اعتصاب عمومی در بهار ۱۹۰۵، اولین شورا از ۱۲ مه ۱۹۰۵ تا ۲۷ ژوئن ۱۹۰۵ در ایوانوو، تشکیل شد. در این شورا از ۱۵۱ نماینده که از سوی کارگران کارخانه‌های اعتصابی به این شورا گسیل شده بودند حداقل ۲۵ نفر (۵ / ۱۶ درصد) زن بودند. این امر با توجه به جامعه مردسالار و عمدتا دهقانی آن زمان روسیه و مشارکت اندک زنان در سازمان‌ها و احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها،  رقم بارزی محسوب می‌شد. طبق اطلاعات موجود درباره نیمی از نماینده‌ها، ۳ / ۴۶ درصد آنان، بلشویک بودند. در نیمه اول سال ۱۹۰۵، بلشویک‌ها در ایوانوو ۴۰۰ عضو داشتند که تنها ۴ درصد را زنان تشکیل می‌دادند. با وجود این ۱۱ نفر از نمایندگان زن بودند، یعنی ۵ / ۶۲ درصد از زنان بلشویک در شهر برای شورا انتخاب شده بودند در حالی که این رقم برای مردان بلشویک به ۶ / ۱۵ درصد می‌رسید.

در حالی که بسیاری از بلشویک‌ها سازماندهی زنان را انحراف از مبارزه علیه تزاریسم تلقی می‌کردند و بر این تصور بودند که به این ترتیب بازیچه دست فمی‌نیست‌های بورژوا می‌شوند. اما بودند بلشویک‌هایی نیز که به مسئله زنان اهمیت بسیاری می‌دادند. لنین که در دوران تبعید بسیاری از اوقات خود را صرف کار بر روی برنامه حزب می‌کرد، پیشنهاد کرد بند “برابری کامل حقوقی مردان و زنان” نیز در برنامه گنجانده شود.

تعدادی از زنان بلشویک نیز اوقات بسیاری را صرف سازماندهی زنان کردند. یکی از رقبای آنان در این امر، سازمان‌های بورژوا فمی‌نیست بودند. در فوریه ۱۹۰۵، یک سازمان سیاسی فمی‌نیستی به نام “اتحادیه حقوق برابر زنان” عمدتا متشکل از زنان طبقات متوسط و روشنفکر تأسیس شد. این اتحادیه به سرعت، حتا در میان زنان کارگر رشد کرد، اما به همان سرعت نیز از هم پاشید. علت نیز روشن بود: شکافی که زن بورژوا و کارگر را از هم جدا می‌کرد. برای مثال در اولین کنگره این اتحادیه در ماه مه، “شماری از زنان کارگر قطعنامه‌ای را پیشنهاد کردند که در آن بر نیازهای زنان کارگر صنعتی و کشاورزی از جمله پرداخت برابر در ازای کار برابر و رفاه مادران و کودکان تأکید شده بود. اما زنان بورژوا که در کنگره اکثریت داشتند، این پیشنهاد را رد کردند.” (زنان و مبارزه طبقاتی؛ تونی کلیف)

با وجود این باید اذعان داشت که در مجموع سازماندهی زنان در آن سال‌ها بسیار دشوار بود. علت نیز آن بود که روسیه پیش از ۱۹۱۷، جامعه‌ای بود عمدتا دهقانی. استبداد تزاری و سلطه کلیسا در نهاد خانواده تجلی عینی می‌یافت. طبق گزارشی در سال ۱۸۹۷، نرخ باسوادی در میان زنان فقط ۱ / ۱۳ درصد بود که عمدتا از خانواده‌های اشراف و مرفه بودند. در دهه‌های پیش از انقلاب، اقتصاد روسیه با رونق روبرو شد. کارخانه‌های مدرن بزرگی پدید آمدند که سلاح و لباس تولید می‌کردند؛ راه‌آهن شهرهای رو به رشد را به هم وصل می‌کرد و سرمایه‌گذاری و تکنیک وارداتی از اروپا به افزایش تولید آهن و نفت انجامید. این امر تحولات اجتماعی چشمگیری پدید آورد. ده‌ها هزار دهقان در جستجوی کار به شهرها سرازیر شدند. از اواخر سده نوزدهم، مکانیزه شدن تولید، استفاده از نیروی کار ناماهر و ارزان زنان و کودکان را گسترش داد و تعداد کثیری از زنان و دختران دهقان به کار در کارخانه‌های نساجی، کاغذسازی و ابریشم مشغول شدند. گرچه در برابر مزدی بسیار کم‌تر از مردان، با روزانه کار ۱۲ تا ۱۳ ساعت و در شرایطی مشقت‌بار. این توده کارگر در آلونک‌های می‌زیستند غیربهداشتی و پرجمعیت. نه قانون کاری برای زنان وجود داشت و نه هیچ گونه کمک دولتی یا اجتماعی در صورت بیماری، بارداری یا بیکاری. گذشته از آن، کمر خم کرده زیر فشار کار خانگی، وظایف مادری و همسری و اسیر سنت‌های عقب‌مانده، نه وقتی برای شرکت در فعالیت‌های اتحادیه‌ای و سیاسی داشتند و نه اعتماد به نفس لازم را.

شکست انقلاب ۱۹۰۵، سلطه‌ی ارتجاع و ضد انقلاب، و ناآگاهی طبقاتی موجب گردید اکثریت زنان به کارخانه‌ها و خانه‌ها بازگردند و از فعالیت در سازمان‌های سیاسی خودداری کنند. بلشویک‌ها ناچار شدند بار دیگر به فعالیت مخفی روی آورند. برای مثال در کنگره حزب در سال ۱۹۱۲ هیچ زنی شرکت نداشت. با خیزش موج نوین انقلابی پیش از جنگ جهانی اول، یک بار دیگر تعداد زنان فعال در سازمان‌های سیاسی افزایش یافت. برای نمونه، در تابستان ۱۹۱۳ نزدیک به ۲۰۰۰ کارگر کارخانه نساجی “پالیا” که عمدتا زن بودند، در یک اعتصاب ۴۷ روزه خواهان افزایش دستمزد، پرداخت مزایای مرخصی بارداری، استفاده از دوش و امکانات رختشویی شدند. در اواخر همان سال ۵۵۰۰ کارگر کارخانه لاستیک‌سازی که آنها نیز عمدتا زن بودند دست به اعتصاب زدند. در سال ۱۹۱۳ برای اولین بار روز جهانی زن در روسیه برگزار شد. از اوایل ژانویه ۱۹۱۳ روزنامه بلشویک‌ها به نام “پراودا” بخش ویژه‌ای را با عنوان “کار و زندگی زنان کارگر” به اجلاس‌ها و تظاهرات روز جهانی زن اختصاص داد. در سال ۱۹۱۴، به پیشنهاد لنین، دبیرخانه خارجی کمیته مرکزی حزب بلشویک تصمیم به انتشار نشریه‌ای برای زنان گرفت. با پذیرش این پیشنهاد از سوی کمیته مرکزی، گروهی از زنان بلشویک مسئولیت این امر را پذیرفتند. نام این نشریه  به نام “رابوتنیتسا” (زنان کارگر) بود. گرچه انتشار این نشریه پس از ۷ شماره متوقف شد، اما در سال ۱۹۱۷ انتشار آن از سر گرفته شد و به یکی از نشریات مهم بلشویک‌ها بدل گشت. حاصل فعالیت‌های بلشویک‌ها در میان زنان آن بود که در کنگره ششم حزب در سال ۱۹۱۷، تعداد زنان شرکت کننده در کنگره بالغ بر ۶ درصد ‌شد. در این کنگره سه زن، کولونتای، ستاسووا و ایاکوولوا به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شدند. یعنی ۹ درصد کمیته مرکزی را زنان تشکیل می‌دادند در حالی که ۸ درصد اعضای حزب را زنان تشکیل می‌دادند.

باری، آغاز جنگ جهانی اول، زنان هر چه بیش‌تری را به بازار کار کشاند. در بسیاری از صنایع نساجی زنان، اکثریت کارگران را تشکیل می‌دادند. تعداد زنان در رشته‌فلزکاری در سال ۱۹۱۴ در حدود ۳ درصد بود، اما این رقم در سال ۱۹۱۷ به بیش از ۱۸ درصد بالغ ‌گردید. در مجموع، در سال ۱۹۱۴ تقریبا ۶ / ۲۶ درصد از نیروی کار را زنان تشکیل می‌دادند، اما در سال ۱۹۱۷ این رقم تقریبا به ۵۰ درصد رسید. این امر بر انکشاف انقلاب تأثیر عظیمی داشت و چنان که پیش از این گفته شد، تظاهرات روز زن در فوریه ۱۹۱۷ سرآغاز انقلابی شد که جهان را لرزاند.

پس از انقلاب فوریه و کناره‌گیری تزار، مبارزه برای حق رأی زنان شدت گرفت. مطالبه‌ای مشترک میان زنان بورژوا، روشنفکر، کارگر و دهقان. در ژوئیه ۱۹۱۷ به زنان بالای ۲۰ سال حق رأی داده شد. اما سایر انتظارات کارگران جامه‌ی عمل نپوشید، از جمله پایان دادن به جنگ. در نتیجه تظاهرات ضد جنگ ادامه یافت. در ماه مه دولت موقتی که از اتحاد میان لیبرال‌ها و سوسیالیست‌های رفرمیست تشکیل شده بود، به وعده‌های خود از جمله پایان دادن به جنگ جامه‌ی تحقق نپوشاند. کارگران هم‌پای ایجاد شوراهای کارگری بر تظاهرات ضد جنگ افزودند. این امر به انحلال اولین حکومت موقت در ماه مه منجر گشت. پس از آن حکومت موقتی با شرکت منشویک‌ها، اس ارها و لیبرال‌ها تشکیل شد. این حکومت نیز اراده‌ی استواری برای پایان بخشیدن به جنگ از خود نشان نداد. سیر انقلاب شکاف بین زنان کارگر را که جنگ از علل مصایب‌شان بود و خواهان صلح بودند، و زنان بورژوا فمی‌نیست را که از ادامه جنگ پشتیبانی می‌کردند، عمیق‌تر ساخت. کسب حق رأی راهگشای زنان بورژوا فمی‌نیست برای دست‌یابی به مقامات دولتی بود. از این‌رو با میهن‌پرستی از دولت جدید حمایت می‌کردند. اما برای زنان کارگر که هنوز دچار گرسنگی، ساعات کار طولانی و مبارزه‌ای سخت برای بقای خانواده بودند، حق رأی تغییر چندانی پدید نیاورده بود. از این‌رو، آنان نیز دوشادوش مردان کارگر دست به تظاهرات و اعتصاب می‌زدند. برای نمونه، در حدود ۴۰ هزار کارگر زن رختشو، اعضای اتحادیه‌ای که توسط “سوفیا گونچارسکایا” بلشویک تشکیل شده بود، برای دستمزد بیش‌تر، هشت ساعت کار در روز و بهبود شرایط کار، نظیر شرایط بهداشتی‌تر کار، مزایای دوران زایمان و پایان یافتن آزارهای جنسی اعتصاب کردند. با ریزش توهمات کارگران نسبت به حکومت موقت، آنان گروه گروه به سوی بلشویک‌ها جذب شدند. حمایتی که حاصل “توسعه هوشیارانه و دردناک آگاهی طبقاتی” میلیون‌ها کارگر بود. (نقل قول از تروتسکی)

تلاش کورنیلوف در اوت برای در هم کوبیدن انقلاب، به آنان نشان داد که یا باید پیش روند یا در هم کوبیده شوند. بنابراین کارگران به دفاع از انقلاب خود و پیشروی برخاستند. به گفته‌ی یکی از کارگران: “بلشویک‌ها همیشه گفته‌اند «این ما نیستیم که شما را متقاعد می‌کنیم، بلکه زندگی‌ست.» و اکنون بلشویک‌ها پیروز شده‌اند زیرا زندگی صحت تاکتیک‌های آن‌ها را به اثبات رسانده است.” در این میان زنان نیز در دفاع از پتروگراد، سنگرها برپا کردند، و خدمات پزشکی ارائه می‌کردند.

در ۲۵ اکتبر ۱۹۱۷ (معادل ۷ نوامبر در گاهشمار میلادی) انقلاب تحت رهبری بلشویک‌ها با تصرف ساختمان‌های دولتی آغاز شد و با مبارزات قهرمانانه کارگران به سرانجام رسید.

انقلابی که زنان کارگر در فوریه آغازگرش بودند و در ماه‌های بعد بخش جدایی‌ناپذیری از آن گشتند. آنان دوشادوش مردان تاریخ را ساختند اما نه به عنوان تماشاگرانی منفعل بلکه هم‌چون هم‌رزمانی شجاع. مبارزات و تعهد سیاسی خود زنان، بسیاری از ایده‌های قدیمی درباره آنان به عنوان انسان‌های فرودست، ملک طلق مردان، منفعل، عقب‌مانده، محافظه‌کار، بدون اعتماد به نفس و ضعیف را به چالش گرفت. شرکت زنان در نبردها، طی جنگ داخلی نیز ادامه یافت. تخمین زده می‌شود در حدود ۸۰ هزار زن در ارتش سرخ خدمت می‌کردند و حتا برخی در پست‌های فرماندهی.

از این‌رو بود که بلشویک‌ها از همان فردای انقلاب، حتا در میانه جنگ داخلی و خارجی تحقق مطالبات زنان را آغاز کردند و در عرصه‌های گوناگون تحولات عظیمی در زندگی آنان پدید آوردند.

در فرمانی که در ۱۱ نوامبر صادر شد، ۸ ساعت کار روزانه به تصویب رسید. کار شبانه زنانه ممنوع اعلام شد. در ۱۴ نوامبر مزایای زایمان به مدت حداقل ۱۶ هفته به همه زنان کارگر تعلق گرفت. برای نخستین بار در جهان حق انتخاب مرخصی قاعدگی به زنان داده شد. دستمزد زنان و مردان برابر گشت. در شش ماهه اول، تمام قوانین پیشین لغو شد و قوانین جنسیتی عادلانه‌ جایگزین آن‌ها گشت. در فرمانی که به امضای لنین رسیده بود، زمینداری لغو شد و به زنان دهقان حق برابر بر زمین داده شد. در سال ۱۹۱۸ مزایای زایمان گسترش یافت و شامل هر سه ساعت تنفس برای مادران شیرده شد. برای رشد مهارت‌های زنان، کارآموزی کارخانه‌ای، مدارس حرفه‌ای و آموزش در حین کار برقرار گردید. فرمانی برای مبارزه با بی‌سوادی صادر شد.

با ثبت دفترخانه‌ای، ازدواج سکولار شد و از کنترل کلیسا خارج گردید. پیش از آن زنان مجبور بودند برای تقاضای طلاق دادنامه بنویسند و ماه‌‌ها و سال‌ها منتظر بمانند تا بتوانند از شوهری که آن‌ها را کتک می‌زد یا مورد بدرفتاری قرار می‌داد، طلاق بگیرند. اما پس از انقلاب، به موجب فرمانی در ۱۸ دسامبر ۱۹۱۷، حق طلاق به زن و مرد به یکسان تعلق گرفت، بی آن که نیازی به ذکر دلیل باشد. زنان حق تصاحب پول خود را کسب کردند و هیچ یک از زوجین حقی بر اموال دیگری نداشت. به زنان اختیار داده شد که در هنگام ازدواج نام خانوادگی خود را حفظ کنند. فرزندان نامشروع از همان حقوق فرزندان مشروع برخوردار گشتند. در مدارس یک وعده غذای گرم به دانش‌آموزان داده می‌شد و کتاب‌های درسی و کفش و لباس گرم به رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گرفت. خشونت خانگی ممنوع و مستوجب مجازات شدید اعلام شد. در ۱۹۲۰ کشور جمهوری شوراها اولین کشوری در جهان بود که حق سقط جنین را به رسمیت شناخت. فحشا غیر قانونی اعلام نشد اما زنان تشویق می‌شدند در کارهای مولد وارد شوند. کمیسر دولت در سال ۱۹۲۱ گفت: “در مبارزه با فحشا، دولت به هیچ‌وجه قصد ندارد در حوزه روابط سکسی مداخله نماید، زیرا همه نفوذ اجباری و نظارتی در آن عرصه فقط به مخدوش کردن حق تعیین سرنوشت سکسی و آزادی و استقلال شهروندان اقتصادی منجر خواهد شد.” لغو قوانین جزایی علیه هم‌جنس‌گرایان لغو شد. در کتابچه‌ای در سال ۱۹۲۳ آمده است: “قانون شوروی عدم مداخله مطلق دولت و جامعه را در موضوعات سکسی، مادام‌که هیچ‌کس آسیب ندیده و منافع هیچ‌کس زیر پا گذاشته نشده، اعلام می‌کند.”

خانواده و وظایف زنان در قبال آن، همواره یکی از موانع مهم در مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان بوده است. دولت شوراها برای این‌که نهاد‌های اجتماعی را جایگزین این نهاد کهنه محافظه‌کار و راکدی کند که زنان کارگر و زحمتکش از اوان کودکی تا گور محکوم به کار شاقه در آن بودند، می‌بایست تلاشی همهجانبه را به کارگیرد. از‌این رو به ایجاد شبکه‌های عظیمی از زایشگاه‌ها و شیرخوارگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز بهداشت، سازمان‌های ورزشی، سینماها، رختشوی‌خانه‌ها، غذاخوری‌ها دست زد. هدف نیز این بود که زنان فرصت‌های بیش‌تری برای کار در پست‌های دولتی، در صنایع، در حزب و در نیروهای مسلح به دست آورند.

انقلاب اکتبر با اعطای حقوق سیاسی و قانونی برابر، به تعهدات خود در برابر زنان عمل کرد. و تلاش کرد تا حد ممکن فرصت‌های برابر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اختیار زنان قرار گیرد. در ژوئیه ۱۹۱۸ که نخستین قانون اساسی دولت شوراها به تصویب رسید، شوروی نخستین کشوری بود که زنان بدون شرط دارایی و تحصیلات از حق رأی برابر برخوردار گشتند. برابر حقوقی زنان و مردان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شد و قوانین عادلانه جنسیتی، جایگزین قوانین تبعیض‌آمیز پیشین شدند.

در سالیان بعد، با عقبگرد از پاره‌ای از دستاوردهای دولت شوراها در زمینه‌های گوناگون، برخی از این قوانین بازپس گرفته شدند. اما این امر از اهمیت اقدامات و قوانین دولت شوراها به نفع زنان نمی‌کاهد. اقدامات و قوانینی، چنان مترقی و پیشرو که سال‌ها و گاهی دهه‌ها به طول انجامید تا در کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌‌داری به تصویب برسند و به اجرا درآیند. آن هم پس از مبارزات مدید جنبش‌های کارگری و زنان.

اغراق نیست اگر گفته شود، انقلاب کبیر اکتبر، بر تارک تاریخ این سده می‌درخشد. و پس از گذشت یک‌صد سال هنوز، برای کارگران و کمونیست‌های جهان آموختنی‌های بسیار دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۲ در فرمت پی دی اف

درگذشت علی اشرف درویشیان

علی اشرف درویشیان نویسنده مبارز و عضو قدیمی کانون نویسندگان ایران روز ۵ شنبه چهارم آبان در سن ۷۶ سالگی درگذشت.

علی اشرف درویشیان از جمله نویسندگانی بود که هرگز با حکومت سلطنتی و جمهوری اسلامی که حافظان نظم طبقاتی موجود و سرکوبگران آزادی بوده و هستند، کمترین سازشی نکرد و به خاطر عقاید و نوشته‌های‌اش سال‌ها به زندان افتاد. آثارش یا مجوز انتشار نمی‌یافتند و یا پس از سال‌ها به سختی مجوز می‌گرفتند.

او خود را نویسنده فرودستان جامعه، کارگران و زحمتکشان می‌دانست و به رابطه هنر و جامعه عمیقا اعتقاد داشت. او بر این باور بود که نویسنده نمی‌تواند نسبت به مردم، جامعه‌ و سرنوشت آن‌ها بی‌تفاوت باشد و باید آثارش بازتاب آن‌ها باشند. او معتقد بود که زخم‌های جامعه اثرش را بر هنرمند نیز می‌گذارند و هنرمند نمی‌تواند خود را از آن‌ها جدا کند. تمامی آثارش، چه آن‌ها که پیش از قیام ۵۷ انتشار یافتند و چه بعد از آن، گواه همین واقعیت هستند.

علی‌اشرف درویشیان هم‌چنین دل‌نوشته‌ای با عنوان “آن‌ها هنوز جوانند” در ارتباط با جان باختگان دهه‌ی ۶۰ و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ دارد.

او نویسنده‌ای آزاده و طرفدار آزادی و عدالت اجتماعی بود. او با قلم زیبا و توانای‌اش جامعه‌ی سرمایه‌داری و کثافات‌اش را به نقد می‌کشید. او یکی از ادامه دهندگان راه صمد بهرنگی بود.

علی اشرف درویشیان در کتاب “صمد جاودانه شد” که پس از مرگ افسانه‌وار صمد به تحریر درآورد، خطاب به صمد این‌گونه نوشت: “بعد از تو دیگر نوشته‌ها و شعرهای آن دسته از دروغبافان خوشگذران برای ما ارزشی ندارد. مطمئن باش حنای آن‌ها بی‌رنگ خواهد بود. مگر این‌که چون تو زندگی‌شان شعر و افسانه باشد”. و خود صمدی دیگر شد برای سال‌ها و دهه‌ها.

یادش گرامی باد

سازمان فدائیان (اقلیت)

۵ آبان ۱۳۹۶

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

گزارشی از برگزاری اکسیون در ونکوور کانادا در حمایت از رضا شهابی و کارگران دربند

بعدازظهر روز شنبه ۲۱ اکتبر، بدنبال فراخوان کمیته “کارزار دفاع از کارگران و زندانیان سیاسی در ایران” که متشکل از نیروهای سیاسی چپ و فعالین و مدافعین کارگری بود، اکسیونی در حمایت از رضا شهابی و دیگر کارگران دربند، در مرکز شهر ونکوور زیر رگباری از باران تند برگزار گردید. در این برنامه حاضرین ضمن دادن شعارهایی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران و حمل پوسترهایی از رضا شهابی و دیگر کارگران، معلمین و زندانیان سیاسی دربند، خواستار آزادی بی قید شرط کارگران در بند و همه زندانیان سیاسی از زندانهای نظام جنایتکار حاکم بر ایران گشتند.

در طول این اکسیون، چند پیام از رهبران اتحادیه های بزرگ کارگری که در حمایت از کارگران و مطالبات آنان برای کمیته صادر شده بود، توسط مجریان برنامه خوانده شد که ضمن دفاع از مبارزات و مطالبات کارگران ایران، خواستار آزادی فوری آنان از زندان‌های رژیم شدند.

گزارش از فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – ونکوور

انقلاب سوسیالیستی اکتبر، راهی که دوباره پیموده خواهد شد

در ٢٥ اکتبر سال ۱٩۱٧ یکی از برجسته‌ترین رویدادهای تاریخ بشریت، به وقوع پیوست و درخشان‌ترین صفحه در تاریخ مبارزاتی جنبش بین‌المللی طبقه کارگر گشوده شد. قیام پرولتاریای پتروگراد که آغازگر انقلاب سوسیالیستی روسیه  و ایجاد‌گر جمهوری سوسیالیستی شوروی بود، به پیروزی رسید.

صبح روز ٢٥ اکتبر، ارگان رهبری قیام پیروزمند پرولتاریای پتروگراد، در پیام خود خطاب به شهروندان سراسر روسیه، اعلام نمود: “حکومت موقت برکنار شده است. قدرت دولتی در اختیار ارگان شورای نمایندگان کارگران و سربازان –کمیته نظامی انقلابی- قرار گرفته است که رهبری پرولتاریا و پادگان پتروگراد را در دست دارد. آرمانی که مردم  به خاطر آن مبارزه کرده‌اند، یعنی پیشنهاد یک صلح دمکراتیک، الغاء مالکیت ارضی، کنترل کارگری و برقراری قدرت شورائی، تحقق یافته است. زنده باد انقلاب کارگران، سربازان و دهقانان.”

همان شب، دومین کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان، با حضور ٦٥٠ نماینده از سراسر کشور گشایش یافت و با اکثریت آراء متجاوز از دوسوم نمایندگان، بر مفاد پیام فوق‌الذکر، مهر تایید زد.

کنگره در بیانیه خود، تاکید نمود که بنا به اراده اکثریت عظیم کارگران، سربازان و دهقانان و با اتکاء به قیام پیروزمندانه کارگران و پادگان پتروگراد، حاکمیت دولتی را در دست می‌گیرد.

قیام کارگری پتروگراد، که از صبح روز ٢٤ اکتبر، در پی گسیل تانک‌های ارتش حکومت بورژوائی، برای متوقف ساختن انتشار روزنامه بلشویکی “رابوچی‌پوت” آغاز گردید، توانست به سهولت پیروز شود، چرا که طبقه کارگر، آمادگی لازم برای کسب قدرت سیاسی را در جریان یک ‌رشته نبردهای طبقاتی کسب کرده بود و حزب طبقاتی کارگران، حزب بلشویک،  نیز، از مدتی پیش تدارک نظامی قیام مسلحانه را در دستور کار قرار داده بود.

طبقه کارگر روسیه، از همان نخستین سال‌های آغاز قرن بیستم، با اعتصابات پر دامنه اقتصادی و سیاسی، قیام‌های مسلحانه و ایجاد شوراهای نمایندگان، به عنوان‌ارگان‌های اقتدار و اعمال حاکمیت طبقه کارگر در انقلاب  ۱٩٠٥، آشکار نمود که گردان پیشتاز پرولتاریای سراسر جهان در برپائی انقلاب اجتماعی کارگری‌ست.

انقلاب ۱٩٠٧- ۱٩٠٥ روسیه توسط ارتجاع سرکوب گردید، اما روحیه رزمندگی و انقلابی پرولتاریا درهم نشکست.  طبقه کارگر، از این انقلاب درس‌های بزرگی آموخت و خود را برای برپائی انقلابی دیگر آماده نمود.

در آستانه سال ۱٩۱٧ جنبش طبقه کارگر روسیه به آن مرحله از رشد و اعتلاء مجدد رسیده بود که انقلابی دیگر را  در دستور کار قراردهد.

سال ۱٩۱٧ با موج گسترده‌ای از اعتصابات سیاسی و تظاهرات کارگری آغاز گردید. در سال‌روز یک‌‌‌شنبه خونین (٩ ژانویه) ٣٠٠٠٠٠ کارگر پتروگراد دست از کار کشیدند. تا ماه فوریه، تظاهرات و اعتصابات، سراسر روسیه را فرا‌گرفته بود. روز ٢٣ فوریه، تظاهرات زنان کارگر و زحمتکش پتروگراد، که از فشار جنگ، فقر، گرسنگی و ایستادن در صف‌های طولانی برای خرید مایحتاج، جان‌شان به لب رسیده بود، آغازگر انقلاب فوریه بود.

کارگران کارخانه‌های پتروگراد، با تعطیل کارخانه‌ها به تظاهرات، پیوستند. در ٢٧ فوریه، این اعتصابات و تظاهرات به قیام مسلحانه انجامید.

از دل  کمیته‌های اعتصاب، بار دیگر شوراها سر‌برآوردند. شورای نمایندگان کارگران و سربازان پتروگراد، قدرت را به دست گرفت. ٢٨ فوریه، کارگران مسکو به قیام روی‌آوردند.  شورای نمایندگان مسکو نیز قدرت را به دست گرفت. تزاریسم سرنگون شده بود و شوراها تا اقصی نقاط کشور، قدرت را به دست گرفتند. تا ماه مارس، ٥۱٣ شورای نمایندگان کارگران و سربازان، در سراسر روسیه شکل گرفته بود.

به ‌رغم اینکه شوراها قدرت را عملا در دست گرفته بودند، اما رهبری، در دست احزاب سازش‌کار منشویک واس‌ار قرار داشت که برای کنار آمدن با بورژوازی تلاش می‌کردند. همین امر، باعث شد که یک قدرت بورژوائی به موازات قدرت کارگری پدید آید و قدرت دو گانه حاکم گردد.

اما در انقلاب فوریه علاوه بر شوراهای نمایندگان، پدیده دیگری به نام کمیته‌های کارخانه نیز شکل گرفت. هم‌زمان با قدرت‌گیری شوراهای نمایندگان، کارگران کارخانه‌ها، با ایجاد کمیته‌های کارخانه، گام‌های مقدماتی را برای دگرگونی در مناسبات اقتصادی برداشتند. تشکیل کمیته‌های کارخانه از موسسات بزرگ پتروگراد، آغاز شد و سریعا به دیگر کارخانه‌ها و شهر‌ها  گسترش یافت. در کمیته‌های کارخانه، بر خلاف شوراها رهبری در دست کارگران بلشویک قرار داشت که از ابتکار عمل هرچه بیشتر کارگران دفاع می‌کردند.

نخستین اقدام کمیته‌های کارخانه، ملغا ساختن و جاروب کردن مقررات استبداد تزاری از کارخانه‌ها و محاکمه  و مجازات عاملین استبداد در کارخانه‌ها بود. کمیته‌های کارخانه، سریعا مطالبات فوری کارگران ، نظیر ٨ ساعت کار روزانه، افزایش دستمزد و اجرای مقرراتی که مراقبت از شرایط کار و زندگی کارگران را تضمین می‌کرد، عملی ساختند. اما مهم‌ترین اقدام کمیته‌های کارخانه، معمول ساختن کنترل کارگری بود.

کارگران، از طریق کمیته‌های کارخانه، از قدرت کنترل بر مدیریت برخوردار شدند. اسرار بازرگانی را ملغا نمودند و کنترل دفاتر، صورت حساب‌ها و عملیات مالی موسسات را در دست گرفتند. کمیته‌های کارخانه، بر تمام جریان خرید و فروش، هزینه‌های تولید و سود موسسات، استخدام و اخراج کارگران، یک کنترل کامل برقرار نمودند. با برقراری این کنترل، کارگران وظائف مرتبط با مدیریت را می‌آموختند و برای برقراری مدیریت کارگری آماده می‌شدند. با گسترش وظائف کمیته‌های کارخانه، کمیسیون‌های مختلفی تشکیل گردید که تعداد زیادی از کارگران، وظائف این کمیسیون‌ها را عهده‌دار بودند.

یکی از مهم‌ترین این کمیسون‌ها، کمیسیون میلیشیا بود که از کمیسرهائی  تشکیل می‌شد که رهبری کارگران مسلح عضو میلیشیا را بر عهده داشت. میلیشیای کارگری که در جریان انقلاب و مسلح شدن کارگران شکل گرفته بود، دفاع از دستاورد‌های کارگری و مراقبت از کارخانه‌ها را بر‌عهده داشت. تعداد اعضای میلیشیای کارگری در بزرگترین مجتمع‌های تولیدی به چندین هزار می‌رسید.

توام با میلیشیای کارگری، گاردهای سرخ  نیز شکل گرفته بودند که نیمه‌مخفی بودند و عمدتا از کارگران عضو حزب بلشویک تشکیل می‌شدند. با تشدید مبارزه طبقاتی و تلاش‌های ضد انقلابی حکومت موقت برای خلع سلاح کارگران و انحلال میلیشیای کارگری، گروه کثیری از میلیس‌های کارگری، به گارد‌های سرخ پیوستند که نیروی اصلی مسلح سازمان‌یافته کارگران در جریان انقلاب اکتبر بود.

قدرت دوگانه‌ای که با انقلاب فوریه در روسیه شکل گرفته بود و بیانگر توازن قوای معینی بود، نمی‌توانست برای مدتی طولانی دوام آورد. بورژوازی  و پرولتاریا هر یک برای یک ‌سره کردن قدرت به‌‌ نفع خویش در تلاش بودند. بورژوازی ظاهرا با سرکوب خونین تظاهرات کارگران و سربازان در ژوئیه و بگیر و ببند های  پس از آن ، قدرت را به نفع خویش یکسره کرد ،با این وجود، اما قادر به منکوب و مهار جنبش کارگری نبود. کودتای نظامی در دستور کار بورژوازی قرار گرفت. اما این کودتا توسط کارگران درهم شکست.

شکست کودتای کورنیلف  به دست کارگران که همراه با اعتلاء نوینی در اشکال مبارزاتی کارگران بود و عدم تحقق وعده‌های حکومت موقت، منجر به رادیکالیزه  شدن جنبش، بی‌اعتبارتر شدن احزاب منشویک و اس ار و از دست‌رفتن نفوذ آنها در شوراها گردید. در انتخابات میاندوره‌ای شوراهای پتروگراد، نمایندگان منتخب کارگران از خط مشی بلشویکی حمایت می‌کردند. در اغلب شوراها، اکثریت نمایندگان جانبدار خط مشی بلشویکی شده بودند. از همین رو،  شوراهای نمایندگان پتروگراد، مسکو، خارکف، کیف، مینسک و بسیاری از شهرهای اورال و دنباس و دیگر مناطق، قطعنامه بلشویکی تمام قدرت به شوراها را تصویب نمودند.

اکنون دیگر تمام شرایط برای یک قیام مجدد و سرنگونی بورژوازی مهیا بود. لذا اجلاس دهم اکتبر کمیته مرکزی حزب بلشویک، برپائی قیام را تصویب نمود. قطعنامه حزب بلشویک در مورد قیام، مورد تایید و تصویب مهم‌ترین ارگان‌ها و نهادهای کارگری قرار گرفت. بلشویک‌ها تعداد هرچه بیشتری از کارگران را مسلح نمودند و بر تعداد گاردهای سرخ، افزودند و واحدهای نظامی طرفدار خود را در ارتش به حالت آماده باش در آوردند. آنچه که باقی مانده بود، لحظه مناسب برای قیام بود.

فرمان کرنسکی در مورد جلوگیری از انتشار روزنامه بلشویکی رابوچی‌پوت و مقابله مسلحانه گارد‌های سرخ با تانک‌هائی که برای بستن چاپخانه گسیل شده، شعله‌های قیام را فروزان ساخت. تا فردای آن روز تمام مراکز حساس پتروگراد به تصرف کارگران درآمد. در پی پتروگراد، قیام کارگران مسکو و دیگر شهرها رخ داد. به‌رغم مقاومت شدید ضد انقلاب بورژوائی، انقلاب کارگری به پیش‌روی خود در سراسر روسیه ادامه داد.

حکومت کارگری شوروی، بدون درنگ، طی چند فرمان، فوری‌ترین خواست‌های توده‌های مردم سراسر روسیه را عملی ساخت.

تنها در طول چند هفته،  با تحقق رادیکال  مطالبات معوقه همگانی، مسئله ارضی، مسئله ملی، برابری حقوق زن و مرد، جدائی کامل دین از دولت و برانداختن تمام رسم و رسومات ماقبل سرمایه‌داری، چنان جامعه را ازپس‌مانده‌ها و رسوبات قرون وسطائی پاک نمود که پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری پس از گذشت چند قرن از انقلابات بورژوائی‌شان موفق به انجام آنها نشده بودند.

حکومت کارگری تمام دستگاه دولتی بورژوائی را با تمام ارگان‌ها و نهاد‌های بوروکراتیک- نظامی آن  درهم شکست  و به دور ریخت.  با سازماندهی یک دولت شورائی، دمکراتیک‌ترین رژیم سیاسی جهان را ایجاد نمود. تمام مقامات حکومت کارگری، انتخابی و قابل عزل اعلام شدند. دیگر مقامات و صاحب ‌منصبان، از امتیازات ویژه‌ای برخوردار نبودند. حقوق آنها به سطح متوسط  دستمزد یک کارگر ماهر کاهش یافت. توده‌های کارگر و دهقانان زحمتکش با برخورداری از وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی، مستقیما از طریق شوراها، زمام امور و سرنوشت خود را در دست گرفته بودند. شوراها به عنوان ارگان‌های مقننه و در همان حال اجرائی به ارگان‌های فعال اعمال حاکمیت توده های زحمتکش تبدیل شده بودند.

با تحکیم قدرت سیاسی کارگران، اقدامات حکومت کارگری برای رهائی اجتماعی طبقه کارگر آغاز گردید. تعرض به سرمایه، با هدف خلع ید از سرمایه‌داران و الغاء مالکیت خصوصی آغاز شد. با چند فرمان حکومت کارگری، تا اواسط سال ۱٩۱٨، متجاوز از  ٣٠٠٠ واحد صنعتی بزرگ و متوسط، بانک‌ها، موسسات تجاری و وسائل حمل و نقل، از  تملک خصوصی خارج و به تملک جامعه درآمدند. در بسیاری از این موسسات،  گذار از کنترل کارگری به مدیریت کلکتیو کارگری آغاز گردید و کمیته‌های کارخانه، مدیریت کارگری را معمول نمودند. نخستین گام‌ها برای سازماندهی تولید و توزیع به حسب یک برنامه سراسری، با ایجاد شورای عالی اقتصاد ملی، متشکل از نمایندگان کمیته‌های کارخانه، کمیسرهای اقتصادی، و دیگر نهادهای کارگری، و نیز شوراهای اقتصادی منطقه‌ای،  برداشته شد.

این پیش‌روی مداوم انقلاب کارگری در عرصه‌های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی، از اوائل سال ۱٩۱٨ با فرارسیدن مرحله سازنده و ایجاد گرایانه انقلاب و اندکی پس از آن، با تعرض نظامی بورژوازی بین‌المللی و آغاز جنگ‌های داخلی، به موانع جدی برخورد نمود. این موانع، حکومت کارگری را به یک  رشته عقب نشینی وا داشت. تا زمانی که وظیفه انقلاب، گرفتن کارخانه‌ها و تمام موسسات تولیدی و خدماتی و به‌ااصطلاح ملی کردن آنها بود، معضلی وجود نداشت. این وظیفه با چند فرمان حکومت کارگری و با ابتکار عمل کمیته‌های کارخانه عملی گردید. اما این تنها یک سلب مالکیت حقوقی از بورژوازی بود و نه استقرار مناسبات سوسیالیستی. معضل حکومت کارگری آنجائی آغاز شد که مسئله ایجاد شکل‌های سازمانی اقتصادی نوین سوسیالیستی در دستور کار قرارگرفت. بدیهی‌ست که در اینجا هرچه یک کشور از نظر اقتصادی، رشد نیروهای مولده مادی، علم و تکنیک، پیشرفته‌تر باشد، انجام این دگرگونی ساده‌تر و هرچه عقب‌مانده‌تر باشد، دشوارتر و پیچیده‌تر است. روسیه در مقایسه با مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری جهان، از نظر اقتصادی، سطح رشد نیروهای مولده مادی، و بالنتیجه رشد و تکامل علمی و تکنیکی، کشوری عقب‌مانده بود. ٨٠ درصد جمعیت کشور را دهقانان تشکیل میدادند.  جنگ جهانی اول وسیعا نیروهای مولده را در این کشور تخریب کرده بود و از هم گسیختگی اقتصادی به بار آورده بود. این شرایط ، نتایج منفی خود را در مرحله ایجاد‌گرایانه و سازنده انقلاب، آشکار ساختند. حزب بلشویک با توجه به این شرایط  و مد نظر قرار دادن این واقعیت که انقلاب در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری عجالتاٌ به تاخیر افتاده است، امکان گذار مستقیم به سوسیالیسم  را کنار نهاد  و به سیاست گذار غیرمستقیم  از طریق  یک رشته مراحل انتقالی روی آورد. حکومت کارگری  تعرض مستقیم بر سرمایه را موقتا متوقف ساخت و حتی از برخی مواضع پرولتری عقب نشست. به منظور سر و سامان دادن به اوضاع وخیم اقتصادی، ناگزیر به استفاده از متخصصین و کارشناسان اقتصادی بورژوازی، به شیوه بورژوائی یعنی با پرداخت حقوقی بالاتر از نرم‌های مرسوم یک دولت پرولتری شد.

گذار مستقیم به سوسیالیسم امکان‌پذیر نبود. گذار غیرمستقیم  و از طریق پیمودن یک رشته مراحل انتقالی، مشی درستی بود. اما برخی روش‌ها که در همین دوره اتخاذ شد، نه فقط الزامی چنین مسیری نبود، بلکه بالعکس متداول شدن آنها تاثیر منفی خود را بر تمام مراحل این انقلاب برجای نهاد.

معمول شدن مدیریت تک ‌نفره، نه فقط منجر به از میان رفتن نقش کمیته های کارخانه و محدودتر شدن ابتکار عمل و مدیریت جمعی کارگران از نقطه تولید شد، بلکه تاثیر منفی  خود را بر ارگان‌های دولت شورائی و حزب طبقاتی کارگران نیز بر جای نهاد که نتایج خود را به ویژه در دوران پس از لنین آشکار ساخت.

انقلاب کارگری در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، که پرولتاریای روسیه برای نجات از انفراد و پیروزی قطعی سوسیالیسم، نیازمند آن بود، رخ نداد و با پایان جنگ جهانی اول، اوضاع بین‌المللی کلا به زیان انقلاب کارگری روسیه تغییر کرد. قدرت‌های امپریالیست جهان به همراه تعداد دیگری از دولت‌های ارتجاعی، مشترکا اقدام نظامی مستقیم را علیه حکومت کارگری آغاز نمودند. ضد‌انقلاب داخلی نیز به مقابله  مسلحانه بر خاست و دوران جنگ داخلی و کمونیسم جنگی آغاز گردید که تا سال ۱٩٢٠ ادامه یافت. معضل دیگری بر معضلات حکومت کارگری افزوده شد.

در این مرحله، حکومت کارگری تقریبا تمام موسسات بزرگ و متوسط و حتا کوچک را ملی کرد. تجارت خصوصی نیز ملغا شد. کار موظف همگانی معمول گردید. نقش پول و مبادله کالایی به حداقل ممکن کاهش یافت و توزیع محصولات از طریق سهمیه‌ بندی انجام می‌گرفت. با این‌ همه، بسیاری از این اقدامات نه ناشی از تکامل سوسیالیستی جامعه، بلکه اقدامات اضطراری شرایط ویژه جنگ داخلی و تعرض خارجی بودند. تداوم این اقدامات با پایان جنگ داخلی امکان‌پذیر نبود. به محض پایان جنگ داخلی که با حماسه‌ آفرینی، از خودگذشتگی و قهرمانی طبقه کارگر، با پیروزی بر ضد‌انقلاب داخلی و بین‌المللی، پایان یافته بود، حکومت کارگری با وخیم ترین در هم‌ ریختگی اوضاع اقتصادی، قحطی، اعتراض و نارضایتی توده‌های کارگر و دهقان روبه‌رو گردید. بحران اقتصادی به یک بحران سیاسی انجامید. روی‌ آوری به نپ، محصول این شرایط بود.

به رغم این‌ که نپ از اواخر دهه ٢٠ برچیده شد، اما انحرافاتی که در جامعه شوروی شکل گرفته بودند، در دوران استالین تشدید شدند. روند تمرکز و بوروکراتیزه شدن دستگاه دولتی و حزبی شدت گرفت. از نقش شوراها بیش از پیش کاسته شد.  قدرت سیاسی به نحو روزافزونی در دست حزب، دفتر سیاسی و دبیرکل متمرکز گردید. حزب کمونیست و دولت عملا ادغام شدند. دولت به‌جای زوال قدرت بیشتری گرفت. استالین تئوری ریویزیونیستی  تحکیم دولت حتی در فاز کمونیسم را مطرح نمود. توام با نقض دمکراسی پرولتاریایی و محدودتر شدن هرچه بیشتر آزادیهای سیاسی، زمینه برای خودکامگی و سرکوب‌های گسترده هموار شد. بازتاب این انحرافات سیاسی در حزب، نقض سانترالیزم دمکراتیک و سلب  ابتکار عمل از توده‌های وسیع حزب بود.

در عرصه دگرگونی‌های اقتصادی نیز به رغم این که تا اواخر دهه ٣٠، مالکیت خصوصی بر وسائل تولید وجود نداشت، کار موظف همگانی معمول بود و با سازماندهی اقتصاد بر طبق یک نقشه سراسری، مناسبات کالایی – پولی بسیار محدود شده بود، معهذا سازماندهی اقتصاد، متاثر از انحرافات در روبنای سیاسی و تحریف دیکتاتوری پرولتاریا، به شکلی آمرانه و از بالا، توسط متخصصین و کادرهای اداری و حزبی  و بر مبنای همان پراتیک مدیریت تک نفره انجام می‌گرفت. کنفرانس‌های تولید و گزین کردن مدیران از میان کارگران نیز، تغییری در کل پراتیک ایجاد نمی‌کرد و نمی‌توانست جایگزینی برای مدیریت جمعی کارگران و ابتکار عمل آنها از همان نقطه تولید باشد.

ماحصل این انحرافات، رشد گرایشات غیرپرولتری و شکل‌گیری یک قشر بوروکرات بود که به ویژه با شرایطی که در جریان جنگ جهانی دوم پیش آمد، موقعیت خود را به صورت یک قشر ممتاز در حزب و دولت  چنان مستحکم میکند که اندکی پس از مرگ استالین، آشکارا در مارکسیسم تجدید نظر می‌کند و گسترش مناسبات کالایی – پولی را به تئوری و پراتیک حزب و دولت تبدیل می‌نماید. رهبری این جریان را نیز، خروشچف یکی از همان مدیران با منشاء پرولتری برعهده می‌گیرد، که گویا قرار بود بدیل مدیران و متخصصین بورژوا باشند. ادامه این روند، انحطاط و شکست کامل انقلاب پرولتری، بر چیده شدن تمام دست‌آوردهای طبقه کارگر، تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری و بر قراری  مجدد مالکیت خصوصی بر وسائل تولید بود.

انقلاب سوسیالیستی اکتبر، که بزرگ‌ترین رویداد تاریخی قرن بیستم بود، با شکست رو به رو گردید. اما این شکست چیزی از اهمیت و بزرگی تلاش طبقه کارگر روسیه برای دگرگونی نظم موجود و استقرار نظمی سوسیالیستی و انسانی نمی‌کاهد. در باره عظمت این انقلاب همین بس که اشاره کنیم، تمام تحولات و رویدادهای مترقی تاریخ بشریت در قرن بیستم، تحت تاثیر این انقلاب بود. انقلاب سوسیالیستی اکتبر خود با شکست روبه رو شد، اما بر مسیری که تاریخ بشریت باید طی کند، پرتو افکند. طبقه کارگر جهان از تجارب این انقلاب بسیار آموخت و با این آموخته‌ها، راه اکتبر را ادامه خواهد داد. انقلاب سوسیالیستی اکتبر به عنوان درخشان ترین رویداد تاریخ  جنبش کارگری جهان و عظیم‌ترین تلاش بشریت ستمدیده برای رهائی از قید ستم و استثمار، همواره سرمشقی در تلاش ستم دیدگان جهان برای برانداختن نظم ستم‌گرانه سرمایه‌داری و ایجاد نظام انسانی سوسیالیستی، خواهد بود.

توکل

اتحاد شماره 5 – مهر 1383

 

 

پیروزی و شکست بزرگ‌ترین انقلاب قرن بیستم

– انقلاب ۱۹۰۷ – ۱۹۰۵

پیشتازی پرولتاریا در انقلاب، اشکال متنوع مبارزه پرولتری و پیدایش شوراها

– انقلاب فوریه ۱۹۱۷

شوراهای نمایندگان، کمیته‌های کارخانه و اعتلای مبارزه طبقاتی

– انقلاب سوسیالیستی اکتبر

پیش‌روی، عقب‌نشینی و شکست

در جنبش کارگری جهان، هیچ جنبشی همانند جنبش کارگری روسیه، بر جنبش بین‌المللی طبقه کارگر تاثیر نگذاشته و درس و تجربه از خود برجای ننهاده است. پیروزی این جنبش همان قدر درس‌های گرانبها و ارزشمند دارند که شکست‌های آن.

فراتر از این، طبقه کارگر روسیه با انقلاب سوسیالیستی‌اش در ۱۹۱۷، چنان تاثیراتی ژرف در مقیاس جهانی بر جای نهاد که با قطعیت می‌توان گفت، مهم‌ترین تحولات سیاسی‌-‌ اجتماعی قرن بیستم به نحوی از انحاء از این رویداد بزرگ تاثیر گرفت و این انقلاب در سراسر قرن بیستم، الگویی برای تمام ستمدیدگانی بود که علیه نظم غیر انسانی سرمایه‌داری مبارزه کردند.

انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷، اما نمی‌توانست بدون انقلاب ۷- ۱۹۰۵ و فوریه ۱۹۱۷ به ثمر بنشیند و این همه تاثیر از خود برجای بگذارد. پس نخست نظری کوتاه به این دو انقلاب می‌اندازیم و سپس با تفصیل بیشتری به انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ می‌پردازیم تا علت شکست این انقلاب را نیز مشخص سازیم.

 

 

انقلاب ۱۹۰۷- ۱۹۰۵

 

پیشتازی پرولتاریا در انقلاب، اشکال متنوع مبارزه پرولتری و پیدایش شوراها

 

طبقه کارگر روسیه پیشتازی خود را در برپایی انقلابات اجتماعی قرن بیستم، از همان نخستین سال‌های این قرن نشان داد.

از ۱۹۰۱ موجی از اعتصابات کارگری، روسیه را فرا گرفت. این موج اعتصاب در ۱۹۰۵ به نهایت وسعت و اعتلاء خود رسید، با اشکال بس متنوعی از مبارزه تلفیق شد و تا پایان سال به عالی‌ترین اشکال مبارزه کارگری ارتقاء یافت.

اعتصابات اقتصادی، اعتصابات سیاسی، اشکال تلفیقی اعتصابات اقتصادی و سیاسی، اعتصابات محلی و منطقه‌ای و عمومی، اعتصابات کوتاه مدت و طولانی مدت، اعتصابات عمومی سیاسی، راهپیمایی‌ها، تظاهرات، گرد‌هم‌آیی‌های کارگری، جنگ‌و‌گریز خیابانی با نیروهای سرکوب تزار، اشکال متنوعی از جنگ داخلی، قیام‌های محلی، قیام‌های عمومی، باریگادهای منفرد و جمعی، تلفیق باریگاد و نبرد پارتیزانی، مجموعه‌ای از اشکال مبارزاتی بودند که طبقه کارگر با خلاقیت تمام در طول یک سال، در نبردهای طبقاتی خود به کار گرفت.

اعتصاب ۱۲ هزار‌نفره کارگران مجتمع پوتیلف در سوم ژانویه ۱۹۰۵ در کمتر از یک هفته به راهپیمایی و تظاهرات متجاوز از صد هزار کارگر سن‌پترزبورگ و یکشنبه خونین ۹ ژانویه، انجامید. یک روز پس از آن، اعتصاب عمومی، سن‌پترزبورگ را فرا گرفت، دو روز بعد، کارگران مسکو به اعتصاب عمومی متوسل شدند و اعتصاب کارگران ریگا در ۱۳ ژانویه به تظاهرات و درگیری‌های خونین انجامید. اعتصاب به سرعت مهم‌ترین مراکز صنعتی روسیه را فرا گرفت و تقریبا در همه جا با تظاهرات و درگیری‌های خیابانی تلفیق گردید. برجسته‌ترین اعتصابات در فاصله ماه مه و ژوئن در ایوانو‌- وزنسنسک و لودز برپا شد که ده‌ها هزار کارگر نساجی به اعتصاب عمومی، تظاهرات و حتی سنگر‌بندی در خیابان‌ها روی‌آوردند.

فراگیر شدن اعتصابات و تظاهرات، به ارتقاء شکل مبارزه انجامید. در ماه اکتبر، اعتصاب عمومی و سراسری سیاسی به شکل عمده مبارزه طبقه کارگر تبدیل شد. متجاوز از دو میلیون کارگر در این اعتصاب شرکت داشتند. تا این مقطع، بخش‌های وسیع‌تری از مردم به انقلاب پیوسته بودند. شورش‌های دهقانی، نافرمانی و شورش سربازان و ناویان، اعتراضات دانشجویی، همگی حاکی از نیرو گرفتن انقلاب بود. اما نقش اصلی و رهبری کننده در دست طبقه کارگر و اشکال اصلی مبارزه، اشکال مختص مبارزه کارگری بود.

از دل اعتصابات عمومی سیاسی اکتبر بود که شوراهای نمایندگان کارگران به عنوان یکی از خلاقلیت‌های تاریخی و ماندگار پرولتاریای روسیه زاده شدند.

سازماندهی و رهبری اعتصابات، از جمله اعتصابات عمومی سیاسی اکتبر در دست کمیته‌های اعتصاب بود. این کمیته‌ها در جریان اعتصاب عمومی سیاسی به سرعت متحول شدند و به شوراهای نمایندگان ارتقاء یافتند. البته پیش از این نیز شوراها در نطفه‌ای‌ترین شکل خود، در جریان اعتصاب ۷۲ روزه کارگران ایوانو- وزنسنسک شکل گرفته بودند. در اینجا کمیته ۱۱۰ نفره‌ای که به نمایندگی از تمام کارخانه‌ها، وظیفه رهبری و هم‌آهنگی اعتصاب را بر عهده داشت، وظایفی را در برابر خود قرارداد که از محدوده وظایف معمولی یک کمیته اعتصاب فراتر می‌رفت. کمیسیون‌های مختلفی برای رتق و فتق امور روزمره شهر، مسئله آذوقه و کنترل قیمت کالاها، حفظ نظم و امنیت برای شهر، ایجاد نمود و حتی سازماندهی یک میلیشیا را آغاز نمود. با این وجود از آنجایی که مطالبات آن عمدتا اقتصادی بودند، هنوز یک شورا به معنای واقعی کلمه نبود. نخستین شورای نمایندگان کارگران در ۱۳ اکتبر، در سن‌پترزبورگ شکل گرفت که عملا به عنوان یک قدرت عمل می‌کرد. شورای سن‌پترزبورگ در عمل کنترل امور شهر را در دست گرفته بود. نظم بخشیدن به خدمات شهری و آذوقه و امنیت و رفاه مردم را در دست خود گرفته بود. فرمان‌هایی در مورد خواست‌ها و مطالبات توده مردم به ویژه تحقق مطالبات کارگران صادر می‌کرد و به شکایات و معضلات مردم رسیدگی می‌نمود. نمایندگانی از جانب خود به مناطق و شهرهای دیگر می‌فرستاد. نشریه مختص خود را به نام ایزوستا منتشر می‌کرد. کمیسیون‌های مختلفی ایجاد کرده بود. فراخوان اعتصاب صادر می‌نمود و یک کمیته اجرایی برگزیده بود که وظیفه پیش‌برد وظایف روزمره را برعهده داشت. پس از شورای نمایندگان سن‌پترزبورگ، شورای نمایندگان مسکو تشکیل گردید. مجموعا در جریان انقلاب، حدودا ۵۰ شورای نمایندگان در شهرها و محل زندگی کارگران تشکیل گردید.

در این شوراها هژمونی با طبقه کارگر به ویژه کارگران صنعتی بود که گاه تعداد نمایندگان آنها به ۷۰ درصد می‌رسید. تحقیقاتی که بعدا در شوروی در مورد ۱۷۰۹ نمایند ۳۱ شورا انجام گرفت، نشان می‌داد که ۱۳۱۸ تن از آنها یعنی ۷۷ درصد، کارگران صنعتی و بقیه کارگران یقه سفید، روشنفکران، معلمین، دانشجویان و پزشکان بودند.

این شوراها البته نمی‌توانستند مادام که تزار بر سر کار بود و دستگاه دولتی بوروکراتیک‌-‌نظامی پابرجا، به وظایف خود به عنوان یک دستگاه واقعی اقتدار و اعمال حاکمیت بلامنازع عمل کنند. از این رو اعتصاب عمومی سیاسی که شوراها در جریان آن پدید آمدند، می‌بایستی به شکلی عالی‌تر یعنی قیام مسلحانه ارتقاء یابد تا شوراها بتوانند به عنوان ارگان‌های اعمال حاکمیت، جایگزین دستگاه دولتی کهنه شوند. چون در غیر این صورت قدرت حاکم، شوراها را که هنوز شکل جنینی داشتند، از میان بر می‌داشت. از این رو‌ست که در پی اعتصاب عمومی سیاسی و پیدایش شوراها، تلاش‌هایی از سوی کارگران به منظور قیام مسلحانه مداوما افزایش می‌یافت. نقطه اوج این تظاهرات و برخوردها و درگیری‌های مسلحانه در مسکو بود که در پی اعتصاب عمومی سیاسی ۷ دسامبر و تظاهرات و درگیری‌های پراکنده و مسلحانه رخ داد. این قیام ۹ روز ادامه یافت و تنها با گسیل نیروهای نظامی از مناطق دیگر از پای درآمد.

کارگران، در برخی شهرهای دیگر از جمله در نیژنی نووگرود، کراسنویارسک، نوراسیسک و رستف نیز به قیام مسلحانه روی آوردند. این قیام‌ها با شکست روبرو شدند. یکی از دلایل شکست این قیام‌ها به ویژه قیام مسکو در آن بود که در مرکز اصلی جنبش کارگری روسیه یعنی سن‌پترزبورگ به علت نقش و نفوذ منشویک‌ها در این شورا، قیام مسلحانه آغاز نشد. نتیجتا تزار توانست، قیام‌های مجزا و منفرد را سرکوب کند. قیام مسکو نقطه اوج انقلاب ۷-۱۹۰۵ بود که با شکست آن قوس نزولی انقلاب آغاز گردید و سرانجام با کودتای سوم ژوئن ۱۹۰۷، این انقلاب با شکست کامل روبرو گردید. انقلاب درهم شکست، اما روحیه رزمندگی و مبارزه‌جویی طبقه کارگر روسیه درهم نشکست. طبقه کارگر تجدید قوا کرد و با انبوه تجربیاتی که در فاصله ۷-۱۹۰۵ به دست آورده بود، بار دیگر در فوریه ۱۹۱۷ به‌پاخاست و به انقلابی دیگر روی‌آورد، اما این بار در همان لحظات نخست انقلاب بساط تزاریسم را از روسیه برچید و چند ماهی بعد بورژوازی را نیز از اریکه قدرت به زیر کشید.

 

 

انقلاب فوریه ۱۹۱۷

 

شوراهای نمایندگان، کمیته‌های کارخانه و اعتلای مبارزه طبقاتی

 

از نیمه دوم سال ۱۹۱۵، جنبش کارگری روسیه اعتلاء جدیدی را آغاز نمود. تزاریسم با شدت تمام سرکوب جنبش را در دستور کار قرار داده بود. اعتصاب و تظاهرات کارگران کاستروما و ایوانو‌- وازنسنسک به گلوله بسته شدند و ده‌ها تن از کارگران در این حرکت اعتراضی کشته و یا زخمی شدند. اما این سرکوب‌ها منجر به افت مبارزه کارگران نشد. بالعکس اعتراضات و اعتصابات وسعت بیشتری به خود گرفتند. این واقعیات حاکی از آن بود که یک اعتلای انقلابی نوین آغاز شده است. وسعت و دامنه اعتصابات در اعتلاء نوین، بسیار وسیع‌تر از دوران انقلاب نخست بود. اما در این مرحله هنوز این اعتصابات عمدتا اقتصادی بودند. با این وجود در همین مرحله نیز ۳۶ درصد اعتصابات سیاسی بودند. در سال ۱۹۱۶ اعتصابات ابعاد گسترده‌تری به خود گرفتند و تعداد کارگرانی که به اعتصاب روی آوردند در مقایسه با سال قبل دو برابر شد و از یک میلیون تجاوز کرد. طبقه کارگر بار دیگر مهر خود را بر انقلاب کوبیده بود و رهبری انقلاب را در دست گرفته بود. در پی کارگران، دهقانان نیز به حرکت درآمدند و شورش‌های دهقانی وسعت گرفت. در ارتش نیز وضع بر همین منوال بود. تا ژانویه ۱۹۱۷ اعتصاب‌های توده‌ای سیاسی به شکل عمده مبارزه طبقه کارگر تبدیل شده بودند و با تظاهرات و درگیری‌های خیابانی تلفیق شدند.

اعتصاب سیاسی ۳۰۰۰۰۰ کارگر سن‌پترزبورگ در سالروز یکشنبه خونین، یک‌رشته اعتصابات سیاسی، تظاهرات توده‌ای و گسترش اجتماعات اعتراضی توده‌ای را در خود سن‌پترزبورگ و مسکو، خارکف، باکو، تولا و دیگر شهرها و مراکز صنعتی در پی داشت. با نزدیک شدن روز بین‌المللی زن، حزب بلشویک با صدور اطلاعیه‌ای، زنان کارگر را به برپایی تظاهرات و مبارزه برای سرنگونی استبداد و برقراری جمهوری فراخواند. روز ۲۳ فوریه (۸ مارس بر طبق تقویم قدیم) هزاران زن کارگر و زحمتکش که زیر فشار فقر، جنگ، گرانی و ایستادن در صف‌های طولانی، جانشان به لب رسیده بود، در خیابان‌های سن‌پترزبورگ دست به تظاهرات زدند. اعتلای انقلابی به اوج خود رسید. کارگران مجتمع پوتیلف که در اعتصاب به سر می‌بردند، به تظاهرات زنان پیوستند. یک روز بعد، اعتصاب سیاسی، عمومی شده بود و همراه با تظاهرات توده‌ای کارگری، تمام پترزبورگ را فرا گرفت. سربازانی که مامور سرکوب مردم شده بودند، به آنها پیوستند. روز ۲۶ فوریه، تظاهرات همراه با درگیری‌های گسترده بود. کارگران سن‌پترزبورگ مسلح شدند و این بار دیگر فرصتی به تزاریسم ندادند. روز ۲۷ فوریه اعتصاب عمومی و تظاهرات توده‌ای پرولتاریای سن‌پترزبورگ به قیام مسلحانه انجامید و با این قیام دودمان رومانف برچیده شد.

پرولتاریای روسیه که ایجاد‌گر شوراهای نمایندگان کارگران در ۱۹۰۵ بود، با انقلاب فوریه ۱۹۱۷، دست به کار ایجاد شوراها در شکلی کامل‌تر و گسترده‌تر شد.

در شامگاه ۲۷ فوریه، نخستین اجلاس شورای نمایندگان کارگران پتروگراد تشکیل شد. در این اجلاس تنها ۴۰ تا ۴۵ نماینده با حق رای حضور داشتند، اما به زودی کارگران کارخانه‌های مختلف، نمایندگان خود را انتخاب کردند و تعداد اعضای شورای پترزبورگ افزایش یافت.

علی‌رغم این که نحوه انتخابات بر طبق تصمیم سران منشویک و اس‌ار به گونه‌ای بود که اکثریت قابل ملاحظه نمایندگان از منشویک‌ها و اس‌ارها حمایت می‌کردند و بلشویک‌ها یک اقلیت محدود بودند، اما ابتکار انقلابی کارگران، شورای نمایندگان را به یک قدرت سیاسی واقعی تبدیل کرده بود.

با انقلاب، پلیس و ژاندارمری از هم پاشیده بودند و کارگران خود را مسلح کرده بودند. شورای پتروگراد، با ایجاد میلیشیای کارگری و برقراری حفظ نظم، مقابله با ضد‌انقلاب را برعهده گرفت. به منظور مقابله با احتکار و کمبود مواد غذایی، دستور مصادره انبارهای مواد غذایی را صادر نمود و کمیسیون ویژه‌ای برای کنترل بر توزیع ارزاق، تشکیل داد. شورا یک روز بعد، منابع مالی دولتی را در اختیار گرفت و رژیم پیشین را از هرگونه دخل و تصرف در آن محروم ساخت. واحدهای ارتش تابع شورا اعلام شدند. در اول مارس، ده تن از نمایندگان سربازان به عضویت کمیته اجرایی شورای پتروگراد درآمدند.

در اجلاس مشترک کارگران و سربازان تصمیم گرفته شد که کمیته‌های سربازان در تمام واحدها تشکیل شوند. شورای نمایندگان کارگران و سربازان پتروگراد، کمیسیون‌های متعدد مالی، تبلیغاتی، پست و تلگراف، انتشارات و غیره را برای پیش‌برد وظایف خود ایجاد نمود. پس از پتروگراد، در ۲۸ فوریه، اعتصاب عمومی سیاسی در مسکو به قیام انجامید و در اول مارس، شورای مسکو ایجاد گردید. تا آخر مارس، انقلاب به سراسر روسیه کشیده شده بود و ۵۱۳ شورای نمایندگان کارگران و سربازان تشکیل شده بود. شوراهای دهقانان نیز شکل گرفتند و گسترش یافتند که تا اواخر تابستان تعداد‌شان به حدود ۴۰۰ رسید. کمیته‌ها و شوراهای سربازان نیز در مدتی کوتاه در پادگان‌ها و سراسر خطوط جبهه شکل گرفته بودند.

در برابر این قدرت انقلاب که تجسم اراده مشترک کارگران و دهقانان روسیه بود و نقش قطعی و تعیین کننده را در آن کارگران برعهده داشتند، حکومت موقت بورژوایی که در پی سازش سران اس‌ار و منشویک با کمیته موقت دومای دولتی شکل گرفته بود و شورای پتروگراد نیز اجازه موجودیت به آن را داده بود، قدرتی نداشت و ارگان‌های آن را کسی جدی نمی‌گرفت. اما به هر حال به عنوان یک قدرت بورژوایی وجود داشت و از آنجایی که به اتکاء منشویک‌ها و اس‌ارها از حمایت شورای پتروگراد هم برخورد شده بود، روز به روز قدرت بیشتری می‌گرفت. دو قدرت سیاسی در یک کشور شکل گرفته بودند. قدرت بورژوایی که با تکیه بر ماشین دولتی کهنه و تلاش برای بازسازی ارگان‌های لطمه دیده آن، می‌کوشید اراده خود را تحمیل کند و دیگری قدرت مشترک کارگران و دهقانان و سربازان که اراده خود را از طریق ایجاد دستگاهی نوین، مبتنی بر شوراها، اصل انتخابی و فراخوانی، توده‌های مسلح و اعمال حاکمیت مستقیم، تحمیل می‌کردند.

یکی دیگر از برجسته‌ترین ابتکارات تاریخی و ماندگار کارگران روسیه در جریان انقلاب فوریه ۱۹۱۷، تشکیل کمیته‌های کارخانه بود، که این نیز در نتیجه تحول کمیته‌های اعتصاب در خود کارخانه شکل گرفته بود.

همان‌گونه که موجودیت شوراهای نمایندگان بیانی از قدرت دوگانه در عرصه سیاسی بود، کمیته‌های کارخانه نیز انعکاسی از قدرت دوگانه در سطح کارخانه و در نقطه تولید بودند.

همین که با انقلاب، قدرت استبدادی سرنگون شد، کارگران با اراده انقلابی برای برچیدن مقررات ارتجاعی‌-‌‌بوروکراتیک و سرگوب‌گرانه در کارخانه‌ها دست به کار شدند. در آن دسته از کارخانه‌ها که دولتی بودند و یا مالکین سرمایه‌دار آنها در جریان انقلاب فرار کرده بودند، کارگران با وظایف نوینی روبرو شده بودند. سرو سامان دادن به وضعیت کارخانه و تولید و توزیع مایحتاج، مقابله با خراب‌کاری سرمایه‌داران، برقراری قدرت انقلابی در کارخانه‌ها، همگی در زمره وظایف نوینی بودند که در برابر کارگران قرار گرفتند. کمیته‌های اعتصاب که اکنون وظایف آنها به فرجام رسیده بود، عهده‌دار وظایف نوینی شدند و به کمیته‌های کارخانه تحول یافتند.

این کمیته‌ها از اوایل مارس و نخست از مؤسسات بزرگ دولتی آغاز به پیدایش نهادند و به سرعت گسترش یافتند و مؤسسات متوسط را نیز در بر گرفتند. کارگران، در یک مجمع عمومی، اعضای کمیته کارخانه را انتخاب می‌کردند و وظیفه پیش برد امور را برعهده آن قرار می‌دادند. کمیته کارخانه می‌بایستی لااقل هر ۱۵ روز یک‌بار گزارشی از عمل‌کرد خود به مجمع عمومی ارائه دهد و مصوبات مجمع را به مرحله عمل درآورد. هر کمیته کارخانه برای پیش‌برد وظایف متعدد خود، چندین کمیسیون در زمینه‌های مختلف مالی، فنی، منازعات، نظم و انضباط کارخانه، استخدام و اخراج، میلیشیا و غیره تشکیل داده بود و تعداد زیادی از کارگران، عضو این کمیسیون‌ها بودند. بعدها که وظایف کمیته‌های کارخانه گسترش یافت، بخشی از وظایف آنها در مؤسسات بزرگ به کمیته‌های کارگاه سپرده شد. وظیفه اصلی کمیته‌های کارخانه، کنترل تولید و توزیع بود. کمیته‌ها، نمایندگانی در تمام ارگان‌های اداری مؤسسات خود داشتند، دفاتر و صورت حساب‌های مالی را تحت کنترل قرار داده بودند، میزان تولید، سود و هزینه‌ها، مواد خام، نقل و انتقال کالاها، همه تحت کنترل کمیته‌ها بودند. مسایل مربوط به تعیین دستمزد، ساعات کار، استخدام  و اخراج، منازعات درونی کارگاه نیز در حیطه وظایف کمیته‌های کارخانه بودند. کمیته‌های کارخانه در مورد مهم‌ترین مسایل سیاسی، موضع‌گیری می‌کردند و بیانیه منتشر می‌نمودند. کمیته‌ها نه فقط به منظور محافظت از کارخانه دست به ایجاد میلیشیا زدند، بلکه به ویژه پس از آنکه میلیشیای کارگری که مسئولیت محافظت از مردم و حفظ نظم شهرها را برعهده داشت، از سوی حکومت موقت بورژوایی تحت فشار قرار گرفت و حتی کمیته اجرایی شورای پتروگراد تصمیم به انحلال آن و ادغامش در میلیشیای مدنی وابسته به حکومت موقت گرفت، آن را تحت حمایت خود گرفت. در برخی کارخانه‌ها از جمله مجتمع پوتیلف صدها کارگر مسلح عضو میلیشیای وابسته به کمیته کارخانه بودند. در این میان پیشرو‌ترین کارگران، خود را در واحدهایی به نام گارد سرخ متشکل کرده بودند. گارد سرخ واحدهایی نیمه مخفی بودند که وظیفه خود را پاسداری از انقلاب می‌دانستند.

کمیته‌های کارخانه‌های پتروگراد، از همان آغاز دریافتند که نمی‌توانند به شکل پراکنده و نا‌هماهنگ کاری از پیش ببرند، لذا در پی هم‌آهنگ کردن و تمرکز بخشیدن به فعالیت‌های خود بر آمدند. با دیگر کمیته‌های کارخانه ارتباط برقرار نمودند، و به منظور اتخاذ یک مشی مشترک، اجلاس‌های وسیع تشکیل دادند. اولین کنفرانس کمیته‌های کارخانه که پس از چندین اجلاس و تبادل نظرهای مقدماتی به ویژه میان کمیته‌های کارخانه‌های دولتی پتروگراد، در نخستین روزهای ماه ژوئن با حضور نمایندگان ۳۶۷ کمیته برگزار شد، مسئله کنترل و مدیریت کارگری را از جوانب مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد و بر ادامه کنترل و بسط حیطه عمل آن تاکید نمود. این کنفرانس خواستار انتقال تمام قدرت به شوراها شد.

آخرین کنفرانس کمیته‌های کارخانه قبل از انقلاب اکتبر، دیگر محدود به کمیته‌های پتروگراد نبود، بلکه کنفرانس سراسری تمام کمیته‌های کارگری در روسیه بود. این کنفرانس در قطعنامه پایانی خود تاکید نمود که کنترل کارگری که در سطح محلی توسط کمیته‌های کارخانه انجام می‌گیرد، باید به یک سیستم وسیع دولتی ارتقاء یابد و اعضای ارگان‌های کنترل حتما باید دو سوم، کارگر باشند. نزدیک به ۳ میلیون کارگر در جنبش کمیته‌های کارخانه درگیر بودند. در کمیته‌های کارخانه، برخلاف شوراها، از همان آغاز، حزب بلشویک از یک اکثریت قوی برخوردار بود. در نخستین کنفرانس کمیته‌های کارخانه پتروگراد، حدود دو سوم کارگران از مواضع بلشویک‌ها حمایت کردند. در حالی که کمیته‌های کارخانه دایما قدرت بیشتری می‌گرفتند و روز به‌روز رادیکال‌تر عمل می‌کردند، بالعکس، شوراها که اغلب، اکثریت در آنها با جریانات رفرمیست منشویک و اس‌ار بود، پیوسته تضعیف می‌شدند.

به‌رغم نارضایتی بخش وسیعی از توده‌های کارگر و سربازان از سیاست‌های احزاب رفرمیست در شوراها و مخالفت آنها با حکومت موقت بورژوایی که به تظاهرات مسلحانه سربازان پتروگراد در ۲۰ آوریل و تظاهرات یک صد هزار نفره ۲۱ آوریل به دعوت حزب بلشویک، انجامید و در پی آن تشکیل کابینه ائتلافی با حضور سران منشویک و اس‌ار و دنباله‌روی بیشتر شورای پتروگراد از سیاست‌های بورژوایی احزاب رفرمیست، اما هنوز اکثریت مردم اعتماد خود را نسبت به احزاب رفرمیست از دست نداده بودند. کنگره نمایندگان دهقانان که در ماه مه تشکیل گردید، با اکثریتی بالا بر سیاست‌های حکومت ائتلافی مهر تائید زد . بر ادامه جنگ تاکید نمود و مسئله رفرم اراضی را به تشکیل مجلس مؤسسات موکول نمود. در نخستین کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان نیز که در سوم ژوئن تشکیل گردید، اکثریت را نمایندگان طرفدار احزاب رفرمیست تشکیل می‌دادند و از مجموع ۱۰۹۰ نماینده، بلشویک‌ها تنها ۱۰۵ نمایند داشتند. هرچند که جناح رادیکال جنبش در طول سه ماه، قدرت قابل ملاحظه‌ای کسب کرده بود و نمایندگان حزب بلشویک که به عضویت کمیته اجرایی انتخاب شدند به ۳۵ نفر رسید، در حالی که پیش از این ۴ تا ۵ نفر بود، اما اکثریت بزرگ کمیته اجرایی را منشویک‌ها با ۱۰۷ نماینده واس‌ارها با ۱۰۱ نماینده به خود اختصاص دادند. نتیجتا در این کنگره پیشنهاد‌های حزب بلشویک در مورد انتقال تمام قدرت به شوراها، برقراری کنترل کارگری در سطحی سراسری و صلح فوری رد شد. این بدان معنا بود که حزب بلشویک باید تاکتیک افشاء صبورانه خود را برای منفرد کردن احزاب رفرمیست ادامه دهد تا بتواند نفوذ آنها را بر کارگران و شوراها از بین ببرد. اما در یک دوران انقلابی که تحولات، سریع و پی در‌پی رخ می‌دهند و توده‌ها هر روز تجارب نوینی می‌آموزند و آگاهی‌های تازه‌ای کسب می‌کنند، انجام این وظیفه وقت زیادی را نمی‌طلبید. تنها یک ماه پس از نخستین کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان، نارضایتی کارگران، سربازان و دهقانان از وضع موجود و عدم تحقق مطالبات‌شان به آن حد رسیده بود که تظاهرات خود‌انگیخته سربازان به تظاهرات نیم میلیونی کارگران و سربازان در ۴ ژوئیه، با شعار مرگ بر حکومت موقت، تمام قدرت به شوراها بیانجامد. گرچه تمایل زیادی در میان اعضای حزب بلشویک و طرفداران حزب نسبت به این تظاهرات وجود داشت، اما رهبری حزب که هنوز چنین تظاهراتی را زودرس می‌دانست، تنها برای هدایت کنترل شده این تظاهرات شرکت در آن را پذیرفت.

اما بورژوازی که مترصد فرصت مناسب برای یک‌سره کردن کار انقلاب و پایان بخشیدن به قدرت دوگانه بود، این تظاهرات را به خون کشید و با اعلام وضعیت اضطراری و فراخواندن ارتش از جبهه‌ها، دست به کار خلع سلاح کارگران، سربازان و ناویان انقلابی، بستن روزنامه‌ها، ممنوع کردن فعالیت حزب بلشویک و دستگیری فعالین کارگری شد. این تعرض ضد‌انقلاب بورژوایی، به دیگر مراکز و شهرهای کارگری روسیه نیز بسط یافت. قدرت دوگانه پایان یافت. با این وجود، در نتیجه عدم تحقق مطالبات توده‌ها، ادامه جنگ، خراب‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران و دهقانان فقیر، نارضایتی به حدی رسیده بود که حکومت دیگر به سادگی نمی‌توانست جنبش را مهار کند.

یک عامل مهم در اینجا برای خنثی کردن تعرض ضد‌انقلاب، سطح بالای تشکل و آگاهی کارگران بود. فراخوان حزب بلشویک به اعتصاب، با استقبال توده‌های کارگر روبرو گردید. در ۱۲ اوت ۴۰۰ هزار کارگر به اعتصاب عمومی سیاسی متوسل شدند. بورژوازی به آخرین حربه متوسل شد و کودتای نظامی را در دستور کار قرار داد. ۲۵ اوت، کورنیلوف و نیروی نظامی تحت فرمان او به سوی پتروگراد به حرکت در آمدند، اما مقاومت مسلحانه کارگران و ناویان طرفدار حزب بلشویک، این کودتا را درهم شکست. با شکست کودتا، اوضاع تماما به نفع کارگران و حزب بلشویک تغییر کرد. اکثریت عظیم کارگران از حزب بلشویک و مشی سیاسی آن طرفداری نمودند. فعالیت شوراها مجددا رونق گرفت. در انتخابات میان دوره‌ای پتروگراد، کارگران، نمایندگان طرفدار احزاب منشویک و اس‌ار را برکنار کردند و به جای آنها نمایندگان بلشویک را به شوراها فرستادند. بلشویک‌ها که پس از تعرض ژوئیه ضد‌انقلاب و تبدیل شدن شوراها به زائده کامل حکومت بورژوایی، شعار تمام قدرت به شوراها را از دستور کار خارج کرده بودند، در شرایط جدید،  بار دیگر این شعار را در دستور کار قرار دادند. در ۳۱ اوت، شورای پتروگراد، قطعنامه بلشویکی تمام قدرت به شوراها را تصویب کرد. چند روز بعد، شورای مسکو و تا اواخر سپتامبر اکثر شوراها این قطعنامه را تصویب نمودند. بلشویک‌ها که از همان آغاز انقلاب فوریه، از حمایت اکثریت کارگران در کمیته‌های کارخانه برخوردار بودند، تا ماه اکتبر، اکثریت را در اغلب شوراها نیز به دست آوردند. همین چرخش در اتحادیه‌های کارگری نیز پدید آمد. واحدهای مسلح کارگری، میلیشیا و گاردهای سرخ که در جریان کودتای کورنیلف ، دوباره فعالیت علنی‌شان احیاء شده بود و بر کمیت آنها افزوده شده بود، جانبدار حزب بلشویک بودند. آنها حتی پیش از روی‌دادهای ژوئیه، در کنفرانس‌هایی که تشکیل دادند، قطعنامه‌های بلشویکی انتقال تمام قدرت به شوراها را تصویب کرده بودند. چرخش اوضاع پس از کودتا، رشد و گسترش اعتصابات سیاسی، رشد نارضایتی توده‌ای از حکومت موقت بورژوازی، انفراد منشویک‌ها و اس‌ارها، ارتقاء بیش از پیش روحیه انقلابی در میان کارگران و سربازان، شکست تمام سیاسیت‌های بورژوازی و ناتوانی آن در مهار و کنترل اوضاع، شرایط را برای سرنگونی بورژوازی و کسب قدرت توسط کارگران کاملا آماده کرده بود.

 

 

انقلاب سوسیالیستی اکتبر

پیش‌روی، عقب‌نشینی و شکست

 

ششمین کنگره حزب بلشویک که پس از رویدادهای ژوئیه تشکیل شد. تدارک قیام مسلحانه را در دستور کار قرار داده بود. بلشویک‌ها که همواره به منظور تضمین پیروزی طبقه کارگر، بر سازمان‌یافتگی قیام و تدارک کامل آن تاکید داشتند و در جریان انقلاب ۷-۱۹۰۵، قیام مسکو را سازماندهی و رهبری کردند، اکنون، تدارک کامل سیاسی و نظامی قیام مسلحانه را دیده بودند و مترصد لحظه مناسب قیام بودند. نیروی مسلح سازمان یافته قیام، همان واحدهای گارد سرخ، واحدهای میلیشیای کارگری، کارگرانی که در طول چند هفته پیش از قیام مسلح شده بودند، سربازان و ناویان طرفدار حزب بلشویک و اعضای حزب بودند. تا اکتبر، بحران تا بدان حد ژرف شده بود که بتوان قیام را آغاز نمود. یک نیروی مسلح ۳۰۰ هزار نفره، سازمان داده شده بود. هسته این نیروی مسلح قیام را حدود ۲۳ هزار عضو واحدهای گارد سرخ تشکیل می‌دادند که تماما از آگاه‌ترین کارگران تشکیل می‌شدند.

کمیته مرکزی حزب بلشویک در دهم اکتبر، برپایی قیام مسلحانه را به منظور سرنگونی حکومت موقت و برقراری حکومت کارگری تصویب نمود. این تصمیم در جلسه وسیع ۱۶ اکتبر با حضور نمایندگان کمیته پتروگراد حزب و نمایندگانی از اتحادیه‌های کارگری و کمیته‌های کارخانه مورد تائید قرار گرفت. قیام مسلحانه سازمان یافته پرولتاریا و سربازان و ناویان پتروگراد تحت رهبری حزب بلشویک، حزب طبقاتی کارگران روسیه، در ۲۴ اکتبر آغاز و تا فردای آن روز، ۲۵ اکتبر، تقریبا بدون خون‌ریزی به پیروزی رسید و حکومت موقت سرنگونی شد. در ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه همان روز، دومین کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان با حضور ۶۷۰ تن به نمایندگی از ۴۰۲ شورا تشکیل شد. از این تعداد متجاوز از ۴۰۰ تن، نمایندگان حزب بلشویک بودند. تعدادی نیز از اس‌ارهای چپ حمایت می‌کردند. اقلیت نمایندگان، طرفدار منشویک‌ها و اس‌ارها بودند که اجلاس را ترک کردند. کنگره، کار خود را ادامه داد و قطعنامه‌ای را که لنین خطاب به کارگران، سربازان و دهقانان نوشته بود، تصویب نمود. در این مصوبه چنین آمده بود: کنگره، قدرت دولتی را در دست گرفته است و اعلام می‌دارد که تمام قدرت در مناطق باید به شوراهای نمایندگان و کارگران، سربازان و دهقانان منتقل گردد و آنها باید نظم انقلابی راستین را برقرار سازند.

کنگره بی‌درنگ به دو خواست مهم مردم روسیه پاسخ مثبت داد. انعقاد فوری قرارداد صلح بدون‌الحاق و بدون غرامت را به تمام دول متحارب پیشنهاد کرد و دیپلماسی سری را ملغا نمود. کنگره مقرر داشت که مالکیت اربابی بر زمین ملغا گردد و تمام املاک و اراضی زمین‌داران، دیرها و کلیساها را در اختیار کمیته‌های ارضی و شوراهای نمایندگی دهقانان قرار داد. کنگره با مصوبه دیگر خود، کنگره سراسری شوراها را عالی‌ترین ارگان قدرت دولتی اغلام نمود. در فاصله کنگره‌ها، کمیته اجرایی منتخب کنگره، عالی‌ترین ارگان اعلام شد. اداره امور کشور، برعهده شوراهای کمیسرهای خلق قرار گرفت. عزل و نصب و کنترل فعالیت آنها برعهده کنگره سراسری شوراها و کمیته اجرایی قرار گرفت. روسیه جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شورایی اعلام شد.

به محض پایان کار کنگره، ضد‌انقلاب، مقاومت مسلحانه خود را آغاز نمود. کرنسکی به همراه تعدادی از ژنرال‌های ارتش و واحدهای تحت فرمان آنها به سوی پتروگراد به حرکت در آمدند و در ۲۸ اکتبر حمله به پتروگراد را آغاز کردند. هم زمان با آن، در خود پتروگراد نیز شورش کادت‌ها آغاز شد. پرولتاریای مسلح پتروگراد به همراه سربازان و ناویان انقلابی، این تلاش‌های ضد‌انقلابی را درهم شکست و نیروهای مسلح کرنسکی را تار‌و‌مار کرد.

مقاومت بورژوازی و نیروهای مسلح آن در مسکو شدیدتر شد. با پیروزی قیام در پتروگراد، شورای مسکو با تشکیل کمیته نظامی انقلابی و کارگران مسلحی که در واحدهای گارد سرخ متشکل شده بودند و حمایت سربازان، کنترل شهر را به دست گرفت. اما نیروی نظامی تحت فرماندهی کادت‌ها، مراکز اصلی شهر را مورد حمله قرار داد و به تصرف خود در آورد. با فراخوان کمیته نظامی انقلابی شورای مسکو، کارگران به اعتصاب سیاسی متوسل شدند و به واحدهای گارد سرخ پیوستند. گاردهای سرخ از پتروگراد و مناطق نزدیک نیز به یاری پرولتاریای مسکو شتافتند. درگیری‌های مسلحانه تا ۳۰ نوامبر ادامه یافت، تا این که مقاومت ضد‌انقلاب درهم شکست. در جریان قیام مسکو صدها تن کشته و زخمی شدند.

پیروزی پرولتاریای پتروگراد و مسکو به معنای پیروزی پرولتاریای سراسر روسیه بود. در مناطق صنعتی که پرولتاریا و بلشویک‌ها قدرتمند بودند، به سهولت تمام قدرت به شوراها منتقل شد و در اغلب موارد، این انتقال به شکلی مسالمت‌آمیز انجام گرفت. در شهرها و مناطقی که اکثریت شوراها با منشویک و اس‌ارها بود و یا در جاهایی که کادت‌ها نفوذ داشتند، این انتقال اغلب با قیام‌های مسلحانه، درگیری‌ها نظامی و کمک گاردهای سرخ مناطق دیگر انجام گرفت. تا مارس ۱۹۱۸ حکومت شورایی در سراسر روسیه برقرار گردید. دستگاه دولتی بورژوازی و تمام ارگان‌های بوروکراتیک و نظامی آن درهم شکسته شده بودند و یک دستگاه دولتی جدید، دولت پرولتری شوراها ایجاد گشته بود. مختصات این دولت همان بود که کمون پاریس به عنوان نخستین حکومت کارگری جهان داشت. تنها شکل آن متفاوت بود و کار‌کردهای آن کامل‌تر و پرولتری‌تر بودند.

شوراها، ارگان‌های اعمال حاکمیت مستقیم توده‌های کارگر و زحمتکش بودند. ارگان‌هایی که در آن واحد از قدرت مقننه و اجرایی برخوردار بودند. در این سیستم دولتی، رسم انتصابی مقامات بر افتاده بود و در تمام سطوح، منتخبین توده زحمتکش قرار می‌گرفتند که در هر زمان قابل غزل بودند. حقوق مقامات و مسئولین در این دستگاه دولتی به سطح متوسط یک کارگر ماهر کاهش یافته بود. به جای نیروی مسلح جدا از مردم، واحدهای مسلح گارد سرخ، توسط خود کارگران تشکیل شده بود که تحت فرمان شوراها قرار داشت. دادگاه‌های جدیدی با قضات و داد‌رسان انتخابی و قابل غزل نیز شکل گرفته بودند.

حکومت کارگری شورایی، نیروی معنوی اختناق را نیز درهم شکست، دستگاه روحانیت را از امتیازاتی که داشت محروم کرد. دین را کاملا از دولت مجزا ساخت و مؤسسات آموزشی را از نفوذ کلیسا رها ساخت.

حکومت شورایی که نهادها و ارگان‌های دستگاه دولتی بورژوازی را درهم کوبیده بود، مجلس مؤسسان بورژوازی را که انتخاباتش بر مبنای لیست‌های انتخاباتی قبل از انقلاب سوسیالیستی اکتبر انجام گرفته بود و نمی‌خواست دست‌آوردهای انقلاب کارگری و حکومت شورایی را بپذیرد، یک روز بعد از تشکیل‌اش در پنجم ژانویه، با فرمان کمیته اجرایی مرکزی شوراها منحل اعلام نمود و بساط این نهاد بورژوایی را برچید.

اما چه نیازی بود که حکومت کارگری پس از آنکه ماشین دولتی بورژوازی را درهم شکسته بود و دومین کنگره سراسری شوراها، کنگره را عالی‌ترین ارگان تصمیم‌گیری اعلام کرده بود، مجلس مؤسسان بورژوایی را فرا بخواند و بعد آن را منحل کند و چنان امکان تبلیغاتی به دست بورژوازی و عوامل آن بدهد که یک قرن بعد هم وقتی مرتجعین بخواهند علیه این انقلاب بگویند و بنویسند، از انحلال مجلس مؤسسان سخن بگویند.

حقیقت این است، هنگامی که پرولتاریا قدرت را به دست گرفت، هنوز بخش وسیعی از دهقانان و گروه محدودی از کارگران نسبت به مجلس مؤسسان توهم داشتند و ضدیت این نهاد بورژوایی را با نهادها و ارگان‌های قدرت پرولتری و شورایی نمی‌دانستند. انعکاس این وضعیت در اجلاس دوم کنگره سراسری شوراها هویدا بود که برخی تصمیمات را به تشکیل مجلس مؤسسان احاله می‌داد. لذا حکومت کارگری، ظاهرا برای این که این توهّمات را از بین  ببرد، به تشکیل مجلس مؤسسان رضایت داد. اما انتخابات که برگزار شد، به ویژه در مناطقی که هنوز قدرت شورایی خود را مستحکم نکرده بود، دهقانان به اس‌ارها رای دادند. لذا در اجلاس مجلس مؤسسان در مقابل ۱۳۶ بلشویک و ۴۰ اس‌ارچپ، تنها اس‌ارهای راست ۲۵۹ نماینده داشتند و تعداد کمی هم نمایندگان منشویک و دیگر احزاب بودند. روشن بود که این مجلس مؤسسان با چنین ترکیبی، دست‌آوردهای حکومت کارگری را که در بیانه حقوق مردم زحمتکش و استثمار شده آمده بود، نخواهد پذیرفت، بلکه می‌خواهد خود را به قدرت اصلی تصمیم گیرنده تبدیل کند و سرانجام قدرت شورایی کارگران را از پای در آورد. لذا در برابر بلشویک‌ها و اس‌ارهای چپ، راه دیگری جز این باقی نماند که با ترک اجلاس و از اعتبار انداختن آن، زمینه را برای انحلال آن توسط کمیته مرکزی اجرایی شوراهای نمایندگان فراهم سازند.

به‌رغم این که بلافاصله پس از انحلال مجلس مؤسسان، کنگره شوراهای نمایندگان، این اقدام را مورد تائید قرار داد، اما روند تشکیل مجلس مؤسسان و مسایلی که در پی آن آمد، نشان داد که اساسا تشکیل مجلس مؤسسان چندین ماه پس از استقرار قدرت شورایی کارگران یکی از اشتباهات حکومت کارگری بود.

انقلاب پرولتری در روسیه، با استقرار نظام شورایی، کامل‌ترین شکل دمکراسی را در روسیه برقرار ساخته بود و گسترده‌ترین و وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی را معمول ساخته بود. هیچ‌گاه در طول تاریخ، توده‌های زحمتکش مردم از چنین آزادی که امکان استفاده از آن هم فراهم شده بود، برخوردار نبودند. حکومت کارگری در مدتی کوتاه، جامعه را از لوث وجود بقایای نهادها و مؤسسات قرون وسطایی و فئودالی پاک کرد. فرمان مربوط به زمین، آخرین بقایای نظامات فئودالی را از روسیه جاروب کرد. حکومت کارگری، برای نخستین بار در تاریخ، برابری حقوق زن و مرد و حقوق مدنی مرتبط با این برابری را به کامل‌ترین شکل آن رسمیت شناخت و اقداماتی عاجلی را به نفع زنان آغاز کرد. حکومت کارگری، هرگونه تبعیض، نابرابری و امتیازات جنسی، ملی و مذهبی را ملغا ساخت. حق تعیین سرنوشت را برای ملل ساکن روسیه به رسمیت شناخت و سیاست اتحاد داوطلبانه را جایگزین سیاست ستم‌گرانه الحاق جبری نمود. تمام رسم و رسومات عقب‌مانده قرون وسطایی، عناوین و القاب و درجات نیز ملغا و ممنوع اعلام شدند.

طبقه کارگر روسیه از آن رو با انقلاب اکتبر، بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر کشیده بود و سیادت سیاسی خود را برقرار ساخته بود که با انقلابی ژرف در مناسبات تولید، پایه‌های اقتصادی وجود طبقات را درهم بکوبد. لذا هم‌زمان با اجرای یک‌رشته اقدامات رفاهی به نفع کارگران، نخستین گام‌ها را به منظور آغاز انقلاب اقتصادی و الغاء مالکیت خصوصی برداشت. سلب مالکیت از سرمایه‌داران، آغاز شد. طی چند فرمان حکومت کارگری، تقریبا تمام صنایع بزرگ و متوسط ، مؤسسات تجاری و حمل و نقل، بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی، ملی اعلام شدند و به تملک جامعه در آمدند. “تا اواخر ۱۹۱۸ بیش از ۳ هزار واحد صنعتی ملی اعلام گردید.”

در نخستین مراحل استقرار حکومت کارگری، کمیته‌های کارخانه مهم‌ترین نقش را در تعرض مستقیم علیه سرمایه برعهده گرفته بودند. سرعتی که مصادره و ملی‌کردن مؤسسات به خود گرفته بود با فشار و ابتکار کمیته‌های کارخانه بود. شورای مرکزی کمیته‌های کارخانه به یکی از مهم‌ترین ارگان‌های حکومت کارگری برای دگرگونی‌های اقتصادی تبدیل شده بود.

حکومت کارگری، طی فرمانی در نوامبر ۱۹۱۷ ، به کنترل کارگری بر تمام مؤسسات جنبه رسمی و قانونی داد. این کنترل شامل تمام مراحل تولید و توزیع، مالی و مدیریت می‌شد. در این فرمان گفته شده بود که کارگران، این کنترل را از طریق سارمان‌های منتخب خود نظیر کمیته‌های کارخانه اعمال می‌کنند. هر شهر بزرگ، ایالت و منطقه باید شورای کنترل کارگری خود را داشته باشد، که ارگان شورای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان است و باید متشکل از نمایندگان کمیته‌های کارخانه، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کارگری باشند. تصمیمات ارگان‌های کنترل برای مالکین مؤسساتی که هنوز خصوصی مانده بودند، الزام‌آور اعلام شد.

کنترل کارگری، مرحله‌ای انتقالی به مدیریت کارگری و سازماندهی اقتصاد سوسیالیستی بود. کارگران با اعمال این کنترل، مهارت مدیریت را کسب می‌نمودند و با مصادره و ملی کردن مؤسسات سرمایه‌داران، در موارد متعدد، مدیریت مؤسسه را برعهده می‌گرفتند. اساسا کمیته‌های کارخانه، مسئله ملی کردن را با مدیریت کارگری کارخانه مرتبط می‌ساختند. حکومت کارگری همچنین به منظور سازماندهی اقتصاد سوسیالیستی و تولید و توزیع به حسب یک نقشه و برنامه آگاهانه، اولین گام‌ها را برداشت. ایجاد شورای عالی اقتصاد ملی در اول دسامبر ۱۹۱۷ اقدامی به منظور برنامه‌ریزی مرکزی و ملی کردن بخش‌های صنعت و بازرگانی بود. این شورا سازماندهی اقتصاد ملی و مالیه دولتی را آغاز نمود و نرم‌های کلی و نقشه‌هایی برای تنظیم زندگی اقتصادی کشور ارائه داد. شورای عالی اقتصاد ملی، فعالیت‌های سازمان‌های کارخانه و اتحادیه‌های کارگری را هم‌آهنگ و متحد می‌ساخت. شوراهای اقتصادی منطقه نیز تحت رهبری شورای عالی پدید آمدند که در پیوند با شوراهای محلی و کمیته‌های کارخانه، مدیریت و کنترل منطقه‌ای را برعهده داشتند. حکومت کارگری معمول شدن کار موظف همگانی را نیز اعلام داشت.

تا آوریل ۱۹۱۸ ، انقلاب کارگری در روسیه به سرعت پیش رفته بود و وظایف تخریبی انقلاب به خوبی انجام گرفت. دشواری این انقلاب از هنگامی آغاز می‌گردد که مرحله ایجاد‌گرایانه و سازنده انقلاب به ویژه در عرصه ساختمان سوسیالیسم در دستور کار قرار می‌گیرد.

دشواری مسئله در این بود که طبقه کارگر روسیه به عنوان پیشرو‌ترین و آگاه‌ترین گردان پرولتاریای جهانی، قدرت را در کشوری در دست گرفته بود که حدود ۸۰ درصد جمعیت را دهقانان تشکیل می‌دادند و به جز مناطق محدودی که در آنها صنعت پیشرفته‌ای رشد کرده بود، بقیه مناطق، عقب‌مانده و توسعه نیافته بودند.

در کل جامعه، نیروهای مولده به قدر کافی رشد نکرده بودند. چهار سال جنگ، به شدت به نیروهای مولده آسیب رسانده بود. سطح فرهنگ و آگاهی عمومی در مقیاس وسیع توده‌ای پائین بود و در نتیجه کمیت وسیع دهقانان، محیط جامعه عموما خرده‌‌بورژوایی باقی مانده بود. این تا بدان حد بود که حتی روحیات خرده‌‌بورژوایی بر بخش‌های عقب‌مانده‌تر کارگران نیز تاثیر می‌گذاشت. حکومت کارگری روسیه و حزب بلشویک در آغاز امیدوار بودند که انقلابات پرولتاریایی در باختر به ویژه انقلاب کارگری در آلمان به یاری پرولتاریای روسیه بشتابد. اما این انقلاب به تاخیر افتاده بود. البته در اواخر سال ۱۹۱۸ یک موج انقلابات پرولتری و جنبش‌های شورایی، اروپا را فرا گرفت. در آلمان تا چند ماه کشمکش برای استقرار یک دولت پرولتری شورایی ادامه داشت و در برخی از ایالات آلمان، جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی بر پا گردیدند. در امپراتوری اتریش‌‌- ‌‌مجارستان، انقلاب، به استقرار جمهوری سوسیالیستی شوروی مجارستان انجامید وجنبش شورایی کارگران در کشورهای اسکاندیناوی، ایتالیا، اتریش نیرو گرفت. معهذا این انقلابات و جنبش‌ها با شکست روبرو شدند و اغلب، جناح راست سوسیال دمکراسی اروپایی توانست آنها را مهار کند. اما به هر حال این رویدادها هنوز پیش نیامده بودند و اوضاع بین‌المللی با پایان گرفتن جنگ و عدم وقوع انقلابات به زیان حکومت کارگری در روسیه تغییر کرده بود. ارتش آلمان به پشت دروازه‌های پتروگراد رسیده بود و حکومت کارگری مجبور به پذیرش یک صلح تحمیلی گردید.

این تناسب قوا، توان طبقه کارگر را در مبارزه طبقاتی محدود کرد. تعرض مستقیم بر سرمایه موقتا متوقف می‌گردد. حتا عقب‌نشینی صورت می‌گیرد. گذار مستقیم به سوسیالیسم از دستور کار خارج می‌شود و گذار به سوسیالیسم از طریق یک‌رشته مراحل انتقالی و پیچ در پیچ در دستور کار قرار می‌گیرد. احیاء و رشد نیروهای تولیدی و برقراری کنترل و حساب‌رسی دقیق همگانی، آماج نخست قرار می ‌گیرند. بدین منظور، صرفه‌جویی در اقتصاد، افزایش بهره‌وری کار و برقراری انضباط اکید، در اولویت قرار گرفتند. اعمال این سیاست، به همراه خود یک‌رشته روش‌ها و پراتیک‌های غیر‌کارگری به بار می‌آورد که مختص جامعه بورژوایی بودند.  متخصصین و کارشناسان بورژوایی به شیوه‌ای بورژوایی یعنی با پرداخت حقوق‌هایی بالاتر از آنچه که در یک حکومت کارگری نرم است و در آغاز، حکومت کارگری روسیه نیز همانند کمون پاریس به آن عمل می‌کرد، به کار گرفته شدند. بعدها، سند ۲۱ فوریه ۱۹۱۹ حداقل دستمزد یک کارگر را ۶۰۰ روبل و حداکثر حقوق پرسنل اداری سطح بالا را ۳۰۰۰ روبل تعیین نمود. لنین تاکید داشت که حکومت کارگری از سر ناگزیری و اجبار و برای نجات از وضعیتی که انقلاب سوسیالیستی در نتیجه عقب‌ماندگی کشور با آن روبرو شده است، این شیوه را در پیش گرفته است. او صریحاً عنوان می‌کرد که “چنین اقدامی به معنای مصالحه و عدول از اصول کمون پاریس و هر نوع حکومت انقلابی است.” این یک عقب‌نشینی انقلاب پرولتری روسیه بود. در همین جا باید اضافه کنیم که اعضای حزب و مقامات دولت شورایی، مشمول این ضابطه جدید نمی‌شدند.

معمول شدن مدیریت تک‌نفره یکی دیگر از روش‌هایی بود که بر روند انقلاب پرولتری، مداخله توده‌های کارگر در امر سازماندهی تولید و توزیع و رهبری و هدایت دولت پرولتری تاثیرات نامطلوب برجای نهاد و ابتکار عمل را به مرور از کمیته‌های کارخانه و توده‌های کارگر در امر کنترل و مدیریت سلب‌ ‌نمود. از آنجایی که رسم‌ مدیریت تک‌نفره تنها به محیط کارخانه محدود نمی‌شد و به اداره امور کشور و هدایت و رهبری سیاسی نیز بسط می‌یافت. تاثیرات منفی خود را بر شیوه اعمال دیکتاتوری پرولتاریا و دمکراسی شورایی پرولتاریا بر جای می‌نهاد. حزب بلشویک نیز خود به این خطرات واقف بود و لنین در این مورد نیز می‌گفت در صورت فقدان انضباط و آگاهی ایده‌ال و کنترل لازم، مدیریت تک‌نفره می‌تواند شکل‌های زننده دیکتاتور‌منشی به خود بگیرد.

توام با مدیریت تک‌نفره و دیسیپلین آمرانه، سیستم‌های کار‌آیی غیر‌پرولتری تولید، قطعه‌کاری و تطبیق میزان دستمزد با مجموع و نتیجه محصول از نو متداول گردید.

این موارد در زمره عواملی بودند که تاثیرات منفی خود را به ویژه در مراحل بعدی انقلاب آشکار ساختند.

در همان زمان، بحث گسترده‌ای در درون کارگران و حزب کمونیست در مورد استفاده از روش‌ها و شیوه‌های غیر‌پرولتری در یک حکومت پرولتری در گرفته بود، که بورژوازی داخلی و بین‌المللی در بهار ۱۹۱۸ جنگ همه جانبه‌ای را علیه پرولتاریای روسیه و برای سرنگونی حکومت کارگری آغاز کردند.

قدرت‌های بزرگ امپریالیست جهان، انگلیس، فرانسه، امریکا، ژاپن به همراه تعداد زیادی از دولت‌های دیگر که مجموعا بر ۱۴ دولت بالغ می‌شدند. لشکرکشی نظامی علیه شوروی را آغاز نمودند. ضد‌انقلاب داخلی نیز به مبارزه مسلحانه علیه قدرت شورایی برخاست. قزاق‌ها، گاردهای سفید، کولاک‌ها و همه مرتجعین ریز و درشت، به مبارزه مسلحانه علیه جمهوری شوروی سوسیالیستی، متوسل شدند. بورژوازی داخلی و بین‌المللی جنگی را به طبقه کارگر روسیه تحمیل کرد که تا ۱۹۲۰ ادامه یافت.

طبقه کارگر با قهرمانی و از خود گذشتگی تمام، از حکومت خود پاسداری نمود، قدرت‌های مداخله‌گر را از کشور شوراها بیرون راند، ضد‌انقلاب داخلی را سرکوب کرد و از این جنگ پیروز بیرون آمد. اما به‌رغم این پیروزی، جنگ داخلی اثرات مخرب خود را بر انقلاب کارگران و تمام جوانب زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش برجای نهاد و توان طبقه کارگر را در بنای فوری سوسیالیسمِ محدودتر ساخت. این تاثیرات منفی در دو عرصه سیاسی و اقتصادی ظاهر شدند. در عرصه سیاسی، نقش توده‌ای کارگر و زحمتکش در شوراها و نقش شوراها به عنوان ارگان‌های اعمال حاکمیت طبقه کارگر تضعیف گردید. معضلی که حکومت کارگری حتی قبل از آغاز جنگ‌های داخلی با آن روبه‌رو شده بود، خطر آلوده شدن شوراها به عنوان شکل سازمانی دیکتاتوری پرولتاریا و ابزار اعمال حاکمیت مستقیم طبقه کارگر، به بوروکراتیسم بود. این خطر از آنجا بود که به علت کمیت محدود پرولتاریا و برتری عنصر خرده‌‌بورژوا، در برخی از شوراها تمایلات بوروکراتیک شکل گرفته بودند، به نحوی که لنین در همان ایام می‌گفت “برای تبدیل اعضای شوراها به پارلمان‌نشین و یا از طرف دیگر به بوروکرات، یک تمایل خرده‌‌بورژوایی وجود دارد. علیه این تمایل باید از طریق جلب تمام اعضاء شوراها به شرکت عملی در اداره امور مبارزه نمود.” اما معضل این‌جا بود که به علت سطح پائین آگاهی و فرهنگ در میان وسیع‌ترین بخش توده‌های زحمتکش، آنها به شکلی وسیع و همه جانبه در شوراها مداخله نمی‌کردند، و همین خود باعث می‌شد که بخش پیشرو و آگاه طبقه به ویژه اعضای حزب بلشویک، وظیفه اداره امور را بیش از پیش در دست خود متمرکز سازند. این خود، خطری برای آینده شوراها بود. در جریان جنگ داخلی، این روند وخیم‌تر شد. روند تمرکز اداره امور کشور در دست پیشرو‌ترین بخش پرولتاریا در جریان جنگ داخلی که تمرکز بالایی را برای شکست دشمن طبقاتی می‌طلبید، منجر به افزایش نقش حزب در بر عهده گرفتن وظایف شوراها گردید. در واقعیت امر، در دوران جنگ داخلی، مهم‌ترین تصمیمات توسط کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب اتخاذ می‌شد و توسط شورای مرکزی کمیسرهای خلق که اعضای آن نیز عضو حزب کمونیست بودند، پیش برده می‌شد. فواصل جلسات کنگره سراسری شوراها به عنوان عالی‌ترین ارگان دولتی بیشتر شد. نقش کمیته اجرایی مرکزی شوراهای نمایندگان نیز که در غیاب کنگره رسما عالی‌ترین ارگان محسوب می‌شد و از همان آغاز متشکل از یک اکثریت قوی بلشویکی بود، محدودتر و جلسات آن نامنظم‌تر گردید. کنترل و نظارت بر عملکرد شورای کمیسرهای خلق نیز محدودتر شد. تمرکز امور در دست شورای کمیسرهای خلق قرار گرفت که عملا تابع رهبری حزب بود و مجری پیشبرد تصمیمات آن. نقش کادرهای حزب در شوراها و تصمیم‌گیری آنها تا بدان‌جا رسیده بود که لنین می‌گفت “شوراها که بنا بر برنامه خود ارگان‌های اداره امور به توسط زحمتکشان هستند، در واقعیت امر ارگان‌های اداره امور برای زحمتکشان می‌باشند که در آن کارها توسط توده‌های زحمتکش اداره نشده بلکه به توسط قشر پیشرو پرولتاریا اداره می‌شود… قشر کارگرانی که به اداره امور مشغولند بی‌نهایت و به طور تصور ناپذیری نازک است”

نیروهای مسلح حکومت کارگری، ارتش سرخ که در جریان جنگ داخلی از مطمئن‌ترین و فداکار‌ترین نیروهای انقلاب پرولتری تشکیل می‌شد، اساسا عضو حزب یا وابسته به آن و اعضای کمسومول بودند. لذا ارتش سرخ نیز بیشتر تابع حزب کمونیست بود.

از بیان همین واقعیات روشن می‌شود که تا پایان جنگ داخلی، روند درهم‌امیزی حزب و دولت عملا تا کجا پیش رفته است. این روند، تاثیراتی منفی بر اعمال دیکتاتوری پرولتاریا و دمکراسی شورایی برجای گذاشت. سوای مدیریت تک‌نفره، در این دوران یکی دیگر از موازین دولت پرولتری در ارتش سرخ نقض شد و ترتسکی که در راس ارتش سرخ قرار داشت، اصل انتخابی و فراخوانی را ملغا ساخت.

شرایط جنگ داخلی، به محدود شدن آرادی‌های سیاسی نیز انجامید. حکومت شوروی که به اهمیت و نقش آزادی‌های سیاسی برای تحکیم دمکراسی کارگری و ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی کارگران، برای به سرانجام رساندن انقلاب اجتماعی پرولتری واقف بود، در آغاز چنان آزادی‌های وسیع و گسترده‌ای را معمول ساخت که حتی بورژوازی را از این آزادی‌ها محروم نساخت. اما مقاومت سرسختانه بورژوازی، شورش‌های مسلحانه و سرانجام جنگ داخلی بزرگ، راهی جز این در برابر حکومت کارگری قرار نداد، که تضییقات سیاسی متعددی را علیه بورژوازی اعمال کند و آنها را از حق انتخاب شدن نیز محروم نماید. به‌رغم اقداماتی که منشویک‌ها و اس‌ارها علیه حکومت کارگری داشتند، به ویژه شورش‌ها و اقدامات مسلحانه اس‌ارهای راست، تا دوران جنگ داخلی، آنها از آزادی‌های سیاسی برخوردار بودند و در شوراها نیز حضور داشتند. جنگ داخلی منجر به محدود کردن آرادی‌های آنها نیز شد. معهذا به‌رغم این که کمیته اجرایی مرکزی شوراها، منشویک‌ها و اس‌ارهای راست را از عضویت در شوراها محروم کرد، با این وجود در محدود‌ه ای فعالیت آنها تحمل شد. دوران جنگ داخلی، مقتضیات خاص خود را دارد. محدودیت‌هایی که حکومت کارگری در این دوران پدید آورد، در دوران جنگ داخلی که پرولتاریای کشور شوراها با آن روبرو بود، ناگزیر بودند. اما معضل این محدود کردن آزادی‌ها، آن جایی بروز می‌کند که پس از پایان جنگ داخلی، این محدودیت نه تنها برطرف نشد، بلکه تشدید گردید و بعدها به ویژه در دوران استالین شامل حال طبقه کارگر و حزب نیز شد.

بروز انحرافات در حوزه سیاسی، تاثیر خود را بر حزب کمونیست نیز برجای نهاد. تمرکز در حزب تشدید شد و تمایلات بوروکراتیک نیز تقویت گردید.

در عرصه وظایف اقتصادی نیز، در دوران جنگ داخلی، روندی که از قبل آغاز شده بود و نقش کمیته‌ها و مدیریت جمعی کارگری محدود شده بود، ادامه یافت. با حذف کمیته‌های کارخانه که در کنفرانس ششم رسما به سلول‌های اتحادیه‌های کارگری در کارگاه تبدیل شدند، از ابتکار عمل توده‌های کارگر و مداخله فعال آن کاسته شد و بالعکس، تمایلات آمرانه و از بالا برای انجام وظایف دولت کارگری تقویت گردید. این تمایلات بوروکراتیک و آمرانه تا بدان حد رشد نمود که در پایان جنگ داخلی، ترتسکی خواهان میلیتاریزه کردن اتحادیه‌ها و تبدیل آنها به ارگان‌های اداری دولتی نیز شد و اجبار نظامی را روش نرمال کار‌آیی صنعتی اغلام نمود. البته حزب بلشویک این نظرات را رد کرد، معهذا این به هر حال گرایشی بود که در حزب و دولت شکل گرفته بود.

واقعیت‌هایی که بیان گردید، نشان می‌دهند که انقلاب اجتماعی پرولتری شوروی، در نتیجه یک‌رشته موانع که محدود کننده توان مبارزاتی طبقه کارگر بودند، در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی با انحرافاتی روبه می‌گردد و در واقع نطفه‌های انحراف انقلاب پرولتری شوروی در همین دوران بسته می‌شوند. اما این انحرافات که هنوز شکل جنینی و نطفه‌ای دارند، ماهیت انقلاب کارگری و حکومت کارگری را تغییر نداده‌اند. حزب بلشویک نیز، حزب طبقاتی کارگران پا برجا مانده است.

جنگ داخلی بزرگ‌ترین لطمه را به طبقه کارگر در عرصه اقتصادی وارد آورد. با پایان جنگ داخلی، اقتصاد به کلی از هم گسیخته بود. بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده بودند. تولیدات صنایع بزرگ در مقایسه با قبل از جنگ ۷ بار کاهش یافته بود. قحطی و گرسنگی منجر به مرگ گروهی از مردم زحمتکش شده بود. تعدادی از کارگران به روستاها باز گشته بودند. نزدیک به ۲۰۰ هزار کارگر نیز در جریان جنگ داخلی کشته شده بودند. از هم گسیختگی اقتصاد و اضمحلال نیروهای مولده، منجر به بروز نارضایتی و اعتراض، حتا در میان کارگران شده بود. در برخی کارخانه‌ها، کارگران به اعتصاب متوسل شدند. شورش‌های دهقانی شکل گرفت. شورش کرنشتاد به وقوع پیوست. حکومت کارگری با یک بحران اقتصادی و سیاسی روبرو گردید. عقب‌نشینی اجتناب‌ناپذیر شده بود. کمونیسم جنگی که یک سیاست اضطراری دوره جنگ داخلی بود، می‌بایستی به سرعت کنار گذارده شود و سیاست اقتصادی جدید برای نجات حکومت کارگری و حل بحران در دستور کار قرار گیرد.

تاکتیک محاصره طولانی‌تر، جایگزین یورش مستقیم به سرمایه می‌شود و سیاست ویژه پرولتاریا در این مرحله، سیاست نوین اقتصادی “نپ” اعلام می‌گردد. بازرگانی آزاد و سرمایه‌داری، تحت کنترل دولت کارگری، آزاد اعلام می‌شود. به بنگاه‌های دولتی استقلال بیشتری داده می‌شود و به آنها اجازه داده می‌شود بر مینای سیستم حساب‌داری بازرگانی، فعالیت کنند. سیستم دستمزد نقدی متداول می‌گردد. نقش پول احیاء می‌شود و خدمات مجانی لغو می‌گردند. در محدوده‌ای، اجازه استخدام کارگر نیز به بخش خصوصی داده می‌شود. این سرمایه‌داری کنترل شده، اساسا سرمایه‌داری دولتی بر مبنای کئوپراسیون، امتیاز و حق‌العمل کاری بود.

این سیاست، در محدوده‌ای به احیاء و رشد سرمایه‌داری انجامید. تا اواسط دهه ۲۰ سهم صنایع سرمایه‌داری به ۲۰ درصد رسید. ۵۰ درصد تجارت خرده فروشی نیز در دست بخش خصوصی قرار گرفته بود. نپ‌من‌ها و کولاک‌ها رشد کردند. این سیاست، البته خطرناک بود. اما در حالی که قدرت سیاسی و مواضع اصلی و فرماندهی اقتصاد در دست طبقه کارگر بود و حکومت کارگری و حزب طبقاتی پرولتاریا با آگاهی و هوشیاری این سیاست را برای رسیدن به اهداف خود تحت کنترل داشتند، خطری هلاکت بار نبود.

تا این زمان، یعنی نیمه دوم دهه ۲۰، دیگر اوضاع اقتصادی بهبود یافته بود. صنایع و موسسات کشاورزی احیاء شدند و رشد کردند. مجددا بر تعداد کارگران صنعتی افزوده شد. وحدت کارگران و دهقانان که از هم‌گیسخته بود، احیاء گردید. موفقیت این سیاست، درستی نظر لنین را مبنی بر این که در یک کشور عقب‌مانده نمی‌توان مستقیما به سوسیالیسم گذار نمود، بلکه باید از طریق یک‌رشته مراحل انتقالی این مسیر پیموده شود به اثبات رسیده بود. اما لنین دیگر خود زنده نبود.

در حزب بلشویک بحث‌های مفصلی در مورد وظایف آتی حکومت کارگری در جریان بود. حالا که برنامه اقتصادی جدید به اهداف خود دست یافته است، آیا دوره تعرض جدید فرار رسیده است، یا هنوز باید با ادامه این سیاست، به نپ‌من‌ما و کولاک‌ها امکان رشد داد؟ این خود با یک سئوال مهم‌تر گروه خورده بود. آیا با وجود تاخیر انقلاب در باختر، طبقه کارگر می‌تواند ساختمان همه جانبه سوسیالیسم را آغاز کند؟

در پاسخ به این سئوالات آن گرایشی می‌توانست از حمایت وسیع کارگران و اعضای حزب برخوردار گردد که راه‌حل عملی برای گشودن چشم‌انداز به سوی هدفی را ارائه دهد که انقلاب اکتبر به خاطر آن به وقوع پیوست. این پاسخ، نه انتظار کشیدن برای وقوع انقلاب در باختر بود، نه ادامه وضع موجود و ادامه رشد سرمایه‌داری و همراه با آن رشد نپ‌من‌ها و کولاک‌ها. لذا نه اپوزیسیون جدید به رهبری ترتسکی و نه بعدا اپوزیسیون متحد، راه‌حلی در این مورد نداشتند. مواضع آنها بیشتر بوی شکست‌طلبی می‌داد تا گشودن چشم‌انداز پیروزی، بالعکس نظری که اکثریت حزب به رهبری استالین از آن دفاع می‌کرد، این راه‌حل عملی را ارائه می‌داد که از حمایت عمومی کارگران نیز برخوردار بود. این نظر که در کنگره چهاردهم به تصویب رسید اعلام می‌کرد که در کشور شوراها همه چیز لازم برای بنای جامعه کامل سوسیالیستی وجود دارد، و بر این نکته نیز تاکید داشت که یگانه تضمین پیروزی نهایی سوسیالیسم، انقلاب سوسیالیستی پیروزمند در یک رشته از کشورها‌ست. این مصوبه، انجام امر ساختمان سوسیالیسم را با صنعتی کردن همه جانبه کشور و ایجاد صنایع بزرگ و تکنیک‌های پیش‌رفته، مرتبط می‌ساخت.

از این پس، محدود کردن سرمایه‌داری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت، اما نپ همچنان ادامه یافت. تنها از ۱۹۲۹ به بعد است که نپ کاملا کنار گذاشته می‌شود، شعار حمله وسیع در سراسر جبهه برای محو عناصر سرمایه‌داری از شهر و روستا به برنامه عمل تبدیل می‌گردد و کلکتیویزه کردن دهقانان در کلخوزها و سوخوزها در مقیاسی وسیع آغاز می‌شود.

در پی یک رشته تحولات اقتصادی – اجتماعی و صنعتی که در طول نزدیک به یک دهه در جامعه شوروی رخ می‌دهد و همراه با تلاطمات و درگیری‌های سخت طبقاتی به ویژه با کولاک‌ها و حتی دهقانان میانه‌حال است، در پایان برنامه پنج‌ساله دوم، یک ساختار اقتصادی در جامعه شوروی شکل می‌گیرد که مختصات آن کاملا متمایز از ساختار و شیوه تولید سرمایه‌داری‌ست. سرمایه‌داری، آن شیوه تولیدی‌ست که در آن وسایل تولید در تملک افراد خصوصی قرار دارد، تولید کالایی تعمیم یافته حاکم است یعنی نه تنها عناصر تولید به کالا تبدیل شده‌اند و محصولات کار در مقیاسی عام برای فروش در بازار تولید می‌گردند، بلکه نیروی کار نیز به کالا تبدیل شده است و اضطرار اقتصادی، کارگر را ناگزیر می‌سازد که نیروی کارش را به سرمایه‌دار بفروشد. در این شیوه تولید، هدف مستقیم و نیروی محرکه و تعیین کننده تولید، کسب ارزش اضافی‌ست و این قانون عام و مطلق نظام سرمایه‌داری‌ست. تملک بخشی از وسایل تولید توسط دولت، به عنوان نماینده کل طبقه سرمایه‌دار نیز نه تغییری در ماهیت سرمایه‌دارانه وسایل تولید می‌دهد و نه این تملک نافی اصل مالکیت خصوصی به عنوان اصل مقدس و تحطی‌ناپذیر جامعه طبقاتی علی‌العموم و جامعه سرمایه‌داری به طور خاص است. به قول مارکس، مالکیت خصوصی تنها در جایی وجود دارد که وسایل کار و شرایط خارجی آن متعلق به افراد باشد. جامعه سرمایه‌داری هم از این قاعده مستثنا نیست. لذا مطلقا نمی‌توان تصور یک جامعه سرمایه‌داری را کرد که در آن مالکیت خصوصی و سرمایه‌های متعدد متعلق به سرمایه‌داران خصوصی وجود نداشته باشد و سرمایه‌ اجتماعی به سرمایه‌های متعدد و اجزاء رقیب یکدیگر تجزیه نشده باشد. مارکس این مسئله را مفصلا توضیح می‌دهد و می‌گوید: “چون ارزش، اساس سرمایه را تشکیل می‌دهد و بنابر این، سرمایه الزاما فقط از طریق مبادله با یک ارزش متقابل وجود دارد، ضرورتا خود را از خویشتن دفع می‌کند. یک سرمایه عام که با سرمایه‌های بیگانه برای مبادله با وی رو به رو نباشد و از نقطه نظر کنونی ما، با چیزی مگر کار مزدی یا خودش مواجه نباشد، مطلقا نا ممکن است.” “سرمایه فقط به عنوان چندین سرمایه وجود دارد و می‌تواند وجود داشته باشد. از این رو خصلت خود آن به عنوان کنش متقابل آنها بر یکدیگر آشکار می‌گردد.”

بدون این تعدد سرمایه‌ها و رقابت میان آنها که تنها می‌تواند بر بنیاد مالکیت خصوصی بر وسایل تولید وجود داشته باشد، نمی‌توان عملکرد قوانین اقتصادی نظام سرمایه‌داری، قانون ارزش، انباشت، چگونگی توزیع ارزش اضافی میان سرمایه‌داران، تبدیل ارزش اضافی به سود، شکل‌گیری متوسط نرخ سود، گرایش نزولی نرخ سود، عالی‌تر شدن ترکیب ارگانیک سرمایه و پیش‌رفت‌های تکنیکی، هرج و مرج ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری و بحران‌های مازاد تولید را توضیح داد. بی‌جهت نبود که مارکس تمام شعار کمونیست‌ها را در یک جمله خلاصه می‌کرد. الغاء مالکیت خصوصی و با این شعار، الغاء تمام مناسبات تولید سرمایه‌داری را بیان می‌کرد.

اما در ساختار اقتصادی که در دوره مورد بحث در جامعه شوروی استقرار یافته بود، تملک خصوصی وسایل تولید، دیگر وجود نداشت و در جائی که “وسایل کار و شرایط خارجی آن متعلق به افراد نباشد” چیزی جز مالکیت اجتماعی وجود ندارد. در این مقطع حتا متجاوز از ۹۰ درصد دهقانان خرده‌پای پیشین، کلکتیویزه شده بودند. نحوه برخورد با دهقانان و چگونگی این کلکتیویزه کردن در اینجا مورد بحث نیست. نه تنها وسایل تولید به تملک جامعه در آمده بود، بلکه سازماندهی تولید و توزیع در مقیاس سراسر جامعه به حسب یک برنامه انجام می‌گرفت که نه بر مبنای محاسبه و ملاحظات سود و زیان یعنی با هدف حداکثر سود، بلکه بر اساس اولویت‌های اجتماعی تنظیم و تدوین می‌شد. از طریق این نقشه و برنامه، منابع تخصیص می‌یافتند و از پیش مشخص می شد که در یک یا ۵ سال آینده چه محصولاتی و به چه میزان مورد نیاز جامعه است و باید تولید شود و وسایل کار و نیروی کار به چه نسبتی میان بخش‌های مختلف توزیع شوند. در این‌جا، دیگر قانون ارزش به عنوان یک قانون اقتصادی تولید کالایی، نقش خود را در تنظیم تولید و توزیع و برقراری توازن میان بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد از دست داده بود و محصولات دیگر به عنوان کالا تولید نمی‌شدند. از همین رو، دیگر هرج و مرج تولید، بحران‌های ادواری مازاد تولید و ارتش ذخیره صنعتی نیز وجود نداشت. در حالی که در این سال‌ها، تمام کشورهای جهان سرمایه‌داری با بحران‌های اقتصادی ویران‌گری روبرو بودند، پیشرفت‌های خیره‌کننده صنعتی، رشد بلا انقطاع تولید و نرخ‌های رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی، جهان را تحت تاثیر قرار داده بود. در چنین جامعه‌ای دیگر کسی نمی‌توانست فردی را به عنوان کارگر استخدام کند و به کار وا دارد. حق کار، به صورت یک حق تضمین شده درآمده بود. همه اعضای جامعه، موظف به کار بودند و اصل حاکم، به هر کس به اندازه کارش، بود. چند و چون این مسئله نیز عجالتا مورد بحث ما نیست. بحث ما در اینجا نشان دادن این حقیقت است که شیوه تولید سرمایه‌داری، دیگر در این جامعه به عنوان یک شیوه مسلط وجود ندارد و ساختاری که شکل گرفته است، به‌رغم تمام انحرافاتی که بعدا به آن خواهیم پرداخت، یک ساختار سوسیالیستی در چارچوب فاز نخستین جامعه کمونیستی‌ست و مالکیت مستقر، نوعی مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید است. اما تناقضی که جامعه شوروی در دوره مورد بحث با آن روبرو‌ست، این است که در حالی که ساختار اقتصادی مستقر، تنها در چارچوب یک ساختار سوسیالیستی فاز نخستین جامعه کمونیستی قابل توضیح و تبیین است، در همان حال این جامعه با یک رشته انحرافات و عدول از موازین انقلاب پرولتاریایی و سوسیالیستی نیز روبرو‌ست. این تناقض به‌رغم این که در این دوره برجسته می‌شود، اما به هیچ وجه مختص این دوره نیست، بلکه همان طور که پیش از این گفته شد، تناقضی‌ست که انقلاب کارگری روسیه از همان بدو موجودیت خود، به علت مجموعه شرایط و توازن قوایی که شکل گرفته بود، با آن روبرو گردید.

هنوز چند ماهی از انقلاب نگذشته بود که جنبش کارگری روسیه درگیر یک مشاجره نظری بر سر مسئله نحوه انتقال به سوسیالیسم و خطرات انحراف از موازین یک انقلاب پرولتری، در پی توقف موقت مرحله تعرض مستقیم علیه سرمایه شکل گرفته بود.

اغلب ایده‌هایی که کمونیست‌های چپ در تز‌های آوریل عنوان کردند، به لحاظ اصولی عالی بودند و با موازین اصولی یک انقلاب پرولتاریایی انطباق داشتند، اما درستی یک مسئله در اصول، به معنای درستی و پاسخ‌گویی آن به هر شرایط مشخص نیست.

انقلاب پرولتری، در محاصره جهان سرمایه‌داری، در کشوری عقب‌مانده با یک جمعیت ۸۰ درصدی دهقانی، با معضلاتی روبرو بود که راه‌حل مشخصی را می‌طلبید. کمونیست‌های چپ، راه‌حل مشخصی برای حل این معضل نداشتند. از همین رو نتوانستند مواضع خود را پیش برند. لنین هم که راه‌حل مشخصی ارائه داد، بهتر از کمونیست‌های چپ، اصول و موازین انقلاب پرولتری را می‌دانست و تازه چند ماه پیش از آن، کتاب “دولت و انقلاب” را نوشته بود. در عین حال وی خطراتی را که این راه‌‌حل  به همراه داشت به خوبی می‌شناخت و به آن نیز اذعان می‌کرد. انحرافات به هر حال یک واقعیت بود و در همان ایام نطفه بستند و در مراحل بعد رشد کردند.

همین انحرافات، تداوم یافتند و به ویژه در ده ۳۰ تشدید شدند. روند درهم‌آمیزی حزب و دولت، شکل منسجم‌تر و عریان‌تری به خود گرفت. اداره امور کشور بیش از پیش در دست حزب و لایه محدودی از کارگران که آنها نیز عضو حزب بودند، قرار گرفت. دولت کاملا تابع حزب گردید، نقش شوراها محدودتر و صوری‌تر شد. قدرت اصلی در دست کمیته مرکزی، دفتر سیاسی و دبیر کل حزب قرار گرفت. نظارت و کنترل توده‌ای به ویژه بر سطوح بالای ارگان‌های دولت از بین رفت. دیکتاتوری پرولتاریا در عمل به دیکتاتوری حزب طبقه تقلیل یافت. این انحرافات به بوروکراتیزه شدن هر چه بیشتر شوراها و دستگاه دولتی انجامید. دولت به جای زوال قدرت بیشتری گرفت. استالین این انحراف را تئوریزه کرد و در برابر درک مارکس و لنین از مسئله دولت در دوران گذار و محو تدریجی آن، تئوری انحرافی تحکیم دولت و بقای آن را حتا در فاز کمونیسم مطرح کرد. آزادی‌های سیاسی بیش از پیش محدود شدند و زمینه بر اعمال خودکامگی استالین و اعدام و سرکوب حتا تعدادی از رهبران و کادرهای حزب هموار گردید. نقض سانترالیسم دمکراتیک در خود حزب، به رشد بوروکراتیسم و سلب ابتکار و خلاقیت نظری انجامید. عناصر بوروکرات و جاه‌طلب در حزب رشد کردند.

در زمینه اقتصادی، با تحکیم مدیریت تک‌نفره، زمینه دخالت توده‌های کارگر محدودتر شد. گزین کردن مدیران از میان کارگران و افزایش تعداد آنها تا اواسط دهه ۳۰ به سه چهارم، نیز نه می‌توانست جایگزینی برای مدیریت جمعی کارگران باشد و نه تضمینی بر تبدیل نشدن آنها به یک قشر ممتاز. در عمل نیز دیدیم که خروشچف و گروه رویزیونیست‌های طرفدار وی از میان همین مدیران دارای منشاء پرولتری برخاستند. در این شکی نیست که تحولات دهه ۳۰ در عرصه اقتصادی، شور و شوق وسیعی در میان کارگران ایجاد نمود و پیشرفت‌ها و دگرگونی‌های عظیم اقتصادی این دوره بدون شور و شوق و ابتکار و خلاقیت کارگران ممکن نبود . نقش کنفرانس‌های تولید، جنبش ایزتف، جنبش استخانوفی، جنبش کارگران ضربت و امثالهم بسیار عظیم بود و نمونه‌های عالی از ابتکار و خلاقیت کارگران  را به نمایش گذاشتند. اما این به معنای مداخله کارگران از پائین‌ترین سطوح در تمام جوانب اداره تولید و سازماندهی اقتصاد نبود. نقش توده‌های وسیع کارگران در سازماندهی و هدایت برنامه‌ریزی  شده اقتصاد محدود ماند و عمدتا مدیران، متخصصان و کادرهای حزبی و اداری نقش اصلی را بر عهده گرفته بودند. از درون همین مجموعه انحرافات است که تدریجا قشری از میان مدیران، متخصصین، کادرهای حزبی شکل می‌گیرد که از موقعیت ممتاز و امتیازات ویژه‌ای برخوردارند و حقوق‌های نسبتا بالای دریافت می‌کنند. این قشر در درون حزب و دولت به رشد خود ادامه می‌دهند. جنگ جهانی دوم، تمرکز بیشتر حزب و دولت، از بین رفتن متجاوز از سه میلیون تن از اعضاء حزب که بخش عمده آن را کارگران تشکیل می‌دادند، منجر به تقویت بیشتر مواضع این قشر ممتاز می‌شود. اینان پس از جنگ تا بدان حد نیرومند شده بودند که خواهان رفرم‌های اقتصادی بورژوایی و تجدید نظر آشکار در مارکسیسم شوند. اما به اصلاح گارد قدیمی بلشویک حزب با استفاده از اتوریته استالین آنها را عقب می‌نشاند و نظرات آنها رد می‌شود. اما بلافاصله پس از مرگ استالین، سربلند می‌کنند و تحت رهبری خروشچف، رهبری حزب و دولت را کاملا به دست می‌گیرند و مواضع و خط مشی خود را پیش می‌برند. دست به یک تصفیه وسیع در حزب و دولت می‌زنند و با طرح نظرات ریویزیونیستی خود، راه را بر اجرای رفرم‌های اقتصادی بورژوایی هموار می‌کنند. خاتمه دیکتاتوری پرولتاریا و مبازره طبقاتی اعلام می‌شود. هدف این رفرم‌ها در وهله نخست تامین هرچه بیشتر منافع قشر ممتازی بود که تدریجا به یک طبقه جدید بورژوا تبدیل می‌شد. بسط و توسعه مناسبات کالایی‌- ‌پولی، محدود کردن دامنه عمل برنامه‌ریزی اقتصاد، رایج کردن استفاده از مکانیسم‌های سرمایه‌داری، تقویت نقش انگیزه‌های مادی و بسط حیطه اقتدار مدیران، گام نخست رفرم‌های بورژوایی بود. مدیران موسسات تا حدود زیادی از قید و بند و محدودیت‌هایی که پیش از این با آنها رو به رو بودند، رها شدند و اصل کسب سود راهنمای فعالیت و عمل آنها گردید. بازارهای رسمی و غیر‌رسمی، شکل گرفتند، معاملات مدیران بنگاه‌ها که خارج از چارچوب برنامه انجام می‌گرفت، به یک بازار غیر رسمی از طریق دلالان و کارچاق‌کن‌ها شکل داد. یک بازار رسمی شکل گرفت و توسعه یافت و به عنوان گام نخست در رونق بخشیدن به این بازار، دهقانان کلخوزها از الزام به هرگونه تحویل محصول مازاد بر آنچه در قطعات زمین کوچکی که برای استفاده شخصی در اختیار آنها قرار گرفته بود، معاف شدند و آزادانه می‌توانستند آنها را در بازار به فروش برسانند. تقویت قدرت مدیران و سلب هرگونه ابتکار از سوی کارگران و تاکید بر سود و انگیزه مادی، ابتکار و خلاقیت کارگران را تا همان حد که باقی مانده بود، از بین برد. روند بیگانگی کارگران از وسایل تولید، روند تولید و محصول فزونی گرفت.

روند انحطاطی که با خروشچفیسم آغاز شده بود، ادامه می‌یابد و سرعت می‌گیرد. مناسبات کالایی‌-‌پولی مداوما بسط و توسعه پیدا می‌کنند. قشر ممتازی که حاصل این روند است، به یک طبقه بورژوا تبدیل می‌شود. دولت شوروی به یک دولت کاملا بورژوایی استحاله پیدا می‌کند. حزب نیز همین روند را طی می‌کند و سرانجام، انحطاط به نقطه‌ای می‌رسد که آخرین بقایای آنچه که از انقلاب کارگری روسیه و جمهوری شورایی آن، برجای ماده بود ،برچیده می‌شود.

انقلاب کارگری روسیه، انقلابی که بزرگ‌ترین دست‌آورد طبقه کارگر جهانی بود و در دوران حیات‌اش الهام‌بخش میلیون‌ها کارگر و ستمدیده سراسر جهان برای دگرگونی جهان، از پای درآمد. این که چرا این انقلاب از پای درآمد، پاسخ آن در بطن این نوشته آمد. اما اگر بخواهیم در پایان این نوشته، یک جمع‌بندی کوتاه ارائه کنیم، پاسخ من این است که برای پاسخ به این سوال، باید به جای توسل به ایده‌ها، شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی، درک مادی را قرار داد و باید دلیل شکست را در مبازره طبقاتی جستجو کرد. والا این سئوال بدون جواب خواهد ماند که چگونه طبقه کارگری که در نیمه اول قرن بیستم، آگاه‌ترین، پیشرو‌ترین و رزمنده‌ترین گردان طبقه کارگر جهانی بود، در طول یک دهه سه انقلاب برپا کرد و خلاقیت‌های او تاریخی و جاودانه شدند، اجازه داد که انقلاب سوسیالیستی‌اش با انحرافات متعدد روبرو گردد، اجازه داد ابتکار عمل از او سلب شود، اجازه داد شوراهایش بوروکراتیزه و بی‌خاصیت شوند، اجازه داد، سوسیالیسم‌اش را از پای در آورند، اجازه داد، خودکامگی حاکم شود، اجازه داد ریویزیونیست‌ها شکل بگیرند و بر او مسلط شوند و…. تنها با رجوع به مبارزه طبقاتی‌ست که می‌توان پاسخ قانع کننده‌ای به این سئوالات یافت.

در طول تمام دوران موجودیت انقلاب اجتماعی کارگری روسیه و حکومت کارگری، هر پیشروی یا عقب‌نشینی طبقه کارگر، نتیجه توازن قوای معینی در مبارزه طبقاتی بود. طبقه کارگر در جایی قدرت را به دست گرفته بود که کشوری عقب‌مانده بود با اکثریتی عظیم از دهقانان و در محاصره دنیای سرمایه‌داری. بورژوازی داخلی و بین‌المللی از همان آغاز، جنگ ویران‌گری را به این طبقه تحمیل نمودند و توان این طبقه را برای انجام وظایف تاریخی‌اش مدام محدود کردند. این خود، عقب‌نشینی‌هایی را اجتناب ناپذیر می‌ساخت و این عقب‌نشینی‌ها که گاه عقب‌نشینی‌هایی از مواضع پرولتری و سوسیالیستی، در عرصه نظری یا عملی بودند، متقابلاً تاثیر منفی خود را بر توان طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی برجای گذاشتند و این روندی‌ست که به رشد انحرافات، سلب ابتکار از طبقه کارگر، محدود شدن توانش در استقرار سوسیالیسمی که قدرت دوام و بقاء در برابر تعرضات مستمر بورژوازی، در اشکال مختلف را داشته باشد و در نهایت سلب تمام قدرت از این طبقه، انجامید. اصل قضیه و علت اصلی شکست در این بود. بقیه مسایل معلول‌اند که البته باید از آنها آموخت، اما نمی‌توان آنها را در جایگاه علت قرار داد.

انقلاب سوسیالیستی اکتبر با شکست روبرو شد. اما این انقلاب چنان تجارب ارزشمندی از خود برجای گذاشت و چنان بر جاده ناشناخته سوسیالیسم روشنایی انداخت که از هم اکنون، انقلابات کارگری آینده را فرسنگ‌ها از نقطه‌ای که خود آغاز کرد جلوتر رانده است. شکست این انقلاب، چیزی از عظمت و بزرگی آن و آفرینندگانش نمی‌کاهد. انقلاب اکتبر، در تاریخ به عنوان بزرگ‌ترین رویداد قرن بیستم، برای رهایی انسان زحمتکش از یوغ ستم استثمار به ثبت رسیده است.

توکل

۲۹ شهریور ۱۳۸۱

آرش ۸۲-۸۱ – مهر ۱۳۸۱

 

رشد مبارزات و اعتلای سیاسی جنبش

بحران سیاسی جامعه ایران، درنتیجه تشدید روزافزون تضادهای ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیوسته عمیق‌تر شده و به‌ویژه در چند ماه اخیر دامنه وسیع‌تری به خود گرفته است.

جدی بودن این بحران به آشفتگی که تمام ارکان رژیم را فراگرفته است، کشمکش و اختلافات شدید هیئت حاکمه، شکست سیاست‌های طبقه حاکم از هر جناح و گروه، فسادی که سرتاپای دستگاه دولتی را فراگرفته است، خلاصه نمی‌شود. رشد نارضایتی  وسیع توده‌ای، ناممکن شدن تحمل وضع موجود، تشدید مبارزه طبقاتی و اعتلای مبارزات، اصلی‌ترین مشخصه‌های این بحران را تشکیل می‌دهند. مسئله فقط به این واقعیت خلاصه نمی‌شود که مبارزات طبقه کارگر در اشکال متعدد، به‌ویژه اعتصابات، تجمع‌های اعتراضی و راهپیمایی و تظاهرات، پیوسته افزایش‌یافته است. مهم‌تر این واقعیت است که اکنون کارگران در اغلب موارد به مبارزه سیاسی مستقیم روی آورده، علیه ارگان‌ها و مقامات دولتی سخنرانی می‌کنند، شعار می‌دهند و از سرکوب، زندان، شلاق و اخراج بیم و هراس به خود راه نمی‌دهند. مبارزات قهرمانانه کارگران هپکو، آذرآب، مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه، فولاد اهواز، همبستگی کارگران شرکت واحد با رضا شهابی در اعتراض به سرکوبگری‌های رژیم، نمونه‌های برجسته این مبارزات در چند ماه اخیر بوده‌اند.

به ده‌ها نمونه دیگر از کارگرانی که در همین فاصله خیابان‌ها و جاده‌ها را به عرصه مبارزه و گاه درگیری با نیروهای سرکوب رژیم تبدیل کرده‌اند، می‌توان اشاره کرد. کمتر روز یا هفته‌ای بدون اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران می‌گذرد.

اما رشد مبارزات و اعتراضات، تنها به مبارزات کارگری محدود نشده است. اعتراضات معلمان را چند روز پیش در چندین شهر شاهد بودیم. تجمعات و تظاهرات متعدد بازنشستگان کشوری و لشکری که نقش اصلی را در آن معلمان بازنشسته بر عهده‌دارند، نمونه دیگری از رشد و اعتلای مبارزات توده‌ای است. در این اعتراضات بازنشستگان شعارهایی را سر داده‌اند که مستقیماً علیه رژیم است.

شعارها و سخنرانی‌های کارگران و بازنشستگان، با وضوح تمام بازتاب مراحل پیشرفته‌تر مبارزات توده‌ای و رشد دامنه بحران سیاسی است. گرچه هنوز این جنبش به مرحله‌ای اعتلا نیافته که در مقیاسی سرا سری رژیم را به چالش بکشد، اما این واقعیت، غیرقابل‌انکار است که جنبش کارگران و زحمتکشان به مرحله‌ای از اعتلا گام نهاده که از هم‌اکنون چشم‌انداز یک اعتلای انقلابی را نزدیک‌تر کرده است.

اعتراضات توده‌ای که در شهرهای مختلف ایران بر سر مطالبات متعدد روی می‌دهد و اغلب به تظاهرات خیابانی و حتی شعارهایی علیه رژیم و یا مقامات دولتی می‌انجامد، بازتاب همین اوضاع سیاسی جامعه ایران است. اعتراضات مردم اهواز، یا اعتراضات روزمره کنونی مالباختگان در شهرهای مختلف که اندک دارایی آن‌ها توسط مؤسسات مالی متعلق به وابستگان رژیم به تاراج رفته، از این نمونه است. مقابله روزافزون مردم با مأموران و جیره‌خواران رژیم در خیابان‌ها، فقط حاکی از نفرت توده مردم از رژیم حاکم نیست، بلکه روحیه مبارزاتی آن‌ها را در شرایط سیاسی جدید، بازتاب می‌دهد. خشم و نارضایتی از وضع موجود به درجه‌ای است که گروه‌هایی از جوانان می‌کوشند به هر شکل ممکن به رژیم ضربه بزنند.

چند روز پیش فرمانده پلیس تهران بزرگ، خبر از به آتش کشیدن مسجدی در تهران و حمله به تعدادی از بانک‌ها توسط گروهی از جوانان داد. البته وی برای سرپوش گذاردن بر خشم و نارضایتی جوانان از نظم حاکم، ادعا کرد که “عده‌ای جوان تحت تأثیر فضای مجازی دست به چنین اقداماتی زدند”. مجموعه واقعیت‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، همه بازتاب چرخش در اوضاع سیاسی به نفع توده مردم و عمیق‌تر شدن بحران سیاسی است.

جمهوری اسلامی، اکنون دیگر به‌سادگی نمی‌تواند این بحران را که به‌سرعت دامنه وسیع‌تری به خود می‌گیرد مهار کند، چراکه وضع موجود از جهات مختلف اقتصادی و سیاسی برای توده‌های مردم تحمل‌ناپذیر شده است. شکست سیاست‌های رژیم حتی بر عقب‌مانده‌ترین توده مردم آشکارشده است. جناح‌های رژیم یکی پس از دیگری ناتوانی‌شان را حتی در پاسخ به جزئی‌ترین مطالبات توده مردم نشان داده‌اند. ورشکستگی رژیم در تمام عرصه‌های عیان و آشکارشده است.

اکنون دیگر اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران، توده‌های کارگر و زحمتکش، حتی اقشاری از خرده‌بورژوازی تردیدی ندارند که حل بحران اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها از این رژیم ساخته نیست.

در واقعیت، ریشه بحران سیاسی نیز در همین بحران اقتصادی جامعه ایران نهفته است که به یک بیماری مزمن و نا علاج نظم موجود تبدیل‌شده است.

طبقه حاکم در این نزدیک به چهل سال هر چه در چنته داشت، برای علاج اقتصاد بیمار به کار گرفت، اما کارساز نبود. چراکه قادر به حل تضادهای سیستم سرمایه‌داری ایران نیست. دست به دامان توجیهات مختلف، ازجمله جنگ و تحریم شد. اما تحریم هم به پایان رسید، بازهم اوضاع به روال گذشته ادامه یافت. برجام هم معجزه نکرد. صنایعی که قرار بود با برافتادن تحریم، سرازیرشدن دلارهای نفتی و سرمایه‌گذاری انحصارات بین‌المللی، از رکود خارج شوند، همچنان در چنگال بحران گرفتارند. برخی ورشکست شدند و برخی دیگر در آستانه تعطیل شدن قرار دارند. روشن است که فشار آن نیز بر دوش طبقه کارگر گذاشته شد. گروه دیگری از کارگران اخراج شدند و گروهی دیگر که دستمزد آن‌ها ماه‌ها به تعویق افتاده است، با فقر، گرسنگی زندگی را می‌گذرانند.

قرار بود، برجام با وعده‌های عریض و طویل کابینه روحانی، چاره‌ساز بیکاری و اشتغال میلیون‌ها بیکار باشد. اما آمارهای رسمی دولتی حاکی است که سال‌به‌سال بر تعداد بیکاران افزوده‌شده است. درحالی‌که پیش از به قدرت رسیدن روحانی، آمار بیکاران ۲ تا ۵/ ۲ میلیون اعلام می‌شد، اکنون این رقم به ۵/ ۳ میلیون افزایش‌یافته است. در واقعیت اما تعداد بیکاران از ده میلیون نیز فراتر رفته است. تنها کافی است که اشاره شود بر طبق گزارشی که در سایت‌های رسمی رژیم انتشاریافته ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار زن باسواد، غیرفعال اعلام‌شده‌اند. با کمترین برآورد لااقل نیمی از این جمعیت نتوانسته‌اند کاری پیدا کنند. یعنی بیکارند و نه غیرفعال. در برخی مناطق ایران، نرخ بیکاری از ۵۰ درصد نیز تجاوز کرده است. بااین‌همه جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی است که بر طبق همان آمار غیرواقعی دولتی، ایران جزو ۱۹ کشور جهان است که بیشترین آمار بیکاری را دارد.

قرار بود معضل تورم را حل کنند، اما گرچه با یک‌رشته سیاست‌های مقطعی، این تورم اندکی کاهش یافت، اما همچنان نرخ تورم، دورقمی باقی ماند. گزارش‌های رسمی دولتی نشان می‌دهد که در طول چهار سال گذشته ارزش پول کشور ۵۰ درصد سقوط کرد و به همین نسبت قدرت خرید کارگران و زحمتکشان به نصف کاهش یافت. گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول نیز می‌گوید که ایران ازنظر نرخ بالای تورم در رده ۱۶۹ از مجموع ۱۹۱ کشور جهان قرارگرفته است.

بنابراین، بحران رکود – تورمی همچنان باقی ماند و تشدید شد. اما دامنه بحرانی که رژیم از حل آن ناتوان است، به همین‌جا محدود نشد. تمام سیستم بانکی و مالی نظم سرمایه‌داری ایران با بحران و ورشکستگی روبروست. نه‌تنها مؤسسات مالی و اعتباری رنگارنگ رژیم در حال ورشکستگی‌اند و هم‌اکنون تعدادی از آن‌ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند، بلکه بانک‌های بزرگ هم وضعیت وخیمی دارند. آن‌ها فقط با کمک‌های دولت و بانک مرکزی توانسته‌اند بر سر پا بایستند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم حیرت‌آور ۱۰۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان رسیده است. اخیراً نیز تلاش کابینه برای کاهش نرخ بهره نه‌تنها مشکلی از بخش تولید حل نکرد، بلکه باعث گردید بخشی از سرمایه‌های کلان از سیستم بانکی خارج و به خریدوفروش ارزهای بین‌المللی هدایت شوند. یکی از نتایج افزایش جهش‌وار بهای ارزها در طی چند روز اخیر همین مسئله است. البته دولت نیز از این افزایش ارزها نفع خواهد برد. چراکه با فروش گران‌تر دلارهای نفتی می‌کوشد کمی از مشکلات مالی خود را حل کند. این واقعیت نیز روشن است که بار آن نیز بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار خواهد گرفت که با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه خواهند شد.

با توافق برجام، درآمدهای دولت از نفت و گاز شدیداً افزایش یافت، بدون این‌که کمترین تأثیری بر بهبود اوضاع اقتصادی و یا کاسته شدن از فشارهای معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش داشته باشد.

جمهوری اسلامی بااین‌همه درآمد ارزی، اما نتوانست حتی بحران مالی خود را حل کند. هم‌اکنون بدهی دولت به سیستم بانکی، رقمی متجاوز از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان است. بودجه سال جاری هم با کسری شدید مواجه است. رئیس مجلس، این کسری بودجه را بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و برخی از نمایندگان جناح رقیب روحانی، این کسری را ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.

رژیمی که برای حفظ سلطه طبقاتی و استبدادی خود بر توده‌های مردم ایران، پیوسته باید هزینه‌ ارگان‌های نظامی، پلیسی، اطلاعاتی، مذهبی و بوروکراتیک را افزایش دهد و همه‌ساله میلیاردها دلار صرف هزینه سیاست و اهداف توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه خود در منطقه خاورمیانه و کشورهای دیگر کند، هر آنچه هم که درآمدهای کلان نفتی داشته باشد، با کسری بودجه مواجه خواهد بود و سرانجام هم به اشکال و روش‌های مختلف آن را بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار خواهد داد. این رژیم ناتوان‌تر از آن است که حتی بحران مالی خود را حل کند.

جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی و مالی همه جانبه‌ای روبروست. این بحران است که مدام وضعیت مادی و معیشتی طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش را وخیم کرده، میلیون‌ها تن را به فقر، بیکاری و گرسنگی سوق داده است. همین بحران است که تضادهای طبقاتی را تشدید کرده، نارضایتی از نظم موجود را وسعت داده، به اعتلای روزافزون مبارزه کارگران و زحمتکشان یاری رسانده است. ریشه بحران سیاسی و چشم‌انداز عمیق‌تر شدن آن در همین بحران اقتصادی و تضادهای آن نهفته است. البته عامل دیگری نیز که به تشدید مبارزه و وسعت دامنه آن یاری می‌رساند، استبداد دولت دینی و بی حقوقی، اختناق و سرکوبی است که توده‌های وسیع مردم ایران از آن رنج می‌برند. ابعاد این بی حقوقی، اختناق و سرکوب به آن درجه است که حتی گروه‌هایی از قشر مرفه جامعه که به لحاظ طبقاتی منافعشان در حفظ نظم موجود است، از این استبداد و بی حقوقی درامان نمانده‌اند. اما در همه حال این توده‌های کارگر و زحمتکش هستند که رژیم دیکتاتوری عریان سرمایه و استبداد مذهبی آن‌ها را به بند کشیده و با بی‌رحمانه‌ترین سرکوب، بی حقوقی و استبداد مواجه‌اند. لذا تشدید مبارزه در این عرصه نیز عامل مهم دیگری در وسعت دامنه و تعمیق روزافزون بحران سیاسی است.

این بحران، در درون طبقه حاکم و دستگاه دولتی نیز خود را در تشدید اختلافات و کشمکش‌های گروه‌ها، جناح‌ها و ارگان‌های رژیم، ناتوانی، شکست‌های پی‌درپی در حل معضلات جامعه، بن‌بست‌های رژیم، فسادی که سرتاپای دستگاه دولتی را فراگرفته، به نمایش گذاشته است.

اگر به اتفاقات همین چند روز اخیر نگاه کنیم، ارگانها و نهادهای اصلی دستگاه دولتی در حال کشمکش و جدال با یکدیگرند. قوه مجریه، قوه قضاییه را زیر سؤال می‌برد و متقابلاً قوه قضاییه، قوه مجریه را. باندهای وابسته به جناح‌ها در مجلس هم گروهی در حمایت از این جناح و گروهی در جانب جناح دیگر یکدیگر را رسوا می‌کنند.

دستگاه قضایی برای بی‌اعتبار کردن دارو دسته روحانی، یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای را به اتهام جاسوسی محکوم می‌کند، وزیر اطلاعات کابینه روحانی، اساساً جاسوس بودن عضو تیم هسته‌ای را انکار می‌کند و می‌گوید این آقا همکار خود ما بوده است. هنوز این ماجرا خاتمه نیافته که یک نماینده مجلس اعلام کرد، دو عضو دیگر تیم مذاکرات هسته‌ای نیز جاسوس هستند و به خارج فرار کرده‌اند. جناح رقیب متقابلاً ماجرای جاسوسی دختر رئیس قوه قضاییه را برملا می‌کند. دستگاه قضایی، محدودیت‌های جدیدی برای رئیس گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب قرار می‌دهد، روحانی و گروهی از نمایندگان مجلس به حمایت از خاتمی علیه قوه قضاییه برمی‌خیزند.

دستگاه قضایی پاتک جدیدی می‌زند و حکم بازداشت برادر معاون اول روحانی را به اتهام دزدی و اختلاس صادر می‌کند. کشمکش به جلسات عمومی و روزنامه‌ها کشیده می‌شود. روحانی دستگاه قضایی را مشتی بیکار معرفی می‌کند که چون باید شغلی داشته باشند ناچارند یک عده‌ای را احضار کنند. رئیس قوه قضاییه نیز، ضمن این‌که روحانی را ذی‌نفع در پرونده‌های مالی – اقتصادی معرفی می‌کند، پاسخ می‌دهد که اگر بیکاری وجود دارد، این شما هستید که چهار سال کشور را رها کرده و به دور برجام سینه زدید.

سپس دادستان کل رژیم وارد جدال با نماینده‌های طرفدار روحانی در مجلس می‌شود و آن‌ها را متهم به حمایت از جاسوس و اپوزیسیون می‌کند. او در سخنرانی خود از وام‌ها و تسهیلات کلان به نورچشمی‌ها سخن گفت و از فساد گسترده در دستگاه اداری که حجم آن “در هیچ عقل و منطقی نمی‌گنجد”

سران ارگان‌ها و نهادهای رژیم، خودشان با صدای بلند، ازهم‌گسیختگی، فساد، تضادهای شدید باندهای حاکم و در یک‌کلام بحران درونی هیئت حاکمه را جار می‌زنند. اکنون هر گروه، باند و ارگانی در جمهوری اسلامی، یک قدرت و حکومت مختص خود است. این ازهم‌گسیختگی به درجه‌ای است که فرمانده سپاه ثارالله کرمان شخصاً وظیفه مبارزه با فساد، دستگیری افراد وابسته به جناح دیگر را برعهده‌گرفته است. او که جریان دستگیری مهدی جهانگیری را توضیح می‌داد، او را یکی از ریشه‌های فساد نامید. تهدید کرد که به‌حساب جریان کارگزاران که امکانات استان کرمان را در اختیار گرفته و هواپیمایی ماهان، کرمان موتور و منابع اقتصادی متعدد دیگری را به تصرف درآورده و به کسی پاسخگو نیست، خواهد رسید. او افزود، سپاه جلو آن‌ها می‌ایستد، با آن‌ها برخورد می‌کند و از کسی اجازه نمی‌گیرد. این هم افزوده‌ای بر فا کت‌های دیگر مبنی بر ازهم‌گسیختگی درونی رژیم.

بحران درونی رژیم به نقطه‌ای رسیده است که اکنون دیگر کاری از خامنه‌ای نیز ساخته نیست. از همین‌رو ست که به‌رغم این‌همه کشمکش و اختلافات در درون دستگاه دولت و میان باندهای حکومت، سکوت کرده است. تمام آنچه که گفته شد بحران‌های لاینحل اقتصادی و اجتماعی، رشد روزافزون مبارزات کارگران و زحمتکشان، اعتلای جنبش سیاسی توده‌ای، بحران‌ها، بن‌بست‌ها و ازهم‌گسیختگی درونی رژیم، نشان از عمیق‌تر شدن بحران سیاسی است.

در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی دیگر در موقعیتی نیست که به‌سادگی بتواند جنبش سیاسی اعتلا یابنده و بحران سیاسی را که پیوسته عمیق‌تر می‌شود مهار کند. نبردهای بزرگی در پیش است. تنها طبقه کارگر است که می‌تواند این مبارزه را تا پیروزی کامل رهبری کند و توده‌های وسیع مردم ایران را از شر فجایعی که رژیم حاکم بر ایران به بار آورده نجات دهد.

وظیفه مبرمی که کمونیست‌ها و پیشروان جنبش کارگری از هم‌اکنون بردوش دارند، تلاشی همه‌جانبه‌تر برای ارتقای سطح تشکل، آگاهی و مبارزه طبقه کارگر است، تا این طبقه بتواند به‌خوبی از پس وظیفه‌ای که در برابرش قرارگرفته است، برآید.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۱ در فرمت پی دی اف

 

 

استراتژی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی،اهداف و تبعات آن

پس از هفته ها رجز خوانی و شاخ و شانه کشیدن های دولت های ایران و آمریکا علیه یکدیگر، سرانجام روز جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ (۱۳ اکتبر ۲۰۱۷) دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا استراتژی جدید خود را اعلام کرد. عدم تایید پایبندی جمهوری اسلامی به “برجام” (برنامه جامع اقدام مشترک) و نیز اعمال تحریم های همه جانبه علیه سپاه پاسداران، از جمله ارکان اصلی استراتژی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است که روز جمعه توسط دونالد ترامپ در کاخ سفید اعلام شد.

پس از توافق “برجام” که در ژوئیه ۲۰۱۵ میان ایران و کشورهای ۱+۵ محقق شد، کنگره آمریکا طی مصوبه‌ای رؤسای جمهور این کشور را موظف کرد تا در دوره های ۹۰ روزه، پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد برجام را تایید و آن را به کنگره اعلام کنند. دونالد ترامپ، پس از دو دوره که پایبندی جمهوری اسلامی به “برجام” را تایید کرد، اینبار از تایید آن خودداری کرد. رئیس جمهور آمریکا، به رغم بیان اینکه آماده است به خاطر اقدامات بی ثبات کننده ایران به مشارکت در این توافق هسته ای پایان دهد، اما تصمیم در این مورد را به کنگره آمریکا واگذار کرد. حالا، کنگره آمریکا می باید طی ۶۰ روز آینده درخواست ترامپ را بررسی و در مورد بازگشت تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی و یا خروج آمریکا از توافقنامه “برجام” تصمیم بگیرد. ترامپ در ادامه موضع گیری خود علیه “برجام” و جمهوری اسلامی گفت: “برجام” در باره بحث موشکی رژیم ایران مسکوت مانده است و ما از کنگره می خواهیم اشتباهاتی که در “برجام” وجود دارد را رفع کند. او همچنین گفت، اگر نتوانیم در باره رفع اشکالات “برجام” با کنگره و هم پیمانان خود به توافق برسیم، برجام را لغو و او خود آنرا “از میان” برخواهد داشت.

موضع ترامپ در مورد سپاه پاسداران ایران اما، از هر زمان دیگری تندتر و بسیار شدیدالحن تر بود. او با تروریست خواندن این ارگان نظامی جمهوری اسلامی گفت: سپاه پاسداران نهادی فاسد است. سپاه پاسداران از پول های زیادی برای حمایت مالی از عملیات تروریستی در اقصاء نقاط جهان استفاده می کند. رئیس جمهور آمریکا پس از بیان چنین موضعی در مورد سپاه، از تصمیم دولت آمریکا جهت “اعمال تحریم های سرسختانه علیه سپاه پاسداران” و اعضای آن خبر داد.

مقامات جمهوری اسلامی نیز طی این مدت ساکت ننشستند و با رجزخوانی های تند و تیز پیشاپیش در مقابل استراتژی جدید آمریکا صف آرایی کردند. سخنگویان دولت و فرماندهان نظامی سپاه پاسداران در هر فرصتی که برایشان پیش آمد، چه با تهدیدهای سیاسی و چه با تهدیدات نظامی نسبت به پیامدهای استراتژی جدید آمریکا واکنش نشاد دادند. روحانی که طی سال های گذشته مدام از سپاه پاسداران به عنوان “دولت تفنگ دار” یاد می کرد و می گفت: “از آن دولتی که تفنگ نداشت می ترسیدند چه رسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند” و یا در مورد دامنه تجمیع قدرت در سپاه پاسداران می گفت: اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یک جا جمع شد، حتما فساد است”؛ اینبار اما متفاوت با گذشته به حمایت همه جانبه از سپاه برخاست و از “یکدلی دولت و سپاه” و نیز از “محبوبیت سپاه پاسداران در ایران و منطقه” سخن گفت (۱).

محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در پی احتمال تحریم سپاه و قرار گرفتن نام این ارگان در فهرست گروه های تروریستی مورد نظر دولت آمریکا اعلام کرد: در صورتی که قانون تحریم های جدید آمریکا اجرا شود، این کشور باید پایگاه های منطقه ای خود را تا شعاع ۲ هزار کیلومتری برد موشک های ایران منتقل کند. فرمانده سپاه همچنین تاکید کرد: در صورتی که اخبار پراکنده موجود در خصوص حماقت آمریکا مبنی بر در نظر گرفتن سپاه به عنوان گروه تروریستی صحیح باشد، سپاه نیز ارتش آمریکا را در سراسر جهان، بویژه منطقه خاورمیانه همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت(۲).

در چنین وضعیتی پرتنش همراه با گمانه زنی ها و تشدید تهدیدهای طرفین علیه یکدیگر، بالاخره روز جمعه ۲۱ مهرماه استراتژی جدید ترامپ، علیه “برجام” و اعمال تحریم سپاه پاسداران به طور رسمی در کاخ سفید اعلام شد. حال، همه نگاه ها همراه با پرسش هایی چند در مورد پیامدهای اعمال استراتژی جدید آمریکا و واکنش های احتمالی هیئت حاکمه ایران دوخته شده است. پرسش هایی همانند، دولت آمریکا با طرح این استراتژی جدید، به دنبال چه اهدافی است؟ سرنوشت “برجام” به کجا خواهد کشید؟ آیا کنگره آمریکا به خروج دولت این کشور از “برجام” رای مثبت خواهد داد؟ به رغم موضع ترامپ در تروریست نامیدن سپاه پاسداران، آیا این ارگان نظامی جمهوری اسلامی رسما از طرف کنگره و یا خزانه داری آمریکا در فهرست گروه های تروریستی قرار خواهد گرفت؟ آیا پیشروی این وضعیت در نهایت به وقوع یک جنگ ناخواسته میان جمهوری اسلامی و آمریکا منجر خواهد شد؟ این ها پرسش هایی است که در این نوشتار لازم است تا حد ممکن و به اختصار به آن ها پاسخ داده شود.

پوشیده نیست که با اعلام استراتژی جدید ترامپ علیه ایران، جمهوری اسلامی و دولت آمریکا به دور تازه‌ای از مخاصمات و تشدید کشمکش‌های فی‌مابین واردشده‌اند. در همین آغاز باید بر این نکته تأکید کنیم که، تشدید مخاصمه و ورود به شرایط جدید اما، الزاماً به معنای وقوع جنگ میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نیست و نخواهد بود. وقوع جنگ میان طرفین – آن‌هم در وضعیت کنونی منطقه و شرایط ویژه آمریکا پس از تبعات یورش نظامی این کشور به افغانستان و عراق- به معنای ورود هیئت حاکمه آمریکا از استراتژی تغییر رفتار سیاست خارجی هیئت حاکمه ایران به استراتژی براندازی و ساقط کردن این نظام خواهد بود. استراتژی آمریکا اما، از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا به امروز، هرگز بر مبنای سرنگونی این نظام نبوده و قدر مسلم استراتژی دولت فعلی آمریکا عجالتاً نیز بر سیاست براندازی جمهوری اسلامی استوار نیست و نخواهد بود. چرا که به رغم تضادها و کشمکش های موجود میان طرفین، جمهوری اسلامی به لحاظ نقش ضد انقلابی و عملکرد سرکوبگرانه ای که طی ۳۸ سال گذشته در مورد نیروهای انقلابی و بویژه قلع و قمع کردن سازمان های کمونیستی داشته است، بزرگترین خدمت را به استراتژی پایدار آمریکا یعنی حفظ پایه های نظام سرمایه داری در ایران و منطقه کرده است. جمهوری اسلامی با چنین ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه ای که از خود بجا گذاشته است، اگر فقط اندکی رویه خارجی خود را تغییر دهد،از سیاست های پان اسلامیستی و توسعه طلبانه خود در منطقه عقب نشینی کند و مناسبات خود را با آمریکا بهبود بخشد، بی تردید یکی از نظام های مطلوب آمریکا در منطقه خواهد بود. چیزی که آمریکا همواره خواهان آن بوده است. لذا، به رغم شرایط حاد کنونی و بحران ایجاد شده بر سر “برجام”، چشم انداز بروز یک جنگ واقعی میان دولت آمریکا و هیئت حاکمه ایران بسیار ضعیف و با کمی مسامحه می توان گفت غیر عملی و بدور از واقعیت های شرایط حاکم بر هر دو کشور است. چرا که علاوه بر شرایط بحرانی منطقه و موقعیت نامناسب آمریکا در وضعیت کنونی، هیئت حاکمه ایران نیز با همه رجز خوانی هایی که می کند، به دلیل بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که بر گلویش چنگ انداخته است، اساسا در وضعیتی نیست که بخواهد خود را درگیر یک جنگ ویرانگر کند.

اگر دو مقوله ذکر شده در بالا را جدی و بر بستر واقعیات عینی تلقی کنیم، در آن صورت قرار دادن نام سپاه پاسداران از طرف کنگره آمریکا و یا خزانه داری این کشور در فهرست سازمان های تروریستی هم نمی تواند چندان جدی تلقی شود. سپاه پاسداران به رغم همه ویژگی هایی که دونالد ترامپ برای آن بر شمرده است و تماما هم درست هستند، ارگان نظامی و رسمی دولت جمهوری اسلامی است. سپاه پاسداران یک سازمان یا ارگان نظامی غیر دولتی همانند حماس، طالبان و یا حزب الله لبنان نیست که دولت آمریکا به سادگی و بدون پرداختن هزینه های سنگین داخلی و خارجی دست کم در موقعیت فعلی بتواند آن را در لیست گروه های تروریستی قرار دهد. اقدام به این امر، عملا به منزله اعلان یک جنگ علنی و تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تلقی می شود. به بیان دیگر، چنین اقدامی به معنای ورود آمریکا از استراتژی تغییر رویه جمهوری اسلامی به استراتژی براندازی این نظام خواهد بود. استراتژی و دورنمایی که نه تنها در این لحظه، بلکه در آینده ای قابل پیش بینی هم، مبنای حرکت و سیاست هیئت حاکمه آمریکا نیست و نخواهد بود.

اعمال تشدید تحریم های موشکی و تحریم بیشتر سپاه پاسداران اما، از ماه ها پیش قابل تصور بود. چنانکه وزارت دارایی آمریکا، تنها ساعاتی پس از نطق ترامپ در کاخ سفید، سپاه پاسداران را در فهرست تحریم های جدید قرار داد. در متن وزارت دارایی آمریکا آمده است که، سپاه پاسداران به دلیل فعالیت های سپاه قدس در حمایت از “گروه های تروریستی” حزب الله، حماس و همچنین طالبان در فهرست تحریم ها قرار می گیرد. علاوه بر تحریم کلی سپاه، چندین شرکت وابسته به سپاه از جمله صنایع شهید علم الهدای، فناموج و راستافن نیز به دلیل ارائه خدمات فنی و تسلیحاتی به سپاه پاسداران و برنامه موشکی ایران به فهرست تحریم های وزارت دارایی آمریکا اضافه شده اند. البته، سپاه پاسداران، تا پیش از این نیز به صورت موردی و بعضا فرماندهان آن در دو نوبت، بار اول در سال ۲۰۰۷ و بار دوم در سال ۲۰۱۱ مورد تحریم آمریکا قرار گرفته بودند. اینبار اما، کل سپاه پاسداران و شرکت های تابعه آن در فهرست تحریم های وزارت دارایی آمریکا قرار گرفته اند. این اقدام وزارت دارایی آمریکا در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی با محدودیت های بانکی و سرمایه گذاری خارجی مواجه است، می تواند محدودیت های به مراتب جدی تر و وسیعتری را در عرصه موشکی و اقتصادی برای سپاه و جمهوری اسلامی ایجاد کند.

با اینهمه و با وجود تحریم کلی سپاه پاسداران و نهادهای زیر مجموعه آن به دلایلی که توضیح داده شد، دست کم تا این لحظه سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا قرار نگرفت. علاوه بر این، به رغم اعلام نظر رسمی ترامپ برعدم پایبندی جمهوری اسلامی به “برجام”، آمریکا از توافقنامه “برجام” خارج نشد و تصمیم به چنین اقدامی را به کنگره محول کرد. به راستی چرا؟ آیا ترامپ با اعلام استراتژی جدید، فقط به دنبال همین دو هدف بود یا اهداف بزرگتری را هم در سر دارد؟

دونالد ترامپ در سخنرانی روز جمعه، بخشی از اهداف و استراتژی جدید آمریکا علیه هیئت حاکمه ایران را اینگونه اعلام کرد. او گفت: هدف برجام برقراری صلح در منطقه بود، اما رژیم ایران همچنان در حال بی ثبات سازی منطقه است. با چنین برداشتی از “برجام”، او روی کاستی ها و اشکالات این توافقنامه متمرکز شد و اعلام کرد، برجام در مورد برنامه موشکی ایران مسکوت مانده است. ما در دولت و کنگره با هم در باره اصلاح برجام کار خواهیم کرد و از کنگره می خواهیم اشتباهاتی که در برجام وجود دارد را رفع کند. بنابر این تا این لحظه، عمده ترین هدف از استرتژی جدید آمریکا اعمال فشار بر جمهوری اسلامی جهت اصلاح برجام است، نه پاره کردن و یا بیرون آمدن از آن. چیزی که دو روز بعد از نطق ترامپ در کاخ سفید، هم رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا و هم نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد بر آن تاکید کرده اند.

در وضعیت پیش آمده، آنچه را که رئیس جمهور و کنگره آمریکا تا این لحظه نقدا در مورد عدم پایبندی ایران به مفاد برجام دارند، قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل و بند مربوط به برنامه موشکی ایران است. ماده ای که دولت آمریکا با استناد به آن تاکید دارد که جمهوری اسلامی “روح برجام” را نقض کرده است. در قطعنامه ۲۲۳۱ جدای از اینکه یک محدودیت زمانی هشت ساله علیه نقل و انتقالات تجهیزات موشکی به ایران وجود دارد، شورای امنیت به ایران توصیه کرده است، از توسعه موشک های بالیستکی که توانایی حمل سلاح های هسته ای را دارند، خودداری نماید. بندی که مورد مناقشه دولت فعلی آمریکا و هیئت حاکمه ایران است. عمده رایزنی ها و تمهیدات آمریکا، در متقاعد کردن شرکای اروپایی اش نیز تاکنون روی همین بند قطعنامه ۲۲۳۱ متمرکز بوده است. آمریکا امیدوار است که در این امر بتواند دیگر کشورهای ۱+۵ را به موضع خود نزدیک کند. اقدامی که ترزا می و آنکلا مرکل هم روی آن تاکید داشته اند. این دو رهبر اروپایی روز یکشنبه ۲۳ مهر، طی یک تماس تلفنی توافق خود با ادامه اقدامات جهانی برای مقابله با “فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه” را اعلام کردند. اما این همه ماجرا نیست.

دونالد ترامپ، در تبلیغات انتخاباتی خود وعده “پاره کردن” توافقنامه برجام را داده بود. او هم اینک با عدم تایید پایبندی “برجام” توسط ایران و ارجاع آن به کنگره آمریکا، دست کم به بخشی از وعده های انتخاباتی خود عمل کرده است. فعلا توپ در زمین کنگره است و باید دید کنگره آمریکا طی ۶۰ روز آینده در مورد سرنوشت “برجام” چه تصمیمی می گیرد.

کنگره آمریکا اما، دستش آنچنان باز نیست تا مطابق امیال دونالد ترامپ هر تصمیمی را که او خواست انجام دهد. هم اینک، طبقه حاکم آمریکا بر سر توافقنامه “برجام” دچار دو دستگی و انشقاق است. اجماع جهانی چند سال پیش بر سر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی نیز، کاملا فرو ریخته است. گذشته از موارد فوق، “برجام” یک توافقنامه بین المللی است که علاوه بر امضای دولت های ایران و کشورهای ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان)، امضای سازمان ملل هم در پای آن ثبت شده است. خروج یک طرفه آمریکا از چنین توافقنامه ی بین المللی، برای دولت این کشور چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی هزینه هائی در پی خواهد داشت. خصوصا اینکه سازمان ملل و طرف های دیگر این توافقنامه (اتحادیه اروپا) تا این لحظه شدیدا و به صورت تمام قد پشت “برجام” ایستاده اند. این موضع اتحادیه اروپا و طرف های دیگر این توافقنامه البته، تا حدودی هم طبیعی به نظر می رسد. چرا که چین، روسیه و اتحادیه اروپا در پی توافق “برجام” و روزنه های امید اقتصادی که برایشان باز شده است، از تجارت با ایران درآمد زیادی به دست می آورند. از اینرو، در شرایط کنونی نمی خواهند با از بین رفتن “برجام” در زمینی که آمریکا برایشان تدارک دیده است، بازی کنند. لذا، با توجه به مجموعه مفروضات فوق، بعید به نظر می رسد کنگره آمریکا این موانع را نادیده بگیرد و در شرایط کنونی بخواهد به خروج از “برجام” رای دهد. شاید برای کنگره آمریکا شرایط مطلوب آن باشد که روی نظریه رکس تیلرسون متمرکز شود.

تیلرسون، وزیرخارجه آمریکا پیشتر گفته بود که عدم تایید “برجام” به معنای خروج آمریکا از “برجام” نیست. از این رو، کنگره آمریکا هم می تواند روی نظر تیلرسون مانور دهد، استراتژی ترامپ را جهت اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی قدم به قدم پیش ببرد، نظر رئیس جمهور آمریکا در عدم پایبندی ایران به “برجام” را تایید کند، بی آنکه رای به خروج از “برجام” دهد، در گستره ای وسیع تر به تحریم سپاه اقدام کند، بی آنکه سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد، مطابق ادعای دونالد ترامپ، روی اشکالات برجام متمرکز شود و با اعمال یک رشته تحریم های جدید که در تعارض آشکار با نقض مفاد “برجام” نباشد، هیئت حاکمه ایران را جهت عقب نشینی و تغییر رویه در منطقه و جهان تحت فشار مضاف بگذارد. برای کنگره و دولت آمریکا مطلوب ترین شرایط این است که با اعمال تحریم های بیشتر و با مسدود یا تنگتر کردن روزنه های بهره برداری جمهوری اسلامی از توافق برجام، عرصه را تا آنجا بر جمهوری اسلامی تنگ کنند، که خود هیئت حاکمه ایران به دلیل عدم سودبری از این توافقنامه، یا به تغییراتی در برجام تحت عنوان “توافق ثانویه” تن دهد و یا مجبور به خروج از “برجام” شود.

بی دلیل نبود که دونالد ترامپ در نطق روز جمعه روی پاره ای از مفاد استراتژی جدید خود تاکید داشت. او اعلام کرد: هدف برجام برقراری صلح در منطقه بود، اما رژیم ایران همچنان در حال بی ثبات سازی منطقه است. با چنین برداشتی از “برجام”، او روی کاستی ها و اشکالات این توافقنامه متمرکز شد و اعلام کرد، برجام در مورد برنامه موشکی ایران مسکوت مانده است. ما در دولت و کنگره با هم در باره اصلاح برجام کار خواهیم کرد و از کنگره می خواهیم اشتباهاتی که در برجام وجود دارد را رفع کند.

بنابر این، پوشیده نیست که هدف دونالد ترامپ از طرح استراتژی جدید، عملی ساختن همان استراتژی گذشته این کشور یعنی اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی جهت تغییر رویه و رفتار هیئت حاکمه ایران در منطقه و جهان است. از نظر دولت کنونی آمریکا، این اقدام می بایست دو سال پیش در هنگام مذاکرات “برجام” و پیش از امضای توافقنامه فوق صورت می گرفت. چرا که به زعم دولت کنونی آمریکا، انجام این کار در آن مقطع زمانی، چه به دلیل بن بستی که هیئت حاکمه ایران در آن قرار داشت و چه به دلیل اجماع و وحدتی که جهان روی پرونده هسته ای ایران داشت، بسیار سهل الوصول تر بود، تا در شرایط کنونی. با این همه، دونالد ترامپ اینبار با طرح استراتژی جدید آمریکا می خواهد شانس خود و کابینه اش را در تغییر رفتار و عقب نشینی سیاست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در جلوگیری از بی ثبات سازی منطقه آزمایش کند. کاری که چندان آسان و بدون هزینه نخواهد بود. چرا که علاوه بر جمهوری اسلامی، خود آمریکا هم یکی از طرف های اصلی ایجاد اغتشاش و بی ثبات سازی در منطقه است.

(۱)- چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶، سخنرانی حسن روحانی در جلسه هیئت دولت

(۲)- ۱۶ مهر ۱۳۹۶، سخنرانی جعفری در جلسه راهبردی سپاه پاسداران

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۱ در فرمت پی دی اف

برای برون رفت از بحران اقتصادی تنها یک راه وجود دارد

هفته گذشته بار دیگر صف‌های طولانی برای خرید دلار در تهران شکل گرفت. روز چهارشنبه ۱۹ مهر یکی از روزنامه‌های چاپ تهران (آفتاب یزد) تشکیل صف در برابر صرافی‌ها را یادآور خاطرات سال‌های ۹۰ و ۹۱ دانست. هم‌زمان بازار بورس نیز روزهای ناآرامی را پشت سر گذاشت.

هم‌چنین ورشکستگی مکرر موسسات مالی و اعتراضات وسیع سپرده‌گذاران، کار را به طرح سوال از روحانی در مجلس اسلامی کشاند. تجمعات اعتراضی و خشماگین سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی ورشکسته هم‌چون کاسپین، آرمان و پدیده در هفته گذشته ادامه یافت و حتا به بانک آینده کشیده شد. سپرده‌گذاران موسسه مالی ورشکسته افضل توس برای بازپس‌گیری سپرده‌های خود در برابر شعبات این بانک دست به تجمع زدند. آمار چک‌های برگشت خورده نیز حکایت دیگری از وضعیت اسفبار اقتصادی‌ست. تنها در ماه مرداد یک میلیون و پانصد هزار چک به ارزش ۸/ ۱۳ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که برابر با ارزش ۲۲ درصد کل چک‌های صادر شده است. علت برگشت خوردن قریب به اتفاق چک‌ها نیز نبود موجودی بوده است. اگر این مبلغ را در ۱۲ ضرب کنیم، می‌شود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان برای یک سال، یعنی نزدیک به ۴۵ درصد از بودجه جاری و عمرانی دولت در سال ۹۶.

بیش از چهار سال از دوران ریاست‌جمهوری روحانی می‌گذرد اما تمام شواهد نشان می‌دهند که وعده‌های روحانی برای حل مشکلات معیشتی مردم و رونق اقتصادی دروغ بوده است. وضعیت اقتصادی اکثریت بسیار بزرگ جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان بدتر از دوران احمدی‌نژاد شده و بیکاری افزایش یافته است. در روزهای اخیر وزیر کشور از بیکاری ۶۰ درصدی در شماری از شهر‌های کشور سخن گفت. حتا اقتصاددانان دولتی نیز که اغلب عناوینی چون استاد دانشگاه را یدک می‌کشند به شکست سیاست‌های اقتصادی و عمق‌یافتن بحران اقتصادی اذعان دارند. بحرانی که به نوبه‌ی خود منجر به افزایش بحران‌های اجتماعی تا سرحد انفجار شده است.

اما چرا جمهوری اسلامی نمی‌تواند حتا تعدیلی در بحران اقتصادی ایجاد کند و تمام سیاست‌های اقتصادی آن نتیجه‌ی معکوس می‌دهند؟ چگونه است که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی را ۵/ ۱۲ درصد و رشد سال ۲۰۱۷ را ۵/ ۳ درصد اعلام می‌کند، اما در عمل این رشد اقتصادی را ما در کاهش بیکاری و در افزایش قدرت خرید مردم نمی‌بینیم؟! تنها واقعیت اقتصادی برای مردم اما کاهش قدرت خرید و افزایش معضل بیکاری بوده است. رشد اقتصادی ادعایی صندوق بین‌المللی پول که البته براساس آمارهای دولت جمهوری اسلامی است، به چه معنا می‌باشد؟

ما همواره بر این نکته تاکید کرده‌ایم که به دلیل ساختار ویژه‌ی سرمایه‌داری ایران، امکان رفرم در چارچوب نظام سرمایه‌داری موجود و در نتیجه تعدیل بحران اقتصادی وجود ندارد، گذشت سال‌ها و واقعیت‌های موجود اقتصادی، اثبات تحلیل‌های ماست.

بحران رکود – تورمی حاکم یکی از نتایج مهم همین ویژگی‌هاست، بحرانی که بیش از ۴ دهه بر اقتصاد کشور حاکم شده و با روی کارآمدن جمهوری اسلامی و تشدید تناقضات و تضادهای نظام سرمایه‌داری موجود بحران اقتصادی نیز تشدید شده است. به‌نحوی که می‌توان از بن‌بست نظام سرمایه‌داری در ایران سخن گفت. اوج فساد، ورشکستگی و ابتذال نظام سرمایه‌داری را می‌توان در ایران امروز دید. نظامی که به وضوح به مانعی در برابر پیشرفت و تکامل جامعه تبدیل شده و برای بقای خود به ارتجاعی‌ترین ابزارها و روش‌ها پناه آورده است.

یکی از نتایج فرسودگی این نظام افزایش فاصله‌ی طبقاتی‌ست. هم اکنون شرایط زندگی گروه‌های بزرگی از جامعه حتا از دوران برده‌داری نیز بدتر شده است. و این همه در حالی‌ست که یک گروه بسیار کوچک از چنان ثروتی برخوردار شده‌اند که قابل تصور نیست. عده معدود دیگری نیز از میان اقشار خرده‌بورژوا با آویزان شدن به ریسمان سرمایه‌داران و تامین معاش از پسمانده‌های آن‌ها به خرده‌بورژواهای مرفه‌ای تبدیل شده‌اند که وظیفه‌ی خود را بیش از هر چیز در پاسداری از نظام موجود می‌دانند.

اگر روال تحولات اقتصادی در چهل سال اخیر را بررسی کنیم، می‌بینیم که وضعیت اقتصادی اکثریت بزرگ جامعه همواره رو به بدتر شدن بوده و به عبارتی دیگر منحنی آن رو به پایین بوده است. اما در برابر، منحنی درآمد بخش ثروتمند جامعه همواره رو به بالا بوده است. ممکن است در دوره‌هایی این منحنی با شتاب تغییر کرده باشد و یا در دوره‌هایی از شتاب آن کم شده باشد اما همواره همین روال حاکم بوده است.

از همین روست که در چهل سال اخیر شاهدیم که کم کم مساله دو شغله شدن‌ها مطرح می‌شود، مساله اضافه کاری مطرح می‌شود. بیکاری به معضل بزرگی تبدیل می‌شود. از کیفیت و استانداردهای زندگی اکثریت بزرگ جامعه کاسته می‌شود، از تغذیه و بهداشت و درمان گرفته تا مسکن و تحصیل و غیره. قدرت خرید توده‌های مردم سال به سال کاهش می‌یابد.

اما وقتی قدرت خرید توده‌های مردم کاهش می‌یابد، معنای رشد اقتصادی ادعایی دولت و صندوق بین‌المللی پول چیست؟ معنای‌ این رشد را در افزایش ثروت گروه کوچکی از جامعه یعنی سرمایه‌داران و خرده‌بورژوازی مرفه می‌توان و باید جستجو کرد.

اول باید دید رشد ادعایی دولت به چه معناست. رشد اقتصادی در واقع چیزی نیست جز افزایش درآمدهای دولت از نفت، گاز و محصولات جانبی آن‌ها در بخشی از رشته‌های صنعتی هم‌چون پتروشیمی. افزایش تولید خودرو نیز یکی از موارد استثنایی است که البته تاثیر چندانی نه در این ارقام دارد و نه در جذب نیروی کار. در سایر رشته‌ها سکون کامل حاکم است و حتا شاهد رشد منفی هستیم از جمله در مسکن. بحران بی‌آبی و کم‌آبی هم بخش کشاورزی را با بحران بزرگی روبرو ساخته است. بحران آب یکی از عوامل مهم مهاجرت وسیع از روستا به شهر در سال‌های اخیر می‌باشد که به رشد حاشیه‌نشینی حتا در برخی از شهرهای کوچک منجر گردیده است.

اما چه بر سر افزایش درآمدهای نفتی آمد؟ تمام این پول‌ها و تمام پول‌هایی که بعد از “برجام” و لغو تحریم‌های بانکی نصیب جمهوری اسلامی شد، وارد چرخه‌ای شده و می‌شود که در نهایت این چرخه به جیب سرمایه‌داران منتهی می‌گردد و نتیجه‌ی آن همان چیزی‌ست که ما با چشمان خود در افزایش سرسام‌آور فقر و فاصله‌ی طبقاتی می‌بینیم که در دنیا اگر نگوییم بی‌نظیر، حداقل کم نظیر است.

درآمدهای نفتی بخشی از درآمدهای منظور شده در بودجه کشور است. این درآمدها که به شکل ارز خارجی (اغلب دلار) می‌باشند، باید به ریال تبدیل شوند تا نیازهای ریالی دولت برطرف شود. بنابر این دولت این دلارها را باید به سرمایه‌داران بفروشد که باز بخش قابل توجه‌ای از آن‌ها سرمایه‌دارانی هستند که مستقیما وابسته به خود دولت هستند مانند شرکت‌های بزرگی که در اختیار نهادهای تحت نظر خامنه‌ای قرار دارند. تنها رانت فروش ارز به قیمت دولتی یعنی تفاوت قیمت دلار در بازار آزاد و قیمت دولتی خود سودی بین ۱۵ تا۲۰ درصدی را نصیب سرمایه‌داران می‌کند. فقط در نظر بگیرید که تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت، گاز و محصولات جانبی آن‌ها تنها در سال گذشته حداقل سودی حدود۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب سرمایه‌داران کرده است، آن‌هم فقط به خاطر آن‌که سرمایه‌دار هستند و “حق” دارند ارز خارجی را با بهای دولتی (مبادله‌ای) بخرند. آن وقت هنگامی که صحبت از ضرورت افزایش بودجه آموزش و پرورش می‌شود مقامات دولتی خود را به موش مردگی زده و از نداری و بی‌پولی حرف می‌زنند.

اما ریال حاصل از فروش ارز در شکم بودجه‌ای می‌رود که به طور مستقیم حدود ۴۰ درصد آن متعلق به ارگان‌های نظامی، امنیتی و سرکوب رژیم مانند دستگاه قضایی است. بخش مهم دیگر نیز باجی‌ست که به انواع و اقسام نهادهای مذهبی و دستگاه روحانیت داده می‌شود. در واقع دستگاه عظیم سرکوب، بوروکراسی و روحانیت بخش اصلی بودجه را می‌بلعند. بخش کمی از بودجه هم عنوان بودجه عمرانی دارد که آن نیز در واقع بودجه‌ای‌ست که مستقیما در جیب کارکنان فاسد دولتی و سرمایه‌داران طرف قرارداد با دولت می‌رود. بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نیز تنها در حد پرداخت حقوق پرسنل است که این حقوق‌ها نیز البته در یک چرخه باز به جیب سرمایه‌داران می‌روند. دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان صرف خرید کالا و رفع نیازهای‌شان می‌شود، کالاهایی که صاحب آن‌ها سرمایه‌داران بخش‌های صنعتی و تجاری هستند و سود کلانی از بابت فروش کالاهای‌شان بدست می‌آورند.

دولت در این سال‌ها به‌ویژه چهار سیاست را دنبال کرده است که همگی به ضرر کارگران و زحمتکشان بوده و در نتیجه به افزایش فاصله‌ی طبقاتی منجر گردیده است. اول روش تامین کسری بودجه است که یا منجر به افزایش تورم و گرانی کالاها و خدمات می‌شود و یا منجر به تعمیق بحران که باز به طور غیرمستقیم بار آن بر دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود. براساس گفته‌های کارگزاران وابسته به دولت، عملکرد بودجه‌ی امسال در ۵ ماهه اول ۴۷ هزار میلیارد تومانی کسری دارد. برای حل این معضل بسیار بزرگ، دولت یا باید بهای برخی از خدمات و کالاها را افزایش دهد (برای نمونه افزایش بهای دلار در روزهای اخیر) که منجر به گرانی و تورم می‌شود. یا این‌که از بودجه برخی از وزارت‌خانه‌ها بکاهد که بی‌شک دیواری از دیوار وزارت‌خانه‌هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش عالی کوتاه‌تر نیست به همان‌گونه که هم اکنون در عدم پرداخت حقوق معلمان حق‌‌التدریسی شاهدیم. یا آن که با افزایش نقدینگی چه با انتشار اسکناس و شبه اسکناس (مانند ایران‌چک و دیگر چک‌پول‌های بانکی) و چه با فروش اسناد خزانه این کسری را جبران کند که این کار نیز نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی، تورم و در نهایت افزایش ثروت و دارایی‌های سرمایه‌داران نخواهد داشت.

سیاست دوم حذف سوبسیدها به بهانه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها بود. پیش از این بخشی از بودجه صرف پرداخت سوبسید (یارانه) به کالاهایی می‌شد که جزو کالاهای ضروری کارگران و زحمتکشان بود. اما با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، این بخش از بودجه تا حدود زیادی حذف شد. از پولی که بابت هدفمندسازی یارانه‌ها (بخوانید آزاد کردن قیمت‌ها) به جیب دولت سرازیر می‌شود، نه تنها پول یارانه‌های نقدی تامین می‌گردد، نه تنها پولی برای دولت باقی می‌ماند تا سوبسید ناچیزی که هنور در بعضی بخش‌ها مانده پرداخت شود، بلکه پولی نیز برای تامین سایر هزینه‌های دولت از جمله هزینه دستگاه سرکوب و دستگاه مفت‌خور روحانیت نیز می‌ماند. این را در نظر بگیریم که هر سال به دلیل افزایش جمعیت و تورم، حجم پولی که دولت می‌بایست برای سوبسید کالاها در بودجه در نظر می‌گرفت افزایش می‌یافت. اما با این سیاست، دولت سوبسیدها را به ضرر کارگران و زحمتکشان قطع کرد. با گذشت نزدیک به ۷ سال از آغاز طرح “هدفمندسازی یارانه‌ها” و در حالی که قیمت‌ کالاها در طول این سال‌ها چند برابر شده است، مبلغ پرداختی به یارانه‌بگیران هم‌چنان ثابت مانده و جالب آن‌که از تعداد یارانه‌بگیران به بهانه‌های متعدد کاسته شده است.

سیاست بعدی که به‌ویژه از کابینه اول روحانی شدت یافت، خصوصی کردن و به بیان دقیق‌تر کشاندن هر چه بیشتر پای سرمایه به آموزش و درمان است. کابینه روحانی تا آن‌جا که توانست با سیاست‌ها و بهانه‌های مختلف سعی کرد تا آموزش و بهداشت و درمان را هر چه بیشتر به عرصه‌ی تاخت و تاز سرمایه تبدیل کند که نتیجه‌ی آن محروم شدن باز هم گروه‌های بیشتری از کارگران و زحمتکشان از آموزش و بهداشت و درمان بوده است. در نتیجه‌ی همین سیاست است که فرزندان بخش بزرگی از کارگران و زحمتکشان از تحصیل به‌ویژه تحصیلات دانشگاهی محروم شده و مخالفت با خصوصی‌سازی به یکی از خواست‌های اصلی معلمان تبدیل شده است.

ارزان کردن بهای نیروی کار یکی دیگر از سیاست‌های مهم دولت است که در این سال‌ها هم‌چنان تداوم داشته است. به رغم افزایش ناچیز دستمزدها، واقعیت این است که افزایش دستمزدها واقعی نبوده و نیست. وقتی می‌توان از افزایش دستمزد به صورت واقعی سخن گفت که قدرت خرید کارگران افزایش یابد. اما وقتی که دستمزد کارگران به صورت اسمی افزایش یافته اما قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد به این معناست که دستمزدها نه به صورت واقعی که اسمی افزایش یافته‌اند. در نظر بگیرید که مثلا یک کارگر با دستمزد ماهانه خود (Y) می‌تواند کالاهایی به میزان X خریداری کند. حال دستمزد کارگر افزایش یافته بنابر این به ظاهر Y افزایش یافته اما میزانی که امروز کارگر می‌تواند با دستمزد خود کالا خرید کند کوچک‌تر از X شده است. ارزان شدن نیروی کار دو نتیجه‌ی فوری به دنبال دارد. اول فقیرتر شدن کارگران و دوم افزایش سود سرمایه‌داران.

بنابراین نتیجه‌ی همه‌ی این سیاست‌ها تشدید بحران اقتصادی و همراه با آن گسترش دامنه‌ی فقر بوده است. در طول تاریخ نیز همواره بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری بیشترین صدمات را به کارگران و زحمتکشان زده است چه در اثر افزایش بیکاری و چه به دلیل ارزان شدن بهای نیروی کار که در هر دو حالت نتیجه‌اش فقر کارگران و زحمتکشان بوده است.

از همین‌جاست که چرایی سیاست‌های دولت در قبال طبقه کارگر بهتر مفهوم می‌شود. سیاست‌هایی چون سرکوب اعتراضات کارگران آذرآب و هپکو در اراک، سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و برخورد قهری با کارگران پیشروی متشکل در این تشکل‌ها مانند دستگیری مجدد رضا شهابی، جلوگیری از اتحاد طبقه کارگر، تغییر قوانین کار به نفع سرمایه‌داران، قراردادی شدن اکثریت بزرگ کارگران. تمامی این سیاست‌ها با هدف وادار کردن کارگران به تمکین در برابر سرمایه‌داران و خواست‌های بیشرمانه‌ی آن‌هاست که یکی از نتایج آن نیز افزایش مداوم حوادثی‌ست که در اثر شرایط وحشتناک کار منجر به قتل‌عام کارگران ایران توسط سرمایه‌داران شده است.

بحران و فقر رابطه‌ی مستقیمی با هم دارند و گسترش و افزایش هر کدام در دیگری تاثیر می‌گذارد. تشدید بحران به گسترش فقر می‌انجامد، با گسترش فقر قدرت خرید کاهش می یابد و در نتیجه کالای کمتری به فروش می رسد. اما سرمایه که در دست سرمایه‌داران در حجمی غیرقابل تصور تمرکز یافته و این را در افزایش سالانه‌ ۲۵ درصدی نقدینگی می‌بینیم، به دنبال راه‌های دیگری برای کسب سود می‌رود و در نتیجه بخش طفیلی بازار به رشد بیمارگونه خود ادامه داده و این چرخه مدام باز تولید می‌شود، اما هر بار در حجمی مخرب‌تر. یکی از نتایج رشد بخش‌های غیرمولد که در واقع سودهای غیرواقعی کسب می‌کنند باز فرو رفتن هر چه بیشتر جامعه در فقر است یعنی فقر نیز با این روش باز تولید می‌شود و هر بار وسیع‌تر و ویران‌گرتر، چرا که همین سودهای غیرواقعی در چرخه‌ی خود در نهایت در افزایش قیمت کالاهایی سرریز می‌شوند که ضروری‌ترین نیازهای مردم را برآورده می‌سازند.

این واقعیت اقتصاد ایران است، این واقعیتی‌ست که تنها یک راه برای گریز از نتایج وحشتناک آن وجود دارد و آن اقدامات رادیکال اقتصادی‌ست که تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی ممکن است. حکومتی که با رهبری طبقه کارگر ایران راه را برای گذار از مناسبات سرمایه‌داری به سوسیالیسم هموار می‌سازد. حکومتی که با اقدامات رادیکال خود هم‌چون ملی‌کردن تجارت خارجی، ملی‌کردن زمین، ملی‌کردن بانک‌ها و دیگر موسسات مالی هم‌چون بیمه، برقراری تامین اجتماعی برای تمامی افراد جامعه از شاغل تا بیکار از کودکان تا بازنشستگان، ملی کردن صنایع کارخانه‌ای و برقراری کنترل کارگری در تمامی صنایع، کوتاه کردن دست سرمایه‌داران تجاری در چپاول کارگران و زحمتکشان، اقدامات فوری برای تامین معیشت کارگران و غیره امیدها را بارور خواهد ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۱ در فرمت پی دی اف

 

 

 

 

 

 

“شورای اسلامی ” و نبرد سندیکا با مدیریت شرکت‌واحد

“شوراهای اسلامی کار” در شرکت‌واحد و مقابله با این باصطلاح شوراها، همواره یکی از عرصه‌های نبرد کارگران این شرکت و سندیکای آن‌ها با مدیریت و حامیان دولتی آن بوده است. از یک سو مدیریت شرکت در همدستی با اداره کار سعی کرده است با سرهم‌بندی کردن و ایجاد این “شوراها”، ضمن اعمال سرکوب و کنترل بیشتر کارگران، از تلاش کارگران پیشرو، بویژه فعالان سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه برای تشکل‌یابی کارگران، ممانعت بعمل آورد، از سوی دیگر کارگران آگاه و پیشرو و فعالان سندیکا کوشیده‌اند با افشاء عملکرد این نهادهای ضدکارگری، یاری رسان تشکل یابی کارگران باشند و تلاش‌های مذبوحانه مدیریت و دولت حامی آن را به شکست بکشانند. سامانه‌های ۱ و ۶، چندسالی‌ست که به عرصه این نبرد تبدیل شده است.

طبقه سرمایه‌دار حاکم درحالی‌که کارگران پیشرو و فعالان کارگری و سندیکایی را به زندان افکنده و به دستگاه شکنجه سپرده است، درحالی‌که هرگونه فعالیت برای تشکل‌یابی کارگران و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را به شدت سرکوب نموده و طبقه کارگر ایران را از تشکل‌های مستقل و طبقاتی خود محروم ساخته است، اما این واقعیتی‌ست که هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی نتوانسته است تشکل‌های دست‌ساز رژیم از قماش “شوراهای اسلامی کار” را به کارگران بقبولاند. “شوراهای اسلامی کار” و سایر تشکل‌های دولتی، هیچ‌گاه مورد پذیرش کارگران نبوده‌اند و نه فقط هیچ‌گونه اعتباری در میان کارگران نداشته‌اند و ندارند، بلکه بخاطر نقش بسیار مخرب و سرکوب‌گرانه‌شان، همواره مورد نفرت و انزجار کارگران بوده‌اند و هرجا موقعیتی دست داده است، کارگران ایران این نفرت و انزجار و مخالفت خود با این گونه تشکل‌ها را نشان داده‌اند. از این نمونه است جریان “انتخابات” “شوراهای اسلامی کار” در سامانه‌های ۱ و ۶ BRT.

سال ۹۲ هنگام “انتخابات” شورای اسلامی در سامانه‌های یک و شش BRT، به‌رغم اعمال زور و فشار مدیریت علیه کارگران و تقلب و تخلف گسترده در چند نوبت، کارگران این دو سامانه با نه محکم خود به رای‌گیری و شورای اسلامی، مانع ایجاد چنین ارگانی شدند و تمام تلاش‌های مذبوحانه مدیریت و حامیان آن در ادارۀ کار را با شکست روبرو ساختند. دو سال بعد (سال۹۴) نیز همین ماجرا تکرار شد. کارگران شرکت‌واحد با اعلام انزجار خود از این تشکل‌های فرمایشی و جاسوسی، بار دیگر شکست مفتضحانه‌ای را بر مدیریت تحمیل کردند. به‌رغم این شکست‌های پی‌درپی و خفت‌بار اما مدیریت شرکت،امسال نیز بار دیگر درصدد ایجاد این ارگان‌های ضدکارگری در سامانه‌های یاد شده برآمد.

تلاش مجدد مدیریت برای ایجاد شورای اسلامی در این دو سامانه، با حجم وسیعی از تبلیغات همراه شد. مدیریت شرکت تدارکات گسترده‌ای را آغاز کرد و به ترفندهای گوناگونی از جمله اعمال زور و فشار بر کارگران متوسل شد تا تعداد هرچه بیشتری از کارگران را به پای صندوق رای بکشاند و در نهایت افراد مورد نظر خود را از درون آن بیرون آورد.

در مقابل آن ، کارگران پیشرو و سندیکای کارگران شرکت‌واحد نیز کارزار مبارزاتی وسیعی را علیه این “انتخابات” و “شوراهای اسلامی کار” آغاز کردند. سندیکای کارگران شرکت‌واحد از طریق کانال تلگرامی خود، تبلیغات جانانه‌ای را سازمان داد و بار دیگر از ماهیت این “شوراها” به عنوان یکی از ابزارهای اصلی کارفرما، در ممانعت از احقاق حقوق کارگران شرکت‌واحد پرده برداشت. سندیکا عملکرد شورای اسلامی چه از طریق حضور در “کمیته انضباط کار” و چه در “کمیته‌های خسارت فنی”، نقش سرکوب‌گرانه این ارگان را بیش‌ازپیش افشا و برملا کرد. سندیکا با دایر کردن ستون “یادداشت‌های ارسال شده به سندیکا” در کانال تلگرام خود، وسیعا به درج نظرات کارگران در مخالفت با شوراهای اسلامی پرداخت و تلاش‌های مذبوحانه مدیریت و حراست برای سرهم‌بندی کردن شورای اسلامی و سرکوب بیشتر کارگران را نیز افشا و برملا کرد. سندیکا در دورۀ تدارک برگزاری “انتخابات” شورای اسلامی در دو سامانه ۱ و ۶، به تلاش‌های پیشین کارگران پیشرو و فعالان سندیکا برای ممانعت از تشکیل این تشکل‌های ضدکارگری اشاره نموده و کارگران را به مقاومت در برابر فشارهای مدیریت و حراست برای مشارکت در “انتخابات” شورای اسلامی و تحریم آن ترغیب می‌کرد. با نزدیک‌تر شدن زمان “انتخابات” و رای‌گیری، تلاش‌های مدیریت و حراست شرکت نیز بیش‌ازپیش تشدید گردید و برای جلوگیری از حضور کارگران پیشرو و فعالان سندیکا در میان کارگران و ارتباط با آن‌ها، ورود این کارگران را به تعمیرگاه و قسمت‌های اجتماع کارگران ممنوع و از آن جلوگیری بعمل امد. این درحالی‌ست که حتا برطبق قوانین و مقررات تشکیل “شوراهای اسلامی کار” برای رای‌گیری، بایستی مجمع عمومی تشکیل شود و کارگران از این امکان برخوردار باشند که در مجمع عمومی نظرات خود را اعلام کنند. اما مدیریت شرکت‌واحد حتا این مقررات را نیز نقض نمود و برای یکبار هم که شده به این کار تن نداده است. درعین‌حال هیچ‌یک از کارگران مستقل از کارفرما، اجازه مشارکت در برگزاری این “انتخابات” را نیافتند. مدیریت، به خواست برخی از کارگران که حاضر بودند از وقت شخصی خود و خارج از شیفت‌کاری، در محل برگزاری انتخابات حاضر شوند تا ناظر انتخابات باشند و نسبت به صحت آن اطمینان حاصل کنند و از تقلب جلویگری به‌عمل آورند، توجهی نکرد. تمام مدیریت و مهندسی برگزاری انتخابات، به افراد وابسته به کارفرما واگذار شد. مدیریت و حراست شرکت، برای ترغیب کارگران به شرکت در “انتخابات” به این موضوع دامن زدند که اگر در این سامانه‌ها، شورای اسلامی وجود نداشته باشد، از واحدهای دیگر شورای اسلامی خواهند آورد. ارعاب و تهدید کارگران به تغییر شیفت، تغییر ساعت‌کاری و تعویض اتوبوس نیز ار جمله ترفندهای دیگر مدیریت برای اجبار کارگران به شرکت در رای‌گیری بود. مدیریت برخی کاندیداهای غیروابسته به خود را نیز تهدید و مجبور به انصراف نمود و همپای تمام این اقدامات و تهدیدها، البته گاه در برابر برخی خواست‌های جزئی، با روی خوش، وعده‌هایی می‌داد تا هر طور شده انتخابات مورد نظر خود را برگزار نماید. سرانجام ۲۱ شهریور، روز “انتخابات” فرا رسید. فضا و جریان انتخابات، با ایجاد جو شدید پلیسی – امنیتی و فشارهای مضاعف بر کلیه کارگران و فعالان سندیکا همراه بود. تقلبات و تخلفات در جریان انتخابات شورای اسلامی در سامانه ۱ و ۶ اما افتضاحاتی که در دوره‌های پیشین در این سامانه‌ها به‌بار آمده بود را پشت سرگذاشت. در سامانه یک، برخی عوامل جیره‌خوار مدیریت مانند “رضا مرشدلو” و “رضا پاشایی” (بسیجی و مداح اهل‌بیت) به دستور معاون فنی سامانه یک، به جای کارگرانی که در مرخصی بودند، رای به صندوق ریختند. از برخی افراد خواسته شده بود صبح روز رای‌گیری به جای افراد غائب و عصر همان روز به جای خودشان رای بدهند! افزون بر این در سامانه ۶ حسن لطفی رئیس بسیج این سامانه، با همکاری سایر عوامل مدیریت، برگه‌های سفید  ۵ A به کارگران می‌دادند و از آن‌ها می‌خواستند که این برگه‌های سفید را به داخل صندوق بیاندازند و برگه‌های رای که به مهر اداره کار ممهور شده بود را از آن‌ها می‌گرفتند و در فرصت مناسب، اسامی افراد مورد نظر خود را بر آن نوشته و به صندوق می‌انداختند. مدیریت شرکت‌واحد برای پیشبرد مقاصد خود و کنترل و مدیریت رای‌گیری، شماری از لمپن‌ها، لباس‌شخصی‌ها، ماموران حراست و اعضای شوراهای اسلامی سایر سامانه‌ها از جمله سامانه ۲ و ۴ را نیز به محل رای‌گیری آورده بود. عناصر سرسپرده مدیریت و حراستی‌ها، حتا از تهدید مستقیم و اقدام فیزیکی مانند هل دادن و کشاندن کارگران به پای صندوق رای خودداری نکردند. یکی از نمایندگان کارگران که توانسته بود در هیئت نظارت بر انتخابات حضور یابد، بدلیل تقلب‌های گسترده در سامانه ۶ خواهان ابطال “انتخابات” شد! حراست ضمن تهدید این نماینده، به وی هشدار داد مراقب خودش باشد چرا که حکم جلب وی صادر شده است. زمانی‌که او به تخلفات و آراء اضافی ریخته شده به صندوق اعتراض کرد، حراست و نیروی انتظامی همراه با دیگر عناصر سرکوب مانع ادامه اعتراض وی شدند و در حضور نماینده ادارۀ کار، او را از محل رای‌گیری بیرون کردند و در نهایت با زور و ارعاب امضای وی را نیز پای صورت‌جلسه گذ اشتند. علاوه بر تقلب‌ها و تخلفات بزرگی که هر کدام از آن‌ها به تنهایی برای بی‌اعتباری این انتخابات کفایت می‌کرد، از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی، رد صلاحیت گسترده کاندیداهایی که سر سپرده مدیریت نبودند و اعمال زور و تهدید علیه کارگران، بازه زمانی انتخابات نیز به ۲۴ ساعت کش‌ داده شد. شمارش آراء نیز دست‌کم تا ۶۶ ساعت بعد از پایان انتخابات اعلام نشد.

به‌رغم تمام این تخلفات و تقلب‌های آشکار اما زمانی که نتیجه آراء اعلام شد، مشخص گردید که “شورای اسلامی” نه در سامانه ۱ و نه در سامانه ۶ حد نصاب آراء را بدست نیاورده است. کارگران شرکت‌واحد و سندیکای مبارز آن‌ها برای سومین دور متوالی تلاش‌های مدیریت برای ایجاد ارگانی بنام “شورای اسلامی کار” را با شکست روبرو ساختند. بسیاری از کارگرانی که در رای‌گیری شرکت کرده بودند، با کاربست رهنمود سندیکا مبنی بر ترسیم یک ضربدر بزرگ روی برگه‌ رای، مخالفت خود را با مدیریت و “شورای اسلامی کار” و درعین‌حال تایید نمایندگان خود در سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، بر سینه مدیریت و شورای اسلامی کار آن دست رد زدند.

ماهیت ضدکارگری شوراهای اسلامی بر همه کارگران آشکار است. صرف‌نظر از اقدامات جنایتکارانه و سرکوب‌گرانه شوراهای اسلامی در سال‌های نخست پس از قیام بهمن (سال ۵۹ و به بعد)، از جمله سرکوب خشن شوراهای کارگری که با ابتکار خود کارگران بوجود آمده و از درون مبارزات کارگری جوشیده بودند و دخالت مستقیم آن ها در اخراج‌های گسترده، تبعید، حبس و تیرباران هزاران تن از اعضای این شوراها، اما تا جایی به شوراهای اسلامی کار و فعالیت آن در یک دهه اخیر در شرکت‌واحد برمی‌گردد، این تشکل ضدکارگری همواره عامل مدیریت و ابزار سرکوب کارگران بوده است. درایجاد این “شوراهای اسلامی” هیچ‌گاه حتا بخاطر ظاهر سازی هم که شده، و لو یکبار اقدام به دعوت مجمع عمومی از کارگران و رانندگان شرکت‌ بعمل نیاورده است. شورای اسلامی در تمام طول دوران حیات خود، هیچ‌گاه کوچک‌ترین گام مثبتی برای کارگران برنداشته بماند، که همواره ابزار دست کارفرما علیه منافع کارگران، علیه تشکل‌یابی و علیه سندیکا و علیه خواست‌ها و حقوق کارگران بوده است. نقش سرکوب‌گرانه و ماهیت جاسوسی و خبرچینی این تشکل رژیمی، “در کمیته انضباط کار” و در هزاران اقدام ضدکارگری برای همه کارگران شرکت‌واحد افشاء و برملا شده است. سال ۸۴ در دو اعتصاب بزرگ و شکوهمند کارگران شرکت‌واحد که هزاران کارگر بازداشت شدند، با گزارش اعضای همین ارگان های سرکوب، صدها کارگر بطور فله‌ای از کار اخراج شدند. این‌ها کارگرانی بودند که خواستار حق و حقوق خود بودند و از سندیکای مجبوب خود حمایت می‌کردند. “همین شوراهای اسلامی کار” بودند که در ۱۹ اردیبهشت سال ۸۴، از کلیه مناطق شرکت‌واحد، با همکاری مدیریت و حراست و با سرکردگی عناصر مزدوری چون حسن صادقی و حمایت علیرضا محجوب، به دفتر سندیکا در حسینیه خبازان واقع در میدان حسن‌آباد به نحو وحشیانه‌ای یورش بردند. چماق‌داران شوراهای اسلامی و خانه کارگر، بعد از شکستن درب دفتر سندیکا و ورود به آن، تمام شیشه‌ها را شکستند اعضای سندیکا که در محل حاضر بودند را وحشیانه و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و لوازم و اسناد سندیکا را نیز نابود کردند و یا با خود بردند.

بنابراین بسیار بدیهی‌ست که یکی از وجوه فعالیت‌های کارگران پیشرو و سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه پس‌از بازگشایی در سال ۸۴، افشاگری مستمر و مقابله با این ارگان ضدکارگری و خرابکاری‌های آن در این شرکت باشد. سندیکای کارگران شرکت‌واحد در سال‌های اخیر نیز درعین تلاش و مبارزه برای سایر خواست‌های کارگران این شرکت، و یا حتا در بحبوحه تلاش و مبارزه برای آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکا، از سایر مسائل کارگری و اجتماعی، از آذرآب و هپکو و هفت‌تپه و معلمان و بازنشستگان و امثال آن و از نقش مخرب شوراهای اسلامی کار در شرکت‌واحد و مبارزه با آن غافل نبود. مبارزه و نبردی که پیروزی در آن به نام کارگران شرکت‌واحد و سندیکایشان ثبت شد.

اینکه مدیریت شرکت‌واحد در همدستی با اداره کار با راه‌اندازی “مرحله دوم انتخابات” و با توسل به کدام ترفندها، تقلب‌ها و نیرنگ‌های دیگری، شماری از سرسپردگان خود را در “شورای اسلامی کار” در سامانه‌های یک و شش BRT بگمارد، هیچ تغییری در اصل ماجرا، یعنی شکست و ناکامی مدیریت شرکت واحد و دولت حامی آن و این حقیقت عریان و انکارناپذیر یعنی تنفر و انزجار عمیق کارگران شرکت‌واحد از “شوراهای اسلامی کار” و سرانجام تعلق خاطر آن‌ها به سندیکایی که کارگران این شرکت را نمایندگی می‌کند، ایجاد نخواهد کرد.نقش برآب شدن نقشه مدیریت و اداره کار، تا همین جا، شکست کارفرما و دولت حامی آن و یک پیروزی برای کارگران شرکت واحد و سندیکای مبارز آن‏هاست.فراموش نکنیم که درهمین نبردهای روزمره و پیروزی های کوچک وبزرگ است که جنبش طبقه کارگرتجربه کسب می کند، سطح آگاهی وتشکل خودرا ارتقاء می دهد، آبدیده تر می شود و خودرا برای پیکار وپیروزی نهائی تجهیز و آماده می کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۱ در فرمت پی دی اف