شامگاه روز یکشنبه ۲۱ آبان، زلزله ای به قدرت هفت و سه دهم ریشتر، استان کرمانشاه را لرزاند و بخش های وسیعی را با تلی از خاک یکسان کرد. شهرهای سرپل ذهاب، قصر شیرین، اسلام آباد غرب، کرند، جوانرود و روستاهای دور و نزدیک این شهرها، از جمله مناطقی بوده اند که بیشترین کشته، مصدوم و ویرانی را متحمل شده اند.

سازمان پزشکی قانونی تعداد زخمی ها را بیش از ۱۲ هزار و آمار کشته ها را حدود ۴۵۰ نفر اعلام کرده است. طبق گزارش پزشکی قانونی، از مجموعه آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه، بیش از ۸ هزار نفر سرپایی مداوا شدند و ۴ هزار نفر نیز دچار مصدومیت شدید از جمله شکستگی استخوان و قطع نخاع بوده اند که به بیمارستان های مختلف انتقال یافته اند.

آنچه مسلم است تعداد کشته های این فاجعه دلخراش، به مراتب بالاتر از آمارهای رسمی و اعلام شده دولتی است. آمار پزشکی قانونی فقط مستند به تعداد کشته هایی است که برایشان جواز دفن صادر شده است. در حالی که تعداد زیادی از کشته شدگان این حادثه، در مناطق روستایی بوده اند که تا ظهر روز بعد توسط اهالی منطقه بدون جواز دفن خاکسپاری شده اند. نمونه بارز آن، روستای کوئیک در ۱۲ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب است، که تا کنون آمارهای متفاوتی از تعداد کشته شدگان آن منتشر شده است. خبرگزاری تسنیم از کشته شدن ۸۸ نفر در این روستا خبر داده است، در حالی که خبرنگار خبرگزاری ایران، تعداد کشته کشته ها را بین ۱۰۲ تا ۱۲۰ نفر اعلام کرده است. کشته هایی که طبق نظر خبرنگار خبرگزاری ایران، هیچ نشانه ای از اینکه اسامی آنان در آمار کشته شدگان پزشکی قانونی ثبت شده باشد، موجود نیست.

آنچه فاجعه زلزله استان کرمانشاه را دردناک تر می کند، ویران شدن کامل تنها بیمارستان شهرستان سرپل ذهاب است. بیمارستانی که همه بیماران و کادر پزشکی آن در زیر آوار کشته و یا به سختی مصدوم شده اند. هنگام وقوع هرگونه حوادث و بلایایی نظیر توفان، سیل و زلزله، به طور معمول بیمارستان ها و کادر پزشکی آن، جزو اولین ملجاء و پناهگاه آسیب دیدگان اینگونه حوادث غیر مترقبه است. از این رو، بدون هیچ اما و اگری، بیمارستان ها از نظر ساز و کار ساختمانی، می بایست نسبت به تمامی ساختمان های مسکونی و حتا نسبت به ساختمان های دولتی از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار باشند.

وقتی، تنها بیمارستان شهرستان سرپل ذهاب و بیمارستان دیگری در اسلام آباد غرب با زلزله ۳/ ۷ ریشتری ویران و بر سر بیماران آن آوار می شود، اینجاست که باید گفت، خانه از پای بست ویران است. در چنین وضعیتی، دیگر نمی توان صرفا از سهل انگاری و یا بی توجهی دولت و دیگر مسئولان حکومتی نسبت به جان و هستی توده های مردم ایران صحبت کرد، بلکه به صراحت باید گفت، جمهوری اسلامی با جان مردم بازی کرده و عملا مرتکب قتل و جنایت شده است.

سهل انگاری در استحکام ساختمان های مسکونی از جمله مسکن مهر، تنها جرمی نیست که متوجه جمهوری اسلامی است. عدم امداد رسانی و آواربرداری به موقع، دومین اتهامی است که متوجه دولت جمهوری اسلامی است. همه گزارش ها حاکی از آن است که دست کم تا ظهر روز بعد هیچگونه اقدام موثری برای نجات کسانی که زیر آوار مانده بودند، صورت نگرفته بود. که خود علت دیگری برای افزایش تعداد کشته ها بوده است. علت اینکه از همان ساعات اولیه وقوع زمین لرزه، انگشت اشاره به نشانه جرم و جنایت به سمت دولت و هیئت حاکمه ایران کشیده شد، ناشی از همین سهل انگاری و بی توجهی دولت در امر امداد رسانی بود. دست به دست شدن سریع فیلم های آسیب دیدگان زلزله در شبکه های اجتماعی که عموما بی توجهی مسئولان حکومتی نسبت به جان و زندگی مردم را به تصویر می کشید، همه گویای این حقیقت بود که توده های میلیونی مردم ایران به درستی، مسئولیت آوار شدن ده ها هزار واحد مسکونی و برجای ماندن هزاران مصدوم و صدها تن کشته در زمین لرزه اخیر را مستقیما متوجه جمهوری اسلامی می دانند.

بیهوده نبود که مسئولان خبر رسانی حکومتی مردم را از گوش دادن به خبرهای غیر دولتی بر حذر می کردند و مدام به مردم توصیه می کردند تا خبرهای زلزله را فقط از صدا و سیما و خبرگزاری های حکومتی دنبال کنند. غافل از اینکه دوران تک صدایی رسانه های حکومتی دیگر به پایان رسیده است و اکنون هر کسی با داشتن یک تلفن همراه می تواند اخبار و تصاویر حوادث روزمره را به سراسر ایران و جهان ارسال کند. علاوه بر اطلاع رسانی سریع و به موقع، نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که جهان کنونی از نظر پیشرفت های علمی و تکنیکی به هیچوجه قابل مقایسه با قرون گذشته نیست. اکنون، بشریت در شرایط جهالت بار قرون گذشته زندگی نمی کند، تا تحت تبلیغات خرافه های مذهبی و نظریه پردازی های مبلغان مزدور حکومتی، وقوع هر گونه بلایای طبیعی را به امری محتوم و تلفات گسترده انسانی ناشی از توفان و سیل و زلزله را صرفا به قوای ماوراء طبیعه حواله دهند. با پیشرفت های علمی و انکشافی که بشریت هم اینک از مسیر گسل ها و مناطق زلزله خیز حاصل کرده است، بیان اینکه در مقابل حوادث طبیعی کاری نمی توان کرد و همچنان باید دست روی دست گذاشت و تسلیم محض خشم طبیعت بود، تصوری مطلقا باطل، ابلهانه و جهالت بار است. چنین نگرشی به پدیده زلزله و تلفات آن، که تماما ریشه در خرافات مذهبی دارد، در دنیای کنونی تصوری غیر علمی و افسانه وار است. نگرشی که نظام هایی از نوع جمهوری اسلامی برای توجیه بی توجهی خود نسبت به این همه ویرانی و آمار بالای کشته شدگان زلزله، همواره بدان متوسل می شوند.

درست است که بشریت امروز، هنوز به آن مرحله از پیشرفت و دانش نرسیده است تا لحظه وقوع زمین لرزه را به طور دقیق پیش بینی و یا مانع از وقوع آن گردد. اما، بشریت و جهان کنونی به آن درجه از آگاهی، دانش، شناخت و توانایی های علمی رسیده است، که مسیر گسل ها و مناطق زلزله خیز از نگاه دولت ها و مسئولان حکومتی پوشیده نماند. در چنین وضعیتی و با روشن شدن مناطق زلزله خیز برای رژیم جمهوری اسلامی و اینکه هر لحظه ممکن است با فعال شدن گسل ها زمین لرزه ای رخ دهد، دیگر هیچ توجیهی برای خرافات مذهبی طبقه حاکم و مسئولان دولتی باقی نمی ماند، تا خود را به جهالت بزنند و با کتمان مسئولیت خطیر خود، چه پیش از وقوع زلزله و چه بعد از حادث شدن آن، با تکیه بر خرافات مذهبی، بر الام مردم گرفتار شده در زیر آوار زلزله، زخم های دیگری بیافزایند.

اینکه در مقابل زلزله و پیامدهای بعدی آن کاری نمی توان کرد، مربوط به روزگاران سپری شده است. هم اینک، در بسیاری از کشورهای زلزله خیز جهان، با توجه به شناسایی مسیر گسل ها و آشکار شدن مناطقی که با خطر وقوع زمین لرزه مواجه هستند، اقدامات بسیار موثری در امر کاهش تلفات جانی و ویرانی حاصل از وقوع زلزله صورت گرفته است. کشور ژاپن نمونه حی و حاضری است که در مقابل چشم جهانیان قرار دارد. در این کشور با صرف هزینه های بالا، اختصاص بودجه های کلان در امر استحکام ساختمان های مسکونی و اداری و نیز رعایت دقیق استانداردهای مقابله با قدرت تخریبی زمین لرزه های بالای ۷ درجه ریشتری، توانسته اند ویرانی ساختمان ها را به حداقل ممکن و تلفات انسانی را به کمتر از انگشتان دست برسانند. برای مثال، در زمین لرزه ۷ ریشتری منطقه ایواته ژاپن که در خرداد ۱۳۸۷ رخ داد، طبق گزارش های موجود، فقط ۲ نفر کشته و شماری زخمی شدند. ویرانی ساختمان ها نیز بسیار اندک بوده است.

در جمهوری اسلامی اما، همه چیز وارونه است و هیچ چیزی در جایگاه خودش نیست. در اینجا، به رغم آگاهی و شناخت کامل مسئولان حکومتی و دولتی از مسیر تمامی گسل های موجود و همچنین با آگاهی از مناطقی که با خطر احتمالی وقوع زمین لرزه همراه هستند، تاکنون کمترین اقدام موثری برای استحکام بخشیدن به سازه های شهری و سرمایه گذاری های کلان برای کاهش تلفات انسانی و آوارشدن ساختمان های مسکونی صورت نگرفته است. نه تنها هیچ اقدام موثر و کارآمدی در بالابردن میزان مقاومت و استحکام ساختمان های مسکونی صورت نمی گیرد، بلکه بعد از وقوع هر زلزله نیز، تاخیر در امر آواربرداری، بی توجهی نسبت به امداد رسانی و سهل انگاری در تامین اسکان به موقع آسیب دیدگان، عملا آمار تعداد تلفات انسانی باز هم افزوده می شود. براستی چرا در جمهوری اسلامی چنین است؟

برای پاسخ به این پرسش، نیازی نیست تا با توسل به روش های آکادمیک و یا تحلیل سیاسی معینی به چرایی این بی توجهی مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به چنین امر خطیری پی برد. برای همه آنهایی که طی نزدیک به چهار دهه گذشته با سیاست ها و عملکرد جمهوری اسلامی ایران کمترین برخورد و آشنایی را داشته باشند، تاکنون باید این موضوع روشن شده باشد، که جمهوری اسلامی تا چه اندازه نسبت به زندگی و جان توده های مردم ایران بی تفاوت است. نه تنها بی تفاوت، بلکه اساسا برای زندگی و جان مردم ایران، کمترین ارزشی قائل نیست.

برای رسیدن به چنین دریافتی، لازم نیست تا به سال های نسبتا دور و یا به کشتارهای عمومی و سرکوبگری های وحشیانه جمهوری اسلامی ایران استناد کرد. توده های زحمتکش جامعه و بویژه نسل جوان ایران، دست کم در همین ده سال گذشته به روشنی دریافته اند، که هیئت حاکمه ایران به جای توجه و پاسخگویی به انبوه مشکلات مردم ایران، چه سرمایه های کلانی را در لبنان، سوریه، عراق و اخیرا در یمن هزینه کرده است. چنین سرمایه های کلانی، به جای اینکه صرف استحکام شهرسازی در مناطق زلزله خیز شود، به جای اینکه برای بهبود شرایط زندگی، فراهم ساختن امکانات بهداشتی، آموزشی، درمانی، رفاهی و بطور اخص جهت تامین معاش کارگران و زحمتکشان ایران هزینه شود، با دست و دل بازی زایدالوصفی برای توسعه طلبی و گسترش ارتجاع اسلامی در منطقه هزینه می گردد.

تجربه زلزله بم، زلزله ورزقان در آذربایجان و ملموس تر از همه، نحوه برخورد مسئولان جمهوری اسلامی در امر امداد رسانی و تامین نیازهای اولیه و فوری آسیب دیدگان زلزله اخیر به روشنی نشان داده است، که جمهوری اسلامی تا چه اندازه نسبت به جان و هستی مردم ایران بیگانه است. بی توجهی و تاخیر دولت در امر آوار برداری ساختمان های ویران شده بر سر مردم، آنچنان محسوس و مشهود بود که در بسیاری از مناطق روستایی تا سه روز بعد از زلزله نیز، هیچ اقدامی برای آواربرداری و امداد رسانی لازم صورت نگرفت. فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، دیدن اشک ها و شنیدن فغان زنان و مردانی که از سوز سرما، بی سرپناهی و عدم تامین آب، غذا، دارو، درمان و پوشاک ضجه می کشیدند، خود به تنهایی بیانگر بی توجهی جمهوری اسلامی نسبت به جان و هستی توده های مردم ایران است.

جمهوری اسلامی، به همان اندازه که نسبت به توده های مردم ایران بی رحم، ستمگر و تنگ نظر است، در عوض نسبت به گروه های تروریستی و اسلام‌گرایان  لبنان، عراق، سوریه، یمن و حتا کشورهای دوردست آفریقایی بسیار سخاوتمند و دست و دل باز است. جمهوری اسلامی پولی و ثروتی را که از نفت، معادن و دیگر منابع تولیدی و صنعتی کشور به دست می آورد، بجای اینکه آنرا در خدمت رفاه مردم بگیرد، ترجیح می دهد این پول و سرمایه را در بیرون از مرزهای ایران برای اهداف توسعه طلبانه اش هزینه کند. هیئت حاکمه ایران، میلیاردها دلار پولی را که حاصل تلاش کارگران و زحمتکشان جامعه ماست، از توده های مردم ایران دریغ می کند، به آنان ظلم می کند، کارگران و زحمتکشان را در فقر و فلاکت نگه می دارد، از نان شب آنان می دزدد، در عوض با گشاده دستی فراوان گروه های اسلامی، ارتجاعی و تروریستی منطقه را پروار می کند.

هلال احمر جمهوری اسلامی به عنوان نهاد و سازمانی که می باید زودتر از هر ارگانی در خدمت آسیب دیدگان زلزله باشد، اساسا در ساعات اولیه وجود خارجی نداشت. هلال احمر، که در تهیه امکانات، خدمات رسانی و سرویس دهی به کاروان های اربعین عراق، آنهمه دست و دل باز بود، نوبت به آسیب دیدگان زلزله که رسید، دیگر آهی در بساط نداشت تا با ناله سودا کند. دردناک تر اینکه، درست در همان زمانی که مردم زلزله زده، بی خانمان وآسیب دیده مناطق غربی کشور از تشنگی و گرسنگی، از بی سرپناهی و کمبود خدمات درمانی فغان شان از هر سو بلند شده بود، کاروان های کمک رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی، به سمت شهر “ابوکمال” سوریه در حرکت بودند. شهری که در همان روزهای وقوع زلزله، توسط نیروهای بسیجی و تحت امر قاسم سلیمانی، از داعش پس گرفته شده بود و برای کارکرد تبلیغاتی جمهوری اسلامی، کمک رسانی به آنان از ارجحیت بیشتری نسبت به مردم آسیب دیده سرپل ذهاب برخوردار بود.

اما، در کنار اخبار نمایشی و تصاویری این چنین آزار دهنده و تهوع آور که مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به آسیب دیدگان زلزله از خود به نمایش گذاشتند، زلزله کرمانشاه تصویر دیگری هم داشت. تصویری شکوهمند از همدلی و همدردی مردم سراسر کشور با آسیب دیدگان این واقعه دردناک. وقتی تصاویر و فیلم های مملو از رنج و درد آسیب دیدگان و بی پناهان زلزله زده، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، فیلم هایی که زنان و مردان خشمگین، از بی توجهی و بی عملی دولت و دیگر مسئولان حکومتی ناله می کردند و با صدای بغض کرده از مردم درخواست کمک داشتند، به یک باره موجی از کمک رسانی های مردمی به سمت مناظق زلزله زده به جوش و خروش آمد. تشکل های کارگری در حد بضاعت خود وارد میدان شدند، گروه های اجتماعی به جمع آوری کمک های مالی پرداختند، کمیته های مردمی جهت کمک رسانی به زلزله زدگان شکل گرفت.

نمایش چنین تصویری شکوهمند از همبستگی و همدردی که بازتاب دهنده بی اعتمادی کامل مردم نسبت به جمهوری اسلامی است، طبیعتا برای حاکمیتی که کمترین ارزشی برای جان و هستی توده های مردم قائل نیست، نمی توانست خوشایند باشد. از این رو، مسئولان قضایی و دادستانی جمهوری اسلامی با تهدید و ارعاب وارد میدان شدند. آنان برای مقابله با همیاری و همبستگی مردم، اعلام کردند که هرگونه کمک رسانی باید از طریق هلال احمر، ستاد بحران کرمانشاه و کمیته امداد صورت گیرد. بیان چنین امری به معنی سد کردن راه کمک رسانی مردمی به آسیب دیدگان زلزله بود. چرا که توده های مردم ایران طی سال های گذشته به عینه شاهد اختلاس، دزدی و فساد بیش از حد تمام نهادهای جمهوری اسلامی بوده اند و طبیعتا نمی توانستند به ارگان های حکمتی و نهادهای دولتی اعتماد کنند.

هم اینک بر کسی پوشیده نیست که ایران کشوری زلزله خیز است و بسیاری از شهرهای کشور بر روی گسل ها بنا شده اند. زلزله کرمانشاه، یک بار دیگر ماهیت ضد مردمی، بی مسئولیتی و بی عملی دولت جمهوری اسلامی را نسبت به سرنوشت توده های مردم ایران به نمایش گذاشت. توده های زحمتکش ایران طی سال های اخیر، دست کم سه زلزله بزرگ را تجربه کرده اند. زمین لرزه بم در دیماه ۱۳۸۲، زلزله ورزقان آذربایجان در مرداد ماه ۱۳۹۱ و اکنون نیز زمین لرزه کرمانشاه. هیئت حاکمه ایران به رغم اطلاع کامل از موقعیت مناطق زلزله خیر ایران، همچنان با بی توجهی نسبت به جان توده های مردم ایران، نظاره گر است تا زمین لرزه بعدی چه وقت و در کدام منطقه رخ دهد و باز هم مردمان بیشتری به کام مرگ کشیده شوند. لذا، با توجه به مجموعه سیاست های ارتجاعی جمهوری اسلامی، انتظار اینکه این نظام گامی موثر جهت کاهش تلفات انسانی و ویرانی حاصل از زمین لرزه بردارد، یک توهم خیالپردازانه است. تجربه تاکنونی نشان داده است تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست، در برای مردم ایران همواره بر همین پاشنه خواهد چرخید.

برای برون رفت از وضعیت موجود و انجام اقدامات رادیکل و موثر برای مقابله با همه بلایا و مصیبت هایی که طی این سال ها بر سر توده های مردم ایران آوار شده است، قبل از هر چیز، باید جمهوری اسلامی را ساقط کرد. براندازی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، یگانه راه انقلابی برای برون رفت از وضعیت موجود است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۴ در فرمت پی دی اف

.

“ستاد تنظیم بازار اتاق اصناف” طی بخشنامه‌ای، مجوز افزایش ۱۵ درصد قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۹۶ را صادر کرد. بدین‌ترتیب هر یک دانه نان سنگک از ۸۰۰۰ ریال به ۹۲۰۰ ریال بربری از ۷۰۰۰ به ۸۵۰۰ تافتون از ۴۰۰۰ به ۴۶۰۰ و نان لواش از ۲۲۰۰ ریال به ۲۵۰۰ ریال افزایش می‌یابد. متعاقب اعلام این تصمیم، خبرهایی نیز مبنی بر توقف اجرای این بخشنامه پخش شد. فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران ضمن اشاره به “ایرادحقوقی” این مصوبه، اعلام کرد؛ به علت اعتراض مصرف‌کنندگان، اجرای بخشنامه، تا بررسی مجدد موضوع افزایش قیمت نان ، متوقف شده است. اگرچه این خبر حاکی از وحشت رژیم از برآمدهای اعتراضی توده‌های مردم زحمتکشی است که مصرف‌کننده اصلی نان هستند، امابرخلاف این گفته ها، قیمت نان درنانوائی های تهران عملاًافزایش یافته و این اظهارات تاثیری بر سیاست‌های اقتصادی دولت و روند افزایش قیمت‌ها و حذف تتمه سوبسیدهای دولتی ندارد.

این واقعیتی‌ست که افزایش مجدد قیمت نان، نارضایتی گسترده و اعتراض توده‌های مردم را درپی داشته است. چرا که نان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مواد خوراکی کارگران و زحمتکشان و غذای اصلی اکثریت مردم زحمتکش ایران است. بسیاری از کارگران و زحمتکشان ایران که طی سالیان گذشته بخاطر تورم و گرانی فزاینده، برخی مواد خوراکی مانند گوشت گوساله و گوسفند و مرغ و ماهی و انواع میوه را از سفره غذایی خود حذف کرده و شکم خود را با نان و شاید کمی ماست و پنیر سیر می‌‌کنند، اکنون با افزایش چندبارۀ بهای نان، در تهیه این آخرین ماده خوراکی سفره‌های بی‌رونق خویش با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. دستبرد به این کالای حیاتی کارگران و زحمتکشان، زندگی میلیون‌ها انسان را شاق‌تر و کیفیت تغذیه آن‌ها را از این که هست، نازل‏تر و وخیم‌تر خواهد ساخت. می‌توان گوشت گوسفند و گوساله و مرغ و ماهی را از سفره غذایی حذف کرد، می‌توان سال تا سال سراغ میوه را نگرفت، می‌توان بر کفش و لباس و پوشاک و مسافرت و تفریح و امثال آن چشم فروبست، با نان اما نمی‌توان چنین کرد، نان خط قرمز است. ارتجاع حاکم اما چنان بیرحم و وقیح است که از این خط قرمز نیز عبور کرده است. استثمارشدگان و توده‌های زحمتکش مردمی که تا حد ممکن به صرفه‌جویی روی آورده و دایره مواد مصرفی و خوراکی‌های خود را محدود ساخته و از همه جا زده‌اند تا نانی به سفره داشته باشند، اکنون با افزایش بهای نان وادار می‌شوند تا باز هم دایرۀ استفاده از کالاهای ضروری و مایحتاج خویش را تنگ‌تر و محدودتر سازند و حتا در مصرف نان خالی نیز صرفه‌جویی کنند. جمهوری اسلامی و “ستاد بازار اتاق اصناف” آن البته فقط با افزایش رسمی ۱۵ درصدی قیمت نان نیست که بیشرمانه به سفرۀ کارگران و زحمتکشان دست دراز نموده و نان خشک و خالی را نیز از دست‌ آن‌ها می‌ربایند، بلکه با کاهش بی‌سر و صدای وزن چانه یا خمیر نان، تهاجم به این سفره را مشدد ساخته اند. مطابق اظهارات محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان “وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۹۳ کاهش داده‌اند” که با در نظر گرفتن این موضوع، قیمت نان نه ۱۵ درصد که حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است (تسنیم دوم آذر ۹۶) به عبارت دیگر، درحالی‌که مصرف‌کننده‏ی نان، بابت یک قرص نان پول بیشتری می‌پردازد، اما نانی که دریافت می‌کند کوچک‌تر و کم‌وزن‌تر است!

قابل ذکر است که وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود. مطابق مصوبه سال ۹۳ وزن خمیر نان سنگک ۶۶۷ گرم تعیین شد و در مصوبه اخیر ۱۰۷ گرم دیگر نیز از آن زده و وزن خمیر نان سنگک را به ۵۶۰ گرم کاهش داده‌اند. وزن خمیر انواع دیگر نان نیز به همین ترتیب کاهش یافته است.

مسولان ریز و درشت حکومتی که در بالا بردن رسمی قیمت‌ها عموما دست و دل بازند و از اینکه افزایش قیمت برق، بنزین، مسکن،گاز،تلفن، موادشوینده، آب، بلیط اتوبوس و قطار و هواپیما و امثال آن را اعلام کنند، هیچ‌گونه پروا و ملاحظه‌ای به خود راه نمی‌دهند، اما هنگام افزایش قیمت نان، مقدمه‌چینی می‌کنند و گاه بهانه‌هایی نیز از قبیل بهبود کیفیت و کمیت و پخت نان، افزایش دستمزد کارگران نانوایی و امثال آن می‌تراشند. اما این توجیهات و دروغ‌های نخ‌نما که پیوسته تکرار شده است، هیچ‌کس را فریب نمی‌دهد. دستمزد هیچ کارگر نانوایی از اول آذر ماه ۳۲ درصد نسبت به ماه قبل از آن اضافه نشده است، در مورد کمیت نان چنان‌که اشاره شد وزن خمیر نان را کاهش داده‌اند و بهبود کیفیت نان و پخت آن نیز همه مصرف‌کنندگان نان می‌دانند که حرف پوچی بیش نیست.

ناگفته روشن است که افزایش قیمت نان به سرعت، نه فقط به سایر اقلام خوراکی‌ها از برنج و ماکارونی و سیب‌زمینی گرفته تا پنیر و تخم‌مرغ و حبوبات و غیره، بلکه زنجیروار به تمام کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران و زحمتکشان تسری خواهد یافت که نیتجۀ مستقیم آن نیز تنزل باز هم بیشتر قدرت خرید کارگران و زحمتکشان است، به نحوی که تامین نیازهای اولیه و گذران زندگی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش، بیش از این دشوار خواهد شد و فقر و گرسنگی و بیماری و مرگ‌ومیر را در صفوف آن‌ها گسترش خواهد داد.

بورژوازی حاکم با راندن کارگران به فقر و مسکنت بیشتر و تحمیل گرسنگی، کم‌غذایی و تحمیل بیماری‌های گوناگون بر توده‌های کارگر و بی‌چیز، عملا کارگران و تهیدستان را به کام مرگ می‌فرستد و به زباله‌گردی کودکان و بی چیزان در جستجوی یافتن چیزی برای خوردن دامن می‌زند.

افزایش قیمت‌ها از جمله افزایش بهای نان، البته منحصر به امسال نیست. این روندی است که در تمام طول سال‌های گذشته از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تاکنون ادامه داشته است. قیمت‌ انواع کالاها و میزان تورم پیوسته افزایش یافته است. ارزش ریال و قدرت خرید کارگران و زحمتکشان ن مدام کاهش یافته است. سال‌های ۵۸ – ۵۷‌ قیمت یک عدد نان سنگک ۱۰ ریال بود که بیش از ۹۰۰ برابر افزایش یافته است. کالاها و خدمات دیگر نیز روند مشابهی را طی کرده‌اند. سوای افزایش تدریجی قیمت‌ها و از جمله قیمت نان، در برخی مقاطع قیمت‌ نان (و دیگر کالاها) بطور جهشی افزایش یافته است. برای نمونه در سال‌های دهه هشتاد قیمت انواع نان بطور تدریجی افزایش یافت و در سال پایانی آن که طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد قیمت نان بطور جهشی افزایش یافت. نان سنگک که از ۱۰ ریال آرام آرام به ۷۵۰ ریال و در دهه هشتاد به تدریج به ۲۵۰۰ ریال افزایش یافته بود، سال ۸۹ به ۴۰۰۰ ریال، افزایش یافت. نان بربری نیز که طی همین دوره از ۵ ریال به ۵۰۰ ریال و در دهه هشتاد به تدریج به ۲۰۰۰ ریال رسیده بود، سال ۸۹ به ۳۰۰۰ ریال افزایش یافت. نان تافتون و لواش نیز به همین نسبت گران شد. تا سال ۹۲ که روحانی زمام امور اجرایی را بدست گرفت، سنگک به ۶۰۰۰ ریال و بربری به ۵۰۰۰ ریال رسید. کمتر از ۶ ماه بعد از تکیه زدن روحانی بر مسند ریاست جمهوری، یعنی در آذر سال ۹۲، قیمت نان بار دیگر ۳۵ درصد افزایش یافت. سنگک شد ۸۰۰۰ ریال و بربری ۷۰۰۰ ریال که با تصمیم جدید “ستاد تنظیم بازار اتاق اصناف” سنگک شده دانه‌ای ۹۲۰۰ ریال و بربری ۸۵۰۰ ریال. این افزایش قیمت چنان‌که پیش از این نیز اشاره شد، با کاهش وزن نان همراه بوده است. در سال ۵۸ دستمزد روزانه یک کارگر ۵۶۵ ریال بود. کارگر می‌توانست با آن دستمزد ۵ / ۵۶ عدد نان سنگک تهیه کند. ۳۸ سال بعد، سال ۹۶، کارگر با دستمزد روزانه (۳۰۹۹۷۷ ریال) تنها می‌تواند ۳۳ عدد نان سنگک بخرد.

افزایش قیمت نان و سوخت و دیگر کالاهای مورد نیاز مردم و حذف سوبسیدهای دولتی، جزء جدایی‌ناپذیری از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی‌ست که قریب به ۳۰ سال است در ایران به مرحله اجرا گذاشته شده است. نتایج مستقیم و بی‌واسطه این سیاست‌ها، وخامت روز افزون وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان، تنزل فاحش قدرت خرید کارگران، گسترش فقر و بیکاری و بدتر شدن وضعیت تغذیه و بهداشت و سلامت ده‌ها میلیون انسانی‌ست که در چنگال رژیم ارتجاعی و سرمایه‌داری حاکم اسیر شده‌اند. تمام شواهد حاکی از آن است که فشارهای موجود از حد ظرفیت تحمل کارگران و توده‌های زحمتکش مردم فراتر رفته و کاسه صبر آن‌ها لبریز شده است. سفرۀ مردم خالی‌ست. جایی برای سکوت و عقب‌نشینی بیشتر مردم در این زمینه وجود ندارد. کارد به استخوان رسیده است و افزایش قیمت نان، از هم اکنون نارضایتی شدیدی را درمیان توده‌های مردم درپی داشته که بی‌شک اعتراضات گسترده کارگران و عموم زحمتکشان و تهیدستان را نیز درپی خواهد داشت.

درحالی‌که میلیون‌ها کارگر و زحمتکش مدام سفره خود را کوچک‌تر ساخته و در مصرف حتا نان خالی هم باید امساک و صرفه‌جویی کنند، ماهانه میلیاردها دلار از جیب همین کارگران و مردم زحمتکش ایران، در سوریه و لبنان و یمن خرج خودخواهی‌ها، برتری‌طلبی‌ها، ماجراجویی‌ها و سیاست‌های پان‌اسلامیستی ارتجاع حاکم می‌شود و یا به چاه ویل سپاه و نیروهای قدس و بسیج و نهادها و دستگاه‌های مذهبی و مشتی سرمایه‌دار و آخوند فاسد سرازیر می‌شود.

نزدیک به چهار دهه حاکمیت رژیم دزد و فاسد جمهوری اسلامی همین روند ادامه داشته است. جمهوری اسلامی جز فقر، بدبختی، بیکاری، گرسنگی و ناامنی و کاهش سطح زندگی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش ثمر دیگری نداشته است. استثمار و بی‌حقوقی کارگزان به حد نهایی خود رسیده است. اکثریت قریب به اتفاق کارگران و زحمتکشان به زندگی در زیر خط فقر رانده شده و روزگار آن‌ها به معنای واقعی کلمه به تیره‌گی و تباهی سوق داده شده است. ثمرۀ حاکمیت ننگین رژیم جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نمانده و به تجربه ثابت شده است که تا این رژیم بر سر کار باشد، همین وضع ادامه خواهد داشت و نه فقط هیچ‌گونه بهبودی در وضعیت توده‌های مردم ایجاد نخواهد شد، بلکه اوضاع از این هم که هست وخیم‌تر خواهد شد. راه نجات مردم زحمتکش ایران درگرو سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی،به زیرکشیدن تمام نظم موجود و برقراری فوری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. تنها با استقرار یک حکومت شورایی‌ست که می‌توان به آسایش و رفاه دست یافت. چرا که حکومت شورایی به فوریت یک رشته اقدامات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به نفع کارگران و زحمتکشان به مرحله اجرا می‌گذارد و بر فقر، بیکاری، گرسنگی و تمام مصائبی که سرمایه داری آفریننده آن است و جمهوری اسلامی ابعاد آن را فوق‌العاده گسترش داده است نقطه پایان می‌گذارد. ایجاد کار برای تمام بیکاران و جویندگان کار، بهداشت و درمان رایگان، بیمه‌اجتماعی کامل کارگران شامل بیمه بیکاری، سوانح، نقص‌عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، از کار افتادگی، امراض ناشی از حرفه و کار، تامین مسکن ارزان، تعدیل اجاره‌ها و پرداخت سوبسید دولتی به عنوان کمک هزینه مسکن، افزایش دستمزد پایه متناسب با سطح هزینه‌ها و تامین رفاه و آسایش تمام کارگران و زحمتکشان، تنها بخشی از این اقدامات است. با سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، استقرار دولت شورایی و انجام یک رشته اقدامات رادیکال و انقلابی به نفع توده‌های زحمتکش، نه فقط هیچ کارگر و زحمتکشی غم نان ومسکن نخواهد داشت و نه فقط شعار کار، نان و آزادی محقق خواهدشد، بلکه  شرایط جامعه برای گذار به سوسیالیسم و رهایی کامل کار از انقیاد سرمایه نیز تسهیل می‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۴ در فرمت پی دی اف