۲۵ نوامبر (۴ آذر) روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در حالی فرامی‌رسد که زنان در ایران، همچنان با بی‌رحمانه‌ترین ستم، تبعیض و خشونت مواجه‌اند. نه‌فقط هیچ بهبودی در وضعیت زنان رخ نداده، بلکه تمام شواهد موجود حاکی از وخیم‌تر شدن روزافزون این وضعیت است.
پژوهش‌ها و بررسی‌های مؤسسات و نهادهای بین‌المللی پیرامون وضعیت نابرابری زنان در ایران نشان می‌دهد که ایران در قعر جدول کشورهای جهان قرارگرفته است. آخرین گزارش مجمع اقتصادی جهان در سال جاری، پیرامون برابری جنسیتی در ۱۴۴ کشور جهان، نشان می‌دهد که وضعیت زنان بازهم بدتر شد و ایران با یک درجه عقب‌گرد از ردیف ۱۳۹ در سال گذشته به‌ردیف ۱۴۰ سقوط کرد.
از همین واقعیت می‌توان دریافت که خشونت علیه زنان نیز در بالاترین درجه ممکن است. چراکه اعمال خشونت برزنان رابطه‌ای تنگاتنگ با تبعیض و نابرابری جنسیتی در جامعه دارد. این نابرابری جنسیتی نیز برخاسته از ساختار اقتصادی – اجتماعی، ساختار قدرت سیاسی و شیوه اعمال حاکمیت طبقه حاکم ایران است. بنابراین برای پی بردن به این مسئله که چرا زنان ایران در پائین‌ترین سطح جهانی در کنار زنان عربستان، یمن و چاد با بی‌رحمانه‌ترین ستم و خشونت مواجه‌اند، باید نقش ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعه ایران را بررسی کرد، اما این به‌تنهایی کافی نیست. در همه کشورهای جهان نظم سرمایه‌داری حاکم است، اما ستم و خشونت، نابرابری و تبعیض در ایران به‌استثنای چند کشور عقب‌مانده، با هیچ‌یک از آنها مقایسه پذیر نیست. باید نقش ساختار سیاسی حاکم بر ایران را در این ستمگری برزنان بررسی کرد، باید نقش دولت دینی حاکم بر ایران را در بی حقوقی، ستم و خشونت برزنان دید و آنگاه به سراغ خانواده رفت. چراکه خانواده محصول ساختار اقتصادی – اجتماعی هر جامعه است و روبنای سیاسی – ایدئولوژیک نیز تأثیر غیرقابل‌انکاری بر آن برجای می‌گذارد.
در ایران، مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی ظاهراً مستقل، در بررسی‌های خود پیرامون علل رشد و ابعاد خشونت علیه زنان، جای علت و معلول را عوض می‌کنند و مستقیماً سراغ خانواده می‌روند تا گویا نشان دهند، چرا خشونت علیه زنان وجود دارد. تمام‌کاری هم که تاکنون انجام داده‌اند، جز این نیست که اعلام کنند ۶۰ تا ۶۶ درصد زنان با خشونت مواجه بوده و تکرار مکرر این واقعیت که خشونت علیه زنان انواع مختلف دارد، فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی. بعد هم فمینیست‌های لیبرال-مذهبی، از دولت دینی حاکم بر ایران که خود مبلغ و مروج تبعیض، ستمگری و خشونت علیه زنان و پاسدار مناسبات ارتجاعی خانواده مردسالار سنتی – اسلامی است، می‌خواهند، قانون وضع کند و جلو خشونت علیه زنان را بگیرد. دولت نیز چنانچه تا به امروز شاهد بوده‌ایم، کمترین اعتنائی به درخواست آنها ندارد و پی‌درپی قوانینی علیه زنان و تشدید تبعیض و سرکوب علیه آنها تصویب می‌کند. اگر تعریفی که سازمان ملل از خشونت جنسیتی و انواع آن ارائه داده است، مدنظر قرارگیرد، بعید است که کمتر از ٩٠ درصد زنان در ایران با خشونت جنسیتی مواجه شده باشند.
مادام که روال کنونی اوضاع در ایران ادامه دارد، نتیجه آن، چیزی جز آنچه هست، نخواهد بود. برای تغییر این وضع، جامعه ایران نیاز به یک دگرگونی دارد.
چنانچه همگان دانند، جامعه ایران سرمایه‌داری ست. اما این سرمایه‌داری ازآنجایی‌که همچون کشورهای پیشرفته، درنتیجه یک‌رشته تحولات انقلابی و رادیکال به شیوه مسلط تولید تبدیل نشد، بلکه در روندی تدریجی و طولانی، از بالا و با رفرم‌های بوروکراتیک مسلط شد، بقایای نظامات فئودالی و قرون‌وسطایی به اشکال و درجات مختلف در روبنای سیاسی، در شکل و ساختار خانواده و غیره به حیات خود ادامه دادند. حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی تحقق نیافت و اعمال حاکمیت طبقه سرمایه‌دار، شکل دیکتاتوری عریان به خود گرفت. با مذهب تسویه‌حساب نشد، تا جایی که دولت دینی هم که بازمانده‌ای از دوران عصر جاهلیت و بربریت قرون وسطاست، در ایران مستقر گردید. نهادی چون خانواده نیز تحولش از شکل فئودالی به شکل بورژوایی، همراه با برجای ماندن بقایای ارتجاعی رسم و رسومات، قرون‌وسطایی بود. تحولات اقتصادی که می‌بایستی به کنده شدن وسیع زنان از چهاردیواری خانه و کسب استقلال اقتصادی در همان محدوده مرسوم بورژوایی بیانجامد، نه‌فقط تدریجی و کند، بلکه در مقیاسی بسیار محدود صورت گرفت. بنابراین تعجب‌آور نیست که امروز، پس از گذشت نیم‌قرن از مسلط شدن شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران، زنان حداکثر ۱۳ درصد از مجموع شاغلان را در ایران تشکیل می‌دهند. همین ساختار اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری ایران، حدود چهار دهه با بحران اقتصادی مزمن و ساختاری بیشترین آسیب را به زنان وارد آورده و میلیون‌ها زن را خانه‌نشین کرده است. آمارهای رسمی دولتی ۶۵ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را غیرفعال اعلام کرده‌اند، به بیانی صریح‌تر خانه‌نشین شده‌اند. زنی که خانه‌نشین می‌شود، زنی که از استقلال اقتصادی محروم می‌گردد، ناگزیر است در خانه نیز تبعیت از مرد را بپذیرد و با انواع و اقسام خشونت‌های یک خانواده مردسالار سنتی – مذهبی مواجه گردد.
تمام آنچه را که سرمایه‌داری ایران بر سرزنان آورده و در اینجا به گوشه ای از آن اشاره شد، افزوده‌ای است بر خانواده تیپیک و کلاسیک بورژوایی که خود یک خانواده مردسالار طبقاتی است، که در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری حاکم است و هرگز نتوانسته و نمی‌تواند از بند نابرابری جنسیتی، تبعیض و حتی خشونت علیه زنان رهاشده باشد.
معضل خشونت علیه زنان و ابعاد وحشتناک آن در ایران در قیاس با دیگر کشورهای جهان، البته بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که موردبحث قرار گرفت. در ایران دولتی مذهبی مستقر است که نه‌فقط با دیکتاتوری عریان و سرکوب، عموم توده‌های مردم را به بند کشیده، بلکه آشکار و علنی برابری زن و مرد را در همان شکل مرسوم برابری حقوق بورژوایی نفی کرده و فراتر از آن مشوق و مروج سرکوب و خشونت علیه زنان است. به‌جز در معدود کشورهایی از نمونه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی، نمی‌توان کشوری را یافت که در قوانین رسمی آنها عریان و علنی خشونت و سرکوب زنان تائید و بر آن تأکید شده باشد و پی‌درپی قوانین جدیدی برای اعمال خشونت علیه زنان تصویب شود.
در قانون مدنی و قوانین جزایی جمهوری اسلامی، موارد متعددی را می‌توان یافت که نه‌فقط بر نابرابری بلکه بر اعمال خشونت علیه زنان توسط دولت و مردان تأکید شده است.
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی، به مرد حق می‌دهد، زن را در گرسنگی نگه دارد و او را کتک بزند. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به مرد حق می‌دهد که اگر زن خود را با مرد دیگری دید، او را به‌عنوان زناکار بدون هرگونه مجازات به قتل برساند. ماده ۸۳ مجازات اسلامی، سنگسار را شکلی از مجازات علیه زنان اعلام کرده است. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به پدر این حق را می‌دهد که فرزند خود را بکشد. معمولاً هم در خانواده مردسالار سنتی – اسلامی، این دختربچه است که در معرض قتل قرار دارد. همین پدر بر طبق ماد ه ۱۰۴۱ قانون مدنی، حق دارد که دختربچه ۹ ساله را شوهر دهد یا صریح‌تر بفروشد. این‌همه خشونت و ستمگری نیز خود ناشی از ماده ۱۱۰۵ است که اعلام می‌کند ریاست خانواده از خصائص شوهر است. شوهر، مرد، ارباب است و زن زیردست و برده، برده‌دار مجاز است، با برده هرگونه خواست رفتار کند و او را با خشونت به تبعیت وادارد.
فقط در این قوانین نیست که دولت و طبقه حاکم در نقش حامی خشونت و سرکوب زنان ظاهر می‌شود. مصوباتی از نمونه قانون امر به معروف و نهی از منکر، به هر مردی اجازه می دهد که در خیابان و محل زندگی و کار، به خشونت علیه زنان متوسل شود. حتی به صورت زنان اسید بپاشد. گله های پلیس و بسیج مجازند در خیابان ها به انواع و اقسام خشونت علیه زنان متوسل شوند و آنها را به مراکز پلیس و دادگاه‌ها بکشانند و به حبس و شلاق محکوم کنند. در هر موسسه دولتی حتی غیر دولتی، مزدوران ویژه‌ای از نمونه حراست مامور کنترل زنان، توهین و تحقیر، پرونده سازی و اخراج آنها هستند.
پس اگر پژوهشگران و محققینی که در مورد خشونت در خانواده علیه زن تحقیق می‌کنند، می‌خواهند حتی به یک نتیجه‌گیری در محدوده مناسبات روبنایی دست‌یابند، باید مقدمتا تمرکز خود را بر فجایع دولت دینی متمرکز سازند. این دولتی است که به‌حسب باورهای دینی و اسلامی، عمل می‌نماید و از بیخ و بن، انسان بودن زن را نفی می‌کند. اگر از هزاران حکم و فتوای سران مرتجع دستگاه مذهبی علیه زنان بگذریم، جمهوری اسلامی پاسدار دین و مجری احکام مذهبی است که در کتاب مقدسش زن را چیزی جز یک برده نمی‌داند. به سوره النساء رجوع کنید که مرد نه صرفاً سرپرست، بلکه نگهبان زن است. در همین سوره، صحبت از زنانی است که شوهر مالک آن‌هاست. یعنی شیئی است که قابل‌خرید و فروش و تملک است. همین سوره تأکید دارد که اگر این زن، سرکشی و مخالفت کند، مرد باید او را کتک بزند. آیا از دولتی که خود را پاسدار این دین و مجری احکام آن می‌داند، جز سرکوب و خشونت علیه زنان، جز تبلیغ و ترویج خشونت علیه زنان در خانواده و عملی کردن آن در کوچه و خیابان، با گشت ارشاد، اجرای قانون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، همراه با دستگیری، توهین، تحقیر، خشونت جسمی، دادگاه، زندان و اعدام چه چیزی می‌توان انتظار داشت؟
بنابراین ادعای کسانی که تبلیغ می‌کنند، دولت دینی حاکم بر ایران می‌تواند خلاف باورهای دینی و خرافاتی قرون‌وسطایی خود، خلاف آنچه تاکنون عمل کرده است، اقدامی لااقل برای کاستن از دامنه خشونت‌های گسترده علیه زنان انجام دهد، یک دروغ و فریب بزرگ است.
اگر قرار است، تبعیض، ستمگری و خشونت علیه زنان حتی به سطح دیگر جوامع سرمایه‌داری تخفیف یابد، لازمه‌اش قبل از هر چیز این است که دولت، دیگر دولت دینی نباشد و برابری زن و مرد، بی‌قیدوشرط پذیرفته شود.این نیز معنای دیگری جز این‌که جمهوری اسلامی از ایران برافتد، ندارد.
اما اگر قرار است با مسئله خشونت علیه زنان به شکلی جدی و همه‌جانبه برخورد و اقدام شود، باید چنان تحولی رادیکال در جامعه ایران رخ دهد، که بنیان خانواده پدرسالار، مردسالار، مذهبی و طبقاتی را دگرگون سازد. چنین تحولی نیز رخ نخواهد داد، مگر آن‌که ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعه ایران دگرگون شود. زن را وادارد نقش فعالی در عرصه تولید بر عهده گیرد. جامعه از عواقب فقر و بیکاری که یکی از عوامل بروز خشونت در خانواده‌های کارگری و زحمتکشان است، رها گردد. خرافات و سنت‌های ارتجاعی و قرون‌وسطایی جاروب شوند و توام با تمام این تحولات، یک دگرگونی اساسی در افکار، عقاید و رفتار مردم رخ دهد. گرچه نیاز به این تحولات برای برانداختن نابرابری، تبعیض، ستم و خشونت علیه زنان در ایران، مبرم‌تر از هر جای دیگر است، اما این واقعیت که حتی پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نتوانسته‌اند تبعیض و خشونت علیه زنان را براندازند و سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌های سالانه‌شان از افزایش خشونت در مقیاس جهانی علیه زنان سخن می‌گویند، بیان چیز دیگری جز ضرورت فراتر رفتن از محدوده نظام سرمایه‌داری برای حل این ستمگری جهانی نیست.
واقعیت این است، پدیده‌هایی را که ریشه‌های عمیق اقتصادی – اجتماعی، طبقاتی و تاریخی دارند، نمی‌توان با قانون و مصوبات کشوری و بین‌المللی ریشه‌کن کرد.
خشونت و ستمگری جنسی، رابطه لاینفکی با تبعیض و نابرابری علیه زنان دارد که زاییده پیدایش نظام طبقاتی، کنار زده شدن زن از عرصه تولید اجتماعی، فرمانروایی و سروری مرد و تنزل یافتن مقام زن به درجه‌یک خدمتگزار، با وظیفه خانه‌داری و آوردن اولاد برای ارباب و سرور خانواده است. انسانی که به این درجه از مقام تنزل یافت و تمام حیات و موجودیتش وابسته به ارباب، رئیس و نان‌آور خانواده طبقاتی مردسالار شد، ولو این‌که بر او نام‌برده گذارده نشد، در واقعیت، نیمه برده‌ای بود که می‌بایستی به‌حکم مقررات و هنجارهای جامعه برده‌دار، تبعیت بی‌چون‌وچرا از مافوق را که اکنون مرد خانواده بود، بپذیرد و همچون برده، تحقیر، توهین و خشونت نصیبش گردد.
به‌رغم تمام تحولاتی که جامعه انسانی در طول چند هزار سال از سر گذراند، رهایی از این ستمگری ممکن نبود، مگر آن‌که ریشه‌های اقتصادی و طبقاتی که سرمنشأ اسارت زن بود، از میان بروند. جامعه سرمایه‌داری ازآن‌رو گامی به‌پیش در جهت رهایی از اسارت، نابرابری، تبعیض، ستم و خشونت بود که بنا به ضروریات اقتصادی این نظم، زن را به عرصه تولید فراخواند. در همان محدوده‌ای که نیاز سرمایه به حضور زن در تولید و اقتصاد بود، عرصه‌ای گشوده شد تا زنان به مقابله با ستمی برخیزند که خشونت جنسیتی نیز جزئی از آن است. زنی که حالا در محدوده‌ای استقلال اقتصادی کسب نموده، نه‌فقط خود را در موقعیتی می‌بیند که به مبارزه برای برابری حقوق با مردان برخیزد، بلکه فرمانروایی مرد را در خانواده به چالش بکشد و به مقابله با زورگویی و خشونت بازمانده از اعصار پیشین برخیزد.
نتیجه مبارزه اما، پیشرفت در محدوده‌ای بود که جامعه طبقاتی سرمایه‌داری امکان آن را می‌دهد. قراری نبود که جامعه سرمایه‌داری رهایی زن را از قید ستم به بار آورد. سرمایه‌داری صرفاً گامی به‌پیش در جهت این رهایی بود. در بسیاری از کشورها، برابری حقوق زن و مرد قانونا به رسمیت شناخته شد. اما به اشکال مختلف در عمل، همراه با نفی و عقب‌گرد بود. بدین معنا که بر سر اشتغال زنان به‌رغم حتی تصویب قوانین علیه تبعیض، تبعیض باقی ماند. سرمایه‌دار در پی سود و افزون سازی سرمایه است. آنجایی که منافعش ایجاب می‌کند و می‌خواهد هزینه‌های کمتری را متقبل شود، مردان را استخدام می‌کند. این تبعیض با وضوح بیشتری خود را در عرصه سیاسی حتی در پیشرفته‌ترین کشورها، نشان می‌دهد. سرمایه‌داری با بحران‌های ادواری مواجه است. در تمام کشورهای سرمایه‌داری، نخستین گروه از کارگرانی که اخراج می‌شوند، زنان هستند. نظام سرمایه‌داری، حتی در دوره رونق نیاز به یک ارتش بیکاران دارد تا سرمایه‌دار بتواند از آن به‌عنوان تهدیدی علیه کارگران شاغل و مطالبات آنها استفاده کند. بخش اعظم این جمعیت بیکار را زنان تشکیل می‌دهند.
نظام سرمایه‌داری نمی‌تواند ادامه داشته باشد مگر آن‌که به‌جای نیروی کار فرسوده و بازنشسته، نیروی کار جوان و آماده خدمت وجود داشته باشد. سرمایه‌داری اما هزینه‌هایی را که تولید و پرورش این کارگران جوان دارد، تقبل نمی‌کند. همواره بخش بزرگی از زنان خانواده‌های کارگر و زحمتکش باید مفت و مجانی این نیروی کار را آماده کار تحویل جامعه سرمایه‌داری دهند. لذا همواره بخشی از زنان خانه‌نشین و خانه‌دار می‌شوند تا این وظیفه را انجام دهند. بنابراین، چنین نتیجه می‌شود که برابری در عمل نفی و تبدیل به برابری صوری می‌گردد که گروه بسیار بزرگی از زنان از عرصه تولید به دورنگه داشته می‌شوند، وابسته به نان‌آور خانه می‌گردند و مستقیم و غیرمستقیم در معرض خشونت قرار می‌گیرند. یک پژوهش آژانس اروپائی حقوق پایه‌ای، نشان می‌دهد که در کشورهای اتحادیه اروپا از هر ١٠ زن بالاتر از ١۵ سال سن، یک نفر با یکی از اشکال خشونت جنسیتی مواجه بوده است. آمار خشونت جنسی در کشورهای اسکاندیناوی حتی به ۴٠ درصد می‌رسد. در سال ٢٠١۵ ، ۱۲۷ هزار زن آلمانی قربانی خشونت خانگی بوده‌اند. بر طبق پژوهش دیگر در ایالات‌متحده آمریکا در هرروز ۵٧٠ زن با خشونت جنسی مواجه‌اند. این تازه وضعیت پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری است. در کشورهایی که عقب‌مانده‌تر هستند، در سراسر آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا، فقر و بیکاری بسیار گسترده، همراه با سنت‌ها و رسومات عقب‌مانده قرون‌وسطایی، خشونت نسبت زنان ابعاد بسیار گسترده‌تری دارد، حتی باوجود به رسمیت شناخته شدن برابری حقوق زن و مرد. نمونه‌ها فراوان‌اند، کافی است که فقط وضعیت زنان را در هند با جمعیتی نزدیک به یک و نیم میلیارد در نظرگیرید که روزمره فجایع متعددی علیه زنان در این کشور رخ می‌دهد.
همه این شواهد نشان می‌دهند که نظم سرمایه‌داری به‌رغم این‌که گام مهمی در جهت برابری حقوق زن و مرد، تخفیف تبعیض، ستم و خشونت علیه زنان بوده است، اما هرگز نمی‌تواند تبعیض، ستم و خشونت جنسیتی را از بین ببرد و برابری کامل و واقعی زن را به بار آورد. مادام که تحولی رادیکال و انقلابی برای گذار به یک جامعه سوسیالیستی و دگرگونی شکل خانواده بورژوایی رخ ندهد، وضعیت زنان گاه باکمی پیشرفت و زمانی نیز همچون چند دهه اخیر، با عقب‌گردها همراه خواهد بود. راه‌حل قطعی برانداختن خشونت جنسیتی و حصول به یک برابری کامل، نفی نظام سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم است. اما از این گفتار نباید نتیجه گرفت که چون در تمام جهان خشونت علیه زنان به اشکال مختلف وجود دارد و درعین‌حال پذیرش برابری حقوقی در بسیاری از کشورها به اشکال مختلف، در عمل نفی می‌شود و راه‌حل قطعی دگرگونی تمام مناسبات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی موجود است، پس مبارزه برای بهبود اوضاع در همین شرایط موجود، بی‌ثمر است. بالعکس مبارزه داخلی و بین‌المللی زنان می‌تواند بسته به اوضاع کشوری و جهانی، حتی دست‌آورد‌های جدید و بهتری برای زنان به بازآورد، یا لااقل پیشروی ارتجاع زن‌ستیز را که امروزه در سراسر جهان به جولان درآمده است سد کند. اما درهرحال مبارزه و مبارزه‌ای متشکل است که به توازن‌ها در هر کشور و در سطح جهان برای پیشرفت، شکل می‌دهد.
تردیدی نیست که زنان ایران نیز که در زمره بی حقوق‌ترین زنان جهان‌اند و تحت حاکمیت دولت دینی با بی‌رحمانه‌ترین نابرابری، تبعیض، ستم و خشونت مواجه‌اند، روزمره از محیط خانواده گرفته تا کوچه و خیابان، درگیری با عوامل رسمی و غیررسمی سرکوبگر رژیم، در دادگاه‌ها، زندان‌ها، و از طریق نادیده گرفتن قوانین و مقررات ارتجاعی رژیم، در حال مبارزه علیه ستمی هستند که بر آنها اعمال می‌شود. اما تجربه چندین دهه گذشته به‌خوبی نشان داده است که این مبارزه غیرمتشکل، پراکنده و فردی، نمی‌تواند نجات‌بخش زنان از این‌همه ستم، تبعیض و خشونت باشد، بلکه باید به مبارزه‌ای متشکل روی آورد.
تجربه، این واقعیت را نیز به‌وضوح نشان داده است که برخلاف ادعای زنان فمینیست لیبرال – مذهبی، مطالبات و مبارزات زنان نمی‌تواند مجزا از مطالبات و مبارزات عمومی توده‌های مردم ایران، از مبارزه کارگران و زحمتکشان برای دگرگونی نظم موجود، تحقق یابد. این بدان معناست که نخستین گام برای تحقق مطالبات زنان، حضور و مشارکت فعال آنها در مبارزه‌ای است که هم‌اکنون برای سرنگونی جمهوری اسلامی در جریان است. هرگونه توهمی به جمهوری اسلامی و جناح‌های رنگارنگ آن‌که زنان مرتجع لیبرال- مذهبی طرفدار رژیم مبلغ آن هستند، نتیجه‌ای جز ستم بیشتر برزنان نخواهد داشت. نباید فراموش کرد که ٢۵ نوامبر با نام و یاد خواهران میرابل گره خورده است که از سازمان‌دهندگان یک تشکیلات سیاسی مخفی علیه رافائل تروخیلو دیکتاتور نظامی دومینیکن بودند و وحشیانه توسط عمال دیکتاتور به قتل رسیدند. زنان باید به جنبش سرنگونی رژیم و برپایی یک حکومت شورایی بپیوندند که یکی از فوری‌ترین وظایفش تحقق رادیکال و ریشه‌ای مطالبه زنان برای برابری بی‌قیدوشرط زن و مرد، در تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برانداختن هرگونه تبعیض، ستم و خشونت جنسیتی است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما