زلزلهٔ سرپل ذهاب بعد از چهل روز- گزارشی از فعالان سازمان فدائیان(اقلیت)- داخل کشور

نزدیک به چهل روز از شامگاه روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه از زلزلهٔ هفت و سه‌دهم ریشتری در استان کرمانشاه می‌گذرد. زلزله‌ای که بخش‌های وسیعی از ایران و عراق و منطقه را لرزاند. بخش وسیعی از استان کرمانشاه را به تلی از خاک و آوار تبدیل نمود  و مردم محروم این مناطق را بی‌خانمان، آواره، عزاداروغم زده کرد و در پریشانی و آشفتگی مطلق فروبرد. در غم خانه‌هایی که تبدیل به تلی از خاک شده، پدر، پسر، برادر سال‌ها آواره در شهرهای این‌طرف و آن‌طرف کارکردند و زحمت کشیدند تا سرپناهی ساختند، تحقیر شدند قرض‌وقوله کردند تا آشیانه‌ای برپا کنند، امروز بر این ویرانه‌ها با آشفتگی و حیرانی از نابودی همه هستی اشان تأثر می‌خورند. حداقل وسایل و لوازم یک زندگی ساده‌ای را که با هزاران زحمت و در مدتی طولانی تهیه‌کرده بودند، به آهن‌قراضه و خردوریزهای دیگر تبدیل‌شده و در خاک مدفون گردیده است. آوار خانه‌های فروریخته جان بسیاری از افراد خانواده‌ها را گرفت، اغلب خانواده‌ها مشاهده کردند که چگونه یکی از افراد اهل خانه و یا همسایه‌ها در زیر آوار در حال جان باختن است.-«دو برادر بزرگ داشتم زیر آوار بودند، خواهرزاده‌ام که بسیار جوان بود و شانزده سال داشت درحالی‌که نیمی از بدش در زیر آوار مانده بود از من خواهش می‌کرد که او را کمک کنم تا از زیر آوار بیرون بیاید، جلو چشمانم در زیر آوار جان داد، آتش گرفتم. هم‌اینک او را می‌بینم که جلو چشمانم التماس می‌کند و کمک می‌خواهد.» دفتر مشق دانش آموزان، وسایل یادگاری، آلبوم عکس‌های خانوادگی و هر وسیله‌ای که موردتوجه بود و خانواده‌ها دل‌بستگی به آن داشتند به کام خاک فرورفت. مهدی وقتی صحبت از دانش آموزان همکلاسی خود می‌کرد – اینکه قبل از زلزله چه وضعی داشتیم و حالا در چه وضعیتی قرار داریم که تفاوت زیادی هم باهم نداشتند، مرتب در میانه صحبت‌هایش از همکلاسی‌اش صحبت می‌کرد که زیر آوار جان باخت و حالا در میان آنان نیست.»- «قبلاً ۲۳ نفر بودیم، حالا ۲۲ نفر هستیم، یکی از امان نیست زیر آوار جان داد!»

زلزله از آن‌گونه حوادث و بلایای طبیعی است که مردم را بیشتر از هر حادثه طبیعی و احتمالی دیگری دچار وحشت و ترس و هراس می‌کند، بخصوص در مناطقی که پیش از وقوع حادثه در محرومیت کامل بوده اند. بخش‌هایی از استان کرمانشاه که دچار حادثه شد، از پیش در ردیف مناطق محروم و فقیر بوده، خبرهای چندساله اخیر در این مناطق همه از خودسوزی زنان براثر فشار مشکلات خانواده بوده، یا خودکشی جوانان بیکار و مستاصلی بوده که خود را حلق‌آویز کرده اند. خودسوزی و خودکشی رایج با نفت در این منطقه یکی از دردآورترین و هولناک‌ترین خودکشی‌هاست. مردمی که از حداقل امکانات اجتماعی محروم بودند و کمتر رنگ آسایش و رفاه را دیده بودند، امروز به معنی واقعی کلمه به مردمی آواره بی‌خانمان تبدیل‌شده‌اند. اگر تا دیروز در شرایط سخت در تلاش تأمین حداقل معیشت خود بودند، امروزه نان‌آور خانواده سرپل ذهابی در پریشانی مطلق و با سرورویی آشفته و بدون آرایش درحالی‌که دست‌هایش را به نشانه غم و اندوهی بزرگ در بغل کرده در فاصله خانه‌اش که به ویرانه تبدیل‌شده و چادر موقتی که مشکل بتوان گفت محل آسایش خانواده‌اش است درحال رفت‌وآمد می‌باشد. شادی، آرامش و سلامت از منطقه رخت بربسته، خنده بر لب کسی نمی‌نشیند.

جاده اصلی سرپل ذهاب و تنها خیابان شهر به‌سختی در میان خانه‌ها و مغازها راه بازکرده، مغازه و خانه‌های مسکونی، جاده و خیابان اصلی را تنگ در برگرفته‌اند. خیابان اصلی همان خیابان قدیمی شهر، کم‌عرض و بشدت تنگ و عبور مرور از آن به‌سختی انجام می‌گیرد، دو ماشین‌سواری نمی‌توانند از بغل همدیگر به‌راحتی عبور کنند. شهر به‌طور طولی در دو طرف جاده پیش رفته. مغازه‌های دو طرف خیابان اغلب کوچک و قدیمی ساخت توسری‌خور هستند. خانه ها هم بیشتر یک طبقه و دوطبقه هستند که خیلی کم از مواد و مصالح مرغوب در ساخت‌وساز استفاده کرده‌اند. شهر رنگ و روی شهرهای درجه سه را دارد و فاصله آن با شهرهای درجه‌دو خیلی زیاد است.

خانه‌ها و مغازه‌های دو طرف خیابان به فاصله ۵ یا ۶ مغازه یکی فروریخته و تبدیل به آوار گردیده است. رج مغازه‌ها مانند دندان‌های یک‌درمیان افتاده است. آوار خانه‌های فروریخته و مغازه‌های درهم کوبیده بخشی از کناره خیابان را پرکرده. گردوخاک ناشی از آوار‌ها طی این مدت به ضخامت یک‌لایه چند میلی‌متری همه سطوح را پوشانده، درخت‌ها، روی سقف ماشین‌ها و هر چیزی که سطحی صاف و دارای قابلیت نگهدارنده داشته باشد پوشیده از خاک نرم شده. این خاک نرم همه‌جا را پوشانده است. کوچه، خیابان و هر محل گذری خاک گرفته و یا خاک آن را پوشانده. وقتی‌که از خیابان به‌جامانده اصلی شهر عبورمی کنی، گرد خاک به پرواز آمده به سروصورت رهگذران و روی سقف ماشین‌ها می‌نشیند، همه‌چیز رنگ خاکستری می‌گیرد.

وقتی‌که وارد سرپل ذهاب می‌شوید، تازه به ابعاد ویرانگر زلزلهٔ اتفاق افتاده پی می‌برید.انبوه چادرهای فشرده در کنار هم در جای‌جای زمین‌های خالی و غیرمسکونی که برپاشده، توجه تازه‌وارد را جلب می‌کند. سرپل ذهاب ازجمله شهرهای محروم و عقب‌مانده‌ای بوده که فاقد امکانات تفریحی مانند سالن و زمین آسفالت و میدان‌های ورزشی مانند استادیوم و پارک‌های وسیع بوده و اگر هم بوده تخریب شدند. اغلب چادرها در محل‌های نامناسب و عموماً خاکی و گلی برپاشده‌اند.

در ابتدای ورود به شهر و در سمت راست خیابان که ظاهراً شکل پارک و فضای سبزی داشته، بیشترین چادرهای برپاشده رامی بینی که فوری متوجه زلزله و ابعاد ویرانگر آن می‌شوید. شبیه یک شهرک چادرنشین می‌ماند. چادرها در فاصله کم و بدون ملاحظه هرگونه پیش‌بینی حتی موقتی برپاشده‌اند. به‌سختی افراد خانواده‌ها می‌توانند در فاصله کمتر از یک متر میان آن‌ها عبور نمایند. این فاصله حکم کوچه و خیابان را برای چادرنشینان دارد. فاصله میان چادرهای یک ردیف نیم متر بیشتر نیست. زنان این مجموعه‌ها اغلب در کار شستشوی ظروف غذا و تأمین آب، گرد شیر آب‌های محل هستند. جلو نانوائی محل اسکان چادرها صف و تجمعی انبوه از زن و مرد، کودک و بزرگ دیده می‌شد. نانوائی همه تجهیزاتش را در یک کانکس جا داده. در پشت نانوائی کانکسی بزرگ‌تر بافاصله کمی از نانوائی دیده می‌شود که جمعیت بیشتری پیرامون آن دیده می‌شود که برای گرفتن خواروبار و جیره غذائی جمع شده‌اند. چادرهای نصب‌شده از نوع بسیار نامرغوب و ارزان تهیه‌شده، فاقد ارزش و قابلیت برای یک دوره کوتاه رادارند. چون برپاشده‌اند نامش را چادر گذاشته‌اند. چادرهای پیش‌ساخته اغلب چادرهایی هستند ارزان و بدون قابلیت پیشگیری از سرما و گرما از جنس پارچه‌های بافت ضخیم، بعضی جاها از یک نوع از پلاستیک و نایلون استفاده کرده‌اند که از آن‌ها کیسه‌های بزرگ برای حمل بارهای غیر شکستنی استفاده می‌شود. (شلیف) در محل برش می‌دهند واز لوله‌های اصطلاحاً سبز مخصوص آب برای نگهدارنده آن‌ها استفاده می‌شود. چون محل اسکان اغلب خاکی بوده و به‌طور اضطراری برپاشده‌است. سطح داخل چادرها اغلب ناهموار و مناسب برای استراحت نمی‌باشند. بعضی از چادرها در وسط خیابان و بلواری که عرضش بیش از دو متر نیست برپاشده که فاصله میان چادر با چرخ کامیون‌های سنگین بارکش (در پایین‌تر توضیح داده می‌شود) یک جدول می‌باشد! کلیه چادرها و کانکس‌ها که تعدادشان نسبت به چادر خیلی کم و دانه شمار هستند، با هیتر برقی و المنت گرم می‌شوند. در مدت چند دقیقه گرم می‌شوند و به همان سرعت هم سرد می‌شوند. نه گرمای دلپذیر قابل‌تحمل دارند و برعکس سرمای درون آن آزاردهنده است. ساکنین چادرها همیشه در معرض سرماخوردگی هستند، با یکی دو بار بیرون آمدن و رفتن درون چادر افراد و بخصوص کم‌سن‌وسال‌ها و کهن‌سال‌ها دچار سرماخوردگی و بیماری می‌شوند. چادرها برای اسکان خانواده‌ها کفاف نمی‌کند، در بعضی جاها دختر شوهر کرده و یا پسر ازدواج‌کرده با پدر و مادر و کوچک‌ترها همه در یکجا وزیر یک چادر می‌خوابند که به‌نوبه خود صدمات زیان‌بار روانی و اخلاقی در پی دارد. هیچ‌گونه معیار و ارزش درخور انسان اجتماعی در نظر گرفته نشده، حرمت انسانی نادیده انگاشته شده. در زمستان که در پیش رو قرار دارد خطر برق‌گرفتگی و خفگی ساکنین چادرها را بشدت تهدید می‌کند. اغلب کابل برق‌ها روی زمین ولو شده در مواقع برف و بارندگی محیط اطراف ناقل برق می‌شود.

وضعیت بهداشت و سلامت مردم زلزله‌زده که عموماً فقیر و بی‌چیز هستند در چنین شرایطی و در سرمای پیش رو قابل‌تصور نیست. چادرها به‌طور فشرده و نزدیک به هم نصب‌شده‌اند، مکانی برای جمع‌آوری زباله در نظر گرفته نشده، انواع زباله‌های ناشی از زندگی روزانه مواد مصرفی و زباله‌های خانگی محیط زندگی را پرکرده و موجب آلودگی افراد به انواع بیماری می‌شود. رژیم غذائی مردم عموماً از کنسرو جات تهیه‌شده، در مدت طولانی بدن افراد دچار نارسائی غذائی می‌شوند که بیماری آنان تشدید می‌شود. در چنین وضعیتی در درون این چادرها بسیاری از افراد صدمه‌دیده، بیمار و کودکان و کهن‌سالان در یک محیط ۳ در ۴ فضای چادر و یا کانکس زندگی می‌کنند که بسیار دشوار و غیرقابل‌تحمل است. بعضی از خانواده‌ها با ناامیدی وبی اعتمادی از رژیم آنچه از تتمه اسباب زندگی برایشان باقی‌مانده بود جمع کردند و به شهرهای اطراف مهاجرت نمودند تا با کمک ویاری اقوامشان بتوانند زمستان را سر کنند. بعضی‌های دیگر با وحشت از سرما وزندگی سخت در خانه‌های شکاف برداشته و نیمه ویران پناه برده‌اند. شکاف این خانه‌ها دهن بازکرده و به طرز چندش‌آوری ترسناک است. بعضی از این خانه ها علیرغم ظاهر سالمشان در زیر سطح صاف دیوار ترک برداشته‌اند که مردم هنوز نمی‌دانند و هرآن امکان فروریزی آن هست که موجب مرگ بازماندگان خواهد شد. احشام و حیوانات اهلی، بخصوص الاغ‌های خانواده‌ها که برای بارکشی از آنان استفاده می‌کردند، رهاشده در شهر صدای عرعر آنان در شب آسایش افراد بعضی از مناطق را گرفته. سگ‌های متعلق به خانه‌های فروریخته که تعدادشان بسیار زیاد است شب‌ها برای جستجوی غذا به‌طور گروهی با دعوا و پارس کردن در زیر گوش خانواده‌ها به جدال می‌پردازند. موش‌های خانگی در محیط بی‌دروپیکر چادرها به دنبال خرد و ریز غذاهای برجا مانده از سر شب در کنار چادرها تا صبح ورجه‌ورجه می‌کنند. در اوایل بهار که مطمنا تا آن موقع رژیم برای مردم سرپناهی نساخته خانواده‌ها از گزندگان و حشرات موذی درامان نخواهند بود.

رژیم فاسد جمهوری اسلامی به پیروی از سیاست‌های شناخته‌شده و ضد مردمی خود، ابتدا برای رد گم کردن و خام کردن مردم اعلام کرد که در عراق زلزله رخ‌داده و بعداً اعلام کرد که در مرز اتفاق افتاده است. ساعاتی که مردم در زیر آوار در حال جان دادن بودند، واقعه را از چشم مردم پنهان داشت. همین معامله را هم با کشته‌شدگان این زلزله مصیبت‌بار انجام داد. می‌دانست که تنفر مردم علیه رژیم حدومرزی ندارد، آمار کشته‌شدگان را به شیوه نامردمی خود، به‌طور قطره چکانی اعلام می‌کرد. سهل‌انگاری وبی تفاوتی رژیم نسبت به مردم مصیبت‌دیده وعدم کمک‌رسانی و اعلام نکردن ابعاد واقعی و ویرانگر زلزله در روز اول، نهایت ستم را بر مردمی که زیر آوار جان می‌دادند رواداشت. بعضی از نیروهای مردمی پنج شبانه‌روز اول خوابی نداشتند، با چرت زدن به تلاششان ادامه می‌دادند. سپاه که پیشاپیش از نفرت مردم نسبت به خودش اطلاع داشت و نمی‌خواست در میان مردم خشمگین ظاهر شود، ارتش را سپر بلای خود کرد. مردم که به‌طور عمومی دل‌خوشی از رژیم نداشتند و حضور نمایندگان هر ارگانی از رژیم به خشم آنان می‌افزود. چون به حرمت انسانی مردم اهمیتی نمی‌دهند.-«کتک زدن کرد زلزله‌زده جلو چشم دوربین‌ها انعکاسی از خشم به بی‌حرمت نسبت به مردم در پی داشت». نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه خیلی زود واگذار کردند و رفتند. از آن موقع تاکنون که نزدیک به چهل روز از فاجعه زلزله می‌گذرد، نهادها وادارات دولتی فعالیت‌های خود را آغاز نکرده‌اند. به‌ندرت ماشین دولتی در سطح منطقه پیدا می‌کنی، ماشین راهنمایی و رانندگی جاده‌ای گاه گاه در مسیر دیده می‌شود. خاک‌برداری خانه‌های فروریخته همچنان باقی است. آموزشگاه‌ها و مدارس هنوز تعطیل است و می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری در مسیر تحصیل بچه‌ها ایجاد نماید. واحدهای مراقبت و پزشکی در منطقه وجود ندارد. واحدهای ایمنی برای راهنمایی مردم در تخریب و خاک‌برداری فعلاً مشاهده نمی‌شود. ماشین های جمع‌آوری زباله که باید تمام‌وقت در کار و در محیط باشند دیده نمی‌شوند. شاید گذشت زمان و احساس همدردی سراسری مردم نسبت به زلزله‌زدگان مقداری کمی از درد و رنج و غم از دست دادن عزیزانشان کاهش داده باشد؛ اما مشکلات در سطح وسیع و کلان بر سر جای خود باقی است. همه کمک‌های مردمی و کمک‌های تاکنونی، برای مردمی که گرفتار فاجعه زلزله شده‌اند، برای یک دوره کوتاه چند روز اول هم نه کفاف می‌کند و نه دردی از دردهای عمیق مردم را دوا می‌کند، پاسخی است فریبنده به نیازهای مردمی که از خانه و کاشانه و همه هستی خود ساقط ‌شده‌اند. تمام زندگی یک خانواده زلزله‌زده محدود شده به یک چادری با طول و عرض ۳ در ۴ که به‌سختی بر روی‌هم جفت‌وجور شده، چگونه می‌تواند موجب آرامش خانواده‌ای شود که خانه و کلیه وسایل زندگی‌اش مدفون شده. تمام کمک‌هایی که انجام‌شده و کلیه لوازمی که یک خانوادهٔ زلزله‌زده‌ای دارد در همین چادر جا شده. کمک‌ها عمدتاً محدود به مقداری قوطی کنسرو ماهی، لوبیا، بسته‌های پاستا، بسته‌های خرما و ماکارونی و برنج و حتماً چند پتو خلاصه می‌شود. مگر می‌شود ساکنین چادرهای زلزله‌زدگان سر پل ذهابی، زنان، کودکان، مردان که در طول خیابان و جاده اصلی تا انتهای شهر برپاشده‌اند، از کانکس ‌هایی با طول و عرض یک متر آن‌هم در تعدادی معدود به‌عنوان حمام عمومی استفاده کرد. چطور می‌شود به بهداشت، تمیزی و سلامت افراد فکرکرد؟ شئونات زندگی جمعی و حرمت افراد چه می‌شود؟ تصورش مشکل است. دور چهار عدد چوبی که در زمین فروکرده‌اند و با نایلون اطراف آن را پوشانده‌اند حمام نام‌گذاری شده!

مردم سال‌هاست که با ماهیت رژیم ارتجاعی و سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و ترفندهای ضد مردمی‌اش آشنا هستند. ستاد بحران دروغینی که رژیم درست کرده، برای این نیست تا در راستای یک‌نهاد تعریف‌شده به کمک ویاری مردم برخیزد، بلکه آن را در راستای سیاست‌های ضد مردمی خودش به کار می‌گیرد. اینکه چگونه بتواند مردم را فریب بدهد! اینکه بتواند مردمی که درنهایت آشفتگی و پریشانی و در شرایط سخت در حال گذران هستند گول بزند! هیچ نهاد دولتی و حکومتی نمی‌تواند جدا از ماهیت تماماً فاسد و گندیده رژیم شکل بگیرد. ستاد بحران رژیم ساخته وظیفه‌اش خنجر زدن از پهلو و پشت به مردم زلزله‌زده است. در قضاوت مردم که همراه با احساس نفرتی عمیق بیان می‌کردند، نباید ذره‌ای شک کرد. «ستاد بحران رژیم تشکیل‌شده تا کمک‌های مردمی که از چهارگوشه ایران روانه استان زلزله‌زده کرمانشاه می‌شود، در مسیر ره‌گیری کند و در راه هدف‌های غیرانسانی خودش مصرف کند. نباید به‌اندازه پشت ناخنی به رژیم اعتماد کرد» روزانه و به‌طور میانگین بیش از دویست کامیون سنگین با بار مواد و مصالح ساختمانی، از قبیل همه جور میلگرد و آهن و آلات، سیمان، آجر سنگ ساختمان، کاشی و لوازم دیگر از میان سرپل ذهاب و قصر رد می‌شود در سی کیلومتر مرزی نزدیکی اذگله راه خود را کج می‌کنند و آن‌طرف تر در نقطه مرزی به کشور عراق می‌دهند. مردم زلزله‌زده نباید این توهین را منطقی بدانند، باید کامیون‌های حمل وسایل ساختمانی را که امروز مردم بیشترین نیاز را به مصالح ساختمانی دارند، مصادره نمایند و در منطقه خالی کنند. روستای سید عباس! در حاشیه همین جاده یکسره ویران‌شده. پای ستاد بحران و کلیه نهادهای رژیمی که مدعی ساخت‌وساز هستند باید به منطقه کشیده شود. رژیم کثیف و ضد مردمی جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته نمک برزخم مردم آسیب‌دیده می‌پاشند. بنرهایی با طول و عرض طولانی که امضاء یک‌نهاد رژیم را در پایین دارد و در میان ویرانه‌ها نصب‌کرده «خانه‌های خود را محکم و مقاوم بسازید» «خانه‌های خود را ضد زلزله سازید» و…حرف مفت وبی جا و تهی از ارزش- نمونه‌ای از به ریشخند و به تمسخر گرفتن مردم زلزله‌زده است. مثل‌اینکه کلیه ساختمان‌های ویران‌شده را دولت‌های دیگری ساخته بودند، نه رژیم بی‌صلاحیت جمهوری اسلامی! ستاد بحران رژیم درست‌شده تا جنگ ضد بشری، ویرانگر و ارتجاعی را در عراق، سوریه و یمن نگون‌بخت و فلک‌زده را تشدید کند و مصیبت‌های جانی و مالی مردم منطقه را افزایش بدهد. نیمی از فاجعه که هم‌اینک در یمن جاری است مسئولیتش به عهده رژیم جمهوری اسلامی است. فاصله میان مردم و رژیم ضد مردمی و ضد انسانی سال‌هاست از مرحله اعتماد وبی اعتمادی گذشته است. خودفروخته‌ترین عناصری که طی سال‌های عمر رژیم از کیسه مردم خرج می‌کردند و اما سپر بلای رژیم بودند، امروز عملاً تلاششان این است که ژست یک منتقد و ناراضی دروغین را بگیرند. نباید از نام بردن ابایی داشت (تیم صادق زیبا کلام-علی دائی و شرکاء) از این نمونه هستند. اعتماد به رژیم موجب می‌شود که شرایط رنج بار کنونی طولانی‌تر شود و مشکلات بیشتری هم در پی خواهد آورد.

زلزله کرمانشاه علیرغم فاجعه‌ای که به بار آورد و بسیاری از مردم منطقه را داغ‌دیده و بی‌خانمان کرد، تجاربی نیز داشت که جای تأمل دارد. اولین تجربه تقویت و نقطه تحولی بود در راستای مبارزات عمومی مردم علیه رژیم. مردم عموماً از رژیم متنفر هستند که تاکنون فرصت پیدا نکرده بودند تا در یک همبستگی عمومی علیه آن شرکت کنند. آنان توانستند در این حادثه در همدردی وسیع با مردم آسیب‌دیده کرمانشاهی نفرت خود را علیه رژیم بنمایش بگذارند. مردم به‌طور خود به خودی خوب عمل کردند، بعضی ازخودگذشتگی‌های مردمی در تاریخ حوادث اجتماعی و بلایای طبیعی ثبت خواهد شد.افرادی انسان‌دوست که از جان، وقت، سرمایه و حرفه خود درراه کمک به مردم دریغ نکردند و سنگ تمام گذاشتند، کم نیستند که هم‌اینک در منطقه در تلاش خود مردم را یاری می‌دهند. «دختر جوانی که دچار آسیب‌دیدگی نخاعی شده بود تا موعد درمان بایستی صبر کند، فاقد پول لازم برای لوازم موردنیاز بود، پزشک معالج انسان‌دوست درجا برای دختر جوان تجهیزات موردنیاز اعم از تخت مخصوص بیمار وسایل جانبی دیگر که قیمتی بیش از چهار میلیون داشتند، بدون ذره‌ای چشم‌داشت و کوتاهی، خرید و در خدمت دختر جوان گذاشت.» «مردی که کارگر سازمان برق منطقه بود و پدرش را در حادثه زلزله ازدست‌داده بود ترجیح می‌داد که باید به کمک مردم وزندگان شتافت مرتب در حال کابل‌کشی و انتقال برق به چادرهای نصب‌شده بود، فرصت عزاداری را به بعد موکول کرده بود.» بی‌شک همیاری سراسری مردم با احساساتی مملو از انسان‌دوستی و همبستگی نقطه تحولی بود که مبارزات عمومی مردم را به سطحی بالاتر ارتقاء داد. افراد بسیاری به‌طور خودجوش و مستقل همچنان درحال کمک کردن به مردم هستند. خانواده‌هایی را می بینی که پشت و عقب ماشین شخصی خود را از وسایل موردنیاز خانه‌ها پرکرده و درحالی‌که شرم از سر و روی زن و مرد سرنشین با دیدن هم‌وطنان زلزله خود در کنار جان‌ها سر را پائین می‌گیرند و تند از محل عبور می‌کنند تا شاهد شرایط بد مردم نباشند و در روستای دیگری مردم را یاری دهند. «جوان هنرمندی که به یک روستای ویران‌شده آمده بود (تنها دو ساختمان دولتی و یک ساختمان از مردم فرونریخته بود که اطلاعی از احیاناً ترک آن‌ها از راه مشاهده نمی‌شد) جوان مشتاق بود تا ساعاتی برای بچه‌ها و کودکان بدون سرپناه موسیقی اجرا نماید و کودکان را لحظاتی شاد کند. روستا تلفات جانی بسیاری داده، خانواده‌های داغدار با رغبت اجازه دادند تا برای کودکان موسیقی اجرا کند.» آن‌وقت این همبستگی عمومی در حمایت از مردم زلزله‌زده را، در مقابل عملکرد سپاه پاسداران و رژیم نفرت‌انگیز اسلامی بگذارید. آخوند ابلهی در همین رابطه گفت -«که این زلزله از طرف خدا حادث‌شده برای این قسمت از مردم، کمک به زلزله‌زدگان سنگ‌اندازی در کار خداست.»! در مسیر توزیع وسایل کمک به مردم دیده‌شده که بیش از چند دقیقه ماشین‌هایی که حامل وسایل هستند توسط مردم محل نگه‌داشته می‌شوند تا مطمئن شوند که کمک از طرف رژیم نیست تا بتواند به عبور خود ادامه دهد. چنانچه کمک آلوده به پنجه‌های عوامل رژیم باشد از گرفتن آن خودداری می‌کنند. تأثیر زلزله جان‌سوز و ویرانگر در ارتقاِ مبارزات عمومی را نباید دست کم گرفت. نقطه تحول و اعتلایی در مبارزات عمومی مردم می‌باشد.

دومین درس این زلزله به همان میزان که در همبستگی و مبارزه مردم نقش داشت، در مقابل شکاف میان مردم و رژیم را، به‌طور چشمگیری عمیق و ژرف‌تر نمود. سپاه پاسداران که با تمام وجود علیه مردم و مورد نفرت کارگران و زحمت‏کشان است، رسوای خاص و عام گردیده، رهبری و کلیت این جریان ضد مردمی تودهنی محکمی خورد، قطعاً هستند افرادی در درون و در رأس این جریان که در این مقطع دچار توهم و تأمل شده‌اند و به آینده تاریک سرنوشت خود می‌اندیشند.

درس سوم که در شرایط کنونی مهم‌تر است، مربوط به نیروهای مدعی مخالف رژیم و عمدتاً سازمان‌ها، احزاب و نیروی‌های کمونیست است. درسی که در مسیر انقلاب به سهم خود مؤثر و آموزنده است. دخالت نیروهای مردمی در کلیتش در جریان زلزله عمدتاً معطوف به احساس همدردی عاطفی و کمک‌های اصطلاحاً خیریه‌ای.در همه جای دنیا وقتی مردم گوشه‌ای از جهان دچار حادثه ویرانگر طبیعی می‌شوند، افرادی از طیف‌های گوناگون از راه نوع‌دوستی و دلسوزی به فراخور حال و موقعیت خود به مردم بلازده کمک می‌کنند. این همیاری به‌طور خود به خودی انجام می‌گیرد و نمی‌تواند فراتر از این حدود پیش برود. این‌گونه کمک‌ها عمدتاً در چارچوب شرایط موجود و به نفع حکومت خلاصه می‌شود و باری از دوش رژیم برداشته و برگردِه مردم‌نهاده می‌شود. البته جدای از ساعات و روزهای اول که جان افراد و انسان‌ها درخطر است. بدیهی است که اپوزیسیون بورژوائی از قدرت راند ه، با بورژوازی مسلط در قدرت در یک تبانی نانوشته، اما غیرقابل‌انکار دارای منافع مشترک هستند، فراتر ازآنچه هم‌اینک در جریان است چیز بیشتری نمی‌خواهند و رسالت بیشتری در بهبودی و تغییر در اوضاع جامعه را ندارند. این کمونیست‌ها هستند که در تلاش و پیکار برای دگرگونی رادیکال و ریشه‌ای مبارزه می‌کنند. متأسفانه علیرغم همه کمک‌های مردمی و تلاشی که انجام گرفت چون فاقد برنامه بود و کمتر انتظام تشکیلاتی داشت، نتوانست خوب عمل کند، تأثیر بسیار کمی روی افکار عمومی مردم زلزله داشت. فاقد اتوریته و اعمال فشار بود. رژیم و دستگاه‌های دولتی به خاطر نفرتی که مردم از آنان داشتند نتوانستند مسئولیت و مدیریت موقعیت اضطراری پیش‌آمده را به عهده بگیرند. جا داشت که کمونیست‌ها با تدبیر سیاست‌های تشکیلاتی استوار در راستای افشاء و واژگونی رژیم دخالت‌های محکم و عملی را در جهت منافع و خواسته‌های مردم بلازده و رژیم زده، پیش ببرند. کمونیست‌ها دریک مرحله از مبارزه و در رقابت تقریباً آزاد نسبی علیه رژیم حاکم به‌طور تاریخی از رقیب ملی‌گرای منطقه‌ای جلو افتادند و از آن تاریخ تاکنون نقش اول را در این منطقه به عهده داشتند، امروز چه شده است که این‌همه عقب‌نشینی انجام‌گرفته با توجه به سرکوب شدیدی که توسط رژیم در سال‌های اعتلا نسبی اخیر انجام‌گرفته، جامعه همچنان در تب تحولات می‌سوزد. در همین راستا نیروهای کمونیست باید برای پیش‌آمدها، پیشاپیش و از قبل افراد مجرب و توانای خود را در تشکیلاتی که قابلیت تحرک و جابجایی فراوان موضعی، موقت رادارند، برای پاسخگویی به معضلات پیش‌آمده طبیعی و یا اجتماعی تشکیل و تجهیز نمایند. خوشبختانه جنبش کمونیستی تجارب مفیدی در رهگذر این‌گونه پیش‌آمدها دارد که پیوند مستقیمی با تحولات اجتماعی دارند. زلزله‌ای که در زمان شاه و در طبس؟ اتفاق افتاد ازاین‌گونه حوادث درگذشته بود که حاشیه اپوزیسیون مسلح تقریباً نقش چشمگیری در افشاء و کمک‌رسانی داشت. اما آنچه مربوط سال‌های سلطه رژیم جمهوری اسلامی است، سیل ویرانگری بود که در سال ۵۸ در خوزستان جاری شد و نمونه‌ای درخشان از دخالت گری کمونیست‌ها را در پی داشت. جنبش‌ها و حرکت‌ها کوچک اجتماعی در شرایط ویژه می‌توانند به جنبش اجتماعی توده‌ای تبدیل شوند، نمونه‌های پراکنده در اوایل قیام ۵۷ در چهارگوشه ایران داشتیم کمونیست‌ها نقش تعیین‌کننده در این حرکت‌ها داشتند، مانند جنبش شورایی ترکمن‌صحرا که در همکاری توده‌های کشاورز و کمونیست‌ها شکل گرفت. نمونه‌ای از این نوع رویدادها، کوچ تاریخی مردم مریوان در مقابله با رژیم اسلامی بود که تازه می‌خواست قدرت بگیرد، عمده رهبری این حرکت توده‌ای که شامل کوچ کلیه اهالی مریوان اعم از زنان و مردان، کوچک و بزرگ می‌شد، در دست کمونیست‌ها بود. نمونه‌های ناموفق هم کم نیستند. تظاهرات مردم اسلام‌آباد، تظاهرات عمومی در یزد و…

جامعه ملتهب، تب‌دار و ناراضی امروز نمی‌تواند بیش از این رژیم کرم زده و فاسد اسلامی را تحمل کند. احتمال این‌که هر حرکت اعتراضی کوچکی، فوری به یک حرکت توده‌ای و عمومی تبدیل شود فراوان است. کمونیست‌ها باید از هم‌اینک باهوشیاری بیشتر به ابزار و امکانات تشکیلاتی خود در مقابل پیش‌آمدها تجهیز شوند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری- زنده‌باد سوسیالیسم

کار-نان-آزادی- حکومت شورایی

فعالان سازمان فدائیان اقلیت – داخل کشور

 سی‌ام آذر نودوشش

 

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۶ در فرمت پی دی اف

 

قاچاق کالا و ارز در ایران و دست های پنهان در آن

محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی روز ۲۷ آذر در “همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان های سراسر کشور” اعلام کرد: “برخی مقام های جمهوری اسلامی خودشان یا فرزندان و وابستگان شان به نحوی در قاچاق کالا سهم دارند”.

بیش از دو دهه است که منازعات درونی هیئت حاکمه ایران بر سر موضوع قاچاق کالا و ارز توسط نهادهای حکومتی هراز چند گاهی در متن جامعه بازتاب یافته است. اکنون، اما یک مقام ارشد قضایی، آنهم در مقام مدعی العموم و در جایگاه دادستان کل جمهوری اسلامی، از دست داشتن برخی مسئولان نظام در امر قاچاق کالا و ارز رمز گشایی می‌کند.

اظهار نظر صریح دادستان کل به دست داشتن مقام های دولتی در امر قاچاق کالا، قبل از هر چیز بیانگر گستردگی و نهادینه شدن این مفاسد اقتصادی در تار و پود نظام است. فسادی که طی دوسال گذشته با طرح موضوع “پولشویی و مبارزه با تروریسم” توسط نهادهای مالی و بانکی بین المللی عملا بازتاب بیشتری در هیئت حاکمه ایران یافت و پیامد آن منازعات جدیدی را در درونی هیئت حاکمه ایران دامن زد.

در میان مجموعه مفاسد سیاسی واقتصادی حاکم بر جمهوری اسلامی که اکنون سراسر این نظام گندیده را فرا گرفته است، بدون شک قاچاق کالا و ارز به دلیل سودبری بسیار کلان حاصل از آن برای باندهای حکومتی همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. درآمد سالانه حاصل از قاچاق کالا و ارز، از جمله واردکردن غیرقانونی سیگار، مشروبات الکلی و ترانزیت مواد مخدر در جمهوری اسلامی آنچنان کلان و بالا است، که هر کدام از نهادهای حکومتی برای سلطه گری بیشتر بر اهرم ها و راه های مبادی ورودی کالاهای قاچاق، به روی هم پنجه می کشند.

از این رو، اظهار نظر دادستان کل جمهوری اسلامی در دست داشتن مقام های دولتی در امر قاچاق کالا و ارز را نباید به عنوان اظهار نظری جدی برای مقابله با موضوع فساد اقتصادی در درون نظام دانست، بلکه آن را باید صرفا در حد یک افشاگری علیه جناح رقیب و بیان تشدید تنش ها و بعضا تسویه حساب های درونی و جناحی باندهای فاسد حکومتی قلمداد کرد.

موضوع قاچاق کالا که طی چند سال گذشته بیشتر رسانه ای شده است، بعد از پایان جنگ ایران و عراق توسط نهادهای حکومتی به میان کشیده شد و از دو دهه پیش در پی مناقشات درونی هیئت حاکمه ایران هر از چند گاهی به صورت علنی بازتاب رسانه ای یافت. نخستین بار، مهدی کروبی، در مقام ریاست ششمین مجلس ارتجاع اسلامی از وجود ۵۰ اسکله غیرقانونی در مرزهای کشور خبر داد؛ که بعدها تعداد بیشتری نیز به این اسکله های غیرقانونی اضافه شدند. اسکله هایی ساخته شده به دور از انظار عمومی که در اختیار سپاه پاسداران قرار دارند. اسکله هایی که ظاهرا برای اهداف نظامی بوده اما، عملا به محل باراندازی و ترانزیت قاچاق کالاهای ممنوعه و تجاری تبدیل شده اند. بعدها در زمان وزارت احمد خرم، وزیر راه و ترابری کابینه خاتمی و در پی تشدید نزاع های جناح های حکومتی، مشخص شد که تعدادی از فرودگاه های کشور نیز به ورودی کالاهای قاچاق تبدیل شده اند.

مجموعه اقدامات فوق همراه با دیگر فعالیت های رانتی موسسات اقتصادی از قبیل بنیاد تعاون و امور ایثارگران، عملا دست مسئولان حکومتی و به طور اخص سپاه پاسداران را به قاچاق کالاهای وارداتی کشور باز گذاشت. تا جاییکه اکنون کمتر کالایی در کشور است که واردات قاچاق آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار سپاه پاسداران نباشد. دوره احمدی نژاد اما، اوج فعالیت های سپاه پاسداران در امر قاچاق کالا و ارز بود. در این دوره بود که دست سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی در قاچاق کالاها به بهانه دورزدن تحریم ها بیش از پیش بازتر شد.

با سلطه بی منازع سپاه پاسداران در امر قاچاق کالا و ارز، و نیز تشدید تنش های درونی باندهای حکومتی کار به جایی رسید که احمدی نژاد برای سهم خواهی بیشتر و نمایش اقتدار خود، در اقدامی صریح و بی پرده از سپاه پاسداران به عنوان “برادران قاچاقچی” نام برد. او فقط با اشاره به میزان دو هزار میلیارد تومان مصرف سیگار در ایران گفت: “این رقم همه قاچاقچی های درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان“. تاکید از ما است.

در واقع، آنچه احمدی نژاد را وادار کرد تا با این صراحت از سپاه پاسداران به عنوان “برادران قاچاقچی خودمان” نام ببرد، نه مبارزه با قاچاق کالا، که همانا باج خواهی و تشدید نزاع میان باند احمدی نژاد با دیگر باندهای متصل به خامنه ای بود، که هرکدام در صدد سلطه گری بیشتر بر درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی حاصل از قاچاق کالا بودند. تا جاییکه احمدی نژاد برای پیشبرد سیاست خود، سعید مرتضوی عنصر شکنجه گر، جانی و قاتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. عنصری که خود تا بن استخوان فاسد بود، ولی با این همه توسط احمدی نژاد در راس دستگاهی گمارده شد تا شاید بدین وسیله با کوتاه کردن دست رقبای خود از مبادی ورودی قاچاق کالا سهم بیشتری را برای خود و باند اقتصادی اش فراهم سازد. افشای نوار صوتی جلسه خصوصی میان سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی در جمع نمایندگان مجلس ارتجاع نیز ادامه همین سیاست احمدی نژاد بود. با این تفاوت که اینبار به جای “برادران قاچاقچی” سیبل حملات احمدی نژاد به سمت برادران لاریجانی، روسای قوای قانونگذاری و قضایی جمهوری اسلامی نشانه رفته بود.

پوشیده نیست در حکومتی همانند جمهوری اسلامی که فساد اداری، مالی، بانکی و اقتصادی تمام تار و پود آن را فرا گرفته است، مقابله با فساد قاچاق کالا و ارز نیز هرگز از حد حرف و تبلیغات دولتی فراتر نرفته و نخواهد رفت. در هیئت حاکمه ایران نه تنها هرگز یک اراده جدی برای مقابله با فساد وجود نداشته است، بلکه تجربه تاکنونی هم نشان داده که تمامی روسای ستادهای مبارزه با فساد قاچاق کالا، بجای مبارزه با این مفاسد اقتصادی، به مقتضای اینکه به کدام یک از باندهای فاسد حکومتی وابسته بوده اند، عملا به “ستاد همراهی با قاچاق کالا” برای همان باند حکومتی تبدیل شده است. چنانکه انتخاب سعید مرتضوی از طرف احمدی نژاد نیز دقیقا با همین هدف بود.

احمدی نژاد رفت، سعید مرتضوی هم به دلیل تمام شدن تاریخ مصرف اش، زودتر از احمدی نژاد از تخت اقتدار و قدرت به زیر افتاد. حسن روحانی با وعده های توخالی اش به جای احمدی نژاد نشست. در این میان اما، در همچنان بر همان پاشنه چرخید و آنچه همواره پابرجا بوده است، همانا قاچاق کالا و روند رو به رشد آن از آغاز تا به امروز بوده است.

در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، وضعیت قاچاق کالا و ارز از آنچه که بود حتا بدتر شد. حبیب الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در سال ۹۲، میزان قاچاق کالا در ایران را معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. او با توجه به بودجه عمرانی کشور که در سال ۹۲ معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، اعلام کرد که “حجم قاچاق در ایران به میزان دو برابر کل بودجه عمرانی کشور بوده است. علاوه بر حبیب الله حقیقی، مجید رضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در دی ماه ۹۳ در همایش نمادین مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد، قاچاق سالانه کالا در ایران ۲۵ میلیارد دلار است که ۷ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۸ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی است.

روحانی اما، در مقابل این حجم از قاچاق ارز و کالاهائی که تماما از اسکله های رسمی و غیر رسمی ایران توسط سپاه پاسداران و دیگر ارگان های حکومتی بارگیری می شوند، در همایش مبارزه با فساد تنها به این بسنده کرد که بگوید: “اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می شود”.(۱)

روحانی در همین همایش و در ادامه سخنان خود با توجه به آلودگی مسئولان و ناتوانی نظام در مبارزه با فساد گفت، مردم دو نظر در باره فساد دارند؛ مردم یا می اندیشند که “مسئولان می دانند و در برابر فساد نمی ایستند، پس خود آلوده هستند” و یا تصور می کنند که “مسئولان در مبارزه با فساد ناتوان هستند”. در واقع باید گفت، مسئولان نظام در امر مبارزه با قاچاق کالا هم ناتوان هستند و هم خود آلوده به فساد.

جدای از ناتوانی مسئولان نظام و اینکه اراده ای برای یک مبارزه ریشه ای با فساد در جمهوری اسلامی نیست، اما، ریشه این ناتوانی را نیز باید در آلوده بودن مجموعه هیئت حاکمه ایران به دزدی، اختلاس، رانت خواری و انواع دیگر فساد مالی و سیاسی دید. فسادی که در دستگاه بوروکراتیک دولتی نهادینه شده است و برگزاری همایش های رنگارنگ مبارزه با فساد نیز کمترین کمکی حتی به کاهش دامنه فساد در جمهوری اسلامی نخواهد کرد. شعار مبارزه با فساد و برگزاری همایش های رنگارنگ، فقط برای سرپوش گذاشتن بر آلودگی مسئولان حکومتی به فساد، دزدی و قاچاق کالا و ارز است. که در بهترین حالت هر چند وقت یکبار با دستگیری عناصری از “مفسدان اقتصادی” منجر به تسویه حساب های درونی باندهای حکومتی می گردد. لذا، واکنش دادستان کل جمهوری اسلامی را نیز باید در همین رابطه دانست.

حال، در شرایطی که دامنه دزدی، اختلاس و چپاول سراپای نظام را فرا گرفته است و دامنه فساد به همه ارکان نظام کشیده شده است، دادستان کل کشور وارد میدان شده و می خواهد به مقام های دولتی هشدار دهد که اینقدر به دست و پای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای تحت امر ولی فقیه نپیچید. این فقط سپاه پاسداران و دیگر نهادهای متصل به خامنه ای نیستند که در امر قاچاق کالا و ارز دست دارند، بلکه برخی مقام های دولتی و یا فرزندانشان هم، به قاچاق کالا آلوده اند.

دادستان کل با بیان اینکه، بنده خودم به بندر شهید رجایی رفتم و از نزدیک آنجا را دیدم که از لحاظ “کنترل و ورود کالای قاچاق تقریبا رها” بود، و یا اینکه “هنوز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس جمهور نماینده خود را معرفی نکرده است. این نشان از چه داد؟ آیا اهتمام لازم را ندارد یا آدم مناسب را؟”، دقیقا به معنای ورود دادستان کل به منازعات درونی باندهای فاسد نهادهای حکومتی و سرپوش گذاشتن به عمق فساد حاکم بر کل هیئت حاکمه ایران است.

پوشیده نیست که جدای از اسکله های رسمی و قانونی، اسکله های غیر مجاز یکی از مجاری اصلی قاچاق هستند. طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، ” اکنون۶۰ درصد از اسکله های کشور اعم از نظامی، انتظامی، نفتی، تجاری و صیادی غیر مجاز هستند”. وقتی بر اساس گزارش دادستان کل جمهوری اسلامی، اسکله های رسمی و قانونی کشور که تماما در کنترل دولت هستند، تا بدین حد برای ورود کالاهای قاچاق رها شده اند، دیگر وضعیت اسکله های غیر مجاز که تماما در اختیار و کنترل نهادهای نظامی و امنیتی تحت امر خامنه ای هستند، کاملا روشن است.

نتیجه اینکه، اولا مجموعه هیئت حاکمه ایران و هر یک از نهادهای دولتی و غیر دولتی مستقیم و غیر مستقیم در قاچاق کالا و ارز دست دارند، دوما، به دلیل سیستم بوروکراتیک دولتی و آلودگی مسئولان نظام به انواع فساد اداری، مالی و سیاسی، نه تنها یک اراده جدی برای مبارزه با فساد در هیئت حاکمه ایران وجود ندارد، بلکه با توجه به همه واقعیات موجود، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکمیت دارد، دامنه فساد و قاچاق کالا توسعه بیشتری هم خواهد یافت، و سوم اینکه با ورود دادستان کل به موضوع قاچاق کالا و استمرار وضعیت موجود، شاهد تشدید منازعات باندهای حکومتی بر سر موضوع فساد نهادینه شده در نظام و سهم بری بیشتر از قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.

(۱): سخنان روحانی در همایش مبارزه با فساد که با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۳ برگزار شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۶ در فرمت پی دی اف

 

گزارش برگزاری اکسیون جمعی از فعالان سیاسی در شهر اروبرو (سوئد)

روز شنبه یازدهم دسامبر، تعدادی از فعالان سیاسی شهر اوروبرو (سوئد) از جمله فعالین سازمان فدائیان اقلیت، اکسیونی را در حمایت از رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی در زندان های جمهوری اسلامی برگزار کردند. این اکسیون طی یک هماهنگی قبلی با نمایندگان حزب چپ شهر اروبرو انجام گردید.. ماجرا اینگونه آغاز شد که از چند هفته پیش، تعدادی از فعالان سیاسی این شهر باخبر شدیم که رهبر حزب چپ سوئد در تاریخ یازده دسامبر جهت یک سخنرانی حزبی به این شهر میآید. لذا، جمعهی از فعالان سیاسی شهر اروبرو طی نشستی با هم، تصمیم گرفتیم از این فرصت برای رساندن صدای رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی و کارگری به گوش افراد شرکت کننده در این جلسه استفاده کنیم. بر اساس تصمیم جمعی، قرار شد اطلاعیه ای به دفاع از کارگران زندانی نوشته شود و همزمان با آن طی تماس با نمایندگان حزب چپ در شهر اروبرو، موضوع اکسیون و نحوه اجرای آن را با نماینده حزب در میان بگزاریم. پس از تماس با حزب چپ، طی نشستی که با حضور نمایندگان جمع مشورتی و نماینده حزب چپ در شهر ارو برو برگزار شد،  از طرف فعالان سیاسی شهر اروبرو، سه پیشنهاد به نماینده حزب چپ داده شد. پیشنهاد اول، این بود که اطلاعیه ما که به زبان سوئدی ترجمه شده بود، از تریبون جلسه سخنرانی آنها و توسط یکی از فعالان سیاسی شهر قرائت گردد. پیشنهاد دوم، این بود که اطلاعیه به آنان داده شود و یکی از افراد حزب چپ، اطلاعیه را در جلسه سخنرانی از پشت تریبون بخواند. پیشنهاد سوم، این بود که اگر با دو پیشنهاد قبلی موافقت نشد، ما با اجتماع در مقابل درب ورودی سالن سخنرانی، اطلاعیه خود را به دست  آنهانی که می خواهند وارد سالن شوند، بدهیم. در نهایت با پیشنهاد سوم ما موافقت شد.

پس از این توافق، اطلاعیه به زبان سوئدی ترجمه و به تعداد بیش از صد نسخه کپی شد، عکس های رضا شهابی، علی نجاتی همراه با تعدادی پلاکارت و دست نوشته هایی در دفاع از کارگران زندانی تهیه و آماده شد. روز موعود, نیم ساعت زودتر از شروع سخنرانی، تعدادی از فعالان سیاسی شهر با در دست داشتن تصاویری از رضا شهابی، علی نجاتی و پلاکارت هایی چون “زنده باد سوسیالیسم” و دست نوشته هایی در دفاع از کارگران زندانی در مقابل درب ورودی محل سخنرانی جمع شدیم. اطلاعیه دفاع از زندانیان سیاسی و کارگری که به زبان سوئدی ترجمه شده بود نیز به دست بخشی از کسانی که می خواستند وارد سالن شوند، داده شد و یک نسخه از اطلاعیه هم بعد از پایان سخنرانی به دست رهبر حزب چپ سوئد داده شد. در ضمن قرار است تا این جمع از فعالان سیاسی ادامه کار  حمایت از رضا شهابی و دیگر زندانیان کارگری را  در صورت امکان به طرق دیگر نیز دنبال کنند.

گزارش از فعالان سازمان فدائیان (اقلیت)

 

کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

سیاست رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، در دفاع  از سرمایه داری همواره سرکوب جنبش کارگری و فعالین آن بوده و در این رابطه فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش های اعتراضی سیاسی-اجتماعی و صنفی را دستگیر، اخراج، زندانی، شکنجه و اعدام کرده است. جنبش کارگری در مواجه با سرکوب های خشن و خونین اعتراضات و اعتصابات کارگری، بیش از پیش در مقابل اقدامات توطئه گرانه و انتقامجویانه رژیم ارتچاعی جمهوری اسلامی به مقابله برخاسته و  با گسنرش اعتصابات و مبارزات گارگری جهت دستیابی به حقوق حقه خویش هر روز دامنه وسیعتری بخود گرفته است.

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و حومه تنها به دلیل فعالیت سندیکایی و کارگری در ایران متحمل بیش از پنج سال حبس گردید. اما پس از آزادی مجددا چند ماه پیش، رژیم جمهوری اسلامی وی را بازداشت و بدون هیچ حکمی در زندان نگهداشته شده است.  رضا شهابی در اعتراض به این حکم ناعادلانه دست به اعتصاب غذا زد که ۵۲ روز ادامه داشت.  با وجود اعتراضات گسترده در داخل و خارج ایران به بازداشت ناعادلانه رضا شهابی، او همچنان در شرایطی که به شدت بیمار است در زندان به سر می برد.

علی نجاتی عضو هیئت مدیره ی سندیکای نیشکر هفت تپه با وجود اینکه قبلا تنها به دلیل فعالیت سندیکایی متحمل یک سال زندان و اخراج از کار شده بود، مجددا به یک سال زندان محکوم شده است. علاوه بر علی نجاتی، تمام دیگر اعضای هیئت مدیره این سندیکا نیز از کار اخراج شده اند.

در ادامه سیاست های سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی، اکنون تعداد دیگری از فعالین کارگری و معلمان نیز، تنها به دلیل فعالیت صنفی در زندان به سر می برند. اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی دو تن از نمایندگان معلمان هستند که اکنون در زندان به سر می برند. فشار بر فعالین کارگری و دیگر فعالین صنفی و اجتماعی به شدت ادامه دارد. سندیکاها و دیگر تشکل های کارگری نه تنها به رسمیت شناخته نمی شوند، بلکه فعالین آنها مورد بازداشت و یا آزار و اذیت قرار می گیرند.

چندی پیش در جریان اعتصاب غذای رضا شهابی، بسیاری از اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و فعالین اجتماعی در اروپا و کانادا، سرکوب فعالین کارگری را توسط جمهوری اسلامی ایران محکوم کردند  و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شدند، که اسامی تعدادی از آنها بدین شرح هستند:

سازمان سراسری کارگران سوئد(ال.او)، سندیکای حمل و نقل، اتحادیه فلزسوئد و اتحادیه کمونال سوئد. هماهنگ کننده کارگران حمل و نقل عمومی (یک تشکل هماهنگ کننده سراسری در بخش حمل و نقل ایتالیا است)، دبیر کل کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا، اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا،۵  سندکای بزرگ فرانسه به نام های ث.ژ.ت -ث.اف.د.ت- اف.اس.یو- سندیکای سولیدر- سندیکای یو.ان.اس.آ  و کامی بلان رییس عفو بین الملل فرانسه و بسیاری دیگر از تشکل ها و فعالین اجتماعی از این جمله اند. این حمایت ها به کارگران ایران دلگرمی  می دهد و باعث همبستگی جهانی کارگران می شود.

هم اینک، علاوه بر فعالین کارگری، تعداد زیادی از فعالین سیاسی و اجتماعی نیز در ایران تنها به دلیل ابراز عقیده و مخالفت با جمهوری اسلامی ایران در زندان به سر می برند. جمهوری اسلامی طی چهل سال حکومت در ایران، هزاران زندانی سیاسی را قتل عام و بسیاری از فعالین جنبش کارگری را زندانی و یا اعدام کرده است.

هر چند این روند ادامه دارد، اما اعتراضات گسترده داخلی و خارجی به استبداد حاکم بر ایران تا حدودی جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کرده است. در این رابطه ما خواهان حمایت بیشتر بین المللی از طرف احزاب و تشکل های کارگری، چپ و اجتماعی از کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی در ایران هستیم و به طور مشخص از حزب چپ سوئد می خواهیم تا رسما به سرکوب و زندانی شدن کارگران و همچنین دیگر زندانیان سیاسی در ایران اعتراض کند.

ما تعدادی از فعال سیاسی ساکن اروبروی سوئد، به نوبه ی خود خواهان آزادی بدون قید و شرط رضا شهابی و دیگر کارگران و فعالین سیاسی هستیم و از روزنامه ها و مجلات سوئد در خواست داریم از کارگران زندانی و فعالین سیاسی زندانی حمایت کنند. جان آنها در خطر است و رژیم جمهوری اسلامی ایران مسئول هر اتفاقی است که برای آنها رخ می دهد.

دسامبر ۲۰۱۷

 

اقدام ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و پیامدهای آن

هر اقدام امپریالیسم آمریکا در سراسر جهان همواره اقدامی در جهت تقویت ارتجاع جهانی و تحکیم اسارت و ستم بر مردم و ملت‌های ضعیف تر بوده است. اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه مردم تحت ستم فلسطین نیز از این قاعده برکنار نیست.

پس از یک هفته گمانه زنی های رسانه ای، سرانجام در شامگاه روز چهارشنبه ۱۵ آذر(۶ دسامبر)، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی یک نطق تلویزیونی بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت.

او با اشاره به مصوبه ۱۹۹۵ کنگره آمریکا جهت انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به بیت المقدس تاکید کرد که، “زمان اجرایی کردن آن مصوبه مدت ها بود که به تاخیر افتاده بود”. ترامپ در حالی که مایک پنس معاون اولش او را همراهی می کرد، پس از امضاء مصوبه کنگره آمریکا، رسما دستور انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را نیز صادر کرد. او به رغم اعلام چنین تصمیمی، گفت: “ایالات متحده همچنان به راه حل ایجاد دو کشور مستقل پایبند خواهد ماند”.

تصمیم رئیس جمهور آمریکا اما، از همان آغاز اعلام رسمی آن در تلویزیون، با موجی از مخالفت های بین المللی مواجه شد. تنها چند دقیقه پس از اعلام رسمی این تصمیم، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به آن، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: “از لحظه اول بر عهده گرفتن [مسئولیت] دبیرکلی سازمان ملل متحد، مخالفتم را با هرگونه تصمیم یک جانبه که مسئله صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را به خطر بیاندازد، اعلام داشته ام”.

دبیرکل سازمان ملل، همچنین با اعلام اینکه هیچ راه حل جایگزینی به غیر از تشکیل دو کشور مستقل وجود ندارد، مجددا تاکید کرد: “موضوع بیت المقدس آخرین موضوعی است که باید در جریان مذاکرات میان دو طرف طرح شود و هرگونه تصمیمی در باره آن باید با مشارکت و مداخله شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قطعنامه مصوب این نهاد صورت گیرد”.

به دنبال مخالفت دبیرکل سازمان ملل، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و روسای کشورهای عربی و اسلامی و نیز بسیاری از دولت ها و رهبران کشورهای قدرتمند جهان نسبت به این تصمیم دونالد ترامپ، واکنش منفی نشان داده و تاکنون به صورت رسمی مخالفت های خود را با آن اعلام کرده اند. در این میان، علاوه بر مخالفت چین و روسیه، پنج کشور اروپایی عضو شورای امنیت سازمان ملل شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان به عنوان سه عضو دائم در کنار سوئد و ایتالیا دو عضو دیگر شورای امنیت، در بیانیه ای مشترک از اقدام دونالد ترامپ انتقاد کرده و آن را تصمیمی “غیر سازنده” در راه ایجاد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان توصیف کرده اند.

در میان موج مخالفت های منطقه ای و جهانی، رژیم اشغالگر و نژاد پرست اسرائیل، تنها کشوری بوده که از تصمیم رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد. پس از نطق ترامپ، بنیامین نتانیاهو به فوریت از تصمیم او و”سخنان شجاعانه” اش تشکر و قدردانی کرد. دیگر مقام های دولت اسرائیل نیز، با استقبال از آن و با آگاهی از فرایند خشونت بار چنین تصمیمی گفته اند، خود را آماده رویارویی با تبعات آن کرده اند.

در گیری‌های نظامی و وضعیت خشونت باری که هم اینک میان اسرائیل و فلسطینان حاکم است، از زمان اشغال سرزمین های فلسطینی و تشکیل دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ شکل گرفت. این وضعیت در پی جنگ ۶ روزه ژوئن ۱۹۶۷ میان اعراب و اسرائیل شدت یافت. جنگی که با تصرف بخش های دیگری از سرزمین های فلسطینی از جمله بیت المقدس شرقی توسط ارتش اشغالگر اسرائیل تا کنون به کانون مناقشات دیرینه میان اسرائیل و فلسطینی ها تبدیل شده است. چرا که اسرائیل با اشغال بخش شرقی این شهر، از همان زمان خواهان انتقال پایتخت خود به بیت المقدس شد و این در حالی است که فلسطینی ها نیز بخش شرقی بیت المقدس را پایتخت آینده کشور مستقل فلسطینی می دانند.

مناقشه بر سر نحوه حاکمیت بر این شهر، که اعراب و فلسطینیان آن را “بیت المقدس” می خوانند و یهودیان از آن با نام “اورشلیم” یاد می کنند، همزمان برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از اهمیت مذهبی و تاریخی خاصی برخوردار است. مسلمانان، بیت المقدس و مسجدالاقصاء را نخستسن قبله گاه خود می دانند، یهودیان و اسرائیلیان، سرزمین فلسطین را قلمرو پیامبری موسی و شهر بیت المقدس را به عنوان عبادتگاه اصلی یهودیان، شهری مقدس می شمارند، مسیحیان نیز این شهر را زادگاه عیسی می دانند و بر این باورند که عیسی پس از نبوت و ورود به این شهر بود که به اوج رسید و از این رو بیت المقدس را از اماکن مقدس خود می دانند.

با توجه به مجموعه واقعیات یاد شده، سرنوشت آتی بیت المقدس و نحوه حاکمیت بر آن برای اسرائیل و فلسطینی ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا، بر بستر همین حساسیت های موجود است که شورای امنیت سازمان ملل برای حل این بحران دیرینه از سال ۱۹۸۰ تاکنون، ۹ قطعنامه به تصویب رسانده است که به موجب آن، هیچ یک از طرفین مناقشه به صورت یکطرفه نمی‌توانند بیت‌المقدس را بعنوان پایتخت خود به رسمیت بشناسند. قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه هایی است که در آن اشغال بیت المقدس شرقی به دست ارتش اسرائیل در جنگ شش روزه ۱۹۶۷به روشنی محکوم شده است.

همین امر و شرایط ویژه حاکم بر اوضاع منطقه تاکنون سبب شده بود که دولت آمریکا هیچگاه به صورت رسمی حاکمیت اسرائیل بر بیت المقدس، که بخش شرقی آن از اراضی اشغالی محسوب می شود را نپذیرفته بود.

در واقع، به دلیل همین حساسیت مذهبی و وضعیت مناقشه برانگیز این شهر بود، که حتا به رغم اینکه از سال ۱۹۹۵ کنگره آمریکا انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به بیت المقدس را تصویب کرد، هیچکدام از سه رئیس جمهور پیشین آمریکا یعنی بیل کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما حاضر به اجرای آن نشدند. عدم اجرای مصوبه کنگره آمریکا توسط روسای جمهور پیشین در شرایطی بود، که بر اساس قانون این کشور، دولت آمریکا هر شش ماه می بایست در مورد انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس تصمیم می گرفت. اما، دولت های پیشین به دلیل ” بحران خاورمیانه و حساسیت آن” و نیز تاثیری که انجام آن می توانست بر “امنیت ملی آمریکا” و منافع آن داشته باشد، پس از ورود به کاخ سفید عملا از به اجرا گذاشتن این مصوبه کنگره خودداری می کردند.

اکنون اما، در شرایطی که خاورمیانه با بحران های بیشتری نسبت به گذشته مواجه است و گسترش آتش جنگ های نیابتی، فرقه ای و مذهبی بیش از هر زمان دیگری کشورهای منطقه را تهدید می کند، رئیس جمهور ایالات متحده در صفحه تلویزون ظاهر شد و در مقابل چشم جهانیان و فلسطینان آواره و زخم خورده، مصوبه کنگره آمریکا را امضاء و عملا انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را اعلام کرد.

به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از طرف آمریکا، یک تعدی آشکار به حقوق مسلم مردم ستمدیده فلسطین است. این اقدام ارتجاعی و ماجراجویانه دونالد ترامپ، آنهم در وضعیت جنگی و بحران فزاینده کنونی، عملا به معنای تقویت ارتجاع در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن شعله‌ور ساختن هرچه بیشتر دامنه مناقشات مذهبی در سراسر جهان و تقویت بنیادگرائی اسلامی است. کافی به حوادث همین چند روز اخیر توجه شود که چگونه گروه‌های اسلام‌گرا و دولت‌های دینی اسلامی تلاش نمودند با سوء استفاده از احساسات مذهبی توده‌های نا آگاه، از این اقدام امپریالیسم آمریکا در جهت اهداف ضد انسانی خود بهره گیرند. اقدام ارتجاعی دولت آمریکا در وضعیت موجود، علاوه بر تشدید مناقشات اعراب و اسرائیل و گسترش درگیری های خشونت بار در مناطق فلسطینی نشین اسرائیل که عملا از روز جمعه ۱۷ آذرماه  شروع شده و تاکنون با یورش نیروهای اسرائیلی به معترضان این تصمیم آمریکا، تعدادی از فلسطینی ها کشته و نزدیک به ۲۰۰ نفر نیز زخمی شده اند، روند صلح نیم بند میان اسرائیل و تشکیلات خودگران فلسطینی ها را نیزدر ابهام فروبرد.

پوشیده نیست که موضع انتقادی دولت های عربی و پیامد آن پیام های هشدارآمیز و یا تشکیل کنفرانس های عربی و منطقه ای در مخالفت با تصمیم رئیس جمهور آمریکا، برای دونالد ترامپ فاقد اهمیت لازم است. چرا که از درون این مخالفت ها و کنفرانس هایی که اغلب کشورهای شرکت کننده در آن، خود متحدان منطقه ای آمریکا هستند، هرگز تصمیمات جدی و تاثیرگذار بر سیاست منطقه ای دولت آمریکا اتخاذ نمی شود. اینگونه کشورهای عربی، پیش از اینکه آمریکا به آنان نیازمند باشد، خود نیازمند حمایت همه جانبه امپریالیسم آمریکا در عرصه سیاسی و نظامی هستند. این واقعیت، دست کم در وضعیت کنونی که یک بحران جنگی بر منطقه حاکم است، بیش از همه برای خود دونالد ترامپ روشن است.

اسرائیل اما، در معادلات سیاسی و اقتصادی ایالات متحده از جایگاه ویژه و منحصر به فردی برخوردار است. اسرائیل یکی از پایه‌های حفظ قدرت و منافع امپریالیسم آمریکا در منطقه خاور میانه است. در مناسبات میان اسرائیل و آمریکا، این فقط دولت اسرائیل نیست که به حمایت همه جانبه این کشور نیاز دارد، بلکه آمریکا نیز به جهاتی نیازمند اسرائیل است. شاید با کمی تسامح بتوان گفت، که دولت آمریکا در امر پیشبرد سیاست های کلان اقتصادی و نظامی خود، بیشتر به یهودیان و لابی گری های آنان نیازمند است تا اسرائیل به آمریکا. در واقع این نیازمندی های سیاسی و اقتصادی دو طرفه است که دو دولت آمریکا و اسرائیل را طی دهه های متمادی به دو متحد استراتژیک و پایدار نسبت به هم تبدیل کرده است.

با جو ملتهبی که در خاورمیانه ایجاد شده است، هیئت حاکمه ایران تلاش خواهد کرد تا از این فرصت بوجود آمده بیشترین استفاده را ببرد. جمهوری اسلامی که همواره در پی توسعه طلبی و پیشبرد سیاست های پان اسلامیتی خود در منطقه بوده است، برای برون رفت از بحران های داخلی همواره به ایجاد و خلق دشمن در بیرون از مرزها متکی بوده است. برای طبقه حاکم ایران مهم نیست که این دشمن، فرضی باشد یا واقعی، مهم این است که ذهنیت توده های مردم را همواره به سمت دشمن و خطرات آن متوجه کند و البته در پیشبرد این سیاست خود تاکنون موفق نیز بوده است.

حال با وضعیت بوجود آمده، جدای از همه تبعات منفی تصمیم رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن بیت القدس به عنوان پایتخت اسرائیل، از گسترش خشونت در کرانه های باختری گرفته تا یورش ارتش اسرائیل به مردم بی دفاع فلسطین، از تحرکات حزب الله لبنان گرفته تا تشدید منازعات میان اعراب و اسرائیل، از در ابهام فرو رفتن روند صلح نیم بند اسرائیل و فلسطینی ها گرفته تا مسدود شدن کورسوهای روزنه امید برای ایجاد کشور مستقل فلسطینی و بازگشت اسرائیل به مرزهای پیش از جنگ شش روزه ۱۹۶۷، در حقیقت این جمهوری اسلامی است که از سیاست های ماجراجویانه دونالد ترامپ بهره می برد. در شرایط کنونی، هیئت حاکمه ایران با دامن زدن به احساسات مذهبی توده های ناآگاه و سازماندهی نیروهای ارتجاعی وابسته به خود در لبنان، سوریه و دیگر کشورهای منطقه، بیش از پیش در پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه، تقویت ارتجاع اسلامی و آتش افروزی در منطقه بهره خواهد برد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۵ در فرمت پی دی اف

 

 

 

 

رادیکالیسم و آگاهی در مبارزات کارگران هفت‌تپه

از لحظه واگذاری مجتمع کشت‌ و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی تاکنون، کارگران این شرکت یک لحظه آرام و قرار نداشته و پیوسته درحال اعتراض بوده‌اند. غیراز اعتصابات بزرگ کارگران در مقطع واگذاری (اسفند ۹۴)، سال ۹۵ نیز کارگران این شرکت ده‌ها بار دست به اعتصاب و تجمع و راه‌پیمایی زده‌اند. این مبارزات با همان شدت و حدت در سال ۹۶ نیز ادامه یافته است.

خصوصی‌شدن کشت و صنعت هفت‌تپه، از همان آغاز با یک تعرض بزرگ و همه‌جانبه علیه کارگران این شرکت همراه بوده است. دستمزدها بموقع پرداخت نمی‌‌شود و مانند نیمه اول دهه هشتاد و پیش از شکل‌گیری و اعلام موجودیت سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، با ۴ – ۳ ماه تاخیر پرداخت می‌شود. بسیاری از مزایای کارگران مانند حق پاداش بهره‌برداری، لباس و کفش و غیره یا بکلی حذف شده و یا با اشکالات جدی روبرو شده است. کارفرما، بیمه کارگران و نیز سهم ۴ درصدی بیمه بازنشستگی پیش‌از موعد را نمی‌پردازد که این موضوع تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه و صدور احکام بازنشستگی بسیاری از کارگران را با مشکل روبرو ساخته است. برای صدها کارگر فصلی نی‌بر، فقط بابت زمان اشتغال حق‌ بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است. این موضوع نیز تاثیر منفی مستقیمی بر سابقه کار و در نتیجه زمان بازنشستگی این گروه از کارگران داشته است . حدود سه سال پیش ظاهرا دولت طی مصوبه‌ای، ۲۵ میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه دوران غیراشتغال کارگران فصلی نی‌بر اختصاص داده بود، اما گویا فقط مبلغ ۱۵ میلیارد آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد که گروهی از کارگران فصلی توانستند بازنشست شوند، اما از ۱۰ میلیارد باقی‌مانده، خبری نیست. علاوه بر این‌ها کارفرما با برقراری یک فضا و دیسیپلین شبه‌نظامی و پادگانی و نصب دوربین‌های دیجیتالی، کنترل و شدت کار و استثمار کارگران را افزایش داده است. کارگران هفت‌تپه راهی نداشته‌اند جز آن‌که در برابر این یورش‌ها بایستند، از دستاوردها و حقوق خود دفاع کنند و به کارفرما اجازه ندهند با آن‌ها مانند برده رفتار کند. کارگران نیشکر هفت‌تپه با استفاده از مهم‌ترین سلاح طبقه کارگر یعنی اعتصاب و بعد تجمع و راه‌پیمایی و مسدود ساختن جاده و گاه اشکال رادیکال‌تر مبارزه، به نبرد با کارفرما و حامیان دولتی آن برخاسته‌اند.

سال‌های گذشته به کنار، در همین سال ۹۶ کارگران نیشکر هفت‌تپه چندین اعتصاب و تجمع و راه‌پیمایی با حضور پررنگ خانواده‌ها داشته‌اند. اعتصابات و تجمعات کارگران در نیمه اول خرداد که در ادامه به راه‌پیمایی و مسدودساختن جاده اندیمشک – اهواز منجر گردید و البته اخراج و تعلیق ۳۰ کارگر را درپی داشت. نیمه دوم خرداد، دوباره کارگران وارد اعتصاب شدند. هنوز شعله‌های این اعتصاب فروکش نکرده بود که با بدعهدی‌های کارفرما و مدیریت، کارگران مجددا در اوائل تیر ماه وارد اعتصاب شدند و تا بازگشت بکار کارگران اخراجی یا تعلیقی، به اعتصاب ادامه دادند. نیمه دوم تیر ماه نیز اعتصابات و تجمعات اعتراضی و مسدودساختن جاده تکرار شد. ۱۳ کارگر طی یورش شبانه نیروهای امنیتی به محل زندگی یا در محل کار بازداشت و روانه زندان شدند. اعتصاب اما تا آزادی تمام کارگران بازداشت شده ادامه یافت. در اعتصابات یک‏پارچه مرداد ماه دست‌کم ۷۰ تن از کارگران به دادگاه احضار شدند.

به‏رغم اعتصابات و اعتراضات مکررکارگران اما کارفرما جزاعمال زور و وعده های توخالی چیزی تحویل کارگران نداده است.شیوه عمل کارفرما درارتباط با خواست های کارگران دراساس بی توجهی ودرنهایت این بوده است که پس‌از یک سلسله اعتصاب و اعتراض سرانجام از مجموع خواست‌های کارگران، تنها یک ماه، از چهار ماه حقوق عقب‌افتاده را به حساب کارگران واریز نماید و درعین‌حال وعده بدهد بقیه را بعدا خواهد پرداخت. اما تابخواهد پرداخت همان یک ماه دستمزد عملی شود، یک ماه گذشته است و کارگران دوباره سر جای اول هستند و ۴ ماه حقوق معوقه طلبکارند. این روال تا به امروز ادامه یافته است.

اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران هفت‌تپه در ماه جاری (آذر ماه) نیز در واقع ادامه اعتصابات و اعتراضات پیشین بود چرا که یورش کارفرما ادامه دارد، حقوق های عقب افتاده راپرداخت نکرده و هنوز هیچ‌یک از خواست‌های کارگران برآورده نشده است. اعتصاب اخیر کارگران که از ۱۱ آذر آغاز شد و در ۱۸ ،۱۹و۲۰ آذر به اوج خود رسید، یکبار دیگر سطح نسبتا بالای اتحاد و آگاهی سیاسی کارگران، وجود یک سازماندهی مخفی نسبتاً قوی و رشد بیش ازپیش  اشکال رادیکال مبارزه در صفوف کارگران هفت تپه  را به نمایش گذاشت.

پنجشنبه ۹ آذر پیام کوتاهی از طرف “کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه شوش” در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت. این پیام حاکی از آن بود که روز قبل (۸ آذر) گروهی از کارگران مبارز و پیشرو شرکت، گردهم آمده و در جلسه‌ای پس از شور و بحث و مشورت، سازماندهی یک اعتصاب فراگیر را تدارک دیده‌اند. این گروه از کارگران تصمیمات جلسه خود را در ۵ بند به اطلاع “پرسنل زحمتکش” شرکت رساند، در این پیام، علاوه بر فراخوان و اعلام اعتصاب از روز شنبه ۱۱ آذر، تمام پرسنل شرکت به اتحاد و اعتصاب دعوت شده و به اعتصاب شکنان نیز هشدار داده شده است. در پیام، ضمن افشای دروغ‌ها و نیرنگ‌های مدیریت، بر تصمیم قاطع کارگران به ادامه مبارزه تا پیروزی تاکید شده است. پیام می‌نویسد :

” طی جلسه ای که دیروز ۸ آذر بین عده ای از کارگران رسمی وروزمزد و دلسوزان این شرکت برگزار شد در پایان جلسه تصمیماتی گرفته شد که به اطلاع پرسنل زحمتکش شرکت ایفاد می‌گردد.

۱– از کلیه کارگران بخشهای مختلف شرکت اعم از کارخانه ؛ تجهیزات ؛ اداری بهره برداری و علی الخصوص کشاورزی دعوت به عمل می آید تا روز شنبه (۱۱ آذر) با اقدامی شجاعانه دست از کار کشیده و در مقابل دفتر مدیریت تجمع نمایند.

۲– به اطلاع کلیه پرسنل میرساند به علت توهین مدیریت این شرکت به شعور کارگران نجیب هفت تپه و به خصوص به کل جامعه کارگری کشور و سواستفاده مکرر ازحجب وحیای پرسنل ودروغ پردازی های گستاخانه و تمسخر ماها کارگران, این تجمع با تجمعات دفعات گذشته فرق داشته و تا احقاق اهداف پرسنل از جمله حقوق‌های کارگران روزمزد در ماه های بهمن و اسفند  سال ۹۴ هیچ کارگری بر سر کار باز نخواهد گشت.

۳– به کلیه پرسنلی که تاکنون همچون کبک سر در زیر برف برده و تاکنون در هیچ اعتصابی شرکت نکرده اند اخطار داده میشود که دیگر دوران سوء استفاده از شهامت بعضی پرسنل که حتی حاضر به خودسوزی شده بودند به سر آمده وچنانچه در تحصن روز شنبه شرکت نکنند اسامی آنها در شبکه های مجازی معرفی خواهد گردید.

۴– به قائم مقام دروغگوی شرکت هشدار جدی داده خواهد شد چنانچه سریعا شرکت را ترک نکند, به عاقبت بدی مشابه افراد خائن به شرکت در گذشته همچون آقای زیودار و مستعدی مبتلا گردیده و اجازه ورود به شرکت از سوی کارگران از وی سلب خواهد شد.” (تأکیدها ازماست)

در بند ۵ پیام، به نیروهای انتظامی و دادگستری شوش توصیه شده است که دست از مقابله با کارگران و پرونده‌سازی برای آن‌ها بردارند.

بدنبال انتشار این فراخوان توأم با اخطار و تهدید اعتصاب شکنان و قائم مقام شرکت، “سیامک افشار” قائم‌مقام شرکت سراسیمه خود را به جمع کارگران رساند تا طبق معمول به حیله‌ها و تاکتیک‌های همیشکی برای جلوگیری از اعتصاب متوسل شود. ۹ آذر اعلام کرد یک ماه حقوق کارگران واریز می‌شود و چنین وعده داد که با آغاز فصل بهره‌برداری، پرداخت دستمزد همه کارگران رسمی، قراردادی، پیمانی و روزمزد، عملیاتی خواهد شد.

۱۰ آذر هشدارهایی از جانب کارگران وسیعا در شبکه‌های مجازی پخش شد به این مضمون که مدیریت بخاطر ترس از اعتصاب، به دست و پا افتاده است و کارگران نباید فریب وعده‌های توخالی آن را بخورند و با ذکر این‌که همین مدیریت بود که کارگران مبارز را به دادگاه معرفی کرد، مجددا به جاسوسان و خبرچینان هشدار می‌داد که دست از این کار و همکاری با مدیریت بردارند وگرنه اسامی آن‌ها را در شبکه‌های مجازی منتشر خواهند کرد. ۱۱ آذر، روز آغاز اعتصاب فرا رسید و پس‌از آن‌که در همان ساعات اولیه صبح، پس از ورود کارگران کشاورزی به محوطه کارخانه ، بلافاصله به گروه‌های کوچک‌تر تقسیم شدند و هر گروه در قسمتی از شرکت مستقر شد. گروهی در قسمت بهره‌برداری، گروه دیگری به طرف نیروگاه برق کارخانه رفتند که اگر لازم باشد برق کارخانه را قطع کنند و کوره بخار کارخانه را خاموش سازند! با ورود این کارگران به محوطه کارخانه که شعار “مرگ بر افشار” سرداده بودند، سایر کارگران نیز به اعتصاب پیوستند. “سیامک افشار” که قبل از شروع اعتصاب در محل حاضر شده بود به این خیال که مانع اعتصاب شود، با دیدن کارگران خشمگین، فرار را برقرار ترجیح داد اگرچه بعدا بازگشت تا باز هم وعده‌هایی به کارگران بدهد.

مدیریت شرکت که روزهای قبل نتوانسته بود کارگران را از اعتصاب منصرف سازد، عوامل خود را به میان کارگران فرستاد که با توزیع فیش‌های حقوقی ، در دل کارگران اعتصابی، تردید بیاندازد. اما این اقدام نیز با شکست روبرو گردید چرا که کارگران این اقدام مدیریت را نیز تاکتیکی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتصاب می‌دانستند ازاین رو فریب مدیریت را نخوردند و مطابق قرار و فراخوان قبلی همه کارگران دست از کار کشیدند. کارگران درحالی‌که شعار می‌دادند “کارگر هفت‌تپه‌ایم، گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم”، “کارگر هفت‌تپه ذلت نمی‌پذیرد” و “افشار حیا کن هفت‌تپه را رها کن”، مصممانه به اعتصاب و تجمع ادامه دادند. بار دیگر سر و کله مدیریت پیدا شد با این وعده که ظرف یک هفته، یک ماه از حقوق کارگران پرداخت خواهد شد و سپس در فواصل ده روز به ده روز، باقی‌مانده مطالبات آنان شامل ۴ ماه حقوق و پاداش بهره‌برداری معوقه را نیز پرداخت خواهد کرد. اما تمام این‌ها وعده‌هایی بیش نبود. کارگران با توجه به شناخت و تجارب قبلی، بر ادامه اعتصاب و خواست‌های خود پای‌فشردند. خواست‌ها همان خواست‌هایی بود که کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پس‌از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، بارها آن را مطرح کرده‌ و برای آن دست به اعتصاب و تجمع زده‌اند. پرداخت بموقع دستمزدها، پرداخت ۴ ماه مزد معوقه سال جاری، پرداخت مزد بهمن و اسفند ۹۴، پرداخت پاداش بهره‌داری سال‌های ۹۴ و ۹۵، پرداخت ۴ درصد بیمه بازنشستگی بابت کارگرانی که مشمول مقررات بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند، پرداخت مطالبات بیمه‌ای کارگران فصلی به سازمان تامین اجتماعی، پایان دادن به فضای پادگانی و سرکوب در شرکت و بالاخره عودت مالکیت شرکت به دولت!

۱۲ آذر اعتصاب ادامه یافت. کارگران پس‌از ورود به کارخانه، دروازه را بستند و از ورود تراکتورها و وانت‌بارها و کامیون‌های حامل نیشکر ممانعت بعمل آوردند. گروهی از کارگران، باسکول را به اشغال خود درآوردند، گروهی دیگری از تخلیه نیشکر در آسیاب جلوگیری کردند.

۱۳ آذر، حراست با اعلام آماده‌باش قبلی و بسیج نیرو سعی کرد از ورود کارگران جلوگیری کند. اما کارگران این مانع را از سر راه خود کنار زدند و دوباره به گروه‌های کوچک تقسیم شدند و آنطور که یکی از کارگران هفت‌تپه گزارش نمود:

“کارگرهای نی بر نیشکر هفت تپه صبح امروز ۱۳ آذر اول توی میدون جمع شدن. بعد حراست اماده باش داد به نیروهاش که مثلا جلوی ورود کارگرا رو بگیرن بعد که حراست اجازه ورود بهشون رو ندادن به زور وارد شدن و مستقیم به سمت یاردبهره برداری حرکت کردند. تقریبا پنجاه تا شصت نفری بودن. چندنفرشون دروازه ی خروجی شمالی رو بستن که مانع خروج ماشینهای حامل باگاس به شرکت کاغذ پارس و همینطور خروج دستگاهایی که نیشکر خودشون رو تخلیه کردن باید برگردن به مزارع بهره برداری و مجددا نیشکر بار بزنن و برگردن شدن. چندنفرشون هم دروازه ورودی و باسکول رو بستن که هم جلوی ورود ماشین ها و تراکتورهای حامل نیشکر رو بگیرن و هم کسی نتونه با باسکول وزن گیری کنه. چندنفرشون هم اومدن سمت آسیاب الف(فعلی) و با قراردادن چندتا بشکه ی دویست لیتری سبز رنگ روغن و نشستن بر روی بشکه ها مانع روی سکو رفتن تراکتورهای حامل نیشکر و تخلیه آنها به داخل آسیاب شدند. چند نفرشون هم به سمت آسیاب ب(توسعه) رفتن و با قرار دادن صندلی مانع تخلیه تراکتورها و ماشین های سنگین حامل نیشکر به داخل آسیاب شدند.تعداد دیگری از همین کارگرا هم بصورت پراکنده در یاردبهره برداری مستقر شده بودند و تاکید داشتن تا زمانی که حق و حقوقشون رو که نتیجه ی چندسال زحمت و تلاش در مزارع این شرکت بوده رو نگیرن وضعیت همچنان همینطوره”

 

سرانجام مدیریت وعده داد و به شورای تأمین شهرشوش نیزتعهد سپرد که ۱۴ آذر حقوق مرداد، ۲۸ آذر حقوق شهریور و در تاریخ ۱۴ / ۱۰ / و ۲۸ / ۱۰ / نیز حقوق‌های مهر و آبان کارگران را بپردازد. اما مدیریت به این وعده خود نیزعمل نکرد وحقوق مرداد تنها بخشی از کارگران رسمی صنعت و بخش محدودی ازکارگران دائمی کشاورزی را پرداخت نمود و نه همه کارگران را. بدیهی‌ بود که با این شیوه، کارگران هفت‌تپه در تدارک اعتصاب و تجمع دیگری باشند. چرا که کارگر بدون دستمزد، نمی‌تواند زندگی‌اش را اداره کند.درپیامی که روز ۱۷ آذر توسط”جمعی ازکارگران نیشکرهفت تپه” انتشار یافت، مصرانه خواسته شده بود که مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به دولت بازگردانده شود.دراین پیام همچنین هشدار داده شده بود که درصورت ادامه وضع موجود، کارگران و خانواده هایشان، خود وارد عمل خواهندشد و “غاصبان” را ازشرکت بیرون خواهندانداخت.بدنبال این هشدار، روز ۱۸ آذرکارگران بخش کشاورزی بار دیگر دست به اعتصاب و اعتراض زدند وبا بیل و ابزار کار، وارد شرکت شده و بلافاصله با بستن درب اصلی ودرب ورود تریلرهای نیشکر مانع تردد انهاشدند وسپس با ورود به کارخانه  و خاموش کردن کورهای بخاروآسیاب ها ، عملا بهره برداری را متوقف ساختند. درادامه این حرکت اعتراضی سایرکارگران نیز به آن ها پیوستند و بیش از هزارکارگر دراین تجمع حضور داشتند. کارگران با شکستن دوربین های مداربسته وحمله به دفترمدیریت و شکستن شیشه ها درصدد بیرون آوردن افشار بودند که نامبرده و چند تن دیگر ازمدیران اصلی ازترس کارگران خودرا مخفی کرده بودند. هجده آذر دستمزد عده معدود دیگری ازکارگران پرداخت شد البته با این هدف مذبوحانه که میان کارگران معترض نفاق و شکاف ایجاد شود.اما کارگران با حفظ اتحاد و همبستگی خود روز ۱۹ اذر نیزمانند روزقبل به اعتصاب و اعتراض ادامه دادند.این اعتراضات با حضورگسترده و پررنگ خانواده ها همراه بود و حضور نیروهای امنیتی درمنطقه کارخانه نیز نتوانست خللی دراراده و اتحاد کارگران ایجاد کند.کارفرما که مذبوحانه تلاش می کرد درصفوف کارگران شکاف و تفرقه ایجاد کند وبه همین خاطر دستمزد کارگران یک بخش را واریز می کرد و بخش دیگری را نه،درتعقیب همین نیت پلید خود، این باردستمزد مرداد ماه همه بخش ها را در ۱۹ آذر واریز کرد اما با این کلک و حقه بازی که دستمزد گروهی ازکارگران را واریز و گروه دیگری را واریز نکرده بود.۲۰ اذر اعتصاب و تجمع درمحوطه کار خانه که با میتینگ و سخن رانی کارگران همراه بود ادامه یافت و به اوج خود رسید. کارگران یک‏صدا براخراج مالک خصوصی وبازگرداندن مالکیت شرکت به دولت تأکید داشتند.

اعتصاب و اعتراض درهفت تپه بدون شک ادامه خواهد یافت. کارگران هفت تپه برای ادامه زندگی راه دیگری جز چنگ درچنگ شدن با سرمایه دار مالک این شرکت و دولت حامی وی ندارند. درحال حاضر تنگناهای معیشتی و فشار بر روی کارگران هفت‌تپه فوق‌العاده زیاد است. بسیاری از کارگران هفت‌تپه مایحتاج خود و حتا نان را، به صورت نسیه و قسطی تهیه می‌کنند. مستاصل شده‌اند. چهارم آبان یک کارگر تعلیق شده نیشکر هفت‌تپه، که پسر و دختر جوانش نیز همراه وی بودند، از فرط فشار و استیصال، به قصد خودسوزی روی خود بنزین ریخت. او قصد داشت خود و فرزندانش را در مقابل کارخانه به آتش بکشد که سایر کارگران مانع این کار شدند. در گزارشی که “جامعه فردا” در همین زمینه انتشار داد، شمه‌ای از وضعیت اسفناک کارگران هفت‌تپه به تصویر کشیده شده است. علی، کارگری که ۱۸ سال به صورت استخدام رسمی در بخش‌های مختلف کارخانه کار کرده است، مشکلات کارگران پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، از جمله تاخیر در پرداخت دستمزدها را بیان می‌کند. او می‌گوید “تاخیر در پرداخت حقوق‌ها کار را بجایی رساند که کارگرها مجبور شدن نون قسطی بگیرن” او در مورد تصمیم به خودسوزی کارگر هفت‌تپه می‌گوید، “این کارگر را به خاطر شرکت در اعتراضات کارگری از کار محروم کرده بودن، اول بهش گفته بودند ۴ – ۳ روز سر کار نیا. این ۴ – ۳ روز به ۵۳ روز کشیده شد و سراغش نیامدن. به اداره کار شکایت کرد و رای بازگشت بکار گرفت با این حال بعد ازمدت کوتاهی مجددا از کار تعلیق‌اش کردند.همون روز که خبر تعلیقش را شنید، رفت خونه بچه‌هاشو برداشت و اومد جلوی دفتر مدیریت، بنزین ریخت روی خودش و بچه‌هاش. بهش گفته بودن چرا تو اعتصاب شرکت کردی و علیه مدیریت شعار دادی.”

علی در ادامه صحبت‌ها ضمن اشاره به عقب‌افتادن حقوق‌ها، پرداخت نشدن مطالبات کارگران می‌گوید کسی به درد ما گوش نمی‌کند، فشار روی کارگر زیاد است و فشار زیاد می‌تواند به خودسوزی هم منجر شود. علی کمی هم در مورد خودش می‌گوید، از ناتوانی در تهیه شیرخشک برای نوزاد شیرخوار تا تهیه شهریه برای مدرسه فرزندان دیگر و نابسامانی وضع بیمه درمانی و معضل تغذیه و مسکن، می‌گوید “شاید باورتون نشه بسیاری از کارگران ما روزانه دو وعده غذا می‌خورن” علی که تا چند ماه دیگر قرارداد اجاره خانه‌اش به پایان می‌رسد و برای تامین هزینه‌ها مجبور شده از پول پیش که به صاحب‌خانه داده است بگیرد و خرج کند، حالا باید در فکر سرپناه جدید باشد اما پولی در بساط ندارد. او می‌گوید” گروه خونی‌ام او منفی است. خودتون می‌دونید چقدر کمیابه. چند هفته پیش یک نفر که برادرش به شدت نیاز به کلیه داشت پیشنهاد داد ۳۰ میلیون کلیه‌ام را بخرد.” علی کارگر رسمی هفت‌تپه با ۱۸ سال سابقه کار تاسف می‌خورد که گروه خونی‌اش او منفی است چون کمیاب است و اما خوشحال است از اینکه بالاخره کسی پیدا شده کلیه‌اش را بخرد! می‌گوید “همینه دیگه یه نفر خودسوزی می‌کنه، یکی هم مثل من کارش به کلیه‌فروشی می‌کشه” !

این است وضعیت اسفناکی که طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی حامی آن بر کارگران تحمیل کرده است و این است یک تصویر به نسبت واقعی از وضعیت معیشتی کارگران هفت‌تپه و چنان‌که کارگر دیگر هفت‌تپه در همین گزارش می‌گوید “کارد به استخوان رسیده است.” !

در اعتصاب اخیر هفت‌تپه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه باصدور اطلاعیه هایی در تاریخ ۱۸و ۱۹ آذر،ضمن حمایت از مطالبات کارگران، برادامه اعتصاب و اعتراض متحد و متشکل و ایستادگی درمقابل بیحقوقی ها و فشار ها تأکید نمود.سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اطلاعیه ۱۹ آذر خود از جمله چنین نوشت” ما بار ها گفته آیم و خواهیم گفت که عامل تمام سیه روزی ها،فقر و فلاکت ما کارگران ، نظام سرمایه داری است و برای رهایی از این مصائب، چاره ای جز اتحاد و همبستگی در مبارزه طبقاتی نداریم. با مبارزه ی متشکل و آگاهانه، ما کارگران  می توانیم  پشت صاحبان سرمایه را به خاک بزنیم .  امروز خانواده های کارگری توانستند با حضور خود،  نیرو  و توان طبقاتی کارگران را دوچندان کنند . به این دلیل ما دست تمامی خانواده های کارگری را که در این اعتصاب حضور داشتند به گرامی می فشاریم  و یاد آور می شویم که باید همیشه خانواده های کارگری در این کارزار طبقاتی  و تا پیروزی نهایی حضور داشته باشند. ”

علاوه بر این ما شاهد صدور اطلاعیه‌ها و رهنمودهایی نیزاز سوی “جمعی ازکارگران هفت تپه” بودیم . این نشان دهنده این واقعیت است که گروه‌هایی از کارگران پیشرو هفت‌تپه متشکل در محفل‌ها و کمیته‌های غیرعلنی و مخفی نیز درسازماندهی اعتصابات و اعتراضات اخیر کارگران هفت تپه نقش مهمی ایفا کرده اند. درهر حال یک نکته مسلم است و آن اینکه هیچ چیز مانع و جلودار اعتراضات و مبارزات کارگران هفت‌تپه نیست. آگاهی سیاسی کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه به آن درجه ارتقاء یافته است که دیگر نمی‌توان به سادگی آن‌ها را فریب داد. اعتصابات اخیر هفت‌تپه نشان داد کارگر هفت‌تپه مرعوب حراست و نیروهای امنیتی و انتظامی و دادگاه و بازداشت نمی‌شود. حضور خانواده ها و اشکال رادیکال مبارزه نیز در میان کارگران پیوسته پررنگ و پررنگ‌تر می‌شود. کارگر هفت‌تپه چه از لحاظ اقتصادی و معیشتی و چه از نظر آگاهی در چنان شرایطی بسر می‌برد که بازداشت و ارعاب ده‌ها تن از آن‌ها نیز نمی‌تواند مانع اعتراضاتشان گردد. اگر این اعتراضات با اعتصاب و تجمع آغاز می‌شود و اشکال رادیکال و گاه شورشی بخود می‌گیرد و تا حضور گسترده خانواده‌ها در خیابان‌ها و مسدودساختن جاده، قطع برق و تلفن و خاموش ساختن کوره بخاروتوقف کامل کارخانه و قرق‌کردن بخش‌های مختلف شرکت و تهدید اعتصاب‌شکنان و جیره‌خواران مدیریت و شخص مدیرعامل به مجازات و شکستن در و پنجره دفترآن امتداد می‌یابد، این در همان حال فشارهای معیشتی و مستاصل‌کننده‌ای که بر دوش کارگر هفت‌تپه بار شده را نیز بازتاب می‌دهد.

کارگر هفت‌تپه گرسنه است، کارد به استخوانش رسیده است، معترض است، سرسازش ندارد و ذلت نمی‌پذیرد و وضعیت کنونی را تحمل نمی کند.

کارگر هفت‌تپه در همان حال آگاه است وبه درجاتی متشکل . خواهان تغییراست و به مبارزه ادامه می‌دهد. مبارزه‌ای که با رادیکالیسم و آگاهی درهم تنیده شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۵ در فرمت پی دی اف

 

 

 

 

یمن در چنگال تضادهای پیچیده و بحران‌های عمیق

مردم یمن در طول ۵۰ سال گذشته با جنگ‌های داخلی متعددی در این کشور روبه‌رو بوده‌ که گاه نزدیک به یک دهه ادامه داشته است. در تمام این جنگ‌های داخلی، همواره دولت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی، دخالت مستقیم و غیرمستقیم داشته‌اند. اما به‌جرئت می‌توان گفت که ویرانگری و کشتارهای تمام جنگ‌های داخلی پیشین و مداخله قدرت‌های خارجی، به پایه کشتار و ویرانی جنگ دو سال اخیر و صدمه‌ای که مردم این کشور دیده‌اند، نمی‌رسد.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در این فاصله لااقل ۱۵ هزار تن از مردم غیرنظامی به قتل رسیده و هزاران تن معلول شده‌اند. برخی شهرها ویران‌شده و متجاوز از ۳ میلیون در آوارگی به سر می‌برند. مردم شهرها با قحطی و گرسنگی مواجه‌اند. از جمعیت ٢۵ میلیونی این کشور، ١٧ میلیون نیازمند غذای روزمره هستند. امکانات بهداشتی و درمانی محدود این کشور نابودشده‌اند. متجاوز از نیم میلیون به وبا مبتلا شده‌اند. صدها مدرسه ویران و تعطیل و ۲ میلیون کودک از رفتن به مدرسه بازمانده‌اند. از حدود ۲۰۰ هزار معلم این کشور، ۷۳‌ درصد آن‌ها ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند. اغلب واحدهای صنعتی و خدماتی تعطیل‌اند. میلیون‌ها کارگر بدون هرگونه دستمزد و امکاناتی، گرسنه و بیکار رهاشده‌اند. با تمام این ویرانی، چشم‌اندازی کوتاه‌ مدت برای پایان این ویرانی و کشتار متصور نیست. دلیل آن نیز صرفاً به مداخله و رقابت قدرت‌های خارجی و نقش ویرانگر آن‌ها در این کشور محدود نمی‌شود، بلکه به تضادهای درونی جامعه یمن باز‌می‌گردد که سال‌های مدیدی‌ست این کشور را به‌طور متناوب درگیر جنگ‌های داخلی کرده است.

جامعه یمن در سطحی بسیار گسترده‌تر و حادتر، درگیر معضلات، تضادها و بحران‌هایی است که تمام کشورهای خاورمیانه به درجات مختلف با آن‌ها مواجه‌اند. در یمن مجموعه‌ای از تضادها و بحران‌های جامعه سرمایه‌داری و بقایای ساختارها و نهادهای قرون‌وسطایی  به هم گره‌خورده‌اند. برای پی بردن به عمق تضادها و بحران‌های یمن، باید کمی به گذشته تاریخی این کشور بازگشت.

اگر از وقایع مربوط به سلطه امپراتوری عثمانی در یمن و اشغال عدن در ۱۸۳۲ توسط استعمارگران انگلیسی بگذریم، تا اوایل قرن بیستم، نزاع امپراتوری عثمانی و امپریالیسم انگلیس بر سر یمن، به سازشی انجامید که درنتیجه آن، در سال ۱۹۰۴، دو طرف رسماً بر سر مناطق نفوذ خود در یمن توافق کردند. سهم امپراتوری عثمانی بخش شمالی و سهم انگلیس بخش جنوبی یمن شد.

فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول، به تشکیل یک کشور ظاهراً مستقل در شمال یمن انجامید. تحت رهبری امام یحیی زیدی، یکی از فرقه‌های بانفوذ یمن شمالی، یک رژیم سلطنتی – مذهبی شکل گرفت که سیستم قبیله‌ای – فئودالی را در شمال متحد می‌ساخت. استقلال، کمترین تغییری در ساختار فئودالی – قبیله‌ای جامعه ایجاد نکرد. در نیمه اول قرن بیستم وضع بر این منوال گذشت.

تحت تأثیر تحولاتی که پس از جنگ جهانی دوم در خاورمیانه رخ داد، نارضایتی از نظم پوسیده زیدی‌ها افزایش یافت که منجر به قتل‌ها و تغییراتی در رأس هرم رژیم سلطنتی – مذهبی گردید، بدون این‌که به تغییراتی در خود جامعه منجر گردد.

در ۱۹۶۲ بود که گروهی از افسران ناسیونالیست طرفدار مصر و جمال عبدالناصر، با یک کودتا، رژیم سلطنتی- مذهبی زیدی‌ها را سرنگون کردند و جمهوری عربی یمن را در یمن شمالی برپا ساختند. یکی از این افسران که در تمام دوران پس از کودتا نقش اصلی را در یمن بر عهده داشت، علی عبدالله صالح بود که سرانجام چند روز پیش به ‌دست انصار الله که سازمان فرقه‌ای شاخه‌ای از همان زیدی‌های شمال است، به قتل رسید.

اما سرنگونی حکومت امامان زیدیه توسط نظامیان نیز منجر به تغییراتی در ساختار فئودالی – قبیله‌ای و انجام رفرم‌های بورژوا – دمکراتیک نشد. به‌جای آن جنگی داخلی میان سلطنت‌طلبان زیدی و جمهوری‌خواهان درگرفت که تا سال ۱۹۶۹ به درازا کشید. گروهی از سران قبایل و فئودال‌ها که با حکومت زیدی‌ها تضاد داشتند، به متحدان نظامیان جمهوری‌خواه تبدیل شدند و از همان‌جا نقش و نفوذ خود را در دولت و سیستم اقتصادی آتی تحکیم کردند. این گروه از فئودال‌ها و سران قبایل نه‌فقط در طول جنگ داخلی منافع مادی کلانی را عاید خود کردند، بلکه درروند تحولات بعدی یمن شمالی تبدیل به سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ و بانفوذ یمن شدند.

در جریان این جنگ داخلی، عربستان سعودی، اردن و امپریالیسم انگلیس، پشتیبان و حامی سلطنت‌طلبان زیدی و مصر و اتحاد شوروی جانب‌دار نظامیان ناسیونالیست بودند. سرانجام نیز دولت مصر توانست با گسیل ارتش این کشور به یمن، جنگ داخلی را پس از گذشت ۸ سال به نفع نظامیان خاتمه دهد. تمام تحولاتی که در این دوران یمن شمالی به خود دید، اساساً در عرصه سیاسی بود و نه چیزی بیش از آن.

اما درحالی‌که در شمال جنگ داخلی در جریان بود، در جنوب که بخش پیشرفته‌تر یمن محسوب می‌شد، جنبشی رادیکال از درون خود توده‌های مردم در شهرها علیه استعمار انگلیس شکل‌گرفته بود که رهبری آن را جبهه رهایی‌بخش یمن در دست داشت. این جبهه توانست پس از ۵ سال مبارزات سیاسی و نظامی، بساط انگلیس را در ١٩۶٧برچیند و در پی یک‌رشته منازعات درونی، جمهوری دمکراتیک خلق یمن، در ١٩٧٠ تشکیل گردید که از حمایت اتحاد شوروی برخوردار بود. برخلاف شمال فئودال – قبیله‌ای، در جنوب، قبایل نقش و نفوذی نداشتند و تنها در محدوده‌ای دولت انگلیس برای حفظ سلطه خود، آن‌ها را کمک و تقویت می‌کرد. با استقرار جمهوری دمکراتیک خلق یمن، ته‌مانده بقایای قبیله‌ای- فئودالی از این بخش یمن برچیده شد.

دولت این کشور با تکیه‌بر حمایت‌ها و کمک‌های اقتصادی و سیاسی اتحاد شوروی، توانست یک‌رشته رفرم‌های بورژوا – دمکراتیک را به مرحله‌ اجرا بگذارد. بقایای فئودالیسم برچیده شد. صنایع و مؤسسات بزرگ ملی شدند. سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در تأسیسات زیربنایی صورت گرفت. درزمینهٔ بهداشت و مسکن نیز اقداماتی به مرحله اجرا درآمد. برنامه‌ سوادآموزی همگانی به مرحله اجرا درآمد و قوانینی به نفع زنان به تصویب رسید. برابری زن و مرد به رسمیت شناخته شد. اتحادیه‌های کارگری، زنان و جوانان نیز فعال شدند.

درحالی‌که یمن جنوبی در حال اجرای این اقدامات رادیکال بود، قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، یمن شمالی را برای حمله نظامی به یمن جنوبی تقویت می‌کردند. جنگ‌ میان شمال و جنوب از ١٩٧٢ آغاز گردید و به‌رغم آتش‌بس‌های مکرر تا ١٩٧٩ ادامه یافت. تعرضات نظامی یمن شمالی به نتیجه‌ای نرسید و سرانجام با وساطت کشورهای عربی، آتش‌بس اعلام گردید. دو بخش یمن توافق کردند که برای وحدت تلاش کنند.

جمهوری دمکراتیک خلق یمن اما منابع اقتصادی لازم را برای پیشبرد برنامه‌هایی که در دستور کار قرار داده بود، خود به‌تنهایی نداشت و اساساً به کمک شوروی و بلوک شرق متکی بود. بنابراین با فروپاشی شوروی دچار بحران اقتصادی جدی شد. این خود به تسریع روند وحدت یاری رساند که در سال ۱۹۹۰ به نتیجه رسید. اما مشکل شمال و جنوب، پس از یک جدایی تقریباً ۲۰۰ ساله و سطوح پیشرفت متفاوت، نمی‌توانست صرفاً با توافق حزب سوسیالیست جنوبی‌ها و حزب کنگره ملی علی عبدالله صالح حل گردد. نزاع بر سر اجرای برنامه صندوق بین‌المللی پول که تمام دست‌آوردهای مردم یمن جنوبی را به‌ویژه با خصوصی‌سازی‌های گسترده و یورش به دست‌آوردهای زحمتکشان، بر باد می‌داد، بالا گرفت. چهار سال پس از وحدت، بار دیگر جدایی رخ داد و گروهی از سران حزب سوسیالیست، مجدداً دولت یمن جنوبی را تشکیل دادند. اما اکنون اوضاع منطقه و جهان چنان به زیان آن‌ها تغییر کرده بود که دیگر نمی‌توانستند، موجودیت خود را حفظ کنند. رژیم عبدالله صالح در اتحاد با حزب یمنی اصلاح که اخوان‌المسلمین و گروهی از سران قبایل در درون آن متشکل شده‌اند، دولت جنوبی را در جریان یک جنگ کوتاه‌مدت سرنگون کرد و این بار وحدت دو بخش یمن بازور نظامی برقرار گردید. دست‌آوردهای مردم یمن جنوبی در عرصه‌های مختلف پایمال شدند. یکی از تلاش‌های عبدالله صالح ازاین‌پس در بخش جنوبی علاوه بر پیشبرد برنامه اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و تبدیل کردن آن به یک بخش حاشیه‌ای در اقتصاد یمن، تقویت جریانات اسلام‌گرای سنی مذهب برای مقابله بانفوذ حزب سوسیالیست بود. بنابراین در منطقه‌ای که اسلام‌گرایان زمانی کمترین نقش و نفوذ را در میان توده مردم داشتند، اکنون گروه‌های اسلام‌گرای وابسته به امارات متحده عربی و القاعده، به یک نیروی قدرتمند جدایی‌طلب تبدیل‌شده‌اند. تضاد شمال و جنوب حل نشد، بلکه تضادهای جدیدی بر آن افزوده گردید.

در بخش شمالی، رشد مناسبات تولید سرمایه‌داری که از دهه ۷۰ روند تدریجی و آرامی را آغاز کرده بود، از دهه ۹۰ با اجرای برنامه اقتصادی صندوق بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌ویژه در رشته‌های نفت و گاز انجام گرفت، به شیوه مسلط تولید تبدیل گردید. اما بسیاری از بقایای شیوه‌های تولید ماقبل سرمایه‌داری، همچنان در عرصه‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باقی ماند.

سران قبایلی که متحد علی عبدالله صالح بودند و توانسته بودند نقش و نفوذ مهمی در دستگاه دولتی یمن به دست آورند، تبدیل به سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگی شدند، اما درهمان حال که به قدرت اصلی اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری یمن تبدیل شدند، همچنان پاسدار سیستم قبیله‌ای باقی ماندند و موقعیت خود را در رأس کنفدراسیون‌هایی قبیله‌ای، ازجمله مهم‌ترین آن‌ها، حاشد و بکیل حفظ کردند. امتیازات سران قبایل باقی ماند. در یمن حتی سران قبایل کوچک‌تر نیز، از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند، از دولت کمک‌های مالی دریافت می‌کنند. محافظان مسلح ویژه خود رادارند و برخی زندگی‌شان شبیه شیوخ عرب در کشورهای هم‌جوار است. این در حالی است که توده‌های مناطق روستایی و قبیله‌ای در منتهای عقب‌ماندگی در فقر و جهل به سرمی برند. گرچه سران کنفدراسیون‌های قبایل، دیگر از چنان اتوریته ای برخوردار نیستند که بتوانند سران و شیوخ قبایل یا گروه‌هایی از قبایل را با فرمان‌های خود بسیج کنند، بلکه  آن‌ها گاه با گرفتن پول و سلاح به جبهه‌‌های رقیب می‌پیوندند، اما هنوز آن‌قدر قدرت دارند که حمایت آن‌ها از این یا آن گروه هیئت حاکمه یمن، گاه تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای برجای بگذارد. آن‌ها حتی می‌توانند گروه‌های مسلح ویژه خود را به حمایت از این یا آن گروه به صحنه بیاورند. یکی از عوامل تضعیف عبدالله صالح در جریان جنبش‌ ۲۰۱۱ به بعد در این بود که برخی از سران قبایل بزرگ یمن، به‌ویژه روسای فدراسیون قبیله‌ای حاشد، که متحد همیشگی عبدالله صالح بودند، نه‌فقط از حمایت وی دست برداشتند و در صفوف ارتش که نفوذ داشتند،شکاف انداختند، بلکه نیروهای مسلح قبیله‌ای خود را به مصاف نظامیان طرفدار صالح  فرستادند. نقش سران قبیله‌های مختلف در این واقعیت نیز منعکس است که در رأس مهم‌ترین احزاب یمن تعدادی از سران کنفدراسیون‌های قبایل قرار دارند. سیستم قبیله‌ای نه‌فقط یکی از سرمنشأهای تضاد، کشمکش، درگیری و بحران‌های داخلی  یمن است، بلکه یکی از سرمنشأهای نفوذ و مداخله قدرت‌های منطقه‌ای نیز هست. پول و اسلحه‌ای که قدرت‌های خارجی از نمونه عربستان، ایران، امارات و قطر در اختیار قبایل و فرقه‌های مذهبی قرار می‌دهند،  نقش مهمی در حمایت از این یا آن گروه هیئتت حاکمه، این یا آن دولت خارجی ایفا می‌کند.  در کنار این برجای ماندن سیستم قبیله‌ای، فرقه‌های مذهبی بسیاری در یمن وجود دارند که فعالیت آن‌ها همواره موردحمایت رژیم علی عبدالله صالح و رژیم‌های منطقه بوده و از کمک‌های فراوانی نیز برخوردار بوده‌اند. در خاورمیانه کمتر کشوری رامی‌توان سراغ گرفت که این‌همه فرقه‌های مذهبی در آن فعال باشند و از امکانات فراوانی نیز برخوردار باشند. در جریان جنگ علی عبدالله صالح علیه حوثی‌های زیدی در ٢٠٠٩  او حتی  القاعده را برای تضعیف حوثی‌ها تقویت کرد و زندانیان آن‌ها را نیز آزاد کرد. اما همین عبدالله صالح در شرایط دیگر گروه موسوم به انصار الله یا حوثی‌های زیدی، را برای تضعیف برخی گروه‌های اسلام‌گرای سنی مذهب موردحمایت قرارداد. علی عبدالله صالح فقط با حمایت طبقه سرمایه‌دار و زمین‌دار و نیز قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نبود که  توانست ۵٠ سال در رأس قدرت سیاسی باقی بماند، او از بقای سیستم قبیله‌ای و تقویت فرقه‌های دینی و مانور دادن میان آن‌ها در خدمت تحکیم جایگاه خود به‌خوبی استفاده می‌کرد. از همین‌رو می‌توانست در ظاهری قانونی، در تمام به‌اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، بالاترین آراء را نصیب خود و حزبش سازد. روشن است که یک چنین رژیمی می‌بایستی به هر دارو دسته‌ای باج بدهد تا حمایت آن‌ها را داشته باشد، یا به جان یکدیگر بیندازد و صالح در این کار استاد بود. بنابراین فساد در جامعه یمن دیگر محدود به درون دستگاه دولتی و سران و مقامات حکومت نبود، بلکه دامنه‌ای بسیار گسترده داشت. یک چنین جامعه‌ای الزاماً می‌بایستی از جهات مختلف، فاسد وعقب مانده باشد.

با تمام اوصاف، این واقعیت به‌جای خود باقی است که در این جامعه، سرمایه‌داری هم شیوه تولید مسلط است و در اساس، تضادهای همین سرمایه‌داری محرک اصلی توده‌های زحمتکش مردم شهرهای یمن در انقلاب ۵ سال پیش بود.

به‌رغم این‌که هنوز ۶۵ درصد از جمعیت ٢۵ میلیونی این کشور در روستاها زندگی می‌کنند،اما بر طبق آمار سال ٢٠١۴، از کل تولید ناخالص داخلی معادل ۵۵ میلیارد دلار، سهم کشاورزی و دامداری حدود ٢٢ درصد بوده است، درحالی‌که سهم صنعت و خدمات شهری ٧٨ درصد بود. البته سهم بخش صنعت از این تولید ناخالص داخلی تنها ١۵ درصد است که  این نیز عمدتاً مربوط به نفت و گاز و در حدودی صنایع آلومینیم و سیمان است. صنایع غذایی، نساجی، چرم و صنایع کوچک‌تر سهم بسیار ناچیزی دارند. از مجموع نیروی کار شاغل، ١۴ درصد، معادل ٩٠٠ هزار نفر در سال ٢٠١۴ در بخش صنایع فعال بودند که تنها ١٨٠ هزار تن در صنایع بزرگ مشغول به کار بودند. ۵٧ درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و٢٩درصد در کشاورزی بودند . نرخ بیکاری در یمن از ٣٠ درصد متجاوز است و همواره صدها هزار کارگر یمنی در دیگر کشورهای عربی منطقه کار می‌کنند.

عمده درآمد دولت نیز در همان سال ٢٠١۴ از منابع محدود نفت تأمین می‌شد که ۶۵ تا ۷٠ درصد درآمد دولت  و ۹۰ درصد صادرات یمن را تشکیل می‌داد. درآمد دولت از گاز نیز به حدود نیم میلیون دلار می‌رسید. دولت یمن همواره به کمک‌های مالی دولت‌های عرب ثروتمند منطقه به‌ویژه عربستان سعودی و نیز امپریالیسم آمریکا متکی بوده است تا بتواند هزینه‌های دستگاه دولتی را تأمین کند. در واقعیت اما این کمک‌ها نیز به جیب مقامات دولتی می‌رفت.

در کشوری با این اقتصاد ضعیف، سرمایه‌داری، مصائب بزرگی برای توده‌های کارگر و زحمتکش به بار آورد. به‌ویژه با اجرای دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان یمنی از اوایل قرن بیست‌ویک به‌شدت وخیم شد. درحالی‌که طبقه سرمایه‌دار این کشور سرمایه‌های هنگفتی انباشت و بر طبق محاسبات سازمان ملل، فقط ثروت علی عبدالله صالح تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده شد، تشدید فقر، بیکاری و گرسنگی سهم کارگران و زحمتکشان بود. کافی است اشاره شود که حتی پیش از جنگ‌های داخلی اخیر، درآمد بیش از ۵٠ درصد یمنی‌ها روزانه کمتر از دو دلار بود. بخش بزرگی از توده‌های مناطق روستایی که به شهرها سرازیر شدند، نتوانستند کاری پیدا کنند و به میلیون‌ها فقیر و گرسنه پیوستند. فشار کاهش بهای نفت و کمک‌های خارجی نیز بر دوش توده‌های زحمتکش یمن قرار گرفت. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعطای هرگونه وام جدید را موکول به حذف سوبسید‌ها کردند.

حذف سوبسیدها به‌ویژه سوبسید مواد سوختی، گران شدن بهای کالاها وضعیت معیشتی توده مردم را به درجه غیرقابل تحملی وخیم کرد. پی آمد این فشار فقر و بیکاری، گرانی، فساد گسترده و بی حقوقی، نارضایتی گسترده در میان توده‌های شهری بود که به اعتراضات و تظاهرات سال ۲۰۱۱ انجامید. میلیون‌ها تن از مردم در شهرهای یمن به‌‌ویژه در صنعا، تعز، عدن به جنبشی پیوستند که دانشجویان و جوانان یمنی آغازگر آن بودند. سرکوب‌های رژیم عبدالله صالح و وعده‌ بهبود اوضاع نتیجه‌ای نداد. توده‌هایی که به انقلاب برخاسته بودند، به بیکاری، فقر، گرانی، حذف سوبسیدها، فساد، تبعیض، بی حقوقی، به‌ویژه بی حقوقی زنان معترض بودند و خواهان برافتادن رژیم دارو دسته عبدالله صالح شدند. بالاخره نیز صالح را مجبور به فرار و استعفا کردند. احزاب رسمی متحد صالح، اکنون در نقش اپوزیسیون ظاهر شدند و کوشیدند با همکاری عربستان و شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس، ابتکار عمل را در دست‌گیرند. عبدربه منصور هادی به‌جای صالح قرار گرفت. اما جریان رادیکال که متشکل از توده‌های کارگر و زحمتکش، دانشجویان و جوانان، جریانات چپ و گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی بود، تأثیرات مثبت خود را بر کنفرانس گفتگوهای ملی در مارس ۲۰۱۳ برجای نهاد. این کنفرانس، خواستار تصویب یک قانون اساسی جدید، برخورد با فساد درون دستگاه دولتی، رسیدگی به مسئله جدایی‌طلبان جنوب شد. کنفرانس توافق کرد که یک هیئت مبارزه با فساد ایجاد شود، تبعیض علیه جنوب تخفیف یابد، قوانینی به نفع زنان تصویب گردد و یک سیستم فدرال ایجاد شود. یک کمیته ریاست‌جمهوری نیز در فوریه ۲۰۱۴ طرحی را ارائه داد که یمن به یک فدراسیون ۶ منطقه‌ای تبدیل شود.

اما هیچ‌یک از این مصوبات کنفرانس عملی نشده بود که بار دیگر بحران اوج گرفت. در پی تصمیم منصور هادی به قطع مجدد سوبسیدها، اعتراضات بالا گرفت. حوثی‌های گروه انصار الله تلاش کردند، از بحرانی که در یمن پیش‌آمده بود به نفع خود استفاده کنند. این گروه از زیدی‌های یمن که تحت تأثیر افکار و عقاید جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، از حدود ده سال پیش فعالیت‌ مسلحانه خود را در یمن آغاز کرده بود. در سال ۲۰۰۴ مناطقی را در منطقه مرزی شمال یمن به تصرف درآورد. به‌رغم وقفه‌ای کوتاه دامنه درگیری‌های نظامی به منطقه وسیع‌تری از یمن گسترش یافت و حتی پایگاه‌های نظامی عربستان در مناطق مرزی موردحمله این گروه قرار گرفت که در جریان این حملات ده‌ها تن از نظامیان عربستان به‌ قتل رسیدند. رژیم عبدالله صالح نیروی نظامی وسیعی را در سال ۲۰۰۹ برای مقابله با تهدیدات حوثی‌ها که مدام جدی‌تر می‌شد، به منطقه گسیل کرد. درگیری‌های نظامی گسترده‌ای رخ داد. اما به‌رغم این‌که صدها تن کشته و ده‌ها هزار بی‌خانمان شدند، سرکوب حوثی‌ها ممکن نشد. بنابراین طرفین در فوریه ۲۰۱۰ آتش‌بس اعلام کردند. شرط قرارداد آتش‌بس ازجمله، عقب‌نشینی حوثی‌ها از شهرها، حمله نکردن به گاردهای مرزی عربستان و در عوض آزادی فعالیت سیاسی این گروه فرقه‌ای بود. با بحرانی‌تر شدن اوضاع خاورمیانه و تشدید تضادهای جمهوری اسلامی ایران با عربستان، جمهوری اسلامی ایران از جهات مختلف نظامی و مالی این گروه را تقویت کرد. بنابراین در شرایطی که بحران یمن اوج گرفته بود، انصار الله به‌عنوان یک گروه منسجم نظامی که توانسته بود حمایت سران برخی از قبایل دیگر را نیز به دست آورد و با عبدالله صالح نیز ائتلاف کرده بود، کاملاً آماده بود که هم در تحولات یمن نقش ایفا کند و هم سیاست جمهوری اسلامی را علیه عربستان سعودی پیش ببرد.

درحالی‌که بحران و کشمکش بر سر اقدامات حکومت در ۱۹۱۴ ادامه داشت، حوثی‌ها شهر عمران را که در ۴۵ کیلومتری صنعا قرار داشت تصرف کردند و آماده یورش به پایتخت شدند. در همین شرایط منصور هادی تصمیم گرفت که مجدداً سوبسیدها را قطع کند که با مخالفت وسیع توده‌ای مواجه شد. حوثی‌ها اکنون در نقش مدافع خواست‌های مردم یمن و مخالف اقدامات حکومت نیز ظاهر شدند. آن‌ها بدین طریق کوشیدند حتی حمایت بخش‌هایی از مردم صنعا را به دست آوردند و به‌سادگی وارد صنعا شوند. با توجه به ازهم‌گسیختگی رژیم عبدالله صالح، اکنون آن‌ها به نیروی تعیین‌کننده سیاسی – نظامی تبدیل‌شده بودند که سرانجام آن با یک‌رشته درگیری‌هایی سیاسی و نظامی به عزل و فرار منصور هادی، جنگ‌های داخلی در مناطق مختلف یمن و مداخله مستقیم نظامی عربستان و متحدان آن انجامید. جنگی که حالا دو سال ادامه دارد و وحشتناک‌ترین مصائب را برای توده‌های زحمتکش مردم یمن به بار آورده است. بنابراین نه‌تنها خواست‌هایی که کارگران و زحمتکشان، جوانان و روشنفکران برای تحقق آن‌ها به انقلاب روی آورده بودند، تحقق نیافت، بلکه سرکوبگری‌های حوثی‌ها و فراتر از آن عواقب فاجعه‌بار جنگ داخلی و دخالت نظامی مستقیم خارجی نیز بر مصائب توده‌های زحمتکش مردم یمن افزوده شد.

اما انصار الله چه می‌تواند بکند؟ به‌رغم این‌که حوثی‌ها صنعا را به تصرف درآورده‌اند، آن‌ها نه قدرت و توان آن رادارند که بر یمن حکومت کنند و نه شرایط یمن، انبوه تضادها و بحران‌های آن،  یک چنین امکانی را به آن‌ها می‌دهد. در قد و قواره یک‌مشت افراد عقب‌مانده‌ترین قبایل شمال نیست که حتی بتوانند صنعا را که پیشرفته‌ترین شهر یمن است، در تصرف خود نگهدارند. ماندن آن‌ها تا همین لحظه در صنعا نیز با تکیه‌بر اسلحه و سرکوب نارضایتی و اعتراضات مردم بوده است. آن‌ها البته تا مقطعی می‌توانستند روی حمایت بخش‌هایی از بوروکراسی و نیروی نظامی دولتی طرفدار صالح حساب کنند، اکنون با فروپاشی این ائتلاف، این امکان را هم ازدست‌داده‌اند. ایده آل آن‌ها این است که باواسطه قدرت‌های خارجی بتوانند با جناح منصور هادی به سازش و توافقی دست یابند. اما بعید است که عربستان سعودی چنین اجازه‌ای را بدهد. اگر سیاست جمهوری اسلامی برای مقابله با عربستان نبود، شاید آن‌ها تا همین لحظه نیز صنعا را ترک کرده بودند. چون نه در صنعا کمترین پایگاهی در میان مردم‌دارند و نه می‌توانند حتی نان روزمره مردم را تأمین کنند. آن‌ها تنها با کمک‌های مالی و نظامی گسترده جمهوری اسلامی توانسته‌اند یک نیروی مزدور قبیله‌ای برای حفظ  صنعا تأمین کنند. حوثی‌ها به‌جز در برخی مناطق دورافتاده شمالی هیچ نفوذ و پایگاهی در میان مردم یمن ندارند. البته در همان حد که در میان قبایل منطقه‌ای از یمن پایگاه دارند، نابودی آن‌ها توسط  گروه‌های رقیب و عربستان نیز ناممکن است. طرفداران هادی و عربستان هم در مناطقی که حاکم‌اند به‌ویژه در جنوب نه‌فقط  فاقد پایگاه در میان مردم‌اند، بلکه در همین لحظه نیز با جدائی‌طلبان درگیرند. درواقع در یمن نه دولتی وجود دارد و نه قدرتی که حتی با فرض آتش‌بس و ائتلاف جناح‌های درگیر و رقیب بتواند بر این کشور حکومت کند و تضادها و بحران‌های موجود را مهار کند. به‌ویژه که اکنون، حل درگیری‌های نظامی نیروهای داخلی یمن به اراده قدرت‌های خارجی ازجمله مهم‌ترین آن‌ها عربستان سعودی و نیز جمهوری اسلامی وابسته شده است. اوضاع یمن به‌مراتب پیچیده‌تر از آن است که گفته شود، بخشی در تصرف منصور هادی است، بخشی در تصرف حوثی‌ها و بخشی در تصرف القاعده و گروهای اسلام‌گرای نزدیک به آن. سراسر یمن مملو از تضادها، اختلافات و درگیری‌هایی است که هیچ قدرتی و هیچ سازشی قادر نیست به‌سادگی آن‌ها را حل کند و یمن را از این فاجعه نجات دهد. تضادهایی که به بحران و انقلاب انجامید، نه‌تنها حتی تخفیف نیافت، بلکه اکنون دیگر به منتها درجه حدت خود رسیده‌اند. فقر فراگیر که نیمی از جمعیت کشور را با گرسنگی مداوم مواجه ساخته است، بیکاری که اکنون نرخ آن احتمالاً باید به ۵۰ درصد رسیده باشد. گرسنگی ، ویرانی و آوارگی که باندهای رنگارنگ طبقاتی، قبیله‌ای و مذهبی با جنگ‌های خود به بار آورده‌اند، نقش ویرانگر عربستان سعودی و جمهوری اسلامی، تضادهایی متعدد پس‌مانده‌های قرون‌وسطایی، نقش فرقه‌های متعدد مذهبی، نقش ساختارهای قبیله‌ای، تضاد شمال و جنوب، این‌ها مجموعه تضادهایی هستند که به‌سادگی قابل‌حل نیستند و یمن را در بن‌بست کامل قرار داده‌اند.

یمن هرگز نمی‌تواند از شر این‌همه تضاد و فاجعه رها شود، مگر با انقلابی رادیکال که این جامعه را از بیخ و بن دگرگون کند. آیا در جامعه عقب‌مانده یمن می‌تواند چنین انقلابی رخ دهد؟ اگر ۵٠ سال پیش چنین رویداد انقلابی در یمن جنونی ممکن بود و اگر ۵ سال پیش توده‌های کارگر و زحمتکش، دانشجویان، زنان و روشنفکران یمنی می‌توانستند به انقلاب روی‌آورند، هیچ‌گاه احتمال روی‌آوری توده‌های مردم یمن به انقلاب منتفی نیست. فقط یک انقلاب می‌تواند آن‌ها را نجات دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۵ در فرمت پی دی اف

 

در حاشیه سخنان علی ربیعی در “شبکه یک سیما”

علی ربیعی، عنصر امنیتی درجه اول رژیم که وزیرکار روحانی‌ست، در یک برنامه تلویزیونی بنام “صبح بخیر ایران” در شبکه یک سیما، به توضیح و تشریح عملکرد صد روزه وزارت‌کار پرداخت و “تسنیم” مورخ ۱۲ آذر، مشروح اظهارات وی را بچاپ رساند.

علی ربیعی البته در همان آغاز سخنان خود تاکید نمود که او، هم وزیر “امنیت سرمایه” است که به آن “افتخار” می‌کند و هم به اصطلاح وزیر کارگران و افراد جویای کار!

کارگران البته می‌دانند که علی ربیعی در طرح این ادعا که وزیر کارگران و افراد جویای کار است، تا چه حد راست می‌گوید و صد البته که مهم نیست علی ربیعی در مورد خودش چه می‌گوید، مهم این است که کارگران در مورد این عنصر امنیتی و کارگزار سرمایه، چه قضاوتی دارند. کارگران در مخالفت‌های همیشگی با برنامه‌ها و تلاش‌های ضدکارگری وی از جمله مخالفت با تلاش‌های وی برای تغییر قانون کار، مخالفت شدید و گسترده با طرح کارورزی و یا مساله تعیین حداقل دستمزد در زیر خط فقر، قضاوت خود را کرده‌اند.

اما صرف‌نظر از این موضوع، ببینیم عملکرد صد روزه وزارت‌کار ربیعی چی هست؟

وی می‌گوید “ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، رفع فقر و پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی چهار برنامه مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۶ است.”

علی ربیعی بجای آن‌که روی اصل موضوع متمرکز شود و عملکرد صد روزه وزارت‌کار و جوانب آن را روشن سازد، از همان آغاز، از این موضوع طفره می‌رود. این‌که برنامه وزارت‌کار در سال ۹۶ چی هست، چه ربطی به عملکرد صد روزۀ این وزارتخانه و رئیس آن دارد؟ این‌که در زمینه‌های فوق چه کارهایی انجام شده است؟ به چه میزان و چندتا شغل ایجاد شده است یا بیکاری را چگونه و چقدر کاهش داده است، فقر را چگونه و به چه طریقی مرتفع ساخته و از آسیب‌های اجتماعی چگونه پیشگیری نموده است، این‌ها نکاتی است که ربیعی باید بطور مستند آن را نشان دهد. ربیعی اما در این موارد حتا یک کلمه هم نمی گوید!

باورکردنی نیست، ربیعی قرار بود عملکرد صد روزه وزارت کار را بیان کند و آن را مستند سازد. “تسنیم” نیز سخنان وی را تحت همین عنوان درج کرده است، اما وزیرکار به‌رغم آن‌که زیاد حرف می‌زند و روده درازی می‌کند، اما خواننده متن سخنان وزیر، نشانی از عملکرد وزارت‌خانۀ تحت مسئولیت وی مشاهده نمی‌کند. او می‌گوید:

“رئیس‌جمهور در برنامه‌های سال ۹۶ کاهش فقر و گسترش اشتغال را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.”

خوب که چی؟ وزارت‌کار در این مدت چکار کرده؟ عملکرد آن چه بوده است؟

وزیرکار به طرز آشکاری از ورود به این عرصه تن می‌زند، می‌گوید: “ما نیز این امور را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌کنیم.”

همین؟

این شد عملکرد وزارت‌کار در زمینۀ ایجاد اشتغال و کاهش فقر؟

واقعیت این است که دست وزیرکار دراین زمینه‌ها، بکلی خالی‌ست! کاری انجام نشده که بخواهد آن را بازگو کند! همۀ هنر وی به این خلاصه شده که موضوعاتی از قبیل اشتغال و کاهش فقر و امثال آن را در وزارتخانه‌اش دنبال کند.

وی در زمینه اشتغال می‌گوید “خبرهای خوبی در راه است”

اینکه تاکنون چه بر سر اشتغال آمده، هیچ صحبتی از آن نیست. همه صحبت‌ وی در زمینه اشتغال به این خلاصه شد که بگوید “بخش دیگری از برنامه‌های ما ایجاد فرصت‌های برابر با معلولان است.”!

علی ربیعی واقعا شعور مردم را دست‌کم گرفته است. او خیال می‌کند با این بندبازی‌ها می‌تواند بیکاری میلیون‌ها کارگر بیکار و جوان جویای کار و بی‌برنامگی کابینۀ روحانی و وزارت‌کار آن را لاپوشانی کند. به همین خاطر است که کلامی در این مورد که با ده میلیون بیکار، مستقل از اینکه چه تعدادی “معلول” باشند یا نباشند، تاکنون چه کرده است و یا چه خواهد کرد! نمی‌گوید با صدها هزار جوانی که سالانه وارد بازار کار شده و می‌شوند چه کرده است و یا چه خواهد کرد؟ در بهترین حالت بیشترترجیح می دهد البته آن هم به صورت کلی، از این حرف بزند که چه خواهد شد ! وبنابراین طبق معمول تکلیف بیکاران و جویندگان کار را به آیندۀ نامعلوم حواله می‌دهد. وی که پیوسته تکرار کرده است “با پاشیدن پول اشتغال ایجاد نمی‌شود” اما نگفته و نمی‌گوید چه گام عملی برای ایجاد اشتغال برداشته است. فقط به این کفایت می‌کند که بگوید “در زمینه اشتغال منابع خوبی در حال ورود است”

ناگفته روشن است که این کلی گوئی ها ومبهم گوئی‌ها هیچ دردی را دوا نمی کند وبا این حرف ها حتا یک بیکارهم صاحب شغل نمی‌شود!

کارنامه وزیرکار و کل کابینه روحانی در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری بکلی خالی‌ست! تمام هنر علی ربیعی در این زمینه، تصویب و اجرای طرح رسوای به اصطلاح کارورزی و اشتغال جوانان بوده است. این طرح در واقع طرح تغییرنام یافته “استاد شاگردی” است که دولت در دوره احمدی‌نژاد در صدد تصویب و اجرای آن برآمد. اما بدلیل مخالفت شدید و گسترده کارگران و تشکل‌های کارگری از دستورکار خارج و به بایگانی سپرده شد، تا اینکه به کوشش همین علی ربیعی از زیر خروارها خاک بیرون آورده شد و تصویب و بمرحله اجرا گذاشته شد. برطبق مفاد این قانون همانطور که همگان می‌دانند، دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها تحت عنوان کارورز یا کارآموز در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌گیرند. کارآموز درحالی‌که از هرگونه حق و حقوقی از بیمه گرفته تا قرارداد کار و دریافت دستمزد و مزایای رسمی محروم است، برای کارفرما بصورت مجانی کار می‌کند و در پایان دوره کارآموزی نیز هیچ تضمینی برای استخدام وی وجود ندارد. این طرح در واقع تامین نیروی کار مجانی و سازماندهی استثمار حداکثری و طرح بیگاری جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاست که سخت مورد استقبال و علاقه سرمایه‌داران است. بدیهی‌ست که سرمایه‌داران نیروی کار مفت و مجانی را بر نیروی کار ارزان شاغل ترجیح می‌دهند و این نیروها را جایگزین می‌کنند. بدین‌ترتیب طرح یاد شده، نه فقط شغلی ایجاد نمی‌کند، که موجب اشتغال‌زدایی از کارگران فعلا شاغل نیز می‌شود.

وزیرکار بعد از حل مساله اشتغال و بیکاری، در زمینه تورم و تاثیر آن بر فقرا و کاهش قدرت خرید مردم نیز به اظهار فضل پرداخته می‌گوید “متوسط تورم همواره برای فقرا بیشتر است و روی قدرت خرید افراد تاثیرات عمیق‌تری دارد.”!

انسان بعد از شنیدن این جمله منتظر است ببیند وزیرکار برای کاهش تورم و کاهش تاثیرات منفی آن بر زندگی فقرا و یا در زمینه افزایش قدرت خرید مردم چه کارهایی انجام داده است و عملکرد وزارت‌کار و رئیس آن در این موارد چه بوده است! این انتظار اما بی‌فایده است، وزیرکار مطلقا قرار نیست وارد این عرصه شود. او اما موضوع را طبق معمول دنبال می‌کند. می‌گوید “وزارت‌کار دائما این فاکتورها را اندازه‌گیری می‌کند و افزایش قدرت خرید را به عنوان یک سیاست دنبال می‌کند.”

بخش‌ بعدی سخنان ربیعی که در ضمن قسمت‌اعظم حرف‌های وی را نیز تشکیل می‌دهد، حول‌وحوش بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی بود. ربیعی در این زمینه گفت “در سال ۹۲ و همزمان با آغاز کار در وزارت‌ تعاون کار و رفاه اجتماعی، مطالعه دربارۀ صندوق‌ها را آغاز کردم. چهار سال پیرامون موضوع صندوق‌ها بحث کردیم و امروز گفتمان چالش‌های صندوق‌ها به گفتمان اصلی حوزه سیاستگذاری تبدیل شده است و بر این اساس برنامه‌ریزی می‌کنیم.”

پس‌از این قرار معلوم دست‌ وبال وزیرکار چندان هم خالی‌ نیست! او مسائل را فقط دنبال نکرده است بلکه ۴ سال پیرامون موضوع صندوق‌ها بحث هم نموده و گفتمان فلان به گفتمان بهمان تبدیل شده است!

می‌بینید که وزیرکار، بیکار نیست! شما از وزیرکار عملکرد او را به فرض در مورد بازنشستگان طلب می‌کنید، بفرمایید این هم عملکرد! عملکرد نه فقط صد روزه که چهار ساله! وزیرکار چهار سال در مورد صندوق‌های بازنشستگی مشغول بحث بوده است و این عملکرد کمی نیست!

وزیرکار که بخش اعظم سخنان خود را به موضوع بازنشستگان اختصاص داده اعتراف می‌کند که “بسیاری از این افراد با حداقل‌ها و در زیر حداقل‌های مزد در حال زندگی هستند” و بعد درحالی‌که شما منتظرید ببینید وزیرکار و دیگر همپالگی‌های وی در کابینه روحانی، چه اقداماتی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش دریافتی بازنشستگان انجام داده‌اند می‌گوید افزایش قدرت خرید این افراد را در دستور کار خود قرار دادیم.”

این یعنی آنکه فعلا کاری در مورد افزایش قدرت خرید بازنشستگان انجام نشده، اما وزیرکار موضوع را دنبال می‌کند و در نظر دارد دریافتی بازنشستگان به تدریج اضافه شود!

میلیون‌ها بازنشسته‏ی زحمتکش اگر هم‌اکنون زیر حداقل دستمزد و زیر خط فقر زندگی می‌کنند، نگران نباشند، چون وزیرکار موضوع را در وزارتخانه خود دنبال می‌کند و علاوه بر این مژده می‌دهد که تدابیری نیز برای پرداخت وام به ۳۰۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری اندیشیده است و درنظر دارد به هر نفر ۴ میلیون تومان وام بپردازد!

این است تمام هنر و ابتکار وزیرکار برای بهبود وضعیت بازنشستگان و افزایش دریافتی آن‌ها! وزیرکار کارنامه‌اش که خالی‌ست در این زمینه بماند، برنامه‌اش هم وام ۴ میلیون تومانی به ۳۰۰ هزار تن از بازنشستگان است همین و بس!

وزیرکار البته در میان همه این بذل و بخشش‌ها، چنین اعتراف می‌کند که در حال حاضر ۶ میلیون ایرانی بیمه بازنشستگی ندارند وبلافاصله اضافه می‌کند که “رئیس‌جمهور و بنده نگران این افراد هستیم و درحال دنبال کردن برنامه‌ای هستیم که بتوانیم سالمندی بدون معلولیت و سالم را داشته باشیم”!

چنان‌که می‌بینید در مورد این ۶ میلیون هم جای هیچ‌گونه نگرانی نیست چرا که هم رئیس‌جمهور و هم شخص وزیرکار درحال دنبال کردن برنامه‌ای هستند که این موضوع هم به خیروخوشی تمام شود.

و اما در مورد بازنشستگان که علی ربیعی عضو ارشد امنیتی – اطلاعاتی رژیم آدم‌کش جمهوری اسلامی در مورد آن روده درازی می‌کند همین بس که گفته شود، میلیون‌ها تن از بازنشستگان در سرتاسر کشور، که بعد از ۳۰ سال کار، به امید آنکه در سنین پیری بتوانند با حقوق بازنشستگی زندگی آرام و بی‌دردوسری داشته باشند، بدون استثناء همه‌شان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دریافتی اکثریت آن‌ها بین یک تا دو میلیون تومان است. ۶۰ درصد از ۵/ ۳ میلیون نفر بازنشسته تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند. بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری از جمله بازنشستگان فرهنگی‌ خواهان بهبود شرایط زندگی و همترازسازی دریافتی با شاغلان هستند و بدین‌منظور بارها و بارها دست به اعتراض و تجمع سراسری زده‌اند که تحت فشار همین اعتراضات مکرر، مجلس نیز قانونی را برای همترازسازی دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری با شاغلان از تصویب گذرانده است. اما کابینۀ روحانی و همین جناب وزیرکار، به بهانۀ کمبود بودجه از اجرای آن طفره رفته‌اند. بازنشستگان زحمتکش که تاکنون اعتراضات متعددی را در این زمینه سازمان داده و برگزار نموده‌اند، روز ۱۹ آذر نیر یک تجمع اعتراضی سراسری با همان خواست ها در برابر مجلس برگزار کردند!

بنابراین عملکرد وزیرکار به‌قدر کافی روشن و کارنامۀ وی نیز چون کل کابینۀ روحانی سیاه است! هرجا پای منافع طبقه سرمایه‌دار و “امنیت سرمایه” در میان باشد، ربیعی و همه کارگزاران حکومتی آماده خدمت و بریزوبپاش‌اند. همۀ امکانات برای تامین منافع این طبقه فراهم است و هیچ مشکلی در تهیه و تامین بودجه آن نیست! هر ساله میلیاردها تومان صرف دستگاه انگل روحانیت و موسسات رنگارنگ مذهبی می‌شود، میلیاردها دلار حاصل دسترنج کارگران و ثروت‌های جامعه به جیب گروه‌های اسلام‌گرا در سراسر جهان سرازیر می‌شود و یا در سوریه و لبنان و یمن و عراق، صرف امیال و سیاست‌های جاه‌طلبانه و پان‌اسلامیستی مرتجعین حاکم می‌شود، میلیاردها تومان دیگر از طریق دزدی و اختلاس و حقوق‌های نجومی به جیب مقامات فاسد دولتی می رود، اما حرفی ازکمبود بودجه نیست! ولی زمانی‌که پای منافع کارگران در میان باشد، پای منافع بازنشستگان در میان باشد، پای منافع معلمان و پرستاران در میان باشد و پای افزایش دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان در میان باشد، هزار و یک مشکل به میان کشیده می‌شود و قبل از همه بودجه‌ای برای آن نیست!؟ چطور برای هزینه‌های سرسام‌آور مداخله نظامی در سوریه و یمن و عراق و لبنان و همه آن موارد دیگری که به آن اشاره شد، بودجه هست، اما برای افزایش دستمزد کارگران و حقوق معلمان و پرستاران و بازنشستگان به بالای خط فقر بودجه نیست؟!

درهرحال نقش و ماهیت ضدکارگری علی ربیعی، این مهره خوش خط و خال و کارگزارسرمایه و عضو ارشد امنیتی- اطلاعاتی و وزیرکار رژیم برای کارگران و عموم زحمتکشان روشن است، مستقل از آن‌که این شارلاتان زبده در تلویزیون جمهوری اسلامی چه لاطائلاتی به هم ببافد و عملکرد صد روزۀ وزارت خود را بگوید یا آن را کتمان کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۵ در فرمت پی دی اف

 

قاچاق انسان در جمهوری اسلامی

در مهر ماه، از محاکمه و محکومیت اعضای یک باند قاچاق دختران خبر داده شد. این باند طی دو سال فعالیت بیش از ۸۰۰ دختر را به دبی و مالزی برده و به تن فروشی واداشته بود. و پیش‌تر نیز خبرهایی از قاچاق دختران به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نظیر دبی منتشر شده بود.

اخباری پراکنده و هر از گاه و از این‌رو، به ظاهر ناچیز. اما اگر اخبار متعدد طی سالیان را در کنار هم بگذاریم، به ابعاد این پدیده پی خواهیم برد. در سال ۱۳۸۲، مسئولان رژیم اعلام کردند ۲۰۰ باند قاچاق در استان آذربایجان غربی کشف شد. در سال ۱۳۸۳، روزنامه شرق طی گزارشی نوشت ماهانه ۳ تا ۵ جسد دختر ایرانی به کشور انتقال داده می‌شود و هم‌چنین از حراج ۵۴ دختر ایرانی در امارات متحده عربی خبر داد. در همان سال، در میزگردی با موضوع “قاچاق انسان” خلبان ایرانی یکی از خطوط هوایی امارات متحده، گفت، روزانه به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ دختر از طریق پروازهای منظم و غیر منظم به دبی فرستاده می‌شوند. در سال ۱۳۹۲، سرانجام رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه پلیس جمهوری اسلامی اعتراف کرد، دختران ایرانی به کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس قاچاق می‌شوند. در خبری در سال گذشته، آمده است که یک باند قاچاق، دختران ایرانی را برای تن‌فروشی به پاکستان منتقل می‌کرده است. در گزارش سال ۲۰۱۷ وزارت امور خارجه آمریکا که در تیر ماه منتشر شد، اعلام شد بنا به گزارش‌های رسیده به مراکز بین‌المللی ایران در ۵ سال گذشته یکی از کشورهای مبدأ و مقصد قاچاق جنسی مردان، زنان و کودکان و نیز کار اجباری بوده است. در این گزارش به افزایش تعداد دختران و زنانی اشاره شده است که برای تن‌فروشی به دبی و نیز کردستان عراق به ویژه شهر سلیمانیه، برده می‌شوند. دخترانی بین ۱۳ تا ۱۷سال “عدم همکاری ایران در زمینه ارائه آمار و نیز اتخاذ اقدامات لازم برای مبارزه با قاچاق انسان” از دیگر نکات مطرح در این گزارش است. امری که جای تعجبی ندارد؛ چرا که پنهان‌کاری و انکار شیوه معمول جمهوری اسلامی در برخورد به معضلات اجتماعی است.

قاچاق انسان شامل استخدام، انتقال، پناه دادن و یا اعمال قدرت و نفوذ بر حرکات فرد است تا از او به خصوص از طریق جنسی یا کار اجباری بهره‌برداری شود. اغلب اوقات آن را برده‌داری مدرن نیز می‌نامند.

در گزارش ارائه شده از سوی سازمان جهانی کار با همکاری دو نهاد دیگر در اجلاس عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۷، گفته می‌شود در سال ۲۰۱۶، بیش از ۴۰ میلیون انسان در سراسر جهان قربانی برده‌داری مدرن شده‌اند. ۲۹ میلیون نفر از آنان را دختران و زنان تشکیل می‌دهند که ۹۹ درصد آنان به ازدواج اجباری یا فحشا وادار شده‌اند.

از ۲۵ میلیون قربانی کار اجباری (شامل تن‌فروشی اجباری) در سال ۲۰۱۶ در حدود ۱۶ میلیون نفر در بخش خصوصی نظیر کار خانگی، ساختمانی، کشاورزی به بیگاری گرفته شده بودند؛ ۵ میلیون نفر در فحشا و بیش از ۴ میلیون نفر در کار اجباری تحمیلی از سوی مقامات دولت خودشان. بنا به همین گزارش بیش‌ترین میزان قاچاق انسان در خاورمیانه صورت می‌گیرد. اگر پیش از این، کارگرانی از شرق آسیا یا آفریقا برای خانواده‌های ثروتمند قطر، عربستان یا امارات به کار گرفته می‌شدند، اکنون شهروندانی از عراق، یمن یا ایران هستند که به عنوان برده به بیگاری واداشته می‌شوند.

بنا به تحقیقات بین‌المللی، فقر، علت اصلی قاچاق انسان است. قربانیان، یا مردان و زنانی‌اند که با وعده‌ی کاریابی و دستیابی به یک زندگی بهتر به دام قاچاقچیان می‌افتند و یا پسران و دخترانی که در کودکی به فروش گذاشته می‌شوند. و همه از خانواده‌های کم درآمد و فقیر.

از آن‌ جایی که معضلات اجتماعی به دلایل مشخص عینی پدید می‌آیند و بدون مبارزه‌ با ریشه‌ها و علل اصلی آن ناپدید نمی‌گردند، و با توجه به تشدید وخامت وضعیت معیشتی و زندگی توده‌های مردم ایران، به رغم نبود اطلاعات آماری، تنها می‌توان نتیجه گرفت که قاچاق انسان در ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه سال به سال نیز افزایش می‌یابد.

جمهوری اسلامی این گونه آمار را به دلایل سیاسی و امنیتی در زمره “اسرار دولتی” رده‌بندی می‌کند، زیرا خود پدیدآورنده‌ی این معضلات است و مسئولان آن، از بهره‌برندگان این تجارت شرم‌آور. گو آن که تاکنون هیچ مقامی در این رابطه دستگیر یا به محاکمه کشیده نشده است؛ زیرا با توجه به ابعاد این تجارت طبق همین اطلاعات کنونی، بعید به نظر می‌آید که بدون همکاری مأموران مرزی رژیم، این نقل و انتقال‌ها میسر باشند. به تخمین سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۴، فقط بیگاری حدود ۱۵۰ میلیارد دلار سود برای قاچاقچیان به همراه داشته است.

نقل و انتقال برون مرزی افراد به منظور تن فروشی یا بیگاری تنها شکل قاچاق انسان نیست. خرید و فروش یا ربودن کودکان به منظور فروش اعضای بدن نیز یکی از اشکال قاچاق انسان محسوب می‌شود. جنایتی که در رسانه‌ها بارها به آن اشاره شده است؛ حتا از سوی مسئولان رژیم. برای نمونه، کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در اسفند ۱۳۹۵ به قاچاق کودکان، به ویژه کودکان خیابانی و قتل و فروش اعضای بدن آن‌ها اشاره کرد. در سال جاری نیز، فاطمه دانشور، عضو شورای اسلامی تهران، از گم شدن کودکان در محله‌های تهران خبر داده بود. به گفته‌ی وی در بسیاری از موارد اعضای بدن این کودکان قاچاق شده و بعد از مدت‌ها جسد برخی از آن‌ها در بیابان‌ها بدون کلیه و چشم رها می‌شوند.

اگر فقر، در بسیاری از کشورها، عامل اصلی افتادن افراد به دام قاچاقچیان انسان محسوب می‌شود، اما در جمهوری اسلامی ایران، علل دیگری نیز بر این امر افزوده می‌شود، از جمله دلایل اجتماعی نظیر محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و تبعیض علیه زنان که برخی از آنان را به امید دستیابی به اندکی آزادی فردی به سوی کشورهای دیگر جذب می‌کند و در مخاطره بهره‌برداری باندهای قاچاق قرار می‌دهد.

به گفته “کاتارین برایانت” از کارکنان بنیاد “واک فری” و از همکاران سازمان جهانی کار در تهیه گزارش ۲۰۱۶، “در خاورمیانه ما هم شاهد تجارت جنسی هستیم و هم موارد متعددی از قاچاق انسان به عنوان کارگر ساختمانی و هم قاچاق کودکان… مثلا وقتی افراد بدون هیچ قراردادی کار می‌کنند و کارت هویت‌شان به زور گرفته شده و در شرایط بسیار بدی زندگی می‌کنند، این‌ها هم مشخصه‌های قاچاق انسان است.”

پیش از این مهاجرت یا قاچاق افغان‌ها به داخل ایران بیشتر به دلیل استفاده از نیروی کار آنان در رشته‌های کشاورزی و ساختمانی انجام می‌شد، اما با جنگ سوریه، جمهوری اسلامی مورد دیگری نیز برای سوء استفاده از آنان یافته است و آن هم سربازگیری و واداشتن آن‌ها به جنگ در سوریه است. در ایران در حدود ۵ / ۲ میلیون شهروند افغان زندگی می‌کنند که کم‌تر از یک میلیون نفر از آنان مجوز اقامت دارند. جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های توسعه‌طلبانه و پان اسلامیستی خود، با ایجاد “لوای فاطمیون”، بسیاری از افغان‌ها را با وعده پول و کسب حق اقامت اجیر و روانه سوریه می‌کند. گفته می‌شود این لشکر در حدود ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار عضو دارد. در میان این افغان‌ها کودکان نیز یافت می‌شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر در اکتبر اعلام کرد که ایران کودکان زیر ۱۴ سال را برای شرکت در جنگ در سوریه استخدام کرده است. یکی از افغان‌ها در مصاحبه با “گاردین” می‌گوید: “کسانی که می‌روند چیزی به جا نمی‌گذارند. آن‌ها تمام امیدشان را از دست داده‌اند.” به گفته وی آن‌ها می‌خواهند در صورت زنده ماندن، با معاش و تابعیت در ایران “زندگی بهتری پیدا می‌کنند.” “آن‌ها یک آغاز تازه می‌خواهند.”

و این “آغاز تازه” همان نویدی است که باندهای قاچاقچی به قربانیان ناآگاه و خوش‌خیال خود می‌دهند: امکان اشتغال و زندگی در سرزمینی بهتر. اما، قربانیان پس از رسیدن به مقصد، درمی‌یابند “بهشت موعود” سرابی بیش نبوده است. معمولا اسناد هویت‌شان از آن‌ها گرفته می‌شوند. بابت سفر و ویزا و اقامت هزینه‌های سنگینی به پای آنان نوشته می‌شود که باید با بیگاری، یا کاری کم‌درآمد بازپرداخت کنند. اگر فعالیت باندهای قاچاق انسان زیرزمینی است و از نظر رسمی، غیرقانونی، جمهوری اسلامی با بی‌شرمی تمام و علناً با این افغان‌های فقرزده و ناآگاه همان می‌کند که باندهای قاچاقچی با قربانیان خود.

باری، خبرهای کنونی تنها قله‌ی کوه یخی عظیمی را در معرض دید می‌گذارند که بخش اعظم آن در زیر آب پنهان است. پدیده قاچاق انسان و به ویژه دختران و زنان ایرانی، از دیگر معضلاتی است که در دوران جمهوری اسلامی پدید آمده و رشد کرده است و هم‌چون سایر مصایب اجتماعی تا این رژیم برپاست، این فاجعه انسانی نیز استمرار خواهد یافت و گریزگاهی در چشم‌انداز دیده نمی‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۵ در فرمت پی دی اف

 

کمک های مالی

کانادا- ونکوور

 

دمکراسی شورایی                         ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲                     ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳                     ۵۰ یورو

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی                 ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                 ۴۰فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی             ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (دسامبر) ۲۰۰کرون

 

سوئد

 

یاد همه شهدای کمونیست

گرامی باد                               ۲۰۰کرون

 

هلند

داوود مداین              ۵۰ یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۵ در فرمت پی دی اف

 

زنده باد اعتصاب، زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران نیشکر هفت‌تپه

کارگران نیشکر هفت‌تپه که از روز یازدهم آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و حقوق‌های معوقه‌شان دست به اعتصاب  و تجمع زده بودند، به علت عدم پاسخگویی و بی‌توجهی کارفرما به مطالبات‌‏شان، از جمله عدم پرداخت چهار ماه حقوق معوقه، روزهای دوازدهم و سیزدهم آذر نیز به اعتصاب و تجمع در محوطه کارخانه ادامه دادند. سرانجام مدیریت وعده داد حقوق عقب افتاده مرداد ماه را به فوریت به حساب کارگران واریز کند. اما به این وعده عمل نکرد و به قصد ایجاد شکاف و تفرقه در میان کارگران، تنها حقوق بخشی از کارگران صنعت و بخش محدودی از کارگران کشاورزی دائمی را پرداخت. این موضوع خشم کارگران را شعله‌ورتر ساخت. روز  ۱۸ آذر کارگران بخش کشاورزی بار دیگر دست به اعتصاب و اعتراض زدند و با بیل و سایر ابزار کار وارد شرکت شدند. در ادامه این اقدام اعتراضی سایر کارگران نیز به آن‌ها پیوستند و اعتصابی یکپارچه و شکوهمند را سازمان دادند که تمام بخش‌های مختلف کارخانه را فرا گرفت.

کارگران نیشکر هفت‌تپه، که طی ماه های گذشته بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند، روزهای یکشنبه ۱۹ آذر و دوشنبه ۲۰ آذر نیز به اعتصاب و تجمع در محوطه کارخانه ادامه دادند و خشم و عصیان جمعی خود را علیه ستم و بیدادگری کارفرما به نمایش گذاشتند. کارگران خشمگین، از همان ساعات اولیه روز یکشنبه، ابتدا برق کارخانه را قطع کردند، کوره بخار را خاموش کردند و سپس به همراه خانواده‌های شان جاده منتهی به کارخانه را بستند. کارگران با تجمع در مقابل دفتر مدیریت، شیشه‌های دفتر را شکستند. سیامک نصیری افشار، قائم مقام کارخانه این عنصر مزدور سرمایه و عامل سرکوب‌گری و بی‌حقوقی کارگران  از ترس کارگران خود را مخفی ساخت.

انفجار خشم، عصیانگری و اعتصاب شکوهمند روزهای شنبه و یکشنبه کارگران نیشکر هفت‌تپه، که این بار همه بخش‌های کارخانه از جمله سرویس‌های ترابری و ایاب و ذهاب نیز به طور یکپارچه به آن پیوستند، جلوه بارزی از اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران را به نمایش گذاشت. رادیکالیسم مبارزاتی، رزمندگی، اتحاد و همبستگی طبقاتی، که در اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه تجلی یافت، آن‌چنان بزرگ و شکوهمند بود که نه فقط کارفرما را به وحشت انداخت، بلکه دولت حامی سرمایه‌داران را نیز به بیم و هراس افکند.

وقتی عصیان خشم و شکوه اعتصاب متحدانه کارگران در هم آمیخت و امواج آن از فضای کارخانه به بیرون رفت، خواب صاحبان سرمایه برآشفت. ابتدا فرماندار و به دنبال آن رئیس اداره اطلاعات و فرمانده انتظامی شوش وارد کارخانه شدند. ساعتی بعد معاون وزیر اقتصاد و معاون وزیر کار نیز در کارخانه حضور یافتند و پس از گفتگو با کارگران بی درنگ با قائم مقام و دیگر مسئولین کارخانه جلسه برگزار کردند.

در پی این نشست که حاصل اعتصاب شکوهمند و مبارزه متحدانه کارگران نیشکر هفت‌تپه بود، علاوه بر حقوق مرداد ماه کارگران روزمزد که تا آخر وقت روز شنبه پرداخت شده بود، حقوق مرداد ماه کارگران و کارکنان دیگر بخش‌های شرکت از جمله تجهیزات، آتش‌نشانی، بازرگانی و امور اداری نیز به حساب آنان واریز شد. همچنین نماینده اداره اطلاعات، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی به کارگران قول دادند تا پایان این هفته، یک ماه دیگر از دستمزد معوقه آنان تسویه و در پایان هر ماه نیز، یک ماه از دستمزدهای معوقه کارگران تا تسویه کامل، پرداخت خواهد شد.

گسیل شتاب‌زده این تعداد از نمایندگان دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در جمع کارگران خشمگین و اعتصابی نیشکر هفت‌تپه، از یک سو اقتدار و قدرت تاثیرگذاری اعتصابات یکپارچه کارگران را به نمایش گذاشت و از سوی دیگر نشان داد که صاحبان سرمایه و دولت حامی آنان، تا چه اندازه از همبستگی طبقاتی کارگران و اعتصابات یکپارچه آنان در وحشت و هراس‌اند.

اگرچه تا این لحظه تنها بخش کوچکی از مطالبات کارگران تحقق یافته و تا تحقق تمام خواست‌ها منجمله یکی ازخواست‌های اصلی آنان یعنی بازگرداندن مالکیت شرکت به دولت راه زیاد است، اما کارگران آگاه و مبارز هفت‌تپه  به روشنی دریافته‌اند که فقط و فقط با رزم مشترک، اتحاد، همبستگی طبقاتی و قدرت اعتصاب است که آنان می‌توانند مطالبات خود را محقق سازند. پس زنده باد اعتصاب!

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن ارج گذاشتن بر اتحاد و همبستگی کارگران نیشکر هفت‌تپه، خواهان تحقق تمام مطالبات بر زمین مانده آنان است.

سازمان فدائیان (اقلیت) با تاکید بر این که فقط در سایه پیکار مشترک است که کارگران می‌توانند صاحبان سرمایه را به عقب‌نشینی وادارند، همه کارگران ایران را به همبستگی و فشرده‌تر کردن صفوف مبارزاتی‌شان در مقابل نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی فرا می‌خواند.

زنده باد اعتصاب، زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران نیشکر هفت‌تپه

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۰ آذر ۱۳۹۶

 کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف