روز یکشنبه ۱۹ آذر، حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۷ را که بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون ریال (۱۱۹۴۹۳۵۴۶۷۴۰۰۰۰۰۰) یا ۱۱۹۴ تریلیون تومان است، تحویل مجلس داد. روحانی بودجه سال ۹۷ را بودجه‌ای بر مبنای “اشتغال‌ فراگیر” و بر مبنای “رفع فقر و ایجاد عدالت” خواند و محور بودجه را “شفافیت” آن دانست.

ببینیم این سخن روحانی در مورد بودجه ۹۷ تا چه حد صحت دارد. با نگاهی ولو گذرا به منابع تامین بودجه و نیز محل هزینه کردن آن، به سادگی می‌توان به این موضوع پی برد که مبنای بودجه آنطور که روحانی ادعا می‌کند واقعاً “اشتغال فراگیر” و رفع فقر و ایجاد عدالت است یا خلاف آن!

پیش از آن که به بررسی مشخص لایحه بودجه سال ۹۷ بپردازیم، لازم است در همین آغاز بگوییم که بودجه و اختصاص بودجه در جامعه سرمایه‌داری، در اساس چیزی جز باز تقسیم ارزش اضافه نیست. بودجه ارزشی‌ست که دراساس توسط نیروی کار کارگر ایجاد شده، اما دولت آن را مجدداً میان بورژوازی و به نحوی هزینه‌ و مصرف می‌کند که بقاء نظم موجود تامین گردد، استثمار دوام یابد، سودهای طبقه سرمایه‌دار افزوده شود و دولت به معنای اخص کلمه، یعنی ارگان سیادت و سلطه طبقه استثمارگر، منابع مادی کافی برای حفظ و تداوم این سلطه را در اختیار داشته باشد. اما از این خصوصیت کلی بودجه درگذریم و ببینم لایحه بودجه ۹۷، از چه مختصاتی برخوردار است.

یکی از منابع اصلی تامین بودجه، همواره درآمد حاصل از فروش نفت و مشتقات آن بوده است. بودجه ۹۷ نیز از همین خصوصیت برخوردار است با این تفاوت که سهم درآمد نفت در بودجه کاهش یافته و در عوض سهم مالیات‌ها به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است. در بودجه ۹۷ ، دولت مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته مالیات می‌گیرد. بخش اعظم این درآمد مالیاتی، در اساس از محل مالیات‌های غیرمستقیم تامین می‌شود که فشار اصلی آن بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار دارد. درحالی‌که مالیات‌های غیرمستقیم افزایش یافته، اما تمام نهادهای اقتصادی و بنیادها و شرکت‌های گوناگون اقتصادی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند کماکان از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف‌اند.

علاوه بر مالیات‌ها و صرف‌نظر از سه برابر شدن عوارض مسافرت به خارج کشور، بخش دیگری از بودجه، از محل افزایش جرائم رانندگی و نیز واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی تامین می‌شود. در مورد جرائم رانندگی باید گفت که فشار آن عملا بر دوش زحمت کشانی خواهد بود که به کار مسافرکشی و حمل‌بار مشغول‌اند وازاینطریق ارتزاق می کنند. در مورد واگذاری شرکت‌ها و نتایج خصوصی‌سازی صدها شرکت از نمونه هپکو و کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه و مشکلاتی که برای کارگران این واحدها ببار آورده، پیش چشم ما قرار دارد و نیازی به توضیح آن نیست! درواحد ها و کارخانه های واگذارشده، نخست از دستمزد و مزایای کارگران می زنند و امتیازات قبلی کارگران راحذف می کنند. سپس همان دستمزدهای ناچیز را به گروگان می گیرند و با چند ماه تأخیرمی پردازند و ازپی آن اخراج های فردی و گروهی درانتظارکارگران است و بعد هم توقف و تعطیل کامل واحد تولیدی!چنانکه می بینیم شاخصه بودجه ، نه “رفع فقر” و”ایجاد اشتغال” که تشدید فشارهای معیشتی برگرده فرودستان جامعه و بیکارسازی‏ست.

بخش دیگری از بودجه، باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل تامین شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همان‌طور که تجارب سال‌های قبل نیز نشان داده است، افزایش جهشی قیمت سایر کالاها و خدمات را درپی خواهد داشت و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم خواهد شد. نتیجه مستقیم و بی‌واسطه گرانی و افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم، کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان، تشدید فقر و گرسنگی و گسترش آن در صفوف همه مزدبگیران و تهیدستان است. افزایش بهای حامل‌های انرژی درعین‌حال هزینۀ تولید را در تمام بخش‌ها و واحدهایی که از گازوئیل و نفت گاز و سایر موادسوختی استفاده می‌کنند بالا می‌برد و هرجا که تولید برای کارفرما مقرون به صرفه نباشد یا سود مورد نظر او تامین نشود، تولید در آن واحد متوقف می‌شود و لاجرم شمار زیادی از کارگران کار خود را از دست می‌دهند. برخی کارشناسان حکومتی پیش‌بینی کرده‌اند که این سیاست، به کاهش دست‌کم ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار شغل منجر می‌شود. بگذریم از این‌که در شرایط حاضر نیز نیروهای فعلا شاغل به علت رکود اقتصادی، گروه‌گروه از کار اخراج می‌شوند. بنابراین بودجه ۹۷ که قرار بود “بر مبنای اشتغال فراگیر” باشد، اشتغالی که ایجاد نمی‌کند بماند، در همین قدم اول صدها هزار تن را از کار بیکار می‌کند. اگر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی که موجب افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم و در نتیجه تنزل قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و لاجرم تشدید و گسترش فقر در میان آن‌ها می‌شود، حذف سوبسید دارو و نیمی از یارانه نان و گندم و هم‌چنین افزایش قیمت آب و برق و دیگر کالاها و خدمات دولتی را نیز اضافه کنیم، در آن صورت مفهوم واقعی ادعای پوچ روحانی پیرامون “رفع فقر” و “ایجاد عدالت”نیز بهتر روشن می‌شود.

مطابق لایحه بودجه ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۴۰۰ و گازوئیل لیتری ۴۰۰ تومان می‌شود و قرار است مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان از رقم کل بودجه نیز از همین محل تامین شود. البته حسن روحانی در یک وعدۀ عوام‌فریبانه اما صددرصد بیهوده، به مردم قول داد قیمت بنزین و گازوئیل بالاتر از نصف قیمت “جهانی” نخواهد شد. معنای دیگر سخن روحانی این است که قیمت حامل‌های انرژی دست‌کم تا نصف قیمت “جهانی” آن افزایش خواهد یافت! روحانی با این ترفند و “رندی” ویژه‏ی آخوندهای وقیح و پررو، می‌خواست بگوید که قیمت حامل‌های انرژی در ایران در مقایسه با قیمت آن مثلا در اروپا پایین است و مردم نباید نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعتراضی داشته باشند. باید به آن رضایت دهند و ممنون دولت اسلامی هم باشند که قیمت‌ها را هنوز بطور کامل تا سطح “قیمت جهانی” بالا نبرده است!

حسن روحانی البته نگفت از کدام “جهان” صحبت می‌کند، او نگفت که آیا دستمزدهای کارگری و حقوق معلمان و سایر کارکنان هم مطابق با نرم‌های “جهانی” مورد نظر وی تعیین و پرداخت می‌شود یا نه؟ پرسش هر شهروند زحمتکش و هر کارگر ایرانی از روحانی این است؛ شما که قیمت حامل‌های انرژی را تا نصف قیمت به فرض اروپا افزایش می‌دهید، آیا به کارگران و معلمان و سایر زحمتکشان حقوق‌بگیر هم نصف کارگران و معلمان و حقوق بگیران اروپا دستمزد و حقوق می‌دهید؟ درحال حاضر دستمزدهای کارگری بطور متوسط حدود یک دهم دستمزدها در اروپاست! پس حتا برطبق یک معادله بسیار ساده، قیمت‌ها از جمله قیمت حامل‌های انرژی نیز باید یک دهم قیمت‌ها در اروپا باشد و نه یک دوم (نصف) آن!

علاوه بر این قرار است مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان از رقم کل بودجه، از محل قطع پرداخت یارانه‌های نقدی تامین شود. سالانه مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به ۷۷ میلیون نفر پرداخت می‌شده که این مبلغ به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش و بیش از ۳۰ میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف می‌شوند. بد نیست به این موضوع نیز اشاره شود که از درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند‌سازی یارانه‌ها (آزادسازی قیمت ها) در سال ۹۵، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان آن به مردم بازپرداخت شد و مابقی این مبلغ نیز به اعتراف یکی از نمایندگان مجلس به حساب خزانه واریز نشد و معلوم نیست به جیب چه کسانی سرازیر شد!

از شاخصه‌های مهم دیگر بودجه ۹۷ افزایش بودجه جاری دولت و کاهش بودجه عمرانی‌ست. کاهش بودجه عمرانی نه فقط با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و کاهش رشد اقتصادی همراه است و در نتیجه اشتغال و رشدی در کار نخواهد بود بلکه هم‌چنین بسیاری از طرح‌ها وپروژه های نیمه‌تمام نیز متوقف و نیروی مشغول بکار در این طرح‌ها و پروژه‌ها نیز از کار بیکار خواهند شد. علاوه بر این، کاهش بودجه عمرانی تاثیرات مستقیمی بر ادامه رکود و تشدید آن خواهد داشت. همین‌جا باز معیاروارزش سخنان روحانی و این ادعا که بودجه ۹۷ بر مبنای “اشتغال فراگیر” تنظیم شده است را بهتر می‌توان محک زد.

در مقابل کاهش چنده ده هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی، بودجه جاری دولت با ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش، به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش مهمی از بودجه مانند سال‌های گذشته به دستگاه نظامی – امنیتی رژیم از جمله سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی، دستگاه اطلاعاتی بسیج و مانند آن اختصاص یافته است. بودجه سپاه ۲۰ درصد افزایش یافته است. بخش‌هایی از بودجه‌ البته صرف بریز و بپاش‌ها و مسافرت‌های خارجی اعضای کابینه و عمال دولتی می‌شود. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و بخشی از این بودجه در واقع صرف حقوق‌های کلان بالای ۵ میلیونی مدیران و کارمندان رده بالای دولتی می‌شود. بودجه دستگاه انگل روحانیت و نهادهایی چون مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت، سازمان حراست و نظیر اینها نیز افزایش یافته است. بودجه تمامی بنیادها و ارگان‌های مذهبی و دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغات مذهبی نیز بدون استثناء افزایش یافته است. برای آن‌که تصویر به نسبت عینی‌تری از این ارگان‌ها و نهادها بدست داده شود، به پاره‌ای از آن‌ها و بودجه آن که بی‌استنثاء همه اضافه شده است، اشاره می‌کنیم:

مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه ۴۴۶ هزار میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی ۱۶۹، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ۴۳۶، مجمع جهانی تقریب مذاهب ۳۷، پژوهشکده امام خمینی ۱۰۹، آستان مقدس حضرت امام ۲۸۰، حوزه علمیه قم ۹۶، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه – حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل ۳۹۶، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۲۷۱ هزار میلیارد تومان که همین آخری بیش از دو برابر بودجه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار است. بودجه نهاد نمایندگی ولی‌فقیه فقط در سپاه پاسداران ۹۴ هزار میلیارد تومان است که صرف کارهایی مانند اعزام مبلغان روحانی، “توانمند‌سازی طلاب رزمی – تبلیغی” و “برگزاری مراسم، مناسبت‌ها و فضاسازی معنوی” می‌شود. بودجه “جامعه المصطفی‌العالمیه” با ده درصد افزایش به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نصرالله پژمان فر، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، شکوه‌کنان می‌گوید: افزایش بودجه “جامعه المصطفی‌العالمیه” متناسب با ماموریت‌ها و وظایف آن نیست! لازم به ذکر است که کار این “جامعه المصطفی‌العالمیه” که زیر نظر مستقیم دفتر خامنه‌ای اداره می‌شود، این است که طلبه‌های خارجی جوان را به داخل کشور جذب می‌کند و پس از یک دوره آموزش اسلام شیعی، آن‌ها را برای گسترش نفوذ اسلام شیعی و تبلیغ جمهوری اسلامی به کشورهای خود بازمی‌گرداند. بنابه آماری که در سایت این نهاد انتشار یافته است، تاکنون بیش از ۵۰ هزار مرد و زن را از ۱۲۲ ملیت تحت تعلیم و تربیت خود قرار داده و در حال حاضر نیز ۲۵ هزار طلبه در آن مشغول آموزش هستند.

از این قماش ارگان‌ها و نهادهایی که هر ساله بخش زیادی از دست‌رنج کارگران را می‌بلعند، باز می‌توان مثال زد! ستاد مرکزی راهیان نور، دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها و سایر موسسات، دادستانی ویژه روحانیت، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان اوقاف، حج و زیارت، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (این قرارگاه که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی کشور است و هر ساله سودهای سرشاری کسب می‌کند، نه فقط از پرداخت هرگونه مالیات معاف است، بلکه بودجه هنگفتی هم می‌گیرد!) جهاد دانشگاهی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه اهل بیت، دانشگاه مذاهب اسلامی، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، موسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، کمک به بازسازی عتبات عالیات، اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآن، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان بسیج ارتش بیست میلیونی، احداث و تکمیل مساجد کشور، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (به مدیریت آیت‌الله مصباح)، بیمه “هنرمندان” (فعالان قرآنی، مداحان و سایر هنرمندان) و چند دو جین دیگر از همین قماش که برای تحمیق و سرکوب مردم فعالیت می‌کنند همه و همه هر ساله بودجه دریافت می‌کنند و بودجه آن‌ها در سال ۹۷ نیز افزایش یافته است.

باید اضافه کرد که افزون بر این ارگان‌ها و نهادها و مراکزی که در لایحه بودجه ۹۷ نیز نام آن‌ها ذکر شده است، در جمهوری اسلامی یک بخش مخفی اختصاص بودجه نیز وجود دارد. بخش بسیار بزرگی از ثروت‌های جامعه و پول‌هایی که ثمرۀ رنج و کار کارگران است، هر ساله صرف کمک به اسلام‌گرایان و تقویت آن‌ها در خاورمیانه و سرتاسر جهان می‌شود. هزینه‌های هنگفتی که صرف مقاصد و اهداف توسعه‌طلبانه و پان‌اسلامیستی جمهوری اسلامی می‌شود، هزینه‌هایی که به فرض صرف جنگ  درسوریه، در یمن ونیز مداخله جمهوری اسلامی در عراق و بحرین و سایر کشورها می‌شود، هیچ‌جا نامی از آن برده نشده و از چشم مردم مخفی نگاه داشته شده است.

بنابراین کل بودجه برخلاف ادعای روحانی که محور بودجه را “شفافیت” آن می‌داند، مطلقا فاقد شفافیت است. البته حسن روحانی درست زمانی که در وصف شفافیت بودجه سخن‌سرایی می‌کرد، اعتراف نمود که “لیست بلند بالایی مرکب از ۱۷ دستگاه” بودجه می‌گیرند اما معلوم نیست این بودجه کجا و چگونه هزینه می‌شود!

نکته دیگری را که در مورد بودجه ۹۷ نباید ناگفته گذاشت، کسری بودجه است! نوبخت اعتراف کرد که کسری بودجه رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است .برخی کارشناسان اقتصادی حکومتی رقم کسری بودجه را تا ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده اند. البته دولت مصمم است از طریق فروش اوراق قرضه و چاپ اسکناس و اوراق شبه پول، این کسری را جبران کند.این اقدام، بر میزان نقدینگی که به گزارش بانک مرکزی در مهر ماه سال جاری به یک هزار و ۴۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به مهر ماه سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است، خواهد افزود. میزان شبه پول نیز در همین مدت ۷/ ۱۳ درصد رشد داشته است. از نتایج فوری و بلاانکار این حجم بزرگ نقدینگی، افزایش نرخ تورم، کاهش باز هم بیشتر ارزش پول و تنزل قدرت خرید مردم خواهد بود.

خلاصه این‌که بودجه سال ۹۷، چه از نظر تامین منابع، چه از نظر مصرف آن، ادامه بودجه‌ سال های گذشته است. بودجه پروار کردن مفتخورها، انگل‌ها و استثمارگران است. برخلاف ادعاهای روحانی، اثری از اشتغال فراگیر در آن دیده نمی‌شود. گرهی از معضل میلیون‌ها بیکار نمی‌گشاید. بودجه ۹۷، بودجه بیکارسازی و گسترش بیکاری‏ست. بودجه تداوم بخش و تشدیدکننده رکود است. تورم و گرانی را افزایش خواهد داد. قدرت خرید کارگران و عموم توده‌های زحمتکش مردم را بیش از پیش تنزل می‌دهد . فقر ، نداری، گرسنگی و نابرابری را بیش از پیش گسترش می‌دهد. بودجه ۹۷ در یک جمله فقر و ثروت را در دو قطب متضاد جامعه متراکم‏تر می‌سازد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۶ در فرمت پی دی اف

طی هفته های اخیر، موجی از پشیمانی در رای دادن به حسن روحانی در شبکه های مجازی به راه افتاده است. این موج پس از زمان کوتاهی از “انتخابات” ۲۹ اردیبهشت ۹۶ کم کم شروع شد و طی هفته های اخیر به صورت کم سابقه ای در شبکه های اجتماعی بازتاب یافته است. بازتاب این جنبش، تحت عنوان “من از رای دادن پشیمانم، پس هستم” آنچنان در شبکه های اجتماعی گسترده و فراگیر بود، که تمام روزنامه های “اصلاح طلب” و تئوریسین های برجسته این جریان حکومتی از جمله عباس عبدی، عمادادین باقی و حتا خاتمی رهبر “اصلاح طلبان” را به واکنش در مقابل رای دهندگان پشیمان واداشت. عباس عبدی، نظریه پرداز کهنه کار “اصلاح طلبان” حکومتی در نکوهش این جنبش، تا بدانجا پیش رفت، که طی مقاله ای مکتوب در روزنامه اعتماد، رای دهندگان پشیمان را به “کم اطلاعی و درک نادرست از سیاست” متهم کرد.( روزنامه اعتماد، ۲۵ آذر ۹۶).

محمد خاتمی، رهبر “اصلاح طلبان” نیز در دیدار با اعضای “مجمع روحانیون مبارز” اعلام کرد: “من از رای دادن به روحانی پشیمان نیستم”. عمادالدین باقی هم در واکنش به جنبش “من پشیمانم” نوشت: “مردمان عجیبی هستیم. کسی را بالا می آوریم تا با سر به زمین بکوبیمش…انگار ما دوست داریم یا نیاز داریم همیشه کسی را با سلام و صلوات بیاوریم و همه گناهان را به گردنش بیندازیم”.(روزنامه شرق، ۲۵ آذر ۹۶). عباس عبدی هم در روزنامه اعتماد با شماتت از جنبش پشیمانی افاضات خود را ابراز و نوشت: “رای دهندگان پشیمان، گمان می کنند که دولت و ریاست جمهوری یک خودروی آماده ای است که رانندگی آن پس از انتخابات تحویل فرد پیروز می شود و اوست که می تواند خودرو را به هر جایی که خواست براند… این بخش از مردم رای دهنده که فوری پشیمان می شوند نیز، دقیقا همین تصور را دارند”.( روزنامه اعتماد، ۲۵ آذر ۹۶).

شنیدن این افاضات از زبان و قلم کسانی که تا دیروز با ده ها وعده توخالی و دروغین، توده های مردم را به رای دادن تشویق می کردند و همواره نهیب می زدند که اگر ما “اصلاح طلبان”، مجلس و ریاست جمهوری را در دست بگیریم، چنین و چنان خواهیم کرد و حالا که کفگیرشان به ته دیگ خورده اینچنین بر گرده رای دهندگان پشیمان تسمه می کشند، هرگز چیز عجیب و غریبی نیست.

عباس عبدی و دیگرانی که در پوشش “اصلاح طلبی” برای بقاء و ماندگاری نظام جمهوری اسلامی نظریه پردازی کرده و می کنند، جملگی بخشی از مجموعه همین نظام سراسر جنایت و کشتارند. این گرایش درون نظام، که بیش از دو دهه است با وعده دروغین “اصلاحات” به بقاء نظام یاری رسانده اند و با بزک کردن چهره کریه جمهوری اسلامی همچنان به فریبکاری و اغواگری در جامعه مشغولند، باید اینگونه خشمگین باشند، باید اینگونه رای دهندگان پشیمان را مورد عتاب و بازخواست قرار دهند. اینان، منافع سیاسی و اقتصادی شان با هزاران رشته مرئی و نامرئی به جمهوری اسلامی و ماندگاری این نظام سراسر کثافت و جنایت گره خورده است. این جماعت به ظاهر اصلاح طلب حکومتی، از آنجایی که دستان خودشان به تمام جنایات و کشتارهای جمهوری اسلامی آلوده است و از آنجایی که موقعیت سیاسی و اقتصادی شان به هیئت حاکمه ایران گره خورده است، دقیقا بر اساس دفاع از موقعیت خود و منافع شان است که اینگونه بر کمپین پشیمانی شوریده اند. اینان، اگر غیر از این رفتارمی کردند، جای تعجب بود.

با وجود خشم فزاینده “اصلاح طلبان” حکومتی از کمپین پشیمانی، فی نفسه نمی توان از جنبش “من از رای دادن به روحانی پشیمان هستم”، ذوق زده شد. پیش از هر چیز باید دید این جنبش با چه ماهیتی شکل گرفته است.لذا، قبل از ورود به دلایل چرایی شکل گیری کمپین “من پشیمانم”، لازم است ابتدا به ویژگی های این جنبش پرداخته شود و اینکه “من پشیمانم” با چه انگیزه ای و عمدتا از طرف کدام قشر یا لایه های اجتماعی به راه افتاده است. با روشن شدن این موضوع، راحت تر می توان به توضیح علل خشم اصلاح طلبان حکومتی و چرایی واکنش تند و تیز آنان نسبت به کمپین “من پشیمانم” پرداخت.

با یک نگاه سطحی و سرک کشیدن به شبکه های مجازی، خصوصا فیس بوک و توئیتر می توان دریافت که پایگاه اصلی این کمپین مجازی و اجتماعی در میان لایه های میانی و نسبتا مرفه خرده بورژوازی جامعه شکل گرفته است.

این بخش از نیروهای درون جامعه، با توجه به پایگاه طبقاتی، میزان تحصیلات، دانش اجتماعی، برخورداری از دانش فنی و بهره برداری سریع از ابزار و تکنیک های پیشرفته اینترنتی طی چندین سال گذشته نشان داده اند که قادرند با استفاده از همین ابزارهای مجازی اینترنتی، موج های سیاسی و اجتماعی موثری را در جامعه ایجاد کنند.

پوشیده نیست که سرمایه اصلی “اصلاح طلبان” حکومتی نیز، عمدتا روی همه لایه های اجتماعی پایه ریزی شده است. در چندین “انتخابات” گذشته، یعنی “انتخابات” ریاست جمهوری خرداد ۹۲، “انتخابات” مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۹۴ و نیز “انتخابات” ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶، مسلما بدون حضور و شرکت فعال این بخش از لایه های اجتماعی، امکان پیروزی روحانی و موفقیت جریان به ظاهر اصلاح طلبی ناممکن بود. همین قشر اجتماعی بودند که در روزهای آخر مانده به هر “انتخابات”، به یکباره با حضور فعال و همگانی شان در شبکه های اجتماعی موج براه می انداختند. با تبلیغات گسترده و تاثیر گذارِ همین قشر میانی و بالایی خرده بورژوازی بود، که بخش وسیعی از توده های مردد و بعضا تحریمی “انتخابات” با امید به گشایش روزنه هایی هر چند کوچک در وضعیت اسفبار معیشتی و اجتماعی شان، به پای صندوق های رای کشیده شدند و رای خود را در سبد روحانی و دیگر کاندیداهای “اصلاح طلبان” ریختند. طبیعی است که ریزش این بخش از پایه های اجتماعی “اصلاح طلبان”، همانند “ریختن آب در خوابگه مورچگان” است و این وضعیت آنان را به هراس و تکاپو واداشته است.

با اینهمه، تصور اینکه همه عناصر این لایه های اجتماعی که به روحانی رای دادند، نسبت به اصلاحات و گرایش اصلاح طلبی متوهم هستند، تصوری باطل و خطا است. بخشی از این لایه های اجتماعی مورد بحث، خصوصا قشر خرده بورژوازی مرفه درون جامعه به دلایل گوناگون از جمله منافع اقتصادی شان که به جمهوری اسلامی گره خورده است، همواره برای حضور خود در هر یک از انتخابات فرمایشی خصوصا انتخابات ریاست جمهوری توجیهات لازم را دارند. اینان با آگاهی کامل از ساختار حکومتی و حتا با آگاهی از اینکه رئیس جمهور در نظام ولایتی و فقاهتی جمهوری اسلامی صرفا یک “تدارکاتچی” است، باز هم پای صندوق های رای می روند و از میان چند مهره دست چین شده شورای نگهبان – که جملگی امتحان وابستگی و سر سپردگی خود را به نظام اسلامی پس دادنده اند- یکی را بر می گزینند. اینان، نه تنها خود به پای صندوق های رای می روند، بلکه با هزاران ترفند و اغواگری از جمله طرح موضوع انتخاب میان “بد و بدتر” و یا اینکه “اگر به این شخص رای دهیم، دست کم این توان را دارد که پدال ترمز را فشار دهد و نگذارد اتوبوسی که ایرانیان سرنشینان آن هستند، به کف دره سقوط کند”(عمادالدین باقی: روزنامه شرق، ۲۵ آذر ۹۶)، توده های متوهم و امیدوار به اصلاحات را نیز با خود به پای صندوق های رای می کشانند.

از طرف دیگر، در میان همین لایه های میانی و مرفه خرده بورژوازی، نیروهای وسیعی هستند که به رغم اینکه به جمهوری اسلامی باور چندانی ندارند، اما، با توهم “اصلاحات” و با امید به اینکه با انتخاب فلان یا بهمان کاندیدای ریاست جمهوری برگزیده شورای نگهبان شاید روزنه های سیاسی و اجتماعی اندکی در جامعه باز شود، به پای صندوق های رای می روند.

این بخش از نیروهای میانی و بعضا بالای خرده بورژوازی، همان نیروهایی هستند که اکنون جنبش مجازی “من از رای دادن به روحانی پشیمانم” را ایجاد کرده اند. عناصر و نیروهایی که با توهم به حسن روحانی و با امید به وعده های توخالی او از قبیل کاهش فضای امنیتی کشور، بهبود شرایط معیشتی و زیستی توده های زحمتکش جامعه، ایجاد فضای بهتر در دانشگاه ها و شرایط مناسبتر برای زنان و جوانان به پای صندوق های رای رفتند و به نفع روحانی رای دادند. اکنون با دیدن عملکرد روحانی و کابینه اش و روبرو شدن با واقعیت های آزار دهنده اقدامات دولت، از توهمات خوش خیالی نسبت به حسن روحانی بیرون آمده و به صراحت اعلام می کنند که از رای دادن به او پشیمان هستند.

تا این جای مسئله و صرفا با تکیه بر جمله “من از رای دادن به روحانی پشیمانم” نمی توان به ماهیت اصلی این کمپین مجازی پی برد. اما تا همین جا، می توان دلایل خشم اصلاح طلبان حکومتی را فهمید. با وضعیت ایجاد شده، تردیدی نیست که گرایش اصلاح طلبی در ایران به سرعت در حال از دست دادن عمده نیرو و پایگاه اجتماعی شان در جامعه هستند، و این اصلا برایشان خوش آیند نیست.

برای پی بردن به ماهیت کمپین”من از رای دادن پشیمانم”، باید دید که این جنبش از کدام منظر و با چه اهدافی از رای دادن پشیمان است. اگر این کمپین مجازی فقط از رای دادن به روحانی پشیمان است، اما همچنان در توهم اصلاحات بسر می برد و در صدد است تا در انتخابات فرمایشی بعدی به عنصر برگزیده دیگری از شورای نگهبان رای دهد، در این صورت باید عطای آن را به لقایش بخشید و به آنان گفت، “ما را به خیر شما امید نیست، شر مرسان”. شاید امیدواری عباس عبدی نسبت به “مقطعی و گذرا بودن اینگونه اظهارات” رای دهندگان، تا حدودی ناشی از همین امر باشد. اما اگر، انگیزه کمپین “من از رای دادن به روحانی پشیمانم” کلا پشیمانی و فاصله گرفتن از هرگونه انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی باشد، در این صورت باید آن را به فال نیک گرفت و در تقویت آن کوشید. این بدان معناست که بخش وسیعی از نیروهای اجتماعی موثر و شرکت کننده در “انتخابات” از توهم اصلاحات خارج شده اند. ازاین رو جنبش “من از رای دادن پشیمانم” می تواند سرآغاز شروع تغییر توازن قوای درون جامعه به نفع کارگران و توده های زحمتکش ایران و بر علیه جمهوری اسلامی باشد.

این بدان معناست، که بخش وسیعی از لایه های اجتماعی جامعه که تا دیروز به ساختار حکومتی جمهوری اسلامی بی توجه بوده اند، اکنون به این واقعیت سرسخت رسیده اند که در جمهوری اسلامی با وجود یک دولت مذهبی و قرار داشتن قدرت اصلی حاکمیت در دست ولی فقیه و نهادهای انتصابی تحت امر او، هرگز از طریق شرکت در انتخابات چیزی به نفع کارگران و توده های مردم تغییر نخواهد کرد.

این بدان معناست، که جامعه در حال پوست انداختن است و بخش وسیعی از نیروهای اجتماعی که تا دیروز با توهم به اصلاحات و حضور در پای صندوق های رای، پایه های رژیم مذهبی و استبدادی جمهوری اسلامی را تحکیم می بخشیدند، اکنون به این نتیجه رسیده اند، در جایی که آزادی های سیاسی وجود ندارد، آزادی عقیده و بیان ممنوع است، تشکل های صنفی مستقل حق فعالیت ندارند، فعالیت تمام سازمان های سیاسی منتقد و مخالف رژیم ممنوع است و بیان هر مخالفتی با زندان و اعدام مواجه می شود، اساسا انتخاباتی نمی تواند وجود داشته باشد، تا چه رسد به اینکه از درون آن “نلسون ماندلا” بیرون آید.

مسئله اما، فقط در همین واقعیات خلاصه نمی شود که بدان اشاره شد. سازمان ما به کرات در ارگان های مختلف از جمله نشریه کار توضیح داده ایم که، در جمهوری اسلامی، نهادهای به ظاهر انتخاباتی، صرفا نهادهای گوش به فرمان نیستند، بلکه آشکارا تشکیلات پلیسی- امنیتی هستند. همه گزینه های شورای نگهبان یک مشت عناصر امنیتی و گوش به فرمان هستند، که به اسم نماینده و رئیس جمهور گزین می شوند تا مردم هر چهار سال یک بار از میان چند تن از قاتلان و سرکوبگران خود یکی را برای تداوم سرکوب و کشتار برگزینند. ما بارها و بارها گفته ایم، در یک چنین نظامی که مقامات کلیدی دستگاه اجرایی، قضائی و قانونگذاری آن، همه دارای پیشینه پلیسی-امنیتی هستند و تماما از اعضای ارگان های سرکوب و کشتار و نهادهای تحمیق مذهبی انتخاب می شوند، هرگز سیاستی فراتر از سیاست سرکوب و استبداد پیش نخواهد رفت و از این منظر روشن است کسی که در انتخابات فرمایشی رژیم شرکت می کند، فقط به استمرار یک رژیم بغایت استبدادی و ارتجاعی جمهوری اسلامی یاری نمی رساند، بلکه عملا در شکل دهی به نهادهای پلیسی – امنیتی و ارگان های سرکوبگر جمهوری اسلامی مشارکت می کند.

حال در رژیمی با چنین ویژگی های منحصر به فرد، بیان اینکه: “گروهی بی توجه به پیشینه حسن روحانی و همینطور بدون در نظر گرفتن محدودیت هایی که ساختار سیاسی کشور به هر دولتی تحمیل می کند، از او انتظار رفتار و گفتاری همچون “نلسون ماندلا” دارند” (روزنامه بهار،۲۵ آذر ۹۶) اوج فضاحت و اغواگری نویسندگان آن است.

نظریه پردازان جریان اصلاح طلبی که اکنون با وقاحت تمام رای دهندگان پشیمان را به شلاق شماتت گرفته اند و آنان را بازخواست می کنند که چرا در موقع رای دادن به روحانی به محدویت های ساختار سیاسی حکومت توجه نکرده اند، حق دارند از ریزش اصلی ترین نیروی اجتماعی شان برآشوبند. اما، آنانی که خودشان با آگاهی کامل از ساختار سیاسی نظام و با وقوف کامل از اینکه رئیس جمهور در نظام ولائی جمهوری اسلامی صرفا در حد یک “تدارکاتچی” است و طی دو دهه با اغواگری و دادن وعده های توخالی، مردم را به حضور در انتخابات فرمایشی فرا خوانده اند و اکنون رای دهندگان پشیمان را به “کم اطلاعی و درک نادرست از سیاست” متهم می کنند، بدون شک شارلاتان های مفلوکی بیش نیستند.

بگذارید، “اصلاح‌طلبان” حکومتی از شکل‌گیری کمپین “من از رأی دادن پشیمانم” در خشم خود بسوزند. بگذارید، هیئت حاکمه ایران و تمامی سرکوبگران رژیم از این تغییر توازن قوا و آرایش جدیدی که در درون نیروهای اجتماعی به نفع طبقه کارگر و علیه طبقه حاکم در حال شکل گرفتن است، بر خود بلرزند. تحول اوضاع سیاسی ضرورتاً برخلاف خواست آن‌ها پیش خواهد رفت.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۶ در فرمت پی دی اف