اعلامیه توضیحی فعالان کارگری جنوب در حمایت از مبارزات  کارگران هفت تپه و کارگران گروه ملی فولاد اهواز

نبرد خیابانی کارگران جنوب

«آخرین حرف همه جاو همیشه “رهایی طبقه کارگر” خواهد بود»م

خوزستان مدتی است به آوردگاه نبرد کار و سرمایه تبدل شده.جنگی که  در طول بیش از یک قرن ونیم است در دنیا به اشکال گوناگون و با کیفیت های متفاوتی در جریان بوده است.جنگی برحق و عادلانه اما نابرابر میان کارگرانی که حقوق خود را طلب می کنند با سرمایه دارانی که شانه از زیر بار تعهدات خود خالی می کنند و کارگران را به استثمار و بردگی و بی حقوقی می کشانند.

جنگ و نبردی که در همان سال های آغازین جنبش جهانی طبقه کارگر حمایت فیلسوفان برجسته مارکس و انگلس را برانگیخت تا با نوشتن کتاب درخشان مانیفست کمونیست در توضیح شرایط و ییرامون این جدال، بانی، راهنما و حامیان جدی کارگران و زحمت کشان و تهی دستان باشند.

نبرد کار و سرمایه در خوزستان سابقه ای دیرینه و طولانی دارد، سابقه ای به قدمت پایگیری صنعت نفت در این منطقه، و مبارزات پرشور جمعی و سازمانیافته کارگران این خطه در دهه های سی، چهل و در مقطع انقلاب زبانزد همگان می باشد. خوزستان علاوه بر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی آب و برق وضعیت بندری دارای ده ها صنعت کوچک و بزرگ دیگر است که منشآ اثر در اقتصاد و صنعت کشور می باشند.

صنایع آهن و فولاد، صنعت کشت نیشکر در خوزستان دو صنعت استراتژیک و محوری هستند. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی طرح های ضد کارگری و تفرقه افکنانه خود را از خوزستان آغاز نمود و بعدا آن را به جامعه کارگری ایران در سراسر کشور تسری داد. طرح تفرقه، جدایی و شقه شقه کردن کارگران و گرفتن حکمت کار جمعی و متشکل از آنان.!! طرح تفکیک کارگران، بخش خصوصی و دولتی، سِپردن و واگذاری بخش هایی از صنایع به پیمانکاران خصوصی، اختلاف میان دستمزد ها و… الی آخر که تبدیل به یکی از معضلات جنبش کارگری شده و تاکنون جنبش مبارزاتی طبقه کارگر نتوانسته بر آن پیشی جوید و غلبه نماید.!!

جنبش کارگری طی مبارزات خود در این دوره که بیش از یک دهه است که بطور نسبی در جریان بوده, هنوز نتوانسته بطور کامل بر این طرح فوق ارتجاعی و ضد کارگری رژیم غلبه نماید. اما با توجه به ورشکستگی اقتصادی رژیم که از همه سو از طرف زحمتکشان و توده ها مورد هجوم قرار گرفته، کارگران و بخصوص کارگران نیشکرهفت تپه بودند که با مبارزه خود جنبش طبقه کارگر را در این مرحله تا آستانه ی مبارزه علیه طرح تفکیک سازی رژیم عملا ییش ببرند. اگر قرار باشد به ریز دستاوردهای جنبش طبقه کارگر اشاره شود، حاصل مبارزه همزمانی کارگران هفت تپه و گروه ملی فولاد از  یک زاویه این دستآورد را داشت که عملا مبارزه کارگران را تا همسان سازی و یک پارچگی طبقه کارگر به پیش ببرد.

مبارزه عمدتا دفاعی و مطالبانه گرایانه همزمان کارگران کشت صنعت هفت تپه و گروه ملی فولاد با اختلاف چند روز بدنبال هم اتفاق افتاد. این کارگران هفت تپه بودند که ابتدا به حمایت و همبستگی با کارگران گروه ملی فولاد برخاستند و طعم شیرین همبستگی طبقاتی و رفیقانه را به کام کارگران فولاد چشاندند. هم چنین رادیکالیسمی که هنوز بطورکامل کارگران فولاد به آن دست نیافته اند مرهون رفقای کشت صنعت خود هستند.

مبارزه همزمان کارگران گروه ملی فولاد اهواز و کشت صنعت نیشکر هفت تپه علاوه بر حمایت و همبستگی میان این دو واحد صنعتی حمایت اقشار، گروه ها، و جریانات دیگر را هم توانستند جلب نمایند. حمایت مردم از کارگران هفت تیه در شوش شکل وسیع و گسترده ای داشت، البته بیشتر برمی گردد به تعداد انبوه کارگران شهر نسبتا کوچکی چون شوش در مقایسه با کارگران گروه ملی درکلان شهر اهواز. این حمایت مردمی در هر دو شهر که شکل عمومی داشت، در حالی که کارگران شوش از پشتیبانی و حمایت کامل خانواده های خود و جوانان و انبوهی از زحمتکشان شهری برخودار بودند. کارگران گروه ملی فولاد بعلت وضعیت امنیتی شهر از ابتدای حرکت اعتراضی خیلی کم سعی داشتند تا خانواده های خود و افراد دیگر را کمتر درگیر و سهیم در مبارزه کنند، شعارهای عموما میان مایه،تکراری و کمتر حساسیت برانگیز بوده، هر جا که رنگ سیاسی به خود می گرفت و مثلا در ارتباط با گرانی شعار می دادند، موجی از حمایت توده ها را به همراه خود داشتند. “بیکاری و گرانی دستآورد روحانی”- “نه حاکم نه دولت-نیستند به فکر ملت”، “روحانی دروغگو، کلید تدبیرت کو”. هم در اهواز و هم در شوش در مقاطعی بعضا افرادشجاع و نوعدوست مبارزی به حمایت از مبارزه برحق و عادلانه کارگران در جمع آنان به سخنرانی پرداختند, سخنرانی یک خانم زحمتکش در چهارراه نادری اهواز در جمع کارگران گروه ملی اهواز و به حمایت از آنان موجی از غرور و مباهات در جنبش کارگری آفرید، و صحنه هائی از این حرکت به نمادی از همبستگی مردم با جنبش طبقه کارگر ایران تبدیل شد، هرچند که پیش از این نیز جنبش کارگری سابقه ای در این زمینه داشته است.

گروه ها و جمعیت های زیادی در جای جای ایران با پخش اطلاعیه و اعلامیه و با تظاهرات و اعتصاب و حضور در خیابان ها به حمایت از این کارگران پرداختند، دانشجویان دانشگاه های تهران و کارگران پتروشیمی ماهشهر، حمایت و پشتیبانی تشکل های صنفی معلمان و بازنشستگان از این نمونه اند. نمونه ای دیگر از همبستگی دوستانه و رفیقانه ی کارگری حضور افراد فعال کارگری و مشخصایک اکیپ از فعالان و دوستداران جنبش کارگری از  رفقای کرد و در راس آنان رفیق مسئول و مبارز محمود صالحی بود که با حضور در حرکت اعتراضی خیابانی کارگران در اهواز تحرک محسوسی به این حرکت داد؛ و جریان خون در رگهای جنبش اعتراضی این کارگران را شتاب بخشید. کار و عمل انقلابی رفیق محمود باید سرمشق مبارزاتی کلیه فعالان اجتماعی و بخصوص فعالان کارگری قرار گیرد، و با حضور در منطقه به حمایت عملی و مشترک خود به مبارزه این کارگران یاری نمایند، تا آنان به خواست انسانی برحق و عادلانه خود در مقابله بارژیم پاسخ بگیرند. کمک کنیم آتش برافروخته، گرمابخش و دلپذیر مبارزه انقلابی را که آغاز شده روشن نگه داریم، و آن را گسترش و به دیگر نقاط تسری دهیم.

البته باید گوشزد نمود فراموش نکرد که اعتراض کارگران گروه ملی و نیشکر هفت تپه فاصله کمی با سناریوی رژیم داشت که به اسم داعش علیه مردم منطقه به نمایش درآورد و با اعلام کردن اوضاع امنیتی به دستگیری و کشتن صدها تن از مردم منطقه منجر شد؛ و روزانه خبر از دستگیری و یا کشتن فردی زیر شکنجه  پخش می شد؛ وضعیت غیرعادی و بشدت امنیتی و پلیسی  رژیم را یاری می داد؛ شوک ناشی از این عمل رژیم ساخته و پرداخته هنوز روی مغز مردم خوزستان و مردم شوش و اهواز سنگینی می کند. کارگران واحدهای صنعتی دوگانه فوق در چنین شرایط اختناقی، پرابهام و توهم زا و به شدت پلیسی است که با پایداری و ایستادگی خود جنبش سراسری کارگری را حداقل در همبستگی کمک اندکی نموده اند، دستاوردی که بطور موازی در کنار مطالبات ویژه کارگران نیشکر و گروه ملی حاصل شد.

هم اینک حرکت اعتراضی کارگران این دوگانه صنعت همچنان ادامه دارد و وارد دومین ماه از حیات سیاسی خود شده و البته علاوه بر دستآوردهای مبارزاتی که برای این کارگران و جنبش سراسری داشته کماکان دارای کم و کیف خود است. از جمله ضعف تشکیلاتی است که ضعف عمومی و سراسری جنبش کارگری است. بخشی از آن ناشی از خلاء تئوریک-سیاسی است که جنبش کارگری در سه-چهار دهه اخیر گرفتار آن شده ، بخش دوم گسست ناشی از نسل کشی های رژیم و فاصله انداختن میان فعالین کارگری و محروم نمودن ادواری جنبش از رهبران باتجربه با ساقط کردن و اخراج آنان از محیط های کار. سه تن از فعالین سندیکای نیشکر به نامهای خانم سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی دستگیر و زندانی شده اند که بطرز وحشیانه ای مورد شکنجه و اذیت و آزار عوامل اطلاعات رژیم قرار گرفتند، کارگران گروه ملی فولاد مصون از تعقیب و تهدید زندانهای رژیم نیستند. کارگران فولاد علاوه بر این کاستیهای عمومی، ضعف های ویژه خود را نیز دارند، خوزستان قطب صنعت آهن و فولاد ایران است.

کارگران فولاد باید هرچه سریعتر وارد مبارزه سازمان یافته خود شوند، با دیگر کارگران فولاد هم رشته ای های خود و صنایع جانبی وارد مشورت شوند و حمایت این کارگران را نسبت به مبارزه خود برانگیزند، هر روز که بگذرد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بیشتر به مرحله افلاس و ورشکستگی می رسد. این کارگران حتی اگر شده می توانند برای مشق مبارزه تا مرحله کنترل و مدیریت تولید شورایی پیش بروند. مگر کارگران همرزم صنعت نیشکر آنان نبودند که با جسارت و برای اولین بار بطور عملی به طرح شعار زرین و رشک انگیز اداره شورایی در کشت و صنعت پرداختند، کارگران گروه ملی فولاد برای عقب راندن حاکمیت با تشویق کارگران صنایع فولاد و صنایع جانبی دیگری که کم هم نیستند، در یک مبارزه مشترک به گسترش طرح شعار ایجاد شوراهای مستقل و چندکاره  کارگری اقدام نمایند.

پرقدرت ترین نیروی روی زمین کارگران هستند، هستی و جهان ساخته نیرو و بازوان آنان است. کارگران در تشکلهای سازمانی قدرتمند خود می توانند از پس قویترین قدرت های سرمایه داری برآیند، مشروط بر این که صاحب تشکیلات های واقعی خود شوند. کارگران دارای سابقه ای طولانی در امر مبارزه و برپایی جامعه خود هستند. کارگران گروه ملی و صنایع  فولاد بطور جدی کوشش نمایند هرچه زودتر دست به سازماندهی تشکیلاتی مستقل خود بزنند، موفقیت آنان در گرو کار جمعی و همدلی مستقلانه آنان است. بیش از صد سال تجربه کار تشکیلاتی از پیشینیان خود دارند، دشمنان  طبقه کارگر بخوبی از معجزه کار تشکیلاتی آگاه هستند و از نقش و کارکرد آن واقف هستند، که باشدت در محیط کارگری، صنایع و کارخانه ها، همه جا از ایجاد تشکیلاتهای کارگری سعی می کنند جلوگیری کنند. طبقه کارگر هر جا تشکیلات داشته موفقیت بیشتری داشته، تشکیلات کار سنگین بر دوش افراد را تقسیم می کند، تا بطور جمعی و سهولت آن را به دوش بکشند. فکر جمعی دارای خلاقیت بیشتر، و هوشیاری و چابکی بالاتر است، عناصر مبارز در تصمیم گیری ها و اجرای امور شاهد موفقیت بیشتری خواهند بود. تشکیلات قوی ترین حربه و ابزار برای مقابله با دشمن طبقاتی کارگران است. کارگران گروه ملی اهواز و صنایع فولاد باید کار تشکیلاتی خود را سامان بدهند و بدون اتلاف وقت خود را به دانش مبارزاتی و تشکیلات تجهیز نمایند. به آموزش و فراگیری مارکسیسم-لنینیسم علم مبارزه باسرمایه داری بپردازند. بر محافظه کاری موجود غلبه کرده بیش از این مسیر مبارزه ی خود را کج و طولانی نکنند. سرمایه داری و رژیم سرمایه داری اسلامی مسلط از تجربه سرکوب حداقل دویست ساله رژیم های ضد مردمی استثمارگر بر علیه کارگران استفاده می کند، حیف نیست که کارگران صنایع فولاد و گروه ملی و کلیه ی کارگران، از علم و تجربه سازماندهی هم طبقه ای های خود محروم باشند، آن وقت اطاقهای فکر و سرکوب رژیم شبانه روز در تلاش ضد انسانی خود در حال توطئه و نقشه چینی هستند، که چگونه افکار خود را روی هم بریزندتا موفق شوند به شیوه ای نامردمی و حیله گرانه در راه مبارزه کارگران ترفندی هرچند حقیرانه و مزورانه به کار بگیرند, چند آخوند نخاله و ملا را بعنوان محلل وارد صفوف کارگران کنند تا حرکت اعتراضی آنان را رنگ و بوی رژیمی بدهند و زهری که این حرکت به کام رژیم میریزد؛ از آن بگیرند.! یکی از حرکات جمعی هرچند کوچک کارگران گروه ملی فولاد جلوگیری از این سیاست مشمئزکننده و چندش آور رژیم و راندن آخوندهای مرده خوار از صفوف خودشان بود.

ماجمعی از فعالان کارگری جنوب طی این مدت علیرغم وضعیت پلیسی همواره شانه به شانه در کنار کارگران اعتراضی و مطالبه گر هفت تپه و گروه ملی بوده ایم و در اعتراضات آنان شرکت فعال داشتیم. سایه به سایه بادقت و وسواس تلاش نموده ایم به سهم خودمان به حرکت مطالبه جویانه کارگران به اشکال متفاوتی سمت و سو بدهیم، وظیفه ای که به هر میزانی تلاش و کوشش کنیم باز هم فکر می کنیم قصور و کوتاهی نموده ایم. کارگران هفت تپه و ملی فولاد برای ابتدائی ترین خواست که حیاتی ترین خواست یک مجموعه کارگری است سرازیر خیابان ها شده اند.! رژیم جبار سرمایه داری اسلامی با سبعیت و خشونت و با ستمگری ذاتی خود به شیوه ای ناستوده و ناجوانمردانه به سرکوب این کارگران می پردازد و آنان را بدون پاسخ میگذارد.

ماجمعی از فعالان کارگری جنوب از کلیه فعالان سیاسی- اجتماعی و بخصوص از کلیه فعالان کارگری، دسته ها و گروه های اجتماعی جریانات منتسب و حامی جنبش کارگری می خواهیم به هر طریق ممکن و شیوه مطلوب این کارگران را در مبارزه یاری رسانیم، و با اهتمام کامل خود در همبستگی مبارزاتی با کارگرانی که برای خواست های عادلانه خود به خیابان ها آمده اند کمک نمائیم.

کار، نان، آزادی –حکومت شورائی

زنده باد انقلاب-زنده باد سوسیالیسم

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

بیست ویک آذر نودوهفت.جمعی از فعالان کارگری جنوب

اطلاعیه مشترک: رانندگان زندانی باید فورا آزاد شوند!

ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان حمایت می کنیم!

بنا به اخبار دریافتی، حدود ٢٠٠ راننده کامیون از ٢۶٢ نفر دستگیر شده هنوز در زندانهای جمهوری اسلامی در استانهای مختلف بسر میبرند. لاریجانی رئیس جنایتکار قوه موسوم به قضائی در دور سوم اعتصاب، رانندگان کامیون و کامیوندارانی را که با اعتصاب شکنی سازمانیافته از جانب رژیم مخالفت کردند و به اشکال مختلف مقاومت سازمان دادند، به “اشد مجازات” تهدید کرد. هم اکنون برای تعدادی از بازداشت شدگان به روال معمول، با اتهامات بی اساس پرونده سازی شده و تعدادی از آنها در خطر زندانهای طولانی و حتی “اشد مجازات” هستند. جمهوری اسلامی تلاش میکند با پرونده سازی و گروکشی و ارعاب و وعده های بی پایه رانندگان را ساکت کند.

بعد از پایان دور آخر اعتصاب رانندگان، نه فقط مطالبات آنها متحقق نشده است، بلکه با گرانی روزافزون قطعات یدکی و کاهش کرایه بار و انواع بیحرمتی روبرو شدند و کماکان تعداد کثیری از همکارانشان در زندان بسرمیبرند. رانندگان اعلام کردند که “دوباره برمیگردیم” و تا تحقق مطالباتمان از پای نمی نشینیم. همینطور رانندگان خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط همکارانشان هستند.

ما احزاب و سازمانهای کمونیست و انقلابی، از مبارزه پرشور و خواستهای رانندگان، مبارزه و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز قاطعانه دفاع می کنیم. ما همراه با رانندگان و بخشهای مختلف طبقه کارگر خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط رانندگان زندانی، کارگران زندانی نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و کلیه زندانیان سیاسی هستیم. رانندگان، معلمان، کارگران، دانشجویان انقلابی، اُسرای جنبش کارگری در چنگال خونین رژیم مرتجع اسلامی اند. ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان کامیون و کامیونداران برای تحقق خواستهایشان و آزادی همکارانشان دفاع می کنیم و سازمانهای اتحادیه ای در اروپا و آمریکا را به حمایت از مبارزات طبقه کارگر در ایران فرامیخوانیم. ما کلیه رانندگان کامیون و کارگران بخشهای مختلف حمل و نقل کشور را به حمایت از اعتصاب پیش روی رانندگان کامیون و مبارزات کارگران در چهارگوشه ایران فرامیخوانیم!

پرتوان باد اتحاد طبقه کارگر علیه سرمایه داری!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده بادآزادی، زنده باد سوسیالیسم!

١١ دسامبر ٢٠١٨

امضا:

اتحاد فدائیان کمونیست،

حزب کمونیست ایران،

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست،

سازمان راه کارگر،

سازمان فدائیان (اقلیت)،

هسته اقلیت.

نبرد چریک شهری در پاریس؛ جنگ داخلی در فرانسه

شبحی در فرانسه در گشت و گذار است، شبحی انقلابی و غیر قابل پیش بینی. چهار سوار سرنوشت به سرعت به پیش می تازند. شعله های خشم توده ای در سراسر فرانسه بر افروخته است. بحران اجتماعی، به بحران رژیم، بحران سیستم و بالاخره بحران نهادهای سیاسی دولت منجر شده است.

” جلیقه زردها” پیر و جوان، بازنشسته و شاغل، کارگر، پیشه ور، خرده بازرگان، بیکار، دانشجو و دانش آموز، کشاورزان و بویژه شرکت وسیع زنان در این جنبش و….. نه تنها استعفای امانوئل مکرون، رئیس جمهور متکی بر CAC40    و بیست و سه در صد فرانسویان را فریاد می زنند بلکه پارلمان فرانسه و تمام نهاد های اداری و سیاسی و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه را به مصاف مستقیم دعوت می کنند.

” جلیقه زرد ها” شاه را لخت کرده و ژوپیتر را از کوه اَمن ” اُلمپ” بر زمین مخاطرات غیر قابل پیش بینی پائین کشیده شده اند.

جنگ طبقات در فرانسه به نقطه اوج خود رسیده،  پائینی ها علیه بالائی ها، فقر علیه ثروت، مشت خالی ولی گره کرده علیه بازوی مسلح پلیسی در برابر یکدیگر صف آرائی کرده اند.

زیر فشار گرانی،  فقر مفرط و تحقیرهای پیاپی آقای مکرون کارد را به استخوان مردم رسیده است.

برای مقابله با ” جلیقه زردها” نود هزارنفر پلیس، ژاندارم و صد ها وسیله نقلیه نظامی و زره پوش و حتی نیروهای ضد شورش  GIGN به منظور حفظ نظم و امنیت مردم!!!! در مقابل ده هزار نفر تظاهرکننده، طبق آمار رسمی وزیر کشور، به میدان فرستاده شده اند. زمانی که زنی هشتاد ساله با سنگی بر کف، دست به حمله به پلیس امنیتی می زند، عمق خشم و تنفر از نظام سرمایه داری نئولیبرال را به نمایش می گذارد.

توده های خشمگین، هر لحظه در صورت عدم جوابی قانع کننده، به وضوح و آگاهانه، آماده اقدام به “قیامی” سراسری هستند.

این روزها چهره دموکراسی در کشور حقوق بشر دیدنی است. هفته پیش ظرف دو روز بیش از چهارصد نفر تظاهرکننده روانه دادگاه های چنددقیقه ای شدند. تعداد زندانیان سیاسی در فرانسه رو به ازدیاد است.  همین امروز ۸ دسامبر ۲۰۱۸، بیش از هزار و چهارصد نفر دستگیر شند.

نگاهی به روزنامه ” لوموند” ، به تاریخ جمعه ۹ مارس ۲۰۱۸ به روشنی گویای مشروعیت خشم تهیدستان فرانسه است. در سال ۲۰۱۷، سود خالص فقط ۴۰ شرکت بزرگ فرانسوی در بورس پاریس ” CAC40   ”  ۹۳٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ یورو، بوده است .

حال نگاهی به افزایش تاکس های مختلف بر دوش مردم فرانسه، فرای افزایش مالیات مستقیم، عامل از کوره در رفتن زحمتکشان فرانسوی شده است : مواد نفتی سوخت وسائل نقلیه ۱۲% ، عوارض بزرگ راه ها۱٫۳%، بهای بلیط اتوبوس ۳%، بیمه ۳%، بیمه خصوصی۵% ، قیمت ثابت بستری شدن در بیمارستان ۱۵%، کارت مالکیت وسایل نقلیه ۱۵% ، مخارج بانک ها ۱۳% ، کنترل تکنیکی اتومبیل ۲۳% ، برق ۱۷% ، گاز ۷% ، مازوت ( سوخت خانگی) ۳۶% ، دخانیات ۱۰%، جریمه توقف ممنوع ۱۳۰%، تمبر پست ۱۰% و در پایان CSG  مالیاتی بی انصافانه که حتی از حقوق ناچیز بازنشستگان نیز مستقیما” بر داشت می شود.

آقای مکرون  بعد از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری فرانسه برای جبران کمک های مالی و معنوی بی دریغ میلیاردر های بانکدار و سرمایه داران صنعتی فرانسوی ، مالیات بر ثروت یا L’ISF  را حذف کرد. کمبود این مقدار پول را که بر صندوق دولت سنگینی خواهد کرد  چگونه می توان جبران کرد؟  راه حل برای آقای مکرون خالی کردن جیب دانشجو، بازنشسته ها و کسرکردن کمک های مالی دولت برای مسکن بی بضاعتان است. بی جهت نیست که تظاهرکنندگان، سر مار را هدف قرار داده و استعفای آقای مکرون را خواستارند.

شهزاد سرمدی ـ پاریس

۸ دسامبر ۲۰۱۸

پرچمی که در هفت‌تپه به اهتزاز درآمد

عتصاب و اعتراض خیابانی و شعارهای کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز، بیش از یک ماه است تمام فضای جامعه را به تسخیر خود درآورده است. مبارزات قهرمانانه کارگران و شعارهای آن‌ها، نه تنها یک همبستگی کارگری و طبقاتی کم‌نظیر و بی‌همتایی را در مقیاس تمام کشور رقم زد، بلکه توانست حمایت و همبستگی اقشار وسیعی از زحمتکشان را نیز جلب کند. وقتی که پرچم کار، نان، آزادی و اداره شورایی جامعه، در هفت‌تپه به اهتزاز درآمد و به یک همبستگی و اتحاد مبارزاتی در مقیاس سراسری شکل داد، این در واقع نخستین بار بود که بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، یک آلترناتیو واقعی و کارگری، نه در تبیینات نظری یا عالم تجرید، که در عالم واقعی و به‌طور مشخص ابراز وجود می‌کرد. پرسشی که سال‌هاست ذهن اپوزیسیون جمهوری اسلامی را به خود مشغول ساخته و این‌که بعد از سرنگونی رژیم حاکم، چه نظم و سیستم و حکومتی جایگزین آن می‌شود و چه مختصاتی خواهد داشت، پاسخ مشخص گرفت. اگر که بسیاری از کارگران از سراسر کشور همبستگی خود را با کارگران هفت‌تپه اعلام کرده و می‌کنند، اگر که سایر زحمتکشان حامی کارگران هفت‌تپه می‌شوند، این بدان خاطر است که تبلور شعارها و خواست‌های خود را در شعار اصلی کارگران هفت‌تپه یعنی کار، نان، آزادی، اداره شورایی جامعه و حاکمیت شوراها می‌بینند. شعاری که در آغاز توسط کارگران هفت‌تپه مطرح و از حمایت معنوی عمومی برخوردار شد، به سرعت در میان سایر کارگران رواج یافت و به شعار عمومی کارگران و زحمتکشان تبدیل شده است. این هفت‌تپه بود که با استمرار اعتصاب و راهپیمایی‌های شورانگیز و جسورانه خود، این شعار را از سطح کارگران هفت‌تپه فراتر برد و آن را به یک نیروی مادی تبدیل کرد، تا جایی که اکنون خواست و شعار کار، نان، آزادی و اداره شورایی به شعاروخواست میلیون‌ها کارگر و شعار سراسری عموم کارگران و زحمتکشان تبدیل شده است.

هفت‌تپه خوزستان، الگوی سایر کارگران و زحمتکشان و پیشتاز پرولتاریای ایران با طرح جسورانه آلترناتیو شورایی، تمام گروه‌های بورژوا – امپریالیستی و جریان‌هایی از قماش سلطنت‌طلب‌ها، جمهوری‌خواهان و مجاهدین که ادعای آلترناتیو بودن داشتند، بی‌استثنا همه را رسوا و مفتضح ساخت. با برافراشته شدن پرچم کار، نان، آزادی و اداره شورایی در هفت‌تپه که از دل کارگران جوشیده و سربرآورده بود و اصولیت و انطباق این شعار که در توده‌ای شدن سریع آن انعکاس یافت و جامعه را حول خود بسیج کرد، سکوتی مرگ‌بار آمیخته با خشم و غضب، تمام محافل و گروه‌بندی‌های بورژوایی را که با این ضربه، دچار تشنج شده بودند، فرا گرفت. آلترناتیوی که در هفت‌تپه پا به عرصه حیات نهاد، موجودیت این به اصطلاح آلترناتیوها و آلترناتیوهای دیگری از قماش این‌ها را که هنوز از بهت و حیرت ابراز وجود طبقه کارگر درنیامده‌اند و بخشا آرزوهای خود را بربادرفته می‌بینند، بی‌معنا ساخت وبه کلی از موضوعیت انداخت. هفت‌تپه بساط همه آن‌ها را به هم ریخت. هفت‌تپه نشان داد تنها نیرویی می‌تواند آلترناتیو باشد که استراتژی و تاکتیک‌های مشخص پرولتری و با شعارها و مطالبات مشخصی که در عین‌حال خواست‌ها و مطالبات سایر زحمتکشان را نیز نمایندگی می‌کند، پا به صحنه مبارزه طبقاتی گذاشته است. این نیرو، جز کارگران وجز طبقه کارگر، نیروی دیگری نیست. این تنها طبقه کارگر است که می‌تواند سایر زحمتکشان را زیر پرچم خود گرد آورد و تمام جامعه را از چنگال فلاکت و بدبختی نجات دهد. تمام راز قدرت بسیج‌کنندگی هفت‌تپه نیز در همین شعارها و مطالباتی نهفته است که عصاره شعارها و مطالبات عموم کارگران و زحمتکشان است.

وقتی کار، نان، آزادی و حاکمیت شوراها بر پرچم کارگران هفت‌تپه نقش بست، وقتی که کارگران و زحمتکشان بر گرد شوراها حلقه زدند و حاکمیت شوراها به عنوان آلترناتیو و حکومت جایگزین اعلام شد، نه فقط راست‌ها و اپوزیسیون بورژوایی رژیم، بلکه آن گروه از به‌اصطلاح چپ‌هایی که دل در گرو نهادهای بورژوایی و پارلمانتاریستی دارند ، از طرح صریح شعار کار، نان، آزادی ،اداره شورایی و حاکمیت شوراها از زبان کارگران به سختی جا خورده و شوکه شدند. همه آن کسانی که طبقه کارگر را دست کم گرفته، رسالت تاریخی این طبقه را آشکار و نهان انکار می‌کنند و به بازی در بساط بورژوازی خو گرفته‌اند و همه آن‌هایی که در ارائه آلترناتیوهای بورژوایی و شیفتگی به نهادهای پارلمانتاریستی از نمونه مجلس موسسان، دست کمی از گروه‌بندی‌های اصلی بورژوایی ندارند، حیرت زده ماندند که در قبال شعار کار، نان، آزادی و اداره شورایی چه کنند و با آلترناتیو شورایی طبقه کارگر چگونه کنار آیند؟ آلترناتیو شورایی کارگران هفت‌تپه نه فقط بساط تمام گروه‌بندی‌های بورژوایی و آلترناتیوهای‌شان را برچید و دکان‌شان را تخته کرد، بلکه تمام گروه‌بندی‌های سیاسی که در تحلیل‌های خود از اوضاع جامعه، صف‌بندی‌های طبقاتی و نقش و جایگاه طبقات مختلف، طبقه کارگر را طبقه‌ای ناتوان و ناآگاه می‌خواندند و گاه حتا موجودیت این طبقه را انکار می‌کردند یا نادیده می‌گرفتند، مات و مهبوت و رسوا ساخت. هفت‌تپه تکلیف تمام مرددین و میانه‌بازانی را که عمری به نشستن میان دو صندلی عادت کرده‌اند روشن و یکسره ساخت. مبارزات قهرمانانه کارگران، شعارها و خواست‌های ساده و روان اما جسورانه و پرولتری هفت‌تپه، راه و خط مشی صحیح را نشان داده بود و همه این تیپ‌ها را به مخمصه انداخت.

اعتراض در فولاد و هفت‌تپه و حمایت از کارگران ادامه دارد. کف شعارها و خواست‌های کارگران ایران، کار، نان، آزادی و اداره شورایی است و این محصول قهرمانی و مبارزه جسورانه کارگران هفت‌تپه است. هفت‌تپه خوزستان، پیشتاز پرولتاریای ایران، الگوی کارگران و زحمتکشان با طرح آلترناتیو شورایی، در واقع عزم و اراده طبقه کارگر برای تحقق خواست‌های سیاسی و اجتماعی این طبقه را متجلی ساخت. هفت تپه تلاش طبقات و گرایش‌های بورژوایی و ارتجاعی و غیرکارگری برای مدفون ساختن سیاست‌ها و خط‌مشی پرولتری در زیر خرواری از افکار و تبلیغات و اندیشه‌های بورژوایی را خنثا کرد. هفت‌تپه به رنگ‌باختگی ایدئولوژی بورژوایی در درون طبقه کارگر یاری رساند. هفت‌تپه به همگان نشان داد که شوراها و حاکمیت شورایی برخاسته از مبارزات کارگران، متعلق به کارگران و منطبق بر خواست و دیدگاه کارگران است و غیر از آن هر چه هست غیرکارگری و بورژوایی‌ست. هفت‌تپه که خود گردانی از ارتش پرولتاریای ایران است، از طریق اتحاد و همبستگی بیمانندی که در جامعه به آن شکل داد، دورنمای با عظمتی را در برابر تمام جامعه گشود و شایستگی و توانایی طبقه کارگر برای هدایت و رهبری تمام جامعه را به اثبات رساند. هفت‌تپه، بانگ رسای تولیدکنندگان و استثمارشدگان، علیه استثمارگران و طبقه حاکم است. بانگی که در تمام جامعه طنین‌افکن شد. هفت‌تپه ثابت کرد که این تنها طبقه کارگر است که ضمن مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار و طرح خواست‌های اخص خویش، پرچم‌دار مبارزه برای دست‌یابی به خواست‌های عموم زحمتکشان نیز هست. آن‌چه که در هفت‌تپه و فولاد رخ داد، عمومیت یافتن مبارزه کارگری از سطح کارخانه به خیابان و حمایت گسترده سایر اقشار زحمتکش از حرکتی بود که اتوریته و رهبر آن کارگران بودند. هفت‌تپه نه فقط این را ثابت کرد که رهبر انقلابی که قرار است نظم موجود را به زیر کشد، کس دیگری جز طبقه کارگر نیست بلکه این مهم را نیز مشخص کرد و در خواست‌ها و شعارهای خود به آن صراحت بخشید که آلترناتیو کارگران، چیز دیگری جز اداره شورایی جامعه و حاکمیت شوراها نیست.

مستقل از آن‌که نتایج نهایی اعتصاب و اعتراض خیابانی در هفت‌تپه و فولاد چه خواهد بود، اما پدیده‌ای که از دل مبارزات کارگران هفت‌تپه پدیدار شد، پدیده منحصر به فردی است که جنبش کارگری در چهاردهه حاکمیت ارتجاع اسلامی به خود ندیده است. طرح صریح و جسورانه آلترناتیو شورایی به عنوان جایگزین و آنتی‌تز مستقیم رژیم حاکم، نه در جنبش کارگری و نه در جنبش‌های دیگر در طول ۴۰ سال اخیر سابقه نداشته است. این آن نکته بسیار پر اهمیتی‌ست که جنبش کارگری را ده‌ها گام به جلو برده است. این فریاد رهایی‌بخش طبقه کارگر است که از حنجره خوزستان، قلب تپنده فلز و کار و نفت و گاز و صنعت، زادگاه پرولتاریای ایران، در آسمان جامعه طنین انداز شده است. فریادی از اعماق و چنان نافذ که تارهای صوتی تمام اقشار فرودست و کل جامعه را به ارتعاش درآورده و بر پیکر نظم پوسیده حاکم، رعشه‌ی مرگ انداخته است. هفت‌تپه (و فولاد) نه فقط قلوب بسیاری از کارگران و زحمتکشان سراسر کشور را تسخیر کرد، بلکه اخگرمبارزه در دل آن‌ها را نیز فروزان ساخت.

نام کارگران هفت‌تپه به عنوان پیشتازان اداره شورایی جامعه و حاکمیت شوراها در تاریخ جنبش کارگری ایران ثبت و جاودانه شد.

پرچمی که در هفت‌تپه به اهتزاز درآمد، موجب افتخار و سرافرازی پرولتاریای ایران است، این پرچم هرگز بر زمین نخواهد افتاد!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۱ در فرمت پی دی اف

 

فرانسه و جنبش “جلیقه زردها”

“خاک مناسب برای رویش گیاه این نبرد طبقاتی خودِ جامعه‌ی مدرن است. این نبرد را نمی‌توان ریشه‌کن کرد، حتا اگر سیل خون جاری شود. برای ریشه ‌کن کردن این نبرد کافی‌ست حکومت‌ها استبداد حاکم از سوی سرمایه بر کار را که همانا شرط ادامه وجود انگلی آن‌هاست برچینند”. جنگ داخلی در فرانسه – کارل مارکس.

فرانسه سرزمینی که انقلابات متعددی به رهبری پرولتاریای فرانسه به خود دیده است، سرزمینی با مردمی که جنبش مه ۱۹۶۸ و فداکاری‌های بزرگ و متعدد کارگران در اعتراض به نظم سرمایه‌داری را در حافظه‌ی تاریخی خود دارند، بار دیگر و این بار با جنبشی که به “جلیقه زردها” معروف شد، نه فقط اروپا که تمام جهان سرمایه‌داری را تحت تاثیر قرارداده است. جنبش “جلیقه‌زردها” اعتراض بزرگ نادیده گرفته‌شدگان – کارگران و دیگر ستم‌دیدگان جامعه – است به جهانی که روز به روز نابرابری در آن افزایش یافنه، جنگ‌ها پا به پای افزایش هزینه‌های نظامی افزایش می‌یابند، تضاد طبیعت با مناسبات اجتماعی (سرمایه‌داری) به حد فاجعه‌آمیزی رسیده و شکاف طبقاتی، به‌خصوص شکاف بین ابر ثروتمندان و اکثریت بزرگ مردم جهان، به مرزهایی رسیده که هرگز در طول تاریخ نبوده است.

اما جنبش “جلیقه زردها” چگونه شکل گرفت؟!

ده اکتبر کمپینی در فیس‌بوک با عنوان “راه‌بندان سراسری در اعتراض به افزایش قیمت سوخت” توسط دو راننده بین‌شهری جوان اهل “سنه‌مرن” شهری در نزدیکی پاریس راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به آن در فیس‌بوک پاسخ مثبت دادند. سپس فراخوان‌های دیگری در شبکه‌های مجازی و توسط کسانی بدون وابستگی به گروه‌های سیاسی بازنشر شد تا روز ۱۷ نوامبر که در اولین اعتراض سراسری در فرانسه ۲۸۰ هزار نفر با مسدودکردن بزرگراه‌ها این اعتراض را به کف خیابان‌ها کشاندند.

اما چرا و بر بستر چه شرایطی این “فراخوان” مورد استقبال قرار گرفت و در ادامه به جنبشی چنین فراگیر تبدیل گردید؟!

امانوئل مکرون بر بستر نارضایتی مردم از احزاب سنتی، خستگی از وعده‌های‌شان که تنها کاربرد انتخاباتی داشته و ترس از انتخاب “مارین لوپن” و با شعارهایی در رابطه با اصلاحات اقتصادی که می‌بایست وضعیت معیشتی مردم را با کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی بهبود بخشد در ماه مه ۲۰۱۷ بر مسند ریاست‌جمهوری نشست. مکرون هم‌چنین از حمایت بزرگ‌ترین سرمایه‌داران فرانسه برخوردار بود. او در مدت ۲ سالی که در دولت “فرانسوا اولاند” پست وزارت اقتصاد، صنعت و امور دیجیتال را برعهده داشت، به‌ویژه با ارائه طرح تغییر قانون کار، سرسپردگی خود را به سرمایه‌داران فرانسه نشان داده و در انتخابات ریاست‌جمهوری از حمایت‌های همه جانبه آن‌ها برخوردار شد.

مکرون به‌عنوان نماینده سرمایه مالی فرانسه، با شتاب بیشتری نسبت به روسای جمهور قبلی “سارکوزی” و “اولاند” سیاست‌های نئولیبرال را به اجرا گذاشت، آن‌هم در شرایطی که جهان سرمایه‌داری هنوز از عواقب بحران اقتصادی رهایی نیافته است. بحرانی که نه تنها بار آن بر دوش کارگران و دیگر اقشار فرودست جامعه گذاشته شده است، بلکه در همان حال بر ثروت ثروتمندان افزوده و فاصله طبقاتی را به‌شدت افزایش داده است. ادامه‌ی همان سیاست‌ها، آن هم با شتاب بیشتر، باعث سرریز شدن خشم فرودستان جامعه شد، آن‌ها که به گفته‌ی خودشان از سوی سیاستمداران حاکم، نادیده گرفته می‌شوند. آن‌ها که براساس تمام آمارها درآمدهای‌شان کاهش یافته بود، بویژه بازنشستگان که بزرگ‌ترین قربانی سیاست‌های مکرون بودند.

عدم استقبال از انتخابات پارلمانی فرانسه که تنها یک ماه پس از مرحله‌ی دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه برگزار شد و حدود ۵۷ درصد واجدان حق رای در آن شرکت نکردند، بیش از هر چیز بیان‌گر روی‌گردانی اکثریت جامعه‌ای بود که تحت فشارهای اقتصادی از بازی‌های انتخاباتی خسته شده و به بیهودگی آن پی برده بود. این اکثریت که در طول یک سال اخیر نیز مدام بر تعدادشان افزوده ‌شد، چاره‌ای نداشت جز آن که راه حل را در جای دیگر جستجو کند، اکثریتی که بنابر سنت فرانسویان در نهایت کف خیابان را برای پاسخ‌گرفتن انتخاب کرد.

اولین مخالفت‌های جدی با سیاست‌های مکرون، اعتصابات کارگری بود که از سوی برخی از اتحادیه‌های کارگری هم‌چون ث ژ تِ (CGT) و در اعتراض به تغییر قانون کار درست چند ماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سازماندهی شده بود. این اعتراضات و اعتصابات در طول سال از جمله اول ماه مه ۲۰۱۸ کم و بیش تداوم یافت. درست چند هفته پیش از آغاز جنبش “جلیقه زردها” نیز دانشجویان بیش از ۲۰ دانشگاه فرانسه علیه برخی “اصلاحات” در دانشگاه‌ها با سد کردن درب‌های ورودی دانشگاه و اشغال کلاس‌ها دست به اعتراض زده بودند.

این اعتراضات که بر بستر شرایط عینی معیشتی بخش بسیار بزرگی از جامعه فرانسه شکل گرفته بود، در نهایت به جنبش “جلیقه زردها” تبدیل شد، جنبشی که دیگر نه سازمان‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری رهبری آن را داشتند و نه مختص به طبقه یا قشر خاصی از جامعه بود. از تمام گروه‌های تحت ستم جامعه از بازنشستگان تا کارگران تا حقوق‌بگیران و دهقانان و صاحب‌کاران جزء همه در کنار هم قرار گرفتند.

افزایش مالیات سوخت در کشوری که ۶۰ درصد بهای سوخت مالیات است، در واقع تنها حکم جرقه‌ای را داشت که منجر به شعله‌ور شدن آتش گردید. اعتراضاتی که پس از ۱۷ نوامبر نه تنها افت نکرد، بلکه همراهی عملی گروه‌های گوناگون جامعه و همدلی اکثریت بسیار بزرگ فرانسویان را بدست آورد.

حتا دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان نیز در روزهای پس از آغاز جنبش “جلیقه‌ زردها” با خواست‌های خاص خود دست به اعتراض زدند. آن‌ها در چندین روز متوالی به خیابان‌ها ریخته و با آتش‌زدن سطل‌های زباله با پلیس درگیر شدند که تعدادی نیز دستگیر شدند. در واقع حرکت آن‌ها نیز بر بستری شکل گرفت که جنبش “جلیقه زردها” فراهم ساخته بود.

براساس نظرسنجی‌های انجام شده حمایت از خواست‌های “جلیقه زردها” در فرانسه و پس از آغاز آن همواره رو به افزایش بوده و بیش از ۵۰ درصد از رای‌دهندگان به مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری از این اعتراضات حمایت می‌کنند. براساس نظر سنجی موسسه “ب و آ” ۸۵ درصد حامیان جلیقه زدها از اقشار پایین جامعه هستند. براساس نظر سنجی موسسه “اودوکسا” ۸۲ درصد از فرانسوی‌ها خواستار توقف برنامه مکرون برای افزایش مالیات بر سوخت بوده و ۶۶ درصد خواستار ادامه اعتراضات جلیقه زردها هستند.

هم‌چنین این جنبش که به‌صورت خودبخودی شکل گرفت در ادامه از سازمان‌یابی بهتری برخوردار شد و برای خود سخنگویانی از میان “جلیقه زردها” برای بیان نقطه نظرات جنبش انتخاب کرد. نکته جالب توجه این است که بسیاری از سخنگویان از میان زنان انتخاب شدند. “ترز مولن” که سخنگوی گروهی از این جلیقه زردها است در رابطه با جنبش “جلیقه زردها” و خواست‌های‌شان می‌گوید: “باید قدرت خرید فرانسویان را بالا برد، قدرت خرید طبقات کم درآمد. در واقع ۲۰ درصد افزایش دستمزدها و حقوق‌های بازنشستگی اقشار کم‌ درآمد لازم است و ۲۰۰ یورو به حداقل حقوق باید اضافه شود. برای امرار معاش باید حداقل ۱۴۰۰ یورو در ماه درآمد داشت. حقوق بازنشستگی ۹۰۰ یورو برای مخارج ماهانه کفایت نمی‌کند، هیچ بازنشسته‌ای نباید از ۱۲۰۰ یورو کمتر درآمد داشته باشد. باید به افزایش فصلی بهای گاز و برق پایان داد. ما دیگر قادر به پرداخت نیستیم”.

دولت فرانسه که ابتدا فکر می‌کرد با پاسخ “قاطع” نه به جلیقه زردها، تکیه بر خشونت نیروی پلیس و خسته کردن معترضان می‌تواند این موج را خاموش کند، رفته رفته پی برد که تنها راه باقی مانده عقب‌نشینی است. دولت ابتدا افزایش مالیات سوخت را تعلیق کرد، سپس در ادامه وقتی دید با تعلیق شش ماهه کاری از پیش نمی‌رود، افزایش مالیات سوخت را کلا از بودجه سال آینده حذف کرد. اما همه‌ی این‌ها نتوانست موجب خاموشی جنبشی شود که به راه افتاده بود.

جلیقه زردها که در عمل و در جریان مبارزه به قدرت خود پی برده بودند، دیگر تنها به کاهش مالیات سوخت بسنده نکردند و خواست‌های دیگری مطرح کردند که یکی از آن‌ها برقراری مجدد مالیات بر ثروت‌های هنگفت است، خواست‌هایی که دقیقا نقطه مقابل سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی مکرون است. بدین‌وسیله جلیقه زردها شیپور شکست اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را در فرانسه به صدا درآوردند. در واقع مساله تنها عقب‌نشینی دولت فرانسه از افزایش مالیات سوخت نیست، بلکه مساله تشدید مبارزه طبقاتی و مقابله طبقات متخاصم جامعه فرانسه با یکدیگر است. مقابله اکثریت بزرگ جامعه با نظام سرمایه‌داری و بویژه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال مکرون که امروز به‌خوبی از در خواست‌ها و جنبش “جلیقه زردها” هویداست. جنبش “نادیده گرفته شدگان” که کمترین نتیجه‌اش تا امروز یک پیروزی روحیه‌بخش برای آن‌ها بوده است.

ترس سرمایه‌داران بویژه وقتی بیشتر شد که جنبش “جلیقه زردها” از محدوده‌ی فرانسه خارج و به بلژیک رسید. ترس از همگانی شدن این جنبش که چشم‌اندازی جدید همراه با تجربه‌ا‌ی بزرگ در برابر دیدگان “نادیده شدگان” در اروپا و حتا جهان قرار داد و به بصره و عراق نیز رسید.

اگرچه جریان راست افراطی در فرانسه تلاش کرد بر موج این اعتراضات سوار شده و خود را همراه آن‌ها نشان دهد، اما خواست‌های جنبش “جلیقه زردها” که در محورهای اساسی‌اش با جریان راست افراطی که خود نماینده سرمایه‌داران فرانسه است در تضاد می‌باشد، هرگز این امکان را به جریان راست افراطی فرانسه و حزب سیاسی‌اش “جبهه ملی فرانسه” به رهبری مرین لوپن نخواهد داد که از این جنبش به نفع خود بهره‌برداری کند.

یکی از ویژگی‌های مهم جنبش “جلیقه زردها” که عاملی شد در ناتوانی دولت در شکست جنبش، سراسری بودن آن است. به‌گفته‌ی وزیر کشور فرانسه در ۱۷ نوامبر، بیش از ۲۰۰۰ تظاهرات برگزار شد. جلیقه زردها نه در یک خیابان یا شهر بلکه در سرتاسر فرانسه دست به اعتراض از جمله بستن جاده‌ها زدند. به همین دلیل، جلب هر چه بیشتر توده‌ها و ارزیابی از توان آن‌ها و تناسب اشکال مبارزه با آن، یک موضوع بسیار مهم برای ادامه و گسترش اعتراضات سراسری “جلیقه زردها” می‌باشد. اشکال مبارزه نباید به‌گونه‌ای باشد که از مشارکت وسیع توده‌ها و در نتیجه تاثیرگذاری آن بکاهد و رفته رفته حمایت توده‌ای را از دست بدهد.

در حالی که سرمایه مالی فرانسه با پیروزی مکرون دست به یکه‌تازی زده و تهاجم خود را به معیشت کارگران و زحمتکشان فرانسه گسترش داده بود، جنبش “جلیقه زردها” خواب آن‌ها را آشفته ساخت و ورق را به نفع کارگران و زحمتکشان برگرداند. این جنبش به نمونه‌ای برای تمام کارگران و زحمتکشان تبدیل شد. در هفته آینده اعتصابات و اعتراضات دیگری سازمان‌دهی شده و گروه‌های باز هم بیشتری به اعتراض علیه سیاست‌های دولت خواهند پیوست. بزرگ‌ترین سندیکای کشاوزران و دامپروران فرانسوی از برگزاری تجمع اعتراضی در هفته جاری خبر داده‌اند. دو سندیکای کامیون‌داران فرانسوی نیز اعلام کردند در صورتی‌که مذاکرات آن‌ها با مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل به نتیجه مطلوب کامیون‌داران نرسد، کامیون‌داران از شنبه آینده دست به اعتصاب نامحدود و سراسری خواهند زد.

شنبه ۸ دسامبر (۱۷ آذر) “جلیقه زردها” چهارمین تظاهرات سراسری خود را در فرانسه برگزار کردند. در این روز نیز براساس اعلام پلیس ۷۰۰ نفر بازداشت شدند، اگرچه از میزان درگیری‌ها نسبت به شنبه گذشته کاسته شده بود. در همین روز در بروکسل پایتخت بلژیک نیز “جلیقه زردها” دست به تظاهرات زدند که حدود ۱۰۰ نفر بازداشت شدند. جنبش “جلیقه زردها” جنبش محرومان جامعه است و باید محرومان جامعه را در سطحی گسترده دربرگیرد. تنها این‌گونه می‌توان به خواست‌هایی بسیار فراتر از لغو افزایش مالیات سوخت رسید.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۱ در فرمت پی دی اف

 

دکه‌های وابسته به ارتجاع طبقاتی- مذهبی اعلام ورشکستگی می‌کنند

به این عبارت توجه کنید: ” این روزها هم از مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و هم کارگران گروه ملی فولاد اهواز مطالبه ایجاد تشکل مستقل با صدای رسا شنیده می‌شود. تشکلی که نه صدای منافع کارفرما و دولت بلکه صدای منافع و مشکلات کارگران باشد.” تصور نشود، آنچه که گفته شد از زبان یک کمونیست، یک انقلابی و یا یک تشکل صنفی و اقتصادی مستقل کارگری است. این جمله را اکنون رئیس مزدور یک تشکل ارتجاعی دولتی می‌گوید که در طول چهل سال وظیفه‌اش سرکوب کارگران، جاسوسی و لو دادن کارگران مبارز، معرفی آن‌ها به دستگاه‌های سرکوب امنیتی و پلیسی ، دفاع افسارگسیخته از منافع سرمایه‌داران  و دولت سرمایه‌داران و حتی بریدن زبان کارگرانی بوده است که اسم تشکل مستقل را بر زبان آوردند. این جمله‌ای است که “حسین حبیبی، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران”  در تاریخ ۸ آذر در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری وابسته به تشکیلات دولتی خانه کارگر بر زبان آورد. این اظهارنظر، البته صرفاً اعلام ورشکستگی دکه‌های سرکوب، جاسوسی و اسارت کارگران نیست. این بازتاب  ترس و هراسی است که رشد و اعتلای مبارزات رادیکال کارگران در دل مرتجعین ایجاد کرده است. ایلنا که سال‌ها در نقش سخنگوی خانه کارگر، مبلغ اسارت و سرکوب کارگران بوده است،  پس از مبارزات قهرمانانه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان، به‌یک‌باره به یاد می‌آورد که “موجی از مشکلات بر زندگی کارگران سرازیر شده است و برای تحقق این اولیه‌ترین شرایط زنده ماندن، تنها راه کارگران تشکل یابی و وحدت عمل برای اعمال فشار و تحمیل قدرت‌شان در برابر دولت و کارفرما است. این روزها از گوشه و کنار صدای کارگرانی به گوش می‌رسد که خواستار ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری هستند. مدل‌های کنونی تشکل یابی کارگران که در قانون کار کشور آمده به اذعان فعالان کارگری، کارآمدی چندانی در جهت پیگیری مطالبات کارگران نداشته است. همین شد که تشکیل شوراهای مستقل کارگری در دستور کار کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز قرار گرفت.” البته این تشکل‌های دولتی از سال‌ها پیش ورشکسته بودند و در میان توده‌های میلیونی کارگر نفوذ و اعتباری نداشتند. اما نکته اینجاست که امروز مزدوران حکومت، خودشان این ورشکستگی را اعلام می‌کنند. ایلنا به سراغ   “دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران” می‌رود که او هم رسوایی این دکه‌های دولتی را جار بزند.  ایشان هم به‌تازگی کشف کرده است که شوراهای اسلامی حتی در حد یک سندیکای زرد هم استقلال نداشته‌ و می‌گوید: “یکی از عمده‌ترین دلایل عدم استقلال شوراهای اسلامی کار حضور نمایندگان کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسات شوراها و هیات‌های تعیین صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی است. همین یک‌قلم به‌تنهایی می‌تواند عملاً تمام استقلال شورا را خدشه‌دار کند.” بله! اگر تاکنون کسی متوجه نشده بود که تشکل‌‌های موسوم به شوراهای اسلامی، ساخته‌وپرداخته سرمایه‌داران و دولت بوده‌اند و تشکیلات امنیتی و پلیسی رژیم استبدادی پاسدار سرمایه، صلاحیت اعضای آن‌ها را تعیین می‌کرد، حالا رئیس همین تشکیلات دولتی، به همه اطمینان می‌دهد که این دکه‌ها چیزی جز یک تشکیلات ایجادشده توسط سرمایه‌داران و دستگاه پلیسی-امنیتی رژیم، نیستند. اما هدف جیره خوران سرمایه و مزدوران حکومت از این افشاگری و اعلام ورشکستگی چیست؟ آن‌ها اکنون به تکاپو افتاده‌اند تا شاید بتوانند تحت عنوان تشکلی دیگر یا بانفوذ و خرابکاری در تشکل‌های مستقل کارگری، همان نقش و وظیفه پیشین خود را به شکلی دیگر در خدمت سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آن‌ها ایفا کنند.

بنابراین حبیبی اعلام می‌کند که نمایندگان مجلس ارتجاع باید سریع‌تر دست‌به‌کار شوند، قانون کار را اصلاح کنند و “مهم‌ترین اصلاحاتی که ما درخواستش را داریم، حذف نمایندگان وزارت کار و کارفرمایان در بحث تعیین صلاحیت کاندیداها است و خواستاریم که تعیین صلاحیت برعهده مجمع کارگران باشد. همچنین ایجاد عواملی که نماینده کارفرما نتواند عضو شورا باشد.” اما این مزدوران، با تأخیر متوجه تحول اوضاع شده‌اند. کارگران و عموم توده‌های مردم تحت ستم، تمام موجودیت رژیم را زیر ضرب گرفته و برای سرنگونی آن در کلیتش به پا خاسته‌اند. مزدوران رژیم در فکر وصله و پینه کردن قانون‌اند، کارگران اما از هم‌اکنون خود قوانین و مقررات رژیم استبدادی را یکسره زیر پا نهاده‌اند. آزادی اعتصاب، اجتماع، راهپیمایی و تظاهرات تحت حاکمیت رژیم استبدادی وجود ندارد. کارگران اما با ابتکار عمل انقلابی خود، اعتصاب و تجمع اعتراضی برپا می‌کنند، در خیابان‌ها راهپیمایی و تظاهرات می‌کنند و سخنرانی‌های پرشور در محکومیت نظم ارتجاعی سرمایه‌داری حاکم بر ایران ایراد می‌نمایند. برپائی تشکل مستقل در ایران ممنوع است. کارگران اما تشکل‌های مستقل، شوراهای خود را بدون هرگونه اجازه‌ای از سوی مقامات و نهادهای دولتی، برپا می‌کنند و شعار نان، کار، آزادی، اداره شورایی را سر می‌دهند. البته عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده گیریم در محدوده‌ای دیگر، با مبارزات خود، رژیم حاکم و قوانین آن را به مصاف طلبیده‌اند. مزدوران و جیره‌خواران رژیم کوچک‌تر از آن هستند که بتوانند در شرایط سیاسی جدید، در دورانی که خصلت انقلابی مبارزات توده‌ای آشکار است، نقش سرکوبگرانه خود را به شکل جدیدی علیه کارگران ایفا کنند. کارگران بیش از آن در مبارزه پیش رفته‌اند که جایی برای نقش پیداکردن این مزدوران وجود داشته باشد و رژیم بیش از آن رسوا و در بن‌بست است که بتواند دوام آورد.

البته فقط مزدوران تشکل‌های دولت ساخته کارگری نیستند که ورشکستگی دکه‌های خود را اعلام می‌کنند. همین ماجرا را جیره‌خواران و نهادهای دولتی دیگر ازجمله در مورد زنان جار می‌زنند. روز ۱۰ آذر، بسیج دانشجویی دانشگاه بهشتی اقدام به برگزاری مناظره‌ای در مورد حجاب با حضور فرشته روح‌افزا، “معاونت رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی” و پروانه سلحشوری نماینده مجلس ارتجاع اسلامی کرد. آن‌ها نیز شکست رژیم را در جنگ علیه زنان بر سر مسئله حجاب اجباری جار زدند و ورشکستگی تمام ارگان‌ها، نهادها و دکه‌هایی را که وظیفه‌شان ترویج و پاسداری از حجاب اجباری است، اعلام کردند.

نماینده مجلس ارتجاع گفت: پس از ۴۰ سال نه‌تنها نتوانسته‌ایم حجاب را برای اقشار جامعه نهادینه کنیم بلکه گاهی آموزه‌های ما اثر عکس داشته است. باید بگویم ما نه‌تنها باعث اعتقاد جوانان‌مان به حجاب نشده‌ایم، بلکه باعث گریزان شدن آن‌ها از خیلی از آموزه‌ها شدیم.

او با اشاره به بودجه‌های میلیاردی صداوسیما، حوزه علمیه، نهادهای مختلفی که در وظیفه تبلیغات برای حجاب اجباری را بر عهده‌دارند گفت: این دستگاه‌های تبلیغاتی با این بودجه‌های هنگفت در بحث حجاب ناکارآمد بوده‌اند. “حقیقت این است که ما به سمت ایدئولوژیک کردن حجاب رفتیم و حجاب از ابتدا به‌عنوان یک امر سیاسی و نه فرهنگی مطرح‌شده است. همین سیاسی شدن کار را خراب کرد.”

زن مرتجع وابسته به شورای عالی ضدانقلاب فرهنگی نیز به شکلی دیگر با همین استدلال فرهنگی و سیاسی، ورشکستگی را اعلام کرد و گفت: “دستگاه‌های ما درزمینهٔ حجاب به‌درستی عمل نکردند چراکه اگر درست عمل کرده بودند در حال حاضر فرزندان ما بینش دیگری نسبت به پوشش و رفتار خود داشتند. اگر با این روال گام برداریم در آینده افت بیشتری در مسئله حجاب خواهیم داشت.” این زنان وابسته به دستگاه استبداد و ستمگری برزنان، تازه پس از ۴۰ سال سرکوب، اسارت و بی حقوقی زنان آه و ناله سر می‌دهند که با اختصاص میلیاردها تومان در هرسال به ارگان‌ها و نهادهای رنگارنگ ترویج و پاسداری از حجاب اجباری اما نتیجه معکوس ازکاردرآمده است و به زبان خودشان اعلام می‌کنند، باید آن را کنار نهاد. اینان می‌گویند که مشکل ازآنجا آغاز شد که “یک مسئله فرهنگی به سیاسی تبدیل شد.” گویا یک دولت فوق ارتجاعی اسلام‌گرای شیعه که دین و دولت را عمیقاً در یکدیگر ادغام نموده و زن را نیمه انسان، نصف مرد می‌داند، می‌توانست به نحو دیگری رفتار کند. این زنان مرتجع نیز همچون مزدوران تشکل‌های دولت ساخته کارگری، هنگامی ورشکستگی سیاست حجاب اجباری و نهادها و ارگان‌های مجری آن را اعلام می‌کنند که زنان در مبارزه خود تا به آنجا پیش رفته‌اند که برخی یکسره در خیابان‌ها، مراکز کار،دانشگاه‌ها و وسایل نقلیه عمومی حجاب از سر برمی‌دارند و با سخنرانی‌های خود، زنان دیگر را به برداشتن حجاب تشویق می‌کنند. جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها ورشکستگی خود را آشکارا در برابر عموم مردم به نمایش گذاشته، اکنون نهادها و وابستگان خود رژیم‌اند که به این ورشکستگی اعتراف می‌کنند. تمام این واقعیت‌ها حاکی است که جمهوری اسلامی دیگر هیچ چشم‌انداز بقائی در ایران ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۱ در فرمت پی دی اف

 

کودک‌آزاری، حلقه‌ای دیگر از آسیب‌های اجتماعی

هنوز دو ماهی از سال تحصیلی جدید نگذشته که بار دیگر تجاوز و تعرض جنسی به کودکان در مدرسه‌ای دیگر خبرساز شد. این بار، خبر از تجاوز به تعدادی از دانش‌آموزان یک مدرسه پسرانه در اصفهان است که در روز ۱۲ آذر به تجمع خانواده‌ها در برابر مدرسه انجامید. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان می‌گوید: “تعدادی از اولیا ظاهرا دارای برگه پزشکی قانونی بوده‌اند.” و به روال معمول، دادستان‌های جمهوری اسلامی برای لاپوشانی قضیه می‌گوید: “هنوز موضوع «تجاوز» به اثبات نرسیده و ماجرا در حد «کودک‌آزاری» است”و در حالی که به گفته والدین، کودکان از ترس نمی‌توانند صحبت کنند و گفته می‌شود روی دست یکی از کودکان با چاقو ردی گذاشته‌اند تا فرزندان نتوانند صحبت کنند.

همان بازی موش و گربه، بازی با کلمات و سرانجام ابهام‌آفرینی که در خرداد ماه در واقعه تجاوز گروهی به دانش‌آموزان مدرسه معین واقع در غرب تهران در خرداد ماه سال جاری از سوی مقامات قضایی، مسئولان دولتی و رسانه‌های حکومتی در پیش گرفته شده بود. ابتدا تلاش کردند وضعیت استخدامی او را پنهان سازند. مدیر آموزش و پرورش منطقه دو تهران، متهم را “نیروی آزاد شاغل در مدرسه” خواند، برخی او را “معاون پرورشی” و برخی دیگر “معاون انضباطی” معرفی کردند. گفته شد که تنها خانواده ۸ دانش‌آموز در دادگاه حاضر شدند. اتهام “تجاوز” یا “تعرض جنسی” به “تشویق به فساد و فحشا” تغییر یافت و متهم به ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. هرچند به گفته یکی از والدین، آنان ۲۴ ساعت بعد از تاریخ برگزاری دادگاه، مطلع شدند. در پی شکایت والدین از مدیران و هیئت مؤسس این مدرسه غیرانتفاعی، وعده پیگیری داده شد و وعده لغو پروانه این مدرسه. با وجود این، تنها نام مدرسه به “سرای دانش” تغییر یافت و یک مقطع پیش دبستانی نیز به مقاطع سابق آن افزوده گشت. افزون بر آن، به گفته برخی والدین آنان یک سال قبل شکایت کرده بودند و تا هنگام رسانه‌ای شدن این ماجرا، آموزش و پرورش هیچ اقدامی نکرده بود. آیا با این لاپوشانی‌ها و عدم پیگیری‌های جدی امیدی به عدم تکرار چنین وقایعی در مدارس و سایر نهادهایی می‌رود که با کودکان سر و کار دارند؟

این تنها دو نمونه از کودک‌آزاری به شکل تعرض جنسی در برخی مدارس و نحوه پیگیری و برخورد قضایی مسئولان جمهوری اسلامی است. مدارسی که دولتی یا خصوصی، بایستی تحت نظر دقیق وزارت آموزش و پرورش قرار داشته باشند. موارد متعددی از تجاوز و تعرض جنسی در مدارس دخترانه نیز به رسانه‌ها راه یافته است، هرچند تاکنون هیچ یک جمعی نبوده‌اند.

همین‌جا، لازم به تأکید است که چنین مجرمانی در میان انبوه معلمان شریف، نادر هستند. معلمانی که بارها در دفاع از حق دانش‌آموزان در برخورداری از آموزش رایگان و بهبود کیفیت آموزش و سایر مسایل رفاهی دانش‌آموزان، با تجمع و تحصن و اعتصاب به اعتراض برخاسته‌اند. اعتراضاتی که به تبعید، اخراج و حبس آنان انجامیده است.

در ایران، کودکان تنها در مدارس در معرض تجاوز و آزار جنسی قرار ندارند. اخبار تجاوز و قتل کودکان در رسانه‌ها چندان فراوان است که نمی‌توان یک یک آن‌ها را برشمرد. از آن گذشته، کودک‌آزاری در ایران محدود به تجاوز و آزار جنسی نیست. دبیر علمی همایش انجمن علمی روانپزشکان در همایش مهر ماه امسال، گفت: متاسفانه آمارهای ما در این زمینه به دلیل حساسیت موضوع و عدم گزارش تمام موارد ناقص است ولی طبق گفته رئیس اورژانس اجتماعی آمار کودک‌آزاری  در ‌سال ۹۵، ٢هزار و ۷۶۵ مورد بوده است گرچه به نظر می رسد آمار واقعی باید بیش از این باشد.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور در هفته ملی کودک در مهر ماه، با اشاره به اینکه ۵۷ درصد عاملان خشونت کودکان پدران هستند، گفت: “در مجموع ۵/۹۸ درصد آسیب های کودکان توسط اقوام و خویشاوندان انجام می شود.” پس، کودک‌آزاری معمولا در همان حریمی انجام می‌گیرد که سران جمهوری اسلامی آن را “نهاد مقدس خانواده” می‌نامند و توسط نزدیک‌ترین افراد خانواده. کارشناسان و سران رژیم با اعلام آمارهای مربوط به کودک‌آزاری در حریم خانواده و چشم فروبستن بر سایر عرصه‌ها، تلاش دارند کودک‌آزاری در ایران را امری “خصوصی” و “خانوادگی” و همسان با سایر کشورها معرفی کنند.

تلاشی، هرچند بیهوده، برای لاپوشانی گوشه‌ای دیگر از واقعیت‌های اجتماعی در عرصه حقوق کودکان در ایران. نخست آن که، در نتیجه‌ی عدم وجود آمار دقیق از کودک‌آزاری در ایران، امکان مقایسه این آمار حتا با میانگین جهانی وجود ندارد. دوم، با شناخت نسبت به روش “تربیت و آموزش” کودکان و میزان حساسیت خانواده‌ها و جامعه و از آن مهم‌تر، قوانین حمایتی از کودکان، بی‌تردید تعاریف رایج در ایران با استانداردها و تعاریف جهانی هم‌خوانی ندارد و چه بسا موارد فراوانی که در ایران کودک‌آزاری تلقی نمی‌شوند. سوم، در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای پیشرفته‌، کودک‌آزاری نه تنها امری “خصوصی” و “خانوادگی” تلقی نمی‌شود، بلکه امریست عمومی و مربوط به کل جامعه و قوانین و نهادهای حمایتی، پیشگیرانه و کیفری متعددی در این زمینه به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته می شوند. در حالی که در ایران معمولاً کودک به همان خانواده‌ای بازگردانده می‌شود که مهد آزارش بوده است. یک نمونه: در آبان ماه، پدری در یکی از روستاها بعد از ضرب و شتم دختر نوجوانش، پای او را با مته سوراخ و پس از آن وی را در خانه حبس کرد. پس از اطلاع همسایه‌ها بر اثر ناله‌های دختر و انتقال او به بیمارستان، پدر چندی دستگیر شد، اما طبق خبرها، قرار شد از پدر تعهد گرفته شود و مادر و دختر به محل زندگی خود بازگردند. یعنی حتا آن گاه که کودکی مورد چنین آزار هولناکی قرار می‌گیرد، نه تنها حمایتی از او نمی‌شود، بلکه به دستان همان آزارگر سپرده می‌شود. “بازدارندگی” و “حمایت” از حقوق کودکان در قوانین اسلامی ایران، چنین است.

خشونت‌های فردی و خانوادگی تنها اشکال کودک‌آزاری در ایران نیستند. کودک‌آزاری در ایران، ساختاری است. ساختارها و قوانین ایران، عمیق‌ترین و دردناک‌ترین انواع خشونت بر کودکان را نهادینه می‌کنند. یک نمونه، وزارت آموزش و پرورش است که با حذف موارد علمی ناسازگار با موازین شرعی از کتاب‌های درسی، و به جای آن ترویج خرافات و فقه، دانش‌آموزان را از حق دستیابی به علم و آموزش و پرورش متناسب و مطابق با آخرین پیشرفت‌های علمی محروم می‌کند؛ آموزش و پرورشی که تمام هدفش آماده‌سازی دختران و پسران برای ایفای نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای در آینده است؛ آموزش و پرورشی که از سن ۷ سالگی دختران را مجبور به رعایت حجاب اسلامی می‌کند؛ آموزش و پرورشی که با برگزاری “جشن تکلیف” در مدارس، دختران ۹ ساله را برای “همسرگزینی” آماده می‌سازد؛ آموزش و پرورشی که کودکان را مجبور به خواندن نماز در مدارس می‌کند؛ و در یک کلام، آموزش و پرورشی بیگانه با علم و آموزش و پرورش واقعی و متناسب با دوران کودکی و نوجوانی.

در عرصه حقوقی، قوانین کودک‌آزار به وفور یافت می‌شوند. لایحه موسوم به “حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست” در اواخر بهمن ۹۱ در مجلس به تصویب رسید. شورای نگهبان موادی از این لایحه را مغایر با شرع تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند. یکی از مواد، “ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده” بود. مجلس نیز این ماده را تغییر داد و به حکم دادگاه منوط کرد. به این ترتیب اگر پیش از این، امکان اعتراض و شکایتی نیز وجود می‌داشت، از میان برداشته شد. جنایتی قانونی که برخی مجلسیان نیز مفتخرانه می‌گویند: “در گذشته ممنوعیتی وجود نداشت ولی الان با صلاحدید دادگاه امکان‌پذیر است!” تصویب این قانون به معنای تصویب تجاوز و تعرض جنسی به کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، یعنی آسیب‌پذیرترین و بی‌پناه‌ترین کودکان جامعه، بنا به خواست سرپرست و با تأیید دادگاه‌های شرع است؛ تجاوزی که نه تنها مشمول مجازات نمی‌شود، بلکه قانونی و شرعی گشته است.

از دیگر “قوانین حمایتی” از کودکان می‌توان به سن قانونی ازدواج اشاره کرد. سنی که برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است. یکی از مقامات در آذر ماه اعلام کرد، در سال ۴۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال به ثبت رسیده است. آماری که باز هم ناقص هستند. همگان به خوبی می‌دانند که آمار ازدواج کودکان زیر ۱۴ سال بسیار بیش‌تر از آن است. زیرا، اولا، ازدواج‌های زیر سن قانونی عمدتا در روستاها، به ویژه روستاهای مناطق محروم و مناطق حاشیه‌نشین شهرها رواج دارد. ازدواج‌هایی که در دفاتر قانونی به ثبت نمی‌رسند و تنها با خواندن صیغه، جنبه شرعی و قانونی به خود می‌گیرند. ازدواج‌هایی که اگر دختر زیر ۱۳ سال باشد، به جز “اذن ولی و سرپرست” به “اجازه دادگاه” نیز نیاز دارند. کدام دادگاه‌ها؟ همان دادگاه‌های شرع که ازدواج دختر را از ۹ سالگی شرعی می‌دانند. گزارش‌ها درباره ازدواج دختران زیر ۹ سال نیز فراوان‌اند. ازدواج‌هایی که به علت سن کم دختر یا شاید پسر، و با توجه به وابستگی کودکان به والدین یا سرپرستان و عدم استقلال کودک در تصمیم‌گیری، درست‌تر است که ازدواج‌های اجباری نامیده شوند.

گذشته از آن، حتا با پذیرش این آمار، ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در این آمار منظور نشده‌ است. بنا به تعاریف جهانی، هر فرد زیر ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شود. بنابراین ازدواج هر فرد زیر ۱۸ سال، بایستی در آمار ازدواج کودکان گنجانده شود.

بنا به آمار ثبت احوال در دهه هشتاد، بیش از ۸۰ درصد ازکودکان زیر ۱۵ سال به عقد مردان بالای ۴۰ سال درآمده‌اند. ازدواج‌هایی که به جز آسیب‌های فردی جسمی، با آسیب‌های روانی، همراه است. به جز آن، پیامدهای مهم اجتماعی نیز دارد. پیامدهایی استمرار و گسترش خشونت خانگی، رشد بی‌رویه جمعیت پنهان در مناطق فقیرنشین شهری و روستایی، محرومیت تحصیلی، بازتولید چرخه اعتیاد، فقر، کودکان کار، ازدواج کودکان و موارد متعدد دیگر.

به رغم تمامی آسیب‌های فردی و نابسامانی‌های اجتماعی ناشی از ازدواج کودکان، از دلایل مهم مخالفان افزایش سن ازدواج، تأثیر آن بر “کاهش جمعیت” است. مخالفانی که بسیار هم قدرتمندند. از آن‌جایی که هر گونه حرکتی برخلاف فرمان خامنه‌ای و در جهت کنترل یا کاهش جمعیت، امروزه مسئله‌ای امنیتی تلقی می‌شود، مخالفت با ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری کودکان با دشواری‌های بسیار روبروست.

دلایل گوناگونی از سوی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی درباره کودک‌آزاری بر زبان آمده است. از جالب‌ترین این دلایل، خود کودک است! تعجب نکنید. جعفری، از مسئولان رژیم، رفتارهای کودک یا معلولیت را مسئول ۱۶ درصد کودک‌آزاری‌ها معرفی می‌کند. همان کودکان ۵ تا ۱۳ ساله‌ای که به گفته خود وی، ۶۰ درصد پذیرش‌شدگان اورژانس اجتماعی را تشکیل می‌دهند. به این می‌گویند مدیر کل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی!

گذشته از مزخرفات مسئولان رژیم درباره علل کودک‌آزاری از جمله خود کودک، یا عوامل فرهنگی، نام‌هایی که بر کودکان قربانی گذاشته شده به تنهایی بیانگر انواع کودک‌آزاری و ریشه‌های آن است: کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار، کودکان معتاد، کودکان کارتن‌خواب، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، کودکان حاشیه‌نشین، کودکان متکدی، کودکان خیابانی، کودکان فقر و محرومیت، کودکان تن‌فروش. کودکانی در دسته‌بندی‌های گوناگون و گاهی مشترک، و همه محصول آسیب‌های اجتماعی و در آینده بازتولیدکننده آن‌ها.

این نام‌ها و پدیده‌ها نشان از ارتباط زنجیره‌ای بین نابسامانی‌های اجتماعی و کودک‌آزاری دارند. نابسامانی‌هایی که ریشه در نظام سرمایه‌داری دارند، اما حکومت دینی پاسدار و حافظ این نظام، با آمیزش قوانین شرعی در قوانین عرفی نقشی به سزا در گسترش و رواج آن‌ها داشته است.

در شرایطی که هیچ سازوکاری برای برخورد با انواع کودک‌آزاری وجود ندارد، و با توجه به پیوند تنگاتنگ این پدیده با سایر آسیب‌های اجتماعی، بدون سرنگونی این رژیم همراه با قوانین متحجر و واپس‌گرایانه‌اش، امیدی به مقابله ای جدی با پدیده کودک‌آزاری نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۱ در فرمت پی دی اف

 

سازمان عفو بین‌الملل و “اسرار به خون آغشته”

سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه ۱۳ آذر، با انتشار یک گزارش تحقیقی ۲۰۰ صفحه ای در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۶۷ به چرایی و چگونگی ابعاد این جنایت هولناک پرداخته است. عفو بین الملل که سال ها پیش از این کشتار ۶۷ را “جنایت علیه بشریت” اعلام کرده بود، اکنون در گزارش جدیدی که با عنوان “اسرار به خون آغشته” منتشر کرده است، پس از این پرسش که “چرا کشتار ۶۷ جنایتِ ادامه دار علیه بشریت است؟”، از سازمان ملل خواسته است تا “تحقیقاتی مستقل و جامع” در باره این کشتار جمعی و “اعدام های فراقضایی به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده اند”، انجام دهد.

فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل، بعد از انتشار این گزارش طی یک نشست مطبوعاتی با تاکید بر “سیاست های انکار و تحریفی که مسئولان حکومتی در ایران برای سه دهه در رابطه با کشتار ۶۷ در عرصه داخلی و بین المللی جهت “پنهان” کردن ابعاد این جنایت در “اذهان عمومی” پیش برده اند، اعلام کرد: اینکه مقامات و مسئولان حکومتی ایران تا به امروز از به رسمیت شناختن این کشتار گسترده امتناع می کنند و از اطلاع رسانی به بستگان قربانیان در باره زمان، نحوه و علت اعدام عزیزانشان و شناسایی و استرداد اجساد آنان سر باز می زنند، به این معنا است که جرم “ناپدید کردن قهری” قربانیان همچنان ادامه دارد. رنج و عذابی که مقامات جمهوری اسلامی با این اقدامات به خانواده های کشته شدگان تحمیل کرده اند در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است.”

انتشار گزارش “اسرار به خون آغشته” عفو بین الملل طی روزهای گذشته مجددا فاجعه کشتار ۶۷ را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است. نوشتار فوق کوششی مختصر برای بازخوانی مجدد این کشتار و ورود به پاره ای از ادبیات بکار رفته در گزارش عفو بین الملل است. از کشتار تابستان ۶۷ بیش از سه دهه گذشته است. ابعاد این کشتار مخوف و غیر انسانی آنچنان وسیع بوده که با گذشت این همه سال، نه فقط خانواده­ها و بازماندگان این عزیزان جان باخته که حتا جان­بدربردگان این فاجعه نیز زیر سنگینی آوار آن دست و پا می­زنند. با گذشت سه دهه هنوز خانواده­ های قربانیان این جنایت هولناک اطلاع دقیقی از نحوه کشتار، تاریخ اعدام و محل دفن عزیزانشان ندارند. وقوع این جنایت آنچنان وسیع و حضورش آنچنان در زند ان های ایران تند و رعدآسا بود که با گذشت ۳۰ سال هنوز بازماندگان این واقعه نمی­توانند باور کنند که فرزندان زندانی­شان، این چنین بی محابا قربانی افکار مالیخولیایی رهبران جمهوری اسلامی شده باشند. در این میان، خانواده هایی هستند که هنوز نمی توانند یا نمی­خواهند باور کنند که این چنین بیرحمانه عزیزان دربندشان قتل عام شدند.

اینکه عفو بین الملل با یک “قصور” ۳۰ ساله سرانجام به تهیه یک گزارش تحقیقی ۲۰۰ صفحه ای اقدام نموده و تلاش کرده تا ابعاد این فاجعه را به “زیر ذره بین” ببرد، اگرچه به نوبه خود اقدامی مفید و التیام بخش در دفاع از بی حقوقی خانواده ها و بازماندگان کشتار جمعی زندانیان است، اما فراموش نباید کرد آنچه عفو بین الملل را به جد و جهد در تهیه این گزارش کشانده است، همانا دادخواهی و تلاش بی وقفه مادران خاوران، خانواده های بازماندگان این کشتار، افشاگری و اطلاع رسانی زندانیان جان بدربرده از این حادثه و نیز کوشش همه جانبه سازمان های سیاسی، تلاش فعالان اجتماعی و نهادهای حقوق بشری در تمامی این سال ها بوده است. در این میان اما، کوشش بی وقفه خانواده­ ها، از خود گذشتگی و تحمل رنج فزاینده آنان برای دادخواهی و به محاکمه کشاندن عاملان این جنایت هولناک مسلما نقش تعیین کننده ای در اقدام عفو بین الملل برای به “زیر ذره بین” بردن کشتار ۶۷ و تهیه گزارش “اسرار به خون آغشته” داشته است.

اشاره فلیپ لوتر به اینکه “سازمان ملل و جامعه بین المللی در حق خانواده های قربانیان و بازماندگان این کشتار به شدت قصور ورزیده است”، اگرچه بیان یک حقیقت است، اما مطمئنا تمام حقیقت نیست. کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ همانند صاعقه­ای رعد آسا برفراز زندان­های ایران فرود آمد و در کمتر از دو ماه بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی را به کام مرگ فرستاد. زندانیانی که پیش از آن در بیدادگاه های همان رژیم ارتجاعی محاکمه شده، حکم گرفته و دوران محکومیت خود را می گذراندند. این شیوه کشتار زندانیان سبب شده تا این فاجعه همواره در کانون توجه محافل سیاسی، حقوقی و نهادهای بین المللی بوده باشد. با این همه و به رغم این خود ویژگی قتل عام تابستان ۶۷، فوکوس کردن روی این فاجعه هوکناک بدون توجه به کشتارهای سال های پیش از آن، می تواند به عمد یا از سر تغافل تلاشی برای سرپوش نهادن بر جنایات وسیعتری باشد که در سال های نخست دهه ۶۰ توسط آدمکشان جمهوری اسلامی صورت گرفته است. از یاد نبریم که جمهوری اسلامی تا پیش از قتل عام تابستان ۶۷، کشتارهای بی شمار دیگری را نیز در کارنامه اقدامات جنایاتکارانه خود داشته است.

نمونه مشخص آن سرکوب، شکنجه، اعدام و کشتار بی محابای هزاران تن از انقلابیون، نیروهای آزادی خواه و مبارز و کمونیست در سال های ۶۰ تا ۶۲ بوده است. اعدام هایی که در ابعادی به مراتب وسیعتر از کشتار تابستان ۶۷ به صورت “فراقضایی” انجام گرفت. قتل عام هایی که از تاریخ اعدام و محل دفن بسیاری از کشته شدگان آن سال ها نیز تاکنون هیچ اطلاعی در دست نیست، کشتارهایی که نه تنها سازمان ملل با بی توجهی از کنار آن گذشته است، بلکه عفو بین الملل نیز نسبت به کشتار بی رحمانه هزاران کمونیست انقلابی، مبارز، مجاهد و آزادی خواهی که در سال های اولیه دهه ۶۰  به وقوع پیوست، تاکنون هیچ اقدام موثری از خود نشان نداده است.

یادآوری قصوری که فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل به آن اشاره کرده است، به نوعی شامل عفو بین الملل نیز می شود که چرا پس از گذشت ۳۰ سال اکنون کشتار تابستان ۶۷ را به “زیر ذره بین” برده است. چرایی این “قصور” را در گام اول باید در ماهیت بورژوایی و حمایتگرانه اینگونه نهادهای بین المللی از نظام جهانی سرمایه داری و سپس در فضای سیاسی و مبارزاتی روبه رشد حاکم بر کشور ارزیابی کرد. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی به تاسی از نظم جهانی سرمایه و قدرت های بزرگ جهانی که منافع سیاسی و اقتصادی معینی در حفظ و بقای رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی داشته و دارند، در ۴۰ سال گذشته تا آنجا که برایشان مقدور بوده نسبت به جنایات جمهوری اسلامی سیاست سکوت پیشه کرده اند. سکوت و مماشاتی که بیش از هر چیز هیئت حاکمه ایران را به ادامه کشتار، ترور، شکنجه و پنهان کاری در مورد اعدام شدگان دهه ۶۰ تا به امروز ترغیب کرده است.

قتل شاعران و نویسندگان در سال های نیمه دوم دهه ۷۰، کشتار توده های معترض و به قتل رساندن بازداشت شدگان اعتراضات سال ۸۸ و بی خبری از سرنوشت کشته شدگان آن سال، شکنجه و قتل شماری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶، بی خبری از محل دفن و عدم تحویل جنازه های آنان به خانواده ها، روی آوری مجدد جمهوری اسلامی به ترور تعدادی از فعالان سیاسی در یک سال اخیر، اعدام مخفیانه ۲۲ نفر از بازداشت شدگان عرب اهوازی همراه با سکوت مراجع قضایی و بی اطلاعی از محل دفن و عدم تحویل جنازه اعدام شدگان، جملگی ادامه همان سیاست کشتار و سرکوب طبقه حاکم است که از آغاز شکل گیری جمهوری اسلامی شروع شد، در سال های ۶۰ تا ۶۲ شدت یافت، در تابستان ۶۷ به اوج رسید و پس از آن نیز تا به امروز ادامه داشته است. چرا که همان آدمکشانی که در دهه ۶۰ بر منصب سیستم قضایی نشسته و مجری فرمان خمینی در قتل عام زندانیان شدند، هم اینک نیز با ترفیع مقام در سیستم قضایی جمهوری اسلامی حکم می رانند، دستور تخریب گورهای جمعی را می دهند، خانواده ها را از تجمع در گلزار خاوران باز می دارند و همچنان با محاکمات “فراقضایی” بر طبل سرکوب و کشتار می کوبند.

سیاست سکوت و پنهان کاری مقامات جمهوری اسلامی اگرچه با توسعه شبکه های اجتماعی و گسترش کانون های اطلاع رسانی هم اینک با شکست مواجه شده و بسیاری از توده های مردم ایران اکنون نسبت به دامنه کشتار تابستان ۶۷ تا حدودی آگاهی دارند، با این همه گزارش عفو بین الملل تصویر تکان دهنده ای از ابعاد این فاجعه مخوف بخصوص پراکندگی جغرافیایی این کشتار وسیع در سرتاسر ایران ارائه داده و دست کم ۳۲ شهر و زندان را در نقاط مختلف کشور به عنوان محل وقوع این کشتار شناسایی کرده است. عفو بین الملل در گزارش خود همچنین به تخریب گورهای جمعی در شهرهای مختلف اشاره کرده و بر این نکته تاکید دارد که مقامات جمهوری اسلامی با چنین اقداماتی در صدد امحاء آثار جرم و جنایت برآمده اند.

به رغم تاثیرات مثبتی که گزارش ۲۰۰ صفحه ای “اسرار به خون آغشته” عفو بین الملل می تواند در اذهان داخلی و بین المللی داشته باشد، اما ادبیات بکار رفته در این گزارش دست کم می تواند فضای مخدوشی را در مورد هویت قتل عام شدگان و ماهیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی دامن بزند. بکارگیری واژه عام “دگراندیش” و جایگزینی آن به جای کمونیست، مجاهد، مبارز و آزادیخواه از جمله ابداعات محافل حقوق بشری است که برای پنهان کردن هویت سیاسی انقلابیون و مخدوش کردن روند مبارزه طبقاتی در جوامع سرمایه داری متداول شده است. واژه “دگر اندیش” دست کم در ایران به همه کسانی اطلاق می شود که با نگاهی نسبتا متفاوت از خامنه ای و جریان مسلط حکومتی به عملکرد جمهوری اسلامی می نگرند. از نگاه عفو بین الملل و محافل حقوق بشری، حتا کسانی که در دهه ۶۰ جنایت و کشتار کرده اند و اکنون در قالب “اصلاح طلب” با نگاهی متفاوت از خامنه ای برای بقاء این نظام ارتجاعی اندیشه می کنند، همانقدر “دگراندیش” هستند که کشته شدگان آن سال ها بوده اند. آیا کشته شدگان آن سال ها که برای تحقق آزادی و سوسیالیسم مبارزه می کردند و آنهایی که امروزه صرفا با نگاهی متفاوت از خامنه ای و اصولگرایان به جمهوری اسلامی می نگرند، هم سنگ و هم ترازند؟ که اینگونه آنان را از منظر تساهل حقوق بشری در سبد “دگراندیشی” جای می‌دهیم؟

اطلاق “دگراندیش” و تلاش برای پنهان کردن آرمان خواهی انقلابی و هویت سیاسی جانباختگان تابستان ۶۷ دقیقا از جنس همان پنهان کاری طبقه حاکم است که فلیپ لوتر از آن به عنوان “سیاست انکار و تحریف” مسئولان جمهوری اسلامی برای “پنهان” کردن ابعاد این جنایت در “اذهان عمومی” نام برده است. اگر از نگاه مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل، پنهان کاری جمهوری اسلامی در مورد کشتار ۶۷ عین “جنایتِ ادامه دار علیه بشریت است؟”، پس پنهان کردن هویت کشته شدگان آن سال ها و نشاندن آنان در سبد بی هویتی “دگراندیشی” نیز به نوعی ادامه همان “سیاست انکار و تحریف” مسئولان جمهوری اسلامی در برخورد به کشته شدگان آن سال ها است.

نکته دیگر اینکه به زعم عفو بین الملل اگرچه کشته شدگان آن سال “طی رویه ای فرا قضایی در زندان ها اعدام شدند”، اما بکارگیری این رویه و مختص کردن آن به کشتار تابستان ۶۷ به نوعی تبرئه سیستم قضایی جمهوری اسلامی در موارد دیگر است. شیوه محاکمات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و صدور احکام اعدام آن همیشه و در همه دوران ها “فراقضایی” بوده است. در تاریخ ۴۰ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی حتا یک نمونه نیز پیدا نمی شود که مخالفین واقعی و طبقاتی جمهوری اسلامی در یک روند متداول قضایی محاکمه و اعدام شده باشد. تمامی اعدام های جمهوری اسلامی از همان آغاز تا به امروز همواره “طی رویه ای فراقضایی” صورت گرفته و صد البته کاربست این رویه “فراقضایی” در کشتار تابستان ۶۷ سرآمد همه کشتارها بوده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۱ در فرمت پی دی اف

 

تهدید و زندان، صدای اعتراض کارگران را خاموش نخواهد ساخت

اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان باید بدون قید و شرط آزاد گردند

۲۱ روز از بازداشت اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان، از حامیان کارگران نیشکر هفت‌تپه، ده روز از بازداشت علی نجاتی، کارگر و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و ۵ روز از دستگیری عسل محمدی دانشجو و فعال سیاسی کارگری می‌گذرد. در این مدت، آنان ضرب و شتم شده‌اند و تحت شکنجه‌‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. اینها در حالی است که هنوز چندین تن از معلمان مبارز که در جریان اعتصاب سراسری معلمان بازداشت شدند، در زندان به سر می برند و هر روز در بی دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای فعالین جنبش کارگری و مبارزین سیاسی حکم بازداشت و زندان و شلاق صادر می‌گردد.

اسماعیل بخشی، علی نجاتی بازداشت شدند چرا که بازو در بازوی هم زنجیرانشان حاضر نبودند در برابر انباشت ثروت در جیب سرمایه‌داران و غارتگران، به سفره‌های تهی از نان خود قناعت کنند؛

آنان بازداشت شدند چرا که دیگر حاضر نبودند به بخشش‌های دولت از جیب کارگران به بخش خصوصی و سروری مافیای قدرت وثروت و آقازاده‌های رانت‌خوار تن دهند؛

آنان بازداشت شدند چرا که در برابر استثمار وحشیانه، نابرابری و بی‌عدالتی سکوت نکردند و به اعتراض و اعتصاب و راه‌پیمایی برخاستند؛

آنان بازداشت شدند چرا که به عنوان تولیدکنندگان اصلی تمام ثروت‌های جامعه، خواهان مشارکت در اداره کارخانه‌ هستند.

آنان بازداشت شدند چرا که خواهان “نان، کار، آزادی و اداره شورایی” هستند.

مطالباتی که ارکان رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را به هراس انداخته است. سران رژیم را واداشته، هم‌چون همیشه، با اتکا به سرنیزه و با ترفندهای گوناگون به مقابله با اعتصابات و اعتراضات کارگران، از جمله کارگران نیشکر هفت‌تپه برخیزند.

اما دوران جدیدی فرارسیده است. دورانی که در آن کارگران مقهور و مرعوب بازداشت، ضرب و شتم، شلاق و زندان نمی‌شوند. آنان در راه‌پیمایی‌های خود بارها اعلام کرده‌اند: “نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد” و خواهان تحقق خواسته‌های‌شان و آزادی کارگران هستند.

کارگران هفت تپه و فولاد اهواز تنها نیستند، از سراسر ایران فریادهایی در حمایت و همبستگی با کارگران این دو مجتمع صنعتی به گوش می‌رسد. اکنون در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، در دانشگاه‌ها و مدارس در خیابان‌ها و کوچه‌ها، فریاد “کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد” طنین افکنده است. امروزه صدای اعتراض و مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، صدای اعتراض و مطالبات کارگران و معلمان و دانشجویان و تمامی زحمتکشان ایران است.

در همین راستا، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کانون صنفی معلمان تهران، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و معلمان عدالتخواه در روز ۱۶ آذر، برپایی کارزاری سراسری در حمایت از کارگران هفت‌تپه و برای آزادی اسماعیل بخشی، علی نجاتی وسپیده قلیان را فراخوان داده‌اند.

ما احزاب و سازمان‌های امضاکننده زیر، ضمن حمایت از این فراخوان، به نوبه خود، همه کارگران و توده‌های زحمتکش مردم ایران، ایرانیان خارج از کشور، احزاب و سازمان‌های چپ، کمونیست و آزادی‌خواه را فرامی‌خوانیم به این کارزار بپیوندند، از مطالبات کارگران و دیگر زحمتکشان حمایت جدی به عمل آوردند و نیز خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و عسل محمدی شوند.

کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد اتحاد

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۱۸ آذر ۹۷

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت)، هسته اقلیت

 

کمک های مالی

کانادا- ونکوور

 

دمکراسی شورایی ۱                     ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲                     ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳                     ۵۰ یورو

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰ فرانک

امیر نبوی              ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (دسامبر) ۲۰۰ کرون

 

آلمان

 

یاد رفیق رضا(هاشم)

از کمیته خوزستان ۵۰ یورو

 

سوئد

 

زندانی سیاسی آزاد باید گرد ۲۰۰ کرون

کارگر زندانی آزاد باید گردد ۲۰۰ کرون