یکی از وحشیانه‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری جهان را می‌توان در ایران دید، نظامی وحشیانه که قربانی بزرگ آن کارگران و زحمتکشان جامعه هستند، نظامی که سرمایه‌داران بخش بسیار کوچک جامعه که هر کدام‌شان نیز با هزار رشته به حکومت وصل هستند و از رانت‌ها و سیاست‌های آن بهره می‌برند، از ثروت‌هایی رویایی برخوردار شده و در برابر ۹۰ درصد جامعه متشکل از عموم کارگران، بازنشستگان، بیکاران، معلمان، پرستاران و بخش بسیار بزرگی از دهقانان زیر خط فقر بسر می‌برند.

درد آن‌جاست که سال به سال این وضعیت بدتر و بدتر می‌شود، آن‌قدر بد که آمارهای دولتی نیز قادر به پوشاندن این فاجعه نیستند. درد آن‌جاست که آثار ویرانگر فقر بر چهره‌ی پدران و مادران و فرزندان ماندگار شده، و انواع گوناگون آسیب‌های اجتماعی ریشه در فقر، جامعه را در بحرانی عمیق فرو برده است و البته حاکمان را در خوابی عمیق. اما این شکاف طبقاتی و بی‌رحمی کم‌نظیر آن، گور جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری را در ایران خواهد کند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران از “دخل و خرج خانوار در سال ۱۳۹۶”، ۳۰ درصد از خانوارهای کشور با توجه به درآمدشان در سال کمتر از ۵/ ۱۶ میلیون تومان و به عبارت دیگر کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان در ماه توانستد هزینه کنند. درآمد در میان این گروه هم البته تفاوت فاحش دارد، به گونه‌ای که ۵ درصد کل خانوارهای کشور در ماه کمتر از ۶۲۵ هزار تومان درآمد داشته‌اند (که شامل تمام درآمدها از جمله یارانه می‌شود).

براساس این آمار ۲۱ درصد از خانوارهای کشور نیز درآمد سالانه آن‌ها بین ۵/ ۱۹ تا ۲۷ میلیون تومان بوده است (شامل یارانه‌ها، عیدی و پاداش پایان سال) و بعد از این گروه، خانوارهایی قرار دارند که بین ۲۷ تا ۳۶ میلیون درآمد داشته‌اند. بدین‌ترتیب این ۳ گروه که در مجموع حدود ۷۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند در سال ۹۶ درآمدشان از کمتر از ۶۲۵ هزار تومان در ماه تا حداکثر ۳ میلیون تومان بوده است.

به‌طور کلی در این گزارش درآمد بیش از ۸ درصد خانوارها، بیش از ۵ میلیون تومان در ماه ثبت شده است. بدین ترتیب در سالی که براساس برآوردهای مراکز مستقل از جمله دو سندیکای مستقل کارگری (شرکت واحد و هفت‌تپه) خط فقر ۵ میلیون تومان بود، بیش از ۹۰ درصد جامعه فاقد این درآمد بوده‌اند.

یک نکته قابل توجه دیگر در این گزارش این است که سهم هزینه‌های خوراکی از کل مخارج در دهک اول (فقیرترین دهک) ۵۰ درصد بوده است، اما در دهک دهم هزینه‌های خوراکی ۱۶ درصد هزینه‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد. این آمار به‌خوبی گواهی می‌دهد که طبقات محروم جامعه بیشتر از دهک بالای جامعه از افزایش نرخ تورم در کالاهای خوراکی آسیب‌پذیر بوده و به دلیل درآمد پایین از مسکن مناسب، تحصیل فرزندان، بهداشت و درمان محروم هستند و در واقع پولی برای‌شان باقی نمی‌ماند، آن‌هم در شرایطی که هزینه تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به سیاست‌های دولت، مدام افزایش یافته و بدین‌ترتیب اقشار پایین جامعه از آن محروم می‌شوند.

نکته دیگری که بی‌ارتباط با این مساله نیست، رابطه سواد و تحصیلات سرپرست خانواده با درآمد خانوارهاست که در مجموع هر چه از دهک‌های پایین به سمت دهک‌های بالا می‌رویم میزان سواد و تحصیلات سرپرست خانواده بالاتر است. به عبارت دیگر افرادی که بسیاری‌شان در طول حاکمیت جمهوری اسلامی که به ۴۰ سالگی‌اش رسیده بدنیا آمده و به دلیل نظام طبقاتی حاکم از تحصیل محروم شده‌اند فقیر مانده و باز به دلیل همین فقر فرزندان‌شان نیز از تحصیل محروم شده‌ و بدین‌ترتیب چرخه فقر در میان دهک‌های پایین جامعه بازتولید می‌شود.

بالا بودن هزینه مسکن یک معضل دیگر کارگران و زحمتکشان است. براساس این گزارش در میان سبد هزینه‌های غیرخوراکی، هزینه مسکن در خانوارهای شهری به طور متوسط حدود ۴۳ درصد است.

موضوع دیگری که در این گزارش به وضوح به چشم می‌آید فقر شدید در برخی از مناطق محروم است. برای نمونه در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان میزان فقر بالاتر از اغلب استان‌های کشور است. در سیستان و بلوچستان بیش از ۵۰ درصد خانوارها درآمد ماهانه‌شان کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان است و تنها ۷/ ۱ درصد خانوارها در این استان درآمدی بالای ۵ میلیون داشته‌اند. در استان کرمان ۶۰ درصد خانوارها در دهک‌های اول تا چهارم قرار می‌گیرند.

اما فاجعه بزرگ‌تر در سال ۹۷ رخ داد، سالی که تورم و گرانی بی‌سابقه‌ کارگران و زحمتکشان را به فقر مطلق کشاند و آن‌ها را از تامین بدیهی‌ترین نیازهای‌شان محروم ساخت.

به‌رغم تمام اعتراضات کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه، جمهوری اسلامی برای سال ۹۷، حداقل دستمزد و حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر زحمتکشان حقوق‌بگیر را ۲۰ درصد و بالاتر از حداقل‌بگیرها را به میزانی کمتر افزایش داد. اما این افزایش در برابر افزایش بهای کالاها و نرخ تورم بسیار ناچیز بود.

خبرگزاری دولتی “مهر” ۱۳ آذرماه به نقل از مسعود سالمی معاون “آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان” نوشت: “شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی در مهر ماه سال جاری نسبت به مهر ماه سال ۹۶ در سطح استان کردستان ۳/ ۱۴۹ درصد رشد داشته است که میانگین کشوری در این بخش ۱/ ۱۴۴ درصد است. در بحث کالاهای خوراکی نیز شاخص قیمت ها در مهر ماه ۹۷ نسبت به مهر ماه سال گذشته ۹/ ۱۶۹ درصد رشد داشته است که این رقم در میانگین کشوری ۸/ ۱۶۱ درصد است”. به زبان ساده بهای کالاها و خدمات در طول یکسال گذشته ۱۴۴ درصد و بهای کالاهای خوراکی در همین مدت بیش از ۱۶۱ درصد رشد داشته است. این همان نرخ تورم واقعی‌ست که در آمارهای دولتی سعی می‌شود همواره پنهان گردد. به‌گفته‌ی پورابراهیمی رئیس “کمیسون اقتصادی مجلس” کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. یعنی سبد کالاهایی چون برنج، نان، گوشت به‌رغم وعده دولت برای تامین ارز با نرخ دولتی ۷۰ درصد به اعتراف این نماینده مجلس افزایش داشته‌اند.

اگر در نظر بگیریم که با توجه به گزارش مرکز آمار، دهک اول جامعه در سال ۹۶ نیمی از درآمدشان صرف هزینه‌های خوراکی شد، با توجه به افزایش بیش از ۱۶۰ درصدی قیمت کالاهای خوراکی (به گفته مسعود سالمی) حتا تمام درآمد این دهک پاسخ‌گویی همان سفره حقیر سال گذشته‌شان نمی‌شود.

خبرگزاری دولتی “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی به تاریخ ۸ آذر نوشت: “رشد ۲ تا ۳ برابری قیمت اقلام ضروری مردم از مواد غذایی گرفته تا مایحتاج روزمره زندگی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده که قطعاً با ۲۰۰ هزار تومان یارانه جبران نخواهد شد”. این خبرگزاری پس از اعتراف به این مساله در گزارش خود آورد: “با توجه به اینکه بر اساس محاسبات مزدی سال گذشته هزینه ماهیانه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۹۶ معادل ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود، اکنون طبق محاسبات صورت‌گرفته، صرفاً با شرط رساندن سطح معیشت خانوار به سال ۹۶، هزینه معیشت خانوار ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب هزینه سبد معیشت خانوار که در سال گذشته ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است، بر اساس محاسبات منتهی به اواسط آبان‌ماه سال جاری، به ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۶۰۲ تومان افزایش پیدا کرده است”. این خبرگزاری ۴ روز پیش از آن ضمن ارائه گزارشی از رکود سنگین در بازار لوازم خانگی، از سه برابر شدن لوازم خانگی ساخت ایران خبر داده بود. خبرنگار “تسنیم” به نقل از یکی از فروشندگان لوازم خانگی در بازار “امین حضور” تهران، نوشته بود: ” قیمت لوازم خانگی ایرانی در بازار به نسبت سال گذشته تقریباً ۳ برابر شده است. یک روز کارخانه می‌گوید ورق گران شده، یک روز قیمت مواد پتروشیمی بالا رفته و یک روز می‌گویند رنگ نداریم. این تازه منهای کمپروسور و ال‌ای‌دی و قطعاتی است که از خارج کشور وارد می‌شود”.

در روزهای گذشته به رغم پایین آمدن بهای دلار، قیمت کالاها هم‌چنان سیر صعودی طی می‌کنند. روزنامه “کیهان” که به دلیل تفکرات “فاشیستی”اش محبوب نیروهای سرکوب است، ۲۶ آذر در گزارشی تحت عنوان “دولت حرف خودش را می‌زند قیمت‌ها راه خودشان را می‌روند” به همین موضوع اشاره دارد و می‌نویسد: ” بررسی روزنامه دنیای اقتصاد از گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد قیمتی کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی همپای دیگر کالاها بوده است”. “کیهان” هم‌چنین به نقل از اتحادیه “فروشندگان پرنده و ماهی” نوشت گوشت مرغ به کیلویی ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در هفته گذشته رسید. اما چهار روز بعد خبرگزاری دولتی “ایلنا” به نقل از رئیس این اتحادیه از افزایش قیمت مرغ به ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان خبر داد!!

روزنامه “قانون” نیز ۲۶ آذر در گزارشی با عنوان “بازاری متاثر از واقعی شدن قیمت‌ها”، می‌نویسد اگرچه منابع رسمی قیمت گوشت قرمز را کیلویی حدود ۷۰ هزار تومان اعلام می‌کنند اما در قصابی‌ها و سوپرهای سطح شهر گوشت گوسفندی هر کیلو تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

هم‌چنین به نوشته خبرگزاری “ایسنا” و به نقل از بانک مرکزی بهای متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در آبان‌ماه به ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/ ۹۱ درصد افزایش داشته است. این گزارش هم‌چنین از رکود شدید در این بازار خبر می‌دهد به‌نحوی که تعداد معاملات انجام شده در آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته ۶/ ۵۳ درصد کاهش یافته است، این آمار بویژه از آن جهت مهم است که سال گذشته در ادامه سال‌های پیشین (بویژه در دوران ریاست‌جمهوری روحانی) رکود شدیدی بر بازار مسکن حاکم بود.

اگر این آمارها از جمله سخنان معاون “آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان” را در کنار گزارش مرکز آمار از “دخل و خرج خانوارها” در سال ۹۶ قرار دهیم، متوجه می‌شویم که با افزایش حداکثر ۲۰ درصدی دستمزدها و حقوق و مستمری کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه، حتا براساس آمار خبرگزاری تسنیم که هزینه معاش یک خانوار را ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان ارزیابی کرده است، بیش از ۹۰ درصد جامعه براساس آمارهای دولتی قادر به تامین نیازهای ضروری خود نیستند و این یعنی فاجعه.

اما متاسفانه فاجعه بزرگ‌تری در راه است. وقتی که بودجه ۹۷ به تصویب رسید ما نوشتیم که این بودجه به سان گذشته به ضرر کارگران و زحمتکشان و به نفع سرمایه‌داران تنظیم شده و ورشکستگی اقتصادی نظام سرمایه‌داری حاکم را تشدید می‌کند. این مساله آن‌قدر عیان بود که حتا همان موقع برخی از نمایندگان مجلس اسلامی از جمله صادقی نماینده تهران به آن اعتراف کرده و از افزایش شکاف طبقاتی در نتیجه بودجه ۹۷ سخن گفته بودند. بودجه سال آینده از این حیث حتا بدتر از بودجه سال‌های گذشته است.

به‌رغم آن‌که براساس پیش‌بینی‌های موسسات همین نظام در سال آینده با تشدید رکود و حتا افزایش بیشتر نرخ تورم روبرو هستیم، جمهوری اسلامی درصدد است تا بار دیگر دستمزد و حقوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابند و این نکته‌ای بود که روحانی در سفر به سمنان نیز بر آن تاکید کرد.

روزنامه جهان صنعت ۲۸ آذر در نقد رویکردهای بودجه ۹۸ نوشت: “فقیران فقیرتر می‌شوند”. این روزنامه با تاکید بر رقم بالای کسری بودجه نوشت: “کسری پیش‌بینی شده منابع درآمدی دولت می‌تواند موید این حقیقت باشد که نه تنها سیاست فقرزدایی دولت محقق نخواهد شد که این موضوع خود با سیگنال مثبتی که به اقتصاد می‌دهد می‌تواند به بروز تورم‌های شدید بینجامد‌. افزایش قیمت کالاها که از ماه‌ها پیش آغاز شده، با سیاست‌های دولت می‌تواند تخت‌گاز به جلو براند و در آینده‌ای نه چندان دور به بروز ابرتورم‌های فزاینده در اقتصاد بینجامد‌. بنابراین تناقضی که بین برنامه‌ریزی‌های مالی دولت و سیاست‌های فقرزدایی‌اش وجود دارد، نه تنها به رفع نیازهای اساسی دهک‌های پایین درآمدی کمک نخواهد کرد که چهره فقیرتری از آحاد جامعه را به تصویر می‌کشد و بیشتر شدن ضریب جینی را موجب می‌شود. این موضوع در کنار ناتوانی دولت برای بهبود فضای کسب و کار و از بین رفتن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به شکاف گسترده فقر میان دهک‌های درآمدی منجر می‌شود که در آن فقرا فقیرتر می‌شوند و سرمایه‌داران نیز به سطح بالاتری از سرمایه‌داری می‌رسند‌. این موضوع غیر از به تصویر کشیدن چهره یک نظام سرمایه‌داری چه معنی دیگری می‌تواند داشته باشد؟ نظامی که گروه‌های قدرت و نهادهای موازی سرمایه‌داران اصلی آن هستند و اقشار جامعه گروه‌هایی هستند که باید زیر فشار ناملایمتی‌های دولت معیشت حداقلی خود را نیز از دست بدهند. بنابراین به نظر می‌رسد تدوین لایحه بودجه ۹۸ دولت، نمایش اقتدار گروه‌های قدرت است که با در دست داشتن منابع کشور، به‌گونه‌ای دست به تخصیص آن می‌زنند که تنها تامین‌کننده منافع ذاتی آنان باشد نه فقرزدایی و بهبود سطوح معیشتی گروه‌های پایین درآمدی!”.

نکته قابل تامل این است که در چنین شرایطی، بودجه هزینه‌های نظامی با دستور خامنه‌ای برای اصلاح بودجه باز هم افزایش یافت. ابوذر ندیمی مشاور سازمان برنامه و بودجه در رابطه با اصلاحیه بودجه ۹۸ از افزایش بودجه نظامی در اصلاحیه بودجه خبر داد (خبرگزاری تسینم ۳۰ آذر). بهمن‌ماه گذشته بود که خامنه‌ای دستور برداشت ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی داد که ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون آن برای هزینه‌های نظامی بود، این در حالی‌ست که حل معضل نابودی دریاچه‌های ایران از جمله ارومیه به پول کمتری نیاز دارد.

بر اساس گزارش شرکت مشاوره‌ای ای اچ اس مارکیت (Markit IHS) مستقر در لندن، ایران با ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هزینه نظامی پانزدهمین کشور جهان از این حیث و بالاتر از کشورهایی هم‌چون اسرائیل قرار دارد و این درحالیست که اولا جمهوری اسلامی هزینه‌های نظامی پنهان بسیاری دارد که بخشا قابل ردیابی نیستند و دوما فقر در این کشور بیداد می‌کند اما با این وجود هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی از کشورهای ثروتمند اروپایی به استثنای چند کشور معدود بیشتر است.

بنابراین تنها یک نتیجه‌گیری میسر است. برای بهبود وضعیت معیشتی، برای داشتن یک زندگی انسانی، تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی، نابودی نظام سرمایه‌داری و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۳ در فرمت پی دی اف

پس از نفت و گاز که درآمدهای کلان آن ناشی از رانت معدن است، یکی از سودآورترین رشته‌های صنعت در ایران که فساد مالی و رانت‌های دولتی درون آن در ماه‌های اخیر مکرر موردبحث رسانه‌ها قرارگرفته ، پتروشیمی است.

دامنه فساد در این رشته چنان وسیع و گسترده است که باندهای رقیبی که بر سر دزدی‌ها و سودهای کلان این رشته با یکدیگر در جدال و کشمکش‌اند، ده‌ها مقاله و گزارش از این فساد را در رسانه‌های وابسته به خود منتشر کرده‌اند. حتی خبر از دستگیری‌های اخیر برخی مدیران این رشته ازجمله در پتروشیمی ایلام منتشر ساختند. دستگاه قضائی فاسد رژیم که می‌کوشد مردم را با نمونه‌های کهنه‌شده‌ای از این فساد سرگرم کند و بر گستردگی سوءاستفاده‌های اخیر سرپوش بگذارد و در همان حال ادعای مبارزه با فساد داشته‌ باشد، اخیراً خبر از رسیدگی به پرونده دزدی و سوءاستفاده کلانی را انتشار داد که از ۵ سال پیش مسکوت مانده بود.

دادستان تهران در ۱۴ آذرماه در “نشست شورای معاونان دادستانی تهران و…” گفت: “در پرونده‌های پتروشیمی، سکه و پرونده‌های ارزی نتایج مناسبی حاصل‌شده است. دریکی از پرونده‌های پتروشیمی که رسیدگی به آن پنج سال طول کشید و اخیراً با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال‌شده است، پانزده نفر متهم تحت تعقیب قرارگرفته و میزان رد مال آن‌ که ناشی از عدم تحویل ارز‌های صادراتی به مراجع ذی‌صلاح است، بالغ‌بر سه میلیارد یورو است.”  او توضیح بیشتری در مورد این اختلاس ۳ میلیارد یورویی نداد و نگفت که این پرونده چرا در این سال‌ها به بایگانی سپرده‌شده بود و حالا پس از گذشت ۵ سال مطرح می‌شود.

چند سال پیش، زمانی که این ماجرا به سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌های دولتی کشید، صحبت از یک شبکه مافیائی تحت رهبری یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی و مدیریت عامل یکی از شرکت‌های گروه‌های سرمایه‌گذاری وابسته به ساتا (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ) بود که یک سر آن به کابینه احمدی‌نژاد و دستگاه اجرائی، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بند بود و سر دیگر آن به سپاه پاسداران و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) وصل می‌شد. افشای این ماجرا کمی پس‌ازآن رخ داد که  احمدی‌نژاد، سهام شرکت‌های پتروشیمی‌های بوشهر، مارون، پارس، پردیس را به همراه تعداد دیگری از شرکت‌های دولتی به بهانه پرداخت بدهی دولت، به این بخش نظامی واگذار کرد. وقتی‌که ماجرای شبکه مافیائی در پتروشیمی به رسانه‌ها کشید، سرتیپ پاسدار حسین دقیقی، مدیرعامل “ساتا” که اکنون مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران است، برکنار شد و دیگر هیچ خبری از این پرونده انتشار نیافت. خبرگزاری فارس در آن زمان در گزارشی تحت عنوان بازداشت سلطان بازار پتروشیمی نوشت:” مدیر یادشده که پیش‌ازاین سال‌ها یکی از مدیریت‌های حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC را قبل و بعد از خصوصی‌سازی این شرکت بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است و شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به‌منظور سوءاستفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به‌خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است. منابع مطلع معتقدند بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی برخلاف نظر و رأی وی در این بازار عمل می‌کرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.”

ماجرا ۵ سال مسکوت ماند، اما فساد، اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی کلان در پتروشیمی‌ها همچنان ادامه یافت. این‌که فساد در جمهوری اسلامی فراگیر است و با موجودیت این رژیم گره‌خورده است، واقعیتی است بر همگان آشکار. اما این اختلاس‌ها و فسادهای مالی کلان درون پتروشیمی‌ها به‌طور خاص از کجا منشاء می‌گیرد؟

بر طبق گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در حال حاضر در صنعت پتروشیمی ایران ۵۵ مجتمع در حال فعالیت هستند. همچنین ۶۲ طرح درحال‌توسعه و اجرا است. ارزش تولید سالانه آن‌ها بیش از ۱۷ میلیارد دلار است که ۱۲ میلیارد دلار آن صادر می‌شود. اولین مسئله‌ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که پتروشیمی‌ها در انحصار چهار شرکت هلدینگ وابسته به نهادها و ارگان‌های دولتی قرار دارند.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان وابسته به نیروهای مسلح، مالک و سهامدار پتروشیمی‌های بزرگ، پتروشیمی پارس، پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس، پردیس، و نیز جم، خراسان، شیراز، کرمانشاه و…است. شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین وابسته به تأمین اجتماعی از طریق پتروشیمی تأمین و زیرمجموعه، در ۱۵ شرکت پتروشیمی سهامدار اصلی است. صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۱ شرکت پتروشیمی سهامدار اصلی است و بالاخره، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که بزرگ‌ترین هلدینگ در ایران و دومین هلدینگ در خاورمیانه است. ترکیب سهامداران این شرکت نیز به ترتیب، سهام عدالت ۴۰ درصد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۲۰ درصد، ، صندوق بازنشستگی نفت۱۷ درصد ، تاپیکو(شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین) ۸.۵ درصد و گروه پتروشیمی تابان فردا(صندوق نفت) ۸.۵ درصد است.

وابستگی‌های این رشته صنعت، به‌خوبی قدرت آن را نشان می‌دهد. رابطه تنگاتنگ میان بوروکراسی، نیروهای مسلح، وزارت نفت، دولت، سران رژیم و زدوبند میان آن‌ها و درعین‌حال نزاع و کشمکش میان آن‌ها در این عرصه سودآور آشکار است. جذابیت صنعت پتروشیمی برای باندها و نهادهای درون دستگاه دولتی، منافع کلانی است که از جهات مختلف عاید آن‌ها می‌شود. نرخ سود در این رشته و امکان فروش محصولات آن در خارج از ایران، بالاست. مدتی پیش یکی از مقامات رژیم در یک اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری پیرامون سودآوری این رشته گفت: نرخ سود خالص آن بالای ۲۵ درصد است.

در مردادماه امسال راغفریک اقتصاددان وابسته به رژیم گفت: ” فولاد مبارکه و پنج پتروشیمی کشور سال گذشته بر اساس قیمت دلار چهار هزار و دویست تومان، ۵ میلیارد دلار سود خالص عملیاتی دارند که اگر این سود را با دلار ۳۸۰۰ تومان محاسبه کنیم، بالغ‌بر ۶ میلیارد دلار می‌شود.”

یک کارشناس حوزه پتروشیمی در گفتگو با خبرگزاری مهر می‌گوید “بررسی گزارش سالانه شرکت ملی پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که درآمد صادراتی پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول از محل فروش این محصول حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده است. باقیمت‌های فعلی دلار، تفاوت این رقم فروش در ارز دولتی و آزاد حداقل ۴ هزار میلیارد تومان به نفع واحدهای پتروشیمی است.”

این صنایع در همان حال از تسهیلات وسیع دولتی درزمینهٔ خرید خوراک پتروشیمی‌ها، تخفیف‌های مالیاتی، استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی و سوخت و انرژی به قیمت‌های پائین برخوردارند.

برکسی پوشیده نیست که این درآمد هنگفت حتی در آنجائی که صحبت از تأمین اجتماعی و بازنشستگان در میان است، نه به جیب کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان، بلکه به جیب بوروکراسی دولتی، مقامات و مدیرانی از نمونه مدیران پتروشیمی فن‌آوران با حقوق‌های ۲۰ میلیونی و پاداش‌های ده‌ها میلیونی می‌رود و گاه سر از دزدی‌های میلیاردی در می‌آورد.

اما تمام این درآمدها و سودهای کلان، به همراه اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی ناشی از آن، به کنار. آنچه باقی می‌ماند و پیوسته بر دزدی‌ها و سوءاستفاده‌های کلان افزوده می‌شود، از بابت فروش دلارهایی است که این شرکت‌ها از صدور محصولات خود به جیب می‌زنند یا با تمام تمهیداتی که دولت ادعا می‌کند برای بازگشت دلارها به ایران اندیشیده است، همواره بخشی از این دلارها در خارج باقی می‌ماند و به‌یک‌باره در ابعاد چندین میلیاردی گم می‌شوند و بعد هم اعلام می‌شود که چند میلیارد دلار یا یورو به کشور بازنگشته‌است.

چنانچه می‌دانیم، پتروشیمی‌ها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات غیرنفتی، اصلی‌ترین محل تأمین ارز برای دولت هستند.

بر اساس آمار منتشرشده، در طول ۱۱ ماهه سال ۹۶ بیش از ۲۰ میلیون و ۲۰۸ هزار تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری توسط ایران به بازارهای جهان صادر شد. در همین مدت ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری کشور حدود ۱۰ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار برآورد شد.

شرکت‌های پتروشیمی در بهار امسال هم ۵ میلیون و ۳۵۶ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۱۵۸ میلیون دلار صادرات داشتند و طبق برآورد مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال جاری به حدود ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

اما از آنجائی که بخش عمده‌ای از محصولات این رشته به خارج صادر می‌شود و مقادیر کلانی ارز در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، از این بابت به‌ویژه در شرایط نوسانات شدید نرخ ارز، درآمدهای هنگفتی نیز از بابت فروش ارز و یا پنهان ساختن آن عاید سرمایه‌داران و مدیران این رشته می‌شود. ازاین‌رو، همواره زد و بندهایی میان آن‌ها و دستگاه دولتی وجود داشته که همراه با رشوه‌ها و فسادهای مالی کلان بوده است. در جریان نوسانات ارزی چند ماه گذشته نیز آنها میلیاردها تومان سود اضافی به جیب زدند.

بر اساس گزارش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت در شهریورماه امسال ” پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال درمجموع حدود شش میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی روانه بازار داخلی شود و مابقی ارز صادراتی صرف تأمین کالا، تجهیزات، کاتالیست، پرداخت اقساط وام و فاینانس و هزینه‌های بازاریابی و صادرات محصولات پتروشیمی شود.” یعنی معادل ۷ میلیارد دلار در دست آن‌ها باقی می‌ماند که می‌توانند با آن هرچه خواستند بکنند.

هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز بر سر این مسئله اظهار داشت: پتروشیمی‌ها از بازار کنترل نشده ارز سوءاستفاده کرده و این بخش از وزارت نفت به بخش عظیمی از صادرات کشور دسترسی دارد و نزدیک به ۳۰ درصد صادرات کشور در قبضه آنان است و باید نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار وارد نظام بانکی کشور می‌کردند که وارد نکردند .

اما در جنب پتروشیمی‌ها و مافیای درونی آن، یک شبکه مافیائی در خارج آن نیز شکل‌گرفته که بخشی از آن به خارج از کشور وصل می‌شود و بخش دیگر، خریدوفروش محصولات این رشته را در داخل بر عهده دارد. از عاملین آنها در خارج اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما بخش داخلی آن‌ها با در دست داشتن پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیرفعال و زد و بند‌های دولتی و غیردولتی، محصولات موردنیاز صنایع تکمیلی حوزه‌های پلاستیک و پلیمر را در بورس خریداری می‌کنند و با سودهای کلان صد درصدی در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. یا به خارج صادر می‌کنند.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون می‌گوید:” صد درصد قیمت‌ها با بهابازار تفاوت دارد. هر کیلوگرم مواد پتروشیمی که درگذشته ۴۰۰۰ تومان خریداری می‌شد به ۱۳ هزار تومان افزایش‌یافته است.” این گروه از سرمایه‌داران، پتروشیمی‌ها را مسئول این گرانی می‌دانند. اما دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادعا کرد: “دلالان پت (PET) را به نرخ حدود ۶۸۰۰ هزار تومان از بورس کالا خریداری کرده و به قیمت ۱۳ تا ۱۶ هزار تومان در بازار آزاد یا کشورهای همسایه به فروش می‌رسانند.” در پی این مجادلات بود که دادستان تهران روز شنبه این هفته اعلام کرد که تعدادی از آنها به اتهام گرانفروشی دستگیر شده‌اند. به هر گوشه این صنعت که نگاه شود، فساد بیرون زده است. این فساد ذاتی سرمایه‌داری ایران و رژیم سیاسی فاسد پاسدار آن، جمهوری اسلامی است و با دستگیری چند نفر و هیاهو به راه انداختن بر سر اعدام این یا آن فرد، برطرف نخواهد شد. مبارزه با فساد، واژگونی تمام این نظم را می‌طلبد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۲ در فرمت پی دی اف