“در پیچ جاده ها پرپر می شوند، آنان که می باید سرور می شدند”

روز سه شنبه چهارم دیماه ۱۳۹۷، برای همه آنهایی که خبر واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان واحد تحقیقات دانشگاه آزاد را شنیدند، روز سخت و غم انگیزی بود. در این حادثه دلخراش ۸ دانشجو، پدر یکی از دانشجویان دختر و راننده اتوبوس جان خود را از دست دادند و دست کم ۲۶ نفر نیز زخمی شدند.

شنیدن این واقعه دردناک برای همه آنهایی که از کم و کیف ماجرا با خبر شدند، آنچنان فاجعه بار بود که موجی از خشم و انزجار را نسبت به حاکمان اسلامی و مسئولان دزد و بی کفایت دانشگاه آزاد برانگیخت. خصوصا که این اتفاق در محوطه دانشگاه آزاد رخ داد. آنهم در جاده ای که به گفته دانشجویان، سال ها است مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی از خطرناک بودن آن مطلع بودند، اما هیچ اقدامی برای بهینه سازی این جاده انجام ندادند.

از لحظه انتشار خبر واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان و جان باختن ۱۰ تن از سرنشینان آن، فضای دانشگاه واحد تحقیقات دانشگاه آزاد یکپارچه از خشم دانشجویان به سوگ نشسته گُر گرفت. ابتدا تجمعات دانشجویی در دانشگاه واحد تحقیقات و سپس در دیگر واحدهای دانشگاهی در اعتراض به پرپر شدن تعدادی از دانشجویان در واژگونی اتوبوس شکل گرفت. فریاد توفنده “قاتل بیا بیرون، قاتل بیا بیرون”، تبلور توفان خشم دانشجویانی بود که فضای غم آلود و مرگبار دانشگاه را در می نوردید.

عذرخواهی رسمی توسط سرپرست واحد و رئیس دانشگاه، استقرار همیشگی اورژانس در محل دانشگاه، نوسازی ناوگان اتوبوس رانی، نصب برگه معاینه فنی و بررسی آن در بازه های زمانی کوتاه، ساخت حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه، نصب گاردریل در طول مسیر، کم شدن هزینه آژانس ها تا هنگامی که نوسازی ناوگان و حفاظت مسیرها تامین شود و… بندهایی از قطعنامه ۹ ماده ای دانشجویان معترض بود که مطالبات شان را با خشم و نفرت نسبت به بی توجهی مسئولان حکومتی و دانشگاهی در حفظ جان و سلامت دانشجویان فریاد می زدند. استعفای علی اکبر ولایتی به عنوان رئیس هیات اُمنای دانشگاه آزاد اسلامی، برکناری و محاکمه مسببین این حادثه دردناک، از جمله خواست های دیگری بودند که در صدر اعتراضات دانشجویی پرتو افشانی می کرد.

در ادامه این اعتراضات، در تجمعی که دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد روز شنبه ۸ دیماه در محل پارکینگ اتوبوس های این دانشگاه برگزار کردند، پلاکاردی با تصاویر ده جان باخته این واقعه حمل می شد که در زیر آن نوشته شده بود: “در پیچ جاده ها پرپر می شوند، آنان که می باید سرور می شدند”. نوشته ای بسیار گویا که بیش از هر بیانی جسم و جان آدمی را می سوزاند. این پیام نوشتاری به روشنی ترجمان عمق فاجعه ای بود که بر سر دانشجویان آوار شده بود. فاجعه ای دردناک که طی ۴۰ سال گذشته در پی استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی روز از پی روز نه فقط بر سرنوشت دانشجویان که بر زندگی عموم توده های مردم ایران چنگ انداخته است. به تاراج رفتن جان دانشجویان در حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس بیانگر این حقیقت محض است، آنانی که می باید آینده سازان این مملکت باشند چه آسان در گردونه دزدی، فساد، رانت خواری و اختلاس های حکومتی و سیستم بی کفایت مدیریت دانشگاهی پرپر می شوند و چه آسان جان جوان شان توسط مشتی دزد و غارتگر به تاراج می رود.

شعارهای اعتراضی دانشجویان اما صرفا در محدوده مطالبات صنفی و محکومیت مدیران نالایق دانشگاهی و محاکمه عاملین این حادثه دردناک محدود نماند. جوانه های جنبش نوین دانشجویی که از دیماه ۹۶ در پرتو مبارزات سلحشورانه جوانان و توده های ستمدیده مردم ایران در مسیر شکوفایی به غنچه نشست و پس از آن، در هفته های اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه و صنایع فولاد اهواز شکوفا شد، اینبار نیز در تجمعات اعتراضی دانشجویان با سردادن شعارهای انقلابی و تاکید بر همبستگی جنبش دانشجویی با کارگران و زحمتکشان ایران تبلور بیشتری یافت. روند روبه رشدی که جنبش نوین دانشجویی ایران در یک سال گذشته پشت سر نهاده بیانگر این واقعیت است که پیش قراولان و بخش پیشروی جنبش دانشجویی ایران به این حقیقت مسلم دست یافته اند که جنبش دانشجویی ایران فقط و فقط در پیوند با طبقه کارگر و در دفاع از منافع عموم توده های مردم ایران است که می تواند پرتو افشانی کند، قامت برکشد، شکوفاتر شود و مصمم تر از پیش علاوه بر دفاع از حق و حقوق صنفی و سیاسی دانشجویان، تکیه گاهی محکم و روشنگرانه برای توده های مردم ایران باشد.

فاجعه غمبار واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان، آنچنان تکان دهند بود که فقط در اعتراضات دانشجویان خشمگین محدود نماند. این فاجعه، آنچنان دردناک بود که برخی از عوامل حکومتی نیز صدای اعتراض شان نسبت به این فاجعه بلند شد. عبدالرضا هاشم زائی از جمله نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی بود که در واکنش به این سانحه خواستار استعفای علی اکبر ولایتی، رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد به خاطر “احترام به افکار عمومی” شد. جهانبخش محبی نیا، یکی دیگر از نمایندگان مجلس بود که روز یکشنبه ۹ دی در واکنش به درخواست دانشجویان برای استعفای ولایتی تاکید کرد که اگر رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد “استحقاق برکناری داشته باشد باید به آن رسیدگی شود.” رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد را “زنگ خطری برای ساماندهی سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر تهران” خواند و گفت، این حادثه ممکن است هر لحظه در تهران رخ دهد.

اما این همه، تمام واقعه نبود. درست در روزهایی که دانشجویان در غم از دست دادن همکلاسی ها و هم دانشگاهی های خود گُر گرفته بودند، مسئولان حکومتی و روزنامه های جیره خوار آنان طبق رول همیشگی شان به فراافکنی متوسل شده و با ایجاد مصونیت آهنین برای عاملان اصلی این فاجعه که همانا مقامات جمهوری اسلامی، وزیر علوم و آموزش عالی و مدیریت دزد و بی کفایت دانشگاه هستند، حلقه ای ضعیف تر از راننده اتوبوس واژگون شده گیر نیاورده و در این مدت سعی می کردند تا اوضاع را بر سر راننده این واقعه خراب کنند. آنان با طرح سکته قلبی راننده سعی کردند ضمن تبرئه حاکمان اسلامی اوضاع را به نفع مدیران بی کفایت دانشگاه رقم زنند. راننده بینوایی که برای جلوگیری از این حادثه و نجات جان دانشجویان تا آخرین لحظه هر آنچه در توان داشت بکار گرفت و در نهایت خود نیز قربانی این حادثه شد. راننده ای که قرار بود تا دو هفته دیگر شاهد عقد و عروسی دخترش باشد و اکنون نام و تصویرش در کنار تصاویر ۸ دانشجوی پرپر شده همراه با پدر یکی از دانشجویان دختر در پلاکاردهایی جان گرفته است که دانشجویان سوگوار در تجمعات اعتراضی خود حمل می کنند.

ماجرا اما تا این لحظه صرفا در جان باختن ۱۰ تن از سرنشینان اتوبوس حامل دانشجویان واحد تحقیقات دانشگاه آزاد خلاصه نشده است. زخمی شدن ۲۶ دانشجوی دیگر، اندوه جانکاه مضاعفی است که اینروزها فضای دانشگاه، خانواده های دانشجویان جان باخته و دانشجویان زخمی را در التهاب و نگرانی فرو برده است. در این فضای سراسر ملتهب، همه چشم انتظارند تا خبری از سلامتی دانشجویان زخمی بشنوند. دانشجویانی که خانواده های آنان در همدردی با خانواده های داغدار این حادثه تلخ ترین و سخت ترین روزگارشان را در پشت درِ اتاق بیمارستان سپری می کنند.

این همه اندوه و پریشان احوالی که این روزها جامعه فرهنگی و دانشگاهی ایران را فرا گرفته است، حاصل حکومتی ارتجاعی، مستبد و ویرانگر است که طی ۴ دهه کمترین توجهی به سلامت، رفاه، امنیت، آسایش و شادی توده های مردم ایران نداشته است، تا چه رسد به اینکه در فکر جان و هستی دانشجویان این مرز و بوم باشد.

در حکومتی که بودجه هرساله اش ملیارد میلیارد زیر نام های کذایی و ردیف های بی حساب و کتاب برای تبلیغ و ترویج خرافات مذهبی به تاراج می رود، در رژیمی که به گفته هاشمی وزیر بهداشت مستعفی کابینه روحانی، “کل بودجه نظام سلامت ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است، در برابر ۳۵ هزار میلیارد تومان پرداخت به موسسات مالی و اعتباری فاسد و نزول خوار” (روزنامه عصر اقتصاد، ۱۵ دیماه) آیا انتظاری بیش از این می توان داشت؟ در حکومتی که دلارهای نفتی اش کرور کرور در سوریه، عراق، یمن، لبنان و … هزینه می شوند، و بالاخره در نظامی که بر بودجه ارگان های امنیتی و سرکوبگرش هرساله بیش از ۳۰ درصد افزوده می شود تا “سربازان گمنام امام زمان” رژیم منفور جمهوری اسلامی کارگران، دانشجویان، فعالان اجتماعی، خبرنگاران غیر حکومتی و توده های معترض را سرکوب، بازداشت، شکنجه و یا سر به نیست کنند و در همان حال بودجه آموزش و پرورش، سلامت و بهداشت، عمران، علوم و تحقیقات، محیط زیست، صنعت و کشاورزی در مقایسه با تورم افسارگسیخته موجود مدام کمتر و کمتر می شوند، نتیجه ای جز این نخواهد بود که کودکان این مرز و بوم در آتش بخاری های نفتی بسوزند و پرپر شوند، دانشجویانش در پیچ و خم جاده ها و در واژگونی اتوبوس به کام مرگ روند و کارگرانش در شکنجه گاه های رژیم تا حد مرگ شکنجه شوند. چرا که در نظام جمهوری اسلامی تنها کالایی که روز از پی روز بی ارزش تر می شود، همانا جان آدمی است. جان کارگران، زحمتکشان، زنان، معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، فعالان سیاسی-اجتماعی و همه آنانی که می باید در جامعه سرور می شدند، اما در پیچ و خم جاده های مخوف زندان و شکنجه، کشتار و جنایت، دزدی و غارت مسئولان حکومتی روز از پی روز پرپر می شوند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۵ در فرمت پی دی اف

 

” تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم”

اعتراضات و مبارزات بازنشستگان به شرایط اسف‌بار مادی و معیشتی که رژیم جمهوری اسلامی به آن‌ها تحمیل کرده است، هرروز دامنه وسیع‌تری به خود می‌گیرد. درطول ماه‌های اخیر، بازنشستگان سراسر ایران، مکرر، تجمعات، راهپیمائی‌ها و تظاهرات برپا کردند و خواستار تحقق مطالبات خود شدند.

تنها در دو ماه گذشته، آنها چندین تجمع، راهپیمایی و تظاهرات در تعدادی از شهرهای ایران برپا کردند. روز ۵ آبان ماه ۹۷ بازنشستگان بانک‌ها از سراسر کشور به تهران آمدند و در اعتراض به پایین بودن حقوقشان در مقابل دفتر صندوق بازنشستگی بانک‌‌ها تجمع کردند.

روز۶ آذر صدها تن از بازنشستگان کشوری در تهران با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تحقق مطالبات خود شدند. در شعارنوشته‌هایی که آن‌ها در دست داشتند، آمده بود، “بیمه کامل و درمان رایگان، حق همه بازنشستگان است”، “معلم زندانی آزاد باید گردد” “تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم.” “ظلم و ستم کافیه،سفره ما خالیه” “معیشت،امنیت، سلامت، حق مسلم ماست”

روز ۱۹ آذر گروهی از بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در مقابل مجلس تجمع و تظاهرات برپا کردند. آن‌ها به اجرا نشدن

همسان‌سازی مستمری‌ها و ارتقاء خدمات بیمه تکمیلی اعتراض داشتند. به‌رغم اقدامات سرکوبگرانه پلیس برای متفرق کردن بازنشستگان، آن‌ها همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند.

روز ۲۷ آذر صدها تن از بازنشستگان در تهران مقابل ساختمان مجلس تظاهرات برپا کردند و سپس به سمت ساختمان سازمان برنامه‌وبودجه راهپیمایی کردند. در شعارنوشته‌های آن‌ها آمده بود “درمان رایگان حق مسلم ما است”، “اجرای هرچه سریع‌تر همسان‌سازی حقوق‌ها را خواستاریم”،” داشتن زندگی مناسب و مطابق با استانداردهای جهانی، خواسته‌ای به‌حق و شدنی است” ” ما خواهان احیای سازمان بازنشستگی با نظارت نمایندگانی از بازنشستگان هستیم”،”آموزش رایگان حق فرزندان ما است، نه به خصوصی‌سازی آموزش”.  آن‌ها شعار می‌دادند “دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند”، “معلم زندانی، کارگر زندانی، آزاد باید گردد”

هم‌زمان در چند شهر دیگر نیز بازنشستگان مقابل سازمان‌های دولتی تجمع کردند. در شیراز بازنشستگان صنایع مخابراتی راه دور بار دیگر به خیابان آمدند و مسیر منتهی به استانداری را مسدود کردند. در این روز بازنشستگان در کرمانشاه و رشت نیز تجمع‌های اعتراضی برپا کردند.

روز ۲۹آذر متجاوز از هزار تن از معلمان و بازنشستگان اصفهان که اغلب آن‌ها را زنان تشکیل می‌دادند، در مقابل اداره آموزش‌وپرورش تجمع کردند. آن‌ها شعار سر دادند: “مشکل ما حل نشه مدرسه تعطیل میشه”،”معلم زندانی آزاد باید گردد”،”حقوق ما ریالیه، هزینه‌ها دلاریه”،”کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “قرار انقلاب ما این نبود، فقر و فساد و فرق و تبعیض نبود.”

روز یکشنبه ۲ دی‌ماه، صدها تن از فرهنگیان شاغل و بازنشسته تبریز در اعتراض به وضعیت معیشتی خود مقابل اداره کل آموزش‌وپرورش آذربایجان شرقی، در تبریز دست به تجمع زدند. آن‌ها فریاد می‌زدند:”تا حق خود نگیریم از پا نمی‌‌نشینیم”

“حقوق ما ریالیه هزینه‌ها دلاریه”، “کارگر، معلم، اتحاد اتحاد”

در ادامه این اعتراضات روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه نیز، صدها تن از بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع و تظاهرات برپا کردند و خواستار تحقق مطالبات خود شدند. این تجمع و تظاهرات با فراخوان اتحاد سرا سری بازنشستگان ایران، گروه بازنشستگان تأمین اجتماعی، شورای بازنشستگان ایران، انجام گرفت.

در این فراخوان با اشاره به بی‌اعتنائی رژیم نسبت به مطالبات بازنشستگان و نادیده گرفتن آن‌ها در لایحه بودجه، آمده بود:

“این بودجه برای سروسامان دادن امور حکومتیان و سهم‌بری دستگاه‌ها و نهادهای درون دایره قدرت تنظیم‌شده است نه برای رفاه عموم مردم.

ما بازنشستگان همه صندوق‌ها، برای دستیابی به مطالبات زیر بار دیگر به خیابان می‌آییم. با گام‌های راسخ و استوار. چراکه بارها هشدار داده‌ایم “تا حق خود نگیریم از پای نمی‌نشینیم”: سپس مطالبات بازنشستگان به شرح زیر اعلام‌شده بود.

“۱- ارتقاء سطح دریافتی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران به میزان بالاتر از خط فقر کارشناسی شده ‌‌متناسب با هزینه زندگی استاندارد امروزی.

۲- – تهیه و تدوین بودجه سالیانه بر مبنای حمایت از منافع مزدبگیران و تأمین منابع مالی لازم برای تضمین یک زندگی مناسب بازنشستگان. هم‌ترازی حقوق بازنشستگان با شاغلین با اجرای کامل ماده ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ٨۶

٣- توقف تعرض به منابع و امکانات صندوق‌ها. اعاده منابع صندوق‌های بازنشستگی و جبران خسارت و استرداد بدهی‌های دولت به صندوق‌ها و ایجاد سازوکار مناسب به‌منظور کنترل و نظارت بر آن‌ها توسط منتخبین واقعی بازنشستگان

۴- لغو بیمه‌های تکمیلی و برقراری بیمه کارآمد و رایگان

۵- توقف سیاست و برنامه‌های خصوصی‌سازی در عرصه‌های تولید، آموزش، بهداشت و درمان و خدمات عمومی

۶- توقف روند پرونده‌سازی و پیگردهای قضایی و امنیتی برای فعالین صنفی و اجتماعی و آزادی فوری و بی‌قیدوشرط کلیه فعالین صنفی و اجتماعی

۷- به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل‌های مستقل بازنشستگان

ما اعلام می‌کنیم چنانچه پاسخ عملی درخور به خواسته‌های ما داده نشود استمرار تجمعات و اعتراضات برای پیگیری مطالبات خود را حق قانونی و طبیعی خود می‌دانیم.”

بازنشستگان در این تجمع شعارنوشته‌هایی در دست داشتند که بر آن‌ها نوشته‌شده بود ” نان، کار، آزادی” “دانشجو، کارگر، بازنشسته، اتحاد” آن‌ها شعار سر دادند، ” تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم” “کارگر زندانی، معلم زندانی، دانشجوی زندانی، آزاد باید گردد” ” زندانی سیاسی آزاد باید گردد” ” دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند”.

در مشهد نیز بازنشستگان در برابر سازمان بازنشستگان خراسان اجتماع کرده و مطالبات خود را اعلام کردند. آن‌ها همچنین شعار سردادند،”تورم،گرانی بلای جان مردم”،”ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه” بازنشستگان بنر بزرگی با خود حمل می‌کردند که بر روی آن نوشته‌شده بود: نیاز کنونی ما تشکل مستقل همه بازنشستگان است تا نمایندگان واقعی خود را بشناسیم.

جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها فاجعه آفریده است. فقر و گرسنگی که این رژیم تبهکار بر توده‌های زحمتکش مردم ایران تحمیل کرده است، در طول ۴ دهه اخیر مدام در حال افزایش است. میلیون‌ها تن از مردم ایران بیکارند و تنها گذران زندگی آن‌ها به‌اصطلاح یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی است که با آن‌یک کیلو گوشت هم نمی‌توان خرید و شاید هم اندک کمکی از کمیته امداد. میلیون‌ها کارگر شاغل در زیرخط فقر زندگی می‌کنند و چندین میلیون از این کارگران، حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند که کمی بیش از یک‌میلیون تومان است. این در حالی است که متوسط هزینه یک خانوار ۵ تا ۶ میلیون تومان برآورد شده است.

بازنشستگان ۳۰ سال در این کشور زحمت کشیدند، حق بیمه پرداختند، تا در دوران بازنشستگی زندگی بی‌دغدغه‌ای را در آرامش بگذرانند. اکنون اما به اذعان حتی نهادهای رسمی و متخصصین اقتصادی رژیم ۸۰ تا ۹۰ درصد بازنشستگان زیرخط فقر قرار دارند. آن‌گونه که خود بازنشستگان مطرح می‌کنند، بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل بگیر هستند. بقیه نیز مستمری بازنشستگی آن‌ها به نصف خط فقر هم نمی‌رسد، بخش بزرگی از بازنشستگان کشوری به‌ویژه فرهنگیان نیز وضعیت مشابهی دارند. به‌رغم وعده‌های توخالی مقامات رژیم در چند سال گذشته برای بهبود وضعیت بازنشستگان، نه تنها هیچ بهبودی صورت نگرفته، بلکه مدام وضعیت معیشتی بازنشستگان وخیم‌تر شده است. مقامات دزد و فاسد جمهوری اسلامی حتی صندوق‌های بازنشستگی را که حاصل یک عمر زحمت و رنج بازنشستگان بوده است، چپاول و غارت کرده‌اند. بنابراین روشن است که بازنشستگان راهی جز ادامه و تشدید مبارزه ندارند. آن‌ها برای پیشبرد مبارزه‌ای مؤثرتر تلاش کرده‌اند مبارزات بازنشستگان صندوق‌های مختلف را هماهنگ کنند و مبارزه‌ای متحدانهِ را پیش ببرند. آنها نیاز به اتحادها و تشکلی فراگیر دارند و برای تحقق آن تلاش می‌کنند. اما علاوه بر این،آگاه‌اند که برای تحقق مطالبات خود، باید با جنبش‌های دیگر به‌ویژه جنبش طبقاتی کارگران متحد شوند. از همین روست که در شعارهای خود خواستار اتحاد کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان علیه رژیم ستمگر حاکم بر ایران شده‌اند.

بازنشستگان همان‌گونه که در مطالبات و شعارهای خود عنوان کرده‌اند، فقط خواستار تحقق مطالبات برحق رفاهی خود نیستند. آن‌ها خواستار آموزش رایگان برای عموم مردم هستند و با خصوصی‌سازی‌های رژیم مخالف‌اند. آن‌ها با استبداد، دیکتاتوری و سرکوب‌های رژیم آشکارا اعلام مخالفت کرده‌اند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده‌اند. بازنشستگان، همان‌گونه که مکرر اعلام کرده‌اند و در عمل نشان داده‌اند، تا رسیدن به مطالبات و اهداف خود پیگیرانه به مبارزه ادامه خواهند داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۵ در فرمت پی دی اف

 

ای مردم ستم‌کش، اتحاد، اتحاد

اعلام خروج آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال جاری فرصتی به هیئت حاکمه ایران داد تا بحران اقتصادی کنونی را به تحریم‌های آمریکا نسبت دهد. تحریم‌هایی که قرار بود موعدشان ماه‌ها بعد فرا رسد. لیکن، برخلاف تمامی تلاش‌ها و تبلیغات سران رژیم، مردم فراموش نکرده‌اند که خیزش سراسری شکوهمندشان در دی ماه سال پیش و در دوران “پسابرجام” روی داده بود. همان دورانی که بنا به وعده‌های دروغین روحانی قرار بود “رفاه” و “اشتغال” به همراه آورد. اما رفع تحریم‌ها پس از دستیابی به توافق برجام نه تنها بهبودی در وضعیت مردم پدید نیاورده بود، بلکه تورم و گرانی، فقر و بیکاری چنان امان مردم را بریده بود که آنان را به خیزش علیه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ موجود برانگیخت.

طی سالیان متمادی، اجرای سیاست‌های فاجعه‌بار نئولیبرالی در متن بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری حاصلی جز سقوط روزافزون کارگران و زحمتکشان به ورطه فقر و فلاکت نداشته است. اما در نظام سرمایه‌داری، عواقب بحران‌های اقتصادی تنها دامنگیر کارگران و زحمتکشان نمی‌شود. در چنین دورانی، زندگی و هستی بخش‌هایی از قشر متوسط نیز در خطر زوال و نابودی قرار می‌گیرد و آنان را نیز به میان اقشار تهیدست پرتاب می‌کند. از همین‌رو بود که حتا پیش از خیزش دی ماه، رژیم بخشی از پایگاه خود را در میان این اقشار از دست داد. حرکت اعتراضی “پشیمانم” در پلاتفرم‌های اجتماعی در سال ۹۶، یکی از جلوه‌های نارضایتی قشر عمدتا متوسط شهرنشینی بود که پیش از این از پایگاه‌های اجتماعی رژیم به شمار می‌آمدند. همان قشری که به گفته ترکان، معاون رئیس جمهور در ۲۸ آبان، از ۶ دهک به ۴ دهک کاهش یافته، یعنی دو دهک آنان به دهک‌های فقیر پیوسته‌اند. شورش‌های کشاورزان علیه سیاست‌های دولت در زمینه حقابه نیز از نمودهای نارضایتی کشاورزان بود. کشاورزانی که رژیم آن‌ها را یکی از پایگاه‌های اجتماعی خود محسوب می‌کرد، اما نسبت به زندگی و نیازهای آنان نیز به همان اندازه بی‌اعتنا بود که به نیازها و مطالبات سایر گروه‌های اجتماعی.

شورش‌های کشاورزان از سال‌ها پیش آغاز شده‌ و گاهی چنان دامنه‌ای به خود گرفته‌اند که رژیم را وادار به ریخت و پاش وعده و وعیدهای بی‌پایه کرده است. وعده‌هایی که هیچ‌گاه متحقق نشده‌اند. برای مثال یکی از کشاورزان ورزنه‌ای در اعتراضات ۱۴ دی به خبرنگار ایلنا می‌گوید: “در دولت آقای خاتمی قرار بود تونلی جهت انتقال آب برای کشاورزان اصفهان زده شود که هنوز هم ساخته نشده است.” کشاورزان استان اصفهان در اعتراض به عدم اختصاص حقابه برای کشت پاییزه، به رغم وعده‌ها، روزهای متمادی‌ست که در خیابان‌های شهر ورزنه و اصفهان تجمع و تظاهرات می‌کنند. آنان پس از سال‌ها، خسته و بیزار از وعده‌های پوچ، شعار می‌دهند: “مردم دیگه بیدارن، از وعده‌ها بیزارند.” برخی از مسئولان به آنان پیشنهاد می‌کنند، بروید دعای باران بخوانید! اما آنان حتا اگر بخواهند دیگر نمی‌توانند به خانه و زمین‌های خود بازگردند و به “برکت آسمان” و وعده‌ی مسئولان دلخوش کنند.

آغاز دوران جدید در حیات سیاسی توده‌ها، این کشاورزان را نیز چنان جسور ساخته که در اسفند سال گذشته به محل برگزاری نماز جمعه اصفهان رفتند و پشت به امام جمعه، شعار دادند: “پشت به دشمن، رو به میهن.” گرچه به روال معمول، رژیم نیز گله‌های سرکوب خود را به مقابله با کشاورزانی گسیل کرده که نه برای مسئله‌ای زیست محیطی بلکه برای حفظ هستی‌شان روانه خیابان‌ها شده‌اند. همان کشاورزانی که معمولا از محافظه‌کارترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، اما سیاست‌های خانمان‌برانداز رژیم چنان عرصه را بر آن‌ها تنگ کرده است که دل برکنده از وعده‌ها، در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: “می‌جنگیم، می‌میریم، حقابه را می‌گیریم.”

نابودی تنها ممر کسب درآمد و گذران زندگی منحصر به کشاورزان اصفهانی نیست. سیاست‌های مخرب زیست محیطی رژیم زندگی کشاورزان در سراسر ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است. در سیستان به گفته یکی از مسئولان نظام صنفی کشاورزی، اکنون وضعیت به چنان مرحله حادی رسیده است که با وجود ۴۰۰ هزار صیاد و کشاورز و دامدار در این منطقه، دیگر کسی کشاورزی و صیادی نمی‌کند. چند سال کم‌آبی اخیر موجب گشته ۵۰ درصد از سیستانی‌ها، روستاهای متروکه را رها کنند و در جستجوی کار به شهرها مهاجرت کنند، اما در آن‌جا اکثریت آنان، جز بیغوله‌های حاشیه‌ شهرها و بیکاری بهره‌ای نصیب‌شان نمی‌شود.

در تیر ماه ۹۴، دولت تخصیص حقابه دریاچه‌های فارس را تصویب و اعلام کرد، اما این وعده هنوز عملی نشده است و اکنون بر اثر خشکی دریاچه‌ها، وضعیت اقلیمی استان شبیه کویر شده است. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال بختیاری و بسیاری دیگر از استان‌ها نیز با همین وضعیت مواجه‌اند.

با آن که سال‌هاست مردم محلی، فعالان محیط زیست، کشاورزان و باغداران و دامداران نامه‌ها به مقامات نوشته‌اند، کمپین‌ها و تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند و نسبت به سیاست‌های مخرب زیست محیطی رژیم هشدار داده‌اند، اما گوش شنوایی نیافتند. کابینه‌های رژیم نه تنها به پروژه‌های ویران‌ساز خود خاتمه ندادند، نه تنها بودجه‌های لازم را برای کاهش تأثیرات منفی سیاست‌های خود اختصاص ندادند و وعده‌های‌شان را عملی نکردند، بلکه در خفا و آشکار همان سیاست‌ها را دنبال کرده‌اند.

پس از آن که سالیان سال، مسئولان رژیم منکر وجود معضل در این زمینه بودند و با افتخار طرح‌های سدسازی و انتقال آبی را افتتاح می‌کردند، اکنون که پیامدهای سیاست‌های رژیم آشکار گشته و جای انکاری باقی نگذاشته، فرافکنی کرده و “خشکسالی‌های متوالی” و “کاهش بارندگی” را عامل بحران معرفی می‌کنند. هرچند تغییرات اقلیمی در سطح جهانی در خشکسالی و کم‌آبی مناطق گوناگون جهان و ایران نقش داشته است، اما در جمهوری اسلامی نباید طرح‌های سدسازی و انتقال آب غیرکارشناسانه اما با تخصیص بودجه‌های کلان، منافع مادی، رشوه و اختلاس و زدوبندهای مقامات حکومتی و استانی و نمایندگان مجلس را کم‌اهمیت تلقی کرد. آن‌چه در این میان دغدغه هیچ یک از مسئولان نظام نبوده است، توجه به توصیه‌های کارشناسان محیط زیست و مردم بومی منطقه، سنجش مکان‌ مناسب برای سدسازی‌ها، استفاده بهینه از منابع آبی زیرزمینی، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای دستیابی به یک کشاورزی پایدار با شیوه‌های صنعتی، حفظ و گسترش پوشش گیاهی و سایر عوامل مؤثر در وضعیت اقلیمی بوده است.

در حال حاضر، مشکلات زیست محیطی در ایران چنان پایدار و ماندگار گشته‌اند که کاهش آنان حتا در صورت تأمین منابع مادی و وجود اراده‌ای برای غلبه بر آن‌ها، سالیان سال به طول خواهد انجامید. در این میانه، عواقب این معضلات زیست محیطی به شکل ریزگردها وارد ریه‌ها می‌شوند، گرسنگی و سوءتغذیه، بی‌آبی و تشنگی و بی‌برقی در دمای ۵۰ درجه را موجب می‌گردند، به کویرزایی و بیابان‌زایی مناطق گسترده‌ای از کشور می‌انجامند و بسیاری از کشاورزان، صیادان، دامپروران و عشایر را آواره و بی‌خانمان کرده و می‌کنند، یعنی نابودی هستی و زندگی میلیون‌ها تن از توده‌های مردم ایران.

با آن که مسئولیت تمامی این معضلات بر عهده سران رژیمی است که مردم را به چنین فلاکتی دچار کرده‌اند، اما آنان با وجود اعتراضات کشاورزان خانه‌خراب حاضر نیستند، اندکی از منافع کلان اقتصادی و دزدی و دامنه دزدی و  چپاول خود بکاهند و بخشی از خسارت‌های آنان را جبران کنند. انتظاری عبث و بیهوده از رژیمی که تنها پاسخ‌اش به مطالبات و اعتراضات مردم، تهدید و ضرب و شتم و دستگیری و شکنجه است.

اما گذشته از ناگزیری کشاورزان به ادامه اعتراضات‌، جامعه ایران وارد دوران دیگری شده است. دوران انقلابی. دوران اعتراضات، دوران ریزش توهم‌ها و دل بستن به وعده‌ها. از دی ماه سال گذشته تاکنون هر بار قشرها و گروه‌های اجتماعی دیگری به صف معترضان می‌پیوندند، اعتراضات اشکال تعرضی‌تری به خود می‌گیرند. در جریان مبارزه آگاهی شتابان گسترش می‌یابد و کارگران و زحمتکشان همبسته‌تر و متحدتر علیه رژیمی به پا می‌خیزند که بر خرمن هستی‌شان آتش افکنده است. انعکاس این همه را می‌توان در اعتراضات کشاورزان نیز دید، در شعارهایی مانند “درود بر کشاورز مرگ بر ستم‌گر” و “ای مردم ستم‌کش، اتحاد، اتحاد”.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۵ در فرمت پی دی اف

 

کمک های مالی

کانادا- ونکوور

دمکراسی شورایی ۱                   ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲                    ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳                    ۵۰ یورو

 

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                 ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (ژانویه) ۲۰۰ کرون

 

آلمان

رفیق رضا(هاشم)

کمیته ماهشهر                ۵۰ یورو

 

سوئد

زندانی سیاسی

آزاد باید گردد                         ۲۰۰ کرون

 

هزینه‌های بودجه دولتی، باری بر دوش کارگران و زحمتکشان

روز ۴ دی‌ماه حسن روحانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را به مجلس ارائه داد. او در سخنرانی خود نخست به توجیه علت بحران وخیم اقتصادی که باعث گرانی، بیکاری، فقر و گرسنگی شده و میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را به اعماق خط فقر سوق داده پرداخت و ادعا کرد که تحریم‌ها و ساختار‌های  غلط  باعث خرابی اوضاع بوده‌اند. روحانی گفت: اولاً تحریم‌ها توانست بر بازار ارز ، هم روانی و هم در عمل تأثیر بگذارد. ثانیاً- ساختارهای ناسالم اقتصادی در کشور یک علت دیگر بوده  که به گفته وی “این مشکل از دهه‌ها پیش، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، پیش پای ما است.” او تحریم خارجی، ساختارهای غلط اقتصادی در کشور، جنگ روانی و تبلیغاتی و شرایط روابط خارجی را ۴ عامل ایجاد التهاب در کشور عنوان کرد و افزود: همه این عوامل دست‌به‌دست هم دادند تا امروز ما به این نقطه رسیده‌ایم .” این‌که به کدام نقطه رسیده‌ایم، البته با سکوت همراه شد. آنچه او می‌خواست در تمام بحث خود بگوید این بود که نه مشکل از نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران است و نه سیاست‌های ارتجاعی رژیم  جمهوری اسلامی. آنچه باعث شده که “به این نقطه برسیم” ، اولاً عامل خارجی بوده است و نه داخلی. ثانیاً- اگر مشکلی هم در داخل بوده، آن مشکل به دهه‌ها پیش برمی‌گردد و رژیم نقشی در آن نداشته است. بعد هم جنگ روانی و تبلیغاتی به آن اضافه‌شده است. این بود تحلیل رئیس‌جمهور رسوای رژیم  از اوضاع  وخامت باری که زندگی میلیون‌ها انسان زحمتکش را در ایران تباه کرده است. او سپس وارد بحث کلیات بودجه شد که در اساس، یک بودجه جاری است.

اما بودجه دولتی چیست ؟ اگر حشو و زوائد آن کنار گذاشته شود، ابزار و وسیله‌ای است که از طریق آن دولت پاسدار نظم سرمایه‌داری ، همه‌ساله کارگران و زحمتکشان را می‌چاپد. یعنی پیشاپیش سال جدید، از طریق بودجه آن‌ها را موظف می‌کند که هزینه‌های دستگاه دولتی را بر عهده بگیرند. این هزینه‌ها که بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار می‌گیرد، صرف چه چیزهایی می‌شوند؟ حفظ نظم سرمایه‌داری موجود در ایران  نیاز به یک نیروی مسلح حرفه‌ای متشکل از سپاه، پلیس، ارتش، و نیروهای شبه‌نظامی از نمونه بسیج دارد که اگر کارگران و زحمتکشان به وضع موجود معترض بودند و اعتصاب و تظاهرات برپا کردند، این نیروی مسلح آن‌ها را سرکوب کند. همواره در بودجه‌های سالانه میلیاردها تومان صرف نگهداری و تجهیز این نیروی سرکوب می‌شود. در لایحه  بودجه سال آینده نیز ۵۱ هزار میلیارد تومان به آن‌ها اختصاص داده‌شده و قرار است ۲۰ هزار میلیارد دیگرهم در سقف دوم  به آن افزوده شود. این بالاترین رقمی است که در لایحه بودجه وجود دارد. البته این بودجه رسمی و علنی است. بودجه‌های مخفی نظامی هم وجود دارد. علاوه بر این، نیروهای مسلح رژیم درآمدهای کلان مجزایی نیز از طریق مؤسسات اقتصادی وابسته به خود به دست می‌آورند. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی لازم است که معترضین و مخالفین این نظم را شناسایی و دستگیر کنند، شکنجه بدهند، پرونده‌سازی کنند و چنانچه لازم باشد، مخالفان را ترور یا مخفیانه به قتل برسانند. دستگاه قضائی لازم است که آن‌ها را محاکمه و محکوم کند. زندان‌ها لازم است که مردم را به بند بکشند. همه این‌ها نیز هر سال به بودجه کلانی نیاز دارند. نهادهایی از نمونه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان، لازم است که به‌جای مردم تصمیم بگیرند. یک شبکه بزرگ بوروکراسی متشکل از وزارتخانه‌ها و ادارات رنگارنگ لازم‌اند که امور روزمره طبقه حاکم را رتق‌وفتق کنند. یک تشکیلات بزرگ وابسته به دستگاه انگل روحانیت لازم است تا مردم را از طریق دین تحمیق کنند و به تبعیت از طبقه حاکم وادارند. هزینه تمام این دستگاه انگل و سرکوبگر دولتی بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران است. خلاصه کلام این‌که دولت از طریق بودجه‌ سالانه، هزینه سرکوب و به بند کشیدن طبقه کارگر و توده زحمتکش را از خود آن‌ها می‌گیرد. این است تمام فلسفه بودجه‌های سالانه دولت.

اکنون مشخص‌تر به بررسی این نکته بپردازیم که چگونه در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت هزینه‌های هنگفت خود را بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار داده است.

روحانی در گزارش خود به مجلس گفت بودجه امسال را در مجموع  با ۴۰۷ هزار میلیارد تومان، دو سقفی کردیم. در سقف دوم تا ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر در صورت کسب منابع جدید که در بودجه آمده است، خواهد بود.

اما منبع تأمین مالی این بودجه از کجاست. دو منبع در آن  برجسته‌اند.  نخست ۱۴۲ هزار میلیارد تومان آن باید از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز به دست آید. بر این اساس، منابع عمومی لایحه بودجه ۳۵ درصد به نفت وابسته است.

تا اینجا روشن است که کارگران باید معادل ۱۴۲ هزار میلیارد تومان نفت و گاز را تولید کنند و تحویل دولت جمهوری اسلامی بدهند. این حجم کلان ثروتی که می توانست صرف رفاه کارگران و زحمتکشان گردد، در جمهوری اسلامی صرف هزینه های ارگان‌های سرکوب و بوروکراسی می‌شود.

اقتصاددان‌ها و رسانه‌های رژیم که بر سر لایحه بودجه بحث می‌کنند، در این مورد سکوت می‌کنند. برای آن‌ها فاقد اهمیت است که چه کسانی بار تأمین این بودجه کلان را بر عهده‌دارند و چرا این صرف رفاه مردم نمی‌شود. بحث آن‌ها صرفاً این است که تا چه حد این مبلغ پاسخگوی هزینه‌های دولت است و آیا امکان تحقق دارد یا نه ؟ ازاین‌روست که تمام بحث آن‌ها در این چند روز در مورد این بخش از منابع لایحه بودجه، این بوده است که  منابع حاصل از درآمدهای نفتی در مقایسه با سال جاری رشدی ۴۰ درصدی داشته که تحقق آن از واقعیت به دور است. آن‌ها می‌گویند:  در قانون بودجه سال ۹۷  با صادرات روزانه ۵ / ۲ میلیون بشکه و هر بشکه ۵۵ دلار درآمد ۱۰۱ هزارمیلیاردی  پیش‌بینی‌شده بود، اکنون اما با صادرات ۵ / ۱ میلیون بشکه  و هر بشکه ۵۴ دلار، دولت  می‌خواهد ۱۴۲ هزار میلیارد از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز به دست آورد. گرچه سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲درصد به ۲۰ درصد کاهش‌یافته و از این بابت سهم بیشتری از مجموع درآمد نفت عاید دولت می‌شود، مع‌هذا به گفته آن‌ها حتی با نرخ ارز بازار آزاد هم دولت در تأمین منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با کسری حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. سرانجام این‌که آن‌ها یکی از راه‌های جبران این کسری را افزایش بهای دلار در بازار آزاد مطرح می‌کنند. راه‌حل آن‌ها البته می‌تواند معضل دولت را حل کند، اما این اقدام، معنای دیگری جز گرانی کالاها و خدمات و افزایش نرخ تورم نخواهد داشت که بار آن بازهم بر دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود.

اما بخش عمده دیگر منبع تأمین مالی لایحه بودجه، معادل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان (یعنی حدود ۳۸ درصد) از محل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده است. این مالیات به دو طریق گرفته می‌شود. بخش اعظم آن مالیات غیرمستقیم است که بر کالاها و خدمات انحصاری دولت بسته می‌شود که مصرف‌کنندگان آن‌ها ، اکثریت عظیم توده مردم یعنی کارگران و زحمتکشان‌اند که باید این مالیات را بپردازند. بخش دیگر آن، مالیات مستقیم است. در ظاهر چنین وانمود می‌شود که این مالیات را عمدتاً سرمایه‌داران، مالکان و خلاصه ثروتمندان می‌پردازند. در واقعیت، اما در ایران بسیاری از مؤسسات سرمایه‌داری به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. گروهی از سرمایه‌داران نیز که عمدتاً در بخش‌های مالی و خدمات فعال‌اند یا مالکان، به گفته خود مقامات دولتی از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. می‌ماند گروهی از سرمایه‌داران خصوصی بخش‌های تولید یا بازرگانی که آن‌ها نیز مالیاتی را که می‌پردازند، به‌حساب هزینه‌های تولید و گردش می‌گذارند و بر بهای کالاها می‌افزایند. عوارض گمرکی هم بر همین منوال. بنابراین بازهم این کارگران و زحمتکشان هستند که بار مالیات‌های مستقیم را گیریم بخشا به شکلی غیرمستقیم بر دوش می‌کشند. یک بخش این مالیات‌ها هم هنگام خرید کالا و خدمات مستقیماً تحت عنوان مالیات ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده گرفته می‌شود.

در این بخش نیز بحث رسانه‌ها و اقتصاددان‌های وابسته به طبقه حاکم همانند مورد درآمد حاصل از نفت است. برای آن‌ها مهم نیست که چه کسانی این حجم کلان مالیات را باید بپردازند، بلکه مهم تحقق عملی آن است. آن‌ها می‌گویند: که در لایحه بودجه سال جاری در حالی دولت درآمدهای مالیاتی را در شرایط رکود عمیق و تنزل سطح معیشت عمومی   ۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش داده است که درآمد مالیاتی بودجه مصوب سال جاری هم امکان تحقق‌نیافته است.

آنچه از منابع این لایحه باقی می‌ماند، از طریق درآمدهایی که مؤسسات دولتی برای انجام کارهای معین از مردم می‌گیرند، معادل ۷۱ هزار میلیارد تومان. جریمه‌هایی که از مردم می‌گیرند یا فروش اموال عمومی  و نیز مقروض کردن مردم از طریق اوراق قرضه، معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان تأمین گردد. بااین‌همه، تمام این‌ها نیز پاسخگوی هزینه‌های کلان دستگاه دولتی انگل نیست.

ارزیابی متخصصین اقتصادی رژیم حاکی است که بودجه سال آینده با یک‌چهارم کسری مواجه خواهد شد. با این کسری بودجه دولت چه خواهد کرد؟ پاسخ آن پوشیده نیست. چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و درنتیجه کاهش بیشتر ارزش پول و افزایش نرخ تورم که هم‌اکنون بر طبق گزارش منابع رسمی،  بانک مرکزی  از ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است. تمام واقعیت‌ها حاکی است که سال آینده نرخ تورم در ایران ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود خواهد گرفت و بودجه دولت  نقش مهمی در این افزایش نرخ تورم خواهد داشت.

علاوه بر این در لایحه بودجه سال ۹۸ هیچ‌گونه محرکی حتی برای بهبود ولو ناچیز در اوضاع اقتصادی و شرایط معیشتی توده مردم وجود ندارد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت نیز حتی جبران‌کننده نیمی از کاهش ارزش حقوق ماهانه آن‌ها در سال جاری هم نیست. به زبان اقتصاددان‌های رژیم، بودجه سال ۹۸ یک بودجه انقباضی است. در این لایحه، بخش عمرانی هم به روال سال‌های گذشته تحلیل رفته است. در ظاهر همان رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان در لایحه جدید گذاشته‌شده، اما این مبلغ نیز دیگر رقم سال گذشته نیست و درنتیجه کاهش ارزش پول به نصف کاهش‌یافته است. بنابراین خود این بودجه هم دلیل روشن دیگری است که در سال ۹۸ رکود اقتصادی عمیق‌تر و شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۴ در فرمت پی دی اف

 

یک سال پس از دی ۹۶

یک سال گذشته، یعنی از دی ماه ۹۶ تا دی ماه ۹۷ را می‌توان از جمله سالیانی در تاریخ ایران دانست که رخدادها و پیامدهای آن‌ روند تحولات آتی جامعه را رقم زدند. با آن که اعتراضات و اعتصابات در ۳۹ سال گذشته، یعنی از زمان قدرت‌گیری جمهوری اسلامی، دمی در جامعه فرونخفته و آرام نیافته بودند، اعتراضات دی ماه ۹۶، نقطه عطفی در اعتراضات توده‌ای و سراسری مردم ایران در نزدیک به ۴ دهه اخیر بودند. بستر این اعتراضات و نارضایتی‌ها را فقر و فلاکت و تبعیض و نابرابری، چپاول و غارت حاکمان و نابسامانی‌های اجتماعی دم‌افزون مهیا کرده بودند و جرقه‌ای کافی بود تا سد سرکوب و خفقان را فروریزد و سیل توده‌ها را به خیابان‌ها سرازیر کند. جرقه زده شد، سد فروریخت و توده‌های خشمگین به شورش علیه فقر، بیکاری، گرانی، ستم، بی‌حقوقی، تحقیر و فرودستی بر‌خاستند.

معمولا در کشورهایی که استبداد و خفقان نه تنها مجراهای تشکل و مبارزه جمعی، بلکه حتا راه نفس را بسته است، اعتراضات توده‌ای نیز اشکالی انفجاری به خود می‌گیرند. اعتراضات سراسری دی ماه ایران نیز از چنین ویژگی برخوردار بودند. آن‌ها، آتشفشان خشم و خروش محرومان و تهیدستانی بودند که از فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و گسترش روزافزون فاصله طبقاتی به تنگ آمده بودند و حقوق برحق خود را طلب می‌کردند.

از دیگر ویژگی‌های اعتراضات سراسری دی ماه مهم گذار جنبش‌های اعتراضی به جنبش‌هایی برانداز و علیه کلیت نظام بود. فاصله بین شعارهای اولیه علیه گرانی و بیکاری با شعارهای سیاسی “جمهوری اسلامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم”، “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر خامنه‌ای” چنان کوتاه بود که به دشواری بتوان زمان یا مکان معینی را برای این گذار معین کرد. طی چند روز، نه تنها توده‌های معترض به ویژه جوانان به مقابله با نیروهای سرکوب رژیم شتافتند، بلکه در برخی شهرها حتا به برخی مراکز رژیم حمله کردند و آن‌ها را به آتش کشیدند.

ویژگی دیگر جنبش اعتراضی آن بود که دم به دم و روز به روز قشرها و گروه‌های اجتماعی بیش‌تری را به میدان مبارزه کشاند. چنان که طی چند روز، با وجود نبود تشکل و سازماندهی، به معنای کلاسیک، به سرعت به بیش از ۱۰۰ شهر گسترش یافت. زنان، در اعتراض علیه حجاب اجباری، تبعیض و بی‌حقوقی، ججاب‌های اجباری را بر سر چوب کرده و بر بلندی‌ها ایستادند. دانشجویان در همان اولین روزها به آن پیوستند. معلمان و کارگران، بیکاران و فارغ‌التحصیلان، همه و همه در آن حضور داشتند.

به‌هم‌پیوستگی و رابطه پویای بین اعتراضات در شهرهای مختلف و میان گروه‌های اجتماعی مختلف را نیز نباید از یاد برد. اگر دانشجویان دانشگاه با شعار “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا”، پایان دوران سلطه‌ی جناح‌های سیاسی بر دانشگاه‌ها را اعلام کردند، مردم بلافاصله با تکرار آن، پایان دوران توهم و امید کاذب در کل جامعه را فریاد زدند. و باز این دانشجویان بودند که خواسته توده‌ی مردم را در شعار “نان، کار، آزادی” سردادند و این کارگران و زحمتکشان بودند که شعار را از آن خود کردند.

در اثبات اهمیت اعتراضات دی ماه، همین بس که هیئت حاکمه هراسیده، از هر دو جناح، شتابان خواهان سرکوب “اغتشا‌گران” و دنباله‌روان “اهداف پلید دشمن” شدند. هرچند نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، هم‌چون همیشه، بی‌نیاز به این آبروریزی‌ها و آه و فغان سران و چهره‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب دست به کار شده بودند. با کشتن چند ده نفر، مجروح کردن چند صد نفر و بازداشت و دستگیری چند هزار نفر، اعتراضات دی ماه پس از ۱۰ روز سرکوب شدند، اما ‌پیامی بس گویا بر جای گذاشتند: پایان دوران رکود سیاسی و آغاز دوران جدید، یعنی دوران انقلابی، در زندگی مبارزاتی توده‌های مردم.

گرچه سرکوب، نقش مهمی در فروکش این نخستین موج جنبش در یک دوران انقلابی ایفا کرد، اما تنها علت نبود. در اعتراضات توده‌ای دی ماه، با آن که توده‌ها عزم خود را به سرنگونی رژیم نشان دادند، اما هنوز فاقد آلترناتیوی بودند که جایگزین جمهوری اسلامی کنند. نبود سازماندهی از دیگر ضعف‌های اساسی آن‌ها بود. تجربه نشان داده است اعتراضات خودانگیخته اگر نتوانند بر عدم سازماندهی خود غلبه کنند، دیر یا زود دامنه و نیروی کوبندگی خود را از دست خواهند داد. دو کمبود مهمی که با استمرار مبارزات کارگران و زحمتکشان در ماه‌های بعد گام‌هایی مهمی در جهت رفع آن‌ها برداشته شد.

تنها در بهمن ماه، کارگران نیشکر هفت‌تپه برای چندمین بار در سال ۹۶ دست به اعتصاب زدند. کارگران هپکو، هم‌زمان با کارگران نیشکر هفت‌تپه بار دیگر اعتصاب کردند و در خیابان‌ها به تظاهرات پرداختند. صد کارگر برق فشار قوی به نمایندگی از سوی چند هزار کارگر به تهران آمدند و در برابر وزارت نیرو دست به تجمع زدند. گسترش مبارزات کارگری نشان می‌داد نه تنها سرکوب‌های دی ماه مانع اعتصابات و اعتراضات نگشته است، بلکه به رغم تمامی تهدیدات، بگیروببندها، احضارها و بازداشت‌های فعالین کارگری، گسترش یافته است. جنبه چشمگیر دیگر آن بود که در این اعتصابات و تجمعات در اعتراض به مطالبات و دستمزدهای معوقه و در مواردی خصوصی‌سازی، گرایش به اعمال کنترل و نظارت کارگری رو به رشد بود.

در اسفند ماه، به فراخوان گروه “اتحاد بازنشستگان” شماری از بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع کردند. هرچند پیش از این نیز بازنشستگان بارها اعتراض و تجمع کرده بودند، اما افزودن برخی مطالبات سیاسی به مطالبات اقتصادی، نظیر “حق تشکل و آزادی زندانیان سیاسی” در قطعنامه تجمع، نشان از رشد رادیکالیسم در جنبش بازنشستگان داشت. در همین ماه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در برابر استانداری خوزستان تجمعات پرشوری را آغاز کردند و آن را با راه‌پیمایی در شهر اهواز همراه کردند.

این تنها مبارزات کارگران نبود که در آخرین ماه‌های سال رو به رشد بودند. در ۲۵ اسفند چندین هزار کشاورز اصفهان با خواست حق‌آبه خود به خیابان‌ها آمدند علیه مسئولان جمهوری اسلامی شعار دادند و حتا در نماز جمعه، پشت به امام جمعه ایستاده و شعار دادند: “رو به میهن، پشت به دشمن”.

از فروردین ۹۷ باز اعتراضات ادامه یافتند. در اواخر فرودین، کردستان در اعتراض به مسدود شدن مرزها، یکپارچه به اعتصاب برخاست.

در اوایل اردیبهشت، “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان” برای هر یک از روزهای “هفته معلم” برنامه‌ای را اعلام کرد که به جز تجمع در مقابل مجلس و تحصنی دو ساعته، روز آخر آن “روز برگزاری تجمع اعتراضی” در برابر ادارات آموزش و پرورش در مراکز استان و شهرستان‌ها بود. در همین ماه، مردم کازرون علیه طرح تقسیم شهرستان به اعتراض برخاستند و با وجود عقب‌نشینی دولت اعتراضات ادامه یافتند. هم‌چنین دانشجویان دانشگاه‌های مختلف علیه پولی‌سازی دانشگاه، نداشتن تشکل‌های صنفی و نیز برای برخی مطالبات دیگر تجمعات اعتراضی برپا کردند. پس از دستگیری نزدیک به ۵۰۰ دانشجو از دی ماه، خواست آزادی دانشجویان زندانی و پایان یافتن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها نیز به فهرست مطالبات‌شان افزوده شده بود. اعتصاب سراسری ۷۰۰۰ کارگر راه‌آهن از ۲۴ اردیبهشت از دیگر اعتصابات این ماه بود. در پی آن، کارگران هپکو مجددا اعتصاب کردند.

کارگران فولاد اهواز که تحولات جنبش کارگری در سایر واحدها و کارخانه‌ها را دنبال می‌کردند، با الهام‌گیری از مبارزات هپکو، از هفته دوم خرداد با اعتصاب و راه‌پیمایی خواهان لغو خصوصی‌سازی کارخانه شدند. رانندگان کامیون از اول خرداد، اولین دور اعتصابات سراسری خود را آغاز کردند. مبارزات دیگری نیز در این ماه در جریان بودند. از جمله تجمعات مکرر مال‌باختگان مؤسسات مالی در شهرهای مختلف و نیز ادامه اعتراض دانشجویان، تجمع مردم ایرانشهر در مقابل فرمانداری در اعتراض به تجاوز به تعدادی از دختران توسط عوامل رژیم، و ده‌ها اعتراض دیگر.

از ۹ خرداد، اعتراضاتی در منطقه شاپور جدید اصفهان شروع شد و به سرعت وسعت گرفت. شعارها از اعتراض به گرانی و بیکاری به شعارهای سیاسی مانند “مرگ بر دیکتاتور” و “توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه” بدل گشت. این اعتراضات به فاصله ۵ روز در شهرهای دیگر از جمله تهران، رشت، کرج، ساری و چندین شهر دیگر گسترش یافتند.

دومین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در اول مرداد کلید خورد. به دنبال فراخوان اعتصاب “شورای ھماھنگی کارگران و کارکنان نگھداری خط و ابنیه فنی راه‌آھن” از اوایل مرداد کارگران راه‌آهن در شهرها و استان‌های مختلف وارد اعتصاب شدند. در همین ماه کارگران نیشکر هفت‌تپه مجددا اعتصاب کردند. این اعتصاب ۱۵ روزه با عقب‌نشینی دولت و پذیرش خواسته‌های کارگران در حرف به پایان رسید.

اعتصاب کردستان در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی در چهارشنبه ۲۱ شهریور آغاز شد و برخی شهرهای آذربایجان غربی و کرمانشاه را نیز دربرگرفت.

از اول مهر، سومین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون آغاز شد و از لحاظ ابعاد و گستردگی دو اعتصاب پیشین را پشت سر نهاد و حتا رانندگان کامیون، ناوگان مسافربری خوزستان نیز در حمایت از آنان وارد اعتصاب شدند. هنوز سه هفته از آغاز سال تحصیلی جدید نگذشته بود که دانشگاه‌‌ها بار دیگر به میدان اعتراضات دانشجویی بدل گشتند. در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر، بار دیگر معلمان به اعتصاب دو روزه دست زدند.

در آبان ماه، گروه زیادی از بازنشستگان بانک‌ھا یک تجمع سراسری در تھران بر پا کردند. از اواسط آبان دور جدید اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه آغاز شد و به فاصله کوتاهی کارگران فولاد اهواز نیز به اعتصاب و تظاهرات‌های خیابانی روی آوردند.

در آذر ماه اعتصابات و راه‌پیمایی‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد ادامه داشتند. دانشجویان پیش و پس از ۱۶ آذر، تجمعات اعتراضی گوناگونی را برگزار کردند و در آن‌ها بار دیگر بر حمایت خود از کارگران پای فشردند. در روزهای اخیر نیز اعتراضات معلمان و بازنشستگان و ده‌ها اعتراض و اعتصاب کارگری دیگر هم‌چنان ادامه دارند.

این شمه‌ای بود از صدها اعتصاب و اعتراض متنوع دیگر، مانند اعتراضات و اعتصابات کارگران شهرداری‌های شهرهای مختلف، اعتراضات جوانان بیکار، اعتراضات مکرر روستاییان به حق‌آبه، اعتراض مردم شهرستان‌ها به شرایط زندگی و معیشت خود، اعتراضات مال‌باختگان و صدها اعتراض و اعتصاب دیگر.

خصلت برجسته اعتراضات و اعتصابات ماه‌های پس از دی ماه، تقویت و تحکیم همبستگی کارگران با یکدیگر بود. به ویژه دو اعتصاب اخیر کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز که به جز نمایش سازماندهی و یکپارچگی نیرومندتر در میان کارگران این دو واحد، شعار “فولاد، هفت‌تپه، اتحاد، اتحاد” را در خیابان‌های شوش و اهواز طنین‌ افکند. هرچند، اعلام همبستگی و حمایت به کارگران این دو واحد محدود نماند. کارگران در سراسر ایران، از جمله کارگران آریان فولاد، عسلویه، شرکت واحد، هپکو، مخابرات، نیروگاه‌های برق و ده‌ها واحد دیگر در اشکال متنوع همبستگی و حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز ابراز کردند.

علاوه بر همبستگی‌های کارگری، در شوش و اهواز اقشار مختلف مردم به راه‌پیمایی کارگران پیوستند. در شهرهای دیگر نیز گروه‌های اجتماعی گوناگون به ویژه معلمان و دانشجویان به پشتیبانی از آنان و مطالبات‌شان برخاستند. گروه‌هایی از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با شعارهایی چون “فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم”، “هفت‌تپه خوزستان، الگوی زحمتکشان” و با دستگیری کارگران با شعار “از هفت‌تپه، تا تهران، زحمتکشان در زندان” تجمع‌های حمایتی برگزار کردند. آنان پیش از آن نیز حمایت خود را از معلمان و مطالبات آن‌ها اعلام کرده بودند. معلمان و بازنشستگان نیز در اشکال متنوع و گوناگون حمایت خود را از کارگران و مطالبات‌شان بیان کردند. به این ترتیب پیرامون این دو اعتصاب شکوهمند، حمایت و همبستگی وسیعی اقشار زحمتکش شکل گرفت.

از آن سو، کارگران نیز به جز طرح شعارهای ضد دولتی و ضد سرمایه‌داری خود، با طرح شعارهای عمومی چون “بیکاری، تورم، بلای جان مردم”، “نه حاکم نه دولت نیستند به فکر مردم” حمایت خود از مطالبات زحمتکشان را نشان دادند و مبارزات خود را به مبارزات آنان پیوند زدند. بدین ترتیب بود که شعار “کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد” به شعار مشترک این جنبش‌های اعتراضی بدل گشت.

از دل این اعتصابات و مبارزات بود که ابتکار انقلابی در میان کارگران رشد کرد و با ارتقای این مبارزات و آگاهی طبقاتی، شورای کارگری نیشکر هفت‌تپه جوانه زد. از آن پس، کارگران نیشکر هفت‌تپه شعار “نان، کار، آزادی” را تکامل بخشیده و پرچم “نان، کار، آزادی، اداره شورایی” را برافراشتند، شعاری که به سرعت در میان کارگران و توده‌های زحمتکش گسترش یافت. به این ترتیب، آنان با ایجاد شورای کارگری خود و طرح این شعار، یکی از اساسی‌ترین کمبودهای اعتصابات و مبارزات کارگران و زحمتکشان را برطرف ساختند.

تا پیش از آن، آلترناتیوهای گوناگونی از سوی بورژوازی درون حکومتی و بورژوازی به اصطلاح “اپوزیسیون” طرح شده بودند، از استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی با برکناری جناحی از حاکمیت، تا بازگشت نظام سلطنتی یا در نهایت برقراری یک جمهوری پارلمانی. آلترناتیوهایی ذهنی‌گرایانه چرا که فاقد آن نیروی اجتماعی مبارز و انقلابی برای تحقق آن‌ها بودند. از سویی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی نیز اطمینان داشت بدون وجود آلترناتیوی واقعی و عینی، چشم‌انداز سرنگونی، بسیار مبهم و دور از دسترس خواهد ماند.

اما کارگران هفت‌تپه با ارائه یک آلترناتیو انقلابی و متکی به نیروی طبقاتی خود و در اتحاد با زحمتکشان، چشم‌انداز سرنگونی را عینیت مادی بخشیدند. آنان با این آلترناتیو که در لحظه مناسب به شعار “نان، کار، آزادی، حکومت شورایی” فراخواهد رویید، و با تکیه به قدرت رهبری خود برای نیل به آن، لحظه سرنگونی رژیم را نزدیک‌تر ساختند. از همین‌رو بود که این بار سران جمهوری اسلامی با تمام سبعیت و با توسل به تمامی شیوه‌ها به مقابله با کارگران اعتصابی هفت‌تپه و پس از آن فولاد اهواز شتافتند. غافل از آن که این راه بازگشت‌ناپذیر است و شعار کارگران هفت‌تپه راه خود را در میان سایر اقشار و گروه‌های اجتماعی گشوده است.

نکته دیگر بر سر راه سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی، درجه سازمان‌یافتگی توده‌هاست. در این عرصه نیز طبقه کارگر پیشتاز است. کارگران ایران به ویژه در برخی از واحدها، طی مبارزات ماه‌های اخیر خود، هر بار منسجم‌تر و متحدتر پا به میدان مبارزه گذاشته‌اند. هرچند باید اذعان کرد که هنوز به آن درجه از سازماندهی برای برپایی اعتصابات متحدانه سراسری و در نهایت اعتصاب سراسری سیاسی دست نیافته‌اند. اما با توجه به شتاب رشد آگاهی طبقاتی، و با توجه به گام‌های عظیمی که این طبقه طی چند ماه به پیش برداشته، بر این ضعف نیز غلبه خواهد کرد. به ویژه آن که شتاب تحولات از ویژگی‌های دوران انقلابی است.

در پایان، مبارزات و اعتراضات و اعتصابات یک سال اخیر، حاکی از ورود جامعه ایران به یک دوران انقلابی است. دورانی که به رغم تمام افت و خیزهایش، چشم‌انداز یک انقلاب و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را گشوده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۴ در فرمت پی دی اف

 

جنبش اعتراضی معلمان و یک مانع بزرگ

معلمان و فرهنگیان زحمتکش و سخت‌کوش در هفته اول دی‌ماه در چند شهر از جمله در تبریز، ارومیه، شهریار و اصفهان تجمعات اعتراضی برپا کردند و برای چندمین بار در سال‌‌جاری خواستار رسیدگی به خواست‌های خود شدند. هزاران معلم شاغل و بازنشسته، بار دیگر علیه ظلم و بیداد فریاد برآوردند، بر ضد “حاکم” و دولت شعار دادند و خواهان آزادی معلمان و کارگران زندانی شدند. معلمان ارومیه گفتند: “تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم”، تبریز شعار کارگر، معلم اتحاد اتحاد سرداد و اصفهان هشدار داد “مشکل ما حل نشه، مدرسه تعطیل میشه”!

اما نه فقط گوش شنوایی برای شنیدن فریاد اعتراض معلمان وجود نداشت، بلکه تجمع مسالمت‌آمیز آنان در اصفهان مورد یورش وحشیانه نیروی انتظامی قرار گرفت. مزدوران حکومتی بار دیگر با باتوم به جان معلمان افتادند، به صفوف این زحمتکشان گاز اشک‌آور پرتاب کردند، آنان را زیر مشت و لگد گرفتند، چادر از سر برخی زنان معلم برکشیدند، تعداد زیادی را مجروح و زخمی و تعداد دیگری را بازداشت و روانه زندان کردند.

این نخستین بار نبود که با معلمان و فرهنگیان با خشونت و وحشی‌گری برخورد می‌شد. معلمان مبارز در سال‌جاری چندین تجمع و اعتصاب را سازمان داده‌اند و هر بار خواست‌های خود را تکرار کرده‌اند، اما دستگاه حکومتی تاکنون نه فقط هیچ‌یک از خواست‌های معلمان را برآورده نساخته، بلکه هر بار با یورش وحشیانه به صفوف معلمان و ضرب و شتم آن‌ها، تعدادی از فعالان جنبش اعتراضی معلمان را بازداشت نموده و به حبس افکنده است.

برخورد سرکوب‌گرانه حاکمیت با اجتماعات مسالمت‌آمیز معلمان و کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، البته نه موضوع جدیدی است و نه تعجب‌انگیز! هر چه ناتوانی رژیم در پاسخگویی به مطالبات مردم و حل معضلات جامعه آشکارتر شده و هر قدر که چشم‌انداز دوام و ثبات حکومت تیره‌تر شده، توسل به سرنیزه و سرکوب هم بیشتر شده است. کارنامه ۴۰ ساله طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه، به همگان نشان داده و ثابت نموده است که این رژیم هیچ بخشی از خواست‌ها و حقوق اساسی کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان را حاضر نیست به سادگی بپذیرد و آن را برآورده سازد. برعکس در برابر طرح مطالبات مردم، پاسخ آن همواره اعمال قهر و خشونت و زندان بوده است. تجربه ۴ دهه حاکمیت ارتجاع اسلامی و تجربه مبارزات معلمان و فرهنگیان دست‌کم در دو دهه اخیر این موضوع را ثابت کرده است که جمهوری اسلامی را نمی‌توان بطور ساده به پذیرش مطالبات وادار کرد، مگر به ضرب زور و نیروی اتحاد و مبارزه‌ای متشکل و موثر.

این‌ها در حکم بدیهیاتی است که باید حتا برای کسانی که با هر توجیه و بهانه‌ای از قفای “اصلاح‌طلبان” حکومتی راه می‌رفتند و بر این خیال خام بودند که با ملاقات و مذاکره با مقامات حکومتی می‌توان مطالبات معلمان را محقق ساخت روشن شده باشد. اما ظاهرا چنین نیست. گرایشی هر چند ضعیف اما جان سخت هنوز بر این تصور باطل است که گره خواست‌ها و مشکلات معلمان در بالا و در نشست و برخاست با مقامات حکومتی باز می‌شود. این گرایش متاسفانه در درون “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران” وجود دارد. گرایشی که نسبت به دو سه سال گذشته به شدت تضعیف شده اما کماکان در رهبری این تشکل به حیات خود ادامه داده و در انتظار معجزات و اعطای امتیازاتی از سوی مقامات حکومتی است.

درست در همان روزهایی که معلمان زحمتکش در چهارگوشه کشور دست به اعتراض و تجمع زده بودند و درست در همان لحظاتی که فرهنگیان اصفهان در زیر ضربات باتوم و مشت و لگد مزدوران حکومتی در کف خیابان افتاده بودند و گاز اشک‌آور چشم و گلوی آن‌ها را می‌سوزاند، “شورای هماهنگی” با انتشار بیانیه‌ای در ۴ دی ۹۷ چنین خبر داد که برای پیگیری مطالبات معلمان با مقامات و مسئولین حکومتی دیدار و گفتگو داشته است. در این بیانیه که در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه برای معلمان و قطعی شدن ده سال و نیم حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق و ممنوعیت خروج از کشور محمد حبیبی معلم مبارز عضو هیات مدیره “کانون صنفی معلمان تهران” نوشته شده است، “شورای هماهنگی” چنین می‌نویسد: “اکنون که نمایندگان معلمان در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، راه مذاکره و گفتگو با مسئولان را دنبال می‌کنند، گروهی هم‌چنان درصددند از طریق پرونده‌سازی و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی فرهنگیان فضای رعب و وحشت ایجاد کنند”. “شورای هماهنگی” در این بیانه خواهان “شناسایی و مجازات عوامل پشت پرده” شده است که می‌خواهند با صدور احکام، فضا را امنیتی کنند! [تاکید از ماست]. بدنبال آن “شورای هماهنگی” خلاصه‌ای از گفتگوهای خود را در ۲۸/ ۹/ ۹۷ با تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی مقامات دولتی از جمله مظاهری ریاست حراست آموزش و پرورش و عبدی مشاور وزیر آموزش و پرورش را در کانال تلگرامی خود انتشار داد.

دراین‏جا موضوع پرونده سازی و بازداشت معلمان و فعالان جنبش های اجتماعی ازجمله فعالان جنبش اعتراضی معلمان به “گروهی” خاص و “عوامل پشت پرده” منتسب شده است.توگوئی این اقدامات سرکوب‏گرانه خارج ازاراده حکومت و توسط تعدادی افراد”خودسر” به مرحله اجرا گذاشته می شود. به این موضوع بازخواهیم گشت. امابر طبق آن‌چه که “شورای هماهنگی” در مورد این مذاکرات و نتایج آن انتشار داده است، این گفتگوها چنان‌که پیش از آن نیز بارها تجربه شده بود، هیچ دستاوردی، مطلقا هیچ دستاوردی برای معلمان نداشته است. مقامات حکومتی نه فقط از برآورده ساختن حتا یکی از ساده‌ترین خواست‌های معلمان سخنی نگفتند و هیچ‌گونه تضمینی در هر حد و اندازه‌ای به “شورای هماهنگی” ندادند، بلکه درست برعکس، معلمان را مورد تهدید مستقیم نیز قرار دادند. به اعضای “شورای هماهنگی” توصیه شد از تجمع و تحصن دست بردارند. گفته شد وضعیت پرداخت پاداش فرهنگیان نسبت به سایر ادارات بهتر است. گفته شد در مورد بودجه کاری نمی‌توانند انجام دهند. هشدار دادند که پای دانش‌آموزان و خانواده‌ها را به اعتراضات نکشانند و در مورد معلمان زندانی به عاشقان سینه چاک مذاکره با مقامات حکومتی گفته شد، خانواده این گروه از معلمان باید “درخواست عفو” بدهند. همین و بس!

اما این پاسخ‌ها و نتایج “درخشان” آیا به روی‌گردانی قطعی و نهایی اعضای شورای هماهنگی از نهادها و جناح‌های حکومتی منجر خواهد شد؟ آیا گرایش به فعالیت قانونی و “مدنی” و فراتر از آن توهم برخی اعضای این “شورا” نسبت به مقامات حکومتی یا “اصلاح‌طلبان” و کل کابینه روحانی تا بدان حد متنبّه و آگاه خواهند شد که ثقل فعالیت خود را توده معلمان و فرهنگیان قرار دهند؟

حقیقتا بسیار تاسف‌انگیز و گاه سوال‌برانگیز است وقتی که انسان می‌بیند تشکل سراسری فرهنگیان دوباره پای در راهی نهاده است که پیش از این به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه بودن آن نیز بر تمام معلمان و فرهنگیان آشکار گشته است. گفتگوهای تکراری و فرسایشی و بی‌نتیجه با مقامات حکومتی بر سر مطالبات معلمان آن هم زمانی که اعتصابات و اعتراضات پرشور خیابانی کارگران، معلمان، دانشجویان، کشاورزان و سایر اقشار زحمتکش ازدی‌ماه ۹۶ تاکنون خواب از چشم رژیم ربوده است و توده معلمان در تجمعات متعدد و اعتصابات سراسری و در شعارهای خود خشم و نارضایتی شدیدشان از وضع موجود را به نمایش گذاشته‌اند و نگاه خود نسبت به دستگاه حکومتی را به‌طور شفافی از جمله در تکرار هر روزه شعار “نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت” بیان کرده‌اند، جز بیراهه و جز پیمودن راهی است که برخلاف خواست‌ها و منافع معلمان است؟

پوشیده نیست که اکثریت قریب به اتفاق معلمان و فرهنگیان در شدیدترین تنگناهای اقتصادی و معیشتی و زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هیچ‌گونه توهمی نسبت به جناح‌های حکومتی ندارند. شعار “اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا” فقط شعار جوانان و کارگران بیکار و دانشجویان نیست. شعار تمام تهیدستان و زحمتکشان از جمله معلمان است که در زمره فقیرترین و زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند. “شورای هماهنگی” به‌جای شب‌نشینی با مقامات حکومتی باید به این معلمان مراجعه و تکیه کند. خواست معلمان در بالا و مذاکره با فلان وزیر و نماینده مجلس تامین نمی‌شود. به کرات ثابت شده که این‌گونه مذاکرات هیچ‌گونه نفعی برای معلمان نداشته و در عین حال هیچ‌گونه تاثیری در نحوه برخورد قهری و خشونت‌آمیز رژیم با معلمان ندارد.

“شورای هماهنگی” باید این را متوجه شده باشد که تنها با اعتصابات سراسری، با اتحاد و مبارزه متشکل است که می‌توان رژیم را به عقب‌نشینی واداشت.

این واقعیتی‌ست که “شورای هماهنگی” با رویکرد از اشکال کم اثر مبارزه به اشکال موثرتر و سازماندهی چند اعتصاب سراسری موفقیت‌آمیز و تلاش برای به صحنه آوردن دانش‌آموزان و خانواده‌ها، گام‌های مهمی به جلو برداشته است. موضع‌گیری‌ها و شعارهای این تشکل چه در مخالفت با خصوصی‌سازی آموزش، چه در دفاع از آموزش رایگان، نقش مهمی در بسیج معلمان و دانش‌آموزان و خانواده‌ها داشته است. حمایت “شورای هماهنگی” از کارگران فولاد و هفت‌تپه و دانشجویان، محکومیت بازداشت کارگران و طرح شعارهایی چون “کارگر معلم دانشجو اتحاد” و بالاخره تاکید بر تلاش‌های مشترک، همه نشانه‌هایی از جهت‌گیری‌های مثبت و مفید این تشکل بوده است. اما به رغم این گام‌های مثبت و امیدوار کننده، شواهد موجود حاکی از آن است گرایشی در درون این تشکل از بازی در زمین جناح‌ها و “اصلاح‌طلبان” حکومتی هنوز به‌طور کامل دست برنداشته و از آن دل نکنده است. گرایشی که در عین حال تلویحاً سرگرم پراکندن این دروغ و توهم است که گویا سرکوب معلمان توسط “گروهی” خودسر و خارج از اراده حکومت و دولت صورت می‌گیرد. “شورای هماهنگی” در بیانیه مورخ هفت‌ دی ۹۷ خود ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه به معلمان و بازنشستگان اصفهان می‌نویسد: “شورای هماهنگی…. حملات وحشیانه به معلمان و بازنشستگان معترض در اصفهان را شدیدا محکوم نموده و موکدا درخواست دارد با عاملان و آمران… برخورد قاطع صورت گیرد”.

این یک فریب و دروغ بزرگ است که گویا عده‌ای خودسرانه و بدون اطلاع نهادهای حکومتی به صفوف معلمان و بازنشستگان در اصفهان حمله کرده، به روی آنان گاز اشک‌آور شلیک کرده و تعداد زیادی از معلمان را مصدوم و بازداشت نموده‌اند. یک بار دروغ و فریب خودسرانه این اقدام وحشیانه و انتساب آن به “گروهی” خاص و”عوامل پشت پرده” و بار دیگرتطهیر رژیم سرکوبگر حاکم وقراردادن آن در مقام دادرس و درخواست این‌که با “عاملان و آمران” آن “برخورد قاطع” بکند!

همه این‌ها تحریف حقایق و لاپوشانی ماهیت رژیم ارتجاعی و سرکوب‌گری است که شمشیر از رو بسته و به هیچ کس رحم نمی‌کند. هر کس این را می‌داند که نیروی انتظامی، یگان‌های ویژه یا حتا لباس شخصی‌ها زیر نظر نهادهای دولتی و حکومت هستند. هر کس حتا هر آدم پرت و بی‌اطلاعی که فقط چند ماه در ایران زندگی کرده باشد این را می‌داند که ۴۳ کارگر فولاد اهواز و ۱۷ کارگر هفت‌تپه و ده‌ها دانشجو و معلم مبارز توسط چند آدم یا حتا یک گروه خودسر بازداشت و زندانی نشده‌اند. صدها کارگر و معلم و دانشجو را “عوامل پشت پرده” وافراد خودسر به مراکز امنیتی و قضایی احضار و برای‌شان پرونده‌سازی نکرده‌اند و بالاخره حکم ده سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ممنوعیت خروج از کشور محمد حبیبی معلم مبارز توسط افراد و گروه خودسر و “عوامل پشت پرده” قطعی نشده است.

اما نگاه “شورای هماهنگی” به این روندها که از جمله در برخی بیانیه‌های آن انعکاس یافته و مهم‌تر از آن دامن زدن به امیدهای واهی و معجزه‌های جناح‌ها و “اصلاح‌طلبان” حکومتی، تماما حاکی از آن است که یک گرایش سازشکار ولو ضعیف بیگانه با منافع توده معلمان هنوز از بازی در بساط جناح‌های حکومتی دست برنداشته است. گرایشی که با چشم بستن بر روی واقعیت‌ها و قلب کردن آن، عملا در راه منافع ارتجاع حاکم گام می‌زند.

توده معلمان و قبل از همه معلمان آگاه و پیشرو باید علیه این گرایش در “شورای هماهنگی” و تشکل‌های صنفی و محلی معلمان دست به مبارزه‌ای جدی بزنند و آن را بیش از پیش منزوی سازند. اگرچه در برابر تعمیق مبارزه طبقاتی در کل جامعه، این گرایش یارای مقاومت نخواهد داشت، اما ضروری است که معلمان از همین امروز با انتخاب نمایندگان مستقل شجاع، آگاه و مدافع منافع خود، عناصر سازشکار و نامستقل را از رهبری تشکل‌های خود کنار بگذارند و این مانع بزرگ را از سر راه جنبش اعتراضی معلمان بردارند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۴ در فرمت پی دی اف

 

تشدید بحران اقتصادی و تاثیرات آن بر افزایش بیکاری و مساله افزایش دستمزد

همه چیز حکایت از تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی در سال آینده دارد. بحرانی که در سال ۹۷ نیز متاثر از سیاست‌های اقتصادی حاکمیت و تشدید تضادهای خارجی که تحریم‌های دولت آمریکا را بدنبال آورد عمیق‌تر شده است. بحرانی که تاکنون بیشترین اثرات مخرب آن بر دوش کارگران و زحمتکشان جامعه بوده و بعد از این نیز چنین خواهد بود. در طول تاریخ همواره دولت‌های سرمایه‌داری‌ در شرایطی که بحران اقتصادی بر جامعه حاکم است بیشترین فشار و بار بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان جامعه قرار داده‌اند.

به‌گزارش مرکز آمار ایران که چند روز پیش انتشار یافت، در شش ماهه اول سال ۹۷ تنها بخش خدمات رشد داشته است، رشدی که تنها مدیون بالا رفتن قیمت‌ها بوده و به طور واقعی حتا در این بخش نیز در شش ماهه اول سال ۹۷ ما شاهد ریزش نیروی کار بوده‌ایم. براساس این گزارش بخش کشاورزی در این مدت رشد منفی ۵/ ۲ درصد و صنعت رشد منفی ۲/ ۱ درصد داشته‌اند. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تاریخ ۶ شهریور از رشد منفی ۵/ ۰ تا منفی ۸/ ۲ درصد در سال ۹۷ خبر داده بود. براساس گزارش این مرکز که بر آمارهای بانک مرکزی استوار است، رشد بخش‌هایی که نیروی کار در آن‌ها مهم است مانند ساختمان و صنعت به ترتیب تا ۸ و ۳ درصد در سال ۹۷ منفی خواهد بود.

این واقعیت را ما در اخبار روزمره نیز می‌بینیم و صد البته بسیار بدتر از آمارهای دولتی. از کارگران ساختمانی که در میادین جمع می‌شوند و اغلب روزها بیکار می‌مانند و روزهایی هم که کار گیرشان می‌آید به دلیل رقابت زیاد مجبور به تن دادن و فروش نیروی‌ کارشان به هر قیمتی می‌شوند تا کارگران کارخانجات که هر روز اخبار اخراج‌شان به دلیل تعدیل نیرو، کاهش تولید و یا تعطیلی کارخانه در اقصا نقاط کشور شنیده می‌شود. اساسا بستر شکل‌گیری دو اعتراض برجسته کارگری، اعتصابات و راهپیمایی‌های کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز نیز خطر تعطیلی کارخانه و در نهایت اخراج و بیکاری کارگران بود. کارگران شرکت دشت مغان نیز در روزهای اخیر و در اعتراض به خصوصی‌سازی که امنیت شغلی آن‌ها را تهدید کرده است دست به اعتراض زده‌اند. مشابه این وضعیت برای کارگران کارخانه چوب و کاغذ مازندران و بسیاری از دیگر کارخانجات نیز صادق است.

اساسا عوامل متعددی در تشدید کم سابقه‌ی بحران اقتصادی رکود – تورمی در سال‌جاری و سال آینده تاثیرگذار هستند. گسترش فقر که منجر به کاهش قدرت خرید و تقاضا در سطح جامعه شده، یکی از این عوامل است. برای نمونه صنایع لبنی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تا حدود کمتری متاثر از معضلاتی که برای صادرات کالاها پیش آمده، دچار رکود شدید شده و بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانجات این صنایع یا تعطیل شده و یا با تعدیل نیرو و کاهش تولید روبرو هستند. حتا در کارخانه بزرگی چون کاله نیز جدا از کارخانه‌های تهران و اصفهان‌اش که با مشکل روبرو هستند، در آمل نیز حدود ۹۰۰ کارگر قرارداد موقت اخراج شده‌اند.

موانعی که بر سر راه صادرات کالا وجود دارد یکی دیگر از عوامل تشدید رکود است. خبرگزاری تسنیم اول دی ماه و به نقل از شیخی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت‌، گاز و پتروشیمی نوشت به دلیل موانعی که در صادرات قیر بوجود آمده کارخانجات قیر کشور تعطیل شده و ایران بازار ده درصدی خود در بازار جهانی قیر را از دست داده است.

تعطیلی کارخانجات و یا کاهش تولید به دلیل کمبود نقدینگی و یا مواد اولیه و قطعات که عموما به واردات مواد اولیه و یا قطعات از کشورهای دیگر وابسته هستند، یکی دیگر از عوامل تشدید رکود است.

برای نمونه خبرگزاری دولتی ایلنا ۴ دی‌ماه از اخراج ۱۰۸ کارگر کارخانه لوله‌سازی ماهشهر به دلیل مشکلات مالی کارخانه‌دار خبر داد. ۲ دی‌ماه نیز این خبرگزاری از اخراج ۶۰ کارگر کارخانه ایریکو در شهر ابهر به دلیل مشکل مالی خبر داده بود. هم‌چنین این خبرگزاری ۶ دی‌ماه از اخراج ۲۰۰ کارگر شرکت کاوش (سانکا) سازنده مخازن تحت فشار خبر داد و نوشت که تنها ۳۰ تا ۴۰ کارگر برای نگهبانی از شرکت و دستگاه‌ها در شرکت باقی مانده‌اند. این خبرگزاری در خبر دیگری از عدم پرداخت ۱۶ ماه حقوق کارگران کارخانه کنتورسازی ایران واقع در شهر قزوین به بهانه کاهش تولید و عدم توان مالی کارفرما خبر داده بود. خبرها هم‌چنین حاکی از کاهش ۷۰ درصدی تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز است.

علی مرادی رئیس اتحادیه فروشندگان ظروف آلومینیوم یکبار مصرف از تعطیلی بیش از ۷۰ درصد کارخانه‌های این رشته خبر داده است. دو کارخانه بزرگ تولیدکننده آلومینیوم “المهدی” و “هرمزال” نیز که تولیدکننده بیش از نیمی از آلومینیوم در سطح کشور هستند با کاهش شدید تولید روبرو شده‌اند. در کارخانه آلومینیوم‌سازی “المهدی” از ۲۴۰ دیگ تنها ۶۵ دیگ و شرکت “هرمزال” از ۲۲۸ دیگ تنها ۴۳ دیگ فعال هستند و به‌گفته‌ی نماینده بندرعباس در مجلس هر لحظه امکان توقف تولید در هر یک از این کارخانجات وجود دارد.

در شهریورماه در پی نایاب شدن پوشک و نوار بهداشتی، رئیس اتحادیه خرازی‌ها از تعطیلی و نیمه تعطیل شدن ۱۰ کارخانه موجود که پوشک و نوار بهداشتی در ایران تولید می‌کنند به دلیل نبود مواد اولیه خبر داده بود.

۸ اردیبهشت روزنامه تعادل در گزارشی از بحران در صنعت دارو به دلیل کمبود نقدینگی (که بخش مهمی از آن بدهی‌های دولت به کارخانجات تولید دارو است) و مواد اولیه خبر داده و به نقل از اکبر برندگی مدیرکل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو نوشت سرنوشت صنعت نساجی در انتظار صنعت داروسازی کشور است.

 

ابوالفضل گلپایگانی روغنی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز ۱۱ شهریور از تعطیلی کارخانه‌های بسیار، به دلیل مشکلات در تامین ارز و مواد اولیه خبر داده و گفته بود: “در حال حاضر سرمایه و پولی در بانک‌ها نیست که بخواهند برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار تسهیلات ارائه دهند”.

این‌ها تنها نمونه‌هایی از تعطیلی و یا کاهش تولید در کارخانجات کشور است، محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس اسلامی در اسفند ۹۶، یعنی زمانی که براساس آمارهای دولتی گویا “رشد اقتصادی” حاکم بوده است، گفته بود “بیش از ۶۰ درصد صنایع کشور تعطیل است و ۶۰ درصد شهرک‌های صنعتی راکد و یا تعطیل هستند”.

اما یکی از وسیع‌ترین اخراج‌ها و تعدیل نیرو در کارخانجات و کارگاه‌های قطعه‌سازی رخ داد که متاثر از کاهش تولید خودرو است. ۲۵ آذر محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان این‌که “ما پیش‌بینی می‌کنیم که ظرف یکی دو هفته آینده ۱۰۰ هزار کارگر دیگر نیز بیکار شوند”، به خبرگزاری ایلنا گفت: “این به معنای بیکاری ۳۰۰ هزار کارگر قطعه ساز کشور است، یعنی تا قبل از پایان آذر بیش از نیمی از کارگران قطعه‌ساز کشور تعدیل شده‌اند”. جدا از کاهش شدید تولید خودروهای سواری، تولید ماشین‌های سنگین نیز با مشکل روبرو شده به نحوی که براساس اخبار منتشره تولید اتوبوس به طور کامل متوقف شده و به صفر رسیده است.

وضعیت نیروی کار در بخش کشاورزی نیز اگر بدتر از صنعت نباشد بهتر نیست. براساس گزارش خبرگزاری ایلنا در منطقه سیستان که پیش از این ۴۰۰ هزار صیاد و کشاورز و دامدار داشت، هم اکنون کشاورزی در این منطقه به صفر رسیده و دیگر کسی کشاورزی و صیادی (با خشک شدن هامون) نمی‌کند. اعتراضات روزانه کشاورزان اصفهان نیز که به دلیل نبود آب از کشت محصول محروم شده‌اند یک نمونه دیگر است.

کاهش قدرت خرید اکثریت بسیار بزرگ جامعه و به دنبال آن کاهش تقاضا هم‌چنین منجر به کاهش نیروی کار در بخش خدمات شده است. رکود اقتصادی منجر به ورشکستگی کارگاه‌ها و مغازه‌داران کوچک شده و صاحبان آن‌ها را به صفوف ارتش بیکاران پرتاب کرده و یا خواهد کرد.

همه‌ی این‌ها در حالی‌ست که سال آینده تمام پیش‌بینی‌ها حکایت از تشدید رکود و تعمیق بحران دارد. اصغر بالسینی از به اصطلاح اقتصاددانان جمهوری اسلامی (۳۰ آذر خبرگزاری تسنیم) نوشت: “سال ۲۰۱۹ تورم به ۱/ ۳۴ درصد و رشد اقتصادی به منفی ۶/ ۳ درصد خواهد رسید” وی نوشت: “اقتصاد ایران امسال و  سال آینده با شرایط خطیری مواجه خواهد بود که رکود تورمی ویژگی بارز آن است”.

یکی از تاثیرات مهم بحران اقتصادی و افزایش بیکاری که در این‌جا باید بر روی آن تاکید کرد کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران برای افزایش دستمزد و شرایط بهتر کاری است. این که اخیرا برخی از جیره‌خوران نظام سرمایه‌داری حاکم موضوع حذف حداقل دستمزد را مطرح کرده‌اند دقیقا بر بستر همین شرایط است و اتفاقا به همین دلیل است که تنها راه واقعی در برابر کارگران و زحمتکشان در این شرایط سرنگونی جمهوری اسلامی، بدست گرفتن قدرت و برقراری حکومت شورایی است. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان بدتر و بدتر خواهد شد، سال ۹۷ بدتر از ۹۶ و ۹۸ بدتر از ۹۷ خواهد بود مگر آن‌که کارگران و زحمتکشان تکلیف‌شان را با رژیم حاکم یکسره کرده و جمهوری اسلامی را با قهر انقلابی سرنگون کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۴ در فرمت پی دی اف

 

خون ببار ای آسمان، زین ظلم ویرانگر که رفت بر کودکان کشورم

صبح روز سه شنبه ۲۷ آذر، یک واحد پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی به نام “اُسوه حَسَنه” در زاهدان در آتش سوخت. در این حادثه غم انگیز تاکنون ۴ کودک به نام های صبا، مونا، مریم و یکتا در میان شعله های آتش پرپر گشته اند و کودکان بیشتری نیز راهی بیمارستان شده اند. استفاده از چراغ نفتی به عنوان وسیله گرمایی علت این آتش سوزی بوده است.

در این حادثه که جان ۴ کودک پیش دبستانی در آتش جزغاله شدند، دل ها آنچنان بسوخت که هر دردآشنایی در آئینه مرگ این غنچه های به تاراج رفته، پرپر شدن دخترکان خود را دید. دخترکانی که در حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی این چنین بی رحمانه به یغما رفتند.

پرسش اما این است، آیا آتش سوزی فوق را باید همچون حوادث روزانه ای که در گوشه و کنار این مرز و بوم رخ می دهند، به حساب یک اتفاق گذاشت؟ یا باید آن را به عنوان وقوع یک جنایت، یک بیداد، یک ظلم ویرانگر بر مجموعه ویرانگری های رژیم ظالمانه حاکم بر ایران افزود؟ پوشیده نیست که این حادثه مرگبار که در آن چند غنچه ناشکفته اینگونه جانشان به تاراج رفت، هرگز یک امر عادی نیست که مسئولان حکومتی و یا “هر گاو گَند چاله دهانی” بخواهد از سر بی دردی با گفتن اینکه وقوع این حریق یک اتفاق نابهنگام بوده است، از کنارش بگذرند.

آنچه بر سر این دخترکان آمد و مادران و پدرانی که اکنون سیه پوش و داغدار نظاره گر پیکر جزغاله شده نونهالان خود هستند، به دلایلی چند یک جنایت دولتی یا به بیانی دیگر یک قتل عمد است. قتل عمدی که کیفرخواستش یکسره متوجه مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی و سیستم آموزشی حاکم بر این نظام ارتجاعی است. نظامی که بر بستر خصوصی سازی مدارس، دزدی، اختلاس و هزینه کردن ثروت های کلان کشور در سوریه، عراق، یمن و لبنان چنین سرنوشت غم انگیزی را برای کودکان این مرز و بوم رقم زده است. این حادثه را باید به عنوان یک جنایت آشکار در کارنامه رژیمی به غایت ارتجاعی، مستبد و سرتا پا غرق در دزدی و فساد نوشت که به رغم برخورداری از ثروت بی پایان حاصل از نفت و گاز، هنوز هم کودکان ما در مدارسی فاقد امکانات گرمایشی ایمن، اینچنین پرپر می شوند.

حکومتی که مسئولان دزد و تبهکار آن با خصوصی سازی مدارس، راه سودجویی را برای عوامل وابسته به خود باز کردند تا با برخورداری از رانت های حکومتی به ایجاد مدارس خصوصی اقدام کنند و آنگاه این چنین بی رحمانه کودکان پیش دبستانی را به کام شعله های حریق بفرستند. نام “اُسوه حَسَنه” بر سر درَ این واحد پیش دبستانی، ترجمان روشنی از وابستگی و رانت خواری موسسان ایجاد اینگونه مدارس خصوصی در ایران است. مدارسی که بنیان گذاران آن چند برابر هزینه های کلاس و مدرسه را از جیب اولیای دانش آموزان بیرون می کشند، با این همه فاقد هرگونه امکانات گرمایشی ایمن برای دانش آموزان هستند. آنهم واحد های پیش دبستانی که به هنگام وقوع حوادثی این چنین مرگبار، کودکانِ وحشت زده را حتا یارای برداشتن یک قدم به پیش و پس نیست، تا چه رسد به اینکه بخواهند برای نجات خود و دیگران تقلا کنند. کودکانی که در مواجهه با شعله های مهیب آتش از هرگونه واکنشی بدور می مانند و ای بسا با چشمی از حدقه درآمده و زبانی در کام فرو رفته بی آنکه بتوانند فریادی برکشند که: مادر کجایی؟ و یا “پدر بدادم برس”، در زیر میز پناه جسته اند و آنگاه در سکوت و بغضی غمگنانه در گلو، تسلیم شعله های آتش شده اند. تصویر مرگی این چنین فجیع و نابکار برای صبا، مونا، مریم و یکتا چقدر رنج آور است. صد فغان و فریاد از این ظلم ویرانگری که بر کودکان ما رفته است.

وقتی مدارس خصوصی که تماما با پول و هزینه های اولیای دانش آموزان اداره می شوند، با چنین فجایع مرگباری مواجه اند، دیگر از مدارس دولتی چه انتظاری می توان داشت. مدارسی که به گفته محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ۴۲ درصدشان فاقد سیستم گرمایشی ایمنی اند. مدارسی که زیر خروارها اختلاس و دزدی مسئولان حکومتی مدفون شده اند و هراز گاهی با یک آتش سوزی و یا آوار شدن دیوار و سقف مدرسه ای فاجعه می آفرینند. مدرسه که نه! کَپَرها و ساختمان های فرسوده ای که فاقد هرگونه امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و ایمنی هستند. مدارسی که عموما در دل شهرها و آبادی های دور افتاده پراکنده اند، همراه با معلمان دل سوخته ای که تراژدی “بابا نان ندارد” را به دانش آموزان سرمشق می دهند.

هنوز خاطره دخترکان “شین آبادی”، آتش به خرمن جان هر انسانی می زند. در شرایطی که تالمات و شوربختی دختران “شین آباد” همچنان بر پوست و گوشت جامعه تیغ می کشد، اکنون آتش بر جان کودکان زاهدان افتاد. در “شین آباد”، بخاری نفتی کاربراتوری فاجعه آفرید و در “اُسوه خَسَنه” زاهدان، چراغ نفتی مرگ آفرین شد. با گذشت ۶ سال از آتش سوزی دبستان روستای “شین آباد” در شهرستان پیرانشهر، هنوز نگاه از تماشای چهره سوخته دختران “شین آبادی” باز می ایستد. دبستانی که در آذرماه ۱۳۹۱ به کام آتش رفت و بیش از ۲۹ دختر دانش آموز در آن سانحه دچار سوختگی شدند. دو نفر جان باختند و ۱۲ نفر دچار عوارض جسمی و روحی ماندگار شدند؛ عوارضی مثل قطع انگشتان دست و چهره های از فرم افتاده که با گذشت ۶ سال هنوز فریاد می زنند: “ما فقط می خواهیم درمان شویم…از مسئولین می خواهیم ما را ببینند، ما دیده نمی شویم”.

دریغ و درد از جمهوری اسلامی و مسئولان حکومتی دزد و فاسدش که نه گوشی برای شنیدن ناله های آنان دارند و نه چشمی برای دیدن آن چهرهای مغموم. دولت جمهوری اسلامی که هرساله میلیاردها دلار حاصل کار و تلاش مردم ایران را در سوریه، یمن، لبنان، عراق و حتا در کشورهای دوردست آفریقایی برای مقاصد پان اسلامیستی و توسعه طلبانه خود هزینه می کند، نوبت به حق و حقوق کارگران و توده های مردم ایران که می رسد، یا پول ندارند و یا فقط لاف می‌زنند و گزافه گویانه وعده های توخالی می دهند. حاصل ۴۰ سال پیشبرد این سیاست مخرب و ویرانگر جمهوری اسلامی برای مردم ایران اما، وجود ۴۲ درصد مدارس فاقد امکانات گرمایشی ایمنی است که حوادثی همچون “شین آباد” و “اُسوه خَسَنه” را رقم زده اند. نتیجه ۴ دهه دزدی، چپاول و به تاراج بردن سرمایه های مملکت، اکنون ناامنی مدارس است که همچون بختکی مرگ آور بر جان کودکانمان افتاده است. نتیجه ۴۰ سال جاه طلبی های مسئولان جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیتی مستبدانه که در آن دین و دولت در هم ادغام شده اند، همین فقر و فلاکت روز افزونی است که بر زندگی کارگران و توده های زحمتکش ایران چنگ انداخته است. فقر و فلاکتی که صد البته با شدتی چند برابر بیشتر بر زندگی توده های مناطق مرزی ایران آوار شده است.

استان های مرزی و حاشیه ای ایران از جمله مناطقی هستند که جمهوری اسلامی همواره کمترین بودجه رفاهی و عمرانی را به این استان ها اختصاص داده است. نمونه اش وضعیت اسفباری است که اکنون بر زندگی مردم سیستان و بلوچستان حاکم است. شعار “آتش به جان بچه ها، بودجه شده صرف شما” ترجمان عینی وضعیت موجود است. شعاری که معلمان اصفهانی روز پنج شنبه ۲۹ آذر در راهپیمایی و تجمعات اعتراضی خود، در اعتراض به پرپر شدن کودکان زاهدانی سر دادند. بیان این شعار نمایش همان دزدی ها و به تاراج رفتن انبوه ثروت های کلان و بودجه هر ساله کشور است که به کام نهادهای نظامی، پلیسی، دینی، حوزه های علمیه و دیگر نهادهای مروج خرافات دینی می رود، نتیجه اش اما، همان آتشی شد که بر جان کودکان زاهدانی شعله کشید.

درد اما، فقط در سوختن و پرپر شدن کودکان این مرز و بوم نیست. درد فقط در سرکوب، دزدی، اختلاس و فقر و فلاکتی که توده های مردم ایران در آن گرفتارند، خلاصه نشده است. درد جانکاه در استمرار حکومتی است که تمام موجودیت اش در فساد و گندیدگی تبلور یافته است. نمونه اش همین مجلس ارتجاع اسلامی است که حی و حاضر پیش رویمان است. در شرایطی که طی روزهای گذشته خبر آتش سوزی واحد پیش دبستانی دخترانه “اُسوه خَسَنه” زاهدان و اندوه پرپر شدن ۴ کودک پیش دبستانی، قلب هر انسانی را می فشرد، محمد باسط درازهی نماینده سراوان (شهر دیگری از استان سیستان و بلوچستان) فارغ از همه دردها، ناله ها و سوز و گدازهای پیرامونی مربوط به این فاجعه دردناک، تمام هم و غمش این بود که ماجرای حضور خود در گمرک تهران و موضوع “اهانت” کارمند گمرک به خود را در مجلس ارتجاع پیگیری کند. فاجعه بارتر آنکه هیات رئیسه تبهکار مجلس ارتجاع نیز، بی آنکه خود را موظف به تشکیل جلسه ای برای بررسی موضوع آتش سوزی و مرگ تاسف بار کودکان زاهدانی بداند، با تشکیل جلسه ای، رسیدگی به درگیری لفظی میان کارمند گمرک تهران و نماینده سراوان را در دستور کار مجلس گذاشت. آنهم جلسه ای غیر علنی بدور از خبرنگاران برای بررسی محتوای کلیپی که در آن، بعد از اینکه کارمند اداری گمرک به محمد باسط می گوید: “من کارمند تو نیستم که اینگونه به من دستور می دهی”، محمد باسط او را به باد توهین و ناسزا می گیرد.

پخش گسترده این کلیپ در شبکه های مجازی آنچنان فضاحتی را برای نماینده سراوان به بار آورد که او در جلسه غیر علنی مجلس عربده کشان به همکاران خود نهیب می زد، اگر امروز با جدیت به این موضوع برخورد نکنید، فردا نوبت شما خواهد رسید. هیات رئیسه “بی شعور” و دیگر نمایندگان مجلس ارتجاع هم که مرگ کودکان زاهدانی هیچ اهمیتی برایشان نداشت، همه هم و غم شان در این بود، تا کشف کنند کلیپ درگیری لفظی میان نماینده سراوان و کارمند گمرک را چه کس یا کسانی در شبکه های اجتماعی گذاشته اند.

به راستی که فضاحت جمهوری اسلامی و نهادهای فاسد حکومتی اش را حد و اندازه ای نیست. خون ببار ای آسمان، زین ظلم ویرانگر که رفت بر کودکان کشورم. لاله های سوخته، آن غنچه های پرپرم. خون ببار ای آسمان، پروا مکن بر ظلم و کین، تا که خورشید از افق، سر برکَشَد بر آسمان کشورم.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۳ در فرمت پی دی اف

 

فولادی که در کوره مبارزه آبدیده شد

اعتصاب بزرگ کارگران گروه ملی فولاد اهواز، صرف‌نظر از نتایج قطعی آن، تا همین جا دستاوردهای مهمی برای کارگران فولاد و کل کارگران ایران داشته است. این اعتصاب قبل از هر چیز قدرت سازماندهی کارگران فولاد را که در کوره مبارزات خود آبدیده شده‌اند به نمایش گذاشت. سازماندهی یک اعتصاب ۳۷ روزه و برگزاری مستمر تجمعات و اعتراضات خیابانی توام با شعارها و سخنرانی‌های پرشور و آگاه‌گرانه، کار بسیار بزرگ و در خور ستایشی است که کارگران فولاد اهواز آن را انجام دادند. ۳۷ روز اعتصاب و راهپیمایی با حفظ اتحاد و یکپارچگی کارگران حتا در کشورهایی که در آن دموکراسی بورژوایی وجود دارد و منعی برای حضور و فعالیت اتحادیه‌های کارگری نیست و کارگران از پشتوانه مالی صندوق اعتصاب برخوردار هستند کم سابقه است. اعتصاب چند هفته‌ای و یکپارچه، تظاهرات پرشکوه خیابانی آن‌هم در فقدان تشکل حزبی کارگران و تشکل‌های اتحادیه‌ای، با وجود یک رژیم دیکتاتوری عریان و استبداد مذهبی، حقیقتا کار سترگی است که در جنبش کارگری ایران به نام کارگران گروه ملی اهواز ثبت شد.

استمرار اعتصاب و طولانی بودن آن، فقط یک جنبه افتخارآمیز بودن اعتصاب و اعتراض کم‌نظیر کارگران گروه ملی اهواز است. جنبه بسیار مهم دیگر آن، اتحاد و یکپارچگی بی‌مانندی‌ست که در این اعتصاب به نمایش گذاشته شد. عوامل ریز و درشت مدیریت و کارگزاران رژیم، کوشش‌های زیادی به‌عمل آوردند که میان کارگران شکاف و دو دستگی ایجاد کنند و اعتصاب را به شکست بکشانند. اما کارگران پیشرو فولاد اهواز با حفظ هوشیاری و شور و مشورت‌های مکرر و پی‌درپی با توده کارگران و آگاه‌گری در مورد تاکتیک‌ها و تلاش‌های عوامل دولت و کارفرما، تمام این تلاش‌ها و تاکتیک‌ها را به کلی با شکست روبرو ساختند و از لحظه نخست وآغاز اعتصاب تا پایان آن، اتحاد و همبستگی و یکپارچگی خود را حفظ کردند.

یکی دیگر از جنبه‌های مثبت و موفقیت‌آمیز این اعتصاب، بردن شعارها و خواست‌های کارگری به میان سایر اقشار زحمتکش بود. آگاه‌گری در مورد این واقعیت که همه کارگران توسط طبقه واحدی استثمار می‌شوند، درد مشترکی دارند و همراه با سایر زحمتکشان و تهیدستان توسط طبقه و رژیم سیاسی واحدی مورد ظلم و ستم واقع شده‌اند. وقتی که فولاد اهواز شعار می‌داد “نه حاکم نه دولت، نیستند به فکر ملت”، “گرانی، تورم، بلای جان مردم” و دعوت به اتحاد و اتفاق برای چاره‌جویی‌ نهایی در شعارهایی نظیر “کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد”، بازتاب می‌یافت که در میان معلمان و دانشجویان نیز می‌پیچید و پژواک می‌یافت، این در واقع جایگاه مهم و بی‌جایگزین طبقه کارگر در یک مبارزه عمومی علیه نظم موجود را برجسته می‌کرد. عین این کار، در هفت‌تپه نیز اتفاق افتاده بود. در فولاد، کارگران شعار می‌دادند “نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت” عین این شعار در میان معلمان و بازنشستگان تکرار می‌شد. فولاد می‌گفت “همشهری به‌هوش باش ما کارگریم نه اوباش”، و معلمان تکرار کردند “همشهری به‌هوش باش معلمیم نه اوباش”. این شعارهای واحد و شعارهای دیگری نظیر آن توانست نوعی اتحاد و همبستگی میان کارگران و سایر زحمتکشان را رقم زند. وقتی که در تجمعات اعتراضی و سرتاسری بازنشستگان در تهران، یزد، اصفهان، رشت، مشهد، تبریز و کرمانشاه شعار “کارگران فولاد آزاد باید گردند” سر داده شد، وقتی که معلمان و دانشجویان خواستار آزادی کارگران فولاد شدند، این در واقعیت امر نشان می‌داد که بانگ رسای اعتصاب و اعتراض و خواست کارگران فولاد اهواز در تمام پهنای کشور طنین‌انداز شده و حمایت سایر اقشار را نیز برانگیخته است.

رژیم سرکوبگر و درنده‌خوی جمهوری اسلامی که وحشت از گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده‌ای، سرتاپای‌اش را فرا گرفته است، بر این خیال است که با تشدید سرکوب و بازداشت و زندان می‌تواند جلو اعتصابات کارگری و اعتراضات رو به گسترش توده‌ای را بگیرد. هر جا اعتراض و اعتصاب هست، هر جا تجمع و تظاهرات و فعالیت متشکلی هست، همان‌جا بازداشت و زندان و اعمال قهر و سرکوب هم هست. اما ادامه مبارزه و اعتراض در تمام سطوح، از کارگران گرفته تا دانشجویان و معلمان و بازنشستگان و دیگر زحمتکشان، نشان داده است که با سرکوب و بند و زنجیر و زندان نمی‌توان روند رو به رشد این مبارزات را متوقف کرد. یورش شبانه به کارگران فولاد اهواز و بازداشت گسترده آن‌ها در یک‌شنبه شب، ۲۵ آذر یگانه پاسخ رژیمی بود که وظیفه همیشگی آن حراست از منافع سرمایه‌داران بوده است. ده‌ها کارگر فولاد در حالی‌که سی ‌و هفتمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشته بودند، بازداشت و به زندان مرکزی اهواز منتقل شدند. ۲۶ آذر انبوهی از نیروهای سرکوب،به‏منظور مقابله با کارگران، در مقابل استانداری و دادگستری و برخی خیابان‌های اصلی شهر مستقر شدند. ولی علی‌رغم این لشگرکشی‌ها و دستگیری‌ها و تهدیدها، کارگران فولاد با شعار “کارگر زندانی آزاد باید گردد” و “کارگر زندانی حمایتت می‌کنیم” وارد خیابان شدند. در این روز نیز تعداد دیگری از کارگران بازداشت و روانه زندان شدند. با یورش مجدد نیروهای سرکوب در نیمه شب ۲۷ آذر، شمار بازداشت شدگان به ۴۳ نفر رسید. کارگران فولاد با خواست فوری آزادی کارگران زندانی با دادستانی و استاندار و برخی مقامات دیگر دولتی وارد گفتگو شدند. وعده داده شد با پایان اعتصاب، طی یکی دو روز مواد اولیه تامین و همه کارگران آزاد خواهند شد. اما این وعده عملی نشد و حتا به‌منظور تحت فشار قرار دادن کارگران، دادگستری اعلام کرد فیش‌های حقوقی کارگران برای سپردن وثیقه و کفالت اعتبار ندارد. کارگران آگاه و پیشرو فولاد، مسائل را به دقت دنبال می‌کنند و ضمن تاکید بر خواست آزادی کارگران زندانی، پیوسته در حال آگاه‌گری و شور و مشورت با سایر کارگران هستند. کارگران فولاد اگرچه اعتمادی به وعده‌های داده شده نداشتند، ولی از روی حسن‌نیت به اعتصاب پایان دادند. اما پایان موقت اعتصاب پایان ماجرا نیست. خواست‌های کارگران فولاد، خواست‌هایی حیاتی و جزو بدیهی‌ترین خواست‌های کارگری است. اگر این خواست‌ها به هر دلیل برآورده نشوند، کارگران فولاد راه دیگری جز اعتصاب و اعتراض ندارند. بنابراین بازداشت و زندان حتا ۴۰ کارگر هم مشکلی را حل نخواهد کرد. اولا بعد از این‌گونه بازداشت‌ها بلافاصله، خانواده‌هایی که نان آورشان ربوده و زندانی شده‌اند، وارد خیابان می‌شوند و جمعیتی چند برابر کارگران بازداشتی به‌طور دائم در برابر این یا آن نهاد دولتی دست به تجمع اعتراضی می‌زنند. هر چقدر تعداد بازداشتی‌ها بیشتر باشد، شمار اعتراض‌کنندگان نیز بیشتر خواهد بود.

ثانیا گیریم که ۴۰ کارگر از ۳‌ هزار کارگر فولاد اهواز را بازداشت و زندانی کنید، با آن ۲۹۶۰ کارگر دیگر چه می‌کنید؟ روشن است که سرکوب جواب نمی‌دهد و کارآیی خود را از دست داده است. کارگران مکرر شعار داده‌اند “نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد” لذا دستگاه سرکوب حکومتی ناگزیر خواهد شد بعد از مدتی کارگران زندانی را آزاد کند. تاکنون شماری از کارگران فولاد اهواز آزاد شده‌اند و با پیگیری کارگران مبارز فولاد بقیه نیز باید آزاد شوند. خصوصا آن‌که حمایت‌های گسترده از کارگران فولاد هم‌چنان ادامه دارد. علاوه بر حمایت‌های بین‌المللی، در سطح داخلی نیز بسیاری از کارگران و تشکل‌ها ضمن حمایت از کارگران فولاد اهواز، بازداشت کارگران را محکوم نموده و خواستار آزادی فوری آن‌ها شده‌اند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران، گروه‌ها و تشکل‌های مختلف معلمان، بازنشستگان و دانشجویان، رانندگان و نفت‌گران خوزستان و برخی کارگران دیگر خواهان آزادی کارگران فولاد شده‌اند. کارگران آریا فولاد بوئین‌زهرا در اعتراض به بازداشت کارگران فولاد و برای آزادی آن‌ها در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند. حمایت از کارگران فولادهمچنان ادامه دارد. تشدید و گسترش سرکوب نه تنها مانع اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده‌ای نشده است و نمی‌شود و نمی‌تواند در برابر رشد و گسترش این اعتصابات و اعتراضات سد و مانعی ایجاد کند، بل‌که گسترش یک مقاومت و مقابله عمومی با این سرکوب‌ها را نیزدر پی داشته است. هنوز اعتصاب در فولاد اهواز پایان نگرفته که بازنشستگان وارد خیابان می‌شوند. روز دیگر معلمان دست به اعتصاب سراسری می‌زنند. زمان زیادی از این اعتصاب سراسری نگذشته است که کارگران راه‌آهن دست به اعتصاب می‌زنند. آن‌گاه صدای اعتراض دانشجویان، حصارهای دانشگاه را می‌شکند و در بحبوحه این اعتراضات، کامیونداران و رانندگان کامیون وارد اعتصاب سراسری می‌شوند! فیتیله‌ای که آتش اعتصاب و اعتراض بر آن شعله‌ور است، اعتراض و اعتصاب را زنجیروار از یک بخش به بخش دیگر تسری می‌دهد. در مکتب همین اعتصابات است که کارگران بیش از پیش تجربه می‌اندوزند، به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی بیشتری پیدا می‌کنند، دشمنان رنگارنگ و گاه دوست‌نما و در راس همه طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت این طبقه را بهتر می‌شناسند، یاد می‌گیرند که چگونه باید به مبارزه ادامه دهند. تشکل‌ها و کمیته‌های مخفی خود را بوجود ‌آورند و تحکیم ‌بخشند و خود را برای نبردهای بزرگ‌تر آماده و تجهیز ‌کنند. کارگران تا همین جا آموخته‌اند که در جریان اعتصاب و رودررویی با کارفرما و مدیریت و حامیان دولتی آن، باید با اتحاد و یکپارچگی وارد عمل شوند، خود ابتکار عمل را بدست گیرند و اجازه ندهند مزدوران حکومتی، عوامل مدیریت و خودفروختگان در صفوف کارگران شکاف و دو دستگی ایجاد کنند.

آزادی بی‌قید و شرط تمام کارگران فولاد، رانندگان کامیون، علی نجاتی، عسل محمدی، آزادی معلمان و دانشجویان زندانی، در یک کلمه آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید با پیگیری بیشتری دنبال شود. آزادی فوری و بی‌قید و شرط کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، منع پیگرد قضایی و امنیتی، منع پرونده سازی علیه کارگران، بازگشت به‌کار تمام کارگران بازداشتی و اخراجی باید در راس خواست‌های کارگران همه بخش‌ها باشد.

رژیم جنایتکار و آدم‌کش جمهوری اسلامی سعی می‌کند با دستگیری و شکنجه وحشیانه نمایندگان کارگران و تحمیل محرومیت‌ها و فشارهای گوناگون بر آن‌ها و خانواده‌های‌شان، کارگران را مرعوب سازد و آن‌ها را از ادامه مبارزه منصرف سازد. این سیاست عمیقا ضد کارگری در حال حاضر در مورد کارگر آگاه و شجاع هفت‌تپه اسماعیل بخشی به اجرا درآمده است. اسماعیل بخشی پس از شکنجه‌های وحشیانه، در حال حاضر در شرایطی بدتر از حصر خانگی است. اسماعیل بخشی و خانواده‌اش شدیدا تحت فشار هستند و از هرگونه ارتباط و اطلاع‌رسانی منع شده‌اند. رژیم مصمم است با این سیاست‌های ضد انسانی و ایجاد جو رعب و وحشت، این کارگر مبارز را ایزوله کند. کارگران هفت‌تپه می‌توانند و باید این جو رعب و وحشت را بشکنند و این سیاست را خنثا کنند. کارگران هفت‌تپه باید متحد و یکپارچه خواستار بازگشت به کار اسماعیل بخشی و رفع فوری تمام محدودیت‌ها و موانعی شوند که دستگاه اطلاعاتی و سرکوب رژیم علیه وی و خانواده‌اش به مرحله اجرا گذاشته است. اسماعیل بخشی در مرحله اول کارگر هفت‌تپه است و این وظیفه کارگران هفت‌تپه است که به یاری وی برخیزند و او را تنها نگذارند. اسماعیل بخشی اما در عین‌حال متعلق به تمام کارگران و متعلق به جنبش طبقه کارگر است. لذا تمام کارگران و تشکل‌های کارگری و جنبش طبقه کارگر باید به حمایت از وی برخیزند. کارگران فولاد نیز باید اتحاد خود را با کارگران هفت‌تپه مستحکم‌تر سازند و به حمایت از علی نجاتی و اسماعیل بخشی برخیزند. تعداد زیادی از کارگران بازداشت شده فولاد اهواز(۲۹ کارگر)، به‌رغم وعده‌ی مقامات دولتی به آزادی، هم‌چنان در زندان‌اند. کارگران فولاد در آخرین اطلاعیه خود که روز شنبه یکم دی‌ماه انتشار یافت، خواهان آزادی فوری کارگران زندانی شده‌اند. کارگران در اطلاعیه خود نوشته‌اند “بدون هر گونه مماشات و مسامحه هشدار و انذار می‌دهیم که در کوتاه‌ترین زمان، تاکید می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌بایست همه همکاران دربند و اسیرمان را بی‌هیچ قید و شرطی آزاد نموده و تمامی اتهامات واهی و بی‌اساس نسبت داده شده به ایشان از پرونده‌ها رفع و برداشته شود” .

کارگران فولاد اهواز در انتهای اطلاعیه خود چنین هشدار داده‌اند “برای دفاع از حیثیت خود و همکاران گرفتار در اسارت‌مان قادریم دست به هر کاری بزنیم. اگر بنابر سوختن است، این‌بار همه خواهند سوخت”!

این حرف صریح کارگران فولاداهواز است که با اتحاد و یکپارچگی به میدان آمدند، ۳۷ روز اعتصاب وتظاهرات خیابانی را سازمان دادند.درکوره مبارزه آبدیده شدند و درهشدارخود به سرمایه داران و دولت آن ها، عزم خودرا به ادامه مبارزه متحدانه بیان می دارند.زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران فولاد!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۳ در فرمت پی دی اف