ستمی که بر کودکان بلوچ می‌رود

با گسترش روزافزون دامنه فقر در ایران، سوءتغذیه کودکان و عواقب ناشی از آن به یک مسئله جدی تبدیل‌شده است. این مسئله در برخی مناطق نظیر استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، و خوزستان، ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. کوتاه‌قدی و کم‌وزنی، عدم رشد و تکامل مغزی، کاهش بهره هوشی و توانمندی‌های ذهنی، از عواقب این سوءتغذیه‌اند.

چه تعداد از کودکان در سراسر ایران دچار سوءتغذیه هستند؟ همچون بسیاری از موارد دیگر، نمی‌توان آماری که لااقل کمی به حقیقت نزدیک باشد، یافت. به‌ویژه در مواردی که جمهوری اسلامی انتشار آمار صحیح را ممنوع اعلام کرده است. اگر کسی توانست آمار واقعی معتادان، تن‌فروشان، کودکان کار، بیکاران، حتی نرخ رشد تورم را از منابع رسمی به دست آورد، آمار تعداد کودکانی را که در سراسر ایران از سوءتغذیه رنج می‌برند نیز، به دست خواهد آورد! بنابراین می‌توان آماری از ۸۰۰ هزار تا ۱۶۰ هزار را در رسانه‌های رژیم یا از قول مقامات و مسئولان نهادهای دولتی یافت.

بهمن‌ماه سال گذشته سایت تابناک به نقل از روزنامه همشهری در مورد این مسئله نوشت: ” حدود ۸۰۰‌ هزار کودک زیر پنج سال ایرانی از سوء‌تغذیه رنج می‌برند. برآوردها حاکی از آن است که نیمی از این تعداد براثر عواملی همچون بیماری و فقر فرهنگی درگیر سوء‌تغذیه‌اند و نیمی دیگر از این کودکان زیر پنج سال فقط به این دلیل دچار سوء‌تغذیه و رشد ناکافی مغزی هستند که در خانواده‌های تهیدست به دنیا آمده‌اند. به گفته متخصصان کودک در یک کلمه اگر بخواهیم علت عقب‌ماندگی و رشد ناکامل مغزی را در کودکان در نظر بگیریم، می‌توانیم به سوءتغذیه اشاره‌کنیم.” این در حالی است که در مهرماه همان سال رئیس کمیته امداد، کودکان گرفتار سوءتغذیه را ۹۰ هزار اعلام کرده بود. یک سال بعد، یعنی در مهرماه امسال، اما مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه همین کمیته امداد، اعلام کرد۱۶۰ هزار کودک دچار سوءتغذیه، شناسایی‌شده‌اند. تمام این آمار با اختلافات ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزاری، جعلی و غیرواقعی است. آمار قطعاً با توجه به ابعاد گسترده فقر در همین چند سال دوران زمامداری روحانی، باید ابعاد میلیونی داشته باشد و رژیم در پی پنهان ساختن واقعیت است. نمونه استان سیستان و بلوچستان که در هفته گذشته آماری از کودکان دچار سوءتغذیه در این استان انتشار یافت، به‌وضوح این حقیقت را نشان می‌دهد.

چهارشنبه گذشته خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر برنامه بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خبر داد که «در استان سیستان و بلوچستان ۱۲ هزار کودک دچار سوءتغذیه هستند». وی افزود: محروم‌ترین حوزه جغرافیایی کشور ازلحاظ سوءتغذیه، فقر آهن و کوتاهی قد، مربوط به شش شهرستان دلگان، فنوج، ایرانشهر، نیک شهر، قصر قند و سرباز است. این آمار در حالی انتشار می‌یابد که در اردیبهشت‌ماه امسال، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: حدود ۲۰ درصد از کودکان سیستان و بلوچستان به درجاتی از سوءتغذیه مبتلا هستند. اگر همین۲۰درصد را هم مبنا قرار دهیم، با توجه به تعداد کودکان تا ۶ سال در این استان که بیش از ۳۵۰ هزار است، به رقمی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار کودک گرفتار سوءتغذیه خواهیم رسید که به واقعیت نزدیک‌تر است.  در حالی ادعا می‌شود که کودکان دچار سوءتغذیه در این استان ۱۲ هزار است که چندی پیش یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس ارتجاع اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت ” ۷۵ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان فقر امنیت غذایی دارند. مردم روستاهای این استان آب سالم برای خوردن ندارند، نان ندارند و به لحاظ معیشت از هر نظر که فکر کنید در شرایط نامطلوبی قرار دارند. از هر بیماری که فکر کنید، در این استان هست و این غیرقابل کتمان است. حتی در خود شهر زاهدان نیز بالغ‌بر ۳۵۰ هزار نفر آب سالم لوله‌کشی ندارند و در خیلی از نقاط خود شهر نیز با تانکر آب‌رسانی می‌شود.”

محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از وضعیت اسفناک حاشیه‌نشینان استان سیستان و بلوچستان سخن می‌گوید و نرخ بیکاری در جنوب بلوچستان را ۵۰ درصد برآورد می‌کند. حال چگونه می‌توان باور داشت در استانی که ۷۵ درصد مردم با گرسنگی و فقر زندگی می‌کنند، مادرانی که از تغذیه و بهداشت لازم برخوردار نیستند، بیش از ۴۴ درصد زنان باردار این استان با «فقر آهن» روبه‌رو هستند و تعداد زیادی از مادران در جریان زایمان جان خود را از دست می‌دهند، تعداد کودکانی که از سوءتغذیه رنج می‌برند، ۱۲ هزار نفر باشد. سوءتغذیه کودکان این استان که قطعاً ده‌ها هزار خواهد بود و اغلب آن‌ها در بخش بلوچستان قرار دارند، جزئی از وضعیت وخیمی است که تمام مردم این استان با آن مواجه‌اند. منطقه‌ای که تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی یکی از محروم‌ترین و عقب‌مانده‌ترین مناطق ایران است. بیش از نیمی از جمعیت آن بیکارند. درحالی‌که کشاورزی در بخش وسیعی از این منطقه ازمیان‌رفته و تعداد زیادی از روستاها تخلیه و ویران‌شده‌اند، هیچ جایگزینی برای اشتغال این مردم در شهرهای استان ایجاد نشده است. بنابراین جای تعجب نیست که بخش بزرگی از مردم این منطقه، حاشیه‌نشین شده باشند، گسترده‌ترین فقر در این منطقه وجود داشته باشد و کودکان آنها دچار سوء تغذیه باشند.

خبرگزاری دولتی ایرنا در شهریورماه امسال از قول رئیس اداره پیشگیری‌های امنیتی، انتظامی دادگستری سیستان و بلوچستان گزارش کرد:” در سیستان و بلوچستان نیز در شهرهای زاهدان، چابهار، زابل، ایرانشهر و کنارک ۵ هزار و ۹۰۰ هکتار اراضی حاشیه‌نشین با ۷۷ محله شناسایی‌شده است. ۴۴۱ هزار نفر از جمعیت استان معادل ۴۱ درصد جمعیت پنج شهر نام‌برده درگیر معضل حاشیه‌نشینی هستند. به عبارتی ۵۰ درصد در چابهار، ۴۴ درصد در زاهدان، ۴۵ درصد در زابل، ۴۵ درصد در کنارک و ۲۳ درصد ایرانشهری‌ها حاشیه‌نشین هستند که جمعیت حاشیه‌نشین کلان‌شهر زاهدان ۲۶۰ هزار نفر است.” ایرنا در توصیف یکی از این مناطق در زاهدان می‌نویسد: “اینجا پناهگاهی است برای جوانی که روزهایش در میان زباله‌ها و شب‌هایش غرق در دود اعتیاد سپری می‌شود! اینجا انتهای ‘آزادی’ است. خیابانی که یک سر آن به استانداری و سوی دیگر آن به نداشتن‌ها و کمبودها ختم می‌شود. انتهای خیابان آزادی محله‌ای که زندگی بسیاری از ساکنانش در خواستن و نداشتن، رفتن و نرسیدن خلاصه‌شده است.‌ جایی که تل انبار زباله‌ها محل شیطنت و بازیگوشی‌های کودکان است اما پشت خنده‌های از ته دل و نگاه‌های معصوم این کودکان، سرنوشتی تلخ و غم‌انگیز از فقر و محرومیت موروثی پنهان است. ازنظر بهداشتی و درمان مردم این منطقه در بدترین شرایط‌‌‌ اند.” آیا قابل کتمان است که کودکانی که در این مناطق زندگی می‌کنند، همگی دچار سوءتغذیه هستند؟ رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی حتی نتوانسته آب آشامیدنی این مردم را تأمین کند. ۷۹ درصد مردم استان آب آشامیدنی ندارند و از میان ۴۴۰ روستا برای حدود ۴۱۰ روستا آب‌رسانی با کمک تانکر صورت می‌گیرد.

اما کودکان بلوچ فقط از سوءتغذیه رنج نمی‌برند. بیشترین بی‌سوادی و کودکان بازمانده از تحصیل سراسر کشور نیز در همین استان است.

حدود ۵۰ درصد کل کودکان بازمانده از تحصیل در سطح کشور، متعلق به سیستان و بلوچستان و عمدتاً منطقه بلوچستان هستند.

در آذرماه، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: همچنان ۱۴۲ هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند که بیش از ۸۰درصد کودکان بازمانده در سراسر کشور در این استان‌اند. ۷۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در استان نیز، دختران هستند.

امکانات آموزشی در این استان چنان محدود است که اگر کلاسی هم در مناطق روستایی دایر شود، در کپرها و وسط بیابان است. متوسط فاصله مدارس روستایی ۳۰ کیلومتر است و یک‌سوم از کلاس‌های درس در فضاهای غیراستاندارد برگزار می‌شود.

به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان« ۷۰۸ مدرسه خشت و گلی در سیستان و بلوچستان وجود دارد. و از مجموع ۱۸ هزار و ۹۵۴ کلاس درس استان، ۱۰ هزار و ۵۲۸ کلاس درس نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی‌ است.» تازه اگر مدرسه‌ای هم وجود داشته باشد، کودکان فقیر بلوچ قادر به تأمین هزینه آن نیستند. مدیرکل آموزش‌وپرورش سیستان و بلوچستان می‌گوید: از ۷۰۰ هزار دانش‌آموز مشغول به تحصیل درسیستان و بلوچستان ۳۰۰ هزار نفر آنان نیازمند نوشت‌افزار، پوشاک، کفش و تغذیه هستند.

در این منطقه‌ ده‌ها هزار انسانی زندگی می‌کنند که اساساً شناسنامه ندارند تا فرضاً بتوانند حتی از همین یارانه ناچیز استفاده کنند. تکلیف کودکان آن‌ها نیز روشن است. وضعیت بهداشت و درمان در این استان با توجه به ریز گردها و آلودگی محیط‌زیست چنان اسفناک است که به گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، علت ۷۶ درصد مرگ‌ها در استان سیستان و بلوچستان، بیماری‌های غیر واگیردار مثل بیماری‌های قلبی است.

این واقعیت برکسی پوشیده نیست که در طول یک سال گذشته، سطح زندگی توده‌های زحمتکش سراسر ایران درنتیجه تورم افسارگسیخته، شدیداً تنزل یافته و در مناطق عقب‌مانده‌تر بر تعداد کودکانی که از سوءتغذیه رنج می‌برند، افزوده‌شده است.

مسئول وضعیت اسف‌بار منطقه سیستان و بلوچستان که مردم آن در فقر، گرسنگی، بیکاری به سر می‌برند، از امکانات بهداشتی و درمانی لازم برخوردار نیستند و کودکان آن‌ها از سوءتغذیه رنج می‌برند، رژیمی است که باسیاست‌های ارتجاعی خود، بحران‌های متعددی را به بار آورده است. در کشوری با ثروت‌های هنگفت، که فقط یک‌قلم درآمد دولت از نفت و گاز در چند سال گذشته رقمی بیش از صد میلیارد دلار در سال بوده است، کودکان بلوچ و دیگر مناطق ایران از سوءتغذیه در رنج‌اند. رژیم هرسال ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه دستگاه نظامی- پلیسی و امنیتی خود می‌کند. هرسال چندین میلیارد دلار صرف هزینه توسعه‌طلبی‌های خود و کمک به گروه‌های اسلام‌گرا در کشورهای دیگرمی کند، هرسال میلیاردها تومان صرف هزینه‌های دستگاه انگل و مفت‌خور مذهبی می‌کند، اما صدها هزار کودک گرسنه‌اند، از سوءتغذیه رنج می‌برند و از غذا، بهداشت، درمان و آموزش لازم برخوردار نیستند. تا وقتی‌که این رژیم بر سرکار است، هیچ بهبودی در اوضاع رخ نخواهد داد. بالعکس تجربه به همگان نشان داده است که سال‌به‌سال اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۷ در فرمت پی دی اف

 

تباهی و نقص عضو، تنها ره‌آورد “احکام نورانی الهی”

در همایش مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان‌های کشور ، در ۲۶ دی، رئیس پلیس آگاهی خبر داد، در سال ۹۶ و ۶ ماه نخست سال ۹۷ میزان سرقت افزایش پیدا کرده است و با اعتراف به شکست گفت، با تمام طرح‌هایی که اجرا کردیم نتوانستیم میزان سرقت را کاهش دهیم. جانشین فرمانده ناجا، نیز در این همایش اعتراف کرد، علت افزایش سرقت‌ها در این فاصله زمانی مشکلاتی مانند افزایش بیکاری، توسعه حاشیه‌نشین‌ها و اعتیاد است. به گفته وی، حدود ۲۰۰ هزار سارق حرفه‌ای در کشور وجود دارد که “البته تعداد سارقان اولی نیز با وجود مشکلات اقتصادی افزایش یافته است.”

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در همین همایش، گفت، بعد از جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت بیش‌ترین آمار جرایم را داراست. این مقام رژیم نیز، بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها و فقر و وضعیت بد معیشتی مردم را از عوامل مهم گسترش سرقت اعلام کرد.

با وجود اعتراف این مقامات رژیم به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش سرقت، اما، راه‌کار مقامات پلیسی برای “مقابله” با سرقت، “پویایی بیش‌تر قرارگاه مبارزه با سرقت” و “طرح مبارزه قاطع با توسعه سرقت” و راه حل دادستان رژیم، “اجرای حدود الهی” مانند قطع دست بود. وی قطع نکردن دست سارق را یک “اشتباه” دانست که از ترس “جوسازی” تحت عنوان “حقوق بشر” در ایران انجام نمی‌شود و روز بعد نیز باز در دفاع از اجرای “حدود الهی”، گفت این “احکام نورانی اسلامی”، “تعطیل‌بردار” نیستند و مجدد تأکید کرد: “ما نباید به علت فشارهای دروغین حقوق بشری که با پندار غلط خود حدود الهی را مغایر آن می‌دانند، اجرای این حدود را تعطیل کنیم.”

البته این مقام جنایتکار جمهوری اسلامی عامدانه از اشاره به این که “اجرای حدود الهی” در جمهوری اسلامی هیچ گاه تعطیل نشده‌ است، خودداری کرد. قطع دست و پای یک سارق در سال ۸۶، شش مورد قطع دست در سال ۸۹، چهار مورد قطع دست در سال ۹۱، سه مورد قطع دست و یک مورد قطع دست و پا در سال ۹۴، دو مورد قطع دست در سال ۹۵، دست کم ۳ مورد قطع دست در سال ۹۶، تنها نمونه‌های کوچکی از “اجرای احکام نورانی اسلام” در سال‌های اخیر بوده‌اند و در مواردی نیز در ملأ عام.

یکی از این موارد در دی ماه سال ۹۶، قطع دست یک “گوسفنددزد” بود. آن زمان، هم‌زمان با انتشار خبر قطع دست این جوان، پرونده اختلاس صد میلیارد تومانی یکی از مدیران رده بالای وزارت نفت و فرارش از کشور و فساد گسترده در شهرداری تهران به سرتیتر خبرها بدل گشته و موجی از انزجار را در میان مردم برانگیخت.

این تنها گوشه‌ای از اجرای “حدود الهی” در جمهوری اسلامی است. گوشه‌ای از طومار سنگسارها، قصاص‌ها، شلاق‌ها و سایر مجازات‌های وحشیانه اسلامی در طول عمر این رژیم دینی ارتجاعی.

قابل توجه آن که سخنان دادستان کل رژیم در مورد قطع دست سارقان، تقریبا هم‌زمان شد با خبر آغاز محاکمه مدیران بانک سرمایه. بانکی که ۴۷ درصد از سهام‌اش متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد. طبق اظهارات نماینده دادستان، در این پرونده ۳۲ مدیر به حیف و میل نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان متهم شده‌اند. هیئت مدیره و مدیران این بانک با زدوبند و اخذ رشوه و اختلاس، سپرده‌های فرهنگیان را بدون رعایت قوانین بانکی و گرفتن تضمین‌های معتبر و کافی در اختیار افراد و سرمایه‌دارانی قرار داده‌اند که حاضر به بازپرداخت آن‌ها نیستند. بنا به گزارش‌ها، صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد که زیان‌دهی این بانک در شهریور ۹۶ نسبت به سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته است؛ یعنی زیان انباشته این بانک از پنج هزار و هشتصد و بیست و نه میلیارد تومان به بیش از هشت هزار و هفده میلیارد تومان رسیده است.

با وجود این، مدیران این بانک مدعی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشده‌اند. یکی از سرمایه‌دارانی نیز که در قبال رشوه، مبالغ هنگفتی دریافت کرده‌ است، مدعی است که “کارآفرینی و نون رساندن به مردم” از اهدافش بوده است و “خواب و خوراک و استراحتش” کم‌تر از کارگرانش است! در مورد اتهامات نیز معتقد است: “مگر بدهی معوقه بانکی حتی در همین سیستم بانکی کشور و یا در سیستم قضا و حقوق همین کشور جرم است؟! مسلما جرم نیست.” و صد البته که حق دارد. طبق بند هشتم، ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، سرقت زمانی موجب حد است که: “مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.” پس دست‌اندازی به صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق بانک سرمایه به قطع دست نمی‌انجامد. این سرمایه‌دار و سایر سرمایه‌داران یا مدیران و مقامات رژیم آزادند میلیاردی از “اموال عمومی و دولتی” یعنی از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان بدزدند. هر ‌گاه، نیز، که بر اثر اختلافات درونی جناح‌های رژیم، پرونده‌ای و هر بار با مبالغ کلان‌تری افشا می‌شود، چند مهره کوچک قربانی می‌شوند، اما دزدان اصلی با حاصل یغمای خود به خارج از کشور می‌روند تا با ثمره چپاول خود، در ناز و نعمت زندگی کنند، یا در صورت عضویت در تیم سیاسی مناسب، مقام و منصبی دیگر می‌یابند و به دزدی‌های خود ادامه می‌دهند.

می‌مانند برای مثال در این نمونه، فرهنگیان و معلمان با صندوقی ورشکسته. صندوقی که سال‌ها، بخشی از حقوق‌های زیر خط فقر خود را به عنوان ذخیره واریز کرده‌اند تا شاید در زمان پیری و بازنشستگی، اندکی از فشار معیشت بر خود و خانواده‌شان کاسته شود. بدیهی است که نه حق اعتراض به حقوق‌های زیر خط فقر خود دارند و نه حق اعتراض به چپاول پس‌انداز ناچیزشان را. چنان که بگیروببندهای و یورش‌های اخیر نیروهای سرکوب به تجمعات و اعتراضات و اعتصابات معلمان به اثبات رسانده است. چنان که کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه با اتهام تخلف ارزی چند صد میلیون دلاری آزاد است و کارگران معترض هفت‌تپه بازداشت و شکنجه می‌شوند و بسیاری نمونه‌های دیگر.

در وهله نخست، با توجه به پرونده‌های اختلاس‌های کلان در دستگاه پلیس و قضایی جمهوری اسلامی در سالیان اخیر، این مقامات اصولا فاقد صلاحیت هستند تا بر مسند قاضی و مدعی‌العموم تکیه زنند، چرا که خود بنا به افشاگری‌های تاکنونی، از کلان‌دزد‌ها و غارتگران میلیونی و میلیاردی دسترنج توده‌های مردم هستند.

دوم، “احکام نورانی اسلام” و “حدود الهی” جز قوانین وحشیانه و قرون وسطایی و ضد انسانی سده‌های پیش نیست که تنها ره‌آوردش، مرگ‌های وحشیانه، تباهی و نقص عضو بوده است و دیگر هیچ.

سوم، و مهم‌تر از همه، ریشه ناهنجاری‌های اجتماعی در فقر، بیکاری و مصایبی است که مسئولان این رژیم بر توده‌های مردم تحمیل کرده‌اند. سرقت، ریشه در فقر اقتصادی دارد. تاکنون در هیچ گوشه‌ای از جهان، راه‌حل‌های پلیسی و مجازات‌های سختگیرانه نتوانسته‌اند پاسخگوی معضلات اجتماعی فزاینده باشند. مسئولان جمهوری اسلامی یک بار در “پیشگیری” از رشد پدیده اعتیاد شاهد بودند که با وجود اعدام‌های گسترده، این پدیده روز به روز گسترده‌تر گشت تا جایی که ناچار به عقب‌نشینی‌هایی در این زمینه شدند. در صورت استمرار این وضعیت، در زمینه کاهش یا کنترل سرقت نیز یک بار دیگر این شکست را تجربه خواهند کرد. چنان‌که خود اعتراف کرده‌اند: “با تمام طرح‌هایی که اجرا کردیم نتوانستیم میزان سرقت را کاهش دهیم.” گرچه گریز و گزیری هم ندارند. زیرا آن گاه که نه اراده و نه توانی برای کاهش دامنه معضلات اقتصادی مردم وجود دارد، تنها “راه‌کار” موجود افزایش بگیروببند و اعمال مجازات‌های وحشیانه اسلامی خواهد بود.

آن گاه که انسان به طور فردی در برابر پدیده فقر و بیکاری قرار می‌گیرد، راه‌حل‌ها نیز فردی خواهند شد. بیکاری که کار یا ممر درآمدی نمی‌یابد و از هیچ‌گونه حمایت و تأمین اجتماعی برخوردار نیست، یا باید از سر استیصال به مرگ پناه برد؛ چنان‌که افزایش آمار خودکشی‌های ناشی از فقر در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، یا باید پیش از آن که دیر شود، به شیوه‌ای نانی بر سر سفره آورد، هرچند با ارتکاب به سرقت. اما، راه حل نهایی رهایی از این مصیبت، مبارزه جمعی است. مبارزه‌ای جمعی برای تغییر شرایط موجود. برای سرنگونی عاملان وضعیت موجود و تحولی اساسی در سرنوشت فردی و جمعی.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۷ در فرمت پی دی اف

 

اعتصاب ۲۰۰میلیون کارگر و زحمتکش در هندوستان

حدود ۲۰۰ میلیون نفر از کارگران و زحمتکشان در روزهای ۸ و ۹  ژانویه در سراسر هندوستان اقدام به یک اعتصاب دو روزه کردند. این اعتصاب که از سوی ده اتحادیه‌ی بزرگ هندوستان سازماندهی شده بود بر علیه سیاست ضد کارگری دولت نارندرا مُدی، صدراعظم هندوستان و کنگره‌ی این کشور شکل گرفت. سیاست‌های نئولیبرالیستی مُدی که با شعار “پیشرفت” و وعده‌ی ایجاد ده میلیون شغل جدید در انتخابات سال ۲۰۱۴ پیروز شد، منجر به خصوصی‌سازی وسیع، وضع قوانین ضد کارگری از جمله قانونی کردن قراردادهای موقت، افزایش تورم و کاهش رقم واقعی دستمزدها گردید. به این ترتیب علاوه بر افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها تنها در سال ۲۰۱۸ حدود یازده میلیون نفر در هندوستان بیکار شدند. به این ترتیب، بار دیگر ثابت گردید که سیاست‌های سرمایه‌داری نئولیبرالیستی در هندوستان نیز همانند دیگر کشورهای جهان، نه تنها به پیشرفت جامعه منجر نمی‌گردد، بلکه از سویی فقر و فلاکت روزافزون برای اکثریت کارگران و زحمتکشان و از سوی دیگر افزایش ثروت و مکنت اقلیت استثمارگر و مفت‌خور سرمایه‌دار و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت.

در این اعتصاب، کارگران و کارمندان بخش خدمات عمومی، راه‌آهن، بانک‌ها و نیروگاه‌ها، همچنین کارگران بخش خصوصی، از جمله کارگران معدن، صنعت، حمل و نقل و نیز کارگران ساختمانی، دستفروش های خیابانی، خدمتکاران خانگی و کارگران خانگی، کارگران بخش کشاورزی و حتی کارگرانی که به طور غیر رسمی یا سیاه کار می‌کنند و تجار کوچک شرکت داشتند. این اعتصاب به ویژه از سوی جنبش مترقی دانشجویی هندوستان حمایت گردید.

از جمله خواسته‌های کارگران که در یک بیانیه‌ی ۱۲ ماده‌ای تنظیم گردیده، علیه گرانی، بیکاری، خصوصی‌سازی و کار روزمزدی، تامین  بیمه‌ی اجتماعی برای تمام کارگران، حداقل دستمزد بالغ بر ۱۸هزار روپیه در ماه، تضمین پرداخت حق بازنشستگی، لغو قراردادهای موقت و اصلاح قوانین کار به نفع کارگران می باشند.

اعتصاب اخیر، سومین اعتصاب بزرگ در هندوستان از زمان قدرت‌گیری حکومت مُدی می‌باشد، اما این اعتصاب نه تنها اهمیتی ویژه برای طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان هندوستان دارد، بلکه درسی است برای طبقه‌ی کارگر جهانی، چرا که در این اعتصاب قدرت طبقه‌ی کارگر متحدی به نمایش گذاشته شد که قادر است، اقشار گوناگون را حول مبارزه‌ی خود متحد کرده و ستون‌های نظام پوسیده‌ی سرمایه‌داری را به لرزه درآورد. چنین اتحادی می‌تواند و بایستی الگویی باشد برای مبارزات طبقه‌ی کارگر جهانی و کارگران و زحمتکشان در ایران.

کارگران، زحمتکشان، اتحاد، اتحاد

سرنگون باد نظام سرمایه‌داری – برقرار باد سوسیالیسم

کمیته خارج از کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۱۲ ژانویه ۲۰۱۹

متن کامل در فرمت پی دی اف

هذیان گوئی خامنه‌ای

جمهوری اسلامی در بن‌بستی ‌عبور ناپذیر گرفتار است. تمام ارکان نظم موجود را بحران فراگرفته است. گندیدگی و فساد درونی رژیم که بازتابی از ورشکستگی سیاسی است، واقعیتی چنان عریان و آشکار است که اکنون حتی از درون طبقه حاکم نیز به آن اعتراف می‌شود. دزدی و فساد مالی که پاسداران حکومت الله در آن غوطه‌ورند، در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، بحران اقتصادی نظم سرمایه‌داری ایران به درجه‌ای عمیق شده است که در تمام سال‌های موجودیت این نظم، نمی‌توان نمونه‌ای برای آن یافت. شرایط زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش تا به آن حد از وخامت رسیده که اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران در زیرخط فقر قرار دارند و میلیون‌ها تن در گرسنگی مداوم به سر می‌برند.  کارگران و زحمتکشان ایران دیگر تاب تحمل این‌همه فشارهای اقتصادی و سیاسی را ندارند. اعتراضات به این وضعیت اسف‌بار، اشکال علنی و تعرضی به خود گرفته است. توده‌های ناراضی از نظم موجود در مبارزات خود آشکارا این نظم را نفی می‌کنند و خواهان برافتادن آن هستند. رژیم استبدادی پاسدار نظم سرمایه‌داری، اما هنوز بر این پندار است که با سرکوب، زندان و کشتار مردم می‌تواند خود را از مخمصه بحران و بن‌بست، نجات دهد. در طول یک سال گذشته، هزاران تن از مردم ایران در سیاه‌چال‌های قرون‌وسطایی رژیم به بند کشیده شده و تعدادی به قتل رسیده‌اند. اما توقفی بر مبارزات نبوده است. کمتر روزی است که اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران رخ ندهد. معلمان، پی‌درپی اعتصاب برپا می‌کنند. بازنشستگان در گردهم‌آئی‌های اعتراضی و تظاهرات، آشکارا علیه مقامات ، دزدی و فسادی که سرتاپای رژیم را فراگرفته شعار سر می‌دهند. جنبش رادیکال و نوین دانشجوئی با تجمع و تظاهرات، همبستگی خود را با مبارزات کارگران و شعار آن‌ها برای استقرار یک نظم شورایی ،اعلام می‌دارد. سران مرتجع رژیم استبدادی جمهوری اسلامی، اما  به‌عبث می‌کوشند گندیدگی و فروپاشی نظمی را که به پایان عمر خود رسیده است، انکار و مبارزه میلیون‌ها تن از مردم ایران را “شایعه‌سازی” و تبلیغات خارج از ایران معرفی کنند.

خامنه‌ای سرکرده این مرتجعین که به هذیان‌گوئی گرفتارشده است، روز ۱۹ دی‌ماه، در جمع گروهی از جیره‌خوران دستگاه انگل روحانیت قم به منبر رفت و ادعا کرد که جمهوری اسلامی پس از چهل سال تازه به “دوران شکوفایی” خود رسیده است. اگر هر انسانی باکمی شعور سیاسی این رامی‌داند که  گندیدگی و فساد، بحران‌های همه‌جانبه‌ و بن‌بست‌های غیرقابل‌عبور یک نظم، نشانه‌های بارز انحطاط و فروپاشی آن نظم است، خامنه‌ای بالعکس ادعا می‌کند که این‌ نشانه‌ها در نظم اقتصادی- اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران، گویای  پویائی و شکوفایی آن است. از همین روست که چهل‌سالگی این نظم پوسیده و منحط را، “دوران شکوفایی” جمهوری اسلامی می‌نامد. اما یکی دیگر از نشانه‌های انحطاط و فروپاشی نظمی که دوران آن سپری‌شده است، یورش مبارزاتی توده‌های دوران‌ساز برای جاروب کردن این نظم میرنده و در حال زوال است. خامنه‌ای در اینجا نیز دچار هذیان‌گوئی می‌شود و مبارزه میلیون‌ها تن از توده‌های کارگر و زحمتکش را که برای برافکندن این نظم به پا خاسته‌اند، نیز شایعه‌سازی و تبلیغات دشمن خارجی می‌نامد که می‌خواهد مردم را علیه نظام اسلامی تحریک کند، اما نمی‌تواند و “ازجمله‌ی کارهایی که مردم می‌توانند انجام بدهند، مواجهه و مقابله‌ی با شایعه‌سازی دشمن است. ”

او گفت: “امروز یکی از شگردهای فعّال دشمن، شایعه‌سازی است که مردم را مضطرب کنند، مردم را باهم مخالف کنند، علیه این‌وآن تهمت بزنند، مردم را به جان یکدیگر بیندازند. این‌قدر وقیح‌اند که همین مردم را وادار می‌کنند یعنی تشویق می‌کنند، تحریک می‌کنند به‌مواجهه‌ی با نظام که البته نمی‌تواند.”

خامنه‌ای سپس تلاش کرد رسوایی و شکست تمام سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی را در طول ۴۰ سال به‌حساب تحریم‌ها بگذارد و ادعا کرد

“امّا در مورد تحریم‌ها. خب تحریم فشارهایی را به یک ملّتی، به یک کشوری وارد می‌کند. تحریمی هم که علیه ملّت ایران راه انداختند، خود آمریکایی‌ها با خوشحالی میگویند «در تاریخ سابقه ندارد»! بله، در تاریخ سابقه ندارد و ان‌شاءالله شکستی هم که آمریکایی‌ها در این قضیّه میخورند، در تاریخ بی‌سابقه خواهد بود. ملّت، دولت، مسئولین، همه، می‌توانند کاری کنند که این تحریم‌ها صد درصد به نفع کشور تمام بشود. ”

از هر اقتصاددان رژیم هم که سؤال شود علت این بحران که زندگی ده‌ها میلیون تن از مردم ایران را تباه کرده چیست؟ پاسخ خواهد داد که علت آن داخلی است. در خود نظام اقتصادی- اجتماعی است. در سیاست‌های جمهوری اسلامی است. تحریم‌های چند ماه اخیر صرفاً این بحران را تشدید کرده‌اند. این واقعیتی است غیرقابل‌انکار که بحران رکود- تورمی همزاد جمهوری اسلامی در ایران است. بحرانی که سال‌به‌سال تشدید شده است. سال‌به‌سال رکود عمیق‌تر و بر رشد و سرعت تورم افزوده‌شده است.  سال‌به‌سال بر طول و عرض ارتش بزرگ بیکاران افزوده‌شده است. سال‌به‌سال سطح زندگی کارگران و زحمتکشان تنزل یافته و فقیرتر شده‌اند. سال‌به‌سال بر تعداد گرسنگان، کودکان کار و خیابان، معتادان، کارتن‌خواب‌ها، تن‌فروشان، افزوده‌شده است. این‌ها همه جزئی از کارنامه ننگین رژیم و نتیجه سیاست‌های آن در طول ۴۰ سالی است که در ایران استقرار یافته است. اما تا جایی که تحریم‌ها نقش دارند، سؤال این است که علت این تحریم‌ها که بار آنها نیز بر دوش کارگران و زحمتکشان قرارگرفته وزندگی را بر آن‌ها دشوارتر کرده است، چیست؟

خامنه‌ای و دیگر سران رژیم تلاش می‌کنند این حقیقت را پنهان دارند که علت این تحریم‌ها و نزاع با دولت آمریکا، سیاست ارتجاعی توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی برای ایجاد رژیم‌هایی از نمونه حکومت اسلامی ایران، در دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه است. سران مرتجع رژیم پنهان می‌کنند که تحریم‌های اقتصادی، نتیجه نزاع دو دولت ارتجاعی توسعه‌طلب امپریالیست و پان‌اسلامیست برای کسب سلطه و سرکردگی در خاورمیانه است.  اگر در یک سوی این نزاع دولت آمریکاست که در پی توسعه‌طلبی امپریالیستی است، در سوی دیگر آن، یک رژیم اسلام‌گرای مرتجع شیعه است، که توده‌های کارگر و زحمتکش را با دیکتاتوری عریان به اسارت گرفته و به بهای فقر و گرسنگی ده‌ها میلیون‌ تن از مردم ایران، می‌کوشد اهداف توسعه‌طلبانه و جاه‌طلبانه خود را از طریق  صدور ارتجاع اسلامی محقق سازد. جمهوری اسلامی در طول ۷ سال اخیر هر سال متجاوز از ۶ میلیارد دلار از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان، مردم فقیر و گرسنه ایران را در سوریه برای چه هزینه کرده است؟ چرا در هرسال میلیون‌ها دلار صرف هزینه‌های حزب‌الله لبنان و گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی می‌کند؟ با چه اهدافی در عراق و یمن، افغانستان دخالت و ده‌ها گروه اسلام‌گرا را در آسیا و حتی آفریقا مسلح  و هرسال ده‌ها و صدها میلیون‌ دلار هزینه آنها می‌کند؟  تمام این اقدامات برای پیشبرد سیاستی است که توسعه‌طلبی پان‌اسلامیستی نام دارد و هدف از آن ایجاد دولت‌های اسلام‌گرا تحت رهبری جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگراست.  این سیاست که در طول چهل سال گذشته جز تباهی و ویرانی کشور و فقر و گرسنگی میلیون‌ها تن از مردم ایران نتیجه‌ای در پی نداشته، باسیاست توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه آمریکا در خاورمیانه برخورد کرده و به نزاع و کشمکش انجامیده است. اما این فقط جمهوری اسلامی نیست که تلاش می‌کند، ماهیت این نزاع و اهداف آن را پوشیده و پنهان سازد. همین کار را دولت آمریکا می‌کند. چنانچه می‌دانیم در اواخر هفته گذشته وزیر خارجه دولت آمریکا به خاورمیانه سفر کرد  تا متحدان آمریکا را علیه جمهوری اسلامی بسیج کند و فشار اقتصادی و سیاسی را دوچندان کند. او پیش از سفر در جمع خبرنگاران هدف از سفر خاورمیانه‌ای خود را « دوچندان کردن نه‌تنها تلاش‌های دیپلماتیک بلکه اقدامات تجاری به‌منظور افزایش فشار بر ایران» توصیف کرد. او همچنین در پاسخ به خبرنگار سی‌ان‌بی‌سی گفت: “یکی از جنبه‌های این سفر تلاش برای تشکیل ائتلاف‌هایی علیه ایران است. یکی از این ائتلاف‌ها شامل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌شود. بعدازآن ائتلاف اسرائیل است. یکی دیگر از ائتلاف‌ها شامل کشورهای اروپایی و آسیایی در سراسر جهان می‌شود. کشورهایی که می‌فهمند فعالیت‌های بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان باید متوقف شود.” لذا در تلاش است، یک جبهه گسترده علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند و یک فشار حداکثری اقتصادی و سیاسی برای پیشبرد سیاست دولت آمریکا در منطقه خاورمیانه بر جمهوری اسلامی وارد کند. اجلاس جهانی «درباره ایران»  که قرار است ماه آینده میلادی در کشور لهستان تشکیل شود نیز در خدمت پیشبرد همین سیاست است. هدف این سیاست مشخص است: تثبیت سلطه آمریکا در خاورمیانه و غلبه بر سلطه جمهوری اسلامی. اما وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در دانشگاه آمریکائی قاهره تلاش کرد ماهیت این نزاع را بپوشاند و حتی این‌گونه وانمود کند که گویا نزاع دولت آمریکا با جمهوری اسلامی بر سر اسارت مردم ایران در چنگال رژیم ستمگر جمهوری اسلامی است. ازجمله وی در سخنرانی خود در دانشگاه آمریکائی  ادعا کرد :

«پرزیدنت ترامپ به کوری آگاهانه ما در قبال اقدامات جمهوری اسلامی ایران پایان داد. ما به آن دوران پایان دادیم. ما اعلام کردیم که در کنار تلاش آزادی‌خواهی مردم ایران ایستاده‌ایم. آمریکای دوران پرزیدنت ترامپ می‌گوید که آمریکا نباید از آیت‌الله‌ها محافظت کند.» این ادعا یک دروغ بزرگ است. به کشورهایی که وی به آن‌ها سفرکرده است، نگاه کنید: اردن،عراق، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت. حتی یک کشور را نمی‌توان نمونه آورد که در آن “تلاش آزادی‌خواهی مردم” سرکوب نشده باشد. همه آن‌ها یک‌مشت رژیم‌های استبدادی از قماش جمهوری اسلامی ایرانند، اما نزدیک‌ترین متحدان و دوستان دولت آمریکا هستند. وزیر خارجه آمریکا، نیز همچون خامنه‌ای دروغی بزرگ تحویل می‌دهد. نزاع جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بر سر توسعه‌طلبی و کسب هژمونی در خاورمیانه است و نه چیزی بیش از آن. آنچه دولت آمریکا از جمهوری اسلامی می‌خواهد این است که به سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی خود در خاورمیانه پایان دهد، از بی‌ثبات کردن رژیم‌های متحد آمریکا دست بردارد و هژمونی آمریکا را در منطقه بپذیرد. اگر جمهوری اسلامی این خواست‌های دولت‌ آمریکا رابپذیرد، نزاع خاتمه یافته است و آنگاه جمهوری اسلامی رژیم مطلوب آمریکاست که باید هم حتماً رژیمی استبدادی باشد. چراکه پاسداری از نظم سرمایه‌داری و منافع امپریالیسم در منطقه خاورمیانه به دلایل اقتصادی و سیاسی، داخلی و بین‌المللی، اساساً رژیم‌های استبدادی را می‌طلبد.

درهرحال، نزاع و درگیری آمریکا با جمهوری اسلامی، نزاع دو دولت ارتجاعی توسعه‌طلب و تجاوزکار است، اما فشارهای ناشی از آن، از جمله تحریم‌های اقتصادی و هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی بردوش توده‌های مردم ایران. حالا که نزاع دو دولت ارتجاعی کار را به مرحله‌ای رسانده که قرار است تازه فشار تحریم‌ها دوچندان شود، خامنه‌ای که صدایش از جای گرمی درمی‌آید می‌گوید:

“امّا در مورد تحریم‌ها. خب تحریم فشارهایی را به یک ملّتی، به یک کشوری وارد می‌کند. ملّت، دولت، مسئولین، همه، می‌توانند کاری کنند که این تحریم‌ها صد درصد به نفع کشور تمام بشود. ” این دیگر اوج هذیان‌گوئی خامنه‌ای است. چگونه ” ملّت، دولت، مسئولین” می‌توانند در شرایط ازهم‌گسیختگی اقتصادی و بحران اقتصادی عمیق و مزمن کنونی با تحریم‌هایی که حالا قرار است با تلاش جبهه گسترده متحدان آمریکا دوچندان شود، مقابله کنند؟ پاسخ پوشیده نیست. همان‌گونه که درگذشته بوده است. آنچه از جانب رژیم و مقامات آن تاکنون انجام‌گرفته جز وخیم‌تر شدن اوضاع، چیز دیگری نبوده است. “ملت” چه می‌تواند بکند؟ لابد ملت هم به فرموده خامنه‌ای باید فقر، گرسنگی، بیکاری و تورم افسارگسیخته را  تحمل کند وزندگی‌اش به‌کلی تباه شود، تا جمهوری اسلامی بتواند برای تحقق جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه‌ای که هیچ چشم‌اندازی هم جز شکست ندارند، تلاش کند. بنابراین جمهوری اسلامی فقط در سیاست داخلی فاجعه به بار نیاورده، سیاست خارجی این رژیم نیز که یکی از عواقب آن همین تحریم‌هاست، فاجعه‌بار بوده و هست.  باگذشت هرروز عواقب این سیاست خارجی فاجعه‌بارتر نیز می‌شود. مادام که جمهوری اسلامی موجودیت دارد، هیچ راه‌حلی نیز بر آن متصور نیست.

پس تکلیف توده‌های زحمتکش مردم ایران در این شرایط که با تشدید نزاع و تحریم‌ها چشم‌اندازی جز وخیم‌تر شدن شرایط زندگی آن‌ها وجود ندارد، چیست و چه باید بکنند؟ اگر قرار است مردم ایران از اسارت استبداد، فقر و گرسنگی، تحریم‌ها و بردگی و تمام سیاست‌های فاجعه‌بار داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نجات یابند، راهی جز تشدید مبارزه برای سرنگونی رژیم نیست. هم‌اکنون میلیون‌ها تن از توده‌های کارگر و زحمتکش به مبارزه‌ای علنی و تعرضی علیه رژیم روی آورده‌اند. اما این مبارزات هنوز به یک مبارزه متحد و سرا سری ارتقاء نیافته است. به‌رغم مبارزات قهرمانانه کارگران و زحمتکشان، هنوز اشکال مبارزه به آن درجه اعتلا نیافته که بتواند این رژیم را از پای درآورد. برای سرنگونی این رژیم، نخستین گام، برپائی یک اعتصاب سیاسی سرتاسری است. باید برای برپائی این اعتصاب تلاش نمود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۶ در فرمت پی دی اف

 

محافظه‌کاری اتحادیه اروپا در برابر تروریسم جمهوری اسلامی

شورای اتحادیه اروپا در ۹ ژانویه در بیانیه‌ای اعلام کرد دو ایرانی و بخشی از وزارت اطلاعات ایران در لیست تروریسم اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت و دارایی‌های آن‌ها مسدود خواهد شد. در بیانیه شورای اروپا آمده است: “افزوده شدن نام این اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به لیست تروریستی، بخشی از پاسخ اتحادیه اروپا به حملات تروریستی ناکام اخیر در خاک اروپاست.”

منظور اتحادیه اروپا از “حملات تروریستی ناکام اخیر در اروپا” طرح ترور یکی از نیروهای اپوزیسیون در دانمارک و تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین است. یک روز پیش از آن و هم‌زمان با توئیت وزیر امور خارجه دانمارک مبنی بر اعلام تحریم‌هایی از سوی اتحادیه اروپا علیه وزارت اطلاعات ایران، وزیر کشور و معاون نخست‌وزیر هلند در نامه‌ای به پارلمان هلند خبر داد: “سازمان اطلاعات هلند، شواهد محکمی دارد که ثابت‌ می‌کند، ایران در دو قتل در هلند دست داشته است. قتل محمد صمدی (کلاهی) در سال ۲۰۱۵ و قتل احمد نیسی در سال ۲۰۱۷). با وجود این، اتحادیه اروپا تنها نسبت به “حملات تروریستی ناکام” واکنش نشان داده و ترورهای “موفق” پیش از آن را نادیده گرفته است. هرچند پیش از آن، دولت هلند نیز قضیه را با اخراج دو دیپلمات ایرانی بسته بود.

نهاد و دو فردی که اکنون در لیست تروریستی قرار گرفته و مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، “اداره امنیت داخلی وابسته به وزارت اطلاعات”، اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین پایتخت اتریش و سعید هاشمی مقدم، معاون وزیر اطلاعات و مدیر دستگاه اطلاعاتی هستند. این نیز خبر تازه‌ای نیست، چرا که در مهر ماه سال جاری، به دستور وزارت‌خانه‌های کشور، اقتصاد و دارایی فرانسه، دارایی‌های اسدالله اسدی، به عنوان مسئول شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی در اروپا، سعید هاشمی مقدم، به عنوان آمر بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین و هم‌چنین اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات به مدت ۶ ماه مسدود شده بودند. هم‌چنین اسدالله اسدی بنا به درخواست بلژیک در آلمان به اتهام “فعالیت‌های اطلاعاتی” و “توطئه برای ارتکاب قتل” دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد.

در ماه دسامبر نیز، آلبانی کشور میزبان اعضای سازمان مجاهدین، دو مامور دیپلماتیک سفارت ایران را به‌عنوان «عناصر نامطلوب» اخراج کرد.

واکنش رسمی مقامات جمهوری اسلامی به این اقدامات طبق معمول، تکذیب و انکار بوده است. سخنگوی امور خارجه این تصمیم را “غیر منطقی و تعجب‌برانگیز” خوانده و آن را محکوم کرد و مدعی شد “جمهوری اسلامی پرچمدار مبارزه با تروریسم در منطقه بوده و اروپا امنیت خود را مدیون آن” است.

اما به جز این واکنش رسمی که انتظار دیگری نیز غیر از آن نمی‌رفت، برخی مقامات ایران به طور غیررسمی می‌کوشند چنین وانمود کنند که این اقدامات تروریستی نه سیاست رسمی جمهوری اسلامی، بلکه توطئه‌های “دولت در سایه” یا “افراط‌گرایان” برای تیره ساختن روابط بین ایران و اروپاست.

کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی، در آبان ماه، در گفتگویی با یکی از رسانه‌های فرانسه در رابطه با طرح ترور در دانمارک مدعی شده بود: “قطعا ممکن است عناصری طرح‌هایی برای وخامت روابط [ایران و اروپا] داشته باشند، حتا در داخل ایران.” پیش از آن نیز، روزنامه ایران وابسته به دولت، با اشاره به اتهام ارتباط دیپلمات‌های ایرانی با ماجرای دانمارک مدعی شده بود: “اگر چنین ارتباطاتی بوده که به طور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشور است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام داد تا ریشه این رفتارهای خودسرانه سوزانده شود.”

طرح چنین نظریه‌هایی خواه از سوی مقامات رسمی، خواه از سوی “کارشناسان” و خبرنگاران رنگارنگ طرفدار رژیم، تلاشی است برای پنهان‌سازی سابقه سیاه و ننگین جمهوری اسلامی در ترور سیستماتیک مخالفین در داخل و خارج از کشور. تروریسم، از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، همواره جزء جدایی‌ناپذیر سیاست‌ سرکوب داخلی و خارجی رژیم بوده است. شاید این سیاست بنا به شرایط زمانی یا مکانی داخلی یا خارجی شدت و ضعف داشته است، اما هیچ‌گاه دستگاه ترور و قتل رژیم از کار بازنایستاده است. نگاهی به فهرست طولانی ترورهای رژیم در خارج و داخل کشور گواه این مسئله است.

علاوه بر آن، به جز گزارش‌های متعدد دستگاه‌های اطلاعاتی دولت‌های اروپایی درباره نقش مقامات ایران، دست کم در یک مورد نقش سران رژیم در ترورهای خارج از کشور به اثبات رسیده است. پس از ترور چند تن از افراد اپوزیسیون رژیم در سپتامبر ۱۹۹۲، دادگاهی در برلین، موسوم به “دادگاه میکونوس”، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت و مهدی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، یعنی بالاترین رده‌های رژیم را به عنوان همدستان و آمران این ترور محکوم کرد. حکمی که مدتی نیز روابط ایران و اروپا را تیره کرد. در داخل کشور نیز باید به پرونده معروف به “قتل‌های زنجیره‌ای” اشاره کرد که به رغم انکارهای اولیه و نسبت دادن آن‌ها به “سازمان‌های اطلاعاتی خارجی و مخالفان رژیم”، نقش مأمورین وزارت اطلاعات در این قتل‌ها آشکار گردید. هر چند سر و ته این پرونده نیز در نظام جمهوری اسلامی با قربانی کردن چند مهره کوچک هم آمد و پای هیچ یک از مقامات بالا به میان کشیده نشد. البته انتظار دیگری نیز از قاتلان نمی‌رفت.

تلاش طرفداران رژیم بر کوبیدن بر طبل “نیروهای خودسر” تنها پنهان‌سازی سابقه سیاه و ننگین جمهوری اسلامی در ترورهای داخلی و خارجی است. تروریسم همواره اصل جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی و داخلی رژیم در سرکوب مخالفان بوده است. سؤال این‌جاست در کشوری که شورای عالی امنیت ملی متشکل از بالاترین مقامات رژیم و نمایندگان آن‌ها، درباره تمامی سیاست‌های داخلی و خارجی و امور دفاعی و امنیتی ملی تصمیم‌گیری می‌کند و “شورای هماهنگی اطلاعات” تحت نظر وزیر اطلاعات، از شوراهای فرعی آن محسوب می‌شود، چگونه چند “نیروی خودسر” بدون تصویب اعضای این شورا و با کدام امکانات و اختیارات دست به چنین ترورهایی می‌زنند، بی آن که به مقامی پاسخگو باشند؟

از آن سو، نیز، واکنش‌های تاکنونی کشورهای اروپایی نسبت به اقدامات تروریستی رژیم چه در گذشته و چه در شرایط کنونی نشان می‌دهد، اقدامی جدی در برابر تروریسم به هیچ‌وجه در روابط‌شان با رژیم جمهوری اسلامی از اولویت‌های آنان به شمار نمی‌رود، حتا در زمانی که “مذاکرات بر سر نجات برجام” در جریان است.

دولت هلند، به رغم تلاش‌های برخی ایرانیان و خبرنگاران در پیگیری دو ترور اخیر در این کشور کوشید از افشاگری پیرامون این دو ترور جلوگیری کند و به پرونده‌ها بی سروصدا “رسیدگی” کند. امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه، دو روز پس از اعلام تحریم‌های وزارت‌خانه‌های فرانسه، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مدعی شد: “ایران به جناح‌های مختلف تقسیم شده و من نمی‌توانم با اطمینان بگویم آیا آن‌ها دستور این سوءقصد از مراتب بالاتر سرویس‌های امنیتی ایران صادر شده یا از سوی این جریان‌ها.” فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز ۸ ژانویه اعلام کرده است: “اتهام‌های مطرح شده علیه ایران توسط دانمارک، تأثیری در پای‌بندی این اتحادیه به برجام نگذاشته است.”

مقامات رژیم نیز آگاهند که هیچ یک از اقدامات تروریستی‌شان، به رغم ایجاد تنش‌های موقتی در روابط با کشورهای غربی، موجب قطع حمایت اروپا از جمهوری اسلامی نگشته و نخواهد شد. گذشته از منافع اقتصادی کلانی که این روابط در سال‌های پیش از این نصیب سرمایه‌داران غربی کرده است و در آینده نیز چنین انتظاری می‌رود، بنا به ارزیابی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی پایگاه استواری در خاورمیانه‌ایست که هم اکنون دستخوش بی‌ثباتی و جنگ‌های داخلی و خارجی متعدد است. بنابراین اروپا از سرنگونی جمهوری اسلامی و آینده پرابهام پس از آن وحشت دارد. جمهوری اسلامی نیز آگاه بر آن، به سیاست تشدید سرکوب روی آورده است. یکی از اهداف توطئه‌های اخیر را باید در پرتوی تلاش رژیم برای ایجاد جو ارعاب در میان نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور دانست.

همان‌گونه که مقامات ایران انتظار داشتند، اتحادیه اروپا دست به اقدامی جدی نزد و در واقع، همان سیاستی را در پیش گرفت که فرانسه چند ماه پیش در رابطه با دو مقام ایرانی و “اداره امنیت داخلی وابسته به وزارت اطلاعات” به انجام رسانده بود. اقدام شورای اتحادیه اروپا، به رغم تبلیغات جنجالی پیرامون آن، ادامه سیاست‌های مماشات‌گرانه و محافظه‌کارانه پیشین دولت‌های اروپایی در برابر جمهوری اسلامی‌ست، یا شاید کمی نیز ملایم‌تر. چون در بیانیه اتحادیه تنها به دو مورد “ناکام” اخیر اشاره شده و حتا دامنه “پاسخ‌”اش به تمام دستگاه وزارت اطلاعات گسترش نیافته است.

باری، آن‌چه مسلم است برای افشاگری درباره اقدامات تروریستی و جنایتکارانه جمهوری اسلامی در خارج از کشور، نباید به دولت‌های اروپایی و سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی آنان امید بست. این وظیفه‌ای است برعهده مخالفان جدی رژیم. دامنه اقدامات تروریستی رژیم بیش از آن است که گاه بر ملا می‌شود. کشف اطلاعات درباره دامنه این اقدامات نه تنها در اروپا، بلکه در سراسر جهان و به ویژه در ایران و نقش هر یک از مسئولان سابق و کنونی رژیم در ترورها، تنها با سرنگونی این رژیم و دستیابی توده‌های مردم به اسرار محرمانه رژیم میسر خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۶ در فرمت پی دی اف

 

ورشکستگی مالی دولت و تاثیر آن بر معیشت کارگران و زحمتکشان

جمهوری اسلامی درگیر بحران شدید مالی است. یکی از علل مهم بحران مالی دولت افزایش هزینه‌های نظامی، و گسترش سازمان‌های نظامی و امنیتی، نهادهای مذهبی و دستگاه بوروکراسی است که عملا در کنار بحران اقتصادی رکود – تورمی شرایطی را بوجود آورده است که می‌توان از آن به عنوان ورشکستگی مالی دولت نام برد. دولتی که هزینه‌های آن با درآمدهایش به‌هیچ عنوان خوانایی ندارند. این ناخوانایی منجر به کسری عظیمی در منابع بودجه می‌شود که هر ساله با افزایش تورم، تشدید رکود، کاهش خدمات عمومی، کاهش بودجه عمرانی و گسترش خصوصی‌سازی، بار تاثیرات مخرب آن توسط طبقه حاکم بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار می‌گیرد.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد بودجه‌ای هشت ماهه اول سال ۹۷، کل درآمدهای دولت ۵/ ۲۰۳۱ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم مصوب بودجه برای ۸ ماه تنها ۸/ ۷۸ درصد تحقق یافته است. این در حالی‌ست که دولت در همین بازه زمانی ۸/ ۲۲۳۵ هزار میلیارد ریال هزینه کرده است. این آمار بیانگر کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت در طول ۸ ماه است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که دولت به تمامی تعهدات بودجه‌ای خود نیز در این ۸ ماهه عمل نکرده است وگرنه رقم کسری بودجه به ۵۸ هزار میلیارد تومان می‌رسید!!!

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از هشت ماهه اول سال ۹۷، کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومان است که ۸۳ درصد بیشتر از بودجه مصوب و ۵۹ درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته می‌باشد.

این کسری بودجه در حالی‌ست که در ۸ ماهه اول سال، درآمدهای دولت از صادرات نفت که به‌طور مستقیم ۴۰ درصد درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد نسبت به رقم تعیین شده در بودجه حتا بیشتر بوده است!!! براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه صادرات نفت خام و میعانات گازی در هشت ماه اول سال به طور متوسط ۲ میلیون و ۴۱ هزار بشکه در روز بوده است که ۳۶۹ هزار بشکه کمتر از بودجه مصوب سال ۹۷ است. اما میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت در این هشت ماهه ۵۳/ ۷۱ دلار بوده که در بودجه ۵۵ دلار محاسبه شده بود. بدین ترتیب به رغم کاهش میزان صادرات، درآمد روزانه دولت از نفت ۱۴۵ میلیون و ۹۹۲ هزار دلار بوده در حالی که براساس بودجه مصوب سال ۹۷ این رقم ۱۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است. اما با این وجود دولت با کسری بودجه عظیمی روبرو شده است.

براساس گزارش بانک مرکزی که روز یکشنبه ۲۵ آذرماه انتشار یافت، از درآمدهای مالیاتی مصوب بودجه سال ۹۷ به جای ۸۴ هزار میلیارد تومان تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان تحقق یافته و سایر درآمدهای دولت نیز که ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.

اما چهار ماهه آخر سال اوضاع از این هم بسیار بدتر است و در واقع کسری این چهار ماه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در اثر تحریم نفتی و تشدید رکود اقتصادی از کسری ۸ ماه اول سال بیشتر خواهد بود.

براساس آمار سازمان برنامه و بودجه صادرات نفت خام و میعانات گازی در ماه‌های مهر و آبان ۱ میلیون و ۲۲۵ هزار بشکه بوده است. با توجه به کاهش قیمت نفت و چشم انداز آن، کل درآمد نفتی ایران در صورتی که همین میزان فروش باقی بماند در روز به ۶۱ میلیون دلار می‌رسد!!! و تازه این رقم نیز سه شرط دارد. اول این که دولت بتواند هم‌چنان همین میزان صادرات داشته باشد، دوم این‌که قیمت نفت در حدود ۵۰ دلار باقی بماند و سوم این‌که پول صادرات نفت قابل دسترسی باشد که تحقق هر سه آن‌ها البته بسیار بعید است. برای نمونه براساس گزارش خبرگزاری رویتر و به نقل از آگاهان بازار نفت، صادرات نفت ایران در ماه‌های نوامبر و دسامبر باز هم کاهش و به ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

از طرف دیگر تشدید رکود اقتصادی منجر به کاهش باز هم بیشتر سایر درآمدهای دولت از جمله مالیات در ۴ ماه آخر سال می‌شود. بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که به رغم فروش دلار در بازار آزاد با رقم‌های سرسام‌آور توسط دولت، بودجه حداقل با کسری ۳۰ درصدی روبرو است.

حال به بودجه ۹۸ برسیم. در لایحه بودجه سال ۹۸ درآمدهای دولت از محل صادرات نفت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است که نسبت به بودجه سال جاری ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، آن‌هم در شرایطی که تحریم‌های نفتی با پایان مهلت شش ماهه آمریکا به ۸ کشور برای خرید محدود نفت از ایران، شدیدتر شده و امکان دسترسی به پول نفت مشکل‌تر و پیچیده‌تر از سال ۹۷ خواهد بود!! در این لایحه فروش روزانه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی با قیمت هر بشکه نفت ۵۴ دلار پیش‌بینی شده و میانگین بهای فروش دلار هم ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

مهم‌ترین ایراد این است که هم اکنون که در مرحله اول تحریم‌های نفتی هستیم، صادرات نفت ایران به ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و طبیعی‌ست که با پایان یافتن معافیت برخی کشورها از خرید نفت ایران، امکان کاهش مجدد صادرات نفت ایران یک موضوع کاملا جدی است. بنابراین مشخص است که درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه به رغم بالا بردن قیمت تبدیل دلار به ریال، هم‌چنان غیرقابل تحقق است. موضوع آن‌قدر آشکار است که یکشنبه ۱۶ دی مجلس در مورد درآمدهای نفتی با حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه جلسه غیرعلنی برگزار کرد تا گزارش محرمانه سازمان برنامه و بودجه را در این زمینه بشنوند. طبیعی‌ست که اگر این گزارش جنبه‌های مثبتی برای جمهوری اسلامی داشت هرگز جلسه غیرعلنی برگزار نمی‌شد.

از سوی دیگر درآمد دولت از مالیات نیز در بودجه سال ۹۸ به طرز چشمگیری نسبت به بودجه سال ۹۷ افزایش یافته و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان محاسبه شده، آن هم در شرایطی که در سال ۹۷ درآمد مالیاتی دولت ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و تازه در این سال هم درآمدهای مالیاتی براساس عملکرد ۸ ماهه تنها ۷۱ درصد تحقق یافته‌اند.

برای نمونه مهدی میراشرفی رئیس کل گمرگ با توجه به درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واردات کالا در بودجه و کاهش واردات به دلیل ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا که با تعرفه بالا بودند، از تحقق ۸۰ درصد درآمدهای مصوب در سال‌جاری خبر داده و در سال آینده تحقق همین میزان را غیرممکن می‌داند.

بنابراین با توجه به ارقام ارائه شده از دو منبع بزرگ درآمدهای دولت و کسری قابل ملاحظه آن‌ها، کسری بودجه سال ۹۸ از سال‌جاری نیز بیشتر خواهد بود، به‌گونه‌ای که حتا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌بینی کرده است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای تعیین شده در بودجه تحقق نیابند. اما اثرات مخرب کسری بودجه بر بحران اقتصادی و معیشت کارگران و زحمتکشان چیست؟!

از جمله نتایج کسری بودجه، افزایش نقدینگی، افزایش بدهی‌های دولت، کاهش بودجه عمرانی و کاهش خدمات عمومی هستند که از سویی باعث تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی می‌شوند و از سوی دیگر باعث گسترش فقر.

خبرگزاری دولتی ایلنا در همین رابطه گزارشی تهیه کرده و به نقل از مرتضی افقه اقتصاددان جمهوری اسلامی و “استاد دانشگاه” می‌نویسد: “اگر بودجه به همین شکل در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، سال آینده فشار بسیار شدیدی به طبقات کارگر و سه دهک پایین درآمدی وارد خواهد آمد و دولت و ساختار حاکمیت باید نگران تنش‌های اجتماعی – سیاسی و بعضاً طبقاتیِ این فشار مضاعف باشند”. روزنامه جهان صنعت نیز روز ۲۸ آذر در نقد رویکردهای بودجه نوشت: “فقیران فقیرتر می‌شوند”. همین روزنامه روز ۱۳ دی و در گزارش دیگری در رابطه با بودجه نوشت: “مردم باید همچنان ناظر و شاهد رکود، بیکاری، گرانی، بی‌پولی، رشد نقدینگی، افزایش فاصله طبقاتی و.‌.‌. ده‌ها مورد دیگر باشند”. این روزنامه با اشاره به دستمزد یک میلیون و دویست هزار تومانی کارگران و این‌که این دستمزد در ده روز اول تمام می‌شود، به خارج شدن ۲۷ قلم دارو مانند شربت سینه، قرص سرماخوردگی، سردرد و غیره از لیست بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌ی قاچاق کالا می‌پردازد. داروهایی که اتفاقا بسیار پر مصرف بوده و با خارج شدن آن‌ها از لیست بیمه، کارگران مجبور به پرداخت بهای آن‌ها هستند که در نتیجه هزینه‌های درمان را برای خانواده‌های کارگری افزایش می‌دهد. روزنامه “آرمان” نیز در گفت‌وگو با علی‌اکبر نیکواقبال اقتصاددان جمهوری اسلامی و “استاد دانشگاه” می‌نویسد: ” تورم خود را به‌خوبی در افزایش سه تا چهاربرابری نرخ برخی محصولات غذایی به صورت ملموس نمایان ساخت و فشار طاقت‌فرسایی را به طبقات ضعیف، بیکار، کم‌درآمد و ازکارافتاده وارد آورد”.

یکی از موضوعاتی که باید در اینجا به آن پرداخت مالیات غیرمستقیم است که فشار مضاعفی‌ست بر دوش کارگران و زحمتکشان. واقعیت این است که در نتیجه تشدید رکود اقتصادی و این که شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی اصولا مالیاتی پرداخت نکرده و یا بسیار کم پرداخت می‌کنند، عمده مالیات را کارگران و زحمتکشان به دو صورت پرداخت می‌کنند. اول مالیاتی که به صورت مستقیم از حقوق و دستمزد آن‌ها برداشته می‌شود و دوم مالیاتی که به صورت غیرمستقیم و با خرید کالاهای انحصاری دولت می‌پردازند. علاوه براین، دولت مالیاتی هم بر خرید عموم کالاها وضع کرده است که اسم آن را مالیات بر ارزش افزوده گذاشته است. خبرگزاری مجلس اسلامی در گزارشی که در رابطه با بودجه تهیه کرده با اشاره به افزایش تورم می‌نویسد: “افزایش تورم باعث می‌شود که درآمد بیشتری از محل مالیات بر ارزش افزوده بدست آید”!!! به عبارت دیگر خریداران کالا با گران شدن کالاها به همان نسبت باید مالیات بیشتری هم به دولت بدهند و این یک شکل از غارت جیب‌های مردم است. وحید شقاقی شهری یکی دیگر از اقتصاددانان جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه شرق در همین رابطه می‌گوید: “درحال‌حاضر در نظام یارانه‌ای ما دهک دهم ۱۱ برابر دهک اول یارانه می‌گیرد این درحالی است که دهک دهم پردرآمد بوده اما همه مالیات به ‌گردن دهک‌های کم‌درآمد و تولیدکننده افتاده است”.

کاهش خدمات درمانی و در نتیجه افزایش هزینه‌های درمان یکی دیگر از نتایج این بودجه است که باز به گسترش فقر منجر می‌شود. برای نمونه سهم دولت از بیمه قالیبافان و تولیدکنندگان صنایع دستی صفر در نظر گرفته شده که با حذف سهم دولت، هزینه بیمه آن‌ها از محل درآمدهای تامین اجتماعی تامین خواهد شد که کاهش خدمات تامین اجتماعی برای خانواده‌های کارگری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر دولت برای تامین بحران مالی خود سازمان تامین اجتماعی را موظف کرده تا تمامی حق بیمه (۸ درصد حقوق کارگران) را به حساب دولت بریزد در حالی که ۲ درصد آن باید در سازمان تامین اجتماعی برای دوران کهولت باقی بماند.

جدا از دست کردن در جیب کارگران و سازمان تامین اجتماعی توسط دولت، براساس آمارهای رسمی هزینه کارگران و زحمتکشان بابت درمان بعد از برقراری بیمه سلامت افزایش یافته است. با گران شدن خدمات پزشکی براساس طرح وزارت بهداشت، هزینه‌های درمان در سال ۹۴ به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن به طور مستقیم از سوی مردم پرداخت شد، در حالی که در سال قبل از آن کل پرداختی مردم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، یعنی در طول یکسال و پس از اجرای طرح بیمه سلامت ۱۴ هزار میلیارد تومان از جیب مردم بیشتر پول رفت و هزینه درمان و بهداشت در سبد هزینه‌های خانوار پس از این طرح در مناطق روستایی از ۴/ ۸ درصد به ۷/ ۹ درصد و در شهرها از ۲/ ۹ به ۵/ ۱۰ درصد رسید.

وضعیت در وزارت آموزش و پرورش اگر بدتر از بهداشت و درمان نباشد بهتر نیست. همگان از وضعیت مدارس از جمله گسترش خصوصی‌سازی، نبود امکانات و فرسودگی مدارس که تاکنون فجایع بسیاری را رقم زده، وضعیت معیشتی معلمان و دیگر معضلات آموزشی باخبر هستند. وضعیت بودجه آموزش و پرورش به روال سال‌های گذشته تاسف‌بار است و در اینجا فقط به این نکته بسنده می‌کنیم که حتا براساس بودجه تعیین شده به گفته معاون توسعه و پشتیبانی وزارتخانه آموزش و پرورش با ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبروست که نتیجه آن این می‌شود که دانش‌آموزان در برخی مناطق باید نفت چراغ‌های نفتی را برای گرم شدن در سرمای زمستان خود تهیه کرده و به مدرسه بیاورند!!!

وضعیت آموزش عالی هم مشخص است که کاهش خدمات از جمله وضعیت اسفبار خوابگاه‌ها و سلف‌های دانشگاه‌ها تنها یک نمونه آن است. معتمدی رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک (امیرکبیر) با اشاره به افزایش ۱۴ تا ۱۵ درصدی بودجه این دانشگاه‌ در سال آینده، در حالی که از این بودجه باید ۲۰ درصد به حقوق اساتید و کارمندان دانشگاه اضافه شود، می‌گوید: “قطعا معنایش این است که ما باید از سایر هزینه‌های پژوهشی، آموزشی و تغذیه کم کنیم… همین الان هم ما به سختی دانشگاه را می‌چرخانیم”. سهم “فرهنگ” نیز در بودجه کاهش یافته و به نیم درصد رسیده است که البته تقریبا همه آن نیز سهم نهادهای مذهبی شده است.

یکی دیگر از موارد بودجه، حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی‌ست که لایحه بودجه این کار را برعهده استانداری‌ها گذاشته است. حذف یارانه‌های نقدی در حالی‌ست که دولت با سیاست به اصطلاح “هدفمندسازی یارانه‌ها” تاکنون کلی از بار سوبسیدهایی که برای خدمات عمومی ارائه می‌کرد کاسته و تازه از این بابت پولی نیز به بودجه سرازیر می‌شود. قدرت خرید یارانه نقدی نیز در این سال‌ها به‌شدت کاهش یافته که امروز برای نمونه برابر با نیم کیلو گوشت قرمز شده است. امروز بیش از همیشه آشکار شده است که دولت با سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها چه کلاهی بر سر کارگران و زحمتکشان گذاشته است.

افزایش فشار بر دوش کارگران و زحمتکشان اما به اینجا خاتمه نمی‌یابد. افزایش هزینه‌های نظامی در واقع پولی‌ست که رژیم از جیب کارگران و زحمتکشان دزدیده و برای اهداف جنگ‌طلبانه‌ی خود استفاده می‌کند. پیش از ارائه بودجه به مجلس، مطرح شد که براساس پیشنهادهای خامنه‌ای در جلسه سران سه قوه قرار شد تغییراتی در بودجه صورت گیرد. اما این تغییرات چه بود؟!

یکی افزایش سهم صندوق توسعه ملی بود که از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت که تنها همین افزایش باعث کسری ۲۷ هزار میلیارد تومانی می‌شود و دیگری افزایش ۴۰ هزار و ۷۰ میلیارد تومانی سقف بودجه. فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه می‌گوید: “از این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بنیه دفاعی اختصاص داده شد و بقیه هم در قالب جدول ۲۱ اختصاص داده شده است که در جدول ۲۱ هم برخی از ردیف‌ها مربوط به ردیف‌های دفاع و مرز است”.

اما چه بلایی بر سر پول‌های “صندوق توسعه ملی” می‌آید؟! بهمن ماه سال گذشته بود که با دستور خامنه‌ای ۲ و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق برای هزینه‌های نظامی برداشت شد. براساس گزارش شرکت “آی اچ اس مارکیت” ایران پانزدهمین کشور با هزینه‌های نظامی بالا در کل جهان است و این در حالی‌ست که بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان که وضعیت معیشتی مردم آن‌ها قابل قیاس با ایران نیست هزینه‌های نظامی‌شان به مراتب کمتر از ایران است!! و البته اینها تنها هزینه‌های آشکار نظامی است. در ایران دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان‌های نظامی از شرکت‌های خصوصی زیادی برخوردارند که بخش مهمی از سود این شرکت‌ها در راستای اهداف جمهوری اسلامی از جمله اهداف نظامی آن بکار گرفته می‌شود که هیچ‌کس هم از میزان آن خبر ندارد. کافی‌ست به این نکته اشاره کنیم که بخش مهمی از اقتصاد ایران در دست ارگان‌های وابسته به دولت است. در همین بودجه سالانه نیز می‌بینیم که تنها بودجه آن بخش از شرکت‌های وابسته به دولت که زیر نظر کابینه عمل می‌کنند دو برابر بودجه عمومی است که اساسا هیچ کس از میزان درآمدها و چگونگی هزینه‌های آن اطلاعی ندارد. جالب آن‌که این شرکت‌ها نسبت به سهمی که در تولید ناخالص ملی دارند، مالیات بسیار کمی می‌پردازند. سهم این شرکت‌ها براساس آمارهای رسمی از تولید ناخالص داخلی حدود ۵۴ درصد است در حالی که تنها ۵/ ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی سهم این شرکت‌هاست!!!

هم‌چنین در حالی که سالانه سپرده‌گذاران عمده بانک‌ها حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بهره می‌گیرند، هیچ‌گونه مالیاتی بابت این بهره نمی‌پردازند، اما کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه با درآمدهایی که زیر خط فقر است هم مستقیم و هم غیرمستقیم باید مالیات بپردازند.

در حالی که همه از تورم سرسام‌آور در سال آینده خبر داده و حتا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود نسبت به بروز “تورمی افسارگسیخته” تا پایان سال هشدار داده، اما در بودجه سال آینده تنها حداکثر ۲۰ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یابد و مبالغی را که قرار بود برای همسان‌سازی حقوق‌ها در نظر گرفته شود عملا یا حذف یا بسیار ناچیز هستند. مثلا برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تنها ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در حالی که به گفته‌ی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ۱۵ هزار میلیارد تومان برای این کار نیاز است و البته ناگفته نماند که در عمل احتمالا همین مبلغ نیز پرداخت نخواهد شد.

نکته مهم بعدی افزایش بدهی‌های دولت است که در اشکال بدهی مستقیم به سازمان‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد و انتشار اوراق قرضه است. در بودجه سال ۹۸ فروش اوراق قرضه تحت عناوین مختلف در مجموع نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی‌ست که تاکنون دولت ۱۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در سال‌های گذشته به فروش رسانده که هنوز بازخرید نشده‌اند. با این ترتیب در آینده‌ای بسیار نزدیک بدهی دولت تنها در شکل اوراق قرضه از میزان بودجه عمومی دولت فراتر خواهد رفت.

بدهی به شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز هم‌چنان در حال افزایش است به‌نحوی که تنها بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس گزارش معاونت نظارت مالی خزانه‌داری کل کشور، بدهی دولت از ۲۰۵ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۳۳۳ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان در خرداد ۹۷ رسیده و اگر ضریب افزایش بدهی دولت با همین شیب را در نظر بگیریم تا پایان سال بدهی دولت با کل بودجه سال ۹۸ برابری می‌کند. بدهی‌های دولت البته به نظر حتا بسیار فراتر از این مبلغ می‌باشد. در این شرایط طبیعی‌ست که بودجه عمرانی به‌سان سال‌های گذشته تحقق نخواهد یافت که خود عاملی در گسترش رکود و افزایش بیکاری خواهد بود.

کسری بودجه و ابعاد آن که در این مقاله در بخش‌هایی توضیح داده شد، افزایش نقدینگی که براساس آمارهای دولتی در سال جدید نیز بیش از ۲۰ درصد بوده، تشدید رکود اقتصادی و افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم، همگی سالی بدتر از حتا سال‌جاری را به تصویر می‌کشند، و این که تنها راه برای رهایی از این وضعیت فلاکت‌بار سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۶ در فرمت پی دی اف

 

چرایی توطئه جدید وزارت اطلاعات علیه اسماعیل بخشی

دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم توطئه جدیدی را علیه کارگر شجاع هفت‌تپه اسماعیل بخشی سازمان داده است. انتشار نامه سرگشاده بخشی در ۱۴ دی ۹۷ و افشاء علنی شکنجه‌های وحشیانه توسط بازجویان و جلادان امنیتی و “سربازان گمنام امام زمان” دفاع از آزادی بیان و عقیده و دعوت از بلندپایه‌ترین مقام امنیتی به مناظره تلویزیونی که بازتاب بسیار گسترده‌ای بویژه در سطح داخلی داشته است، آرامش تمام مرتجعین و مستبدین و استثمارگران حاکم را که با بستن دهان‌ها و اعمال قهر و خشونت و زندان و اعدام حکمرانی نموده و ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک توده‌های مردم را پا مال کرده‌اند، چنان در تنگنا قرار داد و به مخمصه انداخت که تا چند روز نمی‌دانستند چگونه باید به این موضوع برخورد کنند. ارتجاع حاکم که تصور می‌کرد با زندان و شکنجه‌های وحشیانه اسماعیل بخشی نمانیده کارگران هفت‌تپه را از پا درآوره و از صحنه خارج ساخته است، پس از اقدام جسورانه وی در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار گرفت که هرگونه واکنش سریع را از آن سلب کرد.‌ ضربه درست از زاویه‌ای به گیج‌گاه آن وارد آمده بود که به هیچ‌وجه انتظارش را نداشت. وقتی اعمال زور و فشار و تهدید مزدوران حکومتی علیه بخشی و خانواده‌اش برای تکذیب آن‌چه که در نامه علنی شده بود، بی‌نتیجه ماند، دستگاه حکومتی و نهادهای گوناگون آن از کابینه و مجلس گرفته تا دستگاه قضایی و امنیتی، پس از پشت سرگذاشتن یک دوره کوتاه سه روزه گیجی و سردرگمی و نقیض‌گویی، با سراسیمگی و حرکت‌های شتاب‌زده، ضمن انکار شکنجه اسماعیل بخشی توطئه جدیدی را علیه وی سازمان دادند و در یک چشم به‌هم زدن، جای شاکی و متهم عوض شد!

محمود علوی وزیر اطلاعات که به دعوت “فراکسیون امید” ۱۸ دی ظاهرا برای توضیح به مجلس رفته بود، شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد و همین کافی بود تا نمایندگان مجلس نیز با وی همصدا شوند. نمایندگان مجلس البته که نمی‌خواستند موضوع شکنجه‌های سیستماتیک وزارت اطلاعات برملا شود و حتا اگر برخی از آن‌ها می‌خواستند، نمی‌توانستند و نمی‌خواستند با وزیر اطلاعات شاخ به شاخ شوند. علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با استناد به سخنان وزیر اطلاعات اعلام کرد شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. آن‌گاه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با انتشار یک ویدئو، ضمن انکار شکنجه اسماعیل بخشی یک رشته اتهامات و دروغ‌هایی را از جمله وابستگی حزبی بخشی عنوان کرد و روز بعد (۱۹ دی) محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور پا را از این هم فراتر گذاشت و موضوع شکایت وزارت اطلاعات و کل نظام از اسماعیل بخشی و تعقیب قضایی وی را به میان کشید.

در حالی‌که فرزانه زیلائی وکیل اسماعیل بخشی از تحت‌ فشار بودن بخشی و خانواد‌ه‌اش برای تکذیب آن‌چه که در نامه نوشته بود و هم‌چنین از قضاوت‌ها و اظهارنظرهای پیش از موقع وقبل از بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی و پاپوش‌دوزی و “مستندسازی” علیه موکلش انتقاد می‌کرد، کیهان شریعتمداری هم وارد گود شد و این بار اسماعیل بخشی را به وابستگی به جریان سیاسی دیگری متهم کرد. به نظر می‌رسد که اگر ماجرا به همین شکل ادامه یابد، به همین زودی‌ها وابستگی اسماعیل بخشی به سایر احزاب و سازمان‌های مخالف رژیم نیز کشف شود و چیزی نگذرد که فرزانه زیلائی نیز به سرنوشت وکیل مبارز ناصر زرافشان دچار شود.

اگر چه یکی از افراد دادستانی و برخی نمایندگان مجلس با اسماعیل بخشی و وکیل او دیدارهایی داشتند، اما نه وزیر اطلاعات و نه هیچ نهاد وارگان رسمی دیگری جرات نکردند و این شهامت را نداشتند که در یک برنامه رسمی تلویزیونی با اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه روبرو شوند و حرف‌های وی را بشنوند و بگذارند دیگران نیز حرف‌های آن‌ها را بشنوند.

مقامات حکومتی با دروغ‌بافی تلاش می‌کردند با اشاره تلویحی به این دیدارها و سوء استفاده از آن، چنین وانمود کنند که اظهارات آن‌ها در مورد شکنجه و نامه بخشی، بر پایه حرف‌های رد و بدل شده میان آن‌ها و بخشی بوده و بنابراین مستند است. اما اسماعیل بخشی ۱۹ دی ۹۷ با انشتار یادداشت کوتاهی با عنوان “به مردم دروغ نگویید” این دروغ‌ها را افشا کرد و نوشت “اینجانب تا این لحظه با هیچ گروه تحقیقی چه از طرف دولت، مجلس و قوه قضاییه در رابطه با پرونده شکنجه‌ام در دوره بازداشتم در وزارت اطلاعات هیچ گفتگویی نداشته و حرف‌های مرا نشنیده‌اند. حرفی ندارم فقط می‌گویم به مردم دروغ نگوئید”. ولی دستگاه اطلاعات با توسل به ملاقات اسماعیل بخشی با چند نماینده مجلس می‌خواست وانمود کند که بخشی دروغ می‌گوید.ا ما اسماعیل بخشی با هوشیاری در یادداشت کوتاه دیگری مورخ ۲۰ دی پاسخ این مزدوران را داد و دوباره تکرار کرد “هیچگونه کمیته تحقیق یا حقیقت‌یابی چه از طرف دولت یا مجلس رسما با وی گفتگویی نداشته است” اسماعیل بخشی البته بعد از اظهارات فلاحت‌پیشه هرگونه وابستگی یا عضویت و ارتباط با هر حزب و سازمان سیاسی در خارج و داخل کشور را نفی کرده بود. وی در این مورد گفته بود، هنگام بازجویی نیز نام هیچ حزبی را بر زبان نیاورده تا چه رسد به این‌که به وابستگی یا ارتباط با حزبی اعتراف کرده باشد. بخشی چنین تاکید کرد “گفته‌های فلاحت‌پیشه عین سناریوی دیکته شده وزارت اطلاعات و سراسر کذب است”.

بنابراین کاملا روشن است که اتهامات نسبت داده شده به اسماعیل بخشی تماما پوچ و واهی است. دشمنان طبقه کارگر باید بدانند که اگر اسماعیل بخشی به یک جریان سیاسی مشخص وابستگی می‌داشت، شهامت آن را نیز داشت که پای آن بایستد. به هر حال دستگاه حکومتی و وزارت اطلاعات آن در برابر تاکتیک ساده کارگر شجاع و مبارز هفت‌تپه حسابی به مخمصه افتادند و هیچیک از آن‌ها راجع به مناظره تلویزیونی که اسماعیل بخشی در برابر آن‌ها نهاده بود، حتا یک کلمه سخن نگفتند. برای رژیم و دستگاه اطلاعات و وزیر آن نتیجه مناظره رسمی و تلویزیونی کاملا روشن بود. آن‌ها خوب می‌دانستند که پخش تلویزیونی حرف‌های اسماعیل بخشی، برانگیزنده افکار عمومی و توده‌های مردمی است که آماده‌اند مخالفت خود با رژیم را در اشکال مبارزه مستقیم و علنی و توده‌ای گسترش دهند که اوضاع را بیش از آن‌چه که اکنون هست به زیان رژیم وخیم‏تر و پیچیده‌ترمی سازد. بنابراین دستگاه حکومتی دعوت اسماعیل بخشی به مناظره را نپذیرفت، به توطئه جدیدی متوسل شد و به روش همیشگی خود یعنی پاپوش‌دوزی، پرونده‌سازی و مقدمه چینی برای احضار و بازجویی‌های بیشتر و آزار و شکنجه بیشتر عمل کرد.

وزارت اطلاعات و سایر نهادهای حکومتی خشمگین از افشاگری بی‌سابقه اسماعیل بخشی که بر زمینه نارضایتی عمیق کارگران و زحمتکشان از چهار دهه زندان و شکنجه و کشتار و استبداد مذهبی به سرعت به درون تمام خانواده‌ها بویژه آنان که خود یا بستگان‌شان زندانی و شکنجه شده‌اند و همه آن‌هایی که خواستار آزادی بیان و عقیده‌اند راه یافت، با نسبت دادن یک رشته اتهامات به اسماعیل بخشی سعی کرد این کارگر آگاه و مبارزرا از نظر سیاسی ایزوله و منفرد سازد و به‌گونه‌ای با وی برخورد کند که بخش‌هایی از حامیان وی را از او جدا کند و یا این‌که دست کم در میان آن‌ها تفرقه بیاندازد.همه مردم باید بدانند که این تلاش ها و طرح اتهامات بی‏پایه، مقدمه توطئه جدیدی‏ست که وزارت اطلاعات علیه اسماعیل بخشی تدارک  دیده و سازمان داده است. اما اولاً این تلاش‌ها و ترفندها نه فقط تاثیری بر حمایت‌های روزافزون آحاد جامعه از اسماعیل بخشی نگذاشته است، بلکه در عین‌حال تاثیری در اصل ماجرا نیز نداشته و ذره‌ای از اهمیت اقدام تهورآمیز اسماعیل بخشی نکاسته است. ثانیاً باید از اسماعیل بخشی که با اقدام شجاعانه خود افکار عمومی را به نقض سیستماتیک حقوق اولیه  دمکراتیک مردم، به نبود آزادی بیان و عقیده و اعمال شکنجه‌های وحشیانه تا سر حد مرگ در زندان‌های رژیم جلب کرده و رژیم را به چالش کشیده است مجدانه دفاع کرد و توطئه‌های رنگارنگ رژیم برای از پا درآوردن این کارگر آگاه را خنثا کرد. ثالثا عموم مردم ایران رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را شناخته‌اند و می‌دانند که اتهام‌زنی و زندان و شکنجه تا سرحد مرگ برای اعتراف‌گیری و اقرار مخالفین در تمام طول حاکمیت ننگین این رژیم برقرار بوده است. اتهامات جنسی، کشف مواد مخدر و مشروبات الکلی و حتا کشف اسلحه از منازل متهمین، منتسب کردن آن‌ها (راست و دروغ) به احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف و بالاتر از آن اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا و انگلیس و غیره، و بعد هم زندان و شکنجه و اعدام، روش‌های مرسوم و شناخته شده رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برای مقابله با مخالفان و وادار کردن آن‌ها به سکوت، خارج کردن آن‌ها از صحنه و در نهایت از پا درآوردن آن‌ها بوده است.

اسماعیل بخشی اگرچه نخستین کسی‌ست که به رغم خطراتی جدی که جان و زندگی وی را تهدید می‌کند و ساطور زندان و شکنجه هم‌چنان بالای سرش آویخته است، بی‌باکانه و علنی و با صدای بلند، فریاد اعتراض علیه این جنایات و علیه شکنجه سیتسماتیک در زندان‌های جمهوری اسلامی سر داد، اما او تنها کسی نیست که در این رژیم به زندان افتاده و مورد آزار و شکنجه و تحقیر و اهانت و اتهام‌های واهی قرار گرفته است. صدها و هزارها تن از شکنجه‌شدگان و تحقیرشدگان یا وابستگان آن‌ها اندک اندک دارند وارد این عرصه می‌شوند و در اعتراض به شکنجه و مخالفت با آن، با اسماعیل بخشی همراهی و همدردی و از وی حمایت می‌کنند. اسماعیل بخشی امروز فقط متعلق به جنبش طبقه کارگر نیست. او متعلق به همه کارگران و زحمتکشان و رنجدیدگان و لگدمال شدگان است. اسماعیل بخشی صدای همه زندانیان و شکنجه‌شدگان ۴۰ سال حاکمیت ارتجاع اسلامی است. اتهامات و پرونده‌سازی‌های جدید علیه این کارگر شجاع ومبارز، تاثیری بر نتایج اقدام بیباکانه وی نخواهد داشت و آب رفته به جوی باز نخواهد گشت! امروز بحث شکنجه در جمهوری اسلامی از حد اسماعیل بخشی فراتر رفته است. کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان و دیگر زحمتکشان باضافه تمام احزاب و سازمان‌های کمونیست و انقلابی کنار اسماعیل بخشی ایستاده‌اند. همه این اقشار و طبقات از ظلم و ستم و سرکوب و استبداد و استثمار طبقه حاکم به جان آمده‌اند و معترض‌اند. از شکنجه و رژیم شکنجه‌گران بیزارند و مترصد اعتراض! کسی باید پیشقدم و پیشقراول این اعتراض می‌شد. و بالاخره مبارزی از درون طبقه کارگر پا پیش گذاشت و علیه شکنجه بپا خاست. اسماعیل بخشی کارگر آگاه و پیشرو، پرچم اعتراض علیه شکنجه و دفاع از آزادی بیان و عقیده را برافراشت. اسماعیل بخشی به همه کارگران و غیر کارگران گفت آزادی بیان و عقیده حق همگان است. او با صدای بلندی که در چهار گوشه کشور طنین‌انداز شد، اعلام کرد هیچ‌کس نبایستی بخاطر ابرازنظر و بیان و عقیده مواخذه، بازداشت و زندانی شود و بدتر از آن مورد شکنجه قرار گیرد. اسماعیل بخشی با اقدام شجاعانه خود ثابت کرد همان‌طور که در اعتراضات و اعتصابات و تظاهرات خیابانی و طرح شعار نان کار آزادی و اداره شورایی، طبقه کارگر پیشتاز و پرچمدار بوده و بر اندام نحیف نظم موجود لرزه انداخته است، در مخالفت با شکنجه، در دفاع از آزادی بیان و عقیده و آزادی‌های سیاسی نیز پیشتاز و پرچمدار است. این است علت اصلی دشمنی طبقه حاکم با اسماعیل بخشی.این است دلیل دسیسه های پی درپی و توطئه  جدید وزارت اطلاعات علیه اسماعیل بخشی، کارگر آگاه و مبارزی که از درون طبقه کارگر برخاسته است ، برای تحقق خواست‌های این طبقه مبارزه می‌‌کند ونماد مبارزه این طبقه است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۶ در فرمت پی دی اف

 

زهرا نویدپور قربانی تجاوز و بی حقوقی زنان در جمهوری اسلامی

روز یکشبنه ۱۶ دیماه ۹۷ پیکر بی جان زهرا نویدپور دختری که ۴ سال پیش توسط سلمان خدادادی نماینده مجلس ارتجاع مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، در منزل مادری اش پیدا شد. پیکر این دختر ۲۸ ساله در حالی به بیمارستان فارابی منتقل شد که هیچگونه علائمی از حیات در وجودش نبود. با انتشار خبر مرگ زهرا نویدپور، رسانه های حکومتی از همان آغاز مرگ او را “خودکُشی” اعلام کردند.

زهرا نویدپور در طول چهار سال گذشته حداقل دو بار توسط سلمان خدادادی مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و طبق گفته های خودش پیگیری های حقوقی و قضایی پرونده ایشان نیز هر بار در پیچ و خم های دستگاه فاسد قضائی بی نتیجه ماند. موضوع تجاوز به زهرا نویدپور، اولین بار در اوایل مرداد ۹۶ طی گزارش مبسوطی در خبرگزاری “هرانا” بازتاب رسانه ای یافت.

زهرا نویدپور درمصاحبه ای که سال گذشته با خبرگزاری “هرانا” انجام داد، در توضیح نحوه آشنایی خود با سلمان خدادادی و اینکه چگونه مورد تجاوز قرار گرفت، گفت: “آشنایی من و آقای سلمان خدادادی مربوط به سال های گذشته و زمانی بود که پدر مرحوم من در سپاه با ایشان همکار بود…پس از مرگ پدر، من به دنبال شغلی مناسب جهت گذران زندگی بودم…روزی به فرمانداری [ملکان] مراجعه کردم و ایشان را در آنجا دیدم. درخواست خود را طی نامه ای به ایشان دادم و او از من خواست که دو روز دیگر با وی تماس بگیرم…پس از تماس اولیه و پیگیری برای استخدام در “دیوان محاسبات تهران” که او قولش را به من داده بود، از من خواست به دفترشان در تهران بروم تا مشکلم حل شود.”

روز موعود زهرا به تهران می رود و با سلمان خدادادی تماس می گیرد. خدادادی به او می گوید در مجلس نیست و بهتر است به دفتر کارش در خیابان ولی عصر بیاید. بقیه ماجرا دیگر نیازی به بازگویی ندارد و عموم مردم ایران با سیر اینگونه اتفاقات تجاوزکارانه در جامعه مردسالار تحت حاکمیت ارتجاع اسلامی کم و بیش آشنایی دارند. خصوصا اگر فرد متجاوز نفوذی هم در دستگاه قدرت حاکمه داشته باشد که در این صورت سیر حوادث به غیر از آنچه بر زهرا نویدپور رفت، نخواهد بود. رفتن دختر بینوای جویای کار به دفتر فرد متجاوز در خیابان ولی عصر، “قفل شدن” درِ اتاق نماینده مجلس از داخل و آنگاه آوار شدن فشارهای روانی یک تجاوز جنسی بر جسم و جان برباد رفته یک دختر جوان. آنهم تجاوز به دختری که پدرش علاوه بر پاسدار جمهوری اسلامی دوست و همکار سلمان خدادادی در دهه ۶۰ بوده است.

بهتر است عمق فاجعه را از زبان خود قربانی در لحظه ها و روزهای بعد ار تجاوز بشنویم: “دنیا سرم خراب شده بود، عضلاتم قفل کرده بودند و نمی توانستم از جایم تکان بخورم…به زحمت از آنجا خارج شدم، به ایستگاه راه آهن رفتم و به شهرمان برگشتم. در راه به همه چیز فکر می کردم، حتا به خودکُشی و راحت کردن خودم از زندگی. اما به خاطر وضع خانواده مجبور شدم سکوت کنم…تا مدتی حالم خوب نبود و مدام استفراغ می کردم. پس از حادثه، سلمان خدادادی روزها، ماه ها و سال های بعد با من به عناوین مختلف تماس گرفتند و حداقل یکبار دیگر به بهانه های واهی من را به منزل مسکونی خود در شهرک پرواز تبریز کشانید و مجددا به من تجاوز کرد”. پرونده تجاوزی که بعدها به رغم شکایت زهرا نویدپور از سلمان خدادادی، تا پیش از مرگ او بی نتیجه ماند و هر بار در دالان های مجلس ارتجاع، شورای نگهبان و پیج و خم های دستگاه فاسد قضایی جمهوری اسلامی مدفون شد.

با دانستن اینکه سلمان خدادادی کیست و از چه پیشنه های حکومتی برخوردار است، بهتر می توان به رمز و راز مسکوت ماندن این پرونده در دستگاه قضایی که در نهایت به مرگ زهرا نویدپور منتهی شد، پی برد.

سلمان خدادادی نماینده شهرستان ملکان در مجلس ارتجاع اسلامی است. نماینده ای با پیشینه امنیتی و اطلاعاتی که در دهه ۶۰ و پیش از ورود به مجلس، مسئولیت هایی از قبیل فرمانده سپاه ملکان، مدیرکل اطلاعات اردبیل و هم چنین معاون مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی را در کارنامه خود داشته است. نماینده ای که در سال های پیشین به دلیل آزار جنسی زنان و اقدام به تجاوز جنسی مدتی را در بازداشت بوده است. این نماینده اطلاعاتی به رغم اینکه در دو دوره توسط هیات نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شد، در نهایت اما با دخالت شورای نگهبان تاکنون پنج دوره به مجلس ارتجاع راه یافته و اکنون نیز ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را عهده دار است.

زهرا نویدپور در یک سال گذشته مصاحبه ها و افشاگری های متعددی علیه سلمان خدادادی و تجاوزات جنسی او نسبت به خود و دیگران انجام داده است. مصاحبه با تلویزیون دولتی آذربایجان در نیمه اول آذر۹۷ از جمله آخرین و غم انگیزترین سخنان افشاگرانه او در مورد چگونگی این تجاوز است. تجاوزی که سبب سرشکستگی، ناامنی، عدم آرامش، واخوردگی اجتماعی، فشارهای روحی و روانی وارده بر او طی چند سال گذشته بود. او در این مصاحبه تلویزیونی که احتمالا آخرین افشاگری او در روزهای پیش از مرگ مشکوک اش بوده است، با صدایی بغض آلود دلایل سکوت اولیه و سپس رسانه ای کردن ماجرا را توضیح می دهد. زهرا نویدپور در این مصاحبه از بی اعتنایی شورای نگهبان نسبت به شکایت خود سخن گفته است، از سکوت مجلس ارتجاع، از بی عدالتی و مدفون شدن پرونده این واقعه دردناک در پستوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آه و فغان سر داده است، از رنجی که در این سال ها بر او رفته و از “حمایت همه مسئولان جمهوری اسلامی در دفاع از سلمان خدادادی” نالیده است، از “تهدید به مرگ، توهین و آزار مداوم” این “نماینده جنایتکار” و”عوامل بی وجدان” او سخن گفته است. عواملی که به گفته او در “نیروی اطلاعات” جمهوری اسلامی هستند و در چند سال گذشته برای پس گرفتن شکایت از سلمان خدادادی و به “سکوت کشاندن” او از هیچ اقدامی حتا تهدید به مرگ او فرو گذار نکردند.

پیش از مصاحبه با تلویزون دولتی آذربایجان، خبرگزاری های غیر دولتی ایران از جمله “آژانس ایران خبر” نیز در شهریور ۹۷ به نقل از زهرا نویدپور نوشت، شکایت او توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملکان رد شد. به رغم طرح شکایت او از سلمان خدادادی و اطلاع بسیاری از مسئولان از جمله کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان، فراکسیون زنان مجلس، حراست مجلس شورای اسلامی، اطلاعات سپاه ملکان، دادگستری و دادستان شهر ملکان و بسیاری نهادها و ارگان های دیگری از جزئیات این موضوع، هیچ واکنشی از طرف هیچ فرد و نهادی در این باره دیده نشد.

اکنون اما همه دستگاه های دولتی، رسانه های حکومتی و نهادهای به ظاهر مسئولی که نسبت به شکایت زهرا نویدپور بی تفاوت بوده اند و یا با اعمال نفوذ مسیر حقوقی و قضایی این پرونده را بستند، با بوق و کرنا مرگ مشکوک او را در “خودکُشی” خلاصه کرده اند. غافل از اینکه حتا اگر او اقدام به”خودکُشی” هم کرده باشد، این اقدام او از سر استیصال و واخوردگی از مجازات مجرم، از بی حقوقی زنان در جامعه و رسیدن به بن بستی بود که مجموعه هیات حاکمه ایران بر او تحمیل کردند. سرنوشت زهرا نویدپور نمادی از بی حقوقی محض زنان در جمهوری اسلامی است. دختر جوانی که مورد تجاوز قرار گرفت، از پای درآمد، شکسته شد، اما صدای شکستن اش را کسی از درون نظام نشنید. چرا که خود عاملان اصلی شکستن او بودند.

تردیدی نیست که برخورداری از امنیت فردی، ابتدائی‌ترین حقی‌ست که نه فقط زنان، بلکه عموم توده های مردم ایران باید از آن برخوردار باشند. آحاد مردم ایران حق دارند در امنیت کامل و بدون نگرانی از هرگونه تعرضی به حریم خصوصی شان زندگی کنند.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اما اوضاع به کلی متفاوت است. حاکمان اسلامی نه تنها پاسدار آزادی و حقوق دمکراتیک توده های مردم ایران نیستند، نه تنها زنان از ابتدایی ترین حق و حقوق خود محرومند، بلکه این نظام با تصویب و اجرای قوانین قرون وسطایی زنان را به بی رحمانه ترین شکل ممکن به بند کشیده است. جمهوری اسلامی به عنوان مظهر یک حکومت دینی که در آن دین و دولت آشکارا درهم تنیده اند، با بسیج نیروهای امنیتی و به راه انداختن گله های حزب اللهی در خیابان و کارخانه، دانشگاه و میادین شهرها، در پارک ها و هر جایی که نشانی از حضور زنان و توده های مردم ایران در آنجا باشد، عملا آزادی، امنیت و آرامش توده های مردم را سلب کرده است.

در این میان اما زنان ایران سرنوشت غمبارتری داشته اند.، آنان همواره در صف اول بی حقوقی و نقطه آغازین اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بوده اند. درچهل سال گذشته، زنان ایران از جمله کسانی بوده اند که در معرض شدیدترین تبعیضات جنسیتی، بی حقوقی، عدم امنیت، ستم، تجاوز به عنف و سرکوب مضاعف قرار داشته اند. جمهوری اسلامی با اتکا به فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه و با تصویب قوانین ضد زن تا آنجا که برایش ممکن بوده است محدودیت‌ها و تضییقات فراوانی را بر زنان تحمیل کرده است. تا جایی که با سلب ابتدایی‌ترین حقوق فردی، دمکراتیک، سیاسی و اجتماعی زنان، آنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده است. افزایش آمار تجاوز به زنان و دختران جوانی که اغلب در سکوت پژمرده می شوند و یا همانند زهرا نویدپور گرفتا مرگی اسف‌بار می شوند، نماد و نمونه ای از این بی حقوقی محض زنان در نظام دینی، ارتجاعی و سرمایه داری حاکم بر این است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۶ در فرمت پی دی اف

 

نامه‌ای که دشمنان طبقه کارگر را آشفته ساخت

اسماعیل بخشی کارگر مبارز هفت‌تپه، ۱۴ دی‌ماه در نامه‌ای خطاب به علوی وزیر اطلاعات کابینه روحانی، به افشای شکنجه‌های وحشیانه‌ای پرداخت که “سربازان گمنام امام زمان” یعنی ماموران زیر دست علوی وزیر اطلاعات حسن روحانی در دوران بازداشت بر او اعمال کردند. اسماعیل بخشی که در ۲۵ روز بازداشت تا سر حد مرگ شکنجه شده بود، با این نامه بار دیگر زبان گویای بسیارانی شد، و این‌بار بسیارانی که یا بعد از شکنجه و آزادی موقت، قدرت و شهامت اسماعیل بخشی را نداشتند و یا کسانی که هرگز دیده نشده و یا خبری از این‌که چه بر آن‌ها در بازداشتگاه گذشت، به کسی نرسید. هم‌چون جوانان مبارزی که در جریان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته دستگیر و در زندان توسط همین “سربازان گمنام امام زمان” شکنجه شده و حتا چند تن از آن‌ها در اثر شدت شکنجه جان باختند. جوانانی که جویای کار بودند، جوانانی که از فقر به تنگ آمده بودند، جوانانی که نان – کار – آزادی را فریاد زده بودند. این‌بار اسماعیل بخشی کارگر هفت‌تپه، صدای همه‌ی آن‌ها شد و سکوت را شکست.

اسماعیل بخشی ۲۳ روز پس از آزادی موقت از زندان، گوشه‌ای از آن‌چه را که بر او گذشته بود، انتشار داد، در این نامه که خطاب به علوی وزیر اطلاعات است، می‌خوانیم: “در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن‌ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده‌ی اصلی آن‌ها فقط شخص شما می‌باشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش‌ها را بدانیم.

اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آن‌قدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجزآور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم جالب این‌که شکنجه‌گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند و ایشان را هم کتک می‌زدند. اما از شکنجه‌ی جسمی بدتر، شکنجه‌های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دستهایم می‌لرزد، منی که زمین زیر پایم می‌لرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص‌های اعصاب و روان گاهی دچار حمله‌های شدید عصبی روحی و روانی می‌شوم”.

در بخش دیگری از نامه آمده است: “مساله دوم که برای من و خانواده‌ام بسیار بسیار مهم‌تر از شکنجه‌های جسمی و روحی‌ست بحث «شنودِ» مکالمات تلفنی بنده و خانواده‌ام توسط دستگاه اطلاعاتی شماست، بازجویم می‌گفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتا می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است. گفتم از کجا می‌دانید گفت مدت‌ها تماس‌های تو «شنود» می‌شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد. حال پرسش بنده و خانواده ام از شما بعنوان وزیر اطلاعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که : آیا «شنود» خصوصی‌ترین مکالمات انسان‌ها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید «شنود» کند؟؟؟”.

نامه اسماعیل بخشی و افشای شکنجه‌هایی که بر او گذشت، آن‌چنان مهم و اثرگذار بود که بر تمام رسانه‌های رژِیم سکوت مرگباری حاکم شد، تا به خود بباورانند که هیچ اتفاقی نیافتاده است. اما وقتی که نامه بخشی دیوارهای سکوت را شکست و از شبکه‌های اجتماعی به همه جا راه یافت، چاره‌ای جز هذیان‌گویی برای رژیم نماند. خبرگزاری دولتی ایلنا یک روز بعد از انتشار این نامه بدون آن‌که متن نامه را انتشار دهد، گفتگویی کوتاه با محمد کاظمی نماینده مجلس اسلامی و عضو کمیسیون به اصطلاح قضایی مجلس ترتیب داد و از قول وی نوشت: “این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضایی دارد… با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد”.

به بیان دیگر و با دور انداختن پوسته‌ی آن، هسته‌ی اصلی سخنان این عضو کمیسیون قضایی مجلس اسلامی این است که باید یکبار دیگر اسماعیل بخشی را تحویل همان دستگاه‌ها داد تا ادعای او زیر شکنجه‌های مجدد بررسی شود!!! و صد البته بدون حضور وکیل مدافع اسماعیل بخشی و در پشت درهای بسته‌ی بازداشتگاه‌های اطلاعات، یا سپاه و یا قوه قضاییه. عجب نماینده‌ای!!! وی در این گفت‌وگو آن‌چنان خود را وقیحانه و مضحک به حماقت زده و از ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی صحبت می‌کند که گویی در این کشور زندگی نمی‌کند!! اما این مزدور خرفت که نامه اسماعیل بخشی پریشان‌شان ساخته، دیر از خواب بیدار شده‌اند. انتشار این نامه کار خود را کرده است و نه ولی‌فقیه‌شان “جانشین پیامبر” و نه “خدای‌شان” قادر به برگرداندن زمان به عقب نیستند!!

از این رسوا‌تر اما واکنش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بود. این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه (بخوان مامور وزارت اطلاعات یا همان سرباز گمنام امام زمان) مدعی شد که یک مقام مسئول (یعنی دیگر سرباز گمنام امام زمان) در بازداشت‌گاه با اسماعیل بخشی در فضایی آزاد(!!!!!) گفتگو کرده و در مورد شایعاتی که در فضای مجازی در مورد شکنجه وی منتشر شده از اسماعیل بخشی سوال کرده و او هم همه آن شایعات را رد کرده و هیچ گله‌ای از شرایط زندان نداشته!!!!

و باز از همه مضحک‌تر سخنان غلامرضا شریعتی استاندار شارلاتان و کوتوله خوزستان است که در گفتگو با سایت جماران گفت: “من امروز موضوع شکنجه را از دستگاه‌های ذیربط جویا شدم، آنها به شدت چنین مسأله‌ای را تکذیب کردند و گفتند که مدارک و مستنداتی در اختیار دارند که شکنجه‌ای در کار نبوده (توفان خنده) و دلیلی هم برای شکنجه شدن او وجود ندارد، زیرا شکنجه از لحاظ شرعی و قانونی در تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی مردود است… بازهم تأکید می‌کنم که دستگاه‌های ذیربط این مسأله را تکذیب می‌کنند و مدارکش هم موجود است“. به روباه گفتند شاهدت کیست گفت دمم. خبرگزاری فارس و استاندار خوزستان آن‌قدر مضحک به تکذیب برآمدند که تکذیب‌شان خود عامل رسوایی‌شان شد.

نامه اسماعیل بخشی اما اگرچه خطاب به علوی وزیر اطلاعات است، مخاطب واقعی‌اش کارگران و زحمتکشان هستند. آن‌ها که این نامه را با جان و دل خواندند و بر سینه‌های پُردردشان گذاشتند، کارگران هفت‌تپه، کارگران فولاد، معلمان، بازنشستگان، جوانان بیکار، دهقانان و دیگر زحمتکشان جامعه. مخاطب این نامه کارگران فولاد اهوازند که هم‌چنان ۸ تن از رفقای‌شان در بازداشت هستند بدون آن‌که خبری از وضعیت نگهداری و سلامت‌شان منتشر شده باشد. مخاطب این نامه‌ همان‌ها هستند که نگران اسماعیل بخشی و سلامت او در زیر شکنجه “سربازان گمنام امام زمان” بودند، همان‌ها که برای حمایت از او به خیابان‌ها آمده بودند، همان‌ها که گفته و نوشته بودند “من هم اسماعیل بخشی هستم”، همان دانشجویان که به صدای اسماعیل بخشی تبدیل شده و فریاد برآوردند “فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم”.

اسماعیل بخشی با این نامه همه‌ی ترفندهای رژیم برای جدا کردن اسماعیل از جنبش کارگری، جنبشی که متعلق به اسماعیل بخشی‌هاست خنثا کرد و چقدر موثر. اسماعیل بخشی با این نامه بار دیگر از خودگذشتگی و وفاداری‌اش به آرمان‌های طبقه کارگر را اثبات کرد. او در حالی این نامه را نوشت که نه تنها تهدیدات رژیم کم نشده، بلکه به‌خوبی می‌دانست که با این نامه بر تهدیدات رژیم افزوده خواهد شد. اما او شجاعانه همه‌ی این خطرات را به جان خرید و صدای بی صدایان شد، نگذاشت جنایات رژیم در پشت میله‌های زندان پنهان بماند. و امروز بر جنبش کارگری و تمام زحمتکشان و آزادی‌خواهان است که بار دیگر به صدای اسماعیل بخشی تبدیل شده و از او حمایت کنند. بر دیوارهای شهرها بنویسند “من هم اسماعیل بخشی هستم”، بر سکوت شهرها پنجه کشیده و فریاد بزنند “ما همه اسماعیل بخشی هستیم”.

نامه اسماعیل بخشی افشای شکنجه در زندان است و این‌که زندان انفرادی و بی‌خبری از زندانی به چه معناست و چه اتفاقاتی برای زندانیان در شرایط بی‌خبری رخ می‌دهد. تاکیدی دوباره بر این که از نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، تا وزارت اطلاعات، از قوه قضاییه تا کابینه روحانی و مجلس و دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به ولی فقیه در سرکوب کارگران و زحمتکشان هر کدام سهم خود را دارند.

این نامه نشان داد که چرا زندانیان از همان ابتدا محروم از وکیل هستند و چرا در تمام مدت بازجویی، زندانیان با بازجویان و ابزار شکنجه تنها هستند. این نامه دلیلی‌ست که چرا باید با تمام توان برای آزادی فوری کارگران دربند فولاد اهواز مبارزه کرد و این که چرا زندانیان از لحظه بازداشت باید از حق داشتن وکیل بدون هیچ‌گونه محدودیتی برخوردار باشند.

نامه اسماعیل بخشی تاکیدی دوباره بر اهمیت مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه برای لغو شکنجه، حق آزادی بیان و اندیشه بدون هیچ قید و شرط، حق داشتن تشکل و حق اعتصاب است، تمام آن خواست‌هایی که اسماعیل بخشی به‌خاطر آن‌ها و در نبود آن‌ها تا سر حد مرگ شکنجه شد.

و این نامه البته یادآور دوباره جان‌های شیفته‌ی بی‌شماری‌ست که در تمام سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، در سیاهچال‌های رژیم هم‌چون “نازلی سخن نگفتند”، “چو خورشید از تیره‌گی برآمدند و در خون نشستند و رفتند”، هم چون ستاره‌ای “یک ‌دم درین ظلام درخشیدند و جستند و رفتند”، “گل دادند و مژده دادند: زمستان شکست” و “رفتند”.

نامه اسماعیل بخشی از صد بار محکومیت جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی به خاطر نقض حقوق بشر موثرتر و مهم‌تر است. از درون این نامه فراخوانی بیرون می‌آید. فراخوانی برای حمایت از کارگران دربند فولاد اهواز بهزاد علیخانی، مصطفی عبیات، کریم سیاحی، کاظم حیدری، میثم علی قنواتی، طارق خلفی، غریب حویزاوی و محمدرضا نعمت‌پور؛ فراخوانی برای حمایت از علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،  و فراخوانی برای حمایت از آن‌هایی که بعد از این به سرنوشت اسماعیل بخشی و کارگران دربند فولاد اهواز دچار می‌شوند. برای همین هم نامه اسماعیل بخشی ماندگار است، به همان‌‌گونه که شعار کارگران هفت‌تپه “نان کار آزادی اداره شورایی” ماندگار شد و به میان توده‌ها رفت.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۵ در فرمت پی دی اف

 

توطئه رژیم در هفت‌تپه و تیری که از چله کمان رها شد

دهم دی‌ماه، در حالی‌که خودروهای امنیتی و گشت‌های پاسگاه هفت‌تپه بطور دائم در محوطه شرکت نیشکر هفت‌تپه در حال تردد بودند و همه چیز را زیر نظر داشتند، وزارت کار و نیروهای امنیتی در همدستی با کارفرمای این شرکت، پس از ماه‌ها تلاش و اعمال زور و سرکوب، سرانجام دست به کار ایجاد یک “شورای اسلامی کار” در این شرکت شدند. در حالی‌که بسیاری از کارگران برای شرکت در نمایش “انتخابات” اعضای شورای اسلامی مورد تهدید و ارعاب و برخی دیگر مورد تطمیع قرار گرفته بودند، در حالی‌که برخی افراد میانه‌باز و سست عنصر که امتحان خود را در همراهی و ملاقات با فرماندار و علی‌رضا محجوب و امام جمعه و امثال آن پس داده بودند و به همراه افراد ناآگاه دیگری مشوق این روند و بازی در بساط سرکوب‌گران بودند، اما اکثریت کارگران نیشکر هفت‌تپه این مضحکه را تحریم کردند و به شورای اسلامی نه گفتند. کارگردان‌های اصلی این نمایش مضحک در ابتدا چنین وانمود می‌کردند که اسماعیل بخشی یکی از کاندیداهاست. آن‌ها تصمیم داشتند نام وی را در لیست کاندیداهای شورای اسلامی قرار دهند تا با این خُدعه تعداد بیشتری از کارگران را به بازی در بساط مرتجعین بکشانند. اما این موضوع مورد اعتراض شدید اسماعیل بخشی قرار گرفت و توطئه مزدوران برای سوءاستفاده از نام اسماعیل بخشی با شکست روبرو شد. طولانی‌تر کردن زمان رای دادن و تقلب در تعداد و شمارش آرا نیز کمک چندانی به آن‌ها نکرد، بویژه آن‌که تعداد زیادی از رای‌ها باطله بود و تعداد زیاد دیگری با نوشتن نام اسماعیل بخشی در برگه رای، در واقع مخالفت آشکار خود با شورای اسلامی و حمایت‌شان از اسماعیل بخشی را نشان دادند.

البته این نخستین بار نیست که حاکمیت برای مقابله با کارگران آگاه هفت‌تپه دست به ایجاد شورای اسلامی کار می‌زند. کارگران این شرکت بیاد دارند سال ۸۶ زمانی که کارگران پیشرو این شرکت در تلاش و تکاپوی بازسازی سندیکای خود برآمده بودند، کارفرما در پیوند نزدیک و هماهنگ با دولت و وزارت کار و عمال آن‌ها در منطقه، کوشش‌های زیادی به‌عمل آوردند که “شورای اسلامی کار” را در مقابل سندیکای کارگران علم کنند و از تشکیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که آبان ۸۷ اعلام موجودیت کرد، ممانعت به‌عمل آورند. کارگران هوشیار هفت‌تپه در آن مقطع نیز قاطعانه دست رد به سینه شورای اسلامی کار و حامیان آن زدند و از سندیکای خود به‌طور یکپارجه دفاع کردند. بنابراین کوشش ارتجاع برای ایجاد شورای اسلامی در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و ناکامی مرتجعین در این زمینه بی‌سابقه نیست. تلاش‌های اخیر رژیم برای ایجاد شورای اسلامی در هفت‌تپه به مردادماه سال‌جاری بر می‌گردد. زمانی که کارگران هفت‌تپه در اوایل مرداد با تشکیل مجامعی در ۱۴ بخش این شرکت، مستقلا ۲۲ تن را به نمایندگی خود انتخاب کردند و از پی آن یک هیات مدیره ۹ نفره را برای پیگیری امور اجرایی و خواست‌های خود برگزیدند، ایجاد شورای اسلامی نیز به‌طور جدی‌تری در دستور کار رژیم و عمال آن قرار گرفت. گرچه این اقدام مستقل کارگران در آغاز چندان جدی گرفته نشد، اما وقتی این نمایندگان در صف مقدم مبارزه کارگران قرار گرفتند و با فراخوان اعتصابی که ۱۵ روز به درازا کشید و مورد استقبال یکپارچه کارگران قرار گرفت و بالاخره وقتی که از درون این مبارزات و اعتصاب متحدانه و سراسری در تمام بخش‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه، شورای مستقل کارگری هفت‌تپه جوانه زد و اعلام موجودیت کرد، آن‌گاه اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی دستگاه‌ حاکم برای مقابله با کارگران و شورای مستقل آن‌ها و برای ایجاد یک تشکل دست‌ساز و تقلبی وارد مرحله جدیدی شد.

دستگاه امنیتی و سرکوب رژیم که پیش از این چندین بار با احضار و بازداشت گسترده کارگران هفت‌تپه سعی کرده بود ترس و وحشت در میان کارگران ایجاد کند و آنان را از تشکل‌یابی و ادامه مبارزه باز دارد یا دست کم کارگران پیشرو و آگاه را از ادامه فعالیت‌های مبارزاتی و کارگری منصرف سازد، این‌بار در شکل وحشیانه‌تری به کارگران یورش برد. ده‌ها تن از کارگران را بازداشت کرد و مورد بازجویی و ارعاب و محاکمه قرار داد. علی نجاتی عضو قدیمی و برجسته هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را با ضرب و شتم روانه زندان کرد و زیر شکنجه برد.آخرین خبر ها حاکی ازآن است که به‏رغم وخامت وضعیت جسمانی وی، این کارگرمبارز را بادستبند و پابند به پزشکی قانونی اندیمشک منتقل کرده اند که این موضوع مورد اعتراض شدید وی قرارگرفته و اعلام نموده است”ازاین به بعد با زدن دستبند و پابند حاضر به حضور درهیچ بیمارستان و درمانگاه و دادگاهی نخواهد بود” اسماعیل بخشی کارگر شجاع و مبارز و نماینده شورای مستقل کارگران هفت‌تپه را ۲۵ روز مداوم تا سر حد مرگ تحت فجیع‌ترین شکنجه‌ها قرار داد و همزمان با این اقدامات وحشیانه، نهادهای دولتی و امنیتی و اداره کار و کارفرمای هفت‌تپه برای راه‌اندازی “انتخابات” شورای اسلامی، بسیج و دست به‌کار شدند.

برخی افراد بی تجربه که درجایگاه نماینده کارگران قرارگرفته وازادامه راه بازمانده بودند،به هردلیل به بازی دربساط حکومت کشیده شدند.عناصروازده دیگری که برگزاری مجمع نمایندگان درشرکت نی شکرهفت تپه را یک”نمایش” خوانده و ازتشکیل شورای مستقل کارگری به‏شدت ناراضی بودند، با همه وجود به استقبال”نمایش” انتخاباتی شورای اسلامی کارشتافتند و به ابزار دست کارگردان های اصلی این نمایش تبدیل شدند.درعوض سندیکای کارگران نی‏شکرهفت تپه باصدور اطلاعیه ای در۱۴ دیماه۹۷ ازشورای اسلامی کار به‏عنوان یک تشکل ضدکارگری و سرکوب‏گر یاد نمود وازتشکل مستقل ازدولت و کارفرما دفاع نمود.اسماعیل بخشی که با اقدام تهورآمیزو کم سابقه درنامه اخیرخود خطاب به وزیر اطلاعات ازشکنجه های وحشیانه و شنود مکالمات تلفنی با همسرش سخن گفته و با دعوت ازوی به یک مناظره تلویزیونی ولوله ای دردرون حاکمیت بپا کرده است، پیش ازآن ازشورای اسلامی کار به عنوان تشکلی یاد کرده بود که جزتلاش برای شکستن اعتصاب و رضایت کارفرما، کاری انجام نداده و “هرگز جامعه کارگری هفت تپه اعضای آن را نمایندگان واقعی خود ندانستند”.اسماعیل بخشی با طرح ایده شوراهای کارگری و نیز درعمل و با نقش منحصر به فردی که درایجاد شورای مستقل کارگران هفت تپه داشته، موضع و جایگاه خود را نسبت به “شورای اسلامی کار” نشان داده و مشخص کرده است. جالب این جاست که استاندار وقیح و دروغگوی خوزستان ضمن انکار شکنجه اسماعیل بخشی، ادعا کرد وی بخاطرآن که در شورای اسلامی کار حضور ندارد ناراحت شده و همین ناراحتی سبب شده است حرف از شکنجه بزند!

رژیم ارتجاعی و ضد کارگری حاکم درصدد آن است به کمک کارفرمای این شرکت و عمال وی و با استفاده از “شورای اسلامی” از هرگونه اعتصاب و اعتراض متشکل جلوگیری به‌عمل آورد و حتا پیشاپیش مانع شکل‌گیری چنین اعتراضاتی شود. آن‌ها هم‌چنین مصمم‌اند با احیاء “کمیته انضباطی” کارگران آگاه و پیشرو نیشکر هفت‌تپه را یک به یک از سر راه خود بردارند و یا وادار به سکوت کنند. ارتجاع حاکم بر این خیال واهی است که با سرهم‌بندی کردن یک تشکل سیاه دولتی بنام “شورای اسلامی کار” که هیچ‌گاه در میان کارگران هفت‌تپه (و سایر کارگران) نفوذ و اعتباری نداشته است، و بعد هم با عنوان کردن این‌که کارگران هفت‌تپه بعد از این باید مسائل و خواست‌های خود را از طریق شورای اسلامی دنبال کنند، قادر است نمایندگان و تشکل‌های واقعی کارگران هفت‌تپه را از صحنه خارج سازد و بر اعتصابات و اعتراضات متشکل در این واحد نقطه پایان بگذارد. اما این ترفند رژیم شدنی نیست و آرزوی دستگاه حاکم و کارفرمای هفت‌تپه نیز به چند دلیل ساده برآوردنی نیست.

اولا رژیم حاکم از نظر اقتصادی به‌هیچ‌وجه در شرایطی نیست که بتواند بحران‌های موجود در شرکت نیشکر هفت‌تپه و واحدهای مشابه آن پس از واگذاری به بخش خصوصی را حل و فصل کند و یا به فرض بتواند با برآورده ساختن مطالبات کارگران اوضاع را در این واحدها آرام کند. بنابراین کارگران هفت‌تپه با حضور مترسکی به‌نام “شورای اسلامی کار” در هفت‌تپه یا بدون حضورآن، به مبارزات خود ادامه خواهند داد و هیچ نیرویی هر چقدر هم مقتدر، قادر نیست جلو این مبارزات را بگیرد.

ثانیا در اوضاع سیاسی کنونی جامعه با توجه به شرایط عمومی و جنبش‌های اعتراضی بویژه جنبش کارگری، چنین تلاش‌هایی فاقد اهمیت جدی هستند و مهم‌تر این‌که هیچ‌گونه بُرد و یا اثری در جامعه ندارند. قطاری که شرایط سیاسی در آن حمل می‌شود روی ریلی افتاده است که موانع محدودکننده جزئی از این دست زیر چرخ‌های سنگین آن له و نابود می‌شوند.

ثالثا کارگران هفت‌تپه از تجارب گران‌بها و مهمی در زمینه “شورای اسلامی” و عملکرد آن برخوردار هستند. شورای اسلامی نه تنها مورد اعتماد کارگران نبوده است و نیست که مورد نفرت عموم کارگران است. کارگران هفت‌تپه نمایندگان واقعی خود را در جریان مبارزات چندین ساله شناخته‌اند وحامی آن‌ها و تشکل‌های مستقل خویش بوده‌اند و خواهند بود.

بنابراین تردیدی وجود ندارد که تلاش‌های مذبوحانه و توطئه کارفرمای هفت‌تپه و حامیان دولتی آن در هفت‌تپه، با شکست و ناکامی قطعی روبرو خواهد شد. همه کسانی که مستقیم و غیرمستقیم در پروژه تشکل‌سازی رژیم در هفت‌تپه برای ایجاد شورای اسلامی سهیم شده و یا به آن یاری رسانده‌اند رسوا و مفتضح خواهند شد. چنان‌که توطئه رژیم در شرکت واحد و سندیکاسازی دولتی نیز با شکست و ناکامی روبرو شد و دست‌اندرکاران آن جملگی رسوا و مفتضح شدند. کارگران هفت‌تپه بویژه بخش پیشروتر و آگاه‌تر کارگران باید تلاش کنند سازماندهی خودشان را حفظ کنند. کارگران هفت‌تپه بی‌شک از نمایندگان واقعی و استوارخود حمایت خواهند کرد و فریب این ترفندهای شناخته شده را نخواهند خورد. کارگران هفت‌تپه مضحکه رژیم در هفت‌تپه را تحریم کردند. آن‌ها یک روز پس از اجرای این نمایش گفتند “ما کارگران هفت‌تپه دست به انتخاب مجدد نمایندگان واقعی خود خواهیم زد”!

بر همگان از جمله بر سرکوب‌کنندگان کارگران هفت‌تپه این نکته باید روشن شده باشد، اگرچه اعمال قهر و سرکوب وحشیانه علیه کارگران هفت‌تپه، انتقام کشی از کارگران آگاه و اقدام بزرگ و بی‌مانند آن‌ها، ایجاد شورای مستقل کارگری است، اما این اقدامات چیزی از اهمیت شوراها و اقدام بزرگ و بی‌نظیر کارگران هفت‌تپه نخواهد کاست. هفت‌تپه شورای کارگری و مهم‌تر از آن اداره شورایی کارخانه و جامعه را به شعار عمومی و سراسری کارگران و زحمتکشان تبدیل کرد. وقتی اسماعیل بخشی در همان آغاز تولد شورای مستقل کارگری در هفت‌تپه، بر کنترل و نظارت کارگری بر شرکت تاکید کرد و گفت “هفت‌تپه نمادی کوچک از ایران است” او درواقع بر شوراها و اداه شورایی جامعه به عنوان آلترناتیو کارگران تاکید می‌کرد که نمی‌توانست خشم سرمایه و حافظان منافع طبقه حاکم را برنیانگیزد! واکنش قهرآمیز و وحشیانه دشمن طبقاتی بسیار بیرحمانه و خشونت‌آمیز بود. با این همه شورای مستقل کارگری، اداره شورایی جامعه و نظام شورایی تیری بود که از چله کمان رها شده بود. این تیررا که بازگشتی به چله کمان نیست، جراحتی عمیق بر طبقه حاکم وارد ساخته و در قلب سرمایه فرو نشسته است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۵ در فرمت پی دی اف