علی ماجدی، که تا دو ماه پیش سفیر ایران در آلمان بود، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایسنا، در پاسخ به سؤالی درباره اقدام دانمارک، هلند و آلبانی به اخراج دیپلمات‌های ایرانی و دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان، پیرامون اقدامات تروریستی می‌گوید: “اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند اسنادی آورده‌اند که ما نمی‌توانیم آن را به راحتی رد کنیم. گرچه آن‌ها نیز نمی‌توانند این اسناد را به راحتی اثبات کنند.” و ادامه داده است: “ما در داخل کشور با موضوعی همچون “عملیات خودسرانه” مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی دهد؟”

از آن‌جایی که به قول خود وی، اسناد اروپایی‌ها در مورد اقدامات تروریستی مأموران رسمی رژیم در اروپا را نمی‌توان “به راحتی رد” کرد، وی این اقدامات را “عملیات خودسر” می‌خواند. یکی از نیروهای این “عملیات خودسر” از مقامات دیپلماتیک سفارت ایران در وین به نام اسدالله اسدی بوده است که در رسوایی اخیر افشای اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا در آلمان دستگیر و به بلژیک مسترد شد. با آن که ماجدی، “اسناد اروپایی‌ها” را دیده، اما اطلاعات وی در مورد پرونده اسدی به اندازه خبرنگار ایسنا است. وی در برابر پرسش دیگر خبرنگار ایسنا درباره پرونده این دیپلمات پاسخ می‌دهد: “من نیز در مورد این موضوع همان قدر می‌دانم که شما می‌دانید”!

این مصاحبه، خشم بسیاری از سران رژیم را برانگیخت، زیرا یکی از مقامات بلندپایه دیپلماتیک ایران در اروپا، اولاً ، “عملاً” اتهامات اروپا را می‌پذیرد. ثانیاً، یکی از مقامات دیپلماتیک را در زمره “نیروهای خودسر” معرفی می‌کند. این اعترافات، وزارت امور خارجه را نیز در تنگنا قرار داد و به ناچار اطلاعیه‌ای صادر کرد. در اطلاعیه این وزارتخانه، گفته‌های ماجدی “نظرات شخصی” و “یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات” تفسیر شده و “عملیات خودسر” به “گروهک‌های معاند در خارج از کشور” نسبت داده شده که به گونه‌ای انجام شده‌اند که “به پای ایران نوشته شوند.” در حالی که ماجدی در بخش دیگری از مصاحبه به روشنی به عوامل داخلی “خودسر” و به نیروهایی اشاره می‌کند که “با دو، سه عمل اشتباه، اعتماد” اروپایی‌ها به ایران را از بین می‌برند. پس، مسلماً برخلاف اطلاعیه وزارت امور خارجه منظور وی نمی‌تواند “گروهک‌های معاند در خارج از کشور” باشد.

هدف اصلی ماجدی در این مصاحبه تأکید بر لزوم “بهبود” روابط بین‌المللی با اروپاست. او می‌کوشد “حس اعتماد و امنیت” دولت‌های اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی را برانگیزد. حتا در رابطه با آمریکا می‌پرسد: “ما همیشه نشان داده‌ایم که وقتی دچار اجبار می‌شویم مذاکره می‌کنیم. چرا باید این‌گونه باشد؟” او تأسف می‌خورد چرا ایران درصدد “حذف یک قدرت هژمونی” است، در حالی که این “قدرت حذف‌شدنی نیست.”

در راستای همین هدف است که وی عملیات تروریستی جمهوری اسلامی را “عملیات خودسر” می‌نامد و می‌کوشد چنین بنماید که نیروهای “خودسر” بدون اطلاع مقامات بالای امنیتی دست به چنین اقداماتی زده‌اند. او حداکثر می‌پذیرد، “کسانی” در ایران وجود دارند که: “معتقدند با انجام برخی از عملیات‌ها و یا خودسری‌ها می‌توان منافع ملی کشور را تامین کرد” و به آن‌ها اندرز می‌دهد: “تصور آنها اشتباه است و اقدامات آن‌ها نه در راستای افزایش قدرت ایران بلکه ضد قدرت است.”

“نیروهای خودسر” از جمله ابداعات سران جمهوری اسلامی است. ماجدی به عنوانی دیپلماتی کهنه‌کار، با توجه به نیاز ایران به ایجاد سازوکاری مالی از سوی اروپا برای کاهش فشار تحریم‌های آمریکا و تلاش اروپا برای حفظ توافقنامه برجام، به چرندیاتی چون “نیروهای خودسر” متوسل می‌گردد تا بگوید، در درجه اول، هیئت حاکمه ایران به هیچ‌وجه تروریست نیست، حداکثر “کسانی” وجود دارند، که “به اشتباه تصور” می‌کنند، با چنین اقداماتی “قدرت ایران را افزایش می‌دهند.” در درجه دوم، نیز اگر چنین “کسانی” به فرد یا جناح یا نهادی متصل‌اند، ربطی به دولت روحانی ندارند.

ادعاهایی رو به سران کشورهای غربی، چرا که مردم ایران به خوبی می‌دانند “نیروهای خودسر” افسانه‌ای ساخته و پرداخته سران رژیم است. “نیروهای خودسر” همواره بخشی از نیروهای سرکوب رژیم بوده‌اند، حتا پیش از پیروزی قیام بهمن ۵۷. لومپن‌های “حزب‌الله” یک نمونه از این “نیروهای خودسر” بودند که توسط برخی از سران بعدی رژیم سازماندهی شدند تا با حمله به نیروهای انقلابی و فریاد و فحاشی و ضرب و شتم، مانع برگزاری تظاهرات و مراسم و روشنگری‌های آنان شوند. اوباشی که رژیم، “امت اسلامی” نامیده و هر گونه ارتباط با آنان را منکر می‌شد. پس از تکیه بر مسند قدرت نیز، سران رژیم هم‌چنان در کنار تأسیس و بازسازی نیروهای سرکوب رسمی به سازماندهی و ایجاد این دسته‌جات ادامه دادند. دسته‌جاتی چون “بسیج مردمی”، “انصار حزب‌الله” و “لباس‌شخصی‌ها” که راهبران و سازماندهندگان آنان نزد مردم ایران به خوبی شناخته شده‌اند.

هدف نیز آن بود که این نیروها، فرای محدودیت‌های قانونی به سرکوب بپردازند و در صورت افشای جنایات‌شان، سران رژیم بتوانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

بعدها، افسانه‌ی “عملیات خودسر” به وزارت‌خانه‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی بسط یافت، از جمله در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. پس از افشای نقش مأموران وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای، و رسوایی‌ی پس از آن، به ناگاه “نیروهای خودسری” در وزارت اطلاعات “کشف” شدند. “نیروهای خودسری” که برخی از آنها، پیش از آن که پای آمرین اصلی قتل‌ها به میان کشیده شود، به قتل رسانده شدند و اسرار را با خود به گور بردند. نمونه دیگر از این “نیروهای خودسر”، لباس‌شخصی‌هایی هستند که همواره در صحنه‌های سرکوب اعتراضات مردمی در کنار نیروهای رسمی سرکوب‌گر، مجهز به باتوم و چماق و سلاح‌های سرد و گرم به جان مردم معترض می‌افتند. در چهل سال گذشته، همواره این “نیروهای خودسر” در صورت نیاز، در صحنه ظاهر شده‌اند، سیاست‌ها و مصالح نظام را پیش ‌برده و پس از رسوایی ناپدید شده‌اند. هیچ مقام و ارگانی پاسخگوی وحشی‌گری‌ها و درنده‌خویی‌های‌شان نبوده، هیچ‌یک از آنان دستگیر نشده و هیچ کسی به پای میز محاکمه کشانده نشده است؛ چه بسا اوقات که تشویق شده و پاداش نیز گرفته‌اند.

آنانی که می‌کوشند با انتساب اقدامات تروریستی اخیر به “نیروهای خودسر”، روحانی را چهره‌ای جلوه دهند که نقشی در این ماجرا ندارد، نمی‌گویند که هنگام ترور فعالان سیاسی در خارج و داخل کشور در سال‌های پیش، از جمله در ماجرای میکونوس و قتل‌های زنجیره‌ای، دبیر شورای عالی سیاست امنیت ملی بوده است.

نهادی که مهم‌ترین تصمیم‌ها درباره سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور را تحت نظر خامنه‌ای و با مشارکت و توافق رئیس جمهور و سایر مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و امنیتی اتخاذ می‌کند. بنابراین تمامی این سیاست‌ها با توافق همگان است و هیچ جناح، ارگان و نهادی جرأت نمی‌کند از این سیاست‌ها سرپیچد، چه رسد به “نیروهای خودسر” امنیتی و اطلاعاتی و دیپلماتیک. به ویژه در زمانی که مقامات سیاسی در پی چانه‌زنی با اروپا بر سر یافتن مکانیسم‌هایی برای کاهش این فشارند. نکته دیگر آن است که اگر ذره‌ای حقیقت در افسانه “عملیات خودسر” با هدف تیرگی روابط ایران و اروپا وجود می‌داشت، مسلما واکنش دولت روحانی و سران سیاسی رژیم نمی‌توانست دفاع از این “نیروهای خودسر” باشد.

“عملیات خودسر” و “نیروهای خودسر” اسم رمزیست برای فرار سران جمهوری اسلامی از پاسخگویی در برابر جنایاتشان در داخل و خارج از کشور. اگر این چرندیات نزد مردم ایران خریداری ندارد، اما دولت‌های اروپایی برای استمرار روابط خود بدان نیازمندند. پس، به این طناب پوسیده می‌آویزند تا این روابط را نزد افکار عمومی توجیه کنند. بدیهی‌ست که به گفته‌ی ماجدی، اروپایی‌ها نمی‌توانند “این اسناد را به راحتی اثبات کنند.” زیرا، اصولا در صورت وجود چنین اراده‌ای، اثبات حقوقی آن‌‌ها نیازمند دسترسی به مدارک محرمانه و فوق محرمانه نهادهای امنیتی ایران است. اما این اسناد آن‌چنان محکم هستند که دولت‌‌های اروپایی را وادارد، با اکراه، دست به اقداماتی از جمله اخراج تعدادی از دیپلمات‌ها، دستگیری یکی از آنان و اعمال برخی تحریم‌ها علیه دو مقام ایرانی و بخشی از وزارت اطلاعات بزنند.

اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا، حداقل برای مردم ایران، نه تازگی دارد و نه شگفتی. چرا که آنان درنده‌خویی رژیم را با پوست و گوشت خود در داخل کشور لمس می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود سال گذشته میلادی را “سال شرم” برای ایران نامیده است، چرا که بنا به آمار رسمی ۷۰۰۰ تن تنها به جرم حق‌طلبی طی سال گذشته دستگیر شده، در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های رژیم شکنجه شده و در محاکم شرعی به زندان و شلاق و اعدام محکوم شده‌اند. این آمار کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، نویسندگان، روشنفکران، مدافعان محیط زیست، بیکاران، حاشیه‌نشینان، روستاییان و بسیاری دیگر از توده‌های محرومی است که خسته و بیزار از استثمار شدید، تورم روزافزون، فقر بی‌امان و ده‌ها معضل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دیگر به اعتراض برخاسته‌اند و خواهان “نان، کار، آزادی” هستند.

مردم ایران آگاهند که تمامی سران کنونی و پیشین رژیم مسبب اصلی جنایات و مصایبی هستند که امروزه گریبان‌گیر آن‌ها شده است و نه تنها “اقدامات خودسر” و “نیروهای خودسر”. دیر نیست روزی که توده‌‌های کارگر و زحمتکش این رژیم را با تمامی نهادهای سرکوب رسمی و غیر رسمی خود به زباله‌دان تاریخ پرتاب کنند و با برقراری حکومت شورایی، رفاه و امنیت و آسایش را بر زندگی خود حاکم سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۸ در فرمت پی دی اف

نامه سرگشاده و شجاعانه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات که در آن با صدای بلند اعلام کرد که در روزهای بازداشت اش توسط “سربازان گمنام امام زمان” تا “سرحد مرگ” شکنجه شده است، همانند آبی که در خوابگه مورچگان ریخته باشند مسئولان جمهوری اسلامی را سراسیمه کرد. بازتاب سیاسی و اجتماعی این نامه که در آن اسماعیل بخشی با طرح این پرسش که “حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟” و بدین وسیله بالاترین مقام اطلاعاتی ارتجاع اسلامی را برای پاسخگویی به مناظره تلویزیونی دعوت کرد، آنچنان گسترده، عمیق و تاثیرگذار بود که مسئولان قضایی، امنیتی و اطلاعاتی طبقه حاکم یکی پس از دیگری به صف شدند و در نمایشی هماهنگ اِعمال هرگونه شکنجه بر اسماعیل بخشی را تکذیب و”شایعه” اعلام کردند.

شکنجه گران جمهوری اسلامی وقاحت را تا بدانجا رساندند که شکنجه های “تا سر حد مرگ” اسماعیل بخشی را در حد درگیری با “چند مامور” زندان خلاصه کردند و وقیحانه تر اینکه محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی با تکیه بر گزارش محمود علوی، وزیر اطلاعات و سردسته شکنجه گران که از اساس منکر هرگونه شکنجه بر اسماعیل بخشی شده بود، موضوع شکایت از این کارگر آگاه و مبارز را حق نظام دانست. محمود واعظی که از پیشینه امنیتی نیز برخوردار است روز ۱۹ دیماه در حاشیه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: “وزارت اطلاعات گزارش داد که موضوع شکنجه آقای بخشی صحت نداشته و حق برای وزارت اطلاعات و نظام هست که از این شخص شکایت کند”.

از روز ۱۴ دیماه ۱۳۹۷ که نامه سرگشاده اسماعیل بخشی در جامعه بازتاب عمومی یافت تا به امروز، قریب به اتفاق مسئولان جنایتکار جمهوری اسلامی نه فقط منکر هرگونه اعمال شکنجه بر اسماعیل بخشی شده اند، بلکه فراتر از این وجود هرگونه شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی را نیز از اساس منکر شده و انتشار هرگونه خبری در باره وجود کشتار و شکنجه در زندان های ایران را “شایعه” و توطئه سیاسی “دشمنان” اسلام اعلام کرده اند. در صفی که آدمکشان جمهوری اسلامی به خط شده اند، منتظری دادستان کل کشور و محمد رضا تابش نایب رئیس”فراکسیون امید” از جمله آخرین کسانی بوده اند که نه تنها هرگونه اعمال شکنجه بر اسماعیل بخشی را تکذیب، بلکه با پرونده سازی و اقامه دعوی علیه این کارگر آگاه و مبارز سعی کرده اند با بالا بردن هزینه های حرکت شجاعانه اسماعیل بخشی دست کم راه تکرار مجدد چنین اقداماتی را در جامعه ببندند.

دادستان کل کشور روز دوشنبه ۲۴ دیماه با رد شکنجه اسماعیل بخشی اعلام کرد: “متاسفانه این ها برای برداشتی که با اهداف سیاسی خودشان داشتند شایعه پراکنی کردند و این فرد نیز یک فرد عادی معمولی نبوده است و به لحاظ ارتباطاتی که به بعضی از جاها داشته و به لحاظ جرایمی که مرتکب شده است چه بسا برای پوشش دادن به ان جرائم، مسئله شکنجه را مطرح کرده است”. تابش نایب رئیس فراکسیون به اصطلاح امید اصلاح طلبان مجلس ارتجاع نیز شکنجه شدن اسماعیل بخشی را تکذیب کرده و گفته است، بین “آقای بخشی که دستش باز بوده” و “دو ماموری که او را از شوش به اهواز” منتقل می کردند “زد و خوردی” رخ داده و “مصدومیت هم ظاهرا نشات گرفته از این زد و خورد است.”

جالب اینجاست که دست اندرکاران کشتار و شکنجه جملگی به همان گزارش کذایی وزیر اطلاعات کابینه روحانی استناد می کنند. وزیری که خود سر دسته “سربازان گمنام امام زمان” یعنی همان شکنجه گران جمهوری اسلامی است. کسی که بازجویان و شکنجه گران نظام زیر نظر او و دیگر مسئولات امنیتی کار می کنند و وظیفه شان نیز همانا بازداشت، آزار و اذیت، شکنجه و کشتار کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و دیگر آحاد توده های مردم است. بازجویان و “سربازان گمنام امام زمانی” که طی ۴ دهه همواره طبق دستور بالایی ها عمل کرده اند و در هر ماجرایی که بحث شکنجه، قتل و کشتار زندانیان به بحث روز جامعه تبدیل شده است، به یکباره مجموعه مسئولان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی، روزنامه های جیره خوار حکومتی و تمام عمله و اکره شان در نهادهای اجرایی و قانون گذاری با وقاحت تمام در مقام تکذیب بر آمده اند. البته در این مورد بخصوص برای ظاهر سازی هم که شده، ابتدا قاضی القضات نظام، حکم به بررسی “شایعه” شکنجه داد، رئیس جمهور هم دستور اعزام “هیات بررسی شکنجه” به منطقه صادر کرد، وزیر اطلاعات نیز زودتر از همه قول “رسیدگی” به پرونده را داد. در عمل اما هنوز جوهر حکم این به اصطلاح قاضی القضات خشک نشده، ابلاغیه “هیات بررسی شکنجه” از کاخ ریاست جمهوری بیرون نرفته و هنوز ساعاتی نیز از قول “بررسی” وزیر اطلاعات به موضوع شکنجه نگذشته بود که زودتر از همه شخص وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که خود مسئول و متهم اصلی درشکنجه اسماعیل بخشی است، موضوع را تکذیب و بقیه هم به دنبال او به صف شدند تا مصونیت آهنین “سربازان گمنام امام زمان” دو چندان شود و آنان بتوانند بعد از این نیز بدون هیچ دغدغه و نگرانی وظایف خود یعنی شکنجه و کشتار زندانیان را به نحو “احسن” انجام دهند.

وظایفی که از لحظه دستگیری با ضرب و شتم فرد بازداشت شده آغاز می شود، با بازجویی و شکنجه تا حد مرگ دنبال می گردد و در نهایت با اعتراف گیری های دروغین و پرونده سازی های کذایی، زندانی را روانه بیدادگاه های جمهوری اسلامی می کنند. چه بسا که این “سربازان گمنام امام زمان” ، به راحتی آب خوردن زندانی را زیر شکنجه به قتل رسانده و پیکر بی جان او را نیز تحت عنوان خودکُشی به خانواده تحویل می دهند. این شیوه کار آدمکشان جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته بوده است. چرا که طبقه حاکم و تمامی دستگاه های قضایی، امنیتی و نهادهای اطلاعاتی پاسدار این نظام به خوبی بر این امر واقف اند که جمهوری اسلامی بدون سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار مخالفین خود، حتا یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست.

وقتی در سال ۶۱ موضوع شکنجه های ویرانگر بازجویان در زندان های جمهوری اسلامی توسط خانواده ها به بیرون از زندان درز پیدا کرد، وقتی صدها مبارز و کمونیست انقلابی زیر شکنجه های ویرانگر آدمکشان جمهوری اسلامی در سکوت و تنهایی جان باختند، وقتی هزاران زندانی سیاسی پس از ماه ها بی خبری با پاهای زخمی و متورم، با گونه هایی نحیف و استخوانی و بعضا با چهره هایی غیر قابل تشخیص با تصاویر قبل از دستگیری شان در پشت شیشه های ملاقات قرار گرفتند، تازه آنزمان بود که خانواده‌ها به عمق شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی واقف شدند.

در آن روزگاران بی خبری، در آن روزگاران شکنجه و داغ و درفش، در آن دوران تک صدایی جمهوری اسلامی که تبلیغات صدا و سیما و مسئولان قضایی رژیم راه را بر هر صدایی غیر از روایت رسمی طبقه حاکم بسته بودند، یک سال گذشت تا بغض در گلو مانده خانواده های زندانیان جان باخته در زیر شلاق و شکنجه از پشت دیوارهای زندان به درون جامعه رخنه کرد. گذشت یک سال لازم بود تا فریاد زندانیانی که زیر شکنجه های مرگبار آدمکشان جمهوری اسلامی دست و پا می زدند، در جامعه و در محافل بین المللی شنیده شود. یک سال زمان لازم بود، تا فریاد هزاران جان شیفته ای که ضربات مداوم شلاق و کابل بر کف پاها و پشت شان، زندگی را بر آنان تیره و تار کرده بود، در بیرون از زندان پژواک پیداکند. یک سال زمان لازم بود، تا ناله های بی شمار زندانیانی که زیر شکنجه ای به نام قپانی کتف های شان از استخوان بیرون زده بود، سینه به سینه نقل شود و در جامعه بازتاب یابد. در آن روزگاران سکوت و بی خبری، خانواده های زندانیان با ایثار و فداکاری، با ماندن در کنار عزیزانشان و با خطر کردن بسیار توانستند صدای شکنجه شدگان را در جای جای جامعه بازتاب دهند. آنچنان پژواکی که خمینی جلاد را به واکنش وا داشت.

تشکیل “هیات تحقیق و بررسی شایعه شکنجه” و اعزام آن به زندان اوین نخستین واکنش خمینی در مقابل پژواک صدای شکنجه شدگان در زندان های جمهوری اسلامی بود. نتیجه اما از پیش روشن و معلوم. خروجی حکم خمینی نمی توانست غیر از آن باشد که او دستور بررسی آن را داده بود، یعنی “شایعه” شکنجه. هیات تحقیق مورد نظر خمینی نیز که هادی خامنه ای، برادر علی خامنه ای شناخته شده ترین فرد آن بود، وجود شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی را تکذیب و آنرا طبق نظر دلخواه خمینی تحت عنوان “شایعه” اعلام کرد.

از آن زمان تا به امروز، نتیجه تمام “هیات های تحقیقی” که توسط خود هیات حاکمه ایران جهت بررسی شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی گسیل شده اند، همواره به روال همان سنت خمینی جلاد بوده و خروجی اینگونه هیات های کذایی نیز به همان نتیجه از پیش تعیین شده یعنی “شایعه شکنجه” منتهی شده است. آخرین نمونه اش دستور حسن روحانی برای تحقیق و تفحص در باره تعدادی از دستگیرشدگان دیماه ۹۶ بود. زندانیانی که تنها چند روز پس از دستگیری، جنازه آنان را به خانواده ها تحویل دادند و وقیحانه اعلام کردند که در زندان “خودکُشی” کرده اند. این بار اما خبر جان باختن بازداشت شدگان زیر شکنجه به یمن گستردگی شبکه های اجتماعی به سرعت در جامعه پیچید. طبل رسوایی نظام چنان به صدا درآمد که حسن روحانی به ناچار دستور تشکیل یک کمیته چهار نفره با حضور وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی ریاست جمهوری را داد تا در مورد “حوادث ناخوشایند در بعضی از بازداشتگاه ها” گزارشی تهیه کنند. اینبار نیز کمیته ای چهار نفره متشکل از همان سرکردگان جانی و آدمکش جمهوری اسلامی بود. کمیته ای فرمایشی که با فروکش کردن اعتراضات دیماه، اعضای آن نیز با خیال آسوده به خواب زمستانی رفتند.

اینبار اما موضوع به کلی متفاوت است. نامه سرگشاده اسماعیل بخشی و فریاد رسای او در اعلام اینکه “تا سرحد مرگ” توسط بازجویان سفاک جمهوری اسلامی شکنجه شده است، موضوعی نیست که رئیس قوه قضائیه، دادستان کل، وزیر اطلاعات و یا “هیات بررسی شکنجه” مورد نظر حسن روحانی با اعلام صرف “شایعه” شکنجه و پیامد آن پرونده سازی های امنیتی برای اسماعیل بخشی بتوانند آب رفته را به جوی باز گردانند. دفاع همه جانبه مردم در شبکه های اجتماعی از اسماعیل بخشی و بازشدن هشتک “من هم شکنجه شده ام” تصویر روشنی از واقعیت ۴۰ سال شکنجه و کشتار در زندان های جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. ضربه‌ای که اسماعیل بخشی به رژیم ستمگر حاکم وارد آورد، آنچنان بزرگ و قابل تقدیر است که اقدام رسوای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در به اصطلاح مستند” طراحی سوخته” و پخش تلویزیونی  اعترافات زیر شکنجه،  نیز نمی تواند رژیم را از عوافب آن نجات دهد. دفاع از اسماعیل بخشی خصوصا در این شرایط که سرکوبگران امنیتی جمهوری اسلامی تمام ترفندهای توطئه گرانه خود را علیه این کارگر شجاع بکار گرفته اند ، بیش از هر زمان دیگر ضروری است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۷ در فرمت پی دی اف