علی ماجدی، که تا دو ماه پیش سفیر ایران در آلمان بود، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایسنا، در پاسخ به سؤالی درباره اقدام دانمارک، هلند و آلبانی به اخراج دیپلمات‌های ایرانی و دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان، پیرامون اقدامات تروریستی می‌گوید: “اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند اسنادی آورده‌اند که ما نمی‌توانیم آن را به راحتی رد کنیم. گرچه آنها نیز نمی‌توانند این اسناد را به راحتی اثبات کنند.” و ادامه داده است: “ما در داخل کشور با موضوعی همچون “عملیات خودسرانه” مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی دهد؟”
از آن‌جایی که به قول خود وی، اسناد اروپایی‌ها در مورد اقدامات تروریستی مأموران رسمی رژیم در اروپا را نمی‌توان “به راحتی رد” کرد، وی این اقدامات را “عملیات خودسر” می‌خواند. یکی از نیروهای این “عملیات خودسر” از مقامات دیپلماتیک سفارت ایران در وین به نام اسدالله اسدی بوده است که در رسوایی اخیر افشای اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا در آلمان دستگیر و به بلژیک مسترد شد. با آن که ماجدی، “اسناد اروپایی‌ها” را دیده، اما اطلاعات وی در مورد پرونده اسدی به اندازه خبرنگار ایسنا است. وی در برابر پرسش دیگر خبرنگار ایسنا درباره پرونده این دیپلمات پاسخ می‌دهد: “من نیز در مورد این موضوع همان قدر می‌دانم که شما می‌دانید”!
این مصاحبه، خشم بسیاری از سران رژیم را برانگیخت، زیرا یکی از مقامات بلندپایه دیپلماتیک ایران در اروپا، اولاً ، “عملاً” اتهامات اروپا را می‌پذیرد. ثانیاً، یکی از مقامات دیپلماتیک را در زمره “نیروهای خودسر” معرفی می‌کند. این اعترافات، وزارت امور خارجه را نیز در تنگنا قرار داد و به ناچار اطلاعیه‌ای صادر کرد. در اطلاعیه این وزارتخانه، گفته‌های ماجدی “نظرات شخصی” و “یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات” تفسیر شده و “عملیات خودسر” به “گروهک‌های معاند در خارج از کشور” نسبت داده شده که به گونه‌ای انجام شده‌اند که “به پای ایران نوشته شوند.” در حالی که ماجدی در بخش دیگری از مصاحبه به روشنی به عوامل داخلی “خودسر” و به نیروهایی اشاره می‌کند که “با دو، سه عمل اشتباه، اعتماد” اروپایی‌ها به ایران را از بین می‌برند. پس، مسلماً برخلاف اطلاعیه وزارت امور خارجه منظور وی نمی‌تواند “گروهک‌های معاند در خارج از کشور” باشد.
هدف اصلی ماجدی در این مصاحبه تأکید بر لزوم “بهبود” روابط بین‌المللی با اروپاست. او می‌کوشد “حس اعتماد و امنیت” دولتهای اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی را برانگیزد. حتا در رابطه با آمریکا می‌پرسد: “ما همیشه نشان داده‌ایم که وقتی دچار اجبار می‌شویم مذاکره می‌کنیم. چرا باید این‌گونه باشد؟” او تأسف می‌خورد چرا ایران درصدد “حذف یک قدرت هژمونی” است، در حالی که این “قدرت حذف‌شدنی نیست.”
در راستای همین هدف است که وی عملیات تروریستی جمهوری اسلامی را “عملیات خودسر” می‌نامد و می‌کوشد چنین بنماید که نیروهای “خودسر” بدون اطلاع مقامات بالای امنیتی دست به چنین اقداماتی زده‌اند. او حداکثر می‌پذیرد، “کسانی” در ایران وجود دارند که: “معتقدند با انجام برخی از عملیات‌ها و یا خودسری‌ها می‌توان منافع ملی کشور را تامین کرد” و به آنها اندرز می‌دهد: “تصور آنها اشتباه است و اقدامات آنها نه در راستای افزایش قدرت ایران بلکه ضد قدرت است.”
“نیروهای خودسر” از جمله ابداعات سران جمهوری اسلامی است. ماجدی به عنوانی دیپلماتی کهنه‌کار، با توجه به نیاز ایران به ایجاد سازوکاری مالی از سوی اروپا برای کاهش فشار تحریم‌های آمریکا و تلاش اروپا برای حفظ توافقنامه برجام، به چرندیاتی چون “نیروهای خودسر” متوسل می‌گردد تا بگوید، در درجه اول، هیئت حاکمه ایران به هیچ‌وجه تروریست نیست، حداکثر “کسانی” وجود دارند، که “به اشتباه تصور” می‌کنند، با چنین اقداماتی “قدرت ایران را افزایش می‌دهند.” در درجه دوم، نیز اگر چنین “کسانی” به فرد یا جناح یا نهادی متصل‌اند، ربطی به دولت روحانی ندارند.
ادعاهایی رو به سران کشورهای غربی، چرا که مردم ایران به خوبی می‌دانند “نیروهای خودسر” افسانه‌ای ساخته و پرداخته سران رژیم است. “نیروهای خودسر” همواره بخشی از نیروهای سرکوب رژیم بوده‌اند، حتا پیش از پیروزی قیام بهمن ۵۷. لومپن‌های “حزب‌الله” یک نمونه از این “نیروهای خودسر” بودند که توسط برخی از سران بعدی رژیم سازماندهی شدند تا با حمله به نیروهای انقلابی و فریاد و فحاشی و ضرب و شتم، مانع برگزاری تظاهرات و مراسم و روشنگری‌های آنان شوند. اوباشی که رژیم، “امت اسلامی” نامیده و هر گونه ارتباط با آنان را منکر می‌شد. پس از تکیه بر مسند قدرت نیز، سران رژیم هم‌چنان در کنار تأسیس و بازسازی نیروهای سرکوب رسمی به سازماندهی و ایجاد این دسته‌جات ادامه دادند. دسته‌جاتی چون “بسیج مردمی”، “انصار حزب‌الله” و “لباس‌شخصی‌ها” که راهبران و سازماندهندگان آنان نزد مردم ایران به خوبی شناخته شده‌اند.
هدف نیز آن بود که این نیروها، فرای محدودیت‌های قانونی به سرکوب بپردازند و در صورت افشای جنایاتشان، سران رژیم بتوانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
بعدها، افسانه‌ی “عملیات خودسر” به وزارت‌خانه‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی بسط یافت، از جمله در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. پس از افشای نقش مأموران وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای، و رسوایی‌ی پس از آن، به ناگاه “نیروهای خودسری” در وزارت اطلاعات “کشف” شدند. “نیروهای خودسری” که برخی از آنها، پیش از آن که پای آمرین اصلی قتل‌ها به میان کشیده شود، به قتل رسانده شدند و اسرار را با خود به گور بردند. نمونه دیگر از این “نیروهای خودسر”، لباس‌شخصی‌هایی هستند که همواره در صحنه‌های سرکوب اعتراضات مردمی در کنار نیروهای رسمی سرکوب‌گر، مجهز به باتوم و چماق و سلاح‌های سرد و گرم به جان مردم معترض می‌افتند. در چهل سال گذشته، همواره این “نیروهای خودسر” در صورت نیاز، در صحنه ظاهر شده‌اند، سیاست‌ها و مصالح نظام را پیش برده و پس از رسوایی ناپدید شده‌اند. هیچ مقام و ارگانی پاسخگوی وحشی‌گری‌ها و درنده‌خویی‌های‌شان نبوده، هیچ‌یک از آنان دستگیر نشده و هیچ کسی به پای میز محاکمه کشانده نشده است؛ چه بسا اوقات که تشویق شده و پاداش نیز گرفته‌اند.
آنانی که می‌کوشند با انتساب اقدامات تروریستی اخیر به “نیروهای خودسر”، روحانی را چهره‌ای جلوه دهند که نقشی در این ماجرا ندارد، نمی‌گویند که هنگام ترور فعالان سیاسی در خارج و داخل کشور در سال‌های پیش، از جمله در ماجرای میکونوس و قتل‌های زنجیره‌ای، دبیر شورای عالی سیاست امنیت ملی بوده است.
نهادی که مهم‌ترین تصمیم‌ها درباره سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور را تحت نظر خامنه‌ای و با مشارکت و توافق رئیس جمهور و سایر مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و امنیتی اتخاذ می‌کند. بنابراین تمامی این سیاست‌ها با توافق همگان است و هیچ جناح، ارگان و نهادی جرأت نمی‌کند از این سیاست‌ها سرپیچد، چه رسد به “نیروهای خودسر” امنیتی و اطلاعاتی و دیپلماتیک. به ویژه در زمانی که مقامات سیاسی در پی چانه‌زنی با اروپا بر سر یافتن مکانیسم‌هایی برای کاهش این فشارند. نکته دیگر آن است که اگر ذره‌ای حقیقت در افسانه “عملیات خودسر” با هدف تیرگی روابط ایران و اروپا وجود می‌داشت، مسلما واکنش دولت روحانی و سران سیاسی رژیم نمی‌توانست دفاع از این “نیروهای خودسر” باشد.
“عملیات خودسر” و “نیروهای خودسر” اسم رمزیست برای فرار سران جمهوری اسلامی از پاسخگویی در برابر جنایاتشان در داخل و خارج از کشور. اگر این چرندیات نزد مردم ایران خریداری ندارد، اما دولتهای اروپایی برای استمرار روابط خود بدان نیازمندند. پس، به این طناب پوسیده می‌آویزند تا این روابط را نزد افکار عمومی توجیه کنند. بدیهی‌ست که به گفته‌ی ماجدی، اروپایی‌ها نمی‌توانند “این اسناد را به راحتی اثبات کنند.” زیرا، اصولا در صورت وجود چنین اراده‌ای، اثبات حقوقی آنها نیازمند دسترسی به مدارک محرمانه و فوق محرمانه نهادهای امنیتی ایران است. اما این اسناد آن‌چنان محکم هستند که دولتهای اروپایی را وادارد، با اکراه، دست به اقداماتی از جمله اخراج تعدادی از دیپلمات‌ها، دستگیری یکی از آنان و اعمال برخی تحریم‌ها علیه دو مقام ایرانی و بخشی از وزارت اطلاعات بزنند.
اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا، حداقل برای مردم ایران، نه تازگی دارد و نه شگفتی. چرا که آنان درنده‌خویی رژیم را با پوست و گوشت خود در داخل کشور لمس می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود سال گذشته میلادی را “سال شرم” برای ایران نامیده است، چرا که بنا به آمار رسمی ۷۰۰۰ تن تنها به جرم حق‌طلبی طی سال گذشته دستگیر شده، در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های رژیم شکنجه شده و در محاکم شرعی به زندان و شلاق و اعدام محکوم شده‌اند. این آمار کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، نویسندگان، روشنفکران، مدافعان محیط زیست، بیکاران، حاشیه‌نشینان، روستاییان و بسیاری دیگر از تودههای محرومی است که خسته و بیزار از استثمار شدید، تورم روزافزون، فقر بی‌امان و ده‌ها معضل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دیگر به اعتراض برخاسته‌اند و خواهان “نان، کار، آزادی” هستند.
مردم ایران آگاهند که تمامی سران کنونی و پیشین رژیم مسبب اصلی جنایات و مصایبی هستند که امروزه گریبان‌گیر آنها شده است و نه تنها “اقدامات خودسر” و “نیروهای خودسر”. دیر نیست روزی که تودههای کارگر و زحمتکش این رژیم را با تمامی نهادهای سرکوب رسمی و غیر رسمی خود به زباله‌دان تاریخ پرتاب کنند و با برقراری حکومت شورایی، رفاه و امنیت و آسایش را بر زندگی خود حاکم سازند.
نظرات شما