روز ۱۳ بهمن، در نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان، در حمله‌ای مسلحانه به یکی از پایگاه‌های بسیج، یک سپاهی کشته و ۵ تن دیگر مجروح شدند. پیش از آن، در ۹ بهمن، به گزارش رسانه‌های حکومتی، بر اثر انفجار ۲ شیئی صوتی در نزدیکی کلانتری ۱۲ شهر زاهدان، ۴ نفر مجروح شدند. رسانه‌های دیگر از کشته شدن ۴ پلیس در این عملیات خبر داده‌اند. در ۶ بهمن، بر اثر تیراندازی به سوی یکی از خودروهای گشت کلانتری ۱۳ ماهشهر، دو پلیس کشته شدند. در نیمه آذر، بر اثر یک انفجار انتحاری در نزدیکی یکی از پاسگاه‌ها در شهر چابهار، بنا به برخی گزارش‌ها، ۲ تن و بنابه برخی گزارش‌های دیگر ۴ تن کشته و بیش از ۴۰ نفر مجروح شدند. در مهر ماه، تعدادی از مرزبانان میرجاوه به گروگان گرفته شدند. در ۳۱ شهریور ماه، حمله مسلحانه به رژه نظامی در اهواز، دست کم ۲۵ کشته و دست کم ۶۰ زخمی بر جای گذاشت. فهرستی که می‌توان موارد بسیار دیگری، از جمله حمله مسلحانه در خرداد سال گذشته به مجلس ارتجاع در تهران را بر آن افزود.

با وجود این، فرمانده پلیس روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در مراسمی مدعی می‌شود: “وضعیت امنیتی مطلوبی در کشور حاکم است” و برای ابراز قدرت می‌افزاید: “تاکنون هیچ مورد امنیتی گزارش نشده و همکارانم در اقصی نقاط کشور هرگونه تحرکی را رصد می‌کنند.” ادعایی که همین چند نمونه پوچی آن را به اثبات می‌رساند.

هرچند بلافاصله پس از حملاتی از این‌گونه، پلیس و نیروهای امنیتی رژیم، مدعی “شناسایی” و دستگیری “عاملین” حمله می‌شوند، اما واقعیت آن است که آنان بدون تحقیقات و یافتن مجرمان واقعی با بازداشت‌های کور و فله‌ای می‌کوشند وانمود سازند کنترل اوضاع را در دست دارند و “وضعیت امنیتی مطلوبی” برقرار است.

برای نمونه، روز ۲ آبان، یعنی دو روز پس از حمله مسلحانه به رژه نظامی در اهواز، وزارت اطلاعات از دستگیری ۲۲ نفر خبر داد. در حالی که به روایت رسانه‌های حقوق بشری، این تعداد ۱۳۳ نفر بود که تا پایان آبان به صدها نفر رسید و پس از آن نیز موج بازداشت‌ها ادامه پیدا کرد تا جایی که منابع محلی از بازداشت دست کم ۶۰۰ تن از مردم محلی در این رابطه گزارش می‌دهند. مردمی که شاید بزرگ‌ترین “جرم‌شان” خویشاوندی، دوستی یا آشنایی با مهاجمان بوده و “جرم” بزرگ‌ترشان از نظر نیروهای سرکوب‌گر رژیم، سکونت در آن منطقه جغرافیایی و تعلقات ملیتی آن‌ها.

جدا از آن که کدام گروه یا گروه‌ها مسئولیت این حملات مسلحانه و انتحاری را بر عهده می‌گیرند، تردیدی نیست که عامل اصلی “وضعیت امنیتی” موجود، رژیم جمهوری اسلامی است که همراه با تشدید وخامت وضعیت اقتصادی و اجتماعی، آزادی‌های سیاسی را نیز از مردم دریغ داشته و تمامی مطالبات حق‌طلبانه را با سرکوب و زندان پاسخ می‌دهد. نگاهی به وضعیت زندگی ساکنین استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان و خوزستان نشان می‌دهد، شرایط زندگی مردم این مناطق، در مقایسه، به مراتب وخیم‌تر از برخی مناطق دیگر ایران است. به گزارش دو هفته‌ی پیش وزات بهداشت، ۱۲ هزار کودک در سیستان و بلوچستان دچار سوء تغذیه هستند، هر چند همگان می‌دانند که این آمار گویای حتا گوشه ناچیزی از فقر غذایی کنونی در بلوچستان نیز نیست، چرا که به گفته یکی از نماینده‌های مجلس از این استان، ۷۵ درصد مردم امنیت غذایی ندارند. وضعیت آموزش و بهداشت در این استان نیز در حد اسف‌باری‌ست. در اوایل دی، وزیر بهداشت اعتراف کرد که سیستان و بلوچستان محروم‌ترین استان از نظر تعداد تخت بیمارستانی است. این استان در بین ۳۱ استان کشور، بالاترین نرخ بازماندگان از تحصیل را داراست. خشکسالی و بی‌آبی می‌رود استانی را که زمانی انبار غله ایران بود، به استانی خالی از سکنه بدل سازد. طبق آمارهای دولتی نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان، با وجود تمام انتقادها به این آمار ساختگی، نسبت به پاییز سال پیش ۳ / ۴ درصد رشد داشته است. ۷۰ درصد مردم از بیمه بازنشستگی برخوردار نیستند. استان خوزستان با وجود منابع و صنایع عظیم نفتی و پالایشگاه‌ها از نظر آمار بیکاری در رده دوم قرار دارد. خوزستان جزو استان‌های دارای بالاترین آمار کودکان بازمانده از تحصیل است. بنا به گزارش‌های متعدد از نظر تخت بیمارستانی و درمانگاه و پزشک و امکانات درمانی و بهداشتی این استان به شدت در مضیقه قرار دارد. وضعیت زیست محیطی نیز، همانند بسیاری از استان‌های دیگر در سطح فاجعه‌باری قرار دارد به گونه‌ای که ماه‌های بسیاری در سال آنان از دسترسی به هوای تنفسی و آب آشامیدنی سالم نیز محروم‌اند.

گویا این حجم عظیم از فقر و تبعیض و معضلات اجتماعی کافی نیست، سران رژیم شدیدترین جو امنیتی و پلیسی را بر این مردم محروم حاکم کرده و هفته و ماهی نمی‌گذرد که تعدادی را به “جرم‌های امنیتی” بازداشت و روانه زندان نکنند.

با وجود این، مروری بر افزایش حملات مسلحانه و پای‌گیری نیروهای ناسیونالیست و اسلام‌گرای ارتجاعی، در همین محدوده‌های کنونی، طی ماه‌ها و سالیان گذشته نشان از آن دارند که راه‌ حل‌های پلیسی و امنیتی نه تنها از دامنه معضلات نمی‌کاهند، بلکه آنان را شدت می‌بخشند. این سیاست‌ها در نبود یک آلترناتیو مترقی، ناآگاه‌ترین افراد را به دام گروه‌هایی می‌اندازد که تفاوتی با جمهوری اسلامی ندارند.

گذشته از آن که تبعیض ملیتی به یک یا دو استان در ایران محدود نمی‌شود، فقر و بیکاری، تن‌فروشی و کارتن‌خوابی، کودکان کار، فحشا، اعتیاد و بسیاری ناهنجاری‌های دیگر اجتماعی نیز منحصر به این استان‌ها نیست و ابعادی سراسری دارد. همان‌گونه که سرکوب‌ها و بگیر و ببندها به بهانه‌های “امنیتی”. این “اتهامی” است که گریبان بسیاری را در سراسر ایران می‌گیرد. کارگرانی را که برای دریافت دستمزدهای معوقه، امنیت شغلی، لغو خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه و توقف استثمار وحشیانه به اعتصاب روی می‌آورند؛ معلمانی را که در طلب معاشی شایسته برای خود و تحصیل رایگان برای دانش‌آموزان و توقف پولی‌سازی آموزش و پرورش به اعتراض برمی‌خیزند؛ فعالان محیط زیستی را که در برابر طرح‌های ویرانگر محیط زیستی فریاد برمی‌آورند؛ دانشجویانی را که به پولی‌سازی آموزش و فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها و کمبود امکانات تحصیلی و رفاهی معترضند؛ زنانی را که بیزار و خسته از تبعیض جنسیتی، سهم خود از زندگی اقتصادی و اجتماعی را می‌طلبند؛ نویسندگانی را که از سانسور و خفقان به جان آمده‌اند؛ و در یک کلام، هر صدای معترضی را با اتهام امنیتی. هزاران نفر در جمهوری اسلامی به یک “جرم” دستگیر شده‌اند، در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها شکنجه می‌شوند، در بیدادگاه‌های رژیم به حبس، تبعید، شلاق و حتا اعدام محکوم می‌شوند و آن “جرم امنیتی” است.

بنا به گزارش منابع حقوق بشری تنها در سال گذشته ۷۰۰۰ نفر به این “جرم” دستگیر شده‌اند. این دستگیرشدگان، تنها بخشی از معترضان یا به تعبیر سران جمهوری اسلامی “مجرمان امنیتی” هستند، زیرا رژیم نه یارا و نه امکانات دستگیری تمام این “مجرمان” را دارد. چرا که اگر قرار می‌بود، به تعبیر رژیم، تمام “مجرمان امنیتی” دستگیر شوند، تعداد آنان با تعداد کارگران و زحمتکشان معترض و مخالف رژیم برابری می‌کرد.

پس، چگونه رئیس پلیس رژیم از “وضعیت امنیتی مطلوب” سخن می‌گوید؟ شاید از این‌رو، که هنوز مبارزات کارگران و زحمتکشان، دانشجویان و زنان، جوانان و نویسندگان، متحد، سراسری و پیوسته نشده‌اند تا برای سران رژیم جای هیچ گونه انکاری باقی نماند.

هرچند بسیاری از آنان در نهادها و ارگان‌های گوناگون دولتی و حکومتی از هراس خود از روند اوضاع و آینده تیره و تاری که در پیش دارند، سخن گفته و به یکدیگر هشدار می‌دهند. آری، توده‌های مردم ایران که در ۴۰ سال گذشته، در تفسیر ادعاهای سران رژیم خبره شده‌اند، می‌دانند که این سخنان نه از روی اقتدار، بلکه طبلی توخالی و نشانه ضعف است. هم‌اکنون “وضعیت امنیتی” رژیم در مخاطره‌ای جدی قرار دارد، اما نه از سوی اندک گروه‌های مسلح هم‌ذات جمهوری اسلامی، بلکه از سوی توده‌های عظیم کارگران و زحمتکشانی که با مبارزات روزمره خود از دی ماه گذشته، پایان دوران رکود و آرامش نسبی برای رژیم و آینده‌ای روشن برای توده‌های مردم را نوید داده‌اند. این آن تهدید واقعی در برابر وضعیت امنیتی رژیم است و رئیس پلیس نیز، با وجود لاف و گزاف‌هایش، به خوبی می‌داند که هیچ نیروی مسلحی یارای ایستادگی در برابر این سیل بنیان‌کن را نخواهد داشت. از همین‌روست که به رغم وقوف به عمق و نارضایتی فزاینده‌ی توده‌های مردم و دریایی از مخاطرات امنیتی پیرامون رژیم، “پیش‌بینی” می‌کند: طبق “برآوردها”، “حضور مردم” در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن، “پرشورتر از سال‌های گذشته خواهد بود”!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۹ در فرمت پی دی اف

نمایش رسوای رژیم و وزارت اطلاعاتآن و طرح از پیش سوخته‌ای‌ تحت عنوان “طراحی سوخته” که ۲۹ دی از برنامه ۳۰: ۲۰ کانال ۲ صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، بار دیگر چهره پلید رژیم کشتار و شکنجه را که علیه مبارزین و مخالفین و برای بقاء خود به هر جنایتی دست می‌زند، بر ملا کرد. پوشیده نیست که گسترش روزافزون اعتصابات و اعتراضات خیابانی کارگران، بویژه اعتصابات و اعتراضات خیابانی و باشکوه کارگران فولاد و هفت‌تپه، رژیم را به شدت نگران ساخته است. ارتجاع حاکم که از پیش‌روی‌های طبقه کارگر و طرح شعارها و مطالباتی که مورد استقبال و پذیرش عموم زحمتکشان قرار گرفت، به‌شدت وحشت کرده است، تصور می‌کند با دستگیری وارعاب و شکنجه کارگران فولاد و هفت‌تپه وپرونده سازی علیه آن ها می‌تواند مبارزه کارگران در این دو کانون پر تپش جنبش کارگری را خاموش کند. وزارت اطلاعات ۲۵ روز مداوم اسماعیل بخشی نماینده شورای مستقل کارگران هفت‌تپه را “تا سرحد مرگ” شکنجه کرد و پس از بازجویی‌های مکرر و اعتراف‌گیری‌های اجباری و بی‌ارزش، وی را آزاد نمود و چنین تصور می‏کرد توانسته است اسماعیل بخشی را از صحنه خارج و یا دست کم وی را منزوی و به سکوت وادار کند. اما این توطئه کارساز نشد. محاسبات وزارت اطلاعات اشتباه از کار درآمد. اسماعیل بخشی با انتشار نامه سرگشاده، شکنجه‌های وحشیانه در زندان را فاش ساخت و وزیر اطلاعات و کل رژیم را به چالش کشید. اسماعیل بخشی از صحنه خارج نشد که هیچ، بلکه جبهه دیگری را علیه رژیم کشتار و سرکوب گشود و ارتجاع حاکم را شدیدا به مخمصه انداخت. رژیم جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات آن برای رهایی از این مخمصه، سناریویی را که از قبل طراحی شده بود و “طراحی سوخته” نام داشت از تلویزیون پخش کرد.

صداوسیمای جمهوری اسلامی با پخش ویدئوی رسوای سرهم‌بندی شده وزارت اطلاعات و نام بردن از برخی احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون، همراه با نمایش تکه‌هایی از برنامه‌های تلویزیون‌های بورژوا – امپریالیستی فارسی زبان و مونتاژ ناشیانه سخنان علی نجاتی، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در جریان بازجویی‌ها و اعتراف‌گیری‌های اجباری، هم‌چنین با انتشار یک کروکی و به‌هم بافتن مشتی اطلاعات غلط و ناچسب و کشف “خانه تیمی” در تهران و غیره، تلاش کرد این فعالان و مبارزات کارگران را به اسرائیل و ترامپ و آمریکا و “بیگانگان” وصل کند. نمایش تصنّعی و بسیار مضحکی که سناریوسازان وزارت اطلاعات آن را به صحنه بردند، چنان مفتضح و رسوا و مسخره بود که هر بیننده‌ای به فوریت به اهداف پلید شکنجه‌گران و “مستندسازان” که پیش از این برنامه “هویت” و امثال آن را به روی صحنه برده بودند، پی بُرد.

وزارت اطلاعات رژیم با هدف تخریب روحیه، ترور شخصیت، هتک حرمت و تحقیر بازداشت شدگان شکنجه شده، به “مستندسازی” ، “سناریو” بافی و پرونده‌سازی پرداخت. ارتجاع حاکم و وزارت اطلاعات آن بر این خیال بود که با بهتان و افترا و برچسب‌های ناچسب، می‌تواند افکار عمومی را مثلا مجاب یا در واقع اغوا کند و معترضان و مخالفان، بویژه کارگرانی را که پرچم شوراها را برافراشته و بدیل‌ کارگری حاکمیت کنونی را ارائه داده‌اند، بترساند. اما این طرح نیز با شکست روبرو شد. وزارت اطلاعات به قماری دست زد که باخت آن از پیش معلوم بود. “طراحی سوخته” که می‌خواست موضوع شکنجه بازداشت شدگان را توجیه یا آن را لوث کند و موج اعتراض و مخالفتی را که در پی نامه افشاگرانه و شجاعانه اسماعیل بخشی براه افتاده بود، بخواباند، خود به موضوع دیگری برای اعتراض و تشدید اعتراض تبدیل شد. حجّتی شد بر آن‌چه که بخشی آن را افشا کرده بود. آفتاب آمد دلیل آفتاب! برحقانیت ومحبوبیت بخشی و نجاتی و سایرشکنجه شدگان افزوده شد و چنین بود که “طراحی سوخته” به ضد خود تبدیل شد! و مگر نه این‌که اعتراف‌گیری غالبا با فشار و تهدید و شکنجه همراه است؟ و مگر نه این‌که کسی را وادار ساختن و مجبور کردن به این‌که چیزی را بگوید یا بنویسد که خود نمی‌خواهد، اصلا نوعی شکنجه است؟

شکنجه و اعتراف‌گیری وزارت اطلاعات که در قرون وسطی و سلطه ارتجاع مذهبی در بخش‌هایی از اروپا رواج داشت و رژیم جمهوری اسلامی را باید وارث شایسته آن نامید، نفرت عمومی علیه مرتجعین حاکم را بیش از پیش دامن زد. سوای سازمان‌ها و احزاب کمونیست و انقلابی که شکنجه اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و سایر بازداشت شدگان و اعتراف‌گیری و سناریوی وزارت اطلاعات را محکوم کردند، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون نویسندگان ایران، گروه‌های مختلف بازنشستگان، معلمان، دانشجویان و گروه‌های دیگری از کارگران و زحمتکشان نیز این نمایش ساختگی و ناشیانه که در عین‌حال استیصال و درماندگی رژیم شکنجه، را نمایش می‌داد، محکوم کردند و انزجار و نفرت خود را از سازندگان و اجراکنندگان این سناریو اعلام و از اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان حمایت کردند. معلمان و بازنشستگان در اعتراضات مکرر خیابانی با شعارهایی چون، “توپ تانک شکنجه، دیگر اثر ندارد” و “مستند، شکنجه، دیگر اثر ندارد” ذهنیت عمومی جامعه را نسبت به این ترفند رژیم و وزارت اطلاعات آن بازتاب دادند.

جمهوری اسلامی با این نمایش می‌خواست قدرت‌نمایی کند. می‌خواست به کارگران و زحمتکشان بگوید، هر کسی که جرات کند با آن در بیافتد، به سرعت سرکوب و به اشکال مختلفی از صحنه خارج و نابود می‌شود. رژیم می‌خواست از اسماعیل بخشی، از کارگران هفت‌تپه و از کل طبقه کارگر و ضربه‌ای که از این ناحیه بر آن وارد شده بود انتقام بگیرد و قدر قدرتی خود را به نمایش بگذارد. اما این ترفندها و نمایش‌سازی‌های نخ‌نما بیش از آن‌که نشانه قدرت و اتوریته رژیم باشد،درواقع بیان‌گر ناتوانی و استیصال آن است.

ارتجاع حاکم شاید هنوز در حال و هوای دهه شصت و هفتاد و “هویت”سازی است. مجموعه تلویزیونی “هویت” دست پخت وزارت اطلاعات و به کوشش جنایتکارانی چون سعید امامی، حسین شریعتمداری در سال ۷۵ از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد. “هویت” سناریوی تخریب روشنفکران و نویسندگان بود که شکنجه‌گران وزارت اطلاعات رژیم با اعتراف‌گیری از چند تن از روشنفکران زندانی و منتسب کردن آن‌ها به بیگانگان به مرحله اجرا درآورد و آن را “مستند تهاجم فرهنگی” نامید.

اگرچه ماهیت آن سناریوی وزارت اطلاعات نیز به زودی فاش شد، اما شرایط امروز جامعه، غیر قابل مقایسه با آن دوران است و مطلقا پذیرای چنین ترفندهایی نیست. اگر در آن مقطع “هویت”یابی و مستندسازی وزارت اطلاعات مشمول قشری از روشنفکران و نویسندگان می‌شد و در بهترین حالت شاید می‌توانست بخش بسیار محدودی از عناصر ناآگاه جامعه را موقتا فریب دهد یا مجاب کند و کوشش‌های اغواگرانه ارتجاع حاکم را تا حد محدودی محقق سازد، امروز اما طرف حساب رژیم فقط روشنفکران و نویسندگان جامعه نیستند. امروز کسانی که باید اغوا می‌شدند یا فریب این سناریو را بخورند، خود وسط صحنه آمده و مدعی‌اند. کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، بیکاران و تهیدستان و عموم زحمتکشان به میدان مبارزه پا گذاشته‌اند. از این رو شکنجه کارگران و زحمتکشان و اعتراف‌گیری و سوءاستفاده از آن علیه خود کارگران به کلی بی‌معناست و کارساز نیست و نه فقط کارساز نیست، بلکه کاملا به ضد خود تبدیل می‌شود و تبدیل شده است. با این ترفندها و نمایش‌ها نه می‌توان اعتبار و محبوبیت طبقه کارگر و فعالان و پیشروان این طبقه را خدشه‌دار نمود و نه می‌توان فعالیت‌ها و مبارزات طبقه کارگر را تخطئه کرد و یا در برابر آن سد و مانع غیرقابل عبوری ایجاد نمود. اعتصابات و اعتراضات کارگری در فولاد و هفت‌تپه و راه‌آهن و هپکو، برق و مخابرات و صدها واحد دیگر و نیز اعتصابات و اجتماعات خیابانی معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و امثال آن را نیز نمی‌توان با هزار من سریش و ده‌ها سناریو و “مستدسازی”های ولو صدبار قوی‌تر از این طرح از پیش سوخته، توطئه بیگانگان جا زد و آن را به آمریکا و اسرائیل منتسب کرد. از همه این‌ها مهم‌تر این‌که با این ترفندها و سناریوسازی‌ها نمی‌توان صورت مساله را پاک نمود و اعتصابات و اعتراضات خیابانی کارگران و انگیزه این اعتراضات را محو کرد.

یک روز پس از پخش “طراحی سوخته” از تلویزیون، برای جلوگیری از افشاگری شکنجه‌شدگان، سپیده قلیان در تاریخ ۳۰ دی همراه با برادرش بازداشت و روانه زندان شد. حوالی نیمه شب یکم بهمن، تعداد زیادی ماشین پاترول حامل نیروهای مسلح به منزل اسماعیل بخشی یورش بردند و او را با خود بردند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خواستار برگزاری دادگاه و دادرسی علنی و شفاف شده‌اند. پس از بازداشت مجدد این دو، هیچ خبری از آن‌ها منشتر نشده و جز یک ملاقات چند دقیقه‌ای که آن هم کسی حق حرف زدن نداشته است، هیچ خبری از آن‌ها نیست. به گفته فرزانه زیلانی وکیل اسماعیل بخشی، به دستور مستقیم ریاست دادگستری و دادستان دادسرای شهر شوش، از ورود اعضای خانواده بخشی به دادگستری به منظور پیگیری وضعیت اسماعیل بخشی ممانعت به عمل آمده است.وضعیت جسمانی کارگرمبارزعلی نجاتی نیزدرزندان به وخامت بیشتری گرائیده است.به‏رغم نیاز حیاتی و مبرم وی به مراجعه به پزشک و درمان و معالجه درخارج اززندان، دادستان اندیمشک به عمد وبرای آزاربیشتروی، مانع این کارشده است.

روشن است که باید تمام ترفندهای رژیم برای مقابله با جنبش کارگری و برای ایزوله کردن و از صحنه خارج کردن کارگران آگاه و پیشرو را خنثا کرد. باید از اسماعیل بخشی، علی نجاتی اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و هم‌چنین سپیده قلیان روزنامه‌نگار مبارز و خانواده آن‌ها حمایت کرد. کارگران هفت‌تپه وسایر کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان باید به صورت گروهی و دسته‌جمعی به دیدار خانواده بازداشت شدگان بروند، از آن‌ها دلجویی کنند، آن‌ها را تنها نگذارند و یاری رسان نیازهای معنوی و مادی‌شان باشند و ازخواست کارگران آگاه هفت تپه ازجمله آزادی بیان و منع شکنجه که خواست عموم ستمدیدگان است،حراست و پاسداری کنند. در عین حال بویژه در شرایط کنونی بسیار مهم است که بر این نکته تاکید شود که هر انسانی، کارگر یا غیرکارگر، مستقل از کاری که به آن مشغول است، حق دارد و مختار است هر گونه فکر و مرام و عقیده‌ای داشته باشد، به هر حزب، سازمان و تشکلی گرایش داشته باشد یا نداشته باشد. کارگران باید از این حق برخوردار باشند که تشکل‌های مستقل خودشان را سازمان دهند، با هم طبقه‌ای‌های خود و تشکل‌های کارگری مشابه در سایر کشورها، ابراز همبستگی کنند و پیوند و ارتباط داشته باشند.

نکته مهم دیگر این‌که در حال حاضر احتمال و خطر شکنجه بیشتر اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان را بطور جدی تهدید می‌کند. احتمال دروغ‌بافی‌ها، پرونده‌سازی‌ها، بُهتان‌ها، “مستندسازی”ها و سناریوهای مشابه “طراحی سوخته” منتفی نیست. در جمهوری اسلامی بهتان و افترا و شکنجه علیه مخالفین و منتقدین نظام به منظور اقرار و اعتراف‌گیری، کنارزدن و حذف فیزیکی آن‌ها، نه فقط مجاز، بلکه عین مصلحت نظام است. جمهوری اسلامی در تمام دوران حیات ننگین خود از دوره خمینی جلاد تاکنون، حتا یک لحظه از کاربست این شیوه‌های شنیع و ضد انسانی خودداری نکرده است. وظیفه انقلابی همه‏ی ما مدافعان منافع طبقه کارگرومبارزان راه آزادی و سوسیالیسم است که خواستار آزادی فوری و بی‌درنگ اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و سایر شکنجه‌شدگان و زندانیان سیاسی شویم.کارگرزندانی زندانی سیاسی آزادبایدگردد!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۸ در فرمت پی دی اف

کارگران و زحمتکشان!

نوزده بهمن سالگرد حماسه سیاهکل است. سازمان ما که در ۱۹ بهمن سال ۴۹ با آغاز مبارزه مسلحانه درجنگل های سیاهکل اعلام موجودیت کرد، ۴۸ سال مبارزه بی امان خود را برای سرنگونی رژیم های دیکتاتوری شاه و جمهوری اسلامی و تحقق آرمان های کارگری وسوسیالیستی ادامه داده است. علی‏رغم مشکلات،انشعابات و ضرباتی که برسازمان تحمیل شد، سازمان فدائیان( اقلیت) در راه تحقق اهداف و آرمان های بنیان‏گذاران سازمان و رفقای سیاهکل، پی‏گیرانه به مبارزه ادامه داده است. این مبارزه حول شعار کار، نان، آزادی، حکومت شورائی، برای سرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی،براندازی نظام طبقاتی سرمایه داری و تارسیدن به آزادی و سوسیالیسم و استقرار جامعه ای بدون استثمار و طبقات ادامه خواهد داشت.

سیاهکل آغاز این راه بود

حماسه ی سیاهکل راه ماندگاری سر افراشتگی انسان و زبون کردن قدرت سایه خدا و پنجمین ارتش بزرگ جهان و چراغی برای رهایی زحمتکشان از یوغ ظلم وستمِ مرتجعین و سرمایه دارانی بود که ایران را جزیره ثبات وآرامش وخوشگذرانی های خود می دانستند.

حماسه آفرینان سیاهکل، منادیان آزادی و رهائی و تجسم خشم انقلابی توده ها وکارگران به تنگ آمده از ستم شاهنشاهی بودند که با اقدام جسورانه و نثارخون خویش، فرا رسیدن دوران نوینی درجنبش کمونیستی ودرزندگی مبارزاتی کارگران و زحمتکشان را اعلام نمودند .

درچهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل و بنیانگذاری سازمان ، تمامی ستمدیدگان،معلمان، بازنشستگان، پرستاران،دانشجویان،جوانان وبیکاران،عموم تهیدستان و زحمتکشان و در رأس همه طبقه کارگر ایران را به تشدید مبارزه علیه نظم موجود فرامی خوانیم. حول برنامه ، تاکتیک ها وشعارهای انقلابی سازمان برای سرنگونی رژیمِ جمهوری اسلامی واستقرار حکومت شورائی گرد آئیم و با ایجاد کمیته های مخفیِ اعتصاب و شوراها و کمیته های هماهنگی، اعتصابات متحد و سراسری را سازمان دهیم و خود را برای بر پایی یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه آماده کنیم. زیرا که سر نگونی انقلابی رژیم تنها بدست توانای کارگران و زحمتکشان امکان پذیر است.

کارگران، زحمتکشان وروشنفکران انقلابی ، ما فعالین و هواداران سازمان فداییان (اقلیت) داخل کشور، ضمن گرامی‏داشت خاطره رفقای سیاهکل، چهل و هشتمین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل را به همه کارگران و زحمتکشان و انسانهای آزادیخواه که برای آزادی و سوسیالیسم مبارزه می کنند تبریک می گوییم .

گرامی باد یاد و خاطره رفقای سیاهکل

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ،برقرار باد حکومت شورائی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) داخل کشور

بهمن ۱۳۹۷

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۸ در فرمت پی دی اف