پیام تشکیلات استکهلم حزب کمونیست ایران به مناسبت گرامیداشت سالگرد سیاهکل

رفقای سازمان فدائیان (اقلیت)!

ضمن تشکر از دعوت برای شرکت در مراسم گرامیداشت سیاهکل، در چهل و هشتمین سالگرد رویداد سیاهکل یاد انقلابیون سازمان چریک های فدایی خلق ایران را که در سال های سیاه دیکتاتوری پهلوی، فداکارانه رو در روی رژیم شاه قرار گرفتند، گرامی میداریم و به یاد و خاطره آن عزیزان درود می فرستیم.

سالگرد رویداد سیاهکل همزمان است با سالگرد انقلابی که سر انجام در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رژیم شاه را از اریکه قدرت به زیر کشید. اما متاسفانه ارتجاع اسلامی با به شکست کشاندن انقلاب ایران و با اتکاء به بی رحمانه ترین سرکوب ها دیکتاتوری به مراتب هارتری را بر جامعه ایران حاکم نمود و نظام سرمایه داری ایران را نیز از زیر ضرب بحران سیاسی مهلکی که در آن گرفتار آمده بود بدر برد. بدین ترتیب برای مدت چهار دهه شرایط استثمار و بی حقوقی کارگران و اکثریت مردم ایران را باز تولید نمود.

امروز در شرایطی یاد مبارزات انقلابی آن دوره و یاد انقلابیون سیاهکل را گرامی میداریم که جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی و آزادی خواهانه در سطح بی سابقه ای رژیم جمهوری اسلامی را به چالش گرفته است. در این دوره خطیر و سرنوشت ساز وظیفه ما است که دلایل شکست انقلاب ۵۷ را با هشیاری و روشن بینی دنبال کنیم و از آن درس بگیریم. مهم‌ترین درسی که این تجربه به ما می دهد، این است که در شرایط کنونی که توده های ستم دیده و تهی دست جامعه و طبقه کارگر با مبارزات مستمر خود عملا نشان داده اند که در آستانه گذر از کلیت رژیم مذهبی و سرمایه‌داری جمهوری اسلامی هستند، ما باید زمینه های عدم تکرار ضعف های آن دوران را سرمشق فعالیت خود قرار دهیم.

توجه به رویداد های بعد از دی ماه سال گذشته و توازن قوای جدیدی که در جامعه ایران بوجود آمده به ما می گوید که طبقه کارگر و نیروهای چپ و کمونیست آن جریانی هستند که می توانند جامعه ایران را از خطر ادامه حاکمیت این رژیم در شکل و سیمای دیگری نجات دهند و مجدانه برای برقراری آلترناتیو سوسیالیستی خود تلاش کنند. این شرایط وظایف خطیری را در مقابل ما نیروهای چپ و کمونیست در ایران قرار می دهد. در این راستا ما سیاست همکاری و نزدیکی مبارزاتی بیشتری را در همه سطوح بین نیروهایی که با گرایشات مختلف در طیف چپ و سوسیالیستی قرار می گیرند، پیش از هر زمانی ضروری می دانیم و به سهم خود می کوشیم جواب‌گوی الزامات آن باشیم.

بار دیگر سالگرد ۱۹ بهمن و یاد انقلابیون سازمان چریک های فدایی خلق و همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم را گرامی می داریم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران – استکهلم

فوریه ۲۰۱۹

 

ساز و کار اروپا هم معضل اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی را حل نکرد

پس از وعده‌های چندین ماه گذشته اتحادیه اروپا به جمهوری اسلام برای کمک به دور زدن تحریم‌های دولت آمریکا و ایجاد سیستم سازوکار ویژه مالی برای ادامه تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران، سرانجام روز دوشنبه ۱۵ بهمن، شورای اتحادیه اروپا متن بیانیه جمع‌بندی خود را درباره ایران منتشر کرد و سازوکار حمایت از مبادلات تجاری” اینس‌تکس”،راه‌اندازی شد.

در این بیانیه که در ۱۲ بند تنظیم‌شده است، همان‌گونه که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، اتحادیه اروپا تنها در محدوده کوچکی توانسته امتیازاتی به جمهوری اسلامی بدهد، به‌نحوی‌که با تحریم‌های دولت آمریکا اصطکاک پیدا نکند. درعین‌حال، مفاد بیانیه به نحوی تنظیم‌شده است که امکان مانور برای اتحادیه اروپا وجود داشته باشد.

این بیانیه با تأکید مجدد بر حمایت اتحادیه اروپا از برجام اعلام می‌کند که سازوکار ویژه مالی اکنون در چارچوب نهادی خصوصی به ثبت رسیده است که هدف آن ایجاد تأثیرات مثبت بر مراودات اقتصادی و تجاری با ایران و همچنین معیشت مردم ایران است. بیانیه بر ادامه همکاری‌های نزدیک با ایران در حوزه‌های گوناگون تأکید می‌کند و سپس از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا قانون لازم برای اجرای تعهدات مربوط به برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرا کند. در بیانیه از افزایش نقش ایران در تنش‌های منطقه‌ای و ادامه حضور نیروهای ایرانی در سوریه، کمک‌های نظامی، مالی و سیاسی به سوریه و لبنان، نقض تحریم تسلیحاتی اعمال‌شده توسط شورای امنیت در یمن، ابراز نگرانی شده است.

شورای اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که از فعالیت موشکی بالستیک ایران که مغایر قطعنامه شورای امنیت است عمیقاً نگران است و از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا از این فعالیت‌ها خودداری کند.

بیانیه به “اقدامات خصمانه در خاک چندین کشور عضو اتحادیه اروپا” اشاره‌کرده و از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا هرچه سریع‌تر به چنین رفتار غیرقابل قبولی پایان دهد.

شورای اتحادیه اروپا در بند یازدهم بیانیه جمع‌بندی، همچنین درباره اوضاع حقوق بشری در ایران ابراز نگرانی کرده و خواسته است جمهوری اسلامی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی احترام کامل بگزارد.

در بیانیه مشترک فرانسه، بریتانیا و آلمان برای راه‌اندازی رسمی کانال ویژه مالی اروپا با ایران که پیش‌ازاین انتشار یافت، نیز آمده است: فرانسه، آلمان و بریتانیا، تشکیل “سازوکار حمایت از معاملات تجاری” را اعلام می‌کنند که یک ابزار انتقالی ویژه باهدف تسهیل تجارت مشروع بین عاملان اقتصادی اروپا و ایران است.

اینس‌تکس در ابتدا با تمرکز بر بخش‌های حیاتی‌تر برای مردم ایران – مانند دارو، لوازم پزشکی و مواد غذایی – از مبادلات مشروع اروپا با ایران حمایت می‌کند.

آنچه که از این بیانیه‌ها برمی‌آید، اتحادیه اروپا در اینجا چیزی خلاف آنچه مدنظر آمریکا بوده ،انجام نداده است. دارو، لوازم پزشکی و مواد غذایی جزء تحریم‌های دولت آمریکا نبوده است. علاوه بر این، بیانیه مشترک سه دولت اروپایی تأکید دارد “اینس‌تکس با رعایت دقیق‌ترین استانداردهای جهانی درزمینهٔ مبارزه علیه پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و نیز با رعایت تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل عمل خواهد کرد. در این راستا، ای۳ انتظار دارد که ایران هر چه سریع‌تر به‌تمامی تعهدات خود در چهارچوب مفاد اف‌ای‌تی‌اف عمل کند.” یعنی ازنظر مالی نیز با آنچه مدنظر آمریکاست، تناقضی نداشته باشد. با این سازوکار، پولی به دست جمهوری اسلامی نمی‌رسد و طرف‌های معامله نیز شرکت‌های کوچک اروپائی خواهند بود.

بااین‌همه جمهوری اسلامی در چنان وضعیت وخیمی قرار دارد که از این سازوکار تحقیرآمیز اتحادیه اروپا، فروش اندکی نفت و درازای آن دریافت غذا و دارو، ستایش نموده و از آن استقبال کرده است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: سازوکار حمایت از تبادلات تجاری اتحادیه اروپا، گام مثبت و اولیه‌ای از سوی اتحادیه اروپا برای حفظ منافع ایران در برجام است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: “جمهوری اسلامی ایران با استقبال از مواضع مثبت اعلامی در بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص ایران به‌ویژه برجام و دیگر نکات قابل‌قبول، برخی نکات و انتقادات خود را از بیانیه مزبور اعلام می‌دارد:

ما از ثبت سازوکار حمایت از تبادلات تجاری( ساحات) با ایران استقبال می‌کنیم، این سازوکار هرچه سریع‌تر با دقت و سرعت عمل بیشتری اجرایی شود، اما مرتبط کردن اجرای این سازوکار که از تعهدات ذاتی برجامی است با الزامات نهادهایی چون FATF غیرقابل‌قبول است. درعین‌حال موضوع فعالیت‌های دفاعی ایران هرگز در دستور کار مذاکره ما با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود.” این دو مورد ازجمله موارد شدیداً مورد اختلاف میان جناح‌های طبقه حاکم است. از آنجائی که طرح  مسئله توسعه موشکی و یا ربط دادن سازوکار حمایت از مبادلات تجاری به تصویب و اجرای لوایح مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با مخالفت شدید گروه‌هایی از جناح رقیب مواجه شده است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به‌طور خاص نسبت به طرح آن‌ها در این بیانیه انتقاد کرده است. جمهوری اسلامی البته به‌خوبی می‌داند که طرح این دو مورد و یا مسائل دیگر در بیانیه اتحادیه اروپا، مانع و معضل جدی نیست و تغییری در مواضع اتحادیه اروپا نسبت به مناسبات با جمهوری اسلامی پدید نمی‌آورد. چرا که سیاست اتحادیه اروپا تقویت جمهوری اسلامی است و همان‌گونه که رسماً اعلام کرده است، هرگونه تضعیف آن را برهم خوردن ثبات منطقه خاورمیانه می‌داند. بنابراین، آنچه که از جمهوری اسلامی در این بیانیه خواسته‌شده است، صرفا نشان دادن نوعی همراهی لفظی با دولت آمریکاست و نه چیزی فراتر از آن. شاید تنها موردی را که بتوان استثنا کرد، رعایت ضوابط FATF « گروه ویژه اقدام مالی» است که آن نیز هم‌اکنون چهار لایحه آن به تصویب مجلس رسیده است و دو لایحه آن نهایی شده است، اما دو مورد باقی‌مانده یعنی لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (palermo) در مجمع تشخیص مصلحت مورد اختلاف جناح‌های رقیب است.

اما به‌رغم استقبال رسمی جمهوری اسلامی از سازوکار اتحادیه اروپا، تعدادی از مقامات  و نهادهای رژیم شدیداً علیه آن، عکس‌العمل نشان داده‌اند:

این گروه شامل، یک اقلیت صدنفره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، اکثریت مجمع تشخیص مصلحت رژیم، سپاه پاسداران و دستگاه قضائی‌اند که خامنه‌ای نیز به‌رغم زد و بندهای پشت پرده‌اش باروحانی،حامی آن‌هاست .

در همین رابطه”آملی لاریجانی گفت: “اروپایی‌ها بعد از ۹ ماه تعلل و مذاکره، یک سازوکار با ظرفیت محدود، آن‌هم نه برای تبادل پول بلکه برای تأمین غذا و دارو ایجاد کرده‌اند. حسب گزارش‌ها دو شرط عجیب نیز گذاشته‌اند؛ یکی اینکه ایران به FATF بپیوندد و دیگری آنکه درزمینهٔ موشکی وارد مذاکره شود. لازم است این کشورها بدانند که جمهوری اسلامی ایران به‌هیچ‌وجه این شروط تحقیرآمیز را نخواهد پذیرفت و به بهای باز شدن یک آبراهه کوچک نظیر اینستکس، تن به هر خواسته‌ای نخواهیم داد.اصلاً مگر دارو غذا تحریم بوده است که حالا این سازوکار مالی را به‌عنوان یک امتیاز القا کنند؟”

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نیز در توئیتی نوشت: «کانال حمایت از تجارت اروپایی یک کانال تهاتری و کالایی است. بعدازاین همه معطلی، گره زدن پالرمو و cft به instex نوعی باج‌خواهی است.

سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم نیز گفت سازوکار “اینستکس” تأثیری در لغو تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران ندارد.

به‌رغم این مخالفت‌ها همان‌گونه که بیانیه رسمی وزارت امور خارجه نشان داده است، جمهوری اسلامی چاره‌ای ندارد جز آنکه از همین تعهدات محدود اتحادیه اروپا استقبال کند و ادعای خروج از برجام هم که از سوی برخی از مخالفین مطرح می‌شود، یک ادعای توخالی است. اما در هر حال، این واقعیتی است روشن که ایجاد سیستم سازوکار ویژه مالی برای ادامه تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران، کمکی جدی به معضلات اقتصادی و نیازهای مالی جمهوری اسلامی نخواهد کرد

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۰ در فرمت پی دی اف

 

تحقق مطالبات پرستاران در گروی تشکلی مستقل، فریادی بلند و همبسته

مریم حضرتی، معاون وزیر بهداشت در ۱۷ بهمن در یک نشست خبری شرکت کرد. با آن که این نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی برگزار شده بود، سخنان این مقام مسئول در این نشست، اقرارنامه‌ای بود مبنی بر رسوایی و شکست جمهوری اسلامی در یکی از عرصه‌های دیگر، یعنی در عرصه پرستاری و وضعیت پرستاران. او در نشست خبری و پس از ۴۰ سال قدرت‌گیری جمهوری اسلامی، بی آن که بخواهد، از وجود معضلات متعدد در این عرصه سخن می‌گوید، معضلاتی ناشی از بی‌لیاقتی و ناتوانی مسئولان، همدستی آنان با بخش خصوصی جهت سودجویی و استثمار بیش‌تر این قشر زحمتکش، بی‌توجهی مقامات رژیم به وضعیت معیشت پرستاران و سلامت و بهداشت توده‌های مردم و بسیاری مصایب دیگر.

با آن که حضرتی در سخنان خود، کوشید با اعلام آمارهایی از تعداد دانشکده‌ها و دانشجویان پرستاری، ادعای “پیشرفت‌های بسیاری” در حرفه پرستاری را به اثبات رساند، اما او نیز نتوانست بر مشکلات متعدد این حوزه سرپوش گذارد.

یکی از مشکلات، کمبود نیروی پرستار است. او اعلام کرد: “در حال حاضر میانگین کشوری پرستار به تخت ۰.۷۳ است؛ اما استاندارد ما در این زمینه ۸/۱ است و امیدوارم تا سال ۱۴۰۴ به این استاندارد دست یابیم. میانگین کل کادر پرستاری به تخت نیز ۵/۱ است که باید به ۵/۲ برسد.” وی وعده داد برای رفع این کمبود، نمکی، وزیر کنونی وزارت بهداشت قول جذب ۱۹ هزار نیروی پرستار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را داده است. جدا از آن که وعده استخدام پرستاران سالیان سال است که تکرار می‌شود اما هیچ‌گاه عملی نشده است، در واقع، حتا استخدام این تعداد پرستار طی دو سال آینده، معضل کمبود پرستار در ایران را رفع نخواهد کرد. در سال ۹۶، رئیس شورای عالی نظام پرستاری اعلام کرد در سه سال گذشته ۱۶ هزار پرستار استخدام شده‌اند در حالی که سالانه ۵ هزار پرستار بازنشسته می‌شوند، یعنی در سه سال گذشته تنها ۱۰۰۰ پرستار به نیروی کار پرستاری افزوده شده‌اند. اگر تنها همین یک عامل خروج پرستاران از چرخه اشتغال، یعنی بازنشستگی را در نظر بگیریم در دو سال آینده، حتا در صورت استخدام ۱۹ هزار پرستار که بیشتر وعده است تا عمل، تنها ۹ هزار پرستار به تعداد پرستاران کنونی افزوده خواهد شد. تعدادی که بسیار پایین‌تر از نیاز جمعیت کشور و استانداردهای جهانی است.

در بهمن ۹۶، نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت، بر اساس شاخص کشوری ۱۵۰ هزار نفر و بر اساس شاخص جهانی ۲۳۰ هزار نفر کمبود پرستار داریم. حکایتی که سالیان بسیاری است ادامه دارد. در اردیبهشت ۹۴، مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزش و درمانی بیمارستان زنجان، از کمبود ۱۵۰ پرستار خبر داد. در تیر ۸۵ نیز دبیر کل خانه پرستار اعلام کرد: “به ازای تخت‌های موجود کشور باید حداقل ۲۱۰ هزار نیروی پرستار به ازای تخت‌های موجود در کشور وجود داشته باشند، اما فقط ۳۳ درصد استانداردهای جهانی در این زمینه در ایران رعایت می‌شود.” این کمبود زمانی چهره واقعی خود را نشان می‌دهد که افزایش سالانه تعداد تخت‌های بیمارستان در نظر گرفته شود. به گفته‌ی یکی از مسئولان این حرفه درسال ۹۶، تنها در سه سال گذشته ۲۴ هزار تخت فعال بیمارستانی بر تعداد تخت‌های پیشین افزوده شده است.

پس، با توجه به روندهای گذشته می‌توان نتیجه گرفت، اولاً با توجه به چشم‌انداز اقتصادی، نباید انتظار داشت وعده اشتغال چند هزار پرستار جدید در آینده محقق شود، بلکه حتا در صورت تحقق، پاسخگوی نیازهای کنونی و آینده مردم نخواهد بود.

بر اساس یافته‌های پژوهشی شورای بین‌المللی پرستاری، تعداد پرستار به بیمار در بخش عمومی در وضعیت مطلوب یک پرستار به ۴ بیمار است و افزایش تعداد بیماران به ۶ نفر با احتمال ۱۴ درصد، بیماران را در معرض خطر مرگ در طی ۳۰ روز بعد از پذیرش قرار می دهد و افزایش ۸ بیمار در برابر ۴ بیمار با افزایش حدود ۳۱ درصد مرگ و میر همراه است. با وجود این در ایران، در بخش مراقبت‌های ویژه باید یک پرستار از سه بیمار و در بخش‌های عمومی یک پرستار از حدود ۱۵ بیمار پرستاری کند. به این ترتیب با کاهش وقت پرستاران برای مراقبت از بیماران، امکان مرگ و میر بیماران تا بیش از هفتاد یا هشتاد درصد بالا می‌رود. جدا از کاهش دریافت خدمات درمانی ایمن، افزایش عوارض بیماری و درمان دارویی و بسیاری مخاطرات جانی و سلامتی برای بیماران، کمبود پرستار عواقب جدی و جبران‌ناپذیری نیز بر پرستاران دارد.

پرستاران نیز بر اثر تشدید فشار کار مجبورند در شیفت‌های اضافه کار کنند. گفته می‌شود طبق قانون هر پرستار نباید از حدود ۱۴۰ ساعت در هر ماه، بیشتر فعالیت کند، در حالی که به دلیل نبود پرستار کافی در بیمارستان‌ها پرستاران ناچارند علاوه بر این میزان ۱۷۰ ساعت دیگر نیز در مراکز درمانی کار کنند.

ظاهرا برای مقابله با کمبود پرستار، در سال ۹۴، مسئولان وزارت بهداشت مدعی شدند که کشور با کمبود نیروی پرستار روبروست، بنابراین معاونت آموزشی وزارت بهداشت طی آیین‌نامه‌ای اجرای طرح جذب پرستاران بیمارستانی را اعلام کرد. طبق این طرح بیمارستان‌های دولتی و خصوصی می‌توانند برحسب ظرفیت خود، پرستار تربیت کنند. این طرح با اعتراضات بسیاری از پرستاران، به ویژه در سال ۹۶، روبرو شد. به گفته آنان، اولاً سالانه ۱۵ هزار پرستار از دانشکده‌های پرستاری فارغ‌التحصیل می‌شوند. پس مسئله کمبود نیروی پرستاری در میان نیست، بلکه ریشه معضل در عدم استخدام نیروی جدید است. پرستاران این طرح را “عقب گرد صد ساله آموزش پرستاری” و “رجعت به دوره قاجار” می‌دانند “چرا که در آن زمان با توجه به مهارت عملی و نه علمی، طبیبان و پرستاران انتخاب می‌شدند.” به جز تضعیف آکادمیک رشته پرستاری، فعالین پرستاری طرح را در راستای سودجویی بیمارستان‌های خصوصی ارزیابی می‌کنند. زیرا به علت حقوق‌های پایین پرستاران در بیمارستان‌های خصوصی، پرستاران فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها رغبتی به کار در آن‌ها ندارند. پس، این طرح به آن‌ها امکان می‌دهد نیروی کار خود را تأمین کنند بدون آن که ناچار شوند حقوق‌های چند میلیونی بدهند و از آن‌جایی که پرستار بیمارستانی مدرک ندارد، مجبور است ۳۰ سال تحت هر شرایطی به کار ادامه دهد. پس، پشت این طرح مافیای سلامت وجود دارد.

مافیایی که رد پای آن را در عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز می‌بینند. نکته‌ای که در سخنان حضرتی نیز مطرح شد. این قانون که در تیر ماه ۸۶ تصویب شده است، با گذشت بیش از ده سال به علت عدم تأمین اعتبار به رغم خواست و اعتراضات پرستاران هنوز اجرایی نشده است. قرار بود با اجرای این قانون، تمام خدمات پرستاری تعریف و در پرونده بیماران ثبت و تعرفه آن از بیماران اخذ شود. توزیع عادلانه درآمدها بین پرستاران و پزشکان، شفاف‌شدن شرح وظایف پرستاری و حذف خدمات تحمیل شده از سایر قسمت‌ها از جمله نتایج اجرای طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اعلام شد. در حالی این قانون به بهانه عدم بودجه اجرایی نمی‌شود که به فاز سوم طرح تحول سلامت، میلیاردها تومان اختصاص داده شد و تعرفه پزشکی سه برابر شد.

طرحی که اجرای آن بدون توجه به بسترسازی‌های مناسب (از جمله تأمین فضای بیمارستانی و کادر درمانی) فشار زیادی را بر پرستاران تحمیل کرد. در نتیجه، در سال ۹۳ این طرح چنان نارضایتی پرستاران را برانگیخت که سازمان نظام پرستاری نیز ناچار شد آن را طرحی “شگفت‌آور و خودسرانه” بخواند که در آن “به حقوق پرستاران و سایر پرسنل غیر پزشک متخصص توجهی نشده است.” طرحی که هم‌چنان اجرای آن ادامه دارد و به ایجاد شکافی عظیم بین درآمد پرستاران و پزشکان منجر گشته است. به گفته پرستاران در این طرح، کارانه یک پزشک متخصص از ۱۵ میلیون تومان به ۳۷ میلیون تومان افزایش یافته، اما کارانه یک پرستار از ۲۰۰ هزار تومان فقط به ۵۰۰ هزار تومان رسیده، جدا از آن که با ثبت بسیاری از خدمات پرستاران به نام پزشکان، کارانه آنان نیز به جیب پزشکان سرازیر می‌شود.

به جز فشار طاقت‌فرسای کار، پرستاران، مانند بسیاری دیگر از توده‌های مردم با وضعیت معیشتی وخیمی روبرویند. طرح‌هایی هم که در این سال‌های به اجرا درآمده‌اند، نه تنها به بهبود آن کمکی نکرده‌اند، بلکه پاسخگوی نیازهای معیشتی پرستاران نبوده‌اند. یکی از این طرح‌‌ها، طرح قاصدک است که آنان را با مشکلات مالی و تأخیر در دریافت مطالبات روبرو کرده است. در مرداد ۹۷، دبیر کل خانه پرستاری، در مورد نرخ پایین اضافه‌کاری‌ها و جدا نبودن اضافه کاری از کارانه پرستاران می‌گوید و از این که پرستاران برای هر ساعت اضافه کاری، تنها بین ۴ تا ۶ هزار تومان دریافت می‌کنند. وضعیت پرستاران قراردادی و شرکتی از نظر دستمزد و مزایا و ساعت کار و شدت استثمار از پرستارانی که در استخدام دائم هستند، از این نیز وخیم‌تر است. حضرتی در همین نشست به حداقل حقوق پرستاران اشاره می‌کند که در بخش خصوصی ۵ / ۱ میلیون تومان به اضافه کارانه و در بخش دولتی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به اضافه کارانه و اضافه کار است که حداکثر کارانه نیز ۸۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

این تنها گوشه‌ای از معضلات متعدد پرستاران است. معضلاتی که برای آنان افزایش بیماری‌های جسمی و روانی، فرسودگی شغلی، نارضایتی، مشکلات خانوادگی، اجبار به مهاجرت، اجبار به اضافه‌کاری و … را پدید آورده‌اند. این مصایب و کمبودها در نبود تشکل‌ مستقل و واقعی پرستاران، دست مسئولان دولتی و بخش دولتی و خصوصی را در استثمار و بهره‌کشی آنان باز گذاشته است.

نهادهایی مانند سازمان نظام پرستاری، خانه پرستار، شورای عالی نظام پرستاری، و تشکل‌هایی از این قبیل، سازمان‌های دولتی هستند که مسئولین آن‌ها حداکثر به طرح انتقاد از ستم و ظلم و استثماری که بر پرستاران می‌رود، اکتفا می‌کنند، بی آن که پاسخگوی وضعیتی باشند که خود در همدستی با سایر مسئولان دولتی برای پرستاران به وچود آورده‌اند. البته وزیر جدید بهداشت نیز وعده داده است، راه وزیر پیشین را ادامه دهد. همین یک وعده کافی‌ست تا به پرستاران نشان دهد با ادامه این شرایط امیدی به بهبود وضعیت پرستاران نمی‌رود. در شرایطی که در جامعه گروه‌های اجتماعی و قشرهای گوناگون در حال اعتراض به نابسامانی‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند، اگر پرستاران نیز در پی تغییری در وضعیت کنونی خود هستند، باید تشکل مستقل خود را تشکیل دهند و به مبارزه‌ای سراسری برای تحقق مطالبات خود برخیزند. تنها یک تشکل مستقل و نماینده واقعی پرستاران است که می‌تواند مطالبات دیرینه‌ی آنان را پیگیری کند و مانع از دست‌اندازی‌های بیش‌تر دولت به حقوق و منافع آنان گردد.

در سال ۹۳، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت کابینه روحانی در آن زمان، در برابر اعتراضات پرستاران، رنجیده خاطر و طلبکار گفت: “نیازی به فریاد نیست.” اما مسئولان این رژیم ثابت کرده‌اند که بدون فریاد، و از راه‌های قانونی گوش شنوایی پیدا نخواهد شد. پس، پرستاران باید برای کسب حقوق و مطالبات خود “فریاد” بزنند و آن هم تا آن‌جایی که ممکن است همبسته‌تر و بلندتر.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۰ در فرمت پی دی اف

 

سخنرانی رفیق اصلان جواد زاده در مراسم بزرگداشت چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل در استکهلم – آرمان‌های کارگری از سیاهکل تا امروز

سالگرد حماسه سیاهکل است و بزرگداشت خاطره رفقایی که ۱۹ بهمن سال ۴۹، قریب به نیم قرن پیش، با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل و خلع‌سلاح آن، آغاز مبارزه مسلحانه را اعلام کردند. آن رفقا در نبردی نابرابر درگیر شدند و جان‌شان را وثیقه آرمان‌های کارگری و سوسیالیستی خودشان کردند. سیاهکل اگرچه به لحاظ نظامی شکست خورد، اما همه می‌دانیم که از نظر سیاسی پیروزی بزرگی را نصیب کمونیست‌ها و انقلابیون کرد. سیاهکل و آغاز مبارزه مسلحانه، تمام فضای سیاسی جامعه را تحت‌تاثیر قرار داد و جنبش کمونیستی را وارد مرحله جدیدی کرد.

یاد آن رفقای جسور و بی‌باک جانفشان گرامی باد. یاد آن جان‌های شیفته با سرهای پُرشور، سرهای پُرشور انقلابی که البته از آگاهی و عشق به سوسیالیسم مایه می‌گرفت.

بپردازم به بحث امشب. بحث امشب من دو بخش است. در بخش اول به اختصار به شرایط جامعه پیش از سیاهکل اشاره ای خواهم داشت و این‌که رفقای ما در آن سال‌ها با چه معضلات، محدودیت‌ها و مشکلاتی روبرو بودند و در عین‌حال تأکید بر این که این رفقا همواره، چه در سیاهکل، چه قبل و چه بعد از آن، با آرمان‌های کارگری و سوسیالیستی زندگی کردند، برای این آرمان‌ها تلاش و مبارزه کردند و در همین راه جان باختند.

در بخش دوم مروری کوتاه خواهم داشت البته خیلی گذرا به جنبش کارگری در یک سال اخیر و این‌که پیگیری آرمان‌های کارگری و سوسیالیستی و مبارزه برای آن، امروز از محدوده کمونیست‌ها و احزاب و سازمان‌های کمونیست فراتر رفته و تقریبا به امر خود کارگران تبدیل شده است. امیدوارم بتوانم در این وقت محدود، این دو بحث را جمع و جور کنم.

همه شما می‌دانید که در دهه چهل، دیکتاتوری شاهنشاهی، خفقان شدیدی را بر جامعه حاکم کرده بود. در واقع فضای اختناق و سرکوبی که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بر جامعه حاکم شده بود، در سال‌های بعد از آن هم ادامه یافت و تشدید شد. اگر تا قبل از سال ۴۰ هنوز شاهد اعتصابات و اعتراضات کارگری هستیم و گاه حتا اعتصابات بزرگی در سال ۳۹ وسال ۴۰ مثلا در نفت و کوره‌پزخانه‌ها داریم که البته رژیم شاه به شدت آن را سرکوب کرد و در جریان این سرکوب صدها کارگر کشته یا دستگیر و زندانی شدند، اما وارد دهه چهل که می‌شویم این اعتصابات به نحو چشم‌گیری کاهش پیدا می‌کند و اگر از شورش ۱۵ خرداد ۴۲ بگذریم، رویداد سیاسی مهم دیگری اتفاق نمی‌افتد و مبارزات کارگری هم‌چنان رو به تنزل است و کم کم یک رکود سیاسی شدیدی بر جامعه حاکم می‌شود.

در عین حال رژیم شاه با راه‌اندازی یک‌سری اتحادیه‌ها و سندیکاهای قلابی که سرنخ آن‌ها در دست ساواک بود و اساسا ساواک آن‌ها را اداره می‌کرد، عناصر مبارز و فعالان و کارگران پیشرو را شناسایی می‌کرد ودر هر حال کنترل پلیسی شدیدی را بر محیط‌های کارگری اعمال می‌کرد. از طرف دیگر “انقلاب سفید شاه” و اصلاحات ارضی و تبلیغات رژیم در مورد سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات و به هر حال رونق نسبی اقتصادی که ایجاد شده بود و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی کارگران، عامل مهم دیگری بود که در افت مبارزات خودانگیخته و اعتصابات کارگری موثر بود. در عین‌حال این را هم می‌دانیم که عملکرد حزب توده، لطمات سنگینی بر اعتبار کمونیست‌ها و سوسیالیسم وارد کرده بود و نتایج مخربی در جنبش کارگری ببار آورده بود. تسلیم‌طلبی‌های این حزب، خیانت رهبران این حزب، ماجرای توبه‌نامه‌ها و تنفرنامه‌های این حزب و بعد هم تشکیلات تهران این حزب که عباس شهریاری مامور ساواک با نام مستعار اسلامی در راس آن قرار داشت که ضرباتی بر چپ‌ها و کمونیست‌ها وارد ساخت. در هر حال حزب توده و عملکرد آن لطمات جبران‌ناپذیری بر جنبش کارگری و اعتبار کمونیسم و کمونیست‌ها وارد کرده بود. گرچه حزب توده نه بر مبنای برنامه و نه بر پایه عملکردش هرگز یک حزب کمونیستی نبوده، اما در آن سال‌ها هر کاری که این حزب انجام می‌داد و هر خرابکاری که می‌کرد به نام چپ و کمونیست نوشته می‌شد. و همین خرابکاری‌ها و تسلیم طلبی‌ها موجب شده بود که گرایش به کمونیسم و فعالیت کمونیستی محدود شود. یعنی این‌که فعالیت کمونیستی و کارگری در آن سال‌ها در میان کارگران نه فقط از این جنبه که یک دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته بر جامعه حاکم بود و کم‌ترین فعالیت کارگری و کمونیستی با کنترل شدید پلیسی شناسایی و سرکوب و منهدم می‌شد، کار ساده‌ای نبود، بلکه با سابقه‌ای که از حزب توده در ذهنیت کارگران و کل جامعه نقش بسته بود، مشکلات دو چندان می‌شد.

در عین‌حال در آن‌سال‌ها، تحت تاثیرشکست ها و مجموعه شرایط و پیشینه‌ای که خلاصه‌وار به آن اشاره شد، بسیاری از روشنفکران، گیج و سردرگم بودند و در میان برخی دیگر از آن‌ها نوعی روحیه یاس و سرخوردگی وجود داشت. ولی جامعه در هر حال حرکت خودش را داشت و همراه با رشد تضادهای جامعه، محافل و گروه‌های مختلفی هم از کمونیست‌ها و انقلابیون شکل گرفت. البته این گروه‌ها و محفل‌ها عموما محافلی بودند، گروه‌هایی بودند که سرگرم مطالعه متون مارکسیستی بودند و به لحاظ نظری یکدست نبودند بلکه تشتت نظری شدیدی هم در بین آن‌ها وجود داشت. سوال‌های مهمی که در آن موقع در برابر کمونیست‌ها وجود داشت این بود که چگونه باید در میان کارگران فعالیت کرد و آگاهی سیاسی کارگران را ارتقا داد؟ چگونه باید توده‌های کارگر را به عرصه مبارزه بویژه مبارزه سیاسی کشاند؟ چگونه باید حزب طبقه کارگر را ایجاد کرد؟ چگونه باید بر تشتت نظری و پراکندگی غلبه کرد؟ و اگر همه این سوالات را یک کاسه کنیم. سوال بزرگ این بود که چه باید کرد؟

همین جا من باید اشاره کنم که علی‌رغم جو خفقان و پلیسی بویژه کنترل شدید محیط‌های کارگری و ذهنیت منفی کارگران در مورد کمونیست‌ها، رفقای ما قبل از سیاهکل، هم در گروه رفیق مسعود احمدزاده و هم در گروه رفیق بیژن جزنی، برای کار در میان طبقه کارگر و در راستای تحقق آرمان‌های کارگری تلاش‌های زیادی انجام داده بودند و البته بسیاری از این موانع و محدودیت‌هایی را که من برشمردم، آن‌ها خودشان در جریان عمل به آن پی برده بودند و از نزدیک تجربه کردند. مشغله اصلی رفقای ما پیش از آن‌که هنوز سیاهکلی در کار باشد، کار و فعالیت در میان کارگران، ارتقاء آگاهی سیاسی کارگران، متشکل کردن کارگران و ایجاد حزب طبقه کارگر بود. من در این زمینه به چند نمونه و نقل قول اشاره می‌کنم که حرفم را مستند کرده باشم.

رفیق مسعود احمدزاده آن زمان که کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک را می‌نوشت یا در واقع زمانی که گروه رفیق در مورد چه باید کرد فکر می‌کرد و در جستجوی راه بود، می‌نویسد: “ما پذیرفتیم که هدف ما و سایر گروه‌های کمونیست باید ایجاد حزب مارکسیست – لنینیست باشد” و بعد می‌نویسد: “بلافاصله این موضوع مطرح شد که برای ایجاد چنین حزبی چه باید کرد؟” و بعد در ادامه در همین رابطه می‌نویسد: “آن وقت این دو وظیفه اساسی در برابر ما قرار گرفت، ما و سایر گروه‌ها از یک‌طرف می‌بایست کادرهای حزب آینده را تربیت کنیم، از طرف دیگر باید زمینه چنین حزبی را در میان توده‌ها فراهم می‌کردیم یعنی ما باید با کار در میان توده‌ها و بویژه پرولتاریا آن‌ها را آماده پذیرفتن چنین حزبی کنیم”.

یا رفیق امیرپرویزپویان که هم در ضرورت پیوند با کارگران و هم ضرورت ایجاد حزب طبقه کارگر تاکیدات زیادی دارد، از جمله در این مورد می‌نویسد: “تا با توده‌های خویش بی‌ارتباطیم، کشف و سرکوب ما آسان است. برای این‌که پایدار بمانیم، رشد کنیم و سازمان سیاسی طبقه کارگر را بوجود آوریم، باید طلسم ضعف خود را بشکنیم. با توده‌های خویش رابطه‌ای مستقیم و استوار بوجود آوریم”. رفیق پویان در آن نوشته کوتاه خود مکرر از سازمان واحد پرولتاریا، از ضرورت رهبری پرولتاریا، از سازمان اخص پرولتاریا و حزب طبقه کارگر نام می‌برد که باید برای ایجاد آن و یا تشکیل آن تلاش و مبارزه و فعالیت کرد.

بسیاری از رفقای ما قبل از آن‌که هنوز سیاهکلی رخ داده باشد، با محیط‌های کارگری ارتباط نزدیک داشتند. برخی رفقا خودشان کارگر بودند و از نزدیک مسائل کارگری و مشکلات آن را می‌دیدند و تجربه می‌کردند. رفیق اسکندر صادقی‌نژاد کارگر تراشکار بود و دبیر سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و اصلا موسس این سندیکا بود. یا رفیق جلیل انفرادی که کارگر جوشکار بود و این رفیق هم عضو و دبیر این سندیکا بود و بعدا جزو رفقای سیاهکل شد، این هر دو رفیق مدت‌ها در میان کارگران حضور فعال داشتند و با مشکلات و موانع آشنا بودند. یا باز رفیق حسن نوروزی که از دوران کودکی و نوجوانی در شهرهای مختلف و کارخانه‌های مختلف کارگری کرده بود و در آخر هم در بخش لوله‌کشی و تاسیسات راه‌آهن کار می‌کرد. این رفیق در سال ۴۸ عضو هسته‌ای است که رفیق مسعود احمدزاده هم عضو همان هسته است. رفقای گروه احمدزاده آن سال‌ها، دو تا برنامه در دستور کارشان بود یکی کار تئوریک، از جمله مطالعه متون مارکسیستی و ترجمه و امثال آن، یکی هم فعالیت در جهت رسوخ در میان کارگران و ایجاد زمینه‌های مناسب برای تشکیل حزب. رفیق حسن نوروزی مدت‌ها این برنامه را پیش برد و در عمل با موانع سختی برخورد کرد.دراثر بی‌اعتمادی کارگران و ذهنیت‌های منفی که از قبل بوجود آمده بود و موانع دیگری که وجود داشت، کار پیشرفت نمی‌کند و از او استقبالی نمی‌شود. در میان آن کارگران تنها یک رفیق کارگر از رفیق حسن نوروزی استقبال می‌کند که البته بعد به صفوف سازمان می‌پیوندد. رفیق یوسف زرکار. در هر حال رفیق حسن نوروزی فعالیت این دوره را جمعبندی می‌کند و به گروه ارائه می‌دهد. وی در این جمعبندی از جمله می‌نویسد: “هر نوع کار تبلیغی سیاسی در میان توده‌ها یا با توده‌ها بدون یک اقدام عملی و بدون یک حداقل نیروی متمرکزی که بتواند به دشمن ضرباتی وارد آورد هیولای دشمن را در ذهن مردم فرو ریزد آن‌ها را به آسیب‌پذیری و امکان نابودی دشمن مطمئن سازد بی‌ثمر است”.

این چند تا نمونه بود و نمونه های دیگری هم البته غیر ازاین ها بود. در هر حال همین فعالیت‌ها و حرکت‌های عملی و تجارب زنده در شرایط مشخص ، تجربه مشخص در شرایط مشخص، و شناخت مشخص از شرایط مشخص بود که می‌توانست پایه تحلیل مشخص شود و راه و شکل مناسب مبارزه در آن شرایط مشخص هم ازآن استنتاج شود. رفیق حمید اشرف هم سال‌ها بعد و در جمعبندی از مبارزات سازمان عینا به این مساله اشاره می‌کند و می‌نویسد: “گروه رفیق احمدزاده که از سال‌های ۴۶ و ۴۷ فعالیت‌هایی را آغاز کرده بود و تا سال ۴۷ مطالعه متون مارکسیستی و اسناد انقلابی در دستور کارش بود، از همان اول هدف خودش را “ایجاد حزب کمونیست” قرار داده بود، رفیق حمیداشرف می‌نویسد: “در واقع برنامه این رفقا آن وظایفی که جلوی روی خودشان گذاشته بودند، مطالعه متون مارکسیستی، ترجمه و انتشار آثار مارکسیستی، کار روی کارگران و روشنفکران و تربیت مارکسیستی آن‌ها، به منظور زمینه‌سازی برای تشکیل حزب سراسری طبقه کارگر”.

در هر حال در آن شرایط که خیلی از روشنفکران و محفل‌های سیاسی پاسیو بودند و برخی دیگر پاسیفیسم و بی‌عملی خود را تئوریزه می‌کردند و یا محافل دیگری که کارهای سیاسی جزئی انجام می دادند و به فوریت ضربه می‌خوردند و کارشان بازدهی نداشت، رفقای ما پس از سال‌ها تلاش، مطالعه و بررسی انقلاب‌های روسیه و کوبا و چین و جنبش‌های مسلحانه در آمریکای لاتین و خاورمیانه، و با تکیه بر تجارب عملی خود و شناخت از شرایط مشخص و بالاخره با ارائه تحلیل مشخص از شرایط مشخص، پایه‌های نظری سیاهکل و مبارزه مسلحانه را تدوین کردند.

البته در آن ایام محافلی بودند که جامعه را نقد می‌کردند، مقاله می نوشتند نشریه می دادند وکارهائی ازاین قبیل، اما اسلحه نقد و انتقاد تاثیری در وضعیت نداشت و باید جای خود را به نقد اسلحه می‌داد و چقدر زیبا و بجاست گفته شاعر پرشور و کمونیست سازمان رفیق سعید سلطان‌پورکه گفت؛ زنده باد آن دستی که تفنگ روی کتاب نهاد! با سیاهکل و آغاز مبارزه مسلحانه، چه باید کرد پاسخ گرفته بود. پیام سیاهکل درسرتاسر کشورپخش شد. به زودی بسیاری از محافل و گروه‌های انقلابی دیگر در این راه گام نهادند و برخی دیگر به سازمان پیوستند. فداکاری، از خود گذشتگی و پایبندی رفقای ما تا پای جان به آرمان‌های کارگری و سوسیالیستی، اندک اندک، اعتبار خدشه‌دار شده و از دست رفته کمونیسم و کمونیست‌ها را احیاء کرد، شور و شوق عظیمی را درجامعه و درمیان نیروهای مبارز و انقلابی ایجاد کرد و بر یاس و نومیدی نقطه پایان گذاشت. ذهنیت جامعه بعد از سیاهکل در شعر بلندی که در آن سال ها به سرعت ورد زبان‌ها شد، اینطور بازتاب یافت؛ آن‌که می‌گفت حرکت مرد در این وادی خاموش و سیاه برود شرم کند!

آرمان‌های کارگری و سوسیالیستی بعد از سیاهکل نیز با علاقه و دقت بیشترو جدیت بیشتری توسط رفقای ما پیگیری شد. تلاش برای تقویت آگاهی سیاسی در میان کارگران، برای تشکل‌یابی کارگران، برای به صحنه آوردن کارگران و برای تشکیل حزب طبقه کارگر. حدود ۲ سال یا ۲ سال و نیم بعد از سیاهکل شما می‌بینید که در انتشارات سازمان اعتصابات کارگری با چه دقتی دنبال می شود و از گسترش این اعتصابات صحبت می‌شود و آن را گام‌های موثری در راه تشکل هر چه بیشتر طبقه‌ کارگر ارزیابی می‌کند.

در نبرد خلق شماره ۲ فروردین ۵۳ سازمان می‌نویسد: “سازمان ما اینک در رابطه با تثبیت خود امکان آن را یافته است که تجارب نظامی و تشکیلاتی خود را هر چه بیشتر در خدمت رشد آگاهی و گسترش مبارزه طبقه کارگر ایران قرار دهد”.

ارتباط نزدیک با کارگران، مطالعه و بررسی از نزدیک وضعیت طبقه کارگر، بررسی و تحلیل اعتصابات کارگری، دنبال کردن مبارزات کارگران در سرلوحه فعالیت‌های سازمان قرار می‌گیرد. در نبرد خلق شماره ۳، چند نمونه از اعتصابات کارگری از جمله اعتصاب کارخانجات کفش ملی را با دقت کم نظیری که شما حتی امروز هم نمی توانید آن دقت موشکفانه را درمیان احزاب وسازمان ها ببینید، مورد بررسی قرار می‌دهد و البته از این نمونه‌ها زیاد است که همه بیان‌گر سرعت ‌گیری بیشتر و دقیق‌تر سازمان به سمت طبقه کارگر و فعالیت در این سو می‌باشد.

نبرد خلق شماره ۵ دی‌ماه ۵۳ چندین خبر اعتصاب کارگری را چاپ کرده است از نورد اهواز گرفته تا گونی‌بافی محمود آباد و معدن زغال‌سنگ و چند واحد دیگر. شما می‌بینید که آن‌جا با چه دقت بسیار بالایی از روز اعتصاب، خواست‌های کارگران، اقدام کارفرما، درباره عکس‌العمل کارگران و بالاخره از نتیجه اعتصاب صحبت می‌شود که فقط کسی می‌تواند چنین اخباری را تنظیم کند که از نزدیک با موضوع رابطه داشته باشد و آشنا باشد که باز هم این‌ها بیان‌گر انگیزه‌های کارگری و آرمان‌های کارگری رفقای ماست.

جلوتر هم که می‌آئیم باز همین است تا قیام ۵۷.اردیبهشت سال ۵۵ در آستانه اول ماه مه، سازمان در اطلاعیه‌ای با عنوان “کارگران ایران متحد شوید” و پیروز باد اعتصاب حق‌طلبانه تهران، پیرامون اعتصاب در چیت تهران (بافکار)، چیت ممتاز، سیمان ری و بی‌ اف گودریج صحبت می‌کند و در عین حال از دانشجویان و عموم مردم خواسته شده از کارگران حمایت کنند.

و بالاخره در آبان ۵۶، از رشد طبقه کارگر، از اعتصابات و نشانه‌های تحرک جدید طبقه کارگرصحبت می شود و از پرولتاریایی که نخستین گام‌های خود را در جهت آگاهی طبقاتی‌اش دارد برمی‌دارد.

بعد از قیام هم باز تا آن جا که به سازمان ما، سازمان فدائیان (اقلیت) برمی گردد، تا به امروز به آرمان های کارگری و آرمان های سرخ و سوسیالیستی رفقای سیاهکل و رفقای بنیان گذارسازمان وفادار مانده ودر راه تحقق این آرمان ها به تلاش و مبارزه ادامه داده و ادامه خواهد داد.مواضع، شعارها،برنامه، عمل و تاکتیک های سازمان نیزبه خوبی این را نشان می دهد.

اجازه بدهید من به یک نکته دیگر هم در این بخش اشاره کنم که آن هم البته مهم است و به شناخت از شرایط آن سال‌ها هم خیلی کمک می‌کند، بعد وارد قسمت دوم بحث شوم. این نکته در واقع به کمیت طبقه کارگر، ترکیب طبقه کارگر و میزان سواد و تحصیل کارگران در آن سال‌ها مربوط می شود.

آمارهائی که مربوط به ان سال ها هست نشان می‌دهد که تعداد کارگران، مجموعه کارگران اعم از کارگران صنعتی و خدماتی به تقریب در دهه ۴۰ و دهه ۵۰ رقمی حدود ۵/ ۲ تا ۵/ ۳ میلیون نفر بوده است. بسیاری از کارگران منشاء روستایی داشتند و به قول معروف هنوز یک پای‌شان توی روستا بود. بیش از ۲۳ درصد کارگران هنوز در روستاها زندگی می‌کردند که تکه زمینی هم داشتند حالا یا خودشان کشت می‌کردند یا خانواده‌شان و یا فرد ثالثی که آن را اجاره می‌کرد. تنها ۲۰ درصد کارگران از خانواده‌های کارگری می‌آمدند یعنی پدر یا مادرشان کارگر بود.بنابراین می خواهم بگویم که ترکیب طبقه کارگرو کم و کیف آن دراین حدبود و نه فقط سطح آگاهی سیاسی کارگران بطور کلی پایین بود، بلکه حتی سطح سواد معمولی هم بسیار پایین بود. در این زمینه آماری این جا هست که آن را می‌خوانم:

۳۸/ ۲۰ درصد کارگران بیسواد بودند.

۰۱/ ۱۹ درصد کارگران در حد خواندن و نوشتن سواد داشتند.

۶۳/ ۳۹ درصد کارگران ۶ کلاس سواد داشتند.(یعنی درحد دیپلم ابتدایی).

تا این‌جا اگر این درصدها را جمع بزنید می‌شود حدود ۸۰ درصد. یعنی ۸۰ درصد کارگران بیسواد، یا در حد خواندن و نوشتن و یا در حد دیپلم ابتدایی بودند.

۵/ ۱۶ درصد کارگران در حد راهنمایی (یا سیکل اول) سواد داشتند.

۲/ ۴ درصد کارگران دیپلم متوسطه داشتند.

یعنی حدود ۲۰ درصد کارگران سوادشان بیشتر از دیپلم ابتدایی بود.

واضافه بر این، فقط ۲۳/ ۰ درصد بگیرید ۲۵/ ۰ درصد یعنی نصف نیم درصد بالاتر از دیپلم داشتند.

در واقع از این جا هم می‌شود تا حدودی به سطح آگاهی سیاسی و چرایی پایین بودن آن پی برد.

از همین‌جا من وارد بخش دوم صحبتم می‌شوم تا نگاهی داشته باشم به جنبش طبقه کارگر امروز و چند و چون پیگیری آرمان‌های کارگری و سوسیالیستی. اجازه بدهید حالا که بحث آمار شد،این قسمت از بحثم را هم با آمار شروع کنم وآماری را در همین زمینه بخوانم. این آمار مربوط به وضعیت سطح سواد کارگران در پتروشیمی اصفهان است که در واقع وضعیت عمومی پتروشیمی‌ها را بیان می‌کند وفقط منحصر به پتروشیمی هم نیست بلکه تا حدود زیادی وضعیت عمومی سایر بخش‌های صنعتی را هم بیان می‌کند و شما می‌توانید به کمک این ارقام، وضعیت عمومی سطح سواد کارگران امروز را با دهه چهل مقایسه کنید.

در پتروشیمی اصفهان تنها ۴۷/ ۱ درصد کارگران زیر دیپلم هستند، این رقم در آن سال‌ها ۸۰ درصد بود.

۹۶/ ۳۵ درصد یا حدود ۳۶ درصد کارگران دیپلمه هستند، این رقم در آن دهه مورد بحث ۴ درصد بود.

۰۳/ ۱۳ درصد کارگران فوق دیپلم هستند و از همه مهم‌تر این‌که ۵۴/ ۴۹ درصد یعنی حدود ۵۰ درصد کارگران لیسانس و بالاتر از لیسانس هستند!

مجموع این دو رقم آخر یعنی کارگران فوق دیپلم و لیسانس و بالاتر از لیسانس که الان بالای ۶۳ درصد است، همان‌طور که قبلا گفتم در آن دوره نصف نیم درصد بود یعنی ۲۳ صدم درصد. میزان سواد البته در سطح پتروشیمی‌ها بالا است، اما همانطور که اشاره کردم این موضوع به هیچ‌وجه منحصر به پتروشیمی‌ها نیست. در سایر واحدهای صنعتی هم وضعیت تقریبا به همین شکل است. برای مثال در راه‌آهن، سال ۶۵ مجموعه کارگرانی که مدرک ابتدایی یا سیکل داشتند بالای ۵۰ درصد بود. اما در سال ۹۵ به کم‌تر از ۱۰ درصد رسید و در حال حاضر فقط یک درصد از کل پرسنل راه‌آهن مدرک ابتدایی دارند و ۴ درصد سیکل، در عوض ۳۳‌ درصد کارگران دیپلمه هستند، ۱۶ درصد فوق دیپلم و ۴۶ درصد لیسانس و بالاتر از لیسانس هستند.

الان حدود ۱۴ میلیون کارگر داریم که با در نظر گرفتن تعداد اعضای خانواده‌های کارگری، اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و می‌بینید که طبقه کارگر نه از لحاظ کمی، نه از نظر سطح سواد و البته که نه از نظر آگاهی سیاسی و میزان اعتراضات  واعتصاباتش و حضور فعالش در عرصه سیاسی که به ان اشاره خواهم کرد، با طبقه کارگر در دهه چهل و حتا دهه پنجاه قابل مقایسه نیست. اگر در آن سال‌ها حضور یک روشنفکر یا کسی که لیسانس داشت و تحصیلات دانشگاهی داشت در محیط‌های کارگری با هزار و یک سوال و مانع و مشکل روبرو بود، امروز بسیاری از لیسانسیه‌ها یا بیکارند و یا اساسا راه دیگری جز کارگری ندارند . این که کسی بامدرک لیسانس و فوق لیسانس کارگری کند، موضوعی‏ست که هم برای کارگران جا افتاده است ، هم برای طبقه سرمایه‌دار حاکم وهم برای رژیم سیاسی ای که پاسدار این نظم است و حافظ منافع این طبقه است.

در طول این چهل سال دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی و به‌رغم سرکوب‌های خشن و کشتارهای دستجمعی و زندان و اعدام انبوه بی‌شماری از کارگران پیشرو که تا یکی دو سال بعد از قیام ۵۷ در شوراهای کارگری متشکل شده بودند، جنبش کارگری گام‌های بسیار بلندی بویژه در ۲۰ – ۱۵ سال اخیر به جلو برداشته است. جنبش کارگری هم از نظر تشکل‌یابی، هم به لحاظ رشد و ارتقاء آگاهی سیاسی در صفوف کارگران، هم ازنظر رشد روحیه اتحاد و همبستگی طبقاتی در میان کارگران و بالاخره از لحاظ گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری و تظاهرات پرشور خیابانی رشد و پیشرفت بسیارزیادی داشته است که نمونه‌های آن را شما در دهه چهل روشن است که نمی‌توانید پیدا کنید. اگر که به اعتصابات و اعتراضات کارگری در همین سال جاری نگاه کنیم می‌بینیم که این اعتصابات هم تعدادشان زیادتر شده و هم شمار کارگرانی که در اعتصاب شرکت کرده‌اند رو به افزایش است. سوای هفت‌تپه و فولاد که چندین بار دست به اعتصاب و تجمع و راهپیمایی زدند و اعتصاب و راهپیمایی‌های پرشور اخیرشان تمام فضای سیاسی جامعه را تسخیر کرد، ما در هپکو، آذرآب و بسیاری واحدهای دیگر هم اعتصاب داشتیم. اما نکته قابل ذکر این است که اگر به این اعتصابات دقیق‌تر نگاه کنیم، می بینیم که درعین آن که اعتصابات تک واحدی خیلی زیاد است، اما در عین‌‌حال اعتصاب همزمان در چند واحد یا اعتصابات فراواحدی هم بیشتر شده است. مثلا ما در برق، مخابرات، در پتروشیمی و در معادن زغال‌سنگ اعتصاب فراواحدی و یا تجمع‌های فراواحدی زیاد داشتیم. سال‌های ۹۶ و ۹۵ و حتا ۹۴. کارگران از واحدهای مختلف و از شهرهای مختلف می‌رفتند تهران آن‌جا در مقابل ادارات یا شرکت‌های مربوطه تجمع برگزار می‌کردند. یا در معدن زغال‌سنگ که هم‌زمان چند معدن زغال‌سنگ کرمان و سمنان با هم دست به اعتصاب زدند. حالا در این یکی یا دو سال اخیر، بخصوص در یک سال اخیر می‌بینیم که این تیپ اعتصابات بیشتر شده است. برای مثال ما چند اعتصاب سراسری کارگران صندوق بیمه کشاورزی را داشتیم که حدود ۶ هزار نفرند یا اعتصاب کارگران حمل و نقل خلیج‌فارس را هم‌زمان در چند استان داشتیم که حدود ۱۳۰۰ نفر در آن کار می‌کنند.

از این‌ها مهم‌تر ما چند اعتصاب سراسری کارگران راه‌آهن را داشتیم و دست کم سه اعتصاب یا ۴ اعتصاب سراسری رانندگان و کامیونداران را. این تیپ اعتصابات یک روندی را به ما نشان می‌دهد و آن روند این است که اعتصابات تک واحدی اندک اندک دارند به اعتصابات سراسری در یک رشته معین گذار می‌کنند. این روشن است که این اعتصابات سراسری در یک رشته معین، بیانگر این است که کارگران توانسته‌اند در آن رشته‌ها تشکل‌هایی را ایجاد کنند که بتواند مبارزه و اعتصاب در چند واحد را با هم هماهنگ کند و سازمان دهد. این تشکل‌ها در واقع همان کمیته‌های هماهنگی یابیشتر شوراهای هماهنگی هستند. این جهت‌گیری یعنی گذار از اعتصابات تک واحدی به اعتصابات چند واحدی در یک رشته معین، در واقع در مسیری است که باید در ادامه خودش به اعتصاب عمومی سیاسی سراسری برسد و زمینه را برای قیام مسلحانه و سرنگونی نظم موجود فراهم کند.

در جنبش کارگری، ما در عین‌حال شاهد این واقعیت هستیم که خصلت سیاسی مبارزات طبقه کارگر پر رنگ‌تر شده است، خواست‌های سیاسی بیشتر شده است. علاوه بر این در شعارها و پلاکاردها، آشکارا جنبه‌های ضد سرمایه‌داری مبارزات کارگران را می‌بینیم. مرگ بر این دولت مردم فریب، ما کارگران آهنیم ریشه ظلمو می‌کنیم، کارگران بیدارند از استثمار بیزارند و از این نمونه‌ها. علاوه بر این موضوعات، که همگی نشان‌دهنده این واقعیت انکارناپذیر است که جنبش طبقه کارگر رشد کرده و جلو آمده، ما شاهد حضور پر رنگ خانواده‌ها در اجتماعات خیابانی کارگران هستیم. اما موضوع فوق‌العاده مهم دیگری که بطور خاص باید روی آن تاکید بشود، اعتصابات و اعتراضات پرشور خیابانی در فولاد و هفت‌تپه است. اعتصابات و تظاهرات طولانی مدت، سخنرانی کارگران پیشرو در جمع‌های کارگری و بالاخره سر بر آوردن شورای مستقل کارگران هفت‌تپه از درون اعتصاب و مهم‌تر از آن طرح شعار نان و کار و آزادی و ارائه آلترناتیو و بدیل شورایی و کارگری توسط کارگران هفت‌تپه و اسماعیل بخشی‏ست. این اتفاقی که افتاد، در جنبش کارگری و در تمام دوران حیات جمهوری اسلامی سابقه نداشت. پیش از آن توده‌های مردم زحمتکش، جوانان و بیکاران و تهیدستان در خیزش توده‌ای دی ماه ۹۶ با شعارهایی چون مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی خیلی صریح و روشن گفته بودند که چه نمی‌خواهند! اما نگفته بودند چه می‌خواهند! خامنه‌ای نباشد، دیکتاتور نباشد، رژیم جمهوری اسلامی نباشد، چه باشد؟ به این پرسش طبقه کارگر باید پاسخ می‌داد و پاسخ داد. کارگران هفت‌تپه با طرح آلترناتیو شورایی و کارگری، بساط بورژوازی اپوزیسیون و آلترناتیوهای قلابی‌شان را به هم ریخت. طبقه کارگر با طرح شعار نان، کار، آزادی، اداره شورایی که در عین‌حال فشرده خواست‌های عموم زحمتکشان هم هست، حمایت وسیع و گسترده سایر اقشار را نیز بدست آورد. همه اقشار زحمتکش و معترض و ناراضی دیگر، بر گرد پرچمی حلقه زدند که طبقه کارگر در هفت‌تپه آن را برافراشت و این ماجرا به نقطه عطف مهمی در جنبش طبقاتی کارگران تبدیل شد. هفت‌تپه به همگان ثابت کرد که اگر قرار است رژیم جمهوری اسلامی در یک انقلاب توده‌ای و کارگری سرنگون شود، رهبر آن انقلاب کس دیگری جز طبقه کارگر نیست. هفت‌تپه، مستقل از این‌که کسی خوشش بیاید و آن را بپسندد یا نپسندد و از آن خوشحال بشود یا نارحت شود، به همگان نشان داد که آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی چیز دیگری جز یک آلترناتیو شورایی و کارگری نیست و همه کسان دیگری که غیر ازاین می گویند ویا دنبال مجلس مؤسسان و امثال ان هستند ول معطلند!

آرمان‌های کارگری و سوسیالیستی که سابقا انحصاراً و یا بیشتر،روشنفکران کمونیست ‌و سازمان‌های کمونیستی ومعدود کارگران آگاه و کمونیست پرچم‌دار آن بودند، می‌بینیم که حالا علاوه بر سازمان های کمونیست، دارد توسط خود کارگران پیگیری می‌شود. کارگران وارد صحنه مبارزه سیاسی شده‌اند و دارند برای کار و نان و آزادی و استقرار حکومت شورایی مبارزه می کنند.

یک جمله دیگر هم بگویم و بحثم را تمام کنم.

در طول تمام این نیم قرن اخیر – گذشته‌های دورتر به کنار – در طول این نیم قرن تلاش‌ها و مبارزات فراوانی در راه آرمان‌های کارگری و سوسیالیستی ، برای ارتقاء آگاهی سیاسی کارگران و برای متشکل ساختن طبقه کارگر صورت گرفته است. جنبش طبقاتی کارگران بی‌شک پیشرفت‌های بسیاربزرگی داشته است. اما لازم است که گفته بشود و تأکید شود که این پیشرفت‌ها به هیچوجه از وظایف کمونیست‌ها و سازمان های کمونیست کم نمی‌کند، بلکه آن را زیادتر هم می‌کند. جنبش کارگری ایران به‌رغم پیشرفت‌های انکارناپذیرش اما هنوز که هنوز است، طبقه کارگر ایران از تشکل‌های صنفی خود محروم است ، از حزب اخص و طبقاتی خود محروم است و هنوز از ان درجه ازتشکل و سازماندهی که لازمه پیروزی انقلاب کارگری‏ست برخوردار نیست. وظیفه همه کمونیست‌هاست که در هر شکلی که می‌توانند درجهت برطرف ساختن این کسر و کمبودها، یاری رسان طبقه کارگر باشند.

تا کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و تا تحقق آرمان‌های کارگری و سوسیالیستی هنوز راه زیادی در پیش است و کارهای زیادی باید انجام داد. ممنون ازحوصله  و توجه شما و خسته نباشید.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۰ در فرمت پی دی اف

 

شرایط وخیم جمهوری اسلامی در سخنان وزیر کابینه

وزیر نفت کابینه روحانی بیژن زنگنه روز ۱۶ بهمن در مصاحبه‌ای که قرار بود دستاوردهای نفتی جمهوری اسلامی را به مناسبت چهلمین سال به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در یک نشست خبری بیان کند، با بیان این‌که نوک اصلی حمله دولت آمریکا صنعت نفت را نشانه رفته، گفت: “من در جنگ هم بودم و جنگ را درک کردم اما این شرایط از جنگ سخت‌تر است“.

البته منظور زنگنه به‌هیچ عنوان شرایط سخت زندگی توده‌های مردم نیست. منظور او شرایط جمهوری اسلامی است که از همه جهت در بن‌بست قرار گرفته، از بحران عمیق اقتصادی و ورشکستگی مالی تا بحران سیاسی داخلی و خارجی. در واقع چهل سال پس از قیام شکوهمند توده‌های مردم علیه دیکتاتوری سلطنتی محمدرضا پهلوی، اکنون جمهوری اسلامی از ترس مرگ بر خود می‌لرزد.

جمهوری اسلامی امروز دستان‌اش خالی‌تر از همیشه است و به بیان دیگر ناتوان از حل بحران‌هایی که حل فوری آن‌ها ضرورتی حیاتی برای جمهوری اسلامی یافته، تنها امروز را به فردا می‌رساند. اگر در زمان جنگ ایران و عراق، هنوز بخش‌هایی از توده‌ها به حکومت اسلامی توهم داشتند و حتا جمهوری اسلامی توانست با بهره‌گیری از جنگ به این توهمات دامن زده و پایه‌های اقتدار خود را با سرکوب وحشیانه کمونیست‌ها و دیگر مخالفین و سازمان دادن دستگاه‌های سرکوب و وسعت بخشیدن به آن‌ها در چهره‌ی سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و غیره تحکیم بخشد، امروز توده‌های مردم توهمی به ماهیت جمهوری اسلامی ندارند و این تنها مزدوران حکومت اسلامی هستند که به دلیل منافع‌ و نقش‌شان در ساختار حکومت از جمله در دستگاه‌های سرکوب، پایه‌های لرزان حکومت را هم‌چنان بر دوش دارند.

همین شرایط موجود اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه است که به بحران‌های متعدد اجتماعی، زیست محیطی و غیره منجر شده که یکی از نشانه‌های آن خانه‌خرابی و گسترش نارضایتی دهقانان زمیندار است که تا گذشته‌ای نه چندان دور از جمله حامیان جمهوری اسلامی بوده و یا نقشی منفعل در قبال تحولات سیاسی جامعه داشتند. شورش اخیر زندانیان زن زندان قرچک یک نمونه دیگر است. گسترش فقر و نابسامانی‌های اجتماعی یکی از نتایج‌اش انبوهی از زندانیانی است که هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده شده و میلیون‌ها خانواده را درگیر خود ساخته است. به گفته لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سال گذشته ۱۶ میلیون و سیصد هزار پرونده در دستگاه قضایی رژیم بررسی شده که ۹۰۰ هزار پرونده نسبت به سال ۹۵ بیشتر است. خودکشی، ناامیدی، دزدی، جنایت، تجاوز، خشونت، بیماری‌های روحی به طرز وحشتناکی در جامعه افزایش یافته. تصویر وضعیت کنونی جامعه و توده‌ها به حدی دردآور است که باید گفت “بالاتر از سیاهی دیگر رنگی نیست”.

اما جمهوری اسلامی ثابت کرده که زندگی دردآور توده‌ها و مصیبت‌هایی که بر توده‌ها و جامعه روا داشته، برای‌اش هیچ اهمیتی ندارند. موضوع آن‌جا برای جمهوری اسلامی اهمیت پیدا می‌کند که توده‌هایی که چیزی برای از دست دادن ندارند برای حق خود، برای داشتن یک زندگی انسانی، بپا خاسته و ثبات جمهوری اسلامی را به خطر اندازند. تنها این مساله برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد و به همین دلیل است که رژیمی که بقای خود را بر زور سرنیزه قرار داده، تنها اقدام‌اش برای مقابله با تشدید نارضایتی و اعتراضات توده‌ای، سرکوب وحشیانه است. اگرچه همواره گفته و شنیده‌ایم که “می‌توان به سرنیزه تکیه داد اما نمی‌توان بر روی آن نشست”.

بحران اقتصادی، گسترش بیکاری، ورشکستگی مداوم شرکت‌ها و رشد سرسام‌آور تورم یکی دیگر از معضلاتی‌ست که جمهوری اسلامی نه تنها راه‌حلی برای آنها ندارد، بلکه دیگر حتا مسکن‌هایی را هم که تجویز می‌کرد و می‌کند، تاثیر معکوس یافته و بر وخامت اوضاع می‌افزایند.

به گفته محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان، در ماه‌های اخیر ۲۸۰ هزار کارگر در صنایع قطعه‌سازی از کار بیکار شده‌اند. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز ۱۴ بهمن ماه گفت: “هفته‌ای نیست که ۱۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ کشور تعطیل نشوند، روزی نیست که صدها کارگر بیکار نشوند، سال گذشته از ۱۵۰۰ شرکت پیمانکاری نفتی ۸۰۰ شرکت تعطیل شده‌اند”. در میلیون‌ها خانوار حتا یک فرد شاغل وجود ندارد و بر این تعداد، سال به سال افزوده می‌شود. براساس آمارهای رسمی در حالی که در سال ۹۱ در ۳/ ۲۳ درصد خانوارهای کشور حتا یک فرد شاغل وجود نداشت، در سال ۹۵ این تعداد به ۶/ ۲۶ درصد رسید. بعد از سال ۹۵ نیز هنوز آماری انتشار نیافته است اما همه چیز نه تنها حکایت از افزایش تعداد بیکاران دارد، بلکه نشان‌گر این واقعیت نیز هست که شیب افزایش بیکاری در سال ۹۷ بسیار تند شده است. بسیاری از کسبه کوچک به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ورشکست شده و به صفوف بیکاران پیوسته‌اند. صدها هزار کارگر نیز به دلیل تشدید بحران اقتصادی از کار بیکار شده‌اند. بحران اقتصادی حتا موجب نگرانی بخشی از طبقه‌ای شده که حامی اصلی رژیم می‌باشند یعنی سرمایه‌داران. همین‌ها هم هستند که به دلیل وخامت اوضاع و بی‌ثباتی رژیم، از ترس سرنگونی جمهوری اسلامی سرمایه‌های‌شان را به خارج از کشور منتقل کرده و می‌کنند. به عبارت دیگر رژیم جمهوری اسلامی به‌عنوان حکومتی که به شکل وحشیانه‌ای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را به نفع سرمایه‌داران و به ضرر کارگران اتخاذ کرد، اکنون در اثر بحران اقتصادی و از هم‌گسیختگی سیاسی حتا حمایت بخشی از سرمایه‌داران را از دست داده است. تورم آن‌چنان افسار گسیخته است که اکثریت بسیار بزرگ جامعه حتا قادر به سیر کردن شکم خود نیستند و با این شرایط نیز رژیم حاضر به افزایش دستمزد و حقوق به میزانی که بتواند قدرت خرید توده‌ها را افزایش داده و بدین‌ترتیب تا حدودی بر میزان تقاضا افزوده و گردش چرخه اقتصاد را بهتر کند، نمی‌شود. به گفته‌ی تاجیک از اعضای کمیته مزد شورای عالی کار افزایش ۳۰ درصدی دستمزد تنها ۳ درصد در قیمت کالا اثرگذار است، آن‌هم کالاهایی که در این مدت دو تا سه و حتا چهار برابر افزایش قیمت داشته‌اند. اما تمام تلاش جمهوری اسلامی بر آن است که حقوق و دستمزد بیش از ۲۰ درصد افزایش نیابند. آن هم در کشوری که به گفته‌ی رئیس کمیته امداد “۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران زیر خط فقر هستند”.

دولت جمهوری اسلامی از نظر مالی کاملا ورشکسته است. جمهوری اسلامی به دلیل شرکت مستقیم و غیرمستقیم در جنگ‌های منطقه‌ای و دستگاه گسترده مذهبی ، بوروکراسی و نظامی، چاه ویلی برای خود کنده است که قادر به درآمدن از آن نیست. این را حتا در بودجه سالانه می‌توان دید که مدام از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های نظامی استفاده می‌شود. همان‌طور که در بودجه سال جاری نیز از صندوق توسعه ملی با دستور خامنه‌ای برای پوشش هزینه‌های نظامی استفاده شد، در بودجه سال آینده نیز به دستور خامنه‌ای از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های نظامی استفاده خواهد شد.

اما مشکل به همین جا خاتمه نمی‌یابد، با آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا، مشکلات مالی دولت که شدیدا به دلارهای نفتی وابسته است، افزایش یافت. جمهوری اسلامی در رقابت با دولت آمریکا در منطقه خاورمیانه در تنگنای شدید مالی قرار گرفته است، اما سیاست خارجی به نحوی پیش می‌رود که به افزایش این تنگناها منجر می‌شود و البته برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی راه حل دیگری هم به صورت واقعی وجود ندارد.

هم اکنون و با وجود این‌که ۸‌ کشور به صورت موقت از تحریم‌های نفتی معاف شده‌اند، جمهوری اسلامی قادر به دریافت پول‌های نفت نیست و تنها می‌تواند برخی از کالاها را از همان کشورها وارد کند، برای نمونه بانک‌های چین. به گفته مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، بانک‌های این کشور با ایران کار نمی‌کنند. به گفته‌ی وی حتا بانک “کونلون” که با سرمایه اولیه‌ای که از پول فروش نفت ایران به چین و به منظور دور زدن تحریم‌ها تشکیل شده بود، تنها امکان مبادله کالاهای محدودی را که جزو تحریم‌های آمریکا نیستند، فراهم می‌کند. حتا دولت عراق نیز به‌رغم روابط گسترده با جمهوری اسلامی به تحریم‌های آمریکا تمکین کرده و به گفته زنگنه نه تنها جمهوری اسلامی بابت دریافت پول فروش گاز و برق از دولت عراق دچار مشکل شده، بلکه سوآپ ۱۱ هزار بشکه‌ای از کرکوک را نیز دولت عراق به دلیل تحریم‌های نفتی قطع کرده است.

جمهوری اسلامی در حالی از دریافت پول نفت محروم شده که به این پول برای پیشبرد سیاست‌های خارجی خود شدیدا نیازمند است. همه این‌ها در حالی‌ست که به گفته برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه “ان اچ کی” ژاپن، معافیت نفتی ۸ کشور در ماه مه ۲۰۱۹ تمدید نخواهد شد و این یعنی افزایش مشکلات مالی دولتی که درآمدهای نفتی برای‌اش مثل نان شب می‌ماند.

اگر آن‌چه را که ما در این مقاله آوردیم به عنوان تکه‌های یک پازل در نظر بگیریم، در نهایت پازل کامل شده تصویری را به ما نشان می‌دهد که چیزی جز سرنگونی جمهوری اسلامی نیست و این همان چیزی‌ست که ترس و وحشت زنگنه را به همراه آورده است. اما این سرنگونی تنها با انقلاب توده‌ها، با اعتصاب سیاسی سراسری و سپس قیام مسلحانه توده‌ها ممکن می‌شود. توده‌هایی که این بار با نه گفتن به همه اشکال رژیم‌های بورژوایی و با نه گفتن به دیکتاتوری سلطنتی و مذهبی، حکومت شورایی خود را برپا خواهند ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۰ در فرمت پی دی اف

 

کمک های مالی

هلند

 

رفیق مهدی اسحاقی                      ۱۰۰یورو

رفیق جلیل انفرادی                       ۱۰۰یورو

رفیق هادی بنده خدا لنگرودی                  ۱۰۰یورو

رفیق غفور حسن‌پور                     ۱۰۰یورو

رفیق عباس دانش بهزادی                  ۱۰۰یورو

رفیق اسکندر رحیمی ۱۰۰یورو

رفیق محمدرحیم سمائی ۱۰۰یورو

رفیق ناصر سیف دلیل صفایی ۱۰۰یورو

رفیق علی‌اکبر صفایی فراهانی ۱۰۰یورو

رفیق محمدهادی فاضلی ۱۰۰یورو

رفیق احمد فرهودی ۱۰۰یورو

رفیق محمدعلی محدث‌قندچی ۱۰۰یورو

رفیق شجاع‌الدین مشیدی ۱۰۰یورو

رفیق اسماعیل معینی عراقی ۱۰۰یورو

رفیق هوشنگ نیری ۱۰۰یورو

 

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰ فرانک

حمید اشرف ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰ فرانک

امیر نبوی ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (فوریه) ۲۰۰ کرون

 

آلمان

 

با یاد رفقای سیاهکل آغازگران

جنبش نوین کمونیستی ۵۰ یورو

 

سوئد

 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی

آزاد باید گردد ۲۰۰ کرون

 

گزارشی از برگزاری مراسم بزرگداشت چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل در کپنهاک – دانمارک

در روز شنبه دوم فوریه ۲۰۱۹، به مناسبت بزرگداشت چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل مراسمی در سالن “گروه همبستگی چپ” دانمارک برگزار گردید. سالن برگزاری مراسم با عکس‌هایی از رفقای جان‌باخته سیاهکل، پرچم سازمان و شعار”سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- زنده باد سوسیالیسم” تزئین شده بود.

در این مراسم در ابتدا به احترام رفقای جانباخته سیاهکل یک دقیقه سکوت اعلام گردید. سپس فیلم بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به نمایش درآمد. در ادامه، یکی از رفقای فعال سازمان شعرخوانی داشت. پس از توضیحاتی در ارتباط با تاثیر حماسه سیاهکل بر شاعران و شعر فارسی، فیلم سخنرانی رفیق عباس سماکار پخش گردید.

جلسه با سخنرانی رفیق سخنران پیرامون “تحولات ایران به کجا می‌رود” ادامه یافت و در خاتمه رفقای شرکت کننده به بحث پیرامون موضوع و ارائه نظرات خود پرداختند.

یکی از رفقای فعال سازمان نیز کیکی درست کرده و با نام سیاهکل تزئین نموده بود.

این مراسم با همکاری رفقای میز کتاب دانمارک برگزار شده بود.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

میز کتاب کپنهاک

چهارم فوریه ۲۰۱۹

برای افزایش دستمزدهای واقعی چه باید کرد؟

وضعیت دستمزدهای کارگری برای سال ۹۸ تا این لحظه نامشخص است. با وجود آن‌که فرصت زیادی به پایان سال ۹۷ باقی نمانده و در حالی‌که سنگینی بار فشار تورم و گرانی بر دوش کارگران فوق‌العاده افزایش یافته و کارگران بی‌صبرانه در انتظار افزایش دستمزد و جبران کاهش قدرت خرید خویش‌اند که در یک سال اخیر به میزان فاحشی تنزل یافته است، اما دولت و وزارت کار آن نسبت به این موضوع اعتنای چندانی ندارد و کسی به فکر کارگران نیست. شواهد حاکی از آن است که موضوع تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار مثل گذشته به آخرین روزهای اسفند موکول شده است.

این واقعیت تلخی است که وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران بسیار وخیم‌تر از سال‌های گذشته است. افزون بر کاهش تدریجی قدرت خرید کارگران مطابق روال همیشگی در سال‌های گذشته، امواج بلند گرانی و جهش قیمت‌ها، نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار آمریکا در این یک سال، کارگران را به چنان وضعیت فقیرانه‌ای رانده است که حتا در تامین حداقل نیازهای خوراکی خود و خانواده‌شان نیز با مشکلات جدی روبرو شده‌اند. کارگران تاکنون تمام آن‌چه را که از سفره غذایی حذف شدنی بوده، حذف کرده‌اند و به معنای واقعی در گرسنگی و با گرسنگی زندگی و کار می‌کنند. این موضوع کاملا روشن است که روال گذشته در تعیین حداقل دستمزد، نمی‌تواند گرهی از معضلات بزرگ کارگران بگشاید و تعادلی ولو نسبی میان هزینه‌ها و دستمزدها ایجاد کند. این نکته‌ای است که بسیاری از اقتصاددان‌های رژیم و عمال آن در تشکل‌های دولتی نظیر شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نیز به آن اعتراف می‌کنند. مقامات حکومتی نیز از آن بی‌اطلاع نیستند.اوضاع به‌گونه‌ای است که برای جلوگیری از له شدن و نابودی نیروی کار در زیر چرخ دنده‌های فقر کشنده، باید چاره دیگری اندیشیده شود. علی‌رغم این اما شواهد نشان می‌دهد که امسال نیز قرار نیست حداقل دستمزد به نحوی تعیین شود که اندک بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران بوجود آید یا حتا کاهش قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته را جبران کند و از شدت فقر بکاهد.

در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در گفتگو با تسنیم با اشاره به مصوبات جلسه این کمیسیون در روز چهارشنبه دهم بهمن می‌گوید؛ مقرر شده دستمزدها با توجه به نرخ تورم در سال ۹۸، بیست درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یابد.

این اظهارنظر و ادعای تورم ۲۰ درصدی، حاکی از زمینه‌چینی برای وقوع حادثه تکراری تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و تحمیل فقر و بدبختی بیشتر بر کارگران است. همه می‌دانند که قیمت بسیاری از کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم دو تا سه برابر افزایش یافته و برخی اقلام خوراکی تنها در دی‌ و بهمن‌ تا ۶۰ درصد و بیشتر گران‌تر شده است. قیمت یک کیلو گوشت گوسفند از مرز صد هزار تومان گذشته و به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است. در حالی که قیمت‌ انواع کالاها و خدمات ونرخ تورم به نحوافسارگسیخته ای افزایش یافته وقدرت خرید کارگران به نحو کم سابقه ای کاهش یافته و به نصف و کم‌تر از نصف و حدود یک سوم تقلیل یافته است، افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد که هیچ تناسبی با اوضاع وخامت بار اقتصادی کارگران ندارد، تغییری دراین وضعیت ایجاد نمی‏کند وهیچ تأثیری دراین نامعادله ندارد. اگر متوسط دستمزد کارگران را یک میلیون و پانصد هزار تومان در نظر بگیریم، این دستمزد در فروردین سال‌جاری که قیمت دلار ۶ هزار تومان بود معادل ۲۵۰ دلار می‌شد. اکنون اما که قیمت دلار به ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده است، متوسط دستمزد کارگر به نصف، معادل ۱۲۵ دلار کاهش یافته است. وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران به قدری وخیم و دردناک و آش به قدری شور شده است که حتا برخی از وابستگان حکومتی و اعضای تشکل‌های به اصطلاح کارگری رژیم از نوع خانه کارگر نیز از تورم بالای ۵۰ درصد و ۶۰ درصد صحبت می‌کنند و یک تورم ۴۰، ۵۰ درصدی نیز برای سال ۹۸ پیش‌بینی می‌کنند! بنابه گفته احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس، در حال حاضر خط فقر حدود ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان است. برخی “اقتصاددان‌ها”ی دیگر نیز خط فقر را در همین حدود برآورد کرده‌اند و روح الله بابائی صالح نماینده بوئین زهرا درمجلس، خط فقر را ۶ میلیون تومان اعلام نموده که به واقعیت نزدیک‏تر است.

اگر چه خط فقر برای یک خانواده ۵ – ۴ نفره بیشتر از این است، اما اگر حتا همین رقم را مبنا قرار دهیم، با افزایش ۲۰ درصدی، حداقل دستمزد رقمی حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان خواهد شد که حتا معادل یک چهارم خط فقر هم نیست. البته دولت به خوبی از وضعیت اسفناک دستمزدهای کارگری آگاه و نگران آن است که پایین بودن دستمزدها و اوضاع به‌غایت وخیم معیشتی کارگران حتا در صورت افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، کارگران را در ابعادی گسترده به اعتصاب و اعتراض خیابانی بکشاند. از همین رو از مدت‌ها قبل، به قصد عوام‌فریبی، تبلیغات زیادی را پیرامون “بسته‌های حمایتی” به راه انداخته است. خبرگزاری دولتی ایلنا و سایر کارگزاران رژیم در تشکل‌های دولتی نیز سر و صدا و جنجال تبلیغاتی گسترده‌ای را پیرامون “بسته حمایتی دولت به کارگران” به عنوان “ترمیم دستمزد” سازمان داده‌اند. با این امید واهی که کارگران را در انتظار معجزات دولتی نگاه دارند و آن‌ها را از روی آوری به مبارزه جدی برای افزایش دستمزد باز دارند.

این بسته‌های حمایتی که قرار بود به کارگران داده شود و شامل ۲۵ قلم کالای ضروری باشد، بعدا مشخص شد که اولا بسته‌ای مشتمل بر کالاهای ضروری در کار نیست، بلکه یک کمک ۲۰۰ هزار تومانی است که آن هم نه به همه کارگران و نیازمندان، بلکه به بخش کوچکی از کارگران که سابقه پرداخت بیمه دارند، داده خواهد شد. دوما این “بسته”، نه به همه کارگران بیمه شده بلکه به کم‌تر از نصف آن‌ها تعلق می‌گیرد.سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است از ۱۴ میلیون بیمه شده تنها ۶ میلیون این مبلغ را دریافت می‌کنند. سوما مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به یک خانوار سه نفره تعلق می‌گیرد. این بسته حمایتی برای خانوار دو نفره ۱۵۰ هزار تومان و خانوار یک نفره ۱۰۰ هزار تومان است.

علی ربیعی وزیر کار سابق اعلام کرده بود ۱۰ میلیون نفر در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند و خبرگزاری ایلنا اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد این ده میلیون متعلق به دو دهک درآمدی پایین هستند که از این بسته حمایتی محروم‌اند. این بسته‏ به اصطلاح حمایتی در واقع مشمول میلیون‌ها کارگری که بیمه نیستند نمی‌شود. در حال حاضر اکثر کارفرمایان از بیمه کردن کارگران خودداری می‌کنند و بسیاری از کارگران بخاطر وضعیت وخیم معیشتی مجبورند به شرایط کارفرما تن دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد از ۷۹۰ هزار نفری که سال گذشته (۹۶) شاغل شدند، فقط ۸ درصد آن‌ها بیمه هستند. این اعتراف، ضمن آن‌که بی‌حقوقی و ستم مفرطی را که در حق کارگران اعمال می‌شود نشان می‌دهد، در عین حال فشارهای مضاعفی که بر دوش فقیرترین کارگران آوار شده را نیز به نمایش می‌گذارد. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد، کارگران ۱۹۸ بنگاه صنعتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد می‌گیرند. یعنی اگر متوسط دستمزدهای کارگری را ۵/ ۱ میلیون تومان فرض کنیم که حدود یک چهارم خط فقر است، دستمزد این بخش از کارگران یک سوم یک چهارم خط فقر یا بعبارت دیگر یک دوازدهم خط فقر است. این “بسته‌های حمایتی” با همه تبلیغاتی که پیرامون آن به راه انداخته‌اند حتا شامل این بخش از کارگران هم نمی‌شود و به گفته یک عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ۸۰ درصد کارگران را در بر نمی‌گیرد.

تبلیغات گسترده و جنجال مقامات دولتی و کارگزاران آن‌ها پیرامون بسته‌های حمایتی دولت بیش از آن‌که اقدامی برای “ترمیم دستمزدها” باشد، در اساس کوششی است برای امتناع از افزایش دستمزد و در مرحله بعدی اقدامی‌ست عوام‌فریبانه.

شهریورماه امسال نیز خبرگزاری ایلنا با اعلام این‌که در شش ماه اول سال، دست‌کم ۸۰۰ هزار تومان بر هزینه ماهانه کارگران اضافه شده یا به عبارت دیگر، سبد هزینه کارگران ۸۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است، تبلیغات گسترده‌ای راه انداخت و پی در پی پیرامون پرداخت این مبلغ توسط دولت، جنجال و تبلیغ می‌کرد تا کارگران را به دریافت این هزینه افزوده شده ماهانه، دلخوش و امیدوار سازد یا در واقع کارگران را سرگرم امیدهای واهی سازد و از روی‌آوری آن‌ها به اعتصاب و اعتراض باز دارد. اما زمان زیادی نگذشت که توخالی بودن وعده پرداخت چنین مبلغی و ساختگی بودن احتمال جبران آن ازسوی دولت روشن شد و کل ماجرا به فراموشی سپرده شد.

ماجرای افزایش صد هزار تومانی حق مسکن نیز نمونه دیگری از همین تبلیغات است که انگیزه اصلی آن طفره‌روی از افزایش دستمزد به بالای خط فقر و یا لااقل به میزان تورم است وگرنه چه کسی است نداند که با صد هزار تومان حتا در دورافتاده‌ترین شهرستان‌ها هم نمی‌توان یک اتاق اجاره کرد. هزینه مسکن در حال حاضر تا ۶۰ درصد هزینه خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهد. اگر دولت به فکر مسکن کارگران بود، دست‌کم مطابق آن‌چه که در کشورهای سرمایه‌داری اروپا در مورد افراد کم درآمد رایج است عمل می‌کرد. اولا مسکن مناسبی در اختیار کارگران می‌گذاشت و ثانیا حدود ۵۰ درصد هزینه مسکن را به عنوان سوبسید، به کارگران می‌پرداخت.

بنابراین تبلیغات و جنجال‌های گوناگون رژیم، تاثیری در وضعیت معیشتی طبقه کارگر و نارضایتی عمیق این طبقه از وضع موجود ندارد. دستمزدهای کارگری در حال حاضر بسیار پایین و ناچیز است. رشد گرانی و افزایش شدید و بی‌مهار نرخ تورم در طول یک سال اخیر، دو سوم قدرت خرید کارگران را ربوده است. اکثریت قریب به اتفاق کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. فشارهای روزافزون معیشتی و تنگناهای متعدد اقتصادی، زندگی خانوارهای کارگری را با گرسنگی کشنده و فقری سیاه و وحشتناک روبرو ساخته است. تنها افزایش دستمزد به بالای خط فقر می‌تواند این وضعیت فلاکت‌بار را تا حدودی بر هم زند. برای افزایش دستمزد به بالای خط فقر، برای تامین حداقل نیازهای یک زندگی انسانی، باید به اعتراض برخاست و مبارزات متحدانه‌ای را سازمان داد. تا یک مبارزه جدی و متحد در کار نباشد، تا سرمایه‌داران و دولت آن‌ها مجبور به پذیرش این خواست نشوند، تغییر کیفی در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نخواهد شد و با تکرار نمایش همیشگی و مرسوم شورای عالی کار رژیم، هر بار وضعیت دستمزدهای واقعی و معیشت کارگری بدتر و وخیم‌تر خواهد شد.

تجربه سال‌های گذشته و تجربه ۴۰ سال سلطه رژیم جمهوری اسلامی بر سرنوشت کارگران و عموم زحمتکشان، نشان داده است که این رژیم در فکر سفره خالی کارگران و رونق نسبی آن نیست. در حالی‌که هزارها و ده‌ها هزار میلیارد تومان دسترنج کارگران توسط سرمایه‌داران و مرتجعین و مشتی آخوند انگل و بستگانشان به یغما می‌رود، اما دستمزدهای واقعی کارگران پیوسته کاهش یافته و وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری سال به سال بدتر شده است به نحوی که اکنون حتا از تامین نیازهای اولیه خوراکی خود نیز ناتوان‌اند.

برای افزایش دستمزدهای واقعی، برای تامین رفاه و آسایش و برای دست‌یابی به یک زندگی انسانی، باید مبارزه علیه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را تشدید کرد. باید رژیم ارتجاعی و ضد کارگری حاکم را از اریکه قدرت به زیر کشید و سرتاپای تمام دستگاه فاسد حکومتی را داغان و بر ویرانه‌های آن یک حکومت شورایی بر پا کرد. حکومتی که کارگران بر سرنوشت خود حاکم گردند و رفاه و آسایش را برای همگان به ارمغان آورند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۹ در فرمت پی دی اف

 

درسی که طبقه کارگر از شکست انقلاب ۵۷ آموخته است

۴۰ سال پیش طوفان خشم انقلابی توده‌های کارگر و زحمتکش، مراکز ستم و سرکوب نظامی رژیم سلطنتی را در هم کوبید و بساط این رژیم، با قیام مسلحانه از ایران جاروب شد.

قیام مسلحانه ۲۲ بهمن، قدرت توده‌های زحمتکش مردم را برای غلبه بر نیروهای نظامی پاسدار نظم ستمگرانه و درهم کوبیدن آن‌ها، آشکارا به نمایش گذاشت. نشان داد که بزرگ‌ترین ارتش و پلیس طبقه ستمگر نیز یارای مقاومت در برابر مردمی که برای برانداختن طوق اسارت و بندگی به پا خاسته‌‌اند، ندارند.

قیام مسلحانه ۲۲ بهمن یکی از افتخارات بزرگ ستمدیدگان علیه ستمگران است که همواره در تاریخ این کشور جاودان خواهد ماند.

بااین‌همه، گرچه قیام مسلحانه ، یک رژیم سیاسی را برانداخت، اما این قیام با تمام عظمت‌اش نتوانست به اهداف انقلابی که کارگران و زحمتکشان برپا کرده بودند، جامه عمل پوشد. چراکه اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسئله در هر انقلاب، کسب قدرت سیاسی است و برپاکنندگان این انقلاب و قیام مسلحانه به علت ضعف آگاهی و زودباوری ناشی از آن ، قدرت سیاسی را خود در دست نگرفتند. رژیم شاه که با کودتای قدرت‌های امپریالیستی آمریکا و انگلیس به قدرت رسیده بود، از توده‌های مردم ایران، آگاهی و آزادی آن‌ها وحشت داشت. لذا برای حفظ قدرت ستمگرانه خود و طبقه حاکم، هرگونه آزادی سیاسی را از توده‌های مردم سلب کرد. محمدرضا شاه، رژیم استبداد و اختناق را برپا ساخت. به شکنجه و کشتار انقلابیون متوسل شد. سانسور همه جانبه‌ای را بر نشر کتاب و انتشار مطبوعات برقرار کرد. ایجاد هرگونه تشکل سیاسی و صنفی مستقل از دولت را ممنوع ساخت و هر وسیله‌ای را که ممکن بود به کار گرفت، تا مانع از تشکل و آگاهی توده مردم گردد. رژیم شاه برای زایل کردن هرگونه آگاهی سیاسی و طبقاتی توده‌های کارگر و زحمتکش، دستگاه فریب روحانیت را به‌منظور تحمیق و اسارت معنوی مردم تقویت کرد و دست آن‌ها را در اشاعه خرافات مذهبی، کاملاً باز گذاشت. بنابراین تعجب‌آور نبود که این اکثریت بزرگ مردمی که غرق در ناآگاهی و خرافات مذهبی بودند، رهبری یک شارلاتان رسوا به نام خمینی را پذیرا شوند و به کسب قدرت سیاسی توسط یک گروه مرتجع متشکل از جناحی از بورژوازی و دستگاه روحانیت، تن دهند. این تصرف مجدد قدرت توسط ارتجاع، منشأ تمام بدبختی و فجایع وحشتناکی شد که توده‌های کارگر و زحمتکش ایران تا به امروز با آن‌ها مواجه‌اند.

ارتجاع طبقاتی و مذهبی که از حمایت قدرت‌های امپریالیست نیز در اجلاس گوادلوپ برخوردار شده بود، همین‌که قدرت را به دست گرفت، تلاش همه‌جانبه خود را برای سرکوب انقلاب و به بند کشیدن مجدد مردم تشدید کرد. فرمان خلع سلاح مردم را که دست آورد قیام مسلحانه بود، صادر نمود. آزادی‌های سیاسی که مردم با انقلاب به دست آورده بودند، مورد یورش قرار گرفتند. زنان اولین گروهی بودند که آزادی و حقوق آن‌ها مورد تعرض ارتجاع قرار گرفت. رژیم برای تجدید سازمان‌دهی نیروهای مسلح و سرکوب رژیم سلطنتی که در جریان قیام دچار ازهم‌پاشیدگی شده بودند و نیز سازمان‌دهی نیروی مسلح جدید پاسداران ضدانقلاب، چندین یورش مسلحانه را برای سرکوب شوراهای مردم ترکمن‌صحرا و خواست مردم کردستان به خودمختاری، سازمان داد. به سرکوب و کشتار مردم خوزستان و آذربایجان روی آورد. هنوز چند ماهی از قیام نگذشته بود که خمینی جلاد، آشکارا فرمان شکستن قلم‌ها ، تعطیل مطبوعات آزاد و ممنوعیت فعالیت سازمان سیاسی مخالف را صادر کرد. ترور فعالان سیاسی و کارگری در دستور کار باندهای سیاه وابسته به حکومت قرار گرفت. مخالفان در دادگاه‌های چنددقیقه‌ای خلخالی آدم کش به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. فعالان کارگری دستگیر و اخراج شدند و شوراهای کارگران که حاصل ابتکار و خلاقیت کارگران بودند، مورد یورش ارتجاع قرار گرفتند. جمهوری اسلامی برای منحرف ساختن مردم از معضلات و بحران‌های داخلی و توجیه سرکوب و اختناق، تلاش برای برافروختن جنگی خارجی را آغاز کرد. با مسلح کردن و گسیل گروهای اسلام‌گرای شیعه به عراق، صدام را تحریک به یک حمله نظامی کرد. جنگی آغاز شد که به اذعان همگان پس از چند ماه در حقیقت، پایان‌یافته بود، اما خمینی جلاد با شعار جنگ نعمت است، جنگ، جنگ تا فتح کربلا، راه قدس از کربلا می‌گذرد، جنگی ۸ ساله را ادامه داد که به کشتار صدها هزار تن از مردم ایران، میلیون‌ها معلول و آواره و ویرانی بخش بزرگی از کشور انجامید.

به‌رغم تمام تلاش‌های ارتجاع، از آنجائی که توده‌های مردم ایران با قیام مسلحانه خود، رژیم سلطنتی را به گور سپردند و تمام نظم موجود دچار ازهم‌پاشیدگی شده بود، ارتجاع حاکم نتوانست از همان فردای قیام به‌سادگی همه دست‌آوردهای انقلاب را از مردم باز پس گیرد. مقاومت و مبارزه میان انقلاب و ضدانقلاب حاکم،  دو سال طول کشید. در این فاصله، نارضایتی مردمی که به ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی پی می‌بردند، هرروز افزون‌تر می‌شد و گروه‌گروه به صفوف سازمان‌های مخالف رژیم می‌پیوستند. بحران سیاسی پیوسته عمیق‌تر می‌شد. جمهوری اسلامی که نیروهای سرکوب و مسلح خود را برای سرکوب قطعی انقلاب آماده کرده بود، در جلسه‌ای متشکل از سران و مقامات ارگان‌ها و نهادهای سرکوب رژیم که اسناد آن را سازمان ما انتشار داد، در اسفندماه سال ۵۹ تصمیم به تعرض و سرکوب سرتاسری گرفت. جمهوری اسلامی این اقدام خود را با دستگیری و کشتار هزاران تن از اعضای سازمان‌های سیاسی و به بند کشیدن ده‌ها هزار تن، در نیمه اول دهه۶۰ عملی کرد. شکنجه‌های اسلامی علیه زندانیان سیاسی در ابعادی وحشتناک، جای شکنجه‌‌های ساواک رژیم شاه را گرفت. جمهوری اسلامی با این سرکوب و وحشی‌گری اکنون وظیفه خود را در سرکوب قطعی انقلاب به پایان رسانده بود، اما هیچ وظیفه دیگری جز پایان دادن به انقلاب با توسل به سرکوب و کشتار و ایجاد جو خفقان نداشت. جمهوری اسلامی راه‌حلی برای معضلات اساسی جامعه ایران و تضادهایی که به انقلاب انجامیده بود، نداشت. راه‌حلی برای مطالبات مردم نداشت. راه‌حلی برای بحران اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی توده مردم نداشت. لذا بحران اقتصادی مدام عمیق‌تر شد. سطح معیشت توده‌های کارگر و زحمتکش چنان تنزل کرد که در مدتی کوتاه، سیر قهقرائی ۵۰ درصدی را نسبت به دوران قبل از قیام طی کرد. جنگ نیز بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده بود. کابینه رفسنجانی برای علاج بحران اقتصادی، دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را برای اجرای سیاست اقتصادی موسوم به نئولیبرال به مرحله اجرا گذاشت. مؤسسات دولتی مفت و مجانی به دارو دسته‌های وابسته به رژیم واگذار شدند، اما فشار مضاعفی بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش، قرار گرفت، با این همه، نه معضل رکود حل شد و نه افزایش روزافزون گرانی و تورم مهار. جمهوری اسلامی بازهم نشان داد که حتی با یاری قدرت‌های امپریالیست و اجرای دستورالعمل‌های نهادهای سرمایه مالی بین‌المللی، قادر به حل بحران اقتصادی ژرف و مزمن سرمایه‌داری ایران نیست. تا اواسط دهه ۷۰، نرخ تورم به متجاوز از ۴۰ درصد رسید. بیکاری و فقر ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفت. در این شرایط شورش تهیدستان، تعدادی از شهرهای ایران را فراگرفت. رژیمی که قادر به حل هیچ معضل جامعه نیست و صرفاً با پول نفت و سرکوب، به حیات انگلی خود ادامه می‌دهد، با تانک و بالگرد و کشتار مردم توانست این شورش‌های گرسنگان را مهار کند. دوران خاتمی هم اوضاع اقتصادی بر همین منوال گذشت. ادعاهای پوشالی دارو دسته موسوم به اصلاح‌طلب رژیم در مورد اصلاح‌طلبی در یک دولت دینی استبدادی که بر کشتار و اختناق بنا شده است و به‌اصطلاح تقدم حل مسائل سیاسی بر اقتصادی، چاره‌ساز نشد. اصلاحات موعود با قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و مخالفان سیاسی و با قیام دانشجوئی سال ۷۸ و سرکوب و کشتار دانشجویان، با رسوایی به پایان رسید. کابینه خاتمی هم نشان داد که جمهوری اسلامی نه راه‌حلی برای بحران اقتصادی دارد و نه مطالبات اقتصادی و سیاسی توده‌های مردم. وظیفه احمدی‌نژاد و روحانی هم چیزی جز این نبود که بحران‌ها را عمیق‌تر، تضادها را به نقطه انفجار و فساد و گندیدگی درونی رژیم را به اوج برسانند. اکنون دیگر تمام ارکان نظم موجود را بحران فراگرفته است. هیچ راه‌حلی از جانب رژیم بر بحران اقتصادی ژرف و مزمن و بحران‌های متعدد دیگر نیست. توده‌های کارگر و زحمتکش در وخیم‌ترین شرایط مادی و معیشتی قرارگرفته‌اند. عموم کارگران و زحمتکشان در زیرخط فقر زندگی می‌کنند. درحالی‌که طبقه سرمایه‌دار و مقامات دزد و فاسد حکومت با غارت و چپاول و استثمار، ثروت‌های هنگفت اندوخته‌اند، ده‌ها میلیون‌ تن از زحمتکشان و خانواده‌های آن‌ها در گرسنگی به سر می‌برند و ارتش بیکاران از ده میلیون نیز تجاوز کرده است. از درون بحران‌های عمیق و همه‌جانبه موجود، می‌بایستی بار دیگر یک بحران سیاسی انقلابی پدید آید و چنین نیز شد. این بحران سیاسی با تظاهرات و قیام‌های توده‌های زحمتکش و تهیدست در متجاوز از صد شهر در دی‌ماه گذشته، خود را آشکار ساخت. ازآن‌پس مبارزات و اعتراضات توده‌ای پیوسته گسترش‌یافته و لحظه‌ای رژیم را آرام نگذاشته‌اند. به‌ویژه مبارزات کارگران که در چند سال اخیر ابعاد وسیعی به خود گرفته است، در سال جاری وارد مرحله نوینی شد. مبارزات و شعارهای کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز به‌وضوح نشان داد که طبقه کارگر ایران اکنون به آن درجه از خودآگاهی طبقاتی دست‌یافته که به‌عنوان یک طبقه مستقل در مبارزه سیاسی ظاهر شود و پرچم خود را در پیشاپیش جنبش توده‌های زحمتکش مخالف نظم موجود به اهتزاز درآورد. گرچه هنوز بحران سیاسی به آن مرحله از ژرفا و وسعت دست نیافته که طبقه کارگر با برپائی اعتصابات سیاسی عمومی و سرتاسری، توانائی و رسالت طبقاتی خود را به همگان نشان دهد، اما از هم‌اکنون در مبارزات خود در قامت رهبر سیاسی جنبش اعتراضی توده‌ای ظاهرشده است. حمایت توده‌های زحمتکش مبارز، معلمان، بازنشستگان، و گروه‌هایی از دانشجویان در مبارزات خود از کارگران و طرح شعار کارگر، معلم، دانشجو اتحاد در جریان مبارزات این واقعیت را نشان داده است.

طبقه کارگر ایران از شکست انقلاب ۱۳۵۷ این درس بزرگ را آموخته است که خود باید قدرت سیاسی را در جریان انقلابی که در حال فرارسیدن است، به دست گیرد و با تکیه‌بر تجربه جنبش شورایی کارگران و زحمتکشان در انقلاب پیشین، برای برقراری یک حکومت شورایی اقدام کند و  نظم نوین سوسیالیستی را برپا دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۹ در فرمت پی دی اف

 

تشدید تضادهای درونی نظام در آستانه چهل سالگی

مسئولان جمهوری اسلامی در آستانه ورود به چهل سالگی این نظام ارتجاعی، تبلیغات وسیعی را در مورد “موفقیت”های جمهوری اسلامی درعرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به راه انداخته اند. تبلیغاتی که به لحاظ دروغ بافی و ریاکاری های نهفته در آن، بسیار مشمئز کننده و تهوع آوراند. با این همه و به رغم هیاهویی که طبقه حاکم این روزها به راه انداخته است تا پیام “موفقیت”، “انسجام” و “اقتدار” خود را به خورد جامعه و توده های بپاخاسته مردم ایران بدهد، خروجی این تلاش مذبوحانه اما چیزی جز ناکامی، تعمیق بحران و تشدید منازعات درونی نبوده است.

منازعاتی که باندهای مافیایی جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت، اختلاس، دزدی و رانت خواری های بیشتر علیه یکدیگر به راه انداخته‌اند. منازعاتی از قبیل کشاکش میان حسن روحانی و نیروهای موسوم به اصولگرایان، حملات گازانبری نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی به وزرای کابینه روحانی، واخوردگی آشکار “اصلاح طلبان” حکومتی از عملکرد پنج ساله روحانی، درگیری تند لفظی روحانی با عزت الله ضرغامی نماینده خامنه ای در جلسه شورای عالی فضای مجازی، کشاندن مکرر وزیر امور خارجه به مجلس جهت پاسخگویی به دلیل عدم رعایت خواست های “نه گانه” رهبری در برجام، “قوت گرفتن” شایعه استعفاء ظریف وزیر امور خارجه و عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع اسلامی در کرج به مناسبت ۲۲ بهمن، به دلیل اولتیماتوم امام جمعه این شهر و مواردی از این دست تنها نمونه های معینی از تشدید منازعات درونی هیئت حاکمه بوده اند که در آستانه ۴۰ سالگی جمهوری اسلامی در رسانه های حکومتی بازتاب یافته اند.

از میان مجموعه مناقشات فوق، نامه ۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمونه برجسته تری از منازعات کنونی اند. نمایندگانی که در نامه سرگشاده خود به سران سه قوه یک سری “انتقادات جدی” را نسبت به عملکرد وزیر نفت یکی از کلیدی ترین وزرای کابینه روحانی مطرح کردنده اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، “قطع روابط نفتی ایران و متوقف کردن برخی قراردادهای نفتی و گازی با برخی کشورهای منطقه و تعدادی از کشورهای قدرتمند جهان… از قبیل هند و چین و روسیه” از جمله اتهاماتی هستند که این تعداد از نمایندگان در نامه خود به آن اشاره کرده اند. آنان در نامه خود تاکید کرده اند که: “بیژن زنگنه نه تنها اهتمام عملی برای مقابله با تحریم ها از خود بروز نداده است، بلکه تقریبا همه روزنه های موجود جهت بی اثر کردن تحریم ها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.”

۷۲ نماینده مجلس ارتجاع اسلامی پس از طرح راه کارهای “کوتاه مدت”، “میان مدت” و “درازمدت” خود برای مقابله با خروج آمریکا از برجام و خنثی کردن تاثیرتحریم های نفتی و گازی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، خواستار این شده اند که: “در این برهه تاریخی و حساس و با توجه به از دست دادن فرصت ها توسط وزیر نفت، با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل جهت تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریم های آمریکا توسط سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شود.”

نزاع باندهای مافیایی جمهوری اسلامی بر سر چنگ انداختن بر منابع عظیم نفتی و گازی کشور جهت دزدی و رانت خواری های بی حد و حساب، از جمله کشمکش های همیشگی جناح های درون حاکمیت بوده است. کشمکشی که اکنون با خروج آمریکا از برجام و پیآمد آن کاهش هنگفت درآمدهای نفتی و گازی، شکاف بیشتری را در میان باندهای مافیایی رژیم جهت چنگ انداختن به تتمه درآمدهای نفتی دامن زده است. اما بیان این موضوع توضیح دهنده کامل تمام ماجرا نیست. نکته مهمتر در تشدید شکاف و بروز نزاع های درونی طبقه حاکم، همانا گسترش مبارزات کارگران و توده های زحمتکش است که وضعیت را برای حاکمان مرتجع اسلامی دشوارتر کرده است. مبارزاتی که از دیماه ۹۶ با عروج سلحشورانه جوانان و توده های تهی دست در اقصاء نقاط کشور وارد مرحله نوینی شد و یک دروان انقلابی را در زندگی سیاسی مردم ایران گشود. دورانی که نتیجه عملی آن تعمیق بیشتر بحران سیاسی، تشدید تضادها و درگیری های بازهم شدیدتر در درون طبقه حاکم خواهد بود. در چنین دورانی است که توده های مردم با شعارهای سرنگونی حمهوری اسلامی و “نان، کار، آزادی، اداره شورایی” به مقابله با رژیم برخاسته‌اند.

شکل گیری دوران انقلابی و پیامد آن گسترش روند روبه رشد مبارزات کارگران و زحمتکشان در یک سال گذشته، نه تنها سبب تعمیق مناقشات و تشدید تهاجمات “اصولگرایان” نسبت به کابینه روحانی شده است، بلکه این شرایط ویژه “اصلاح طلبان” حکومتی را نیز بر آن داشته تا هرچه بیشتر حساب خود را از حسن روحانی و کابینه “تدبیر و امید” او جدا کنند. آخرین نمونه آن، واکنش محمد رضا تاجیک، نظریه پرداز “اصلاح طلب” در باره ائتلاف “اصلاح طلبان” با جریان “اعتدال” روحانی در انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری سال ۹۲ و پس از آن بوده است.

محمد رضا تاجیک در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است: “اینکه تمام حیثیت و سرمایه را بگذاریم و در آن فضا قرار دهیم، با چشم او [روحانی] ببینیم، با پای او راه برویم و با زبان او سخن بگوییم، این خطای استراتژیک است”، خطایی که اکنون دیگر برای “جدا کردن حساب اصلاح طلبان از دولت دیر است”. آنچه را که محمد رضا تاجیک اینگونه بدان اعتراف کرده است، دقیقا انعکاسی از شکاف و تشدید بحران سیاسی در درون مجموعه طبقه حاکم است. وضعیتی بحرانی که در پی شکست سیاست های رژیم در عرصه های داخلی و خارجی و پیامد آن،  روند رو به رشد مبارزات کارگران و توده های زحمتکش جامعه، اینگونه در درون باندهای جمهوری اسلامی تجلی یافته است.

بازتاب تشدید بحران کنونی رژیم اما فقط در تشدید تقابل “اصولگرایان” با حسن روحانی و وزرایش و یا تبری جستن “اصلاح طلبان” حکومتی از کابینه “تدبیر و امید” روحانی خلاصه نشده است. این بحران هم اینک به اشکال  گوناگون به درون کابینه روحانی هم سرایت کرده است. انتشار مکرر “شایعات” استعفاء ظریف وزیر امور خارجه و عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تکذیب نامه های علنی آنان، وجه دیگری از وجوه متعدد تشدید شکاف و بحران در بالایی هست.

واکنش روحانی اما در برابر بحران موجود در اغلب موارد بنا به موقعیت سیاسی و تبلیغاتی که در آن قرار می گیرد، یک تصویر سازی کذایی و مطلوب از نظام و وضعیت جامعه است. البته در مواردی هم که روحانی قادر به لاپوشانی بحران های درونی هیئت حاکمه و شرایط وخامت بار زندگی کارگران و توده های فقر زده جامعه نیست، در این صورت یا در نقش اُپوزیسیون ظاهر می شود و یا تمامی شکست ها و ناکارآمدی خود و طبقه حاکم را به دشمنی آمریکا با نظام اسلامی نسبت می دهد. از ده ها نمونه پیشین آن که بگذریم، همین سخنرانی آخر او که در دهم بهمن ماه جاری در تمجید از “مردمی بودن” حکومت اسلامی عنوان کرد، نمونه روشنی از شارلاتانیزم ناب این آخوند “کلیددار” است.

حسن روحانی که اینک چندی است دستش برای همه رو شده و نشان داده است که در دروغگویی و شارلاتانیزم دست احمدی نژاد را هم از پشت بسته است، در سخنرانی اخیر خود ابتدا با تکرار این دروغ بزرگ که “امروز مردم ایران هستند که کشور را اداره می کنند” و پس از آن با گفتن اینکه: “مسبب وضعیت کشور آمریکاست، نه دولت و نظام اسلامی”، یکسره نه فقط مسئولیت۴۰ سال تحمیل ویرانی و تباهی بر توده های مردم ایران را از دوش دولت و نظام اسلامی برداشت، بلکه وقاحت بی نظیر و شارلاتانیزم آخوندی خود را هم به نمایش گذاشت.

حسن روحانی البته بهتر از هرکسی می داند و به خوبی بر این امر واقف است، در نظام اسلامی و در حکومتی که رئیس جمهورش را نه مردم که ولی فقیه و شورای نگهبان منتخب او بر می گزینند، در رژیمی که نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی اش زیر مهمیز و سیطره همان شورای نگهبان ولایت فقیه جز چاپلوسی کاری از آنان بر نمی آید، در رژیمی که رهبر و ولی فقیه اش بیش از “شاه” از اختیارات ولایت مطلقه برخوردار است و خاصه اینکه در نظامی این چنین مستبد و خودکامه که سخنرانی رئیس مجلس ارتجاع اسلامی اش با یک اولتیماتوم امام جمعه و نماینده خامنه ای در کرج لغو می شود، گفتن اینکه “در جمهوری اسلامی مردم ایران هستند که کشور را اداره می کنند”، به یک طنز تلخ بیشتر شبیه است تا یک شوخی خنده دار.

خلاصه اینکه، در وضعیتی که بحران های متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از هر سو دولت ارتجاع اسلامی را فرا گرفته است، در شرایطی که شکاف و نزاع های درونی طبقه حاکم روز بروز ژرفتر می شوند، متوسل شدن حسن روحانی به اینگونه اراجیف و دروغ بافی های ننگ آور، به نوعی انعکاس تعمیق بحران های درونی نظام، شکست طبقه حاکم و مهمتر از همه استیصال و وادادگی حسن روحانی در جایگاه مقام و مسئولیتی است که بدان تکیه زده است. شکاف و استیصالی که در تداوم بحران های موجود و گسترش مبارزات کارگران و توده های فقر زده ایران، بازهم بیشتر و بیشتر خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۹ در فرمت پی دی اف