کارنامه‌ی رژیم جمهوری اسلامی، طوماری است به درازای ۴۰ سال از کشتار و سرکوب، فقر و گرسنگی، ناهنجاری‌های اجتماعی و در یک کلام سیه‌روزی توده‌های مردم در هر ساعت و روز و هفته و ماه و سالی که از عمرش گذشته است. کارنامه‌‌ای که مردم با پوست و گوشت خود آن را تجربه و زندگی کرده‌اند. کارنامه‌ای لبریز از دروغ و انکار و وعده و وعیدهای توخالی. اما گاهی این دروغ‌ها و ادعاها چنان فرسنگ‌ها با واقعیت‌ها فاصله دارند که باز شنونده را از وقاحت و بی‌شرمی گویندگان آن‌ها متحیر می‌کند.

یکی از این موارد گفته‌های اخیر آخوند جنتی در نشست اعضای اصلی “ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر” در اول اسفند ماه سال جاری است. هدف از برگزاری این نشست، طبق اخبار رسانه‌ها، “تبیین مواضع و رویکردهای جدید” این ستاد بود و به جز اعضای این ستاد، سران کشوری و لشگری رژیم نیز حضور داشتند. گویا قرار است طبق این “مواضع و رویکردهای جدید”، “یک حرکت عظیم و مؤثر در حوزه امر به معروف و نهی از منکر” انجام شود.

جنتی که در دو دهه گذشته مسئولیت این ستاد را بر عهده داشته است، در این نشست “رهنمود”هایی داد که به سرتیتر اخبار تبدیل گشت. یکی از آن‌ها، برخورد به “دروغ‌گویی برخی مسئولان به مردم” بود. این آخوند متحجر که خود از دروغ‌گویان بزرگ رژیم است، در همین جمله دروغ بزرگ دیگری را بر زبان می‌آورد و آن انتساب “دروغگویی” به “برخی مسئولان” است. در حالی که از امور روزمره مسئولان رژیم، از بالا تا پایین، اشاعه دروغ است. از دروغ‌هایی که تحت عنوان آمار منتشر می‌کنند گرفته تا وارونه‌نمایی‌ها و وعده‌های پوچی که چپ و راست به مردمی می‌دهند که اکنون تحت شدیدترین تنگناهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی روزگار سپری می‌کنند. در اثبات کذب این گزاره کافی است عملکرد و سخنان دو تن از سران اصلی رژیم را مرور کوتاهی بکنیم.

یکی از مسئولان، رهبر جمهوری اسلامی، خامنه‌ای است. او که در تمام طول حاکمیت جمهوری اسلامی از سران اصلی رژیم بوده است، هیچ‌گاه از وارونه‌نمایی وضعیت کشور بازنمانده است. از موارد اخیر، سخنان وی در مورد نشست ورشو بود که مدعی شد همه مشکلات کشور “قابل حل” است. ادعایی که بارها و بارها بر زبان آورده است، بی آن که توضیح دهد اگر این مشکلات “قابل حل” هستند، چرا با گذشت چهار دهه نه تنها “حل” نشده‌اند، بلکه به جای کاهش، روز به روز افزایش هم یافته‌اند. البته که در سخنانش می‌کوشد خود را که یکی از مسببان اصلی بحران‌های همه‌جانبه کنونی است، بی‌تقصیر جلوه دهد. ترفندی که نزد مردم خریداری ندارد. مؤسسه گالوپ اخیرا اعلام کرده است طبق یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۸، خامنه‌ای از نظر مردم بی‌توجه‌ترین رهبر نسبت به وضعیت معیشت مردم کشورش است و در میان ۲۰۹ کشور، رتبه ۲۰۹ را به نام خود ثبت کرده است.

روحانی یکی دیگر از “برخی” مسئولین است که مردم در تظاهرات خود علیه او شعار می‌دهند: “روحانی دروغگو، کلید تدبیرت کو”. در حالی که یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی در دور اول، رفاه مردم بود، امروز پس از گذشت تقریبا ۶ سال از دوران ریاست جمهوری‌اش، نه تنها رفاه مردم تأمین نشده بلکه وضعیت معیشتی آنان روز به روز وخیم‌تر گشته است. گرچه در ماه‌های اخیر، روحانی و سایر مسئولان، این امر را به “تحریم‌ها” نسبت می‌دهند، اما خیزش توده‌ای سراسری مردم در دی ماه سال گذشته، یعنی پیش از تحریم‌ها، اصولا در اعتراض به گرانی و وضعیت بد معیشتی شکل گرفته بود. اعتراضاتی که بی‌اعتباری و کذب این ادعاها را به روشنی به اثبات می‌رسانند. از دروغ‌های متأخرتر روحانی ادعای وی در مراسم راه‌پیمایی ۲۲ بهمن به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب است. وی در این مراسم مدعی شد: “امروز در جامعه یک دمکراسی و مردم‌سالاری به معنای واقعی کلمه وجود دارد.” برای محک این ادعا کافی است نگاهی به آمار بازداشت‌ها و دستگیری‌ها و احکام دادگاه‌ها و زندان‌های کشور بیندازیم. زندان‌هایی که امروزه گذشته از شمار بسیار کارگران و دانشجویان و معلمان و جوانان معترض، حتا منتقدین خیرخواه رژیم را نیز در خود جای داده‌اند.

اما “رهنمود” دیگر این آخوند مرتجع، محول کردن وظیفه مبارزه با فساد بر عهده کارمندان ادارات است. وی گفته: “کارمندان در ادارات باید این را یاد بگیرند که چنانچه در اداره‌‌ای رئیس دارد بیت‌المال را حیف‌ومیل می‌کند وظیفه کارمندان است که به وی تذکر بدهند.” با این “رهنمود”، وی می‌خواهد چنین وانمود کند گویا صرفاً در برخی “ادارات”، “رؤسایی” هستند که فاسدند. و این دروغ بزرگ دیگری‌ست که دبیر شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس مجلس خبرگان رژیم می‌کوشد در میان مردم جا بیاندازد.

در سالیان اخیر، پرونده بسیاری از فسادهای مالی و رشوه‌خواری و رانت‌خواری سران رژیم بر اثر اختلافات جناحی افشا شده است. عاقبت بسیاری از این افشاگران با آن که وابسته به جناح‌های قدرت یا تحت حمایت آنان بودند، به تشکیل پرونده قضایی و زندان و حبس ختم شده است؛ برخی نیز بر اثر تهدید و فشار گفته‌های خود را پس گرفتند یا اعلام برائت کردند. یکی از موارد اخیر، صحبت‌های محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه رژیم درباره وجود پولشویی گسترده در ایران و ارتباط مفسدان با ارگان‌های قدرتمند در کشور بود. در پی این سخنان، لشگری از نمایندگان مجلس، امامان جمعه و نهادهای زیرمجموعه خامنه‌ای به تکاپو افتادند. از جمله، رئیس قوه قضاییه این سخنان را “فرو کردن خنجر به قلب نظام” خواند و دادستان تهران به وی مهلتی ده روزه داد تا مستندات خود را به قوه قضاییه ارائه کند. وی به عنوان یک مقام بالای دولتی و حمایت روحانی و کابینه، ناچار شد “پولشویی گسترده در ایران” را منکر شود و آن را به “قاچاق مواد مخدر” تقلیل دهد. اگر سرنوشت وزیر امور خارجه کشور پس از اذعان به فساد آشکار بر همگان چنین است، می‌توان سرنوشت کارمند بیچاره‌ای را تصور کرد که به مخیله‌اش خطور کند تا به رئیس‌اش در مورد “حیف و میل بیت‌المال”، “تذکر” دهد.

اما حقیقت دیگری را که جنتی می‌کوشد کتمان کند، وجود “فساد گسترده و سیستماتیک” در نظام جمهوری اسلامی است. همان حقیقتی که چند ماه پیش نیز خامنه‌ای “نادرست” خواند و مدعی شد: “امروز، فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی.”

اگر سران و مسئولان نظام از بالاترین رأس این هرم تا پایین‌ترین پایه‌های آن در فساد، رشوه‌خواری، رانت‌خواری و بسیاری از انواع دیگر فساد مالی دست دارند، چگونه می‌توان این فساد را “موردی” خواند و نه سیستمی؟ سران و مسئولانی متعلق به همه جناح‌های حکومتی و مسئول در تمامی ارگان‌ها از وزارت‌خانه‌های دولتی گرفته تا مجلس و قوه قضاییه و نهادهای نظامی مانند سپاه و پلیس و حتا خود خامنه‌ای و افراد منصوب وی. این بیماری چنان ارکان رژیم را دربرگرفته که در کارزار انتخاباتی سال ۹۶، هر چهار نامزد مورد تأیید شورای نگهبان، یعنی اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی به درستی یکدیگر را به صراحت به فساد متهم کردند. در شرایطی که تمامی ارگان‌های سیاسی و نظامی و اقتصادی رژیم آلوده به فسادند و هر از گاهی پرونده یکی از آن‌ها به سرتیتر اخبار بدل می‌گردد، چگونه می‌توان فساد را “سیستمی” ندانست؟ در سالیان اخیر کم نبودند پرونده‌های فساد در شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، وزارت‌خانه‌ها، بانک مرکزی و کلیه نهادهای نظامی و اقتصادی رژیم که از پرده برون افتادند. ساختار این رژیم چنان فاسد و فسادپرور است که حتا در بسیاری از ادارات، کارمندان عادی نیز تنها پس از دریافت رشوه حاضرند به وظیفه اداری خود عمل کنند. تفاوت تنها در میزان رشوه است. هر چه پست و مقام در سلسله مراتب اداری بالاتر باشد، مبلغ رشوه افزایش می‌یابد تا جایی که در رأس این هرم فاسد، مبالغ به میلیون‌ها و میلیاردها دلار بالغ می‌شود. میلیاردها دلار چپاولی که حتا پس از افشاگری‌ها و “پیگیری‌های” به ظاهر قضایی، ماه‌ها و سال‌ها هم‌چنان در راهروها و کشوهای قوه قضاییه سرگردان می‌مانند. گاهی نیز بر اثر اعتراضات و فشار افکار عمومی، برحسب انتخاب‌های جناحی و شرایط سیاسی، چند مهره کوچک محاکمه می‌شوند تا دانه درشت‌ها، پنهان بمانند یا با تنگ‌تر شدن عرصه، با میلیاردها دلار غارت شده به خارج از کشور بگریزند و در آسایش و رفاه به زندگی ننگین خود ادامه دهند. رشوه‌خواری، رانت‌خواری، اختلاس تنها یکی از نمودهای فساد اقتصادی در ایران است. اگر پول‌شویی، قاچاق‌ میلیاردها دلار کالا و جنایتکارانه‌ترین شکل قاچاق یعنی قاچاق مواد مخدر تحت نظارت و با همکاری “برادران قاچاقچی” سپاه، از اشکال “غیررسمی” فساد در ایران هستند، نمودها و اشکال قانونی و رسمی متنوع نیز در ایران کم نیستند، از جمله مؤسسات اعتباری که تحت نظر نهادهای دولتی و به پشتوانه ارتباطات سیاسی در سال‌های گذشته پدید آمدند و پس‌اندازهای جمعی از مردم را به جیب ریختند و اکنون گروهی با نام “مال‌باخته” را به جمع معترضان به رژیم افزوده‌اند. فساد اقتصادی تنها یک جنبه از فساد رایج در ایران است. فساد سیاسی و زدوبندها در دایره قدرت و قدرتمداران جهت دستیابی به پست‌ها و مقامات اداری و سیاسی و سوءاستفاده از این پست‌ها در جهت اعمال نفوذ سیاسی و برخورداری از مزایای مالی کلان از جنبه‌های دیگر فساد رایج در ایران است.

روحانی، پس از حمله جناح مقابل به وزیر امور خارجه‌اش به خاطر اشاره به پولشویی گسترده در ایران، اعلام کرد: “شما به من نشان دهید یک کشور در دنیا هست که در آن پولشویی انجام نمی‌گیرد… فساد، مواد مخدر و جنس تقلبی در آن نیست.” این تنها بخشی از حقیقت است. در معدود کشورهایی از جهان ابعاد فساد اقتصادی و سیاسی به ابعاد و گسترده‌گی آن در ایران است. ایران سال‌هاست که در رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی در رده‌های آخر جدول قرار می‌گیرد. این رده‌بندی نیز با وجود تمام اشکالات یا انتقاداتی که ممکن است بر آن وارد باشد، با مقایسه کشورها، نشان می‌دهد گستردگی فساد در هر کشور با میزان آزادی‌های سیاسی رابطه مستقیم دارد. آزادی احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات، وجود قوانین پیشگیرانه و مجازات‌گرانه و نهادهای نظارتی مستقل از جمله عواملی هستند که می‌توانند در مهار فساد نقش مؤثری ایفا کنند. یعنی درست همان عوامل محدودکننده‌ای که در ایران وجود ندارند، اما عوامل تشدیدکننده مانند استبداد آن هم از نوع مذهبی، انحصاری بودن قدرت، دسترسی انحصاری به ثروت، زدوبندهای سیاسی و اقتصادی به وفور یافت می‌شود. نتیجه آن است که در جمهوری اسلامی از رهبر گرفته تا سران قوه مجریه و مجلس و قوه قضاییه و تمامی ارگان‌‌های حکومتی و دولتی با دست باز و فراغ بال کامل و بی هراس از لزوم پاسخگویی، به چپاول و غارت ثروتی مشغول‌اند که ثمره دسترنج میلیون‌ها کارگر و زحمتکش است بی آن که بخش کثیری از آنان حتا سهم بخور و نمیری از آن نصیب‌شان شود. تشت رسوایی رژیم در زمینه فساد سیستماتیک و فراگیر موجود در رژیم جمهوری اسلامی چنان از بام فروافتاده که انکارهای مکرر سران رژیم هیچ خریداری نزد مردم نمی‌یابند. توده‌های کارگر و زحمتکش، امروزه پس از چهل سال، بیش از هر زمان دیگر دریافته‌اند فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی مهارناپذیر و درمان‌ناپذیر است و راه مبارزه با آن نه “تذکر” به دزد قدرتمدار، بلکه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۲ در فرمت پی دی اف

اجلاس موسوم به « ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه » در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن‌ماه در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد.

دولت آمریکا که ابتکار برپائی این اجلاس را در دست داشت، بالاترین مقامات سیاسی خود را پس از ترامپ به این اجلاس گسیل داشت. علاوه بر وزیر خارجه آمریکا، معاون ترامپ و مشاور ارشد وی، جرد کوشنر، نیز در این اجلاس شرکت کردند. گفته شد که بیش از ۶۰ کشور ، نمایندگانی در سطوح مختلف به این اجلاس فرستاده‌اند.

وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از برگزاری اجلاس، هدف از برپائی آن را چنین توضیح داد:«ما درباره نقشه صلح خاورمیانه و تهدیدات ناشی از تروریسم و راه‌های مقابله با آن و درباره تعامل بین کشورها در آن منطقه صحبت خواهیم کرد. شصت کشور و چهار وزیر خارجه شرکت خواهند کرد. ائتلاف جهانی خواهد بود که امیدواریم به اهداف مهمش که برطرف کردن سال‌ها مناقشه در خاورمیانه است، برسد.»

این ادعای مقامات آمریکائی که گویا هدف از این اجلاس، تلاشی برای صلح و امنیت خاورمیانه و مقابله با تروریسم بود به تمام معنی موهوم و مسخره است. چراکه دولت آمریکا همواره یکی از عوامل مهم در ایجاد فجایعی بوده است که مردم خاورمیانه از آن‌ها رنج می‌برند. امپریالیسم آمریکا همواره یک عامل مؤثر در تقویت ارتجاع منطقه خاورمیانه، اسلام‌گرائی و تروریسم، جنگ و بی‌ثباتی بوده است. اگر فقط به مهم‌ترین اقدامات دولت آمریکا در دو، سه دهه اخیر در این منطقه نظر افکنیم، بر کسی پوشیده نیست که دولت آمریکا خود از طریق ایجاد و تقویت گروه‌ها و دولت‌های اسلام‌گرای منطقه از نمونه طالبان، القاعده و جمهوری اسلامی ایران، نخست با استراتژی کمربند سبز و سپس تجاوز و لشکرکشی نظامی به افغانستان و عراق، به قدرت رساندن گروه‌های اسلام‌گرای عراقی و افغانی، تقویت جمهوری اسلامی ایران و بعدازآن حمایت از گروه‌های اسلام‌گرای اخوان المسلمین در بهار عربی، حمایت از دولت متجاوز و سرکوبگر اسرائیل در مقابل مردم ستمدیده فلسطین، نقش مهمی را در ویران‌سازی منطقه خاورمیانه، جنگ‌ها و تقویت گروه‌های اسلام‌گرای تروریست بر عهده داشته است. چنین دولتی اکنون این ادعای موهوم را دارد که می‌خواهد از طریق این اجلاس برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه تلاش ‌کند. واقعیت اما این است که این اجلاس نه برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه بلکه اساساً وسیله‌ای در خدمت سیاست آمریکا بر سر منازعه با جمهوری اسلامی ایران بود. قبلاً وزیر خارجه آمریکا نیز گفته بود که یکی از اهداف مهم برگزاری نشست، بررسی راه‌های مقابله با اقدامات ایران در منطقه خاورمیانه، اعم از برنامه موشکی، دخالت‌های تهران در کشورهای عرب و تأمین مالی تروریسم در جهان است. لذا سخنرانی معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در اجلاس، تماماً بر این مسئله متمرکز بود. وی گفت: “جمهوری اسلامی حامی تروریست‌هایی چون حزب‌الله لبنان و حماس است. جمهوری اسلامی علنی و آزادانه یک هولوکاست دیگر را می‌خواهد راه بیندازد. در سوریه نیروهای ایرانی رژیم اسد را روی کار نگاه داشتند. در لبنان یک زرادخانه موشکی توسط ایران برای حزب‌الله ساخته شد. در یمن و عراق شورشیان از کمک ایران برخوردارند. جمهوری اسلامی یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای خاورمیانه جمهوری اسلامی ایران است.” ظاهراً کسی هم مخالف نبود که جمهوری اسلامی ایران یک تهدید امنیتی است، گرچه بر سر راه‌های مقابله با آن در میان آن‌ها اختلاف وجود داشت. وزیر خارجه آمریکا پس از اجلاس گفت:‌«در آن اتاق و در این دو روز و وقتی بحث از تهدید‌ها شد، حتی یک نفر پیدا نشد که در دفاع از ایران چیزی بگوید. همه و حتی با برخی اختلاف‌نظرها که در میان است، در این‌یک مورد خاص اجماع کامل داشتند.»‌ این یکی از اهداف مهم دولت آمریکا از این اجلاس بود.

دولت آمریکا در این اجلاس به یکی از اهداف اصلی خود که همانا انفراد سیاسی بیشتر جمهوری اسلامی است، دست‌یافت و می‌تواند با تکیه‌بر آن فشارهای سیاسی و اقتصادی خود را افزایش دهد. اما یکی دیگر از اهداف دولت آمریکا از برپائی این اجلاس، نوعی قدرت‌نمائی در برابر اتحادیه اروپا و تشدید فشار به قدرت‌های امپریالیست اروپائی برای تبعیت از سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی بود. از همین روست که معاون ترامپ در سخنرانی خود در دومین روز این اجلاس گفت: “زمان آن رسیده که کشورهای اروپایی از برجام خارج شوند.” وی البته تلاش نمود که همراهی اروپائیان را با آمریکا به نام حمایت از مردم ایران توجیه کند و افزود:” در سال ۱۳۸۸، جهان فرصت حمایت از مردم ایران و صلح جهانی را از دست داد اما نباید این بار فرصت سوزی شود. جهان باید این بار به کمک مردم ایران بیاید. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران فروریخته است و مردم ایران در خیابان معترض هستند.” این هم یک ادعای موهوم دیگر.

اما درحالی‌که این اجلاس در جریان بود، برخی از گروه‌های متحد امپریالیسم آمریکا امثال مجاهدین خلق و گروهی از سلطنت‌طلب‌ها در مقابل محل اجلاس گرد آمدند و سخنرانی برپا کردند تا تأییدی بر ادعاهای دروغین آمریکا در دفاع از مردم ایران باشد. آن‌ها با ستایش و تمجید از سیاست‌های ترامپ خواستند که دولت آمریکا برای نجات مردم ایران از شر جمهوری اسلامی اقدام کند. البته فقط این دو گروه نیستند، بلکه طیف وسیعی از به‌اصطلاح جمهوری خواهان، ناسیونالیست‌های برخی ملیت‌های ساکن ایران، گروه‌های اسلام‌گرای سنی مذهب و نئوفاشیست‌های سلطنت‌طلب فرشگردی هستند که اولاً می‌کوشند به این توهم پراکنی در میان مردم ایران دامن بزنند که گویا امپریالیسم آمریکا خواهان آزادی و نجات مردم ایران از شر فجایع جمهوری اسلامی است و ثانیاً بر این پندارند که گویا اوضاع همچون چهل سال پیش است که قدرت‌های امپریالیست بتوانند به‌سادگی همان‌گونه که ارتجاع اسلامی را در ایران به قدرت رساندند، آن‌ها را به‌عنوان آلترناتیو خودشان به مردم ایران تحمیل کنند.

برخلاف ادعای این گروه‌های ارتجاعی نوکر امپریالیسم آمریکا، باید گفت: هیچ قدرت امپریالیستی در جهان وجود ندارد که از آزادی و رهایی مردم ایران دفاع کند. آن‌ها فقط در پی منافع اقتصادی و سیاسی خودشان هستند. این منافع، همواره با منافع توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران در تضاد قرار داشته است. هدف قدرت‌های امپریالیست همواره اسارت مردم ایران و برقراری یک رژیم استبدادی و سرکوبگر در ایران بوده است. از زمانی که انگلیسی‌ها رضاخان را بر سرکار آورند، تا وقتی‌که انگلیس و آمریکا با کودتای ۲۸ مرداد، محمدرضا شاه را مجدداً بر تخت سلطنت نشاندند و سپس در ماجرای به قدرت رساندن جمهوری اسلامی، این حقیقت را همه‌جا به‌وضوح نشان داده‌اند. هیچ‌کس فراموش نخواهد کرد که درست در شرایطی که مردم ایران برای رهایی خود از چنگال رژیم استبدادی شاه در سال ۵۷ به انقلاب روی‌آوردند، قدرت‌های امپریالیست جهان و در رأس آن‌ها همین آمریکا در کنفرانس گوادلوپ تصمیم گرفتند که برای سرکوب انقلاب و به بند کشیدن مجدد مردم ایران، قدرت سیاسی به دار و دسته مرتجع و سرکوبگر منتقل گردد و تمام تلاش خود را برای تحقق آن به کار بستند. چراکه منافع اقتصادی و سیاسی آن‌ها در ایران و خاورمیانه ایجاب می‌کند که در ایران همواره دولت‌های بورژوائی استبدادی بر سرکار باشد. اکنون هم وضع بر همین منوال است. فقط امثال روسیه، چین و اروپا نیستند که علناً از جمهوری اسلامی و برجای ماندن این رژیم فوق ارتجاعی حمایت می‌کنند. همان‌گونه که مکرر در نشریه کار توضیح داده‌شده است، آمریکا نیز به‌رغم تمام اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داشته و دارد، هرگز خواهان برافتادن آن نبوده و نیست. آنچه دولت آمریکا از جمهوری اسلامی می‌خواهد این است که از سازمان‌دهی گروه‌های اسلام‌گرا علیه رژیم‌های طرفدار آمریکا و بی‌ثبات کردن آن‌ها دست بردارد، ادعای نابودی اسرائیل را کنار بگذارد، توسعه‌طلبی اسلامی را کنار بگذارد و به سیاست‌های آمریکا در منطقه تمکین کند. در همین اجلاس ورشو بازهم معاون ترامپ بر این نکته تأکید کرد که آنچه آمریکا می‌خواهد این است که جمهوری اسلامی از سیاست منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های تروریست اسلامی دست بردارد. او نتیجه گرفت:” تا زمانی که جمهوری اسلامی رفتارش را تغییر ندهد، ما می‌خواهیم فشار بر این رژیم را ادامه بدهیم.”

بنابراین روشن است که آمریکا از جمهوری اسلامی چیزی جز تغییر رفتار در سیاست خارجی نمی‌خواهد و فشار اقتصادی و سیاسی هم برای این تغییر رفتار است و نه چیزی فراتر از آن.

این فقط کارگران و زحمتکشان ایران هستند که با تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی و کلیت طبقه حاکم مخالف‌اند و با تکیه‌بر قدرت خود برای برانداختن آن‌ها مبارزه می‌کنند. این کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و روشنفکران انقلابی ، بیکاران و عموم توده‌های ستمدیده هستند که مبارزه‌ای پیگیر را برای تحقق شعار کار، نان، آزادی و برپائی یک حکومت شورایی را سازمان داده‌اند. این توده‌های زحمتکش که به مبارزه‌ای سرنوشت‌ساز علیه جمهوری اسلامی و تمام نظم ارتجاعی موجود برخاسته‌اند، از انقلاب شکست‌خورده سال ۵۷ تجارب فراوانی آموخته‌اند. دیگر همان توده ناآگاه و نامتشکل سال ۵۷ نیستند که قدرت‌های امپریالیست به‌سادگی بتوانند سر آن‌ها کلاه بگذارند و برای آن‌ها آلترناتیو سازی کنند. بنابراین، گروه‌های رنگارنگ بورژوائی که برای امپریالیسم آمریکا خوش‌رقصی می‌کنند و هر یک می‌کوشد خود را بهتر از دیگری مطلوب آمریکا معرفی کند، باید مطمئن باشند که اولا- آمریکا از آن‌ها صرفاً به‌عنوان یک ابزار برای پیشبرد سیاست خود بهره می‌گیرد و ثانیاً- در مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش جایی برای آن‌ها وجود ندارد. مبارزه‌ای که از هم‌اکنون در پیشاپیش آن طبقه کارگر ایران قرارگرفته است، مستقل از این‌که کدام قدرت‌های جهانی از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و کدامیک مخالف آن هستند، به رشد و اعتلای خود ادامه خواهد داد. فقط باقدرت توده‌های کارگر و زحمتکش است که این رژیم ارتجاعی سرنگون خواهد شد و با استقرار یک حکومت شورایی کارگری است که توده‌های مردم ایران بر سرنوشت خویش حاکم می‌شوند و می‌توانند مطالبات و اهداف خود را عملی کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۱ در فرمت پی دی اف

یک‌ماه از بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان می‌گذرد، چهارمین جلسه به اصطلاح محاکمه هشت فعال محیط زیست نیز که پس از یک سال بازداشت از ۱۰ بهمن آغاز شده بود، چهارشنبه گذشته ۲۴ بهمن به صورت غیرعلنی برگزار شد. دو نمونه روشن از روش و نقش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب طبقه حاکم.

محاکمه هشت فعال محیط زیست در شرایطی آغاز شد که زندانیان محیط زیستی یک سال در بازداشت اطلاعات سپاه و در زیر شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشتند و براساس اعلام نیلوفر بیانی یکی از زندانیان محیط زیستی در جلسه “دادگاه”، آن‌ها در زیر شکنجه مجبور به اعترافات ساختگی شده‌اند، موضوعی که البته برای افکار عمومی کاملا روشن و آشکار است. دادگاه آن‌ها نیز غیرعلنی اعلام شده و زندانیان از حق داشتن وکیل محروم هستند. به‌اصطلاح وکلای زندانیان محیط زیست، کسانی هستند که در لیست مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار داشته و همگی پیش از وکالت خود نقش بازجو و شکنجه‌گر را برعهده داشتند. محمد حسین آقاسی تنها وکیل انتخابی که وکالت طاهر قدیریان و سام رجبی را برعهده داشت، به دلیل آن‌که مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیست از شرکت در جلسات دادگاه محروم شد و حتا فشار از سوی شکنجه‌گران جمهوری اسلامی به سام رجبی به اندازه‌ای شد که وی مجبور گردید به صورت تلفنی وکیل انتخابی خود را عزل کند.

یک سال بازداشت موقت!!، دادگاه غیرعلنی و نداشتن حق انتخاب وکیل سه فاکتوری هستند که به روشنی غیرعادلانه بودن “محاکمه” فعالان محیط زیست را آشکار می‌کند. این فاکتورها نشان می‌دهند که “دادگاه” تنها نمایشی برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی بوده و محکومیت فعالان محیط زیست و حتا میزان آن از قبل مشخص شده است.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نیز که در بازداشت اول و در زیر شکنجه‌های جسمی و روحی فراوان به اعترافات ساختگی تن داده بودند، بعد از پخش به اصطلاح مستند “طراحی سوخته”، بار دیگر دستگیر شده و مجددا تحت شکنجه‌ قرار گرفتند. بی‌خبری از وضعیت آن‌ها و عدم دسترسی وکیل از نشانه‌های روشن ادامه شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در بازداشت است. حق داشتن وکیل انتخابی از لحظه دستگیری یکی از بدیهی‌ترین حقوق یک متهم است که امروز در اکثریت بسیار بزرگ کشورها به رسمیت شناخته شده و به آن عمل می‌شود. در ایران عدم حضور وکیل در مراحل بازجویی به دلیل اعمال شکنجه از سوی بازجویان است. دستگیری مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با دو هدف مشخص انجام شد، اول این‌که رژیم می‌دانست با پخش آن به اصطلاح مستند، بار دیگر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان واکنش نشان داده و صد البته واکنش آن‌ها ضمن افشای ابعاد جدیدی از شکنجه و انعکاس وسیع آن در سطح جامعه، می‌توانست همراهی بیشتر کارگران و زحمتکشان و وجدان آگاه جامعه را بدنبال آورده و بیش از پیش به ضرر رژیم تبدیل شود. دوم این‌که با بازداشت مجدد آن‌ها، رژیم بدنبال آن است تا با گرفتن اعترافات ساختگی مجددی، آن هم در زیر شکنجه و در نبود وکیل انتخابی، پرونده سنگینی برای صدور حکم زندان طولانی مدت آن‌ها فراهم سازد.

صد البته که این موارد چیز جدیدی در دستگاه قضایی رژیم نیست. در تمام سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، ما شاهد تشکیلاتی تحت عنوان قوه قضاییه بودیم که نقش مهمی در سرکوب، حفظ و حتا در سال‌های دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی در تحکیم پایه‌های حکومت داشته است.

دستگیری و اعدام رفیق فدایی سعید سلطانپور هنرمند، نویسنده و شاعر بزرگ کارگران و زحمتکشان و دبیر کانون نویسندگان ایران، یک نمونه از ده‌ها هزار نمونه است. رفیق سعید سلطانپور ۲۷ فروردین سال ۶۰ در شب عروسی‌اش دستگیر و ۳۱‌ خرداد و در حالی که تمام مدت بازداشت را در سلول‌های انفرادی بود، بدون وکیل، و دیگر حقوق ابتدایی یک زندانی به دست جلادان جمهوری اسلامی اعدام شد! آن هم در شرایطی که بسیاری از نویسندگان و هنرمندان ایران و جهان پس از دستگیری وی خواستار آزادی او شده بودند.

دادگاه صحرایی رفقای فدایی توماج، مختوم، واحدی و جرجانی و اعدام آن‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت پس از دستگیری در ۲۹ بهمن ۵۸ یک نمونه دیگر است. در آن سال‌ها بسیاری از زندانیان سیاسی تنها چند روز پس از دستگیری به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. بسیاری از رفقای ما از لحظه دستگیری تا اعدام تنها در سلول‌های انفرادی و در زیر شکنجه بودند و تنها زمانی که جلادان رژیم دریافتند که اطلاعاتی از آن‌ها بدست نمی‌آورند، آن‌ها را به جوخه‌های اعدام سپردند، رفیق منصور اسکندری یک نمونه است. در کردستان بسیاری از رفقای ما به همین شکل و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای اعدام شدند، یوسف کشی‌زاده، احسن ناهید، شهریار ناهید، هرمز گرجی بیانی، شهلا و نسرین کعبی تنها چند تن از دلیران و فداییانی بودند که توسط دستگاه قضایی جنایتکار جمهوری اسلامی به همین شیوه اعدام شدند. بسیاری نیز در آن سال‌ها در زیر شکنجه به خیل جانفشاندگان پیوستند. رفیق توکل اسدیان یک نمونه است که جلادان رژیم پس از قتل او جسدش را به آتش کشیدند.

برجسته‌ترین نمونه اما بدون تردید کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ است که تنها به خاطر اعتقادات‌شان در دادگاه‌هایی که حداکثر سه تا چهار دقیقه طول می‌کشید به اعدام محکوم و کشتار شدند. زندانیان سیاسی که در تابستان ۶۷‌ اعدام شدند نه تنها از حق داشتن وکیل محروم بودند، نه تنها کیفرخواستی وجود نداشت، بلکه حتا در زمان حضور در دادگاه از این که محاکمه می‌شوند نیز آگاهی نداشتند. آن‌ها که به دلایلی در همان سیستم ظالمانه جمهوری اسلامی به چند سال زندان محکوم شده و برخی حتا دوران محکومیت‌شان بسر آمده بود، در تابستان ۶۷ تنها به دلیل عقایدشان به دار آویخته شدند.

امروز هم با همان دستگاه قضایی روبرو هستیم، چیزی در جمهوری اسلامی تغییر نکرده، اگر هم تغییری در روش‌ها صورت گرفته و جمهوری اسلامی در مواقعی مجبور شد در ظاهر – یعنی تنها در شکل – تغییراتی در روش‌ها ایجاد کند، به دلیل شرایط جامعه و تغییراتی است که در جامعه و حتا جهان صورت گرفته است. مثلا اگر در سال‌های دهه ۶۰ و در زمانی که جنگ ایران و عراق جریان داشت و وسایل ارتباط جمعی به شکل امروزی آن نبود، بسیاری از جنایات در بی‌خبری محض جامعه صورت می‌گرفت اما امروز دیگر جمهوری اسلامی نمی‌تواند بسیاری از این اخبار و جنایات را از چشمان مردم پنهان نگاه دارد. برای همین در روش‌ها تغییراتی ایجاد می‌کند اما اهداف و ماهیت دستگاه قضایی نه تنها هیچ‌ تغییری نکرده، بلکه حتا می‌توان گفت دستگاه قضایی پس از سال‌ها تجربه امروز با هدف‌تر وظایف خود را برای حفظ جمهوری اسلامی پیش می‌برد.

برای نمونه وقتی که قتل محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، داریوش فروهر و پروانه اسکندری در آذرماه سال ۷۷ در جامعه انعکاس زیادی یافت و رژیم با انداختن تقصیر به گردن عناصر درجه سوم و در واقع اجرایی و نه تصمیم‌گیرنده، محاکمه‌ای نمایشی برای دستگیرشدگان ترتیب داد، ناصر زرافشان وکیل مبارز از سوی خانواده‌های مختاری و پوینده به عنوان وکیل آن‌ها انتخاب شد. ناصر زرافشان تمام تلاش خود را به عنوان وکیل و کسی که وظیفه‌اش روشنی بخشیدن به حقیقت این قتل‌ها و مشخص ساختن آمران و عاملان این قتل‌ها بود انجام داد، قتل‌هایی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند. اما نتیجه تلاش ناصر زرافشان صدور محکومیت ۵ سال زندان برای او بود، آن‌هم با پرونده‌ای ساختگی. ناصر زرافشان به جرم “داشتن اسلحه و مشروبات الکلی”!! به ۵ سال زندان محکوم شد. او پس از ۵ سال ودر حالی که همه عوامل وزارت اطلاعات که در این جنایت دست داشتند از زندان آزاد شده بودند، از زندان آزاد گردید!! ناصر زرافشان اما تنها وکیلی نیست که به این سرنوشت دچار شد. عموم وکلایی که در این سال‌ها تلاش داشته و دارند تا از حق و حقوق زندانیان سیاسی و کارگران مبارز دفاع کنند به همین سرنوشت دچار شده‌ و در آینده نیز دچار خواهند شد. نسرین ستوده یکی از همین وکلای شجاعی‌ست که هم اکنون به دلایل واهی در زندان بسر می‌برد. عبدالفتاح سلطانی یکی دیگر از این وکلا بوده و هست. محمد نجفی یکی دیگر از این وکلاست که به دلیل پیگیری پرونده قتل وحید حیدری از جوانانی که در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در اراک  دستگیر و در اثر شکنجه در زندان درگذشته بود، دستگیر شد.

احضار فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی به دادگاه تحت عنوان مطلع یک نمونه دیگر برای ترساندن و تحت‌فشار قرار دادن وکلاست. آن‌هم وکیلی که به دلیل موانعی که بر سر فعالیت وکلا ایجاد شده، عملا هیچ دفاعی نمی‌تواند از موکل خود بکند، جز مقداری اطلاع‌رسانی.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان بخش مهمی از دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی وظیفه دارد تا زندانیان سیاسی از کارگر و معلم تا جوانان، زنان و روشنفکران را که به دلیل مبارزات‌شان با این رژیم سفاک دستگیر می‌شوند، با بهره‌گیری از زندان (بویژه سلول‌های انفرادی) و شکنجه، برگزاری دادگاه‌های نمایشی با محروم کردن آن‌ها از حق داشتن وکیل و بالاخره صدور احکام زندان و اعدام و مجبور ساختن‌شان به شرکت در نمایش‌های سوخته با اعترافات ساختگی در هم بشکند و به این ترتیب ضمن ایجاد رعب در دل پیشروترین بخش‌های جامعه، نیروهای پیشرو و مبارزی را که دستگیر شده‌اند، از چرخه‌ی مبارزه با رژیم خارج سازد.

رژیم و دستگاه قضایی آن نشان داده‌اند که برای پیشبرد این هدف، هیچ مانعی در برابر خود نمی‌بینند. ۱۳۳ هزار امضا در حمایت از زندانیان محیط زیستی و نامه جمعی از وکلا در اعتراض به دستگیری مجدد بخشی، محکومیت هر ساله جمهوری اسلامی در سازمان ملل به دلیل نقض حقوق بشر، هیچ‌کدام نتوانسته و نخواهد توانست جمهوری اسلامی را از هدف اصلی خود در سرکوب وحشیانه بخش پیشروتر جامعه بازدارد.

اما این که دستگاه قضایی رژیم همراه با دیگر دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی هم‌چون سپاه، وزارت اطلاعات و غیره در ماه‌های اخیر بر شدت سرکوب افزوده و این را به طور مثال در نوع برخورد با اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و فعالان محیط زیست می‌بینیم بیش از هر چیز نتیجه‌ی اعتلای مبارزات توده‌هاست. رژیم با تشدید سرکوب به عنوان مهم‌ترین ابزاری که برای مقابله با گسترش اعتراضات توده‌ای در دست دارد، به مقابله با مبارزات توده‌ها برخاسته است. اما همین که رژیم جز سرکوب ابزار موثر دیگری برای مقابله با اعتراضات توده‌ها ندارد، از سوی دیگر بیان‌گر ضعف و به آخر خط رسیدن رژیم است.

جمهوری اسلامی هرگز با بحرانی چنین عمیق و همه جانبه روبرو نبوده، بحرانی که بی‌شک تنها یک پاسخ برای آن وجود دارد و آن انقلاب است. انقلابی که با در هم شکستن دولت بورژوائی و استقرار یک دولت شورائی، مناسبات موجود را دگرگون خواهد کرد. این تنها پاسخ واقعی به بحران همه جانبه کنونی است. تنها پاسخی که برای بحران‌های همه جانبه کنونی راه‌حلی واقعی و عملی دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۱ در فرمت پی دی اف

عصر روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ (۱۳ فوریه) یک اتوبوس نیروی های مرزبانی سپاه در سیستان و بلوچستان هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و در آن دست کم ۲۷ نفر از نیروهای سپاه پاسداران کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. از همان ابتدای انتشار خبر این عملیات انتحاری، آمارهای متفاوتی در مورد تعداد تلفات آن گزارش شد. خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع غیر رسمی تعداد کشته شدگان را بین ۲۷ تا ۴۱ نفر اعلام کرد. خبرگزاری فارس اعلام کرد، این انفجار دستکم ۳۰ کشته و ۱۰ مجروح برجای گذاشته است. قرارگاه قدس سپاه پاسداران نیز در بیانیه ای نوشت: “در این حمله انتحاری که با استفاده از یک دستگاه خودرو مملو از مواد منفجره در مجاورت اتوبوس حامل یکی از یگان های قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه صورت پذیرفت” جمعی کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. قرارگاه قدس همچنین در مورد سرنشینان این اتوبوس اعلام کرد، این افراد نیروهایی بودند که پس از اتمام ماموریت مرزبانی از منطقه در جاده خاش- زاهدان هدف حمله انتحاری قرار گرفتند..

گروه جیش العدل اما ساعاتی پس از این عملیات انتحاری با صدور بیانیه ای مسئولیت این حمله را پذیرفت و اعلام کرد که تمام ۴۰ سرنشین این اتوبوس کشته شده اند. جیش العدل که تاکنون به کرات با نیروهای سپاه و مرزبانان جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان درگیری داشته و طی عملیات های گوناگون هربار تعدادی از آن ها را گروگان گرفته و یا به قتل رسانده است، از جمله گروه های مسلح و مرتجع اسلامی در سیستان و بلوچستان است که خود را “مدافع” خلق بلوچ و “اهل سنت” در این استان می داند.

حمله انتحاری روز چهارشنبه، بدون شک یکی از مرگبارترین عملیاتی بود که در سال های اخیر علیه یگان قدس سپاه پاسداران و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی صورت گرفته است. پیش از این در تاریخ ۱۴ خرداد ۹۶ در دو حمله همزمانی که توسط تعدادی از نیروهای مسلح داعش به صحن علنی مجلس و حرم خمینی به وقوع پیوست، ضربه سهمگینی به اقتدار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد شد. پس از آن، حمله مسلحانه دو موتور سوار به رژه نیروهای نظامی در اهواز که روز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ (۲۲ سپتامبر) صورت گرفت، از جمله عملیاتی بود که بخش های امنیتی نظام را به سراسیمگی کشاند. حمله ای که طبق گزارش های رسمی و غیر رسمی ۲۵ نظامی و غیر نظامی از جمله ۱۲ پاسدار در آن کشته و بیش از ۶۰ نفر هم زخمی شدند. با این همه و به رغم وقوع عملیاتی از این دست که در گوشه و کنار ایران اتفاق می افتند، بیشترین عملیات مسلحانه، انتحاری و گروگان گیری طی سال های اخیر در منطقه سیستان و بلوچستان توسط گروه های مسلح اسلامی صورت گرفته است.

در میان موجی از عملیات ریز و درشت مسلحانه که در دو سال گذشته توسط “جیش العدل” علیه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در منطقه سیستان و بلوچستان صورت گرفته است، عملیات گروگانگیری مرزبانان رژیم در میرجاوه و نیز حمله انتحاری روز ۱۳ بهمن ماه جاری دو نمونه برجسته ای هستند که تمامی تبلیغات امنیتی رژیم را نقش بر آب کرده و به نحو آشکاری روشن ساخت که بر خلاف همه جار و جنجال هایی که مسئولان سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی از وجود “اقتدار” نظام و بودن امنیت “کامل” در تمام سطوح کشور به راه انداخته اند، این رژیم تا چه حد در فقدان امنیت بسر می برد. از ده ها عملیاتی که طی ماه های گذشته در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان  انجام شده که بگذریم، دست کم دو عملیات، یکی عملیات گروگانگیری ۴ پاسدار و ۳ مرزبان جمهوری اسلامی در قرارگاه میرجاوه در سحرگاه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ که همگی مرزبانان در خواب بوده و بدون کمترین درگیری نظامی توسط  نیروهای”جیش العدل” به گروگان گرفته شدند و نیز حمله انتحاری اخیر “جیش العدل” به اتوبوس حامل ۴۰ نفر از افراد یگان های قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، از جمله عملیات هایی بوده اند که در کمترین حالت، رسوایی امنیتی را برای جمهوری اسلامی در منطقه سیستان و بلوچستان رقم زده اند. مضافا اینکه انجام این دو عملیات به نوعی بازگو کننده نفوذ اطلاعاتی “جیش العدل” در میان نیروهای قدس سپاه پاسداران است.

انجام اینگونه اقدامات مسلحانه و انتحاری در دو سال گذشته از جمله عملیات متداول “جیش العدل” و دیگر گروه های مسلح اسلامی در منطقه سیستان و بلوچستان بوده اند. حملاتی که بر بستر اعمال سیاست های تبعیض آمیز و تحمیل شرایط غیر قابل تحمل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طبقه حاکم بر توده های محروم سیستان و بلوچستان شکل گرفت، روز بروز رشد بیشتری یافت و اکنون با توجه به تشدید سرکوب و فقر و فلاکت غیر قابل تصوری که بر توده های این منطقه حاکم است، شرایط بهتری برای گروه های مرتجع اسلامی همچون “جیش العدل” فراهم کرده تا از میان جوانان بیکار، محروم و سرخورده این منطقه افراد بیشتری را عضوگیری و برای عملیات انتحاری آماده کند. نیروهای واپسگرایی که بر بستر سرکوب و نارضایتی عمومی از جمهوری اسلامی، منافع توده های محروم و ستمدیده سیستان و بلوچستان را وجه المصالحه اهداف ارتجاعی، ناسیونالیسم مذهبی و قرون وسطایی خود کرده اند.  نیروهای عقب مانده و واپسگرایی که به لحاظ سیاسی و باورهای ارتجاعی از جنس القاعده، طالبان و جمهوری اسلامی هستند و حتا در مواردی از سران فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی هم مرتجع ترند.

آنچه اکنون در سیستان بلوچستان در شرف تکوین است، کمترین سازگاری با منافع کارگران و توده های زحمتکش این منطقه ندارد. توده های محروم سیستان و بلوچستان نخست باید بر زمینه های شکل گیری اینگونه جریانات ارتجاعی و واپسگرایانه در منطقه آگاه باشند و بدانند که درگیری نیروهایی همچون “جیش العدل” با جمهوری اسلامی تعارض میان دو ارتجاع مذهبی است. تعارضی که نه تنها هیچ ارتباطی با منافع زحمتکشان این منطقه مرزی ندارد، بلکه بیشترین صدمات و فشارها را نصیب همان توده های محروم و فقر زده سیستان و بلوچستان خواهد ساخت.

تردیدی نیست که ۴۰ سال عملکرد سرکوبگرانه و تبعیض آمیز جمهوری اسلامی عامل اصلی شکل گیری وضعیت موجود در این منطقه است. در واقع این حاکمان اسلامی بوده اند که با سرکوب و اعمال تبعیضات مداوم سیاسی، اقتصادی و مذهبی، زمینه های مادی شکل گیری و رشد گروه های مرتجعی از قبیل “جیش العدل” را فراهم کرده اند. پوشیده نیست در دوران حاکمیت ارتجاع اسلامی به رغم اینکه تمامی توده های مردم ایران به طور وحشیانه سرکوب و از ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک و آزادی های فردی و اجتماعی خود محروم بوده اند، اما ستمی که طی ۴۰ سال گذشته بر مردم سیستان و بلوچستان رفته، فقر و فلاکتی را که آنان در این سال ها تجربه کرده اند، بسیار فزونتر از مناطق دیگر بوده است. جوانان و کودکان این استان از حداقل امکانات شغلی، رفاهی، بهداشتی، درمانی و آموزشی محرومند. در این منطقه ده ها هزار انسان زندگی می کنند که اساسا شناسنامه ندارند تا فرضا بتوانند حتی از همان یارانه ناچیز استفاده کنند. امکانات آموزشی در این استان آن چنان محدود است که اگر کلاسی هم در مناطق روستایی دایر شود، در کپَرها و وسط بیابان است. وضعیت مدارس آنچنان اسفبار است که به گفته مدیرکل نوسازی مدارس این استان، “۷۰۸ مدرسه خشت و گِلی در سیستان و بلوچستان وجود دارد”.

بر کسی پوشیده نیست که مردم سیستان و بلوچستان اکنون در فقر و تبعیضی بی نظیر دست و پا می زنند. توده های محروم این استان به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی “اهل سنت” همواره با اعمال شدیدترین تبعیضات سیاسی، اقتصادی و مذهبی مواجه بوده اند. درصد بیکاری در این استان سرآمد دیگر مناطق کشور است. جوانان بیکار این منطقه برای امرار معاش و تداوم زندگی بعضا یا به قاچاق مواد مخدر کشیده می شوند و یا در ساده ترین حالت به “قاچاق” بنزین و گازوئیل جهت انتقال به آن سوی مرز روی آورده اند. شیوه ای از امرار معاش که اکنون به راه کار متداول اغلب جوانان بیکار و انبوه مردم فقر زده سیستان و بلوچستان تبدیل شده است. راه کاری پرخطر که اغلب با تعقیب و گریز سرکوبگران جمهوری اسلامی مواجه بوده و هر از چند گاهی خبر کشته شدن آنان توسط شلیک نیروی های پلیس جمهوری اسلامی در رسانه ها منتشر می شود.

با این همه و در چنین وضعیتی اسفبار که بر سیستان و بلوچستان حاکم است، خامنه ای، رهبر شارلاتان جمهوری اسلامی از جابجایی یکسان “خدمت” و “ثروت” در تمام استان های کشور سخن می گوید. او که انگار از کره مریخ به زمین آمده و بر تخت رهبری نشسته است، به مناسبت چهلمین سالگرد جمهوری اسلامی با وقاحتی بی نظیر اعلام کرد: جمهوری اسلامی در شمار موفق ترین حاکمیت های جهان در جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور، و از مناطق مرفه نشین شهرها به مناطق پائین دست آن بوده است. آمار بزرگ راه سازی و خانه سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصلاح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد ونیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور حقیقتا افتخارآفرین است”. (تاکید از ما است). البته از خامنه ای که خود مسبب همه تبعیضات و فقر و فلاکت حاکم بر جامعه است، انتظاری غیر از این نیست. این رهبر شارلاتان حتا اگر اینگونه دروغ بافی ها را جهت تطهیر خود و روحیه دادن به عناصر درون نظام گفته باشد، لااقل آن پاسدارانی که برای تحقق منویات سرکوبگرانه خامنه ای مردم سیستان و بلوچستان را به گلوله می بندند، اکنون دیگر باید فهمیده باشند که رهبرشان تا چه حد شارلاتان، دروغ گو و لاف زن است. لذا، وقتی در دو طرف این نزاع موجود که اکنون در سیستان و بلوچستان جاری است، در یک طرف آن شارلاتان وقیحی همچون خامنه ای و نظام ارتجاعی حاکم بر ایران قرار دارد و در طرف دیگر آن نوع دیگری از ارتجاع اسلامی همانند “جیش العدل” صف آرایی کرده اند، نتیجه این نزاع ارتجاعی برای توده های محروم و فقر زده منطقه سیستان و بلوچستان از پیش روشن است. “جیش العدل” و نیروهای مشابه آن که به لحاظ مالی و تسلیحاتی از عربستان و دیگر کشورهای سنی مذهب منطقه تامین می شوند، هرگز به فکر تامین رفاه، امنیت و آسایش مردم محروم سیستان و بلوچستان نیستند. جریاناتی از این دست در بهترین حالت سرنوشتی مشابه دوران حاکمیت القاعده و طالبان در افعانستان را برای کارگران و توده های زحمتکش این منطقه در سر می پرورانند. بنابر این در چنین وضعیتی که بر کشور حاکم است، در شرایطی که کارگران و دیگر لایه های زحمتکش مردم ایران برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به تحرک و جنب و جوش در آمده اند، راه رهایی و نجات جوانان و توده های فقر زده سیستان و بلوچستان نه در همراهی با گروه های واپسگرا و مرتجعینی همچون “جیش العدل” که در همگامی و همسو شدن آنان با مبارزات عمومی کارگران و توده های زحمتکش ایران است. مبارزاتی که از دیماه ۹۶ وارد مرحله نوینی شده است. مبارزاتی که با بیان شعارهایی همانند، “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “مرگ بر دیکتاتور” و “اصلاح طلب، اصولگرا- دیگه تموم ماجرا”  در مسیر نفی کلیت نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و پس از آن با تبیین شعار “نان، کار، آزادی- اداره شورایی” بدیل جمهوری اسلامی را نیز پیش پای همگان قرار داد. شعاری که بیان دیگری از شعار “کار، نان، آزادی – حکومت شورایی” است. شعاری که رهایی تمامی کارگران و زحمتکشان ایران از جمله توده های محروم و فقر زده سیستان و بلوچستان در گرو تحقق آن است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۱ در فرمت پی دی اف