یک‌ماه از بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان می‌گذرد، چهارمین جلسه به اصطلاح محاکمه هشت فعال محیط زیست نیز که پس از یک سال بازداشت از ۱۰ بهمن آغاز شده بود، چهارشنبه گذشته ۲۴ بهمن به صورت غیرعلنی برگزار شد. دو نمونه روشن از روش و نقش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب طبقه حاکم.
محاکمه هشت فعال محیط زیست در شرایطی آغاز شد که زندانیان محیط زیستی یک سال در بازداشت اطلاعات سپاه و در زیر شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشتند و براساس اعلام نیلوفر بیانی یکی از زندانیان محیط زیستی در جلسه “دادگاه”، آن‌ها در زیر شکنجه مجبور به اعترافات ساختگی شده‌اند، موضوعی که البته برای افکار عمومی کاملا روشن و آشکار است. دادگاه آن‌ها نیز غیرعلنی اعلام شده و زندانیان از حق داشتن وکیل محروم هستند. به‌اصطلاح وکلای زندانیان محیط زیست، کسانی هستند که در لیست مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار داشته و همگی پیش از وکالت خود نقش بازجو و شکنجه‌گر را برعهده داشتند. محمد حسین آقاسی تنها وکیل انتخابی که وکالت طاهر قدیریان و سام رجبی را برعهده داشت، به دلیل آن‌که مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیست از شرکت در جلسات دادگاه محروم شد و حتا فشار از سوی شکنجه‌گران جمهوری اسلامی به سام رجبی به اندازه‌ای شد که وی مجبور گردید به صورت تلفنی وکیل انتخابی خود را عزل کند.
یک سال بازداشت موقت!!، دادگاه غیرعلنی و نداشتن حق انتخاب وکیل سه فاکتوری هستند که به روشنی غیرعادلانه بودن “محاکمه” فعالان محیط زیست را آشکار می‌کند. این فاکتورها نشان می‌دهند که “دادگاه” تنها نمایشی برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی بوده و محکومیت فعالان محیط زیست و حتا میزان آن از قبل مشخص شده است.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نیز که در بازداشت اول و در زیر شکنجه‌های جسمی و روحی فراوان به اعترافات ساختگی تن داده بودند، بعد از پخش به اصطلاح مستند “طراحی سوخته”، بار دیگر دستگیر شده و مجددا تحت شکنجه قرار گرفتند. بی‌خبری از وضعیت آن‌ها و عدم دسترسی وکیل از نشانه‌های روشن ادامه شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در بازداشت است. حق داشتن وکیل انتخابی از لحظه دستگیری یکی از بدیهی‌ترین حقوق یک متهم است که امروز در اکثریت بسیار بزرگ کشورها به رسمیت شناخته شده و به آن عمل می‌شود. در ایران عدم حضور وکیل در مراحل بازجویی به دلیل اعمال شکنجه از سوی بازجویان است. دستگیری مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با دو هدف مشخص انجام شد، اول این‌که رژیم می‌دانست با پخش آن به اصطلاح مستند، بار دیگر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان واکنش نشان داده و صد البته واکنش آن‌ها ضمن افشای ابعاد جدیدی از شکنجه و انعکاس وسیع آن در سطح جامعه، می‌توانست همراهی بیشتر کارگران و زحمتکشان و وجدان آگاه جامعه را بدنبال آورده و بیش از پیش به ضرر رژیم تبدیل شود. دوم این‌که با بازداشت مجدد آن‌ها، رژیم بدنبال آن است تا با گرفتن اعترافات ساختگی مجددی، آن هم در زیر شکنجه و در نبود وکیل انتخابی، پرونده سنگینی برای صدور حکم زندان طولانی مدت آن‌ها فراهم سازد.
صد البته که این موارد چیز جدیدی در دستگاه قضایی رژیم نیست. در تمام سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، ما شاهد تشکیلاتی تحت عنوان قوه قضاییه بودیم که نقش مهمی در سرکوب، حفظ و حتا در سال‌های دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی در تحکیم پایه‌های حکومت داشته است.
دستگیری و اعدام رفیق فدایی سعید سلطانپور هنرمند، نویسنده و شاعر بزرگ کارگران و زحمتکشان و دبیر کانون نویسندگان ایران، یک نمونه از ده‌ها هزار نمونه است. رفیق سعید سلطانپور ۲۷ فروردین سال ۶۰ در شب عروسی‌اش دستگیر و ۳۱ خرداد و در حالی که تمام مدت بازداشت را در سلول‌های انفرادی بود، بدون وکیل، و دیگر حقوق ابتدایی یک زندانی به دست جلادان جمهوری اسلامی اعدام شد! آن هم در شرایطی که بسیاری از نویسندگان و هنرمندان ایران و جهان پس از دستگیری وی خواستار آزادی او شده بودند.
دادگاه صحرایی رفقای فدایی توماج، مختوم، واحدی و جرجانی و اعدام آن‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت پس از دستگیری در ۲۹ بهمن ۵۸ یک نمونه دیگر است. در آن سال‌ها بسیاری از زندانیان سیاسی تنها چند روز پس از دستگیری به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. بسیاری از رفقای ما از لحظه دستگیری تا اعدام تنها در سلول‌های انفرادی و در زیر شکنجه بودند و تنها زمانی که جلادان رژیم دریافتند که اطلاعاتی از آن‌ها بدست نمی‌آورند، آن‌ها را به جوخه‌های اعدام سپردند، رفیق منصور اسکندری یک نمونه است. در کردستان بسیاری از رفقای ما به همین شکل و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای اعدام شدند، یوسف کشی‌زاده، احسن ناهید، شهریار ناهید، هرمز گرجی بیانی، شهلا و نسرین کعبی تنها چند تن از دلیران و فداییانی بودند که توسط دستگاه قضایی جنایتکار جمهوری اسلامی به همین شیوه اعدام شدند. بسیاری نیز در آن سال‌ها در زیر شکنجه به خیل جانفشاندگان پیوستند. رفیق توکل اسدیان یک نمونه است که جلادان رژیم پس از قتل او جسدش را به آتش کشیدند.
برجسته‌ترین نمونه اما بدون تردید کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ است که تنها به خاطر اعتقادات‌شان در دادگاه‌هایی که حداکثر سه تا چهار دقیقه طول می‌کشید به اعدام محکوم و کشتار شدند. زندانیان سیاسی که در تابستان ۶۷ اعدام شدند نه تنها از حق داشتن وکیل محروم بودند، نه تنها کیفرخواستی وجود نداشت، بلکه حتا در زمان حضور در دادگاه از این که محاکمه می‌شوند نیز آگاهی نداشتند. آن‌ها که به دلایلی در همان سیستم ظالمانه جمهوری اسلامی به چند سال زندان محکوم شده و برخی حتا دوران محکومیت‌شان بسر آمده بود، در تابستان ۶۷ تنها به دلیل عقایدشان به دار آویخته شدند.
امروز هم با همان دستگاه قضایی روبرو هستیم، چیزی در جمهوری اسلامی تغییر نکرده، اگر هم تغییری در روش‌ها صورت گرفته و جمهوری اسلامی در مواقعی مجبور شد در ظاهر – یعنی تنها در شکل – تغییراتی در روش‌ها ایجاد کند، به دلیل شرایط جامعه و تغییراتی است که در جامعه و حتا جهان صورت گرفته است. مثلا اگر در سال‌های دهه ۶۰ و در زمانی که جنگ ایران و عراق جریان داشت و وسایل ارتباط جمعی به شکل امروزی آن نبود، بسیاری از جنایات در بی‌خبری محض جامعه صورت می‌گرفت اما امروز دیگر جمهوری اسلامی نمی‌تواند بسیاری از این اخبار و جنایات را از چشمان مردم پنهان نگاه دارد. برای همین در روش‌ها تغییراتی ایجاد می‌کند اما اهداف و ماهیت دستگاه قضایی نه تنها هیچ تغییری نکرده، بلکه حتا می‌توان گفت دستگاه قضایی پس از سال‌ها تجربه امروز با هدف‌تر وظایف خود را برای حفظ جمهوری اسلامی پیش می‌برد.
برای نمونه وقتی که قتل محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، داریوش فروهر و پروانه اسکندری در آذرماه سال ۷۷ در جامعه انعکاس زیادی یافت و رژیم با انداختن تقصیر به گردن عناصر درجه سوم و در واقع اجرایی و نه تصمیم‌گیرنده، محاکمه‌ای نمایشی برای دستگیرشدگان ترتیب داد، ناصر زرافشان وکیل مبارز از سوی خانواده‌های مختاری و پوینده به عنوان وکیل آن‌ها انتخاب شد. ناصر زرافشان تمام تلاش خود را به عنوان وکیل و کسی که وظیفه‌اش روشنی بخشیدن به حقیقت این قتل‌ها و مشخص ساختن آمران و عاملان این قتل‌ها بود انجام داد، قتل‌هایی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند. اما نتیجه تلاش ناصر زرافشان صدور محکومیت ۵ سال زندان برای او بود، آن‌هم با پرونده‌ای ساختگی. ناصر زرافشان به جرم “داشتن اسلحه و مشروبات الکلی”!! به ۵ سال زندان محکوم شد. او پس از ۵ سال ودر حالی که همه عوامل وزارت اطلاعات که در این جنایت دست داشتند از زندان آزاد شده بودند، از زندان آزاد گردید!! ناصر زرافشان اما تنها وکیلی نیست که به این سرنوشت دچار شد. عموم وکلایی که در این سال‌ها تلاش داشته و دارند تا از حق و حقوق زندانیان سیاسی و کارگران مبارز دفاع کنند به همین سرنوشت دچار شده و در آینده نیز دچار خواهند شد. نسرین ستوده یکی از همین وکلای شجاعی‌ست که هم اکنون به دلایل واهی در زندان بسر می‌برد. عبدالفتاح سلطانی یکی دیگر از این وکلا بوده و هست. محمد نجفی یکی دیگر از این وکلاست که به دلیل پیگیری پرونده قتل وحید حیدری از جوانانی که در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در اراک دستگیر و در اثر شکنجه در زندان درگذشته بود، دستگیر شد.
احضار فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی به دادگاه تحت عنوان مطلع یک نمونه دیگر برای ترساندن و تحت‌فشار قرار دادن وکلاست. آن‌هم وکیلی که به دلیل موانعی که بر سر فعالیت وکلا ایجاد شده، عملا هیچ دفاعی نمی‌تواند از موکل خود بکند، جز مقداری اطلاع‌رسانی.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان بخش مهمی از دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی وظیفه دارد تا زندانیان سیاسی از کارگر و معلم تا جوانان، زنان و روشنفکران را که به دلیل مبارزات‌شان با این رژیم سفاک دستگیر می‌شوند، با بهره‌گیری از زندان (بویژه سلول‌های انفرادی) و شکنجه، برگزاری دادگاه‌های نمایشی با محروم کردن آن‌ها از حق داشتن وکیل و بالاخره صدور احکام زندان و اعدام و مجبور ساختن‌شان به شرکت در نمایش‌های سوخته با اعترافات ساختگی در هم بشکند و به این ترتیب ضمن ایجاد رعب در دل پیشروترین بخش‌های جامعه، نیروهای پیشرو و مبارزی را که دستگیر شده‌اند، از چرخه‌ی مبارزه با رژیم خارج سازد.
رژیم و دستگاه قضایی آن نشان داده‌اند که برای پیشبرد این هدف، هیچ مانعی در برابر خود نمی‌بینند. ۱۳۳ هزار امضا در حمایت از زندانیان محیط زیستی و نامه جمعی از وکلا در اعتراض به دستگیری مجدد بخشی، محکومیت هر ساله جمهوری اسلامی در سازمان ملل به دلیل نقض حقوق بشر، هیچ‌کدام نتوانسته و نخواهد توانست جمهوری اسلامی را از هدف اصلی خود در سرکوب وحشیانه بخش پیشروتر جامعه بازدارد.
اما این که دستگاه قضایی رژیم همراه با دیگر دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی هم‌چون سپاه، وزارت اطلاعات و غیره در ماه‌های اخیر بر شدت سرکوب افزوده و این را به طور مثال در نوع برخورد با اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و فعالان محیط زیست می‌بینیم بیش از هر چیز نتیجه‌ی اعتلای مبارزات توده‌هاست. رژیم با تشدید سرکوب به عنوان مهم‌ترین ابزاری که برای مقابله با گسترش اعتراضات توده‌ای در دست دارد، به مقابله با مبارزات توده‌ها برخاسته است. اما همین که رژیم جز سرکوب ابزار موثر دیگری برای مقابله با اعتراضات توده‌ها ندارد، از سوی دیگر بیان‌گر ضعف و به آخر خط رسیدن رژیم است.
جمهوری اسلامی هرگز با بحرانی چنین عمیق و همه جانبه روبرو نبوده، بحرانی که بی‌شک تنها یک پاسخ برای آن وجود دارد و آن انقلاب است. انقلابی که با در هم شکستن دولت بورژوائی و استقرار یک دولت شورائی، مناسبات موجود را دگرگون خواهد کرد. این تنها پاسخ واقعی به بحران همه جانبه کنونی است. تنها پاسخی که برای بحران‌های همه جانبه کنونی راه‌حلی واقعی و عملی دارد.
نظرات شما