علل و تبعات گنجاندن سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی

روز دوشنبه ۱۹ فروردین ۹۸ (۸ آوریل ۲۰۱۹) دونالد ترامپ طی بیانیه ای اعلام کرد که این کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است. رئیس جمهور آمریکا در بیانیه خود با تاکید بر اینکه تصمیم فوق با هدایت وزارت خارجه آمریکا بوده است، یادآور شد که دولت آمریکا “این واقعیت را به رسمیت شناخته که ایران نه فقط دولتی حامی تروریسم است، بلکه سپاه پاسداران فعالانه در تامین بودجه آن نقش دارد و از تروریسم به عنوان ابزاری دولتی استفاده می کند”. بیانیه ترامپ همچنین تاکید دارد که ظرف یک هفته آینده جزئیات تحریم های ناشی از قرار گرفتن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام می شود. ساعتی پس از انتشار بیانیه ترامپ، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز به همراه برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری حاضر شد و طی توضیحاتی در مورد علل اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران گفت: “نفرات سپاه انقلابی نیستند، دزد هستند. مسئولان فاسدی که از قدرت شان سوء استفاده کرده اند”.

اقدام ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی که اولین و فوری ترین پیامد آن اعمال یک رشته تحریم های گسترده و تازه علیه سپاه پاسداران و به طرق اولی علیه جمهوری اسلامی است، واکنش های تند و تهدیدآمیز هیات حاکمه ایران را برانگیخت. مسئولان جمهوری اسلامی از خامنه ای گرفته تا حسن روحانی، از جواد ظریف تا محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، از “اصلاح‌طلب” تا “اصول‌گر” از نمایندگان مجلس و علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع اسلامی تا ارتش جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی مسئول قوه قضائیه تا روزنامه کیهان همه را به واکنش ها و شعارهای تهدید آمیز علیه نیروهای نظامی آمریکا در سطح منطقه واداشت. اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی، انتشار بیانیه ای از طرف شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی بود. شورای عالی امنیت ملی که بالاترین نهاد امنیتی و تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی است، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: “رژیم ایالات متحده را دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می داند”. تا اینجای مسئله به نظر می آید که آمریکا و جمهوری اسلامی با انتشار دو بیانیه جداگانه، اولی در گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی و دومی با اطلاق اینکه “فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه غرب آسیا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می داند”، در مقابل هم صف آرایی کرده اند. یک رو در رویی آشکار که گویا ممکن است یک رشته اقدامات نظامی متقابل علیه یکدیگر را به همراه داشته باشد.

این ها همه ظاهر مسئله هستند که طی چند روز گذشته بازتاب شدید رسانه ای داشته اند. برای روشن شدن موضوع لازم است دانسته شود که آمریکا چرا و با کدام هدف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در لیست گروه های تروریستی قرار داده است؟ این اقدام ترامپ چه عواقبی برای سپاه پاسداران و به طریق اولی چه پیامدهایی برای هیات حاکمه ایران به لحاظ اقتصادی دارد؟ آیا این تصمیم آمریکا می تواند به عنوان اعلام جنگ علیه جمهوری اسلامی تلقی شود؟

تا پیش از این آمریکا گروه های متعددی را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار داده است، اما این اولین بار است که دولت این کشور یک نیروی نظامی رسمی و دولتی را در لیست گروه های تروریستی قرار می دهد. اقدام جدید آمریکا اگرچه تصمیمی غیر متعارف و بی سابقه بوده است، با این همه این تصمیم آمریکا را باید در ادامه سیاست ترامپ در اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان دانست، نه چیزی فراتر و یا تصور یک رو در رویی نظامی. تغییر سیاست خارجی هیات حاکمه ایران از طریق اهرم های اقتصادی – سیاسی و اعمال فشارهای حداکثری بر جمهوری اسلامی، عاجل ترین و اصلی ترین هدف ترامپ در مواجهه با رژیم جمهوری اسلامی است. بر کسی پوشیده نیست که سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی تماما بر اساس یک رشته اقدامات پان اسلامیستی و توسعه طلبانه در سطح منطقه و جهان پایه ریزی شده است. سیاستی ارتجاعی، مخرب و مداخله گرانه که طی چهار دهه گذشته عملا به رفتار ذاتی جمهوری اسلامی در بیرون از مرزها تبدیل شده است. پیشبرد این سیاست توسعه طلبانه از همان آغاز تا به امروز به جدالی بی فرجام میان جمهوری اسلامی با آمریکا، کشورهای عربی منطقه و به درجاتی خفیف تر با اتحادیه اروپا تبدیل شده است. خروج ترامپ از توافق برجام و پیامد آن اعمال مجدد تحریم های نفتی و بانکی به منظور تغییر رفتار و بازدارنگی جمهوری اسلامی از سیاست های پان اسلامیستی و توسعه طلبانه در سطح منطقه همان هدفی است که ترامپ و کابینه او پیگیرانه به دنبال آن هستند. ترامپ از روزی که به کاخ سفید راه یافت، همواره بر تروریست بودن مجموعه سپاه پاسداران تاکید داشت. چرا که به زعم او و کابینه اش، سپاه پاسداران “ابزار اصلی دولت ایران برای هدایت و به کارگیری فعالیت های تروریستی خود در دنیا” است. علاوه بر این، اقتصاد ایران نیز سال ها است که با نام سپاه پاسداران گره خورده است. اینکه سپاه پاسداران تا چه میزان در اقتصاد ایران سهم دارد، آمارهای متفاوتی تاکنون ارائه شده است. آنچه مسلم است سپاه پاسداران در قالب بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه های سازندگی اکنون به عنوان  یک عامل مهم اقتصادی ایران در بخش های مختلف نفت، گاز، معادن بزرگ، بازرگانی خارجی، مسکن، کشاورزی، کشتیرانی و ترابری فعالیت می کند و در سال های اخیر به فعالیت بانکداری هم مشغول شده است. قرارگاه خاتم الانبیا از جمله نهادهای اقتصادی اختاپوسی این نهاد نظامی است که بزرگترین شرکت بالاسری پیمانکاری در اقتصاد ایران محسوب می شود. بنابر این با توجه به موقعیت نظامی و اقتصادی سپاه در جمهوری اسلامی، هدف دولت آمریکا از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی یک اقدام جدید در راستای ادامه همان سیاست اعمال فشار حداکثری اقتصادی و سیاسی بر هیات حاکمه ایران برای تغییر رفتار و عقب نشینی از اقدامات تهاجمی در بیرون از مرزها است.

به زعم ترامپ و با وجود اینکه آمریکا تاکنون تحریم های گسترده ای را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است، اما بخشی از این تحریم های نفتی و بانکی به دلیل نقشی که سپاه پاسداران در اقتصاد ایران داشته و دارد، به نوعی بی اثر بوده است. شرکت هایی از کشورهای همسایه و یا در سطح جهانی تا پیش از این، اگر با جمهوری اسلامی وارد معاملات تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری می شدند، مستثنا از اینکه طرف قرارداد آنها سپاه پاسداران باشد یا دولت و یا دیگر بخش های خصوصی باشد، برایشان چندان توفیری نداشت. در وضعیت گذشته، روابط تجاری و مناسبات اقتصادی آنها با ایران در صورت اثبات دور زدن تحریم ها، در نهایت با تنبیهات تحریمی و بانکی آمریکا مواجه می شد. اکنون اما وضع کاملا متفاوت است. با قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروه های تروریستی و نقشی که سپاه پاسداران در اقتصاد ایران و ایجاد شرکت های متعدد صوری برای دور زدن تحریم ها داشته و دارد، اکنون دیگر کشورها و شرکت های طرف معامله با جمهوری اسلامی از آنجاییکه مطمئن نیستند طرف قراردادشان کیست، ترجیح می دهند ریسک نکنند. چرا که در صورت اثبات هرگونه رد پایی از نقش سپاه در قراردادهای اقتصادی، تجاری و سیاسی فی مابین کشورها و شرکت های خارجی با جمهوری اسلامی، این شرکت ها علاوه بر تنبیهات تحریمی با خطر اتهام همکاری با یک سازمان تروریستی نیز مواجه اند. خطری که ریسک پذیری هرگونه روابط اقتصادی با ایران را برای کشورهای همسایه و شرکت های خارجی بسیار بالا برده است.

در واقع هدف دولت آمریکا از اقدام فوق، همان اعمال فشار حداکثری بر اقتصاد جمهوری اسلامی جهت عقب نشینی و کشاندن دولت ایران به پای میز مذاکره جهت مصالحه است. نکته ای که برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا به روشن ترین وجه ممکن آن را توضیح داده است. برایان هوک، طی یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز که همزمان با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی منتشر شد، نوشت: “ایران باید با آمریکا مصالحه کند”. “آمریکا آماده تعامل با دولت ایران بر اساس احترام متقابل و دست یابی به منافع مشترک است”. اما برای رسیدن به این هدف “حکومت ایران باید تصمیم بگیرد که می خواهد یک کشور به هنجار باشد، و نه یک جریان انقلابی”. پس تا اینجای قضیه، کاملا روشن است که هدف آمریکا از گنجاندن نام سپاه پاسداران کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره برای مصالحه بر سر سیاست خارجی این رژیم است، نه چیزی بیشتر.

با این همه، از آنجایی که جمهوری اسلامی فاقد هرگونه ابزار سیاسی و اقتصادی برای مقابله به مثل با اقدامات تحریمی و اقتصادی دولت آمریکا در گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی است، طی روزهای گذشته تبلیغات گسترده ای را برای ضربه زدن به نیروهای نظامی آمریکا در منطقه براه انداخته داست و می خواهد اذهان عمومی را به سمت خطر حتمی یک درگیری نظامی هدایت کند. اینگونه اقدامات تبلیغاتی دستگاه های متعدد جمهوری اسلامی در روزهای پیش از صدور بیانیه ترامپ، با هدف تاثیرگذاری و ممانعت از اقدام دولت آمریکا بود. در روزهای بعد هم آنگونه که روزنامه کیهان خامنه ای بر آن تاکید داشته با هدف تاثیرگذاری بر کنگره آمریکا جهت ممانعت از تصویب اقدام جدید دولت آمریکا بوده است. از این رو به نظر می آید که هم دولت آمریکا و هم هیات حاکمه ایران بیش از همه به خطرات غیر قابل پیش بینی اقدامات نظامی علیه نیروهای یکدیگر در منطقه واقف اند. در این میان، جمهوری اسلامی دست کم با روی کار آمدن ترامپ از هرگونه اقدامات تحریک آمیز نظامی از جمله نزدیک شدن قایق های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز تا کنون پرهیز کرده است. اقداماتی که در دوران باراک اوباما به کرات صورت می گرفت. چرا که هر دو طرف نزاع به خوبی بر این امر واقف اند که ورود به جنگ و درگیری های نظامی با توجه به شرایط حساس منطقه و بحرانی که هر دو کشور با آن مواجه هستند، به این سادگی ممکن نیست و طرفین نزاع از عواقب غیر قابل پیش بینی چنین اتفاقی محاسبات دقیق و جدی دارند.

پوشیده نیست که، نزاع چهل ساله میان آمریکا و جمهوری اسلامی یک نزاع کاملا ارتجاعی است. جمهوری اسلامی و دولت آمریکا هر دو دشمن مردم ایرانند و سیاست های هر دو دولت برای توده های زحمتکش مردم ایران تاکنون فجایع بسیاری به بار آورده است. از این رو روشن است که ماهیت ارتجاعی این دولت ها و سیاست های توسعه طلبانه و تجاوزکارانه آن ها است که به این نزاع و تحریم دامن زده است. با این توضیح، روشن است که وظیفه کارگران و عموم توده های مردم هر کشور، دفاع از این یا آن دولت نیست،اما وظیفه آنان در گام نخست، مبارزه علیه دولت خودی و سیاست های آن است. این وظیفه کارگران و زحمتکشان آمریکایی است که علیه دولت خودشان و برای برانداختن آن تلاش کنند. وظیفه کارگران و زحمتکشان ایران هم مقدم بر هر چیز مبارزه علیه رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران و تلاش برای سرنگونی آن است. وظیفه سازمان ما به عنوان یک سازمان کمونیست انقلابی که از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع می کند، این است که در جنگ و نزاع میان دو دولت ارتجاعی، عموم توده های مردم ایران را به سرنگونی دولت خودی فرا بخواند. کارگران و زحمتکشان ایران باید همانگونه که تاکنون با مبارزات و شعارهای خود در کارخانه و خیابان نشان داده اند، دست رد بر طرفداران هر دو طرف این نزاع و درگیری بزنند و برای رهایی از تمام فجایعی که جمهوری اسلامی و تحریم های امپریالیستی در ایران به بار آورده است، مبارزه خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگان و زحمتکشان ایران تشدید کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۷ در فرمت پی دی اف

چشم‌انداز اوضاع اقتصادی تیره‌وتار است

مؤسسات و مراکز مالی انحصارات بین‌المللی که معمولاً ارزیابی خوش‌بینانه‌ای از اوضاع اقتصادی جهان و کشورهای سرمایه‌داری ارائه می‌دهند، از بهبود اوضاع اقتصادی در ایران یکسره قطع امید کرده و جمهوری اسلامی ایران را به قعر لیست کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرتاب کرده‌اند. گزارش‌های جدید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رکود و بحران اقتصادی در ایران، گرچه ابعاد وخامت اوضاع اقتصادی را به‌درستی بازتاب نمی‌دهند، اما نه‌فقط ارزیابی‌شان را از وضعیت اقتصادی ایران در سالی که گذشت مورد تجدیدنظر قرار داده، بلکه چشم‌انداز تیره‌وتاری را برای سال جاری میلادی ترسیم می‌کنند.

بانک جهانی کاهش نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را منفی ۶/۱ درصد و صندوق بین‌المللی پول منفی۹/۳ درصد ارزیابی کرده‌اند. برای سال جاری نیز ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از کاهش نرخ رشد اقتصادی، منفی ۶ در صد و بانک جهانی منفی ۸ /۳ درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کاهش نرخ رشد سال گذشته و سال جاری را تا منفی ۵ /۵ درصد پیش‌بینی کرده است.

گرچه رشد اقتصادی منفی ۵ تا ۶ درصد در منابع ذکرشده، فی‌نفسه نشان‌دهنده رکودی بسیار عمیق است، اما بازتاب واقعی عمق و گستره بحران اقتصادی موجود نیست. واقعیت این است که بحران اقتصادی در دوران جمهوری اسلامی یک بحران اقتصادی ژرف و ساختاری رکود- تورمی است که همواره در این سال‌ها وجود داشته و هیچ‌گاه از میان نرفته است. آنچه رخ‌داده، تحت تأثیر درآمدهای نفتی گاه رکود اقتصادی کمی بهبودیافته و یا با کاهش این درآمدها، عمیق‌تر شده است. از همین روست که هیچ‌گاه کاهشی هم در طول تمام این سال‌ها در نرخ بیکاری که لازمه مرحله رونق است، دیده نمی‌شود، بالعکس همواره نرخ و کمیت بیکاران افزایش‌یافته و به‌رغم رکود اقتصادی، تورم دورقمی نیز پیوسته به حیات خود ادامه داده است.

آنچه که اکنون شاهد آن هستیم، رکود بسیار عمیقی است که نمونه آن را در این ابعاد در گذشته نداشته‌ایم. در واقعیت، به‌جز برخی رشته‌ها از نمونه پتروشیمی و معدن، تولیدات بخش زیادی از مؤسسات تولیدی به‌شدت کاهش‌یافته و برخی کارخانه‌ها نیز به‌کلی تعطیل‌شده‌اند. مؤسسات رسمی دولتی هنوز آماری در مورد فعالیت مراکز تولیدی کوچک و بزرگ برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ که اوج بحران اقتصادی است ارائه نداده‌اند. اما مرکز آمار ایران چند روز پیش گزارشی از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ کارکن و بیشتر را در سال ۱۳۹۵ انتشار داد که نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌ها از ۳۳۴۶۲ در سال ۱۳۹۴ به ۳۱۳۰۹ در سال ۱۳۹۵ کاهش‌یافته است. یعنی کاهشی ۴ / ۶ درصدی. در طول دو سال اخیر نیز صدها واحد تولیدی تعطیل‌شده‌اند. به‌ویژه در یک سال گذشته گزارش‌های متعددی از تعطیل کارخانه‌ها یا کاهش تولیدات آن‌ها درنتیجه رکود، نیاز به مواد خام و کالاهای واسطه‌ای، مشکلات مالی انتشاریافته است. بخش مسکن که همواره عامل مهمی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود و محرکی برای فعالیت تعدادی از مؤسسات صنعتی است، اکنون چندین سال است که در رکود کامل به سر می‌برد. کالاهای بسیاری از واحدهای صنعتی به‌ویژه لوازم‌خانگی در پی افزایش شدید نرخ ارز و جهش قیمت‌ها،  فروش نرفته در انبارها باقی‌مانده‌اند.

تولید نفت نیز در پی تحریم‌های دولت آمریکا، در مقایسه با سال گذشته بیش از یک‌میلیون بشکه در روز کاهش داشته است. بر اساس گزارش اوپک، حجم تولید نفت ایران در یک سال گذشته از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز در دوران قبل از تحریم‌ها، به حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش‌یافته است. در این شرایط نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌های کلان بین‌المللی جدیدی هم صورت نگرفته، بلکه با توجه به بی‌ثباتی اوضاع سیاسی و تحریم‌ها، آنچه نیز که وجود داشت، تعطیل‌شده است.

عوامل متعددی را برای این تشدید رکود می‌توان برشمرد. از نیازهای مؤسسات تولیدی به مواد خام و کالاهای واسطه‌ای تا مشکل نقدینگی، از تأثیرات کاهش روزافزون ارزش پول کشور تا تنزل شدید قدرت خرید مردم، از نرخ بالای بهره بانکی تا مشکلات نقل‌وانتقال مالی و مبادلات بین‌المللی درنتیجه تحریم، از بی‌ثباتی اوضاع سیاسی تا نرخ بالای سود در فعالیت‌های تجاری و بورس‌بازی و سرانجام اصرار طبقه حاکم بر ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال.

تلاش رژیم برای ایجاد تحرک در واحدهای تولیدی از طریق حمایت‌های مالی یا ممنوعیت واردات تعدادی از کالاها نیز هیچ‌یک جواب نداده است. در طول متجاوز از یک سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی قرار گرفت، واردات ۱۴۰۰ کالا ممنوع شد، معافیت‌های گمرکی برای سرمایه‌داران قائل شدند، اما معضل حل نشد. به بهانه تأمین کالاهای اساسی ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار سرمایه‌داران قرار گرفت، آن‌هم چاره‌ساز مشکلات نبود. بازار ارز همچنان متلاطم است. دلار در یک روز نزدیک به هزار تومان افزایش می‌یابد. بهای طلا و سکه پیوسته در حال افزایش است. تمام عرصه‌های اقتصاد با نابسامانی و ازهم‌گسیختگی مواجه‌اند. توأم با رکود و بحران اقتصادی، یک بحران مالی نیز شکل‌گرفته است. ورشکستگی پی‌درپی تعدادی از مؤسسات مالی در دو سال گذشته بازتاب این بحران مالی است. بانک‌ها نیز عموماً ورشکسته‌اند و تنها با حمایت دولت و بانک مرکزی به حیات خود ادامه می‌دهند. تصمیم به ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح با بدهکاری کلان در بانک سپه، نمونه دیگری از این ورشکستگی و بحران مالی است.  دولت نیز خود با ورشکستگی مالی مواجه است. کسری بودجه دولت تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت مبالغ کلانی به بانک‌ها بدهکار است. میزان بدهی دولت به بانک‌ها تا زمستان سال گذشته به ۲۹۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اصل و بهره بدهی دولت از بابت اوراق قرضه به ده‌ها میلیارد تومان رسیده است. با کاهش شدید درآمدهای دولت از نفت نه‌تنها پروژه‌های دولتی متوقف و رکود تشدید شده است، بلکه رژیم حتی قادر به تأمین هزینه‌های کلان دستگاه دولتی نیست.  دولت ساده‌ترین راه را برای تأمین مخارج خود، انتشار اسکناس‌های بی‌پشتوانه‌ای یافته است که مدام ارزش پول رسمی کشور را کاهش داده و اکنون نرخ تورم ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. مرکز آمار نرخ تورم یک‌ساله را ۹ /۲۶ درصد و افزایش بهای کالاها را در اسفند سال ۹۷ در مقایسه با اسفند ۹۶ ، ۵ / ۴۷ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم یک‌ساله اعلام‌شده مرکز آمار، فرسنگ‌ها از نرخ تورم واقعی فاصله دارد. حتی اقتصاددان‌های وابسته به رژیم، نرخ تورم یک سال گذشته را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کمی به حقیقت نرخ تورم یک سال گذشته نزدیک‌تر است. بر طبق این آمار، هزینه هر خانوار در اسفند سال ۹۷ نسبت به اسفند سال ۹۶ ، ۵ / ۴۷ درصد برای تأمین نیازهای خود افزایش داشته است. اما مطابق همین گزارش، بهای کالاهای اساسی موردنیاز روزمره مردم گاه تا ۴۰۰ درصد افزایش‌یافته است. آنچه در گزارش‌های مرکز آمار جلب‌توجه می‌کند افزایش حیرت‌آور خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هایی است که همه‌روزه مردم با آن‌ها سروکار دارند و افزایشی بیش از ۷۳ درصد را نشان می‌دهند.

گوشت گوسفند ۴ / ۱۳۵ درصد، گوشت گاو یا گوساله ۴ / ۱۲۴ درصد، مرغ ماشینی ۹ / ۱۰۵ درصد ، قند ۶ / ۶۶درصد، شکر۵ / ۷۸ درصد، شیر پاستوریزه ۳ / ۶۷ درصد، ماست پاستوریزه ۷ / ۵۶ درصد، پنیر پاستوریزه ایرانی ، ۸/ ۵۰ درصد، کره پاستوریزه ۷ / ۳۶ درصد، روغن مایع ۹۰۰ گرم ۴ / ۴۵ درصد،

برنج داخلی ۵ / ۲۳ درصد، برنج خارجی ۵ / ۴۱ درصد، گوجه‌فرنگی ۳ / ۱۰۳درصد، سیب‌زمینی ۸ / ۱۰۵ درصد ، پیاز ۷ / ۱۰۶ درصد، رب گوجه‌فرنگی۲۴۲ درصد، پرتقال داخل ۸ / ۹۰ درصد، خیار ۱ / ۹۷ درصد، سیب‌درختی زرد ۶ / ۱۴۰ درصد، موز ۶ / ۱۲۳ درصد.

اگر دخانیات را که در همین فاصله ۱۲۵ درصد افزایش‌یافته است و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و گروه پوشاک و کفش را با  ۵۵ درصد و مسکن را با بیش از ۳۰ درصد افزایش  در نظر بگیریم، تردیدی نیست که هزینه‌های کارگران و زحمتکشان در سال ۹۷ ، حدود ۷۰ درصد افزایش‌یافته است. در مورد وسایل خانگی هم که  ۳ / ۷۸ در صد افزایش داشته جای بحث نیست، چراکه خرید وسایل چندمیلیونی، دیگر از عهده توده‌های کارگر و زحمتکش خارج است.

در آغاز کار کابینه روحانی، حجم نقدینگی ، مبلغ ۴۷۳ هزار میلیارد تومان بود؛ اما این رقم اکنون به ۲ تریلیون تومان افزایش‌یافته است.  این حجم عظیم نقدینگی که ۹۰ درصد آن در دست گروه کوچک ۱۰ درصدی ثروتمندان متمرکزشده است، خود یکی از عوامل افزایش نرخ تورم و تشدید رکود است.

در همین چند روزی که از سال جدید می‌گذرد، بهای برخی کالاها از نمونه پیاز و گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی یکسره افسارگسیخته و به‌رغم این‌که قاعدتاً پس از تعطیلات نوروزی باید بهای کالاها کاهش یابد، آنچه رخ‌داده باز هم افزایش بهای آن‌هاست. دولت نیز در حال افزایش کالاها و خدمات انحصاری خود است. بهای آب و برق از هم اکنون بین ۷ تا ۲۳ درصد افزایش یافته است.

نقش دولت در این گرانی کالاها نیز غیرقابل‌انکار است. سال گذشته دولت مبلغ ۱۴ میلیارد دلار را با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تأمین ۲۵ قلم کالاهای اساسی اختصاص داد. اکنون اما دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای گوشت حذف کرده و قرار است برای بقیه ۲۵ قلم کالا نیز حذف کند. حذف ارز دولتی تعلق‌گرفته به گوشت و تأمین نیاز گوشتی با ارز نیمایی، نخستین اقدام دولت برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نوبخت رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه روز ۲۰ فروردین خبر داد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای تأمین ۲۵ قلم کالاهای اساسی اختصاص داده‌شده بود در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت:”باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ (تومانی) به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد؛ بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.” اما او تأکید کرد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالای اساسی «گوشت قرمز» لغو شده است.

وی ادامه داد: “برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی که برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند. براین اساس به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر واردات گوشت با ارز نیمایی باشد قیمت آن کاهش می‌یابد. از محل واردات گوشت با ارز نیمایی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان ارز صرفه‌جویی می‌شود.”

وی البته افزود:”سازوکار دولت این است که این مبالغ را در اختیار مردم قرار دهیم اما اینکه به واردکننده بدهیم یا به‌صورت کالابرگ الکترونیکی و شکل‌های دیگر باشد هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.”

این‌که به دست مردم می‌رسد، یک افسانه است، همان‌گونه که از اختصاص ارز دولتی هم جز گرانی چیزی عاید توده زحمتکش مردم نشد. این فقط سرمایه‌داران و دزدان دستگاه دولتی بودند که از بابت این دلارها میلیاردها تومان به جیب زدند. تصمیم کنونی دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای  تأمین کالاهای اساسی نیز از همان زمان که مجلس مجوز واردات با نرخ نیمایی را در بودجه صادر کرد، مشخص بود که این‌یک اقدام کوتاه‌مدت دولتی است و به‌زودی جای آن را نرخ ارز سامانه نیمائی و بهای کالاهای بازار آزاد خواهد گرفت. البته این هم گفته شود که دلار سامانه نیمائی هم بر روی هواست. عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور تا همین امروز هم مشخص‌شده است. طبق آمارهای رسمی میزان صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۷، ۴۰ میلیارد دلار بوده که در این دوره تنها ۱۰.۵ میلیارد دلار آن به سامانه نیما عرضه‌شده است.

در هرحال، آنچه رخ خواهد داد افزایش بهای ارزهای بین‌المللی، کاهش ارزش پول داخلی و افزایش بهای کالاها و نرخ تورمی بالاتر از سال ۹۷ خواهد بود. اقدام جدید رژیم نیز مشکل گرانی را حل نخواهد کرد، برعکس، بهای کالاها را بازهم افزایش خواهد داد.

در سالی که گذشت در نتیجه کاهش ارزش ریال و تورم افسارگسیخته، کارگران بیش از نیمی از قدرت خرید خود را از دست دادند و فقیرتر شدند. حداقل دستمزد یک میلیونی سال ۹۷ کارگران عملاً به کمتر از ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت. وقتی‌که روحانی به قدرت رسید حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۴۰۰ دلار بود. اکنون در نخستین ماه سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ دلار کاهش‌یافته است.  در سال جدید نیز  این تنزل سطح دستمزد کارگران ادامه خواهد یافت. اما نتیجه این بحران ژرف رکود- تورمی برای کارگران و زحمتکشان ایران فقط تورم و فقیرتر شدن نبوده است، بلکه اخراج هرچه بیشتر کارگران و افزایش روزافزون بیکاران بوده و خواهد بود.

در حالی‌که مرکز آمار ایران نرخ مسخره ۷ / ۱۱ درصدی را با جمعیتی حدود ۳ میلیون برای بیکاران اعلام می‌کند و صندوق بین‌المللی پول نیز این رقم را در سال گذشته ۴ / ۱۵ درصد و برای سال جدید ۱ / ۱۶ درصد اعلام کرده است، جمعیت بیکاران در ایران به‌طور واقعی رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر است. تشدید رکود در سال جدید نیز بر کمیت جمعیت بیکاران به شکل بی‌سابقه‌ای خواهد افزود. هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد. هیچ معجزه‌ای نجات‌بخش کارگران و زحمتکشان از فجایع نظم سرمایه‌داری حاکم نیست. یا تشدید فقر و فلاکت یا عزم و اراده به سرنگونی نظم موجود. این گزینه‌ای است که در برابر کارگران و زحمتکشان قرار دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۷ در فرمت پی دی اف

کمیته‌های مردمی ارزیابی خسارات را تشکیل دهیم

روز جمعه ۲۳ فروردینماه، باز هم اداره هواشناسی درباره امکان بارش‌های رگباری از روز شنبه و افزایش شدت بارش‌ها در برخی از استان‌ها در روز یکشنبه هشدار داد. این هشدار در حالی‌ست که هنوز برخی از این مناطق از پیامدهای سیلاب‌هایی که از اوایل فروردین جاری شدند، رهایی نیافته‌اند. سیلاب‌هایی که تاکنون جان ۷۶ تن را گرفته، صدها روستا را به زیر آب برد، ده‌ها هزار خانه را ویران کرد، صدها هزار نفر از مردم را آواره و بی‌خانمان کرد، مزارع و دام‌های روستاییان را از بین برد و به زیرساخت‌ها خسارات عمده‌ای وارد کرد و جان ده‌ها تن را گرفت و صدها مصدوم بر جای گذاشت.

طبق ارزیابی سازمان “مدیریت بحران” تنها تا ۱۸ فروردین، ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت مالی وارد آمده است. وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده است، تا ۱۸ فروردین، ۱۵۱ هزار خانه آسیب دیده‌اند که از این تعداد ۵۴ هزار خانه به کلی تخریب شده‌اند. آماری که هنوز گویای عمق فاجعه و ویرانی برجای مانده از سیلاب‌ها نیستند، زیرا این سیلاب‌ها در برخی مناطق ادامه دارند و برخی مناطق دیگر در خطر وقوع سیلاب هستند.

از آن گذشته هنوز مناطقی هم‌ چنان غیر قابل دسترس هستند و عدم کمک‌رسانی مناسب به سیل‌زدگان نیز در افزایش میزان خسارات جانی و مالی نقش خواهند داشت. کلیپ‌ها و گزارشاتی که از مناطق سیل‌زده انتشار می‌یابد، همه حاکی از آن است که به رغم گذشت روزها، در برخی از مناطق حتا هنوز چادر و مواد غذایی توزیع نشده‌اند. در این کلیپ‌ها و گزارشات، برخی می‌گویند مأمنی ندارند تا از سرمای شب به آن پناه ببرند، تعدادی می‌گویند مراکز کمک‌رسانی دولتی از آن‌ها در برابر دریافت چادر پول طلب کرده‌اند، و عده‌ای دیگر از فروش چادرهای هلال احمر در بازار سیاه حرف می‌زنند. در این کلیپ‌ها، مردان و زنانی دیده می‌شوند که حتا به مواد غذایی کافی یا آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.

غم‌انگیزتر آن که این فاجعه بر مردمی رفته که پیش از این نیز از تهیدستان و محرومان جامعه به شمار می‌رفتند، و در مناطقی سکنا داشتند که از محروم‌ترین مناطق کشور بودند، یعنی مناطق حاشیه‌ای و روستایی واقع در محروم‌ترین استان‌های ایران از جمله گلستان، لرستان و سیستان و بلوچستان و خوزستان. مناطقی که پیش از این فقر در آن‌ها بیداد می‌کرد و اکنون حتا دیگر کلمه “فقر” نیز گویای حال و روزشان نیست. چرا که همه‌ی هست و نیست‌شان در زیر خروارها گل و لای مدفون گشته است. این مردم، کارگرانی هستند که کارشان را بر اثر ویرانی کارگاه‌‌ها و مراکز تولیدی از دست داده‌اند، روستاییانی که زمین‌های کشاورزی و دام‌ها و طیورشان نابود شده‌اند، خرده کسبه‌ای که مغازه‌های کوچک‌شان ویران شده‌ است.

اکنون “مدیریت بحران” جمهوری اسلامی آماری از خسارات ارائه می‌دهد. “مدیریت بحران”ی که نه تنها در سالیان پیش هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای از جمله رعایت حریم رودخانه‌ها، لایروبی رودها، ایجاد مسیل‌ها و ساخت زیرساخت‌های مقاوم نکرده بود، بلکه با سیاستی سودجویانه و غارت‌گرانه امکانات پیشین را نیز از بین برده بود.

“مدیریت بحران”ی که با وجود هشدارهای هواشناسی و بروز نشانه‌های بروز سیل، حتا آمادگی لازم برای اقدامات اولیه برای مقابله با وضعیت را نداشت. حتا اطلاع‌رسانی نیز کافی نبود، چه رسد به آن که برای ده‌ها هزار نفری که به آن‌ها “دستور” تخلیه می‌داد، سرپناهی فراهم آورد یا حداقل به آن‌ها بگوید به کجا بروند. و بعد از سیل این “مدیریت بحران” طلبکار بود که خود مردم به هشدارها و دستورها بی‌اعتنایی کردند.

“مدیریت بحران”ی که حتا پس از بروز سیل، از تهیه و توزیع امکانات اولیه نظیر چادر و مواد غذایی و بهداشتی عاجز بود و هست.

چنین “مدیریت بحرانی” مدعی است که طی چند روز خسارات وارده به مناطق سیل‌زده را ارزیابی کرده و تخمین زده است. البته هنوز هم مشخص نیست چند درصد از همین خسارات تخمینی، خسارات وارده به خانه و کاشانه و لوازم زندگی مردم است و چند درصد به زیرساخت‌ها از جمله جاده‌ها و پل‌ها و ریل‌ها و تأسیسات و تسهیلاتی هم‌چون آب و برق و مخابرات بازمی‌گردد.

نهادهای دیگر حکومتی نیز تخمین‌هایی زده‌اند، اما ارزیابی‌های آن‌ها نیز بهتر از ارزیابی “مدیریت بحران” جمهوری اسلامی نمی‌تواند باشد. گرچه از “مدیریت بحران” جمهوری اسلامی بیش از این نیز نمی‌توان انتظار داشت، چرا که “مدیریت بحران” تابعی از مدیریت کلان کشور است. یعنی زمانی که کشوری با سرکوب اداره می‌شود، “مدیریت بحران” نیز به تبع آن سرکوبگرانه و پلیسی خواهد بود. از همین رو نیز اولین مقامی که به مناطق سیل‌زده رفت، وزیر اطلاعات بود و در پی او، سیل سران سپاه و ارتش و آخوندهایی که راهی مناطق سیل‌زده شده‌اند. حاصل کار این گسیل‌شدگان اگر در زمینه “امدادرسانی” هنوز نامشخص است، اما در زمینه دستگیری و سرکوب کارنامه روشنی دارند: دستگیری چند تن از مردم سیل‌زده و امدادگران مردمی و معرفی دست کم ۲۴ نفر به دستگاه قضایی به اتهام “پخش شایعه درباره سیل”.

باری، از همان روزهای اول سیل، به جز اخبار دروغ درباره امدادرسانی به مناطق سیل‌زده، سران جمهوری اسلامی وعده و وعید به سیل‌زدگان مبنی بر پرداخت خسارت را آغاز کردند تا مردم خشمگین از بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی و دزدی و چپاول سران رژیم را آرام سازند. مردمی که شاهدند به رغم تبلیغات و ادعاهای دروغین سران و مسئولان درباره “امدادرسانی” تنها برای گرفتن “سلفی” و “ژست‌های انتخاباتی و تبلیغی” به منطقه می‌آیند، بی آن که دردی از دردهای آنان را دوا کنند. این شرایط مردم را به خشم آورده است. مردمی چنان خشمگین که نه تنها در کلیپ‌ها و گزارشات‌شان، بلکه مستقیما و رودرروی آخوندها و مسئولین دولتی و سپاهی و ارتشی و مجلس‌نشینان، بی آن که ابا یا هراسی داشته باشند، باران دشنام را نثارشان کنند.

آنان وعده کمک‌های بلاعوض و وام می‌دهند. “کمک‌های بلاعوض” ناچیز و مضحکی که با توجه به سطح تورم کنونی به زحمت کفاف هزینه‌های یک ماه خانواده‌هایی را می‌کند که حتا سقفی بر بالای سر و لباسی بر تن و نانی در سفره ندارند. و وام‌هایی که قرار است با بهره بازپس داده شوند، آن هم توسط مردمی که پیش از این نیز به زحمت از پس هزینه‌های معاش‌شان برمی‌آمدند، چه رسد به حالا که بیکار گشته‌اند، دام‌های‌شان غرق شده یا زمین‌هایشان به برکه و چالاب بدل گشته است.

تازه اگر، همین وعده‌ها نیز امکان تحقق می‌داشتند. چرا که از هم اکنون می‌گویند پولی در بساط نیست و چشم به “صندوق توسعه ملی” دوخته‌اند که کلیدش نزد خامنه‌ای است. او هم که پیش‌تر از این صندوق به سپاه و نیروهای سرکوب و مفت‌خوران روحانی دست و دلبازانه بذل و بخشش می‌کرد، در پاسخ به نامه رئیس جمهور، “موافقت ضمنی” خود را به شرط “جمع‌بندی دولت” مبنی بر لزوم برداشت از منابع صندوق اعلام کرده است.

اما مردم نه تنها به دلیل آنچه بر سرشان رفته و می‌رود خشمگین‌اند، آنان از آینده‌ای خشمگین‌اند که در انتظارشان است. چرا که می‌دانند تمامی این وعده و وعیدها دلخوش‌کنکی بیش نیستند. می‌دانند سیل که فرونشیند، آنان می‌مانند با خروارها گل و لای خشک شده به جای خانه‌‌ها و روستاها و مزارع و کارگاه‌های پیشین. آنان می‌مانند با اسباب و اثاثیه‌ای مدفون در زیر گل که امکان تهیه مجدد آن‌ها را ندارند.

این مردم باید هم خشمگین باشند، چرا که سران رژیم به ویژه سران سپاه نه تنها عامل بروز این فجایع هستند، بلکه بر زخم مردم نمک هم می‌پاشند. ۲۴ فروردین در خبرها اعلام شد، کاروانی متشکل از نیروهای “حشدالشعبی” ظاهرا برای “امدادرسانی” وارد ایران شده‌اند. همان نیرویی که با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی سپاه پاسداران، در عراق تشکیل شده است، یعنی به پشتوانه پول‌هایی که سپاه از دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران به غارت برده است و برای تجهیز و تسلیح اسلام‌گرایان مرتجع عراق هزینه کرده است. اسلام‌گرایانی که حتا برای مردم عراق ویرانی و مرگ به بار آورده‌اند و نزد بسیاری از آنان منفورند.

این تنها یک نمونه از نمونه‌های پر‌شماری است که ثروت مردم ایران در خدمت اهداف پان‌اسلامیستی و توسعه‌گرایانه رژیم جمهوری اسلامی صرف شده است، و اکنون سپاه با بی‌شرمی تمام آن را به رخ سیل‌زدگان می‌کشد.

این نمونه‌ها نه تنها در خارج از کشور، بلکه در داخل کشور نیز بی‌شمارند. آخوندها و فیضیه‌ها و آستان‌های قدس و نمایندگان مجلس و وزرا و مسئولین دولتی و نظامی و امنیتی، همه و همه از بالا تا پایین. آیا در شرایطی که صدها هزار نفر آواره و بی‌خانمان شده‌اند، رژیم حاضر است اندکی از بودجه‌های این مراکز تحمیق و سرکوب را بکاهد و آن را برای بازسازی و معیشت سیل‌زدگان هزینه کند؟ آیا سران رژیم حاضرند از بخشی از حقوق‌های کلان و ثروت‌های حاصل از دزدی و اختلاس خود را به سیل‌زدگان اختصاص دهند؟ با توجه به تجربه ۴۰ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی، پاسخ منفی است.

پس در این راه، رژیم می‌کوشد خسارات وارده را طبقه‌بندی نکند، تا معلوم نشود چه بخشی از هزینه‌ لازم به مردم و چه بخش به بازسازی زیرساخت‌ها تعلق می‌گیرد. می‌کوشد خسارات مردم را تا حد ممکن کم ارزیابی کند تا از بودجه لازم برای آن بکاهد. می‌کوشد تا حد ممکن از جبران خسارات مردم در همان حدی که خود ارزیابی می‌کند، طفره برود. می‌کوشد خسارات را در قالب وام بپردازد تا سیل‌زدگان با بازپرداخت وام‌ها و بهره آن‌ها، منبع درآمد دیگری برای دولت شوند.

از این‌رو، مردم باید از همین امروز ابتکار عمل را به دست بگیرند. در محله‌ها، شهرها و روستاها، کمیته‌های ارزیابی خود را تشکیل دهند تا خسارات مالی وارده به افراد را ارزیابی کنند. این کمیته‌ها بایستی دولت را وادارند خسارات را با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های لازم برای بازسازی خانه و تهیه مجدد لوازم زندگی ارزیابی کند و بپردازد. جبران خسارات بایستی بلاعوض باشند. علاوه بر آن، باید هزینه معیشت مردمی که بیکار گشته‌اند، در این ارزیابی‌ها منظور و پرداخت شود. این امر نباید به دولتی غارت‌گر و جنایتکار و ضد مردمی واگذار شود که هیچ‌گاه به فکر رفاه مردم نبوده و نیست.

اگر سیل‌زدگان امروز به امدادهای مردمی نیازمندند، اما به همان اندازه لازم است پس از فروکش سیل به دست فراموشی سپرده نشوند، نباید اجازه داد نیروهای سرکوب رژیم از جمله سپاه و نیروهای امنیتی – اطلاعاتی و قوه قضاییه اعتراضات آنان را خاموش سازند. بر کارگران و زحمتکشان و عموم توده‌های مردم است که از اعتراضات و مبارزات این مردم فاجعه‌دیده حمایت کنند، اعتراضات و مبارزاتی که از همین امروز آغاز شده‌اند. این نیز بخشی از مبارزه جاری علیه طبقه حاکم است. بخشی از مبارزه‌ برای سرنگونی رژیمی که هر روز از عمرش همراه است با مصیبتی دیگر برای توده مردم.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۷ در فرمت پی دی اف

سیر قهقرایی آموزش و تحصیل در مدارس و ضرورت به زیر کشیدن قهری نظم موجود

وضعیت تحصیل و آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی به‌غایت وخامت‌بار است. سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی تاریک‌اندیشانی که ۴۰ سال با اعمال دیکتاتوری و استبداد مذهبی، در حین غارت ثروت‌های مادی جامعه، یک دم از اشاعه خرافات مذهبی و ضدیت با فرهنگ و آموزش پیشرو و مترقی بازنایستاده و آموزش و پرورش را به قهقرا برده است. ۴۰ سال بعد از استقرارحاکمیت ارتجاع مذهبی، هنوز میلیون‌ها تن از مردم ایران حتا سواد خواندن و نوشتن ندارند. در اثر سیاست‌های ارتجاعی رژیم بویژه در زمینه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش صدها هزار تن از واجدین شرایط تحصیل، از مدرسه و آموزش و پرورش بازمانده‌اند. صدها هزار تن از کودکان هرگز نتوانسته‌اند وارد مدرسه شوند و صد هزار تن دیگر به اجبار مدرسه را ترک کرده‌اند و میلیون ها تن دیگرحتا ازحداقل سواد خواندن و نوشتن محروم‏اند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که اسفند ۹۷ انتشار یافت، آمار بازماندگان از تحصیل بسیار بیشتر از آماری است که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است. برپایه این گزارش بیش از یک میلیون و ۷۳۸ هزار نفر از جمعیت “لازم‌التعلیم” کشور (گروه سنی ۱۷ – ۶ سال) از تحصیل بازمانده‌اند. این آمار البته غیر از افراد بدون شناسنامه است. براساس همین گزارش از این تعداد، حدود ۴۰۸ هزار نفر از کودکان ۹ – ۶ ساله‌اند که از این تعداد نزدیک به ۲۴۱ هزار نفر هیچ‌گاه به مدرسه نرفته‌اند و مابقی (۱۶۷ هزار نفر) ترک تحصیل کرده‌اند. هم‌چنین در گروه سنی ۱۴ – ۱۰ سال، حدود ۲۴۵ هزار نفر بیرون از مدرسه هستند که از این تعداد بیش از ۷۴ هزار نفر تاکنون مدرسه نرفته‌اند.

اگرچه آمار واقعی محرومان و بازماندگان از تحصیل، از این هم فراتر است، اما همین ارقام نیز از وضعیت اسفناک آموزش و پرورش پرده برمی‌دارد و گویای گسترش فقر و محرومیت و نداری در میان میلیون‌ها خانواده است که قادر نیستند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند یا اگر فرزندانشان راهی مدرسه می‌شوند، پس از چند سال درس و مدرسه را به اجبار ترک می‌کنند و راهی کار و خیابان می‌شوند تا با دست‌های کوچک‌شان، نانی بدست آرند و کمک خرج والدین خویش باشند.

علل بازماندن از تحصیل کودکان و یا ترک تحصیل آن‌ها به قدری روشن است که حتا مقامات رسمی حکومتی نیز گاه به آن اعتراف می‌کنند. برای مثال، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد می‌گوید؛ ۳۷۰۰ کودک به دلیل فقر به مدرسه نرفتند و ۱۷۰۰ کودک فوت شدند.

آمار بازماندگان از تحصیل در حال افزایش است. خصوصی‌سازی نقش مهمی در این مورد داشته است. با گسترش خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، مدارس پول‌های هنگفتی تحت عناوین مختلف، از والدین دانش‌آموزان می‌گیرند. در برخی مدارس حتا هزینه آب و برق و گرما یا هزینه تعمیرات ساختمان مدرسه و امثال آن را نیز از والدین می‌گیرند.

با گسترش فقر و نداری در میان مردم، بسیاری از خانواده‌ها قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند و کودکان همین خانواده‌ها هستند که از تحصیل باز می‌مانند. فقر اقتصادی عامل درجه اول ازدیاد بازماندگان از تحصیل است و البته فقر فرهنگی و تعصبات نیز می‌تواند از عوامل دیگر این روند باشد که این هم بیشتر در میان خانواده‌های فقیر و محروم می‌تواند معنی داشته باشد.

ازدواج کودکان برای مثال، موجب ترک تحصیل آن‌ها می‌شود که این پدیده ازدواج زود هنگام، بیشتر در میان دختران رایج است. رضوان حکیم زاده، معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش می‌گوید “۵۰ درصد دانش‌آموزان مقطع متوسطه در استان‌های مرزی به دلایل مختلف، از جمله ازدواج زودهنگام ترک تحصیل می‌کنند”.

اساس مساله اما این است که دولت جمهوری اسلامی نسبت به سرنوشت کودکان و تحصیل آن‌ها بی‌تفاوت است. معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد پدیده بازماندگی از تحصیل و راه حل آن می‌گوید “قرار است کمیته امدادو بهزیستی بررسی کنند که اگر علت فقر باشد، نهادها و موسسات خیریه آن‌ها را تحت پوشش بگیرند”!

به عبارت دیگر، دولت در برابر تحصیل کودکان و آینده آنان و بازماندگان از درس و مدرسه بی‌وظیفه است، راه‌کار و وظیفه‌ای اگر هست برعهده سازمان‌های خیریه است. رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش نیز تقریبا همین حرف‌ را اما با لحن و کلمات دیگری بیان می‌کند و می‌گوید؛ در معاونت آموزش ابتدایی، کمیته‌ای به نام “کمیته انسداد مبادی بیسوادی” تشکیل شده که در تمام استان‌ها موضوع جذب بازماندگان از تحصیل را پیگیری می‌کند که آن‌ها را به مدرسه بازگرداند. وی در مورد علت بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان و راه حل آن می‌گوید؛ سازمان‌های بیرونی (منظور غیر از دولت است مانند سازمان‌های خیریه و افراد “خیر”) می‌توانند در این زمینه تسهیل‌گر باشند مخصوصا زمانی که دلیل بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان بخاطر مشکلات معیشتی و اقتصادی است”!

این است همه توجه و راه‌کار معاونت آموزش و پرورش نسبت به پدیده بازماندگان از تحصیل! تمام هنر معاونت آموزش ابتدایی به این خلاصه شده است که کمیته‌ای به نام “کمیته انسداد مبادی بیسوادی” تشکیل دهد تا موضوع جذب بازماندگان از تحصیل را پیگیری کند و اگر علت بازماندگی فقر و مشکلات معیشتی و اقتصادی دانش‌آموز باشد، سازمان‌های خیریه آن مشکل را رفع و رجوع کند تا آن‌ها به مدرسه بازگردند و بدین وسیله “مبادی بیسوادی” توسط کمیته نامبرده “مسدود” شود! بدون آن‌که البته یک ریال از جیب دولت هزینه شود!

واقعیت آن است که ارتجاع حاکم قبل از آن‌که در فکر کودکان و تحصیل و آینده آن‌ها باشد، در فکر غارت ثروت‌های اجتماعی و گستراندن دین و مذهب و تحکیم نهادهای دینی و مذهبی است. دولت اسلامی اگر در اختصاص هزینه برای آموزش و تحصیل کودکان و اختصاص بودجه به آموزش و پرورش بسیار صرفه‌جویی و امساک می‌کند، در عوض اما در اختصاص بودجه به دستگاه سرکوب و نهادهای تحمیق معنوی توده‌ها فوق‌العاده دست و دل باز است. برای نمونه، سرانه هر دانش‌آموز تنها ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان است. تمام بودجه‌ای که به نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اختصاص یافته، حدود یک هزار و ۹۷۴ میلیارد تومان است. حال آن‌که مطابق گزارش ایرنا (مورخ ۹/ ۳/ ۹۷) برای بازسازی مدارس فرسوده یا احداث مدارس جدید در مناطق محروم به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز هست. اختصاص بودجه اندک برای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در حالی است که تنها به سازمان بسیج و نیروی انتظامی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است. افزون بر این در بودجه سال ۹۸، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۰۴۲ میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی ۳۴۶ میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه ۳۰۶ میلیارد، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۳۲۰ میلیارد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۵۰ میلیارد، قرارگاه مرکز خاتم الانبیا ۳۳۶ میلیارد تومان بودجه گرفته‌اند. بودجه “آستان مقدس امام خمینی” ۳۶ درصد، نماینده ولی فقیه در سپاه ۱۱ درصد، جهاد دانشگاهی ۲۹ درصد و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۲‌درصد افزایش یافته است. ده‌ها موسسه و نهاد مذهبی و انگل مانند “جامعه المصطفی العالمیه”، موسسه نشر آثار خمینی، صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ستاد مرکزی راهیان نور، شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان و ده‌ها نهاد و دکان ریز و درشت دیگر هر ساله صدها میلیارد تومان بودجه می‌گیرند.

روشن است که تا این دکان‌های رنگارنگ و حفره‌های عمیق پر نشدنی هست، چیزی نصیب آموزش و پرورش و بهبود نسبی وضعیت آن نخواهد شد وکم و کیف تحصیل وآموزش کودکان و وضعیت ساختمان مدارس و کلاس های درس بدتر نیز خواهد شد.

ایرنا مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۹۷ می‌نویسد: “دولت اعلام کرده است ۳۰ تا ۶۰ درصد مدارس فرسوده هستند. ۳۰ درصد کاملا تخریبی است و ۳۰ درصد هم نیاز به بازسازی دارد”. به گزارش خبرگزاری مهر (سوم اردیبهشت ۹۷) تنها استان محروم سیستان و بلوچستان ۱۱‌هزار کلاس و ۱۲ هزار و ۶۰۰ معلم کمبود دارد. معضلات آموزش و پرورش یکی دو تا نیست. تراکم تعداد دانش‌آموز در کلاس‌های درس بسیار بالا و بین ۳۵ تا ۴۰ نفر است. ۹۶ هزار کلاس درس نیاز به مقاوم سازی دارند. ۱۷۰۰ کلاس درس در کانکس برگزار می‌شود. به‌رغم آن‌که دولت بسیاری از مدارس را به فروش رسانده و به بخش خصوصی واگذار نموده است، اما حتا درآمد حاصل از آن را نیز صرف آموزش و پرورش نکرده و به کسری‌های دیگر اختصاص داده است. وضعیت آموزش و پرورش از هر جهت وخیم و اسفناک است.

بیهوده نیست که ۴۰ سال بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی هنوز میلیون‌ها تن از مردم ایران از سواد معمولی و خیلی ابتدایی در حد خواندن و نوشتن محروم‌اند. علی‌رضا رحیمی نماینده مجلس در این مورد می‌گوید؛ ۱۳ درصد از جمعیت کشور بی‌سوادند. وی از قول مسئولان سازمان نهضت سوادآموزی اعلام کرد، ۵/ ۹ میلیون نفر بیسواد در سنین مختلف وجود دارد که ۵/ ۳ میلیون نفر آن‌ها بیسواد مطلق به شمار می‌آیند. اما رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در تازه‌ترین آماری که ارائه نموده اعلام کرده است، در کشور ۹ میلیون بی‌سواد مطلق و ۱۱ میلیون کم‌سواد وجود دارد.

وضعیت تحصیل و آموزش کودکان و نوجوانان تا بدان حد افتضاح است و به قهقرا رفته است که در حال حاضر، نرخ جمعیت بیسواد در جمهوری اسلامی، حتا از کشورهایی نظیر ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان هم وخیم‌تر و بدتر است.

نیازی به گفتن نیست که با ادامه حیات ننگین جمهوری اسلامی، وضعیت آموزش و تحصیل کودکان بازهم بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. سیاست‌های ارتجاعی رژیم، گسترش فقر و نداری و بیکاری در میان کارگران و اقشار ضعیف و تهیدست و کم‌درآمد جامعه، محرومیت کودکان از مدرسه و تحصیل را بیش از این دامن خواهد زد و پدیده بازماندگی از تحصیل نیز به حیات خود ادامه خواهد داد.هم اکنون نیز با توجه به خرابی های سیل اخیر در چندین استان کشور و نقش تماشاگردولت سرکوبگر جمهوری اسلامی،مشکلات کمبود کلاس و مدرسه و تحصیل کودکان و دانش آموزان به مراتب بیشتر شده است.

برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش، برای مقابله جدی با پدیده محرومیت و بازماندگی کودکان از تحصیل و مدرسه، قبل از هر چیز باید رژیم ارتجاعی حاکم را سرنگون کرد و آن را با تمام نهادها و حشو و زوائدش داغان کرد. تنها با سرنگونی نظم موجود، خوردکردن تمام دستگاه دولتی و برقراری یک حکومت شورایی‌ست که می‌توان یک نظام آموزشی پیشرو و مترقی را به اجرا گذاشت. حکومتی که در آن آموزش و تحصیل تا پایان دوره متوسطه رایگان و اجباری است و تمام دانش‌آموزان از غذا و پوشاک و وسائل تحصیل و ایاب و ذهاب به هزینه دولت برخوردار خواهند بود. حکومت شورایی با دگرگونی بنیادی و انقلابی نظام آموزشی موجود و با انجام یک رشته اقدامات فوری، در یک پیکار انقلابی، بی‌سوادی را برای همیشه ریشه‌کن خواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۷ در فرمت پی دی اف

دستگیری آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس را محکوم می‌کنیم

با دستگیری جولیان آسانژ توسط اسکاتلندیارد، پلیس امنیتی انگلیس، در روز پنج‌شنبه ۱۱ آوریل، جهان سرمایه‌داری بار دیگر چهره‌ی کریه سرکوب‌گر خود را از پشت ماسک آزادی سیاسی، آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات، نمایان کرد. جولیان پاول آسانژ، سخنگو و بنیانگذار ویکی‌لیکس در روز پنج‌شنبه در سفارت اکوادور در لندن توسط  پلیس دستگیر شد. او هفت سال پیش، پس از آن که دادگاهی در انگلستان حکم استرداد او را به سوئد صادر کرد به این سفارت پناهنده شده بود، زیرا بیم آن را داشت که سوئد او را به آمریکا تحویل دهد. پیش و پس از پناهندگی، انواع و اقسام اتهامات از سوی دولت‌های مختلف به وی زده شد. وزارت دادگستری آمریکا او را متهم به سرقت اطلاعات طبقه‌بندی شده کرد. در سوئد به او اتهام تجاوز زده شد و انگلستان وی را به جرم نقض مقررات وثیقه و آزادی مشروط تحت تعقیب قرار داد. آسانژ هفت سال در این سفارت در شرایطی که دست کمی از زندان نداشت، زندگی کرد، اما با انتشار اسنادی در مورد فساد مالی رئیس جمهور وقت اکوادور، این دولت هم در زمره‌ی دشمنان آسانژ قرار گرفت و او را به پلیس تحویل داد.

آن‌چه بدیهی است، در میان این اتهامات گوناگون، مهم‌ترین “جرم” آسانژ، فاش کردن اسنادی در مورد فسادهای مالی، توطئه‌های نظامی و زدوبندهای سیاسی است، که مسلما “محرمانه” هستند و بایستی از چشم عموم مردم پنهان بمانند. ویکی‌لیکس یکی از معدود امکاناتی در دنیای مجازی است که به کاربران، امکان دسترسی به چنین اطلاعاتی، هر چند محدود، را می‌دهد.

این که جهان سرمایه‌داری کنونی، با گام‌های سریع، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی را که دستاورد مبارزات طولانی و پیگیر جنبش‌های مردمی در طول تاریخ بوده است، لگدمال می‌کند، تنها به این دلیل است که به مناسبات طبقاتی، استثمارگرانه و غیرانسانی کنونی استمرار بخشد و بزرگ‌ترین مانع و خطر در این راه، آگاهی است. چرا که بهترین حالت برای حفظ نظام سرمایه‌داری، زمانی است که توده‌های مردم در ناآگاهی و تحت تاثیر دستگاه تبلیغاتی وسیع بورژوازی سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم را بی‌چون و چرا بپذیرند و بدون علامت سوالی در ذهن، بدیهی بپندارند.

کمیته‌ی خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) اقدام سرکوب‌گرانه‌ی دستگیری آسانژ را به شدت محکوم می‌کند و تمام آزادی‌خواهان و نیروهای انقلابی را به اعتراض به سرکوب و خفقان و مبارزه با محدودسازی آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و آزادی دسترسی به اطلاعات فرامی‌خواند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد نظام سرمایه‌داری – برقرار باد سوسیالیسم

کمیته خارج از کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۱۳ آوریل ۲۰۱۹

متن کامل در فرمت پی دی اف

سران رژیم نگران‌اند، سیل مطالبات و مبارزات در پیش است

سران و مقامات جمهوری اسلامی شدیداً از عواقب اجتماعی و سیاسی سیل ویرانگری که نارضایتی مردم ایران را از وضع موجود صدچندان کرده است، نگران‌اند و این نگرانی را به اشکال مختلف بازتاب می‌دهند. توده‌های مردم ایران به‌درستی دریافته‌اند که مقصر این ویرانی بزرگ و خسارات جانی و مالی که سیل به بار آورده، نه طبیعت بلکه جمهوری اسلامی است. مردم ایران به‌درستی طبقه حاکم بر ایران و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن را مقصر تمام فاجعه می‌دانند، چراکه آگاه‌اند، پیشرفت علم و دانش بشری به آن مرحله رسیده است که بتوان به‌سادگی جریانات هوا و تغییرات جوی را پیش‌بینی کرد، از مسیر حرکت ابرها و حجم بارندگی پیشاپیش خبر داشت، مردم را از قبل آگاه نمود و فراتر از آن، پیشاپیش اقدامات عملی لازم برای کنترل طغیان آب رودخانه‌ها را به مرحله اجرا درآورد و از آن در خدمت رفاه و آسایش مردم بهره گرفت. اما به‌ویژه در چند روز نخست باران‌های سیل‌آسا در گلستان و شیراز، نه‌فقط هیچ هشدار جدی از سوی دستگاه‌های دولتی داده نشد، هیچ‌گونه تدارکی برای مصون داشتن مردم انجام نشد، بلکه حتی یک کمک‌رسانی جدی صورت نگرفت و غذا و آب آشامیدنی لازم هم برای مردم سیل‌زده فراهم نشد. آنچه که انجام گرفت، فقط با یاری و همدلی خود مردم بود. تازه وقتی‌که هشدار به راه افتادن سیل در مناطق غرب و جنوب داده شد و از مردم خواسته شد که شهرها و روستاها را تخلیه کنند، جایی برای اسکان این مردم تدارک دیده نشده بود. به مردم دستور تخلیه چندین شهر و روستا داده شد، اما معلوم نبود ده‌ها هزار تن از مردم به کجا باید پناه ببرند!

در هر کشوری قاعدتاً باید از قبل یک‌رشته اقدامات عملی احتیاطی برای مواقعی که با ریزش شدید باران‌های ادامه‌دار احتمال طغیان رودخانه‌ها وجود دارد، یا مواقعی که یک کشور با خشک‌سالی مواجه می‌شود، انجام‌گرفته باشد. در رژیم جمهوری اسلامی، اما مطلقاً کاری از این بابت انجام نگرفته است. نه‌تنها  رژیمی که هرگز به فکر جان و هست و نیست مردم نبوده، هیچ اقدام جدی برای مقابله احتیاطی با سیل و طغیان آب رودخانه‌ها انجام نداد، بلکه بالعکس، با ویران کردن طبیعت، نابودی جنگل‌ها، ساخت‌وسازهای محاسبه نشده و بی‌رویه، مسدود کردن مسیل‌ها، اغلب مسیرهای قبلی بسیاری از سیل‌ها را نیز در این سال‌ها از بین برد. رودخانه‌ها نیز هرگز لایروبی نشدند. سدهایی که ایجاد شد نیز به‌درستی مدیریت نشدند. بنابراین مردم درست می‌گویند که جمهوری اسلامی مسئول این فاجعه است و نه طبیعت، باران و طغیان آب رودخانه‌ها.

جمهوری اسلامی صدها میلیارد ثروت کشور را در طول این چهار دهه بر باد داد. سران و مقامات این رژیم هرچه می‌توانستند از درآمد و ثروت‌های کشور دزدیدند و غارت کردند. میلیاردها دلار را صرف هزینه جنون توسعه‌طلبی پان‌اسلامیستی و کمک به دولت‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا کردند، اما هرگز اقدامی احتیاطی برای مقابله با دوره‌های خشک‌سالی و ترسالی صورت نگرفت. اگر نظمی در ایران حاکم می‌بود که در پی منافع توده مردم بود، می‌دانست باران در همه حال خواهد آمد. گاه محدود و گاه شدید و بیش‌ازحد معمول . بنابراین از قبل اقدامات احتیاطی صورت می‌گرفت تا آب مازاد برای سال‌های خشک‌سالی به‌قدر کافی ذخیره شود و بقیه آن در مسیر درست به‌سوی دریا یا رشته‌های دیگر رودخانه‌ها هدایت شود. اما جمهوری اسلامی مطلقاً کاری در این زمینه نکرد و مردم ایران فشار و خسارت این بی‌توجهی را هم در خشک‌سالی و هم ترسالی دیده و می‌بینند.

مردم مقصر اصلی را شناخته‌اند. شدیداً عصبانی‌اند و این نارضایتی و عصبانیت به درجه‌ای است که سران و مقامات رژیم هنگام به‌اصطلاح بازدید‌های نمایشی‌شان از مناطق سیل‌زده باخشم شدید مردم ناگزیر به فرار شده‌اند. در چند مورد نیز نیروهای مسلح رژیم به اعمال قهر و سرکوب علیه مردم متوسل شدند تا این خشم را فرونشانند. اما این خشم و نارضایتی فقط مقدمه‌ای بر آن چیزی است که هنوز در پیش است. به‌محض این‌که سیل فرونشیند، رژیم در سراسر مناطق سیل‌زده با موجی از اعتراضات و مبارزات مواجه خواهد شد.

از همین روست که سران و مقامات رژیم از هم‌اکنون هشدار می‌دهند و اظهار نگرانی می‌کنند. وزیر کشور در ستاد مدیریت بحران می‌گوید، مشکلات هنوز در پیش است.” سیل تمام می‌شود اما مشکلات باقی می‌ماند.” بله! آن‌هم سیلی از مطالبات و مبارزات که رژیم پاسخی برای آن ندارد. ده‌ها تن از مردم ایران جان خود را ازدست‌داده‌اند، صدها تن مصدوم و صدها هزار تن آواره، که کار و منبع تأمین معاش خود را ازدست‌داده‌اند. رژیم باید پاسخگوی این مردم داغ‌دیده و خسارت‌دیده باشد. ده‌ها هزاران تن از مردم ایران کار و منبع معاش خود را ازدست‌داده‌اند، آن‌ها خواستار دریافت حقوق و امکانات برای زندگی‌ کردن هستند. ده‌ها هزار واحد مسکونی و محل کار مردم در شهرها و روستاها یا به‌کلی ویران‌شده یا آسیب‌های جدی دیده‌اند. مردم خواستار جبران تمام این خسارات هستند. در روستاها، مساکن مردم به همراه مزارع، محصولات کشاورزی و دام‌های آن‌ها نابودشده‌اند، آن‌ها خواستار جبران تمام این خسارت هستند.

سران حکومت می‌دانند که نمی‌شود به‌سادگی مطالبات مردمی را که این‌همه آسیب و خسارت‌دیده‌اند، نادیده گرفت. بنابراین برای آرام کردن مردم، به‌رسم معمول و همیشگی‌شان از هم‌اکنون وعده‌ووعید را آغاز کرده‌اند. وزیر کشور می‌گوید: ” رهبر انقلاب خسارت‌های جانی و مالی را مطرح کردند و از دستگاه‌های اجرایی خواستند سریع‌تر این مشکلات را پیگیری و برای رفع آن تلاش کنند.” این‌ها حرف مفت است و مردم به وعده‌ها و ادعاهای پوشالی باور ندارند. این را رئیس مجلس رژیم هم فهمیده است. او در اهواز گفت: عده‌ای از بابت خانه، مزرعه و دام‌های خود نگران‌اند و به وعده‌ها اطمینان نمی‌کنند.

“به گزارش خبرگزاری دولتی تسنیم از اهواز، علی لاریجانی با اشاره به لزوم پرداخت خسارت به دامداران و روستاییان اظهار داشت: در سیل اخیر به خلاف دفعات قبل که آقایان خلف وعده کردند، به سبب دستور رهبری نسبت به پرداخت به‌موقع خسارات، آسیب‌هایی که به روستاییان واردشده پرداخت می‌شود.”

وی در بازدید از سد و نیروگاه کرخه در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما نیز گفت: “دولت خسارت‌هایی که به کشاورزان و احشام زده‌شده بپذیرد و اگر ساختمانی از بین رفته اقدامات کارشناسی برای پرداخت وام‌های موردنیاز برای پرداخت وام به مردم انجام شود.”

اما وی در همان حال افزود: “معلوم نیست بتوانیم ردیفی برای پرداخت خسارت سیل در بودجه ۹۸ ایجاد کنیم. در بودجه ۹۸ متأسفانه ردیفی برای تأمین خسارت حوادثی مانند سیل دیده نشده و باید تصمیم دیگری برای تأمین پرداخت هزینه‌های خسارت سیل گرفته شود.”

این بار هم همچون صدها نمونه دیگر آن درگذشته، وعده می‌دهند. لاریجانی می‌گوید: مشکل است در بودجه بتوان ردیفی برای پرداخت خسارت سیل ایجاد کرد. صدها میلیارد تومان بودجه ارگان‌های نظامی و دستگاه انگل روحانیت دیگر چیزی باقی نگذاشته است. آن‌قدر هزینه‌های آن‌ها هنگفت است که بافرمان خامنه‌ای یک ونیم میلیارد دلار نیز از صندوق توسعه ملی برای «تقویت بنیه دفاعی ایران» برداشت شد. اکنون باید دید که چه می‌کنند. ورشکستگی مالی دولت آشکار است. هم‌اکنون بودجه دولت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان کسری دارد. زمزمه‌هایی است که مبلغی از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت برداشت شود. اما معلوم نیست چقدر؟ برای هزینه‌های نظامی آن‌قدر دست و دل‌باز هستند که هرقدر لازم باشد اختصاص می‌دهند. در این مورد هنوز چیزی معلوم نیست. اما رژیم ورشکسته با معضلات جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد. باید میلیاردها دلار نیز به‌فوریت صرف هزینه زیرساخت‌های ویران‌شده کند. همه این هزینه‌ها بحران اقتصادی و مالی را تشدید خواهد کرد. رژیم تلاش خواهد نمود بار آن را بازهم بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دهد. نارضایتی و اعتراض از این بابت نیز افزایش خواهد یافت.

اما آنچه که فوری است و به خسارات جانی و مالی مردم سیل‌زده مربوط می‌شود، این است که به وعده‌های رژیم مطلقاً نیاید اعتماد کرد. این رژیم دزد، فاسد و فریبکار، تلاش خواهد کرد با وعده‌ووعید مردم را سر بدواند و خسته کند. هنوز پس از گذشت سی سال از پایان جنگ، برخی خرابی‌ها باقی است. زلزله بم نمونه دیگری است. هیچ اعتمادی به وعده‌های رژیم نباید کرد. مردم تمام مناطقی که متحمل خسارات مالی و جانی شده‌اند، نباید اجازه دهند که دولت با پرداخت مبلغی ناچیز یا احیاناً وام‌های که مردم را مقروض خواهد کرد، از زیر بار جبران خسارت‌ها شانه خالی کند. مردم مناطق سیل‌زده باید از هم‌اکنون ابتکار عمل را در دست خود بگیرند. در هر محله، شهر و روستا، تعدادی از افراد مورد اعتماد خود را انتخاب و کمیته‌هایی را تشکیل دهند که یکی از وظایف آن‌ها ارزیابی خسارات مالی است که به هر فردی وارد آمده است. باید از طریق این کمیته‌ها مبارزه متشکلی را سازمان داد و دولت را واداشت که مطابق ارزیابی این کمیته‌ها، خسارات را فوری و بی کم‌وکاست جبران کند و هزینه معاش مردمی که کار و تمام منبع معاش خود را ازدست‌داده‌اند، نیز تأمین گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۶ در فرمت پی دی اف

 

ارزیابی از جنبش طبقاتی کارگران در سال ۹۷

جنبش کارگری در سال ۹۷ وارد فرازهایی شد که در تمام طول سال‌های گذشته و ۴ دهه حاکمیت جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. جنبش طبقه کارگر نه فقط یگانه جنبش زنده و پویایی بود که مستمرا در صحنه حضور فعال داشت، بلکه چشم‌اندازهای نوینی را فرا روی رشد و تعالی بیشتر طبقه کارگر گشود و چون مشعلی فروزان روشنی‌بخش، بر تارک تمام جنبش‌های اجتماعی درخشید. فشارهای اقتصادی اگرچه فوق‌العاده سنگین و طاقت‌فرسا بود، اما نتوانست مانع رشد و اعتلاء این جنبش شود. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که افزایش جهشی و چندباره قیمت‌ها، دو سه برابر شدن قیمت کالاهای مورد نیاز کارگران و رشد افسار گسیخته نرخ تورم در سال ۹۷، دست کم دو سوم قدرت خرید کارگران را ربود. سنگینی فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی که بر گرده طبقه کارگر آوار شد تمام مرزهای پیشین را پشت سر گذاشت و عموم کارگران را در تنگنای شدید و در منگنه فقر مطلق قرار داد. به‌رغم این اما جنبش کارگری نه فقط در برابر این تعرض گسترده و در عرصه مبارزه برای خواست‌های اقتصادی و معیشتی، بلکه فراتر از آن در عرصه مبارزه برای خواست‌های سیاسی، قویا اظهار وجود کرد و تمامیت نظام سرمایه‌داری حاکم را به چالش کشید. پیشرفت‌های جنبش بالنده طبقه کارگر در سال ۹۷ چنان درخشان و خیره‌کننده بود که ستون‌های نظم موجود را لرزاند و در دل حاکمان هراس انداخت. طبقه حاکم و دولت پاسدار منافع آن در وحشت از تعمیق و گسترش جنبش طبقه کارگر، سرکوب قهری و ددمنشی علیه طبقه کارگر را به حد اعلاء رساند. اما به‌رغم تمام فشارهای اقتصادی و معیشتی و به‌رغم سرکوب‌های خشن و تاکتیک‌های مذبوحانه رژیم در راستای ایجاد نفاق و برهم زدن اتحاد کارگران، جنبش کارگری در سال ۹۷ متحدتر از سال‌های گذشته روند اعتلاء یابنده‌ای را پیمود. در این زمینه به شاخص‌ها و ویژگی‌های متعددی می‌توان اشاره کرد.

شمار اعتصابات کارگری در سال ۹۷ باز هم فزونی گرفت. اعتصابات مکرر، یکپارچه و طولانی مدت از نمونه اعتصابات هپکو، فولاد و هفت‌تپه، نشان‌گر رشد آگاهی و درجه بالای سازمانیابی در میان کارگران بویژه در این واحدهاست. سی چهل روز اعتصاب مستمر و یکپارچه چند هزار کارگر، کار ساده‌ای نیست. این تیپ اعتصابات حتا در کشورهایی که یک آزادی سیاسی نسبی وجود دارد، کارگران از حق اعتصاب برخوردارند، صندوق اعتصاب و هم‌یاری دارند و در اتحادیه و سندیکا متشکل شده‌اند کم‌سابقه و کار بسیار مشکلی است. روشن است که در جمهوری اسلامی که طبقه کارگر از همه این‌ها محروم است، برپایی یک چنین اعتصاباتی بسیار مشکل‌تر و بغرنج‌تر است. بدون سازماندهی، روشن است که هیچ حرفی از اعتصاب نمی‌توان به میان آورد. بنابراین روشن است که اعتصابات کارگری در سال ۹۷ از جمله اعتصابات طولانی مدت بیان‌گر وجود یک سازماندهی قوی و رشد چشمگیر درجه سازمان‌یابی در میان کارگران است.

در سال ۹۷ نیز اگرچه مهم‌ترین و پرشمارترین شکل مبارزه کارگری اعتصاب و خواباندن چرخ تولید بود، اما کارگران برای تحقق مطالبات خود در اشکال بسیار متنوعی دست به مبارزه زدند. در این میان اشکال رادیکال و تعرضی مبارزه کارگران بویژه تجمعات و راهپیمایی‌های پرشور خیابانی توام با سخنرانی‌های آگاه‌گرانه و شورانگیز نمایندگان کارگران، گسترش بیشتری یافت و بسیار پررنگ‌تر شد. تظاهرات خیابانی در موارد متعددی با ایجادراه‌بندان، بستن خطوط راه‌آهن و امثال آن همراه شد. برخی چهارراه‌ها و میادین بزرگ شهرها، ساعت‌ها به اشغال کارگران درآمد. در برخی واحدها کالاهای انبار شده به تصرف کارگران درآمد. کارگران از خروج این کالاها و یا ابزار و وسایل تولید ممانعت به‌عمل آوردند. برخی تجمعات به درگیری و تیراندازی هوایی و شلیک گاز اشک‌آور منجر شد. به روشنی می‌توان گفت اشکال مبارزه کارگری در کلیت خود، رادیکال‌تر شد. رادیکالیسم درشکل مبارزه در عین‌حال با ارتقاء روحیه تعرضی کارگران همراه بود. صف کارگران اعتراض‌کننده‌ای که به مبارزه علنی مستقیم و خیابانی با رژیم روی آوردند فشرده‌تر شد. روحیه تعرضی تا بدان جا ارتقاء یافت که کارگران نمازهای جمعه و مراسم “مقدس” رژیم را به تجمع اعتراضی علیه رژیم تبدیل کردند.

سال ۹۷ سالی است که جنبش طبقه کارگر به لحاظ سیاسی نیز رشد چشمگیری داشت. شعارها و خواست‌های سیاسی کارگران آشکارا افزایش یافت و خصلت سیاسی و ضد دولتی مبارزات طبقه کارگر پررنگ‌تر شد. جنبه‌های ضد سرمایه‌داری هم در شعارها و خواست‌ها و هم در پلاکاردها قوی‌تر شد. کارگران در جریان اعتصابات و مبارزات خود بیش از پیش دریافتند که تنها یک کارفرما و سرمایه‌دار منفرد درمقابل آن‌ها نیست، بلکه تمام مسئولین و مقامات دولتی، حراست و نیروی انتظامی و امنیتی نیز در صف مقابل آن‌ها و در سمت سرمایه‌دار ایستاده‌اند. کارگران با وضوح بیشتری به ماهیت دولت پی بردند و دریافتند بلوکی از سرمایه‌داران و حافظان نظم سرمایه‌داری در مقابل آن‌ها صف کشیده‌اند. مبارزات شورانگیز کارگران در سال ۹۷ به آنان آموخت که بایستی خود را به مثابه یک طبقه متشکل ساخته و برای مقابله با طبقه سرمایه‌دار حاکم آماده و تجهیز کنند. خصلت سیاسی مبارزات طبقه کارگر، حضور فعال و موثر و پررنگ کارگران آگاه و پیشرو و سخنان پرشور آگاه‌گرانه و ضد سرمایه‌داری نمایندگان کارگران در جمع کارگران هپکو، فولاد و هفت‌تپه، این واقعیت را به اثبات رساند که آگاهی سیاسی در میان کارگران از رشد وارتقاء بالایی برخوردار شده و این کارگران به ماهیت نظام سرمایه‌داری و ضرورت تلاش و مبارزه برای نابودی آن پی برده‌اند.

سال ۹۷ در عین حال سال تقویت روحیه اتحاد و همبستگی میان کارگران بود. در این سال، صحنه‌های شوق‌آور و غرورانگیزی از اتحاد و همدلی و همبستگی کارگران آفریده شد که تاکنون کم‌ترسابقه داشته است. جریان اعتصاب و مبارزه کارگری در هپکو فولاد و هفت‌تپه نه فقط صحنه‌های شورانگیزی از اتحاد  همبستگی میان کارگارن این واحدها آفرید، بلکه یک اتحاد و همبستگی عمیق و گسترده طبقاتی در مقیاس سراسری را رقم زد. قدرت اتحاد و همبستگی و پتانسیل مبارزاتی طبقه کارگر برای مقابله با طبقه سرمایه‌دار تقویت شد.

سال ۹۷ در عین‌حال حضور خانواده‌ها در اعتراضات خیابانی بیش از پیش گسترش یافت. شرکت زنان و کودکان در تظاهرات خیابانی، حمل پلاکارد و سر دادن شعار در حمایت از کارگران، مسائل طبقه کارگر را بیش از پیش به میان سایر زحمتکشان برد و در جلب حمایت آن‌ها بسی موثر افتاد. از این مهم‌تر حضور فعال کارگران زن نه فقط در اعتصابات و اعتراضات کارگری، بلکه در جایگاه سخنران و رهبر عملی کارگری است. جنبش کارگری در سال ۹۷ تا بدان جا پیشرفت داشته است که برخی کارگران زن، درنقش و جایگاه رهبران عملی کارگری ظاهر شدند و انحصاری بودن سخنرانی و سخنگویی مردانه در جمع کارگران در هم شکست. هفت‌تپه که در سال۹۷ پیشتاز مبازات کارگران و تابناک‌ترین ستاره آسمان جنبش کارگری بود، در این جا هم پیشتاز شد.

پدیده بسیار مهم دیگری که جنبش کارگری در سال ۹۷ شاهد آن بود، گسترش اعتصابات سراسری رشته‌ای بود. سال ۹۷ علاوه بر گسترش کمی تجمعات و اعتراضات خیابانی و اعتصابات تک واحدی، در چندین مورد کارگران یک رشته معین دست به اعتراض و اعتصاب سراسری زدند. این روند که از چند سال پیش آغاز شده و کارگران در رشته پتروشیمی، برق، مخابرات و تا حدودی معادن زغال سنگ به کرات اعتصابات و تجمعات سراسری را سازمان داده‌اند، در سال ۹۷ به بخش‌ها و گروه‌های دیگری از کارگران نیز تعمیم یافت. چند اعتصاب سراسری کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی و هم‌چنین چندین اعتصاب کارگران حمل‌ونقل خلیج فارس به‌طور همزمان در چند استان، نمونه‌هایی است که ادامه روند افزایش اعتصابات فراواحدی و رشته‌ای را نشان می‌دهد. مهم‌تر از این در سال ۹۷ چند اعتصاب بزرگ و سراسری کارگران راه‌آهن (کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی) که حدود هفت هزار نفرند و هم‌چنین چند اعتصاب بزرگ رانندگان کامیون را داشتیم (تعداداین رانندگان حدود ۹۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود) که هیچ یک از این‌ها در سال‌های قبل از آن و در این ابعاد سابقه نداشته است. گذار اعتصابات تک واحدی به اعتصابات چند واحدی یا در واقع اعتصابات سراسری در یک رشته معین با گسترش بیشتری همراه شد. روند گسترش یابنده اعتصابات فراواحدی و اعتصابات سراسری کارگران در یک رشته معین، بیان‌گر این واقعیت است که کارگران پیشرو در واحدهای مختلف یک رشته، توانسته‌اند ارتباط‌هایی میان خود برقرار سازند و با ایجاد تشکل‌ها یا کمیته‌ها و شوراهایی برای هماهنگی مبارزات و خواست‌های خود ، قادر شده‌اند اعتصاب سراسری در یک رشته معین را سازمان دهند. این نوع تشکل یا شورای هماهنگی در چند رشته از جمله در راه‌آهن، رانندگان کامیون، حمل‌ونقل و امثال آن شکل گرفته و طبقه کارگر را از لحاظ تشکل‌یابی گام‌هایی به جلو برده است. اعتصاب سراسری در یک رشته معین، زمینه‌های مناسبی برای اعتصاب در رشته‌های مرتبط یا نزدیک با آن رشته را نیز فراهم می‌کند. برای نمونه سومین اعتصاب سراسری و بزرگ رانندگان کامیون که با فراخوان “اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان ایران” از اول مهر ۹۷ آغاز شد، نه فقط از دو اعتصاب پیشین رانندگان در خرداد و مرداد ۹۷ گسترده‌تر بود و ۲۷۰ شهر را در بر گرفت، بلکه پیوستن ناوگان مسافربری خوزستان به اعتصاب و حمایت از رانندگان کامیون را نیز در پی داشت. ادامه و گسترش این نوع اعتصابات می‌تواند زمینه‌های اعتصاب عمومی سیاسی وقیام را هموار و فراهم سازد.

تمامی روندها و ویژگی‌هایی که فوقا به آن اشاره شد، خصوصیت‌ها و روندهایی است که هر یک حتا به تنهایی نشان از رشد اعتلاء جنبش طبقه کارگر است. در کنار هم قرار گرفتن مجموعه این روندها و ویژگی‌ها اما جایی حتا برای دشمنان طبقه کارگر باقی نمی‌گذارد که جنبش طبقاتی کارگران در سال ۹۷ مسیر تعالی و تکامل را طی کرده و رشد و اعتلاء یافته است. با این همه، این هنوز تمام زوایا و چهره کامل جنبش کارگری در سال ۹۷ را بازگو نمی‌کند. وقتی که پرچم شوراها در هفت‌تپه به اهتزاز درآمد، وقتی که شورای مستقل کارگران هفت‌تپه از دل مبارزات کارگران این شرکت پا به عرصه حیات نهاد، وقتی که خواست  گرایش طبقه کارگر به اعمال کنترل و نظارت کارگری بر تولید و توزیع در شعارها و مبارزات کارگران هفت‌تپه تجلی یافت، وقتی که نعره‌ی رعدآسای اداره شورایی کارگر هفت‌تپه در تمام فضای سیاسی جامعه طنین‌انداز شد و آن را به تسخیر خود درآورد، آن‌گاه مشخص شد که طبقه کارگر با چه سرعتی در حال پیشروی است، آن‌گاه مشخص‌تر شد که طبقه کارگر با چه شتاب شگفت‌انگیزی تمام مرزهای نظم موجود را می‌تواند پشت سرنهد و خود را برای انجام وظایف بسیار مهم و خطیری که تشدید و تعمیق مبارزه طبقاتی به ناگزیر بر عهده‌ وی خواهد گذاشت، آماده و تجهیز کند.

شعار نان، کار، آزادی، اداره شورایی  که در آغاز توسط بخش پیشرو طبقه کارگر (هفت‌تپه) مطرح شد، در پرتو استمرار اعتصاب و تظاهرات خیابانی و جسورانه این کارگران، به سرعت از سطح کارگران هفت‌تپه فراتر رفت و به شعار و خواست میلیون‌ها کارگر و نیز شعار سراسری عموم کارگران و زحمتکشان تبدیل شد. طبقه کارگر ضمن مبارزه اخص خود علیه طبقه سرمایه‌دار و تاکید بر خواست‌های خود، پرچم‌دار مبارزه برای دست‌یابی به مطالبات سایر زحمتکشان نیز شد. شعاری که بر پرچم کارگران هفت‌تپه نقش بسته بود، نه فقط اتحاد و همبستگی طبقاتی وسیعی را در میان کارگران رقم زد، بلکه حمایت و همبستگی گسترده و سراسری معلمان، دانشجویان، پرستاران، جوانان، زنان و بازنشستگان را نیز در پی داشت. اتحادی که میان کارگران و زحمتکشان تحت رهبری، پیشگامی و اتوریته کارگران در خوزستان شکل گرفت، نمونه کوچک و مشخص آن چیزی است که باید در کل جامعه و مقیاس سراسری رخ دهد. خوزستان الگوی کارگران و زحمتکشان شد. طبقه کارگر با طرح شوراها و بوسیله اتحاد و همبستگی بی‌مانندی که در جامعه به آن شکل داد، دورنمای روشنی را در برابر آحاد کارگران و زحمتکشان گشود و شایستگی و توانایی خود برای هدایت و رهبری تمام جامعه را به اثبات رساند.

سال‌های گذشته، بویژه دی‌ماه سال ۹۶، کارگران، بیکاران و تهیدستان و عموم مردم زحمتکش دراعتراضات خیابانی و در شعارهای صریح و روشن خود، به وضوح گفته بودند چه نمی‌خواهند. در شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی به روشنی بیان و بر آن تاکید می‌شد که اعتراض‌کنندگان چه نمی‌خواهند! اما این که بطور مشخص چه می‌خواهند روشن نبود. این پرسشی بود که طبقه کارگر باید به آن پاسخ می‌داد. طبقه کارگر با طرح جسورانه آلترناتیو شورایی به این پرسش، پاسخ صریح و مشخص داد و درجایگاه رهبرجامعه ظاهرشد. طرح صریح و شجاعانه آلترناتیو شورایی به عنوان جایگزین رژیم حاکم، که نه در جنبش کارگری سابقه داشت و نه در جنبش‌های اجتماعی دیگر، جنبش طبقه کارگر را صدها گام به جلو برد. طبقه کارگر با طرح آلترناتیو شورایی، تمام آلترناتیوهای قلابی و بورژوایی را در بهت و حیرت فرو برد و موجودیت‌شان را از موضوعیت انداخت. هفت‌تپه بساط همه آن‌ها را به هم ریخت. هفت‌تپه نشان داد که این تنها طبقه کارگر است که می‌تواند آلترناتیو باشد. طبقه‌ای که با استراتژی و تاکتیک‌های مشخص پرولتری و با شعارها و مطالبات مشخص، با قدرت تمام پا به صحنه مبارزه طبقاتی نهاده است. هفت‌تپه به همه دوستان و دشمنان طبقه کارگر نشان داد که تنها طبقه کارگر است که می‌تواند با طرح شعارها و خواست‌های رادیکال و انقلابی سایر زحمتکشان را زیر پرچم سرخ خود گرد آورد و تمام جامعه را از چنگال فقر و بدبختی نجات دهد. وقتی که فریاد رهایی‌بخش طبقه کارگر از حنجره خوزستان، قلب تپنده فلزوکار و زادگاه پرولتاریای ایران در آسمان جامعه طنین‌انداز شد، وقتی که فریاد رعدآسا، و نافذ طبقه کارگر تارهای صوتی تمام اقشار زحمتکش جامعه را به ارتعاش درآورد و بر پیکر نظم پوسیده حاکم رعشه مرگ انداخت، ترس و وحشت سرتاپای طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن را فرا گرفت. آن‌گاه تمام ظرفیت و توان خود را برای انتقام‌جویی از طبقه کارگر و در هم کوفتن جنبش کارگری به کار گرفت.

بدون بررسی و یا اشاره به تشدید اقدامات قهری و سرکوبگرانه و تاکتیک‌های ضد کارگری رژیم علیه طبقه کارگر و تشکل‌ها و فعالان کارگری، بررسی و ارزیابی ما از جنبش طبقه کارگر در سال ۹۷ ناقص خواهد بود. هر جا اعتصاب و اعتراض متشکلی سازمان یافت، ارتجاع حاکم بی‌معطلی به سرکوب شدید و قهری متوسل شد. در همان روزهای نخستین سال ۹۷، ۲۰ کارگر هفت‌تپه با اخطار کتبی به دادگاه احضار شدند. ۱۰ کارگر بازداشت و شمار دیگری از جمله اسماعیل بخشی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، ممنوع‌الورود شدند. نیروی انتظامی برای درهم شکستن اعتصاب کارگران هفت‌تپه، کارخانه نیشکر را به اشغال خود درآورد و با زور، کوره بخار را روشن کرد. در اعتصابات بعدی کارگران هفت‌تپه نیز همین احضارها و ارعاب و سرکوب و اعمال قهر علیه کارگران ادامه یافت. خرداد ۹۷، ۳۵ تن از کارگران هفت‌تپه، به دستور مستقیم قوه قضایی احضار و مورد محاکمه و بازجویی و تهدید قرار گرفتند. بار دیگر ۷۰ کارگر هفت‌تپه بازداشت و مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفتند. تمام این محاکمات و بازجویی‌ها، با تهدیدات گوناگون و بخشا با ضرب و شتم و اهانت به کارگران همراه بود. اعتصاب و راهپیمایی‌های خیابانی آبان‌ماه کارگران هفت‌تپه، با سرکوب خشن‌تری روبرو شد. در یورش وحشیانه نیروهای گارد ویژه ۱۸ کارگر و یک زن خبرنگار بازداشت و زندانی شدند. این دستگیری به پرونده‌سازی علیه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و اعمال شکنجه‌های وحشیانه علیه آن‌ها منجر شد. اسماعیل بخشی تا سر حد مرگ شکنجه شد. علی نجاتی عضو با سابقه هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، با زور بازداشت و روانه زندان شد و زیر فشار و شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت.

در فولاد اهواز نیز کارگران چندین و چندبار احضار و بازجویی شدند. ۱۲ خرداد ۹۷ نیروهای گارد ویژه با هجوم وحشیانه به کارگران ده‌ها تن را بازداشت و زندانی کردند. در ظرف دو روز، شمار بازداشت شدگان به ۶۰ نفر رسید. در یورش شبانه ۲۵ آذر نیروهای سرکوب، ده‌ها کارگر بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ۲۷ آذر تعداد بازداشت شدگان به ۴۳ کارگر رسید. در هپکو نیز کارگران بارها احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. ۱۵ فعال اعتصاب در دادگاه کیفری دو اراک، هر یک به ۶ ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. سال ۹۷ ارعاب و پیگرد و فشار علیه کارگران پیشرو و فعالان سندیکایی تشدید شد. آبان ۹۷ حکم ۵ سال و ۳ ماه زندان ابراهیم مددی نایب رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. داود رضوی عضو دیگر هیات مدیره سندیکا به ۵ سال حبس محکوم شده بود. رانندگان کامیون نیز از سرکوب و بازداشت و زندان برکنار نماندند. در برابر پیشرفت و تعالی مبارزات رانندگان کامیون و در جریان سومین اعتصاب سراسری آن‌ها، دادستان کل جمهوری اسلامی رانندگان مبارز را “قطاع الطریق” (راهزن) خواند و آنان را به اعدام تهدید کرد. تعقیب و آزار و پیگرد و پرونده‌سازی علیه رانندگان کامیون شدت گرفت. رژیم جمهوری اسلامی از ترس تسرّی اعتصاب به تمام ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر و خطوط ریلی و سازمانیابی یک اعتصاب سراسری در تمام بخش‌های حمل و نقل کالا و مسافر، به سرکوب شدید و علنی رانندگان متوسل شد و صدها تن از رانندگان را در شهرهای مختلف بازداشت و روانه زندان کرد.

این نمونه‌ها گوشه‌ ای از تشدید سرکوب و اعمال قهر و خشونت علیه کارگران را نشان می‌دهد. طبقه حاکم اما به این هم اکتفا نکرد. اعمال فشار و تشدید سرکوب و خشونت علیه کارگران آگاه و فعالان اعتصاب، تنها در شکل احضار و بازداشت و بازجویی و شکنجه نبود. وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای حکومتی به منظور تخریب و ایزوله کردن و در نهایت برچیدن تشکل‌های مستقل کارگری، به توطئه‌چینی علیه آن‌ها متوسل شد. ارتجاع حاکم که بیش از یک دهه اعمال فشار و سرکوب سیستماتیک‌اش علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیگرد و احضار و محاکمه دائمی فعالان سندیکا و اخراج و بریدن حبس‌های طولانی مدت برای آن‌ها به منظور از هم پاشاندن و انحلال سندیکا ناکام مانده بود، به توطئه جدید علیه این سندیکا و فعالان آن متوسل شد و درصدد تخریب فعالان سندیکا و علم کردن یک سندیکای تقلبی در این شرکت برآمد. اما هوشیاری سندیکا و اعضای آن توطئه شوم رژیم را ناکام گذاشت. کارگران شرکت واحد بطور یکپارچه از سندیکای خود به دفاع برخاستند و پاسخ دندان‌شکنی به توطئه‌گران و سندیکاسازان قلابی دادند. پروژه  ضد کارگری سندیکا سازی قلابی دست پخت وزارت اطلاعات با شکست مفتضحانه‌ای روبرو شد. در جریان این توطئه، پته بسیاری از حامیان دروغین و ریز و درشت طبقه کارگر نیز روی آب ریخت و مشت آن‌ها باز شد. چه آن‌ها که در برنامه‌ریزی و اجرای این توطئه سهم مستقیمی برعهده گرفته و آشکارا از پروژه سندیکاسازی نهادهای دولتی و امنیتی حمایت کردند، چه کسانی که با سکوت و به اصطلاح بی‌طرفی خود، عملا توطئه علیه سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد را تایید کردند. ناکامی توطئه‌گران در ایجاد یک سندیکای قلابی و ایزوله کردن سندیکای واقعی کارگران شرکت واحد نشان داد که کارگران و جنبش طبقاتی آن‌ها به چنان مرحله‌ای از رشد خود رسیده اند که در برابر چنین ترفندها و توطئه‌هایی بایستند و از تتشکل مستقل و فعالان کارگری دفاع کنند.

سال ۹۷ در هفت‌تپه نیز تلاش‌های زیادی برای ایجاد شکاف و اختلاف در سندیکا ونیز ایجاد نفاق و جدایی میان هیات مدیره سندیکا و کارگران این شرکت به‌عمل آمد و یک شورای اسلامی سرهم‌بندی شد. برای ایجاد نفاق و دو دستگی در میان کارگران، رژیم به حربه ارعاب و تهدید یا تطمیع و حتا تلاش برای خریدن افراد نیز متوسل شد. اما کارگران تقریبا در همه جا این تاکتیک‌ها را خنثا کردند . شورای اسلامی در هفت‌تپه نیز، بطور یکپارچه از سوی کارگران هفت‌تپه بایکوت شد. یکی از نمایندگان کارگران فولاد اهواز در قبال این تاکتیک رژیم و عمال آن برای تطمیع کارگران، ضمن اشاره به نقشه پلید مدیریت و حامیان آن به منظورخریدن کارگران و ایجاد دو دستگی به صراحت گفت: “اشتباه فاحشی کردید که گمان بردید می‌توانید صفوف ما را بشکنید، ما خریدنی نیستیم”.

علاوه بر همه این‌ها سال ۹۷ که طبقه حاکم زخم بزرگی از کارگران هفت‌تپه و اسماعیل بخشی برداشته بود، با هدف تخریب روحیه، ترور شخصیت و هتک حرمت بازداشت شدگان شکنجه شده، بویژه اسماعیل بخشی عضو شورای مستقل کارگران هفت‌تپه، به “مستندسازی” و سناریو پردازی روی آورد و به اعتراف‌گیری‌های اجباری و بی‌ارزش در زیر شکنجه متوسل شد. طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن بر این خیال باطل بود که با پرونده سازی و بهتان و افترا و اعتراف‌گیری‌های اجباری در زیر شکنجه می‌تواند کارگران، بویژه کارگرانی که پرچم شوراها را برافراشته و بدیل حاکمیت کنونی را ارائه داده بودند مرعوب و از میدان بدر کند. اما این ترفند به ضد خود تبدیل شد و شعار “مستند، شکنجه دیگر اثر ندارد” پاسخ کارگران و عموم مردم به این نمایش مسخره و طرح از پیش سوخته وزارت اطلاعات بود. روند رو به رشد جنبش طبقه کارگر را با این ترفندها نمی‌شد متوقف کرد یا آن را حتی به سطح ما قبل طرح شورا و آلترناتیو شورایی برگرداند.

جنبش کارگری در سال ۹۷ رشد و اعتلاء نوینی یافت. جنبش طبقه کارگر یگانه جنبشی بود که تمام نظم موجود را به چالش کشید و یک آلترناتیو شورایی و کارگری در برابر آن نهاد. به جرات می‌توان گفت که جنبش کارگری در سال ۹۷ به اندازه ۱۰ سال و بیشتر از ۱۰ سال پیشرفت نمود، تجارب فراوانی بدست آورد و با پیشینه‌ای پر دستاورد و قابل افتخار، به سال ۹۸ گام نهاده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۶ در فرمت پی دی اف

سیل کنونی نه “برکت” که نشان بی‌لیاقتی حکومت دزدان و فاسدان است

سیل هم‌چنان از میان مردم ستم‌دیده قربانی می‌گیرد. براساس آمارهای حکومتی تاکنون ۷۰ نفر متاسفانه جان خود را از دست داده‌ و ۷۸۶ نفر مصدوم شده‌اند. هم‌چنین براساس گفته‌های مقامات حکومتی به دلیل عدم دسترسی به برخی از روستاهای سیل‌زده، از سرنوشت بسیاری از مردم بویژه در این مناطق خبری در دست نیست. برای نمونه به‌گفته‌ی آخوند موسوی امام جمعه شهر معمولان لرستان از سرنوشت مردم در ۶۰ روستا هیچ خبری نیست و ۷۲ ساعت مردم این شهر بدون غذا مانده بودند، وی گفت: “مردم از صدای هلی‌کوپتر دیگر چندش‌شان می‌شود چون فقط بالای شهر می‌آیند و می‌روند”.

به گفته‌ی وزیر کشور در خوزستان ۴۰۰ هزار نفر در معرض سیل قرار دارند که باید خانه‌های خود را ترک کنند. شهرهای معمولان و پلدختر ویران شده‌اند. سیل در ۲۴ استان کشور خسارات سنگینی به بار آورد. صدها هزار نفر بویژه در استان‌های گلستان، لرستان، کرمانشاه و خوزستان خانه و تمام دارایی‌های خود را که حاصل یک عمر کار و زحمت بوده از دست داده‌اند. به گفته وزیر راه و شهرسازی و براساس برآوردهای اولیه ۵۵ هزار خانه برای سیل‌زدگان نیاز است. در بسیاری از روستاها حتا یک خانه سالم نمانده است. تنها در بروجرد ۱۶۰۰ خانه در مناطق روستایی ویران شده‌اند. بسیاری از پل‎ها در روستاهای بروجرد تخریب شده و۱۰ هزار هکتار از زمین‎های کشاورزی نیز زیر آب رفته است. در خراسان شمالی نیز ۹۰۰ واحد مسکونی خانواده‌های تحت پوشش “کمیته امداد” تخریب شده است.

بسیاری از مدارس در مناطق سیل‌زده ویران شده‌اند. در استان گلستان مدارس تا ۲۴ فروردین تعطیل اعلام شده است. در لرستان به گفته‌ی زینی‌وند مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ۳۰۰ مدرسه آسیب دیده‌اند که برخی به طور کامل تخریب شده‌اند.

در برخی از شهرها از جمله اهواز و آق‌قلا آب فاضلاب در خیابان‌ها جاری شده است. اغلب زمین‌های کشاورزی و دام‌های کشاورزان مناطق سیل‌زده از بین رفته‌اند. تنها در خوزستان هزاران هکتار از نخلستان‌های غرب کارون زیر آب فرو رفته‌اند. تاکنون ۵۰۰۰ کارگر در استان گلستان کار خود را از دست داده و ۲۰۰ واحد تولیدی در شهرک صنعتی آق‌قلا تخریب شده‌اند. ۶۰ مرغداری نیز در این منطقه از بین رفته‌اند. به گفته‌ی وزیر راه و شهرسازی ۱۳ هزار کیلومتر از راه‌های کشور در بیش از ۸ هزار نقطه آسیب دیده‌اند و در ۵۰۰ نقطه ریزش و رانش کوه رخ داد.

وزیر ارتباطات نیز از انهدام کامل زیرساخت‌های ارتباطی پلدختر و آسیب‌دیدن زیرساخت‌های ارتباطی در دیگر شهرهای لرستان خبرداد. معضل رانش و فرونشست زمین نیز یکی دیگر از مشکلات است که مناطق سیلزده با آن روبرو هستند. حتا دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی در مورد خطر فرونشست زمین در مناطق مرکزی و جنوبی تهران از جمله خیابان مولوی، حوالی بازار و جنوب تهران هشدار داد.

به گفته “نماینده خرم‌آباد” در مجلس اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به تاریخ ۱۷ فروردین، پس از گذشت هشت روز از سیل، مردم جایی برای خواب و ماندن ندارند و هنوز روستاهایی هستند که آب خانه‌های‌شان را برده است و راه‌های ارتباطی‌شان قطع است. به گفته رئیس سازمان راهداری، راه‌های ارتباطی ۸۱۶ روستا در لرستان تخریب شد که با بازگشایی برخی از آن‌ها هنوز راه ارتباطی با ۲۷۵ روستا مسدود است. به‌گفته‌ی وی به دلیل وجود چشمه‌های آب در مسیرهای بازگشایی شده، زمین دچار ریزش و رانش شده و جاده دوباره مسدود می‌شود. بسیاری از مردم روستاهای گرفتار در سیل، بویژه جوانان با طی چند کیلومتر در میان آب که گاه تا سینه آن‌ها بالا می‌آید، برای تهیه آذوقه و دیگر لوازم ضروری جان خود را به خطر می‌اندازند. به گفته “نماینده کوهدشت” به مردم این مناطق نیز تاکنون هیچ کمک دولتی نرسیده است.

خبرها از ترکمن‌صحرا نیز حاکی از آن است که با گذشت حدود ۲۰ روز از سیل، میزان آب در برخی از مناطق از جمله آق‌قلا و کومش‌تپه (گمیشان) در حال بالا آمدن است. مردم این مناطق نیز از هرگونه کمک دولتی محروم هستند. به گفته قرجه طیار “نماینده گنبد” در مجلس اسلامی دریچه سد “وشمگیر” به دلیل عدم لایروبی در سال‌های گذشته بسته شده، معضلی که یکی از دلایل ویرانگری سیل اخیر بوده و در روزهای آینده ممکن است خسارات بیشتری ببار آورد. به گفته‌ی فرماندار آق قلا، با افزایش حجم آب گرگان‌رود سطح آب در آق‌ قلا ۳۰ سانتی‌متر افزایش یافته است.

این‌ها همه در حالی‌ست که با توجه به رهاسازی آب در سدهای استان خوزستان از جمله کرخه، و پیش‌بینی سازمان هواشناسی در مورد بارش باران بین ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر در برخی از استان‌های کشور در روزهای شنبه و یکشنبه، خطر سیل خوزستان را بیش از گذشته تهدید می‌کند. تاکنون حکومت دستور تخلیه کامل ۱۴ شهر و ۱۱۰ روستا را صادر کرده است. این در حالی‌ست که “نماینده اهواز” در مجلس اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در روز شنبه ۱۷ فروردین از عدم توجه دولت در رساندن کمک به مردم سیل‌زده خبر داده است.

بروز فاجعه‌ای به این وسعت در حالی‌ست که براساس آمار وزارت نیرو، حجم بارندگی در سال جاری از اول مهر ۹۷ تا ۱۴ فروردین نسبت به سال گذشته که سالی کم باران بود ۱۸۷ درصد و نسبت به میانگین دوره‌های مشابه تنها ۵۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما میزان خسارات سیل به‌حدی وسیع بود که حتا مقامات حکومتی نیز مجبور به اعتراف شدند که عدم لایروبی، ساخت و ساز در مسیر مسیل‌ها، ویرانی جنگل‌ها و محیط زیست باعث این حجم بزرگ از خرابی‌ها شده است. وزیر راه و شهرسازی یکی از همین مقامات حکومتی است که به عدم لایروبی رودخانه‌ها و ساخت‌وساز درمسیر مسیل‌ها اشاره کرده است. یک نمونه دیگر اما خط راه‌آهنی است که توسط همین وزارت‌خانه احداث شد و با ایجاد مانع برای رسیدن آب به دریای خزر باعث سرازیر شدن سیل به آق‌قلا شد. به‌طوری که در نهایت برای خروج آب مجبور به خراب کردن خط‌‌آهن در چند مسیر شدند.

مقامات حکومتی در حالی از عدم لایروبی رودخانه‌ها و ساخت‌وساز در مسیر مسیل‌ها سخن می‌گویند که گویی کس دیگری به‌غیر از مقامات حکومتی در این میان مسئول است. روحانی با وقاحت تمام در روز ۱۸ فروردین می‌گوید: “وقتی ما مسیل رودخانه‌ها را قطع می‌کنیم، سیل هم خانه ما را می‌برد”. او با بی‌شرمی تمام فراموش می‌کند که بگوید این دولت است که مسیل رودخانه‌ها را قطع کرده و سیل خانه مردم را برده است. او نمی‌گوید که دولت سال‌ها به جای رسیدگی به محیط زیست از جمله لایروبی رودخانه‌ها، پول‌ها را در جیب نهادهای نظامی و مذهبی ریخته است. او نمی‌گوید که یکی از بزرگ‌ترین جنگل‌خواران گرگان، حوزه علمیه گرگان است. خامنه‌ای نیز در کنار روحانی همین خزعبلات را می‌گوید و از لزوم لایروبی رودخانه‌ها حرف می‌زند انگار نه این‌که خودشان مسئول این خرابی‌ها هستند و دولت است که باید لایروبی رودخانه‌ها را انجام می‌داد.

بسیاری از مردم دیده‌اند که چگونه سیل پل‌های بزرگی را که عمر برخی حتا به چند سال نمی‌رسید ویران کرد. یک نمونه پل “کاکارضا” است که در مسیر بین الشتر و نورآباد و خرم‌آباد بنا شده و تنها دو سال از عمر آن می‌گذشت اما با فروریختن پل مشخص شد که از خاک و آشغال و نخاله‌های مصالح ساختمانی برای پر کردن پایه‌های آن استفاده شده بود!!! این در حالی‌ست که پل‌هایی از این نوع با ۱۰۰ سال قدمت هم‌چنان استوار مانده بودند!!!

در یک جمله فساد، عدم کارآیی و بی‌توجهی دولت جمهوری اسلامی یک دلیل عمده در بروز چنین سیلی است. سیلی که می‌توانست عواقب بسیار ناچیزی داشته باشد.

اما نکته مهم بعدی عدم رسیدگی به سیل‌زدگان است. در جریان سیل بیش از هر چیز این مردم بودند که به کمک یکدیگر برخاستند. این بی‌لیاقتی و عدم احساس مسئولیت دولت را ما در سال‌های گذشته و برای نمونه در جریان زلزله کرمانشاه، ورزقان و بم دیده بودیم. این بار اما این بی‌لیاقتی و ناکارآیی حاکمیت به دلیل گستردگی مناطق سیل‌زده بیش از گذشته نمایان شد. به‌نحوی که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با انتشار پیامی “رسانه‌های معاند و عوامل پشت صحنه” را متهم کرد که “بدنبال تزریق ناامیدی به ملت و ناکارآمدن نشان دادن نظام در حل بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی” هستند. اما واقعیت این است که این ناکارآیی جمهوری اسلامی در حدی بود که حتا مقامات حکومتی را به جان یکدیگر انداخت و مقامات نظامی و کابینه روحانی بارها یکدیگر را هدف اتهامات خود قرار دادند. رسانه‌های وابسته به سپاه هم‌چون خبرگزاری‌های فارس و تسنیم با همراهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این میان کوشیدند با بزرگ‌نمایی فعالیت‌های نیروهای سپاه، واقعیت‌ها را واژگونه جلوه دهند اما واقعیت‌ها آن‌چنان عیان بوده و هست که این تبلیغات “گوبلزی” هرگز نتوانست در تصویری که از ناکارآیی و عدم احساس مسئولیت حکومت بر ذهن مردم حک شد، تغییری ایجاد کند.

از همین رو بود که مقامات حکومتی از جمله فرماندهان سپاه در جریان حضور نمایشی‌شان در مناطق سیل‌زده با هجوم و اعتراض مردم روبرو شدند. احمد خادم فرمانده قرارگاه کربلای سپاه پاسداران در پی هجوم و حمله مردم با سنگ و بیل و چوب، در پناه محافظان خود مجبور به ترک فوری منطقه شد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نیز با اعتراض و فحش‌های مردم روبرو شد که به او می‌گفتند: “همه تون قاچاقچی هستین… برای چی اینجا اومدی… حیوان… بی‌شرف برو… می‌خوای سلفی بگیری…”. در پل‌دختر محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه با اعتراض مردم روبرو شد و وقتی یک جوان از او پرسید: “چرا بعد از سه رو اومدی چرا روز اول نیومدین؟”، محافظان وی به جوان معترض حمله کردند. در شیراز و خرم‌آباد مردم با نیروهای سپاه درگیر شده و سنگ‌پرانی کردند. در جریان حضور نقدی فرمانده بسیج در مناطق سیل‌زده لرستان، وی با اعتراض مردم روبرو شد و یکی از جوانان او و حکومت اسلامی را تهدید کرد که اگر تمام خسارات مردم توسط حکومت جبران نشود تمام ایران با سیل اعتراض مردم روبرو خواهد شد.اهالی روستای سیدعباس (عبدالخانن پایین) نیز در بزرگراه شوش دست به اعتراض زدند. پیش از این مردم آق‌قلا و دیگر مناطق سیل‌زده استان گلستان نیز بارها دست به اعتراض زده بودند و امام جمعه شیراز از فحش خوردن از مردم هنگام بازدید از مناطق سیل‌زده شیراز خبر داده بود. “نماینده پلدختر” در مجلس اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: “در پی ضعف در امدادرسانی و بی‌توجهی مسئولان به وضعیت سیل‌زدگان لرستان، مردم شهرستان پل‌دختر واکنش تندی نسبت به استاندار لرستان و نماینده این شهرستان داشتند”.

در پی گسترش اعتراضات ، رحمانی فضلی وزیر کشور، مردم معترض را تهدید به سرکوب کرد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز سخنان رحمانی را تکرار کرد و گفت: “پلیس با اخلال‌گران نظم و امنیت درمناطق سیل‌زده قاطعانه برخورد می‌کند”. وی از تقویت نیروهای سرکوب در مناطق سیل‌زده خبر داد و گفت: “بیش از ۱۰۰۰ نفر نیروی کمکی از شهرستان‌های اطراف و یگان ویژه به این مناطق اعزام شده‌اند”.

دولت جمهوری اسلامی در جریان سیل هم‌چنین تلاش کرد تا یکی از مشکلات کمک‌رسانی به سیل‌زدگان را به دشمن خارجی نسبت دهد که مانع ارسال کمک‌های خارجی به سیل‌زدگان شده است. اما “ایگنیشس ایولف یورک” از دفتر روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در ژنو سوئیس ضمن تکذیب این مساله آمادگی صلیب سرخ جهانی را برای کمک به سیل‌زدگان اعلام و گفت: “صلیب سرخ جهانی محدودیتی برای این کار ندارد”. پیش از این جهانگیری گفته بود کشوری که خودش این همه ثروت دارد نیازی به کمک‌های خارجی برای سیل‌زدگان ندارد.

دولت در این مدت در تامین غذا، آب آشامیدنی، لباس، مسکن و دیگر نیازهای ضروری مردم سیل‌زده کاملا ناتوان بوده است. برای نمونه دولت در حالی خواستار خالی شدن برخی از شهرها و روستاها با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در خوزستان شده است که هیچ فکری برای اسکان مردم ندارد. در خوزستان، دولت ۵۰ واگن قطار در اختیار سیل‌زدگان قرار داده است و این تنها یک نمونه از تراژدی تلخ و دردناک زندگی مردم سیل‌زده و کمک‌های دولتی است. به رغم گذشت ۲۰ روز از آغاز سیل به گفته شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات تنها ۸۶ هزار نفر در این مدت اسکان اضطراری یافته‌اند، این در حالی‌ست که صدها هزار نفر از مردم مناطق سیل‌زده هنوز بی‌سرپناه هستند و شب‌ها را در بیابان‌ها سر می‌کنند.

از سوی دیگر مردم هیچ اعتمادی به حاکمیت ندارند و به همین دلیل در منطقه خفاجیه (اطراف سوسنگرد) وقتی نیروهای سپاه اقدام به بازکردن سیل‌بندهایی کردند که مردم برای حفاظت از مزارع‌شان در برابر سیل درست کرده بودند، مردم با نیروهای سپاه درگیر شدند که با تیراندازی نیروهای سپاه چند تن از مردم مجروح و یکی از آن‌ها با نام عبود جلیزی از اهالی روستای جلیز جان خود را از دست داد. وی کشاورز بود و ۶ فرزند داشت. براساس گزارش مقامات حکومتی مردم خوزستان به دلیل همین عدم اعتماد به حکومت حاضر به ترک محل سکونت خود نبوده و تلاش دارند تا با دست‌های خود، مانع نابودی مزارع و خانه و کاشانه خود شوند. این بی‌اعتمادی از عملکرد حکومتی ناشی می‌شود که هیچ‌گاه به وعده‌های خود از جمله در جبران خسارات سیل به همین کشاورزان در سال‌های گذشته عمل نکرده است.

در حالی که صدها هزار نفر تا اینجا خانه و کاشانه‌شان را از دست داده و چیزی برای خوردن ندارند، مقامات حکومتی از روحانی گرفته تا جعفری از سیل به‌عنوان برکت خدا یاد می‌کنند و این‌که باید قدر این برکت را دانست. اما در واقع این سیل نتیجه چهل سال چپاول و دزدی و بی‌لیاقتی حکومت است. حکومتی که هرگز به زیرساخت‌ها و طبیعت توجهی نداشته و نه فقط کارگران و زحمتکشان را به فقر کشانده بلکه طبیعت را نیز نابود کرده است. سیل اخیر نمونه‌ای است که نباید آن را فراموش کرد. سیل اخیر نشان داد که مردم ستم‌دیده کشور در یک سو و حاکمیت در سوی دیگر قرار دارد و این مردم برای رهایی از ستم تنها یک راه دارند و آن اتحاد و همبستگی و سازمان یابی است. مردم مناطق سیل‌زده برای رسیدن به خواست بر حق خود یعنی جبران خسارات سیل از سوی حاکمیت، جبران کامل و بی‌قید و شرط آن (نه دادن وام‌ که مردم را بدهکار می‌کند) باید خود را سازمان داده و حق خود را از حلقوم حکومت بیرون بکشند و فراموش نکنند که حق گرفتنی‌ست نه دادنی.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۶ در فرمت پی دی اف

ادعاهای قلابی خامنه ای

روز چهارشنبه ۱۴ فروردین ماه ۹۸ مسئولان جمهوری اسلامی از جمله سران سه قوه و تعدادی از سفرای کشورهای اسلامی به بهانه بعثت پیامبر اسلام به حضور خامنه ای رفتند. در این دیدار، ابتدا حسن روحانی طی افاضاتی از “مقاومت، استواری و ایستادگی” ملت ایران در مقابله با “دشمنان بشریت” سخن گفت و سپس خامنه ای با سرهم بندی کردن یک سری ادعاهای دروغین برای پامنبری های خود به روضه خوانی پرداخت. از حواشی سخنان خامنه ای که بگذریم، اس و اساس سخنان او بر این دو موضوع استوار بود. اول: “اینکه گفته می شود دشمن تراشی نکنید، حرف نادرستی است” و دوم: “دشمنی با جمهوری اسلامی، دشمنی با اسلام است”. واکنش خامنه ای در مقابل موضوع دشمن تراشی جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان و بیان اینکه “دشمنی با جمهوری اسلامی، دشمنی با اسلام است”، اصلی ترین محور سخنان او در این دیدار بود. اینکه چرا خامنه ای اکنون با این حدت و شدت به بیان اینگونه ادعاهای دروغین و قلابی روی آورده است، ناشی از وضعیت بحران های متعدد داخلی و شرایط شکننده ای که جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی با آم مواجه است، می باشد. بحران های داخلی و خارجی  که در این دوره به صورت جدی بر گلوی طبقه حاکم چنگ انداخته اند. اولین ادعای قلابی رهبر جمهوری اسلامی این بود: “آن کسی که امروز با جمهوری اسلامی دشمن است، مثل همان کسی است که در صدر اسلام با بعثت پیامبر دشمن بود. بعضی می‌گویند دشمن‌تراشی نکنید؛ نه. ما دشمن‌تراشی نمی‌کنیم، حرف اسلام را می‌گوییم، به‌خاطر همین، دشمنی ایجاد می‌شود. آمریکا از شما می‌خواهد از اسلام دست بردارید. نوکرهای آمریکا مثل آل سعود هم همین را می‌خواهند”.

طرح این ادعای خامنه ای در واقع واکنش به مواضع جناحی از درون هیات حاکمه است که بر سر موضع “تعامل” با آمریکا و کشورهای منطقه تاکید دارند. نمونه اش سخنان گاه و بیگاه حسن روحانی است. به مثل، او چندی پیش در جلسه مدیران دولتی گفته بود: “ما دشمن و بدخواه داریم…باید به فکر آن باشیم اما نباید خیلی فکر خود را به آن مشغول کنیم“. ظاهرا طرح اینگونه بحث ها به مذاق خامنه ای خوش نیامده و او در این دیدار فرصت را غنیمت شمرد تا موکدا بر مقابله با “دشمن” خارجی تاکید کند. جمهوری اسلامی چهل سال است که با اتکاء به همین سیاست مقابله با “دشمن” خارجی و تکرار اینکه “دشمنی با جمهوری اسلامی، دشمنی با اسلام” است، هرگونه انتقاد و ابراز مخالفت با هیات حاکمه را به شدت سرکوب کرده است. اینگونه ادعاها و دغل بازی های خامنه ای که صد البته خمینی استاد این کار بود، اگر در همان سال های اولیه انقلاب بر بستر توهم توده ها و عدم شناخت آنان از ماهیت جمهوری اسلامی می‌توانست مردم را فریب دهد، اکنون پس از گذشت چهار دهه که عموم توده های مردم ایران، پی به ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی برده اند، دیگر کمترین جایی در ذهنیت توده های مردم ایران ندارد. آنچه اکنون در ذهنیت جامعه و عموم مردم ایران ریشه دوانده است، چیزی جز اعمال اختناق و سرکوب در جامعه نیست. تجربه عینی کارگران و زحمتکشان از عملکرد جمهوری اسلامی همانا زندان و کشتار، بیکاری و بی خانمانی، ویرانی، سرخوردگی های اجتماعی و فقر و فلاکت روز افزونی است که با آن روبه رو بوده‌اند؛ حاصل چهل ساله حاکمیت ننگین این نظام، همانا اختلاس، دزدی، غارت و برباد رفتن سرمایه های عظیم مملکت بوده است که توده های مردم ایران به چشم دیده اند. گسترش دامنه دار رکود، تورم و هرچه بیشتر خالی شدن سفره زحمتکشان و مزدبگیران طی سال های متمادی بوده است، وضعیتی که جامعه و زندگی مردم را به تباهی کشانده است.

حال در چنین وضعیتی تیره و تار و سرنوشتی دردناک که از قِبَل جمهوری اسلامی بر جامعه و زندگی توده های مردم ایران آوار شده است، بیان اینگونه لاطائلات خامنه ای چیزی بیش از یک گزافه نیست. این را ما نمی گوییم؛ این را جوانان بیکار، توده های معترض، مالباختگان، کشاورزان، معلمان، رانندگان کامیون و توده های کارگر ایران در اعتراضات خود به صد زبان تکرار کرده اند؛ آنان در اعتراضات وسیع دیماه ۹۶ و از آن زمان تا به امروز در اغلب تجمعات اعتراضی، اعتصابات و راهپیمایی های خود با سر دادن شعار ” اسلامو پله کردین، مردمو ذله کردین”، یا “سوریه را رها کن، فکری بحال ما کن” خشم و انزجار خود را از نظام اسلامی و پیشبرد سیاست توسعه طلبانه آن فریاد کرده اند. آنان با بیان اینگونه شعارها آشکارا نشان داده اند که دوران طرح اینگونه ادعاهای قلابی دیگر به سر آمده است. کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران اکنون به این حقیقت روشن رسیده اند که آنچه طی این چهل سال بر سرشان آمده است، تماما نتیجه بلافصل همین حاکمیت دینی و اسلامی بوده است. حاکمیتی ارتجاعی که با ادغام آشکار دین و دولت و تسری دادن قوانین شریعت اسلامی بر تمام شئونات زندگی خصوصی، اجتماعی و سیاسی آنان، کل جامعه و کشور را به ویرانی و تباهی کشانده است.

خامنه ای اکنون خود بیش از همه بر این امر واقف است که اگر در دهه ۶۰ اسلام خواهی جمهوری اسلامی بستری برای تحمیق توده ها بود، اکنون اما این امر به پاشنه آشیل حکومت اسلامی تبدیل شده است. با گذشت چهل سال و فرو ریختن توهم توده ها از نظام اسلامی، اکنون به هر نسبتی که توده های مردم ایران از جمهوری اسلامی گریزان و متنفر هستند، به همان اندازه نسبت به اسلام و موازین شریعت نیز واخورده شده اند. چرا که آنان عملکرد نظام حاکم بر ایران را برخاسته از اسلام و دستورالعمل های شریعت اسلامی می دانند. علاوه بر این توده های مردم ایران به عینه شاهد هستند که اینگونه ادعاهای قلابی فقط توسط خامنه ای و جمهوری اسلامی تکرار نمی شوند. همه حکومت های مرتجع اسلامی همین ادعاهای دروعین خامنه ای را روز و شب در بلندگوهای تبلیغاتی خود تکرار کرده و می کنند. نمونه اش “طالبان و القاعده” است. رهبران “طالبان” و “القاعده” نیز بر بستر همین ادعاهای اسلامی و اینکه نماینده الله در زمین هستند، تمام جنایات خود را پیش برده و هرگونه مخالفت با نحله های اسلامی خود را مخالفت با اسلام بیان کرده اند. همان “طالبان” و “القاعده” ای که رهبران آن ها تا سال ها در ایران جا خوش کردند و هم اکنون نیز جمهوری اسلامی با رهبران آن ها حشر و نشر دارد. همان “طالبانی” که این روزها هیات سیاسی آن در آمد و رفت به جمهوری اسلامی است و هیات حاکمه ایران خواهان حضور آنان در مذاکرات “صلح” افغانستان و به طریق اولی خواهان شرکت آنان در حکومت اسلامی افغانستان است. نمونه دیگر، حکومت اسلامی “داعش” است. حکومت خود خوانده ای که رهبران آن نیز خود را خلیفه الله می دانند و با همین توجیه گری اسلامی از نوع خامنه ای و به تبعیت از آیات قرآنی و دستورات پیامبر اسلام، خبرنگاران را سر بریدند، مردم بی دفاع عراق و سوریه را قتل عام کردند، به زنان و دختران جوان، تحت پوشش “زنان حربی” تجاوز کردند، ایزدی‌ها را کشتار و در گورهای دسته جمعی خاک کردند. عربستان سعودی نمونه دیگری از همین اسلام خواهی خامنه ای است. حاکمیتی واپسگرا و مرتجع با ادعاهایی به مراتب قلابی تر از خامنه ای و هیات حاکمه ایران. حاکمیتی پادشاهی که خود را پاسدار کعبه مسلمین می داند و حکومت ظالمانه خود را با اتکاء به موازین صدر اسلام، تعریف می کند و همانند رهبر جمهوری اسلامی ادعای رهبری جهان اسلام را یدک می کشد. تقسیم بندی خامنه ای به “اسلام آمریکایی” و اسلام “ناب محمدی” هم هیچ کمکی به او و خیالپردازی هایش نخواهد کرد. همه این حکومت های مرتجع اسلامی و نحله های فکری از یک آبشخور به نام اسلام محمدی ارتزاق می کنند.

اینکه خامنه ای در تمام سخنرانی ها و پامنبری هایش و به طور اخص در سخنان اخیرش با تکیه بر اینکه “دشمنی با جمهوری اسلامی، دشمنی با اسلام است”، سعی دارد تشنج‌آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه و جهان را توجیه کند، به نیازمندی های هیات حاکمه ایران برای تحت الشعاع  قراردادن بحران های متعدد داخلی بر می گردد. پوشیده نیست که اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر پایه پیشبرد سیاست پان اسلامیستی و توسعه طلبانه طبقه حاکم در منطقه و جهان پایه ریزی شده است. سیاستی که تحت عنوان مقابله با “دشمن خارجی” تبیین و تئوریزه شده است. در این میان اما مخالفت آمریکا با جمهوری اسلامی، آنگونه که خامنه ای ادعا می کند هرگز بر مبنای دشمنی دولت آمریکا با اسلام و اسلام خواهی جمهوری اسلامی نیست. دولت آمریکا خود بیش از جمهوری اسلامی مروج دین و مذهب در میان توده های این منطقه است. چرا که از دیدگاه دولت آمریکا و دول سرمایه داری اروپایی، تمامی ادیان و به طور اخص اسلام یکی از ابزارهای مهم  سرمایه جهانی برای مقابله با طبقه کارگر، نیروهای چپ و کمونیست در جای جای جهان است. در شرایط کنونی، تبلیغ دین و رواج باورهای اسلامی در منطقه، کلیدی ترین سیاست دول سرمایه داری برای تحمیق توده های منطقه است. در وضعیت بحرانی منطقه برای آمریکا و دول اروپایی، جمهوری اسلامی ایران در صورتی که اندکی از سیاست پان اسلامیستی و توسعه طلبانه خود دست بردارد، بدون هیچ شبهه ای مطلوب ترین نظام سیاسی خاورمیانه در پاسداری از  نظم موجود سرمایه داری حاکم است. از این نظر ادعای خامنه ای تحت عنوان اینکه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی، “دشمنی با اسلام است” یک ادعای کاملا دروغین و یک ادعای قلابی است.

اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که ادعای خامنه ای تحت عنوان مقابله با “دشمن” خارجی، کلید واژه او در مواجهه با انبوه معضلات و بحران های داخلی حاکم بر نظام و جامعه است. خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی با اختیارات تام و تمامی که دارد، هیچ یک از تصمیم های کلان نظام بدون نظر او عملی نخواهد شد. ابلاغ  و پیشبرد سیاست های کلیدی نظام در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می بایست نعل به نعل با نظر و رای او مطابقت داشته باشند. ناگفته نماند که این قدرت نمایی و اختیارات بلامنازع او در دهه های گذشته تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه حتا به دخالت در موضوعات بسیار فرعی هم تسری یافته است. در چنین وضعیتی خامنه ای بهتر از هر کسی می داند که تمام عملکرد ارتجاعی و سرکوبگرانه هیات حاکمه پیش از آنکه به حساب بی تدبیری و فساد حاکم بر کل ارگان های نظام گذاشته شود، در درجه اول به حساب بی کفایتی رهبری  جمهوری اسلامی و فساد نهادینه شده در ارگان های منصوب به رهبری نوشه شده است.

از این رو خامنه ای خوب می داند که اگر از کلید واژه “دشمن” و مقابله با “دشمن خارجی” دست بشوید، دیگر در هیچ دیدار و مراسمی حرفی برای گفتن نخواهد داشت. چرا که به هرکجای این ممکلت که بخواهد دست بگذارد، بجز شرمساری، حقارت و بی لیاقتی چیز دیگری نصیب اش نخواهد شد. البته اگر شرمی در وجودش باشد، که صد البته آن را هم ندارد. در مورد وضعیت وخامت بار نظام آموزشی کشور او چه ادعایی می تواند داشته باشد که خود مضحکه عام و خاص نشود؟. فرسودگی هزاران مدرسه، مدارس کپری بدون امکانات گرمایشی، سطح نازل آموزش و پرورش، خصوصی سازی مدارس و بی حقوقی معلمان همراه با اعتصابات سراسری و اعتراضات مداوم معلمان خود گویای وضعیت اسفبار آموزش و پرورش کشور است. وضعیت زنان، سرکوب و بی حقوقی محض آنان که دیگر جای هیچ توضیحی ندارد. در مورد زنان و حقوق پایمال شده آنان، خامنه ای چه حرفی برای گفتن دارد؟ جز اینکه همان لاطائلات همیشگی خود را تکرار کند و بگوید که “اسلام” و جمهوری اسلامی برای زنان “ارزش والایی” قائل است. با بیان اینگونه دروغ بافی ها و ادعاهای کذایی هم که کمترین تغییری در وضعیت وخامت بار زندگی خصوصی و اجتماعی زنان روی نخواهد داد. رهبر جمهوری اسلامی، در مورد وضعیت رفاهی و اجتماعی عموم توده ها فقر زده مردم ایران، از شرایط بهداشتی و درمانی آنان، چه حرفی برای گفتن دارد؟ برای بیکاری و یاس و ناامیدی حاکم بر جوانان و صدها هزار نیروی تحصیلکرده دانشگاهی چه پاسخی دارد؟ در پاسخگویی به مطالبات اقلیت های دینی و ملیت های تحت ستم ایران چه می تواند بگوید؟ وضعیت معیشتی کارگران چه؟ به میلیون ها کارگری که با یک دستمزد ماهیانه بخور و نمیر شرمنده خانواده های خود هستند، او چه حرفی برای گفتن و شعار دادن دارد که با خشم و تمسخر کارگران مواجه نشود.

در شرایط موجود و وضعیتی که جامعه را فرا گرفته است. بر هر گوشه این مملکت که انگشت گذاشته شود، بوی گنداب دزدی، فساد و چپاول سرمایه های کارگران و زحمتکشان ایران توسط طبقه حاکم به مشام می رسد. پوشیده نیست که مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم وضعیت موجود نیز، پیش از هر کس و هر ارگانی به صورت تام  و تمام بر دوش شخص رهبری جمهوری اسلامی سنگینی می کند. لذا، در چنین وضعیتی که تمام سیاست های طبقه حاکم با شکست مواجه شده است و جمهوری اسلامی با یکی از بحرانی ترین دوران حیات سیاسی خود در عرصه داخلی و بین المللی مواجه است، خامنه ای برای برون رفت و عدم پاسخگویی به مطالبات سرکوب شده کارگران و عموم توده های مردم ایران چاره کار را در این می داند که مدام به ادعاهای قلابی خود در مورد مقابله با “دشمن خارجی” و اینکه “دشمنی با جمهوری اسلامی، دشمنی با اسلام است”، چنگ آویزد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۶ در فرمت پی دی اف

“طلاق صوری”، یک انتخاب یا اجبار

روز ۱۳ فروردین، ملک‌نژاد،عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته، در گفتگویی با خبرگزاری دولتی ایلنا، از “بحران طلاق‌های صوری” و تبدیل آن به یک “معضل جدی” برای سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. به گفته‌ی وی: “عده‌ای با سوءاستفاده از طلاق‌های صوری حقوق پدرانشان را که از دنیا رفته‌اند از سازمان تامین اجتماعی می‌گیرند. این افراد طلاق را در دفترخانه ثبت می‌کنند اما به صورت صیغه ۹۹ ساله به همان شوهرشان رجوع و زندگی می‌کنند و در اصل همان خانه و خانواده را دارند.” منظور او در این مصاحبه، دختران بازنشستگان متوفی است، زیرا براساس ماده ۸۰ قانون سازمان تأمین اجتماعی، یکی از شرایط دریافت مستمری دختران بازماندگان آن است که “فاقد شغل و شوهر” باشند.

این ادعا در حالی است که برطبق گزارش سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به ۶ میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی این سازمان هستند. از این تعداد نزدیک به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر اصلی هستند و اندکی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ردیف بازماندگان مستمری‌بگیر قرار دارند.

نرخ واقعی تورم (و نه آمار رسمی دولتی)، به ویژه تورم سرسام‌آور در سال گذشته و عدم افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگان در سال‌های اخیر متناسب با نرخ واقعی تورم، وضعیت معیشت بازنشستگان را چنان حاد کرده که آنان را بارها به اعتراض و تجمع در خیابان‌‌ها و در برابر مراکز دولتی واداشته است و نه تنها در سال گذشته بلکه در سالیان پیش از آن نیز. حال با توجه به این که طبق همین قانون، سهم هر فرزند واجد شرایط برای دریافت مستمری بازماندگان که تنها ۲۵ درصد مستمری استحقاقی است، می‌توان پی برد که سخن از چه مبلغ ناچیزی‌ست.

اکنون مسئولین تأمین اجتماعی مدعی‌اند، پرداخت مبلغی ناچیز، آن هم به درصدی از بازماندگان مستمری‌بگیر، “معضلی” بزرگ برای این سازمان پدید آورده است. سازمانی که سال‌هاست پرونده‌های متعددی از فساد و اختلاس‌های چند میلیاردی در آن افشا می‌شود. سازمانی که سران رژیم و حتا خود دولت برای چاپیدن و حیف و میل اموال و ثروت‌های آن که در اساس متعلق به کارگران است، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند.

گرچه هیچ یک از این واقعیت‌ها مانع از آن نمی‌شود که این مقام حکومتی، این زنان را “فرصت‌طلبانی” بخواند که “چشم به درآمدهای حرام دوخته‌اند”. گویا دزدی و اختلاس‌های چند میلیاردی “حرام” نیستند، اما زنانی از سر استیصال و فقر، تن به “طلاق صوری” می‌دهند تا سهمی از حاصل دسترنج پدران و مادران خود را به کف آرند و نانی به سفره محقرشان بیفزایند، “فرصت‌طلبانی” هستند که “چشم به درآمدهای حرام” دوخته‌اند و به گفته وی “سازمان تأمین اجتماعی را در مرز نابودی” قرار داده‌اند. زهی بی‌شرمی.

اگر در سالیان پیش نیز اخباری درباره “طلاق‌های صوری” در رسانه‌های منتشر می‌شد، بسیار اندک و جسته و گریخته بودند. اکنون نیز که این موضوع به “معضل بزرگ” سازمان تأمین اجتماعی بدل گشته و آن را “در مرز نابودی” قرار داده است، آماری درباره تعداد، گروه سنی و وضعیت معیشتی این زنان داده نشده است، ظاهرا به بهانه “ممانعت از شیوع این پدیده” اما واقعیت آن است که انتشار آمار نشان خواهد داد که این مستمری‌های ناچیز نیست که سازمان تأمین اجتماعی را به “مرز نابودی” کشانده، بلکه دست غارتگرانی دیگر در کار است.

در رواج پدیده “طلاق‌های صوری” به دلایل دیگری نیز اشاره می‌شود، هم‌چون دریافت سکه از ستاد دیه و معافیت فرزند از سربازی. اما شرایط کفالت چنان سخت‌گیرانه و برخورداری از کمک‌های ستاد دیه چنان دشوار و اندک است که عواملی فرعی به شمار می‌روند. آن‌چه باقی می‌ماند همان نیاز معیشتی و فقر زوج‌هایی است که دست به چنین کاری می‌زنند. زوج‌هایی که به اعتراف مقامات حکومتی، عمدتا “در شهرستان‌های کوچک و روستاها” هستند، یعنی در مناطقی که ارتباط تنگاتنگ‌تری بین خانواده و بستگان و همسایگان وجود دارد و همه از حال یکدیگر کم و بیش باخبرند؛ نه در شهرهای بزرگ و در گمنامی.

یکی دیگر از نگرانی‌های مقامات جمهوری اسلامی از رواج پدیده “طلاق‌های صوری”، به جز “نابودی” سازمان تأمین اجتماعی، “بالا بردن آمار طلاق” و “فروپاشی نهاد خانواده” است. این نیز چرندیاتی دیگر است. در بهمن ۹۷، رئیس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق اعلام کرد آمار طلاق در سال ۹۱ ساعتی ۱۶ طلاق بوده است که در سال ۹۶ به ساعتی ۲۱ طلاق رسید. مسلما اگر همه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر بازمانده هم “طلاق صوری” گرفته باشند، نمی‌توانند ۵ طلاق در ساعت به آمار در فاصله ۵ ساله بیفزایند! پس علت طلاق‌ها را باید در عواملی دیگر جست. در کنار عوامل دیگر، حتا به اعتراف برخی کارشناسان رژیم، عامل اصلی طلاق‌ها، وضعیت اقتصادی و فقر و نابسامانی‌های اجتماعی ناشی از آن است.

عواملی که به فروپاشی نهادی انجامیده که از نظر سران جمهوری اسلامی “مقدس” و “بنیان جامعه اسلامی” به شمار می‌رود، هر چند هیچ یک بدان اقرار نمی‌کنند. خامنه‌ای در ۷ اسفند ۹۷، در جمع مداحان از نشانه‌های فروپاشی خانواده در ایران، یعنی “ازدواج‌های دیرهنگام و سخت” فرزندآوری کم” و رواج “ازدواج‌های سفید” سخن گفت. وی به روش همیشگی، که در تمامی شکست‌های رژیم و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رد پای “توطئه‌های دشمنان” را می‌بیند، در این سخنرانی نیز مدعی شد سرمایه‌داری جهانی و اسرائیل تصمیم به نابودی بنیان خانواده در جهان از جمله در ایران گرفته‌اند. این سخنرانی و ابراز نگرانی‌های متعدد سایر مقامات و مسئولین رژیم از “بحران”، “زوال” و “فروپاشی”‌ی “نهاد خانواده”، نشانه‌ایست بارز از شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌ای که چهار دهه است در رواج آن کوشا هستند.

“نهادی” که زن را در مرکزش قرار می‌دهند و بار تمام مسئولیت‌هایش را بر شانه‌هایش می‌گذارند. سران جمهوری اسلامی از همان ابتدا نه تنها هیچ‌گاه دیدگاه خود نسبت به زن و جایگاه او در اجتماع را پنهان نکردند و در هر فرصتی بر نقش “همسری و مادری” زن تأکید کردند، بلکه برای راندن زنان از عرصه‌های عمومی به پستوی خانه‌ها، فرمان‌ها و احکام، قوانین و آیین‌نامه‌هایی چندان زیاد و گوناگون صادر کردند و به تصویب رساندند که برشمردن تمامی آن‌ها مثنوی هفتاد من خواهد شد. هر گاه نیز که بر اثر مقاومت زنان در برابر احکام زن‌ستیزانه‌شان ناچار به تسلیم در برابر واقعیت‌های جامعه شدند، کوشیدند آن را با نقش سنتی زن آشتی دهند. اگر زنان بنا به نیازهای اقتصادی و آگاهی بر ضرورت حضور در اجتماع در برابر رانده شدن از بازار کار مقاومت کردند، کوشیدند آن را با طرح‌هایی چون کار نیمه وقت، دورکاری، بازنشستگی زودتر از موعد و طرح‌های دیگر محدود سازند. در محیط‌های کار آنان را بی هیچ‌گونه حمایتی تحت شدیدترین استثمار و آزارهای جنسی و روانی به حال خود رها کردند. اگر زنان به تحصیل روی آوردند، حق تحصیل در برخی رشته‌ها را از آنان دریغ کردند و شرایط تحصیل را سخت. بدون پذیرش مسئولیت، در عین گسترش فقر، از زنان خواستند به فرزندداری و فرزندزایی مشغول شوند. در رسانه‌های دولتی و تریبون‌های نماز جمعه و مساجد و مصاحبه‌ها و کتاب‌های درسی زنان را به “جنس فرودست” تقلیل دادند. آنان را از دستیابی به بسیاری از پست‌های بالای مدیریتی و سیاسی محروم کردند. خشونت علیه زنان را سیستماتیک کردند و خشونت عریان دولتی را به انواع خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی افزودند. خیابان‌ها و اماکن عمومی را به بهانه مبارزه با “بدحجابی” به اماکن ارعاب و ضرب و شتم زنان بدل کردند. و بسی دیگر از خشونت‌های جسمی و روانی و کلامی که دامنه و عمق آن‌ها در قرن بیستم و بیست و یکم در کشورهای دیگر تصورناپذیرند. اکنون با اعتراف به “معضل طلاق صوری”، معیاری دیگر از عمق ستم و جنایتی در معرض دیدگان گذاشته‌اند که این رژیم در حق توده مردم ایران و به ویژه زنان روا داشته است.

افزایش مداوم آمار طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، ازدواج‌های سفید، و اکنون “طلاق صوری” نشان از شکست سخت جمهوری اسلامی در یکی دیگر از زمینه‌هایی‌ست که در چهار دهه اخیر با جدیت پیگیری کرده است؛ یعنی تلاش برای رواج ایده‌های اسلامی و زن‌ستیزانه خود در عرصه “نهاد خانواده”. گسترش این پدیده‌ها نشان می‌دهند زنان و مردان بی‌اعتنا به “قداست” نهاد خانواده برای کسب درآمدی اندک به گفته‌ی یکی از مسئولان رژیم به “حرام‌ترین حلال” روی می‌آورند.

عضو هیئت مدیره کانون حکومتی کارگران بازنشسته نیز راه حل دیگری ندارد جز راه حل‌های پلیسی. او خواستار “تعیین بازرسان ویژه برای طلاق‌های صوری” می‌شود. این بلاهت سران و مسئولان جمهوری اسلامی‌ست که نمی‌دانند معضلات اجتماعی با راه‌کارهای پلیسی و بگیرو ببند حل نمی‌شوند. روشن است که توسل به “طلاق صوری”، از سر ناگزیری در برابر شرایط سخت معیشتی است. شرایطی که تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و حاکمیت کارگران و زحمتکشان بر سرنوشت خود است که می‌تواند تغییر کند، آنگاه است که مردم آگاهانه راه زندگی شخصی خود را برمی‌گزینند و نه از سر ناچاری.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۶ در فرمت پی دی اف