کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                             ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (آوریل) ۲۰۰ کرون

سوئد

زنده باد آزادی و سوسیالیم ۲۰۰کرون

هلند

 صمد ۳۰۰ یورو

آلمان

 برقرار باد حکومت شورایی ۵۰ یورو

 

“حزب کمونیست” و شکست سیاست‌های غیر پرولتری

برگرفته از نشریه کار – ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ۲۵۵ – دی‌ماه ۱۳۷۰

از میان نشریات: “حزب کمونیست” و شکست سیاست‌های غیر پرولتری

مارکسیسم – لنینیسم به ما آموخته است که ملاک قضاوت خود را در مورد هر سازمان سیاسی نه بر مبنای شعارها، ادعاها و عناوینی که به آن عناوین خود را ملقب می‌سازد، بلکه بر اساس برنامه و عملکرد آن سازمان قرار دهیم. این یگانه روش صحیحی است که ما در ارزیابی‌مان از شخصیت‌های سیاسی، سازمان‌ها و احزاب سیاسی آن را به کار گرفته و نصب‌العین قضاوت‌های خود قرار داده‌ایم. مهم نیست که فلان حزب و سازمان سیاسی چقدر ادعای جانب‌داری از توده و طبقه کارگر و انقلاب و غیره و غیره دارد و چه شعارهایی سر می‌دهد. مهم این ست که این سازمان سیاسی چه برنامه عملی پیش می‌نهد و عملش چگونه است.

بر مبنای همین روش قضاوت مارکسیستی است که سازمان ما از هنگام تشکیل بلوک ائتلافی اتحاد مبارزان و کومه‌له در تشکلی به نام حزب کمونیست ایران، با نقد برنامه و تاکتیک‌های آن، با نقد چگونگی تشکیل حزب و نیروهای تشکیل‌دهنده آن و بالاخره نقد گام‌به‌گام عملکردش بر ماهیت غیر پرولتری این سازمان تأکید نمود و نشان داد که این حزب، نمی‌تواند حزب طبقاتی کارگران، حزبی واقعاً کمونیست باشد، بلکه سازمانی است متشکل از جریانات روشنفکر خرده‌بورژوازی رادیکال و دهقانان کرد. گرایشی هم که اساساً به این سازمان شکل می‌دهد، گرایش خرده‌بورژوازی رادیکال است. لذا اگر این سازمان هزاران بار خود را کمونیست بنامد، از کارگران حرف بزند و از کمونیسم کارگری و غیر کارگری سخن بگوید، ذره‌ای در ماهیت غیر پرولتری آن تغییر نخواهد آورد.

کسانی که پلمیک‌های سازمان ما را در سال‌های اولیه تشکیل این حزب دنبال کرده باشند قطعاً آگاه‌اند که تمام این مباحث و نتیجه‌گیری‌ها بر مبنای یک‌رشته استدلالات تئوریک مارکسیستی صورت گرفت و طبیعتاً انتظار می‌رفت جریانی که خود را ظاهراً مارکسیست معرفی می‌کرد به این مباحث و نتیجه‌گیری‌ها پاسخی منطقی بدهد. اولین پاسخ یا بهتر است بگوییم واکنش عصبی، در بیانیه معروف ۱۵ مرداد ۱۳۶۲ این جریانات علیه اقلیت داده شد. کسی که امروز مجدداً این بیانیه را بخواند مطمئناً قضاوت خواهد کرد که بر این بیانیه هر نامی می‌توان گذاشت جز “بیانیه سیاسی” که پس از ۱۱ صفحه پرخاشگری و برخورد عصبی نتیجه می‌گرفت “بیانیه حاضر قطعاً جانشین برخورد رسمی و تشکیلات ما با سچفخا در مورد این مواضع خصمانه و ارتجاعی نیست و ضرورت این اقدام به‌جای خود محفوظ است” پاسخ بعدی در مقاله‌ای با همین شیوه، یک سال بعد در شماره اول و دوم به‌سوی سوسیالیسم در مقاله‌ای با همین عنوان “تشکیل حزب کمونیست، افشاگر چهره بورژوایی اقلیت” داده شد و خلاصه نتیجه‌گیری این بود که “اقلیت دنباله یک جریان بورژوایی و رویزیونیستی جهانی است که به نام کمونیسم علیه کمونیسم می‌جنگد.” و بالاخره در شماره بعد، مقاله ایرج آذرین به چاپ رسید که به‌عوض پاسخ به مسائل مطرح‌شده، اقلیت را به بحث‌های “مغشوش و سطحی” متهم کرد و گفت: اقلیت بدواً به مدت یک سال و نیم تلاش کرد تا با بحث‌های مغشوش و سطحی اثبات کند که حزب کمونیست اساساً نمی‌تواند حزب محسوب شود.” و درعین‌حال حکم ایشان این بود که “حزب مطلوب اقلیت سوسیالیسم تحریف‌شده‌ای را نمایندگی می‌کند.” هدف از طرح این مسائل در این مقاله نه انتقاد به شیوه برخورد این جریان، بلکه نشان دادن این حقیقت است که تمام پاسخی که در قبال استدلال سازمان ما مبنی بر این‌که حزب نمی‌توان نام حزب کمونیست، حزب طبقاتی پرولتاریا نهاد، داده شد، تا چه حد نازل و سطحی بوده است. بهر رو تمام پاسخ‌ها بر این حکم استوار بود که این همان حزب پرولتاریای ایران است و حزبی است واقعاً پرولتاریایی و واقعاً کمونیست.

اکنون نزدیک به یک دهه از تشکیل این حزب گذشته است. این‌که این حزب نه توانست در میان کارگران جایگاهی پیدا کند و نه نقشی در سازمان‌دهی و رهبری مبارزات آن‌ها ایفا نماید واقعیتی است روشن و هر کس می‌تواند در این مورد قضاوت کند؛ اما بحرانی که این حزب هم‌اکنون با آن روبروست و مسائلی که از سوی رهبران و تئوریسین‌های آن مطرح می‌شود خودپاسخی است، از جانب خود این حزب به این مسئله که این حزب، سازمان طبقاتی کارگران نبوده است. منصور حکمت که گویا قصد دارد به همراه گروهی از همفکران خود، حزب را ترک کند، درباره جدایی خود از “حزب کمونیست” ازجمله می‌گویید: “حزب کمونیست ایران، حزب یک گرایش اجتماعی و یا مجموعه‌ای از گرایشات فکری و پراتیکی یک طبقه اجتماعی واحد نیست. حزب کمونیست ایران ظرفی برای فعالیت چند گرایش اجتماعی و طبقاتی مختلف و حاصل چند تاریخ سیاسی مختلف است.” و درجای دیگر یعنی در پلنوم بیستم حزب در مورد تصمیم خود به کناره‌گیری، از وجود سه گرایش در حزب سخن می‌گوید که به گفته وی “یک گرایش اساسی” آن “ادامه سنت مبارزاتی است که از انقلاب ۵۷ شروع می‌شود. این کاراکتر اصلی حزب کمونیست ایران را تشکیل می‌دهد. یک گرایش دیگر که به نظر من واقعی است از انقلاب کردستان و تاریخچه مبارزات رادیکال در این جامعه ناشی شده است؛ و بالاخره یک رگه دیگر در درون حزب گرایش سوسیالیستی کارگری و مارکسیستی‌ای است…”

این‌که منصور حکمت نمی‌تواند یک تحلیل حقیقتاً طبقاتی از این حزب به دست بدهد و خود‌سرانه به‌دنبال گرایش‌های طبقاتی در ائتلاف‌های صورت گرفته می‌گردد و لذا اصل را بر این می‌گذارد که “گرایش سوسیالیستی کارگری و مارکسیستی” همان جریانی است که خود وی و همفکرانش ابتدا آن را تشکیل داده‌اند. گرایش دیگر را که روشنفکران خرده‌بورژوازی رادیکال تشکیل می‌دهند، همان محفلی ا‌ست که در دوران قیام با آن‌ها ائتلاف کردند و گرایش سوم هم جریان خرده‌بورژوائی”ناسیونالیسم چپ کردستان” است که محصول ائتلاف کومه‌له و اتحاد مبارزان است، عجالتاً موردبحث ما نیست. اما بر طبق ادعای خود او، می‌توان این نتیجه را گرفت که حزب جبهه‌ای است متشکل از جریانات خرده‌بورژوائی “ناسیونالیسم چپ کردستان” روشنفکران رادیکال که از حیث منشأ طبقاتی خرده‌بورژوائی هستند و به‌اصطلاح “گرایش سوسیالیستی کارگری و مارکسیستی”

اگر خواسته باشیم این گفتار منصور حکمت را که “حزب کمونیست ایران ظرفی برای فعالیت چند گرایش اجتماعی و طبقاتی” است و “کاراکتر اصلی” حزب را روشنفکران خرده‌بورژوا شکل داده‌اند، به زبان صریح و روشن مارکسیستی برگردانیم این می‌شود که این حزب نه حزب طبقاتی کارگران، نه حزب “سوسیالیستی کارگری و مارکسیستی” بلکه حزبی خرده‌بورژوایی بوده است. به‌هرحال منصور حکمت اعلام می‌کند که “در بیرون حزب کمونیست ایران مثمر ثمر تر خواهد بود.” ایرج آذرین هم می‌گوید به این نتیجه رسیده‌ام که “در مبارزه برای سوسیالیسم کارگری، مشخصاً در بیرون حزب می‌توانم مفیدتر باشم.” افراد دیگری هم که عمدتاً از رهبری این حزب اعلام موضع کرده‌اند، تقریباً همان حرف‌های منصور حکمت را زده‌اند.

بسیار خوب، اگر اکنون دیگر لااقل از جانب جناح منصور حکمت ولو به شکلی پوشیده به این واقعیت اذعان می‌شود که این حزب، حزب طبقاتی کارگران، “حزب کمونیست”، “حزب سوسیالیستی کارگری و مارکسیستی” نبوده است؛ اما گفته می‌شود که یک “گرایش سوسیالیستی کارگری و مارکسیستی” در این حزب وجود داشته، در اینجا سؤالات متعددی مطرح می‌شود. علت چیست که طی چند سال گذشته همه این گرایشات بالاتفاق برنامه و روش‌ها و شیوه‌های فعالیت واحدی را پذیرفته‌اند، یا لااقل کسی از درون این حزب مخالفتی با ایدئولوژی و خط سیاسی آن ابراز نداشته است؟! اگر این حزب ظرف مناسبی برای فعالیت چند گرایش اجتماعی و طبقاتی مختلف بوده است، این گرایشات در عرصه نظری و عملی اختلافات خود را در کجا نشان داده‌اند؟! اگر “گرایش سوسیالیستی کارگری و مارکسیستی” به کاراکتر اصلی” حزب شکل نداده است، تکلیف برنامه و تاکتیک‌های این حزب و شیوه‌های حزب‌سازی آن، چه می‌شود؟ با توجه به اینکه بر هرکس روشن است که جناح منصور حکمت، این حزب را در عرصه نظری و عملی رهبری کرده است و درواقع هر مصوبه و خط رسمی حزب مهر و نشان این جناح را بر خود دارد، چگونه بازهم “گرایش سوسیالیستی کارگری و مارکسیستی” به “کاراکتر اصلی” این حزب شکل نداده است؟

اگر این واقعیتی است که اکثریت رهبری حزب را همان گرایش تشکیل می‌داده که امروز اعلام جدایی کرده است و اگر به گفته علی زاده “این رفقا این دوره همه ارگان‌ها و اهرم‌های فعالیت حزبی از سلسله‌مراتب تشکیلاتی در کردستان گرفته تا رادیوها و نشریات حزبی، کمیته شهرها، فعالیت حزب در خارج کشور و غیره، همگی را آن‌طور که خود درست تشخیص می‌دادند از نو سازمان دادند” و اگر به گفته منصور حکمت “سه‌چهارم کل فعالین حزب” را همفکران وی تشکیل می‌دهند و اگر کنگره بعدی تشکیل می‌شد، جناح‌های دیگر تنها “بین یک‌ششم تا یک‌پنجم آراء را در کنگره می‌داشتند” مشکل به‌اصطلاح گرایش سوسیالیستی چه بوده است؟ گیریم که در یک سازمان سیاسی، اقلیت بسیار ناچیزی در مرکزیت مخالف باشند. گیریم که یک‌ششم نیروهای آن سازمان همین نظرات را داشته باشند و گیریم که این عده مطلقاً قدمی در جهت پیشبرد وظایف سیاسی و تشکیلاتشان برنمی‌دارند و مصوبات را اجرا نمی‌کنند، چطور ممکن است که اکثریت مطلق رهبری و نیروهای این تشکیلات نمی‌توانند حداقل به آنچه خود اعتقاددارند عمل کنند؟

با بررسی و پاسخ به این مسائل است که می‌توان پی برد آیا به‌راستی اختلاف جنبه واقعاً طبقاتی دارد و کل مبارزه بین دو گرایش سوسیالیستی کارگری مارکسیستی با گرایشات غیر سوسیالیستی، غیر کارگری و غیر مارکسیستی است یا نه، مسائل دیگری مطرح است؟

برای بررسی این سؤالات اساسی‌ترین مسئله‌ای که می‌باید موردبحث قرار گیرد این است که در مباحثات و اختلافاتی که درون این حزب بروز کرده است آیا می‌توان گرایشی را سراغ گرفت که کل برنامه و سیاست‌های حزبی را که اذعان می‌شود “ظرفی برای فعالیت چند گرایش اجتماعی و طبقاتی مختلف” بوده است مورد سؤال قرار دهد و با اهداف و روش‌های جدید و مارکسیستی پا به عرصه وجود گذاشته باشد؟ چراکه در حقیقت امر پیدایش یک گرایش سوسیالیستی کارگری از درون همین حزب فعلاً موجود، زمانی می‌تواند جدی و واقعی باشد که پشتوانه سوسیالیستی و کارگری بودنش نقد سوسیالیستی برنامه این حزب، روش‌هایی که بر فعالیت آن ناظر بوده‌اند و نقد تشکیل این حزب و نیروهای تشکیل‌دهنده آن، باشد. یک چنین گرایشی باید نقد خود را از برنامه آغاز کند و توضیح دهد که فرضاً کجای این برنامه، برنامه‌ای پرولتری نبوده است. دلیل آن‌هم کاملاً روشن است. چون کسی نمی‌تواند مدعی باشد که یک سازمان خرده‌بورژوایی، یا سازمانی که ظرف فعالیت گرایشات طبقاتی و اجتماعی مختلف است دارای برنامه پرولتری ست. پرولتاریا قطعاً نمی‌تواند دارای برنامه‌ای باشد که برنامه خرده‌بورژوازی هم محسوب شود. اگر جز این می‌بود در آن صورت تاریخ می‌بایستی رسالتی هم برای خرده‌بورژوازی قائل شود و حال‌آنکه چنین نیست؛ اما به‌طور مشخص چرا و چگونه باید این برنامه را موردانتقاد قرارداد در اینجا اما ناگزیریم به‌طور خلاصه هم که شده به مباحثی که سازمان ماسال‌ها پیش در نقد مواضع این جریان داشت بازگردیم و آن‌ها را مرور کنیم. برنامه این حزب، حتی پیش از تشکیل خود حزب هنگامی‌که اتحاد مبارزان و کومه‌له برنامه مشترک خود را انتشار دادند و در تدارک برگزاری نخستین کنگره خود بودند، در مقاله‌ای تحت عنوان “کاریکاتوری از برنامه حزب کمونیست” از سوی سازمان ما به‌نقد کشیده شد. در آنجا در توضیح این مسئله که چرا این برنامه نمی‌تواند پرولتاریایی باشد گفته شد که این برنامه در کلیت خود فاقد خصوصیات یک برنامه پرولتری ست و اشکال از همان بخش اساسی و تئوریک برنامه آغاز می‌گردد که نتیجه‌گیری‌های بعدی از آن استنتاج می‌شود. گفته شد که “یک برنامه واقعی حزب کمونیست می‌باید از همان آغاز با بررسی مشخصات سرمایه‌داری ایران و نه سرمایه‌داری به‌طورکلی، سرمایه‌داری ایران را به “محاکمه بکشد” و به‌صراحت علیه آن “اعلان‌جنگ” بدهد. این امر بدان علت است که با یک سلسله فرمول‌بندی‌های انتزاعی که ربطی به زندگی واقعی ندارد نمی‌توان “علیه پدیده‌ای کاملاً حقیقی یک سرمایه‌داری کاملاً مشخص” (لنین) مبارزه کرد.”

اشکال کار برنامه از همان آغاز در این بود که به‌جای بررسی پدیده‌های مشخص، یک سرمایه‌داری مشخص یعنی سرمایه‌داری ایران، به‌طور عام به بحث درباره سرمایه‌داری می‌پرداخت. چنین برنامه‌ای به قول لنین حکم یک کتاب درسی اقتصاد پیدا می‌کند و دیگر نمی‌توان بر آن نام برنامه گذاشت. چنین “برنامه‌ای” درواقع برنامه نیست چراکه نمی‌تواند به هیچ مسئله مشخص پاسخ دهد و با شرایط مشخص نیز همخوانی نخواهد داشت. طبیعتاً یک چنین برنامه‌ای که فقط با کلیات سروکار داشته باشد و روی مسائل مشخص دست نگذارد و سرمایه‌داری مشخص ایران را با تضادهای ویژه آن و مصائب آن موردبررسی جدی قرار نداده باشد یعنی درواقع از به محاکمه کشیدن و اعلام جنگ علیه سرمایه‌داری ایران سرباز زده باشد، هرچند که ازنظر یک‌مشت روشنفکر کلی باف که فقط یاد گرفته‌اند شعارهای کلی و انتزاعی سر دهند، خیلی هم انقلابی معرفی شود، یک برنامه بی‌آزار خواهد بود که کسی مخالفت جدی با آن نخواهد داشت و حتی ممکن است اقشار و طبقات غیر پرولتر هم‌پشت آن سنگر بگیرند. لذا بعد از مدتی روشن می‌گردد برنامه‌ای که قرار بود پرچم پرولتاریا باشد توسط اقشار و جریانات غیر پرولتر بلند شده است. این‌که چگونه بعداً این جریان به‌سادگی توانست شعار الغاء مالکیت خصوصی را که اساسی‌ترین شعار کمونیست‌هاست و مارکس می‌گوید کمونیست‌ها می‌توانند تئوری خود را در همین اصل “الغاء مالکیت خصوصی” خلاصه کنند، کنار بگذارد، از واقعیت خود این برنامه و کلی‌بافی‌های آن منتج می‌گردد.

همین کلی‌بافی‌های انتزاعی بخش تئوریک و عمومی برنامه تأثیر خود را به‌ویژه در بخش وظایف فوری و مطالبات مشخص برنامه این جریان نشان می‌دهد که وعده یک “جمهوری دمکراتیک انقلابی” داده می‌شود؛ اما این‌که مضمون طبقاتی این دولت چیست و دیکتاتوری چه طبقه با طبقاتی در اینجا اعمال خواهد شد، بحثی از این مقولات نیست و اگر کسی تمام نوشته‌های این جریان را زیر رو کند قطعاً چیزی مبنی بر این‌که در اینجا دیکتاتوری چه طبقه‌ای اعمال می‌شود، نخواهد یافت. در اینجاست که خرده‌بورژوازی دولت ماوراء طبقاتی خود را به کرسی می‌نشاند و جملات و عبارات کلی، مبهم و غیر طبقاتی خواستار اعمال “حاکمیت مردم” از طریق “شوراهای مردم” می‌گردد؛ اما در بخش مطالبات فوری و مشخص کاملاً خصلت رفرمیستی برنامه خود را نشان می‌دهد و آشکار می‌گردد که این برنامه خواستار چیز دیگری جز یک‌رشته اصلاحات کم‌رنگ در نظام موجود نیست.

تعجب‌آور نخواهد اگر گفته شود که در نخستین برنامه مصوب این جریان هیچ بحث و صحبتی حتی از مصادره و ملی کردن سرمایه‌های بزرگ خصوصی و مصادر و ملی کردن سرمایه‌ها و مؤسسات وابسته به انحصارات امپریالیستی در میان نبود. بلکه فقط از “در اختیار گرفتن صنایع و مؤسساتی که هم‌اکنون در دست دولت است” صحبت شده بود. تازه مدتی بعد، آن‌هم زیر فشار مباحث ایدئولوژیک، یک عبارت مبهم و کلی را در این مورد به برنامه خود افزودند.

مسئله مربوط به کنترل کارگری هم صرفاً در حد یک شعار کلی و بی‌محتوا پذیرفته شد. چرا کلی و بی‌محتوا؟ هر کس که اندکی با مارکسیسم آشنایی داشته باشد این واقعیت را به‌سادگی درک می‌کند که هیچ کنترلی از سوی کارگران و توده‌های زحمتکش نمی‌تواند درزمینهٔ تولید و توزیع انجام بگیرد و به‌راستی یک کنترل جدی و واقعی باشد، مگر آن‌که به قول لنین “الغاء اسرار بازرگانی” به‌عنوان “نخستین کلام” عملی گردد. طبیعتاً کسی که مدافع یک کنترل جدی باشد باید همراه با طرح مسئله کنترل، الغاء اسرار بازرگانی را مطرح کند؛ اما در برنامه این حزب از “برقرار کردن کنترل شوراهای کارگری بر تولید…” سخن به میان آمده بود؛ اما کلامی هم در مورد الغاء اسرار بازرگانی گفته نشده بود. این نشان می‌دهد که شعار کنترل و طرح آن به‌عنوان یک مطالبه در این برنامه صرفاً یک شعار است و ابزار کنترل همچنان در دست سرمایه‌داران باقی می‌ماند. این‌همه چه معنایی جز خصلت خرده‌بورژوایی برنامه می‌تواند داشته باشد؟ خرده‌بورژوازی از حساب و کنترل گریزان است و در اینجا نیز مهر خود را بر برنامه زده است. بیش از این مجال نیست که در مورد خصلت غیر پرولتری این برنامه که در مقاله فوق‌الذکر مفصلاً موردبحث قرارگرفته، صحبت کنیم، لذا از این مبحث می‌گذاریم تا در عرصه تاکتیک نیز همین خصوصیات غیر پرولتری را نشان دهیم.

این حزب در رابطه با جنبش طبقه کارگر به مبلغ اکونومیسم تبدیل گردید. اینان به این بهانه که چپ تاکنون به مبارزه اقتصادی طبقه کارگر بهای لازم را نداده است و البته در این گفتار آن‌ها واقعیتی هم وجود داشت، به مبلغ اکونومیسم در جنبش کارگری تبدیل شدند و تا آنجا پیش رفتند که گفتند “مبارزه اقتصادی یعنی طبقه کارگر و طبقه کارگر یعنی مبارزه اقتصادی” این هم به‌عنوان یک دست آورد بزرگ “کمونیسم کارگری” و خط فاصل بورژوازی و پرولتاریا اعلام شد. درحالی‌که مارکس در دوران خود در برابر جریانات غیر پرولتری این مسئله را با وضوح توضیح داده بود که هر مبارزه طبقاتی یک مبارزه سیاسی است و لنین سال‌ها پیش، این استدلال اکونومیست‌ها را به‌نقد کشیده بود و گفته بود “از این‌که منافع اقتصادی نقش قطعی بازی می‌کند، هیچ‌گونه نتیجه‌ای حاکی از درجه اول بودن اهمیت مبارزه اقتصادی و اتحادیه‌ای هرگز مستفاد نمی‌شود زیرا مهم‌ترین و “قطعی‌ترین” منافع طبقاتی عموماً فقط به‌وسیله تحولات عمیق سیاسی ممکن است عملی شود.” (چه باید کرد؟) و کمونیست‌ها پیوسته توضیح داده‌اند که مبارزه اقتصادی کارگران یعنی “مبارزه کارگران علیه کارفرمایان برای فروش نیروی کار با شرایط سودمند و بهبود شرایط کار و زندگی کارگران” زمانی به یک مبارزه حقیقتاً طبقاتی ارتقاء خواهد یافت که به مبارزه کل طبقه کارگر علیه کل طبقه سرمایه‌دار و دولت آن‌ها تبدیل گردد، یعنی به مبارزه سیاسی پرولتاریا تبدیل گردد و از چارچوب سیاست تردیونیونی فراتر رفته باشد. مبلغین اکونومیسم شعار می‌دهند که “طبقه کارگر یعنی مبارزه اقتصادی و مبارزه اقتصادی یعنی طبقه کارگر” به‌عبارت صریح‌تر موعظه کمونیسم کارگری حزب کمونیست و سخنگویان منصور حکمت که این جمله قصار را بیان کرده این است که طبقه کارگر به مبارزه اقتصادی خود مشغول باشد و مبارزه سیاسی را به سیاستمداران بورژوا واگذار نماید.

درعین‌حال همین تفکر اکونومیستی، خود را در قبال طرح شعار “شوراهای واقعی” این جریان نشان داد. هر کس که اندکی با مارکسیسم و جنبش طبقه کارگر آشنایی داشته باشد خیلی خوب درک می‌کند طرح شعار شوراها تنها در شرایط اعتلا انقلابی پردامنه و موقعیت انقلابی مجاز است و اصولاً کارگران تحت این شرایط دست به ایجاد شوراها می‌زنند. در غیاب چنین شرایطی طرح شعار شوراها به معنای تهی ساختن شورا از مضمون انقلابی، ایجاد اغتشاش در اذهان کارگران و تبلیغ رفرمیسم است. چون در چنین شرایطی بورژوازی می‌کوشد شوراهایی را که از مضمون تهی شده، به‌عنوان یک تشکل انقلابی کارگری جا بزند و درعین‌حال کارگران را نسبت به شوراها بدبین کند؛ اما تشکلی که در ایران بر خود نام حزب کمونیست نهاد، نظری دیگری را ابراز داشته است. این جریان در سال ۱۳۶۴ مدعی شد که کارگران ایران “اکنون در شرایط سلطه کامل ضدانقلاب می‌خواهند با تشکیل شوراها، قدرت خود را علیه رژیم و سرمایه‌دار و این بار برای تحقق خواست‌های رفاهی و اقتصادی (که تحت شرایط فعلی ممکن می‌دانند) اعمال کنند.” (نشریه کمونیست شماره ۲۱) واقعاً که یک نوآوری اکونومیستی و رفرمیستی تمام‌عیار است. اولاً – این حزب نظرش این است که شوراها را می‌توان “در شرایط سلطه کامل ضدانقلاب” تشکیل داد و بعد هم گویا که شورا تشکیل می‌شود “برای تحقق خواست‌های رفاهی و اقتصادی”.

سازمان ما در همان سال در مقاله‌ای تحت عنوان “کمیته‌های کارخانه و مقابله دو خط‌مشی در جنبش کارگری” ماهیت اکونومیستی و رفرمیستی این شعار را برملا کرد و نشان داد که این “شورای واقعی” که قرار است ” در شرایط سلطه کامل ضدانقلاب” تشکیل شود و “برای تحقق خواست‌های رفاهی و اقتصادی” مبارزه کند، نه شورا بلکه “اتحادیه است که بر آن نام شورا گذاشته‌شده است یعنی درواقع سندیکا در پوشش شورا است.” شورای واقعی “حزب کومه‌له شورا – سندیکاست، یعنی شورا در حرف است و سندیکا در عمل.”

درزمینهٔ تاکتیک‌ها و شعارهای عمومی نیز نوسان خرده‌بورژوایی این جریان به‌دفعات خود را نشان داده است. در اینجا فقط به این نکته اشاره می‌کنیم که در تمام دوران ادامه جنگ دولت‌های ایران و عراق، این حزب از اتخاذ یک موضع قاطع در قبال این جنگ سرباز زد. از طرح شعار تبدیل جنگ به جنگ داخلی خودداری نمود و شعار خرده‌بورژوایی و توهم برانگیز “قطع جنگ بی‌درنگ اعلام باید گردد” را مطرح کرد. اتخاذ چنین شعاری چیز دیگری جز ایجاد توهم نسبت به رژیم‌های ارتجاعی ایران و عراق در ذهن توده‌ها نبود.

بنابراین روشن است که کسی از درون این حزب نمی‌تواند بیرون بیاید و اسم خود را گرایش سوسیالیستی و کارگری بگذارد مگر آن‌که مقدمتا برنامه و تاکتیک‌های این حزب را موردانتقاد جدی قرار دهد.

اکنون می‌رسیم به مسئله تشکیل این حزب. گرایشی که بخواهد از درون این حزب بیرون بیاید و خود را گرایش سوسیالیستی معرفی کند نمی‌تواند نفس تشکیل این حزب را که اکنون اعتراف می‌شود جبهه‌ای بیش نبوده است، موردانتقاد قرار ندهد. این واقعیتی است و سازمان ما در همان دوران تشکیل این حزب مدام بر آن تأکید نمود که تشکیل یک حزب واقعاً کمونیست یعنی حزب طبقاتی کارگران، ملزومات و پیش‌شرط‌هایی را می‌خواهد و نمی‌تواند با ائتلاف چند گروه روشنفکری آن را تشکیل داد. لازمه تشکیل حزب وحدت کمونیست‌هاست که این هم بدون حصول به یک برنامه مشترک که بحث کافی حول آن در سطح جنبش صورت گرفته و لااقل موردقبول بخش اعظم کمونیست‌ها باشد ممکن نیست. درعین‌حال حزب نمی‌تواند جدا از طبقه کارگر ایجاد شود و می‌باید سوسیالیسم علمی با جنبش طبقه کارگر در یک کل جدایی‌ناپذیر پیوند خورده باشد.

در قبال این مباحث پاسخی که در آن ایام داده شد این بود که برنامه حزب کمونیست موجود است و این برنامه همان برنامه مشترک اتحاد مبارزان و کومه‌له است. از سوی دیگر استدلال می‌کردند که چون کمونیسم مکرر با جنبش طبقه کارگر جهانی پیوند خورده است، پس در ایران نیز این پیوند و آمیزش خودبه‌خود تأمین است. اینان می‌گفتند که “کمونیسم خود یک گرایش مشخص و جاافتاده در جنبش طبقه کارگر جهانی است…” که بارها با بخش‌های مختلف جنبش جهانی کارگران پیوندیافته و “نباید مدام با آن پیوند بخورد و در هر کشور هرروز از نو پیوند بخورد.” (به‌سوی سوسیالیسم – دوره اول – شماره ۵) این ادعا در حقیقت قرار دادن یک مسئله عام و کلی به‌جای یک مسئله مشخص بود. بر همین مبنا این جریانات بدون اینکه اصولاً نیازی به کارگران داشته باشند حزب خود را تشکیل دادند. این اوج اراده‌گرایی روشنفکران خرده‌بورژوا بود و البته باید اضافه کرد که این اراده‌گرایی را تا بدان جا بسط دادند که وعده برپایی سریع یک انترناسیونال را هم دادند و نوشتند: “ما کمربسته‌ایم بین‌الملل کمونیستی را ازاینجا پایه‌ریزی کنیم… بین‌الملل کمونیستی را حزب کمونیست ایران خواهد ساخت.” (به‌سوی سوسیالیسم شماره ۵)

اما جالب اینجاست که درحالی‌که حزب کمونیست را گروهی از روشنفکران بدون هرگونه رابطه‌ای با طبقه کارگر و در اتحاد با کومه‌له که دارای تمایلات ناسیونالیستی بود تشکیل می‌دادند و وعده انترناسیونال کمونیستی هم داده می‌شود، ناسیونالیسم، آشکارا از درون این حزب خود را نشان می‌داد. کومه‌له که می‌خواست با تشکیل حزب، عنوان نمایندگی پرولترهای ایران را داشته باشد، اصرار می‌ورزید که به‌طور خاص “پیش‌آهنگ پرولتاریای” جوان کردستان باشد. منصور حکمت که امروز ادعا می‌کند “ناسیونالیسم چپ کردستان” زیر چتر جنبش توده‌ای مسلحانه از هر نقد جدی در امان مانده و حتی گاه تشویق و تقدس شده است. این ناسیونالیسم همراه چپ کردستان وارد حزب کمونیست می‌شود.” (درباره جدایی از حزب کمونیست) نه‌تنها هیچ‌گاه به ذهنش خطور نکرد که این ناسیونالیسم را نقد کند، بلکه عملاً خود مشوق آن بود. بحث سازمان ما در آن ایام علیه گرایش ناسیونالیستی کومه‌له صریح و روشن بود. کومه‌له “در همان کنگره‌ای که به‌اصطلاح برنامه حزب کمونیست سهند را می‌پذیرد یک برنامه خودمختاری کردستان نیز ارائه می‌دهد و خود را مظهر آگاه و متشکل پرولتاریای جوان کردستان (بند ۷) و بخش پیش‌آهنگ پرولتاریای کردستان (بند ۸) معرفی می‌کند؛ بنابراین کومه‌له با ادعای نمایندگی پرولتاریای کردستان مظهر گرایشات جدایی‌طلبانه و تفرقه‌افکنانه در صفوف طبقه کارگر ایران محسوب می‌شود.” (مقاله کومه‌له بوندیست به دفاع از خود برخاسته است) سپس در بحبوحه تشکیل حزب، عبدالله مهتدی مجدداً همین ادعا را تکرار کرد، اما هیچ بحثی از جانب “گرایش سوسیالیستی کارگری و مارکسیستی” صورت نگرفت. در همان مقاله، نتیجه‌گیری ما این بود که “از جنبه طبقاتی قضیه نیز چنین گرایشی مدافع ناسیونالیسم تنگ‌نظرانه خرده‌بورژوایی دهقانی است.” کومه‌له “نه مدافع سوسیالیسم علمی بلکه سوسیالیسم خرده‌بورژوایی دهقانی است که سرتاپا آغشته به ناسیونالیسم منحط است” چرا؟ این ادعای نمایندگی مستقل به‌کلی با امر همبستگی منافع پرولتاریای سراسر ایران و نیاز به یک سازمان متمرکز واحد حزبی مغایرت داشت و به امر وحدت اراده پرولتاریا لطمه می‌زند. درحالی‌که کمونیست‌ها “درعین‌حال که از حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی و تشکیل دولت مستقل برای ملت‌های تحت ستم دفاع می‌کنند، باید از اتحاد کاملاً فشرده و ناگسستنی مبارزه طبقاتی پرولتاریای تمام ملل ساکن در ایران دفاع کنند.”

به‌هررو اشاره به این مسئله نیز برای نشان دادن چگونگی تشکیل حزب و نیروهایی که آن را ایجاد نمودند ضروری بود. حال پرسیدنی است که آیا می‌توان باور داشت که امروز از درون حزب جریانی بیرون بیایید خود را گرایش سوسیالیستی بنامد و سوای نقد برنامه و تاکتیک‌ها، پروسه تشکیل این حزب را موردانتقاد قرار ندهد؟ پاسخ منفی است. هنوز هیچ‌یک از گرایشات درونی این حزب نه برنامه خود را نقد کرده‌اند، نه تاکتیک‌هایشان را و نه پروسه حزب‌سازی‌شان را. بی‌جهت نیست که امروز برای کسانی که در بیرون این جریان قرار دارند مسئله تا بدان حد مبهم است که نمی‌دانند این جدایی بر سر چه مسائلی صورت می‌گیرد و همفکران منصور حکمت به نوشته خود “تفاوت‌های ما” اشاره می‌کنند؛ اما این هم پاسخگوی کسی نیست. در اینجاست که بازهم باید گفت که نباید به ادعاها، حرف‌ها، شعارها و عناوین باور داشت. واقعیت این ست که بحران “حزب کمونیست” چیزی نیست جز شکست سیاست‌ها و خط‌مشی خرده‌بورژوایی. از مدتی پیش به‌ویژه از نیمه دوم ده شصت که مبارزه مسلحانه توده‌ای در کردستان فروکش می‌کند و بخش فعال این حزب یعنی کومه‌له که هم در جنبش توده‌ای کردستان نقش داشت و هم در محدوده‌ای در میان نیمه پرولترهای کردستان نفوذ داشت پراتیک‌اش بیش‌ازپیش محدود می‌شود، چشم‌انداز نیروهای حزب ضعیف‌تر می‌گردد و معضل “حزب کمونیست” و شعارهای عملی نشده‌اش سرباز می‌کنند، روشن می‌گردد که کل پایه توده‌ای حزب را همچنان کومه‌له تشکیل می‌دهد و از نقش حزب در میان جنبش سراسری کارگری خبری نیست. برای فرار از مخمصه، عنوانی به عناوین و شعاری به شعارها افزوده می‌شود و “کمونیسم کارگری” که قبلاً مختصراً به آن اشاره کردیم در دستور کار قرار می‌گیرد. قبلاً به هنگام تشکیل حزب ادعاشده بود که در ایران کمونیسم به یک پدیده کارگری و اجتماعی تبدیل‌شده است، اما اکنون ادعا می‌شود که خیر! برای تحقق این امر “کمونیسم کارگری” لازم است و کمونیسم کارگری “سیاستی است که مبانی فعالیت و شیوه‌های عملی ما را برای آن‌که در شرایط امروز جنبش کارگری در ایران، کمونیسم را یک پدیده کارگری و اجتماعی تبدیل کنیم، معین می‌کند.” (نشریه کمونیست – “درباره سیاست سازمان‌دهی ما” شماره ۴۵) منصور حکمت که قبلاً حزب خودش را بدون هرگونه پیوند و رابطه‌ای با طبقه کارگر ساخته بود، به یاد کارگرانی می‌افتد که گویا می‌بایستی به حزب بپیوندند، اما نپیوسته بودند. او طی مصاحبه‌ای با صدای حزب که در شماره ۵۱ کمونیست نیز به چاپ رسید، خطاب به کارگران می‌گوید: “این حزب شماست، تنها صدایی است که در سراسر ایران به نام کارگر بلند شده است. این حزب به نام شما تشکیل‌شده و به نام شما کار می‌کند. باید رسماً و عملاً مال خود بکنیدش. باید به دست بگیریدش.” اما بدیهی ست که این حزب، نه حزب کارگران بود و نه کارگران نیازی بدان داشتند که کسی برای آن‌ها حزبی تشکیل بدهد و بعد بگوید بیایید بگیریدش و مال خود بکنیدش. چون اگر حزبی، حزب طبقاتی کارگران، یعنی حزب کمونیست باشد نیازی به گرفتن آن نیست. مال خود کارگران است؛ بنابراین پاسخ کارگران این بار هم همان پاسخ سال ۶۲ بود.

پس از گذشت مدتی معلوم شد که از طریق “کمونیسم کارگری” هم چیزی پیش نرفته و نمی‌رود و واقعیت هم این است که با شعار نمی‌شود پرولتاریا را متشکل و آگاه کرد. با شعار نمی‌شود مبارزه پرولتاریا را سازمان‌دهی و رهبری کرد. با شعار نمی‌شود حزب کمونیست تشکیل داد. در همین ایام محدودتر شدن هرچه بیشتر دامنه فعالیت کومه‌له وتوام با آن تحولاتی که در عرصه جهانی به وقوع پیوست، بحران را تشدید نمود. فعالیت حزب، اعضاء و هواداران آن دچار رکود کامل گردید. شکاف میان حرف و شعار با عمل بیشتر گردید. اختلاف عمیق‌تر شد و بالاخره می‌بایستی شکست سیاست‌های حزب به‌حساب کسی نوشته شود. این نظریه ابداع شد که ناسیونالیسم کرد و چپ رادیکال دوران انقلاب، بانی شکست‌ها و مانع پیشرفت گرایش سوسیالیستی و خط آن در درون حزب شده‌اند و آنچه تصویب می‌شود پیش نمی‌رود، عملی نمی‌شود. منصور حکمت که تازه مدتی پیش اعلام کرده بود که “با ملاک انتظارات عمومی کنگره مؤسس نه‌فقط آنچه در این مدت می‌بایست انجام بشود، شده بلکه حزب کمونیست بسیار از آن فراتر رفته” است (کمونیست شماره ۵۲) بیک باره اعلام می‌کند که “موقعیت امروز کمونیسم در سطح بین‌المللی و نیز مشخصات و روندهای درونی حزب کمونیست ایران اکنون مرا متقاعد کرده است که تلاش برای شکل دادن به یک حزب کمونیستی کارگری که معطوف به پاسخگویی به نیازهای امروز کمونیسم کارگری و مارکسیسم باشد در بیرون حزب کمونیست ایران متمرکز خواهد بود.” “با حزب کمونیست ایران آن‌هم با این مشخصات و با الهام از ۱۳ سال گذشته و انقلاب ۵۷ نمی‌شود به‌جایی رسید” (کمونیست مهرماه ۷۰) حکمت اوضاع جهانی را هم چاشنی وضع حزب می‌کند تا این‌که شاید توضیح قانع‌کننده‌تری برای مسئله بحران حزب و ضرورت جدایی ارائه دهد. وضعی که اساساً ربطی به تحلیل‌های حزب نداشته و خیلی صاف و ساده “بلوک امپریالیستی غرب” به “بلوک امپریالیستی شرق” که بودنش “به زیان” طبقه کارگر بود و از عجایب این‌که “نبودنش” هم به “زیان طبقه کارگر” است، پیروز شده است. تنها تأثیرات این تحولات محتملا بر خود منصور حکمت این می‌بایستی باشد که ” تتمه “نگرش جهان‌سومی” را کنار بگذارد و دیگر مثل گذشته هوس نکند که با “یک کمون در جزایر دوردست” انسان‌ها را خوشبخت کند و “آلبانی” جامعه‌ای با دو میلیون آدم را مثال بیاورد. بلکه به فکر انقلاب در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته باشد؛ اما به‌هرحال همه توضیحات و مباحثات منصور حکمت نمی‌تواند این حقیقت را پنهان سازد که بحران حزب، بحران مشی و سیاست غیر پرولتاریایی یک سازمان غیر پرولتری ست.

اما بعد چه؟ آیا نیروهای این حزب درسی از تجربه نزدیک به یک دهه خواهند آموخت؟ و آیا یک گرایش واقعاً مارکسیست از درون این سازمان که به‌هرحال یک سازمان چپ بوده است شکل خواهد گرفت؟ باید منتظر بود و دید. چنین گرایشی همان‌گونه که اشاره کردیم، آن گرایشی خواهد بود که تمام برنامه، تاکتیک‌ها و روش تشکیل حزب را موردنقد همه‌جانبه قرار دهد، دست از شعارپردازی و تبلیغاتچی گری بردارد. با نخوت و خودستائی‌های خرده‌بورژوایی که هیچ ربطی به طبقه کارگر و کمونیسم ندارد تسویه‌حساب کند. سکتاریسم خرده‌بورژوایی روشنفکرانه را کنار بگذارد. از برج عاج اوهام و تخیلات روشنفکری پایین بیاید و پای خود را بر واقعیت‌های سخت زمینی بگذارد؛ اما عجالتاً چنین گرایشی موجود نیست. گروهی در درون همان حزب با همان برنامه و خط‌مشی سابق با نظرات و اعتقادات مانده‌اند و خود را حزب کمونیست می‌پندارند و جناح منصور حکمت نیز با همان برنامه و خط‌مشی و همان نظرات قبلی اعلام کردن که “حزب را ۴ نفر عضو فعلی دفتر سیاسی اعلام می‌کنند و هرکس خواست به آن بپیوندد.” پس دوباره حزب اعلام می‌شود! و “حزب طبقاتی کارگران” با اعلام این ۴ عضو دفتر سیاسی البته با افزودن یک پسوند کارگری تشکیل می‌شود و باید پرولتاریای ایران امیدوار باشد که پس از یک دهه دیگر بازهم “حزب چند گرایش اجتماعی و طبقاتی” نباشد. “حزب کمونیست” هرچند که حزب کمونیست نبود اما لااقل به خاطر وجود کومه‌له در محدوده منطقه‌ای هم که شده دارای پایگاه توده‌ای بود؛ اما اینکه “حزب کمونیست کارگری” که قرار است “۴ نفر عضو فعلی دفتر سیاسی اعلام”اش کنند، بدون همین حداقل پایگاه توده‌ای چه خواهد بود، از هم‌اکنون روشن است. لااقل این را می‌توان گفت که این حزب هم برغم پسوند کارگری‌اش، حزب طبقاتی کارگری نیست.

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) در ایران: به کمک سیل زده گان بشتابیم

سیزده روز از آغاز سیل ویرانگر در ایران میگذرد. سیلی که تا کنون جان بیش از ۶۰ نفر از مردم را گرفته ؛ تعدادی ناپدید شده اند و هزاران خانواده را بی خانمان و از هستی و دارایی ساقط کرده است. سیل احشام ، گاو و گوسفند و مرغ و طیور بیشماری را در کام خود فرو برد. صدهاهزار هکتار اراضی کشاورزی و باغات و کشت صیفی و سبزی روستائیان و کشاورزان محروم را ویران و در گل و لای فرو برد . به زیر ساختها، جاده ها و تاسیسات آب، برق ، گاز  و کارگاه و کارخانه هایی که در مسیر سیل بودند آسیب فراوانی وارد شد .
امروز به درستی زندگی هزاران هزار از مردم سیل زده روی هوا است. ابعاد و خسارات ویرانی سیل چنان زیاد است که هرگز قابل برآورد نخواهد بود . رژیم روبه اضمحلال و مفلس سرمایه داری جمهوری اسلامی مثل همیشه و پیشاپیش به دروغ متوصل شده ، در حالیکه سیل همچنان  در جریان است و مردم را تهدید میکند ، بی شرمانه صحبت از برآورد خسارات و جبران آن می کند! خامنه ای می گوید که خسارات باید جبران شود و می شود! رژیمی که از عهده مطالبات کارگران و زحمتکشان درمانده است و مردم مالباخته در شهرها و در خیابان ها شعار می دهند “دولت ورشکسته_رو پول ما نشسته” وعده سر خرمن می دهد .
جمهوری اسلامی و سیل ویرانگر دست در دست هم  جان و هستی مردم را مورد حمله قرار می دهند. طی این چند دهه جمهوری اسلامی در اجرای سیاست ضد انقلابی و ضد انسانی سرمایه داری جهانی چیزی کم نگذاشت ، از کوه خواری ، جنگل خواری ، دره و شوره زار خواری و تخریب بی رویه و غارتگرانه طبیعت و محیط زیست بگیر تا اعدام ، زندان و متواری و آواره کردن فعالان محیط زیست در کشورهای دیگر هیچ ابائی نداشته است.
سیل همچنان تا امروز از گلستان و آق قلا در شمال تا خوزستان و سوسنگرد در جنوب ، شهرها و روستاهارا در محاصره خود دارد . مردم جان بدر برده خانه و کاشانه خود را رها کرده و در کنجی بدون داشتن هیچ امکان زیستی سرگردان و آواره هستند . اگر نوع دوستی و یاری کردن مردم نسبت به همدیگر نبود تلفات جانی و خسارات مالی افزون بر این بود . رژیم  رو به زوال جمهوری اسلامی وظیفه خود را در دادن اطلاعیه های خشک و خالی خلاصه کرد . این توده های مردم و نیروهای فعال اجتماعی هستند که باید با احساس همدردی مشترک به هم نوعان مصیبت زده خود که گرفتار سیل اند یاری رسانند  و در عمل نشان بدهند که صف مردم از رژیم ضد مردمی اسلامی جداست .
ما توده های مردم و کلیه نیروهای مردمی وفعالان اجتماعی اعم از فعالان کارگری ، فعالان دانشجویی ، زنان و فعالان محیط زیست  را فرا میخوانیم به حمایت از مردم سیل زده و زخم خورده از رژیم برخیزند ، در یک مشارکت و سعی عمومی و آگاهانه است که می توانیم بار مشکلات مردم سیل زده را کاهش دهیم و در مسیر سرنگونی رژیم حاکم ، به حرکت های اجتماعی علیه آن شتاب بدهیم.

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) در ایران
۹۸/۱/۱۴
کار، نان، آزادی ، حکومت شورائی

آرشیو نشریه کار سال ۱۳۹۸

– نشریه کار شماره ۸۶۱ – ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۶۰ –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۵۹ –  ۵ اسفند ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۵۸ –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۵۷ –  ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۵۶ –  ۷ بهمن ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۵۵ –  ۳۰ دی ۱۳۹۸

– نشریه کار شماره ۸۵۴ –  ۲۳ دی ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۵۳ –  ۱۶ دی ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۵۲ –  ۲ دی ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۵۱ –  ۲۵ آذر ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۵۰ –  ۱۸ آذر ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۴۹ –  ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۴۸ –  ۴ آذر ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۴۷ –  ۲۷ آبان ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۴۶ –  ۲۰ آبان ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۴۵ –  ۱۳ آبان ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۴۴ –  ۶ آبان ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۴۳ –  ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۴۲ –  ۲۲ مهر ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۴۱ –  ۱۵ مهر ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۴۰ –  ۸ مهر ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۳۹ –  ۱ مهر ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۳۸ –  ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۳۷ –  ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۳۶ –  ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 

–  نشریه کار شماره ۸۳۵ –  ۴ شهریور ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۳۴ –  ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۳۳ – ۱۴مرداد ۱۳۹۸ 

–  نشریه کار شماره ۸۳۲ –  ۷ مرداد ۱۳۹۸ 

–  نشریه کار شماره ۸۳۱ –  ۳۱ تیر ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۳۰ –  ۲۴ تیر ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۲۹ –  ۱۷ تیر ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۲۸ –  ۱۰ تیر ۱۳۹۸ 

–  نشریه کار شماره ۸۲۷ –  ۳ تیر ۱۳۹۸

– نشریه کار شماره ۸۲۶ –  ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۲۵ – ۲۰  خرداد ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۲۴ –  ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۲۳ –  ۶ خرداد ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۲۲ –  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۲۱ –  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۲۰ –  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۱۹ –  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۱۸ –  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۱۷ –  ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ 

– نشریه کار شماره ۸۱۶ –  ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ 

–  نشریه کار شماره ۸۱۵ –  ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

 

سالی که گذشت و چشم انداز اعتلای جنبش در سال جدید

آغاز سال ۹۸ در ایران همراه بود با پیام‌ها و سخنرانی‌های سران رژیم. خامنه‌ای در پیام نوروزی خود سال ۹۷ را سال “پرماجرایی” خواند و مدعی شد: “در سالی که گذشت… دشمنان نقشه‌ها کشیده بودند. نقشه‌ها داشتند برای ملت ایران، صلابت ملت و بصیرت ملیت و همت جوانان، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد.” و ادامه داد: “ملت ایران، هم در عرصه‌ی سیاسی، هم در عرصه‌ی اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه‌ای از خود نشان داد.” خامنه‌ای در این پیام، به ناچار به “مشکل اساسی کشور” یعنی “مشکل اقتصادی… بخصوص در این ماه‌های اخیر” اشاره می‌کند. “مشکلی” که در سخنرانی‌اش در مشهد مجددا تکرار می‌شود و “مشکل عمده‌ی کشور” را “مشکل اقتصادی و مسئله‌ی معیشت قشرهای ضعیف” می‌خواند. هرچند آن را به “تحریم‌ها” و “ضعف‌های مدیریتی” نسبت می‌دهد.

ادعایی که روحانی نیز در پیام نوروزی‌اش تکرار می‌کند. روحانی در پیام خود، سال ۹۷ را “سال موفقیت بزرگ ملت بزرگ ایران در عرصه‌های مختلف” معرفی کرده ولی “اساس نابسامانی‌ها و مشکلات” را “از بیرون مرز” و “تحریم‌ها” معرفی می‌کند، اشاره‌ای هم به “مشکلات ساختاری سالیان گذشته”، “سال‌های قبل از انقلاب” و “ضعف مدیریتی” می‌کند، اما باز تکرار می‌کند “اما اصل را از یاد نبریم”.

اما اگر به قول خامنه‌ای “اساس و اصل” مشکلات ناشی از “نقشه‌های دشمن” در “بیرون از مرزها”ست و “ملت ایران” هم “محکم و مقتدرانه” واکنش نشان داده چرا در سخنرانی‌اش در مشهد به “بعضی از گویندگان یا نویسندگان یا صاحب‌نظران” اشاره می‌کند که سال ۹۸ را “سال تهدیدها” خوانده‌اند؟ چرا در همین سخنرانی اندرز می‌دهد: “جوان‌ها… به مسایل اختلاف‌افکن نپردازند” و “… با خودی، با نیروهای داخلی، به اندک اختلاف سلیقه‌ای مرز ایجاد نکنند”؟ مضمونی که روحانی نیز در پیام خود تکرار می‌کند و می‌گوید: “آنچه دشمن می‌خواهد اینکه در برابر این مشکلات، ما رو در روی هم بایستیم، بین ما شکاف و تفرقه ایجاد کند و از آنچه عامل اصلی نابسامانی است، غافل شویم”؟

اندکی “ضعف مدیریتی” و “نقشه دشمن از بیرون مرزها” هیچ‌گاه نتوانسته “سال تهدید” و “شکاف و تفرقه” در تاریخ ملتی به وجود آورد. طبق تجارب تاریخی، عامل مؤثر اصلی در روند و سرنوشت تحولات هر جامعه‌ای همواره شرایط داخلی و تضادها و بحران‌های درونی بوده‌اند. بر این بسترند که عوامل “بیرون از مرزها” می‌توانند بر شتاب یا کندی حوادث تأثیر بگذارند.

پاسخ این سؤال را باید در حوادث “سال پرماجرای” گذشته در عرصه‌های گوناگون جست. حوادثی که “سال تهدیدها” را در پی دارند و سالی که “شکاف و تفرقه” آفرید و خواهد آفرید. یکی از این عرصه‌ها، عرصه اقتصادی است که این دو مقام بلندپایه رژیم در پیام نوروزی خود به ناچار به آن اشاره کرده‌اند. مقاماتی که تا هر پدیده‌ای به بحرانی گسترده و ژرف بدل نشوند، حاضر به اعتراف به واقعیت نیستند.

اقتصاد ایران سالیان مدیدی‌ست که دچار یک بحران رکودی – تورمی عمیق است. این بحران برخاسته از بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران است و پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی سال به سال بر دامنه و عمق آن افزوده است. در رد ادعای دروغین سران رژیم در انتساب عوامل این بحران اقتصادی به “بیرون از مرزها” و “تحریم‌ها” و “نقشه دشمنان”، نگاهی به اعتراضات کارگران و زحمتکشان در سال ۹۶ کافی‌ست. اعتراضات به دستمزدهای ناچیز و دستمزدهای معوقه و فقر و بیکاری و تورم که در دی ماه به شورش‌های توده‌ای در بیش از ۱۰۰ شهر انجامیدند. یعنی ماه‌ها پیش از خروج آمریکا از توافقنامه برجام در اردیبهشت ۹۷ و آغاز اجرای تحریم‌ها در چند ماه بعد.

در سال گذشته، هرچه سران رژیم کوشیدند علت “مشکل عمده کشور” و “اساس و اصل مشکلات” را به تحریم‌ها و مشکلات را به “جنگ روانی و سیاسی و رسانه‌ای” و “احساس نگرانی” بین مردم نسبت دهند و مردم را از توجه به “اساس و اصل” و “عامل اصلی نابسامانی” منحرف سازند، اما کارگران و معلمان و بازنشستگان و رانندگان و دانشجویان و آزادی‌خواهان در هر فرصتی آگاهی خود نسبت به “اصل و اساس” مشکلات را به نمایش گذاشتند و نقاب از چهره دشمن اصلی داخلی برگرفتند و سران رژیم و کل نظام را نشانه رفتند.

بر اثر بحران اقتصادی و وخامت وضعیت معیشتی در سال ۹۷، روزی نبود که خبری از اعتصاب و اعتراض کارگران مختلف منتشر نشود. اعتصاب متعدد و گاهی مکرر کارگران واحدهای گوناگون در سراسر ایران. در این‌جا، امکان اشاره به تمام این اعتصابات نیست، اما دو اعتصاب کارگران فولاد ملی اهواز و هفت‌تپه در میان این اعتصاب‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. اعتصاب یکپارچه ۴۰۰۰ هزار کارگر فولاد بیش از یک ماه به طول انجامید و تا به بخشی از خواسته‌های خود نرسیدند، به رغم گسیل نیروهای پلیس برای سرکوب آنان، از اعتصاب و راه‌پیمایی در خیابان‌های شهر اهواز دست نکشیدند. این اعتصاب نمادی از ایستادگی و همبستگی کارگری بود که در شعارهایی مانند “ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد، می‌جنگیم، می‌جنگیم” و “فولاد، هفت‌تپه، اتحاد، اتحاد” و بعدها خواست آزادی کارگران بازداشت شده هفت‌تپه بازتاب یافت. دور آخر اعتصابات کارگران هفت‌تپه در اواخر آبان ماه، با مطالباتی هم‌چون لغو خصوصی‌سازی و “اداره شورایی” همراه با برخی مطالبات اقتصادی به مرحله تازه‌ای وارد شد. آنان نیز همراه با اعتصاب، هفته‌ها خیابان‌های شوش را در تصرف خود گرفتند، خانواده‌ها به راه‌پیمایی‌های کارگران پیوستند، شعارهایی در اتحاد با کارگران فولاد سر دادند؛ هوشیارانه در برابر تلاش‌های رژیم برای خاموش ساختن این اعتصاب و ایجاد نفاق و دودستگی در میان کارگران و نابودی سندیکای کارگران هفت‌تپه ایستادند. اما دستاورد عظیم آنان، ایجاد شورای مستقل کارگری و طرح شعار “نان، کار، آزادی، اداره شورایی” بود که آلترناتیو کارگری را در مبارزه طبقاتی جاری در جامعه در برابر آلترناتیوهای بورژوایی قرار داد. آلترناتیوی که به سرعت در جامعه انعکاس یافت. از این‌رو،  سران رژیم و طبقه حاکم با خشم و سبعیت به سرکوب این اعتصاب به شیوه‌های مختلف روی آوردند و سرانجام با دستگیری رهبران کارگری به ارعاب آنان پرداختند و اسماعیل بخشی و یکی از همراهان کارگران، سپیده قلیان را تنها پس از شکنجه‌های وحشیانه و اعتراف‌گیری اجباری آزاد کردند. اما این عمل نیز با افشاگری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به ضد خود بدل گشت و خشم و انزجار مردم را برانگیخت. کارگران این دو واحد، در عین طرح شعارهای ضد دولتی و ضد سرمایه‌داری، شعارهای عمومی مردم زحمتکش را نیز تکرار کردند و قدرت خود را در نمایندگی مطالبات زحمتکشان به نمایش گذاشتند. آنان هم چنین شعار “کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد” را سر دادند که در سایر جنبش‌های اجتماعی نیز طنین افکند و به شعار مشترک جنبش‌های اعتراضی بدل گشت. دستگیری کارگران اعتصابی در هفت‌تپه و فولاد اهواز، خواست آزادی کارگران زندانی را نیز به فهرست مطالبات کارگران افزود.

معلمان که در سال گذشته چندین دور اعتصاب و تجمع‌های متعدد در شهرهای مختلف را پشت سر گذاشتند، به مطالبات صنفی – سیاسی گذشته‌ی خود، شعار “کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد” را به شعارهای خود افزودند.

اعتراضات دانشجویی نیز در سال گذشته شاهد رشد جوانه‌های یک جنبش دانشجویی نوین بود. دانشجویان که پیش از آن نیز با طرح مطالبات خود اعتراضات و تجمعاتی برپا کرده بودند، در سال ۹۷ با الهام و تأثیرگیری از اعتصابات و تجمعات کارگران به ویژه کارگران هفت‌تپه، شعارهایی چون  “فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم” و “دانشجو آگاه است، با کارگر همراه است” سر دادند و سمت‌گیری طبقاتی و همبستگی خود را با جنبش کارگری نشان دادند. از دیگر مطالبات آنان پایان یافتن فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه‌‌ها و آزادی دانشجویان دستگیر شده بود.

در سال گذشته، بازنشستگان از دیگر گروه‌های معترض بودند که بارها برای مطالبات خود تجمع کردند. اما اعتراض آنان نیز تنها به وضعیت معیشتی وخیم خود نبود، بلکه با شعارهای سیاسی هم‌چون “معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “از اهواز تا تهران، زحمتکشان در زندان” همبستگی خود را با کارگران و معلمان و دانشجویان اعلام کردند.

اعتراضات متعدد کشاورزان و مطالبه حقابه و شعارهایی مانند “درود بر کشاورز، مرگ بر ستمگر” و “ای مردم ستم‌کش، اتحاد، اتحاد”، اعتراضات مردم به بی‌آبی و قطع برق، اعتراض مردم ایرانشهر به تجاوز به تعدادی از دختران توسط عوامل مسلح رژیم، اعتراضات مردم کازرون به تقسیمات شهری، اعتراضات گسترده مردم در خوزستان به سیاست‌های شوونیستی رژیم و تظاهرات اهواز به آلودگی و تخریب محیط زیست، اعتصابات عمومی در کردستان، اعتراضات مال‌باختگان در شهرهای مختلف، اعتراضات مرداد ماه که از شاپور اصفهان آغاز شد و به چندین شهر سرایت کرد و طی آن‌ها شعارهایی مانند “مرگ بر دیکتاتور، توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه”، اعتراضات بیکاران، اعتصابات عمومی رانندگان کامیون‌ها، همه و همه گوشه‌هایی از اعتراضاتی هستند که در “سال پرماجرای” گذشته روی دادند. اعتراضات زنان نیز در سال گذشته، ادامه یافتند. از آن گذشته زنان، علاوه بر شرکت در مبارزات کارگران به یکی از نیروهای محرک اعتراضات معلمان، بازنشستگان و دانشجویان بدل گشتند. اعتراض به فسادهای چند میلیونی و چند میلیارد دلاری سران رژیم و مخالفت با سیاست‌های توسعه‌طلبانه پان اسلامیستی رژیم از دیگر موارد ی بوده است که در شعارهای اعتراضی مردم بازتاب یافتند.

اعتراضات و اعتصابات و تجمعات توده‌های کارگر و زحمتکش در بیش از یک سال اخیر، نه تنها با رشد کمی روبرو بودند، بلکه یک جهش کیفی را نیز از خود نشان دادند. تلفیق شعارهای اقتصادی و سیاسی، نشانه رفتن سران رژیم، رادیکالیسم فزاینده، شجاعت و بی‌باکی در برابر نیروهای سرکوب، همه نشان از  فرارسیدن دوران انقلابی داشتند.

رژیم در سال گذشته، در کنار استفاده از ابزار گوناگون تحمیق و تبلیغ و بسیج نیروهای وفادار و مزدورش برای مقابله با مردم، به سرکوب عریان و عنان‌گسیخته دست زد. اعدام دسته‌جمعی ۲۲ نفر از شهروندان عرب در اهواز یک نمونه از آن‌ها بود. بنا به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری در سال گذشته دست کم ۷۰۰۰ نفر دستگیر شدند و بارها نهادهایی مانند عفو بین‌الملل و مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه‌ها و قعطنامه‌هایی در محکومیت وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران صادر کردند. و هم‌سویی و هم‌دستی در سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان، نقطه اشتراک جناح‌ها و ارگان‌های رژیم با یکدیگر است.

گذشته از آن، فرا رسیدن این دوران انقلابی، تأثیرات معین و چشمیگیری بر هیئت حاکمه گذاشت. آنان از سویی به مردم “خطرات وقوع انقلاب” و “خشونت” و “هرج و مرج و تجزیه کشور” را گوشزد می‌کردند، از سویی دیگر به یکدیگر هشدار می‌دادند که شرایط بحرانی‌ست و امکان سقوط رژیم وجود دارد چرا که می‌دانستند اگر “ملت قیام کنند، همه را به دریا خواهند ریخت.”(نقل قول از جوادی آملی).

۳۰۰ تن از مقام‌ها و فعالان سابق بسیج دانشجویی در نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای از “نگرانی خود نسبت به گسست بین مردم و حاکمیت” و تردید نسبت به آرمانهای تحقق انقلاب” نوشتند. حتا جریانی مانند نهضت آزادی به خامنه‌ای “بازگشت صادقانه به قانون اساسی و تحقق حقوق و حاکمیت ملیت” را پیش از افتادن ایران به “ورطه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی” توصیه کرد. یکی از چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلبان، سعید حجاریان در میز گردی درباره انتخابات سال ۹۸ می‌گوید، سال آینده “مشکل مردم، قانون نخواهد بود، آن‌ها سال آینده مشکل معیشت دارند.”

در پیام‌های نوروزی، به جز خامنه‌ای، روحانی نیز، البته خطاب به خودی‌ها، هشدار می‌دهد: “در میدان جنگ و نبرد، اگر دشمن را ندانیم کجاست و آتشی که می‌خواهیم بر سر دشمن بریزیم، بی‌هدف به‌کار ببریم؛ زمانی که دشمن روبروی ماست، اگر به راست یا چپ حمله کنیم، درحقیقت به نیروهای خودمان تلفات وارد کرده‌ایم.” اندرزهایی که بارها داده شده است، اما هیچ‌گاه مؤثر نیفتاده و هنوز مجادله‌ای به پایان نرسیده، شکافی عمیق‌تر سر باز کرده است.

در این شرایط، هر یک از جناح‌ها و ارگان‌های رژیم نه تنها از “شکاف و تفرقه” اجتناب نکردند، بلکه در نقش “اپوزیسیون” انگشت اتهام را به سوی دیگری نشانه رفته و هر یک دیگری را مسئول وضعیت اسف‌بار کنونی دانست. برخی نمایندگان در نطق‌های پیش از دستور، و در تذکرات خود به یکباره یاد مصایب مردم افتاده و از فساد، فقر، بیکاری، تورم نالیدند. تمام تلاش آن‌ها آن بود که نه کلیت رژیم جمهوری اسلامی، بلکه جناح یا نهاد یا فردی را خطاکار اصلی و دارای “ضعف مدیریتی” معرفی کنند. جناح اصول‌گرا، جناح اصلاح‌طلب را و جناح اصلاح‌طلب، جناح “تمامیت‌خواه” را. مجلس و سپاه، دولت را. روحانی از “دولت با سایه” و “دولت با تفنگ” می‌نالید، مجلس از تعدد مراکز قانون‌گذاری شکایت می‌کرد و به همین ترتیب. در سال گذشته، به فاصله کم‌تر از یک ماه در مرداد و شهریور دو وزیر کابینه استیضاح و برکنار ‌شدند و روحانی برای پاسخگویی به پاره‌ای سؤالات به مجلس احضار ‌شد و برای تغییر برخی معاونان و مقامات در دستگاه اجرایی تحت فشار قرار گرفت. روحانی، جناح اصول‌گرا را به فیلترینگ و سانسور متهم کرد، جناح مقابل نیز با انتشار نامه محرمانه رئیس جمهور نشان داد که خودش چنین دستوری صادر کرده است. بخشی از اصلاح‌طلبان از پشتیبانی از روحانی در انتخابات  ابراز ندامت کردند. برخی از نمایندگان به فکر تهیه طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح روحانی در مجلس افتادند. در این میان “مقصر” زیاد بود مثل قانون اساسی، رهبر، شورای نگهبان یا سپاه یا قوه قضاییه و “مسئولی” وجود نداشت. مخالفان دولت علیه “تیم ضعیف اقتصادی” و “سوءمدیریت” ادعانامه نوشتند و دولت، رانت‌خواری و فساد را مسئول دانست. و هنگامی که برخی پرونده‌های فسادهای نجومی افشا شدند، روشن شد هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی، خواه وزیر و خواه نماینده و خواه معاون و مدیر کل از اتهام فساد و چپاول مبرا نیستند. جناح‌ها در مورد سیاست‌های خارجی و نحوه پیشبرد آن‌ها با یکدیگر رقابت کردند. نقشه عملیات تروریستی رژیم در کشورهای اروپایی که لو رفت، کوشیده شد تا کابینه روحانی از اتهام مبرا جلوه داده شود، تا آن که وزیر خارجه هلند در مصاحبه‌ای گفت، اسناد سرویس‌های امنیتی آنان حاکی از دست داشتن مقامات بلندپایه رژیم در این توطئه‌هاست.

نیازی به یادآوری نیست که اختلاف و تضادهای جناحی از بدو قدرت‌گیری جمهوری اسلامی همزاد آن بوده است، اما آشفتگی و هرج و مرج کنونی کم‌سابقه است و اختلافات هیچ گاه تا به این اندازه عمیق و حاد نبوده‌اند. این بحران محصول دوران انقلابی است که در میان هیئت حاکمه بازتاب یافته است. در این میان، سرمایه‌داران و سردمداران رژیم هر یک می‌کوشند تا حد ممکن حاصل تاراج و چپاول خود را به خارج از کشور منتقل کنند تا در صورت غرق این کشتی، با این اندوخته‌های هنگفت در ساحلی امن به زندگی ننگین خود ادامه دهند. اگر برخی از آن‌ها، به ویژه سران نظامی توطئه تجهیز و تسلیح نیروهای اسلام‌گرا و مزدور خود در منطقه و حمله به کارگران و زحمتکشان و انقلاب آن‌ها را در سر نپرورانند.

با توجه به “سال پرماجرای” پیشین، خامنه‌ای خود می‌داند که خواندن سال ۹۸ به عنوان “سال فرصتها، سال امکانات و سال گشایش” مضحک‌تر از آن است که مردم باور کنند و روحانی نیز می‌داند که وعده و وعید “سال جدید، سال مهار تورم” و “دوستی با همسایگان” و “نشاط و امید به آینده” بی‌اعتبارتر از آن است که مردم را از ادامه مبارزات‌شان بازدارد. آنان واقفند که هیچ معجزه‌ای نمی‌تواند طی چند ماه یا یک سال، انبوه مشکلات و نابسامانی‌های کنونی را حتا کاهش دهد. با وجود این، سران رژیم گریزی جز انکار بحران و کوچک‌نمایی مشکلات عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و مبارزات کارگران و زحمتکشان نداشته و ندارند. مبارزات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان برخاسته از شرایط عینی معیشتی و زندگی‌شان است و تا پاسخ‌هایی عینی و در خور نیابند، نه تنها کاهش نمی‌یابند، بلکه با توجه به چشم‌انداز اقتصادی و استمرار بحران و گسترش دامنه آن و فقر و تورم و بیکاری، اوج می‌یابند. گذشته از آن با گذشت روزها و هفته‌ها، بنا به تجربه سال گذشته، مطالبات از سطح مطالبات اقتصادی فراتر رفته و به مطالبات اقتصادی – سیاسی فرا می‌رویند. اعتصابات از اشکال پراکنده خارج شده و اشکال سراسری به خود می‌گیرند؛ جنبش‌های اعتراضی به هم پیوند می‌خورند و هر یک پشتوانه‌ی دیگری می‌شود. و تعداد هر چه بیش‌تری از کارگران و زحمتکشان را به اعتصاب و اعتراض برخواهد انگیخت.

آن‌چه برای سردمداران جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته هیچ‌گاه اهمیتی نداشته، وضعیت معیشتی و رفاه و آزادی توده‌های مردم بوده است. و در شرایط کنونی، هم حتا اگر بخواهند نه برای رفاه مردم، بلکه برای افزودن چند صباحی دیگر بر عمر ننگین خود به بخشی از این مطالبات پاسخ گویند، اقتصاد بحران زده و ورشکسته کنونی امکان پاسخ به مطالبات اقتصادی را از آن‌ها گرفته؛ و خصلت سرکوب‌گر و دینی و ارتجاعی‌اش مانع تحقق مطالبات سیاسی و اجتماعی است. آن‌چه در چشم‌انداز سال آینده به چشم می‌خورد، اعتلای جنبش و عمیق‌تر شدن بحران انقلابی است. پس در سال آینده، تنها راه باقی‌مانده برای رژیم همان سرکوب و سرکوب هر چه بیش‌تر و وحشیانه‌تر خواهد بود. رژیم به خوبی می‌داند هر گام عقب‌نشینی مترادف است با چندین گام پیشروی از سوی کارگران و زحمتکشان. از این‌رو، توام با افزایش دامنه و شدت سرکوب عریان، تحمیق و تبلیغ و تفرقه‌افکنی را با آن می‌آمیزد. شاید ترکیب این شیوه‌ها اندکی دیگر بر عمر رژیم بیفزاید اما به جز رژیم سیاسی پاسدار نظم موجود، خود طبقه حاکم نیز از هیچ‌گونه تلاش و توطئه‌ای برای ممانعت از انقلاب اجتماعی در ایران دریغ نمی‌کند. این طبقه به رغم مشکلاتی که این رژیم در سطح بین‌المللی و بنا به ماهیت دینی خود در سطح داخلی به وجود آورده است، هنوز جایگزین مناسبی برای او نیافته است. از همین روست که دولت‌های غربی، به ویژه دولت‌های اروپایی، با تمام نارضایتی‌ها و غرولندها از این رژیم پشتیبانی می‌کنند، اما آن گاه که این رژیم را رفتنی و ایران را، به زعم خود، در خطر بروز انقلابی اجتماعی ببینند، از هیچ‌گونه دسیسه‌ای برای حفظ نظام اقتصادی موجود با یا بدون جمهوری اسلامی کوتاهی نخواهند کرد. بنابراین بایستی کارگران و زحمتکشان و نیروهای کمونیست و انقلابی در برابر خطرات احتمالی آینده هشیار باشند و از هم اکنون آمادگی‌های لازم را برای هر سناریویی که انقلاب اجتماعی را تهدید می‌کند تدارک ببینند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۵ در فرمت پی دی اف

سیل، فاجعه ای که می توانست اینگونه نباشد

طی ده روز گذشته بارش شدید باران و جاری شدن سیل های گسترده در ۲۵ استان کشور خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورده است. انتشار انبوه فیلم های دردناک در ساعات اولیه جاری شدن سیل و روزهای پس از آن، تماما بیانگر عمق فاجعه ای است که در ایام نوروزی بر سر توده های مردم سیل زده ایران آوار شده است. دیدن فیلم صدها خودرویی که با سرنشینان خود همانند پر کاه در امواج سیل گرفتار شده اند، با هم تصادم می کردند، واژگون می شدند و پس از ساعاتی در کناره های مسیل روی هم تل انبار شده اند، تنها گوشه ای  از تلفات انسانی و مالی فاجعه سیل روزهای اخیر است. فاجعه ای که با کمی تدبیر و درایت می توانست اینگونه نباشد. اما دریغ و درد از حکومتی که توده های مردم ایران را به بند کشیده است. حکومتی ارتجاعی که طی ۴۰ سال حاکمیت ظالمانه خود هرگز به فکر امنیت مردم و حفظ جان و مال آنان نبوده است. مسئولان فاسد جمهوری اسلامی اگر به جای آنهمه دزدی و چپاول، به جای به هدر دادن میلیاردها دلار از سرمایه ها مملکت در سوریه و لبنان و عراق و یمن، تجهیزات موشکی، گسترش ارگان های نظامی، پلیسی و اطلاعاتی و توسعه نهادهای خرافی تحمیق توده ها، به جای پروار کردن دستگاه های انگل مذهبی و گسترش دستگاهی های متنوع سرکوب، اندکی به فکر امنیت جان و مال مردم ایران می‌بودند و سرمایه های کلان به یغما رفته را برای زیر ساخت شهرها، تهیه تجهیزات ایمنی و اقدامات اولیه پیشگیری از اینگونه بلایای طبیعی هزینه می کردند، هرگز توده های مردم ایران با چنین حجمی از ویرانی، تلفات جانی و خسارات مالی مواجه نبودند. فاجعه ای که می توانست اینگونه نباشد و جان ده ها نفر گرفته نمی شد، اگر به جای جمهوری اسلامی یک حکومت شورایی برخاسته از اراده کارگران و زحمتکشان بر جامعه حاکمیت داشت و نظمی سوسیالیستی مسقر بود.

اکنون اما جدای از خسارات فراوان مالی و خرابی صدها منزل مسکونی، ویرانی پل ها، جاده ها و از بین رفتن گستره وسیعی از باغ ها و زمین های کشاورزی، زیر آب رفتن کامل تعداد زیادی از روستاها و مناطق شهری و درد برجای مانده از ویرانی سیل روزهای اخیر، آنچه این فاجعه را اندوه بارتر کرده است، میزان تلفات انسانی این بلای به ظاهر طبیعی بوده است که بر جای مانده است. تلفاتی که در ایام نوروزی گریبان مردم ایران را گرفت و آنان را به سوگ نشاند. تلفاتی که با اندکی تدبیر و درایت می توانست اینگونه نباشد.

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی تاکنون ۴۲ نفر در جریان سیل جان خود را ازدست داده اند. ۹ نفر در سیل اولیه در هنگامه شروع تعطیلات نوروزی و ۳۳ نفر هم در سال جدید و در جریان سیل روز های اخیر. طبق اعلام پزشکی قانونی، آمار فوق مربوط به اجسادی است که تا روز شنبه ۱۰ فروردین به این سازمان ارجاع شده اند. آنچه مسلم است تعداد واقعی کشته شدگان بیشتر از تعداد فوق است و چه بسا در روزهای آینده شاهد افزایش بیشتر آمار کشته شدگان باشیم. در میان انبوه مناطق سیل زده، شیراز و شهرستان گمیشان در استان گلستان از جمله شهرهایی هستند که بیشترین تلفات مالی و جانی را متحمل شده اند. در شیراز در همان دقایق اولیه جاری شدن سیل، بیش از ۱۰۰ خودروی پارک شده و یا در حال تردد اسیر تلاطم سیلاب شدند. آمار کشته شدگان سیل در این شهر تاکنون ۲۱ نفر اعلام شده است. در گمیشان گلستان نیز دست کم ۶ نفر فقط در اثر واژگون شدن قایق امدادگران جان باخته اند. استان های لرستان، مازندران، خراسان شمالی، سمنان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد نیز از جمله مناطق سیل زده ای هستند که علاوه بر خسارات مالی فراوان، دست کم بین ۱ تا ۲ کشته داشته اند.

شنیدن ضجه های دلخراش زنان و مردانی که در چنگال سیل اسیرند، مردمی که خانه و کاشانه از دست داده و مرگ عزیزان شان را به چشم دیده اند، دیدن صحنه های انبوه خودروهایی که در جریان سیل شیراز به هر سو کوبیده می شدند، دیدن عکس های هوایی شهر گمیشان که یکسره در آب فرو رفته است، تصاویر واژگونی قایق امدادگران گمیشان و مرگ جوانانی که برای نجات سیل زدگان این شهر در تلاش و تکاپو بودند، دیدن فیلم آوارشدن خانه ای آب گرفته در لرستان و کشته شدن دو تن از ساکنین خانه در زیر آوار، تنها بخشی از واقعیت های تلخ فاجعه مرگبار سیل روزهای اخیر است. سیلی که هنوز پایان نیافته و بر اساس گزارشات منتشر شده در چند روز آینده استان های بیشتری را هم فرا خواهد گرفت. سیلی ویرانگر که می توانست اینگونه نباشد. فاجعه بارتر اما بی تدبیری و لودگی مسئولان حکومتی در مواجهه با اینگونه حوادث است.

ارتجاع اسلامی به جای مقابله و پیشگیری تبعات ویرانگر اینگونه بلایای طبیعی، در تمامی این سال ها فقط در فکر غارت و چپاول دسترنج کارگران و توده های زحمتکش ایران بوده اند.

سرنوشت غم انگیزی که اکنون بر توده های مناطق سیل زده آوار شده است، تصویر روشنی از ۴۰ سال دزدی و اختلاس، ۴۰ سال بی توجهی و بی تدبیری حاکمان اسلامی نسبت به تامین امنیت جانی و مالی توده های مردم ایران است. وقتی جمهوری اسلامی برای توسعه نهادهای خرافی دینی و مذهبی اش بیش از توسعه زیرساخت شهرها و مدیریت بحران کشوری هزینه می کند، باید منتظر بروز چنین فجایعی هم بود. نمونه اش، بودجه حوزه های علمیه است که بیش از ۱۸۰ برابر بودجه سازمان مدیریت بحران کشور است. وقتی بودجه ستاد اقامه نماز، بیش از ۲ برابر، بودجه شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، ۴ برابر، بودجه مجمع جهانی اهل بیت، ۵ برابر و بودجه مجمع جهانی تقریب مذاهب بیش از ۴ برابر بودجه سازمان مدیریت بحران کشور باشد، وقتی مسئولان شهرداری برای سودبری بیشتر بر بستر رودخانه های خشک شده شیراز ساخت و ساز و خیابان سازی کرده اند، وقتی مسیر آب های جاری گمیشان با جاده سازی و ریل گذاری مسدود شده باشد، بسیار طبیعی است که با یک بارش شدید باران ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ای سیلی آنچنان ویرانگر در شیراز راه بیافتد و شهرستان گمیشان یکسره در آب فرو رود.

بر کسی پوشیده نیست که وضعیت موجود ، تنها گوشه ای از نتایج و تبعات ویرانگر حاکمیت ۴۰ ساله ارتجاع اسلامی بر کشور است. خسارات و ویرانی هایی که هر بار در مواجه با بارش شدید باران، وقوع سیل، زلزله و دیگر بلایای طبیعی به سرعت خود را به نمایش می گذارد. حوادثی که مدام تکرار می شوند و هر بار نیز خسارات جانی و مالی سنگین تری بر توده های مردم ایران وارد می کنند.

در این میان اما آنچه از خسارات مالی و جانی حاصل از سیل روزهای اخیر دردناکتر است ، حضور نمایشی و سخنان زهرآگین مسئولان حکومتی است. حضور فرمایشی و بی خاصیت کسانی از قبیل حسن روحانی، رئیس جمهور، محمد جعفری، فرمانده سپاه پاسداران و دیگر مسئولان ریز و درشت حکومتی در میان مردم مناطق سیل زده است. حضوری بی مایه و از سر بی دردی که به جای مرهم گذاشتن بر درد مردمان سیل زده، نمک بر زخم آنان پاشیده اند. حسن روحانی روز چهارشنبه هفتم فروردین با تاخیری یک هفته ای برای بازدید از مناطق سیل زده به استان گلستان سفر کرد. او در جمع  مردمی که سیل تمام زندگی و هستی شان را از آنان گرفته و در سوگ جوانان امدادگرشان دندان خشم بر جگر می فشردند، از باران و سیل به عنوان نعمت الهی یاد کرد. او با لودگی تمام و از سر بی دردی خطاب به مردم بلادیده گلستان گفت: “درست است که شما در غم و درد و مشکلات هستید، اما اصل بارانِ خداوند، نعمت است برای همه ما ولو اینکه برای عده ای از مردم و خود شماها سختی و مشکلاتی را ایجاد کرد، خداوند این را جبران خواهد کرد”.

روحانی به مردم سیل زده گلستان، دادن تسهیلات بانکی و بازسازی خرابی های حاصل از سیل را وعده داد. همان وعده های دروغینی که یک سال و نیم پیش به مردم زلزله زده سرپل ذهاب داده بود. در آبان ماه ۹۶ نیز او با تاخیری یک هفته ای در میان مردم زلزله زده سر پل ذهاب ظاهر شد و با همین وقاحتی که با مردم گلستان حرف زد، از بازسازی و اسکان فوری زلزله زدگان سخن گفته بود. اکنون نزدیک به یک سال و نیم از وقوع زلزله کرمانشاه گذشته است. مردم سرپل ذهاب هنوز که هنوز است در چادر و کانکس زندگی می کنند، هنوز فاقد هرگونه آب آشامیدنی و امکانات اولیه بهداشتی اند. وعده های توخالی دولت “تدبیر و امید” برای زلزله زدگان سرپل ذهاب نه تنها تاکنون محقق نشده است، بلکه با وقوع سیل اخیر و طغیان رودخانه الوند در سرپل ذهاب، هم اینک زندگی مردم زلزله زده آن منطقه با سختی و دشواری های بازهم بیشتری همراه شده است.

در کنار رفتارهای بی مایه، سخیف و سخنان نمایشی تک تک مسئولان حکومتی، توده های مردم ایران اما در این روزها با حرکتی شکوهمند برای همراهی، همدلی و همیاری با سیل زدگان بپا خاستند. اقدامات به موقع شبکه های مجازی و اجتماعی در اطلاع رسانی لحظه به لحظه وضعیت وخامت بار استان های سیل زده و مردمانی که اسیر امواج پرتلاطم سیل شده اند، آنچنان سریع و تاثیر گذار بود که به سرعت موجی از همیاری و همدلی در میان عموم توده های مردم ایران برانگیخته شد. سرعت اطلاع رسانی، موج همدردی و احساس همیاری و کمک رسانی گروه های مردمی به مناطق سیل زده آنچنان پرشتاب و شکوهمند بود که حاکمان اسلامی را به وحشت انداخت.

ورود شتابزده وزیر اطلاعات و دیگر سران ارگان های امنیتی به مناطق سیل زده، تهدیدات مکرر مسئولان قضایی از جمله دادستان کل جمهوری اسلامی به شبکه های مجازی و هشدار شدیدالحن او به “منتشرکنندگان شایعات” و آنانی که اقدام به “اخلال در امنیت کشور” می کنند، تماما بیانگر نگرانی طبقه حاکم از موج اطلاع رسانی موجود، خشم عمومی مردم از بی کفایتی مسئولان حکومتی و همدردی ایجاد شده با سیل زدگان است. وضعیتی که محتملا می تواند به شکل گیری یک بحران سراسری برای نظام منجر شود. همبستگی، همدردی و همیاری عمومی توده های مردم ایران با سیل زدگان و موج کمک رسانی گروه های مردمی به مناطق سیل زده بسیار عالی و شکوهمند است. این همدلی، همبستگی و همدردی عمومی توده های مردم ایران را باید پاس داشت، قدردان آن بود و در تقویت و سازماندهی آن کوشید. پوشیده نیست سیل ویرانگری که این روزها بر اغلب استان های کشور جاری شده است، تبعات سیل بزرگتری به نام جمهوری اسلامی است. سیلی که طی چهار دهه بر زندگی توده های مردم ایران جاری و سرنوشت و هستی آنان را به تباهی کشانده است. این وحدت و همدلی، همدردی و همیاری عمومی را باید در مسیر درستش که همانا مقابله با رژیم جمهوری اسلامی است، هدایتش کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۵ در فرمت پی دی اف

 

توجیه‌گری پاسخی به نقد نیست

نقد نشریه کار بر مواضع حزب موسوم به کمونیست کارگری در شماره ۸۱۴ ، ریشه‌یابی نظری سازمانی است که امروز در نقش یک حزب خرده‌بورژوائی لیبرال عمل می‌کند. این نقد، از آنجائی که دست برریشه گذاشت تا نشان دهد، مواضع حزب کمونیست کارگری به یک‌لحظه از آسمان نازل نشده، بلکه ادامه و بسط خط فکری منصور حکمت است، کسانی را که به این گرایش فکری تعلق‌خاطر دارند، شدیداً عصبانی و آزرده‌خاطر ساخته است. در نشریه کمونیست هفتگی شماره ۴۸۵ سیاوش دانشور از حزب کمونیست کارگری- حکمتیست در مقاله‌ای تحت عنوان” جدال کمونیسم و مارکسیسم با سوسیالیسم خلقی پاسخ به سازمان فدائیان (اقلیت) ” به دفاع مستقیم از نظرات منصور حکمت و غیرمستقیم از حزب کمونیست کارگری برخاسته‌ است. ما از این بحث استقبال می‌کنیم، چراکه در جریان این بحث‌هاست که در سطح جنبش کمونیستی قضاوت خواهد شد که چه جریانی مارکسیست هست یا نیست، سوسیالیست خلقی هست یا نیست، لیبرال هست یا نیست. نقد نشریه کار در سطح جنبش کارگری و کمونیستی مورد استقبال قرار گرفت، چراکه نتیجه‌گیری‌های خود را مستند به نقل‌قول‌های حتی طولانی از نوشته‌های منصور حکمت قرارداد، تا شائبه تحریف و اتهامات بی‌اساس پیش نیاید. نوشته دانشور اما دفاعی چنان سطحی، نازل و پیش‌پاافتاده است که هرکس آن را بخواند می‌فهمد، پاسخی به نقد نشریه کار نداد و از فرط یاس و خشم به هر دری می‌زند تا از بحث فرار کند. به نقل‌قول زیر از آغاز نوشته وی توجه کنید:

” در انقلاب ۵٧ جامعه از جنبش فدائی اینها را می شنود: “انقلاب خلقی”، “تضاد خلق و امپریالیسم”، “انقلاب دمکراتیک خلق برای ایجاد حکومت خلق”، “تضاد خلق و ضد خلق”، “سرمایه داری مستقل”، “بورژوازی ملی و بورژوازی کمپرادور”، “مبارزه ضد امپریالیستی”، “تعریف و تبیین اقشار و طبقات مختلف خرده بورژوا و بورژوا در جدول خلق”، “آزادی برای خلق”، “آمریکا توخالی است، ویتنام گواهی است” و “اطلاعیه آرزوی سلامتی برای امام خمینی” صادر میکند. این سازمانی است که در شماره ٢ “کار” نامه سرگشاده به نخست وزیر محبوب ارتجاع و امپریالیسم مینویسد و دولت بازرگان را برای “تفاوت بنیادی اش” با دولتهای هویدا و شریف امامی ستایش میکند و از قاطبه اهالی (بخصوص کمیته های امام) میخواهد که چوب لای چرخ دولت نگذارند و در کار شماره ٢۴ بدون هیچ بحث تئوریک و قابل ثبت، بورژوازی ملی و مترقی را “افسانه ای” و در خدمت امپریالیسم ارزیابی میکند. این تصویر یک جریان غیر مارکسیستی، یک جریان عمیقا پوپولیستی خرده بورژوائی، یک جریان ضد غرب و ضد آمریکا و پرو اسلام است که طولی نمیکشد که فدائی اکثریت از آن بیرون میزند و بخش مهمی از سازمان فدائی را با خود پشت حکومت اسلامی میبرد.”

دو صفحه از نوشته دانشور بر همین منوال گویا علیه سازمان ما سیاه می‌شود، اما عجالتاً پاسخی به نقد نیست. فرض کنید که این ادعاها همه درست باشد که البته نیست. اما سؤال این است که این حرف‌ها چه ربطی به سازمان فدائیان(اقلیت) و مواضع آن  دارد؟ اگر نگوییم ایشان دچار فقر نظری هستند و نمی‌دانند که چطور بحث شان را آغاز کنند، تنها پاسخی که می‌توان برای آن یافت این است که آدم بی‌اطلاعی است، احتمالاً در جریان مسائل سیاسی آن دوران و مبارزات درونی سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران قرار نداشته، چیزهایی شنیده است و حالا از فرط عصبانیت آن‌ها را تکرار می‌کند.

اما این را هرکس که اندکی در جریان مسائل جنبش در آن دوران باشد، می‌داند که اولین مخالفت‌ها علیه راست‌روی‌های گرایشی که سپس به جریان لیبرال- رفرمیست اکثریت تکامل یافت، از درون خود سازمان برخاست. آقای دانشور از همه این مسائل بی‌خبر است. خوب بود که ایشان قبل از این‌که علیه سازمان فدائیان(اقلیت) یاوه‌سرائی کنند، کمی به خود زحمت می‌داد و حتی کافی بود در سایت‌های اینترنتی جستجو می‌کرد و می‌دید که در سال ۵۸ پیش از آنکه انشعابی رخ بدهد چگونه گرایش فدائیان اقلیت، راست‌روی‌های جریان موسوم به اکثریت را به نقد کشیده است. ایشان می‌توانست به کتاب “دیکتاتوری و تبلیغ مسلحانه” در سایت سازمان ما که در سال ۵۸ نوشته‌شده مراجعه کند تا ببینند درزمانی که نه هنوز حرفی از حکمت، حکمتیسم، حزب کمونیسم کارگری بود، چگونه یک جریان کمونیست بی‌رحمانه عدول از مارکسیسم را حتی در درون سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، به‌نقد می‌کشد. چون ایشان احتمالاً فقط بر اساس شنیده‌ها یک سری حرف‌های بی‌ربط را علیه فدائیان اقلیت ردیف کرده است فقط برای آگاهی ایشان چندجمله‌ای را از مقدمه همین این اثر می‌آوریم تا ایشان لااقل کمی آگاهی‌اش را بالا ببرد:

“ما اکنون سعی می‌کنیم که با توجه به عمده بودن خطر اپورتونیسم راست، نمودهای آن را در درون سازمان نشان دهیم. نظری کوتاه به فعالیت‌های سازمان پس از قیام به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های اپورتونیستی در تاکتیک‌ها، برنامه و تشکیلات تجلی‌یافته است. اساساً در این مدت سازمان فاقد هرگونه استراتژی و هدف مشخص بوده است و درنتیجه فعالیت‌ها و تاکتیک‌ها غالباً بی‌معنا و بی‌جهت ازکاردرآمده است. سیاست‌های اعمال‌شده در این مدت کاملاً جنبه‌ی پراگماتیستی داشته‌اند. از آنجائی که هدف مشخص در برابر خود قرار نداده‌ایم، اصلاً نمی‌دانیم که چه می‌کنیم. برای چه حرکت می‌کنیم، در کجا باید بیشترین نیروهای خود را متمرکز کنیم، هدف ما از انجام فلان کار چیست؟ در همه‌جا هستیم، اما درواقع امر در هیچ کجا نیستیم. خرده‌کاری بی‌حدوحصری بر سازمان حاکم شده است و خلاصه کلام: جنبش همه‌چیز شده است و هدف هیچ‌چیز. درزمینه‌ی فعالیت‌های کارگری اغلب سیاست‌های اکونومیستی دنبال شده است و این سیاست از همان فردای قیام آغاز شد. در فردای قیام که هنوز تفنگ بر دوش کارگران بود، رفقای ما آنان را از عرضه‌ی مبارزه‌ی سیاسی به مبارزه‌ی اقتصادی دعوت کردند و از آن‌ها خواستند که به فعالیت‌های سندیکائی بپردازند و در آن بحبوحه شعار “پیش به‌سوی تشکیل سندیکا” را سردادند. گویا قصد رفقا این بود که با عمده کردن مبارزه اقتصادی، مبارزه‌ی طبقه کارگر را تعمیق بخشند!! البته بگذریم از اینکه کارگران چندان توجهی به تمایلات اکونومیستی رفقای ما نکردند. درزمینهٔ تشکل، سازمان‌دهی و ارتقا آگاهی طبقه کارگر نیز با برنامه‌ی مشخصی حرکت نکرده‌ایم و اکنون نیز بی‌برنامگی در این زمینه حاکم است. آیا آنچه که درزمینه‌ی فعالیت‌های کارگری صورت گرفته تجلی اپورتونیستی‌ترین سیاست کارگری محسوب نمی‌شود؟ و آیا این اکونومیسم در ناب‌ترین شکل آن نیست؟ درزمینه‌ی سیاست عمومی سازمان نیز ما شاهد چه زیگزاگ‌هایی که نبوده‌ایم؟ از نامه به بازرگان که دولت او را یک دولت ملی قلمداد می‌کند و سیاست‌های سازمان بر آن اساس تنظیم می‌شود، گرفته تا امروز که حاکمیت عمدتاً خرده‌بورژوائی شده است! سیاست دنباله‌روی از این جناح یا آن جناح هیات حاکمه توصیه‌شده و به مرحله‌ی عمل در آمده است.

اعلامیه‌ها، موضع‌گیری‌های و تحلیل‌ها در این مدت نه همراه با یک یا دو اشتباه، بلکه به‌صورت اشتباهات سیستم شده در آمده است. (نامه به بازرگان، بیانیه‌ی ۸ تیر، بیانیه‌ی کردستان، اعلامیه‌ی سفارت که جمع‌آوری شد و …) آیا بازهم می‌توان بر آن‌ها نام اشتباه گذاشت، یا اینکه باید مشخصاً آن را سیاست انحرافی اپورتونیستی قلمداد کرد؟ …..

بنابراین بی‌جهت نیست که حاکمیت در یک چرخش، عمدتاً خرده‌بورژوائی می‌شود، و فلان شخصیتی که تا دیروز لیبرال بود امروز که به ریاست جمهوری می‌رسد، خرده‌بورژوا می‌شود. دگم‌های روحانیت به نفع خرده‌بورژوازی می‌شکند و غیره و غیره. این گرایش حتی در جهت تحمیق توده‌ها به بورژوازی کمک می‌کند. این گرایش مسئولیت سراسری سازمان را بهانه و توجیه بی‌عملی خود قرار می‌دهد و درنهایت به توده‌ها وطبقه‌ی کارگر خیانت می‌کنند…”

آقای دانشور حالا متوجه شدی که آدم بی‌اطلاعی هستی و داستان‌سرائی‌ات ربطی به سازمان فدائیان (اقلیت) ندارد. نقد اقلیت ، مربوط به سال ۵۸ است و نه ۹۸٫

اما در این نوشته فقط گرایش راستی که در درون سازمان شکل‌گرفته نقد نمی‌شود، بلکه حتی اشتباهات و انحرافات نظری رهبران برجسته سازمان امثال رفقا مسعود احمدزاده و جزنی به ‌نقد کشیده می‌شود. آن‌هم شخصیت‌هایی که از برخی جهات تأثیرات مهم و تعیین‌کننده‌ای در جنبش کمونیستی از خود برجای گذاشتند. آقای دانشور اطلاعی ندارد که این رفیق احمدزاده یک جوان ۲۵ ساله بود که برای نخستین بار در سال ۱۳۴۹ زوال بورژوازی ملی را اعلام و فاتحه آن را در تحلیل ساختار اقتصادی-اجتماعی جامعه ایران خواند. دانشور چون آدم بی‌اطلاعی است و فقط چیزهایی از منصور حکمت خوانده و شنیده است، تعجب می‌کند از این‌که در نشریه کار آن دوران از افسانه بودن بورژوازی ملی صحبت شده است. او نمی‌داند  درحالی‌که همفکران دانشور در روستاهای ایران به دنبال جامعه نیمه فئودال- نیمه مستعمره می‌گشتند، احمدزاده بود که فاتحه این گرایش فکری را خواند و نشان داد جامعه ایران سرمایه‌داری است و نه نیمه فئودال – نیمه مستعمره.

ما در اینجا فقط آنچه که مربوط به نقد بود گفتیم. اما در مورد خدمات سازمان و تأثیرگذاری بزرگ آن قبل و بعد از قیام چیزی نمی‌گوییم. فقط اشاره‌کنیم وقتی‌که شما خواب بودید، ده‌ها هزار نیروی همین سازمان دسته پیش‌قراول قیام مسلحانه در انقلاب ایران بود. نمی‌دانید که در همین ترکمن‌ صحرائی که امروز در معرض سیل ویرانگر قرارگرفته است، سازمان‌دهی و رهبری شوراها در دست همین سازمان بود. نمی‌دانید که اعضا و سمپات‌های همین سازمان نقش اصلی را در سازمان‌دهی  شوراهای کارگری داشتند، آیا می‌دانید که شورای کارگران صنعت نفت و بسیاری از شوراهای کارخانه را چه کسانی سازمان‌دهی کردند. آیا از تظاهرات چند صدهزارنفره در تهران علیه رژیم و سیاست‌های آن چیزی شنیده‌اند. اما جریان شما چی؟ اگر کومه‌له را کنار بگذاریم، پرونده مبارزاتی جریان حکمتیست، خالی خالی است. یک سازمان سیاسی جدی می‌تواند در جریان مبارزه اشتباه هم داشته باشد، حتی منحرف شود، اما حکمتیسم بدون مبارزه نظراتش سرتاپا اشتباه و انحراف بوده و هست.

سازمان فدائیان اقلیت حتی پس از انشعابات نیز برخی مواضع خود را نقد و رد کرد. یک سازمان مارکسیست باید هم چنین کند. سازمان فدائیان-اقلیت ریشه شکل‌گیری گرایش راست را هم در درون سازمان پیگیری کرد و ابایی نداشت که در نقد سازمان خود بگوید این گرایش لیبرال- رفرمیست موسوم به اکثریت از آسمان در درون سازمان نازل نشد. بلکه تکامل‌یافته گرایش عموم خلقی درون سازمان بود. اما جریان حکمتیست نمی‌تواند چنین کند. مارکس، انگلس و لنین هم می‌توانند اشتباهاتی داشته باشند، اما منصور حکمت، استغفره الله! او هرگز نمی‌تواند حتی یک اشتباه داشته باشد. محال است که در مواضع و نوشته‌های پیروان منصور حکمت کسی بتواند کلمه‌ای پیدا کند که وی حتی به‌اندازه یک سرسوزن اشتباه داشته باشد. ممکن نیست رهبر، پیشوا و لیدر خطا ناپذیر اشتباه داشته باشد. می‌دانید چرا؟ اگر چنین شد، در آن صورت تمام بنا فرومی‌ریزد. از همین زاویه است که آقای دانشور شدیداً نگران است . به حاشیه می‌رود، دو صفحه حرف‌های بی‌ربط سرهم‌بندی می‌کند که از بحث اصلی طفره رود.

بعدازآن است که یواشکی از کنار هم فرقه‌ای‌اش رد می‌شود و ادعا می‌کند “موضوع این یادداشت نیز سیاست‌های جدید حزب کمونیست کارگری نیستند. این‌ها سال‌ها پیش توسط خود ما عمیقاً نقد و بی‌ربطی آن‌ها به کمونیسم کارگری و برنامه حزب و دیدگاه‌های منصور حکمت نشان داده شدند.”

این ادعا نیز حقیقت ندارد. حزب حکمتیست البته به برخی مواضع حزب کمونیست نقد داشته و دارد، اما هرگز نگفته است که حزب کمونیست کارگری آقای تقوایی ربطی به کمونیسم و مارکسیسم ندارد. هرگز نگفته است، یک حزب بورژوائی ضد مارکسیسم و ضد کمونیسم است. حزب حکمتیست هنوز هم آن‌ها را یک حزب کمونیست گیریم با برخی انتقادات جزئی و حاشیه‌ای می‌شناسد. هرچه باشد آن‌ها هم خود را حکمتیست می‌دانند و از یک رسته هستند. آقای دانشور غیرازاین است؟ اگر چنین است، لطفاً صراحت به خرج دهید و یک‌بار هم که شده به تمام جنبش اعلام کنید که این حزب لیبرال را کمونیست و مارکسیست نمی‌دانید.

دانشور سپس بازهم به‌جای پاسخ‌دهی به نقدهای مطرح‌شده در کار شماره ۸۱۴ به خودش و حزبش مدال می‌دهد و می‌گوید:

“واقعیت اینست که این بحثها در روز خودش صورت گرفته و نتایج خود را حتی برای اقلیت و برنامه عمل کنونی اش ببار آورده است. این اسناد در نشریات “بسوی سوسیالیسم” موجودند. “بیانیه فدائیان خلق چه میگویند” در مطلبی با عنوان؛ “پوپولیسم در برنامه حداقل، نقدی بر فدائیان خلق چه میگویند” جواب گرفت و به تغییرات جدی در “برنامه عمل” سازمان اقلیت منجر شد.”

نخست این‌که اولین برنامه رسمی سازمان ما پس از کنگره اول در آذرماه سال ۶۰ انتشار یافت و تحریریه نشریه هم توضیحی در مورد ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران بر آن نوشت. این‌زمانی بود که شما هنوز موجودیتی نداشتید و نمی‌دانستید برنامه چیست. این برنامه عمل به آن معنا بود که سند رسمی برنامه‌ای ما پس از کنگره است. بهتر بود آن را می‌خواندید و اظهارنظر می‌کردید. نه بیانیه‌ای که معلوم نیست کی اقلیت انتشار داده است. از این گذشته در همین برنامه عمل مصوب کنگره هم مجلس مؤسسان آمده بود که امتیازی بود به گرایش ترتسکیست در کنگره که برآوردن آن در برنامه اصرار داشت. از همین روست که پس از رفتن آن‌ها از سازمان، چند ماهی بعد، از بحث‌های طرح برنامه سازمان ما در سال ۶۱حذف شد. حالا ببینید چقدر مسخره خواهد بود که کسی بخواهد با سازمان ما بر سر مجلس مؤسسان سال ۶۰ وارد بحثی شود که سال‌هاست آن را رد کرده و علیه آن ده‌ها مقاله نوشته است. ثانیاً – بحث ما و گرایش شما بر سر برنامه به سال ۶۲ محدود نبود. به‌محض این‌که حزب شما برنامه دنیای بهتر را منتشر کرد، سازمان ما همین نظرات امروز خود را در نقد برنامه منصور حکمت در مقاله‌ای تحت عنوان ” کمونیسم در حرف، رفرمیسم در عمل” در نشریه کار شماره ۲۷۸، خرداد ۷۴ انتشار داد. با این اوصاف خیلی خنده‌آور خواهد بود که کسی ادعا کند سازمانی که برنامه شمارا به‌عنوان برنامه‌ای رفرمیستی نقد کرده است از آن تأثیر گرفته باشد. لطفاً به خودتان مدال ندهید! به انحرافات نظری‌تان بپردازید.

دانشور پس از حاشیه‌روی چندصفحه‌ای خود به توجیه‌گری بر سر انقلاب بورژوا-دمکراتیک منصور حکمت می‌پردازد و می‌گوید:

“چپ ایران عموما در باره انقلاب دیدگاهی مرحله ای داشت و بنا به خواستها و مسائل مطرح در جامعه برای انقلاب دمکراتیک خلق و انقلاب خلقی مبارزه میکرد. اتفاقا این مرحله دمکراتیک مستقل از شرایط موجود طرح میشد و پایدار هم بود. سوسیالیسم گفتن ما در آندوران در میان چپ برچسپ “تروتسکیست” میخورد چون عمده چپ از جمله اقلیت طرفدار جمهوری دمکراتیک خلق بودند و مرحله انقلاب را دمکراتیک ارزیابی میکردند. بحث در اتحاد مبارزان کمونیست و بعدتر حزب کمونیست ایران اینها نبود. ما هیچوقت به نگرش مرحله ای در باره انقلاب قائل نبودیم و از انقلاب بیوقفه مارکس سخن می گفتیم. بعد هم

منصور حکمت در هماندوره بدرست تاکید میکند که:

“……بنابر این مطالبى که در باره پایه اقتصادى انقلاب دمکراتیک بیان کردیم با این حکم که مناسبات اقتصادى در این دوره تغییر نمى کند تناقضى ندارند. تناقضى که هست در واقعیات است نه در بحث ما. خود جمهورى انقلابى- دمکراتیک یک واقعیت متناقض دارد زیرا مى خواهد آزادى و دمکراسى و حداقل رفاه براى توده ها را تامین کند، بدون این که سوسیالیستى باشد! چرا نمى تواند سوسیالیستى باشد؟ به دلیل این که همه نیروهاى محرکه آن سوسیالیست نیستند، حتى اکثریت طبقه کارگر هم ممکن است هنگامى که جمهورى انقلابى- دمکراتیک مستقر مى شود سوسیالیست نباشد. توده هاى وسیعى از طبقه ممکن است نسبت به نیروهاى خرده بورژوا توهم داشته باشند و پشت سر آن سینه بزنند. سوسیالیستى شدن انقلاب درجه معینى از قطب بندى طبقاتى را لازم دارد و مستلزم متشکل شدن و بسیج اجتماعى طبقه کارگر در پشت پرچم سوسیالیسم است. البته نه همه کارگران، بلکه قشر پیشرو طبقه کارگر مبارزه براى سوسیالیسم را در دستور کار خود قرار مى دهد و از هم اکنون واضح است که طبقه کارگر در این مرحله نمى تواند دست به انقلاب سوسیالیستى بزند. این درست است که سوسیالیسم را تبلیغ مى کنیم ولى عملا به صرف وجود یک اردوگاه سوسیالیسم در جنبش، پرولتاریاى انقلابى به اتکاى این نیروى اجتماعى نمى تواند انقلاب سوسیالیستى بکند. شکست چنین انقلابى حتمى است چون اکثریت را با خود ندارد. انقلابى که بار آن روى دوش چنین اکثریتى است الزاماً خواست‌ها و مطالبات بخش هاى غیر پرولتر جامعه یعنى این توده وسیع اکثریت را با خود به همراه داشته وتحقق آن ها را از ما طلب مى کند. این همان تناقض جمهورى انقلابى- دمکراتیک ماست. دقیقا ما همین را فرموله کرده ایم و گفتیم تناقض در واقعیت، جمهورى انقلابى را ناچار پاره مى کند؛ یا بورژوازى یا پرولتاریا راه میانه اى براى دراز مدت وجود ندارد”.

نخست این‌که دانشور بازهم در مورد سازمان ما بی‌مدرک حرف زد. سازمان ما در آن مقطع معتقد بود که با فرارسیدن عصر انقلابات پرولتری، دوران انقلابات بورژوائی به پایان رسیده است. بر این نظر بود که بورژوازی در ایران یک طبقه ضدانقلابی است و انقلاب ایران که تحت هژمونی طبقه کارگر در اتحاد با خرده‌بورژوازی متوسط و فقیر شکل خواهد گرفت، یک انقلاب دمکراتیک توده‌ای است و این انقلاب که به لحاظ ترکیب طبقاتی، وظائف و اهدافش کاملاً متمایز از انقلابات دمکراتیک بورژوائی است، از همان آغاز از محدوده‌های جامعه بورژوائی فراتر می‌رود. لذا این انقلاب در مقوله انقلابات اجتماعی قرار دارد. متوجه شدید!

اما بعد، باید آفرین گفت به دانشور که با اظهارنظر خود و آوردن نقل‌قولی از منصور حکمت، درستی همه آنچه را که بحث مقاله شماره ۸۱۴ نشریه کار پیرامون این مسئله بود، اثبات کرد و آن را حالا مستقیماً از زبان خودشان می‌شنویم. مقاله نشریه کار فقط ازآن‌رو به “کاریکاتوری از برنامه حزب کمونیست” اشاره داشت که بگوید منصور حکمت در آن برنامه چیزی جز یک انقلاب بورژوا-دمکراتیک و یک جمهوری پارلمانی نمی‌خواست و این درست همان چیزی است که حزب کمونیست کارگری آقای تقوایی همین امروز در پی عملی کردن آن است.

دانشور می‌نویسد که بحث ما انقلاب بی‌وقفه مارکس بود. انقلاب بی‌وقفه از چه به چه؟ روشن است که بحث مارکس از گذار بی‌وقفه از انقلاب بورژوا- دمکراتیک تحت رهبری دمکرات‌های خرده‌بورژوا به انقلاب سوسیالیستی در آلمان بود. بحث ما هم در مقابل شما این بود که اساساً در ایران دوران انقلاب بورژوا دمکراتیک به پایان رسیده است. ما در ایران انقلاب بورژوا- دمکراتیک نداریم که بخواهد به سوسیالیسم گذر کند. منصور حکمت هم با صراحت می‌گوید چون طبقه کارگر نمی‌تواند قدرت را بگیرد، انقلاب، بورژوا-دمکراتیک است. بنابراین روشن است که تغییری هم در مناسبات اقتصادی رخ نخواهد داد.

دقیقاً هم از همین زاویه بود که در نوشته شماره قبل گفته شد، ریشه مواضع کنونی حزب کمونیست کارگری که چیزی جز یک جمهوری پارلمانی بورژوائی نمی‌خواند در همین دیدگاه منصور حکمت است.

درک انحرافی تمام جریانات پیرو نظرات حکمت در مورد شورا تا همین امروز نیز در همین‌جاست..آن‌ها از شوراهایی حرف می‌زنند که بتوانند در چهارچوب نظام‌های پارلمانی جای بگیرند، از نمونه شوراهای شهرداری‌ها. یعنی همان شوراهای معروف مردم، نه شوراهای اعمال حاکمیت طبقاتی کارگران و زحمتکشان. اما بشنویم دانشور اکنون چه می‌گوید.

“شوراها و اصل حاکمیت مستقیم مردم، که ظاهراً اقلیت یا هنوز هم با دخالت شهروندان “غیر خلقی” در سیاست مخالف است و یا تفاوتی بین شوراها در دوره انقلابی و شوراها در نظام سوسیالیستی قائل نیست. در مورد دمکراسى شورایى باید این نکته را روشن ساخت که این شوراها، شوراهاى صرفا کارگرى و طبقاتى نبوده، بلکه شوراهایى دمکراتیک از قبیل شوراى محلی، شوراى دانشگاهیان، شوراى محلات و … نیز وجود دارند. در برنامه ا.م.ک و حکا وظایف در قبال مبارزه طبقاتی و انقلاب جاری، جمهوری انقلابی و حاکمیت شوراها برای طبقه کارگر تنها پایگاه های عملیاتی و سکوی های پرشی بسوی سوسیالیسم هستند. این دمکراسى شورائى که ابزاری برای بسط مبارزه طبقاتی است با دمکراسى شورائى (سویت ها) که مى توان سوسیالیسم را روى آن ها بنا نهاد، فرق مى کند.”

نخست بازهم یادآوری کنیم، دانشور بی‌مدرک در مورد سازمان ما حرف زد. آقای دانشور! اگر می‌خواهید در مورد نظر سازمان ما پیرامون شوراها حرف بزنید، مستند صحبت کنید. اگر نمی‌دانید سازمان فدائیان (اقلیت) در مورد شوراها چه می‌گوید، به ده‌ها مقاله در مورد شوراها در سایت اینترنتی سازمان مراجعه کنید. زیبنده نیست که کسی بخواهد با مواضع یک سازمان سیاسی برخورد کند، اما هنوز نمی‌داند که این سازمان در مورد آن موضوع چه می‌گوید.  فقط محض اطلاع شما به یکی از این مقالات در نشریه کار شماره ۴۳۲ سال ۸۳ اشاره می‌کنیم که در آنجا آمده است : سازمان ما شوراهای اعمال حاکمیت را  شوراهای کارگری و شوراهای شهروندان می‌داند.”شوراهای کارگری که اساساً در کارخانه‌ها و دیگر مراکز تولیدی و خدماتی شکل می‌گیرند، شوراهای خالص کارگری هستند . دیگری شوراهای شهروندان که در محلات و برمبنای محل زندگی افراد جامعه شکل می‌گیرند وهرفرد متعلق به هر طبقه و قشری می‌تواند با انتخاب شهروندان، به عضویت آن‌ها درآید.”

اما بعد، حکمتیست می‌گوید که شوراها بر دو دسته‌اند یکی “شوراها در دوره انقلابی” که دمکراتیک‌اند و دیگری” شوراها در نظام سوسیالیستی” که طبقاتی‌اند. ما می‌دانیم که پس از سرکوب‌های سال ۶۰ و حاکم شدن دوران رکود سیاسی، پیروان تفکر منصور حکمت همواره شعار داده‌اند شوراها را ایجاد کنید که البته منظورشان همان شوراهای مردم بود. اما شورایی هم‌شکل نگرفت. هرچه سازمان ما و دیگر سازمان‌های تلاش کردند به آن‌ها حالی کنند که شوراها ارگان‌های اعمال حاکمیت طبقاتی کارگران‌اند و نمی‌توانند در دوران رکود شکل بگیرند، حالی‌شان نشد. منصور حکمت گفته بود باید شکل بگیرند، اما زور شرایط عینی بیش از آن بود که فرمان‌بردار اراده کسی شود. اکنون آیا منظور آقای دانشور از دوره انقلابی همین سال‌های پس از سال ۶۰ است یا هنوز باید فرابرسد؟ معلوم نیست. مسخره‌تر این ادعاست که گویا در دوره انقلابی شوراهای دمکراتیک شکل می‌گیرند و در دوره سوسیالیسم  یک نوع دیگری از شورا که طبقاتی است. این‌ها هجویات بی‌سروته است. شوراها ارگان‌های اعمال حاکمیت سیاسی طبقه کارگرند و تنها در جریان انقلاب پدید می‌آیند. حتی شوراهای کنترل کارگری که در دوره بحران‌های انقلابی شکل می‌گیرند، درواقع نوعی از قدرت دوگانه در سطح کارخانه‌اند. به‌جز این، چیزی به‌عنوان شورا وجود نداشته و نخواهد داشت. این حرف‌های آقای دانشور فقط این حقیقت را نشان می‌دهد که حکمتیست ها اصلاً درک درستی از شورا ندارند و تمام درکشان از شورا همان نهادهای بورژوائی موسوم به شوراهای شهرداری‌ها در نظام‌های پارلمانتاریستی است.

دانشور در بحث سناریوی سیاه‌وسفید هم دنبال رفع‌ورجوع کردن و توجیه‌گری است و نه پاسخ به سؤال

ایشان می‌نویسند:

“نتیجه گرفتن همکاری حزب کمونیست کارگری با سلطنت طلبان از بحث سناریوی سیاه و سفید و چسپاندش به منصور حکمت در نوع خود شاهکار است. اقلیت معتقد است که منتقدین حزب کمونیست کارگری امروز به حواشی چسپیده اند و اصل را، یعنی خود منصور حکمت و نظراتش را فراموش کردند. خوب، از این دوستان متخصص مبارزه طبقاتی می پرسیم که شما هنوز با دیدن عراق و افغانستان و یوگسلاوی و لیبی و ده جای دیگر، که سناریوی سیاه چه فجایعی را برایشان رقم زده است، و با دیدن صحنه سیاست ایران و نیروهائی که دمیدن در نفرت قومی و مذهبی و جانبداری شان از تکرار همین سناریوها، هنوز فکر میکنید اینها خیال بافی و سناریوسازی است؟ چرا اشاره مسئولانه به یک احتمال خطرناک که میتواند مبارزه طبقاتی را برای دوره طولانی به قهقرا ببرد، خیال بافی است؟ واقعا اقلیت فکر میکند در کشور یوگسلاوی و عراق و سوریه و لیبی طبقات وجود نداشتند، یا نقشی نداشتند و به مرخصی رفته بودند؟ با فرض وجود طبقات و نیروهای طبقاتی چرا در این کشورها این اتفاق روی داد؟ آنجاها هم شاید کسی با “پندار بافی” این جوامع و طبقاتش را بی حس کرده و اینطور شده است! کسی چه میداند؟ اظهارات امروز اقلیت در باره بحث سناریوی سیاه هم تکراری است، صرفا طرح شده که نتیجه بگیرد این تئوری هدفش “همکاری با سلطنت طلبان” است.”

دانشور گویا فراموش کرده است که مبنای بحث منصور حکمت در سناریوی سیاه‌وسفید بر اتفاقات کشورهای بالکان قرار داشت. کسی که به‌طور عینی می‌خواست این پدیده را موردبررسی قرار دهد، قطعاً می‌بایست این واقعیت را می‌دانست که تمام این اتفاقات نه‌فقط در بالکان و برخی جمهوری‌های شوروی بلکه دقیقاً در مورد سه کشور عراق، لیبی و سوریه که نزدیک‌ترین رابطه را با بلوک شرق داشتند، به نحو لاینفکی باسیاست قدرت‌های امپریالیست غربی برای خرد کردن شوروی و و تنبیه متحدان بلوک شرق بود. این‌که چرا چنین اتفاقی نمی‌توانست در تونس، مراکش، الجزایر، مصر، اردن، عربستان، اسرائیل، ایران و غیره رخ دهد و رخ نداد، واقعیت را روشن کرده است. حتی وقتی‌که قدرت‌های غربی به عراق حمله کردند، گرچه آن‌ها در آن مقطع قدرت آن را داشتند که هم جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و هم وضعیتی کمابیش نظیر بالکان ایجاد کنند، اما چنین نکردند  و بالعکس نیروهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به خدمت گرفتند، دلیل داشت. روشن بود که قراری نیست ایران تبدیل به یوگسلاوی شود. از این گذشته، منصور حکمت می‌دانست که سناریوی او در حکم یک استراتژی در مورد یک “احتمال واقعی” است و نه به قول شما ” اشاره مسئولانه به یک احتمال خطرناک” وقتی‌که کسی از یک “احتمال واقعی” در مورد وقوع پدیده‌ای خبر می‌دهد، قطعاً بیکار نمی‌نشیند و اگر این اتفاق در مورد یک کشور است، قطعاً دست به اقداماتی خواهد زد. منصور حکمت هم همین کار را کرد و دست‌آخر از نیروهای سفیدی که می‌توانست روی آن‌ها حساب باز کند سلطنت‌طلبان بود و کرد.

همین امروز در مورد جامعه ایران هرکسی می‌تواند به ده‌ها احتمال اشاره کند که ممکن است تبدیل به واقعیت بشوند یا نشوند، اما وقتی‌که امروز یک سازمان سیاسی از “احتمال واقعی” وقوع یک انقلاب در ایران صحبت می‌کند قطعاً در پی آن خواهد بود که طبقه کارگر را تقویت کند، صف متحدان این طبقه را تقویت کند، مخالفان انقلاب کارگری را تضعیف کند، گروهی را بی‌طرف کند. همکاری یا حتی اتحادهای موقت و بلندمدت با دیگر سازمان‌ها برای تقویت جبهه انقلاب داشته باشد. اگر هم به هر علتی انقلابی رخ نداد، باید پاسخ دهد که چرا این “احتمال واقعی” فعلیت پیدا نکرد. نمی‌شود مسئله را با “اشاره مسئولانه” خاتمه داد و گفت به خاطر احساس مسئولیت بوده است. آقای دانشور! این پاسخ نقد نیست. خیال‌بافی به‌جای خود. پاسخ این سؤال نیست که نقش طبقات در سناریوی منصور حکمت چه بود و چرا در این سناریو دیگر نامی هم از آن‌ها در میان نیست و اساساً محو شدند ؟

پاسخ دانشور به رابطه حزب و قدرت سیاسی هم توجیه گرایانه تر از پاسخ به سناریو است. حرف منصور حکمت صریح و روشن است: طبقه کارگر یک طبقه حاشیه‌ای، بی‌خیال و غیرسیاسی است، حزب باید با یک گروه اقلیت هم که شده برود قدرت را بگیرد. این حرف‌های منصور حکمت را با هراز من سریش هم نمی‌توان درز گرفت و از کنارش گذشت.

دانشور می‌نویسد: “اقلیت در یادداشت اخیرش بعد از آسمان‌وریسمان به هم دوختن به این نتیجه می‌رسد که “حالا زمان آن فرارسیده بود که نقش و رسالت طبقه کارگر برای دگرگونی نظم موجود یکسره انکار شود و حزب بی طبقه، خودش در نقش جایگزینی برای طبقه کارگر ظاهر شود”. بزعم اقلیت و همفکرانش مانند رضا مقدم و شفیق و دیگران، منصور حکمت در بحث “حزب و قدرت سیاسی” طبقه کارگر را کنار گذاشته است و “حزب به نیابت از کارگران این وظیفه را بر عهده می‌گیرد”!

وی ادامه می‌دهد: “اولاً، این حکم حقیقت ندارد و دروغ محض است. ثانیاً، اقلیت در برابر این استدلال و سوال واقعی منصور حکمت که؛ “مگر آموزش سوسیالیستى، کمونیسم، سازمانیابى طبقه و رابطه حزب و طبقه، از نسلى به نسل دیگر منتقل میشود که ما مثلا بیائیم روى کارگران دهه ۴۰ و ۵۰ ایران کار و فعالیت بکنیم و امیدوار باشیم با کارگران دهه ۷۰و ۸۰ ایران به قدرت برسیم؟ مگر میشود طى ۵۰ سال یک حزب کمونیستى در میان کارگران کار کند و بعد از ۵۰ سال به قدرت برسد”؟ یک نتیجه گیری اخلاقی و بیربط به موضوع بحث مبنی بر؛ “شتاب‌زدگی خرده‌بورژوائی غوغا به پا می‌کند و تا تحقیر و خوار کردن کارگران پیش‌ می‌رود” میگیرد! اقلیت مدعی است که “اشکال اما در کارگران نبود. در تفکری است که از قانونمندی‌های مبارزه طبقاتی چیزی نمی‌داند. تصور نویسنده این بود که کارگران در همه حال باید آماده انقلاب باشند و چون چنین چیزی نیست، از کارگران مأیوس می‌شود”. البته اقلیت لااقل به دو سه قلم از این “قانونمندی های مبارزه طبقاتی” که ظاهرا بسیار آشنا به آنهاست برای خواننده اش نمیگوید تا تناقضی را نشان دهد، فقط به لفاظی سیاسی میپردازد و همانها را که نقد میکند بنوعی دیگر خودش حق بجانب تکرار میکند که بله آمدن و رفتن کارگران طبیعی است اما شما با بحث حزب و قدرت سیاسی “تجدید نظر اساسی در مارکسیسم” کرده اید! و تاکید دارد که حزب کمونیستی نباید دست بقدرت ببرد: “بله دقیقاً همین‌طور است قراری نبوده و نیست حتی یک حزب کمونیست واقعی و نه حزب کمونیست کارگری، قدرت سیاسی را بگیرد. یک حزب ناسیونالیست ۵ نفره هم می‌تواند قدرت را بگیرد و حزبی که به ادعای این حزب حتی بتواند ۳ میلیون را هم بسیج کند نمی‌تواند قدرت بگیرد و نمی‌تواند حکومت کند. چراکه حزب، طبقه نیست. حزب کمونیست، بخش پیشرو و آگاه است. پرقدرتمندترین حزب کمونیست، فقط اقلیتی از کارگران را در صفوف خود متشکل می‌کند. قدرت سیاسی متعلق به کل طبقه است”.

هیچ‌کس نمی‌تواند نام خود را مارکسیست بگذارد و این ادعاهای منصور حکمت را بشنوند و صریح و آشکار آن‌ها را رد نکند. ببینید در مقاله شماره ۸۱۴ به نقل‌قولی از حکمت استناد شده بود که منصور حکمت می‌گوید:

“اولین نکته‌اى که من می‌خواهم بگویم و شاید کفرآلود به نظر برسد این است که این حزب به قدرت سیاسى نظر دارد و میخواهد قدرت سیاسى را به دست بگیرد و این نه فقط هیچ تناقضى با به قدرت رسیدن طبقه کارگر ندارد، بلکه در اساس تنها راه تصرف قدرت سیاسى توسط طبقه کارگر همین است که از طریق حزب خود به قدرت دست یابد. البته اینکه قدرت‌گیرى حزب میتواند به قدرت‌گیرى طبقه منجر نشود، بستگى به این دارد که آن حزب چگونه حزبى است. من از یک حزب کمونیستى کارگرى حرف میزنم.” خوب چرا؟ چون کارگر همان کارگری است که آوردیم دیوارمان را تیغه بکشد. کارگر حاشیه نشین است.سیاسی نیست.

” ماشروع کنیم به سازماندهى در میان کارگران و مثلا کارگرانى که الان ٢۰ و ۲۲ ساله هستند را سازماندهى کنیم. در این صورت بعد از ۱۰ تا ۱۵سال یک عده از آنها بچه دار میشوند، تعدادى مریض میشوند و یک عده از آنها از کار سیاسى کنار میکشند. درآخر میبینیم که بعد از این سالها ما ظاهرا از یک طرف آدمها را کمونیست میکنیم و از طرف دیگر آنها بازنشسته میشوند و ازکار سیاسى کناره گیرى میکنند.”

“- نکته دیگر، ضعف دیگر، جنبش نسبتاً توسعه نیافته کارگرى است. این ضعف خیلى بزرگى است. کمونیسم

میخواهد در کشورى به قدرت برسد که جنبىش کارگرى اش اشکال حتى مقدماتى از تشىکل واعتراض اجتماعى را به دست نداده است… در ایران کارگر همان تصویر ” کارگر آوردیم دیوارمان را تیغه بکشد“ ، است. کارگرى که آوردند یک کار به او میدهند و اوهم انجام میدهد و مزد میگیرد. کارگر هنوز نتوانسته در جامعه ایران به عنوان یکى از پاهاى بحث اقتصادى، پاى بحث سیاسى، پاى بحث دمکراسى و حقوق مدنى، با نمایندگانش و شخصیتهایش و سازمانهایش حضور بهم برساند… در ایران کارگر منفرد و اتمیزه است. ساختارهاى مبارزه صنفى نداشته و مبارزه دفاعی را نتوانسته سازمان بدهد. در نتیجه یک حفره بزرگ پشت سر کمونیستها بجا میگذارد. میروى جلو براى اینکه یک حرکت اساسى بکنى، می بینى طبقه اى که حرکت دارد به نامش و یا لااقل از طرفش صورت میگیرد، خودش معلوم نیست با چه استحکامى در صحنه است. براى دوره کوتاهى میآیند در صحنه. معلمین، دانشجویان، زنان به طور کلى ممکن است یک جنبش طولانى مدت اعتراضى سیاسى داشته باشند و یا روشنفکران و ادبا بخصوص. ولى کارگر این بخت و آزادى عمل را ندارد که دو سال، سه سال در قلمرو سیاسى پرسه بزند. بالاخره باید سر و ته این پروسه در سه ماه هم بیاید. بیرون این سه ماه ما کارگران را به صورت نیروى زنده فعال حامى این خط نداریم. آن سه ماه داریم، آن سه ماه قیام و شورش و شوراهاى خودبخودى و اتحادیه و مجامع عمومى اى که کارگران دارند مشت گره میکنند و سخنرانى میکنند را همه ما دیده ایم و آن هست، ولى تا آن سه ماه مانده به کسب قدرت، و در غیاب یک جنبش اعتراض کارگرى شکل یافته که آگاهانه از این چپها دفاع کند، این خط چکار میتواند بکند؟ … اولین خاصیتى که جنبش کارگرى از چپ حاشیه نشین تحت تاثیر اختناق گرفته این است که خود را غیرسیاسى وانمود کند. در نتیجه حتى اگر به صحنه هم بیاید به آن سرعت به نیروى ذخیره و به اصطلاح به یکى از ارکان این جنبش که میخواهد قدرت را بگیرد تبدیل نمیشود.”

عریان‌تر از این کسی نمی‌تواند نقش و رسالت طبقه کارگر را در انهدام نظم سرمایه‌داری انکار کند. دانشور اما از آنجائی که حکمتیست است جرئت و جسارت آن را ندارد که بگوید این حرف‌ها ربطی به مارکسیسم و سوسیالیسم ندارند. او خود را به نادانی می‌زند و می‌نویسد:  “اقلیت در یادداشت اخیرش بعد از آسمان و ریسمان به هم دوختن به این نتیجه میرسد که “حالا زمان آن فرارسیده بود که نقش و رسالت طبقه کارگر برای دگرگونی نظم موجود یکسره انکار شود و حزب بی طبقه، خودش در نقش جایگزینی برای طبقه کارگر ظاهر شود”.

البته به دلایلی که در بالا به آنها اشاره شد، انتظاری نیست که دانشور حرف‌های بی‌ربط منصور حکمت را در نفی نقش و رسالت طبقاتی کارگران برای دگرگونی نظم موجود بی‌اعتبار اعلام کند. بلکه فقط باید توجیه‌گر آن‌ها باشد. اما برای این توجیه‌گری بازهم باید به یکی از ابداعات بی‌اساس منصور حکمت متوسل شود و مدعی شود “درواقع این‌ها بدوا مخالف لنین هستند و گرفتن دولت را توسط نیروی انقلابی و حزب کارگری”.

این یک تحریف آشکار است که گویا لنین بر این عقیده بود که حزب باید قدرت را بگیرد و نه طبقه، آن‌هم با افزوده یک “اقلیت مؤثر و برّا” ی منصور حکمت.

جیره‌خواران بورژوازی جهانی از همان فردای انقلاب اکتبر برای بی‌اعتبار کردن انقلاب سوسیالیستی روسیه همواره در تبلیغاتشان ادعا کرده‌اند که حزب بلشویک با کودتا قدرت را در روسیه به دست گرفت و انقلابی توسط کارگران رخ نداد. منصور حکمت این ادعا را به این شکل بیان کرد که حزب بلشویک قیام کرد و قدرت را گرفت. منتها با این تفاوت که یک حزب انقلابی بود. تحریفی بزرگ‌تر از این نیست که گفته شود این حزب بلشویک بود که در روسیه قیام کرد و قدرت را به دست گرفت. احتمالاً منصور حکمت این نتیجه‌گیری را هم باید پیش خودش از آن کرده باشد که چون در جریان انقلاب روسیه از جمعیت ۱۲۵ میلیونی روسیه تعداد اعضای حزب در سراسر روسیه تنها کمی بیش از ۳۰۰ هزار بود، پس می‌شود با چند هزار نفر هم قدرت را گرفت.

برخلاف این تحریفات حزب بلشویک نبود که قیام کرد و قدرت را گرفت، بلکه پرولتاریای روسیه بود که تحت رهبری حزب بلشویک نخست در پتروگراد و مسکو و سپس در دیگر شهرها قیام کرد و قدرت را به دست گرفت. آمادگی بخش‌هایی از پرولتاریای روسیه و سربازان ناراضی از ادامه جنگ حتی مدتی کوتاه پس از انقلاب فوریه به‌ویژه در پتروگراد برای روی‌آوری به قیام و برپائی انقلابی دیگر به درجه‌ای رشد یافته بود که هرلحظه امکان وقوع آن می‌رفت. حزب بلشویک اما در آن مقطع مخالف برپائی قیام بود. چراکه می‌گفت هنوز اکثریت کارگران در مناطق مختلف این آمادگی را ندارند. پس از کودتای کورنیلف که فعالیت شوراها و روحیه انقلابی در میان پرولتاریا بار دیگر احیاء گردید و عموم کارگران مخالف منشویک‌ها و اس ارها شدند . حزب بلشویک برنامه قیام سازمان‌یافته را در دستور کار قرارداد. تعداد هر چه بیشتری از کارگران را مسلح کرد، به‌سرعت بر تعداد گاردهای سرخ کارگری که عموماً کارگران کمیته‌های کارخانه بودند، افزوده شد. اما حزب بلشویک منتظر ماند تا وقتی‌که در انتخابات میان‌دوره‌ای شوراهای نمایندگان، کارگران نمایندگان طرفدار خط‌مشی بلشویکی و انتقال تمام قدرت به شوراها را به نمایندگی برگزینند. وقتی‌که اکثریت شوراها به‌ویژه در شهرهای بزرگ جانب‌دار حزب بلشویک شدند و کمیته‌های کارخانه، شورای پتروگراد و اتحادیه‌های کارگری قطعنامه حزب بلشویک را برای قیام مسلحانه تصویب کردند، تازه در اینجا بود قیامی که تدارک آن با ابتکار حزب بلشویک دیده‌شده بود به مرحله اجرا درآمد و کارگران و سربازان به شکلی سازمان‌یافته به قیام مسلحانه روی آوردند. فردای آن روز هم دومین کنگره سرا سری شوراها، انتقال تمام قدرت به شوراها را اعلام کرد. امثال آقای دانشور اما  قیام مسلحانه سازمان‌یافته کارگری را قیام حزب بلشویک و کسب قدرت توسط کارگران را کسب قدرت توسط حزب جا می‌زنند تا تئوری قدرت حزب به‌جای طبقه را توجیه کنند.

دانشور که تاکنون چیزی جز توجیه گری برای حرف‌های منصور ارائه نکرد از دری دیگر وارد می‌شود و به داستان‌سرائی برای ضرورت کسب قدرت سیاسی توسط حزب به‌جای طبقه کارگر در دوره انقلابی متوسل می‌شود.

“یک نکته دیگر اینست که مخالفین این بحث، قدرتگیری حزب کارگری کمونیستی را در دوره انقلابی با حکومت حزبی و دولت حزبی یکی تصور میکنند. برنامه ما میگوید حکومت کارگری دولت و حکومت حزبی نیست، حکومت مبتنی بر احزاب نیست، حکومت شورائی است. اما حکومت شورائی در اولین روز سرنگونی حکومت اسلامی تنها وقتی میتواند محتمل باشد که شوراهای کارگری دستجمعی و راسا در سراسر کشور و بشمول “کل طبقه” قیام کرده باشند و فورا حکومت شورائی و غیر حزبی را برقرار کرده باشند. در این دیدگاه آنارشیستی، با هر درجه ای کم و زیاد، کانسپت دوره انقلابی و خصوصیاتش ابدا فرض گرفته نمیشود، دولت موقت انقلابی کارگری که در مارکسیسم دیکتاتوری پرولتاریا نامیده شده است، بعنوان دولت ناظر بر دوره گذار، دقیقا و بروشنی در تئوریشان معلوم نیست و یا مخالف آنند. بالاخره شما با یک خیز انقلابی طبقه کارگر و حزبش – گیریم اقلیتی- برای کسب قدرت موافقید یا مخالف؟ حالا اگر این اتفاق بیافتد و پیروزی حاصل شود، شما علیه این انقلاب می ایستید و یا مثل یک مارکسیست و پراتیسین انقلابی میگوئید این دولت انقلابی یک طبقه انقلابی است که با تسخیر دولت، بعنوان یک ابزار سیاسی، در موقعیت مناسبی برای پیشروی امر سوسیالیسم قرار گرفته است، این حکومت کارگری در دوره انقلابی است. من نقد شما به بحث حزب و قدرت سیاسی را از هیچ زاویه ای درک نمیکنم. عنوان آوانتوریسم، بلانکیسم، قیم مابی، حذف طبقه کارگر و غیره از جانب چپ به این بحث اطلاق شده است اما همه از یک موضع منشویکی و ضد لنینی و به این اعتبار علیه منافع طبقه کارگر.”

پس اولاً همه شنیدند که به ادعای ایشان نباید “قدرت گیری حزب کارگری کمونیستی در دوره انقلابی را با حکومت حزبی و دولت حزبی یکی تصور” کرد. اما کسی متوجه نشد که اگر قدرت گیری حزب، حکومت حزبی و دولت حزبی نیست پس چیست؟

ثانیاً- این را هم فهمیدیم که حکومت شورایی با سرنگونی جمهوری اسلامی به‌فوریت محتمل نیست و باید نخست قیم طبقه که همانا حزب موردنظر حکمتیست است، قدرت را به دست بگیرد. کسی هم که جز این فکر کند آنارشیست است. اما

جناب دانشور به زبانی ساده به شما توضیح دهیم که اگر یک انقلاب کارگری پیروز شده باشد به این معناست که هم‌اکنون قدرت در دست طبقه کارگر است و ارگان‌های قدرت هم حی و حاضر موجودند و طبقه از طریق آن‌ها اعمال حاکمیت می‌کند. در انقلاب کارگری روسیه نیز که هم‌اکنون موردبحث قرار گرفت، دیدیم به‌محض این‌که قیام پرولتاریای روسیه پیروز شد، کنگره سرا سری شوراهایی که از قبل شکل‌گرفته بودند، تشکیل جلسه داد، قدرت را به دست گرفت و استقرار نظم نوین شورایی را اعلام کرد. قراری هم نبود که کنگره سرا سری خود را حکومت موقت یا دولت موقت اعلام کند. در کمون پاریس هم وضع بر همین منوال بود. بلافاصله پس از قیام پرولتاریای پاریس، بخش‌های مختلف پاریس نمایندگان خود را انتخاب و به کمون پاریس فرستادند و کمون به‌عنوان دولت پرولتری صاحب تام و تمام قدرت، زمام امور را در دست گرفت. نگران نباشید، در ایران هم وضع بر همین منوال خواهد بود. به تجربه انقلاب گذشته نگاه کنید. همراه با اعتصابات سیاسی سرتاسری کمیته‌های اعتصاب شکل می‌گیرند. کمیته‌های هماهنگی پدید می‌آیند. ارگان های انقلابی باهم در ارتباط  قرار می‌گیرند. شوراها در محلات و مراکز کار پدید می‌آیند تا چائی که حتی پیش از سرنگونی طبقه حاکم، همان‌گونه که در انقلاب پیشین دیدیم آن‌ها تبدیل به اتوریته و تصمیم‌گیرنده واقعی می‌شوند. قیام که پیروز شد، ارگان‌های اقتدار و حاکمیت کارگران و زحمتکشان حی و حاضر موجودند. نمایندگان خود را به‌فوریت به کنگره سرا سری می‌فرستند و به‌عنوان قدرت حاکم تصمیم می‌گیرند. قانون اساسی جدیدی می‌نویسند و غیره. حالا ممکن است چند روز اول هم هنوز برخی نمایندگان شوراها دیر برسند یا بی‌نظمی‌های وجود داشته باشد. اما این هم ظرف چند روز برطرف می‌شود. بدین طریق دولت جدید شورایی شکل‌گرفته و حاکم می‌گردد. دولتی هم که با انقلاب شکل می‌گیرد و از همان لحظه شکل‌گیری‌اش متمایز از یک دولتی بورژوائی است خود را حکومت یا دولت موقت انقلاب اعلام نمی‌کند. این دولتی است که وجودش برای یک دوران تام و تمام که جامعه سرمایه‌داری را از جامعه کمونیستی جدا می‌سازد، ضروری است. کسی هم نمی‌تواند بگوید چند سال به درازا خواهد کشید، بلکه فقط می‌توان گفت، به درجه‌ای که کارکردهای سیاسی خود را از دست می‌دهد زوال می‌یابد و تدریجاً محو می‌شود. اگر قرار باشد به همه توجیه‌گری آقای دانشور پاسخ داده شود، باید کتاب نوشت. اما تا همین‌جا برای نشان دادن این‌که ایشان جز توجیه‌گری چیزی در چنته نداشت و به نقد‌های  نشریه کار به حزب کمونیست کارگری و نظرات منصور حکمت، در نشریه کار شماره ۸۱۴ پاسخی نداد، کافی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۵ در فرمت پی دی اف

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸

حسن روحانی در پایان آخرین جلسه کابینه در سال ۹۷ در جمع خبرنگاران گفت: “دشمن اصلی رو از یاد نبریم. هر چه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط رو بوجود آورده. آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، ارتجاع منطقه این شرایط رو برای کشور بوجود آوردند”.

اگرچه تاثیر محدود تحریم‌ها بر وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی را نمی‌توان و نباید انکار کرد، اما برخلاف ادعاهای روحانی، شرایط کنونی اقتصادی کشور نه نتیجه تحریم و تضادها و اختلافات جمهوری اسلامی با آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه، بلکه نتیجه بحران عمیق نظام سرمایه‌داری در ایران است. بحرانی که به دلیل ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری در ایران و تضادی که بین دولتی که بر مبانی ایدئولوژیک و مذهبی استوار است (ساختار سیاسی حاکم) با ساختار اقتصادی کشور وجود دارد، در طول ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی مدام تعمیق یافته است؛ و به دلیل همین ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری در ایران است که هیچ جریان بورژوایی در ایران دیگر قادر به حل بحران نیست.

واقعیتی که در مورد دولت بورژوایی جمهوری اسلامی نیز کاملا صادق است و تمامی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در نهایت به تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی منجر شده که برای نمونه می‌توان به سیاست “هدفمندسازی یارانه‌ها” اشاره کرد. سیاستی که در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی قابل فهم است و از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شدیدا مورد حمایت و تشویق قرار گرفت، اما نتیجه‌اش خانه‌خرابی بیشتر توده‌ها بود.اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط اسحاق جهانگیری نیز یکی از آخرین نمونه‌های این سیاست‌هاست که نه تنها نتوانست منجر به مقابله با افزایش نرخ ارزهای خارجی شود، بلکه بر شتاب رشد قیمت‌ها افزود.

این که چرا اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی نتیجه معکوس داد دقیقا به وضعیت کنونی اقتصاد کشور ربط پیدا می‌کند. اقتصادی که در آن پیاز از ۲۷۰۰ تومان در مدتی کوتاه به ۱۵ هزار تومان می‌رسد، گوشت به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و بهای شکر دو برابر می‌شود.

این که جمهوری اسلامی همواره سعی می‌کند مشکلات جامعه از جمله مشکلات اقتصادی را به “دشمن خارجی” نسبت دهد، دقیقا به این دلیل است که تمامی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی با شکست روبرو شده و جمهوری اسلامی برای توجیه این شکست‌ها و ناتوانی‌های‌اش به “دشمن خارجی” پناه می‌برد تا همه چیز را بر سر آن آوار کند. اما واقعیت‌های جامعه و اعتراضات توده‌ها از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ گرفته تا اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، رانندگان کامیون، پرستاران و جوانان بیکار در سال ۹۷ به‌خوبی نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و معیشتی توده‌ها نه نتیجه توطئه‌های “دشمن خارجی” است و نه مربوط به سال ۹۷ و یا سال ۹۶، و توده‌ها نیز به خوبی از این امر به‌خوبی آگاه هستند. بی‌توجهی حاکمیت به معیشت توده‌ها، بیکاری و بحران رکود – تورمی کنونی سالهاست که گریبان توده‌ها را گرفته و سال‌هاست که توده‌ها در اعتراضات خود بویژه از زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی به شرایط موجود اعتراض کرده‌اند.

جمهوری اسلامی بویژه پس از جنگ ایران و عراق، اجرای سیاست‌های نئولیبرالی را در دستور کار خود قرار داد که به دلیل نقش نفت در اقتصاد کشور و ضعف مفرط و ساختاری بورژوازی صنعتی برای جذب پول‌های نفتی و تبدیل آن به سرمایه صنعتی، به بزرگ‌ شدن بخش مالی و تجاری و افزایش سرسام‌آور نقدینگی منجر گردید که به نوبه‌ی خود تورم و رکود را به یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل کرد.

سربرآوردن بانک‌ها و موسسات مالی متعدد در واقع نتیجه همین سیاست‌ها بود که با سرازیر شدن درآمدهای نفتی در دوران احمدی‌نژاد به اوج خود رسید. به عبارت دیگر درآمدهای نفتی در تمام این سال‌ها نه به بهبود معیشت توده‌ها و رفاه جامعه، بلکه به گسترش فاصله طبقاتی منجر گردید. حجیم شدن بخش مالی و تجاری در طول این سال‌ها، باعث تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و افزایش شدید نقدینگی گردید و در مرحله بعد با اعلام ورشکستگی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی به افزایش شتابان نقدینگی منجر شد که باز بحران اقتصادی رکود – تورمی را عمیق‌تر ساخت. بدین‌ترتیب اقتصاد به چرخه‌ای وارد گردید که مدام تورم و رکود را تشدید می‌کند و به موازات آن تجزیه طبقاتی و فاصله طبقاتی را نیز گسترش می‌دهد. در این شرایط حتا بخش‌هایی از بورژوازی کوچک و خرده‌بورژوازی مرفه نیز ورشکست شده و به صفوف بیکاران و حتا فقرا رانده می‌شوند و در برابر گروهی دیگر از طبقه سرمایه‌دار به ثروت‌هایی افسانه‌ای دست می‌یابند.

برای همین هم است که می‌بینیم بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی مرفه و یا دهقانان زمیندار که تا پیش از این از جمله پایگاه‌های حاکمیت بودند، با تعمیق بحران از سال ۹۶، از حاکمیت ناامید شده، در عرصه سیاسی منفعل شده و یا حتا بخشا به صفوف مخالفان حکومت پیوسته و بدین‌ترتیب موازنه قوای سیاسی به نفع طبقه کارگر و زحمتشکان جامعه و به نفع جنبش انقلابی تغییر یافت. شرایط به گونه‌ای است که حتا بخش‌هایی از بورژوازی که در قدرت نیز شریک هستند، بارها لب به شکایت از شرایط کنونی گشوده‌اند.

در این جا برای روشن‌تر شدن موضوع و چشم‌انداز اقتصاد در سال ۹۸، لازم است به خطوط کلی اقتصاد کشور در سال ۹۷ نگاهی هر چند مختصر بیاندازیم.

روحانی و کابینه وی از زمان بر سر کار آمدن، سعی کردند با اتخاذ سیاست‌هایی حتا به صورت قهری مانع افزایش شدید تورم شوند. در طول این سال‌ها اگرچه تورم هم‌چنان و به رغم ادعاهای کابینه بالای ۲۰ درصد بود اما نسبت به دو سال آخر کابینه احمدی‌نژاد که نرخ تورم افسار گسیخته و حتا از دوران رفسنجانی نیز بالاتر رفته بود، نرخ تورم در این سال‌ها کمتر بود. اعلام آغاز مجدد تحریم‌های آمریکا کافی بود تا سرکوب قیمت‌ها به یکباره خود را نشان دهد. علت آن نیز روشن بود.

در طی این سال‌ها نه تنها هیچ تغییری در سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی که منجر به تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی شده بود، داده نشد؛ بلکه این سیاست‌ها در دوران کابینه روحانی با شدت و سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و موسسات و شرکت‌ها و خدمات دولتی بیشتری به “بخش خصوصی” واگذار گردید، دست سرمایه‌داران بیش از گذشته در استثمار کارگران باز شد و فاصله طبقاتی نیز وسیع‌تر شد. به همین دلیل نقدینگی نیز در تمام این سال‌ها به رشد سرسام‌آور خود ادامه داد و رشد بادکنکی بانک‌ها و موسسات اعتباری به مرحله انفجار رسید. در این میان کافی بود تا این نقدینگی با جرقه‌ای به حرکت درآید تا عواقب وخیم خود را نشان دهد.

از سوی دیگر به دلیل تشدید رکود اقتصادی بویژه در دوران کابینه روحانی، نه تنها شاهد تعطیلی کارخانجات و کاهش نقش صنعت در تولید ناخالص داخلی بوده و هستیم، بلکه بانک‌ها و موسسات مالی نیز به سرعت با پدیده‌ای به نام ورشکستگی روبرو شدند. از سویی وام‌هایی که با تبدیل به دلار از کشور خارج شده و یا به دلیل ورشکستگی وام‌گیرندگان در اثر رکود قابل بازگشت نبودند و از سوی دیگر پرداخت نرخ بهره‌های بسیار بالا به سپرده‌گذاران، باعث تراز منفی و ورشکستگی سریع بانک‌ها و موسسات مالی شد. البته فساد مدیران بانک‌ها و موسسات مالی که اتفاقا از درون نیروهای حکومت بودند و یا اساسا به ارگان‌های دولتی وابسته بودند مانند بانک‌های وابسته به نیروهای نظامی نیز نقش غیرقابل انکاری در سرعت این وقایع داشتند.

برای نمونه در هفته‌های گذشته، براساس تصمیم شورای عالی اقتصاد و سران سه قوه ۵ بانک وابسته به نیروهای نظامی، انصار، کوثر، مهر اقصاد، حکمت و قوامین قرار است در سال جاری در بانک سپه اقدام شوند. براساس گزارش روزنامه همشهری زیان انباشته آن‌ها براساس برخی برآوردها ۷۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و برخی برآوردها ۷ میلیارد دلار است. به گفته‌ی سعید اسلامی بیگدلی تنها زیان انباشته یکی از این بانک‌ها ۷۰ هزار میلیاردتومان است، و منابع و دارایی‌های سپاه و ارتش قادر است تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان از زیان‌های این بانک‌ها را جبران کند. براساس این گزارش و به گفته‌ی اقتصاددانان جمهوری اسلامی از جمله محمد طبیبیان، سعید اسلامی بیگدلی و احمد حاتمی یزد، ادغام این بانک‌ها در بانک‌ سپه موجب افزایش شدید نقدینگی، تشدید رکود و افزایش نرخ تورم خواهد شد.

این نمایی کلی از شرایطی بوده و هست که منجر به تورمی بالای ۱۰۰ درصد شد. شاید تنها بهای کالاهای محدودی مانند نان و بنزین به دلیل نقشی که می‌توانند در گسترش اعتراضات توده‌ای و بحران اجتماعی داشته باشند با کنترل دولت چندان افزایشی نیافتند، اما بهای سایر کالاها از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد در طول سال افزایش یافتند. برای نمونه بهای مسکن براساس آمارهای دولتی بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت. افزایش بهای اتومبیل اما بیش از این بود. پراید که در فروردین ماه حدود ۲۳ میلیون تومان بود به بالای ۵۰ میلیون تومان در پایان سال رسید. قیمت مرغ از هشت هزار تومان به ۱۷ هزار تومان و بهای گوشت از ۴۷ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان رسید. بهای لوازم خانگی تا ۳۰۰ درصد و بهای برخی از اقلام خوراکی مانند پیاز تا ۶۰۰ درصد افزایش بها داشتند. بهای سکه از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و پانصد هزار تومان رسید و این در حالی‌ست که بهای جهانی طلا با کاهش روبرو شد. بهای دلار نیز در این مدت حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافت. محمد قلی یوسفی “استاد دانشگاه علامه طباطبایی” و از اقتصاددانان جمهوری اسلامی در رابطه با نرخ تورم در سال ۹۷ می‌گوید: “به جرات می‌توان گفت تورمی که اکنون در جامعه وجود دارد نزدیک به ۲۰۰ درصد است. حال بانک مرکزی می‌خواهد از انتشار آمار سرباز بزند و یا مسئولان و مرکز آمار آن را ۲۰ درصد اعلام کنند. باید با واقعیت‌های موجود کنار آمد، زیرا مردم تورم را در سر سفره‌های خود لمس می‌کنند”.

در واقع در اقتصاد بحران‌زده و از کنترل خارج شده ایران نیز طبیعی‌ست که بهای اغلب کالاها همراه با افزایش ارزهای خارجی افزایش یابند از جمله کالاهای کشاورزی تولید داخل کشور که یا مانند مرغداری‌ها وابسته به تامین خوراک از خارج کشور هستند و یا در صورت صادرات دلار نصیب صادرکنندگان می‌کند. البته در برخی از موارد به دلیل هزینه‌هایی که به دلیل تحریم بر واردات کالا تحمیل شده حتا برخی از کالاها بیشتر از نرخ ارزهای خارجی افزایش قیمت داشته‌اند.

افزایش نرخ تورم البته به سرعت بر تعداد ورشکستگی صاحبان فروشگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک افزود که از سویی فاقد نقدینگی لازم برای مقابله با افزایش نرخ تورم بودند و از سوی دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بازار خود را از دست داده بودند. برای نمونه صنف کفاشان (کارگاه‌های کوچک) که به اغمای کامل فرو رفت، یا صنف فروشندگان آجیل. براساس نوشته سایت “خبرآنلاین” قیمت آجیل در طی یک سال بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، ۷۰ درصد فروش آجیل کاهش داشته و ۲۰ درصد مغازه‌ها نیز تعطیل شده‌اند. در سال ۹۸ نیز با توجه به تشدید بحران اقتصادی شکی نیست که ورشکستگی ابعاد بیشتری پیدا کرده و حتا می‌تواند بخش‌های دیگری از بورژوازی را در خود غرق کند.

خادمی نماینده مجلس اسلامی در گفتگو با “اعتماد آنلاین” در رابطه با چشم‌انداز اقتصادی سال ۹۸ می‌گوید: “در لایحه بودجه درآمدها و هزینه‌هایی را دیده‌ایم که قابل تحقق نیستند، بنابراین کسری بودجه شدیدی را در سال ۹۸ خواهیم داشت و اوضاع اقتصادی به‌مراتب بدتر از سال ۹۷ خواهد بود. در سال ۹۸ ریزش اشتغال، افزایش قیمت‌ها، رکود اقتصادی و تورم را خواهیم داشت. با این تفاسیر وضعیت اقتصادی بسیار بدی را در سال ۹۸ پیش‌بینی می‌کنم”.

وحید شقاقی یکی دیگر از اقتصاددانان جمهوری اسلامی در گفتگو با “فرارو” با بیان این‌که با توجه به شرایط کنونی درآمد دولت از صادرات نفت به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال آینده محدود می‌شود، می‌گوید: “این وضعیت مشکلات را پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند. یک کشور وابسته به نفت وقتی که از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد درآمد نفتی به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد می‌رسد عملا اقتصادش به یک سوم تقلیل پیدا می‌کند. تولید ناخالص داخلی ما ۴۲۵ میلیارد دلار بود که احتمالا ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد و حدودا به ۳۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم یعنی تولید ناخالص داخلی در حد کشوری مثل سنگاپور و کمتر از امارات” (لازم به توضیح است که جمعیت سنگاپور ۵ میلیون و ششصد هزار نفر، جمعیت امارات ۸ میلیون نفر، اما جمعیت ایران بیش از ۸۰ میلیون نفر است). معنای دیگر سخنان وحید شقاقی این است که حجم اقتصاد کشور حدود ۲۵ درصد کوچک‌تر میشود و این یعنی این‌که اقتصاد در سال ۹۸ با رشد منفی حدود ۲۵ درصد روبرو است!!!

بدین‌ترتیب تمام وعده‌های خامنه‌ای و روحانی در سخنان نوروزی‌شان دروغ و ریشه در شارلاتانیسم این حکومت دارد و سال جدید برخلاف گفته‌های خامنه‌ای نه شکوفایی اقتصاد که سالی بدتر از گذشته است که بار آن نیز با توجه به سیاست‌های حاکم بر بودجه و کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان با توجه به افزایش ناچیز دستمزدهای اسمی و حقوق‌ها، بر روی کارگران و زحمتکشان قرار خواهد گرفت. بنابراین تنها راه برای کارگران و زحمتکشان سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورایی و اقدامات فوری رادیکالی مانند ملی کردن بانک‌ها و تجارت خارجی، مصادره اموال مقامات و وابستگان حکومتی و نهادهای مذهبی، برقراری تامین اجتماعی، تامین معیشت کارگران و زحمتکشان و غیره  است، اقداماتی که بستر لازم به گذار از اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر استثمار انسان از انسان را به اقتصاد سوسیالیستی فراهم خواهد ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۵ در فرمت پی دی اف

دستمزدها و زنجیری که بایدش از هم گسست

پس از برگزاری یک سری جلسات و انجام یک رشته مجادلات لفظی و نمایشی بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۹۸ در شورای عالی کار، سرانجام همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و پیش از این معمول و مرسوم بود، در آخرین روزهای اسفند ۹۷، میزان حداقل دستمزد کارگری تعیین شد. براساس تصمیم شورای عالی کار در جلسه مورد ۲۷/ ۱۲/ ۹۷ و اتفاق آراء اعضای آن، حداقل دستمزد ماهانه از ۱ میلیون و۱۱۱ هزار و۲۶۰ تومان به ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر حداقل دستمزد باضافه حق مسکن، بن کارگری و سایر مزایای کارگری از حدود ۵/ ۱ میلیون تومان در سال ۹۷ به حدود ۲ میلیون تومان در سال ۹۸ افزایش یافت.

روشن است که با این دستمزد اندک و ناچیز، حتا یک سوم هزینه‌های یک خانوار ۴ نفره کارگری را نمی‌توان تامین کرد. با این تصمیم شورای عالی کار، وضعیت معیشتی کارگران نه فقط بهبود نخواهد یافت، بلکه اوضاع بدترو وخیم‌تر نیز خواهد شد. افزایش موج‌وار و سرسام‌آور قیمت‌ها و رشد روزافزون نرخ تورم، وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران را در حال حاضر به پایین‌ترین حد ممکن تنزل داده است. فشارهای فوق‌العاده سنگینی که بر دوش کارگران تحمیل شده، گذران زندگی نسبت به دو سال گذشته را بسیار دشوارتر ساخته است. هیچ کارگری نمی‌تواند با این دستمزد اندک، با ۵/ ۱ میلیون و ۲ میلیون تومان از پس هزینه‌های حتا یک خورد و خوراک و یک مسکن متوسط برآید و دریچه‌ای برای فرار از زندگی در زیر خط فقر به روی خود بگشاید.

افزایش جهشی و موج‌وار قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز در سال ۹۷، قدرت خرید طبقه کارگر را به شدت کاهش داد و دست کم دو سوم آن را ربود. گرانی کالاها و در برخی موارد دو تا سه برابر شدن قیمت برخی اقلام ضروری و مایحتاج عمومی، هجوم چند باره به سطح معیشت خانواده‌های کارگری بود که به میزان وحشتناکی تنزل یافته و کارگران را به معنای واقعی، در معرض ساقط شدن از هستی قرار داده است. وخامت وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری، تنزّل قدرت خرید کارگران و نگرانی از انفجار گسترده نارضایتی و اعتراضات کارگری، بقدری شدید بود که دولت سروصدای “بسته‌های حمایتی” را به منظور “ترمیم دستمزدها” اما در واقع با هدف انحراف اذهان و دامن زدن به روحیه صبر و انتظار و ممانعت از اعتراض‌های کارگری به راه انداخت.اما این بسته‌های حمایتی که تبلیغات گسترده‌ای حول آن سازمان داده شده بود و قرار بود شامل ۲۵ قلم کالای ضروری باشد، یواش یواش ناپدید شد و جای آن را یک کمک ۲۰۰ هزار تومانی گرفت که آن هم تنها به ۲۰ درصد کارگران تعلق می‌گرفت.

در موضوع افزایش حداقل دستمزد ۹۸، دولت تمایلی نداشت از نرخ تورم سخنی به میان آورد چرا که نرخ تورم خیلی بالا بود. نه بانک مرکزی و نه هیچ نهاد و مقام دولتی دیگر با دست‌کاری در اعداد و رقم‌سازی نمی‌توانست نرخ تورم را پایین آورد و حتا در روی کاغذ، آن را یک رقمی کند. تازه اگر هم دست به چنین کاری می‌زد، کسی آن را باور نمی‌کرد و خود را رسواتر می‌ساخت. از طرف دیگر دولت که وعده داده بود حقوق کارمندان را ۵ درصد باضافه ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد، دیگر نمی‌توانست کارگران را با ۱۵ درصد و ۲۰ درصد افزایش حداقل دستمزد ساکت کند. از این رو تقریبا همان تصمیم را در مورد تعیین حداقل دستمزدهای کارگری نیز به مرحله اجرا گذاشت.

اما نه حداقل دستمزد (حدود ۵/ ۱ میلیون تومان) و نه مجموع مزد و مزایا (حدود ۲ میلیون تومان) هنوز به یک سوم و حتا یک چهارم خط فقر نمی‌رسد. برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددان‌های حکومتی خط فقر را بین ۵ تا ۶ میلیون تومان ذکر کرده‌اند. در حالی که حداقل هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از این ارقام بیشتر و متجاوز از ۷ میلیون تومان است. بنابراین حداقل دستمزد کارگری و مجموعه مزایای آن در سال ۹۸، در بهترین حالت معادل حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌هاست. شورای عالی کار رژیم یکبار دیگر با تعیین حداقل دستمزد ۹۸ در زیر خط فقر، این نمایش تکراری خود را در روزهای پایانی اسفند ۹۷ به پایان برد و طبقه کارگر را به زندگی مشقت‌بارتر، گرسنگی بیشتر و فقر دهشتناک‌تر سوق داد. با توجه به روند افزایش قیمت‌ها در سال جاری، تردیدی دراین مساله وجود ندارد که با این دستمزدها، وضعیت وخیم معیشتی خانواده‌های کارگری، از این که هست اسفناک‌تر خواهد شد.

مزد کارگر در جمهوری اسلامی هیچ توازن و تعادلی ولو یک توازن و تعادل نسبی، با قیمت‌ها و هزینه‌ها نداشته و ندارد. بنابر آمارهای انتشار یافته در رسانه‌های رسمی حکومتی، قیمت کالاهای اساسی در سبد خانوارها در دی‌ماه ۹۷، نسبت به فروردین همین سال، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. آمار دیگری حاکی از آن است که قیمت ۶۸ درصد اقلام خوراکی پر مصرف خانوارها، بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است. برای مثال در شهریور و مهر ۹۷، قیمت گوشت قرمز ۴۶ درصد، تخم‌مرغ ۷۰ درصد، برنج تایلندی ۷۷ درصد، سبزی‌های تازه ۴۵ درصد، گوجه فرنگی ۱۴۵ درصد، سیب‌زمینی ۱۰۶ درصد، خیار ۵۴ درصد، موز ۱۵۵ درصد، سیب زرد ۹۲ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت که این میزان افزایش قیمت هنوز مربوط به وسط سال ۹۷ است و این روند، با افزایش جهشی قیمت‌ها در نیمه دوم سال ۹۷ با شدت بیشتر و در ابعاد گسترده‌تری تا پایان سال ادامه یافته است. مطابق آمارهای رسمی کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات دردی‌ماه ۹۷ نسبت به فروردین همین سال ۸/ ۵۷ درصد افزایش داشته است که البته افزایش واقعی قیمت‌ها بسیار بیشتر ازاین و در خوش بینانه‌ترین حالت تا دو برابر افزایش یافته است.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها منحصر به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات نیست. قیمت انواع پوشاک، اجاره مسکن و خدمات و لوازم خانگی و امثال آن نیز جهش‌وار افزایش یافته است. برای نمونه تنها درهمین ماه‌های پایانی سال ۹۷ یک ماشین ظرفشویی از ۴ میلون و ۸۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ماشین لباس‌شویی از۳ میلیون به ۷ میلیون تومان افزایش یافت. لوازم خانگی ایرانی نیز پیوسته گران‌تر شده و قیمت آن‌ها در سال ۹۷ تقریبا به ۳ برابر قیمت سال قبل از آن افزایش یافته است.قیمت مصالح ساختمانی از میلگرد و تیرآهن و سمیان و آجر و غیره نیز همگی ۱۰۰ درصد و بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

حسن روحانی اوایل سال گذشته وعده داده بود قیمت کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ تغییر نخواهد کرد. سایر مقامات دولتی نیز همین وعده پوچ و توخالی را تکرار کردند. آن‌چه که اما حسن روحانی و کابینه او و کل رژیم‌اش در این یک سال برای کارگران به ارمغان آوردند افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز آن‌ها بود.

طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه در حالی‌که با ارزان‌ترین بهاء ممکن که در تمام کشورهای سرمایه‌داری کم سابقه است نیروی کار را می‌خرد، با شدت و حدت بیشتری نیز آن را استثمار می‌کند. کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا به کنار، در میان همین کشورهای نزدیک مانند عربستان، ترکیه، لبنان، عراق، اردن و کویت در همان حال که نرخ تورم درجمهوری اسلامی در مقایسه با این کشورها بالاتر و بیشتر است، اما دستمزدهای کارگری از تمام این کشورها پایین‌تر و کم‌تر و شکاف میان دستمزدها و هزینه‌ها در جمهوری اسلامی از همه این کشورها عمیق‌تر است.

شورای عالی کار رژیم، بار دیگر حداقل دستمزدهای کارگری سال ۹۸ را به روش سال‌های گذشته و مطابق امیال و منافع طبقه سرمایه‌دار حاکم، چند برابر زیر خط فقر تعیین کرد و در ادامه همان روش‌ها و سیاست‌های پیشین، شکاف عمیق میان مخارج و هزینه‌ها و دستمزدهای کارگری را عمیق‌تر ساخت. این موضوع بار دیگر نشان داد که سرمایه‌داران و رژیم سیاسی آن‌ها به رغم تبلیغات و وعده‌های دوره‌ای و عوام‌فریبانه، اما مطلقا در فکر بهبود وضعیت دستمزدهای کارگری و ارتقاء سطح معیشت کارگران نبوده و نیستند.

طبقه حاکم و رژیم اسلامی پاسدار منافع آن، جز به غارت و چپاول و دزدی و جز به تشدید استثمار و افزودن بر سود و سرمایه خود نمی‌اندیشند. تمام شواهد موجود و تجربه ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی نیز این واقعیت را به اثبات رسانده است. در تمام طول ۴ دهه حاکمیت ارتجاع اسلامی، پرولتاریای ایران چهار میخ به زنجیر کشیده شده است. وضعیت معیشتی و دستمزدهای واقعی کارگران نه تنها بهبودی نیافته بلکه سال به سال بدتر شده و قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته سیر نزولی پیموده است.

وضعیت معیشت کارگری نیازمند یک تغییر و تحول فوری و انقلابی است. برای ایجاد یک تغییر اساسی در وضعیت معیشتی، برای بهبود اساسی وضعیت دستمزدها و برای دست‌یابی به یک زندگی انسانی و رفاه و آسایش، قبل از هر چیز باید با طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن تعیین تکلیف کنیم و سرنوشت خود را در دست گیریم. همه‌ی ما کارگران، تشکل‌ها و فعالان کارگری بایستی مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی مدافع منافع این طبقه را تشدید کنیم. ۴۰ سال فقر و فلاکت، ۴۰ سال زور و فشار و نکبت سرمایه در لباس اسلامی بس است. علیه رژیم ارتجاعی حاکم،علیه تمام نظم مجودجود و برای در دست گرفتن سرنوشت خود بپا خیزیم! زنجیرهایی که بر دست و پایمان بسته‌اند، از هم بگسلیم! تمام ارتجاع و طبقه حاکم را از اریکه قدرت به زیر کشیم ، حکومت شورایی خود را مستقر ساخته و سوسیالیسم را بنا کنیم. در این نبرد سرنوشت ساز، پیروزی از آن پرولتاریاست!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۵ در فرمت پی دی اف

کمونیسم در حرف، رفرمیسم در عمل

برگرفته از نشریه کار – ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ۲۷۸ – خرداد ۱۳۷۴

از میان نشریات

در آخرین شماره “انترناسیونال”، “حزب کمونیست کارگری” برنامه خود را با عنوان “یک دنیای بهتر” منتشر ساخت.

پس از انشعابی که در “حزب کمونیست” صورت گرفت، جناحی که بر خود نام “حزب کمونیست کارگری” نهاد، از همان بدو اعلام موجودیت خود ادعا کرد که این جدائی به‌منظور گسست از تمایلات غیر پرولتری “حزب کمونیست” انجام‌گرفته و ازاین‌پس می‌خواهد با جریان واقعاً کارگری باشد. ازاین‌رو عجالتاٌ واژه کارگری را بر اسم قبلی تشکیلات خود افزود و به‌عنوان “حزب کمونیست کارگری” فعالیت خود را ادامه داد؛ اما تا اینجا جز افزودن واژه کارگری به “حزب کمونیست” چیزی دال بر تغییر و کارگری بودن این حزب نبود، می‌بایستی منتظر ماند تا لااقل برنامه و مشی تاکتیکی این سازمان رسماً منتشر گردد تا بر مبنای آن قضاوت کرد. اکنون با انتشار برنامه از سوی این سازمان، سندی در سطح جنبش انتشاریافته که می‌تواند ملاک و معیاری برای ارزیابی ادعاهای این سازمان باشد. با بررسی این سند می‌توان قضاوت کرد که تا چه حد ادعا با واقعیت، حرف با عمل منطبق است و اصلاً آیا می‌توان بر این برنامه، نام یک برنامه کمونیستی و کارگری نهاد؟ آیا این برنامه در مقایسه با مواضع گذشته گامی به‌پیش محسوب می‌شود یا به پس؟ این سند از دو بخش تشکیل‌شده است. در بخش نخست مواضع و نظرات اساسی و در بخش دوم – “رئوس اصلاحات و مطالبات اصلاحی” مطرح‌شده است.

 

خصلت تجریدی برنامه

بحث را از بخش نخست آغاز می‌کنیم. هر کس که حتی نظری کلی به این بخش بی اندازد، آنچه به‌فوریت جلب‌توجه می‌کند، این است که بیانیه و توضیح اصول است تا برنامه. درواقع توضیح و تشریحی است از مواد برنامه‌ای و نه برنامه. همین بخش می‌توانست به‌صورت یک مقاله هم در سطح جنبش منتشر گردد و کسی متوجه نشود که این برنامه “ح.ک.ک” است. فرق است میان یک مقاله، توضیح و تشریح یک برنامه با خود برنامه. دریک برنامه وجوه مشخصه پروسه گنجانده می‌شوند. فرمول‌بندی‌هایی حتی‌الامکان کوتاه، مشخص، دقیق، سریع و قابل‌فهم ارائه می‌شود و هیچ توضیح و تشریحی در اینجا نمی‌آید. لذا ازاین‌جهت این “برنامه” فاقد خصلت برنامه‌ای ست. این همان اشکالی است که زمانی انگلس در نقد خود بر پیش‌نویس برنامه حزب سوسیال‌دمکرات آلمان مطرح کرد. او نوشت: “به‌طورکلی اشکال قضیه در کوشش برای ادغام دو موضوع ناسازگار یعنی برنامه و تفسیر برنامه نهفته است.” انگلس مفصلاً در این نقد توضیح می‌دهد که چرا “برنامه باید حتی‌الامکان کوتاه و دقیق باشد.”

اشکال دیگر این “برنامه”، خصلت تجریدی و انتزاعی آن است. گویا ح.ک.ک مطلقاً مایل نیست از عالم تجریدات به جهان واقعیات کام بگذارد و پدیده‌ها را به‌طور مشخص بررسی کند. این نقص به‌ویژه در آنجائی خود را نشان می‌دهد که “برنامه” از سرمایه‌داری به‌طور عام و به‌طورکلی صحبت می‌کند. نه بحثی از سرمایه‌داری مشخص عصر ما در میان است و نه سرمایه‌داری مشخص ایران. لازم نبود ح.ک.ک در این مورد به خود زحمت بدهد. هر کس که اندکی سواد خواندن و نوشتن هم داشته باشد، می‌تواند در یک کتاب اقتصادی سیاسی به زبان ساده، مفهوم‌تر و جامع‌تر این مطالب را دنبال کند.

ح.ک.ک در این برنامه نیز نشان داده است که به‌هیچ‌وجه استعداد آن را ندارد از واقعیات درسی بیاموزد و از کلی‌بافی و الگوبرداری دست بردارد. برنامه این جریان، وقتی‌که از سرمایه‌داری بحث می‌کند، کاری ندارد که این سرمایه‌داری موردبحث، سرمایه‌داری قرن هیجدهم است، یا نوزدهم یا بیستم. همچنان که تفاوتی نمی‌کند که این سرمایه‌داری موردبحث، سرمایه‌داری آمریکا و اروپا و ژاپن باشد، یا بورکینافاسو، افغانستان و ایران. تمام مارکسیسم هم خلاصه می‌شود در همان مانیفست حزب کمونیست.

البته بحثی نیست که اصلی‌ترین مختصات شیوه تولید سرمایه‌داری و جوهر استثمار سرمایه‌داری در تمام جهان و به همان‌گونه که درگذشته، امروز هم واحد است. اصول کلی مانیفست حزب کمونیست هم تا به امروز به اعتبار خود باقی است؛ اما اگر مسئله به همین حد خلاصه می‌شد، دیگر لازم نبود که کمونیست‌ها هر شرایطی را به‌طور مشخص تحلیل کنند، بر غنای مارکسیسم بی افزایند و در هر کشوری مجزا برای خود برنامه‌ای داشته باشند؛ اما واقعیت به همین سادگی نیست. کمونیست‌ها اگر بخواهند وظیفه خود را در قبال طبقه کارگر به‌درستی انجام دهند، باید برنامه‌ای مشخص و زنده داشته باشند که از واقعیات برخاسته باشد. از آن چیزی سخن بگویند که وجود دارد. تنها برشمردن وجوه مشخصه اصلی نظام سرمایه‌داری کافی نیست. باید تضادها و مصائبی را که سرمایه‌داری طی پروسه تحول خود در مقیاس جهانی و نیز در هر کشور مشخص موردبحث برنامه، ببار آورده است نشان بدهد.

برنامه ح.ک.ک به این هر دو مسئله کاملاً بی‌توجه است. ازنظر این برنامه، تفاوتی نمی‌کند که سرمایه‌داری دوران ماقبل انحصار حاکم باشد یا دوران انحصار. ازاین‌رو مطلقاً سروکاری با تضادهایی که نظام سرمایه‌داری جهانی در مرحله انحصار ببار آورده است، ندارد. بر این اساس جای تعجب نیست که در این “برنامه” نه کلامی از انحصارات گفته‌شده و نه حتی اشاره‌ای به امپریالیسم به‌عنوان یک مرحله خاص در تکامل نظام سرمایه‌داری شده است. گویا اکنون نیز همان سرمایه‌داری دوران رقابت آزاد حاکم است که مارکس آن را تحلیل کرده است. در اینجا پرسیدنی است که این چگونه برنامه‌ای ست که هیچ کارگری از طریق آن نخواهد فهمید که چرا میلیون‌ها انسان سال‌های سال در سراسر جهان در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره به بند کشیده شدند؟ چرا امروز جهان به یک‌مشت کشورهای ثروتمند و انبوهی از کشورهای عقب‌مانده و ملت‌های فقیر تقسیم‌شده است؟ علت چه بود که در این قرن دو جنگ جهانی بزرگ و ویرانگر به وقوع پیوست و میلیون‌ها انسان کشته شدند؟ فاشیسم محصول و معلول کدام تضادها بوده و هست؟ چه شد که انقلابات پرولتاریایی در اوج تضادهای نظام سرمایه‌داری، در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری به وقوع نپیوستند؟ و ده‌ها و صدها سؤال دیگر. برنامه‌ای که نخواهد سرمایه‌داری مشخص دوران امپریالیسم و سلطه انحصارات را بررسی کند و این سرمایه‌داری را به محاکمه بکشد، هیچ پاسخ روشنی به هیچ‌یک از این سؤالات نخواهد داد؛ اما اشکال “برنامه” به همین‌جا ختم نمی‌شود. از آنجائی که فقط با یک سرمایه‌داری عام و کلی و آن‌هم مربوط به دوران ماقبل انحصار سروکار دارد، به‌هیچ‌وجه به سرمایه‌داری مشخص ایران هم نمی‌پردازد. نیازی نمی‌بیند که سرمایه‌داری ایران را به‌طور مشخص موردبررسی قرار دهد. تضادها و مصائب اجتماعی که این سرمایه‌داری مشخص و نه سرمایه‌داری اروپا و آمریکا ببار آورده است به کارگران نشان دهد. یک برنامه که به‌طور مشخص به ایران اختصاص داشته باشد، نمی‌تواند به این بسنده کند که در ایران شیوه تولید سرمایه‌داری حاکم است و یا روال تکامل سرمایه‌داری را به‌طور عام و کلی توضیح دهد. این برنامه باید خصلت تدریجی تحولات و رفرم‌های از بالا را که منجر به تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران گردید و ایضاً نقش امپریالیسم را نشان دهد. باید بگوید که این سرمایه‌داری کدام تضادها و مصائب را سوای تضادها و مصائب عام سرمایه‌داری ببار آورده است. تا هر کارگری بداند که چرا به‌رغم اینکه شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران مسلط گردید، همچنان کشوری عقب‌مانده است؟ چرا کارگران ایران در این سرمایه‌داری مشخص در بی حقوقی تام و تمام به سر می‌برند و همین امر آن‌ها را در معرض استثماری فوق‌العاده وحشیانه قرار می‌دهد؟ چرا در این سرمایه‌داری مشخص، کارگران و عموم توده‌های مردم از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک محروم‌اند؟ چرا کارگران هنوز از داشتن تشکل‌های مستقل محروم‌اند؟ چرا پیوسته در اینجا دیکتاتوری‌های عریان و عنان‌گسیخته برقرار است؟ چرا جمهوری اسلامی به‌مثابه مظهر تمام واپس‌گرائی‌های قرون‌وسطایی، در ایران حاکم می‌گردد؟ برنامه‌ای که بخواهد به این سؤالات پاسخ دهد، ذهن کارگران را روشن سازد و مطالبات مشخص و وظیفه سیاسی فوری پرولتاریا را از دل واقعیت‌های عینی جامعه بیرون بکشد، چاره دیگری ندارد الا اینکه سرمایه‌داری مشخص ایران را بررسی کند و این سرمایه‌داری را به محاکمه بکشد. یک چنین برنامه‌ای می‌تواند، به‌نظام سرمایه‌داری ایران اعلان‌جنگ بدهد و برنامه‌ای پرولتاریایی باشد؛ اما “برنامه” ح. ک. ک. مطلقاً بحثی از سرمایه‌داری ایران ندارد و فاقد همه این خصوصیات است. این “برنامه” به همان میزان در ایران و افغانستان و عربستان و فلان کشور عقب‌مانده آفریقا “معتبر” است و کاربرد دارد که برای پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، به همان میزان برنامه امروز است و “معتبر” که در قرن هیجدهم یا نوزدهم! پرواضح است برنامه‌ای که برای تمام قرون و اعصار و برای تمام کشورهای جهان نوشته شود، برنامه نیست و فاقد اعتبار است. طبیعتاً یک چنین “برنامه‌ای” برنامه عمل پرولتاریا برای مبارزه علیه نظم موجود و برپائی انقلاب اجتماعی نیست. چنین برنامه‌ای نه ربطی به طبقه کارگر دارد و نه به درد مبارزه کارگران ایران می‌خورد. با همین توضیحات مختصر از نخستین بخش برنامه ح. ک. ک می‌توان نتیجه‌گیری کرد که این برنامه در مقام مقایسه با برنامه‌ای که زمانی از سوی حزب کمونیست ارائه شد و خود مملو از اشکال بود، چندین گام عقب‌تر است. چون در آن برنامه، لااقل اشاره‌ای به سرمایه‌داری عصر کنونی داشت و از نقش انحصارات و امپریالیسم صحبت می‌شد و علاوه بر این هرچند به شکلی جزئی و ناچیز هم که شده به سرمایه‌داری مشخص ایران هم اشاراتی داشت. درحالی‌که برنامه ارائه‌شده جدید، همین‌ها راهم فاقد است.

حال پس‌ازاین توضیحات ببینیم که ح.ک.ک از مباحث تجریدی این بخش و بحث از سرمایه‌داری به‌طور عام چه نتیجه‌ای می‌خواهد بگیرد و برنامه فوری و بلادرنگ آن در ایران چیست؟ پاسخ را از زبان خودشان بشنویم.

وظیفه فوری و بلادرنگ کدام ست؟

“برنامه ما، برقراری فوری یک جامعه کمونیستی است. جامعه‌ای بدون تقسیم طبقاتی، بدون مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، بدون مزدبگیری و بدون دولت. یک جامعه آزاد انسانی متکی بر اشتراک همگان در ثروت جامعه و در تعیین مسیر سرنوشت آن، جامعه کمونیستی همین امروز قابل پیاده شدن است.”

پیش از اینکه ببینیم آیا “برقراری فوری” و بلادرنگ یک “جامعه کمونیستی” می‌تواند وظیفه بلادرنگ طبقه کارگر ایران باشد یا نه باید خود این فرمول‌بندی را ازنظر اشکالات اصولی آن بررسی کنیم. جامعه کمونیستی یعنی چه؟ همان‌گونه که در این فرمول‌بندی تعریف‌شده “جامعه‌ای بدون تقسیم طبقاتی، بدون مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، بدون مزدبگیری و بدون دولت. یک جامعه آزاد انسانی متکی بر اشتراک همگان در ثروت جامعه و در تعیین مسیر سرنوشت آن.” است. تا اینجا کاملاً درست است و هیچ اشکالی در این فرمول‌بندی وجود ندارد؛ اما اگر پذیرفتیم که جامعه کمونیستی، جامعه‌ای با چنین مختصاتی است، دیگر نمی‌توان گفت که “برنامه ما برقراری فوری” این جامعه کمونیستی است و “جامعه کمونیستی همین امروز قابل پیاده شدن است.” چنین چیزی نه‌تنها در ایران بلکه حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هم ممکن نیست. چون به‌فوریت نه دولت از میان می‌رود، نه طبقات و مبارزه طبقاتی و نه “اشتراک همگان در ثروت جامعه” تحقق می‌یابد.

هنگامی‌که طبقه کارگر بپا می‌خیزد، بورژوازی را سرنگون می‌کند و انقلاب اجتماعی آغاز می‌شود، آنچه به‌فوریت قابل تحقق است و همین امروز قابل پیاده شدن است، “الغاء مالکیت خصوصی و الغاء استثمار است؛ یعنی آنچه طبقه کارگر می‌تواند به‌فوریت انجام دهد، وظایفی است که در چارچوب نخستین فاز جامعه کمونیستی قابل تحقق است. در نخستین فاز جامعه کمونیستی دیگر طبقات استثمارگر و استثمارشونده وجود نخواهند داشت. استثمار و کار مزدی از میان می‌رود. مالکیت خصوصی ملغا می‌گردد، اما این هنوز به معنای محو طبقات و پایان یافتن مبارزه طبقاتی نیست. هنوز تقسیم‌کار، تضاد کار فکری و یدی وجود دارد. هنوز تضاد شهر و روستا وجود دارد، هنوز بقول مارکس “کار به یک نیاز حیاتی اولیه مبدل” نشده است. هنوز حق بورژوائی وجود دارد و درازای کار متساوی، به افراد درواقع نامتساوی، پرداخت متساوی صورت می‌گیرد؛ یعنی نوعی نابرابری حاکم است و “اشتراک همگان در ثروت جامعه” ممکن نیست و بالاخره دیکتاتوری پرولتاریا حاکم است و دولت وجود دارد. این فاز هم یک سال و دو سال و چند سال به طول نمی‌انجامد، بلکه یک دوران طولانی تام و تمام را در برمی‌گیرد. این همان مرحله یا فازی است که مارکس در مورد آن می‌گوید “آنچه ما در اینجا با آن سروکار داریم یک جامعه کمونیستی است که بر اساس پایه‌های خود انکشاف نیافته، بلکه برعکس ] آن جامعه‌ای ست که[ تازه از درون جامعه سرمایه‌داری بیرون آمده است؛ بنابراین از هر لحاظ، ازلحاظ اقتصادی، اخلاقی، دماغی [انتلکتوئل[ نشان جامعه کهنی را که از بطن آن منشأ گرفته، بر خود دارد. “این فاز جامعه هنوز دارای معایبی است” ولی این معایب در نخستین مرحله جامعه کمونیستی که تازه با درد زایمان طولانی از درون جامعه سرمایه‌داری بیرون آمده است، اجتناب‌ناپذیر است.” کی این معایب به‌کلی از میان می‌روند؟ تدریجاً و طی پروسه‌ای طولانی، هنگامی‌که طبقات محو گردند، دولت به‌طورقطع زوال یابد و اصل “از هر کس برحسب استعدادش و به هر کس به‌حسب نیازش” عملی گردد؛ یعنی جامعه کمونیستی به فاز دوم خود گام نهد. بعلاوه این حقیقت را هم باید مدنظر داشت که انقلاب سوسیالیستی پرولتری، امری ملی نیست، نمی‌تواند به فاز دوم جامعه کمونیستی گام نهد یعنی به پیروزی قطعی برسد مگر آنکه لااقل در اصلی‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، انقلاب پرولتری به وقوع پیوسته باشد.

پس حرف بی‌ربطی است که کسی بگوید برنامه فوری ما جامعه‌ای “بدون دولت” و “متکی بر اشتراک همگان در ثروت جامعه” است و از “همین امروز قابل پیاده شدن است”. باید گفت، وظائف انقلاب اجتماعی پرولتری، بخشا به‌فوریت قابل تحقق‌اند و بخش دیگری از آن در طی یک دوران قابل تحقق‌اند نه به‌فوریت.

ضمناً محض اطلاع ح.ک.ک باید بگوییم که آنارشیست‌های دوران مارکس، ازجمله سرکرده آن‌ها باکونین نیز مدعی بودند که به انقلاب اجتماعی و جامعه کمونیستی معتقدند، مع‌هذا می‌گفتند که برنامه فوری ما الغاء دولت هم هست؛ یعنی انقلاب اجتماعی باید به‌فوریت دولت را ملغا سازد و “همین امروز قابل پیاده شدن است” و همه می‌دانند که یکی از نقاط اساسی اختلاف آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها بر سر همین مسئله بوده و هست. انقلاب اجتماعی به‌فوریت دولت را ملغا نمی‌کند، وجود دولت برای نخستین فاز جامعه کمونیستی ضروری ست. انقلاب اجتماعی تازه با استقرار دیکتاتوری پرولتاریا آغاز می‌گردد. این دولت طی یک پروسه تدریجاً زوال می‌یابد تا سرانجام محو می‌شود.

ح.ک.ک یا معنای “فوری” و از “همین امروز قابل پیاده شدن” را درک نمی‌کند، یا اینکه نمی‌داند که این فرمول‌بندی سر از آنارشیسم و کمونیسم کارگری اتوپیایی امثال دزامی و کابه، درمی‌آورد.

باید امیدوار بود که چنین درک‌هایی پشت این فرمول‌بندی نباشد و صرفاً اشتباهی در نحوه فرمول‌بندی صورت گرفته باشد. این از اشکال تئوریک در فرمول‌بندی؛ اما در مورد مشخص ایران هم که ح.ک.ک برنامه فوری و بلادرنگ خود را برقراری جامعه کمونیستی قرار داده که گویا از همین امروز قابل پیاده شدن است، باید گفت: به‌رغم اینکه با فرارسیدن مرحله امپریالیسم در تکامل سرمایه‌داری، شرایط عینی انقلاب سوسیالیستی در مقیاس جهانی فراهم‌شده است، در ایران دقیقاً به علت حاکمیت همین سرمایه‌داری مشخص ایران که ح.ک.ک از پرداختن به آن سرباز زد و دقیقاً به علت موانعی که این سرمایه‌داری هم از جهت عینی و هم به لحاظ مادی پدید آورده است، طبقه کارگر در موقعیتی نیست که هدف فوری و بلادرنگ خود را انقلاب سوسیالیستی و تجدید سازمان‌دهی سوسیالیستی جامعه قرار دهد. در یک کشور به لحاظ اقتصادی فوق‌العاده عقب‌مانده، در کشوری که به علت بر جای ماندن بسیاری از بقایای ماقبل سرمایه‌داری ازجمله در روبنای سیاسی و دیکتاتوری عریان، بسیاری از مطالبات دمکراتیک توده وسیع مردم تحقق‌نیافته و این توده در ناآگاهی و انقیاد نگه‌داشته شده است. در کشوری که بنا به همین علل فوق‌الذکر علاوه بر طبقه کارگر، توده وسیعی از اقشار غیر پرولتر برای تحقق مطالبات دمکراتیک خود مبارزه می‌کنند و به‌طور عینی و مستقل از اراده همگان یک صف‌بندی از طبقه کارگر و خرده‌بورژوازی در برابر حکومت پدید آورده است. در کشوری که طبقه کارگر از داشتن حداقل تشکل نیز محروم است، در چنین کشوری تنها کسانی می‌توانند برنامه فوری و بلادرنگ خود را انقلاب سوسیالیستی و برقراری جامعه کمونیستی قرار دهند که به‌کلی از وضعیت حاکم بر ایران بی‌اطلاع باشند. اگر واقعیت جامعه را به‌طور عینی و مشخص موردبررسی قرار دهیم، آنچه به‌فوریت طبقه کارگر قادر به انجام آن خواهد بود این است که به همراه زحمتکشان، جمهوری اسلامی را سرنگون کند، ماشین دولتی موجود را در هم بشکند، یک حکومت شورایی برقرار سازد. به‌فوریت یک‌رشته مطالبات دمکراتیک، آزادیخواهانِ و رفاهی عمومی را به مرحله اجرا درآورد، بعلاوه با انجام یک‌رشته اقدامات انقلابی که “گام‌هایی به‌سوی سوسیالیسم” اند و پلی میان جامعه سرمایه‌داری و سوسیالیستی محسوب می‌شوند، گذار به سوسیالیسم را تسهیل نماید. با انجام این اقدامات است که طبقه کارگر در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بتواند سلطه یکپارچه خود را برقرار سازد و تحولات سوسیالیستی را آغاز نماید.

این آن چیزی است که می‌تواند برنامه فوری باشد و طبقه کارگر به‌فوریت قادر به انجام آن خواهد بود. برقراری فوری و بلادرنگ یک جامعه کمونیستی در ایران، صرفاً یک شعار است. شعاری که عجالتاٌ نمی‌تواند عملی گردد.

اما سوای ایراداتی که بر بخش نخست برنامه ح.ک.ک وجود دارد، نکات مثبتی هم در آن دیده می‌شود که بر مبنای آن‌ها می‌توان گفت، لااقل در تئوری پای بندی خود را به کمونیسم اعلام کرده‌اند. ازجمله اینکه بر انقلاب اجتماعی، الغاء مالکیت خصوصی، برانداختن استثمار و کار مزدی، جامعه بدون طبقات و بالاخره بر دیکتاتوری پرولتاریا تأکید شده است. البته در همین‌جا لازم به توضیح است که در پذیرش دیکتاتوری پرولتاریا، اندکی دچار لکنت زبان می‌شوند، درحالی‌که تاکنون در سراسر برنامه هیچ کجا بحثی در این مورد نشده بود که فلان مسئله را در تئوری مارکسیسم چنین و چنان می‌نامند، نوبت به دیکتاتوری پرولتاریا که می‌رسد گفته می‌شود “این حکومت که به همین اعتبار در تئوری مارکسیسم دیکتاتوری پرولتاریا نامیده شده است.” معلوم نیست که چه ضرورتی داشت که صرفاً در بحث پیرامون این مسئله خاص گفته شود که در تئوری مارکسیسم چنین نامیده شده است؟ خیلی صریح و روشن می‌بایستی گفته می‌شد که شرط لازم برای انقلاب اجتماعی، دیکتاتوری پرولتاریاست، یا اینکه مبارزه طبقاتی الزاماً به دیکتاتوری پرولتاریا می‌انجامد. به‌هرحال آنچه مهم است ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا و قید آن در برنامه است که بالاخره پذیرفته‌شده است. ازاین‌رو باید در شرایطی که خیلی از جریانات مدعی سوسیالیسم، انقلاب اجتماعی، دیکتاتوری پرولتاریا، الغاء مالکیت خصوصی و غیره و غیره را مستقیم و غیرمستقیم رد کرده‌اند، تأکید بر آن‌ها را در برنامه ح.ک.ک از نقاط قوت آن به‌حساب آورد؛ اما متأسفانه در همین محدوده تئوریک باقی می‌ماند. چون وقتی‌که پای مسائل عملی به میان می‌آید وضع تغییر می‌کند. ببینیم چگونه؟

رفرم جایگزین انقلاب می‌شود

در ادامهٔ همان فرمول‌بندی که در فوق پیرامون آن به بحث پرداختیم چنین آمده است، “اما آن انقلاب عظیم کارگری‌ای که باید این جامعه آزاد را متحقق کند، به‌مجرد اراده حزب کمونیست کارگری رخ نمی‌دهد. این‌یک حرکت وسیع طبقاتی و اجتماعی است که باید در ابعاد و اشکال مختلف سازمان یابد. موانع گوناگونی باید از سر راه آن کنار زده شوند.”

تا اینجا، در اصل موضوع اشکالی نیست، الا اینکه متوجه می‌شویم که وظیفهٔ فوری و بلادرنگ که همانا پیاده کردن جامعه کمونیستی از همین امروز بود و طبیعتاً هر مارکسیستی از این گفتار چنین می‌فهمید که پیش‌شرط‌های عینی و مادی سوسیالیسم فراهم است، تناسب قوای طبقاتی در مقیاس ملی و بین‌الملل و سطح مبارزه طبقه کارگر ایران، چنین امکانی را به طبقه کارگر می‌دهد که دست به تجدید سازمان‌دهی سوسیالیستی جامعه بزند و ایضاً به لحاظ ذهنی، پرولتاریا از آگاهی و تشکل لازم برخوردار است که چنین وظیفه‌ای را به انجام برساند، یعنی قاعدتاً “موانع گوناگونی” بر سر راه هدف بزرگ پرولتاریا قرار ندارد، با یک چرخش قلم “موانع گوناگونی” بر سر راه آن سبز می‌شوند که “باید از سر راه آن کنار زده شوند.” و “اراده حزب کمونیست کارگری” هم در این میان مؤثر نیست. اینکه این موانع چه هستند؟ تاکنون کجا بودند؟ از کجا آمدند؟ عینی‌اند یا ذهنی یا هر دو؟ این‌ها را کسی نمی‌داند. چون تاکنون نه بحثی از این موانع بود و نه از سرمایه‌داری مشخص ایران بحثی شده بود که بتوان از طریق آن، این موانع را استنتاج کرد. همانا باید گفت که آن‌ها در یک‌لحظه از مغز ح.ک.ک تراوش می‌کنند و آنگاه روشن می‌گردد که خیر! آن جامعه کمونیستی که برنامه ح.ک.ک خواستار برقراری فوری آن در ایران بود و قرار بود “از همین امروز قابل پیاده شدن” باشد تا برطرف شدن “موانع گوناگون” نه فوری است و نه قابل پیاده شدن، برنامه فوری همان‌گونه که چند سطر بعد در برنامه به آن اشاره می‌شود، عبارت است از “گسترده‌ترین و عمیق‌ترین اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” در سرمایه‌داری موجود ایران که انجام این اصلاحات “ضربه نهانی را بر پیکر نظام استثمارگر سرمایه‌داری و حاکمیت طبقه سرمایه‌دار بر جامعه بشری را تسهیل خواهد کرد.”

عین فرمول‌بندی را از زبان خود برنامه بشنویم:

“درعین‌حال مادام و هر جا که نظام سرمایه‌داری برجاست، حزب کمونیست کارگری همچنین برای گسترده‌ترین و عمیق‌ترین اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه می‌کند که سطح زندگی و حقوق و آزادی‌های توده وسیع مردم را تا بالاترین حد ممکن بهبود بخشد. این اصلاحات و به میان کشیدن مردم کارگر و زحمتکش برای تحقق آن‌ها، وارد آوردن ضربه نهائی را بر پیکر نظام استثمارگر سرمایه‌داری و حاکمیت طبقه سرمایه‌دار بر جامعه بشری را تسهیل خواهد کرد.”

نیازی به بحث نیست تا روشن شود که این “گسترده‌ترین و عمیق‌ترین اصلاحات” که باید وارد آوردن “ضربه نهانی” را بر پیکر نظام سرمایه‌داری “تسهیل” کنند، توسط چه کسی و در کدام نظام باید انجام بگیرند.

از محتوای این بند کاملاً روشن است که بحث از اجرای اصلاحاتی در نظام سرمایه‌داری موجود است و “مردم کارگر و زحمتکش” باید با مبارزه خود، بورژوازی حاکم را وا‌دارند که مطالبات آن‌ها را بپذیرد و آن‌ها را عملی سازد؛ اما ح.ک.ک همان بازی را که در بخش اول برنامه از خود درآورد یعنی پس‌ازآنکه برنامه فوری و بلادرنگ خود را که از همین امروز قابل پیاده شدن است، جامعه کمونیستی در ایران قرارداد، اما بالاخره با پیدا شدن سروکله موانع، در عمل، وظیفه فوری، از میان برداشتن این موانع اعلام شد، در بخش دوم برنامه نیز این بازی را تکرار می‌کند. ابتدا به‌عنوان یک وظیفه فوری سیاسی گفته می‌شود که “حزب کمونیست کارگری ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری فوری یک حکومت کارگری مبارزه می‌کند.” از “حکومت شورایی” صحبت می‌شود و اینکه “اعمال حاکمیت در سطوح مختلف از سطح محلی تا سراسری باید توسط شوراهای خود مردم انجام شود که همه هم به‌مثابه قانون‌گذار وهم مجری قانون عمل می‌کنند.” حتی “عالی‌ترین ارکان حکومتی کشور، کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم” اعلام می‌گردد. در اینجا البته جای بحث در مورد این مسئله نیست که این مردم که هستند و منظور تمام آحاد ملت است، یا کارگران و خرده‌بورژوازی یعنی خلق، یا فقط کارگران، چون خود مسئله پذیرش استقرار فوری حکومت شورایی از جانب ح.ک.ک زیر سؤال است، چراکه علیرغم اینکه ظاهراً در اینجا حکومت شورایی پذیرفته می‌شود، اما اندکی بعد درمی‌یابیم که خیر! حکومت شورایی هم چندان فوری نیست. به‌محض اینکه بحث مطالبات و اقدامات مشخص و عملی مطرح می‌گردد، دیگر نه بحثی و نشانی از حکومت شورایی در میان است، نه از کنگره سراسری نمایندگان شوراها و نه “نیروی میلیس شوراهای مردم” دیگر بحث از تفکیک قوا و نیروی مسلح حرفه‌ای است. بحث بر سر این است که مثلاً چه باید کرد تا استقلال قوه قضائیه تأمین گردد، سخن “از تضمین عادلانه‌ترین موازین قضائی در جامعه موجود” در میان است. اینکه کارمندان ادارات چه رفتاری باید داشته باشند؟ نیروهای نظامی و انتظامی چه باید بکنند و چه نباید بکنند؟ “اطاعت بی‌چون‌وچرای پائین از بالا در نیروی مسلح” باشد یا نباشد؟ پلیس یونیفورم بپوشد یا نپوشد؟ کارفرمایان در برابر خواست‌ها و مطالبات کارگران چنین کنند یا چنان کنند؟ و غیره و غیره. خلاصه کلام بحث از یک‌رشته مطالبات صرفاً بورژوا – دمکراتیک، اصلاح سیستم سیاسی موجود به‌نحوی‌که موازین جمهوری دمکراتیک پارلمانی در آن حاکم باشد و یک‌رشته اقدامات رفاهی را انجام دهد، در میان است. لذا آنچه به‌طور واقعی در این برنامه به‌صورت فوری و بلادرنگ خواسته‌شده، چیزی است که حدوداً هم‌اکنون در اروپا، به‌ویژه در کشورهای اسکاندیناوی حاکم است. کسی که بخش مطالبات مشخص و اصلاحی این برنامه را بخواند جز آنچه گفته شد، نمی‌تواند نتیجه‌گیری دیگری داشته باشد. تمام برنامه فوری ح.ک.ک به اصلاح در سیستم بورژوائی موجود خلاصه می‌شود. این اصلاحات هم بدو علت پادرهوا می‌مانند و امکان اجرای آن‌ها نیست.

اولاً: با قطعیت باید گفت که در کشوری نظیر ایران هر مطالبه اصلاحی اندک جدی، حتی از نوع بورژوا – دمکراتیک آن، تحققش درگرو سرنگونی بورژوازی، برقراری حاکمیت کارگران و زحمتکشان و استقرار یک حکومت شورایی است و نه یک حکومت بورژوائی. چراکه بورژوازی ایران ارتجاعی‌تر از آن است که حتی به خواست‌های صرفاً بورژوا – دمکراتیک تن دردهد. از این گذشته اقدامات اجتماعی و رفاهی که به‌اصطلاح “دولت رفاه عامه” در اروپا می‌توانست مجری آن باشد، محصول شرایط تاریخی مشخص بود. امروز حتی بورژوازی اروپا هم دیگر نمی‌تواند آن‌ها را تحمل کند و گام‌به‌گام آن‌ها را از توده‌های کارگر باز پس می‌گیرد تا چه رسد به بورژوازی ایران.

ثانیاً: مطالبات مشخص باید برخاسته از شرایط مشخص ایران وزندگی و مبارزه توده مردم باشد و نه اقتباس و رونویسی از برنامه مثلاً سوسیال‌دمکرات‌های اسکاندیناوی.

مطالبات غیرعملی و مطالبات رادیکالی که جای آن‌ها خالی است

ح.ک.ک همان‌گونه که در بخش اول برنامه خود با سرمایه‌داری مشخص ایران کاری نداشت، در بخش مطالبات مشخص هم در بسیاری موارد با مطالبات مشخص مردم ایران کاری ندارد، بلکه این مطالبات بیشتر رونویسی شده از برنامه‌های اصلاحی و اقدامات سوسیال‌دمکراسی اروپایی است. ازاین‌رو برخی مطالبات و اقدامات که ضرورتشان در ایران کاملاً محسوس و ملموس است و از زندگی و مبارزه خود کارگران و زحمتکشان برخاسته‌اند، در این برنامه نام و نشانی از آن‌ها نیست. بالعکس برخی اقدامات و اصلاحات خواسته‌شده که لااقل می‌توان گفت فعلاً قابل تحقق نیست. کسی که بخش مطالبات اصلاحی برنامه ح.ک.ک را مطالعه کند، با موارد متعددی از مطالباتی برخورد خواهد کرد که با شرایط ایران و مطالبات توده مردم همخوانی ندارند؛ اما از همه این موارد می‌گذریم و صرفاً به یک مورد که در ارتباط با ساعات کار است می‌پردازیم. درحالی‌که در برنامه تمام سازمان‌های کمونیست ایران، ازجمله سازمان ما مطالبه ۸ ساعت کار در روز، ۴۰ ساعت کار در هفته و دو روز تعطیل پی‌درپی مطرح‌شده و ضمناً خواسته‌شده است که زمان صرف غذا، رفت‌وآمد، حمام، سوادآموزی و غیره جزء ساعات کار محسوب گردد، ح.ک.ک در برنامه خود مطالبه ۶ ساعت کار را مطرح نموده است. آیا این مطالبه به‌عنوان یک مطالبه فوری در ایران هم‌اکنون امکان تحقق عملی دارد یا نه؟

تردیدی نیست که هم‌اکنون در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، رشد نیروهای مولده، بارآوری کار و ثروت عمومی جامعه تا بدان حد رسیده که بدون اغراق می‌توان گفت اگر یک انقلاب اجتماعی در این کشورها به وقوع بپیوندد، حتی ۴ ساعت کار روزانه هم کافی است تا همه افراد جامعه ازنظر مادی در رفاه و خوشبختی به سر برند. با در نظر گرفتن سطح پیشرفت این جوامع و درجه تشکل کارگران در این کشورهاست که اتحادیه‌های کارگری از مدتی پیش شعار ۶ ساعت کار روزانه را مطرح نموده و برای تحقق عملی آن مبارزه می‌کنند. ح.ک.ک که مطلقاً با مسائل و شرایط مشخص کاری ندارد و گویا اصلاً نمی‌داند که اوضاع در ایران بر چه منوال است و کارگران هم‌اکنون، چند ساعت کار می‌کنند و به‌طور واقعی هنوز نتوانسته‌اند، شعار ۸ ساعت کار و دو روز تعطیل پی‌درپی را عملی سازند، شعار ۶ ساعت کار روزانه را مطرح کرده است. البته چنین فکر می‌کنند که با طرح این مطالبه خدمتی به طبقه کارگر نموده و اگر کسی تاکنون این مطالبه را در ایران مطرح نکرده، یا به فکرش نرسیده، یا سوسیالیسمش “بورژوائی” است. این سازمان حقیقتاً نمی‌تواند درک کند که اگر واقعاً تحقق این شعار هم‌اکنون در ایران امکان‌پذیر بود، کارگران و همه کمونیست‌های ایران، از مدت‌ها پیش آن را مطرح کرده بودند. ح.ک.ک هنوز درک نمی‌کند که وقتی یک مطالبه مشخص و فوری مطرح می‌شود، باید آناٌ قابل تحقق باشد. ازنظر اصولی مضر و زیان‌بار است که شعاری مطرح شود، اما شرایط تحقق آن عجالتاٌ وجود نداشته باشد. قطعاً روزی فرا خواهد رسید که کمونیست‌های ایران مطالبه ۶ ساعت کار و حتی فراتر از آن ۴ ساعت کار را مطرح خواهند ساخت، اما این بدان معنا نیست که از هم‌اکنون طرح این شعارها، به‌عنوان یک شعار عمل و مطالبه‌ای که به‌فوریت امکان تحقق دارد، درست و اصولی است. کسی که امروز در شرایطی که کارگران ایران، با فلاکت و بدبختی و اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسا روز را به شب می‌رسانند، از آن‌ها بخواهد که برای تحقق شعار ۶ ساعت کار در روز به‌عنوان یک مطالبه فوری و بلادرنگ مبارزه کنند، بدون تردید با پوزخند تمسخرآمیز کارگران روبرو خواهد شد. چون طرح این شعار به‌عنوان شعار عمل به این معنا نیز هست که در همین لحظه، کارگران، بورژوازی و حکومت آن را، برای تحقق این مطالبه تحت‌فشار بگذارند. آن‌وقت کارگران ایران خواهند گفت شما آدم‌های پرتی هستید، نمی‌دانید که ما هنوز نه‌تنها نتوانسته‌ایم، شعار ۸ ساعت کار در روز و ۴۰ ساعت کار در هفته‌ای را که خودمان مطرح کرده و برای آن مبارزه می‌کنیم، عملی نماییم، بلکه هم‌اکنون اوضاع آن‌چنان وخیم و اسفبار است که اغلب کارگران برای تأمین حداقل معیشت خود “داوطلبانه” خواهان اضافه‌کاری هستند.

درهرصورت باید گفت که مطالبه ۶ ساعت کار را به‌عنوان یک مطالبه فوری، فعلاً نمی‌توان متحقق ساخت. جنبه غیرعملی آن هنگامی بیشتر روشن می‌شود که در نظر داشته باشیم ح.ک.ک خواستار “احتساب زمان صرف غذا و فرصت معینی برای رفت‌وآمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس‌های سوادآموزی و آموزش فنی و زمان تشکیل مجمع عمومی” جزء ساعت کار نیز هست، یعنی اگر سازمان‌های کمونیست ایران با ۴۰ ساعت در هفته، خواستار احتساب این موارد، جزء ساعات کارشده‌اند. ح.ک.ک خواستار “برقراری فوری حداکثر ۳۰ ساعت کار در هفته” و احتساب این موارد نیز جزء ساعات کار است، یعنی با یک محاسبه سرانگشتی می‌شود حدود ۳ الی ۴ ساعت کار در روز. البته ناگفته نماند که در اینجا مواردی نظیر “مرخصی کوتاه اضطراری، امکان استفاده کارگران زن به تشخیص خودشان از دو روز مرخصی برای دوره عادت ماهانه” و غیره به‌حساب نیامده است و واقعاً مسخره است که ح.ک.ک درحالی‌که بقول معروف ریش و قیچی را دست بورژوازی داده است، از کارگران می‌خواهد که فی‌الفور برای تحقق این مطالبات مبارزه کنند و بورژوازی را وادارند که آن‌ها را عملی سازد. ناگفته روشن است که بورژوازی این‌ها را عملی نخواهد کرد. کارگران هم که زنان و مردان اهل عمل‌اند، با شعار زندگی و مبارزه نمی‌کنند و بقول معروف دنبال نخود سیاه نمی‌روند. آنچه باقی می‌ماند شعارهای غیرعملی است که اجرای آن بر عهده خود طرح کنندگان آن باقی می‌ماند، یعنی به‌صورت یک‌مشت حرف باقی می‌ماند. از هم‌اکنون باید خیال ح.ک.ک را راحت کرد و گفت حتی اگر همین امروز طبقه کارگر ایران قدرت سیاسی را به چنگ بیاورد، ممکن نیست که بتواند در شرایط مشخص امروز ایران، این پیشنهاد‌ها را عملی سازد و مثلاً کار انجام‌شده واقعی روزانه را به حدود ۳ الی ۴ ساعت محدود سازد. در همین رابطه بد نیست به نمونه دیگری هم از پرت بودن ح.ک.ک و برنامه آن، از واقعیات مشخص جامعه ایران اشاره کرد و آن مرخصی یک‌ساله برای نگهداری نوزاد است که باید با توافق زن و شوهر مورداستفاده قرار گیرد. دریکی از بندهای برنامه ح.ک.ک گفته‌شده است: ” ۱۶ هفته مرخصی دوران بارداری و زایمان و یک سال مرخصی برای نگهداری نوزاد که باید با توافق طرفین، توسط زن و شوهر هر دو مورداستفاده قرار بگیرد.”

۱۶ هفته مرخصی دوران بارداری و زایمان خواستی منطقی است و در برنامه سازمان ما نیز به‌صورت ۴ ماه مرخصی آمده است؛ اما یک سال مرخصی سالانه که قاعدتاً باید حقوق این دوران نیز پرداخت شود، نه به لحاظ اقتصادی و فرهنگی در ایران عملی است و نه به لحاظ اصولی کمونیست‌ها می‌توانند مدافع آن باشند.

اولاً- با این نرخ بالای موالید و سطح پائین رشد اقتصادی در ایران، تحقق یک چنین مطالبه‌ای عجالتاٌ ممکن نیست. ثانیاً – ازنظر فرهنگی اگر مثلاً در کشورهای اسکاندیناوی مفهوم است که زن و شوهر با توافق یکدیگر از یک مرخصی برای نگهداری نوزاد استفاده کنند، در ایران بافرهنگ قوی مردسالاری موجود، یک چنین خواستی صرفاً به سوءاستفاده بیشتر مرد از زن خواهد انجامید. ثالثاً – اگر طبقه کارگر هم قدرت را در دست داشته باشد، نمی‌تواند به چنین خواستی تن دردهد. چون قرار نیست که طبقه کارگر، مردان وزنان کارگر را پی نگهداری نوزاد و بچه‌داری بفرستد. باید شیرخوارگاه، مهدکودک و امکانات متعددی ازاین‌دست وجود داشته باشد که مراقبت از کودکان و تربیت آن‌ها را بر عهده بگیرد. نه اینکه یک سال مرخصی به پدر یا مادر بدهد که وظیفه‌شان بچه‌داری و مراقبت از نوزاد بشود. اگر جامعه واقعاً آن‌قدر ساعات کار اضافی هم دارد که بتواند مدام به پدر یا مادر یک سال مرخصی بدهد، باید آن‌ها در کل جامعه سرشکن کند و ساعات کار روزانه را به‌طور عموم پائین بیاورد.

تناقض ح.ک.ک در این است که از یکسو جمعاً خواستار ۱۶ ماه مرخصی دوران بارداری، زایمان و مراقبت از نوزاد است و هم اینکه خواستار ایجاد مؤسساتی خدماتی ویژه در سطح محلی و در مجتمع‌های مسکونی به‌منظور کاهش بار کار خانگی و تسهیل شرکت بیشتر همه مردم در فعالیت‌های اجتماعی نظیر شیرخوارگاه، مهدکودک… ” است.

اگر ح.ک.ک خواهان ایجاد شیرخوارگاه‌ها، مهدکودک‌ها و غیره به‌منظور کاهش بار کار خانگی و تسهیل شرکت بیشتر همه مردم در فعالیت‌های اجتماعی است، پس این‌یک سال مرخصی سالانه برای مراقبت از نوزاد، به چه منظور است؟

از نمونه این مطالبات که طرح آن‌ها فقط جنبه شعار دارد و بورژوازی هم از طرح آن‌ها احساس خطری نمی‌کند، در این برنامه فراوان است، اما از نمونه مطالباتی که اندکی بخواهند موقعیت بورژوازی را به مخاطره بی اندازند، در این برنامه خبری نیست، به‌عنوان نمونه دریک برنامه کمونیستی نظیر برنامه سازمان، در بخش مطالبات فوری و بلادرنگ، ازجمله خواستار ملی کردن کلیه صنایع و مؤسسات متعلق به بورژوازی بزرگ، انحصارات امپریالیستی، مؤسسات و نهادهای مذهبی، ملی کردن بانک‌ها و تمرکز آن‌ها دریک بانک واحد، ملی کردن مؤسسات ارتباطی و حمل‌ونقل بزرگ، ملی کردن تجارت خارجی و توزیع برنامه‌ریزی‌شده کالاها از طریق تعاونی‌ها، کارتلیزاسیون اجباری، الغاء اسرار بازرگانی، کنترل شوراهای کارگری بر تولید و کنترل توده‌ای بر توزیع، الغاء کلیه قراردادهای اسارت‌بار امپریالیستی، لغو تمام مالیات‌های غیرمستقیم و برقراری مالیات تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث، ملی کردن کلیه اراضی، مراتع، جنگل‌ها و همه منابع طبیعی وزیر زمینی، ضبط فوری کلیه اراضی و املاک زمین‌داران بزرگ، موقوفات و بنیادهای رنگارنگ مذهبی و غیره شده است؛ اما در برنامه مطالبات فوری و مشخص ح.ک.ک حتی اشاره‌ای هم به یکی از این موارد نشده است.

پرسیدنی است که چرا ح.ک.ک در برنامه خود ملی کردن سرمایه‌های بزرگ، ملی کردن بانک‌ها، تجارت خارجی، ملی کردن مؤسسات ارتباطی و حمل‌ونقل بزرگ، ملی کردن اراضی و غیره را نمی‌پذیرد؟ چرا الغاء اسرار بازرگانی، کنترل کارگری بر تولید و کنترل توده‌ها را بر امر توزیع نمی‌پذیرد؟ چرا لغو مالیات‌های غیرمستقیم و برقراری مالیات تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث را نمی‌پذیرد؟ روشن است که هیچ‌یک از این مطالبات سوسیالیستی نیستند و فی‌نفسه به اساس جامعه موجود دست نمی‌زنند. حتی برخی از این مطالبات نظیر ملی کردن اراضی، لغو مالیات غیرمستقیم و برقراری مالیات تصاعدی، مطالباتی بورژوا – دمکراتیک هستند؛ که حتی بورژوازی رادیکال زمانی از آن‌ها دفاع می‌کرد. پس علت چیست که این مطالبات در برنامه اصلاحات فوری ح.ک.ک وجود ندارد؟ واقعیت مسئله این است که این مطالبات که بعضاً خالص بورژوا – دمکراتیک‌اند و بعضاً مطالباتی هستند که اجرای آن‌ها از محدوده جامعه موجود فراتر می‌رود یا به عبارتی “گام‌هایی به‌سوی سوسیالیسم” اند نظیر کنترل کارگری، به‌طورجدی موقعیت بورژوازی را به مخاطره می‌اندازند. این مطالبات دیگر شعارهای غیرعملی نیستند که بودونبودشان در برنامه، برای بورژوازی علی‌السویه باشد. این مطالبات نقاط کشمکش و درگیری شدید میان کارگران و زحمتکشان و بورژوازی‌اند. در حقیقت اجرای این مطالبات است که عملاً شرایط را برای گذار به سوسیالیسم تسهیل می‌کنند و نه صرفاً پذیرش برخی رفرم‌های سطحی بورژوا – دمکراتیک، لذا روشن است که چرا از این نمونه مطالبات در برنامه ح.ک.ک خبری نیست. این جریان تنها آن اصلاحاتی را مطرح می‌کند که برای بورژوازی پذیرفتنی است. خواه از نوع آن اصلاحاتی باشد که در چارچوب نظم سرمایه‌داری به‌هرحال پذیرفتنی‌اند و یا آن مطالباتی که فقط به‌صورت شعار باقی می‌مانند. نظیر مواردی که قبلاً به آن‌ها اشاره شد یا مثلاً “تأمین شبکه اتوبوس‌رانی و متروی درون‌شهری رایگان”. لازم به توضیح است که ح.ک.ک درحالی‌که ملی شدن وسایل و مؤسسات ارتباطی و حمل‌ونقل بزرگ را نمی‌پذیرد، خواهان “تأمین شبکه اتوبوس‌رانی و متروی درون‌شهری رایگان” است. گویا سرمایه‌داران که قرار است، مفاد برنامه اصلاحی ح.ک.ک را عملی سازند، یک شبکه اتوبوس‌رانی و متروی درون‌شهری رایگان هم برای مردم فراهم می‌آورند و هر کس می‌تواند رایگان اتوبوس و مترو سوار شود. واضح است که چنین شعارهایی را نه بورژوازی جدی خواهد گرفت و نه مردم.

خلاصه کلام، ح.ک.ک یا فوراً خواستار جامعه‌ای بدون هرگونه طبقات و بدون دولت است، یا اصلاحات پذیرفتنی برای بورژوازی در نظم موجود و از آنجائی که جامعه بدون هرگونه طبقات و دولت به‌فوریت در ایران قابل تحقق نیست، لذا این می‌ماند که فقط به اصلاحاتی اکتفا نماید که برای بورژوازی و در چارچوب نظام موجود پذیرفتنی است.

اینجاست که می‌بینیم به‌رغم اینکه ح.ک.ک در بخش نخست برنامه خود در تئوری و در حرف پایبندی خود را به کمونیسم اعلام می‌کرد، در عمل سر از رفرمیسم درآورد. گویا که این را خودشان هم متوجه شده‌اند و در برنامه خود به‌اندازه یک ستون از نشریه انترناسیونال را به توضیح و تشریح رابطه رفرم و انقلاب پرداخته‌اند و سوگند یاد می‌کنند که “در دل مبارزه برای اصلاحات همچنان بر ضرورت انقلاب اجتماعی” تأکیددارند و رفرمیست نیستند. در این مسئله جای شک و شبهه نیست که هر دفاعی از رفرم به معنای رفرمیسم نیست و کمونیست‌ها می‌توانند از رفرم‌هایی که در خدمت امر انقلاب اجتماعی پرولتاریایی باشند، دفاع کنند؛ اما خیلی‌ها در تئوری از این حرف‌ها زده‌اند و در عمل از رفرمیسم سر درآورده‌اند. عمل نشان می‌دهد که چه کسی رفرم را در خدمت امر انقلاب اجتماعی پرولتاریایی قرار می‌دهد و چه کسی آن‌ها به هدف تبدیل می‌کند، ممکن است ح.ک.ک هم واقعاً در تئوری به آنچه می‌گوید باور داشته باشد، اما راه جهنم با نیات حسنه هم مفروش است. سران حزب منشویک هم‌ زمانی در تئوری، رابطه درست رفرم و انقلاب را می‌پذیرفتند. آن‌ها هم بر انقلاب اجتماعی، دیکتاتوری پرولتاریا، الغاء مالکیت خصوصی، الغاء استثمار و محو طبقات در برنامه خود تأکید داشتند؛ اما در عمل، آنجائی که مسئله وظیفه سیاسی فوری طبقه کارگر و مطالبات بلادرنگ مطرح شد، درست بر سر این مسئله که چه کسی و چگونه باید اصلاحات بورژوا – دمکراتیک را عملی سازد، کارگران و دهقانان یا بورژوازی، سر از رفرمیسم درآوردند. امروز هم در ایران کسی که برقراری فوری و بلادرنگ حکومت شورایی را در عمل نپذیرد، کنترل کارگری، الغاء اسرار بازرگانی و ملی کردن‌ها و دیگر مطالباتی که عملاً شرایط را برای گذار به سوسیالیسم تسهیل می‌کنند نپذیرد و فقط تعدادی رفرم را در مورد آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و برخی مطالبات رفاهی بپذیرد، رفرمیست است و آنچه را که این حزب ادعایش را دارد و در حرف می‌گوید نباید جدی گرفت. چون حرف یک‌چیز است و عمل چیز دیگر. درعین‌حال این جریان حرف‌هایی می‌زند که بی‌سروصدا آن‌ها را هم‌تغییر می‌دهد و آن‌قدر هم جدی نیست که لااقل دلایل آن‌ها را به جنبش پاسخ دهد. نمونه‌ها کم نیستند. به آخرین نمونه آن اشاره می‌کنیم: همه می‌دانند که این جریان زمانی کل موجودیت خود را بر این پایه قرار داده بود که شوروی یک کشور امپریالیست است و حتی کشورهایی نظیر کوبا، هم جزء مستعمرات و اقمار آن؛ اما پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، یک روز که از خواب برخاست متوجه شد که “نسیمی” از سوسیالیسم در کوبا وزیده است. همین و بس؛ و بالاخره کسی هم متوجه نشد که این نسیم پس از فروپاشی بلوک شرق از سواحل آمریکا به‌سوی کوبا وزیده است! یا از قبل وزیده بود و این مغز “متفکر” تمام پرولتاریای جهان خبر نداشت. این سازمانی که خود را “حزب کمونیست کارگری” می‌نامد، آیا واقعاً نمی‌داند که سوسیالیسم نسیمی نیست که بوزد بلکه زیرورو کردن جامعه سرمایه‌داری ست؟ چگونه ممکن است با یک “نسیم” سروته قضیه را به هم آورد و زیر همه حرف‌های گذشته زد؟

به هر رو از این بحث حاشیه‌ای بگذریم و به اصل مطلب بازگردیم. بررسی و نقد آن بخش از برنامه ح.ک.ک که به مطالبات اصلاحی و اصلاحات در سرمایه‌داری موجود اختصاص دارد، نشان داد که این برنامه به‌هیچ‌وجه مطالباتی را که بخواهد فراتر از نظم موجود برود نمی‌پذیرد و صرفاً خواستار اصلاحاتی جزئی در نظم موجود است. ازاین‌رو ح.ک.ک به‌رغم اینکه در حرف پای بندی خود را به کمونیسم اعلام می‌دارد در عمل رفرمیست است. واضح است که یک چنین برنامه‌ای نمی‌تواند برنامه انقلابی پرولتاریا برای دگرگونی نظم موجود باشد.

متن کامل در فرمت پی دی اف