به یاری سیل زدگان بشتابیم

در پی بارندگی شدید روزهای اخیر و جاری شدن سیل در مناطق گلستان، مازندران ، شیراز لرستان و تعدادی دیگری از شهرها، خسارات مالی و جانی فراوانی بر توده های مردم این مناطق وارد شده است. شدت و گستردگی سیلاب در پاره ای از مناطق سیل زده از جمله در شیراز به حدی بوده است که ده ها اتومبیل پارک شده و در حال تردد توسط جریان آب به هر سو برده شده اند. به گفته پلیس در سیل روز دوشنبه شیراز، بیش از ۱۰۰ خودرو آسیب دیده اند، ۱۷ نفر جان باخته اند و ده ها نفر مصدوم شده اند. طغیان رودخانه الوند در سرپل ذهاب نیز زندگی ساکنان این منطقه را که از زمان زلزله آبان ماه ۹۶ در چادر و کانکس بسر می برند با دشواری های بیشتری رو برو کرده است.

طبق گزارشات منتشر شده اکثر استان های ایران از جمله تهران طی دو روز آینده در معرض خطر بارش شدید و جاری شدن سیل قرار دارند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدید عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی نوشته است: “با توجه به اینکه عمر مفید برخی از سدهای استان مرکزی تمام شده… در صورت مواجه شدن با بارش های سنگین احتمال شکستگی سدهای هندوبر، چال هما و سدهای منطقه قَره کهریز وجود دارد”.

توده های مردم ایران چهار دهه است که در چنگال سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی گرفتارند. سرنوشت غم انگیزی که اکنون بر توده های مناطق سیل زده آوار شده است، تصویر روشنی از ۴۰ سال بی توجهی جمهوری اسلامی نسبت زیرساخت های ایمنی کشور در مواجه با باران، سیل، زلزله و دیگر حوادث ناگهانی طبیعت است که هر بار گریبان توده های مردم ایران را می گیرد. حوادثی که مدام تکرار می شوند و هر بار نیز خسارات جانی و مالی فراوانی بر توده های مردم ایران وارد می آورند.

مسئولان جمهوری اسلامی به جای سرمایه گذاری در جهت ایمن سازی و تامین امنیت جان و مال مردم در مقابل اثرات ویرانگر اینگونه بلایای طبیعی، فقط در فکر غارت و چپاول دسترنج کارگران و توده های زحمتکش ایران هستند. حاکمان دزد و فاسد جمهوری اسلامی از یک طرف با اختلاس و دزدی های مکرر چندهزار میلیاردی شکم های خود را فربه کرده اند و از سوی دیگر هر ساله با هزینه کردن میلیاردها دلار از سرمایه های مملکت در لبنان و عراق و سوریه و یمن، مردم ایران را در مواجهه با اینگونه بلایای طبیعت بی کمترین امکانی به کام مرگ می فرستند.

جمهوری اسلامی بنا به ماهیت ارتجاعی و ضد مردمی اش، نه تنها فاقد هر گونه تدابیر لازم برای پیشگیری و یا کاهش خسارات مالی و جانی در مقابل اینگونه حوادث است، نه تنها امکانات لازم و کافی را در اختیار آسیب دیدگان نمی گذارد، بلکه با وقوع هر حادثه ای از این دست، توده های مردم را نیز از کمک رسانی و همیاری با آسیب دیدگان باز می دارد. سران و مقامات مرتجع اسلامی در مواجهه با سیل، زلزله و حوادثی از این گونه، پیش از همه نیروهای امنیتی، سپاهی و اطلاعاتی را به مناطق آسیب دیده گسیل می کنند تا مانع کمک رسانی و همیاری مردم شوند. هم اینک، در شرایطی که موجی از همدردی، همیاری و کمک رسانی های مردمی به سمت مناطق سیل زده در جریان است. جمهوری اسلامی اما به جای امداد رسانی، وزیر اطلاعات خود را به منطقه فرستاده است. این است ماهیت این نظام ارتجاعی و فاسد.

سازمان فدائیان (اقلیت) رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و سران و مقامات این نظام را عامل اصلی و مسبب خسارات جانی و مالی وارده بر آسیب دیدگان می داند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن ابرازهمبستگی و همدردی با خانواده ها و بازماندگان کشته شدگان سیل اخیر و تمام مردمی که در جریان این فاجعه، متحمل خسارات جانی و مالی شده‌اند، عموم توده های مردم ایران را به کمک رسانی و اعلام همبستگی هرچه بیشتر با مردم مناطق سیل زده فرا می خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۵ فروردین ۱۳۹۸

کار- نان- آزادی- حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

کاریکاتوری از برنامه حزب کمونیست

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران –اقلیت – کمیته کردستان – خرداد ماه ۱۳۶۱

 

“کاریکاتوری از برنامه حزب کمونیست”،عنوان مقاله‌ای است که در سال ۱۳۶۱ در نقد برنامه مشترک اتحاد مبارزان کمونیست(سهند) و کومه‌له به نام “برنامه حزب کمونیست” توسط شاخه کردستان سازمان نوشته و در “ریگای گل” انتشار یافت. چون در پاسخ به سئوالات نشریه کار شماره ۸۱۴ به این نوشته استناد شده بود، برخی علاقمندان خواستار تجدید چاپ این مقاله شدند، اکنون در سایت اینترنتی سازمان قرار می‌گیرد.   

کاریکاتوری از برنامه حزب کمونیست

اخیراً برنامه‌ای تحت عنوان “برنامه حزب کمونیست” با امضا یکی از سازمان‌های سیاسی کردستان “سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران – کومه‌له” و یک گروه دیگر بنام “اتحاد مبارزان کمونیست” منتشرشده است. تدوین‌کنندگان این برنامه مدعی هستند که این برنامه “تنها برنامه کمونیستی در ایران” و یگانه برنامه پرولتری واقعی”ست “که باید کمونیست‌های راستین ایران را به گرد آن متشکل ساخت” و “حزب کمونیست را باید به دور آن ایجاد نمود” بنابراین از تعریف و تمجیدی که در مقدمه برنامه پیرامون محاسن آن صورت گرفته است، چنین برمی‌آید که گویا جنبش کارگری و کمونیستی ایران دچار یک تحول کیفی شده و انتشار این برنامه یک رویداد بااهمیت تاریخی در جنبش کمونیستی ایران محسوب می‌گردد؛ اما از آنجاکه در آشفته بازار کنونی جامعه ما هر گروه و دسته‌ای خود را به‌مثابه مارکسیست – لنینست انقلابی، تنها نماینده و یگانه مدافع پیگیر منافع طبقه کارگر ایران معرفی می‌کند لازم است این برنامه مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد تا روشن شود که آیا این برنامه نیز تنها ادعای برنامه حزب کمونیست بودن را دارد یا حقیقتاً برنامه‌ای ست برای حزب کمونیست.

البته بررسی این برنامه از جهات دیگر نیز دارای اهمیت است، نه از آن‌جهت که برنامه حزب طراز نوین طبقه کارگر را یک گروه بدون هر گونه پیوند با طبقه کارگر و بدون هر گونه مبارزه ایدئولوژیک تنظیم می‌کند و یک سازمان سیاسی محلی که عمیقاً در میان دهقانان ریشه دارد آن را می‌پذیرد، نه از آن‌جهت که حزب طراز نوین طبقه کارگر نیز نه در میان کارگران و در پیوند با جنبش طبقه کارگر بلکه در میان دهقانان و در پیوند با آن‌ها در حال ایجاد شدن است؟! بلکه از آن‌جهت که این برنامه مدعی است که با تمام انحرافات درون جنبش کمونیستی جهانی نیز مرزبندی کرده و تدوین کنند‌گان آن رسالت ایجاد یک “انترناسیونال نوین” را نیز بر عهده‌گرفته‌اند؛ بنابراین جای هیچ‌گونه درنگی باقی نمی‌ماند و باید هر چه زودتر این برنامه بررسی گردد تا کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود از موهبت این دستاورد نوین جنبش برخوردار گردند و روشن شود که این برنامه وعده چگونه تحولاتی را به کارگران و زحمتکشان ایران می‌دهد و حقیقتاً از منافع چه کسانی دفاع می‌کند.

دیدگاه انحرافی حاکم بر کل برنامه:

تردیدی نیست که تدوین‌کنندگان برنامه زحمات زیادی متحمل شده و تلاشی بی‌حدوحصری به‌کاربرده‌اند تا با به عاریت گرفتن جملاتی از مارکس و لنین و نیز اقتباس از برنامه حزب کارگر سوسیال‌دمکرات روسیه، وعده سوسیالیسم و کمونیسم و عباراتی چون انقلاب و دیکتاتوری پرولتاریا، به برنامه خود رنگ و لعاب پرولتری بزنند؛ اما از همان آغاز و از همان بخش تئوریک و عمومی برنامه روشن می‌گردد که تمام تلاش‌های آنان بیهوده بوده است. چراکه یک برنامه واقعی حزب کمونیست می‌باید از همان آغاز با بررسی مشخصات سرمایه‌داری ایران و نه سرمایه‌داری به‌طورکلی، سرمایه‌داری ایران را “به محاکمه بکشد” و به‌صراحت علیه آن “اعلان‌جنگ” بدهد. این امر بدان علت است که با یک سلسله فرمول‌بندی‌های انتزاعی که ربطی به زندگی واقعی ندارند نمی‌توان “علیه پدیده‌های کاملاً حقیقی یک سرمایه‌داری کاملاً مشخص” مبارزه کرد. لنین هنگامی‌که تهیه یک برنامه برای حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه در دستور کار قرارگرفته بود ضمن تذکراتی بر پیش‌نویس برنامه دوم پلخانف در این زمینه چنین نوشت: “این برنامه حزبی که عملاً مبارزه می‌کند نبوده بلکه توضیح اصول است و بیشتر حکم برنامه‌ای برای دانشجویان را دارد (مخصوصاً قسمت اصلی آن‌که مشخصات سرمایه‌داری را بیان می‌کند) و درواقع {برنامه‌ای ست} برای دانشجویان سال اول، آنجا که به‌طور عام از سرمایه‌داری سخن در میان است و نه سرمایه‌داری روسیه… برنامه حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه باید با ذکر مشخصات سرمایه‌داری روسیه (و ادعا علیه آن) آغاز گردد و تازه آن‌وقت خصلت سرمایه‌داری بین‌المللی ذکر گردد.” او همچنین در “ارزیابی پیش‌نویس دوم پلخانف برای برنامه حزب” می‌نویسد: “۱- نوع و نحوه فرمول‌بندی مهم‌ترین قسمت طرح -که مربوط به مشخصات سرمایه‌داری هست- برنامه پرولتاریایی که علیه پدیده‌های کاملاً حقیقی یک سرمایه‌داری کاملاً مشخص مبارزه می‌کند نبوده بلکه برنامه یک کتاب درسی اقتصادی است که به‌طور اعم به توصیف سرمایه‌داری پرداخته است. ۲- این برنامه به‌ویژه به درد حزب پرولتاریای روسیه نمی‌خورد زیرا درنتیجه این سیستم {فرمول‌بندی} سرمایه‌داری به‌طور عام معرفی‌شده و تکامل تدریجی سرمایه‌داری روسیه و تضادهای آن و مصیبت‌های اجتماعی که به‌وسیله سرمایه‌داری روسیه به‌وجود آمده‌اند کاملاً نادیده گرفته‌شده و پنهان نگاه داشته می‌شود. حزب پرولتاری روسیه باید در برنامه خود سرمایه‌داری روسیه را با صراحت کامل بیان نماید. این ضرورت بیشتر ازآن‌جهت وجود دارد که در این رابطه برنامه روسیه نمی‌تواند مشابه برنامه اروپایی باشد.” آیا در به‌اصطلاح برنامه حزب کمونیست با ذکر مشخصات سرمایه‌داری ایران این سرمایه‌داری به محاکمه کشیده شده و به آن اعلان‌جنگ داده‌شده است. خیر! تنظیم‌کنندگان برنامه علیرغم این‌که در بندهای ۱ و ۱۳ برنامه سعی کرده‌اند تا چنین وانمود کنند که گویا سرمایه‌داری ایران را موردبررسی قرار داده و مشخصات آن را ذکر کرده‌اند، اما هنگامی‌که دقیقاً به این دو بند و نیز بندهای دیگر به‌ویژه برنامه حداقل خوب دقت کنیم، درمیابیم که برنامه نه یک سرمایه‌داری مشخص بلکه با یک سلسله فرمول‌بندی‌های انتزاعی سروکار دارد و سرمایه‌داری به‌طور عام معرفی‌شده است. چراکه در اینجا معلوم نیست، ویژگی‌های سرمایه‌داری ایران چه هستند؟ تضادها و مصائبی که این سرمایه‌داری ببار آورده است کدامند؟ در این برنامه سرمایه‌داری ایران با تضادهای ویژه آن موردبررسی قرار نمی‌گیرد. به‌طور مشخص از پیوند مناسبات بورژوایی تولید در ارتباط لاینفک با سلطه امپریالیسم و سرمایه مالی جهانی سخنی در میان نیست. در این برنامه روشن نمی‌شود که چه رابطه‌ای ما بین این سرمایه‌داری و عدم رشد نیروهای مولد، ممانعت بر سر راه پیشرفت اقتصادی و توسعه کامل مبارزه طبقاتی وجود دارد. این نحوه فرمول‌بندی نه‌تنها بدرد یک مبارزه مشخص نمی‌خورد بلکه با کتمان کردن تضادهایی که از این سرمایه‌داری ناشی شده است و مصائبی که ببار آورده است از به محاکمه کشیدن و اعلان‌جنگ به سرمایه‌داری ایران سرباز زده‌شده است. از همین روست که بر طبق این برنامه نظام سرمایه‌داری همچنان پابرجا خواهد ماند و سرمایه‌دار همچنان سرمایه‌دار و کارگر نیز کارگر مزدبگیر باقی خواهد ماند؛ اما ریشه این امر از کجا ناشی می‌شود؟ از درک انحرافی تدوین‌کنندگان برنامه از امپریالیسم و نشناختن سرمایه‌داری وابسته ایران. اگر برنامه را از ابتدا تا انتها ورق بزنیم چیزی که خلاف این حقیقت را ثابت کند وجود ندارد؛ و این دیدگاه انحرافی همانند خط زردی در سراسر برنامه و تک‌تک بندهای آن خود را نشان می‌دهد. از دیدگاه تدوین‌کنندگان برنامه گویا سرمایه‌داری ایران همان مسیر تکامل کلاسیک سرمایه‌داری را طی کرده است و اگر از امپریالیسم و سلطه آن نیز سخنی در میان است نه در پیوند لاینفک با مناسبات موجود و قدرت سرمایه مالی بلکه در حد یک سیاست است و این سلطه به روبنای سیاسی محدود می‌گردد. سرمنشأ این دیدگاه را باید در درک کائوتسکی از امپریالیسم پیدا کرد. کائوتسکی با ایده‌های اساسی تعریفی که لنین از امپریالیسم ارائه می‌داد و به‌ویژه نقشی که از دیدگاه او سرمایه مالی در مرحله امپریالیستی سرمایه‌داری بازی می‌کند مخالف بود و سیاست امپریالیسم را از اقتصاد آن جدا می‌کرد. کائوتسکی می‌گفت: “امپریالیسم سرمایه‌داری معاصر نیست بلکه فقط یکی از اشکال سیاست سرمایه‌داری کنونی است و ما می‌توانیم و باید بر ضد این سیاست، بر ضد امپریالیسم و بر ضد الحاق طلبی و غیره مبارزه کنیم.”[۱] لنین بی‌اعتباری این دیدگاه را که سیاست امپریالیسم را از اقتصاد آن و قدرت سیاسی آن را از قدرت اقتصادی آن جدا می‌کرد به اثبات رساند؛ اما تدوین‌کنندگان برنامه عزم جزم کرده‌اند که دوباره این تئوری غیر مارکسیستی را احیاء کنند، سلطه امپریالیسم در حد یک سلطه سیاسی قلمداد می‌گردد که می‌توان بدون مبارزه با پایه‌های مادی آن این سلطه را عملاً نمی‌کرد. یک چنین دیدگاهی نمی‌تواند نقش و اهمیت سرمایه مالی را در مرحله امپریالیستی تکامل سرمایه‌داری و نیز قدرت آن را درک کند. سرمایه‌ای که به قول لنین “شبکه انبوهی از مناسبات و ارتباطات به‌وجود آورده و دامنه این شبکه با چنان وسعت غیرقابل‌تصوری گسترش‌یافته که نه‌تنها توده سرمایه‌داران و صاحب‌کاران متوسط و کوچک بلکه خرده‌پاترین آن‌ها را نیز تابع سرمایه مالی نموده است” این اولاً و ثانیاً درزمینهٔ مناسبات بین‌المللی و کلیه مناسبات اقتصادی “آن‌چنان نیرویی بزرگ و می‌توان گفت قاطعی است که حتی قادر است دولت‌هایی را هم که از کامل‌ترین استقلال سیاسی برخوردارند تابع خود سازند و واقعاً تابع می‌سازد… صفت مشخصه این دوران تنها وجود دو گروه اصلی از کشورها یعنی گروه کشورهای مستعمره دار و گروه مستعمرات نیست بلکه وجود شکل‌های گوناگونی از کشورهای وابسته نیز هست که در صورت ظاهر استقلال سیاسی دارند ولی عملاً در دام وابستگی مالی و دیپلماتیک گرفتارند”[۲]

کسی که نتواند این نقش و قدرت سرمایه مالی را در کلیه زمینه‌های مناسبات اقتصادی و بین‌المللی درک کند اساساً نمی‌تواند درک علمی از امپریالیسم داشته باشد. سرمایه مالی در سراسر نظام اقتصادی جهانی امپریالیسم آن‌چنان مناسبات و آن‌چنان شبکه انبوهی از پیوندها پدید آورده است که با هزاران رشته مرئی و نامرئی قدرت خود را اعمال می‌کند. این سرمایه “به معنای حقیقی کلمه جهان را تقسیم نموده است” و کشورهای تحت سلطه را آن‌چنان به خود وابسته کرده که حتی هنگامی‌که “به‌صورت ظاهر استقلال سیاسی دارند” در دام سرمایه مالی اسیر و وابسته‌اند این تحلیل داهیانه لنین به‌ویژه در ارتباط با نقش سرمایه مالی و وابستگی کشورهای تحت سلطه به هنگامی صورت گرفته است که هنوز اشکال نوینی از وابستگی در حدی که ما امروز با آن روبرو هستیم وجود نداشت اما امروز که نفوذ سرمایه مالی همراه با رشد مناسبات بورژوایی در کشورهای تحت سلطه هزاران بار افزایش‌یافته است و تقسیم نوین بین‌المللی کار این جوامع را به نحوی ارگانیک در سیستم جهانی اقتصاد امپریالیستی ادغام نموده است، نویسندگان برنامه می‌خواهند بدون قطع هزاران رشته مرئی و نامرئی که از آن طریق سرمایه مالی قدرت خود را اعمال می‌کند، بدون مبارزه با مناسبات اقتصادی که با سلطه امپریالیسم گره‌خورده است بدون مبارزه علیه پایگاه اجتماعی امپریالیسم، صرفاً با یک انقلاب سیاسی سلطه آن را عملاً نفی کنند!

بی‌تردید هر کس که اندکی با تاریخ تحولات اقتصادی و سیاسی پس از جنگ جهانی دوم آشنایی داشته باشد به‌خوبی واقف است که تحت تأثیر یک سلسله تحولات اقتصادی و سیاسی در عرصه بین‌المللی، در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره تغییراتی پدید آمد. از یک‌سو نیاز سرمایه جهانی به بسط و گسترش بازارهای موجود از سوی دیگر رشد تضادهای درونی جوامع مستعمره و نیمه مستعمره با ساختار‌های فئودالی و نیمه فئودالی و نیز رشد جنبش‌های رهایی‌بخش ایجاب می‌کرد که از یک‌سو تحولاتی از بالا در جهت بسط و گسترش مناسبات بورژوایی انجام پذیرد و از سوی دیگر به این کشورها استقلال ظاهری اعطا گردد. تحولی که در مناسبات تولیدی در این جوامع صورت گرفت نمی‌توانست به خاطر خصلت رفرمیستی و ارتجاعی‌اش به شیوه‌ای انقلابی موانعی را که تاکنون بر سر راه رشد نیروهای مولد قرار داشت از میان بردارد بلکه قیدوبندهای نوینی را بر سر راه گسترش نیروهای مولد پدید آورد. با انجام این تحولات می‌بایستی زمینه برای نفوذ سرمایه مالی تا اقصا نقاط این جوامع فراهم گردد و شبکه عظیمی از وابستگی سراسر اقتصاد آن‌ها را فراگیرد و همچنین از طریق تقسیم‌بندی نوینی که در سیستم اقتصاد جهانی امپریالیستی صورت گرفته بود،به نحوی ارگانیک در سیستم اقتصاد جهانی امپریالیستی ادغام گردند. اگر تا پیش از این تحولات نقش این جوامع در سیستم تقسیم کار بین‌المللی چنین بود که آن‌ها تولید کننده یک محصول واحد برای بازار جهانی محسوب می‌شدند، اینک به خاطر نیروی کار ارزان، مواد خام در دسترس و بازار وسیعی که در پی رفرم‌های ارضی پدید آمده بود، تولید کننده کالاهای مصرفی نیز شدند و رشد صنایع مصرفی از یک‌سو وابسته به یک محصول واحد و از سوی دیگر در پیوند با بخش تولید کننده وسایل تولید در کشورهای امپریالیستی صورت گرفت؛ یعنی پیوند میان بخش تولید کننده کالاهای مصرفی و بخش تولید کننده وسایل تولید نه در سطح اقتصاد ملی بلکه در سطح سیستم اقتصاد جهانی امپریالیستی برقرار می‌گردد.

از این رو در ایران نیز همانند تمام کشورهایی که سرمایه‌داری وابسته بر آن‌ها حاکم است تسلط مناسبات بورژوایی و حاکم شدن شیوه تولید سرمایه‌داری در ارتباط لاینفک با سرمایه مالی جهانی و وابستگی ارگانیک به امپریالیسم شکل گرفت. بنابر این در چنین شرایطی هرگونه مبارزه‌ای در جهت از میان بردن موانع رشد نیروهای مولده، مبارزه علیه امپریالیسم و سلطه آن، مبارزه در جهت بهبود شرایط زندگی توده‌ها نمی‌تواند از مبارزه علیه سرمایه‌داری وابسته جدا باشد. اگر انقلاب دمکراتیک روسیه می‌بایستی با برانداختن بقایای کهن یعنی سرواژ و نظام مطلقه تزاری زمینه را برای رشد و تکامل بورژوایی جامعه و از این رو نیروهای مولد هموار کند در ایران خود سرمایه‌داری وابسته مانع اصلی بر سر راه هرگونه تحول انقلابی و رشد نیروهای مولد است. بنابر این بازگشت به آغاز قرن بیستم و وعده راه رشد تکامل بورژوایی یک دیدگاه ارتجاعی است که تدوین‌کنندگان برنامه بر اساس آن حرکت می‌کنند و این ناشی از همان دیدگاه انحرافی آن‌ها از امپریالیسم و فقدان درک سرمایه‌داری ایران است. هر برنامه‌ای که بخواهد، قول تحولات انقلابی را در جامعه بدون مبارزه با مناسبات اقتصادی موجود بدهد بر آن نام برنامه حزب کمونیست نمی‌توان نهاد.

“ازهم‌گسیختگی در سلسله‌مراتب موضوعات به‌جای نظم منطقی”

اکنون ببینیم آنجا که تکامل سرمایه‌داری به‌طور عام توضیح داده‌شده است نقض برنامه در کجاست. در این زمینه نیز علیرغم کپیه پرداری‌هایی که از برنامه حزب کارگر سوسیال‌دمکرات روسیه صورت گرفته است مشخصات سرمایه‌داری بسیار ناقص ذکرشده و هنگامی‌که نویسندگان برنامه خواسته‌اند با دست‌کاری در برنامه حزب کارگر سوسیال‌دمکرات روسیه ابتکار عمل به خرج دهند، نظم منطقی موضوعات به‌هم‌خورده است و به یک ازهم‌گسیختگی در سلسله‌مراتب موضوعات و حذف برخی موارد ضروری منجر گشته است.

یک برنامه حزب کمونیست به قول لنین باید “از ساده‌ترین پدیده‌های سرمایه‌داری به پدیده‌های پیچیده‌تر و “بالاتر” پیش روی کند و باید هم بکند. از مبادله به تولید کالایی، به بیرون راندن صنایع کوچک توسط صنایع بزرگ، به بحران‌ها وقس‌علی‌هذا تا امپریالیسم…”[۳] در برنامه حزب کارگر سوسیال‌دمکرات روسیه نیز پس از ذکر خصلت بین‌المللی جنبش کارگری و هدف نهایی جنبش به‌عوض داستان‌سرائی‌های نویسندگان برنامه پیرامون فقر و فلاکت… در نظام سرمایه‌داری، به مسئله تکامل سرمایه‌داری پرداخته‌شده است و با تأکید بر تولید کالایی مبتنی بر روابط تولید سرمایه‌داری، روال منطقی و سلسله‌مراتب موضوعات ادامه یافته است. در آن برنامه گفته می‌شود “وجه مشخصه این جامعه تولید کالایی مبتنی بر روابط تولید سرمایه‌داری است که تحت آن مهم‌ترین واصلی‌ترین بخش وسایل تولید و مبادله کالاها به طبقه کم شماری از افراد تعلق دارد، درحالی‌که اکثریت وسیع جمعیت از پرولترها و نیمه پرولترها تشکیل می‌گردد که به سبب موقعیت اقتصادی خویش دائماً و یا متناوباً ناچار از فروش نیروی کار خویش هستند” درحالی‌که نویسندگان برنامه حزب کمونیست ما در بند “۴” ابتکار عمل به خرج داده، این فرمول‌بندی را وارونه کرده‌اند و آنچه را که منتج از تولید کالایی مبنی بر تولید سرمایه‌داری است به‌عنوان وجه مشخصه ذکر می‌کنند و روال منطقی برنامه را برهم می‌زنند. گویا حزب کارگر سوسیال‌دمکرات روسیه نمی‌دانسته است که کالا شدن نیروی کار و استثمار کار مزدی یکی از خصوصیات بارز نظام سرمایه‌داری است؛ و آقایان سعی کرده‌اند که اشتباه برنامه حزب کارگر سوسیال‌دمکرات روسیه را تصحیح کنند و فرمول‌بندی را به شکل زیر تغییر داده‌اند “خصوصیات اصلی این نظام کالا شدن نیروی کار و استثمار کار مزدی است. در این نظام بخش اعظم و عمده وسایل تولید و مبادله در مالکیت خصوصی و یا تحت اختیار طبقه‌ای ست که اقلیتی ناچیز را در جامعه در برمی‌گیرد و برای کسب سود بیشتر اکثریت عظیم جامعه را که عمدتاً از پرولترها و نیمه پرولترهایی تشکیل می‌شود که برای ادامه حیات دائماً یا متناوباً ناچار از فروش نیروی کار خویش هستند استثمار می‌کنند…” پس‌ازآن به‌یک‌باره رقابت و هرج‌ومرج تولید نتیجه‌گیری می‌شود و به بحران‌های اقتصادی می‌رسند. درحالی‌که اگر برنامه به روال منطقی ادامه می‌یافت می‌بایستی به گسترش روابط تولید سرمایه‌داری در اثر توسعه مداوم تکنولوژی و اهمیت یافتن بنگاه‌های بزرگ و گرایش به محو تولیدکنندگان خرد… منجر می‌شد و سپس در اثر پیشرفت تکنیکی و رشد نیروهای مولد به تشدید استثمار، کاهش نسبی تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار، مسئله ارتش ذخیره کار و… اشاره می‌شد و بعد هم موانع ذاتی که خود سرمایه بر سر راه خود گسترشی سرمایه و تجدید تولید گسترده پدید می‌آورد و گردش تولید را متوقف و بازسازی را با وقفه روبرو می‌کند و بالاخره اجتناب‌ناپذیری بحران‌ها نتیجه‌گیری می‌شد؛ اما چرا این روند در برنامه قطع می‌شود و یک‌باره به هرج‌ومرج تولید و بحران‌ها می‌رسند؟ این مسئله‌ای ست که به تناقضات تنظیم‌کنندگان برنامه پیرامون ساخت سرمایه‌داری ایران بازمی‌گردد؛ و بالاخره بند “۵” به‌اصطلاح برنامه‌ای ست که با یک نتیجه‌گیری بی‌معنا یعنی این‌که “همراه با انباشت سرمایه عرصه سودآوری هرچه بیش‌تر به سرمایه تنگ می‌شود” و نظام سرمایه‌داری به بن‌بست می‌رسد و نابودی آن اجتناب‌ناپذیر می‌گردد به انقلاب اجتماعی می‌رسند. درحالی‌که به‌عوض این یاوه‌سرائی‌ها مینی بر این‌که با تنگ شدن عرصه سودآوری نظام سرمایه‌داری به بن‌بست می‌رسد و انقلاب اجتماعی اجتناب‌ناپذیر می‌گردد، این نتیجه‌گیری می‌بایستی همانند برنامه حزب کارگر سوسیال‌دمکرات روسیه چنین باشد “که به نسبت این‌که تضادهای ذاتی جامعه بورژوایی رشد می‌کنند بر نارضایتی توده‌ها افزوده می‌گردد و مبارزه آنان علیه استثمارگران حادتر می‌گردد؛ و از سوی دیگر، پیشرفت تکنولوژی با تمرکز بخشیدن به وسایل تولید و مبادله و اجتماعی کردن کار در بنگاه‌های سرمایه‌داری، امکان جایگزینی روابط تولید سرمایه‌داری را با روابط سوسیالیستی هرچه بیشتر فراهم می‌سازد.” یعنی امکان برپایی انقلاب اجتماعی. البته تنظیم‌کنندگان برنامه خواسته‌اند در این جمله گرایش نرخ سود بکاهش را ذکر بکنند؛ اما برنامه جای این فصل فروشی‌های روشنفکرانه نیست.

پیشگامان انترناسیونال نوین. عاجز از پاسخگویی به ساده‌ترین مسائل

در پایان‌بخش تئوریک و عمومی برنامه همچنین لازم است اشاره به بندهای ۱۰ و ۱۱ برنامه شود. در این دو بند نویسندگان برنامه ادعانامه غلیظ و شدیدی علیه رویزیونیزم و سوسیال – امپریالیسم و غیره و ذالک صادر کرده‌اند و از آن مهم‌تر دست به بلندپروازی نوظهور زده و رسالت خود را ایجاد یک انترناسیونال جدید اعلام کرده‌اند. بی‌هیچ تردیدی یک برنامه حقیقتاً انقلابی حزب کمونیست باید با اشکال رویزیونیزم و تمام انحرافات درون جنبش کارگری مرزبندی داشته باشد؛ اما پیش از هر چیز این مرزبندی می‌باید خود را در تک‌تک بندهای برنامه نشان دهد، درحالی‌که پس از بررسی تمام بندهای برنامه بر همگان روشن خواهد شد که اساساً جوهر خود برنامه رویزیونیستی است و در پس عبارات شبه انقلابی، برنامه از هرگونه مضمون انقلابی تهی است و رسالت دفاع از نظام سرمایه‌داری را برعهده‌گرفته است. در این دو بند نیز جز یک مشت عبارات به ظاهر انقلابی چیز دیگری وجود ندارد. آن‌ها شنیده‌اند که لنین با اعلان جنگ به انترناسیونال دوم ورشکستگی ننگین آن را اعلام کرد، پرچم انقلابی مارکسیسم را برافراشت و در راه ایجاد یک انترناسیونال نوین، یک انترناسیونال انقلابی مبارزه کرد.

اما لنین یک تئوریسین کبیر بود که توانست در یک مبارزه ایدئولوژیک سرسخت جوهر انقلابی مارکسیسم را زنده کند و صحت نظراتش در تجربه و پراتیک واقعی نه‌تنها برای طبقه کارگر روسیه بلکه برای بخش عظیمی از پرولتاریای جهانی به اثبات رساند. او هنگامی‌که به مقابله با ارتداد کائوتسکی و اپورتونیسم انترناسیونال دوم برخاست، برای زنده کردن جوهر انقلابی مارکسیسم و مبارزه علیه هرگونه یاوه‌سرائی درباره گذار مسالمت‌آمیز به سوسیالیسم، شیوه‌های پارلمانی کسب قدرت سیاسی، نفی انقلاب قهری، دیکتاتوری پرولتاریا… اثر جاودان خود دولت و انقلاب را نوشت، اثری که حتی اتوریته‌های انترناسیونال دوم نظیر کائوتسکی را یارای مقابله و پاسخگویی با آن نبود. او بدین طریق به نحو مستدل، اپورتونیستی بودن خط مشی انترناسیونال دوم و تجدیدنظری را که سران آن در جوهر انقلابی مارکسیسم کرده بودند ثابت کرد.

اما پیشگامان انترناسیونال نوین! ما که فاتحه هرگونه جنبش کمونیستی و کشور سوسیالیستی را در سراسر جهان خوانده‌اند و تنها خود را به‌مثابه یگانه مارکسیست- لنینیست‌های انقلابی! قلمداد می‌کنند، کسانی هستند که هنوز از پاسخگویی به ساده‌ترین مسائل روزمره جنبش کمونیستی و کارگری ما عاجزند و هنگامی‌که مبادرت به انتشار برنامه می‌نمایند، رفرمیسم در سراسر آن موج می‌زند. کسانی که حتی نمی‌گوییم چند اثر تئوریک بلکه چند مقاله کوتاه نیز پیرامون انحرافات رویزیونیستی که در برنامه به آن اشاره‌کرده‌اند، در سطح جنبش منتشر نکرده‌اند. کسانی که حتی تفاوت میان شیوه تولید سرمایه‌داری و کمونیستی را نفهمیده‌اند. آن‌ها از احیا سرمایه‌داری در شوروی سخن می‌گویند، اما هیچ‌گاه این زحمت را به خود نداده‌اند که تضادهای ذاتی، این جامعه را نشان دهند. معلوم نیست که تشدید هرج‌ومرج تولید اجتماعی و تضاد بین تولید اجتماعی و تملک خصوصی سرمایه‌داری را که نطفه تمام تعارضات این نظام است، کی و در کجا نشان داده‌اند. چرا در این جامعه سرمایه‌داری، از بحران‌هایی که طی آن این تضاد قهرا بروز می‌کند خبری نیست، چرا از انباشت فقر و ثروت از اردوی عظیم بیکاران و… خبری نیست و بالاخره چرا ما شاهد طغیان نیروهای مولده در چهره نماینده آن یعنی پرولتاریا علیه مناسبات حاکم نیستیم. آن‌هم سرمایه‌داری در عالی‌ترین مرحله خود، در مرحله زوال و گندیدگی نهایی آن؛ اما انترناسیونالیست‌های نوین! ما نه‌تنها پاسخی به این مسائل نمی‌دهند، بلکه اساساً در تئوری‌های مارکس در این زمینه تجدیدنظر کرده‌اند، منتها خجالت می‌کشند که مانند برخی از تئوریسین‌های این دیدگاه که امروز می‌گویند نه سرمایه‌داری است و نه سوسیالیسم، بلکه چیز دیگری است که مارکس دیگری باید پیدا شود و وضع آن را روشن کند، این دیدگاه تجدید نظرطلبانه خود را به‌صراحت اعلام کنند. آن‌ها هنوز از رفیق استالین تعریف و تمجید می‌کنند، اما فراموش می‌کنند که استالین در کنگره هشتم فوق‌العاده شوراهای سراسری اتحاد شوروی در ۱۳۳۶ گفت “سرمایه‌داری از میهن ما به‌کلی رانده‌شده و شکل سوسیالیستی تولید در قسمت صنایع ما اکنون سیستمی است که فرمانروای مطلق می‌باشد… در قسمت کشاورزی به‌جای اقیانوس اقتصادی کوچک و انفرادی دهقانی که دارای تکنیک ضعیف بود و کولاک‌ها در آن آمر بودند، اکنون ما دارای بزرگ‌ترین تولید ماشین جهانی که مجهز به تکنیک جدید است، به شکل سیستم کلخوزها و سلخوزهایی که همه‌جا را فراگرفته است می‌باشیم، همه می‌دانند که در کشاورزی ما کولاک‌ها از بین برده شده‌اند و قسمت اقتصادهای کوچک و انفرادی دهقانی با تکنیک عقب‌مانده قرون‌وسطایی خود بسیار ناچیز است و وزن مخصوص آن در کشاورزی از حیث مساحت کشتزارها بیش از ۲ – ۳ درصد نیست. اکنون تمام گردش کالا در دست دولت و کئوپراتیوها و کلخوزها ست. بدین ترتیب پیروزی کامل سیستم سوسیالیستی در تمام رشته‌های اقتصاد ملی اکنون به حقیقت پیوسته است… اکنون ما واجد اقتصاد جدید سوسیالیستی می‌باشیم که از بیکاری و بحران مبرا بوده، فقر و ورشکستی در آن را نداشته” اما نویسندگان برنامه نمی‌توانند این‌ها را درک کنند، نمی‌توانند تفاوت یک اقتصاد سوسیالیستی و کاپیتالیستی را بفهمند. آن‌ها راه و چاره‌ای ندارند، مگر آن‌که انحرافات را به استالین و سپس به لنین منصوب کنند و از لنینیسم چشم بپوشند. وهم اکنون نیز تا حدود زیادی چنین شده است، اکنون دیگر انقلابات پرولتری، عصر پیروزی بلا انقطاع پرولتاریا و دیکتاتوری پرولتاریا نیست بلکه سیر قهقرائی را می‌پیماید!

و پرولتاریایی که قاطع و آشتی‌ناپذیر می‌بایستی به سمت سوسیالیسم و انجام رسالت تاریخی خود پیش می‌رفت به‌سادگی همانند یک موجود سربه‌راه توسط سرمایه‌داران کنار زده می‌شوند و برخلاف طبقات دیگر از چنان عدم قاطعیت و بی‌حالی برخوردار می‌گردد که بدون حتی یک جنگ داخلی قدرت را در اختیار بورژوازی قرار می‌دهد و پرولتاریای ویتنام هم که آن‌چنان درجه‌ای از خودآگاهی طبقاتی دست‌یافته است که مبارزه توده‌های زحمتکش ویتنام را علیه نیرومندترین قدرت امپریالیستی جهان یعنی امپریالیسم آمریکا رهبری می‌کند، خیلی صاف و ساده تسلیم یک دولت امپریالیستی دیگر می‌گردد و یوغ اسارت را می‌پذیرد؛ و ایضاً کشورهای دیگر. این مزخرفات چیزی جز نفی رسالت تاریخی و دوران‌ساز پرولتاریا، جز نفی انقلابات پرولتری و لنینیسم نیست.

بهر رو آقایان بدون این‌که یک تحلیل از ساخت جامعه شوروی ارائه دهند و با بررسی اساسی‌ترین مناسبات، با مطالعه و تحلیل مناسبات تولید و اشکال مالکیت در این جامعه که بیانگر ماهیت این پدیده اجتماعی است، ادعای خود را به اثبات برساند، یک حکم صادر می‌کنند و مجری این حکم نیز شخصیت‌ها هستند. خروشچف نامی انحراف را بر حزب حاکم می‌سازد و با “حاکمیت رویزیونیزم بر حزب کمونیست شوروی” دیکتاتوری بورژوازی برقرار می‌شود که به یک ضربت ساخت را تغییر می‌دهد. سرمایه‌داری به‌سرعت احیاء می‌گردد و به همان سرعت به عالی‌ترین مدارج تکامل و گندیدگی خود می‌رسد و تمام دستاوردهای بخش عظیمی از پرولتاریای جهانی بنا بر میل و اراده افراد نابود می‌گردد! عین همین حکم نیز بدون تحلیل در مورد چین صادر می‌شود. واقعاً که از داستان‌های هزار و یک‌شب نیز تخیلی‌تر است.

خیر آقایان! این آگاهی اجتماعی نیست که تعیین‌کننده هستی اجتماعی است بلکه این هستی اجتماعی ست که تعیین‌کننده آگاهی اجتماعی ست؛ و شما هنوز این درس ابتدایی را فرانگرفته‌اید؛ اما چه می‌شود کرد سوسیالیسم خرده‌بورژوایی با تحلیل علمی سروکار ندارد. این‌هم از نمونه مرزبندی‌های انترناسیونالیست‌های نوین ما! البته نباید فراموش کرد که طرد مزخرفات مدافعین “تز احیاء سرمایه‌داری در شوروی” هرگز به معنای چشم‌پوشی از انحرافات اساسی مصوبات کنگره‌های ۲۰ و ۲۲ و مبارزه سرسخت علیه آن‌ها نیست؛ و البته باید در درون خود جامعه شوروی و حزب کمونیست شوروی نیز ریشه این انحرافات را جست؛ اما این به‌هیچ‌وجه مترادف با احیاء سرمایه‌داری در شوروی نیست.

 

اکنون از بخش تئوریک و عموی برنامه بگذریم و رفرمیسم را در بخش حداقل این برنامه نشان دهیم.

استقرار جمهوری دمکراتیک انقلابی یا استقرار جمهوری بوروکراتیک – ارتجاعی؟

در بند ۱۴ برنامه گفته می‌شود: “در چنین شرایطی پرولتاریای آگاه و حزب کمونیست او نمی‌تواند به یک انقلاب بلاواسطه سوسیالیستی دست زند، بلکه ناگزیر است تا در وهله اول مساعد‌ترین زمینه‌ها و پیش‌شرط‌های اقتصادی و سیاسی را برای هرچه فشرده‌تر کردن صفوف خود برای جلب بخش وسیعی از کارگران و زحمتکشان به زیر پرچم خود و برای حرکت نهایی خود به‌سوی سوسیالیسم از طریق یک انقلاب دمکراتیک پیروزمند به کف آورد” بسیار خوب. تردیدی نیست که در ایران یک انقلاب بلاواسطه سوسیالیستی در دستور کار قرار ندارد؛ و می‌باید مساعدترین زمینه‌ها و پیش‌شرط‌های اقتصادی را برای حرکت به‌سوی سوسیالیسم فراهم ساخت؛ اما چه کسی است که ادعای انقلاب دمکراتیک پیروزمند را نداشته باشد. حتی حزب توده نیز به یک انقلاب دمکراتیک پیروزمند معتقد است. مهم در اینجا روشن شدن این مسئله است که انقلاب دمکراتیک پیروزمند یعنی چه و چگونه انقلابی دمکراتیک و پیروزمند خواهد بود؟

نویسندگان برنامه به ما پاسخ می‌دهند که “مضمون سیاسی و اقتصادی پیروزی انقلاب دمکراتیک تحقق برنامه حداقل پرولتاریا است.” این نیز حقیقتی است بلاتردید اما باید دید که کدام برنامه حداقل؟ آیا آنچه تنظیم‌کنندگان به‌اصطلاح برنامه حزب کمونیست تحت عنوان برنامه حداقل ارائه داده‌اند همان برنامه حداقل پرولتاریا در انقلاب است یا نه. به بررسی این مسئله بپردازیم. مسئله‌ای که در اینجا باید به آن پاسخ داده شود این است که “چه طبقات به‌خصوص باید روبنای جدید را به سازند و همانا چگونه به سازند.” لنین می‌گوید: “بدون چنین تصریحی شعار انقلاب در لحظه فعلی شعاری پوچ و بی مضمون خواهد بود… و اما این تصریح عبارت است از شعار دیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان، این شعار هم طبقاتی را معین می‌کند که “سازندگان” جدید روبنای جدید می‌توانند و باید به آن‌ها اتکا نمایند و هم خصلت این روبنا را (دیکتاتوری دمکراتیک که از دیکتاتوری سوسیالیستی متمایز است) و هم شیوه ساختمان آن به شیوه دیکتاتوری یعنی سرکوب قهری، مقاومت قهری و نیز مسلح ساختن طبقات انقلابی مردم”[۴] این نخستین مسئله در هیچ کجای برنامه آنجا که مضمون سیاسی انقلاب بیان می‌گردد خود را نشان نمی‌دهد. یعنی در این برنامه مشخص نمی‌شود که انقلاب دمکراتیک پیروزمند متضمن دیکتاتوری که بر که است. برنامه به این مسئله پاسخ نمی‌دهد که برای پیروزی انقلاب کدام طبقات دیکتاتوری خود را علیه کدام طبقات اعمال می‌کنند و در جمهوری دمکراتیک انقلابی که برنامه وعده آن را می‌دهد، ترکیب طبقاتی حکومت، خصلت سیاسی و نوع قدرت حاکمه چیست؟ بنابراین از همان آغاز این جمهوری دمکراتیک انقلابی از هرگونه معنا و مضمونی تهی می‌گردد و انقلاب دمکراتیک پیروزمند از همان آغاز با شکست حتمی روبرو است. البته در برنامه برای این‌که ظاهری انقلابی به آن داده شود گفته می‌شود “آن نظام سیاسی که می‌باید با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی جایگزین آن گردد نباید جمهوری پارلمانی باشد تجربه سراسر جهان و نیز اکنون تجربه ایران به‌خوبی ثابت کرده است که پارلمان همچون ارتش، پلیس و دستگاه بوروکراتیک است یعنی ابزارهای حکومت سرمایه‌داران اعم از سلطنتی و جمهوری چیزی جز ابزار سرکوب و تحمیق توده‌ها نیست ما برای جمهوری دمکراتیک انقلابی مبارزه می‌کنیم که نتیجه قیام و مبارزه قهرآمیز توده‌ها بوده و مقاومت و تلاش‌های نیروهایی را که برای حفظ و اعاده رژیم‌های استبدادی جمهوری اسلامی و سلطنت فعالیت می‌کنند، درهم کوبد”.  این‌که “آن نظام سیاسی که می‌باید با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی جایگزین آن گردد نباید جمهوری پارلمانی باشد” کاملاً درست است؛ اما جمهوری دمکراتیک انقلابی چیست؟ و این بدون تعیین مضمون طبقاتی قدرت سیاسی از هرگونه معنایی تهی است و صرفاً در حد یک شعار باقی می‌ماند.

جمهوری دمکراتیک انقلابی باید آن جمهوری باشد که ابتکار عمل در دست توده‌هاست و اعمال حاکمیت مستقیم توده‌ها برقرار گردد و انقلابی هم باشد یعنی با هر چیز کهنه، هر چیز که سدی بر سر راه تکامل انقلابی جامعه است و هر آنچه مغایر منافع توده‌هاست بی‌رحمانه قطع رابطه کند. لازمه این امر آن ‌ست که قدرت سیاسی در دست طبقات و اقشار معینی از جامعه باشد و دیکتاتوری آن‌ها علیه طبقات و نیروهایی که دشمن جمهوری دمکراتیک انقلابی هستند اعمال شود و این جمهوری در مرحله کنونی انقلاب چیزی جز جمهوری دمکراتیک خلق نیست یعنی دمکراسی برای خلق (و خلق هم در مرحله کنونی انقلاب معنای مشخص دارد– کارگران و خرده‌بورژوازی شهر و روستا) و دیکتاتوری خلق علیه ضد خلق (و ضد خلق هم‌معنای مشخصی دارد که شامل سرمایه‌داران وابسته و تمام مرتجعینی است که مانع تحول انقلابی جامعه و ابتکار عمل انقلابی توده‌ها هستند) در اینجا هم ترکیب طبقاتی حکومت مشخص‌شده است (کارگران خرده‌بورژوازی شهر و روستا) هم خصلت سیاسی آن (دیکتاتوری دمکراتیک انقلابی) که به قول لنین “مستقیماً بر تصرف انقلابی و ابتکار بلاواسطه توده‌های مردم از پائین متکی است نه بر قانون” و بالاخره نشان‌دهنده این امر است که در این جمهوری قدرت دولتی نه از نوع کهن بلکه از نوع جدید است. در حالی که جمهوری دمکراتیک انقلابی تنظیم کنندگان برنامه چیزی جز یک عبارت توخالی نیست و نشان‌دهنده برخورد غیر طبقاتی آن‌هاست. جمهوری که می‌خواهد در ماورا طبقات برقرار شود و “خالص” دمکراتیک باشد. پس بی‌دلیل نیست که یک چنین جمهوری باید “نتیجه قیام و مبارزه قهرآمیز توده‌ها” معرفی شود و نه قیام پیروزمندانه توده‌ها و این کاملاً اپورتونیسم نهفته در برنامه را عیان می‌کند. آیا هر قیام و هر مبارزه قهرآمیز توده‌ها به استقرار جمهوری دمکراتیک انقلابی منجر خواهد شد؟ اگر چنین باشد می‌باید هم‌اکنون در جامعه ما جمهوری دمکراتیک انقلابی برقرار باشد چراکه توده‌ها با قیام و مبارزه قهرآمیز رژیم سلطنتی را سرنگون کردند؛ اما ازآنجاکه این قیام پیروزمندانه نبود به‌جای جمهوری دمکراتیک انقلابی جمهوری بوروکراتیک و ارتجاعی اسلامی برقرار شد و به‌جای دیکتاتوری دمکراتیک کارگران، دهقانان و خرده‌بورژوازی شهری، دیکتاتوری ارتجاعی بورژوازی. هنگامی‌که مضمون طبقاتی قدرت سیاسی روشن نباشد، هنگامی‌که جمهوری دمکراتیک انقلابی نتیجه یک قیام پیروزمند نباشد آنگاه هرگونه صحبتی درباره انحلال ارتش و بوروکراسی؛ و اعمال حاکمیت توده‌ها چیزی جز عبارت‌پردازی از کار درنخواهد آمد و بنا گزیر واژه‌های ماورا طبقاتی نظیر “مردم” سراسر برنامه را فرامی‌گیرد. این جمهوری “بر حاکمیت مردم” مبتنی است و “حق حاکمیت مردم” از طریق “شوراهای مردم” اعمال می‌گردد و غیره و ذالک. حال مردم که هستند معلوم نیست. واژه‌های معینی چون کارگران، دهقانان، توده و خلق حذف می‌شوند و واژه بی‌سروته مردم علی‌العموم جایگزین آن می‌گردد و این امتیاز دیگری است که در برنامه به بورژوازی داده می‌شود تا مبادا بورژوازی برمد و راه رشد تکامل بورژوایی پیشنهادی برنامه سد شود! به کار بردن واژه “مردم” در اینجا بدون دلیل نیست. نویسندگان برنامه می‌خواسته‌اند بر تضادهای طبقاتی سرپوش بگذارند. بر طبق این فرمول‌بندی‌ها هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که این “حاکمیت مردم” از طریق “شوراهای مردم” هم‌اکنون فی‌المثل در لیبی هم برقرار است و جمهوری دمکراتیک انقلابی نیز مستقر! به نظر می‌رسد که “شوراهای مردمی” طالقانی هم چیزی در حد همین “شوراهای مردم” تنظیم‌کنندگان برنامه است. چراکه از دیدگاه طالقانی نیز همه‌چیز ماورا طبقات بود. البته ممکن است نویسندگان برنامه به لنین استناد کنند که او هم واژه مردم را به‌کاربرده است؛ اما بهتر است آقایان کتاب دو تاکتیک لنین را باز بکنند و ببیند که او بلافاصله پس از کلمه مردم یک پرانتز باز می‌کند و می‌نویسد (کارگران و دهقانان). علاوه بر این لنین به‌صراحت روشن کرده بود که در جمهوری دمکراتیک دیکتاتوری انقلابی دمکراتیک کارگران و دهقانان اعمال خواهد شد و بنابراین می‌بینیم که این برنامه علیرغم عبارت‌پردازی‌های به‌ظاهر انقلابی و تصدیق لفظی لزوم هژمونی پرولتاریا و رهبری حزب کمونیست برای پیروزی انقلاب نه از یک جمهوری دمکراتیک انقلابی، بلکه از جمهوری بوروکراتیک و ارتجاعی دفاع می‌کند. این از مضمون سیاسی.

حال ببینیم که مضمون اقتصادی پیروزی انقلاب دمکراتیک در این به‌اصطلاح برنامه چگونه است؟ در بند ۱۴ گفته می‌شود “مضمون اقتصادی برنامه حداقل پرولتاریا را نفی عملی سلطه امپریالیسم بر شرایط زیست پرولتاریا و توده‌های زحمتکش و تهیدست، تأمین رفاه نسبی آنان و رفع موانع اقتصادی بسط مبارزه طبقاتی تشکیل می‌دهد.” ما فعلاً به این‌که تا چه حد این عبارت بی‌سروته و بی‌معناست کاری نداریم. تنها می‌پردازیم به بررسی این مسئله که “نفی سلطه امپریالیسم” چگونه امکان‌پذیر است؟ ما پیش‌ازاین در آغاز بحث به توضیح دیدگاه انحرافی تنظیم‌کنندگان برنامه از امپریالیسم و سرمایه‌داری ایران پرداختیم و گفتیم که آن‌ها سلطه امپریالیسم را جدا از مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه ما می‌بینند. این دیدگاه به‌وضوح در برنامه حداقل دیده می‌شود و اقداماتی که درزمینهٔ اقتصادی و نفی عملی سلطه امپریالیسم در “جمهوری دمکراتیک انقلابی” باید انجام گیرد به‌هیچ‌وجه به مناسبات موجود آسیبی نخواهد رساند. همین درک نیز باعث می‌گردد که نویسندگان برنامه دره‌ای عمیق میان انقلاب دمکراتیک و سوسیالیسم ایجاد کنند و از این مهم‌تر در مرحله انقلاب دمکراتیک نیز خواهان راه رشد تکامل بورژوایی جامعه باشند. از دیدگاه آن‌ها که سلطه امپریالیسم به روبنای سیاسی محدود می‌گردد و می‌توان مناسبات حاکم را حفظ کرد اما سلطه امپریالیسم را برانداخت، تنها کافی ست که دست به چند رفرم جزئی زده شود تا سلطه امپریالیسم عملاً نفی گردد؛ اما واقعیت چیز دیگری ست. در جامعه ما رشد مناسبات بورژوایی به نحو لاینفکی در ارتباط با سرمایه مالی بین‌المللی صورت گرفت و وابستگی به امپریالیسم و سرمایه مالی تار بود اقتصاد را فراگرفته است و ازاین‌رو هیچ مبارزه‌ای علیه امپریالیسم و سلطه آن بدون مبارزه علیه مناسبات حاکم، بدون مصادره و ملی کردن سرمایه‌های وابسته، بدون انجام یک سلسله اقدامات رادیکال اقتصادی و بدون گذار بلاانقطاع به سوسیالیسم به نتیجه‌ای نخواهد رسید؛ و این چیزی ست که در برنامه حداقل به چشم نمی‌خورد. وضعیت ویژه نظام اقتصادی – اجتماعی ایران باعث می‌گردد که انقلاب دمکراتیک ایران نسبت به انقلاب دمکراتیک روسیه از تمایزات بارزی برخوردار باشد. لنین به هنگام بحث پیرامون انقلاب دمکراتیک روسیه می‌گفت: “مارکسیست‌ها مسلماً معتقدند که انقلاب روس جنبه بورژوایی دارد. این یعنی چه؟ یعنی این‌که آن اصلاحات دمکراتیک در رژیم سیاسی و آن اصلاحات اجتماعی و اقتصادی که برای روسیه جنبه ضروری پیداکرده‌اند به‌خودی‌خود نه‌تنها موجب اضمحلال سرمایه‌داری و سیادت بورژوازی را هم نمی‌سازند بلکه به‌عکس برای اولین بار زمینه را به‌طور واقعی برای تکامل وسیع و سریع اروپای و نه آسیایی سرمایه‌داری آماده می‌نمایند؛ و برای اولین بار سیادت بورژوازی را به‌مثابه یک طبقه میسر می‌سازد.” و در جای دیگر می‌گوید “از این اصول چنین مستفاد می‌شود که فکر تجسس راه نجات برای طبقه کارگر در چیزی به‌جز ادامه تکامل سرمایه‌داری فکری ست ارتجاعی. در کشورهایی مانند روسیه آن‌قدر که به طبقه کارگر از کافی نبودن تکامل سرمایه‌داری آسیب می‌رسد از خود سرمایه‌داری نمی‌رسد. ازاین‌رو وسیع‌ترین، آزادترین و سریع‌ترین تکامل سرمایه‌داری مورد علاقه مسلم طبقه کارگر است”[۵] آری انقلاب دمکراتیک روسیه می‌بایستی با از بین بردن کلیه بقایای کهن، بقایای سرواژ از جمله حکومت استبدادی تزاری و… “زمینه را به‌طور واقعی برای تکامل وسیع و سریع اروپایی و نه آسیایی سرمایه‌داری آماده” کند.

اما آیا می‌توان کسی را پیدا کرد که در عصر انقلابات پرولتری هنگامی‌که یک اردوگاه سوسیالیستی پدید آمده است، سرمایه‌داری به نهایت گندیدگی، فساد و اضمحلال خود رسیده است و هرگونه تکامل سرمایه‌داری در کشورهایی نظیر ایران به چیزی جز وابستگی بیشتر به امپریالیسم و فقر و فلاکت عمومی توده‌ها و استثمار شدیدتر کارگران منجر نخواهد شد مدعی شود که در ایران نیز “وسیع‌ترین، آزادترین و سریع‌ترین تکامل سرمایه‌داری مورد علاقه مسلم طبقه کارگر است” و یا این‌که “فکر تجسس راه نجات برای طبقه کارگر در چیزی به‌جز ادامه تکامل سرمایه‌داری فکری ست ارتجاعی؟” البته اگر کسی بر خود نام مارکسیست – لنینیست بگذارد نمی‌تواند به این سؤال پاسخ مثبت بدهد. چراکه در اینجا بقایای کهن، بقایای سرواژ مانع عمده راه تکامل نیروهای مولده و توسعه اقتصادی جامعه و بسط مبارزه طبقاتی نیست بلکه امپریالیسم و همان مناسبات بورژوایی موجود خود عامل عمده سد راه رشد نیروهای مولده است و انقلاب دمکراتیک ایران نمی‌تواند با طی کردن راه رشد تکامل بورژوایی این مانع را از میان بردارد و پیش‌شرط‌های اقتصادی و سیاسی را برای گذار به سوسیالیسم فراهم نماید بلکه به ناگزیر می‌باید از همان آغاز علیه مناسبات موجود به مبارزه برخیزد و به ناگزیر در انقلاب دمکراتیک اقداماتی انجام می‌گیرد که از محدوده‌های جامعه بورژوایی فراتر است از این گذشته سلطه امپریالیسم هنگامی بر خواهد افتاد و انقلاب دمکراتیک به پیروزی خواهد رسید که انقلاب دمکراتیک به سوسیالیسم گذار کرده باشد چراکه برخی از اقداماتی که در نخستین مرحله انقلاب آغاز می‌گردد تنها در مرحله دوم به پایان خواهد رسید و نتیجه قطعی خود را به بار خواهد آورد؛ اما ما باکمال تعجب شاهدیم که بر طبق ادعای تنظیم‌کنندگان برنامه، انقلاب دمکراتیک باید در همان محدوده‌های بورژوایی باقی بماند و این خود را به‌ویژه در اقدامات اقتصادی که باید انجام بگیرد نشان می‌دهد؛ مثلاً در جمهوری دمکراتیک انقلابی و در یک انقلاب دمکراتیک پیروزمند، هیچ صحبتی از مصادره و ملی کردن حتی سرمایه‌های بزرگ خصوصی در میان نیست. بورژوازی بخش خصوصی تمام اقشار آن در امن‌وامان به سر می‌برند. کمترین خدشه‌ای نباید به منافع بورژوازی وارد آید. حتی هیچ صحبتی از مصادره و ملی کردن سرمایه‌ها و مؤسسات وابسته به انحصارات امپریالیستی در میان نیست بلکه “در اختیار گرفتن صنایع و مؤسساتی که هم که اکنون در دست دولت است” وعده داده می‌شود و این را نیز می‌دانیم که صنایع و مؤسساتی هم که اکنون در دست دولت است فردا ممکن است به بخش خصوصی منتقل گردد. برنامه به صاحبان صنایع، تجار بزرگ انحصارات بین‌المللی اطمینان می‌دهد که در جمهوری دمکراتیک انقلابی! هیچ‌گونه خطری منافع آن‌ها را تهدید نخواهد کرد. این است معنی “نفی عملی سلطه امپریالیسم” و پیروزی انقلاب دمکراتیک.

اما برنامه برای فریب کارگران و زحمتکشان از “برقرار کردن کنترل شوراهای کارگری بر تولید در صنایع خصوصی و دولتی، نظارت شوراهای دمکراتیک مردم بر امر توزیع کالاها، کنترل شوراهای مردم بر تجارت خارجی” سخن به میان آورده است ببینیم تنها در این بند برنامه چه فریب‌کاری عظیمی نهفته است و چگونه می‌خواهند به نام کنترل، کارگران و زحمتکشان ایران را فریب دهند. هر حکومتی که بخواهد واقعاً نام انقلابی و دمکراتیک بر خود بگذارد و حقیقتاً به کنترل دمکراتیک و انقلابی معتقد باشد و نه این‌که به قول لنین “نام انقلابی – دمکراتیک را بر سبیل سخره روی خود” بگذارید می‌باید دست به اقداماتی بزند که همانا پیش‌شرط‌ها و ابزارهای عملی یک کنترل واقعی محسوب می‌شوند. مثلاً در این برنامه گفته می‌شود که باید شوراهای کارگری بر تولید در صنایع خصوصی کنترل اعمال کند؛ اما چگونه؟ معلوم نیست. در‌حالی‌که پیش‌شرط یک کنترل واقعی آن ست که “کارتلیزاسیون اجباری یعنی متحد ساختن اجباری یعنی متحد ساختن اجباری مثلاً صاحبان صنایع در کارتل‌ها” به مرحله اجرا درآید. چرا؟ لنین پاسخ می‌دهد “کارتلیزاسیون اجباری ازیک‌طرف شیوه مخصوصی است که دولت به‌وسیله آن تکامل سرمایه‌داری را که همیشه و در همه‌جا به تشکیل مبارزه طبقاتی و افزایش تعداد و تنوع و اهمیت کارتل‌ها منجر می‌گردد به جلو سوق می‌دهد و از طرف دیگر این “کارتل سازی” شرط لازم و مقدماتی هر کنترل تا اندازه جدی {تأکید از ماست} و هرگونه صرفه‌جویی کار مردم است”[۶] دقت کنید. لنین می‌گوید که “کارتل سازی” شرط لازم و مقدماتی هر کنترل تا اندازه جدی” است تا از طریق آن بتوان کامل‌ترین و دقیق‌ترین محاسبات را برقرار کرد، معاملات و خریدوفروش را کنترل کرد و… حال اگر کسی در برنامه خود صحبت از کنترل به میان آورد اما به این شرط مقدماتی هر کنترل تااندازه‌ای جدی حتی اشاره‌ای هم نکند نه تنها به کنترل جدی هیچ‌گونه اعتقادی ندارد بلکه درنهایت به همان شیوه‌های ارتجاعی – بوروکراتیک کنترل معتقد است. لنین می‌گوید حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری این کارتلیزاسیون به مرحله اجرا درآمده است و کنترلی هم از سوی دولت اعمال می‌شود اما در آنجا این کنترل جنبه ارتجاعی – بوروکراتیک دارد نه انقلابی – دمکراتیک. در اینجا لازم است به خاطر این‌که خاطر مبارک آقایان تنظیم‌کنندگان برنامه مکدر نشود و تصور نکنند که گویا این کارتلیزاسیون اجباری به معنای استقرار سوسیالیسم است توضیح دهیم که این کارتلیزاسیون “ذره‌ای در مناسبات مالکیت تغییر نمی‌دهد” بلکه “هدف کارتل سازی برقراری کامل‌ترین، دقیق‌ترین و مفصل‌ترین محاسبات و به‌خصوص تجمع معاملات مربوط به خرید مواد خام، فروش مصنوعات و نیز صرفه‌جویی در وسایل و نیروی کار توده‌های مردم است… هرقدر کشور ازلحاظ کارشناسان فنی و به‌طورکلی ازلحاظ نیروی روشنفکری فقیرتر باشد به همان نسبت ضرورت مبرم‌تری پیدا می‌کند که با سرعت و قطعیت هرچه بیشتر فرمان متحد ساختن اجباری صادر گردد”[۷] اما تنظیم‌کنندگان برنامه گویا می‌خواهند در جمهوری دمکراتیک انقلابی بدون متحد ساختن اجباری صاحبان صنایع، کنترل شوراهای کارگری را بر آن‌ها اعمال کنند؛ و اما بعد، برای یک کنترل جدی بر تولید و توزیع کالاها مهم‌تر از مسئله کارتل‌-‌یزاسیون الغاء اسرار بازرگانی است. بدون الغاء اسرار بازرگانی هرگونه صحبتی درباره کنترل حرفی پوچ و یاوه‌سرایی محض است. اهمیت این مسئله تا بدان حد است که لنین در همین اثر خود می‌نویسد: “بدون الغاء اسرار بازرگانی کنترل تولید و توزیع یا به‌صورت یک وعده کاملاً پوچ باقی می‌ماند که فقط به درد این می‌خورد که کادت‌ها، اس ارها و منشویک‌ها هم طبقات زحمتکش را اغفال نمایند و یا این‌که این کنترل فقط با وسایل و شیوه‌های ارتجاعی و بوروکراتیک عملی خواهد گردید… مع‌هذا نه دولت جمهوری ما و نه “ارگان‌های تام‌الاختیار دمکراسی انقلابی”: هیچ‌یک درباره این نخستین کلام کنترل واقعی کوچک‌ترین فکری هم نکرده‌اند. اینجاست کلید هرگونه کنترل. اینجاست حساس‌ترین نقطه سرمایه{تأکید از ماست} سرمایه‌ای که تاراجگر مردم است و در امر تولید کارشکنی می‌کند. به همین دلیل است که اس ارها و منشویک‌ها از تماس با این نقطه بیمناک‌اند” حال آیا ما حق نداریم که بگوییم اس ارها و منشویک‌های ما (بخوان کومله و اتحاد مبارزان) که نه‌تنها به بخش خصوصی و انحصارات امپریالیستی اطمینان می‌دهند که سرمایه‌های آن‌ها از گزند مصادره و ملی شدن در امان است و هیچ مانعی بر سر راه استثمار و تاراج گری آن‌ها وجود ندارد، نه‌تنها هنگامی‌که از کنترل سخن به میان می‌آورند از کارتلیزاسیون سخن به میان نمی‌آورند بلکه “بر حساس‌ترین نقطه سرمایه” بر “نخستین کلام کنترل” و “کلید هرگونه کنترل” یعنی بر الغاء اسرار بازرگانی انگشت نمی‌گذارند به فریب کارگران و زحمتکشان دست‌زده‌اند؟ و می‌خواهند شیوه‌های ارتجاعی بوروکراتیک را به‌جای انقلابی دمکراتیک جا بزنند؟ آن‌ها همانند سرمایه‌داران بر مصونیت مقدس دفاتر بازرگانی و دادوستد بازرگانی صحه می‌گذارند اما در همان حال از کنترل هم‌صحبت می‌کنند. درحالی‌که کسی که به شیوه‌های انقلابی دمکراتیک معتقد باشد، کسی که به یک کنترل تااندازه‌ای جدی باور داشته باشد می‌باید به‌صراحت خواهان الغاء اسرار بازرگانی باشد؛ اما در به اصلاح برنامه حزب کمونیست از الغاء اسرار بازرگانی خبری نیست؛ اما از همه این‌ها مسخره‌تر این ست که آقایان بدون ملی کردن تجارت خارجی، بدون الغاء اسرار بازرگانی خواهان کنترل شوراها بر تجارت خارجی هستند. باید اذعان کرد که رژیم جمهوری اسلامی یک گام فراتر از کمونیست‌های! ما قدم پیش گذاشته است. آخر کسی نیست از این آقایان سؤال کند که بدون الغاء اسرار بازرگانی و بدون ملی کردن تجارت خارجی چه کنترلی و چگونه می‌تواند اعمال شود؟ مجسم کنید هزاران تن از صاحبان صنایع و تجار را که خود راسا کالا و وسایل موردنیاز را آزادانه وارد و یا صادر می‌کنند و حساب دخل‌وخرج و معاملات آن‌ها نیز برملا نشده است، آنگاه از کنترل شوراها بر امر توزیع کالاها نیز سخن به میان آورده شود. در اینجا کنترل در حقیقت چیزی جز یک وعده پوچ و توخالی نیست. بنابراین می‌بینیم در این برنامه که وعده جمهوری دمکراتیک و انقلابی و پیروزی انقلاب دمکراتیک داده‌شده بود، حتی یک کنترل واقعی از سوی توده‌های مردم برقرار نیست و در همه‌جا در اساسی‌ترین بند‌های برنامه، به‌جای یک جمهوری دمکراتیک انقلابی، یک جمهوری بوروکراتیک – ارتجاعی سر برمی‌آورد. ابتکار عمل از توده‌ها سلب می‌شود، به مناسبات موجود ذره‌ای لطمه‌ای وارد نمی‌آید. سرمایه‌داری وابسته پابرجا می‌ماند و انقلاب از هرگونه مضمون اجتماعی تهی می‌گردد. البته ما در این نوشته تنها به نکات اساسی و انحرافات اساسی این برنامه اشاره کردیم و از بررسی بندبند آن خودداری کردیم و حتی از اشاره به برنامه ارضی که هر کس نظری به آن بیاندازد، نام بی‌برنامگی ارضی بر آن خواهد گذاشت، خودداری کردیم. جائی‌که هیچ‌گونه شعار مشخص سوای بخش دیون برای دهقانان ندارد و مشخص نمی‌کند که در جمهوری دمکراتیک کدام اشکال مالکیت گسترش خواهد یافت، تکلیف دهقانان بی زمین چه می‌شود، با دهقان میانه‌حال چه باید کرد و بر سرزمین‌های بزرگ مکانیزه چه خواهد آمد و… به‌هرحال ما از بررسی بندبند این برنامه خودداری کردیم، چراکه هدف ما نه اصلاح بلکه افشای ماهیت بورژوایی این برنامه بود. آنچه به‌عنوان “برنامه حزب کمونیست از سوی کومله و اتحاد مبارزان” به‌عنوان “یگانه برنامه پرولتری” ارائه‌شده است، یک برنامه سازش طبقاتی است، نه برنامه پرولتری برای انقلاب. این برنامه به درد پرولتاریای ایران نمی‌خورد، بلکه مطلوب خرده‌بورژواها و بورژوا لیبرال‌هایی است که منافع خود را در حفظ نظام سرمایه‌داری و اعمال شیوه‌های ارتجاعی بوروکراتیک می‌بینند. این برنامه خواهان بردگی کارگران به دست سرمایه‌داران است و چندان نخواهد پائید که خود را در سیاست‌های عملی مدافعین این برنامه نشان دهد، چنانکه هم‌اکنون قطعنامه‌های سومین کنگره کومله به‌وضوح این امر را نشان می‌دهد. قطعنامه‌ای که به شورای ملی مقاومت اختصاص‌یافته است، به نحو فرصت‌طلبانه‌ای از پاسخ صریح به این مسئله طفره رفته است که ورود به شورای ملی مقاومت مجاز نیست بلکه مدام از برنامه “بورژوا لیبرالی” آن صحبت کرده و یک موضع قاطع در قبال آن اتخاذ ننموده است، ایضاً چرخش‌هایی که در دیگر قطعنامه‌های کنگره سوم کومله به چشم می‌خورد، اولین ثمرات، این برنامه سازش طبقاتی است.

به‌هرحال ما در پایان این نوشته لازم می‌دانیم به کسانی که دست‌به‌کار تنظیم این برنامه شده‌اند، متذکر شویم که اگر واقعاً یک ذره به “تئوری‌های مارکس، انگلس و لنین” اعتقاد داشتید پیش از انتشار این برنامه یک‌لحظه این گفتار مارکس را به خاطر می‌آوردید که “هر گام جنبش واقعی مهم‌تر از یک ‌دو جین برنامه است؛ بنابراین اگر نمی‌خواستند و چنانکه موقعیت زمانی نیز اجازه نمی‌داد که از برنامه ایزناخ پا فراتر گذارند در این صورت می‌بایستی خیلی ساده برای اکسیون در برابر دشمن مشترک به توافقی می‌رسیدند، ولی وقتی برنامه‌ای در مورد اصول تهیه می‌شود (به‌جای این‌که این کار تا زمانی که در اثر فعالیت مشترک طولانی‌تری این برنامه تدارک دیده‌شده باشند، به تعویق انداخته شود) در این صورت در انظار تمام جهانیان معیارهای سنجشی قرار داده‌اند که سطح جنبش حزبی بر اساس آن اندازه‌گیری می‌شود. “در آن صورت خیلی ساده برای اکسیون در برابر دشمن مشترک به توافقی می‌رسیدند.” و با اینکه موادی از یک برنامه حداقل را به‌صورت یک برنامه عمل منتشر می‌کردید و بر آن نام “برنامه حزب کمونیست ” نمی‌گذاشتید. اما مارکسیست – لنینیست‌های انقلابی با درک اهمیت و ضرورت یک برنامه حزب کمونیست به‌خوبی واقف‌اند که یک برنامه واقعاً پرولتری مستلزم حد معینی از پیوند با جنبش طبقه کارگر و یک مبارزه ایدئولوژیک جدی و سرسخت بر سر مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف در جنبش است. تنها یک چنین برنامه‌ای شایستگی نام “برنامه حزب کمونیست” را خواهد داشت و تمام برنامه‌های دیگر در برابر این برنامه به زباله‌دانی تاریخ سپرده خواهد شد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

[۱] امپریالیسم به‌مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری؛ لنین

[۲] امپریالیسم به‌مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری؛ لنین

۳ – ملاحظاتی درباره نظرات کمیته کنفرانس کشوری آوریل

۴ – دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک؛ لنین

۵ – دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک؛ لنین

۶- خطر فلاکت و راه مبارزه با آن؛ لنین

۷ – خطر فلاکت و راه مبارزه با آن؛ لنین

ما جنایت تروریستی در نیوزیلند را به شدت محکوم می‌کنیم!

تروریسم نژادپرستانه در کشتاری که در روز جمعه ۱۵ مارس در دو مسجد در کریست چرچ  نیوزیلند صورت گرفت، ده‌ها نفر مجروح به جای گذاشت و تاکنون جان ۵۰ نفر، از کودک دو ساله تا پیرمرد ۷۷ ساله، را قربانی نفرت و خشونت خود کرده است. قربانیان این جنایت به طور عمده مهاجرانی از کشورهایی مانند پاکستان، بنگلادش، افغانستان و هندوستان بودند.

این اولین بار نیست که در سال‌های اخیر چنین جنایت‌هایی با انگیزه‌های نژادپرستانه صورت گرفته و آخرین بار هم  نخواهد بود. تا زمانی که نظام سرمایه داری جهانی برپاست، برای انحراف افکار عمومی از ریشه‌ی معضلات اقتصادی و اجتماعی که حاصل خود این نظام هستند، سران سیاسی طبقه حاکم، عامل اصلی را فرد یا گروهی از افراد معرفی می‌کنند. آن‌ها، اما، در این باره سکوت می‌کنند که در حال حاضر کم نیستند، احزاب و سیاستمدارانی که مقام‌های دولتی در اختیار دارند، یا در پارلمان‌ها نشسته‌اند و یا در ارگان‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه‌ی اروپا به سیاست‌گذاری مشغولند و به طور علنی از اقدامات و افکار نژادپرستانه حمایت و حتی آن‌ها را تبلیغ می‌کنند. آنان در مورد ریشه‌ و علت اصلی گسترش گرایشات راست افراطی سکوت می‌کنند، در حالی که به خوبی آگاهند که همان‌طور که تاریخ نظام سرمایه‌داری نشان داده است، به ویژه در دوران بحران‌های سرمایه‌داری که بیکاری و فقر و فلاکت و به دنبال آن ناهنجاری‌های اجتماعی اوج می‌گیرند، تخم نفرت و خشونت در جامعه پاشیده شده و به اختلافات نژادی، مذهبی و قومی و جنسیتی دامن زده می‌شود. بر این بستر است که ایدئولوژی‌های ارتجاعی و ضد بشری مانند نژادپرستی و اسلام‌گرایی امکان رشد می‌یابند، دو ارتجاع نژادپرستی و اسلام‌گرایانه در مقابل یکدیگر قرار گرفته و افرادی را که مسخ چنین عقایدی شده اند،‌ قادر به انجام شنیع‌ترین جنایت ها می‌سازند.

کمیته‌ی خارج سازمان فدائیان (اقلیت)، ضمن محکوم کردن شدید این اقدامات تروریستی و جنایتکارانه، توده‌های کارگر و زحمتکش را به همبستگی و مبارزه‌ی پیگیر علیه نظام سرمایه داری، عامل اصلی نکبت و فقر و بی‌عدالتی در جوامع بشری امروز فرا می‌خواند.

کارگران سراسر جهان متحد شوید!

سرنگون باد نظام سرمایه‌داری – برقرار باد سوسیالیسم

کمیته خارج از کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۱۸ مارس ۲۰۱۹

متن کامل در فرمت پی دی اف

گزارشی از آکسیون در همبستگی با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

روز یکشنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۹ برابر فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند و فراخوان فعالین سازمان فدائیان (اقلیت )- هلند آکسیونی در همبستگی با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در محل میدان دام آمستردام از ساعت ۱۳ تا  ۱۵ برگزار شد. فعالین سازمان با طرح‌ها و پلاکارد و پرچم سازمان در این آکسیون شرکت داشتند. این آکسیون با پخش بیانیه و تراکت و ترانه سرودهای انقلابی مورد استقبال مراجعین قرار گرفت.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

فعالین سازمان فدائیان(اقلیت)- هلند

با شعار کار نان آزادی حکومت شورایی به استقبال بهار خواهیم رفت

دور نیست روزی که مزارع مرده‌مان را

ساقه‌های بلند گندم سرشار سازد

و دشت‌هامان را

شقایق‌های سرخ

شعر “بهار می‌رسد از راه” سروده رفیق مرضیه احمدی اسکویی

 

در آخرین روزهای سالی هستیم که در سایه مبارزات کارگران و زحمتکشان برای کار، نان، آزادی، حکومت شورایی به سالی ماندگار در تاریخ جنبش کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه تبدیل شد و صفحاتی ماندگار در مبارزه علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم رقم خورد، مبارزاتی قهرمانانه که جز با فداکاری و از خودگذشتگی آن‌ها ممکن نبود. مبارزاتی که بارها از من، ما ساخت.

مبارزاتی که می‌تواند نوید بهار زندگی را با نسیم‌های نوروزی برای تمامی کارگران و زحمتکشان به ارمغان آورد، مبارزاتی که می‌تواند بهار طبیعت را به بهار زندگی پیوند زند و به همین امید سال نو را دست در دست هم آغاز خواهیم کرد.

در این سال کارگران در اقصا نقاط کشور با برافراشتن پرچم مبارزه‌ای قهرمانانه، همراه با فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌ها‌، علیه نظم ظالمانه حاکم بر ایران برخاستند. کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و کارگران فولاد اهواز پرچمداران پیشرو طبقه کارگر در این مبارزه و در سالی بودند که به روزهای آخر آن رسیده‌ایم.

ایده تشکیل شوراهای کنترل کارگری به همراه شعار “نان، کار، آزادی، اداره شورایی” که در شوش بر زبان کارگران هفت‌تپه جاری شد، بدلیل شرایط مشخص جامعه و آگاهی ناشی از سال‌ها مبارزه توده‌ها علیه نظم حاکم، با ‌سرعتی شگفت‌آور در جامعه راه خود را پیدا کرد و هر کجا که رفت بر دل‌ها نشست و آن را به تسخیر درآورد. از خانه تا کارخانه، در میان بازنشستگان تا معلمان، در میان دانشجویان تا زنان. سخنان اسماعیل بخشی کارگر پیشرو و نماینده کارگران هفت‌تپه که “شورا را باید زندگی کرد” بر زبان‌ها جاری شد و سرکوب و ددمنشی رژیم نتوانست مانعی بر سر راه این آگاهی توده‌ای ایجاد کند.

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با مدیران و حاکمان دزد و فاسد، رژیمی که سرسخت‌ترین حامی سرمایه‌داران زالوصفت است، به هر کاری دست زد. از “طراحی سوخته” تا به بند کشیدن بخشی‌ها و حبیبی‌ها، از به بندکشیدن دختران خیابان انقلاب تا سپیده قلیان‌ها. اما فریاد “شکنجه، مستند دیگر اثر ندارد” بر زبان‌ها جاری شد و تمام حیله و مکر رژیم را خنثا ساخت.

سالی که گذشت سال مبارزه بود، در هر کوی و برزن، از مبارزات کارگران تا جوانان بیکار. از محله شاهپور جدید در اصفهان تا کرج و شیراز و رشت و تهران و مشهد و اهواز و دیگر شهرها. از کارگران تا رانندگان کامیون، از معلمان تا بازنشستگان. حتا در بسیاری از شهرها دهقانان زمیندار (متوسط) نیز که در تمام این سال‌ها تنها تماشاگر شرایط حاکم بر جامعه بودند، به اعتراض درآمدند، چرا که فقر به در خانه آن‌ها رسیده بود. از رانندگانی که کارگر هستند تا رانندگانی که صاحب کامیون و تریلی هستند، دست در دست هم نهاده و چندین اعتصاب بزرگ برپا ساختند.

از کارگران راه‌آهن تا کارگران عسلویه، از اهواز تا تهران همه جا فریاد بود و اعتراض، همه جا کینه و خشم سرریز شده زنان و مردانی بود که از ظلم و ستم جان به لب آمده بودند و این را می‌شد در شعارهای‌شان دید: “عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز”، “مرگ بر بیکاری”، “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر گرانی”، “کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد”، “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا”، “نه حاکم، نه دولت، نیستند به فکر ملت”، “کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد”، “ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم می‌جنگیم” و همین کارگران فولاد بودند که به پیروی از جلیقه زردهای فرانسوی و شعاری که بر پشت جلیقه‌های زرد خود نوشته بودند، بر روی پلاکاردی نوشتند: “دولت در حال ادرار کردن روی زندگی ماست، اما رسانه می‌گوید باران است” و این‌گونه تمام نظم سرمایه‌داری از دولت تا رسانه‌های در خدمت نظم حاکم را به چالش کشیده و آگاهی خود از نظم موجود را به نمایش گذاشتند. کارگرانی که بیش از چهل روز خیابان‌های اهواز را به تسخیر خود درآورده و مارش مبارزه و مقاومت نواختند و بدین‌ترتیب به رفقای کارگرشان در دیگر نقاط کشور و نیز دیگر زحمتکشان جامعه درس پایداری آموختند. اعتصاب و تظاهرات طولانی مدت کارگران هفت‌تپه نیز که نه فقط همدلی که حتا همراهی گروه‌هایی از جامعه را به دست آورده بود، اگرچه با سرکوب وحشیانه رژیم در این مرحله شکست خورد و رژیم شورای مستقل آن‌ها را برچید، اما مبارزات و تجارب کارگران هفت‌تپه آن‌چنان دستاوردهایی برای کارگران و زحمتکشان داشت و آن‌چنان تاثیری در فضای سیاسی جامعه و آگاهی آن‌ها گذاشت که حتا رسانه‌های رژیم نیز مجبور به واکنش شدند و هر کدام ماسک طرفداری از کارگران را بر چهره کثیف خود زدند. در این میان حتا اعضای خانه کارگر که چهل سال نقش سرکوب کارگران را برعهده داشتند به ناچار گفتند “در شرایط کنونی دیگر شوراهای اسلامی در میان کارگران کارکردی ندارد”.

با سرکوب اعتصاب و دستگیری تعدادی از کارگران هفت‌تپه، دانشجویان فریاد برآوردند “فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم”. دستگیری و شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نیز نتوانست برای حاکمان چاره‌ساز شود چرا که “آب رفته را به جوی دیگر نمی‌توان بازگرداند”، و همین شد که فریادی از جامعه برخاست و فراگیر گردید “ما همه اسماعیل بخشی هستیم” “ما هم سپیده قلیان هستیم”، و تصاویر زندانیان سیاسی، تصاویر اسماعیل بخشی‌ها و سپیده قلیان‌ها در دست‌های تظاهرکنندگان قرار گرفت و بر دیوارهای شهر نیز نقش بست.

در حالی به آخرین روزهای سال رسیدیم که هنوز صدای اعتراض به گوش می‌رسد. حتا در آخرین روزهای سال کارگرانی در اعتراض به وضعیت معیشتی و یا عدم پرداخت دستمزدهای خود در خیابان‌ها هستند. از کارگران هفت‌تپه که برای آزادی اسماعیل بخشی تجمع کردند تا بازنشستگان هفت‌تپه، از کارگران پالایشگاه آبادان تا کشتارگاه نهاوند، از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تا کارگران شهرداری‌ها در بسیاری از شهرهای کشور، از کارگران پارس جنوبی تا کارگران راه‌آهن، از پرستاران علوم پزشکی بابل و بیمارستان “بهشتی” کاشان تا پرستاران بیمارستان “خمینی” کرج، از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تا مالباختگان موسسات مالی کاسپین، آرمان، وحدت، البرز ایرانیان و طلای ثامن با شعار “حاصل یک عمر ما زیر عباست امروز”.

اما همه این مبارزات و تجربه‌ای که کارگران و زحمتکشان جامعه در این سال آموختند یک موضوع را به وضوح ثابت کرد و آن این‌که رهایی از شرایط مصیبت‌بار کنونی تنها یک راه دارد و آن انقلاب است. بیهوده نیست که شعار “نان، کار، آزادی، اداره شورایی” با این سرعت در جامعه فراگیر شد. نه تنها عدم پاسخ رژیم به خواست‌های توده‌ها و سرکوب و کشتار و دستگیری معترضین، بلکه شعارها و اشکال مبارزاتی توده‌ها نیز این را ثابت کرد که توده‌ها به این آگاهی دست یافته‌اند. مبارزاتی که هرگز خود را در چارچوب‌های قانونی محدود نکرد و با فراتر رفتن از چارچوب‌های قانونی و با شعارهای‌شان نه فقط کلیت نظم سیاسی و اقتصادی حاکم را مورد هدف قرار دادند، بلکه هر جا که توانستند آلترناتیو حکومتی خود را نیز شعار دادند. توده‌ها هم‌چنین دریافتند که تنها راه برای تحقق این تغییر نه فقط اعتصاب و تظاهرات پراکنده، بلکه سازمان‌یافتن و اتحاد کارگران و زحمتکشان است و این را در تلاش برای سازمان‌یابی و در شعارهای‌شان و در حمایت‌های‌شان از یکدیگر به‌خوبی می‌توان دریافت.

به همین دلیل باید امیدوار بود و با هزار امید و با هزاران گل سرخ به استقبال نوروز و بهار رفت، برای روزی نو و برای بهاری نو، بهاری عاری از ظلم و ستم. این را مبارزات سالی که در روزهای آخر آن رسیدیم به ما آموخت. به ما آموخت که ما می‌توانیم، به ما آموخت که امکان‌پذیر است، به ما آموخت که زندگی سبز است، زندگی زیباست و برای آن باید متحد شد و جنگید. برای فردایی دیگر، برای خود، برای پدران و مادران‌مان، و برای فرزندان‌مان.

و از یاد نبریم که در این روزها بویژه باید در کنار خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های لاله‌های سرخی باشیم که در طول حاکمیت اسلامی جان در راه آزادی و رهایی از بند حکومت اسلامی و نظام سرمایه‌داری فدا کردند.

از هر خون سبزه‌ئی می‌روید از هر درد لب‌خنده‌ئی

چرا که هر شهید درختی‌ست.

من از جنگل‌های انبوه به سوی تو آمدم

تو طلوع کردی

من مُجاب شدم،

من غریو کشیدم

                  و آرامش یافتم،

کنار‌ِ بهار به هر برگ سوگند خوردم

و تو

     در گذرگاه‌هایِ شب‌ز‌ده

عشقِ تازه را اخطار کردی.

….

بگذار از جنگل‌هایِ باران خورده از خرمن‌های پُر حاصل سخن بگویم

بگذار از دهکده‌یِ تقدیرِ مشترک سخن بگویم!

شعر “بهارِ دیگر” سروده احمد شاملو

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۴ در فرمت پی دی اف

واگذاری “شستا” و تعرض طبقه حاکم علیه طبقه کارگر

چندی پیش حسن روحانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع مدیران ارشد این وزارت‌خانه، سخنانی در مورد واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به سازمان تامین اجتماعی بیان کرد که در مطبوعات داخلی بازتاب گسترده‌ای یافت. حسن روحانی ضمن اشاره به این‌که ۴۲ میلیون نفر زیر پوشش تامین اجتماعی هستند و بخشی از هزینه صندوق‌های بازنشستگی بر دوش دولت است، از “بنگاه‌داری” و “فعالیت اقتصادی” سازمان تامین اجتماعی شدیدا انتقاد و این‌گونه تأکید کرد که صندوق بازنشستگی نباید بنگاه‌دار باشد و تمام شرکت‌های زیر مجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) باید به بخش خصوصی واگذار شوند. وی در تعریف از جایگاه شستا گفت، شستا “چیزی بین خصولتی و دولتی است” و اقتصاد “خصولتی” را بدترین اقتصاد توصیف کرد. روحانی تاکید کرد در سال ۹۸ “واگذاری بزرگ شرکت‌های شستا” باید محقق و شستا بطورکلی باید “جمع” شود! حسن روحانی هم‌چنین با ذکر این‌که در مجلس ضرورت واگذاری شستا را اعلام و قول آن را به مجلسیان داده است، برای اثبات جدی بودن این تصمیم و محکم بودن پشتوانه آن گفت “تاکید صددرصدی من و مقام معظم رهبری واگذاری شستا است”، و بالاخره در مورد این‌که شرکت‌ها و مجموعه بنگاه‌های اقتصادی وابسته و متعلق به سازمان تامین اجتماعی چگونه و به چه بهایی واگذار شود گفت “اگر بخش خصوصی می‌تواند شرکت‌ها را به سوددهی برساند، باید به آن‌ها مجانی واگذار کنیم” (تاکید از ماست).

بیانات حسن روحانی در مورد واگذاری شرکت‌ها و اموال و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی، آن هم در شرایطی که عملکرد دولت و سازمان خصوصی‌سازی آن در زمینه واگذاری موسسات و کارخانه‌های دولتی از نمونه آذرآب، هپکو، هفت‌تپه، مجتمع ملی فولاد، حتا از درون خود رژیم نیز شدیدا زیر سوال رفته و نتایج فاجعه‌بار این سیاست در معرض دید همگان قرار گرفته است، واکنش‌های بسیار گسترده و موجی از مخالفت را در پی داشت. سکوت اولیه روحانی و کابینه وی در قبال این مخالفت‌ها، در نگاه اول می‌توانست حاکی از عقب‌نشینی وی باشد. اما تمام شواهد بعدی از جمله سخنان وزیر کار و دیگر مقامات دولتی گویای این واقعیت است که سران رژیم برای چاپیدن و حیف و میل اموال و ثروت‌های سازمان تامین اجتماعی که در اساس متعلق به کارگران است، خود را آماده نموده و تصمیم قطعی خود را گرفته‌اند.

هم‌زمان با این تعرض جدید و برملا شدن تصمیم قطعی دولت برای حراج شستا و شرکت‌های زیر مجموعه آن، طبقه حاکم تعرض دیگری را نیز علیه طبقه کارگر تدارک دیده است. دارودسته روحانی به این بهانه که سازمان تامین اجتماعی در پرداخت نقدی ماهیانه خود مشکل دارد و دولت هر ماه مبالغ زیادی را از محل درآمدها و منابع عمومی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان نموده است، درصدد تحمیل فشارهای اقتصادی جدیدتری بر کارگران و عموم بیمه‌شدگان تامین اجتماعی برآمده‌است. در همین رابطه کابینه روحانی طرحی را به نام “طرح اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی” بی‌سروصدا به مجلس ارائه داده و بر تصویب و اجرای آن تاکید نموده است. محمد حسن زاده معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با ذکر این‌که امسال حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمد و منابع عمومی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شده است، بر افزایش سن بازنشستگی و بر ضرورت “اصلاحات پارامتریک” تاکید کرد. محمد شریعتمداری وزیر کار نیز روز ۱۹ اسفند با مطرح کردن حرف‌ها و بهانه‌های مشابهی، طرح اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی، تصویب و اجرای آن را یک ضرورت خواند.

اما ببینیم واقعیت ماجرا چیست؟ شستا چیست و چگونه به وضعیت فعلی درآمد و بالاخره اصلاحات پارامتریک چه هست و طبقه حاکم دنبال چه هدفی است؟

شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) شرکتی است که بر پایه ذخیره پولی از محل حق بیمه کارگران و سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی بوجود آمده است. مطابق مقررات رسمی، بابت بیمه هر کارگر و بیمه شده تامین اجتماعی، هر ماه بایستی ۳۰ درصد میزان دستمزد یا حقوق بیمه شده (پیش‌ترها ۲۸ درصد بود) به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود که ۷ درصد آن را کارگر (بیمه شده) پرداخت می‏کند، ۲۰ درصد آن را کارفرما می‌پردازد و ۳ درصد بقیه برعهده دولت است که باید آن را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند. اما دولت طی سالیان متمادی سهم بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته و در موارد زیادی به جای پرداخت نقدی، سهام برخی شرکت‌ها و موسسات اقتصادی (زیان‌ده یا غیر زیان‌ده) را به این سازمان داده است. شستا در واقع بر پایه این وضعیت و برای اداره این شرکت‌ها و بنگاه‌ها بوجود آمد. ضمن آن‌که تشکیل شستا برای سرمایه‌گذاری نیز با قوانین رسمی و مقررات تامین اجتماعی منافاتی نداشت. دارودسته حسن روحانی که امروز از “بنگاه‌داری” و “فعالیت اقتصادی” سازمان تامین اجتماعی ایراد می‌گیرند و آن را مزمّت می‌کنند خیلی خوب می‌دانند که خود دولت به جای پرداخت پول نقد، این بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده و خود، نقش اصلی را در “بنگاه‌داری” و “فعالیت اقتصادی” این سازمان داشته است. دولت در ازاء بدهی‌های خود سهام کارخانه‌ها و موسسات دولتی را به این سازمان واگذار کرد و عملا سازمان تامین اجتماعی را حتا اگر هم این سازمان خود نمی‌خواست ، درگیر “بنگاه‌داری” و “فعالیت اقتصادی” کرد. افزون بر این دولت با به کارگماری مدیران خود درشستا و در دست گرفتن مدیریت آن ، نقش برترو دست بالا را در ساز و کار آن ایفا نموده است.حسن روحانی ظاهراً ازاین شکوه می کند که شستا “چیزی بین خصولتی و دولتی است”.این درحالی‏ست که خود دولت، پای اصلی خصولتی – دولتی شستا بوده وسرنوشت امروزآن را رقم زده است.

در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که سال به سال بر آن افزوده شده، به رقمی متجاوز از ۲۰۰ هزار ملیارد تومان رسیده است. این موضوع به سهم خود باعث کسری نقدی سازمان تامین اجتماعی شده تا جایی که علاوه بر فروش اموال خود، به استقراض نیز متوسل شده است. پول هنگفتی که می‌بایستی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شده در دست دولت بلوکه شده در عین حال سال به سال از ارزش آن نیز کاسته شده است. سال‌های گذشته به کنار در همین سال جاری طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت دست کم یک سوم ارزش خود را از دست داده است. دارودسته روحانی از هزینه‌ای که دولت صرف حقوق بازنشستگان و تامین اجتماعی می‌کند داد و هوار راه انداخته‌اند اما نمی‌گویند هزینه ده‌ها طرح را (قریب به ۳۰ طرح) از منابع مالی کارگران در سازمان تامین اجتماعی پرداخت نموده و برای جبران کسری بودجه نیز به کرات از این منبع برداشت کرده‌اند.

سوای آن‌که دولت در طول سال‌های گذشته از طریق کارگزاران و مدیران خود و زدوبندهای اقتصادی سرگرم غارت و چپاول ذخائر کارگران بوده‌است و حق بیمه برخی اقشار غیرکارگری از قماش خادمین مساجد و امام‌زاده‌ها و جان‌بازان و امثال آن را نیز بر دوش سازمان تامین اجتماعی یا در واقع بر دوش کارگران انداخته است، اکنون مصمم است شستا و کل شرکت‌های تابعه آن را مجاناً به بخش خصوصی واگذار کند. سران دزد و غارت‌گر حکومت اسلامی که در غارت و دزدی و بالاکشیدن اموال و ثروت‌های عمومی از نفت و گاز و معدن گرفته تا آب و خاک و جنگل دست همه دزدان و غارت‌گران عالم را از پشت بسته‌اند و هر چه را که قابل چاپیدن و بردن و مصرف کردن است، غارت کرده، برده و تا آخرین قطره مصرف نموده‌اند، اکنون تصمیم گرفته‌اند شستا را مجانا یکجا ببلعند و آن را “جمع” کنند.

هر کس این را می‌داند که تمام سرمایه اولیه شستا از محل ۷ درصد بیمه پرداختی کارگران، ۲۰ درصد بیمه سهم کارفرما که آن هم در واقع از دستمزد کارگر کسر شده است و ۳ درصد سهمی که دولت آن را پرداخت می‌کند که آن هم در اساس حاصل دسترنج کارگران است تامین شده است. بنابراین اموال و دارایی‌های شستا ، اموال و ذخائر کارگران است و ربطی به دولت ندارد و هرگونه اقدامی در زمینه واگذاری آن، دست‌اندازی آشکار به ثمره کار کارگران است. سازمان تامین اجتماعی و شستا در عین‌حال یک نهاد عمومی و غیر دولتی است که حتا در چارچوب مقررات رسمی خصوصی‌سازی یا واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی نیزنمی‌گنجد.

حال بپردازیم به “طرح اصلاحات پارامتریک” تامین اجتماعی که کابینه حسن روحانی در همدستی نزدیک با مجلس ارتجاع اسلامی درصدد تصویب و تحمیل آن بر طبقه کارگرند. “طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی” طرحی است که از مدتی قبل در مجلس اعلام وصول شده و مشتمل بر تغییر چندین ماده و تبصره از قانون تامین اجتماعی به زیان کارگران است. از جمله این تغییرات می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

در حال حاضر مبنای تعیین مستمری بازنشستگی کارگران، میانگین دستمزد دو (۲) سال آخر است. اما بر پایه “اصلاحات” مورد نظر، مبنای تعیین مستمری بازنشستگی، میانگین دستمزد بیست (۲۰) سال آخر است که با توجه به دستمزدهای بسیار ناچیزتر کارگری در سال‌های گذشته، این تغییر، مستمری بازنشستگی کارگران را به شدت کاهش می‌دهد.

نمونه دیگر افزایش سهم بیمه پرداختی کارگر است. درحال حاضر سهم بیمه پرداختی کارگر ۷ درصد است اما طبق طرح یاد شده، این رقم طی دو سال به ۹ درصد خواهد رسید.

مورد دیگر سابقه پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی است که در حال حاضر بیست (۲۰) سال است. اما در طرحی که کابینه حسن روحانی به مجلس ارائه نموده، طی ۵ سال، هر سال یک سال به آن اضافه می‌شود به نحوی که پس از پنج سال، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش می‌یابد. در عین حال هر کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی برای بازنشستگی پیش از موعد، به جای ۲۰ سال، باید ۲۵ سال کارکرده باشد.

علاوه بر این‌ها، در حال حاضر کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده باشند می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند اما در طرح اصلاحات پارامتریک، سابقه کار برای بازنشستگی به ۳۵ سال افزایش یافته است.

در طرح اصلاحات پارامتریک، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز دچار تغییر شده است. این تغییرات به نحوی است که صفت “سخت و زیان‌آور” از اکثر مشاغل سخت و زیان‌آور حذف می‌شود و در نتیجه استفاده از مزایای آن را منتفی و یا بسیار دشوار می‌سازد.

هم‌چنین براساس این طرح “قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایی کارگاه‌های تولیدی، فنی و صنعتی که حداکثر ۵ کارگر دارند” و سال ۶۱ به تصویب رسیده به شرح زیر تغییر می‌کند “از سال ۹۷ میزان معافیت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های مشمول این قانون طی ۵ سال به ترتیب ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ درصد کاهش می‌یابد تا به صفر برسد” به عبارت دیگر معافت کارگاه‌های کوچک کم‌تر از ۵ کارگر به تدریج طی ۵ سال کاملا برداشته و این کارگاه‌ها باید پول بیشتری برای بیمه کارگران‌شان بپردازند که قطعا این پول نیز از دستمزد کارگر کسر می‌شود.

این نمونه‌ها رئوس تغییرات مهمی است که با تصویب “طرح اصلاحات پارمتریک”، قانون تامین اجتماعی را به زیان بیشتر طبقه کارگر دگرگون خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع، درست مانند روحانی و کابینه ضد کارگری وی با توسل به بهانه‌ها و توجیهات گوناگونی از قبیل افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی، تقویت بنیه مالی این صندوق‌ها و بهانه‌های مشابه، این تغییرات را ضروری و اجتناب‌ناپذیر خوانده‌اند.

تصمیمات کابینه روحانی و مجلس ارتجاع و کل رژیمی که خامنه‌ای در راس آن است، چه در مورد واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و “جمع‌کردن” شستا، چه در رابطه با “اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی” آشکارا سازماندهی و تدارک یک تعرض دیگر علیه طبقه کارگر است. رژیم جمهوری اسلامی بیش از ۳۰ سال است که سیاست‌های نولیبرالی و باب میل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را با شدت و حدت و به نحوی که رضایت این نهادها را در پی داشته، عمل نموده است و در همین راستا تعرضات متعددی را علیه حقوق اجتماعی و سطح معیشت کارگری سازمان داده و به مرحله اجرا گذاشته است. ارتجاع اسلامی تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل خود برای تامین منافع حداکثری استثمارگران را به‌کار بسته و استثمار و بی‌حقوقی کارگران را پیوسته تشدید نموده است. واگذاری شستا و طرح اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی نیز جزء دیگری از همین سیاست‌هاست. تلاش مذبوحانه اخیر رژیم و سیاست ناظر بر آن را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد، تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی بر طبقه کارگر، گسترش بیش از پیش اخراج و بیکارسازی کارگران، تشدید بیش از پیش رقابت در میان کارگران شاغل و بیکار، ارزان‌سازی وحشتناک‌تر نیروی کار، غارت و چپاول بی‌رحمانه دسترنج کارگران و تشدید استثمار طبقه کارگر!

در برابر این تعرض همه جانبه و آشکار طبقه حاکم علیه طبقه کارگر باید ایستاد. در برابر این تعرضی که همه دستگاه‌های حکومتی از قوه اجرایی تا قانون‌گذاری و تا شخص اول و رهبرحکومت اسلامی آن را تدارک دیده‌اند و جملگی برسراجرای آن توافق دارند، باید ایستاد . به هرشکل ممکن باید دست به اعتراض زد و اهداف و تلاش‌های مذبوحانه و ضدکارگری طبقه حاکم را خنثا کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۴ در فرمت پی دی اف

از کوزه برون همان تراود که در اوست

روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۷ خامنه ای با صدور حکمی ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب کرد. خامنه ای در حکم خود از رئیسی خواست، تا “آغاز پرقدرت دوران جدیدی” باشد که به گفته او “زیبنده گام دوم انقلاب باشد”. ابراهیم رئیسی بعد ازمحمد بهشتی، موسوی اردبیلی، محمد یزدی، محمد هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی ششمین رئیس قوه قضائیه در تاریخ جمهوری اسلامی است. از این ۶ نفر، بهشتی و موسوی اردبیلی در دوران ده ساله رهبری خمینی در راس دستگاه ستمگر قوه قضائیه قرار گرفتند و ۴ قاضی القضات بعدی در دوران سی ساله ولایت مطلقه خامنه ای و با صدور احکام او به ریاست این دستگاه فاسد و تبهکار منصوب شدند.

محمد بهشتی، اولین قاضی القضات جمهوری اسلامی در تاریخ ۷ تیرماه سال ۶۰ در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شد و لذا دوران کوتاهی را بر این مسند حکم روایی کرد. پس از بهشتی، موسوی اردبیلی به مدت ۸ سال عهده دار ریاست این قوه شد. اردبیلی بعد از مرگ خمینی و با روی کار آمدن خامنه ای از مقام خود عزل شد. این دوران یکی از مخوف ترین دوره های حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی است. دورانی که شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی بیداد می کرد، ده ها هزار نفر با احکام و بدون احکام قضایی دستگیر و در زندان های جمهوری اسلامی به بی رحمانه ترین شکل ممکن شکنجه شدند، هزاران زندانی کمونیست و انقلابی قلب های گرم و تپنده شان آماج گلوله جوخه های اعدام شد و صدها نفر از ورزیده ترین اعضاء و کادرهای سازمان های چپ و کمونیست و نیروهای مبارز و آزادی خواه زیر شکنجه و بازجویی جان باختند. در همین دوران بود که حکم “شرعی” تجاوز به دختران باکره محکوم به اعدام، توسط خمینی صادر و اجرای آن توسط “سربازان گمنام امام زمان” در شب های قبل از اعدام دختران جوان عملی شد. فاجعه بارتر اینکه، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نیز در دوران ریاست موسوی اردبیلی صورت گرفت. قتل عام فجیعی که بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در ماه های مرداد و شهریور ۶۷ به یکباره کشتار شدند.

بعد از خمینی و قدرت گیری خامنه ای، اردبیلی از ریاست قوه قضائیه رژیم عزل و محمد یزدی جانشین او شد. یزدی، اولین انتخاب خامنه ای برای ریاست قوه قضائیه بود که از سال ۶۸ به مدت ۱۰ سال (دو دوره ۵ ساله) با صدور احکام زندان و مرگ بر توده های مردم ایران حکم روایی کرد. همانگونه که قاضی القضات های پیش از او در دوران رهبری خمینی انجام داده بودند، قتل های زنجیره ای شاعران و نویسندگان نیز در دوره ریاست محمد یزدی رخ داد. بعد از یزدی، محمد هاشمی شاهرودی سکان دار بیدادگاه های جمهوری اسلامی شد. شاهرودی وقتی بر این مسند نشست، در یکی از اولین مصاحبه های خود گفت، “ویرانه ای” به نام قوه قضائیه را تحویل گرفته است. با این همه، او نیز همانند یزدی به مدت ۱۰ سال بر صندلی ریاست دستگاهی که خود پیش از آن “ویرانه” اش خوانده بود، نشست و یکسره به منویات مستبدانه نظام و رهبری آن تن سپرد. دوران ریاست او نیز بر توده های مردم ایران، همان سرکوب و ستمی رفت که پیش از آن رفته بود. با این تفاوت که در دوران ده ساله او، فساد حاکم بر این دستگاه جور و ستم، گسترده تر و ویرانی حاکم بر آن نیز عمیق و عمیق تر شد. بعد از شاهرودی نوبت به صادق آملی لاریجانی رسید. او نیز با فرمان خامنه ای نزدیک به ۱۰ سال بر این مسند جا خوش کرد. ده سالی که توده های مردم ایران در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی آشکارتر از دوران شاهرودی سرکوب شدند. در دوران ۱۰ ساله ریاست لاریجانی بود که کارگران با صدور احکام شلاق مواجه شدند، بی امنیتی در جامعه بیشتر شد، اسید پاشی بر زنان و دختران جوان دوباره رایج شد، کشتار های سال ۸۸ به وقوع پیوست و فاجعه تجاوز به بازداشت شدگان از جمله در بازداشتگاه کهریزک تکرار شد و مرگ زندانیان در زیر شکنجه و بازجویی مجددا به امری عادی تبدیل گشت، دادگاه های جمهوری اسلامی نیز بیش از گذشته به میدان نمایش خیمه شب بازی دستگاه های امنیتی و قضایی رژیم تبدیل شدند، هزاران نفر از جوانان و توده های معترض بویژه در یک سال گذشته دستگیر و به زندان و بند محکوم شدند. شکنجه بازداشت شدگان در این دوره همانند سال های دهه ۶۰ رواج عمومی یافت تا جاییکه از دی ماه ۹۶ تاکنون دست کم ۲۰ نفر از بازداشت شدگان در زیر بازجویی و شکنجه کشته شده اند.

حال در چنین وضعیتی که جمهوری اسلامی از جمیع جهات با بحران های ناعلاج مواجه است، در دورانی که فساد نهادینه شده کل دستگاه های اجرایی و قضایی را فرا گرفته است، در دورانی که کارگران و معلمان، زنان و دانشجویان، بازنشستگان، کشاورزان و مالباختگان و عموم توده های مردم ایران به مبارزات علنی علیه جمهوری اسلامی برخاسته اند، خامنه ای ابراهیم رئیسی، این پرورش یافته خدمتگزار سرکوب و کشتار در سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرده است. کسی که در دوران هر پنج رئیس قوه قضائیه پیش از خود مسئولیت داشته و همواره در پست های کلیدی این دستگاه سرکوبگر به کسب و کار مرگ مشغول بوده است.

ابراهیم رئیسی، شاخص ترین و شناخته ترین فرد هیات مرگ چهار نفره منتخب خمینی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بوده است. او در سال ۵۹ درست زمانی که ۲۰ سال داشت به مقام دادیاری شهرستان کرج منصوب شد. پس از چند ماه تا سال سال ۶۴ دادستان کرج شد و پس از آن مسئولیت جانشینی دادستان انقلاب تهران به او واگذار گردید. در همین ایام و درست در زمانی که در مقام جانشینی دادستان انقلاب تهران حکمرانی می کرد در زمره افراد مورد وثوق خمینی قرار گرفت. تا جاییکه از طرف خمینی به عنوان عضو موثر و کلیدی هیات مرگ چهار نفره در کشتار جمعی زندانیان سیاسی منصوب شد. با چنین پیشینه ای وقتی محمد یزدی در سال ۶۸ با حکم خامنه ای رئیس قوه قضائیه شد، رئیسی نیز با حکم یزدی به مدت ۵ سال دادستان تهران شد. پس از دادستانی تهران، به مدت ۱۰ سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور به او واگذار شد. در دوران ریاست هاشمی شاهرودی به عنوان معاون اول رئیس قوه قضائیه منصوب شد و به مدت ۱۰ سال  در این پست باقی ماند. در سال ۹۳ طی حکمی از طرف صادق آملی لاریجانی که سومین برگزیده خامنه ای برای ریاست قوه قضائیه بود، به مدت دو سال دادستان کل کشور شد. علاوه بر این، از سال ۹۱ تاکنون با حکم مستقیم خامنه ای مسئولیت دادستانی کل ویژه روحانیت نیز به او واگذار شده است.

ابراهیم رئیسی با چنین پیشینه ای از جنایت و کشتار که تماما برگرفته از ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه نظام حاکم بر ایران است، اکنون با حکم خامنه ای بر مسند ریاست قوه قضائیه نشسته است. کسی که در انتخابات فرمایشی ۹۶، حتی برخی از “اصلاح طلب”های فعلی و پیشین جمهوری اسلامی، از او به عنوان “آیت الله قتل عام” نام بردند و حسن روحانی، رئیس جمهور نظام نیز در سخنرانی انتخاباتی ۱۸ اردیبهشت ۹۶ خود در همدان گفت: “مردم ایران اعلام می کنند، آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند”. حال حسن روحانی و بخش اعظم “اصلاح طلبان” حکومتی از جمله نمایندگان فراکسیون “امید” مجلس ارتجاع و نیز حسین موسوی تبریزی، دبیر کل مجمع محققین و مدرسین و دادستان سابق جمهوری اسلامی در زمان خمینی، انتصاب رئیسی را انتخابی شایسته با “مدیریت قوی” و “امیدوار” کننده دانسته اند و بعضا حتی اعلام کرده اند که: “رفتارش هم در آن زمان [دوره خمینی] با مردم ملایم بوده و اصلا روحیه خشنی نداشت”. عده دیگری هم با استناد به اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه باید “مجتهد عادل” باشد، گفته اند، رئیسی دروغگو” و “جنایتکار تاریخ” است و از این نظر نمی تواند “مجتهد عادل” و به طرق اولی نمی تواند رئیس قوه قضائیه باشد.

اینان فراموش کرده اند که رئیسی خدمتگزار مورد وثوق نظام و پرورش یافته تام و تمام همین نظام ارتجاعی، ستمگر و آدمکش حاکم بر ایران است. پوشیده نیست کارنامه جنایات او در چهار دهه گذشته، بخشی از عملکرد طبقه حاکم و صد البته تنها صفحاتی از کتاب قطور سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن از آغاز تا به امروز است. تردیدی نیست که بررسی عملکرد هر مسئولی در درون نظام جمهوری اسلامی، بویژه سیستم قضایی آن، بدون در نظر گرفتن ماهیت ارتجاعی این نظام سرکوبگر و بدون توجه به ایدئولوژی و ساختار حکومتی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی که در آن دین و دولت به شدت در هم تنیده شده اند، همواره به معنای تطهیر کردن بخش هایی از نظام و مسئولین آن از بخش های دیگر نظام است. این امر چیزی نیست که از چشم همگان پنهان بماند. خود ابراهیم رئیسی که اکنون بر ریاست قوه قضائیه رژیم نشسته است، بیش از همه بر این امر واقف است. او بعد از حکم خامنه ای، در اولین اظهار نظر خود اعلام کرد از این پس به کسی اجازه نخواهد داد که “قانون” را دور بزند. یک روز بعد از این اظهار نظر، ریئسی متوجه شد که چه حرف بی ربطی زده است. چون در یک رژیم استبدادی ، قانون بی معناست. لذا در سخنرانی روز معارفه اش در صدد اصلاح اظهار نظر قبلی اش برآمد و به جای واژه روشن و شفاف “قانون” از کلمه “عدالت” استفاده کرد و گفت، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجرای “عدالت فرع بر امنیت” است. ابراهیم رئیسی که خود چهل سال در مدار قدرت بوده و همواره در پست های کلیدی دستگاه قضایی آن انجام وظیفه کرده است، بیش از همه می داند که اُس و اَساس این نظام و سیستم قضایی آن بر استبداد استوار است. او خوب می داند که جمهوری اسلامی بدون شکنجه و کشتار، بدون قتل های خیابانی، بدون اعمال بی عدالتی، بدون دستگیری ظالمانه فعالان اجتماعی و سیاسی، بدون سلب حق انتخاب وکیل از زندانیان، بدون ممنوعیت حق اعتصاب و تشکل، بدون ایجاد رعب و وحشت در سطوح مختلف جامعه، بدون آزار و اذیت زنان، بدون به قتل رساندن بازداشت شدگان در زیر بازجویی و شکنجه، بدون یورش به منازل فعالان کارگری و صدها عملکرد غیر “قانونی” دیگر، حتی یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست. اکنون دیگر بر همگان روشن است که کل حاکمیت جمهوری اسلامی و استمرار آن بر “بی قانونی”، دروغ گویی و تحمیق مردم استوار است. در واقع رژیمی که زیر بنای حکومتی اش بر مبنای اصل “مصلحت نظام” پایه ریزی شده است، نمی تواند به اجرای “قانون” حتا قوانین خود متعهد و پای بند باشد. چنانکه در تمام این چهل سال این چنین بوده است. پوشیده نیست، آنچه جمهوری اسلامی را تا به امروز سر پا نگه داشته اجرای همین اصل بر قانونی”مصلحت نظام” بوده است. اصلی که خمینی در تبیین آن گفت: “مصلحت نظام از عُلُو واجبات است” و چنانچه “مصلحت نظام” حکم کند، ولی فقیه می تواند و بر او واجب است که واجبات دیگر حتا “نماز و روزه” را هم تعطیل کند. طبیعتا همه دست اندر کاران حکومتی و بخصوص رئیس قوه قضائیه که خود از جمله مجریان اصل مصلحت نظام” هستند، هرگز نمی توانند مدعی اجرای “قانون” باشند. مصلحت نظام یعنی امنیت آن و امنیت نظام هم یعنی متوسل شدن به تمام شیوه های بی قانونی در سطوح مختلف جامعه، اعمال رعب و وحشت درجای جای کشور، هجوم گله های حزب اللهی به زنان و مردان در هر خیابان و معبر عمومی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، دستگیری و پرونده سازی هر فعال سیاسی و اجتماعی آنهم تحت عنوان “اخلال در امنیت کشور”. اتهام و جرمی که در طی ۴۰ سال گریبان هر معترض و منتقد اجتماعی را گرفته و آنان را بدون حق دسترسی به یک وکیل انتخابی راهی زندان و بند کرده اند. لذا، رئیس جدید دستگاه قضایی برای آبرو ریزی کمتر از کاربرد جمله شفاف و همه فهم “قانون فرع بر امنیت” است، فلسفه وجودی مصلحت نظام و اعمال بی قانونی حاکم بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را بر پایه “عدالت فرع بر امنیت است”، تبیین کرد. یعنی آنچه در تابستان ۶۷ رخ داد و هزاران زندانی سیاسی با صدور حکم اعدام هیات مرگ خمینی شامل ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی در اوین، قزلحصار و دیگر زندانی های جمهوری اسلامی رخ داد، تماما بر گرفته از اجرای همین اصل “عدالت فرع بر امنیت” است، سازماندهی شد.

با انتصاب رئیسی، منتقدان حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی به جای اینکه بر بنیان های سرکوبگرانه هیات حاکمه متمرکز شوند، بجای اینکه دریابند رئیسی پرورش یافته همین نظام اسلامی است، بجای اینکه بر ماهیت وجودی نظام جمهوری اسلامی و ساختار سرکوبگرانه حکومتی اش متمرکز شوند، تنها به این بسنده کرده اند که انتخاب رئیسی یک “دهن کجی” آشکار به اعدام شدگان تابستان ۶۷ و خانواده های آنان است. آنان هنوز نمی خواهند قبول کنند که ماهیت وجودی و فلسفه تبیین و استقرار این نظام اسلامی، سرکوبگر و آدمکش، خود بزرگترین “دهن کجی” به بشریت، زندانیان جانفشانان، خانواده های آنان و کل توده های زحمتکش مردم ایران است. این جماعت متوهم هنوز در انتظارند که روزی از درون این نظام متعفن، قاضی القضاتی با رایحه خوش بر مسند قضاوت بنشید. غافل از اینکه که همواره “از کوزه برون همان تراود که در اوست”.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۴ در فرمت پی دی اف

پاسخ به سؤالات – چرا سازمان فدائیان(اقلیت) با پیوستن حزب کمونیست کارگری به آلترناتیو سوسیالیستی مخالف است؟

پاسخ – سازمان ما به‌عنوان یک سازمان کمونیست، از تمام تجارب جنبش کمونیستی، این حقیقت را آموخته است که هر سازمان سیاسی را باید نه به‌حسب آنچه که خود ادعا می‌کند و عناوین و القابی که به خود می‌دهد، بلکه به‌حسب مواضع نظری و سیاسی و عملکردش مورد ارزیابی قرارداد. حزب کمونیست کارگری ادعا می‌کند که یک حزب کمونیست است و به سوسیالیسم باور دارد. ببینیم مواضع نظری و عملکرد این سازمان با ادعاهای آن انطباق دارد؟

از “انقلاب دمکراتیک پیروزمند” و “جمهوری دمکراتیک انقلابی” تا انقلاب انسانی و حکومت انسانی” در بر همان پاشنه می‌چرخد.

از دیدگاه سازمان ما حزب موسوم به کمونیست کارگری از همان بدو موجودیتش تابه امروز نه حزبی کمونیست بوده است و نه کارگری. مواضع امروز این حزب به‌رغم تمام انشعابات و ادعاهای جدید، شکل تعدیل‌یافته‌تر و راست‌تری از همان مواضعی است که اتحاد مبارزان کمونیست هنگام تشکیل حزب کمونیست داشت. واژه‌ها تغییر کرده‌اند، مضمون راست آن اما همان است که بود. این‌که این حزب امروز مواضع یک سازمان لیبرال را در عرصه نظری و عملی اتخاذ کرده است، از آسمان نازل نشد. ریشه در این سازمان داشته و عقب‌گردهای بیشتری از همان مواضعی است که فرضاً در جریان تشکیل حزب کمونیست داشت. ادعای گروه‌ها و سازمان‌هایی که از این حزب جدا شدند و چنین القاء می‌کنند که گویا این حزب تحت رهبری فردی به نام تقوایی به مواضع کمونیستی پیشین این حزب پشت کرده است و یا اشکال به کنگره دوم این حزب بازمی‌گردد، تحریف واقعیت است. کسی که بخواهد واقعیت را بداند، باید به مواضع اولیه آن به هنگام تشکیل حزب کمونیست  رجوع کند.  تیر ماه سال ۶۱ در جریان اتحاد کومه‌له و اتحاد مبارزان کمونیست، سازمان ما در چندین نوشته مواضع نظری این جریان و شیوه حزب‌سازی‌ آن را مورد نقد جدی قرار داد. در نوشته‌ای تحت عنوان “کاریکاتوری از برنامه حزب کمونیست”، مواضع خرده‌بورژوائی این جریان را به‌نقد کشید. در این نوشته نشان داده شد، حزبی که به نام کمونیسم وعده تشکیل آن داده می‌شود، خواهان یک انقلاب اجتماعی و حکومت کارگری در ایران نیست و بر طبق برنامه‌اش وعده ” انقلاب دمکراتیک پیروزمند” و استقرار یک “جمهوری دمکراتیک انقلابی” را می‌دهد که چیز دیگری جز حفظ همین نظم سرمایه‌داری موجود به‌اضافه  یک جمهوری بورژوائی  نیست. به‌رغم پافشاری سازمان ما، آن‌ها هیچ‌گاه حاضر نشدند ترکیب طبقاتی این انقلاب دمکراتیک پیروزمند و مضمون طبقاتی قدرت سیاسی را نشان دهند. اما چیزی پوشیده نبود. ادعا می‌شد که این “جمهوری دمکراتیک انقلابی” بر “حاکمیت مردم” بنا شده و “حق حاکمیت مردم” از طریق “شوراهای مردم” اعمال می‌شود . در همه‌جا واژه بی‌سروته و ماورای طبقات “مردم”، جای طبقات را گرفته بود. البته آن‌ها بعدها تغییراتی در برنامه خود دادند ، اما تغییری اساسی در مواضع آن‌ها رخ نداد. اکنون آن چیزی که تغییر کرده، “انسان” جای مردم را گرفته است.

نکته دیگری که سازمان ما در نقد خود برجسته کرد، شیوه حزب‌سازی آن‌ها بود. سازمان ما تأکید می‌کرد که حزب طبقاتی کارگران را نمی‌توان جدا از طبقه کارگر در روستاهای کردستان تشکیل داد. اگر چنین حزبی بخواهد تشکیل شود، نه حزب کمونیست خواهد بود و نه ربطی به طبقه کارگر خواهد داشت. اما این گرایش که هیاهو و جنجال‌آفرینی همواره یکی از خصائل بارز آن بوده است، حزب خود را تشکیل داد و به همگان وعده می‌داد که به‌زودی در ایران طوفان به پا خواهد کرد. اما ادعاهای بی‌پایه خود را به ایران هم محدود نکرد، وعده داد که به‌زودی در همین یکی، دو سال آینده انترناسیونال خود را نیز برپا خواهد ساخت.

اما روشن بود که با هیاهو نه حزب طبقاتی کارگران تشکیل خواهد شد و نه شوخی تشکیل انترناسیول به‌جایی خواهد رسید. می‌بایستی حدود یک دهه بگذرد تا خودشان اعلام کنند حزبی که قرار بود هم کمونیست باشد و هم کارگری، نه کمونیست بوده و نه کارگری، بلکه با ناسیونالیسم ریشه‌داری در درون خود عجین بوده و از کارگرانی هم که قرار بود به حزب بپیوندند خبری نشده است.

وقتی‌که کار به این مرحله رسید، حزب جدیدی به نام حزب کمونیست کارگری را تشکیل دادند، تا گویا وعده‌های تحقق‌نیافته را عملی کنند. اما در اینجا نیز نه گامی به‌پیش بلکه به عقب، به قهقرا برداشته شد. مدتی گذشت و برخلاف وعده‌های پرطمطراق، از کارگری شدن حزبشان خبری نشد.

اکنون دیگر اما کومه‌له‌ای هم که به‌هرحال یک سازمان توده‌ای مبارز در کردستان بود، در میان آن‌ها نبود و هر چه پایگاه توده‌ای‌شان محدودتر شد، یکسره به پنداربافی روی آوردند. طبقات تدریجاً در تحلیل‌های این حزب کنار گذاشته شدند و سناریوسازی  نیروهای سیاه‌وسفید، جای طبقات را گرفت. در این پنداربافی که ربطی به واقعیت عینی جامعه ایران نداشت، ادعا شد که  اتفاقات خارق‌العاده‌ای در ایران می‌خواهد رخ دهد “وقوع سناریوى سیاه در ایران یک احتمال واقعى است.” نمونه و تجربه‌ای هم برای آن نیست و ما باید برای آن چاره‌جوئی و اقدام کنیم. حکمت نوشت “اما من سناریوى سیاه را به وضعیتى اطلاق می‌کنم که در آن صحبت نه بر سر تحول جامعه، بلکه بر سر تخریب چهارچوب مدنى جامعه برخلاف میل و اراده مردم و در متن عجز و استیصال عمومى است.””به نظر من مهم‌ترین فاکتور، نحوۀ اضمحلالِ جمهورى اسلامى و آوار سیاسى‌اى است که از آن به جا میماند. ماحصلِ تخریب جمهورى اسلامى، بوجود آمدن یک صفحه سیاسى خالى براى برقرارى یک دولت جانشین نیست. بلکه پیدایش طیفى از دستجات و جریانات مسلح اسلامى است که در صحنه میمانند و براى حفظ قدرت خویش، چه بطور سراسرى و چه در شکل تقسیم کشور به مناطق تحت تصرفِ دستجات مختلف، وارد جنگ با یکدیگر میشوند و از آن مهمتر جلوى جنبش مردم قد عَلم میکنند. هر جریان و آلترناتیوى که بخواهد با سقوط جمهورى اسلامى بعنوان دولت ایران عمل کند، باید بتواند اینها را از میدان به در کند. منحل کند. دستجات مسلح و خانخانى نظامى صرفاً به این احزاب اسلامى منحصر نخواهد ماند. اگر این فضا بوجود بیاید و نسبتاً به طول بینجامد، آنوقت طیف وسیعى از باندها و فرقه‌هاى سیاسى، جریانات قومى و اوباش نظامى به صحنه میریزند.”

اما در این معادله طبقات در کجا قرار دارند و نقش طبقه کارگر چیست؟ آن‌ها نقشی ندارند. آنچه هست برخی “نیروها” هستند که نقش نیروهای سفید و برخی دیگر سیاه را بازی می‌کردند و در این یا آن دسته‌بندی جای می‌گرفتند. “بعضى نیروهاى اجتماعى خصلتاً به سناریوى سیاه تعلق دارند و بعضى در وقوع سناریوى سفید ذینفعند.” این‌ها که هستند؟ نیروهای سیاه، اسلام‌گرایان و قوم‌گرایان و دسته‌های نظامی‌اند و نیروهای سفید طیفی از چپ‌ها، لیبرال‌ها، خودمختاری‌طلبان کردستان و مهم‌تر از همه جریان به اصطلاح سلطنت طلب است که ”از همه نیروهای اپوزیسیون بورژوائی به قدرت نزدیک‌تر است .”

اگر حشو و زوائد این سناریوی سیاه‌وسفید زده شود، نگرش غیر طبقاتی و فرا طبقاتی آن، آشکار و عیان است. چگونه باید صف‌بندی‌های سیاسی را تعیین کرد؟ به‌حسب سیاه‌وسفید بودن‌شان و نه ماهیت طبقاتی احزاب و سازمان‌های سیاسی. جریاناتی هستند که به مدنیت باور دارند. آن‌ها سفیدند و آن‌هایی که به مدنیت باور ندارند سیاه‌اند.

اما این سیاه‌وسفید کردن به چه دردی می‌خورد؟ نیروهای سفید باید تعهد و بیانیه می‌دادند که جلوی سناریوی سیاه را خواهند گرفت. چون این سناریوسازی بیش از آن ذهنی بود که واکنشی را برانگیزد، کسی پاسخی به آن نداد. اما حزب کمونیست کارگری چون خیلی احساس قدرتمندی می‌کرد اعلام می‌کرد “مستقل از اینکه اپوزیسیون چه می‌کند، حزب کمونیست کارگرى باید رأساً تعهد خود را به جلوگیرى از سناریوى سیاه در جریان سرنگونى رژیم ارتجاع اسلامى اعلام کند…. و در صورت لزوم نظامى براى ختم هرچه سریع‌تر این وضعیت اقدام خواهد کرد.”

درنهایت، پنداربافی که پایه آن بر یک تحلیل ذهنی و خیالی و عدم شناخت از جامعه ایران قرار داشت، تنها نتیجه‌ای که در پی داشت، همکاری رسمی و غیررسمی این سازمان با سلطنت‌طلبان بود که نمونه‌های متعددی از آن در آکسیون‌های مشترک آن‌ها دیده شد.

خلاصه کلام این‌که پنداربافی به‌جایی نرسید، سناریو پوچ از کار درآمد و طوفان فرونشست. حزب کمونیست کارگری بار دیگر به مشکل برخورد کرد. مشکل در کجاست؟ اکنون دیگر کومه‌له ای در درون حزب نبود که مشکلات به‌حساب آن گذاشته شود. چرا حزب کمونیست کارگری به‌جایی نرسید؟ چرا کارگران به آن نپیوستند و تازه آن‌هایی هم که احتمالاً تحت اتوریته کومه له بوده‌اند، حزب را ترک کرده‌اند؟ پاسخ این بار چیز دیگری بود. اشکال نه در حزب و تئوری‌های آن، بلکه به خود کارگران بر‌می‌گردد. حالا زمان آن فرارسیده بود که نقش و رسالت طبقه کارگر برای دگرگونی نظم موجود یکسره انکار شود و حزب بی طبقه، خودش در نقش جایگزینی برای طبقه کارگر ظاهر شود. این کار نیاز به تعریفی از  “کمونیسم نوع جدید” در مقابل “کمونیسم نوع قدیم” داشت.  البته حرف‌های جدیدی نبود. چون یک قرن پیش یکی از مباحث مهم حزب کمونیست روسیه، مسئله رابطه حزب و طبقه، رهبری حزب و حکومت طبقه کارگر و دیکتاتوری طبقه به‌ویژه میان استالین و زینویف بود. اما به‌هرحال گویا می‌بایستی حرف‌های جسورانه‌ و “کفر آلود”ی در جنبش کمونیستی ایران زده شود. “کمونیسم نوع قدیم” می‌گفت طبقه کارگر باید قدرت سیاسی را قبضه کند و خود را به‌صورت طبقه حاکم سازمان دهد، “کمونیسم نوع جدید” که حالا در سیمای حزب کمونیست کارگری ظاهر شده بود، اما می‌گفت، نباید روی این کارگران حساب باز کرد. آن‌ها برای مدت کوتاهی می‌آیند به مبارزه بعد خسته می‌شوند، می‌روند دنبال زندگی‌شان. تشکیل خانواده ‌می‌دهند  و کنار می‌کشند و بعد هم بازنشسته می‌شوند. در نهایت دو، سه ماهی قبل از قیام است که می‌آیند مشت‌هایشان را گره می‌کنند. حزب خودش باید برود قدرت را بگیرد. گروهی از حواریون هم هورا کشیدند که بالاخره داروئی برای رفع خستگی آن‌ها پیدا شد. برای این‌که مستند حرف زده باشیم و ماهیت حزب کمونیست کارگری را نشان دهیم، با پوزش از خوانندگان به ناگزیر باید نقل‌های قول‌های طولانی از دو اثر منصور حکمت که خط راهنما و بنیاد نظری کنونی این حزب را تشکیل می‌دهند، ذکر کرد.

در “حزب و قدرت سیاسی” گفته می‌شود:

“اما من میخواهم اینجا یک سئوال کفرآلود دیگر مطرح بکنم: اگر این پروسه (منظور نویسنده، قدرت گیری سیاسی و فعالیت در درون طبقه است) بیش از ٢۰ سال طول بکشد((چی؟ )) یعنی ماشروع کنیم به سازماندهى در میان کارگران و مثلا کارگرانى که الان ٢۰ و ۲۲ ساله هستند را سازماندهى کنیم. در این صورت بعد از ۱۰ تا ۱۵سال یک عده از آنها بچه دار میشوند، تعدادى مریض میشوند و یک عده از آنها از کار سیاسى کنار میکشند. در آخر میبینیم که بعد از این سالها ما ظاهرا از یک طرف آدمها را کمونیست میکنیم و از طرف دیگر آنها بازنشسته میشوند و از کار سیاسى کناره گیرى میکنند. مگر آموزش سوسیالیستى، کمونیسم، سازمانیابى طبقه و رابطه حزب و طبقه، از نسلى به نسل دیگر منتقل میشود که ما مثلا بیائیم روى کارگران دهه ۴۰ و ۵۰ ایران کار و فعالیت بکنیم و امیدوار باشیم با کارگران دهه ۷۰و ۸۰ ایران به قدرت برسیم؟ مگر میشود طى ۵۰ سال یک حزب کمونیستى در میان کارگران کار کند و بعد از ۵۰ سال به قدرت برسد؟

براى من به عنوان یک عابر بى گناه در جامعه چنین انتظاری غیر عقلایی بنظر میرسد، به خاطر اینکه این میراث تشکیلاتى، این تعهد ایدئولوژیکى، این آگاهى طبقاتى و این رابطه حزب و طبقه به همین سادگى از نسلى به نسل دیگر منتقل نمیشود. ما داریم این را میبینیم. شما کار میکنید و براى مثال در میان کارگران ۲۰ درصد نفوذ پیدا میکنید. اینها بعد از مدتى حوصله شان سر میرود. مگر چقدر میشود آمد و رفت؟ ما خودمان در زندگى سیاسى باقى میمانیم، در حالى که آن کارگرانى را که با آنها کار و فعالیت کرد ایم، میروند. و ما این را در تجربه زندگى سیاسى خودمان میبینیم.” “یکی از ایراداتی که از ما میگیرند این است که پس چه شد آن نفوذى که داشتیم؟” “معلوم است، حوصله همه سر رفت، همه که منتظر نمیشوند تا انقلاب بیاید و آنها را با خودش ببرد. بعد از مدتى تصمیم دیگرى در زندگیشان میگیرند و کار دیگرى میکنند و یا اصلا میگویند این کار نتیجه و فاید اى ندارد. محافل کارگری و فعالین کارگرى که در آن دوره با ما بودند، الان میشنویم که دارند کار دیگرى میکنند.”

شتاب‌زدگی خرده‌بورژوائی غوغا به پا می‌کند و تا تحقیر و خوار کردن کارگران پیش‌ می‌رود. اشکال اما در کارگران نبود. در تفکری است که از قانونمندی‌های مبارزه طبقاتی چیزی نمی‌داند. تصور نویسنده این بود که کارگران در همه حال باید آماده انقلاب باشند و چون چنین چیزی نیست، از کارگران مأیوس می‌شود. در حالی‌که در همه جوامع سرمایه‌داری دو دوران در زندگی سیاسی مردم هر کشوری وجود دارد. دوران رکود سیاسی و دوران انقلابی. در دوران رکود سیاسی مبارزه‌ای بطئی در جریان است. اشکال مبارزه طبقه کارگر در سطحی نازل با مطالباتی محدود و اقتصادی جریان دارد. میلیون‌ها کارگری که در یک دوران انقلابی می‌کوشیدند در صفوف یک سازمان سیاسی جامعه را زیر و رو کنند، دیگر حاضر نیستند همان حماسه‌آفرینی پیشین را داشته باشند، حتی در ابعاد میلیونی از عضویت در سازمان سیاسی طبقاتی خود کنار می‌کشند. اگر هم مثل جامعه ایران دیکتاتوری عریان حاکم باشد، تکلیف کاملاً روشن است. اما همین‌که دوران تغییر کند، بار دیگر همان کارگرانی هستند که فرضاً در یک دوره انقلابی پیشین بودند. کسی که تاریخ جنبش کارگری را مطالعه کند، در همه‌جا این حقیقت دیده می‌شود. برای نمونه، در انقلاب سال ۷ -۱۹۰۵ روسیه پس از شکست انقلاب نه‌فقط آن توده وسیع کارگرانی که به انقلاب روی آورده بودند،  صفوف سازمان‌های سیاسی را ترک کردند و انشعابات و ازهم‌گسیختگی‌های متعددی در درون حزب رخ داد،  بلکه بسیاری از کادرها و حتی برخی اعضای کمیته مرکزی سازمان‌های سیاسی کارگری، صحنه مبارزه را ترک کردند. در این میان دو جناح انقلابی و رفرمیست حزب توانستند، هسته متمرکز و محدود خود را حفظ کنند تا وقتی‌که دوباره دورانی انقلابی فرارسید و طبقه کارگر به انقلاب روی آورد و جلو رفت تا جایی که بورژوازی را سرنگون کرد. در ایران هم وضع بر همین منوال بوده و هست. اما حزب کمونیست کارگری عزم جزم کرده بود در یک دوران رکود سیاسی که کارگران از نظر سیاسی فعال نیستند و آمادگی برای گرفتن قدرت سیاسی  ندارند، خودش برود و قدرت را بگیرد و این نیاز به تجدیدنظر اساسی در مارکسیسم داشت. نیازی نیست که طبقه کارگر قدرت را بگیرد. حزب به نیابت از کارگران این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.

نویسنده ادامه می‌دهد: “اولین نکته‌اى که من می‌خواهم بگویم و شاید کفرآلود به نظر برسد این است که این حزب به قدرت سیاسى نظر دارد و میخواهد قدرت سیاسى را به دست بگیرد و این نه فقط هیچ تناقضى با به قدرت رسیدن طبقه کارگر ندارد، بلکه در اساس تنها راه تصرف قدرت سیاسى توسط طبقه کارگر همین است که از طریق حزب خود به قدرت دست یابد. البته اینکه قدرت‌گیرى حزب میتواند به قدرت‌گیرى طبقه منجر نشود، بستگى به این دارد که آن حزب چگونه حزبى است. من از یک حزب کمونیستى کارگرى حرف میزنم.”

“اولین نکته ای که مطرح است اینست که قدرت حزب یا قدرت طبقه؟ این اولین سؤالى است که کسى وقتى به نتایج این بحث فکر میکند، از ما خواهد پرسید. از ما خواهند پرسید چرا دارید راجع به حزب و قدرت سیاسى حرف میزنید؟ مطابق تئوری سوسیالیستى قرار بود راجع به طبقه و قدرت سیاسى حرف بزنید، شما کمونیستها قرار نیست راجع به قدرت حزبتان حرف بزنید. قدرت حزب، رسیدن قدرت سیاسی به حزب ظاهرا خلاف تئورى سوسیالیستى است. به ما خواهند گفت به دلیل اینکه تئورى میگوید که طبقه کارگر قدرت را از بورژوازى میگیرد و خود را به عنوان طبقه حاکمه سازمان میدهد، معلوم نیست که حزب در اینجا چه موضوعیتى دارد و اصلا چرا از ”حزب و قدرت سیاسى“ حرف میزنید؟

این “ممنوعیت” در رابطه با حزب و قدرت سیاسى فقط در مورد ماست. فقط ما کمونیستها هستیم که وقتى از قدرت‌گیرى سیاسى حرف میزنیم، به ما هشدار میدهند که سر جاى خود بنشینید، شما مطابق تئورى خودتان قرار نیست به عنوان حزب به قدرت سیاسى نزدیک شوید، قرار است طبقه کارگر به قدرت سیاسى نزدیک شود.

ما با این موضع چه در خود جنبش سوسیالیستى و چه در بیرون از ما مواجه میشویم و این تذکر را میشنویم. این جزء ”ممنوعیت“ هاى ما است. اگر پنج نفرناسیونالیست جمع شوند و یک حزب جدید تشکیل بدهند، فورا از گرفتن قدرت سیاسى حرف میزنند و هیچکس هم به آنها ایرادى نمیگیرد، هیچکس!”

بله دقیقاً همین‌طور است قراری نبوده و نیست حتی یک حزب کمونیست واقعی و نه حزب کمونیست کارگری، قدرت سیاسی را بگیرد. یک حزب ناسیونالیست ۵ نفره هم می‌تواند قدرت را بگیرد و حزبی که به ادعای این حزب حتی بتواند ۳ میلیون را هم بسیج کند نمی‌تواند قدرت بگیرد و نمی‌تواند حکومت کند. چراکه حزب، طبقه نیست. حزب کمونیست، بخش پیشرو و آگاه است. پرقدرتمندترین حزب کمونیست، فقط  اقلیتی از کارگران را در صفوف خود متشکل می‌کند. قدرت سیاسی متعلق به کل طبقه است. کسب قدرت سیاسی به این معناست که به‌عنوان اولین گام باید ماشین دولتی بورژوائی درهم‌شکسته شود و به‌جای آن دولتی قرار گیرد که شبه دولت است، دیگر دولت در شکل معمول و مرسوم آن نیست. این بدان معناست دیگر بوروکراسی نباید وجود داشته باشد. طبقه از طریق شوراها و اعمال حاکمیت مستقیم، بوروکراسی را نفی می‌کند. اما حزبی که می‌خواهد به‌عنوان جانشین و قیم طبقه، قدرت را بگیرد، خود تبدیل به سازمانده بوروکراسی، نفی حاکمیت طبقاتی کارگران می‌شود. بحث بر سر تسخیر قدرت سیاسی و به دست آوردن دولت بورژوائی آن‌گونه که حکمت مدنظرش بود، نیست، بلکه نابودی آن است. یک حزب چندنفره بورژوا هم به قول نویسنده می‌تواند به قدرت برسد. چون قراری نیست چیزی را تغییر دهد. بورژوازی ساختار اقتصادی-اجتماعی ساخته‌ و پرداخته خود را دارد. دستگاه دولتی تکامل‌یافته خود را به همراه یک بوروکراسی عریض و طویل دارد که امور او را حتی بدون حزب هم رتق‌وفتق می‌کند. حالا حزب چندنفره‌اش باشد یا نباشد فرقی هم به حال او نمی‌کند. پرولتاریا اما باید تمام این ساختارهای اقتصادی-اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود را نابود کند و تازه آنچه را برپا دارد که با وظائف انقلاب اجتماعی انطباق دارد. این وظیفه تنها از عهده طبقه در کلیت آن بر‌می‌آید و نه حزب. روشن است که نظر حکمت ربطی به سوسیالیسم و مارکسیسم نداشت.

نویسنده حتی این ادعا را ندارد که لااقل اکثریت کارگران از حزب حمایت کنند، یک اقلیت هم کافی است، اما برای این‌که ظاهراً اسمی هم از کارگر برده شود، باید اقلیتی مؤثر باشد. “اقلیت مؤثر و بُرائى از کارگران، اقلیتِ با صدایی از کارگران و اقلیت فعالى از کارگران” این‌ها دیگر توجیه است. “اقلیت مؤثر” “برا و با صدا”.

اصل بحث حکمت در عبارت دیگری خود را نشان می‌داد: “آیا گرفتن قدرت سیاسى تابعى از نفوذ ما در طبقه کارگر است و هر وقت به آن درجه رسیدیم و هر وقت ما بخواهیم می‌رویم و قدرت را می‌گیریم؟ به نظر من نه. حزبى میتواند قدرت را بگیرد که شعور آن را داشته باشد که شرایطى را که در آن قدرت آویزان است و قابل گرفتن است، تشخیص بدهد. اگر این دید را نداشته باشیم هیچ وقت نمیتوانیم قدرت را بگیرد، حتى اگرنیروى عظیمى از کارگران را هم با خود داشته باشیم.”

بلانکیست‌های فرانسوی هم با این صراحت و شفافیت از کسب قدرت توسط یک اقلیت صحبت نکردند.

در نوشته‌ای دیگر “آیا پیروزی کمونیسم در ایران ممکن است؟” تئوری تکمیل می‌شود و گذار قطعی به لیبرالیسم شکل می‌گیرد.

در این نوشته وقتی‌که نقاط ضعف و قوت حزبشان مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد، چنین آمده است:

“- نکته دیگر، ضعف دیگر، جنبش نسبتاً توسعه نیافته کارگرى است. این ضعف خیلى بزرگى است. کمونیسم میخواهد در کشورى به قدرت برسد که جنبىش کارگرى اش اشکال حتى مقدماتى از تشىکل و اعتراض اجتماعى را به دست نداده است… در ایران کارگر همان تصویر ”کارگر آوردیم دیوارمان را تیغه بکشد“، است. کارگرى که آوردند یک کار به او میدهند و او هم انجام میدهد و مزد میگیرد. کارگر هنوز نتوانسته در جامعه ایران به عنوان یکى از پاهاى بحث اقتصادى، پاى بحث سیاسى، پاى بحث دمکراسى و حقوق مدنى، با نمایندگانش و شخصیتهایش و سازمانهایش حضور بهم برساند… در ایران کارگر منفرد و اتمیزه است. ساختارهاى مبارزه صنفى نداشته و مبارزه دفاعی را نتوانسته سازمان بدهد. در نتیجه یک حفره بزرگ پشت سر کمونیستها بجا میگذارد. میروى جلو براى اینکه یک حرکت اساسى بکنى، می بینى طبقه اى که حرکت دارد به نامش و یا لااقل از طرفش صورت میگیرد، خودش معلوم نیست با چه استحکامى در صحنه است. براى دوره کوتاهى میآیند در صحنه. معلمین، دانشجویان، زنان به طور کلى ممکن است یک جنبش طولانى مدت اعتراضى سیاسى داشته باشند و یا روشنفکران و ادبا بخصوص. ولى کارگر این بخت و آزادى عمل را ندارد که دو سال، سه سال در قلمرو سیاسى پرسه بزند. بالاخره باید سر و ته این پروسه در سه ماه هم بیاید. بیرون این سه ماه ما کارگران را به صورت نیروى زنده فعال حامى این خط نداریم. آن سه ماه داریم، آن سه ماه قیام و شورش و شوراهاى خودبخودى و اتحادیه و مجامع عمومى اى که کارگران دارند مشت گره میکنند و سخنرانى میکنند را همه ما دیده ایم و آن هست، ولى تا آن سه ماه مانده به کسب قدرت، و در غیاب یک جنبش اعتراض کارگرى شکل یافته که آگاهانه از این چپها دفاع کند، این خط چکار میتواند بکند؟… اولین خاصیتى که جنبش کارگرى از چپ حاشیه نشین تحت تاثیر اختناق گرفته این است که خود را غیرسیاسى وانمود کند. در نتیجه حتى اگر به صحنه هم بیاید به آن سرعت به نیروى ذخیره و به اصطلاح به یکى از ارکان این جنبش که میخواهد قدرت را بگیرد تبدیل نمیشود.”

این بی باوری به نقش و رسالت طبقه کارگر را مقایسه کنید با حماسه‌آفرینی‌های جنبش طبقاتی کارگران فقط در دو دهه اخیر و امروز که به‌طور واقعی جنبش کارگری تنها جنبش زنده و فعال و یگانه نیرویی است که درعرصه مبارزه حضور دارد.

اما هدف از این صغرا و کبراچینی چیست و چه نتیجه‌ای می‌خواهد گرفته شود؟ باید رفت پی “نقاط مثبتی” که دست‌به‌نقد نان‌ و آب برای حزب کمونیست کارگری دارد.

“نقاط مثبتى که بخصوص الآن باید روى آن مکث کرد دو رکن اساسى در جامعه است. یکى مسئله سکولاریسم است. مسئله بعدى زنان هستند…. کمونیسم کارگرى به نظر من سر مسئله مذهب و مسئله زن دو پشتوانه در آن جامعه دارد که هیچ‌کدام از جنبش‌های دیگر از آن برخوردار نیستند. ضد مذهبى گری‌اش و دفاع از حقوق زنان. مدرنیسم، سکولاریسم و غیره تبعات اینها است. اگر مدرنیسم حزبى در چیزى ترجمه شود، ضد اسلامى گرى اش، ضد دینى گرى اش، دفاعش از حقوق زنان، و خلاصى اخلاقى براى جوانان است.”

تمام هیاهوی چندساله در مورد کمونیسم و کارگر و وعده طوفان به پا کردن تمام شد و حزب لیبرال مدرنیست و سکولاریست با خواست یک دولت مدرن و سکولار خالص بورژوائی پا به عرصه حیات نهاد. بعد چه؟ لاف‌زنی در مورد پیروزی در یک انتخابات آزاد و دمکراتیک.

“و اگر روند را اینطور ببینیم که به سمت گسترش اعتراضات میرود، میتوانیم فرض کنیم که تناسب قوا به نفع کمونیسم کارگرى می چرخد. در دو شرایط به نظر من شانس سر کار آمدن ما بیشتر از بقیه است:

یکى در شرایط دمکراتیک و انتخابات، و دیگرى در شرایط انقلابى. در هر دو شرایط ما سر کار می آئیم. در هر دوى اینها کمونیسم کارگرى سر کار می آید. من فرض اینکه ما اول باید حضور داشته باشیم تا سر کار بیائیم را بعداً بحث میکنم. فرض کنیم این نیرو توانسته است خودش را به صحنه انتخاباتى آزاد در یک کشورى که جمهورى اسلامى نیست، برساند. در یک پروسه انتخاباتى دمکراتیک، اگر بنا باشد یک چنین پروسه اى در ایران پا بگیرد، ما سر کار میآئیم. حزب کمونیست کارگرى بنظر من بالاترین راى را بین مردمى که آزادانه به پاى صندوقهاى راى رفته باشند، بدست میآورد. سلطنت طلب فکر نمیکنم این شانس را داشته باشد. اشتباه است اگر فکر کنیم که انتخابات به نفع آنهاست و فقط انقلاب به نفع ما تمام میشود. انتخابات هم به نفع ما تمام میشود. و دقیقاً به همین خاطر است که فکر میکنم پاى انتخابات نمیروند، مگر مجبورشان کنیم. پروسه اى که برویم مجلس آزادى برگزار کنیم و در حوزه مختلف کاندید معرفى کنیم و راى مردم را بشماریم، حزب کمونیست کارگرى به عنوان بزرگترین حزب کشور وارد مجلس میشود.”

ببینید چه خیال‌بافی خنده‌آوری! سازمانی که هرگز نتوانسته‌ بود صد نفر را نمی‌گوییم در داخل ایران بلکه در خارج کشور بسیج کند، انقلاب که بشود قدرت در دست او ست. انتخابات آزاد موعود هم که برگزار شود بزرگ‌ترین حزب پارلمان بورژوائی خواهد بود. رقیب آن‌ هم سلطنت‌طلب است که شانس چندانی ندارد. این کمونیسم نوع جدید فقط یک بدبیاری دارد و آن این است که در ایران نه هرگز تحت حاکمیت بورژوازی انتخابات آزادی صورت گرفت و نه جایی حتی برای یک سازمان واقعاً لیبرال و مدرنیست وجود خواهد داشت.

تاکنون باید کاملاً روشن‌شده باشد که تفاوت این “کمونیسم نوع جدید” با “کمونیسم نوع قدیم” چیست. اما ماجرا هنوز ادامه دارد.

خوب، حالا این حزب به‌اصطلاح “کمونیسم نوع جدید” قدرت را هم در عالم رؤیا گرفته است. آیا مشکلی که “کمونیسم نوع قدیم”  با سرمایه جهانی و قدرت‌های امپریالیست داشت، این کمونیسم نوع جدید هم پیدا خواهد کرد یا نه؟ روشن است که نه. چرا که یکی دیگر از وجوه متمایزکننده “کمونیسم نوع جدید” از “کمونیسم نوع قدیم” در همین است و با امپریالیسم و سرمایه جهانی به یک “صلح پایدار” خواهد رسید. توجه کنید!

“اولین مسئله‌ای که به نظر من مهم است این است که این کمونیسم نوع قدیم نیست. به نظرم کمونیسم نوع قدیم در این پروسه اگر هم قدرت را می‌توانست بدست بیاورد، فوراً از دستش میگرفتند. مشخصات کمونیسم کارگرى معاصر در ایران طورى است که بتواند این کار را بکند. اولاً یک سنت اروپاى غربى است. مهمترین سرمایه حزب کمونیست کارگرى این است که یک حزب غربى است. بگذارید این را معنى کنم. حزبى است که ریشه هایش در اندیشه و فرهنگ و مدنیت اروپاى غربى است. … در خصومت فرهنگى و مدنى و نژادى هم با غرب نیست. این اولین سرمایه این جریان است. یعنى در ایران با پیروزى حزب کمونیست کارگرى، مدنیت غربى پیروز میشود. و این خویشاوندى با غرب به نظر من در عمیق‌ترین سطحى رابطه ما را با جهان آن دوره تعیین میکند. … و آن اینست که در کشور را باز کند به روى غرب و خودش را در امتداد مدنیت غربى و نقد غربى به جهان، با یک جهان نگرى غربى مطرح کند و در نتیجه منهاى اختلاف سیاسى روزمره با دولتهاى غربى که ممکن است پیش بیاید و یا پیش نیاید، به یک صلح عمیق ترى با مردم اروپاى غربی و امریکا برسد. شرایطى که هیچ کشورى در خاورمیانه ندارد و نمیتواند هم داشته باشد. این امکان وجود دارد که پیروزى کمونیسم کارگرى در ایران حتى به صورت پیروزى مدنیت غربى، در غرب تصویر شود. براى چه؟ براى اینکه حزبى سر کار می‌آید که همان روز اول برابرى زن و مرد، لغو مجازات اعدام، آزادى بى قید و شرط سیاسى، آزادى فعالیت رسانه هاى جمعى، آزادى مطبوعات، آزادى انتخابات و آزادى تشکیل احزاب و بیانیه حقوق بشر که سهل است فراتر از آن را، اعلام میکند. …. این به اصطلاح غربیگرى و آزاداندیشى حکومت و اینکه این پیروزى جناح چپ اروپاست، پیروزى چپ اروپاست که در ایران تحقق پیدا میکند، پیروزى چپ اروپا و انقلابیگرى اروپاست که در ایران تحقق پیدا میکنتد،اولین گارانتى است. به نظر من اینجاست که ما میبینیم جدالهاى دو دهه بر سر اینکه کمونیسم چیست، میتواند نتیجه سیاسى ملموس داشته باشد. چنین حکومتى باید یک دیپلماسى فوق العاده منعطف و عاقلانه اى داشته باشد به نظر من نباید قصد جنگ و صدور چیزهاى این چنینى را به هیچ جا بکند. باید اطمینان خاطر بدهد که ما با کسى سر دعوا نداریم. یک کشورى باشد که میتواند با شما کنار بیاید. شما فاشیست هستید؟ بارک الله، خوش بحالت! ما میخواهیم اینجا کار دیگرى بکنیم. به نظر من نباید دعوت به مخاصمه بکند. نباید اصلا پاى خصومت با غرب و کشورهاى منطقه برود. راهش این است که یک دیپلماسى منعطفى داشته باشد براى اینکه بتواند خودش را در منطقه به اندازه کافى حفظ کند تا وقتى که آن اعتماد به نفس و ائتلاف بین المللى در دفاع از او شکل بگیرد.”

می‌بینید که “کمونیسم نوع جدید” به چه سادگی مشکلات را حل کرد. اگر بورژوازی اروپائی و آمریکائی “کمونیسم نوع قدیم” را حتی در کشور خودشان تحمل نکرده‌اند و برای سرکوب و متلاشی کردن احزاب کمونیست از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند، “کمونیسم نوع جدید” در ایران، از این شانس برخوردار است که مورد حمایت آن‌ها قرار گیرد. البته می‌تواند چنین باشد. چرا که “کمونیسم نوع قدیم” برای سرنگونی نظم سرمایه‌داری مبارزه می‌کند و با سرمایه بین‌المللی در تضاد قرار دارد، “کمونیسم نوع جدید” یک جریان بورژوا لیبرال است و پاسدار نظم موجود. روشن است که یک حزب لیبرال در سیاست خارجی باید در کنار متحدان بین‌المللی خود قرار بگیرد و آن‌ها هم او را در آغوش بگیرند. چون در اینجا دیگر بحثی از مبارزه‌ میان کار و سرمایه نیست.

به تمایزات دیگری هم می‌توان اشاره کرد. از جمله این‌که کمونیسم جدید چون یک تشکیلات لیبرال است، باید یک حزب علنی و حزب شخصیت‌ها باشد که در همین نوشته‌ها مورد بحث قرارگرفته و رهنمود‌های آن صادرشده است.

از این نمونه‌هایی که ذکر شد در دستگاه فکری و نظری حزب موسوم به کمونیست کارگری فراوان می‌توان یافت. این‌ها پشتوانه نظری محکمی برای آقای تقوایی می‌شود که وظیفه خود را تکامل بخشیدن به آن‌ها اعلام کرده است.

سال ۱۳۸۸ این فرصت را برای این حزب فراهم ‌آورد که به اوج “شکوفایی” خود برسد. حزب آماده می‌شود که زیر عبای کروبی و کلاه موسوی سینه بزند. اعتراض طرفداران اصلاح‌طلبان موسوم به سبز زیر شعار رأی من کو؟ از سوی این حزب، انقلاب اعلام می‌شود. بله! “انقلاب عظیمی” که به ادعای این حزب، همه‌چیز را زیر و رو کرده است “انقلاب تا همینجا جامعه را زیر و رو کرده است.” “با پیشروی انقلاب دستگاه سرکوب حکومت ضربه خورده و کل نظام جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.” ناگفته نماند که این انقلاب از سال ۸۸ همچنان تداوم‌ یافته و ادامه حیات کل نظام جمهوری اسلامی که در آستانه فروپاشی بود عجالتاً ده سال دوام آورده است. اما سؤالی که برای حزب پیش آمد، این بود: این انقلابی که کارگران و زحمتکشان در آن مشارکت ندارند و رهبری آن‌ هم در دست اصلاح‌طلبان است، چگونه باید توضیح داده شود. خیلی ساده، همان‌گونه که این “کمونیسم نوع جدید “از “کمونیسم نوع قدیم” متمایز است، انقلاب و حکومت هم دیگر از نوع قدیم نیست، بلکه از نوع جدید آن  است، نه کارگری است و نه بورژوائی، انسانی است. بنابراین “زنده‌باد انقلاب انسانی برای حکومت انسانی!” در همان سال ۸۸  آذین‌بخش اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های حزب شد. اما برنامه عمل این انقلاب انسانی چه بود؟ اعلام شد که “حزب کمونیست کارگری به‌منظور قدرت گیری هر چه بیشتر انقلاب، تثبیت دستاوردهای آن، و تسهیل پیشروی آن در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی خواست‌های زیر را اعلام می‌دارد:

١- آزادی همه زندانیان سیاسی ٢- معرفی و محاکمه علنی عاملین و آمرین کشتار مردم ٣- لغو مجازات اعدام ۴- لغو حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی ۵- آزادی بی‌قیدوشرط بیان، تشکل و اعتصاب و تظاهرات ۶- حداقل دستمزد یک‌میلیون تومان”

“این فرمان جنبش آزادیخواهانِ مردم است. این‌ها خواست‌های فوری مردمی است که در صفوف میلیونی به خیابان آمده‌اند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده‌اند. این حداقل شرایطی است که هرکس که داعیه همگامی با اعتراضات مردم را دارد باید از آن دفاع کند. حزب کمونیست کارگری همه مردم را فرامی‌خواند که در تظاهراتها و تجمعات و اعتراضات و اعتصابات خویش بر این خواستهای فوری تاکید بگذارند.”

البته چیزی فراتر از این مطالبات را هم نمی‌شد از حزب مدرنیست لیبرال، ببخشید، “کمونیسم نوع  جدید” داشت. فقط ممکن است کسی سؤال کند در “این انقلاب عظیمی که در برابر چشمان همگان همه‌چیز را زیر و رو کرده است”، نمی‌شد این حزبی که یکی از پایه‌های قدرت خود را در ضد مذهبی بودن و دفاع از حقوق زنان تعریف کرده بود، لااقل جدائی دین از دولت یا برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد را به خواست‌های فوری خود اضافه کند تا در ظاهر هم که شده، رفرم بورژوائی مدنظر حزب کمی رادیکال جلوه کند؟ پاسخ قطعاً منفی است. گویا قرار بود که حزب در “حکومت انقلابی موقت” حضور یابد که با حضور کروبی و موسوی و دیگر طرفداران دولت دینی، این مطالبات مانع از حضور حزب در قدرت می‌شد. بنابراین در این محدوده نیز گنجاندن مطالبه جدائی دین از دولت  و برابری حقوق زن و مرد هم به صلاح و مصلحت نبود. بنابراین مسئله این نبود که این حزب شعورش را نداشت که بفهمد در جامعه طبقاتی نه چیزی به نام انقلاب می‌تواند انسانی باشد و نه حکومت انسانی. لازم نیست که کسی لااقل مانیفست حزب کمونیست را خوانده باشد که این را فهمیده باشد. باکمی دقت در همین کتاب‌های تاریخ، یک محصل مدرسه هم این را می‌فهمد که تاریخ بشر سراسر تاریخ مبارزه طبقاتی است. تمام انقلاب‌هایی که در طول تاریخ رخ داده‌اند، مهر یک طبقه معین را بر پیشانی خود داشته‌اند و هر حکومتی که پدید آمده است، حکومت طبقه معینی بوده است.

به تمام انقلابات که در طول تاریخ رجوع شود، چیزی به نام انقلاب انسانی یافت نخواهد شد. انقلابات همواره مهر یک طبقه را بر خود داشته است. دلیل آن‌هم بر کسی که الفبای مارکسیسم را بداند پوشیده نیست. از هنگامی‌که جامعه بشری به طبقات تقسیم شد، انسان‌ها به طبقات متخاصم، استثمارگر و استثمارشده، ستمگر و ستمدیده تقسیم شدند. این طبقات متخاصم به مبارزه علیه یکدیگر برخاسته‌اند و مبارزه ستمدیدگان علیه ستمگران در عالی‌ترین مرحله خود به انقلاب و سرنگونی این انسان‌های ستمگر انجامیده است. چیزی به نام انقلاب انسانی هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. انقلاب‌ها همواره خصلت طبقاتی داشته و خواهند داشت. کسی که ادعا می‌کند خواهان برپائی یک انقلاب انسانی است، یا قصد فریب توده‌های کارگر و زحمتکش را دارد و یا در خوش‌بینانه ترین حالت یک‌خرده بورژوای نادان است که نه از طبقات چیزی می‌داند و می‌فهمد و نه از مبارزه طبقات. بر همین منوال است، ادعای این سازمان سیاسی در مورد حکومت انسانی. حکومت همواره خصلت طبقاتی داشته و خواهد داشت. در هر حکومتی بخشی از انسان‌ها اراده خود را بر بخشی دیگر اعمال کرده و می‌کنند. در جامعه سرمایه‌داری یک طبقه معین، طبقه سرمایه‌دار است که حکومت می‌کند و اراده خود را بر اکثریت عظیم انسان‌های جامعه تحمیل می‌کند. هنگامی‌که طبقه کارگر نیز قدرت را به دست بگیرد، به‌رغم این‌که حکومت اکثریت عظیم جامعه است، اما در اینجا نیز این اکثریت انسان‌ها تا روزی که طبقات محو نشده‌اند، اراده خود را بر اقلیتی از همین انسان‌ها تحمیل خواهند کرد و هنگامی‌که طبقات برافتند دیگر حکومتی وجود نخواهد داشت. نه انسانی و نه طبقاتی. بنابراین حکومت انسانی هم همچون انقلاب انسانی هیچ ربطی نه به مارکسیسم دارد و نه کمونیسم و کارگر. نمی‌توان گفت که این‌ حزب چیزی از کارل مارکس و سوسیالیسم علمی، طبقات و مبارزه طبقاتی نشنیده‌است. منافع طبقاتی معینی در اینجا عمل می‌کند. آن‌ها هدف معینی دارند.  هدف آن‌ها به‌عنوان عاملین بورژوازی، فریب توده‌های کارگر و زحمتکش است.

اکنون باید روشن باشد که چرا سازمان ما اساساً این جریان را یک سازمان کمونیست نمی‌داند، بلکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک حزب خرده‌بورژوازی لیبرال دمکرات است. اما حیرت‌آور این‌که هنوز عده‌ای اصل ماجرا را متوجه نشده و به فرعیات چسبیده‌اند. مسئله‌شان صرفاً این است که  چرا این حزب با سلطنت‌طلبان لاس می‌زند؟ چرا از ملاقات مسیح علی نژاد با وزیر خارجه آمریکا دفاع می‌کند و یک موی علی نژاد را به هزاران “کمونیست نوع قدیم” ترجیح می‌دهد؟ چرا خانم عبادی لیبرال را انقلابی می‌داند؟ چرا به خانم مرکل نامه فدایت شوم می‌نویسد؟ چرا از سندیکاسازی رژیم حمایت می‌کند؟ چرا در کنار اتحادیه آزاد در جریان اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت‌تپه در نقش اعتصاب‌شکن ظاهرشده است و ده‌ها نمونه دیگر. این‌ها اشتباهاتی خلاف خط‌مشی نیستند بلکه اجزای لاینفک آن هستند.

باوجو داینکه تاکنون گروه زیادی از این حزب جدا شده و مواضع جدید و بعضاً رادیکال اتخاذ کرده‌اند، اما اینان نیز تسویه‌حساب قطعی نکرده‌اند. به همین “اتحاد سوسیالیستی کارگری” که مدعی است با این حزب تسویه‌حساب رادیکالی کرده است، نگاه کنید. هنوز جرئت آن را نیافته که شعار حکومت شورایی را که چیزی جز یک حکومت کارگری در سیمای شورایی آن نیست اعلام ‌کند و از این‌که چند حزب و سازمان عزم مشترک خود را به دفاع از استقرار یک حکومت شورایی و برپائی انقلاب اجتماعی کارگری در ایران اعلام کرده‌اند، دچار نگرانی شده است.

نگرانی در چیست؟ مگر آلترناتیو سوسیالیستی قرار است طوفان به پا کند، یا قرار است خود را به‌جای طبقه کارگر قرار دهد؟ یا خطایی مرتکب شده است؟ نه هیچ‌کدام. چند سازمان سیاسی اعلام کرده‌اند ما از آلترناتیو سوسیالیستی کارگران دفاع می‌کنیم و همدوش کارگران برای تحقق آن مبارزه می‌کنیم. ما می‌خواهیم که قدرت سیاسی در دست کارگران قرار گیرد و این طبقه با درهم شکستن ماشین دولت بورژوائی، حکومتی شورایی برپا دارد. پس نگرانی از چه‌روست؟

رضا مقدم که سال‌ها از طرفداران پرو پا قرض مواضع خرده‌بورژوائی حزب کمونیست کارگری بود و اصلانمی دانست حکومت شورایی چیست، اخیراً ادعا کرده است که معلوم نیست ترکیب طبقاتی حکومت شورایی که فدائیان(اقلیت) مطرح می‌کنند چیست؟ در کنار آن استدلال مضحکی را نیز مطرح کرده که نشان‌دهنده درک و برداشت نازل و مبتذل وی از شورا و حکومت شورایی است. او وقتی‌که می‌خواهد نمونه بیاورد، به روژاوا و تشکل‌های بورژوائی و خرده‌بورژوائی آنارشیست‌های روژاوا  به‌عنوان نمونه‌ای از حکومت شورایی استناد می‌کند و تصورش این است که همچون درک خودش از “شوراهای مردم”، آنچه در آنجا ایجاد شد، شوراست و حکومت شورایی در آنجا حاکم است. بعید است که وی نوشته‌های مارکس و لنین در مورد مختصات یک دولت شورایی را که با درهم شکستن ماشین دولتی و برچیدن بوروکراسی و نیروهای مسلح، دولت نوع نوینی را پی می‌ریزد، نخوانده باشد. حال چرا به تشکل‌های خرده‌بورژوائی و بورژوائی در روژاوا که ربطی به طبقه کارگر و حکومت شورایی ندارند استناد می‌کند؟ چون چنته‌اش خالی است و چیزی در رد حکومت شورایی ندارد و در عین‌حال حاضر نیست آن را بپذیرد. اگر وی آدم بی‌اطلاعی است و می‌خواست بداند سازمان فدائیان(اقلیت) نظرش در مورد مضمون طبقاتی حکومت شورایی چیست، خوب بود قبل از یاوه‌سرائی‌اش به یکی از ده‌ها مقاله‌ای که سازمان ما در مورد تمام جوانب مختلف یک دولت شورایی در ایران نوشته است رجوع می‌کرد و بعد مستند حرف می‌زد. بعید است کسی در این سال‌ها در جنبش کمونیستی و چپ فعال بوده است و نداند که سازمان فدائیان(اقلیت) تنها سازمانی است که در چندین دهه گذشته تلاش فراوانی برای زنده نگه‌ داشتن سنت شورایی را در ایران مبذول داشت. ده‌ها مقاله در مورد شوراها و تجارب جنبش شورایی در ایران نوشت و جوانب مختلف دولت شورایی را توضیح داد. با همین مقالات هم توانست طرفداران مجلس مؤسسان و شوراهای غیر طبقاتی مردمی را در جنبش چپ و کمونیستی ایران منفرد کند. حالا هم به ایشان توصیه می‌کنیم که اگر تابه‌حال چیزی در این مورد نخوانده‌اند، به سایت سازمان ما مراجعه کنند و لااقل مجموعه پاسخ به سؤالات در مورد حکومت شورایی را بخوانید تا متوجه شوید که حکومت شورایی چیزی جز حکومت طبقاتی کارگران نیست. شورایی بودن حکومت کارگری که سازمان ما بر آن تأکید می‌کند، راه را بر پذیرش اپورتونیستی و لفظی حکومت کارگری می‌بندد. آقای مقدم! نمونه می‌خواهید؟ به نوشته‌های برنشتین و کائوتسکی و طرفداران آن‌ها مراجعه کنید. آن‌ها سوگند یاد می‌کنند که به حکومت کارگری باور دارند و می‌خواهند آن را مستقر سازند، اما درهم شکستن ماشین دولتی بورژوائی، دیکتاتوری پرولتاریا و حکومت شورایی را قاطعانه رد می‌کنند. می‌خواهید نمونه ایرانی آن را به شما نشان دهیم. به سایت سازمان انقلابی راه کارگر (جناح شالگونی) مراجعه کنید. در آنجا نوشته‌هایی را خواهید دید که این سازمان حکومت کارگری را می‌پذیرد، اما قاطعانه دیکتاتوری پرولتاریا، حکومت شورایی، کنگره سراسری شوراهای کارگران و زحمتکشان را رد می‌کند و مجلس مؤسسان بورژوائی را بدیل آن‌ها قرار می‌دهد و آن را خط قرمز خود اعلام می‌کند. لطفاً توجیه‌گری نکنید.

ایشان در سخنرانی خود ادعای سخیف دیگری در مورد سازمان فدائیان (اقلیت) هم مطرح کرده‌اند و گفته‌اند مردم شعار نان- کار-‌آزادی را می‌دهند، اما سازمان فدائیان( اقلیت) همچنان شعار کار- نان-آزادی – حکومت شورایی را سر می‌دهد. یعنی چه؟ وی چه چیزی را می‌خواهد بگوید؟ این‌که اقلیت حاضر نیست انعطاف به خرج دهد و همچنان شعار خود را سر می‌دهد. اولاً- برای سازمان ما آنچه مهم است طرح این شعار با همین کلمات و واژه‌هاست و پس‌وپیش بودن آن‌ها فاقد اهمیت است. ما می‌خواهیم کار- نان آزادی و حکومت شورایی در ایران تحقق یابد. ثانیاً – آقای رضا مقدم نمی‌داند که این شعار یک‌لحظه از آسمان در میان کارگران نازل نشد. به نشریه کار ارگان سازمان ما مراجعه کنید و خواهید دید که از سال ۱۳۶۸ که امثال شما هنوز دنبال خیال‌بافی و سناریوپردازی بودید، سازمان ما این شعار را به یکی از شعارهای استراتژیک مرحله‌ای خود تبدیل کرد و آن را تبلیغ و ترویج کرد. فقط سازمانی می‌توانست ۳۰ سال پیش این شعار را مطرح کند و پیگیرانه آن را تبلیغ و ترویج کند که شناختی عمیق از جامعه ایران و مطالبات کارگران و توده‌های زحمتکش داشت. این شعار بالاخره نتیجه داد. برای اولین بار چند سال پیش کارگران و فعالان کارگری در کردستان در تجمع خود این شعار را سر دادند و سرانجام، این اسماعیل بخشی بود که آن را به یک شعار توده‌ای تبدیل کرد. تازه پس‌ از این مرحله است که سازمان‌های چپ، یکی پس از دیگری  با افزودن و کاستن کلمه‌ای بر این شعار که گویا شعار سازمان فدائیان (اقلیت) نباشد، آن را پذیرفتند. قطعاً اسماعیل بخشی نمی‌توانست شعار را به همان شکلی که سازمان ما طرح کرده بود، مطرح کند. کار درستی هم کرد که کلمات را پس‌وپیش کرد و به‌جای حکومت شورایی هم اداره شورایی را مطرح کرد. خوب، از این‌که کارگران هفت‌تپه شعار اداره شورایی را مطرح کردند، آیا ما هم موظف بودیم که به‌جای حکومت شورایی، اداره شورایی را مطرح کنیم؟روشن است که نه. زمان طرح حکومت شورایی هنوز در آن اعتصاب فرانرسیده بود و اسماعیل بخشی اداره شورایی را مطرح کرد و هر کدام از کارگران هم برداشت خودشان را از آن داشتند. اگر جنبش پیشرفته‌تر بود قطعاً شعار حکومت شورایی در میان کارگران مطرح می‌شد و بی‌هیچ تردیدی در آینده مطرح خواهد شد، چرا که آلترناتیو سیاسی کارگران در برابر آلترناتیوهای بورژوائی که می‌تواند همه توده‌های زحمتکش و ستمدیده حول آن بسیج شوند، حکومت شورایی است. بنابراین روشن است که شعار کار- نان- آزادی- حکومت شورایی تا استقرار حکومت شورایی باید همچنان شعار ما باقی بماند. باقی خواهد ماند و تغییر نخواهد کرد. بهتر است رضا مقدم حالا که ادعا می‌کند با حزب کمونیست کارگری مرزبندی دارد، لااقل سبک‌کار به ارث برده از حزب کمونیسم کارگری را که همانا هوچی‌گری و جنجال‌آفرینی است، کنار بگذارد.

اما اتحاد سوسیالیستی کارگری در همان حال که ناگزیر شده است بخشی از شعار را بپذیرد، تلاش کرده است با تفسیری که از آن ارائه می‌دهد، این شعار را در میان توده‌های مردم ایران بی‌اعتبار کند. این را هر کس می‌داند که مردم ایران در چنگال استبداد و دیکتاتوری عریان اسیر و گرفتارند. آزادی سیاسی می‌خواهند. اولین چیزی که مردم از همان نخستین روز استقرار حکومت کارگری می‌خواهند، این است که رهایی سیاسی‌شان تضمین‌شده باشد. آزادی‌های سیاسی در گستره‌ای که تاکنون نمونه نداشته‌ است به همراه تمام حقوق دمکراتیکشان تأمین گردد. با برقراری عالی‌ترین شکل دمکراسی که همانا دمکراسی شورایی است بر سرنوشت خود حاکم گردند. این معنای آزادی در شعاری است که سازمان ما مطرح کرده است. اتحاد سوسیالیستی در قطعنامه خود می‌گوید، آزادی در این شعار “بیان فشرده رهایی طبقه کارگر” است و “هدف آزادی در این شعار رهایی کل مردم از چنگال قیدوبندهای اسارت آور طبقاتی” است. بنابراین بحثی از آزادی و رهایی سیاسی مردم در اینجا مطرح نیست. همه باید منتظر بمانند تا روزی که “قیدوبندهای اسارت طبقاتی” برافتد و رهایی طبقه کارگر که همانا رهایی اجتماعی است محقق گردد. این‌که دیگر نیاز به شعار آزادی نداشت. اتحاد سوسیالیستی می‌توانست بگوید: زنده‌باد کمونیسم. این تفسیر چیزی جز تحریف شعار آزادی و تلاش برای تخریب آن نیست. امروزه میلیون‌ها تن از مردم زحمتکش ایران گرسنه‌اند و ده‌ها میلیون زیر خط فقر به سر می‌برند. آن‌ها نان می‌خواهند. آن‌ها خواهان برافتادن فوری این وضعیت اسف‌بار و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند. حکومت شورایی باید نه با وعده‌های دور و دراز، بلکه به‌فوریت پاسخی به این مطالبه مردم بدهد و زحمتکشان از یک رفاه نسبی برخوردار شوند. حکومت شورایی می‌تواند برای پاسخ به این مطالبه مردم که در شعار نان نهفته است، به‌محض استقرار یک سیستم تأمین اجتماعی از گهواره تاگور را برقرار کند، تاکسی دیگر گرسنه سر بر بالین نگذارد و از خدمات گسترده اجتماعی برخوردار باشد. این طرحی است که زمانی در همین کشورهای سرمایه‌داری هم عملی شد. این است معنای شعار نان به عنوان مطالبه‌ای فوری. اما در تفسیری که این سازمان ارائه داده است. نان “به معنای برابری در برخورداری از همه امکانات و ثروت‌های اجتماعی برای همه مردم ”  تعریف‌شده است. حال تا زمانی که همه مردم بتوانند از “همه امکانات و ثروت‌های اجتماعی، برابر” برخوردار باشند، یعنی کمونیسم، تکلیف نان میلیون‌ها گرسنه و فقیر چه می‌شود و چه پاسخی به آن‌ها داده می‌شود؟ پاسخ این است که منتظر بمانید تا فاز کمونیسم فرابرسد. اما کارگران و زحمتکشان خواهند گفت ما را به‌ روزهای دور و دراز حواله ندهید. نگاه کنید به همین کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته که به‌رغم این‌که در این چند دهه اخیر بورژوازی بسیاری از امکانات کارگران را از آن‌ها بازپس گرفته است، اما این حق به رسمیت شناخته‌ شده است که هر انسانی باید یک حقوق حداقلی داشته  باشد به‌نحوی‌که بتواند غذا و لباس برای خودش، همسرش و فرزندانش تهیه کند. یک مسکن مناسب داشته باشد. اگر اجاره‌بهای آن بالاست تا نیمی از آن را به‌عنوان یارانه دریافت کند. باید حتماً بیمه باشد. برای بیمه کامل هم می‌تواند یارانه دریافت کند. فرزندان این خانواده می‌توانند از تحصیل و آموزش رایگان برخوردار باشند. پول‌توجیبی دریافت کنند، می‌توانند از امکانات ورزشی، فرهنگی و حتی تفریحی رایگان برخوردار شوند. هر سال مبلغی هم برای تعطیلات تابستان دریافت کنند. برای توده‌های فقیر و زحمتکش ایران، نان عجالتاً یعنی همین‌ها، در برنامه فوری سازمان ما نیز همین امکانات برای بهبود فوری وضعیت مادی و معیشتی مردم و تأمین نان آن‌ها آمده است. البته تأمین اجتماعی از گهواره تاگور به‌اضافه امکانات دیگری که سازمان ما در برنامه مطالبات فوری، مطرح است، بسی فراتر از این‌هاست و می‌تواند واقعاً یک رفاه نسبی فوری را برای همگان به بار آورد. این است معنای نانی که در شعار سازمان ما آمده، زحمتکشان ایران آن را می‌خواهند و حکومت کارگری باید بی‌درنگ آن را عملی کند. نمی‌شود شعار نان داد اما به آن‌ها گفت منتظر بمانید تا روزی که همه مردم بتوانند از همه امکانات و ثروت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند. تردیدی نیست هنگامی که سوسیالیسم و کمونیسم مستقر گردد، مردم از سطح رفاه بسیار بالائی برخوردار خواهند بود، اما این پاسخ امروز مطالبه نان نیست. شعار کار هم بر همین منوال توسط این گروه تفسیر شده است. اکنون متجاوز از ده میلیون تن از مردم ایران بیکارند. شعار کار می‌خواهد به این میلیون‌ها انسان بگوید که حکومت شورایی به‌محض به قدرت رسیدن حق تمام مردم را به کار به رسمیت خواهد شناخت و به‌فوریت با یک‌رشته اقدامات اقتصادی برای بیکاران کار ایجاد خواهد کرد. نمی‌شود به این بیکاران گفت تا زمانی که سوسیالیسم استقرار نیافته بیکاری وجود خواهد داشت یا آن‌گونه که مفسر کلی باف می‌گوید، به این بیکاران گفته شود، وقتی‌که “مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله” ملغی گردد و “مالکیت اشتراکی برقرار گردد”، بیکاری برمی‌افتد. این بیکارانی که امروز جلو درب کارخانه‌ها و ادارات دولتی جمع می‌شوند، وقتی‌که حکومت شورایی مستقر گردد، همه‌روزه بالای سر شوراهای نمایندگان هستند که ببینند برای آن‌ها چه کرده است. یک سال هم که بگذرد حکومت کارگری باید به آن‌ها حساب پس بدهد که برای چند میلیون از این بیکاران کار ایجاد کرده است. اما تحقق فوری مطالبات این شعار در زمره نخستین وظایف حکومت شورائی کارگری است. حکومت شورائی در اینجا متوقف نخواهد شد. گذار به سوسیالیسم، لغو مالکیت خصوصی و استقرار نظمی سوسیالیستی وظیفه اصلی حکومت کارگری است. حقیقتاً اگر اتحاد سوسیالیستی قصدش بی‌اعتبار کردن این شعار نبوده است، بهتر بود که در این مورد حرف نزند. این هم از ادعاها و اظهارنظرهای جناح جداشده از حزب کمونیست کارگری که ادعای تسویه‌حساب با آن را دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۴ در فرمت پی دی اف

دریوزگی به درگاه آمریکا در هراس از انقلاب

در اکتبر سال ۲۰۰۱ بود که دولت آمریکا برای سرنگونی طالبان طی عملیات موسوم به “عملیات بلندمدت آزادی” به افغانستان حمله نظامی کرد. اکنون نزدیک به ۱۸ سال بعد، آمریکا با این نیرو بر سر میز مذاکره نشسته است تا “صلح” را در افغانستان برقرار کند. در این مذاکرات که بدون حضور نمایندگان دولت افغانستان برگزار شد، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای “گفتگوهای صلح افغانستان” طرف مذاکره با طالبان بود. با آن که به گزارش رسانه‌ها هنوز طرفین به توافق جامعی دست نیافته‌اند، خلیلزاد پس از پایان این دور از مذاکرات گفت، دو طرف بر سر “پیش‌نویس” خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تضمین‌هایی برای مبارزه علیه تروریسم “توافق” کرده‌اند. قرار است این مذاکرات در اواخر ماه مارس ادامه یابند.

در سال ۲۰۰۱، آمریکا هدف از حمله به افغانستان را “جنگ با تروریسم” اعلام کرد، به ظاهر برای آن که طالبان از تحویل بن‌لادن به آمریکا خودداری کرده بود، اما این ادعای رسمی دولت آمریکا بود و علل واقعی در جایی دیگر نهفته بود. طالبان از زمان تشکیل خود، یعنی از سال ۱۹۹۴ از حمایت سازمان جاسوسی آمریکا برخوردار بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان، نیز، به شهادت یکی از دستیاران ویژه کاخ سفید در زمان بوش در برابر کنگره در سال ۲۰۰۰، “سیاست دولت در نهان آن است که طالبان را در قدرت نگاه دارد” با این فرض که “طالبان به افغانستان ثبات بخشد تا امکان احداث خطوط لوله برای انتقال نفت و گاز از کشورهای آسیای مرکزی به پاکستان از طریق افغانستان میسر گردد.” با اثبات ناتوانی طالبان در ایجاد ثبات و پایان بخشیدن به جنگ داخلی در افغانستان، مقامات آمریکایی از سال ۲۰۰۰ تا تابستان ۲۰۰۱ تلاش کردند تا طالبان را قانع سازند برای ایجاد ثبات در افغانستان با سایر نیروهای اسلام‌گرای متشکل در “ائتلاف شمال” بر سر تشکیل یک دولت فدرال به توافق برسد. اما با سرسختی طالبان و عدم صدور مجوز برای ایجاد خطوط انتقال نفت، آمریکا به بهانه حمله ۱۱ سپتامبر و عدم موافقت طالبان با تحویل بن‌لادن، حتا بدون رعایت تشریفات بین‌المللی و اجازه شورای امنیت سازمان ملل، حمله به افغانستان را آغاز کرد.

گرچه دخالت آمریکا در امور افغانستان محدود به این سال‌ها نبوده است. بنا به گزارشات حتا ماه‌‌ها پیش از اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش شوروی در اواخر دهه ۷۰ میلادی، “سیا” کمک‌رسانی و تقویت نیروهای اسلام‌گرای موسوم به “مجاهدین” را آغاز کرده بود. سرانجام با خروج نیروهای شوروی از افغانستان و سقوط رژیم نجیب‌الله در سال ۱۹۹۲، نیروهای اسلام‌گرا که از حمایت‌های آمریکا، پاکستان،عربستان و جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند، به قدرت رسیدند، اما این به معنای پایان جنگ داخلی در افغانستان نبود. تمامی رهبران مجاهدین از جمله برهان‌الدین ربانی، رهبر “جمعیت اسلامی” و اولین رئیس جمهور رسمی حکومت مجاهدین در افغانستان، از سوی نهادهای حقوق بشری به اتهام کشتار هزاران غیر نظامی، شکنجه، اختلاس، تجاوز جنسی و غیره به”جنایات جنگی” متهم شدند. گفته می‌شود در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تنها در کابل ۶۵ هزار نفر به قتل رسیدند. فساد و اختلاس نیز از دیگر ویژگی‌های دوران حاکمیت “مجاهدین” بود، چنان که هنوز هم از سرنوشت ۵۰ میلیارد دلار از کمک‌های ۱۲۰ میلیارد دلاری به افغانستان اطلاعی در دست نیست. باری این شرایط افغانستان تا سال ۱۹۹۶ بود و در این مدت آمریکا و کشورهای هم‌پیمان وی بی‌اعتنا به “بشردوستی”، “حقوق زنان” و “دمکراسی”، از گروه یا گروه‌هایی از اسلام‌گرایان جانبداری کرده و کمک‌های لازم نظامی، مالی و مشاوره‌ای را در اختیار آنان می‌گذاشتند.

در سپتامبر ۹۶، سرانجام یکی از این گروه‌ها به نام “طالبان” با تصرف کابل قدرت را به دست گرفت. در آن زمان، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد “اعتراضی” به این موضوع “وجود ندارد”. یک سال بعد یکی از دیپلمات‌های آمریکایی گفت: “طالبان احتمالا به یک خاندان سعودی دیگر تبدیل خواهد شد… در آن‌جا، [کنسرسیوم نفتی] آرامکو خواهد بود، خطوط لوله انتقال نفت، یک امیر، بدون پارلمان و مقدار زیادی قوانین شرعی.” همان‌گونه که در بالا اشاره شد، تنها پس از آن که طالبان از خواست آمریکا سر باز زد، آمریکا با ادعای برقراری “حقوق بشر”، “حقوق زنان” و صدور “دمکراسی” برای توجیه حمله نظامی خود نزد افکار عمومی کشورهای غربی، به تجاوز نظامی به افغانستان دست زد.

از سال ۲۰۰۱ تاکنون نیز تغییری در وضعیت پیشین افغانستان پدید نیامده است، به جز ویرانی و مرگ و آوارگی بیش‌تر مردمان ستم‌دیده این سرزمین و فساد و چپاول بیش‌تر قدرتمداران اسلام‌گرا و دخالت‌های گسترده‌تر کشورهای امپریالیستی غربی از یک سو و کشورهای مرتجع منطقه نظیر پاکستان، ایران، عربستان، ترکیه در امور داخلی این کشور از سویی دیگر.

دستاوردهای “دمکراسی” آمریکایی برای این کشور، نظام انتخاباتی و پارلمانی است که نه تنها مردم بلکه حتا رهبران احزاب و گروه‌های اسلام‌گرا نیز به فساد و تقلب سیستماتیک آن واقفند و به آن بی‌اعتماد. “حقوق زنان” در این کشور به حضور نمایشی چند زن در پارلمان یا پست‌های مدیریتی و سیاسی تقلیل یافته که به اقرار خود نمایندگان زن نیز تأثیر مؤثری در بهبود وضعیت زنان در افغانستان ندارند. شاید به جز در کابل و چند شهر بزرگ دیگر که هنوز تحت کنترل دولت مرکزی قرار دارند، وضعیت زنان در سایر نقاط افغانستان هم‌چون دوران طالبان یا مجاهدین است و در ناآگاهی و بی‌حقوقی کامل به سر می‌برند. فساد در تمامی نهادهای دولتی و حکومتی رخنه کرده است. همین چندی پیش بود که معلوم شد یکی از این مراکز فساد، وزارت آموزش و پرورش این کشور است و آمارهای ارائه شده درباره نرخ باسوادی به ویژه باسوادی دختران همگی کذب و دروغ هستند. حتا شهرها و استان‌های به ظاهر تحت کنترل دولت نیز با روش ملوک‌الطوایفی اداره می‌شوند و هر گوشه‌ای را یکی از رهبران اسلام‌گرا در اختیار خود گرفته و هم‌چون ملک شخصی آن را اداره می‌کند. همین چند روز پیش بود که میان افراد مسلح حامی والی بلخ و فرمانده جدید پلیس اعزامی از سوی دولت مرکزی درگیری مسلحانه روی داد. استمرار جنگ و آوارگی هنوز افغان‌ها را در ردیف یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های پناهجو و پناهنده جهان قرار داده است. جمهوری اسلامی با سوء استفاده از فقر و بیکاری گسترده در افغانستان، با وعده و تطمیع و ارعاب چند هزار تن از آنان، حتا کودکان را واداشته تا در لشکر فاطمیون برای اهداف جمهوری اسلامی در سوریه بجنگند. در ژانویه سال گذشته، یکی از مسئولان این لشکر که زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارد، از کشته شدن دست‌کم ۲ هزار و زخمی شدن ۸ هزار افغان “در راه اسلام” خبر داده بود.

و اکنون آمریکا، دست شسته از “عملیات بلندمدت آزادی”، با طالبان بر سر میز مذاکره نشسته است تا آنان را نیز به جمع اسلام‌گرایان حاکم بیفزاید. باشد که همراه با یکدیگر به چپاول و غارت و قتل و کشتار و ویرانی بیش‌تر بپردازند، به شرطی که از منافع آمریکا پاسداری کنند. در این مذاکرات “صلح” نه سخنی از “دمکراسی” است نه از “حقوق بشر” و نه از “حقوق زنان”. دو شرط آمریکا برای “صلح”، مقابله طالبان با گروه‌های تروریستی و عدم ضدیت با منافع آمریکا در این کشور است، شروطی که ظاهرا طالبان در برابر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پذیرفته است. آمریکا در این مذاکرات حفظ ظاهر را نیز کنار گذاشته و اصراری برای حضور دولت دست‌نشانده‌اش در افغانستان ندارد، تا جایی که شکوه و ناله آنان را درآورده است. مشاور امنیت ملی افغانستان معتقد است زلمی خلیلزاد در مورد مذاکرات آمریکا با طالبان، با حکومت افغانستان مشورت نمی‌کند و معلومات کمی به دولت ارائه می‌شود و این روند غیرشفاف است. از این‌رو، سران سیاسی افغانستان دست به دامان کشورهای پرنفوذ در افغانستان از جمله ایران شده‌اند. رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح و نماینده رئیس‌جمهوری افغانستان در “امور منطقه‌ای برای اجماع صلح”، روز شنبه ۲۳ اسفند برای گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی در مورد صلح افغانستان به تهران آمد. زیرا جمهوری اسلامی به اعتراف ظریف، وزیر امور خارجه، با گروه طالبان “به خاطر امنیت ایران، تماس‌های اطلاعاتی غیر رسمی و محدود” داشته و به قول مقامات آمریکایی و سران نهادهای امنیتی افغانستان به این گروه “کمک‌های تجهیزاتی و نظامی” می‌کند.

تجربه افغانستان برای مردم ایران

به جز تجارب تاریخی و رویدادهای کشورهای دیگر، اتفاقات جاری در همین کشور همسایه، افغانستان، آینه‌ایست تمام‌نما از سیاست‌های “بشردوستانه و “دمکراسی‌خواهانه” کشورهای امپریالیست غربی، به ویژه آمریکا. کشورهایی که در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا بسیارند. برای تکمیل این تصویر و ارزیابی ادعاهای “بشردوستانه” امپریالیسم آمریکا باید به خبر دیگری نیز اشاره کرد. در ۱۵ مارس، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که به بازرسان دادگاه کیفری بین‌المللی که بخواهند برای تحقیق درباره اتهامات جنگی علیه نیروهای این کشور در افغانستان به آمریکا سفر کنند، ویزا نخواهد داد و حتا تهدید کرد: “اگر دیوان کیفری بین‌المللی رفتار خود را تغییر ندهد، آماده هستیم گام‌های بیش‌تر از جمله تحریم‌های اقتصادی را علیه آن وضع کنیم.”

به‌رغم شناخت از اهداف دولت‌های غربی، به ویژه آمریکا، طیفی از “اپوزیسیون” راست داخل و خارج از کشور برای “براندازی” جمهوری اسلامی و برقراری “دمکراسی” در ایران دست به دامان همین کشورهایی می‌شوند که سالیان درازیست تنها هدفشان حفظ منافع طبقه حاکم و سرمایه‌داران آمریکایی و اروپایی بوده و در این راه از ارتکاب هیچ جنایتی البته زیر نقاب دفاع از “حقوق بشر” و “دمکراسی” ابایی نداشته‌اند. آنان گاهی با نامه‌ای خواهان تشدید تحریم‌ها می‌شوند و گاهی برگزاری رفراندوم را تحت سایه این کشورها و نهادهای تحت سلطه آنان می‌طلبند. جناحی از آنان به حدی بی‌شرم هستند که حتا از حمله نظامی آمریکا به ایران دفاع می‌کند. در حالی که نه آمریکا در پی سرنگونی جمهوری اسلامی است و نه اروپا. تنها هدف آمریکا از فشار به جمهوری اسلامی به گفته‌ی سران آمریکا “تغییر رفتار” و “حفظ منافع آمریکا”ست، اما سیاست اروپا که “واقع‌بینانه‌تر” است، خطر انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی را دریافته و سیاست حمایت بی‌دریغ از این رژیم اسلامی جنایتکار را در پیش گرفته است. بدیهی است که نه آمریکا و نه اروپا به خاطر معدودی وامانده‌ی سیاسی، منافع خود را به خطر نخواهند انداخت.

این دریوزگان از ترس انقلاب است که به درگاه کشورهای امپریالیستی غربی پناه می‌برند. تمام هراس طرفداران حفظ نظم موجود، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به دستان توانای کارگران و زحمتکشان است. زیرا انقلاب اجتماعی در ایران نه تنها رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون خواهد کرد بلکه با برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان نظم موجود را دیگرگون کرده و دست آنان را از قدرت سیاسی و استثمار و چپاول دسترنج توده‌های مردم کوتاه می‌کند.

کارگران و زحمتکشان ایران در مبارزات و اعتراضات خود همواره نشان داده‌اند هیچ توهمی به آمریکا یا کشورهای غربی ندارند و از هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران بیزارند. آنان هم به حافظه تاریخی خود تکیه دارند و هم به وضعیت کشورهای دیگر واقفند و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را امر خود می‌دانند نه هیچ کشور خارجی، خواه آمریکا، خواه اسرائیل، خواه کشورهای مرتجع منطقه. از این‌روست که کارگران و زحمتکشان به شکوه و ناله‌های این پادوان امپریالیسم و هوراکشان کشورهای مرتجع منطقه بی‌اعتنایند و مبارزه با جمهوری اسلامی و نظم موجود را خود به دست گرفته‌اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۴ در فرمت پی دی اف

فراخوان آکسیون در همبستگی با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

نیروهای انقلابی ، مبارز و آزادیخواه در هلند

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت )  – هلند در همبستگی با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی به همراه سایر نیروهای انقلابی و مبارز آکسیونی برگزار می کنند.

زمان آکسیون : یکشنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۹ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ بعد ازظهر

مکان : میدان دام در شهر آمستردام

این آکسیون توسط کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند برگزار می شود

با شزکت در این آکسیون با ما همراه باشید تا صدای رسای مبارزات کارگران ، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را به گوش جهانیان برسانیم.

سرنگون باد جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) – هلند