روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۷ خامنه ای با صدور حکمی ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب کرد. خامنه ای در حکم خود از رئیسی خواست، تا “آغاز پرقدرت دوران جدیدی” باشد که به گفته او “زیبنده گام دوم انقلاب باشد”. ابراهیم رئیسی بعد ازمحمد بهشتی، موسوی اردبیلی، محمد یزدی، محمد هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی ششمین رئیس قوه قضائیه در تاریخ جمهوری اسلامی است. از این ۶ نفر، بهشتی و موسوی اردبیلی در دوران ده ساله رهبری خمینی در راس دستگاه ستمگر قوه قضائیه قرار گرفتند و ۴ قاضی القضات بعدی در دوران سی ساله ولایت مطلقه خامنه ای و با صدور احکام او به ریاست این دستگاه فاسد و تبهکار منصوب شدند.
محمد بهشتی، اولین قاضی القضات جمهوری اسلامی در تاریخ ۷ تیرماه سال ۶۰ در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شد و لذا دوران کوتاهی را بر این مسند حکم روایی کرد. پس از بهشتی، موسوی اردبیلی به مدت ۸ سال عهده دار ریاست این قوه شد. اردبیلی بعد از مرگ خمینی و با روی کار آمدن خامنه ای از مقام خود عزل شد. این دوران یکی از مخوف ترین دوره های حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی است. دورانی که شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی بیداد می کرد، ده ها هزار نفر با احکام و بدون احکام قضایی دستگیر و در زندان های جمهوری اسلامی به بی رحمانه ترین شکل ممکن شکنجه شدند، هزاران زندانی کمونیست و انقلابی قلب های گرم و تپنده شان آماج گلوله جوخه های اعدام شد و صدها نفر از ورزیده ترین اعضاء و کادرهای سازمان های چپ و کمونیست و نیروهای مبارز و آزادی خواه زیر شکنجه و بازجویی جان باختند. در همین دوران بود که حکم “شرعی” تجاوز به دختران باکره محکوم به اعدام، توسط خمینی صادر و اجرای آن توسط “سربازان گمنام امام زمان” در شب های قبل از اعدام دختران جوان عملی شد. فاجعه بارتر اینکه، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نیز در دوران ریاست موسوی اردبیلی صورت گرفت. قتل عام فجیعی که بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در ماه های مرداد و شهریور ۶۷ به یکباره کشتار شدند.
بعد از خمینی و قدرت گیری خامنه ای، اردبیلی از ریاست قوه قضائیه رژیم عزل و محمد یزدی جانشین او شد. یزدی، اولین انتخاب خامنه ای برای ریاست قوه قضائیه بود که از سال ۶۸ به مدت ۱۰ سال (دو دوره ۵ ساله) با صدور احکام زندان و مرگ بر توده های مردم ایران حکم روایی کرد. همانگونه که قاضی القضات های پیش از او در دوران رهبری خمینی انجام داده بودند، قتل های زنجیره ای شاعران و نویسندگان نیز در دوره ریاست محمد یزدی رخ داد. بعد از یزدی، محمد هاشمی شاهرودی سکان دار بیدادگاه های جمهوری اسلامی شد. شاهرودی وقتی بر این مسند نشست، در یکی از اولین مصاحبه های خود گفت، “ویرانه ای” به نام قوه قضائیه را تحویل گرفته است. با این همه، او نیز همانند یزدی به مدت ۱۰ سال بر صندلی ریاست دستگاهی که خود پیش از آن “ویرانه” اش خوانده بود، نشست و یکسره به منویات مستبدانه نظام و رهبری آن تن سپرد. دوران ریاست او نیز بر توده های مردم ایران، همان سرکوب و ستمی رفت که پیش از آن رفته بود. با این تفاوت که در دوران ده ساله او، فساد حاکم بر این دستگاه جور و ستم، گسترده تر و ویرانی حاکم بر آن نیز عمیق و عمیق تر شد. بعد از شاهرودی نوبت به صادق آملی لاریجانی رسید. او نیز با فرمان خامنه ای نزدیک به ۱۰ سال بر این مسند جا خوش کرد. ده سالی که توده های مردم ایران در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی آشکارتر از دوران شاهرودی سرکوب شدند. در دوران ۱۰ ساله ریاست لاریجانی بود که کارگران با صدور احکام شلاق مواجه شدند، بی امنیتی در جامعه بیشتر شد، اسید پاشی بر زنان و دختران جوان دوباره رایج شد، کشتار های سال ۸۸ به وقوع پیوست و فاجعه تجاوز به بازداشت شدگان از جمله در بازداشتگاه کهریزک تکرار شد و مرگ زندانیان در زیر شکنجه و بازجویی مجددا به امری عادی تبدیل گشت، دادگاه های جمهوری اسلامی نیز بیش از گذشته به میدان نمایش خیمه شب بازی دستگاه های امنیتی و قضایی رژیم تبدیل شدند، هزاران نفر از جوانان و توده های معترض بویژه در یک سال گذشته دستگیر و به زندان و بند محکوم شدند. شکنجه بازداشت شدگان در این دوره همانند سال های دهه ۶۰ رواج عمومی یافت تا جاییکه از دی ماه ۹۶ تاکنون دست کم ۲۰ نفر از بازداشت شدگان در زیر بازجویی و شکنجه کشته شده اند.
حال در چنین وضعیتی که جمهوری اسلامی از جمیع جهات با بحران های ناعلاج مواجه است، در دورانی که فساد نهادینه شده کل دستگاه های اجرایی و قضایی را فرا گرفته است، در دورانی که کارگران و معلمان، زنان و دانشجویان، بازنشستگان، کشاورزان و مالباختگان و عموم توده های مردم ایران به مبارزات علنی علیه جمهوری اسلامی برخاسته اند، خامنه ای ابراهیم رئیسی، این پرورش یافته خدمتگزار سرکوب و کشتار در سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرده است. کسی که در دوران هر پنج رئیس قوه قضائیه پیش از خود مسئولیت داشته و همواره در پست های کلیدی این دستگاه سرکوبگر به کسب و کار مرگ مشغول بوده است.
ابراهیم رئیسی، شاخص ترین و شناخته ترین فرد هیات مرگ چهار نفره منتخب خمینی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بوده است. او در سال ۵۹ درست زمانی که ۲۰ سال داشت به مقام دادیاری شهرستان کرج منصوب شد. پس از چند ماه تا سال سال ۶۴ دادستان کرج شد و پس از آن مسئولیت جانشینی دادستان انقلاب تهران به او واگذار گردید. در همین ایام و درست در زمانی که در مقام جانشینی دادستان انقلاب تهران حکمرانی می کرد در زمره افراد مورد وثوق خمینی قرار گرفت. تا جاییکه از طرف خمینی به عنوان عضو موثر و کلیدی هیات مرگ چهار نفره در کشتار جمعی زندانیان سیاسی منصوب شد. با چنین پیشینه ای وقتی محمد یزدی در سال ۶۸ با حکم خامنه ای رئیس قوه قضائیه شد، رئیسی نیز با حکم یزدی به مدت ۵ سال دادستان تهران شد. پس از دادستانی تهران، به مدت ۱۰ سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور به او واگذار شد. در دوران ریاست هاشمی شاهرودی به عنوان معاون اول رئیس قوه قضائیه منصوب شد و به مدت ۱۰ سال در این پست باقی ماند. در سال ۹۳ طی حکمی از طرف صادق آملی لاریجانی که سومین برگزیده خامنه ای برای ریاست قوه قضائیه بود، به مدت دو سال دادستان کل کشور شد. علاوه بر این، از سال ۹۱ تاکنون با حکم مستقیم خامنه ای مسئولیت دادستانی کل ویژه روحانیت نیز به او واگذار شده است.
ابراهیم رئیسی با چنین پیشینه ای از جنایت و کشتار که تماما برگرفته از ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه نظام حاکم بر ایران است، اکنون با حکم خامنه ای بر مسند ریاست قوه قضائیه نشسته است. کسی که در انتخابات فرمایشی ۹۶، حتی برخی از “اصلاح طلب”های فعلی و پیشین جمهوری اسلامی، از او به عنوان “آیت الله قتل عام” نام بردند و حسن روحانی، رئیس جمهور نظام نیز در سخنرانی انتخاباتی ۱۸ اردیبهشت ۹۶ خود در همدان گفت: “مردم ایران اعلام می کنند، آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند”. حال حسن روحانی و بخش اعظم “اصلاح طلبان” حکومتی از جمله نمایندگان فراکسیون “امید” مجلس ارتجاع و نیز حسین موسوی تبریزی، دبیر کل مجمع محققین و مدرسین و دادستان سابق جمهوری اسلامی در زمان خمینی، انتصاب رئیسی را انتخابی شایسته با “مدیریت قوی” و “امیدوار” کننده دانسته اند و بعضا حتی اعلام کرده اند که: “رفتارش هم در آن زمان [دوره خمینی] با مردم ملایم بوده و اصلا روحیه خشنی نداشت”. عده دیگری هم با استناد به اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه باید “مجتهد عادل” باشد، گفته اند، رئیسی دروغگو” و “جنایتکار تاریخ” است و از این نظر نمی تواند “مجتهد عادل” و به طرق اولی نمی تواند رئیس قوه قضائیه باشد.
اینان فراموش کرده اند که رئیسی خدمتگزار مورد وثوق نظام و پرورش یافته تام و تمام همین نظام ارتجاعی، ستمگر و آدمکش حاکم بر ایران است. پوشیده نیست کارنامه جنایات او در چهار دهه گذشته، بخشی از عملکرد طبقه حاکم و صد البته تنها صفحاتی از کتاب قطور سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن از آغاز تا به امروز است. تردیدی نیست که بررسی عملکرد هر مسئولی در درون نظام جمهوری اسلامی، بویژه سیستم قضایی آن، بدون در نظر گرفتن ماهیت ارتجاعی این نظام سرکوبگر و بدون توجه به ایدئولوژی و ساختار حکومتی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی که در آن دین و دولت به شدت در هم تنیده شده اند، همواره به معنای تطهیر کردن بخش هایی از نظام و مسئولین آن از بخش های دیگر نظام است. این امر چیزی نیست که از چشم همگان پنهان بماند. خود ابراهیم رئیسی که اکنون بر ریاست قوه قضائیه رژیم نشسته است، بیش از همه بر این امر واقف است. او بعد از حکم خامنه ای، در اولین اظهار نظر خود اعلام کرد از این پس به کسی اجازه نخواهد داد که “قانون” را دور بزند. یک روز بعد از این اظهار نظر، ریئسی متوجه شد که چه حرف بی ربطی زده است. چون در یک رژیم استبدادی ، قانون بی معناست. لذا در سخنرانی روز معارفه اش در صدد اصلاح اظهار نظر قبلی اش برآمد و به جای واژه روشن و شفاف “قانون” از کلمه “عدالت” استفاده کرد و گفت، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجرای “عدالت فرع بر امنیت” است. ابراهیم رئیسی که خود چهل سال در مدار قدرت بوده و همواره در پست های کلیدی دستگاه قضایی آن انجام وظیفه کرده است، بیش از همه می داند که اُس و اَساس این نظام و سیستم قضایی آن بر استبداد استوار است. او خوب می داند که جمهوری اسلامی بدون شکنجه و کشتار، بدون قتل های خیابانی، بدون اعمال بی عدالتی، بدون دستگیری ظالمانه فعالان اجتماعی و سیاسی، بدون سلب حق انتخاب وکیل از زندانیان، بدون ممنوعیت حق اعتصاب و تشکل، بدون ایجاد رعب و وحشت در سطوح مختلف جامعه، بدون آزار و اذیت زنان، بدون به قتل رساندن بازداشت شدگان در زیر بازجویی و شکنجه، بدون یورش به منازل فعالان کارگری و صدها عملکرد غیر “قانونی” دیگر، حتی یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست. اکنون دیگر بر همگان روشن است که کل حاکمیت جمهوری اسلامی و استمرار آن بر “بی قانونی”، دروغ گویی و تحمیق مردم استوار است. در واقع رژیمی که زیر بنای حکومتی اش بر مبنای اصل “مصلحت نظام” پایه ریزی شده است، نمی تواند به اجرای “قانون” حتا قوانین خود متعهد و پای بند باشد. چنانکه در تمام این چهل سال این چنین بوده است. پوشیده نیست، آنچه جمهوری اسلامی را تا به امروز سر پا نگه داشته اجرای همین اصل بر قانونی”مصلحت نظام” بوده است. اصلی که خمینی در تبیین آن گفت: “مصلحت نظام از عُلُو واجبات است” و چنانچه “مصلحت نظام” حکم کند، ولی فقیه می تواند و بر او واجب است که واجبات دیگر حتا “نماز و روزه” را هم تعطیل کند. طبیعتا همه دست اندر کاران حکومتی و بخصوص رئیس قوه قضائیه که خود از جمله مجریان اصل مصلحت نظام” هستند، هرگز نمی توانند مدعی اجرای “قانون” باشند. مصلحت نظام یعنی امنیت آن و امنیت نظام هم یعنی متوسل شدن به تمام شیوه های بی قانونی در سطوح مختلف جامعه، اعمال رعب و وحشت درجای جای کشور، هجوم گله های حزب اللهی به زنان و مردان در هر خیابان و معبر عمومی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، دستگیری و پرونده سازی هر فعال سیاسی و اجتماعی آنهم تحت عنوان “اخلال در امنیت کشور”. اتهام و جرمی که در طی ۴۰ سال گریبان هر معترض و منتقد اجتماعی را گرفته و آنان را بدون حق دسترسی به یک وکیل انتخابی راهی زندان و بند کرده اند. لذا، رئیس جدید دستگاه قضایی برای آبرو ریزی کمتر از کاربرد جمله شفاف و همه فهم “قانون فرع بر امنیت” است، فلسفه وجودی مصلحت نظام و اعمال بی قانونی حاکم بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را بر پایه “عدالت فرع بر امنیت است”، تبیین کرد. یعنی آنچه در تابستان ۶۷ رخ داد و هزاران زندانی سیاسی با صدور حکم اعدام هیات مرگ خمینی شامل ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی در اوین، قزلحصار و دیگر زندانی های جمهوری اسلامی رخ داد، تماما بر گرفته از اجرای همین اصل “عدالت فرع بر امنیت” است، سازماندهی شد.
با انتصاب رئیسی، منتقدان حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی به جای اینکه بر بنیان های سرکوبگرانه هیات حاکمه متمرکز شوند، بجای اینکه دریابند رئیسی پرورش یافته همین نظام اسلامی است، بجای اینکه بر ماهیت وجودی نظام جمهوری اسلامی و ساختار سرکوبگرانه حکومتی اش متمرکز شوند، تنها به این بسنده کرده اند که انتخاب رئیسی یک “دهن کجی” آشکار به اعدام شدگان تابستان ۶۷ و خانواده های آنان است. آنان هنوز نمی خواهند قبول کنند که ماهیت وجودی و فلسفه تبیین و استقرار این نظام اسلامی، سرکوبگر و آدمکش، خود بزرگترین “دهن کجی” به بشریت، زندانیان جانفشانان، خانواده های آنان و کل توده های زحمتکش مردم ایران است. این جماعت متوهم هنوز در انتظارند که روزی از درون این نظام متعفن، قاضی القضاتی با رایحه خوش بر مسند قضاوت بنشید. غافل از اینکه که همواره “از کوزه برون همان تراود که در اوست”.
نظرات شما