یکشنبه ۲۱ آوریل ۲۰۱۹، روز عید پاک مسیحیان، سه هتل لوکس و یک کلیسا در کلمبو، بزرگ‌ترین شهر سریلانکا و پایتخت تجاری این کشور و دو کلیسای دیگر در نگومبو، (واقع در شمال کلمبو) و شهر بندری باتیکالوا، (واقع در شرق سریلانکا) مورد حملات تروریستی قرار گرفتند. در نتیجه‌ی این حملات بیش از ۲۵۰ تن کشته و ۵۰۰ نفر زخمی شدند. وزیر دفاع این کشور به پارلمان گفت که طبق “تحقیقات اولیه” این حملات انتقامجویانه به علت حمله به دو مسجد در نیوزیلند در ماه مارس بود که در نتیجه آن ۵۰ نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. پیش از آن که داعش مسئولیت این ترورهای مرگبار را بر عهده گیرد، دولت سریلانکا ابتدا یک گروه اسلام‌گرا به نام “جماعت ملی توحید” را عامل حملات معرفی کرد، اما در عین حال وزیر بهداشت این کشور گفت که یک گروه محلی نمی‌تواند بدون ارتباط‌های بین‌المللی چنین ترورهایی را انجام دهد. هرچه باشد، این اقدام وحشیانه توسط اسلام‌گرایانی صورت گرفت که جز کشتار و بیرحمی، قتل عام انسانهای غیر نظامی و بی دفاع، کاری از آنها ساخته نیست.
پس از این عملیات تروریستی روشن شد که از ۴ آوریل سازمان‌های اطلاعاتی هندوستان و آمریکا، هشدارهایی درباره احتمال حمله داده بودند، اما اکنون روشن شده با وجود اطلاع سیریسنا، رئیس جمهور، به این هشدارها توجهی نشده بود. نخست‌وزیر، ویکرماسینگه نیز مدعی است در جریان این هشدارها قرار نداشته است.
در اکتبر سال گذشته، سیریسنا (رهبر حزب آزادی سریلانکا)، ویکرماسینگه (رهبر حزب متحد ملی) را به اتهام سوءقصد علیه خود برکنار کرد و راجاپاکسا را به جای وی به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد. اما از آنجایی که راجاپاکسا نمی‌توانست فوری اکثریت لازم برای تشکیل کابینه را به دست آورد، سیریسنا، فرمان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در اوایل ژانویه ۲۰۱۹ را صادر کرد. “حزب متحد ملی” نیز ائتلاف جدیدی از احزاب مخالف تشکیل داد و خواهان ابقای ویکرماسینگه شد. این اختلاف به دیوان عالی کشیده شد و این دیوان حکم انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را لغو کرد. در نتیجه پارلمان با اکثریت آرا، به رئیس جمهور رأی عدم اعتماد داد که رئیس جمهور هم با استناد به حکم انحلال پارلمان آن را نپذیرفت. ویکرماسینگه از ماه دسامبر به سر پست خود برگشت، اما از آن زمان تاکنون پارلمان این کشور فلج شده و عدم توجه به هشدارهای امنیتی یکی از پیامدهای جنگ قدرتی تلقی می‌شود که میان نخست‌وزیر و رئیس جمهور این کشور در جریان است.
حزب متحد ملی سیریسنا و حزب آزادی سری لانکا رقبای دیرینه‌ای بودند که در انتخابات ۲۰۱۵ ائتلافی برای پیروزی در کارزار انتخاباتی با شعارهایی چون “مبارزه با فساد” و محاکمه راجاپاکسا به اتهام جنایات جنگی طی سالیان جنگ داخلی در سریلانکا دادند. هرچند سریسنا، خود طی این سال‌ها وزیر بهداشت راجاپاکسا و دبیرکل حزب آزادی سریلانکا بود.
راجاپاکسا در سال ۲۰۰۵، با وعده پایان بخشیدن به جنگ ۲۶ ساله داخلی، ایجاد اشتغال، آموزش رایگان و تأمین اجتماعی فقرا بر سر کار آمد. وعده‌هایی که اکثر آنها تحقق نیافتند. به جای آن، در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، بسیاری از حقوق دمکراتیک مردم نقض شد. به جز پیگرد تامیلی‌ها، آزادی بیان محدود گشت، بسیاری از روزنامه‌نگاران چپ و مدافعان حقوق بشر ربوده شدند و ارتش به مقابله با فعالین اتحادیه‌های کارگری اعزام شد. حکومت راجاپاکسا، با استفاده از قانون “پیشگیری از تروریسم” به پلیس و ارتش امتیازات بیشتری بخشید تا جوانان تامیلی و کارگران استان‌های شمالی و شرقی را دستگیر و بدون محاکمه در بازداشت نگاه دارند.
لیکن پس از انتخابات ۲۰۱۵، اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های گسترده، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۱ درصد به ۱۵ درصد برای پرداخت وام سه ساله صندوق بین‌المللی پول، ثابت ماندن ۳۷ درصدی نرخ اشتغال، افزایش قیمت مواد غذایی در دوران حکومت ائتلافی، بار دیگر خشم کارگران و تهیدستان شهری را برانگیخت. طبق آمار، اعتصاب در بخش خصوصی از سالانه ۵۰ هزار روز کاری در سال‌های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۲ به سالانه ۸۰ هزار روز کاری در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ – ۲۰۱۵ افزایش یافت. در تابستان ۲۰۱۸ کارگران راه‌آهن برای افزایش دستمزدها اعتصاب کردند. در اکتبر کارگران نفت حکومت را تهدید کردند در صورت ادامه فروش نفت به “کمپانی نفت هندوستان” اعتصاب خواهند کرد.
در نتیجه این شرایط، در انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای شهری در فوریه ۲۰۱۸، دو حزب “آزادی سریلانکا” و “متحد ملی” از حزب جدیدالتاسیس راجاپاکسا، موسوم به “حزب خلق سریلانکا” شکست سختی خوردند. راجاپاکسا طی دوره زمامداری خود، گرچه به بسیاری از وعده‌هایش عمل نکرد، اما با پایان بخشیدن به جنگ داخلی و دولتی‌سازی (حدود دو برابر طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ در مقایسه با دوره پیش از خود) به رغم کسری بودجه، اقشاری از مردم را به سوی خود جلب کرده بود. تنها سه سال بعد، وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی همراه با تشدید اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و خصوصی‌سازی شتابان توسط حکومت ائتلافی، باز مردم را به سوی او و حزب راست افراطی‌اش جلب کرد. از همین رو بود که سیریسنا، در پی آن بود تا با پایان بخشیدن به ائتلاف خود با حزب متحد ملی، و انداختن بار وخامت اوضاع اقتصادی بر عهده این حزب، بار دیگر یار دیرینه‌اش، راجاپاکسا، را بر مسند نخست‌وزیری بنشاند.
علاوه بر بحران سیاسی، سریلانکا در بحران اقتصادی نیز به سر می‌برد. درآمد ۴۵ درصد از مردم کم‌تراز ۵ دلار در روز است؛ در برخی نقاط تا ۸ / ۲۸ درصد آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ ۱ / ۲۲ درصد، به ویژه کودکان، دچار سوءتغذیه‌اند؛ ۸۵ درصد از مردم سریلانکا در روستاها زندگی می‌کنند بدون دسترسی به کودکستان؛ مدارس این روستاها فاقد آموزش مناسب هستند؛ در نتیجه، ۷ / ۲۷ درصد جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال از تحصیل یا کسب مهارت‌های فنی برای اشتغال در آینده بازمانده‌اند؛ ۴ / ۴ درصد مردم به برق دسترسی ندارند.
یکی دیگر از معضلات سریلانکا حجم عظیم بدهی‌های خارجی‌اش است. این کشور اکنون ۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود، یعنی ۵۵ میلیارد دلار بدهی دارد که قرار است حداقل ۱۷ میلیارد از آن را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بازپس دهد. این امر به معنای اجرای شدیدتر سیاست‌های ریاضتی است که باز هم بر گرده کارگران و زحمتکشان فشار بیشتری را وارد خواهد آورد.
به جز معضلات سیاسی و اقتصادی، مردم سریلانکا از تبعیض قومی و دینی نیز در رنج‌اند. بیش از ۷۰ درصد از جمعیت سریلانکا را بودایی‌ها، عمدتا سینهالی، ۱۳ در صد را هندوها، عمدتاً تامیلی، کمتر از ۱۰ درصد را مسلمانان و ۷ درصد را مسیحیان (سینهالی و تامیلی) تشکیل می‌دهند. از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۹، شورشیان هندو (ببرهای تامیل) برای استقلال سرزمین‌های خود جنگیدند. جنگی که ۸۰ هزار قربانی بر جای گذاشت. این جنگ در سال ۲۰۰۹ پایان یافت، اما اختلافات و درگیری‌های مذهبی هیچگاه در سریلانکا پایان نیافت. در سال ۲۰۱۴، طی شورش‌های ضد مسلمانان دست کم ۴ نفر کشته و ۸۰ نفر مجروح شدند. در شورش سال ۲۰۱۸، بودایی‌های افراطی، مساجد، مغازه‌ها و خانه‌های مسلمانان را به آتش کشیدند که منجر به مرگ دو تن و آوارگی ۸ هزار مسلمان و ۲ هزار سینهالی شد. دولت پس از این حملات، دوازده روز وضعیت اضطراری اعلام کرد.
عاملان حادثه تروریستی اخیر در سریلانکا، نیز اسلام‌گرایان بنیادگرا بوده‌اند، اما بنیادگرایی و تروریسم کور و ددمنشانه تنها به اسلام‌گرایان محدود نیست. یکی از پدیده‌هایی که امروز در سراسر دنیا جان و امنیت مردم را به مخاطره انداخته است، تروریسم در شکل فردی یا سازمان‌یافته از سوی فاشیست‌ها، نژادپرستان، ناسیونالیست‌ها و بنیادگرایان دینی است. پدیده‌هایی حاصل دوران گندیدگی و زوال سیستمی که در بحرانی همه‌جانبه فرو رفته است، اما نه می‌تواند به تضادها و بحران‌های موجود، در چارچوب این نظم پاسخی ولو موقتی دهد و نه طبقه‌ای که رسالت براندازی این نظم و برقراری نظمی عالی‌تر را دارد در وضعیتی است که بتواند رسالت طبقاتی خود را به انجام برساند.
در چنین شرایطی بحران سیاسی به درون طبقه حاکم کشیده می‌شود و این طبقه دیگر را از ادامه حیات با تکیه بر ایدئولوژی خود ناتوان می‌سازد. در نتیجه بحرانی ایدئولوژیک بر مجموعه بحران‌های موجود افزوده می‌شود و راه بر پیدایش و رشد جنبش‌های ارتجاعی گشوده می‌شود تا تضاد اصلی جامعه یعنی تضاد طبقاتی به حاشیه رانده شده و اختلافات دینی، ملیتی و نژادی بر آن سایه افکنند. از این‌روست که امروزه در تمام کشورها از آمریکا گرفته تا اروپا، از آسیا تا آفریقا، شاهد رشد جنبش‌های واپسگرا هستیم. جنبش‌هایی که اگر در آمریکا و اروپا به شکل احزاب راست افراطی نژادپرست و مهاجرستیز خودنمایی می‌کند در کشوری مانند سریلانکا جامه بنیادگرایی دینی و قومی را بر خود می‌پوشاند و حتا در کشوری مانند عراق به شکل جنگ‌های خونین بین فرقه‌های یک دین درمی‌آید.
تاکنون، پاسخ دولتی که از پیش از طرح حمله و هویت تروریست‌ها مطلع بوده و اقدامی برای جلوگیری از آن نکرده است، اعلام وضعیت اضطراری و دستگیری نزدیک به ۸۰ تن بوده است. همچنین در یکی از حملات پلیس و نیروهای امنیتی به خانه تروریست‌ها، ۱۶ تن کشته شدند که ۱۰ تن از آنان از همسایگان یا رهگذران بوده‌اند.
حمله ددمنشانه اخیر تنها دامنگیر مسیحیان نشده است. هم‌اکنون بسیاری از مسلمانان نگومبو از ترس انتقام‌جویی و نیز حملات پلیس در مساجد پناه گرفته‌اند. تاریخ اخیر سریلانکا نشان می‌دهد، تا زمانی که نظام موجود همراه با تضادها و بحران‌هایش به حیات خود ادامه می‌دهد، این چرخه خشونت و خونریزی نیز ادامه دارد و همچنان، از میان مردم بی‌دفاع قربانی می‌گیرد. روزی در سریلانکا، روزی دیگر در عراق و افغانستان، یا فرانسه و انگلیس و…
تا روزی که طبقه کارگر، بورژوازی را به زیر کشد و نظمی برقرار کند که در آن کشمکش‌ها و تبعیض‌های دینی و ملی و نژادی و جنسیتی جایی نداشته باشند.
اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
پیدایش و توسعه شیوه تولید سرمایه‌داری در بطن جامعه فئودالی در سده‌های چهاردهم و پانزدهم، به تدریج در کشورهای گوناگون اروپایی، یک طبقه اجتماعی به نام طبقه کارگر را پدید آورد. در سده شانزدهم هم‌پای گسترش و تحکیم صنعت مانوفاکتور بر تعداد کارگران افزوده شد. هرچند، به علت محدودیت تعداد مؤسسات بزرگ، هنوز تنها بخش کوچکی از کارگران در مانوفاکتورهای بزرگ مشغول به کار بودند. در این مناسبات تولیدی جدید، با آن که پرولتاریا هنوز توده نامتجانس و نامنسجمی بود، اما جوهر واحد استثمار سرمایه‌داری، کارگران را به طور جمعی در برابر سرمایه‌دار قرار می‌داد.
کابینه حسن روحانی در جلسه ۲۸ فروردین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را اعلام کرد. براساس تصمیم کابینه، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، به طوری که افزایش حقوق و مستمری از ۴۴۰ هزار تومان کمتر نباشد. همچنین حداقل حقوق کارکنان دولت یک میلیون و پانصد و ۶۳ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان یک میلیون و پانصد و ۷۸ هزار تومان تعیین گردید.
موسی غضنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۱۵ اسفند ۹۷ طی سخنانی در جمع طلاب مدرسه علمیه معصومه قم گفت: “اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراق، فاطمیون افغان، زینبیون پاکستان و حوثی های یمن خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد”. آن روز که این عنصر آدمکش جمهوری اسلامی پروژه سرکوب توده های مردم ایران را به دست تروریست های حشد الشعبی در سر می پروراند، هرگز کسی فکر نمی کرد که هیات حاکمه ایران با چنین شتابی تروریست های اسلامی منطقه را برای سرکوب سیل زدگان بسیج کند. اما این فضاحت آشکار جمهوری اسلامی در کوتاه مدتی پس از اَدای این سخنان نفرت انگیز از حلقوم غضنفر آبادی، به واقعیتی تلخ و گزنده برای مردم ایران تبدیل شد.
با اعلام تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ ، مسئله هزینه‌های سنگین درمان و نابسامانی درمان و دارو در ایران بار دیگر به یک موضوع مهم روز تبدیل‌شده است.
ما فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند روز اول ماه همراه با کارگران هلند با شعار آزادی کار گران زندانی، در راه پیمایی و مراسم اول ماه مه در آمستردام شرکت می کنیم .
کارگران!