با اعلام تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ ، مسئله هزینه‌های سنگین درمان و نابسامانی درمان و دارو در ایران بار دیگر به یک موضوع مهم روز تبدیل‌شده است.
هزینه‌های کمرشکن دارو و درمان یکی از معضلات مهم کارگران و زحمتکشان ایران است. هرسال صدها هزار تن از مردم ایران درنتیجه گرانی و نبود امکانات درمانی و پزشکی مناسب و خصوصی‌سازی درمان، فقیرتر می‌شوند و گروه کثیری نیز جان خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که جمهوری اسلامی همه‌ساله میلیاردها دلار از حاصل دسترنج همین مردم را صرف هزینه ارگان‌های سرکوب نظامی و نهادهای مذهبی تحمیق معنوی می‌کند و سرمایه‌داران بخش درمان و دارو نیز میلیاردها تومان سود به جیب می‌زنند.
به گفته معاون وزیر بهداشت، هم‌اکنون پرداختی از جیب برای هزینه‌های پزشکی به ۳۵ درصد رسیده است. بر طبق ارزیابی‌های رسمی و دولتی همه‌ساله ده‌ها هزاران تن از توده‌های فقیر مردم ایران فقط درنتیجه هزینه‌های سنگین این بخش فقیرتر می‌شوند. تعرفه‌های درمان برای مردم فقیر چنان سنگین است که گروهی از مردم از آنجائی که قادر به پرداخت ویزیت نیستند، برای تهیه داروی بدون نسخه به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند و عنوان می‌کنند توان پرداخت ویزیت ۵۰ و ۷۰ هزارتومانی را ندارند.
موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ، “بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و دیگر شواهد علمی” می‌گوید: اگر در سال ۹۴ از کل جمعیت ۷۹ میلیونی ایران با درآمد روزی ۴ دلار، کمی بیش از ۴ میلیون زیرخط فقر بوده باشند، رقمی حدود ۶۰۰ هزار نفر از بابت هزینه‌های پزشکی زیرخط فقر رفته‌اند.
بر طبق محاسبات این موسسه، “… زمانی که خط فقر برای درآمد روزانه ۴ واحد پول بین‌المللی تعیین شود، نرخ کلی فقر در سال ۱۳۹۴ معادل ۵.۴ درصد و میزان بروز هزینه فقرزای سلامت برابر ۰.۸ درصد می‌شود. این اعداد نشان می‌دهند که پرداخت از جیب خانوار برای هزینه‌های سلامت سبب شده خط فقر کلی از ۴.۴ درصد به ۵.۴ درصد برسد. با برآورد جمعیت ۷۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۴، کل افرادی که زیرخط فقر بین‌المللی (با احتساب درآمد روزانه ۴ واحد پول بین‌المللی) زندگی می‌کرده‌اند، برابر ۴.۲۶۶.۰۰۰ نفر بوده است که از این تعداد ۶۳۲.۰۰۰ نفر به علت پرداخت هزینه‌های سلامت به زیرخط فقر رفته‌اند.”
در طول سه سال گذشته نیز نه‌تنها بهبودی در کاهش این هزینه‌ها رخ نداده، بلکه به‌ویژه در یک سال گذشته شدیداً افزایش‌یافته‌اند.
سیاست جمهوری اسلامی و کابینه روحانی که خصوصی‌سازی بخش آموزش و بهداشت و درمان را در دستور کار قرار دارد، کاهش بودجه بهداشت و درمان و تقویت بخش خصوصی در این سال‌ها بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان بررسی لایحه بودجه در خصوص تأمین بودجه سال ۹۸ حوزه سلامت، گفت: ” ٣۵ هزار میلیارد تومان، کل اعتبارات بهداشت و درمان در بودجه سال آینده است که از این مبلغ حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان مربوط به دانشگاه‌ها است که حدود ۴۶٠هزار نفر پرسنل دارد و این مبلغ، هزینه امور جاری بهداشت، هزینه امور جاری بیمارستان‌ها و درمان و حقوق پرسنل را دربرمی گیرد. ”
با این بودجه ناچیز کمتر کسی است که از وضعیت اسف‌بار مراکز درمانی بخش عمومی و دولتی بی‌اطلاع باشد. با تمام هزینه‌ای که برای خدمات پزشکی و درمانی به مردم تحمیل می‌شود، امکانات درمانی مدام محدودتر شده است. یک بیمار باید مدت‌ها منتظر بماند تا نوبتش برای عمل برسد، برای رسیدگی سرپائی نیز ساعت‌ها باید در انتظار ماند. کمبود تخت‌های بیمارستانی باعث شده که یک بیمار ماه‌ها منتظر خالی شدن یک‌تخت بماند. گاه حتی برای یک عمل اورژانسی تخت خالی وجود ندارد و بیمار فوت می‌کند.
تعداد تخت‌های بیمارستانی در ایران ۱۳۰ هزار و برای هر هزار نفر حدود دو و نیم است. این رقم در برخی کشورها از نمونه ژاپن ۱۴ و در اروپا بین ۶ تا ۸ است. برای کشوری مثل ایران که مردم با بیماری‌های متعدد روبه‌رو هستند حتی ۱۰ تخت به ازای هر هزار نفر نیز کافی نیست. تازه به‌اندازه همین تخت موجود هم، امکانات و پرستار ضروری وجود ندارد. حتی لوازم و برخی از وسایل درمان را نیز خود بیمار باید از خارج از بیمارستان تهیه کند و ده‌ها معضل دیگر. در این بیمارستان‌ها، کمبود پرستار واقعیتی است که همگان به آن واقف‌اند. این کمبود باعث می‌شود که هر پرستاری مراقبت از چندین بیمار را خارج از استانداردهای مرسوم بین‌المللی عهده‌دار شود که این نیز مکرر به مرگ بیماران انجامیده است.
نایب‌رئیس شورای عالی نظام پرستاری در بهمن‌ماه سال ۹۶ گفت بر اساس شاخص جهانی ۲۳۰ هزار پرستار کم داریم. این کمبود یعنی سطح نازل خدمات درمانی، مرگ بیماران، اضافه‌کاری و فرسودگی پرستاران با حقوق نازل. این‌همه کمبود و نابسامانی درمانی، درنهایت به این معناست که دولت تلاش می‌کند لااقل بخشی از این بیماران را به‌سوی بخش درمان خصوصی با هزینه‌های کمرشکنی که زندگی بیماران را تباه می‌کند و فقر وحشتناکی را به آن‌ها تحمیل می‌کند، سوق دهد.
مقامات وزارت بهداشت و درمان کابینه ادعا می‌کنند در دوره روحانی۱۲ هزار تخت بیمارستانی بر تخت‌های موجود افزوده‌شده است. تا جایی که این تعداد به بیمارستان‌های دولتی مربوط می‌شود وضع خدمات بیمارستانی و کمبود پرستار نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر شده است.
به‌رغم تمام مشکلاتی که این سیستم درمان و پزشکی به مردم تحمیل کرده است، تعرفه‌های درمان هم مدام افزایش می‌یابد. البته افزایش هزینه‌های درمان فقط محدود به افزایش تعرفه‌ها نیست و ده‌ها هزینه جنبی آن از دارو گرفته تا هزینه‌های درون بیمارستان و غیره نیز بر آن افزوده می‌گردد.
در سال جاری، دولت تعرفه‌های پزشکی را در بخش دولتی ۱۰ درصد و در بخش خصوصی ۱۳ درصد افزایش داده است. بااین‌همه رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور به تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۸، اعتراض کرده و خواستار اصلاح آن از سوی هیئت دولت شده است. وی در نامه خود نوشته است: تعرفه‌های ابلاغی دولت به‌هیچ‌وجه با رشد هزینه‌ها و تورم تطابق ندارد و تهدید کرد که اجرای این روند قطعاً منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و تعطیلی بسیاری از واحدهای خدمات سلامت و تنش‌های ناشی از آن خواهد شد. منصور جعفری نمین عضو هیئت‌رئیسه مجمع عمومی نظام پزشکی کشور نیز در دفاع از بخش خصوصی گفت: “در صورت ادامه این روند، جامعه پزشکی به‌ویژه بخش خصوصی دچار آسیب و زیان می‌شود به‌طوری‌که برخی از مراکز امکان ادامه کار را نداشته باشند.” وی افزود:” بروز مجدد زیرمیزی را ازجمله مشکلات احتمالی تعرفه‌های نامناسب دانست.” البته باید گفت که پدیده زیرمیزی چیز جدیدی نیست و در این سال‌ها همواره وجود داشته است.
اما برخلاف این اظهارات، یک عضو شورای عالی نظام پرستاری در گفتگو با ایلنا، گفت: با افزایش تعرفه‌های سال جدید، شکاف تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی به بیش از ۴ برابر رسید.
“علی‌نسایی با اشاره به اینکه قرار بود، تفاوت تعرفه‌های خصوصی و دولتی ۲ برابر باشد، تأکید کرد: وقتی درصد افزایش امسال را نگاه کنید، می‌بینیم که تفاوت، معنادار است. با ذره‌ذره تفاوت قائل شدن بین تعرفه‌های پزشکی و پرستاری، تفاوت در تعرفه خصوصی و دولتی از دو برابر به ۴ برابر و بیشتر رسیده است. متأسفانه بخش خصوصی با لابی که دارد، به دنبال سوداگری و سودآوری است. پزشکان می‌گویند بخش خصوصی اصلاً سودآور نیست. اما دقت کنیم می‌بینیم که به‌شدت به دنبال سهام بیمارستان خصوصی هستند چراکه به‌شدت برایشان سودآور است.”
وی افزود: “در بخش خصوصی که یک عمل جراحی انجام می‌شود، جراح همان خدماتی را ارائه می‌کند که جراح بخش دولتی انجام می‌دهد…. تنها تفاوت اصلی بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات بخش هتلینگ آن است و بقیه موارد به دلیل ماهیتی که اصول درمانی دارند، در بیشتر موارد یکسان است و اصولاً نمی‌توان از درمان بیمار کم گذاشت و به همین جهت هزینه‌های بخش دولتی و خصوصی تفاوت چندانی ندارد.”
خبرگزاری دولتی تسنیم نیز در گزارشی از افزایش ۳۳۰ درصدی دریافتی پزشکان با اجرای طرح تحول سلامت خبر داد و نوشت: هرچند برخی معتقدند افزایش هزینه‌های دولت و بیمه‌ها به‌واسطه اجرای طرح تحول سلامت برای مردم بوده و دستمزد پزشکان افزایش نداشته اما آمار هزینه‌های سازمان بیمه سلامت ایران نشان می‌دهد دریافتی پزشکان با اجرای این طرح حدود ۳۳۰ درصد افزایش داشته است!
در ایران ظاهراً بیش از ۳۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و رقمی بین ۷ تا ۱۲ میلیون فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند. مدیرعامل بیمه سلامت ایران تعداد کسانی را که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه‌ای نیستند هفت میلیون نفر اعلام کرد.
خبرگزاری تسنیم می‌افزاید: “طبق آمار سازمان بیمه سلامت، هزینه بستری این سازمان در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۱۱۵ میلیارد تومان بود که این هزینه در سال ۱۳۹۵ به ۷۳۱۷ میلیارد تومان رسید؛ درواقع هزینه بستری سازمان بیمه سلامت در طول اجرای طرح تحول سلامت و افزایش تعرفه خدمات درمانی حدود ۲۴۵ درصد رشد داشته است همچنین آمارها نشان می‌دهد دستمزد پزشکان در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۸۷ میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۵ نیز این دستمزدها به ۲ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان رسیده است!
در سال ۱۳۹۲ از ۲۱۱۵ میلیارد تومان هزینه بستری سازمان بیمه سلامت حدود ۲۷ درصد هزینه‌ها سهم دستمزد پزشکان بود؛ در سال ۱۳۹۵ نیز، از ۷۳۱۷ میلیارد تومان هزینه بستری سازمان بیمه سلامت حدود ۳۴ درصد هزینه‌ها سهم دستمزد پزشکان شد؛ به‌طورکلی باوجودآنکه هزینه بستری سازمان بیمه سلامت در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ حدود ۲۴۵ درصد رشد داشته است اما دستمزد پزشکان حدود ۳۳۰ درصد چیزی در حدود ۸۵ درصد بیشتر از کل هزینه‌های سازمان در بخش بستری افزایش داشته است.
سه برابر شدن تعرفه‌ها، عامل اصلی شکست طرح تحول در کاهش هزینه‌های مردم و ورشکستگی بیمه‌های درمان بوده است؛ طرحی که در ابتدا به نام مردم آغاز شد، در ادامه باعث افزایش نجومی دریافتی پزشکان شد.”
البته تعرفه‌های اعلام‌شده دولتی با تبصره‌هایی دست پزشکان و مراکز درمانی را در افزایش تعرفه‌ها باز گذاشته است.
مطابق تبصره ۳، پزشکان عمومی باسابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵٪) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.
دارو و هزینه‌های بالای آن نیز همواره یک معضل جدی برای مردم ایران، به‌ویژه بیماران خاص بوده است. همراه با تحریم‌ها این معضل بسیار جدی شده است. در ماه‌های اخیر، بهای برخی داروها به دو تا سه برابر افزایش‌یافته است. هزینه داروهای بیماران کلیوی و سرطانی ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش‌یافته است. این داروها اغلب نیز یافت نمی‌شوند. برخی داروها در مراکز رسمی یافت نمی‌شود اما در ناصرخسرو پیدا می‌شود. بااین‌وجود وزیر بهداشت می‌گوید: درزمینهٔ کمبود دارو فعلاً مشکل حادی نداریم. شاید ۴۰ قلم مشکل داشته باشیم.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت می‌گوید: ۹۷ درصد داروی کشور در داخل تولید می‌شود. اگر ۹۷ درصد دارو در داخل تولید می‌شود، پس مشکل در کجاست؟ صنعت داروسازی در اختیار بخش خصوصی و شبه دولتی‌هاست. آن‌ها در این میان نقش بازی می‌کنند و بهای داروها را افزایش می‌دهند.
معضل گرانی و کمیابی داروها همچون درمان یک معضل لاینحل برای مردم ایران است. جمهوری اسلامی نه‌فقط راه‌حلی برای این معضل ندارد، بلکه با خصوصی‌سازی‌ها و سیاست نئولیبرال اقتصادی مدام آن را تشدید کرده است. مسئله بهداشت و درمان بازندگی و سلامت مردم ایران مرتبط است. راه‌حل مسئله کوتاه کردن دست سرمایه‌داران خصوصی و برقراری بهداشت و درمان رایگان است. مشکل زمانی حل خواهد شد که تمام زحمتکشان از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی رایگان برخوردار باشند. تحقق این خواست توده‌های زحمتکش، سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی را می‌طلبد.
نظرات شما