کابینه حسن روحانی در جلسه ۲۸ فروردین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را اعلام کرد. براساس تصمیم کابینه، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، به طوری که افزایش حقوق و مستمری از ۴۴۰ هزار تومان کمتر نباشد. هم‌چنین حداقل حقوق کارکنان دولت یک میلیون و پانصد و ۶۳ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان یک میلیون و پانصد و ۷۸ هزار تومان تعیین گردید.
تصمیم کابینه حسن روحانی توهین آشکار به بازنشستگان، معلمان و دیگر کارکنان زحمتکش دولت است. بازنشستگان و معلمانی که در طول سال گذشته بارها به وضعیت معیشتی خود اعتراض کرده و خواستار تعیین حقوقی بالاتر از خط فقر شده بودند. اما جمهوری اسلامی با این تصمیم، آن‌ها را به فقر بیشتر و گرسنگی محکوم کرد.
افزایش ۱۸ درصدی حقوق معلمان و بازنشستگان در حالی‌ست که حتا براساس گفته‌های مقامات حکومتی اکثریت بسیار بزرگ آن‌ها در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. تورم سرسام‌آور سال گذشته، قدرت خرید معلمان، بازنشستگان، کارکنان بیمارستان‌ها و دیگر زحمتکشانی را که از دولت حقوق می‌گیرند اما با کار مفید خود در خدمت جامعه قرار دارند، به کمتر از نصف تقلیل داد. اما به رغم این مساله، جمهوری اسلامی هم‌چنان بر گرسنه نگاه داشتن آن‌ها تاکید می‌ورزد. افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها در حالی‌ست که حتا نرخ تورم رسمی نیز بسیار فراتر از آن است.
اما این تنها یک جنبه از واقعیت زندگی بازنشستگان و معلمان و دیگر حقوق‌بگیران زحمتکش جامعه است. تورم سال‌جاری که پیش‌بینی می‌شود حتا از سال گذشته نیز افسارگسیخته‌ترشود، دیگر معضل بزرگ آن‌هاست. معضلی که در همین ماه فروردین و قبل از آن‌که حتا آن‌ها این ۱۸ درصد افزایش حقوق را دریافت کنند، خود را کاملا آشکار ساخت. در ماه فروردین افزایش قیمت کالاها آن‌چنان افسار گسست که تمام این ۱۸ درصد افزایش در همین یک ماه بر باد رفت و بازنشستگان و معلمان و پرستاران و دیگر زحمتکشان حقوق‌بگیر مانده‌اند تا با یازده ماه دیگر سال چه کنند؟!!!
اما این تنها کارکنان دولت و بازنشستگان نیستند که به فقر و گرسنگی محکوم شده‌اند، کارگران ایران نیز که بزرگ‌ترین طبقه و گروه اجتماعی در ایران هستند وضعیتی مشابه و حتا بدتر از کارکنان دولت دارند و متوسط دریافتی کارگران از کارکنان دولت نیز بسیار کمتر است.
در این میان سیاست‌های دولت نیز بر تشدید وخامت وضعیت معیشتی توده‌ها بسیار اثرگذار بوده است. یکی از این سیاست‌ها تغییر در نرخ دلار کالاهای اساسی است که حتا برخلاف بودجه مصوب سال ۹۸ است. ۲۰ فروردین، نوبخت معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در محل این سازمان از برنامه‌ای برای “اصلاح ساختار بودجه” سخن گفت. وی با این توجیه مضحک که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ کالای اساسی باعث “رانت” می‌شود، از برنامه کابینه روحانی برای اختصاص ارز نیمایی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرده برداشت. وی گفت: “برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی است که برای واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد. اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند”. نکته جالب توجه این است که ۲۵ فروردین علی اکبر کریمی نماینده مجلس اسلامی نیز از بحث‌هایی در این رابطه در جریان بررسی بودجه ۹۸ در درون مجلس پرده برداشت. به‌گفته‌ی وی تامین کالاهای اساسی با ارز نیمایی پیش از این در مجلس مطرح شده بود. وی گفت: “اقتصاددانان مجلس معتقد بودند باید ارز با نرخ نیمایی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد”.
اولین نتیجه سخنان نوبخت قطع فروش گوشت تنظیم بازاری و اعلام فروش گوشت با ارز نیمایی از اول اردیبهشت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. براساس گزارش سایت صراط نیوز، قیمت هر کیلو ران گوسفندی وارداتی که با ارز نیمایی وارد شده و در فروشگاه های زنجیره ای از اول اردیبهشت توزیع خواهد شد ۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده و ران گوسفندی تولید داخل ۱۳۴ هزار تومان!!! طبیعی‌ست که بزودی برای سایر کالاهای اساسی نیز توده‌ها با همین معضل روبرو خواهند شد. اما هدف واقعی جمهوری اسلامی از این کار، نه رساندن “رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست توده‌ها” بلکه کاهش معضلات مالی حکومت است.
واقعیت این است که در آینده بسیار نزدیک اساسا چشم‌اندازی برای ارائه ارزی به نام ارز نیمایی از سوی صادرکنندگان وجود نخواهد داشت. جدا از معضلاتی که بر سر راه صادرات ایران با توجه به قراردادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی توسط دولت آمریکا و تشدید تحریم‌ها از دوم ماه مه وجود دارد و صادرات را بسیار محدودتر خواهد کرد، براساس قانون جدیدی که توسط هیات وزیران به تصویب رسیده، به صادرکنندگان اجازه داده شده است تا به جای وارد کردن ارز صادراتی به کشور، کالا وارد کنند و این هر دو عامل در مجموع باعث می‌شوند تا عملا ارزی به عنوان ارز نیمایی برای ارائه از سوی سرمایه‌داران وجود نداشته باشد، تنها می‌ماند دولت به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ارزهای خارجی.
دولت نیز با فروش ارز در سامانه نیما، عملا هر دلار را حداقل دو برابر می‌فروشد و به خزانه می‌ریزد. بدین ترتیب مبلغ ریالی ۱۴ میلیارد دلاری که قرار بود به بهای هر دلار ۴۲۰۰ تومان به خزانه واریز شود دو برابر شده و دولت از این بابت مابه تفاوتی حدود ۶۰ تریلیون تومان (۶۰ هزار میلیارد تومان) از جیب مردم دزدیده و به جیب خود سرازیر می‌کند.
در یک کلام، به‌رغم این‌که نرخ تورم واقعی ازرقم ۵/۴۷ درصدی تورم رسما اعلام شده اسفند ماه از سوی مرکز آمار نیز فراتر است، دولت تنها ۱۸ درصد به حقوق بازنشستگان، معلمان و دیگر زحمتکشان حقوق‌بگیر هم‌چون پرستاران افزود، همان کاری که در واقع با کارگران کرد. از سوی دیگر از جیب همین مردم با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهد ۶۰ تریلیون تومان که بیش از کل مبلغ یارانه نقدی است بدزدد. بنابراین تنها نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که جمهوری اسلامی می‌خواهد تمام بار بحران اقتصادی رکود – تورمی، شکست سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و تمامی تبعاتی را که شکست این سیاست‌ها به همراه آورده، بر دوش کارگران و زحمتکشان آوار سازد.
در این میان خسارات سیل و هجوم ملخ‌های دریایی شرایط را بیش از پیش بحرانی ساخته و انتظار می‌رود که توده‌ها بویژه با گرانی سرسام‌آور محصولات کشاورزی و دیگر کالاهای خوراکی در هفته‌های آینده روبرو شوند. در این‌جا اما یک سوال مهم باقی می‌ماند و آن چه باید کرد است؟ این‌که برای خروج از این بن‌بست که هر سال بدتر از سال قبل می‌شود چه راهی در برابر بازنشستگان، معلمان و دیگر زحمتکشان حقوق‌بگیر جامعه وجود دارد؟
در طول سال گذشته ما شاهد افزایش اعتراضات بازنشستگان و معلمان بودیم. اگرچه این اعتراضات، تاکنون نتیجه‌ای را که باید به‌همراه می‌آورد به همراه نیاورده است، اما این اعتراضات تجارب گران‌بهایی به همراه آوردند که می‌باید از این تجارب بهره کافی برد.
یکی از مهم‌ترین درس‌های مبارزات گذشته و وضعیت امروز این است که حق گرفتنی‌ست نه دادنی. از دیگر تجارب گرانقدر مبارزات سال گذشته، ضرورت اتحاد کارگران و زحمتکشان است. تجربه‌ای که در شعارهای بازنشستگان، معلمان، کارگران و دانشجویان خود را بارها نشان داد. تجربه دیگر ضرورت داشتن تشکل‌های مستقل است، تشکل‌هایی که بتوانند به طور واقعی مبارزات را راهبری کرده و تبلور خواست و اراده واقعی معلمان، یا بازنشستگان و غیره بوده و بتوانند به همین دلیل اکثریت بزرگ آن‌ها را گرد آورند. تجربه سال گذشته هم‌چنین نشان داد که هر گونه امید بستن به بهبود اوضاع در چهارچوب نظم موجود، انتظاری عبث است و معلمان و بازنشستگان آن‌هایی را که سعی می‌کنند به این توهمات دامن بزنند در عمل و نظر منزوی کرده و مانع تاثیرگذاری آن‌ها در حرکت‌های جمعی شوند.
بازنشستگان و معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه حق دارند که از یک زندگی انسانی برخوردارباشند. معیشت مناسب، مسکن مناسب، بهداشت و درمان مناسب، تفریحات مناسب، امکان تحصیل مناسب فرزندان، تامین اجتماعی از گهواره تا گور. این‌ها همه بدیهی‌ترین نیازهای یک انسان هستند که اکثریت بسیار بزرگ جامعه از جمله بازنشستگان و معلمان از آن محروم شده‌اند. کارگران در سال گذشته با برافراشتن پرچم اداره شورایی، راه را به دیگر زحمتکشان جامعه نشان دادند. برقراری حکومت شورایی تنها راه واقعی برای پایان دادن به تمام مصیبت‌هایی‌ست که نظام سرمایه‌داری و حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران به بار آورده است.
نظرات شما