در دوران فروپاشی حکومت‌ها، هنگامی‌که بحران تمام ارکان نظم موجود را فرامی‌گیرد، شکست سیاست‌های طبقه حاکم بر همگان آشکار می‌شود و آخرین روزنه‌های امید بهبود در چهارچوب نظم موجود، مسدود می‌گردد، اقتدار سیاسی طبقه حاکم شکسته می‌شود و مبارزات و اعتراضات به شکلی علنی علیه نظم حاکم شکل می‌گیرند. در چنین شرایطی است که انواع و اقسام اپوزیسیون‌ها حتی از درون طبقه حاکم و افراد و گروه‌هایی که خود جزئی از نظم موجود بوده یا مدافع آن هستند، پدیدار می‌گردند. آنها در ظاهر خود را مخالف رژیم حاکم معرفی می‌کنند و آن را حتی به چالش می‌کشند، اما در واقعیت امر چیزی جز اصلاح در نظم مستقر و حفظ شالوده‌های آن با در نظر گرفتن شرایط جدید، نمی‌خواهند.
نباید تصور کرد که مدافعان سیاسی نظم اقتصادی-اجتماعی حاکم بر ایران، همان اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبانی هستند که اکنون در میان توده‌های وسیع مردم رسوا و بی‌اعتبار شده‌اند. چنانچه میدانیم، از گذشته‌های دور، جمهوری اسلامی اپوزیسیون‌های بورژوائی نیمه قانونی و غیرقانونی در داخل و خارج از ایران داشته است که چیزی جز تغییرات جزئی و اصلاح در روبنای سیاسی و در بهترین حالت ممکن، حذف خصلت مذهبی دولت نمی‌خواهند. با عمیق‌تر شدن بحران‌های رژیم و به‌ویژه بی‌اعتباری و بحران درونی جناح موسوم به اصلاح‌طلب، گروه‌هایی از داخل و از درون همین جناح‌های موجود رژیم یا حامیان آنها، با چهره‌ای نوین همان وظائف قدیم را در شرایط جدید بر عهده می‌گیرند.
بنابراین، در تحولات پیش روی در ایران، ما با نمونه‌های متعددی از آنها روبه‌رو خواهیم بود. یک نمونه جدید و البته هنوز کم‌اهمیت آن که پیش‌کسوتان آنها به نام ملی‌گرا و ملی- مذهبی، زمانی از متحدان خمینی بودند و در مرحله‌ای دیگر حامی جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم، از هم‌اکنون موجودیت خود را با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان ۱۴ فعال مدنی سیاسی داخل کشور در ۲۱ خرداد اعلام کرده‌اند. آنها در بیانیه خود ضمن شکوه و شکایت از اینکه علی خامنه‌ای و جناح وی نصایح و هشدار ” دلسوزان” نظام را برای اصلاح وضع موجود، نادیده گرفتند و کار را به اصلاح‌ناپذیری نظام کشاندند، می‌نویسند:
“سال‌هاست که بسیاری از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و فعالان مدنی با نقدهای دلسوزانه، در پی اصلاح و تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی، جمهوری اسلامی بوده‌اند.اما دریغ! نه‌تنها عزمی برای پاسخ گوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح‌ناپذیری و کجروی هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی اش!”
” به باور ما، کلیه‌ی شواهد نشان‌دهنده‌ی این است که رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس،« تدارکاتچی»ای بیش نیستند”
آنها ادامه می‌دهند، حالا وقت آن رسیده که “مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز”” با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.”
ظاهراً دوره توهم پراکنی در مورد اصلاح نظم موجود از مدت‌ها پیش به پایان رسیده بود. اما گویا آنگونه که از این بیانیه برمی‌آید، هنوز اصلاح نظم موجود در دستور کار است، منتها با ژست‌ها و ادعاهای جدید. اگر زمانی تمام حرف گرایش ملی‌گرا و ملی-مذهبی این بود که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت، امروز هم تمام حرف آنها این است که فقیه و آخوند باید به کار اصلی خود بازگردند و باکمی اصلاح در روبنای سیاسی ، اوضاع سامان خواهد گرفت.
نخست باید به اینان گفت که هرگز قراری نبوده و نیست که جمهوری اسلامی چیزی جز آنچه بوده و هست، باشد و کاری به نفع مردم انجام دهد، خواه با خمینی و خامنه‌ای یا بدون آنها. برخلاف توهم پراکنی‌های کسانی که دعوایشان صرفاً با شخص خامنه‌ای است، از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران، قراری نبود که این رژیم ارتجاعی چیزی را به نفع مردم و مطالبات آنها تغییر دهد و اصلاح کند. حتی قراری نبود که استبداد رژیم سلطنتی را کنار بگذارد. برعکس، جمهوری اسلامی فقط یک وظیفه داشت و آن درهم شکستن انقلاب سال ۱۳۵۷ با بی‌رحمانه‌ترین شیوه‌های سرکوب و کشتار و استقرار استبدادی مخوف‌تر از استبداد رژیم سلطنتی، برای حفظ نظم اقتصادی- اجتماعی سرمایه‌داری حاکم بر ایران. این وظیفه‌ای است که جمهوری اسلامی تا به امروز عهده‌دار آن بوده و تا روزی که سرنگون نشود، بر عهده خواهد داشت. خاتمی ۳۰ سال پیش بر سرکار آمد تا به آن‌هایی که توهمی داشتند، نشان دهد که جمهوری اسلامی برای اصلاح بر سرکار نیامده، بلکه برای استقرار استبدادی وحشیانه‌تر از دوران رژیم شاه به قدرت رسید. او نشان داد و خودش هم به صدای بلند اعلام کرد که اگر کسی می‌پندارد که در این رژیم استبدادی، رئیس‌جمهوری و نمایندگان به‌اصطلاح مجلس، کارهای هستند یا تافته‌ای جدا بافته از کل دستگاه استبداد، باید از توهم بیرون آید، چراکه آنها جز کارگزار و تدارکاتچی دستگاه استبداد، چیز دیگری نیستند. بنابراین آنچه نویسندگان بیانیه می‌گویند نه‌تنها جدید نیست، بلکه بسیار کهنه و عقب‌مانده است.
اما آنچه در این بیانیه ظاهراً جدید است، خواست استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی است که آن‌هم صرفاً بازتابی از همان شکست همه‌جانبه رژیم و طرفداران پوشیده و آشکار آن است. بااین‌وجود، این جدید بودن نیز تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که حرف‌های آنها در چهارچوب همان تفکر شکست‌خورده اصلاح‌طلبی به شکلی دیگر در شرایطی دیگر یعنی در دورانی است که هرلحظه احتمال وقوع انقلاب نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین آنها و همفکرانشان، با ادعاهای جدید به نجات نظم موجود برخاسته‌اند، اما با ادعایی به‌راستی مضحک.
گویا قرار است از سرکرده و سکان‌دار دستگاه استبداد خواسته شود، استعفا کند و قانون اساسی دچار “تغییر بنیادی” گردد! بر هر انسانی باکمی آگاهی روشن است که نه خامنه‌ای با این درخواست‌ها و حتی تهدیدات، استعفا خواهد داد و نه “تغییر بنیادی قانون اساسی” رخ خواهد داد. اما اگر قرار است مردم “پای به میدان بگذارند”، آنها نه برای تقاضای استعفای خامنه‌ای، بلکه برای برپائی انقلاب و زیرورو کردن تمام نظم موجود، به پا می‌خیزند. بنابراین، جمهوری اسلامی می‌ماند تا روزی که کارگران و زحمتکشان، این رژیم ارتجاعی را از طریق یک انقلاب، به همراه تمام جناح‌های آن سرنگون کنند و آنگاه است که قانون اساسی جدیدی وجود خواهد داشت. قانون اساسی برخاسته از انقلاب کارگران و زحمتکشان.
بنابراین، نیازی به توضیح بیشتر نیست که در این بیانیه، پای سرنگونی جمهوری اسلامی در میان نیست، بلکه آنچه خواسته‌شده، “اصلاحات” نوع قدیم در شرایط جدید است.
به بیانیه دیگری نظر افکنیم که از سوی زنان وابسته به همین گرایش طبقاتی و فکری انتشاریافته است.
در ۱۴ مرداد همزمان با سالروز فرمان مشروطیت، بیانیه‌ای ظاهراً در دفاع از حقوق زنان توسط ۱۴ تن از زنان انتشار یافت، که در نگاه اول در مقایسه با بیانیه نخست، رادیکال به نظر می‌رسد. در آن از ستمی که در ایران برزنان رفته است،”از سلب بسیاری از حقوق اولیه و انسانی زنان” و ” آپارتاید جنسی” و بالاخره از ” نه به جمهوری اسلامی” و آری به “حکومتی سکولار دموکرات” سخن رفته است. اما همه اینها قرار است “با شیوه‌ای مسالمت‌آمیز، آرام، “مدنی و بدون خشونت” به دست آید، در شرایطی که جمهوری اسلامی به همگان نشان داده است که زبانی جز زبان قهر و خشونت نمی‌فهمد و هر خواست برحق کارگران و زحمتکشان، معلمان، زنان و جوانان را با سرکوب، زندان، اعدام و گلوله پاسخ می‌دهد. مبارزه مسالمت‌آمیز با جمهوری اسلامی در شرایطی موعظه می‌شود که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی قرارگرفته، تظاهرات و شورش‌های ضد حکومتی مکرر از دیماه ۹۶ در ایران رخ‌داده است، در هر هفته چندین تظاهرات و گردهم‌آئی اعتراضی با شعارهای مستقیم علیه رژیم و سران آن، برپا می‌گردد. زنان شجاع به جنگ علنی با رژیم برخاسته‌اند، قوانین ارتجاعی علیه زنان را آشکارا زیر پا می‌گذارند، حجاب اجباری را به دور می‌افکنند و پاسخ دژخیمان حکومت را در خیابان‌ها می‌دهند.
در این بیانیه، تلاش شده است، ستمگری بیکران جمهوری اسلامی برزنان صرفاً به” ولایت مطلقه فقیه” و “نظام فقاهتی” نسبت داده شود، تا آنگونه که همواره دیدگاه گروه‌های رنگارنگ ملی‌گرا، ملی- مذهبی و “اصلاح‌طلبان” حکومتی بوده است، نقش مذهب و نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران در این ستمگری، تبعیض و حتی آپارتاید جنسی و اسارت زنان انکار شود. آنگونه که برخی از امضاء کنندگان این بیانیه در ویدئوهای انتشاریافته با صراحت اعلام کرده‌اند، معضل این گروه، فقط به آخوند ختم می‌شود و یا به گفته خود آنها”حکومت آخوندی”. درحالی‌که جمهوری اسلامی دولتی است که نه‌تنها دین و دولت را عمیقاً در یکدیگر ادغام نموده و ازاین‌رو دولتی مذهبی است، بلکه این دولت نماینده سیاسی طبقه سرمایه‌دار و پاسدار نظم ستمگرانه سرمایه‌داری است. بنابراین نمی‌شود آن را “نظام فقاهتی” و “حکومت آخوندی” نامید و بی‌شمار فجایعی را که جمهوری اسلامی به بار آورده است، فقط به یک جزء و گروه آن، نسبت داد.
اما نکته اصلی در این است که چگونه ممکن است، با یک دیکتاتوری عریان، رژیمی شدیداً استبدادی، با یک نیروی مسلح مزدور سرکوبگر و یک دستگاه پلیسی- امنیتی عریض و طویل، که طی چهل سال گذشته نه‌تنها کمترین پاسخی به مطالبات زنان نداد، بلکه مدام بر دامنه فشار و تبعیض افزوده است، مسالمت‌آمیز و بدون انقلاب، یا به گفته خود آنها به ” شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت” مبارزه کرد و آن را واداشت که کنار برود و به‌جای آن رژیمی “سکولار، دمکرات” مستقر شود. از بیانیه چیزی جز این عاید نمی‌شود، که از طریق اصلاحات. چراکه وقتی کسی نمی‌خواهد یک رژیم فوق ارتجاعی را با انقلاب و اشکال مؤثر مبارزه از نمونه قیام مسلحانه سرنگون کند، قطعاً هیچ راهی ندارد، جز اینکه طالب همان “اصلاحات” شکست‌خورده باشد، و به اصلاح رژیمی امید بندد که مطلقاً با هرگونه اصلاح سر سازش ندارد. مگر زنان طرفدار به‌اصطلاح اصلاحات سال‌های متمادی مبارزه مسالمت‌آمیز نکردند؟ مگر کمپین یک‌میلیون امضاء راه نیانداختند؟ مگر برای تحقق ابتدایی‌ترین مطالبات زنان به انواع و اقسام نهادها و گروه‌های حاکم و حتی سران دستگاه مرتجع مذهبی متوسل نشدند؟ روشن است که هرچه از دستشان برمی‌آمد انجام دادند، اما حتی یک دست آورد بسیار کوچک هم برای زنان نداشتند. آشکار است که شعار نه به جمهوری اسلامی و آری به حکومت سکولار با مبارزه‌ای مسالمت‌آمیز و بدون انقلاب، یک شعار توخالی است. سنگ بزرگی است که به علامت نزدن بالابرده شده است. اینجاست که روشن می‌شود، هراس از انقلاب و هراس از سرنگون نظم موجود است که “اصلاح‌طلب” را وامی‌دارد شعار به‌ظاهر رادیکال اما در محتوا راست و توخالی سر دهد. اما مسئله در ایران صرفاً به این نکته خلاصه نمی‌شود که با شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و بدون انقلاب، نمی‌توان به جمهوری اسلامی نه گفت و نمی‌توان حتی آزادی را به دست آورد و تبعیض و نابرابری علیه زنان را برانداخت، بلکه اساساً در ایران بدون انقلاب و سرنگونی قهری طبقه سرمایه‌دار و انتقال قدرت سیاسی به طبقه‌ای جدید، طبقه انقلابی و مترقی کارگر، حتی تحقق آزادی و تحقق مطالبات زنان و یک دولت حقیقتاً سکولار محال است. این واقعیت را تجربه شکست انقلاب سال ۵۷ نیز آشکارا نشان داد. علت آن‌هم خصلت فوق ارتجاعی طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران است. اگر انقلاب مشروطیت که حالا به تاریخ پیوسته است، با شکست روبه‌رو گردید و اگر در تمام دوران پس‌ازآن، همواره رژیم‌های ارتجاعی استبدادی بر ایران حاکم بوده‌اند، اگر به‌جای رژیم دیکتاتوری عریان و استبدادی سلطنتی، جمهوری اسلامی بر سرکار می‌آید و عهده‌دار حفظ نظم سرمایه‌داری و پاسدار منافع سرمایه‌داران می‌شود، برخاسته از خصلت ارتجاعی بورژوازی ایران است که ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان ، “اصلاح‌طلبان” رنگارنگ و نئوفاشیست‌ها، مدافع آن هستند. بی‌دلیل نیست که زنان وابسته به گروه نئوفاشیست فرشگرد که از جنگ و حمله نظامی امپریالیسم آمریکا به ایران دفاع می‌کند، حمایت خود را از این بیانیه اعلام کرده‌اند.
زنان ایران، آن‌هایی که منافعشان با منافع طبقه سرمایه‌دار ستمگر و مرتجع گره نخورده است، راهی جز این ندارند که برای تحقق مطالبات برحق خود و برانداختن هرگونه، نابرابری ، ستم و تبعیض، متحد خود را طبقه کارگر ایران بدانند. مبارزه خود را با مبارزه طبقه‌ای قدرتمند پیوند بزنند که هم‌اکنون آلترناتیو حکومت شورایی خود را در برابر جمهوری اسلامی قرار داده است. این طبقه، قدرت آن را دارد که جمهوری اسلامی را با تمام دستگاه سرکوبش سرنگون کند و از طریق انقلاب و استقرار حکومت شورایی که عالی‌تری دمکراسی تاریخ بشریت است، به رادیکال‌ترین شکل ممکن، مطالبات عموم توده‌های مردم ایران ازجمله مطالبات زنان ستمدیده را عملی سازد.
پس از ماهها بازداشت و ارعاب و شکنجه‌های جسمی و روانی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و محمد حنیفر از نمایندگان و اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری و عسل محمدی از نویسندگان نشریه دانشجویی “گام” و حامیان کارگران هفت‌تپه، سرانجام دادگاه فرمایشی و محاکمه این افراد از روز ۱۲مرداد ۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. دستگاه قضایی و امنیتی رژیم در مورد پرونده هفت‌تپه، حتی ضوابط مرسوم خود را نیز زیر پا گذاشت. اگر پیش از این متهمین با سپردن وثیقه، پس از چند روز بازداشت، تا تاریخ برگزاری دادگاه بطور موقت آزاد می‌شدند، اینبار اما کینه طبقه حاکم نسبت به کارگران چنان شدید بود که حتا این قرار خود را نیز نقض کرد و به‌رغم اعتراض زندانیان و حتی دست زدن به اعتصاب غذا و سپردن وثیقه، اما اکثر آنها از لحظه دستگیری تا روز محاکمه، در زندان و زیر شدیدترین فشارها و شکنجه‌ها قرار داشته‌اند. دستگاه قضایی نه فقط از پذیرش وثیقه و آزادی موقت متهمین پرونده هفت‌تپه خودداری کرد و درخواست کارگران و وکیل آنان برای برگزاری دادگاه علنی را نپذیرفت، بلکه روز اول دادگاه (۱۲ مرداد) خانواده‌ها و بستگان و سایر اجتماع کنندگان و حامیان این زندانیان سیاسی در مقابل دادگاه را نیز مورد یورش و سرکوب قرار داد و پیاده‌رو خیابان‌های اطراف را نیز کاملا مسدود کرد. در جریان این یورش چند تن از اعتراض کنندگان از جمله روهام یگانه، هیراد پیربداقی و فرید لطف‌آبادی بازداشت و روانه زندان اوین شده‌اند که دست‌کم به مدت دو هفته ممنوع‌الملاقات هستند.
در فاصله دی ماه ۱۳۸۸ تا دی ماه ۱۳۹۰، شماری از دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی “ترور” شدند. طبق ادعای رژیم، مسعود علی محمدی، اولین دانشمند هسته ای بود که در تاریخ ۲۲ دی ۸۸ به وسیله یک بمب کارگذاشته در مقابل درب خانه اش کشته شد. پس از علی محمدی، به ترتیب مجید شهریاری و فریدون عباسی (۸ آذر ۸۹)، داریوش رضایی نژاد (اول مرداد ۹۰) و مصطفی احمدی روش در ۲۱ دیماه ۹۰ طی یک سری عملیات جداگانه “ترور” شدند. از این تعداد، بجز فریدون عباسی که زنده مانده است، بقیه آنان جملگی کشته شده اند. حدود یک سال بعد از ترور علی محمدی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۸۹ اعلام کرد که موفق به دستگیری عامل بمب گذاری در قتل علی محمدی شده است. در همین رابطه نیز یک برنامه ساختگی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که در آن “مجید جمالی فشی” به نقش مستقیم خود در ترور مسعود علی محمدی اعتراف کرده و می گوید، که آموزش های مورد نیاز ترور را در سفری به اسرائیل زیر نظر مامورین موساد دیده است. جمالی فشی، همچنین در بخش دیگری از اعترافات تلویزیونی خود، مدعی شد که در پادگانی نظامی در جوار اتوبان تل آویو اورشلیم به وی آموزش هایی نظیر “تعقیب و گریز، تعقیب ماشین، جمع آوری اطلاعات از یک محل خاص و چسباندن بمب به زیر ماشین” داده شده است. “مجید جمالی فشی”، بعد از این اعترافات ساختگی و نمایشی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ با حکم قاضی صلواتی در زندان اوین به دار آویخته شد. همزمان با اعدام جمالی فشی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر از عناصر رهبری کننده و افراد وابسته به تیم های ترور دانشمندان هسته ای توسط “سربازان گمنام امام زمان” خبرداد.
مناسبت‌های زیادی با عناوین گوناگون در جمهوری اسلامی وجود دارد، با وجوه مشترک. یکی از این وجوه مشترک، تحویل دروغ به مردمی است که در زندگی روزمره خود واقعیتی کاملا مغایر با این دروغ‌ها را تجربه می‌کنند. مهم نیست چرا که این شاگردان مکتب نازی‌ها نیز معتقدند: “مردم دروغ بزرگ را زودتر از دروغ کوچک باور می‌کنند و اگر دروغی را مکرراً تکرار کنید، دیر یا زود آن را باور خواهند کرد.” و در این فن چندان مهارت یافته‌اند که دست استادان خود را از پشت بسته‌اند.
اگرچه بیکاری در همه کشورهای سرمایه‌داری حتا در دوران رونق اقتصادی وجود دارد، اما در سال‌هایی که اقتصاد در بحران فرو می‌رود، معضل بیکاری بیشتر خود را نمایان می‌سازد که یک نمونه فاجعه‌آمیز آن ایران است. در ایران که اقتصاد بیش از چهار دهه با بحران رکود – تورمی درگیر است، بیکاری به یک معضل بزرگ برای کارگران و زحمتکشان و کلا خانواده‌های ستمدیده و فقیر جامعه سرمایه‌داری ایران تبدیل شده است که مدام پیچیده‌تر شده و تاثیر مهمی در گسترش فقر در بین خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه داشته است. هر سال بر تعداد بیکاران بویژه جوانان جویای کار افزوده می‌شود (براساس آمارهای رسمی ۶۵ درصد بیکاران در سنین ۲۵ تا ۴۴ قرار دارند) و براساس تمامی شواهد سال‌جاری از این نظر بدتر از سال‌های گذشته خواهد بود.
برابر فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند و فعالین سازمان فدائیان اقلیت در هلند در ۴ آگوست فعالین سازمان در تجمع اعتراضی که توسط کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان در هلند سازماندهی شده بود، شرکت داشتند. این تجمع اعتراضی در محل میدان دام آمستردام که از ساعت ۳۰ : ۱۲ تا ۱۵ در حمایت از کارگران زندانی و فعالین کارگری زندانی و در اعتراض به محاکمه فعالین کارگری در بیدادگاههای رژیم جمهوری اسلامی برگزار شد. شرکت‌کنندگان در آکسیون با شعار “سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی” و دیگر شعارهای سیاسی دست به افشای جنایات رژیم علیه کارگران زدند.
بیش از ۸ ماه از اعتصابات و تظاهرات خیابانی و پرشور کارگران هفت‌تپه در آبان سال ۹۷ و طرح شعارها و خواست‌های نوینی که به سرعت به پرچم تمام کارگران و زحمتکشان در مبارزه علیه نظم موجود تبدیل شد، می‌گذرد. ماه‌هاست که از احضار و بازداشت گسترده‌ی کارگران اعتصابی هفت‌تپه، بازداشت اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه در۲۷ آبان ۹۷ که پس از۲۵ روز شکنجه باقید وثیقه ازاد شد و مجدداً در۳۰ دی ۹۷ دستگیر و زندانی شد.، بازداشت علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در۱۹ آذر سال ۹۷ ، که باقید وثیقه وبطور موقت برای معالجه ازاد شد و بازداشت سپیده قلیان در۲۷ آبان ۹۷ که باقید وثیقه آزاد ولی دوباره در ۳۰ دی ۹۷ دستگیر و زندانی شد، سپری شده است. طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، بر این پندار بود که با بازداشت و شکنجه وحشیانه، اعتراف‌گیری اجباری در زیر شکنجه و پرونده‌سازی علیه این فعالان، می‌تواند مشعلی را که در هفت‌تپه روشن شد و در آسمان جنبش کارگری نورافشانی کرد، برای همیشه خاموش سازد. به‌رغم این و به‌رغم کاهش نسبی اعتصابات هفت‌تپه، اما مشعل فروزانی که بدست کارگران هفت‌تپه برافروخته شد، همچنان روشن مانده است و بر حامیان کارگران هفت تپه و حامیان شعارها و خواست‌های کارگران هفت‌تپه روز به روز افزوده شده است.
معضلاتی که پرستاران زحمتکش و فداکار در ایران با آنها مواجه هستند، بسیارند و به‌رغم تمام اعتراضات و مبارزات چندین سال گذشته، مطالبات آنها همچنان تحقق‌نیافته باقی است. یکی از این معضلاتی که پرستاران و عموم توده‌های مردم ایران از آن لطمات جدی دیده و می‌بینند، کمبود فاحش پرستار در سیستم بهداشتی و درمانی ایران است. چند ماهی است که مقامات وزارت بهداشت و درمان رژیم، وعده رفع این معضل را با استخدام‌های جدید می‌دهند. اخیراً معاون پرستاری وزارت بهداشت که همچون دیگر مقامات دولتی جز وعده‌های توخالی، اظهارات غیرواقعی به‌قصد فریب، وظیفه دیگری ندارد، در گفتگو با خبرگزاری‌های رژیم، ضمن اذعان به این واقعیت که” جامعه پرستاری هم با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند” و اعتراف به نارضایتی پرستاران از تحقق نیافتن مطالباتشان، ادعا کرد که در جهت تحقق یکی از معضلات پرستاران، کمبود پرستار در بیمارستان‌ها، گام‌های عملی برداشته خواهد شد و در سال جاری ۹۰۰۰ پرستار استخدام خواهد شد. ” اگر امسال این ۹۰۰۰ نیرو جذب بشوند و تا سال ۱۴۰۴ ادامه پیدا کند ما دیگر مشکلی از بابت کمبود کادر پرستاری و خطاهای مربوط در سیستم سلامت کشور نخواهیم داشت. این ادعا به‌کلی دور از واقعیت است.” نخست اینکه “اگرها” تاکنون هیچ گرهی از معضل کمبود پرستار در مراکز درمانی ، حل نکرده است. استخدام ۹۰۰۰ پرستار، همانگونه که ایشان آن را با “اگر” همراه ساخته است، به‌رغم وعده‌ای که وزیر بهداشت باوجود کمبود بودجه، برای تحقق آن داده است، فعلاً پادرهواست. اما نکته مهم این است که معاون پرستاری وزارت بهداشت، یک دروغ بزرگ تحویل پرستاران و مردم ایران می‌دهد و ادعا می‌کند که گویا اگر این روال استخدام سالانه تا ۱۴۰۴ ادامه یابد ” دیگر مشکلی از بابت کمبود کادر پرستاری و خطاهای مربوط در سیستم سلامت کشور نخواهیم داشت.”
در اوایل مرداد ماه ۹۸ سخنگوی “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس” اعلام کرد بنا به گزارش جانشین فرمانده پلیس در جلسه این کمیسیون، “سرقت نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد و سرقت در فضای مجازی نیز در حدود ۹۵ درصد افزایش یافته است. در اواسط تیر ماه نیز رئیس پلیس آگاهی ناجا از افزایش ۲۵ درصدی آمار سرقت در سه ماه اول سال نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داده بود. در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز مقامات پلیسی و قضایی جمهوری اسلامی بارها به “افزایش سرقت” اذعان کرده بودند. آمارهای پراکنده‌ی قبلی نیز این مسئله را تأیید می‌کنند: افزایش ۲۱ درصدی سرقت در البرز در ۲ ماه اولیه سال ۹۸، افزایش ۲۰ درصدی سرقت در ارومیه در دی ۹۷، افزایش ۷۵ درصدی در استان مرکزی در خرداد ۹۷، افزایش ۴۲ درصدی سرقت در ۹ ماه اول سال ۹۷ در اراک، افزایش ۱۹ درصدی سرقت از منازل در دی ۹۷، افزایش ۱۰۰ درصدی سرقت در ۹ ماه اول سال ۹۷. دی ماه سال گذشته دادستان کل جمهوری اسلامی گفته بود، “بعد از جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت بیشترین آمار جرایم در کشور است.” هرچند در برخی از استان‌ها، سرقت در رده اول جرایم قرار دارد.