با ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس اسلامی از سوی روحانی، این لایحه بیش از سال‌های گذشته از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت و همگی بر این نکته انگشت گذاشتند که در لایحه ارائه شده به مجلس درآمدهای غیرواقعی برای برقراری توازن بین درآمدها و هزینه‌ها و به منظور پنهان کردن کسری بودجه در نظر گرفته شده است.

این موضوع البته چیز جدیدی در لوایح بودجه نیست. در سال‌های گذشته نیز لوایح بودجه این مشکل را داشتند که در کسری بودجه سالانه خود را نشان می‌داد و از جمله نتایج آن بالا رفتن بدهی‌های دولت در طول این سال‌ها و دیگری بالا رفتن میزان نقدینگی بوده است. جدا از میزان نقدینگی که سالانه با رشد عجیب بالای ۲۵ درصدی روبروست و با گذر از ۲ هزار تریلیون به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شده است، میزان بدهی دولت نیز هم اکنون براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول به بالای ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است که البته به‌طور واقعی از این میزان نیز بسیار فراتر است، چرا که این صندوق نیز برآوردهای‌اش متکی بر آمارهایی هستند که دولت ارائه می‌دهد. دولتی که برای نمونه بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند.

اما آن‌چه که همگی (از رسانه‌های خارجی فارسی زبان تا رسانه‌های وابسته به حکومت) را واداشته تا بر این مساله انگشت بگذارند در واقع فاصله آشکار و بسیار زیاد درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه محاسبه درآمدهای عجیب و غیرواقعی در بودجه ۹۹ است که البته همین موضوع یک مساله را نیز ثابت می‌کند و آن ورشکستگی مالی دولت است که ما پیش از این نیز آن را در مقالات متعدد نشریه کار به بحث گذاشته و اثبات کرده بودیم. اما قبل از این که وارد اصل مساله بودجه ۹۹ و نتایج آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان و وضعیت اقتصادی و بحران رکود – تورمی شویم، لازم است تا بر نکاتی انگشت بگذاریم که می‌توانند ابعاد بحران اقتصادی و ورشکستگی دولت را بیشتر عیان ‌سازند.

یک مساله این است که جمهوری اسلامی هر سال یک کسری بودجه پنهان نیز دارد و آن تعهداتی است که دولت باید هزینه‌های آن را در بودجه عمومی در نظر گرفته و در لیست هزینه‌ها منظور کند، اما نمی‌کند.

یک نمونه آن تعهداتی است که دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد و سالانه بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته اکبر شوکت از اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تنها عدم پرداخت این مبلغ در طول ۷ سال کابینه روحانی منجر به بدهی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی شده است. دولت با عدم پرداخت این مبلغ در واقع دست در جیب کارگران کرده است. دلیل روشن آن این است که تورم و کاهش شدید ارزش ریال، ارزش پولی را که سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار است شدیدا کاهش داده است. اما این تمام ماجرا نیست. سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع تامین اجتماعی صرف بیمه سلامت می‌شود، هزینه‌ای که بر عهده‌ی دولت است اما دولت آن را بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته است. آن وقت اکبر شوکت می‌گوید سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت تعهدات دولت و در نتیجه کسری درآمدها، مجبور به گرفتن وام از بانک‌ها با بهره ۳۰‌ تا ۳۵ (!!!) درصدی شده که تاکنون بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای سازمان تامین اجتماعی ببار آورده است. وی هشدار می‌دهد که با این روند سازمان تامین اجتماعی ورشکست شده و یک بحران بزرگ اجتماعی بوجود خواهد آمد. در همین بودجه سال ۹۸ قرار بود دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را که حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود بپردازد که حتا ریالی از آن تاکنون پرداخت نشده است. این که چرا سازمان تامین اجتماعی قادر به دریافت طلب‌های خود از دولت نیست البته کاملا روشن است. مدیران این سازمان همگی در واقع از جمله عوامل همان دولت هستند و نه نماینده و منتخب کارگران که دارائی های این سازمان متعلق به آن‌هاست.

اما جدا از کسری بودجه پنهان، جمهوری اسلامی بودجه پنهان نیز دارد که هم بودجه (درآمدها و در این‌جا بیشتر هزینه‌های آن) و هم کسری‌های آن باز بر دوش کارگران و زحمتکشان است. از این دسته هزینه‌ها به‌طور مشخص می‌شود به هزینه‌هایی اشاره کرد که جمهوری اسلامی به‌خاطر جنگ‌افروزی در منطقه بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران انداخته و در هیچ جا هم به آن اشاره نمی‌شود. شکی نیست که تداوم جنگ در سوریه و یمن بدون پول‌هایی که جمهوری اسلامی در آن‌جا خرج کرده و می‌کند امکان ندارد و همین‌طور جنگ‌افروزی در عراق و افغانستان و غیره. برای نمونه هزینه جمهوری اسلامی برای جنگ در سوریه و حمایت از دولت بشار اسد سالانه به میلیاردها دلار می‌رسد که جمهوری اسلامی به دلیل آن که اعتراف به این هزینه‌ها می‌تواند مشکلات داخلی‌اش را دامن بزند، هیچ ردپایی از آن در بودجه باقی نمی‌گذارد. یک نمونه از این هزینه‌ها، ارسال نفت به سوریه است که هیچ پولی بابت آن دریافت نمی‌شود. حقوق و دیگر هزینه‌های مزدوران جنگی در سوریه با ملیت‌های لبنانی، عراقی، پاکستانی، افغانستانی و بالاخره ایرانی یک نمونه دیگر است. وقتی حسن نصرالله می‌گوید تا وقتی جمهوری اسلامی هست ما هم پول داریم باید این سوال را پرسید که این پول از کجا می‌آید؟ منبع آن کجاست؟ آیا غیر از این است که دولت جمهوری اسلامی باید از درآمدهای خود این پول را در اختیار  حزب‌الله لبنان بگذارد؟! پس چرا در بودجه ما این چیزها را نمی‌بینیم؟!! منبع این پول‌ها از همان چیزی‌ست که می‌توان آن را “بودجه پنهان” نامید. برای نمونه بودجه شرکت‌های دولتی که بیش از سه برابر بودجه عمومی است بودجه‌ای است که هیچ‌کس از آن اطلاع ندارد و تنها ارقامی کلی در آن است که اساسا در مجلس هم روی آن بحث و تصمیم‌گیری نمی‌شود. بودجه‌ای که مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی از جمله بانک‌ها، خودروسازی‌ها و شرکت ملی نفت است. موسساتی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در دست دارند و آن‌وقت تمام مالیاتی که می‌دهند برابر با ۳ درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت است!!! و مضحک آن که همواره از این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های زیان ده نام برده می‌شود!!! اما هرگز به این سوال پاسخ داده نمی‌شود که چگونه است که این شرکت‌ها با این همه سرمایه و حتا انحصاری که بر بازار در برخی از رشته‌ها و صنایع دارند، می‌توانند زیان ده باشند؟!! پاسخ اما برای ما و عموم توده‌های زحمتکش ایران روشن است: فساد فراگیر دستگاه حکومتی و غارت و چپاول دسترنج و ثروت‏های متعلق به کارگران.

اما برگردیم به بودجه عمومی سال آینده دولت که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان (۴۸۴ تریلیون) پیش‌بینی شده است. بودجه سال جاری (۹۸) در مجلس اسلامی ابتدا ۴۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود که بعدتر در “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بنابراین بودجه سال ۹۹ از حیث درآمدها و هزینه‌ها ۹۸ هزار میلیارد تومان و به عبارت دیگر ۲۵ درصد نسبت به بودجه سال ۹۸ افزایش یافته است.

براساس ارقام بودجه، ۶۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بودجه از صادرات نفت بدست می‌آید. پیش‌بینی شده است که روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه به فروش رود. اما هم اکنون صادرات نفت ایران به ۲۱۳ هزار بشکه در ماه رسیده است که از این میزان دو سوم آن به شرکت‌های چینی سی‌ان‌پی‌سی و ساینوپک بابت بازپرداخت طلب‌ ۵ میلیارد دلاری‌شان از دولت ایران تحویل می‌شود و به همین دلیل هم دولت آمریکا مانع آن نشده است و بقیه نیز راهی سوریه می‌شود که پولی دست دولت جمهوری اسلامی را بابت آن نمی‌گیرد. بنابراین در یک کلام ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از نفت به معنای واقعی کلمه هیچ است.

در لایحه بودجه ۹۹، درآمدهای مالیاتی دولت و عوارض گمرکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، این در حالی‌ست که تا پایان هشت ماهه اول سال جاری کل درآمد دولت از این بابت ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده و تنها حدود ۷۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ براساس آمار بانک مرکزی تحقق یافته است. با توجه به رکود عمیق اقتصادی که بودجه ۹۹ خود به عاملی برای تشدید آن تبدیل خواهد شد، حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی نیز تحقق نخواهند یافت.

هم‌چنین در این لایحه ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی مربوط به انتشار اوراق قرضه است. از آن‌جا که دولت مطمئن است که قادر به فروش این اوراق نیست، در این لایحه بانک‌ها موظف شده‌اند که بخشی از این اوراق را از دولت بخرند. تا چه حد این مساله امکان‌پذیر است و تا چه میزانی بانک‌ها باید این اوراق را بخرند اکنون نامشخص است، اما یک چیز مشخص است و آن این که بانک‌هایی که هم اکنون به‌طور واقعی یا ورشکست هستند و یا در بحران مالی بسر می‌برند، بیش از گذشته به ته چاه خواهند افتاد. این را هم باید اضافه کرد که ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری یکی از عوامل بحران مالی و ورشکستگی دولت است، ورشکستگی‌هایی که ناشی از همان فساد و هزینه‌های پنهان است که نمونه شاخص آن ۴ بانک وابسته به نیروهای نظامی هستند که قرار است در بانک سپه ادغام شوند. بانک‌هایی که حداقل ۱۷۶ هزار میلیارد تومان براساس آمارهای رسمی بدهی دارند و معلوم نیست از چه منابعی این بدهی‌ها جبران خواهند شد. بنابراین حتا اگر دولت این ۸۰ هزار میلیارد تومان را از طریق فروش اوراق قرضه به بانک‌ها محقق سازد، در واقع یک بازی با ارقام است و بر بدهی‌های دولت به بانک‌ها افزوده می‌شود که براساس آخرین آمار بانک مرکزی که در خرداد ماه منتشر شده با ۲۶ درصد افزایش نسبت به خرداد سال قبل، به ۳۴۸ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا معادل بودجه سال ۹۸ رسیده است و احتمالا تا پایان سال از کل بودجه عمومی سال ۹۸ فراتر خواهد رفت. بد نیست در همین‌جا به این موضوع نیز اشاره کنیم که براساس یکی از پیوست‌های لایحه بودجه، بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته نزدیک به هزار درصد رشد داشته و به بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است!!! حال با توجه به کسری بودجه عظیم سال آینده می‌توان از هم اکنون پیش‌بینی کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی به چه ارقامی خواهد رسید!!!

اما دیگر منبع درآمدهای بودجه، فروش اموال دولتی است که در بودجه سال ۹۹، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این مبلغ قرار است از طریق فروش اموال دولتی از طریق مزایده تامین شود. این مبلغ بسیار فراتر از مبالغی است که در بودجه‌ سال گذشته آمده بود. برای نمونه در بودجه سال ۹۸ تنها هزار میلیارد تومان درآمد از فروش اموال دولتی از طریق مزایده پیش‌بینی شده بود و بدین ترتیب در لایحه بودجه سال ۹۹ این مبلغ ۴۰ برابر شده است. این مساله دو جنبه دارد. اول این‌که آیا دولت قادر است این مبلغ را از این طریق تامین کند که این بعید است. یک نمونه از عدم موفقیت دولت فروش مجدد کارخانه های آذرآب اراک و هپکو است که دلایل مشخص اقتصادی و سیاسی دارد. دومین مساله اما این است که دولت می‌خواهد خصوصی‌سازی را با سرعتی بیشتر و تا حد واگذاری تمام شرکت‏ها و بخش های باقی مانده دردست خود به پیش ببرد که مسلما تبعات سیاسی و اقتصادی به همراه خواهد آورد و رکود اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. این مساله بویژه از جهت تاثیری که بر افزایش بیکاری، تورم و رکود دارد (در صنایعی که به فروش می‌روند و با توجه به تجارب قبلی)، قابل تعمق است.

بنابراین تا این‌جا به‌طور واقعی درآمد دولت در سال ۹۹ با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی و با در نظر گرفتن بهترین حالت حتا نیمی از هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. فراموش نکنیم که فروش اوراق قرضه هرگز نمی‌تواند درآمد محسوب شده و نمی‌تواند باشد. درآمد واقعی دولت فروش خدمات و کالاهای دولتی و مالیات و گمرک است. به عبارت دیگر فروش محصولات نفتی و گاز، آب و برق، خدماتی مانند صدور پاسپورت و غیره، از این‌جاست که چهره واقعی بخش دیگری از بودجه آشکار می‌شود که گران شدن تمام این محصولات با بهانه‌های مختلف است. برای نمونه در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است که درآمد فروش داخلی محصولات نفتی به ۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر بودجه سال ۹۸ برسد. براساس آمارهای مقام‌های دولتی که پیش از این اعلام شده، ۳۱ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از طریق افزایش بهای بنزین تامین می‌شود، اما با این وجود منبع تامین ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر نامشخص است. مگر آن‌که در سال آینده برای مثال بهای گازوئیل افزایش یابد، موضوعی که اساسا در برنامه دولت حتا برای امسال نیز بود که در پی قیام توده‌های زحمتکش ایران دولت حتا صدای‌اش را هم در نیاورد. هم‌چنین در این لایحه، افزایش درآمد ۵/ ۲۲ درصدی از فروش داخلی گاز و ۶ درصدی از فروش برق منظور شده است که منبع و چگونگی تامین آن نامشخص است.

بنابراین با توضیحاتی که داده شد، مشخص می‌شود که دولت در سال آینده با معضلات مالی بیشتری حتا نسبت به سال جاری مواجه است که نتیجه آن تشدید تورم و رکود خواهد بود. سالی تیره‌تر از سال جاری. اما بودجه بخش دیگری نیز دارد که این بخش بویژه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا چه حد به خواست‌های توده‌ها که در اعتراضات متعدد آن را فریاد زدند بی‌اعتنا بوده و نه تنها هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت معیشتی وخیم کارگران و زحمتکشان ندارد، بلکه تمام سیاست‌های‌اش علیه این توده‌هاست، سیاست‌هایی که به وخیم‌تر شدن هر چه بیشتر وضعیت معیشتی آن‌ها می‌انجامد.

یک نمونه آشکار آن افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری بازنشستگان است که در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی شده است. افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشانی که حقوق‌بگیر دولت هستند، یک دهن کجی آشکار به توده‌هاست. در حالی که نرخ تورم رسمی سالانه ۴۱ درصد و نقطه به نقطه ۲۷ درصد است و روحانی نیز در سخنان خود نرخ تورم را ۲۷ درصد اعلام کرد، افزایش ۱۵ درصدی حقوق یعنی فقر بیشتر برای بازنشستگان و زحمتکشانی هم‌چون معلمان و پرستاران. بر این مساله نیز باید تاکید کرد که نرخ تورم واقعی بسی فراتر از نرخ تورم رسمی بوده و حتا به اعتراف مقامات دولتی نیز پس از گران شدن بنزین بهای بسیاری از کالاها افزایش یافته و نرخ تورم در ماه‌های آینده هم‌چنان افزایش خواهد یافت. افزایش بهای دلار و تاثیری که بر بهای سایر کالاها دارد یک نمونه است که در سه ماه باقی مانده از سال نیز با روند کنونی شاهد افزایش بهای آن خواهیم بود. شکی نیست که جمهوری اسلامی به عنوان نماینده سرمایه‌داران (که البته خود حکومت نیز یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود) همین نقشه را برای افزایش دستمزد کارگران نیز کشیده است. برای این که به ماهیت بودجه ۹۹ پی ببریم حتا همین یک موضوع کافی است. همین افزایش ناچیز حقوق و مستمری در برابر نرخ تورم کافی‌ست تا پی ببریم که در جمهوری اسلامی قرار است کارگران و زحمتکشان تاوان سیاست‌های جمهوری اسلامی را بدهند، همین یک نکته کافی‌ست تا پی ببریم که در جمهوری اسلامی قرار نیست کارگران و زحمتکشان از یک زندگی حتا حداقلی برخوردار باشند. در همین جامعه‌ای که در یک‌سو اقلیتی کوچک از ثروت‌هایی افسانه‌ای برخوردار شده‌اند و در مقابل اکثریتی بسیار بسیار بزرگ در زیر خط فقر برای زنده ماندن دست و پا می‌زنند.

وضعیت وخیم بهداشت و درمان و آموزش و پرورش یک نمونه دیگر است. در حالی که همه جا صحبت از کمبود ۱۰۰ هزار معلم، برقراری کلاس مدرسه در آلونک و حتا نداشتن کتاب درسی در برخی از مناطق با وجود گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز سال است، در بودجه سال ۹۹ مقرر شده است تا ۲ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به امور دفاعی اختصاص داده شود!!! پولی که می‌توانست صرف آموزش و پرورش، صرف بهداشت و درمان رایگان و صرف آموزش رایگان شود، اما حکومت دینی می‌خواهد با آن موشک بسازد تا جنگ‌افروزی کند!!! در مجموع پولی که صرف نهادهای نظامی، امنیتی و غیره می‌شود بخش مهمی از بودجه و بویژه بخش مهمی از بودجه پنهان را می‌بلعد، همه پول‌هایی که می‌توانستند خرج بهبود زندگی توده‌ها شوند.

پولی که صرف نهادهای مفت‌خور دینی می‌شود یک نمونه دیگر است. صدها از این نهادهای دزد و مفت‌خور و آدمکش هستند که از بودجه‌ای که حاصل کار کارگران است تامین مالی می‌شوند، آن وقت کارگران می‌باید زیر خط فقر دست و پا بزنند. یک نمونه از این صدها نمونه “جامعه المصطفی العالمیه” است که طلاب خارجی را برای جاه‌طلبی‌های جمهوری اسلامی پرورش می‌دهد و بودجه آن ۳۱۷ میلیارد تومان است. پولی که از فرزندان و کودکان محروم بلوچ و کُرد و عرب و غیره دریغ می‌شود. مرگ بر این رژیم جنایتکار و فاسد.

در همین بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ گفته شده است که بودجه وزارت آموزش و پرورش ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این جدا از هزینه‌ی وعده‌هایی‌ست که در رابطه با همسان‌سازی حقوق معلمان داده شده و هیچ‌وقت اجرایی نشده است و یا موضوع استخدام معلمان حق‌التدریسی و حل کمبود و به عبارت صحیح‌تر معضل کمبود ۱۰۰ هزار معلم!!! و این یعنی فاجعه.

سخن کوتاه: بودجه‌ی ارائه شده به مجلس، آینده‌ای تیره‌تر برای اقتصاد کشور در سال آینده را به تصویر می‌کشد، بودجه‌ای که کارگران و زحمتکشان را به فقر هر چه بیشتر محکوم می‌کند. فشار ها ازآستانه تحمل مردم فراتر رفته است. برای کارگران و زحمتکشان تنها یک راه وجود دارد: انقلاب.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۱ در فرمت پی دی اف

با گذشت چهار هفته از سرکوب خونین و بیرحمانه توده های بپا خاسته مردم ایران در قیام آبان ماه، هنوز نظام سفاک و آدمکش جمهوری اسلامی مهر سکوت بر لب زده و از دادن هرگونه اطلاعات آماری در مورد تعداد کشته شدگان، زخمی ها و وضعیت بازداشت شدگان پرهیز می کند. این سکوت هیات حاکمه ایران در شرایطی است که افکار عمومی جهان، توده های مردم ایران و خانواده های جان باختگان و دستگیرشدگان به علت بی خبری از وضعیت دستگیرشدگان و زخمی ها در شرایط بسیار ملتهب و نگران کننده ای بسر می برند. به رغم سکوت عمدی و آگاهانه تاکنونی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اعلام نکردن تعداد جانباختگان و بازداشت شدگان، مجموعه شواهد و اطلاعات دست به دست شده از مجاری مختلف، بیانگر میزان بالای تعداد جان باختگان، زخمی ها و دستگیرشدگان در قیام آبان ماه است.

سازمان عفو بین الملل، در آخرین اطلاع رسانی خود، تعداد کشته شدگان را ۲۰۸ نفر و آمار دستگیرشدگان را تا میزان ۷ هزار نفر اعلام کرده است. میشل باچله، کمیساریای عالی حقوق بشر، ضمن تایید این رقم، گفته است: “شمار قربانیان، ممکن است بیش از دو برابر این رقم باشد”. او همچنین با اشاره به آمار بالای دستگیرشدگان، نسبت به خطری که جان آنان را تهدید می کند، به شدت ابراز نگرانی کرده است. محافل غیر رسمی و شبکه های اجتماعی اما، تعداد جان باختگان را تا ۱۰۰۰ نفر و میزان دستگیرشدگان تا بیش از ۱۰ هزار نفر اعلام کرده اند. ذکر این آمار و ارقام، در شرایطی است، که از یک سو دستگیری ها همچنان ادامه دارند و از سوی دیگر، هر روزه با پیدا شدن اجساد جدیدی از کشته شدگان در رودخانه ها و حاشیه شهرها، مدام بر تعداد کشته شدگان افزوده می گردد. این بی خبری و عدم اطلاع رسانی دستگاه قضایی رژیم در مورد تعداد جان باختگان و دستگیرشدگان، به آسانی دست نیروهای امنیتی و بازجویان آدمکش جمهوری اسلامی را باز گذاشته است تا هر روزه تعداد بیشتری از بازداشت شدگان را زیر بازجویی و شکنجه و اعتراف گیری به قتل برسانند. بازداشت شدگانی که اکنون علاوه بر خانواده های آنان، شبکه های اجتماعی و گروه های مختلف توده های مردم ایران، نهادهای بین المللی از قبیل سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر و عفو بین الملل به شدت نگران وضعیت دستگیرشدگان در زندان های جمهوری اسلامی هستند.

علت این سکوت و بی خبری مطلق دستگاه قضایی رژیم را می توان در سخنان محمد منتظری، دادستان کل رژیم دید. محمد منتظری، روز ۱۶ آذر در جمع خبرنگاران داخلی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد چرایی عدم بیان تعداد کشته شدگان و دستگیرشدگان گفت: “علت اش اینه که [تعداد آنان] مرتب و همه روزه به صورت متغیر است؛ چون متغیر است، من امروز یک عددی بگویم ممکنه منطبق با واقعیت نباشد”. این سخنان دادستان کل، نه تنها تاییدی بر آمار بالای کشته شدگان و زخمی هاست، بلکه بیانگر یک حقیقت تلخ و دردناک دیگری هم هست؛ و آن اینکه، هر روزه تعداد دیگری از زخمی ها و دستگیرشدگان زیر شکنجه و بازجویی کشته می شوند. زخمی ها و دستگیرشدگانی که هیچ گونه خبری از وضعیت وخامت بار آنان در زندان های جمهوری اسلامی نیست. زندانیانی که برای اعتراف گیری های دروغین و کشاندن آنان به پای مصاحبه های تلویزیونی مورد نظر خامنه ای و حسن روحانی، به شدت تحت فشار و شکنجه نیروهای امنیتی و بازجویان آدمکش رژیم سفاک اسلامی قرار دارند.

عدم اطلاع رسانی دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در بیان حقایق مربوط به تعداد جانباختگان و دستگیرشدگان، اگرچه در روزهای آغازین پس از کشتار، برای سرپوش نهادن بر شدت سرکوب و گستردگی کشتار توده های بپا خاسته مردم ایران بود، اما این امر، اکنون خود باعث پرسش گری و ایجاد بحرانی فراگیر در درون هیات حاکمه ایران شده است. کشتار صدها تن از جوانان محروم و توده های بپا خاسته از ظلم و سرکوب و بیدادگری های جمهوری اسلامی در قیام آبان، آنچنان وسیع، گسترده و بیرحمانه بوده است که اکنون با گذشت هر روز، علاوه بر واکنش های اعتراضی خانواده ها، گروه های مختلف اجتماعی و نهادهای بین المللی، کم کم با اعتراضات علنی و نق زدن های محافل درون حکومت نیز مواجه شده است.

ابعاد این کشتار سرتا سری، بویژه در شهرستان ماهشهر بسیار گسترده بوده است. کشتار جوانان و توده های زحمتکش مردم ماهشهر، که نیروهای سرکوبگر رژیم با تانک و خمپاره و هلی کوپتر و نفربر زرهی به این شهر لشکرکشی کردند و از زمین و هوا توده های معترض و غیر معترض را به رگبار گلوله بستند، آنچنان وسیع، وحشیانه و بیرحمانه بوده است که حتی پاره ای از نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی نیز بدان اعتراف کرده اند. حسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس، روز ۲۰ آذر در یک مراسم دانشجویی با اذعان به اینکه در ماهشهر “تعداد زیادی از افراد کشته شده اند”، گفت: “در این میان ممکن است به جمع بی گناهی هم آسیب وارده شده باشد که حاکم اسلامی وظیفه دارد آن را جبران کند، دیه پرداخت و به خانواده آنان رسیدگی شود”. پیش از این نیز پروانه سلحشوری، یکی دیگر از نمایندگان مجلس ارتجاع طی نطقی تند و آتشین در مجلس، نسبت به کشتار وسیع توده های مردم در اعتراض به گران شدن قیمت بنزین واکنش نشان داده و از این بابت، کل نهادهای حاکمیت را زیر سئوال برده بود. اعتراف عضو هیات رئیسه مجلس ارتجاع به کشته شدن “تعداد زیادی از مردم ماهشهر”، بدون اینکه کمترین اشاره ای به آمار بالای کشته شدگان داشته باشد، خود تاییدی بر تعداد کشته شدگانی است که پیش از این، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از جان باختن دست کم ۱۰۰ نفر در این شهر خبر داده است.

اکنون با گذشت چهار هفته از کشتار آبان ماه، و در پی بی خبری از میزان جان باختگان و دستگیرشدگانی که در میانه مرگ و زندگی در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند، هیات حاکمه ایران از درون و بیرون به شدت زیر فشار افکار عمومی قرار دارد. اتحادیه اروپا، که در جریان پنج روز کشتار خونین آبان، در شرایطی کاملا منفعل قرار داشت و صرفا نظاره گر اوضاع داخلی ایران بود، اکنون بیشتر به تکاپو افتاده است. جوسپ بورَل، که از اول ماه دسامبر جایگزین فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شده است، در اولین بیانیه خود با واکنشی تند و تیز، خواهان توقف سرکوب و “شفاف” عمل کردن جمهوری اسلامی در مورد تعداد جان باختگان و دستگیرشدگان شده است. وزیر خارجه آلمان، روز جمعه ۲۲ آذر نسبت به سرکوب و کشتار معترضان و نقض حقوق بشر در ایران، به جمهوری اسلامی هشدار داده است. فرانسه نیز پیش از این، سرکوب و کشتار توده های مردم ایران را در آبان ماه محکوم کرده بود.

علاوه بر مجموعه فشارهای بین المللی، در داخل کشور نیز، خانواده ها و گروه های مختلف اجتماعی به شدت نگران وضعیت بازداشت شدگان هستند. این روزها، همدردی توده های مردم ایران با خانواده های جان باختگان، ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. انتشار فراخوان های متعدد در حمایت از جان باختگان و خانواده های آنان، در گستره ای وسیع جریان یافته است. اعلام نگرانی و دفاع از بازداشت شدگان، به امری عینی و روزمره در جامعه متلاطم و پر خروش ایران تبدیل شده است. برگزاری پرشکوه مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه های مختلف کشور، شعارهای طرح شده و پیوند جنبش نوین دانشجویی با مبارزات کارگران و توده های تحت ستم مردم ایران، جلوه دیگری از قیام آبان ماه در دانشگاه ها بود. مجموعه فشارهای داخلی و خارجی و تلاطمات انقلابی موجود در متن جامعه، اکنون بخشی از نیروهای درون حاکمیت را نیز نسبت به سکوتی که هیات حاکمه ایران در اعلام نکردن تعداد جان باختگان و دستگیر شدگان پیشه کرده ، به واکنش واداشته است.

روزنامه جوان (وابسته به سپاه پاسداران) در سرمقاله اخیر خود با توجه به میزان بالای کشته شدگان اعتراضات آبان ماه و مقایسه آن با اعتراضات دی ماه ۹۶ نوشته است، اگر جمهوری اسلامی “ملتش را برای بقای خود می کُشد، چرا در هزاران تجمع اعتراضی در سال ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۶ این کار را نکرده است؟” مدیر مسئول این روزنامه، همچنین به سکوت دستگاه های رسمی حاکمیت نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و نوشته است: چرایی کشته های اخیر را به مردم بگویید. هیچ بعید نیست نسل های آینده بخوانند، “افرادی از ملت برای اعتراض به قیمت بنزین به خیابان ها آمدند و قوه قهریه حاکمیت بدون هیچ دلیلی، همه را به رگبار بستند.”

فراتر از موارد یاد شده، باید به دیدار فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی و تعداد دیگری از فرماندهان ارتش با حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی اشاره کرد. دیدار معنا داری که به ظاهر برای “قدردانی” از اقدامات به شدت سرکوبگرانه نیرو انتظامی صورت گرفت، اما درواقع دیداری برای دلجویی از فرمانده نیروی انتظامی بود که این روزها  با مجموعه ای از فشارهای بیرونی و تعارضات درونی که به دلیل گستردگی کشتار مردم، اکنون در درون حاکمیت ایجاد شده است. فشارها و بحرانی که این روزها بر گرده طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن نشسته است.

کشتار وسیع جوانان محروم و توده های زحمتکش ایران که تعدادی از آنان حتی در اعتراضات خیابانی شرکت نداشتند، اکنون به معضلی بزرگ برای رژیم تبدیل شده است. دریای خونی که جمهوری اسلامی با کشتار مردم در آبان ماه به راه انداخت، هیات حاکمه ایران را بر آن داشته است تا برای کاهش فشارها و بحرانی که از درون گریبانش را گرفته است، به راه اندازی پروژه های “شهید سازی” و “کشته سازی” اقدام کند. در این راستا، ابتدا با پیشنهاد شمخانی، دبیرشورای عالی امنیت ملی کشور در پیشنهاد دادن عنوان “شهید” به تعدادی از کشته شدگان که با موافقت خامنه ای همراه گردید، پروژه شهید سازی راه اندازی شد. پروژه ای که آدمکشان جمهوری اسلامی تلاش کردند تا با “شهید” خواندن تعدادی از جان باختگان و تطمیع خانواده های بی بضاعت آنان، از طریق پرداخت دیه و برخوردار شدن آنان از مزایای عنوان “شهید”، در گام اول میان جامعه و خانواده های جان باختگان شکاف و دو دستگی ایجاد کنند و در گام بعدی با کاستن از میزان بالای آمار جان باختگان، تا آنجا که ممکن است وضعیت بحرانی رژیم را تعدیل کنند. سناریو نویسان این پروژه، وقتی با بی رونقی و شکست مفتضحانه پروژه “شهید سازی” مواجه شدند، به “کشته سازی” روی آوردند.

پروژه “کشته سازی” نیز همانند شهیدسازی از ترهات شمخانی و بر خاسته از ذهن بیمار و مالیخولیایی دبیرشورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود. خبرگزاری مهر روز پنجشنبه ۲۲ آذر، به نقل از شمخانی نوشت: “اجرای پروژه کشته سازی از سوی معاندین در مناطق غربی تهران قطعی است”. شمخانی با توجه به تعداد کثیر کشته شدگان که فقط در شهریار دست کم ۱۰۰ نفر کشته و صدها نفر دستگیر شده اند، با بیان اینکه: “۸۵  درصد جان باختگان رخدادهای اخیر در شهرستان های تهران در هیچ یک از تجمعات اعتراضی حضور نداشتند”، مدعی شد که این افراد “به صورت مشکوک با سلاح های سرد و گرم غیر سازمانی کشته شده اند”.

شمخانی، دبیرشورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با این ادعای مضحک، اگرچه تلاش کرد تا جمهوری اسلامی و به طریق اولی، نقش برجسته نیروی های سرکوبگر رژیم را در کشتار و سرکوب بیرحمانه توده های مردم ایران کاهش و بعضا تعداد بالای کشته شدگان اخیر را توجیه کند، اما همین ادعای او، یک اعتراف صریح و آشکار بر دست داشتن نیروهای بسیج و عناصر “آتش به اختیار” جمهوری اسلامی در کشتار وسیع توده های زحمتکش و بپا خاسته مردم ایران در قیام آبان ماه است. کشتار و دستگیری های گسترده ای که اکنون تبعات آن، بر گلوی جمهوری اسلامی چنگ انداخته است و هیات حاکمه ایران، برای رهایی از تلاطماتی که در آن گرفتار شده است، مفتضحانه به هر ترفند و نیرنگی روی آورده است.

به راستی که: “کریه” اکنون صفتی ابتر است، چرا که به تنهایی گویای خون تشنگی نیست، تحمیق و گران جانی را اِفاده نمی کند. نه مفت خوارگی را، نه خود بارگی را. (زنده یاد احمد شاملو)

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۱ در فرمت پی دی اف

جمعه ۶ دسامبر فعالین سازمان در تورنتو همراه با نیروهای چپ و کمونیست، یک اکسیون اعتراضی در  دفاع از دستگیرشدگان  قیام آبان ماه و در اعتراض شدید به دستگیری‌ها در ایران، در برابر پارلمان  کانادا در شهر اتاوا  برگزار کردند.  در این اکسیون شرکت‌کنندگان با حمل شعارها و پوسترهایی که تصاویر بی‌شماری از قربانیان قیام آبان ماه در آن نقش بسته بود، نفرت عمیق و اعتراض شدید خود را نسبت به جمهوری اسلامی ابراز داشتند. در این اکسیون شرکت‌کنندگان ضمن دادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، کشتار و دستگیری‌های وسیع معترضین توسط نیروها و مزدوران رژیم، خواهان آزادی بدون قید‌و‌شرط تمام دستگیرشدگان در قیام آبان ماه شدند.

روز شنبه ۷ دسامبر فعالین سازمان در ونکوور نیز به دنبال “فراخوان کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران در ونکوور”، اکسیونی اعتراضی علیه کشتار و سرکوب و نیز در حمایت از زندانیان دستگیرشده توسط مزدوران و آدمکشان نظم فاشیستی و اسلامی حاکم بر ایران، در مرکز اصلی شهر برگزار نمودند. در این اکسیون شرکت‌کنندگان با حمل شعارها و پوسترهایی که تصاویر بی‌شماری از قربانیان قیام آبان ماه در آن نقش بسته بود، نفرت عمیق و اعتراض شدید خود را نسبت به جمهوری اسلامی ابراز داشتند.

این اکسیون سخنرانانی از فعالین چپ کانادایی، ایرانی، عراقی، فیلیپینی داشت. آنان ضمن حمایت از مبارزات زحمتکشان ایران علیه جمهوری اسلامی، عامل اصلی همه این شرایط اسفناک اقتصادی، ویرانی‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و نیز کشتار در جهان را سرمایه‌داری و نظم نئولیبرالیسم برشمردند. در این حرکت اعتراضی و حمایتی همچنین چند تن از زندانیان سیاسی سابق با سخنرانی کوتاه خود عمق جنایات و کشتار و شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی را تشریح و خواستار حمایت کامل افکار آگاه جهانی، بخصوص فعالین چپ و آزادیخواه ایران در خارج کشور شدند. شرکت‌کنندگان در اکسیون ضمن دادن شعارهای ضد جمهوری اسلامی، خواستار رهایی و آزادی بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی در بند از زندان‌های جمهوری اسلامی شدند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۱ در فرمت پی دی اف