با ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس اسلامی از سوی روحانی، این لایحه بیش از سال‌های گذشته از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت و همگی بر این نکته انگشت گذاشتند که در لایحه ارائه شده به مجلس درآمدهای غیرواقعی برای برقراری توازن بین درآمدها و هزینه‌ها و به منظور پنهان کردن کسری بودجه در نظر گرفته شده است.
این موضوع البته چیز جدیدی در لوایح بودجه نیست. در سال‌های گذشته نیز لوایح بودجه این مشکل را داشتند که در کسری بودجه سالانه خود را نشان می‌داد و از جمله نتایج آن بالا رفتن بدهی‌های دولت در طول این سال‌ها و دیگری بالا رفتن میزان نقدینگی بوده است. جدا از میزان نقدینگی که سالانه با رشد عجیب بالای ۲۵ درصدی روبروست و با گذر از ۲ هزار تریلیون به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شده است، میزان بدهی دولت نیز هم اکنون براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول به بالای ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است که البته به‌طور واقعی از این میزان نیز بسیار فراتر است، چرا که این صندوق نیز برآوردهای‌اش متکی بر آمارهایی هستند که دولت ارائه می‌دهد. دولتی که برای نمونه بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند.
اما آن‌چه که همگی (از رسانه‌های خارجی فارسی زبان تا رسانه‌های وابسته به حکومت) را واداشته تا بر این مساله انگشت بگذارند در واقع فاصله آشکار و بسیار زیاد درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه محاسبه درآمدهای عجیب و غیرواقعی در بودجه ۹۹ است که البته همین موضوع یک مساله را نیز ثابت می‌کند و آن ورشکستگی مالی دولت است که ما پیش از این نیز آن را در مقالات متعدد نشریه کار به بحث گذاشته و اثبات کرده بودیم. اما قبل از این که وارد اصل مساله بودجه ۹۹ و نتایج آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان و وضعیت اقتصادی و بحران رکود – تورمی شویم، لازم است تا بر نکاتی انگشت بگذاریم که می‌توانند ابعاد بحران اقتصادی و ورشکستگی دولت را بیشتر عیان سازند.
یک مساله این است که جمهوری اسلامی هر سال یک کسری بودجه پنهان نیز دارد و آن تعهداتی است که دولت باید هزینه‌های آن را در بودجه عمومی در نظر گرفته و در لیست هزینه‌ها منظور کند، اما نمی‌کند.
یک نمونه آن تعهداتی است که دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد و سالانه بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته اکبر شوکت از اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تنها عدم پرداخت این مبلغ در طول ۷ سال کابینه روحانی منجر به بدهی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی شده است. دولت با عدم پرداخت این مبلغ در واقع دست در جیب کارگران کرده است. دلیل روشن آن این است که تورم و کاهش شدید ارزش ریال، ارزش پولی را که سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار است شدیدا کاهش داده است. اما این تمام ماجرا نیست. سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع تامین اجتماعی صرف بیمه سلامت می‌شود، هزینه‌ای که بر عهده‌ی دولت است اما دولت آن را بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته است. آن وقت اکبر شوکت می‌گوید سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت تعهدات دولت و در نتیجه کسری درآمدها، مجبور به گرفتن وام از بانک‌ها با بهره ۳۰ تا ۳۵ (!!!) درصدی شده که تاکنون بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای سازمان تامین اجتماعی ببار آورده است. وی هشدار می‌دهد که با این روند سازمان تامین اجتماعی ورشکست شده و یک بحران بزرگ اجتماعی بوجود خواهد آمد. در همین بودجه سال ۹۸ قرار بود دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را که حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود بپردازد که حتا ریالی از آن تاکنون پرداخت نشده است. این که چرا سازمان تامین اجتماعی قادر به دریافت طلب‌های خود از دولت نیست البته کاملا روشن است. مدیران این سازمان همگی در واقع از جمله عوامل همان دولت هستند و نه نماینده و منتخب کارگران که دارائی های این سازمان متعلق به آن‌هاست.
اما جدا از کسری بودجه پنهان، جمهوری اسلامی بودجه پنهان نیز دارد که هم بودجه (درآمدها و در این‌جا بیشتر هزینه‌های آن) و هم کسری‌های آن باز بر دوش کارگران و زحمتکشان است. از این دسته هزینه‌ها به‌طور مشخص می‌شود به هزینه‌هایی اشاره کرد که جمهوری اسلامی به‌خاطر جنگ‌افروزی در منطقه بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران انداخته و در هیچ جا هم به آن اشاره نمی‌شود. شکی نیست که تداوم جنگ در سوریه و یمن بدون پول‌هایی که جمهوری اسلامی در آن‌جا خرج کرده و می‌کند امکان ندارد و همین‌طور جنگ‌افروزی در عراق و افغانستان و غیره. برای نمونه هزینه جمهوری اسلامی برای جنگ در سوریه و حمایت از دولت بشار اسد سالانه به میلیاردها دلار می‌رسد که جمهوری اسلامی به دلیل آن که اعتراف به این هزینه‌ها می‌تواند مشکلات داخلی‌اش را دامن بزند، هیچ ردپایی از آن در بودجه باقی نمی‌گذارد. یک نمونه از این هزینه‌ها، ارسال نفت به سوریه است که هیچ پولی بابت آن دریافت نمی‌شود. حقوق و دیگر هزینه‌های مزدوران جنگی در سوریه با ملیت‌های لبنانی، عراقی، پاکستانی، افغانستانی و بالاخره ایرانی یک نمونه دیگر است. وقتی حسن نصرالله می‌گوید تا وقتی جمهوری اسلامی هست ما هم پول داریم باید این سوال را پرسید که این پول از کجا می‌آید؟ منبع آن کجاست؟ آیا غیر از این است که دولت جمهوری اسلامی باید از درآمدهای خود این پول را در اختیار حزب‌الله لبنان بگذارد؟! پس چرا در بودجه ما این چیزها را نمی‌بینیم؟!! منبع این پول‌ها از همان چیزی‌ست که می‌توان آن را “بودجه پنهان” نامید. برای نمونه بودجه شرکت‌های دولتی که بیش از سه برابر بودجه عمومی است بودجه‌ای است که هیچ‌کس از آن اطلاع ندارد و تنها ارقامی کلی در آن است که اساسا در مجلس هم روی آن بحث و تصمیم‌گیری نمی‌شود. بودجه‌ای که مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی از جمله بانک‌ها، خودروسازی‌ها و شرکت ملی نفت است. موسساتی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در دست دارند و آن‌وقت تمام مالیاتی که می‌دهند برابر با ۳ درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت است!!! و مضحک آن که همواره از این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های زیان ده نام برده می‌شود!!! اما هرگز به این سوال پاسخ داده نمی‌شود که چگونه است که این شرکت‌ها با این همه سرمایه و حتا انحصاری که بر بازار در برخی از رشته‌ها و صنایع دارند، می‌توانند زیان ده باشند؟!! پاسخ اما برای ما و عموم توده‌های زحمتکش ایران روشن است: فساد فراگیر دستگاه حکومتی و غارت و چپاول دسترنج و ثروتهای متعلق به کارگران.
اما برگردیم به بودجه عمومی سال آینده دولت که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان (۴۸۴ تریلیون) پیش‌بینی شده است. بودجه سال جاری (۹۸) در مجلس اسلامی ابتدا ۴۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود که بعدتر در “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بنابراین بودجه سال ۹۹ از حیث درآمدها و هزینه‌ها ۹۸ هزار میلیارد تومان و به عبارت دیگر ۲۵ درصد نسبت به بودجه سال ۹۸ افزایش یافته است.
براساس ارقام بودجه، ۶۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بودجه از صادرات نفت بدست می‌آید. پیش‌بینی شده است که روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه به فروش رود. اما هم اکنون صادرات نفت ایران به ۲۱۳ هزار بشکه در ماه رسیده است که از این میزان دو سوم آن به شرکت‌های چینی سی‌ان‌پی‌سی و ساینوپک بابت بازپرداخت طلب ۵ میلیارد دلاری‌شان از دولت ایران تحویل می‌شود و به همین دلیل هم دولت آمریکا مانع آن نشده است و بقیه نیز راهی سوریه می‌شود که پولی دست دولت جمهوری اسلامی را بابت آن نمی‌گیرد. بنابراین در یک کلام ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از نفت به معنای واقعی کلمه هیچ است.
در لایحه بودجه ۹۹، درآمدهای مالیاتی دولت و عوارض گمرکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، این در حالی‌ست که تا پایان هشت ماهه اول سال جاری کل درآمد دولت از این بابت ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده و تنها حدود ۷۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ براساس آمار بانک مرکزی تحقق یافته است. با توجه به رکود عمیق اقتصادی که بودجه ۹۹ خود به عاملی برای تشدید آن تبدیل خواهد شد، حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی نیز تحقق نخواهند یافت.
هم‌چنین در این لایحه ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی مربوط به انتشار اوراق قرضه است. از آن‌جا که دولت مطمئن است که قادر به فروش این اوراق نیست، در این لایحه بانک‌ها موظف شده‌اند که بخشی از این اوراق را از دولت بخرند. تا چه حد این مساله امکان‌پذیر است و تا چه میزانی بانک‌ها باید این اوراق را بخرند اکنون نامشخص است، اما یک چیز مشخص است و آن این که بانک‌هایی که هم اکنون به‌طور واقعی یا ورشکست هستند و یا در بحران مالی بسر می‌برند، بیش از گذشته به ته چاه خواهند افتاد. این را هم باید اضافه کرد که ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری یکی از عوامل بحران مالی و ورشکستگی دولت است، ورشکستگی‌هایی که ناشی از همان فساد و هزینه‌های پنهان است که نمونه شاخص آن ۴ بانک وابسته به نیروهای نظامی هستند که قرار است در بانک سپه ادغام شوند. بانک‌هایی که حداقل ۱۷۶ هزار میلیارد تومان براساس آمارهای رسمی بدهی دارند و معلوم نیست از چه منابعی این بدهی‌ها جبران خواهند شد. بنابراین حتا اگر دولت این ۸۰ هزار میلیارد تومان را از طریق فروش اوراق قرضه به بانک‌ها محقق سازد، در واقع یک بازی با ارقام است و بر بدهی‌های دولت به بانک‌ها افزوده می‌شود که براساس آخرین آمار بانک مرکزی که در خرداد ماه منتشر شده با ۲۶ درصد افزایش نسبت به خرداد سال قبل، به ۳۴۸ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا معادل بودجه سال ۹۸ رسیده است و احتمالا تا پایان سال از کل بودجه عمومی سال ۹۸ فراتر خواهد رفت. بد نیست در همین‌جا به این موضوع نیز اشاره کنیم که براساس یکی از پیوست‌های لایحه بودجه، بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته نزدیک به هزار درصد رشد داشته و به بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است!!! حال با توجه به کسری بودجه عظیم سال آینده می‌توان از هم اکنون پیش‌بینی کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی به چه ارقامی خواهد رسید!!!
اما دیگر منبع درآمدهای بودجه، فروش اموال دولتی است که در بودجه سال ۹۹، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این مبلغ قرار است از طریق فروش اموال دولتی از طریق مزایده تامین شود. این مبلغ بسیار فراتر از مبالغی است که در بودجه سال گذشته آمده بود. برای نمونه در بودجه سال ۹۸ تنها هزار میلیارد تومان درآمد از فروش اموال دولتی از طریق مزایده پیش‌بینی شده بود و بدین ترتیب در لایحه بودجه سال ۹۹ این مبلغ ۴۰ برابر شده است. این مساله دو جنبه دارد. اول این‌که آیا دولت قادر است این مبلغ را از این طریق تامین کند که این بعید است. یک نمونه از عدم موفقیت دولت فروش مجدد کارخانه های آذرآب اراک و هپکو است که دلایل مشخص اقتصادی و سیاسی دارد. دومین مساله اما این است که دولت می‌خواهد خصوصی‌سازی را با سرعتی بیشتر و تا حد واگذاری تمام شرکت‌ها و بخش های باقی مانده دردست خود به پیش ببرد که مسلما تبعات سیاسی و اقتصادی به همراه خواهد آورد و رکود اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. این مساله بویژه از جهت تاثیری که بر افزایش بیکاری، تورم و رکود دارد (در صنایعی که به فروش می‌روند و با توجه به تجارب قبلی)، قابل تعمق است.
بنابراین تا این‌جا به‌طور واقعی درآمد دولت در سال ۹۹ با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی و با در نظر گرفتن بهترین حالت حتا نیمی از هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. فراموش نکنیم که فروش اوراق قرضه هرگز نمی‌تواند درآمد محسوب شده و نمی‌تواند باشد. درآمد واقعی دولت فروش خدمات و کالاهای دولتی و مالیات و گمرک است. به عبارت دیگر فروش محصولات نفتی و گاز، آب و برق، خدماتی مانند صدور پاسپورت و غیره، از این‌جاست که چهره واقعی بخش دیگری از بودجه آشکار می‌شود که گران شدن تمام این محصولات با بهانه‌های مختلف است. برای نمونه در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است که درآمد فروش داخلی محصولات نفتی به ۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر بودجه سال ۹۸ برسد. براساس آمارهای مقام‌های دولتی که پیش از این اعلام شده، ۳۱ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از طریق افزایش بهای بنزین تامین می‌شود، اما با این وجود منبع تامین ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر نامشخص است. مگر آن‌که در سال آینده برای مثال بهای گازوئیل افزایش یابد، موضوعی که اساسا در برنامه دولت حتا برای امسال نیز بود که در پی قیام توده‌های زحمتکش ایران دولت حتا صدای‌اش را هم در نیاورد. هم‌چنین در این لایحه، افزایش درآمد ۵/ ۲۲ درصدی از فروش داخلی گاز و ۶ درصدی از فروش برق منظور شده است که منبع و چگونگی تامین آن نامشخص است.
بنابراین با توضیحاتی که داده شد، مشخص می‌شود که دولت در سال آینده با معضلات مالی بیشتری حتا نسبت به سال جاری مواجه است که نتیجه آن تشدید تورم و رکود خواهد بود. سالی تیره‌تر از سال جاری. اما بودجه بخش دیگری نیز دارد که این بخش بویژه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا چه حد به خواست‌های توده‌ها که در اعتراضات متعدد آن را فریاد زدند بی‌اعتنا بوده و نه تنها هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت معیشتی وخیم کارگران و زحمتکشان ندارد، بلکه تمام سیاست‌های‌اش علیه این توده‌هاست، سیاست‌هایی که به وخیم‌تر شدن هر چه بیشتر وضعیت معیشتی آن‌ها می‌انجامد.
یک نمونه آشکار آن افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری بازنشستگان است که در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی شده است. افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشانی که حقوق‌بگیر دولت هستند، یک دهن کجی آشکار به توده‌هاست. در حالی که نرخ تورم رسمی سالانه ۴۱ درصد و نقطه به نقطه ۲۷ درصد است و روحانی نیز در سخنان خود نرخ تورم را ۲۷ درصد اعلام کرد، افزایش ۱۵ درصدی حقوق یعنی فقر بیشتر برای بازنشستگان و زحمتکشانی هم‌چون معلمان و پرستاران. بر این مساله نیز باید تاکید کرد که نرخ تورم واقعی بسی فراتر از نرخ تورم رسمی بوده و حتا به اعتراف مقامات دولتی نیز پس از گران شدن بنزین بهای بسیاری از کالاها افزایش یافته و نرخ تورم در ماه‌های آینده هم‌چنان افزایش خواهد یافت. افزایش بهای دلار و تاثیری که بر بهای سایر کالاها دارد یک نمونه است که در سه ماه باقی مانده از سال نیز با روند کنونی شاهد افزایش بهای آن خواهیم بود. شکی نیست که جمهوری اسلامی به عنوان نماینده سرمایه‌داران (که البته خود حکومت نیز یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود) همین نقشه را برای افزایش دستمزد کارگران نیز کشیده است. برای این که به ماهیت بودجه ۹۹ پی ببریم حتا همین یک موضوع کافی است. همین افزایش ناچیز حقوق و مستمری در برابر نرخ تورم کافی‌ست تا پی ببریم که در جمهوری اسلامی قرار است کارگران و زحمتکشان تاوان سیاست‌های جمهوری اسلامی را بدهند، همین یک نکته کافی‌ست تا پی ببریم که در جمهوری اسلامی قرار نیست کارگران و زحمتکشان از یک زندگی حتا حداقلی برخوردار باشند. در همین جامعه‌ای که در یک‌سو اقلیتی کوچک از ثروت‌هایی افسانه‌ای برخوردار شده‌اند و در مقابل اکثریتی بسیار بسیار بزرگ در زیر خط فقر برای زنده ماندن دست و پا می‌زنند.
وضعیت وخیم بهداشت و درمان و آموزش و پرورش یک نمونه دیگر است. در حالی که همه جا صحبت از کمبود ۱۰۰ هزار معلم، برقراری کلاس مدرسه در آلونک و حتا نداشتن کتاب درسی در برخی از مناطق با وجود گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز سال است، در بودجه سال ۹۹ مقرر شده است تا ۲ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به امور دفاعی اختصاص داده شود!!! پولی که می‌توانست صرف آموزش و پرورش، صرف بهداشت و درمان رایگان و صرف آموزش رایگان شود، اما حکومت دینی می‌خواهد با آن موشک بسازد تا جنگ‌افروزی کند!!! در مجموع پولی که صرف نهادهای نظامی، امنیتی و غیره می‌شود بخش مهمی از بودجه و بویژه بخش مهمی از بودجه پنهان را می‌بلعد، همه پول‌هایی که می‌توانستند خرج بهبود زندگی توده‌ها شوند.
پولی که صرف نهادهای مفت‌خور دینی می‌شود یک نمونه دیگر است. صدها از این نهادهای دزد و مفت‌خور و آدمکش هستند که از بودجه‌ای که حاصل کار کارگران است تامین مالی می‌شوند، آن وقت کارگران می‌باید زیر خط فقر دست و پا بزنند. یک نمونه از این صدها نمونه “جامعه المصطفی العالمیه” است که طلاب خارجی را برای جاه‌طلبی‌های جمهوری اسلامی پرورش می‌دهد و بودجه آن ۳۱۷ میلیارد تومان است. پولی که از فرزندان و کودکان محروم بلوچ و کُرد و عرب و غیره دریغ می‌شود. مرگ بر این رژیم جنایتکار و فاسد.
در همین بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ گفته شده است که بودجه وزارت آموزش و پرورش ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این جدا از هزینه‌ی وعده‌هایی‌ست که در رابطه با همسان‌سازی حقوق معلمان داده شده و هیچ‌وقت اجرایی نشده است و یا موضوع استخدام معلمان حق‌التدریسی و حل کمبود و به عبارت صحیح‌تر معضل کمبود ۱۰۰ هزار معلم!!! و این یعنی فاجعه.
سخن کوتاه: بودجه‌ی ارائه شده به مجلس، آینده‌ای تیره‌تر برای اقتصاد کشور در سال آینده را به تصویر می‌کشد، بودجه‌ای که کارگران و زحمتکشان را به فقر هر چه بیشتر محکوم می‌کند. فشار ها ازآستانه تحمل مردم فراتر رفته است. برای کارگران و زحمتکشان تنها یک راه وجود دارد: انقلاب.
نظرات شما