اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست در مورد “نه” بزرگ مردم به نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی ایران

نمایش انتخابات یازدهمین دوره مجلس رژیم اسلامی در روز جمعه دوم اسفند همانگونه که انتظار می‌رفت، با شکست منفتضحانه رژیم به پایان رسید. این نمایش علی رغم تمدید چند باره مدت زمان برگزاری “انتخابات” و تلاش‌های مذبوحانه ارگان‌های تبلیغی رژیم، علی رغم عوامفریبی‌ها و التماس خامنه‌ای و دیگر سران رژیم، کمتر از یک چهارم واجدین شرایط رای دهنده در این نمایش مسخره رژیم شرکت کرده و باردیگر با صدائی رساتر از همیشه، “نه” قاطع خود را به جمهوری اسلامی، اعلام نمودند.

“نه” بیش از چهل میلیون نفر از واجدین شرایط، ضمن اینکه پاسخ دندان شکنی به این نمایش انتخاباتی رژیم بود در عین حال رفراندومی وسیع و با شکوه مردمی علیه رژیمی بود که با کشتار و جنایات خود را سر پا نگه داشته است. این “نه” بزرگ بار دیگر نشان داد که مردم در ادامه خیزش‌های انقلابی شان مصمم هستند که این رژیم را باهمه ارکان و اجزایش به زیر بکشند.

شکست این مضحکه انتخاباتی در عین حال بار دیگر نشان داد که اکثریت قاطع توده‌های محروم و تهیدست جامعه، نه تنها امیدی به بهتر شدن زندگی شان از طریق صندوق آرا رژیم ندارند، بلکه با این رویگردانی عمومی به سوی شرایط و اوضاعی می‌روند که همه این صندوق‌های آغشته به خون فرزندانشان را بر سر جانیان حکومتی خراب کنند.

توده‌های میلیونی کارگران، زنان و جوانان جویای زندگی و امید به آینده، بار دیگر نشان دادند  که مدت‌ها است هیچگونه اعتمادی به این نوع نمایش‌های انتخاباتی ندارند و بجای آن مطالبات و خواسته‌های خود را با مبارزاتشان در خیابان و در محل‌های کار و زیست شان پیش می‌برند. چنانکه در دی‌ماه ۹۶ و آبان خونین و دی‌ماه سرخ ۹۸ با عزمی انقلابی، این رویکرد را نشان داده‌اند .

شکست مضحکه انتخاباتی رژیم بدون تردید یک پیروزی بزرگ برای جنبش‌های آزادیخواهانه در ایران است و جنبش سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی را در موقعیت بهتری قرار داده است. و بیت رهبری و نیروهای سرکوبگر را به صرافت بیشتری برای “محکم کردن کمربند”‌هایشان قرار خواهد داد.

برای مقابله با تلاش‌های مذبوحانه و ضدانقلابی رژیم، جبهه مبارزه و انقلاب در ادامه این رفراندوم باشکوه “بایکوت”، باید بتواند با فراگیر کردن و سراسری کردن اعتصابات کارگری و اعتراض و مبارزه توده‌ای، دستگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی حاکم را فلج کنند و از این رهگذر پیروزهایش را گام بگام تثبیت نمایند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۳ اسفند ۱۳۹۸- ۲۲ فوریه ۲۰۲۰

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران،حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

خشکسالی یا ترسالی، نتیجه در هر حال فاجعه است

یکی از شاخصه‌های برجسته عقب ماندگی کشوری مثل ایران در این است که هر حادثه طبیعی و غیر طبیعی، به یک فاجعه برای مردم این کشور تبدیل می‌گردد. اگر در نتیجه کمبود بارش باران و برف، خشک سالی پیش آید، پی آمد آن فاجعه  قحطی  یا  کمبود محصولات، گرانی مایحتاج مردم و تبدیل شدن زمین‌های قابل کشت به بیابان است. اگر برعکس، وفور برف و باران یا به اصطلاح تر سالی باشد، آن هم فاجعه‌ای بزرگتر از خشکسالی است. سیل، ویرانی شهرها و روستاها، تلفات انسانی، بی خانمانی، آوارگی ،بیکاری، تخریب و بسته شدن جاده‌ها، از حرکت بازایستادن وسایل نقلیه، قطعی آب، برق، تلفن و ده‌ها معضل دیگر. اما نه خشک سالی فی نفسه فاجعه است و نه وفور برف و باران. این نظم اقتصادی- سیاسی حاکم بر ایران است که از آن ها فاجعه می‌سازد. می شود هم با خشک سالی مقابله کرد و هم از وفور برف وباران بهترین بهره‌برداری را برای پیشرفت کشور و رفاه مردم کرد.

در هفته‌ای که گذشت کافی بود در مناطق شمالی ایران دو روز برف ببارد تا منطقه‌ای از گیلان تا آذربایجان، فلج شود. راه ها و جاده‌ها مسدود گردند، آب و برق و تلفن و گاز قطع شوند، گروهی جان خود را از دست بدهند و مصدوم شوند، نه فقط رابطه روستاها با شهرها، بلکه با روستاهای همجوار، آن هم در استان گیلان و نه فرضا در بلوچستان دور افتاده قطع شود، بلکه تمام فعالیت‌های شهرها نیز به مدت چند روز متوقف گردد و مردم حتا برای تامین نان و دیگر مایحتاج روزانه خود دچار مشکل شوند.

نتیجه دو روز بارش برف در گیلان برای مردم منطقه چه بود؟ تمام راه‌ها و جاده‌ها بسته شد. مردم در میان برف و سرما گرفتار شدند. برق و آب ده‌ها هزار تن از مردم، چندین روز قطع شد. برطبق ادعای استاندار گیلان، برف،  ۸۵  درصد خطوط انتقال برق استان را تحت تاثیر قرار داد. برق بیش از ۲۵۰ هزار مشترک بر اثر بارش برف قطع شد. سه روز گذشت و پس از آن بود که تازه وزیر نیرو وعده داد که با استفاده از امکانات استان‌های دیگر، مشکلات مردم را حل خواهد کرد. گفته شد: “نمی توان انتظار داشت این وضعیت خیلی زود به طور کامل به شرایط عادی بر گردد.” معاون پیشگیری و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور گفت: برق ۱۶۵ هزار مشترک در ۱۹۴ روستا در استان گیلان قطع شده است. معاون روحانی گفت: هم اکنون بیش از ۴۰۰ روستا درگیر مشکل قطع آب هستند. به گزارش ایرنا “در نقاط مختلف گیلان جاده ها بسته شد. حدود ۱۳۵۰ نفر از مسافران در راه ماندند و در میان برف و سرما و کولاک گرفتار شدند. نزدیک به ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در طول جاد‌ها و مسیرهای مسدود شده رها‌سازی شدند. در اکثر محورهای منتهی به رشت ترافیک خودرویی ۱۵تا ۲۰ کیلومتری در جاده ها شکل گرفت و خودروها زمینگیر شدند.” مردمی که با اتومبیل‌های خود در جاده‌ها ماندند چند روز وسط برف و سرما گرفتار شدند و از کمک رسانی خبری نبود. ایسنا از قول یکی از مسافران گزارش داد که به غیر از یک خودروی امدادی که در میان مسافران نان و پتو توزیع می‌کرد، نیروی امداد دیگری حضور نداشت و مردم پشت سر هم در برفی که ارتفاعش به ۸۰ سانتی‌متر می‌رسیده حرکت می‌کردند. بین ۷ تا ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند و صدها تن نیز مصدوم شدند..

یک هفته گذشت. ایرنا روز شنبه نوشت: برق بسیاری نقاط کلانشهر رشت تا روز جمعه قطع بود و تا روز شنبه ۲۶ بهمن، برق حدود چهار هزار مشترک روستایی قطع است.

مشکل در کجاست؟ معاون پیشگیری و مقابله سازمان مدیریت بحران کشورگفت: متأسفانه امکانات و تجهیزات لازم برای کاهش حجم برف را نداریم.

به گزارش ایرنا، استاندار گیلان روز پنجشنبه ۲۴ بهمن در جلسه ستاد مدیریت بحران با موضوع بررسی آخرین وضعیت آب و برق استان با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نیرو و مدیران عضو ستاد بحران گیلان با بیان اینکه ۳۳ درصد از شبکه برق گیلان بیش از ۳۰ سال عمر دارد، افزود: به این سبب با وقوع هر اتفاق طبیعی ،  قطعی برق و در پی آن مشکلات دیگری همچون قطعی آب و ارتباطات در گیلان بوجود می آید.

هرج و مرج و ناتوانی مقامات محلی از کنترل بحران به درجه‌ای بود که بازرس کل استان گیلان گفت:

به عنوان مسئول نظارتی از شرایط موجود گله‌مند هستم و به نظرم اگر ستاد بحران هم تشکیل نمی‌شد، تفاوتی در شرایط موجود ایجاد نمی‌شد. اما فقط در گیلان نبود که مردم گرفتار مشکلات ناشی از بارش برف شدند.

وضعیت در گیلان به حدی وخیم بود که روستاهای محاصره شده در برف آذربایجان فراموش شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی ۲۵ بهمن پس از گذشت نزدیک به یک هفته از بسته شدن راه‌های روستاهای این استان اعلام کرد: تلاش می‌کنیم پس از کولاک برف، راه ۷۰۰ روستای استان بازگشایی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل روز جمعه در جلسه فوق العاده مدیریت بحران خلخال گفت: با توجه به بی‌نتیجه بودن تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشایی راه‌های مسدود شده ۹روستای صعب‌العبور خلخال ، نان این روستاها از طریق بالگرد به این روستاها حمل خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل نیز گفت: برغم تلاش‌های صورت گرفته و افزایش امکانات و ماشین‌آلات برف‌روبی برای تسریع در بازگشایی مسیرهای مسدود روستایی، برف و کولاک مانع از بازگشایی و برف‌روبی این مسیرها شده و راه ۶۰ روستای منطقه به علت ادامه بارش برف همراه با کولاک شدید همچنان مسدود است.

علت این همه مصیبت و بدبختی برای مردم چیست؟ علت این است که جمهوری اسلامی در طول چهل و یک سال موجودیتش، کمترین گامی برای مقابله با چنین شرایطی برنداشته است. حتا امکانات در حد وسایل برف روبی هم نیست. گیلان و آذربایجان اولین بار نیست که با این معضلات رو به رو هستند. گیلان، در سالهای ۸۳ و ۸۶ دو بحران برف را با همین معضلات داشته است. اما ماجرا همچنان تکرار شده است. تا وقتی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم باشد، همواره همین وضع ادامه خواهد یافت.

چند ماه پیش، سیل ویرانگر را در تعدادی از استان‌ها داشتیم که فاجعه دیگری برای مردم ایران بود. دلیل آن هم آشکار بود. هیچگونه تمهیداتی از قبل برای مقابله با آن تدارک دیده نشده بود.

زلزله نمونه دیگری است که هر چند علم و تکنیک هنوز به آن درجه پیشرفت نکرده که بتوان فرضا مثل هواشناسی وقوع آن را دقیقا پیش بینی کرد، اما تا آن حد پیشرفت کرده است که مناطق و شهرهائی را که بر روی گسل‌های فعال قرار دارند مشخص ساخته و در عین حال این امکان فراهم شده است که بتوان ساختمان‌های مقاوم‌تری را دربرابر پرقدرت‌ترین زلزله‌ها بنا کرد. در ایران اما برای طبقه حاکم، اهمیتی ندارد که کدام شهرها بر روی گسل قرار دارند، چون قراری نیست اقدامی پیش‌گیرانه انجام بگیرد. زلزله همواره برای مردم یک فاجعه بزرگ است، چرا که با هر زلزله‌ای ساختمان‌های غیر مقاوم بر سر صاحبان آن ها ویران می‌شوند و هر بار هزاران و ده‌ها هزار تن از مردم جان خود را از دست می‌دهند. از زلزله بم سال ها می‌گذرد و خرابی های ناشی از آن هنوز ترمیم نشده است. دو سال‌ از زلزله کرمانشاه می‌گذرد و هنوز گروهی از مردم مسکن ندارند.

واقعیت این است که در ایران هیچ اقدام پیشگیرانه و زیربنائی برای مقابله با حوادث طبیعی و حتا غیر طبیعی صورت نگرفته است. جاده‌هائی را که هر سال ده ها هزار تن از مردم ایران در آن ها جان خود را از دست می دهند در نظر بگیرید. تولید و فروش اتومبیل که سود کلانی نصیب دولت و سرمایه‌داران می کند، هر چه وسیع‌تر انجام می‌گیرد، بدون این که جاده‌ها و خیابان‌های امنی ایجاد شود. نتیجه آن هم این می شود که ایران در صدر کشورهای جهان به لحظات تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای قرار می‌گیرد. همه ساله درآمد این کشور از گاز و نفت ده‌ها میلیارد دلار است. حتا در بدترین شرایط به حدود ۵۰ میلیارد دلار می رسد. در دوره احمدی نژاد حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از این بابت عاید کشور شد. اگر بخشی از همین پول هنگفت صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنائی و اقدامات پیشگیرانه می‌شد، مردم با این همه فاجعه و مصیبت رو به رو نبودند. اما در این کشور تمام این درآمدهای هنگفت غارت شد و به جیب طبقه حاکم و مقامات حکومتی رفت. نتیجه این می‌شود که در استان گیلان و نه دور افتاده ترین استان‌های کشور، اعلام می‌کنند که وسایل برف روبی نداریم.  استاندار گیلان هم  که خود یکی از مهره‌های همین نظام است، می‌گوید شبکه برق گیلان فرسوده است و با هر اتفاق طبیعی ،  قطعی برق و در پی آن مشکلات دیگری همچون قطعی آب و ارتباطات در گیلان بوجود خواهد آمد. بازرس کل استان هم می‌گوید: “به نظرم اگر ستاد بحران هم تشکیل نمی‌شد، تفاوتی در شرایط موجود ایجاد نمی‌شد.” به بیانی صریح، خانه از پای بست ویران است. این مردم‌اند که در پی هر حادثه‌ای دچار عذاب و سختی می‌شوند و هر حادثه طبیعی و غیر طبیعی به یک فاجعه برای آن‌ها تبدیل می‌گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۸ در فرمت پی دی اف

تعیین حداقل دستمزد و گزینه طبقه کارگر

این واقعیت بر هیچ کارگری پوشیده نیست که به رغم افزایش سالانه دستمزد های اسمی، اما قدرت خرید کارگران و درواقع دستمزدهای واقعی مدام کاهش یافته است. درصد ناچیزی که به حداقل دستمزد اضافه شده هرگز باسطح معیشت و هزینه های خانوارهای کارگری تناسب نداشته است. حتی در ماده ۴۱ قانون کار رژیم نیز تصریح شده است که شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد را با توجه به نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و به نحوی تعیین کند که هزینه زندگی یک خانوارکارگری تأمین شود. اما درعمل، معیار تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار نه فقط هیچ زمانی نرخ تورم واقعی نبوده، بلکه حتی معادل نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز نبوده است. تکرار و استمرار قریب به سی سال این شیوه تعیین حد اقل دستمزد،(قانون کار سال ۶۸ تصویب و سال ۶۹ برای اجرا ابلاغ شد) سبب ایجاد شکاف بسیار عمیقی میان دستمزدها و هزینه ها و مخارج خانواده های کارگری شده است. اکنون وضعیت معیشتی کارگران به قدری وخیم و دستمزدهای ناچیز کارگری به حدی اسف بار و ناچیز است که حتی دست اندرکاران حکومتی نیز به آن اذعان دارند و در جریان رقابت های جناحی و به قصد عوام‏فریبی، به این واقعیت های تلخ اعتراف و گاه حتی از آن انتقاد می کنند.

درهمین رابطه ایلنا مورخ ۲۳ بهمن ۹۸ از قول علی ابراهیمی نماینده شازند و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می نویسد” مدت هاست میزان دستمزد تعیین شده ازسوی شورای عالی کار با وضعیت اقتصادی، تورم، واقعیت‌های جامعه و گرانی هیچگونه تناسبی ندارد” عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید “قیمت کالاهای اساسی درداخل کشور با قیمت جهانی تفاوت چندانی ندارد” و در حالی که “هزینه های زندگی درکشور ما براساس دلار است اما میزان دستمزد و حقوق برمبنای ریال محاسبه و پرداخت می شود” و بالاخره درمورد دستمزدهای کارگری و مقایسه آن باسایر کشورها می گوید” حقوق و دستمزد یک نیروی کار در داخل کشور یک پنجم تا یک هشتم دستمزد کارگری است اکنون در هر نقطه از جهان که حقوق کارگران را بررسی کنیم، در کمترین حالت، حداقل دستمزد ۶۰۰ دلار است.”وی البته قبلاً هم گفته بود” چه بخواهیم چه نخواهیم ملاک تعیین قیمت ها دلار است باید ملاک تعیین دستمزد نیز دلارباشد”

واقعیت های تلخی که بخشاً نماینده مجلس ارتجاع نیز به آن اعتراف نموده است، گویای وضعیت بسیار وخیم و اسف‏بار دستمزدهای کارگری و اوضاع اسف‏بارترمعیشتی خانوارهای کارگری‏ست که قریب به اتفاق آن ها سال هاست به زندگی درزیرخط فقر رانده شده اند.

برطبق اظهار نظر این نماینده مجلس، حداقل دستمزد “درکم‏ترین حالت” ۶۰۰ دلار است اما حداقل دستمزد کارگران ایران ( یک میلیون و پانصد هزارتومان) معادل حدود ۱۰۸ دلاراست که ازیک پنجم کم‏ترین دستمزد درسایر کشورهای سرمایه داری جهان هم، کم‏تراست. علی‏رغم این واقعیت اما طبقه حاکم و شورای عالی کارآن مصمم‏اند به روش همیشگی تعیین حداقل دستمزد ادامه دهند. نمایش تکراری شورای عالی کار و کمیته دستمزدآن به زودی روی صحنه خواهد رفت. درحالی که نرخ تورم واقعی بالای ۵۰ درصد است و درحالی که نرخ تورم رسمی ۴۰ درصد اعلام شده است، شورای عالی کار درصدداست درصد ناچیزی نه معادل نرخ تورم واقعی که اگر این هم می شد باز هم شکاف بزرگ میان هزینه ها و دستمزد هارا که طی سه دهه مدام عمیق‏تر شده است پر نمی کرد، و نه حتی معادل نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی یعنی ۴۰ درصد، بلکه رقم ناچیزی بین بیست تابیست و پنج درصد به حد اقل دستمزد ها اضافه نماید که تنها تیره روزی بیشتر کارگران را رقم خواهد زد. امواج پی درپی گرانی درسال ۹۸ حتی امکان تهیه خورد و خوراک بسیار معمولی و با کیفیت نازل را ازکارگران سلب نموده است. خانوارهای کارگری را درتنگناهای شدید معیشتی فروبرده و فقر و نداری و گرسنگی کشنده ای را برآنان تحمیل نموده است. سه برابرشدن قیمت بنزین و تأثیرمستقیم آن برسایرکالاها، امکان ادامه زندگی در وضعیت موجود را که مدت هاست غیرقابل تحمل شده ازکارگران سلب نموده است. کارگران به معنای واقعی کلمه ازاین همه ظلم و ستم و استثمار به ستوه آمده اند وبرای بهبود شرایط کار و زندگی خود، دست به اعتراض خیابانی و اعتصاب زده اند. آن ها سال هاست بر سینه قانون کار رژیم و شورای عالی کارآن دست رد زده اند. به تعیین حد اقل دستمزد در دایره بسته ای که هربار قدرت خرید کارگر و سطح معیشت خانواده های کارگری را بیش از پیش کاهش داده، شکاف عمیقی میان دستمزد ها و هزینه ها بوجودآورده و طبقه کارگر را به اعماق فقر و گرسنگی و تیره روزی رانده است اعتراض دارند. کارگران براین باورند که حد اقل دستمزد باید ازاین چرخه معیوب خارج و بامشارکت تشکل های مستقل کارگری و نمایندگان واقعی‏ کارگران تعیین شود.

” اتحادبازنشستگان ایران ” همراه با تعداد دیگری از تشکل های مستقل، بیانیه مشترکی را در رابطه با افزایش دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹ درتاریخ ۱۲ بهمن ۹۸ انتشارداد. این بیانیه با استناد به نرخ تورم و افزایش قیمت ها و برمبنای برآورد “سبد معیشت خانوار” خواهان ۹ میلیون تومان به عنوان حد اقل مزد و حقوق شده است. سال گذشته نیز همین تشکل به اتفاق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نی‏شکر هفت تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بیانیه مشترکی را در رابطه با تعیین حداقل دستمزد انتشارداد و خواهان ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزدسال۹۸ شد. درواقع اگرافزایش نرخ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم سال جاری را منظورو به رقم هفت میلیون اضافه کنیم، میزان حد اقل دستمزد سال ۹۹ باید بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد که بتواند سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری راتأمین کند. اما خیلی روشن است که سرمایه داران و دولت آن ها و شورای عالی کارشان همان‏طور که پارسال رقم ۷ میلیون تومان را نپذیرفتند، امسال نیز رقم ۱۰ میلیون یا ۹ میلیون تومان پیشنهادی اتحاد بازنشستگان و سایر تشکل های مستقل را نخواهند پذیرفت. نه از این‏ بابت که، آن‏طور که برخی از اقتصاد دان ها و سخن‏گویان بورژوازی می گویند، سرمایه داران توان پرداخت چنین دستمزد هایی راندارند یا این‏که ازعهده توان اقتصادی خارج است و دولت برا ی افزایش دستمزد و حقوق بودجه ندارد، بلکه درست به خاطر این که سرمایه داران همواره تلاش کرده اند و تلاش خواهند کرد تا جایی که می توانند از افزایش دستمزد ها خود داری کنند و حتی سعی می کنند دستمزدها را کاهش دهند. هرکس با الفبای اقتصاد سرمایه داری آشنا باشد این را نیز می داند که سرمایه دار، همواره می کوشد بخش هرچه بیشتری از ارزش نوینی را که کارگر آفریده برباید و سهم هرچه کم‏تری را به کارگر و مزد کارگر اختصاص دهد. کافی‏ست سرمایه دار حاضر شود اندکی از سود خود به‏کاهد تا دستمزد کارگر اضافه شود. ولی همه کارگران می دانند کاری که سرمایه دار می کند درست عکس این است. او سعی می کند از دستمزد ها بزند تا سود خود را افزایش دهد. جامه عمل پوشاندن به حرص وآز سرمایه دار برای افزایش سود، با کاستن از دستمزد کارگر ملازم است.

درزمینه افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان و دیگر کارکنان زحمت‏کش دولتی نیز واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی به زندگی و معیشت این اقشار زحمتکش کاملاً بی توجه بوده است، وگرنه حتی دربدترین شرایط اقتصادی که درحال حاضر با آن دست به گریبان است بازهم می توانست و می تواند حقوق این اقشاررا افزایش دهد. فراموش نکنیم که درست درهمین بحبوحه ورشکستگی مالی و ناتوانی اقتصادی رژیم، یک طرح سه فوریتی در ۱۷ دی ماه در مجلس به تصویب رسید و با اذن رهبر، مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو در راستای حمایت از سپاه قدس دراختیار این نیرو قرار گرفت. این البته علاوه بر بودجه های هنگفتی‏ست که سالیانه به این ارگان و سایر ارگان های سرکوب و تحمیق توده مردم  اختصاص می یابد.

این درحالی‏ست که سطح معیشت کارگران به‏طور دهشتناکی سقوط نموده و دستمزدهای کارگری تابدان حد ناچیز و فاجعه بار است که حتی نماینده‏گان مجلس ارتجاع نیز به آن اعتراف می کنند. وزیر کار و کل کابینه چه در دوره کنونی چه دوره های پیشین، ازآن جا که خود می دانند کارگران با این دستمزدهای اندک و ناچیز قادر نیستند امورات خود را بگذرانند و نیازهای حتی اولیه زندگی خویش را تأمین کنند، گاه و بیگاه موضوع ” بسته های حمایتی” و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران به منظور”ترمیم دستمزد ها” را به میان کشیده اند که عمدتاً جنبه تبلیغاتی داشته و در بهترین حالت روی کاغذ مانده اند که هرآینه حتی اگر روی کاغذ هم نمی ماندند، مشکلی از کارگران را حل نمی کردند. حد اقل دستمزد کارگران ایران نه فقط درمقایسه با کشور های سرمایه داری اروپا، بلکه حتی درمقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه نیز پایین تراست. درعین حال صدها شرکت و بنگاه صنعتی وجود دارد که همین حداقل ناچیز نیز به کارگران پرداخت نمی شود و کارگران با دستمزد های یک میلیون تومان، پانصد هزارتومان و حتی کمتر از این به کار مشغول‏اند.

درتصمیمات شورای عالی کار چنان که تا کنون نیزمکرر به اثبات رسیده است، نه فقط هرگز به خواست‏های طبقه کارگر و تشکل های مستقل کارگری توجهی نشده بلکه این تصمیمات همواره مبتنی برتأمین منافع حد اکثری طبقه سرمایه داربوده است. سال هاست که شورای عالی کار هنگام تصمیم گیری درمورد تعیین حداقل دستمزد، خواست های کارگران را دراین زمینه به کلی نادیده گرفته و کم‏ترین توجهی به نیازها و سطح معیشت خانوارهای کارگری نداشته است. حتی معیارهای نیم بند مندرج در قانون کار رژیم نیزرعایت نشده و طبقه کارگر را به فقر و فلاکت و گرسنگی و زندگی در زیر خط فقر رانده است.

بنابراین خیلی روشن است که نمی توان و نباید به اعلام رقم حداقل دست مزد سال ۹۹ اکتفا کرد و درانتظار افزایش دستمزد ها نشست. تنها زمانی می توانیم به بهبود جدی وضعیت دستمزدها امیدوارباشیم که صفوف خود را متحد ترسازیم و جنبش اعتراضی و اعتصابی گسترده ای رابرای افزیش حداقل دستمزبه بالای خط فقر سازمان دهیم. هیچ راه دیگری جز اتحاد و تشدید مبارزه وجود ندارد و همان‏طور که در بیانیه مشترک تشکلهای مستقل در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹نیز تأکید شده، باید کارگران و عموم زحمت‏کشان به اعتراضات همه جانبه روی آورند. تجربه چهل و یک سال حاکمیت ارتجاع اسلامی به همه‏گان نشان داده است که این رژیم جز فقر و بدبختی وبیکاری و تحمیل گرسنگی برمیلیون ها خانواده کارگری و جز کشتار و سرکوب وزندان، هیچ ثمر دیگری برای کارگران و زحمت‏کشان نداشته است. وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان درتمام دوران حاکمیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، پیوسته بدتر و وخیم‏تر شده و اکنون به مرحله غیرقابل دوام و غیر قابل تحملی رسیده است. تورم و گرانی فزاینده، فقر و نداری را درمیان کارگران بیش ازپیش گسترش داده است. درحالی که دستمزد کارگر به حسب ریال محاسبه و پرداخت می شود، اما اوقیمت کالاهای مورد نیازخود را باید به دلار به‏پردازد. یک کارگر ایرانی که مشمول قانون کار است، باید ۵ تا ۸ ماه کار کند که معادل یک ماه دستمزد کارگران درسایرکشورهای سرمایه داری دریافت کند. رژیم حاکم که پول های کلانی را صرف گروه های اسلام گرای شیعی در لبنان و سوریه و عراق و یمن می کند و همین یکماه پیش یک قلم ۲۰۰ میلیون یورو را تقدیم سپاه قدس کرد، اما حاضر نیست حتی درحد و اندازه سایرکشورهای سرمایه داری به کارگران رسیدگی کند. نیازی به گفتن نیست که مانع اصلی برسر راه کارگران و بهبود شرایط کار و دستمزدهای کارگری، رژیم و نظم ضدکارگری حاکم است. این وضعیت قابل دوام نیست و باید تغییرکند. مبارزه برای افزایش دستمزد در شرایط کنونی با تشدید مبارزه علیه تمامیت نظم حاکم گره خورده است. باید با تمام توان مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی را تشدید کرد. باید با ایجاد و تکثیر کمیته های اعتصاب درتمام کارخانه ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی، اعتصابات کارگری را گسترش داد و با ایجاد کمیته ها و شوراهای هماهنگی متشکل از کارگران پیشرو و آگاه کارخانه ها و مؤسسات مختلف، به استقبال اعتصابات فراواحدی و اعتصابات اقتصادی و سیاسی سراسری شتافت و زمینه های برپائی اعتصاب عمومی سیاسی سراسری را فراهم ساخت. درچهارچوب نظم موجود هیچ تحول جدی به سود طبقه کارگر رخ نخواهد داد. کارگران باید با اعتصابات اقتصادی و سیاسی سراسری، زمینه های اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه توده ای را فراهم سازند، تمام نظم موجود را به زیر کشند و حکومت شورائی خویش را مستقرسازند. جز این، هیچ گزینه دیگری دربرابر طبقه کارگر وجود ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۸ در فرمت پی دی اف

“من انگشت در خون نمی زنم”

جمهوری اسلامی در یکی از مفتضح ترین و بی اعتبارترین دوران حاکمیت ننگین ۴۱ ساله خود بسر می برد. در چنین وضعیتی نابسامان و بی اعتبار برای رژیم که توده های مردم ایران طی دو سال گذشته به دفعات با شعار “مرگ بر جمهوری اسلامی” در عرصه های مبارزاتی حضور یافته اند، هیئت حاکمه ایران با نگرانی و استیصال در انتظار نمایش انتخاباتی دوم اسفند نشسته است. نمایشی انتخاباتی که نه فقط اینبار، بلکه از همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا به امروز هرگز نشان و مُهری از حداقل ویژگی های یک انتخابات معمول در نظام های متعارف بورژوایی را هم نداشته است. با این همه و به رغم آشکار بودن تمامی ترفندهای نمایشی و خیمه شب بازی های انتخاباتی هیئت حاکمه ایران در نزد سازمان های مترقی، چپ و کمونیست، سال ها زمان لازم بود تا عموم توده های مردم ایران نیز بر این امر آگاهی یابند که در نظام جمهوری اسلامی پدیده ای حتا به نام شبه انتخابات هم هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت تا چه رسد به وجود یک انتخابات نسبتا “سالم” و “آزاد” .

آنچه در تمامی ۴۱ سال گذشته، مضحکه ای به نام انتخابات به خورد مردم ایران داده شد، به واقع چیزی بیش از یک انتصابات حکومتی نبود. همان انتصاباتی که اخیرا حسن روحانی چه در سخنرانی ۲۲ بهمن امسال و چه در سخنان دو هفته پیش خود با استانداران کشور بدان اعتراف کرد. انتصاباتی از پیش تعیین شده که هر بار شورای نگهبان منتخب رهبری نظام، تعدادی از مزدوران، سرکوبگران و آدمکشان رژیم را گزینش می کرده و با لیست کردن اسامی آنان در حوزه های رای گیری از عموم توده های مردم ایران خواسته می شد تا از میان مجموعه مزدوران، قاتلان و سرکوبگران برگزیده نظام، یکی را به عنوان رئیس جمهور و یا تعدادی از آنان را به عنوان قانون گذاران مجلس ارتجاع اسلامی انتخاب کنند. افراد و عناصری که همواره یک مسئولیت خطیر بر دوش داشته اند و آن هم اجرا و قانونی کردن شیوه های سرکوب، قتل، جنایت و کشتار توده های مردم ایران جهت استمرار بیشتر جمهوری اسلامی بوده است. مجموعه ای از ترفندها و فریبکاری و شارلاتانیزم انتخاباتی که طی چهل سال در بازه زمانی هر چهار سال یک بار ادامه داشته و هر بار نیز با تاثیرگذاری بر بخش های از توده های مردم ایران و کشاندن آنان به پای صندوق های رای، بقای نظام را استمرار بخشیده اند. روندی فاجعه بار که دست کم طی بیست سال گذشته با فریبکاری و توهم پراکنی مضاعف نیروهایی از درون طبقه حاکم تحت عنوان نیروهای “اصلاح طلب” فاجعه بارتر از دوره های پیشین تکرار شده است.

اکنون اما شرایط هم برای توده های مردم ایران و هم برای حاکمان جمهوری اسلامی به گونه ای دیگر رقم خورده است. جوانان محروم، زنان ستمدیده و عموم توده های مردم ایران با خیزش سلحشورانه خود در دی ماه ۹۶ و طرح شعار “اصلاح طلب، اصولگرا- دیگه تمام ماجرا” عملا خط بطلان بر چهار دهه فریبکاری های انتخاباتی رژیم کشیدند. ماجرا اما در قیام آبان ماه ۹۸ باز هم شکل متفاوت تری به خود گرفت. همان توده های مردمی که در دی ماه ۹۶ بر دو دهه توهم پراکنی نیروهای اصلاح طلب و بر دغلکاری شان در اصلاح پذیری رژیم خط بطلان کشیده بودند، اینبار در قیام آبان ماه ۹۸ با شعار “مرگ بر جمهوری اسلامی” عملا از موضوعی به نام انتخابات عبور کرده و سرنگونی رژیم را در دستور کار خود قرار دادند.

حرکت اعتراضی دانشجویان و توده های مردم ایران در روزهای پس از سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی که توسط شلیک موشکی پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ خدمه و سرنشین آن جان باختند، اینبار با خواست ها و مطالبات باز هم رادیکال تری نسبت به دفعات پیشین در متن جامعه جاری شد. طرح شعارهایی نظیر “اونکه می گه رفراندم- دروغ می گه به مردم” و “اصلاحات، رفراندوم- رمز فریب مردم” عملا نشان داد که توده های مردم ایران در شرایط کنونی نه تنها از تحریم خیمه شب بازی های انتخاباتی رژیم عبور کرده اند، بلکه با سر دادن شعار “نه رفراندوم، نه اصلاح- اعتصاب، انقلاب”، نشان دادند در رویکردی کاملا متفاوت با گذشته، به سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی یک انقلاب اجتماعی روی آورده اند.

وضعیت موجود و رویکردی که توده های مردم ایران طی دو سال گذشته در مقابل رژیم پیشه کرده اند، اوضاع را برای بخشی از هیات حاکمه ایران به گونه ای متفاوت با دوره های قبل رقم زده است. عبور توده های مردم ایران از تحریم خیمه شب باز های انتخاباتی و جهت گیری آنان به سمت انقلاب، باعث شده تا گرایشاتی از درون هیئت حاکمه ایران از جمله حسن روحانی اینبار به صراحت از شکل گیری “انتصابات” به جای “انتخابات” در جمهوری اسلامی سخن گفته اند.

حسن روحانی در مراسم ۲۲ بهمن امسال نسبت به روند شکل گیری “انتصابات” در جمهوری اسلامی و روی آوری توده های مردم به انقلاب به هیئت حاکمه ایران هشدار داد و گفت: “اگر رژیم فاسد گذشته به مردم ایران اجازه انتخاب می داد، نیازی به انقلاب نبود. اگر رژیم گذشته مردم را آزاد می گذاشت تا در نوع حکومت، حکومت خود را برگزینند و انتخاب کنند، در نوع قانون اساسی، قانون اساسی مورد نظر خود را انتخاب کنند…اگر رژیم گذشته تن می داد به یک انتخابات سالم، آزاد و ملی، انقلابی نمی شد. انقلاب بر مبنای آن بود که درِ انتخابات بسته بود. انسدادِ درب و دروازه انتخابات، مردم را هدایت کرد تا از مسیر یک انقلاب بزرگ این زنجیره را پاره کنند و راه را برای انتخابات باز کنند”.

صرف نظر از این‏که روحانی شارلاتان و عوام‏فریب هنوز این را نفهمیده است که انقلاب یک ضرورت جبری‏ست، اما ترجمان روشن سخنان حسن روحانی در شرایط کنونی، چیزی جز اعتراف صریح و استیصال گونه او به عدم وجود انتخابات “آزاد” و “سالم” در جمهوری اسلامی نیست. اعترافی دیر هنگام که اکنون نه صرفا یک اعتراف، بلکه به صورت هشداری جدی در شکل گیری یک انقلاب اجتماعی قریب الوقوع در ایران تجلی یافته است. در واقع ترجمان ساده و همه فهم سخنان حسن روحانی اینگونه است. اگر رژیم فاسد جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته “به مردم ایران اجازه انتخاب می داد”، نیازی به خیزش انقلابی توده های مردم ایران در دی ماه ۹۶ و طرح شعار “اصلاح طلب اصولگرا ، دیگه تمام ماجرا” نبود. اگر رژیم جمهوری اسلامی “مردم را آزاد می گذاشت تا در نوع حکومت، حکومت خود را برگزینند و در نوع قانون اساسی، قانون اساسی مورد نظر خود را انتخاب کنند”، دیگر نیازی به قیام آبان ماه ۹۸ و طرح شعار “مرگ بر جمهوری اسلامی” نبود. اگر جمهوری اسلامی ” به یک انتخابات سالم، آزاد و ملی تن می داد”، توده های مردم ایران برای رهایی از “انسداد موجود” با طرح شعار “نه رفراندوم، نه اصلاح- اعتصاب، انقلاب” عملا به رویکردی انقلابی جهت سرنگونی جمهوری اسلامی روی نمی آوردند.

سخنان استصال گونه حسن روحانی اما تماما بر یک “اگر” ناممکن و ناشدنی استوار است. اگری که با توجه به ماهیت استبدادی، ارتجاعی و سرکوبگرانه رژیم سلطنتی گذشته انجام هر یک از آن ها به تنهایی خود امری محال و غیر ممکن بود، تا چه رسد به اینکه همه آن اقدامات به یکباره در رژیم گذشته عملی می شد. همین “اگر” ناممکن سخنان روحانی، در مورد نظام جمهوری اسلامی هم صدق می کند. در جمهوری اسلامی هم با توجه به ماهیت ارتجاعی رژیم، استبداد مطلقه، ادغام دین و دولت، اعمال سیاست سرکوب عریان و مهمتر از همه شکل ساختار هرم قدرت، اساسا راه “تن دادن رژیم به یک انتخابات سالم، آزاد و ملی” از هر نظر بسته است. افزون بر این، امکان هر گونه “آزاد گذاشتن مردم” در اینکه “خود حکومت خود را برگزینند” و یا اینکه در مورد قانون اساسی مردم بتوانند “قانون اساسی مورد نظر خود را خود انتخاب کنند” به همان اندازه که در رژیم گذشته نا ممکن بود، در جمهوری اسلامی هم عملی غیر ممکن و ناشدنی است.

تمامی این ناشدنی های ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، که اکنون با همان “اگر” حسن روحانی در سخنان ۲۲ بهمن تجلی یافته است، به همراه آنچه در دو سال گذشته از تداوم کشتار و سرکوبی که بر سر کارگران و عموم توده های بپاخاسته مردم ایران آمده است، آنان را بر آن داشته تا راه برون رفت از وضعیت موجود را در برپایی یک انقلاب اجتماعی جستجو کنند. همان انقلابی که حسن روحانی را به استیصال رسانده و او را بر آن داشته تا با تاکید بر انتخابات “آزاد” و “سالم” ناشدنی در جمهوری اسلامی، وقوع یک انقلاب بزرگ را به هیئت حاکمه ایران هشدار دهد. انقلابی قریب الوقوع که با براندازی جمهوری اسلامی و بر قرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ، دوران نوینی از آزادی و برابری در تمام شئونات سیاسی، اجتماعی را برای توده های مردم ایران به ارمغان آورد.

اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست، که جامعه ایران در تب و تاب شکل گیری یک انقلاب شعله ور است. توده های بپا خاسته مردم ایران، هنوز با بغضی فرو خورده سوگوار قتل عام فرزندان برومند خود در قیام آبان ماه اند. مادران و پدران داغدار ماهشهر خوزستان، هنوز با چشمانی اشکبار نظاره گر نعش خونین فرزندان خود در آب های به خون نشسته نیزار جراحی هستند. توده های مردم ایران همراه با هزاران خانواده های داغدار، هنوز در سوگ و ماتم کشتار جوانان سلحشور خود در دی ماه ۹۶، قتل عام ۱۵۰۰ نفر از معترضان آبان ۹۸ و کشته شدن ۱۷۶ تن از سرنشینان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی نشسته اند. هنور هزاران نفر از دستگیرشدگان قیام آبان ماه در زندان های جمهوری اسلامی زیر فشار و شکنجه بازجویان آدمکش جمهوری اسلامی قرار دارند. هنوز جانیان جمهوری اسلامی از اعلام آمار تعداد کشته شدگان آبان ماه پرهیر می کنند. هنوز آخرین نجوای قتل عام شدگان آبان ماه از دل خونین سنگفرش خیابان های شهرهای مختلف ایران به گوش می رسند. نجوای قتل عام شدگانی که با امید به رهایی توده های مردم ایران از سرکوب و کشتار ۴۰ ساله جمهوری اسلامی با شعار “مرگ بر جمهوری اسلامی” به خیابان ها آمدند. زنان و مردانی که برای رهایی از شر حکومت فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی از جان خود نیز گذشتند، تا برپایی جامعه ای عاری از ستم و استثمار و استبداد، جامعه ای عاری از ظلم و فساد و تبعیض جنسیتی را امید دهند. تا بر قراری جامعه ای آزاد و رها و برخوردار از تمامی آزادی های سیاسی، اجتماعی، رفاه عمومی، تحصیل و درمان رایگان را برای عموم توده های مردم ایران بر تارک انقلاب آتی بنشانند. توده های بپا خاسته و قتل عام شدگانی که به صد سخن رای خود را با شعار “مرگ بر جمهوری اسلامی” به همگان اعلام کردند.

توده ها و قتل عام شدگانی که نه فقط در دو سال گذشته، که طی چهار دهه به دست آدمکشان جمهوری اسلامی سرکوب شدند، زندان و شکنجه دیدند، در خون خود غلتیدند و اکنون در پس سال ها کشتار و جنایت، قطره قطره خونشان در سراسر کشور، در هر کوی و برزن، در خیابان و میادین شهرها، در مدارس و دانشگاه، در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با نمادی سرخ و خونین درمقابل نظام جمهوری اسلامی تجلی یافته است. “من انگشت در خون نمی زنم”. نمادی برخاسته از اراده انقلابی کارگران، زنان، جوانان، معلمان، دانشجویان، نویسندگان، توده های زحمتکش و تمامی قتل عام شدگانی است که طی چهار دهه به دست آدمکشان جمهوری اسلامی کشتار و سرکوب شده اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۸ در فرمت پی دی اف

اقتصادی ویران که بار ویرانی آن بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار گرفته است

در روزهای گذشته مرکز آمار و بانک مرکزی گزارش‌هایی از وضعیت اقتصادی منتشر کردند که بیان‌گر وضعیت وخیم اقتصادی و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی حتا از منظر آمارهای دولتی‌ست، بحرانی که بار آن در جامعه مبتنی بر مناسبات سرمایه‌داری بر دوش کارگران و زحمتکشان جامعه قرار گرفته و روزانه این بار سهمگین‌تر و سهمگین‌تر می‌شود، به‌گونه‌ای که دیگر سنگینی آن برای اکثریت بسیار بزرگ جامعه غیرقابل تحمل شده است.

در این میان اما آن‌چه که در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت بورژوایی جمهوری اسلامی به‌وضوح قابل مشاهده است بی‌اعتنایی محض به فقر و بیکاری اکثریت بسیار بزرگ جامعه و برنامه‌ها و سیاست‌هایی‌ست که مدام بر فقر و بیکاری آن‌ها می‌افزایند. از سیاست حاکم بر بودجه تا سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم که عواقب وخیم تمام این سیاست‌ها بر دوش کارگران و زحمتکشان افتاده، در حالی‌که یک اقلیت بسیار کوچک (یعنی طبقه حاکم سرمایه‌دار) هم‌چنان از بالاترین رفاه برخوردارند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران که در ۲۱ بهمن‌ماه انتشار یافته، رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری منفی ۶/ ۷ درصد بوده است. رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن منفی ۶/ ۱۶ درصد، رشد اقتصادی بخش خدمات منفی ۲/ ۰ درصد و رشد اقتصادی بخش کشاورزی و ساختمان به ترتیب ۲/ ۳ درصد و ۶/ ۹ درصد مثبت اعلام شده است. هم‌چنین سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات صنعتی منفی ۷/ ۱۴ درصد بوده است. میزان تولید ناخالص ملی نیز براساس قیمت‌های سال ۱۳۹۰ در ۹ ماهه سال‌جاری به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس گزارش مرکز آمار تورم بخش تولید (شاخص کل قیمت تولید کننده) در پاییز امسال نسبت به پاییز گذشته ۵۰ درصد بوده که بیشترین آن مربوط به بخش صنعت با ۵/ ۶۱ درصد و کمترین آن مربوط به بخش برق با منفی ۳/ ۲ است.

برای درک هر چه بهتر آمارهای بالا لازم است تا بر چند نکته انگشت گذاشته شود. اولین نکته این است که اساسا معیارهایی که براساس آن آمارهای اقتصادی از سوی ارگان‌های دولتی انتشار می‌یابد تا حدودی گمراه کننده هستند. برای نمونه مشخص نیست که افزایش بهای کالاها (تورم سالانه) چگونه در این آمارها محاسبه شده است. به عبارت دیگر اگر میزان تورم بدرستی محاسبه شود، آن‌گاه رشد منفی اقتصادی می‌تواند بسیار بیشتر از میزان اعلام شده از سوی مرکز آمار باشد که برای نمونه می‌توان این موضوع را در بخش ساختمان دید که رشد اقتصادی حدود ده درصدی برای این بخش در حالی منظور شده است که این بخش در رکود کامل است و بسیاری از کارگران این بخش برای فرار از بیکاری به مهاجرت و کار در کشور عراق روی آورده‌اند. براساس گزارشاتی که در رسانه‌های رژیم انتشار یافته کارگران ساختمانی که در میادین شهرها جمع می‌شوند اغلب روزها بیکار هستند.

نکته دیگر به تولید ناخالص ملی برمی‌گردد. براساس گزارش مرکز آمار تولید ناخالص ملی ۹ ماهه سال‌جاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۶/ ۷ درصد کاهش یافته است. مقامات ایرانی همواره ادعا می‌کنند که در طول حکومت اسلامی تولید ناخالص ملی ۵ برابر شده است. اما اگر کمی ژرف‌تر به آمارها دقت شود متوجه می‌شویم که اشکال این ادعا در کجاست. اول این‌که در طول این مدت تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه نیافته جهان ۱۳ برابر افزایش داشته است. یک علت مهم آن افزایش جمعیت این کشورها و به موازات آن کاهش ارزش دلار در طول این چهل سال است. به عبارت دیگر قدرت خرید هزار دلار سال ۲۰۲۰ حتا چند برابر نسبت به چهل سال پیش کاهش یافته است. اما موضوع به این‌جا ختم نمی‌شود. تولید ناخالص کشورهایی هم‌چون ترکیه که چهل سال پیش با ایران برابری می‌کرد هم اکنون دو برابر تولید ناخالص ایران است و در سال ۲۰۱۷ به ۸۵۱ میلیارد دلار رسید، این در حالی‌ست که براساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) حدود ۵/ ۹ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۰ به ۴۶۳ میلیارد دلار خواهد رسید. کافی‌ست تا به این نکته توجه کنیم که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهان در چهل سال پیش ۲‌ درصد (در حد عربستان سعودی و ترکیه) بود اما هم اکنون به زیر یک درصد رسیده است.

نکته سوم که سیاست‌های ضد کارگری رژیم را آشکارتر می‌سازد میزان تورم و به عبارت دیگر شاخص کل قیمت تولید است که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است، این افزایش در بخش صنعت همان‌طور که در بالا آمد ۵/ ۶۱ درصد بوده است. این افزایش قیمت و به عبارت دیگر تورم در بخش تولید در حالی‌ست که بهای نیروی کار – که یکی از هزینه‌های تولید است – چنین افزایشی را نداشته است. براساس تصمیم شورای عالی کار رژیم حداقل دستمزد کارگران برای سال‌جاری ۵/ ۳۶ درصد افزایش یافت و سایر سطح مزدی از این هم کمتر یعنی ۱۳ درصد بعلاوه ۲۶۱ هزار تومان بوده است. اما از این آمار چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟! نتیجه این آمار این است که نیروی کار کارگران سال به سال ارزان‌تر می‌شود، سهم کمتری از هزینه تمام شده کالا را دربرمی‌گیرد و این یعنی سود بیشتر برای سرمایه‌داران.

علیرضا محجوب نماینده مجلس اسلامی و دبیر کل “خانه کارگر”، از عوامل سرسپرده رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۹۷ گفته بود در حالی که دستمزد کارگران در هزینه‌ی تمام شده تولید کالا باید بین ۱۳‌تا ۱۸ درصد باشد هم اکنون میزان تاثیر دستمزد در هزینه تمام شده کالا در کشور به ۶۶/ ۵ درصد رسیده است. در طول تقریبا دو سال اخیر نیز میزان افزایش دستمزد کارگران به وضوح بسیار کمتر از تورم واقعی بوده است و این به آن معناست که با کاهش دستمزد واقعی کارگران در طول این دوسال، سهم مزد نیز در قیمت تمام شده کالا هم چنان روند نزولی داشته است.

بنابراین آمار بالا تایید یک ارگان دولتی از این موضوع است که دستمزد کارگران احتمالا به حدود ۴ درصد هزینه تمام شده کالا رسیده است. این مساله این را ثابت می‌کند که حتا چند برابر شدن دستمزد کارگران نه تنها به چند برابر شدن بهای کالاها نمی‌انجامد بلکه تاثیر ناچیزی بر بهای تمام شده کالا می‌گذارد، چرا که در نهایت با مثلا ۵ برابر شدن دستمزد کارگران تازه سهم دستمزد در هزینه تولید کالا حتا به ۲۰ درصد نخواهد رسید (حدود ۱۸ درصد) که موضوعی کاملا معمولی در جوامع سرمایه‌داری است، حتا سهم مزد در برخی از رشته‌ها در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بسیار بالاتر از این میزان است.

بانک مرکزی نیز ۲۴ بهمن گزارشی از میزان نقدینگی و بدهی‌های بانکی دولت و بخش خصوصی منتشر کرد. براساس این گزارش، نقدینگی در آذرماه سال‌جاری به ۲۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذرماه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است. در زمان روی کارآمدن کابینه روحانی میزان نقدینگی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بود که بدین‌ترتیب در طول این سال ها نقدینگی بیش از چهار برابر شده است، آن‌ هم در شرایطی که در اغلب این سال‌ها اقتصاد با رشد منفی روبرو بوده است. ۵ برابر شدن نقدینگی در طول تنها ۶ سال در حالی که اقتصاد غرق در بحران رکود – تورمی است و با محاسبات اقتصادی اقتصاددانان بورژوا نیز اقتصاد ایران اغلب دارای رشد منفی بوده است، بیان‌گر عمق بحران رکود – تورمی و ناتوانی طبقه حاکم سرمایه‌دار از حل بحران است. در واقع نیز این معضل اقتصاد سرمایه‌داری ایران را امروز در هیچ کشوری در این بازه زمانی طولانی مدت که اقتصاد ایران درگیر آن است نمی‌توان دید. در این مقاله البته فضا برای باز کردن چرایی این مساله وجود ندارد ولی پیش از این در مقالات گذشته نشریه کار به این موضوع پرداخته و دلایل آن را تشریح کرده بودیم.

در گزارش جدید بانک‌ مرکزی هم‌چنین بدهی دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها نیز افزایش چشم‌گیری داشته است. بر این اساس بدهی دولت به بانک‌ها در آذر ماه سال جاری به ۳۸۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد!!! بدهی بخش خصوصی نیز با رشد ۱۹ درصدی نسبت به آذرماه سال گذشته به حدود ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر حجم بدهی دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها به ۱۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نزدیک به کل رقم میزان نقدینگی است!!!

نتایج این وضعیت وخیم اقتصادی را می‌توان در همین روزها و در گران شدن بهای کالاها و نرخ ارز مشاهده کرد. یک نمونه بارز آن افزایش سرسام‌آور بهای اتومبیل‌ است. بهای ماشین پراید که در نیمه دوم آذر ۵۰ میلیون تومان بود در مدتی کوتاه حتا به بالای ۶۲ میلیون تومان رسید. بهای دلار نیز از مرز ۱۱ هزار و پانصد تومان به چهارده هزار تومان رسید.

امروز حتا اقتصاددانان بورژوا و طرفدار جمهوری اسلامی نیز از وخامت اقتصادی بویژه در سال آینده سخن می‌گویند. سالی که نیمی از درآمدهای دولت در بودجه یا خیالی و یا براساس فروش اوراق قرضه استوار است. نکته جالب این است که با توجه به عمق بحران اقتصادی و عدم ثبات سیاسی رژیم، دولت کمتر امیدی به فروش اوراق قرضه دارد و برای همین چند روز پیش (۱۸ بهمن) همتی رئیس بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در فضای مجازی از فعالان بازار و بانک‌ها خواسته بود تا دارایی‌های غیرنقدی خود را به اوراق دولتی تبدیل کنند. البته در بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده است که بانک‌ها اوراق قرضه (مشارکت) فروش نرفته را بخرند و جالب آن‌که بانک‌ها به دلیل بدهی‌ سرسام‌آور و ضررهای صدها هزار میلیاردی خود ورشکسته هستند که یک نمونه آن همان افزایش بدهی‌های دولتی و بخش خصوصی به بانک‌ها و بدنبال آن افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم است. به عبارت دیگر نه فقط بانک‌ها بلکه صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و حتا خود دولت از نظر مالی ورشکسته هستند، ورشکسته بدین معنا که هزینه‌های‌شان با درآمدهای‌شان به هیچ وجه خوانایی ندارد، مدام بر بدهی‌های‌شان افزوده می‌شود و در نتیجه مدام بر وخامت اوضاع اقتصادی می‌افزایند.

بنابر این هیچ چشم‌انداز و آینده روشنی در عرصه اقتصادی وجود ندارد. طبقه سرمایه‌دار ایران و دولت آن قادر به حل بحران نیستند و مدام با سیاست‌های‌شان بر عمق آن می‌افزایند. بار این بحران را هم طبقه سرمایه‌دار با بهانه‌ها و روش‌های گوناگون بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازد. برای همین است که مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه برای دستمزد و حقوق بالای خط فقر، مبارزه برای تامین اجتماعی کامل از جمله درمان رایگان و حقوق بیکاری اهمیت بیش از پیشی پیدا کرده است. طبقه حاکم سرمایه‌دار این خواست‌ها را به عنوان هدیه به کارگران و زحمتکشان نخواهد داد. کارگران و زحمتکشان این خواست‌ها را تنها با مبارزه خود بدست خواهند آورد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۸ در فرمت پی دی اف

کاهش حوادث کار در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است

روز یکشنبه ۲۰ بهمن، حامد نائیجی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: “تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۳۶۳ نفر بوده که در میان آن‌ها ۱۳۵۷ مرد و ۶ زن دیده شده است. اما در سال گذشته در همین محدوده زمانی ما با ۱۲۵۶ کشته در حوادث کار مواجه بودیم که این به معنای رشد ۵ / ۸ درصدی در این زمینه است.” وی علل مرگ و میر کارگران را “سقوط از بلندی” با ۵۶۰ قربانی، “اصابت جسم سخت” با ۳۴۶ قربانی و “برق‌گرفتگی” با ۲۰۳ قربانی برشمرد. از نظر رده‌بندی نیز تهران با ۳۳۹ قربانی، رتبه نخست، مازندران با ۸۲ و خراسان رضوی با ۷۷ نفر رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

در همین خبر تعداد معاینات مربوط مصدومین حوادث کار ۲۱۸۹۶ نفر و با یک افزایش ۱ / ۱ درصدی اعلام شده است. این در حالی‌ست که در مرداد ماه، این سازمان از افزایش ۹ / ۱۷ درصدی حوادث کار و افزایش ۵/۵ درصدی حوادث منجر به مرگ در بهار ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، و در آبان ماه از کاهش ۳ درصدی حوادث کار، اما افزایش ۵ / ۷ درصدی حوادث منجر به مرگ در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ نسبت به سال گذشته خبر داده بود.

آمار سازمان پزشکی قانونی در مورد حوادث کار، تنها بخشی از آمار مصدومان و قربانیان این حوادث است. یکی از علل آن است که هنگام وقوع حادثه باید برای کارگر برگه حوادث پر شود و این برگه همراه مصدوم به مرکز درمانی منتقل شود، اما چنین نمی‌شود، چون کارفرمایان برای آن که وارد لیست سیاه نشوند، از بردن مصدوم به مراکزی که برگه سانحه می‌خواهند، خودداری می‌کنند.

با آن که در همین آمار رسمی، استان تهران رتبه اول در حوادث کار را داراست، اما به گفته مدیر اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۶۰۰ هزار کارگر در واحدهای صنعتی، خدماتی و کارگاه‌های خصوصی این استان بیمه نیستند. در این آمار، کارگران شاغل در واحدهای زیر ۱۰ نفر به شمار نیامده‌اند، زیرا این کارگاه‌ها از اجرای قانون کار معاف‌اند. گرچه عمده‌ترین دلیل مرگ و میر در حوادث کار “سقوط از بلندی” و در میان کارگران ساختمانی است، با احتساب کارگران ساختمانی که دولت به بهانه کمبود نقدینگی از بیمه آن‌ها خودداری می‌کند و بیمه آن‌ها توسط سازمان تأمین اجتماعی به صورت سهمیه‌بندی استانی صورت می‌گیرد، آمار واقعی حوادث کار با آمار رسمی تفاوت‌های معناداری می‌یابد. اگر آمار بخش غیر رسمی، یعنی کارگران مهاجر و بدون مجوز کار، کارگران خانگی، کارگران کوره‌پزخانه‌ها، کودکان کار و بسیاری دیگر از کارگران غایب در آمارهای رسمی را نیز بر این مجموعه بیافزاییم، ابعاد فاجعه گسترده‌تر می‌شود.

تردیدی نیست که آمار پزشکی قانونی از آمار واقعی به دور است، اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتا این آمار را نمی‌پذیرد و همواره اعلام می‌کند که آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران رو به کاهش است. علی مظفری، مدیر بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۰ بهمن، مدعی شد: در ۹ ماهه نخست سال جاری نرخ حوادث منجر به فوت ۵ / ۱ درصد کاهش یافته، هم‌چنین نرخ آسیب‌های شغلی نیز ۱۱ درصد کاهش داشته است. وی دلیل این تفاوت‌ها را تفاوت در شاخص‌های ارزیابی حوادث هنگام کار اعلام می‌کند که به ادعای وی مطابق با شاخص‌های سازمان بین‌المللی کار است. واقعیت این است که آمار سازمان تأمین اجتماعی نه تنها از استانداردهای جهانی، بلکه از همان قانون کار جمهوری اسلامی نیز پیروی نمی‌کند، زیرا به اعتراف بسیای از فعالان دولتی در میان کارگران، آمار این سازمان شامل حوادثی می‌شود که در محل کار به وقوع پیوسته‌اند و حوادثی را که در حین رفت و آمد بین محل سکونت و محل کار یا ساعات صرف نهار و موارد مشابه روی می‌دهند، نادیده می‌گیرد.

با آن که تعداد حوادث منجر به مرگ در میان کارگران ساختمانی بسیار بالاست، اما نه تنها هیچ اقدامی برای ممانعت، یا حداقل کاهش، چنین حوادثی روی نمی‌دهد، بلکه این گونه حوادث برای کارفرمای سودجو نیز هیچ پیامدی ندارد. به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گاهی “تنها اگر روی چاله آسانسور یا پرتگاه پوشانده شود” مشکل حل می‌شود. اما “کارفرما هیچ اقدامی برای ایمنی نمی‌کند.” در صورت بروز حادثه نیز، با مقصر اصلی برخوردی نمی‌شود. او به پروژه‌هایی اشاره می‌کند که “در آن‌ها هر دو ماه یک بار کارگری جان خود را از دست می‌دهد، در حالی که کارفرما حتا یک ساعت هم بازداشت نشده در حالی که مقصر اصلی است.” کارفرما در صورت بروز حوادث منجر به مرگ کارگر تنها باید دیه بپردازد (اگر بپردازد) و حتا پروانه ساختمان نیز باطل نمی‌شود.

گذشته از آن، وزارت کار حتا در مورد آمار رسمی نیز دروغ می‌گوید. یک نمونه چنین است: از ابتدای پاییز تا ۳۰ دی، یعنی طی تنها ۴ ماه، خبر مرگ ۱۸ کارگر معدن در رسانه‌ها منتشر شد، اما مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۶ دی ماه مدعی شد حوادث ناشی از کار در معادن ایران در سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته و در سال جاری نیز ۱۰ کارگر معدن در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. در ایران، پنج هزار و ۴۰۰ معدن وجود دارد که به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، حدود ۱۲۰ هزار کارگر مستقیم و ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آن‌ها فعالیت دارند. در این چند هزار معدن با این تعداد از شاغلان، به گفته غلامحسین عشقی، کارشناس ایمنی و بهداشت کار: “سازوکاری برای کنترل و نظارت بر معادن کوچک وجود ندارد و پیمانکاران بدون کمترین کنترلی سخت‌ترین شرایط را بر کارگرانشان تحمیل می‌کنند… معادنی در کشور وجود دارند که پروانه بهره‌برداری ندارند. کارگران این معادن بیمه نیستند و حداقل‌های اداره کار در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.” وی در عین حال اشاره کرد که “اخبار حوادث کار در معادن دقیق نیست زیرا برخی معدن‌داران که پس از خصوصی‌سازی معادن را در اختیار گرفته‌اند آن قدر نفوذ و قدرت دارند که آمار را پنهان نگهدارند.”

به عدم وجود “سازوکاری برای کنترل و نظارت” نه تنها بر معادن بلکه بر تمام واحدهای تولیدی و خدماتی، مسئولان نهادهای مربوطه نیز به نوعی معترف هستند. علی مظفری، مدیرکل بازرسی کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴ مرداد درباره عدم نظارت بر کار واحدهای تولیدی و خدماتی می‌گوید: “حدود یک میلیون و سیصد هزار بنگاه اقتصادی دارای کد کارگاهی در سازمان تامین اجتماعی به ثبت رسیده است و استعداد بازرسی کار کشور نیز حدود ۹۰۰ بازرس کار است.” یعنی هر واحد تولیدی در بهترین حالت هر چهار سال یک‌بار می‌تواند مورد بازرسی قرار گیرد.

با وجود این، در پی هر حادثه‌ای، مسئولان جمهوری اسلامی بی درنگ مسئولیت را متوجه کارگران می‌کنند و آنان را به بی‌احتیاطی متهم می‌کنند. در اردیبهشت ۹۶، پس از بروز حادثه انفجار در معدن یورت آزادشهر، که به مرگ ۴۳ کارگر و مصدومیت ۸۳ کارگر انجامید، در زمانی که عملیات امداد هنوز جریان داشت، وزیر کار، علت را “بی‌احتیاطی کارگران” اعلام کرد و گفت: “بازرسان کار نیم ساعت قبل از حادثه از محل معدن بازدید کرده بودند. بی‌احتیاطی موجب وقوع این حادثه شد.” معاون وزیر صنعت نیز مدعی شد: “معدن زمستان یورت در بازرسی‌هایی که در آذر ماه سال گذشته انجام شده بود و بر اساس ارزیابی‌های میزان ریسک، در فهرست معادن کم ریسک کشور قرار داشت.” این همه در حالی بود که کارگران از مدت‌ها پیش بارها و بارها عدم ایمنی مناسب معدن را به اطلاع مسئولان معدن رسانده بودند، اما اقدامی از سوی آن‌ها انجام نشده بود. این همه در حالی بود که کارگران با ۱۶ ساعت کار در روز، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گرفتند، چندین ماه دستمزد معوقه داشتند و حق بیمه آنان نیز پرداخت نمی‌شد. اعتراضات مکرر کارگران به ناایمنی معدن، کمی دستمزد و مطالبات معوقه نیز با سرکوب و حتا صدور احکام زندان برای تعدادی از آن‌ها پاسخ گرفته بود. در گزارش کمیسیون صنایع مجلس، یک ماه و نیم پس از حادثه، به نبود فضای کافی برای خروج ذغال سنگ و فقدان ساز و کار مناسب برای مواجهه با حوادث احتمالی در معدن اشاره شده بود. در پی انتشار این گزارش مسئولان اعلام کردند، معدن یورت با حکم قضایی به مدت ۶ ماه تعطیل می‌شود، اما تنها ۲۰ روز پس از انفجار، بدون اقدام جدی در جهت بهبود وضعیت ایمنی و معیشت کارگران، معدن مجددا آغاز به کار کرد.

این تنها یک نمونه از حوادث کار و نحوه‌ی برخورد مسئولان با این گونه حوادثی است که هر بار تعدادی از کارگران را به کام مرگ و از کارافتادگی و صدمات گاه مادام‌العمر می‌فرستد.

نکته حائز اهمیت دیگر در افزایش آمار حوادث کار و حوادث منجر به مرگ و میر کارگران، توجه به انتشار اخبار متعدد درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش سطح فعالیت شهرک‌های صنعتی است. در سال ۹۷، “اقتصاد آنلاین” از تعطیلی ۵۵ درصد واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی خبر داد و نوشت: “آمارهای ارائه شده توسط مسئولین سازمان [صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران] نشان می‌دهند که ۳۳۰۱۲ واحد تولیدی در این شهرک‌ها و نواحی فعال و ۷۸۷۵ واحد تولیدی به دلایل گوناگون غیر فعال و تعطیل هستند. همچنین از مجموع واحدهای فعال و ۱۱۸۰۷ واحد معادل ۷ / ۳۵ درصد با کم‌تر از ۵۰ درصد ظرفیت و ۱۴۰۵۵ واحد معادل ۵ / ۴۲ درصد با ظرفیتی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و تنها ۷۱۴۰ واحد معادل ۸ / ۲۸ درصد با بیش از ۷۰ درصد مشغول فعالیت هستند. در مهر ماه ۹۸، نیز، “رسالت” در میان موارد دیگر، به تعطیلی کامل هفت کارخانه روغن‌کشی، تعطیلی ۶ کارخانه بزرگ سیمان، ۱۰۰ کارخانه لوازم خانگی، تعطیلی بیش از ۷۰ درصد کارخانه‌های قزوین اشاره کرد. با توجه به این تعطیلی‌ها و کاهش ظرفیت تولید، انتظار می‌رود، حوادث کار کاهش یابند، در حالی که، برعکس، با افزایش آن مواجه‌ایم.

بروز حوادث کار مختص به ایران نیست، اما نکته مهم، بالا بودن این آمار نسبت به استانداردهای بین‌المللی است. همین امر موجب گردیده، با وجود ارائه آمارهای غیرواقعی از سوی هیئت‌های دولتی ایران در سازمان جهانی کار، به علت گزارش‌های تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری، پرونده‌ای در رابطه با حوادث کار در ایران در این سازمان تشکیل شود. در نتیجه قرار است در اجلاس امسال در ژوئن، هیئت ایرانی درباره وضعیت ایمنی محیط کار در ایران توضیح دهد.

درباره آمار بالای حوادث کار در ایران، به جز عدم وجود کنترل و نظارت و بازرسی محیط‌های کار، عدم وجود قوانین بازدارنده و مجازات‌گرانه و دست باز سرمایه‌داران در سودجویی و بی‌اعتنایی به جان و ایمنی کارگران، به مواردی از جمله خستگی کارگران بر اثر ساعات طولانی کار در روز گاهی تا ۱۸ ساعت، به‌کارگیری نیروی ناماهر بر اثر سودجویی سرمایه‌داران و عدم استخدام نیروی کار ماهر، عدم آموزش مناسب به کارگران نیز اشاره می‌شود.

اما شاید مهم‌ترین عامل را بایستی در عدم وجود تشکل‌های مستقل کارگری جست. نظام سرمایه‌داری از همان اوان رشد، پایه‌های خود را در خون و رنج کارگران مستحکم کرد. این نظام کارگران را با ساعات طولانی کار، دستمزدهای ناچیز و در وخیم‌ترین شرایط ایمنی به کار وامی‌داشت. اما با رشد مبارزات کارگران و تشکیل تشکل‌های مستقل، کارگران توانستند بر سودجویی سرمایه‌داران لگام زنند. نه تنها بر دستمزد خود بیفزایند، ساعات کار را کاهش دهند، از بیمه برخوردار شوند و سایر شرایط کار را بهبود بخشند، بلکه به کمک این تشکل‌ها توانستند از جان و سلامت خود در برابر سرمایه‌داران دفاع کنند. لیکن در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که دست سرمایه‌داران در استثمار وحشیانه کارگران کاملا باز است، دولت حامی این طبقه نیز در سرکوب کارگران از کاربرد هیچ ابزاری ابایی ندارد. اعتراضات کارگران به دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، دستمزدها و معوقات مزدی و بیمه‌ای و تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل، با شدیدترین سرکوب‌ها از سوی پلیس و نیروهای امنیتی روبرو می‌شود؛ قوه قضاییه این رژیم ارتجاعی مذهبی به کمک سرمایه‌داران شتافته و در کنار سایر مجازات‌ها از جمله دستگیری و زندان، حتا از شلاق زدن به کارگران ابایی ندارد؛ دولت و مجلس  با ممنوعیت تشکل‌های مستقل و به جای آن‌ها، ایجاد تشکل‌های دولتی در واحدهای تولیدی و خدماتی هم به تفرقه‌افکنی در میان کارگران مشغول‌اند و هم به پیشبرد سیاست‌های دولتی و فریب‌کاری در میان کارگران.

اگر تجربه تاریخی کارگران جهان در نظام سرمایه‌داری لزوم ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران را به اثبات رسانده است، شرایط کارگران ایران، امروزه، بار دیگر نشان می‌دهد مبارزه‌ای مؤثر برای افزایش دستمزدها، برای گرفتن دستمزدها و مطالبات معوقه، برای رهایی از قراردادهای موقت و سفید امضا، برای برخورداری از بیمه و حقوق بیکاری و از همه مهم‌تر برای حفظ امنیت و سلامت و جان در گروی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. نه دولت، نه مجلس، نه قوه قضاییه و نه سرمایه‌داران به هیچ‌یک از خواسته‌های کارگران تن نمی‌دهند، هیچ‌یک از وعده‌های خود را متحقق نمی‌کنند، مگر به زور مبارزه‌ی متشکل کارگران. پس پیش به سوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۸ در فرمت پی دی اف

 

گزارش برگزاری چهل و نهمین سالگرد حماسه سیاهکل روز بنیانگزاری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

چهل ونهمین سالگرد حماسه سیاهکل روز بنیانگزاری سازمان ، بطور مشترک  توسط سازمان فدائیان (اقلیت) و سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در ۱۹ بهمن برابر با ۸ فوریه در شهر هانوفر آلمان برگزار شد. دراین مراسم ۱۵۰ تا ۱۷۰ نفر شرکت کردند. برنامه شامل سخنرانی رفیق توکل از سازمان فدائیان (اقلیت) در مورد اعتلای انقلابی، قیام آبانماه ۱۳۹۸، موقعیت انقلابی، انقلاب و تاکتیک‌ها و وظایف نیروها و سازمان‌های کمونیست بود. سخنران بعدی رفیق سالار حسامی از سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در رابطه با سیاهکل در پویه تاریخ و تاثیرات آن پرداختند. ادامه برنامه میزگرد و پرسش و پاسخ، شعرخوانی  احسان حقیقی نژاد و موزیک کاک علا صلاحیان بود. پیام سازمان راه‌کارگر و کمیته آلمان حزب کمونیست ایران توسط نمایندگان آن‌ها به مناسبت حماسه سیاهکل خوانده شد.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان ( اقلیت )

 

گزارش از برگزاری آکسیون در حمایت و همبستگی با زندانیان سیاسی قیام آبان ماه ۱۳۹۸

در ۱۱ فوریه با فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند  آکسیونی در حمایت از مبارزات مردم زحمتکش و در همبستگی با بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی قیام آبان ۱۳۹۸ در شهر لاهه در مقابل وزارت امورخارجه هلند برگزار شد. هدف از برگزاری این آکسیون افشاء زد و بندهای سیاسی و اقتصادی و حمایت کشورهای سرمایه‌داری اروپا بخصوص هلند با جمهوری اسلامی و سکوت بی‌شرمانه آنها در رابطه با کشتار مردم زحمتکش در آبانماه ۱۳۹۸ بود. فعالین سازمان با حمایت خود از این حرکت اعتراضی فعالانه درآن شرکت داشتند. شعارهای سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و… و پخش موزیک و طرح‌ها و شعارها و پلاکاردها و پخش اطلاعیه تاثیر خوبی برروی مراجعین و کسانی که در رفت و آمد بودند، داشت.

سرنگون باد  رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

فعالین سازمان فدائیان(اقلیت)- هلند

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۸ در فرمت پی دی اف

گزارشی از مراسم بزرگداشت چهل و نهمین سالگرد نبرد سیاهکل ( ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹) در کپنهاگ – دانمارک

در روز شنبه ۱۵ فوریه، در مکان دفتر حزب اتحاد چپ دانمارک (Enhedslisten  )  مراسم بزرگداشت سیاهکل با استقبال جمع قابل توجهی از رفقای چپ و کمونیست ساکن دانمارک برگزار گردید.

مراسم با اعلام سکوت به مناسبت بزرگداشت یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسمِ و جانفشانان حماسه سیاهکل شروع به کار نمود.

سپس فیلم تهیه شده توسط رفقای بخش فنی تلویزیون دمکراسی شورائی درارتباط با بیانیه سازمان فدائیان(اقلیت)  به مناسبت ۱۹ بهمن سالگرد نبرد حماسی سیاهکل بنمایش در آمد.

تحولات ایران به کجا میرود، عنوان سخنرانی رفیق سخنران بزرگداشت بود که برای شرکت کنندگان در سالن ارائه گردید.

شعر خوانی رفیق دنا – آسماری از اشعار استاد شفیعی کدکنی و رفیق مرضیه احمدی اسکوئی نیز زینت بخش این مراسم گردید.

در پایان این مراسم به بخش بحث آزاد رفقای شرکت کننده در مراسم اختصاص یافت که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

جو این مراسم بسیار رفیقانه و دوستانه بود و اکثر رفقای شرکت کننده بر ادامه کاری اینگونه مراسم‌ها و بخصوص پیگیری جلسات بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل روز بویژه مسئله دوران انقلابی و موقعیت انقلابی مطرح شده از سوی سازمان فدائیان ( اقلیت ) نمودند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)– دانمارک

۱۶ فوریه ۲۰۲۰

اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست: رای ما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است

جمهوری اسلامی در بدترین شرایط تاریخ خونبار خود، روز دوم اسفند به استقبال مضحکه انتخابات مجلس یازدهم می‌رود. علیرغم جار و جنجال لفظی جناح‌های حکومت برسر سهم‌شان از کرسی‌های مجلس اختلاسگران و استثمارگران، همه می‌دانند که هدفشان برگزاری نمایشی مضحک است که آنرا به پشتوانه چماق و سرکوب بدل کند. مرتجعترین مذهبیون جنایتکار از خامنه‌ای تا روحانی حال از “ایرانیت” می‌گوبند و روی تمایلات ارتجاعی ناسیونالیستی برای بسیج “رای” سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مقابل، صفی وسیع در جامعه بروشنی می‌گوید؛ “ما به جنایتکاران و قاتلین فرزندانمان رای نمی‌دهیم”! می‌گویند؛ “رای بی رای، مرگ بر جمهوری اسلامی”!

 

کارگران، زنان و مردان آزادیخواه، جوانان انقلابی!

چه کسی نمی‌داند که این باصطلاح “انتخابات” بدنبال خیزش‌های توده‌ای و انقلابی آبانماه و در ‌شرایط  بشدت متفاوتی برگزار می‌شود. این باصطلاح انتخابات روی سنگفرش‌های خونین آبانماه و نیزار جراحی، بدنبال پیدا شدن مستمر پیکر جوانان ما در سدها و جنگل‌ها و بلاتکلیفی هزاران زندانی تحت شکنجه برگزار می‌شود. این “انتخاباتی” برای “رای” دادن به خون است، برای تائید حکومت قاتلین کارگران و جوانان بیکار و بی آینده، حکومت زن ستیز و کودک کش است. هدف سیاسی این مضحکه حکومتی با تکیه به انواع گروکشی و ترفندها، گرفتن “رای” از قربانیانشان برای کسب “مشروعیت” فرمال حقوقی نظامشان است. داستان جدال‌های لفظی دو جناح را به خودشان واگذاریم، ما تکلیف مان را با این‌ها در دیماه ٩۶ در ابعاد توده‌ای روشن کردیم و در آبانماه ٩٨ آمدیم که سرنگونشان کنیم. رای و انتخاب ما خیلی وقت است روشن است؛ “سرنگونی همه جانبه و قاطع جمهوری اسلامی”! هیچوقت برای اردوی آزادیخواه و انقلابی این نوع نمایش‌های حکومتی ذره‌ای مشروعیت نداشته و امروز بطریق اولی و در شرایط و تناسب قوای بسیار متفاوتی بی پایه است و شرکت در این مضحکه اعم از کاندیدا شدن تا محاسبات فردی خرد، انعکاسی از منفعت مشترک شرکت کنندگان با منفعت بقای نظام اسلامی و لاجرم آگاهانه یا ناآگاهانه، “رای” به حکومت قاتلین فرزندان مردم و مسببین فقر و فلاکت اکثریت آن جامعه است!

ما شش حزب و سازمان چپ و کمونیست، از مردم آزادیخواه ایران دعوت می‌کنیم تا قاطعانه با ابتکارهای مختلف در جریان مضکحه انتخابات، علیه جمهوری اسلامی بمیدان بیایند. ما کارگران و مردم زحمتکش را فرا می‌خوانیم علیه بانیان فقر و بیکاری مزمن شان دست به اعتراض بزنند. دخالت در مناسبت انتخابات نه رفتن پای صتدوق رای کشی، که باید برای تداوم و گسترش مبارزه انقلابی برای سرنگونی حکومت اسلامی باشد.

همه جا از جمله در دانشگاه‌ها علیه این نمایش که با هدف تایید حکومت و قانونیت بخشیدن به قتل و جنایت و شکنجه اجرا می‌شود، اعتراض کنیم. هر کمپین “انتخاباتی” در هر جائی می‌تواند محلی باشد برای اعتراض. کسانی که بعد از این همه جنایت برای شراکت در سفره خون، شال و کلاه کرده‌اند، دشمنان وقیح مردم و در کنار و حامی رژیم اسلامی‌اند. نگذاریم این مزدوران تریبون بگیرند، از حکومت دفاع کنند و بر جنایت و استبداد و استثمار مهر تائید بزنند. نگذاریم آن چهره‌های کریه و منفعت طلب روی زخم مادران و بستگان جانباختگان نمک بپاشند. همه جا علیه شان بمیدان بیائیم و هر تحرک “انتخاباتی” را به اعتراض بدل کنیم. مناسبت انتخابات و روز آنرا به صحنه اعتراض توده‌ای علیه جمهوری اسلامی بدل کنیم. “رای به جلادان موقوف!”، “رای بی رای!”، زنده باد انقلاب، زنده باد حکومت شورایی!

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسمِ!

٢۴  بهمن ١٣٩٨ – ١٣ فوریه ٢٠٢٠

امضا: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

سمینار مشترک اوضاع سیاسی ایران و نقش و وظایف نیروهای چپ و کمونیست شنبه ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ از ساعت ۱۶ الی ۲۲


سمینار مشترک

اوضاع سیاسی ایران و نقش و وظایف نیروهای چپ و کمونیست

شنبه ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ از ساعت ۱۶ الی ۲۲

 

 در شهر کلن آلمان

Melchiorstraße 3, 50670 Köln

 

سخنرانان سمینار

یدی شیشوانی:اتحاد فدائیان کمونیست

محمود قهرمانی : حزب کمونیست ایران

همایون گدازگر : حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

خسرو آهنگر : سازمان راه کارگر

حسن بهزاد : سازمان فدائیان (اقلیت)

سعید سهرابی : هسته اقلیت

بعد از صحبت سخنران‌ها، زمان سیمنار  به اظهار نظر و گفت و شنود حاضرین اختصاص داده می‌شود

همه انسان های  آزادیخواه و فعالین سیاسی چپ و کمونیست را به این سمینار دعوت میکنیم.