در روزهای گذشته مرکز آمار و بانک مرکزی گزارش‌هایی از وضعیت اقتصادی منتشر کردند که بیان‌گر وضعیت وخیم اقتصادی و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی حتا از منظر آمارهای دولتی‌ست، بحرانی که بار آن در جامعه مبتنی بر مناسبات سرمایه‌داری بر دوش کارگران و زحمتکشان جامعه قرار گرفته و روزانه این بار سهمگین‌تر و سهمگین‌تر می‌شود، به‌گونه‌ای که دیگر سنگینی آن برای اکثریت بسیار بزرگ جامعه غیرقابل تحمل شده است.
در این میان اما آن‌چه که در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت بورژوایی جمهوری اسلامی به‌وضوح قابل مشاهده است بی‌اعتنایی محض به فقر و بیکاری اکثریت بسیار بزرگ جامعه و برنامه‌ها و سیاست‌هایی‌ست که مدام بر فقر و بیکاری آن‌ها می‌افزایند. از سیاست حاکم بر بودجه تا سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم که عواقب وخیم تمام این سیاست‌ها بر دوش کارگران و زحمتکشان افتاده، در حالی‌که یک اقلیت بسیار کوچک (یعنی طبقه حاکم سرمایه‌دار) هم‌چنان از بالاترین رفاه برخوردارند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران که در ۲۱ بهمن‌ماه انتشار یافته، رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری منفی ۶/ ۷ درصد بوده است. رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن منفی ۶/ ۱۶ درصد، رشد اقتصادی بخش خدمات منفی ۲/ ۰ درصد و رشد اقتصادی بخش کشاورزی و ساختمان به ترتیب ۲/ ۳ درصد و ۶/ ۹ درصد مثبت اعلام شده است. هم‌چنین سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات صنعتی منفی ۷/ ۱۴ درصد بوده است. میزان تولید ناخالص ملی نیز براساس قیمت‌های سال ۱۳۹۰ در ۹ ماهه سال‌جاری به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس گزارش مرکز آمار تورم بخش تولید (شاخص کل قیمت تولید کننده) در پاییز امسال نسبت به پاییز گذشته ۵۰ درصد بوده که بیشترین آن مربوط به بخش صنعت با ۵/ ۶۱ درصد و کمترین آن مربوط به بخش برق با منفی ۳/ ۲ است.
برای درک هر چه بهتر آمارهای بالا لازم است تا بر چند نکته انگشت گذاشته شود. اولین نکته این است که اساسا معیارهایی که براساس آن آمارهای اقتصادی از سوی ارگان‌های دولتی انتشار می‌یابد تا حدودی گمراه کننده هستند. برای نمونه مشخص نیست که افزایش بهای کالاها (تورم سالانه) چگونه در این آمارها محاسبه شده است. به عبارت دیگر اگر میزان تورم بدرستی محاسبه شود، آن‌گاه رشد منفی اقتصادی می‌تواند بسیار بیشتر از میزان اعلام شده از سوی مرکز آمار باشد که برای نمونه می‌توان این موضوع را در بخش ساختمان دید که رشد اقتصادی حدود ده درصدی برای این بخش در حالی منظور شده است که این بخش در رکود کامل است و بسیاری از کارگران این بخش برای فرار از بیکاری به مهاجرت و کار در کشور عراق روی آورده‌اند. براساس گزارشاتی که در رسانه‌های رژیم انتشار یافته کارگران ساختمانی که در میادین شهرها جمع می‌شوند اغلب روزها بیکار هستند.
نکته دیگر به تولید ناخالص ملی برمی‌گردد. براساس گزارش مرکز آمار تولید ناخالص ملی ۹ ماهه سال‌جاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۶/ ۷ درصد کاهش یافته است. مقامات ایرانی همواره ادعا می‌کنند که در طول حکومت اسلامی تولید ناخالص ملی ۵ برابر شده است. اما اگر کمی ژرف‌تر به آمارها دقت شود متوجه می‌شویم که اشکال این ادعا در کجاست. اول این‌که در طول این مدت تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه نیافته جهان ۱۳ برابر افزایش داشته است. یک علت مهم آن افزایش جمعیت این کشورها و به موازات آن کاهش ارزش دلار در طول این چهل سال است. به عبارت دیگر قدرت خرید هزار دلار سال ۲۰۲۰ حتا چند برابر نسبت به چهل سال پیش کاهش یافته است. اما موضوع به این‌جا ختم نمی‌شود. تولید ناخالص کشورهایی هم‌چون ترکیه که چهل سال پیش با ایران برابری می‌کرد هم اکنون دو برابر تولید ناخالص ایران است و در سال ۲۰۱۷ به ۸۵۱ میلیارد دلار رسید، این در حالی‌ست که براساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) حدود ۵/ ۹ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۰ به ۴۶۳ میلیارد دلار خواهد رسید. کافی‌ست تا به این نکته توجه کنیم که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهان در چهل سال پیش ۲ درصد (در حد عربستان سعودی و ترکیه) بود اما هم اکنون به زیر یک درصد رسیده است.
نکته سوم که سیاست‌های ضد کارگری رژیم را آشکارتر می‌سازد میزان تورم و به عبارت دیگر شاخص کل قیمت تولید است که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است، این افزایش در بخش صنعت همان‌طور که در بالا آمد ۵/ ۶۱ درصد بوده است. این افزایش قیمت و به عبارت دیگر تورم در بخش تولید در حالی‌ست که بهای نیروی کار – که یکی از هزینه‌های تولید است – چنین افزایشی را نداشته است. براساس تصمیم شورای عالی کار رژیم حداقل دستمزد کارگران برای سال‌جاری ۵/ ۳۶ درصد افزایش یافت و سایر سطح مزدی از این هم کمتر یعنی ۱۳ درصد بعلاوه ۲۶۱ هزار تومان بوده است. اما از این آمار چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟! نتیجه این آمار این است که نیروی کار کارگران سال به سال ارزان‌تر می‌شود، سهم کمتری از هزینه تمام شده کالا را دربرمی‌گیرد و این یعنی سود بیشتر برای سرمایه‌داران.
علیرضا محجوب نماینده مجلس اسلامی و دبیر کل “خانه کارگر”، از عوامل سرسپرده رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۹۷ گفته بود در حالی که دستمزد کارگران در هزینه‌ی تمام شده تولید کالا باید بین ۱۳تا ۱۸ درصد باشد هم اکنون میزان تاثیر دستمزد در هزینه تمام شده کالا در کشور به ۶۶/ ۵ درصد رسیده است. در طول تقریبا دو سال اخیر نیز میزان افزایش دستمزد کارگران به وضوح بسیار کمتر از تورم واقعی بوده است و این به آن معناست که با کاهش دستمزد واقعی کارگران در طول این دوسال، سهم مزد نیز در قیمت تمام شده کالا هم چنان روند نزولی داشته است.
بنابراین آمار بالا تایید یک ارگان دولتی از این موضوع است که دستمزد کارگران احتمالا به حدود ۴ درصد هزینه تمام شده کالا رسیده است. این مساله این را ثابت می‌کند که حتا چند برابر شدن دستمزد کارگران نه تنها به چند برابر شدن بهای کالاها نمی‌انجامد بلکه تاثیر ناچیزی بر بهای تمام شده کالا می‌گذارد، چرا که در نهایت با مثلا ۵ برابر شدن دستمزد کارگران تازه سهم دستمزد در هزینه تولید کالا حتا به ۲۰ درصد نخواهد رسید (حدود ۱۸ درصد) که موضوعی کاملا معمولی در جوامع سرمایه‌داری است، حتا سهم مزد در برخی از رشته‌ها در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بسیار بالاتر از این میزان است.
بانک مرکزی نیز ۲۴ بهمن گزارشی از میزان نقدینگی و بدهی‌های بانکی دولت و بخش خصوصی منتشر کرد. براساس این گزارش، نقدینگی در آذرماه سال‌جاری به ۲۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذرماه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است. در زمان روی کارآمدن کابینه روحانی میزان نقدینگی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بود که بدین‌ترتیب در طول این سال ها نقدینگی بیش از چهار برابر شده است، آن هم در شرایطی که در اغلب این سال‌ها اقتصاد با رشد منفی روبرو بوده است. ۵ برابر شدن نقدینگی در طول تنها ۶ سال در حالی که اقتصاد غرق در بحران رکود – تورمی است و با محاسبات اقتصادی اقتصاددانان بورژوا نیز اقتصاد ایران اغلب دارای رشد منفی بوده است، بیان‌گر عمق بحران رکود – تورمی و ناتوانی طبقه حاکم سرمایه‌دار از حل بحران است. در واقع نیز این معضل اقتصاد سرمایه‌داری ایران را امروز در هیچ کشوری در این بازه زمانی طولانی مدت که اقتصاد ایران درگیر آن است نمی‌توان دید. در این مقاله البته فضا برای باز کردن چرایی این مساله وجود ندارد ولی پیش از این در مقالات گذشته نشریه کار به این موضوع پرداخته و دلایل آن را تشریح کرده بودیم.
در گزارش جدید بانک مرکزی هم‌چنین بدهی دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها نیز افزایش چشم‌گیری داشته است. بر این اساس بدهی دولت به بانک‌ها در آذر ماه سال جاری به ۳۸۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد!!! بدهی بخش خصوصی نیز با رشد ۱۹ درصدی نسبت به آذرماه سال گذشته به حدود ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر حجم بدهی دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها به ۱۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نزدیک به کل رقم میزان نقدینگی است!!!
نتایج این وضعیت وخیم اقتصادی را می‌توان در همین روزها و در گران شدن بهای کالاها و نرخ ارز مشاهده کرد. یک نمونه بارز آن افزایش سرسام‌آور بهای اتومبیل است. بهای ماشین پراید که در نیمه دوم آذر ۵۰ میلیون تومان بود در مدتی کوتاه حتا به بالای ۶۲ میلیون تومان رسید. بهای دلار نیز از مرز ۱۱ هزار و پانصد تومان به چهارده هزار تومان رسید.
امروز حتا اقتصاددانان بورژوا و طرفدار جمهوری اسلامی نیز از وخامت اقتصادی بویژه در سال آینده سخن می‌گویند. سالی که نیمی از درآمدهای دولت در بودجه یا خیالی و یا براساس فروش اوراق قرضه استوار است. نکته جالب این است که با توجه به عمق بحران اقتصادی و عدم ثبات سیاسی رژیم، دولت کمتر امیدی به فروش اوراق قرضه دارد و برای همین چند روز پیش (۱۸ بهمن) همتی رئیس بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در فضای مجازی از فعالان بازار و بانک‌ها خواسته بود تا دارایی‌های غیرنقدی خود را به اوراق دولتی تبدیل کنند. البته در بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده است که بانک‌ها اوراق قرضه (مشارکت) فروش نرفته را بخرند و جالب آن‌که بانک‌ها به دلیل بدهی سرسام‌آور و ضررهای صدها هزار میلیاردی خود ورشکسته هستند که یک نمونه آن همان افزایش بدهی‌های دولتی و بخش خصوصی به بانک‌ها و بدنبال آن افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم است. به عبارت دیگر نه فقط بانک‌ها بلکه صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و حتا خود دولت از نظر مالی ورشکسته هستند، ورشکسته بدین معنا که هزینه‌های‌شان با درآمدهای‌شان به هیچ وجه خوانایی ندارد، مدام بر بدهی‌های‌شان افزوده می‌شود و در نتیجه مدام بر وخامت اوضاع اقتصادی می‌افزایند.
بنابر این هیچ چشم‌انداز و آینده روشنی در عرصه اقتصادی وجود ندارد. طبقه سرمایه‌دار ایران و دولت آن قادر به حل بحران نیستند و مدام با سیاست‌های‌شان بر عمق آن می‌افزایند. بار این بحران را هم طبقه سرمایه‌دار با بهانه‌ها و روش‌های گوناگون بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازد. برای همین است که مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه برای دستمزد و حقوق بالای خط فقر، مبارزه برای تامین اجتماعی کامل از جمله درمان رایگان و حقوق بیکاری اهمیت بیش از پیشی پیدا کرده است. طبقه حاکم سرمایه‌دار این خواست‌ها را به عنوان هدیه به کارگران و زحمتکشان نخواهد داد. کارگران و زحمتکشان این خواست‌ها را تنها با مبارزه خود بدست خواهند آورد.
نظرات شما