فقط یک دولت رسوا و رو به زوال با مردمش این چنین می کند

این روزها، خشکسالی و تشدید گرما در ایران بیداد می کند. خاموشی های مکرر برق، راه تنفس بر مردم گرفته است. بی آبی از هر سو بر گلوی کودک و زن و مرد چنگ انداخته است. اپیدمی کرونا به پیک پنجم رسیده و نشانه های پیک ششم نیز از هم اکنون آشکار شده است. رنج و درد و عذاب و مرگ از هر سو بر مردم ایران می بارد. دولت جمهوری اسلامی اما بدون کمترین دغدغه ای به تماشای وضع موجود نشسته و بر مرگ روزانه توده های مردم ایران لبخند می زند.

فاجعه خاموشی های اعلام شده و اعلام نشده برق تا کنون مناطق وسیعی از ایران را فرا گرفته است. استان های تهران، البرز، قم، سیستان و بلوچستان، اهواز، اصفهان، شیراز، تبریز و دیگر شهرهای کشور از جمله مناطقی هستند که با خاموشی های مکرر شبانه روزی مواجه اند. زمان خاموشی ها چنان طولانی ست که در برخی از شهرهای ایران به ۹ ساعت در شبانه روز هم رسیده است. خشم مردم از گرما و بی آبی و بی برقی و کرونا به انفجار رسیده است.

خاموشی های مکرر، مشکلات عدیده و جبران ناپذیری برای توده مردم ایجاد کرده است. اتومبیل ها در پارکینگ ها متوقف شده اند. نظم ساعات کاری به هم ریخته است. بسیاری از صنایع تولیدی از کار افتاده اند. مواد غدایی در انبارها فاسد می شوند. در بسیاری از خانه ها یخچال و دیگر وسایل برقی از کار افتاده اند. چراغ های راهنمایی و رانندگی در چهارراه های بزرگ تهران خاموشند. رفت و آمد وسایل نقلیه  در بسیاری از شهرهای بزرگ مختل شده است. در بیمارستان ها، ژنراتورهای برق تامین کننده برق اضطراری بیمارستان نیستند. بیماران حاد تنفسی و کرونایی با خطر مرگ مواجه اند. گزارش ها از مرگ بیماران به هنگام خاموشی برق و از کار افتادن دستگاه های پزشکی خبر می دهند. توده های مردم ایران در شرایط سختی گیر کرده اند. فاجعه و مرگ از هر سو بر سر آنان آوار شده است. انزجار از وضعیت موجود به حدی رسیده است که در خاموشی های شبانه، فریاد “مرگ بر خامنه ای” از پشت بام ها بلند شده است. ویدئوهای منتشر شده، فوران خشم مردم را بازتاب می دهند. در سیستان و بلوچستان، کودکی نه برای تشنگی خود، که از برای تشنگی و درماندگی مردم بلوچ سخن می گوید و زار می گرید. در گرگان، زنی در اداره برق در اعتراض به خاموشی هایی مکرر، روسری بر زمین می کوبد، مسئولان را به فحش و ناسزا می گیرد، در فوران خشم و انزجاری بلند، خستگی و واماندگی را این چنین فریاد می زند: “از مسلمانی فقط این روسری لعنتی را سر ما کردید. این چه وضعیتی است که برای مردم ایجاد کردید. ای … به این روسری، سگ شاشید به این روسری. بس کنید این همه دزدی را، بس دیگه بیت کوین بیت کوین، این چه گُویی بود که برای ما درست کردید”. در کنار اینگونه واکنش های خشمگینانه فردی، اعتراضات جمعی نیز نسبت به خاموشی های برق رو به افزایش است. در مناطق مختلف کشور از شهرستان ری در استان تهران گرفته تا آمل و بهشر و بابلسر و قائم شهر در مازندران، از کارون و شیراز در استان فارس گرفته تا گرگان در استان گلستان، از اعتراض تولیدکنندگان برق در اداره برق شهریار گرفته تا برگزاری تجمعات اعتراضی در بسیاری از شهرهای دیگر، که این روزها به امری عادی و روزانه برای مردم گرفتار در خاموشی برق تبدیل شده است.

حال در چنین وضعیتی، که اعتراض ها از هر سو متوجه وزیر نیرو و دولت جمهوری اسلامی ست و حتی در بعضی از شهرها نظیر شهر ری مردم خواهان استعفای وزیر نیرو شده اند، حسن روحانی اما روز سه شنبه ۱۵ تیر در جلسه هیئت دولت با دفاع از وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو در این زمینه مقصر نیست.

به راستی این همه خاموشی های مکرر، خشکسالی جانفزا، کرونای مرگبار و بی آبی گسترده که این روزها سراسر کشور را فرا گرفته است، آیا امری اجتناب ناپذیر و خارج از عملکرد فاجعه بار هیئت حاکمه بوده است، که حسن روحانی به خود اجازه می دهد چشم در چشم مردم به وقیحانه ترین شکل ممکن بگوید “چاره ای نداریم”، باید تحمل کرد. مشکل اصلی خاموشی های مکرر برق که این روزها به طرز کم سابقه ای بر گلوی مردم چنگ انداخته است، کجاست؟ آیا مصرف مازاد برق سبب بروز خاموشی های مکرر شده است؟ یا بی کفایتی دولت و کل هیئت حاکمه چنین سرنوشتی را برای مردم رقم زده است؟ بهتر است عمق فاجعه را در گزارش پاره ای از روزنامه های حکومتی نظیر اعتماد، جوان، جام جم، وطن امروز و جهان صنعت که در روزهای اخیر انتشار یافته اند، دنبال کنیم.

روزنامه اعتماد، طی گزارش مبسوطی در مورد چرایی این خاموشی ها، در باره بی خیالی دولت، نتایج فاجعه بار اقتصادی، روانی و مادی این بی برقی های طولانی مدت بر زندگی مردم نوشته است: “در روزهایی که خاموشی‌ها در ساعات اوج مصرف، گاه به سه ساعت و روزانه سه نوبت می‌رسد؛ خبری از وزیر نیرو به عنوان متولی اصلی تامین برق نیست و اگر هم باشد همان توضیحات همیشگی است که هوا گرم است و کمبود تولید برق وجود دارد. صحبت‌های دوشنبه شب اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق سیگنال مهمی است که نشان می‌دهد آنها به دنبال افزایش قیمت برق و کاهش هزینه‌های خود هستند. آنها از اینکه دولت یارانه انرژی را به‌موقع پرداخت نمی‌کند یا اصلا پرداخت نمی‌کند، گلایه دارند و بهترین سیاست را در کاهش عرضه پیدا کرده‌اند تا شاید اهرم فشار برای افزایش قیمت برق یا دریافت مطالبات خود در دست آنها باشد”.

روزنامه اعتماد در ادامه با اشاره به نارضایتی تولید کنندگان بخش خصوصی مبنی بر اینکه دولت برق را از آن ها ارزان می خرد و گران به مشترکین می فروشد، بی آنکه مقداری از این مابه التفاوت قیمت را به تولید کنندگان برگرداند، به سیاست آتی دولت در کاهش پرداخت یارانه انرژی و افزایش قیمت برق پرداخته و نوشته است: “دولت هم خود می‌داند شرایط موجود زیاد پایدار نیست و باید دست به کاهش پرداخت یارانه انرژی بزند. اتفاقی که احتمال آن در دولت بعدی که از ۱۲ مرداد ماه کار خود را آغاز می‌کند، کلید خواهد خورد. شوک ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت برق، تا برخی از زیان‌های مالی تولیدکنندگان که عمدتا جزو شرکت‌های شبه‌دولتی هم هستند، جبران شود”.(تمامی تاکیدها از ما است). دعوای تولیدکنندگان بخش خصوصی با دولت در شرایطی است که سهم بخش خصوصی در تامین برق مورد نیاز کشور فقط ۳۰ درصد است.

آنچه روزنامه اعتماد در گزارش خود به آن اشاره کرده است، صرفا بخشی از حقیقت است، نه همه حقیقت. طبق برنامه زمان بندی شده رشد و توسعه ظرفیت تولید برق و بر اساس سیاست کلان جمهوری اسلامی می بایست ظرفیت نصب تولید برق ایران با افزایش سالیانه ۵ درصدی به میزان ۱۰۰ هزار مگاوات تا سال ۱۴۰۰ می رسید. این میزان افزایش ۵ درصدی اما، دست کم در ۲۰ سال گذشته در بهترین حالت به میزان ۵ /۲ درصد محقق شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، روز دوشنبه ۱۴ تیر در حاشیه بازدید از مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور گفت: “ظرفیت نصب شده در کشور حدود ۸۵ هزار مگاوات است که از این میزان بین ۵۲ تا ۵۳ هزار مگاوات قابل استفاده است”. جهانگیری در ادامه با اشاره به مصرف برق گفت: “این در شرایطی است که پیک مصرف حدود ۶۴ هزار مگاوات برآورد شده و کسری برقِ حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاواتی داریم”. حال اگر میزان برق صادراتی به عراق و افغانستان را هم در نظر بگیریم، میزان کسری تولید برق نسبت به مصرف آن دست کم به ۲۰ هزار مگاوات خواهد رسید. پرویز محمدنژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس از این هم فراتر رفته و میزان تولید برق در کشور را ۶۵ درصد کمتر از مصرف آن اعلام کرده است.

همزمان با روزنامه اعتماد، روزنامه وطن امروز نیز، در گزارش خود به مشکلات صنعت برق و کاهش روند تولید پرداخته و با رد ادعای روحانی مبنی بر افزایش میزان تولید برق در ۸ سال گذشته نوشته است، بر خلاف ادعای روحانی، آمارها نشان می دهند “دولت او رکورددار کمترین میزان تولید برق پس از انقلاب است”. جهان صنعت نیز، با تیتر چراغ وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) پیش از قطع برق صنایع خاموش شد، به تبعات خاموشی برق بر هزاران تُن نهاده های دامی پرداخته و نوشته است: “فساد هزاران تُن نهاده های دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور در حالی اتفاق افتاده که حالا مواد اولیه صنایع غذایی کشور نیز به دلیل قطعی برق و خاموشی‌های مکرر در خطر نابودی قرار دارند… در واقع سکوتی که وزارت صمت در ماه‌های گذشته در مقابل گرانی‌های بی‌رویه کالاهای اساسی و آشفتگی بازار در مواجهه با مردم در پیش گرفته، حالا نصیب صنایع کشور شده است؛ صنایعی که معیشت مردم در گرو فعالیت و ارزآوری آنها قرار دارد و اگر یک روز چرخ فعالیت آنها متوقف شود، اقتصاد کشور نیز با بحران روبه‌رو خواهد شد و بازارهای صادراتی ایران نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت”.

روزنامه جوان که از روزنامه های منتقد کابینه روحانی است، در گزارش خود تحت عنوان “خاموشی نیروی دولت” ضمن اشاره به فراافکنی های دولت در خاموشی های سراسری برق نوشته است: حالا در روزگاری که تازه فهمیده‌ایم آب و برق چقدر ارزش دارد، دنبال مقصر می‌گردیم!

بازتاب خاموشی های برق و تبعات ویرانگر آن بر زندگی توده های مردم، آنچنان وسیع و همه جانبه است که این روزها نه فقط شیرازه کابینه روحانی، که شیرازه کل هیئت حاکمه ایران به هم ریخته است. حال در چنین وضعیتی که زندگی مردم به کلی مختل شده است و خاموشی برق حتا باعث مرگ بیماران در مراکز حساس درمانی شده است، سخنگوی صنعت برق ایران اعلام کرده است، با تداوم خاموشی ها ممکن است، برق “مراکز درمانی و حساس” هم خاموش شوند. مصطفی رجبی مشهدی، هرچند پیش از این از “مراکز حساس مانند بیمارستان ها” خواسته بود “مولدهای اضطراری” را در دسترس داشته باشند، اما گزارش ها حاکی از آن است که بسیاری از مراکز حساس درمانی فاقد مولدهای اضطراری هستند و آن دسته از بیمارستان هایی هم که دارای مولد اضطراری هستند، اغلب به دلیل فرسودگی، کارایی لازم برای تامین برق را ندارند. هشدارهای مکرر در مورد خاموشی مراکز درمانی در شرایطی است که موج پنجم اپیدمی کرونا سراسر ایران را فرا گرفته و مناطقی نظیر تهران و سیستان و بلوچستان با شرایط بحرانی مواجه اند.

با این همه، ایکاش مشکل توده های مردم ایران در این روزهای ویرانگر، فقط خاموشی برق بود و له له زدن آنان از شدت گرما. هم اینک ۱۱۰ شهر کشور با وضعیت قرمز خشکسالی مواجه اند، در کنار بحران بی برقی، بحران قطع آب هم بر گلوی مردم چنگ انداخته است. ویدئوهای منتشر شده از قطع طولانی مدت آب در بسیاری از شهرهای کشور از جمله قطع ۱۰ ساعته آب در اردبیل سخن می گویند.

حال در یک چنین وضعیتی اسفبار که رنج و درد و مرگ سراسر ایران را فرا گرفته است، حسن روحانی بی خیال از همه گرفتاری های تاکنونی که جمهوری اسلامی و به طور اخص کابینه او برای مردم ایجاد کرده است، روز سه شنبه ۱۵ تیر در جلسه هیئت دولت گفت: “من هم نسبت به مردم عزیزی که در این روزها دچار مشکل و رنج شده اند، از آنها عذرخواهی می کنم”. روحانی در ادامه با همان لودگی همیشگی خود، از همان مردمی که خود و کل هیئت حاکمه ایران زندگی را از آنان گرفته اند، خواست، “یک مقداری همراهی و همکاری کنند”، چرا که به گفته او “چاره ای” جز این نداریم.

چنین رفتاری فقط برازنده جمهوری اسلامی است. فقط یک دولت رسوا و بی آبرو می تواند با مردمش این چنین رفتار کند. فراموش نکنیم نمایش اینگونه رفتارهای مشمئز کننده مختص امروز و دیروز نیست. بیش از ۴۲ سال است که جمهوری اسلامی با توده های مردم ایران این چنین کرده اند. در تمامی این سال ها، دولت و کل هیئت حاکمه ایران نشان داده اند که کمترین مسئولیتی در قبال جان و معاش و سلامت کارگران و عموم توده های مردم ایران ندارند. چنین حکومتی را که کارنامه اش برای مردم ایران بجز تحمیل مرگ و ویرانگری، خشک سالی و بی برقی، گرسنگی و بیکاری و ستم چیز دیگری نبوده است، حتی یک روز هم نباید فرصت ادامه حیات داد. این حکومت فاسد و ستمگر را با همه ضمائم نفرت انگیزش باید جاروب کرد. روشن است حکومتی با این درجه از بی رحمی و شقاوت و آدمکشی، هرگز با اعتراضات فردی و یا چند اعتراض خیابانی و انجام چند اعتصاب کارگری سرنگون نمی شود. جمهوری اسلامی، جمهوری دزدان و آدمکشان و سرمایه داران است. چنین نظام فاسد و تبهکاری را به همراه نظم استثمارگرانه موجود باید با گسترش همه جانبه اعتراضات خیابانی و اعتصابات گسترده کارگری فلج ساخت و در نهایت با سازماندهی یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه توده ای برای همیشه از صحنه تاریخ جاروب کرد و به جایش حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را مستقر ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۸ در فرمت پی دی اف

محیط زیستی ویران و مردمی خشمگین

خشم، اعتراضات و اعتصاباتی ناشی از آشکاری نتایج فاجعه‌بار حاکمیت چهل و چند ساله‌ و بحران‌زای رژیم جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها تجلی یافته است. یکی از این عرصه‌ها، پیگیری سیاست‌های مخرب محیط زیستی طی بیش از چهار دهه گذشته است. اگر قطعی آب و برق در روزهای اخیر یکی از جلوه‌های عیان آن گشته و اعتراضاتی فراگیر و سراسری را برانگیخته است، اما سالیان مدیدی است که اعتراضات به این بحران خود را در اشکال گوناگون بازنمایی می‌کند: اعتراضات کشاورزان و دامداران با مطالبه حق‌آبه، اعتراض به عدم وجود آب آشامیدنی در مناطق مختلف، اعتراض جوانان جویای کار در روستاها و شهرستان‌ها، اعتراضات به تخریب محیط زیست، و سرانجام رشد حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی در شهرهای مختلف در پی مهاجرت‌های اقلیمی. اشکالی که شاید پیش از این پیوند درونی و سرمنشأ آن یعنی تخریب محیط زیست چندان عیان نبود، اما امروزه به یکباره با تمامی جلوه‌ها . نتایج ویران‌گرش آشکار گشته است.

ایران همواره اقلیمی خشک و نیمه خشک بوده است، اما قرن‌هاست که مردم ساکن این سرزمین خود را با این شرایط انطباق داده و به حیات خود بر این پهنه ادامه داده‌اند. پس تلاش‌های مسئولان رژیم برای انتساب شرایطی که امروزه “ورشکستگی آبی” توصیف می‌شود، تنها به خشکسالی عبث است. تلاش عبثی که داده‌ها و واقعیات عینی و نیز تحقیقات و نظرات کارشناسی اثبات‌گر آن است.

جمهوری اسلامی در ۴ دهه گذشته نه تنها گامی مثبت در راستای حفظ محیط زیست برنداشته است، بلکه تمامی سیاست‌های محیط زیستی آن، به رغم هشدارهای کارشناسان در جهت تخریب آن بوده است. از جمله بی‌شمار اقدامات رژیم می‌توان به این موارد اشاره کرد: نابودی جنگل‌ها و مراتع به اشکال گوناگون و به بهانه‌های مختلف نظامی – امنیتی و سودجویانه، قصور در آبخیزداری، ساخت بی‌رویه سدها بدون توجه به ظرفیت اکولوژیک، پیگیری سیاست‌های کشاورزی ناپایدار بدون توجه به منابع آبی و عدم  بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در کشاورزی و آبیاری (میانگین مصرف آب در کشاورزی در ایران ۹۰ درصد و در جهان ۷۰ درصد است)، صدور بی‌رویه مجوز حفر چاه، عدم رعایت حریم رودخانه‌ها، لایروبی رودها و ایجاد مسیل‌ها، عدم مدیریت دفع زباله و فاضلاب‌های شهری و روستایی، عدم تخصیص بودجه‌های لازم با بحران‌های زیست‌بومی، پیگیری سیاست “خودکفایی کشاورزی” بدون توجه به منابع آبی و ده‌ها  اقدام دیگر.

اقداماتی که نه تنها به کاهش پوشش گیاهی، نابودی جنگل‌ها،  بیابان‌زایی، فرونشست‌‌های ناشی از افت سطح آب زیرزمینی*، نابودی گونه‌های جانوری و حیات وحش، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، بروز ریزگردها، جاری شدن سیلاب‌ها و بسیاری مخاطرات زیست محیطی دیگر انجامیده‌اند، بلکه مستقیماً سلامت و زندگی و معاش روستاییان و کشاورزان و حتا نیازهای اولیه زندگی روزمره شهرنشینان را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

از سویی ویرانی و مرگ و آوارگی بر اثر سیلاب‌ها، ابتلا به بیماری‌های گوناگون بر اثر آلودگی هوا و ریزگردها و آلودگی‌های شیمیایی، تأثیرات مستقیم بر جان و سلامت مردم دارد، از سویی دیگر فقر آبی توده‌های مردم را به ورطه‌ی فقر اقتصادی و فقر اجتماعی نیز سوق داده است. روستاییان بسیاری با دشواری در تأمین معاش از طریق کشاورزی و دامداری، یا به مشاغل پرمخاطره‌ای چون کولبری و سوخت‌بری روی آورده‌اند، یا ناچار به مهاجرت‌های اقلیمی شده‌اند.

مهاجرانی که در آرزوی یافتن کار و گذران زندگی به شهرها روی آورده و در زاغه‌های حاشیه شهرها سکنا گزیده‌اند. محلاتی محروم از حداقل امکانات رفاهی، فقرزده و رویارو با آسیب‌های اجتماعی گوناگون و با آلونک‌هایی همواره در خطر ریزش یا تخریب وحشیانه از سوی مأموران شهرداری که بارها کلیپ‌هایی از آن در رسانه‌های مجازی منتشر گشته است. طبق گزارش روزنامه همشهری با عنوان “روایت حاشیه‌نشینی در ۳۰ استان”، بر اساس مطالعات پیش از سال ۹۰ ساکنان این سکونتگاه‌های به قول مسئولان رژیم “غیررسمی” حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است و در سال ۹۵ به ۱۱ میلیون نفر رسیده است. هرچند طبق آمار سرشماری سال ۹۵ جمعیت حاشیه‌نشین ایران بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفر تخمین زده شده است.  در مرداد ۹۶ نیز وزارت راه و شهرسازی تعداد حاشیه‌نشینان ایران را ۱۹ میلیون نفر (تقریباً یک چهارم جمعیت ایران) اعلام کرد.

در خرداد ۱۳۹۹، یکی از اعضای “انجمن آمایش سرزمین” این آمار را ۴۵ درصد جمعیت کل کشور و نزدیک به ۳۸ میلیون نفر دانست. با وجود عدم به روزرسانی آمار جدید در گزارش همشهری، این آمار تا همین جا نیز تکان‌دهنده است: یک سوم جمعیت همدان و قم و بجنورد و کرمانشاه،  ۱۳ درصد جمعیت استان مرکزی، ۱۵ درصد جمعیت گلستان (با رشد ۴۰۰ درصدی جمعیت حاشیه‌نشین گلستان در ۱۰ سال گذشته)، ۲۰۰ هزار نفر در کرمان، ۴ درصد جمعیت استان مازندران، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در مشهد.

بدیهی است تعدادی از این جمعیت، شهرنشینان پیشینی هستند که به علت بیکاری، درآمد اندک و گرانی مسکن در مناطق دیگر شهری، ناچار به اسکان در این مناطق شده‌اند، اما نگاهی به کاهش جمعیت روستایی و افزایش جمعیت شهری در سال‌های اخیر می‌توان حدس زد که بخش عظیمی از آنان روستاییانی هستند که بر اثر تغییرات اقلیمی ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها شده‌اند. بررسی آمار شهرهای پرحاشیه‌نشین نیز گواه این موضوع است؛ برای مثال، ۵۱ درصد جمعیت استان کردستان، سیستان و بلوچستان دارای “رکورد حاشیه‌نشینی” با بیش از یک میلیون حاشیه‌نشین در فقط ۴ شهر آن (۶۳ درصد جمعیت در چابهار)، ۱۰۰ هزار حاشیه‌نشین در یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، دارای جمعیت اصلی ۱۲۰ هزار نفری، ۴۰ درصد جمعیت استان هرمزگان، نزدیک به نیم میلیون نفر تنها در اهواز، مرکز استان خوزستان و به همین ترتیب.

یعنی استان‌هایی رویارو با بیش‌ترین تغییرات اقلیمی و نابودی راه امرار معاش از طریق کشاورزی، دامداری و صید. گزارش‌های دیگری نیز این نتیجه‌گیری را تأیید می‌کنند. برای نمونه در مهر ۹۳، روزنامه شهروند از تخلیه ۲۰۰ روستا (معادل ۷۰ درصد جمعیت روستایی) در سیستان و بلوچستان گزارش داد و روستاییانی که یا به روستاهای دوردست‌تر یا به حاشیه شهرها نقل مکان کرده‌اند. در مرداد ۹۵، “معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری” به تخلیه نزدیک به ۳۳ هزار روستا و آبادی در سال ۹۴ اشاره کرد. در خرداد ۹۵ گزارش‌ها حاکی از کاهش دو میلیون واحد دامی و نابودی ۷۰ هزار فرصت شغلی طی ۱۵ سال اخیر بود. در نهایت نیز بنا به آمار مرکز آمار ایران، سهم جمعیت روستایی از ۳۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲۹ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است.

مسلما از آن زمان تاکنون بر این آمار بسی افزوده گشته است. تخلیه روستاها به جز آوارگی روستاییان، به نوبه خود، اثرات مخرب دیگری نیز برجای می‌گذارد. زمین‌های بایر و خالی از سکنه‌ای که به زودی به بیابان‌های کشور افزوده خواهند شد. روستاییان مهاجر نیز که در جستجوی کار و حداقل معیشت ناگزیر به مهاجرت و سکنا در حاشیه شهرها گشته‌اند، نه تنها از زیست‌گاهی حداقلی محروم مانده‌اند، بلکه بسیاری هم‌چنان در یافتن شغل بازمانده‌اند و به یک زندگی زیر خط فقر و دور از شأن انسانی محکوم گشته‌اند. از همین رو و با توجه به شرایط کنونی و چشم‌انداز بیکاری و آلونک‌نشینی است که کشاورزان و دامداران خشمگین در سال‌های اخیر بر اعتراضات خود افزوده‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی از سویی در سال‌های حاکمیت خود هم‌چنان بر سیاست‌های بحران‌زای خویش  پافشاری کرده و آن‌ها  را تشدید نموده است و از سویی دیگر، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال پیامدهای زیان‌بار و ضد مردمی آن نپذیرفته است. نه تلاشی برای حفظ روستاها و ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاست‌های کشاورزی پایدار و کمک مالی به کشاورزان و تلاش برای حفظ اشتغال‌های روستایی و نه افزایش بودجه‌های عمرانی برای گسترش حداقل امکانات زیستی و رفاهی برای شهرهای مقصد مهاجرنشین. به روال معمول، به ویژه در سال‌های اخیر به بهانه تحریم برای حذف و کاهش چشمگیر بودجه‌های رفاهی ، به کمبود بودجه متوسل شده است. هم‌چنین گرچه نتایج این اقدامات در روزهای آخر کابینه روحانی خودنمایی می‌کنند، اما این سیاست‌ها از دهه شصت به رغم هشدارهای کارشناسان آغاز و هر سال بر شدت آن افزوده شده و تا به امروز ادامه یافته است.

به این ترتیب رژیم طی بیش از ۴ دهه حاکمیت خود محیط زیستی ویران و مردمی خشمگین را بر جای گذاشته است.

زیرنویس:

* به گفته عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ۱۴ تیر ۱۴۰۰، “به‌طور دقیق از ۶۰۹ دشت کشورمان نیمی از آن‌ها به دلیل فرونشست و افت آب‌های زیرزمینی، کویری شدند و نیم دیگر هم حالت مطلوب ندارند و در آستانه بحران و خطر قرار گرفته‌اند.” این امر محدود به دشت‌ها نیست، بلکه کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، کرج، مشهد و دشت‌هایی همچون مرودشت در فارس و رفسنجان در استان کرمان با چالش فرونشست مواجه هستند. استانداردهای بین‌المللی فرونشست ۴ میلی‌متری در سال را «مرز بحرانی» تعریف کرده است، اما رئیس سازمان زمین‌شناسی روز ۹ خرداد گفت این رقم: “در اصفهان تا ۱۷ سانتیمتر و در تهران ۳۶ سانتیمتر در سال مشاهده شده است.” همچنین از احتمال فرونشست در تهران هم‌چون “بمب ساعتی” یاد می‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۸ در فرمت پی دی اف

ونکور – کانادا: برگزاری آکسیون در دفاع از اعتصابات کارگری در ایران

در تاریخ پنجشنبه ۸ ژوئیه ۲۰۲۱ اکسیونی توسط کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران – ونکوور در حمایت از اعتصابات کارگری در ایران در مرکز این شهر برگزار شد.

در این آکسیون پوسترها و مطالبات کارگران اعتصابی نفت به زبان انگلیسی تهیه و در معرض دید عموم قرار داشت. در این آکسیون یکی از فعالین کارزار دلایل اعتصابات و عملکرد ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی و اجحافات و سیاست‌های غارتگرانه و جنایتکارانه بخش خصوصی و پیمانکاران شرکت نفت و پتروشیمی و…، را به زبان انگلیسی و فارسی بیان کرده و برشمرد. سخنران بعدی این آکسیون جری دیاس رئیس منطقه ۱۱۱ اتحادیه یونیفور ونکوور بود که به دلیل کاری قادر به حضور در آکسیون نشد اما به‌طور زنده سخنانش را از طریق تلفن به سمع حاضرین در آکسیون رساند. وی ضمن حمایت از کمپین ۱۴۰۰ و در دفاع قاطع از اعتصابات کارگران نفت و گاز، از دولت روحانی خواست ضمن لغو هر چه سریع‌تر اخراج و بازگشت تمام کارگران اخراجی به سر کار، اقدام و به مطالبات کارگران اعتصابی پاسخ داده شود. این رئیس اتحادیه منطقه ۱۱۱ همچنین عمل سرکوبگرانه و به گلوله بستن مردمی که تنها معترض به شرایط موجود بودند را توسط نیروی نظامی شدیداً محکوم نمود. (احتمالاً منظور وی کشتار جوانان و مردم در قیام آبان ماه بوده است). سخنران بعدی در این آکسیون، آری، از طرف کامونیتی فیلیپینی‌های ساکن ونکوور بزرگ بود. او ضمن دفاع قاطعانه از اعتصابات کارگران نفت در ایران، با بیان بسیار زیبا توضیح داد که سرمایه‌داری بهمان شکلی که در ایران عمل می‌کند در کشور ما در فیلیپین نیز به بدترین شکلی کارگران را سرکوب و غارت می‌کند. او در انتها، آرزوی پیروزی کارگران اعتصابی و مبارزاتشان در ایران تأکید نمود. آخرین سخنران مهمان یکی از فعالین کارگری در ونکوور بود که ضمن دفاع از اعتصابات کارگری در ایران و تشریح روند روزافزون کارگران دیگر مناطق کشور به جمع اعتصابیون نفت، در انتها با شعار زنده‌باد سوسیالیسم به سخنان خود پایان داد.

در این آکسیون فعالین سازمان در ونکوور فعالانه شرکت داشتند.

پیروز باد اعتصابات کارگری در ایران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) ونکوور کانادا

ژوئیه ۲۰۲۱

کارگر نفت

0

ما کارگران

سفره‌های گرسنگی پهن کردیم

کف خیابان

نان را زندان سخن می‌گوید

کار را دستبند

آزادی را در دیوارهای اوین نقاشی می‌کنند

سرمایه فریاد می‌کشد

از امروز سرکار نیایید

به جای شما کارگر جدید آوردیم

ای بانیان مرگ و غارت

ما کارگران نفت ایم

رنج‌ها برده

مشت کرده گره

نان در خانه نیست

مرگ در خیابان

مفت ارزان

می‌سوزیم

کشته می‌شویم

از اعتصابی که بر پا کرده‌ایم

بر روی پلاکاردی نوشته‌ایم

ما درد مشترکیم

درمان مشترک می‌خواهیم

دستان ما همیشه بوی نان و شرافت می‌دهد

دریابید ما را

دریابید

اتحاد رمز پیروزیست

 

 سیاهکوه

لاله‌های ۶۷

0

به پاها پابند

به دستان پینه بسته‌اش دستبند

به خاطر چند قطره آب چندین تکه نان

سحرگاهان پای طناب دار

کشتن چراغ

قتل عام نور

دخمه‌ها بوی خون فرزندان

چه کینه توزانه

آنان قهر مانند

صدها کارگر کمونیست

به انتظار سپیده‌دم خونین

فریاد همهٔ سرکوب شدگان

لاله‌های ۶۷

ما فردا بر می‌خیزیم

خیابان‌ها مال ماست

درها را به سوی سالهای مرده خواهیم بست

بخند

تردید نکن

باور کن صبح در راه است

هزاران بار صبح را

تمام می‌شود

مدارس اعدام

دیگر هیچ سری منتظر طنابی نخواهد بود

واژه‌ها زندگی خواهد کرد

آن روز

شعری خواهم خواند

بدون سانسور تیغ و کنده و ساطور

 

سیاهکوه

بهار در راه است

0

من نیمه گلبرگ سیاهکل ام

به ضیافت خاک سجده کردم

در گودال‌های خاوران

با گوله باری از قصه بر دوش

برای محکومیت عدالت خواهان

چه زود گودال‌ها پر شد

از لاشه‌های کبود

خاکستران کمونیست

با آهنگ‌های فراموش نشدنی

سبزی گردنم از جنگل سرخ

خون پاشیده به چشمم

چه زیباست

کف سلول تزیین شده از آزادیست

امروز با ریشه تناور ایستاده‌ای در کنارم

تو در من زنده‌ای

من در فریاد شعرهایت

ای پرچم دار ستمکشان

دستت را از من دریغ نکن

گر چه زنده به خاک سپرده انم

باکی نیست

خاک را زیر رو کن

بذری بکار

پراکنده کن

سرود کهنه نان را

بهار در راه است

 

 سیاهکوه

هذیان گوئی دیکتاتور

ضربات پی‌درپی مردم ایران بر پیکر نظم ارتجاعی و پوسیده حاکم بر ایران، به درجه‌ای سنگین و کارساز بوده که سران رژیم از فرط عصبانیت، دچار آشفتگی فکری شده، کنترل گفتار خود را به‌کلی ازدست‌داده‌ و گرفتار هذیان‌گوئی شده‌اند.

مصداق بارز این هذیان‌گوئی را می‌توان به‌وضوح در گفتار خامنه‌ای روز دوشنبه ۷ تیر در دیدار با مقامات دستگاه قضائی رژیم دید که تحریم گسترده و فعال خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی رژیم را توسط مردم ایران، حضوری گسترده در پای صندوق‌های رأی‌گیری خواند.خامنه‌ای درحالی‌که به‌کلی کنترل خود را ازدست‌داده بود، چنان اراجیفی بر زبان آورد که حتی افرادی از درون خود هیئت حاکمه را نیز شگفت‌زده کرد.

آنچه بیش از هر چیز در یاوه‌سرائی خامنه‌ای برجسته بود و به یک طنز در میان مردم ایران تبدیل گردید، ادعای شرکت گسترده مردم در خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی بود که آن را یک حماسه به طرفداری از رژیم دیکتاتوری عریان خواند و گفت: “این انتخابات حقاً و انصافاً یک حماسه بود و تحلیلگرانی که چشم به انتخابات ایران داشتند، فهمیدند چه اتفاق مهمی رقم خورد. این شرکت مشت محکمی است که مردم به سینه آن تحریم کنندگان و مخالفین و معارضین انتخابات زدند.”

اما هذیان‌گوئی صرفاً در این نکته خلاصه نشد که بایکوت گسترده انتخابات فرمایشی را مشارکت گسترده و به قول خودش حماسی نامید، بلکه به‌ویژه خود را درجایی نشان داد که تلاش کرد شواهدی برای این “حماسه” جستجو کند. او نخست مثل همه موارد پیشین که توده‌های مردم به مقابله رودررو با رژیم روی آورده‌اند، تلاش کرد محرک تحریم خیمه‌شب‌بازی را “بیگانگان” معرفی کند که گویا می‌خواستند مردم را از انتخابات دور کنند. ” امید بیگانگان این بود که براثر برخی بهانه‌ها مانند مشکلات معیشتی یا بعضی حوادثی که بعداً رخ داد مانند بحث احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها، مشارکت در انتخابات به ۲۰ تا ۲۵ درصد برسد که این امید محقق نشد.”

پس تا اینجا از هذیان‌گوئی خامنه‌ای چنین برمی‌آید که نه تحریمی رخ داد و نه اصلاً مردم ایران در این میان نقش و حضوری داشتند. “بیگانگان” سعی کردند مشارکت به ۲۰ تا ۲۵ درصد برسد که نشد و ناامید شدند. اما هذیان‌گوئی بر سر درصد آراء بسط می‌یابد. او به آراء جعلی و قلابی ۴۸ درصدی وزارت کشورش با ۱۳ درصد آرای باطله نیز قانع نشد. چراکه وی چند روزی قبل از آن فتوا صادر کرده بود، که شرکت در نمایش انتخاباتی وظیفه و”تکلیف شرعی” است و ” عدم حضور مردم در انتخابات طبعاً فاصله‌گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی است.” پس لازم بود هذیان‌گوئی را تا جایی ادامه دهد که آرای مشارکت و طرفداران رژیم به ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند. بنابراین نخست تلاش کرد تکلیف ۱۳ درصد آرای باطله را به نفع رژیم حل کند. پیش از برگزاری خیمه‌شب‌بازی وی گفته بود، ” اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است.” اکنون اما نه‌فقط حدود چهار میلیون رأی معادل ۱۳ درصد آراء سفید و باطله، از جانب وی حلال اعلام شد و نه‌فقط به معنای جدائی مخالفینی که به‌حسب اجبار رأی سفید و باطله به صندوق‌ها ریختند، از نظام نبود، بلکه برعکس این آراء سفید و باطله، رأی “علاقه‌مندان به‌نظام” اعلام شد. خامنه‌ای گفت: ” ابداً به معنای جدایی آن‌ها از نظام نیست، بلکه برعکس است، زیراکسی که پای صندوق رأی آمده و فرد مقبول خود را در لیست نامزدها ندیده ولی اسم شخص موردنظرش را نوشته یا رأی سفید داده، درواقع علاقه‌مندی خود را به صندوق رأی و نظام نشان داده است.” اما این هنوز پایان هذیان‌گوئی خامنه‌ای نیست و هنوز به حداکثر مطلوب موردنظر خود نرسیده است. به ادعای وی ۱۰ درصد عدم شرکت هم مربوط به کروناست که لابد آن‌ها هم اگر کرونا نبود می‌آمدند و طرفداری خود را از نظام اعلام می‌کردند. با این هذیان‌گوئی است که خامنه‌ای به نقطه مطلوب ۷۰ درصدی موردنظرش دست‌یافت. حقیقتاً اگر این حرف‌های خامنه‌ای هذیان‌گوئی نیست پس چیست؟ این حرف‌ها را کسی می‌تواند بر زبان آورد که در برابر یک شکست بزرگ، تحریم بسیار گسترده خیمه‌شب‌بازی، از فرط ناراحتی و عصبانیت دچار آشفتگی فکری شده و به هر یاوه‌سرائی متوسل می‌شود.

سؤال این است که با توجه به رسوایی اخیر به‌اصطلاح انتخاباتی که همه از پیش می‌دانستند که کدام کارگزار استبداد قرار است در رأس دستگاه اجرائی قرار گیرد و نیازی به نمایش انتخاباتی هم نبودد، اصرارخامنه‌ای بر حضور گسترده مردم در پای صندوق رأی و دفاع از نظم حاکم چیست؟ آیا صرفاً ازآن‌روست که وی پیش از انتخابات گفته بود عدم شرکت به معنای فاصله گرفتن از نظام است و حالا می‌خواست این مسئله را رفع‌ورجوع کند؟ در حقیقت، جمهوری اسلامی اکنون در چنان وضعیت سیاسی وخیمی قرارگرفته که فاصله گرفتن یا نگرفتن مردم برای باند خامنه‌ای چندان حائز اهمیت نیست. وی به‌خوبی می‌داند که اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران علیه جمهوری اسلامی هستند و او هم تصمیمش را از قبل برای مقابله با آن‌ها گرفته است. او فقط برای تشدید جو سرکوب و اختناق در شرایط بحران‌های همه‌جانبه نیاز به آرای موهوم ۶۰ تا ۷۰ درصدی دارد.

اما دوران این بازی‌ها گذشته است. تشدید سرکوب و اختناق دیگر کارساز و نجات‌بخش رژیم نیست. جامعه ایران با یکی از توفانی‌ترین مبارزات طبقاتی درگیر است. نبردی سخت میان توده‌های زحمتکشی که مصممانه برای سرنگونی نظم ارتجاعی موجود به پا خاسته با ارتجاع حاکم بر ایران، از مدت‌ها پیش در جریان است. لااقل از سال ۹۶ تا به امروز، لحظه‌ای مبارزه توده‌های کارگر و زحمتکش ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی آرام نگرفته و این مبارزه، گاه به حادترین اشکال از نمونه قیام آبان ماه سال ۹۸ و اعتصاب عمومی کارگران نفت و پتروشیمی فرا روئیده است. بنابراین تمام تلاش‌های مذبوحانه امثال خامنه‌ای و همه پاسداران نظم ارتجاعی موجود، در برابر ده‌ها میلیون تن از مردمی که به نبردی قهرمانانه برخاسته‌اند، نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت. مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش ایران به‌ویژه در چندین سال اخیر، آشکارا نشان داده است که جمهوری اسلامی در میان مردم ایران فاقد هرگونه پایگاه است. تکیه‌گاه امروز رژیم دیکتاتوری عریان اساساً ارگان‌های و نهادهای سرکوب، نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه پاسداران، پلیس، بسیج، دستگاه‌های اطلاعاتی و قضائی، دستگاه مذهبی ، بوروکراسی دستگاه دولتی، است. جمهوری اسلامی پایگاهی در درون توده‌های مردم ایران ندارد. ده‌ها میلیون تن از مردم ایران در اشکال مختلف به مبارزه علیه این رژیم برخاسته‌اند. بنابراین ، تحریم فعال خیمه‌شب‌بازی اخیر رژیم که خامنه‌ای بیهوده در پی انکار آن برآمده است، یک رویداد سیاسی اتفاقی و منفرد نبود، بلکه حلقه‌ای از بی‌شمار حلقه‌های مبارزه‌ای است که در سراسر ایران علیه رژیم حاکم در جریان است. یک سال پیش هم مردم ایران خیمه‌شب‌بازی رژیم را در سطحی گسترده تحریم کردند. تنها یک روز از خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی اخیر رژیم می‌گذشت که ده‌ها هزار کارگر در سراسر ایران به اعتراض و اعتصاب روی آوردند و کارگران صنعت نفت، و پتروشیمی یک اعتصاب عمومی سراسری برپا کردند که در طول تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی بی‌سابقه است.

این مبارزات که انعکاسی از بحران‌های ژرف و لاینحل در جامعه ایران است، رژیم را در چنان بن‌بستی قرار داده که هیچ راهی برای خروج از آن ندارد. اکنون دیگر همگان به این حقیقت باور دارند که در چهارچوب نظم موجود راه‌حلی برای این بحران‌ها موجود نیست. تمام اقدامات اخیر دارو دسته باند حاکم به رهبری خامنه‌ای، برکنار کردن مهم‌ترین گروه‌های رقیب از مهم‌ترین مناصب ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی، تلاش برای تمرکز هرچه بیشتر در دستگاه دولتی، انتصاب اخیر جلادان و آدمکشان حرفه‌ای در رأس دستگاه اجرائی و قضائی، همه انعکاس بحران‌های گسترده‌ای هستند که طبقه سرمایه‌دار و هیئت حاکمه با آن‌ها روبه‌رو شده‌اند. خامنه‌ای در این پندار خام به سر می‌برد که با این تمرکز و تشدید جو خفقان و سرکوب، می‌تواند نظم ارتجاعی حاکم را نجات دهد. البته بعید است که وی نفهمیده باشد که بحران‌های موجود عمیق‌تر و بزرگ‌تر از آن هستند که با این اقدامات بشود آن‌ها را تحت کنترل درآورد. اما این واقعیت، البته مانع از آن نخواهد شد که وی آخرین تلاش‌های مأیوسانه خود را به مرحله عمل درآورد. اما هر تلاشی هم که از جانب ارتجاع حاکم صورت گیرد، در شرایطی که یک بحران سیاسی ژرف جامعه ایران را فراگرفته است، قطعاً به شکست خواهد انجامید و به‌رغم هرگونه مقاومت مأیوسانه‌ طبقه حاکم ، با موج گسترده‌تری از مبارزات توده مردم روبه‌رو خواهد شد که طومار نظم حاکم را درهم خواهد پیچید.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۷ در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی میلیونرها

جمهوری اسلامی، جمهوری دزدان و فاسدان، بدون هیچ تردیدی بهشت اشرافیت مالی نیز هست، سرمایه‌دارانی که نه تنها با هزار رشته به جمهوری دزدان و فاسدان پیوند خورده‌اند، بلکه محصول و شکل‌گرفته در همین نظام “مقدس الهی” نیز هستند.

نباید تعجب کرد که در جمهوری اسلامی، این “ام‌القرای” اسلام، این سرزمینی که “جانشین خدا” بر آن با شمشیری گداخته فرمان می‌راند، سرعت افزایش ثروت صاحبان سرمایه مالی از همه‌ی کشورهای دنیا، حتا از آمریکا این بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی جهان بیشتر است.

ما در نشریه کار بارها با ارائه آمار نشان داده بودیم که شکاف فقر و ثروت، شکاف دارایی ثروتمندان و فقرا در ایران، در جهان معاصر اگر بی‌نظیر نباشد، حداقل کم‌نظیر است. دو هفته‌نامه‌ی فوربس که یکی از مشهورترین مجلات اقتصادی جهان است و یکی از دلایل شهرت‌ آن به دلیل انتشار آمارهایی از میزان ثروت و تعداد ثروتمندان جهان برمی‌گردد، در شماره‌ی اخیر خود به بررسی تعداد میلیونرهای جهان (به دلار) پرداخته است که تاییدی‌ست بر آن‌چه که ما بارها بر آن تاکید کردیم و در تحلیل‌های خود هم نقش مناسبات سرمایه‌داری در ایران و هم نقش جمهوری اسلامی در بوجود آمدن چنین شرایطی را بازگو کرده بودیم.

براساس مقاله منتشره در مجله فوربس در تاریخ ۲۹ ژوئن که مبتنی بر گزارش و تحقیقات موسسه مطالعاتی” کاپ‌جمنی” (Capgemini) از تعداد میلیونرهای جهان در سال ۲۰۲۱ است، در سال گذشته میلادی بر تعداد میلیونرهای جهان ۳/ ۶ درصد و بر میزان ثروت آن‌ها نیز ۶/ ۷ درصد افزوده شده است. اما سرعت رشد میلیونرها در ایران براساس این گزارش بسیار بالاتر از متوسط جهانی بوده است. در ایران براساس این گزارش به رغم تحریم‌های اقتصادی و به رغم شیوع کرونا که تمام سال ۲۰۲۰ در ایران جولان می‌داد و به همین دلایل نیز بر تعداد بیکاران و جمعیت زیر خط فقر شدیدا افزوده گردید، بر تعداد میلیونرها ۶/ ۲۱ درصد و بر میزان ثروت آن‌ها نیز ۳/ ۲۴ درصد افزوده شد!!

بدین ترتیب ایران که سهم‌اش از اقتصاد جهانی کمتر از یک درصد است، از نظر تعداد میلیونرهای جهان، با ۲۵۰ هزار میلیونر دلاری که بیشتر آن‌ها در تهران زندگی می‌کنند، در رتبه چهاردهم کشورهای جهان قرار گرفت. ایران هم‌چنین در خاورمیانه بیشترین تعداد میلیونر را حتا بیشتر از عربستان دارد. براساس این گزارش تعداد میلیونرهای عربستان ۲۱۰ هزار نفر و در مجموع در رتبه هفدهم یعنی سه رتبه پایین‌تر از ایران قرار دارد. بعد از عربستان، کویت دارای بیشترین تعداد میلیونر در خاورمیانه است.

در واقع ایران در حالی که اقتصاد آن غرق در بحران است، تعداد میلیونرهای آن با سه و نیم برابر رشد متوسط جهانی (۲۱ درصد در برابر ۶ درصد رشد جهانی)، حتا از بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ و یا ثروتمند سرمایه‌داری بیشتر شده است.

این گزارش بورس و ارزهای دیجیتال را دو عامل مهم در افزایش ثروت و تعداد میلیونرهای ایرانی می‌داند.

براساس این گزارش دربازه‌ی زمانی ماه مارس تا ژوئن ۲۰۲۰، ارزش معاملات بازار بورس ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۲۵ درصد رشد داشته است، در حالی‌که برای نمونه ارزش معاملات بازار بورس “اس اند پی ۵۰۰” در آمریکا (شامل شاخص نمادهای ۵۰۰‌ شرکت برتر در بورس نیویورک) تنها ۱۶ درصد رشد داشت. این گزارش هم‌چنین به نقش دولت در افزایش ارزش معاملات در بورس و در نتیجه ثروتمند شدن گروهی معدود اشاره دارد. البته فراموش نکنیم که افزایش بی حساب و کتاب بهای سهام و سپس سقوط آن منجر به خانه خرابی بسیاری از سهامداران خرد گردید که با تبلیغات دولت ته مانده پول‌های خود را (حتا با فروش خانه و غیره) به بورس آورده بودند و این گونه ثروتمندتر شدن گروهی قلیل در بورس به نابودی و متلاشی شدن زندگی بسیاری از مردم کم درآمد جامعه انجامید.

هم‌چنین براساس این گزارش حدود ۷۲ درصد از میلیونرهای ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و همان‌طور که همگان می‌دانند عمده تولید ارزهای دیجیتال در ایران با بهره‌گیری از برق ارزان، در دست همان وابستگان به قدرت بوده و هست. جالب است که بدانیم کشور برزیل با جمعیتی بالای ۲۰۰‌ میلیون از نظر تعداد میلیونر از ایران پایین‌تر و در رده ۲۲ قرار دارد!!

اگرچه در این گزارش بر دو عامل در افزایش تعداد میلیونرها تاکید شده، اما نکته مهم‌تر این است که افزایش ثروت گروهی اندک، محصول و بر بستر چه شرایطی صورت گرفته و نقش دولت و ساختار اقتصادی حاکم چیست؟!

همان‌طور که در ابتدای این مقاله آمد صاحبان سرمایه مالی که به بانک‌ها و دیگر موسسات مالی وصل هستند و در بورس، ارز، مسکن و دیگر بازارهای پولی، سرمایه‌های‌شان در حال گردش است و در واقع مانند اختاپوسی هشت پا بخش مهمی از اقتصاد را در چنبره‌ی قدرت خود درآورده‌اند، بدون ارتباط با دستگاه دولتی هرگز نمی‌توانستند به چنین حجمی از سرمایه دست یابند. از همین‌روست که تمامی تصمیمات سیاسی و اقتصادی دستگاه دولتی نیز نه تنها مانعی در راه ثروت‌اندوزی این گروه معدود نیست، بلکه برعکس منجر به ثروتمندتر شدن آن‌ها نیز گردیده است.

بازار بورس و اتفاقی که سال گذشته در این بازار افتاد یک نمونه آشکار است. به‌طور عمومی بورس نمادی از وضعیت اقتصادی یک کشور است. در بحران‌های اقتصادی و همراه با ورشکستگی شرکت‌ها و یا کاهش درآمدهای آن‌ها، ارزش سهام آن‌ها نیز سقوط کرده و بدین‌ترتیب بورس فرو می‌ریزد. اما سال گذشته در ایران و با دستکاری دولت و در حالی که بحران اقتصادی رکود – تورمی حتا نسبت به سال‌های گذشته به دو علت واضح یعنی تحریم و کرونا شدت گرفته بود، بهای سهام شرکت‌ها رو به افزایش رفت. تبلیغات دولتی به‌گونه‌ای بود که میلیون‌ها نفر را با رویای بهترشدن شرایط اقتصادی وخیم‌شان با سرمایه‌هایی حتا اندک وارد بازار بورس کرد. کار به جایی رسید که به اعتراف رسانه‌های دولتی، بهای سهام شرکت‌های کاغذی نیز به چند برابر رسید. این گونه بود که دولت و صاحبان سرمایه‌ی مالی اندک پول میلیون‌ها انسان را که در مجموع سر به صد‌ها هزار میلیارد تومان می‌زد به جیب زدند، در این میان طی چند ماه دولت تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان بابت مالیات خرید و فروش سهام به دست آورد. در هیچ جای دنیا نمی‌توان این نمونه را یافت که در اوج بحران اقتصادی ارزش معاملات بورس در یک بازه‌ی زمانی کوتاه مدت چند ماهه ۶۲۵ درصد رشد یابد، مگر آن‌که دستگاه حاکم و طبقه حاکم در این کار آگاهانه نقش داشته باشند، اتفاقی که در ایران افتاد.

ارز دیجیتال نیز همین روایت را دارد. جمهوری اسلامی به بهانه‌ی دور زدن تحریم‌ها، تولید و وارد شدن به بازار ارزهای دیجیتال را تشویق کرد و البته منافع این تشویق تنها به جیب سرمایه‌داران و کسانی که زدوبندی با حاکمیت داشتند واریز شد. تنها زمانی که معضل قطع برق و یا آلودگی هوا در اثر استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها در جامعه انعکاس وسیع یافت، مقامات جمهوری اسلامی با ظاهری که گویا از میزان استفاده برق توسط ماینرهای تولید بیت‌کوین خبر نداشته‌اند در رسانه‌ها به موضع‌گیری پرداخته و اعلام کردند که تولید ارز دیجیتال مثلا برای ۴ ماه ممنوع است.

به گزارش مجله فوربس در سال گذشته تنها استفاده از برق ارزان قیمت (جدا از تحولات بهای ارز دیجیتال در بازارهای جهانی) برای سرمایه‌داران ایران بین یک تا ۳ میلیارد دلار سود به همراه داشته است. به نوشته‌ی این مجله برق ارزان قیمت و شرایط مطلوبی که برای استخراج بیت‌کوین برای گروهی معدود در ایران پدید آمد، به افزایش ثروتمندان و میزان ثروت آن‌ها افزود. بیهوده نیست که براساس این گزارش ۷۲ درصد میلیونرهای ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند. بنابراین با یک حساب ساده می‌توان دریافت که تصمیمات جمهوری اسلامی در زمینه بورس و ارزهای دیجیتال دو نمونه از سیاست‌هایی هستند که منجر به افزایش ثروت صاحبان سرمایه‌ی مالی شدند.

اساسا با پایان جنگ ایران و عراق و پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال به بهانه‌ی بازسازی، طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران وارد مرحله جدیدی از رشد خود شد. پس از سرنگونی رژیم پهلوی و مصادره اموال بورژوازی بزرگ، اکنون و در فضای پس از جنگ، نوبت به سرمایه‌داران جدیدی رسیده بود که آماده‌ی پر کردن شکم‌های سیری‌ناپذیر خود بودند.

در طول تمام این سال‌ها سیاست اقتصادی نئولیبرال با توجه به ویژگی اقتصاد نفتی و رانتی که از این نوع اقتصاد و وجود یک دولت استبدادی نصیب طبقه سرمایه‌دار می‌شد، باعث رشد این طبقه گردید. طبقه‌ای که امروز بسیار بزرگ‌تر از همقطاران خود در چهل و اندی سال قبل است، هم از نظر شمار و هم از نظر میزان سرمایه.

رونق گرفتن بانک‌ها و موسسات مالی کلید رشد سرمایه‌ی مالی در ایران بود. تا مدتی پس از قیام ۵۷ بانک‌ها همگی دولتی بودند اما با آغاز دوران به‌اصطلاح سازندگی، ایجاد موسسات مالی و حتا بانک‌های خصوصی با سرعتی باورنکردنی رونق گرفت. البته موسسات مالی تحت عنوان قرض‌الحسنه حتا قبل از آغاز جنگ ایران و عراق شکل گرفته بودند، اما هنوز از قدرت اقتصادی قابل توجه‌ای برخوردار نبودند. این تنها بعد از دوران جنگ است که شاهد رونق شدید این موسسات مالی و گسترش نقش و نفوذ آن‌ها در اقتصاد هستیم. به‌گونه‌ای که امروز بخش اعظم نقدینگی در دست همین صاحبان سرمایه مالی است. هر قدر که بر میزان نقدینگی افزوده می‌شود، باز این صاحبان سرمایه‌ مالی هستند که این نقدینگی را تصاحب می‌کنند.

اما در سوی دیگر این ماجرا اکثریت بسیار بزرگ جامعه هستند. اگر ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت ۸۳ میلیونی ایران میلیونر دلاری هستند اما در آن سو ۸۰ میلیون نفر با مشکلات عدیده‌ی اقتصادی روبرو هستند. از کل جمعیت ۸۳ میلیونی ایران به اعتراف اقتصاددانان حکومتی ۸۰ درصد زیر خط فقر هستند. همین سال گذشته و در حالی که بر ثروت میلیونرهای ایرانی بیش از ۲۴ درصد افزوده شد، ۸۰ میلیون ایرانی فقیرتر شدند و میلیون‌ها تن از آن‌ها به زیر خط فقر رانده شدند. میلیون‌ها ایرانی در همین سال از بدیهی‌ترین نیازها محروم بودند. میلیون‌ها ایرانی به صف بیکاران رانده شدند. به اعتراف مقامات دولتی در همین سال ۳ میلیون کودک یعنی ۱۲ برابر میلیونرهای ایرانی از تحصیل بازماندند، آن‌هم تنها به خاطر نداشتن یک تبلت یا گوشی هوشمند که بهای آن به‌طور متوسط ۳۰۰ دلار است، و چه کودکانی که به خاطر نداشتن تبلت خود را به دار آویختند و پدران و مادرانی که از فقر با زندگی وداع گفتند.

در این نظم طبقاتی، در این نظمی که در یک سوی آن حکومت و میلیونرها قرار دارند، در سوی دیگر آن جمعیت عظیمی قرار دارند که میلیونرها با ایستادن بر شانه‌های آن‌ها میلیونر شده‌اند، جمعیت عظیمی که گروهی از آن‌ها حتا از آب سالم آشامیدنی محروم هستند، اما از نفت زیرپای آن‌ها، میلیونرها میلیونرتر شده‌اند. جمعیت عظیمی که گروهی از آن‌ها در گرمای ۵۰ درجه با کاری طاقت فرسا تنها ۴ میلیون تومان یعنی معادل ۱۵۰ دلار در ماه درآمد دارند، اما میلیونرها از حاصل کار آن‌ها میلیونرتر شده‌اند.

این همان موضوعی‌ست که کمونیست‌ها همواره برآن تأکید کرده اند. مبارزه با این نظم طبقاتی که این فاصله‌ی عظیم در ثروت و رفاه را بین گروهی اندک از ثروتمندان با اکثریت بسیار بسیار بزرگ مردم یعنی توده کارگر و زحمتکش جامعه بوجود آورده است. مبارزه با نظم سرمایه‌داری و رژیمی که به نام “خدا” حافظ این نظم ستمگرانه طبقاتی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۷ در فرمت پی دی اف

هوشیار باشیم و با اتحاد خود تاکتیک ایجاد نفاق در نفت را خنثی کنیم

اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی و پروژه‌ای که از آخرین روزهای خرداد آغازشده تا به امروز یکشنبه ۱۳ تیر ادامه یافته و وارد سومین هفته خود می‌شود. این اعتصاب فراگیر و کم‌نظیر زحمتکش‌ترین بخش کارگران صنعت نفت، علی‌رغم ترفندهای گوناگون طبقه حاکم برای مقابله با آن و به شکست کشاندن اعتصاب، پیوسته گسترش بیشتری یافته است. در طول این اعتصاب تعداد مراکز نفت و گاز و نیروگاه و پتروشیمی و حفاری و همچنین شمار کارگرانی که به اعتصاب پیوسته‌اند مدام افزایش‌یافته است.

طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت این طبقه، پس از شکست تاکتیک بایکوت و سانسور خبری در مقابله با این اعتصاب، اکنون به ترفندها و تاکتیک‌های دیگری متوسل شده است. باوجودآنکه دو هفته از آغاز این اعتصاب بزرگ و سراسری گذشته است، اما نه‌فقط هیچ‌یک از خواست‌های کارگران غیررسمی و غیردائمی که اکثریت کارگران نفت و گاز و پتروشیمی را تشکیل می‌دهند برآورده نساخته بلکه ارتباط این کارگران با بخش نفت و وزارت نفت را نیز از بیخ و بن انکار نموده و در همان حال در ادامه سیاست‌های سرکوب گرانه خود، به تاکتیک‌های گوناگون و همزمان سرکوب و ارعاب و ایجاد نفاق درمیان کارگران متوسل شده است. ارعاب و تهدید و اخراج و تشدید بیش‌ازپیش فشار علیه کارگران اعتصابی، از روش‌های ثابت طبقه حاکم در قبال کارگران بوده که در این اعتصاب نیز با شدت بیشتری علیه کارگران نفت اعمال‌شده است. اعلام تسویه‌حساب با ۷۰۰ کارگر شرکت پالایش نفت تهران و اخراج ۳۵ کارگر این شرکت، نخستین واکنش طبقه حاکم در قبال این اعتصاب بود. به دنبال آن در پالایشگاه بید بلند بهبهان، با کارگران اعتصابی تماس گرفته‌شده و تهدید کرده‌اند چنانکه روز شنبه ۱۲ تیر به سرکار برنگردند، از حقوق عقب‌افتاده اردیبهشت و خرداد آن‌ها کسر خواهد شد. در شرکت جهان پارس- پروژه آذر، یک لیست ۷۶ نفره برای تسویه‌حساب و اخراج تهیه‌شده است. لیست‌های مشابهی در برخی واحدهای دیگر نیز تهیه‌شده است. در برخی شرکت‌های دیگر نیز کارفرمایان کارگران اعتصابی را تهدید کرده‌اند که اگر به سرکار برنگردند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و حقوقی به آن‌ها پرداخت نخواهد شد. کارگران آگاه و پیشرو نیز مورد تهدیدات امنیتی قرارگرفته‌اند. برخی دیگر از شرکت‌های پیمانکاری، غذاخوری‌ها را تعطیل کرده و برای بیشتر تحت‌فشار قرار دادن کارگران حتی آب را نیز قطع کرده‌اند. ارعاب و اخراج و تهدید و اعمال فشار بیشتر، در برخی واحدها با فریب و وعده‌های توخالی توأم شده است.

اما تاکتیک بسیار مهم طبقه حاکم در لحظه حاضر برای مقابله با کارگران صنعت نفت و اعتصاب فعلی یا اعتصابات بعدی، ایجاد نفاق و دودستگی و شکاف درمیان کارگران رسمی و غیررسمی است. نمونه بارز این تاکتیک و سیاست توطئه آمیز، تحرکات رژیم در مجلس و کمیسیون انرژی آن و نحوه برخورد دولت با خواست کارگران و اعتصاب در نفت است. درست چند روز مانده به آغاز اعتصاب سراسری کارکنان رسمی نفت در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ ، وزارت نفت و مجلس و برخی دیگر از نهادها حکومتی مانند سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه‌وبودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس وارد این ماجرا شدند تا به هر شکلی که شده مانع بروز اعتصاب سراسری کارکنان رسمی نفت شوند. کارکنان رسمی نفت در اعتراضات پیشین خویش هشدار داده بودند که اگر به خواست‌هایشان رسیدگی نشود روز ۹ تیر، در سالگرد تجمع خویش مقابل وزارت نفت در سال ۹۹ ، در مقیاس سراسری دست به اعتصاب خواهند زد. این هشدار آشکارا در دل رژیم ترس و وحشت انداخت. وقتی‌که اعتصاب فراگیر و سراسری کارگران غیررسمی از اواخر خرداد آغاز شد و “شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” هشدار داد با ادامه اعتصاب، از اعتصاب همکاران رسمی خود در ۹ تیر حمایت خواهند کرد، این موضوع، وحشت طبقه حاکم را بیشتر کرد. مجلس ارتجاع فوراً دست به‌کارشد تا قانونی را که پیش از آن خود تصویب کرده بود بازبینی کند.

موضوع این بود که در جریان تصویب قانون بودجه امسال تصریح‌شده بود که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق‌بگیران ازجمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی نسبت به سال ۹۹، به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بیشتر نشود. یعنی اگر حقوق کارکنان نفت بر اساس درصد افزایش عمومی دستمزد مصوب امسال، بیشتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزارتومان افزایش پیدا کند، باید مابه‌التفاوت آن از حقوقشان کسر شود. در بودجه ۱۴۰۰ درواقع قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین سقف حقوق کارکنان وزارت نفت قرار گرفت و سقف حقوق پرسنل نفت همانند مابقی کارکنان دولت ۱۵ برابر حداقل حقوق تعیین شد، درحالی‌که درگذشته این رقم ۲۱ برابر حداقل حقوق بود. این درحالی‌ست که نظام پرداخت کارکنان نفت نه برمبنای قانون خدمات کشوری بلکه مقررات دیگری ویژه کارکنان وزارت نفت طرح‌ریزی‌شده است. نتیجه این موضوع آن شد که درصد بالایی از کارکنان رسمی وزارت نفت مشمول افزایش حقوق ۲۵ درصدی نشوند و دریافتی آن‌ها در سال جاری نه‌فقط اضافه نشد بلکه درمواردی کمتر هم شد. بنابراین روشن بود که این تصمیم مورد اعتراض شدید کارکنان رسمی نفت قرار خواهد گرفت. کارکنان رسمی نفت در اطلاعیه‌ها و اعتراضات مکرر خود ازجمله در دو اقدام و اعتصاب هماهنگ در اردیبهشت و خرداد سال جاری در چند شهر، به این تصمیم اعتراض نمودند که البته گوشی برای شنیدن صدای اعتراض آن‌ها پیدا نشد. این بار اما هشدار کارگران رسمی به اعتصاب در ۹ تیر، که با اعتصاب فراگیر و سراسری کارگران غیررسمی همراه شد، مجلس و کابینه روحانی و حتی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم باعجله وارد میدان شدند تا قبل از آغاز اعتصاب کارگران رسمی در ۹ تیر ۱۴۰۰ ماجرا را فیصله دهند.

در جلسه ۶ تیر کمیسیون انرژی مجلس که با حضور وزیر نفت و سران سپاه و سازمان اطلاعات رژیم برگزار شد، موضوع اعتراض کارکنان رسمی نفت و کاهش دریافتی آن‌ها در سال ۱۴۰۰ موردبررسی قرار گرفت و از پی آن وعده‌هایی در مورد بازبینی قانون بودجه ۱۴۰۰ و حل مشکل کارکنان رسمی نفت در ظرف چند روز آینده داده شد. مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اسلامی گفت:”مشکل حقوق کارکنان وزارت نفت به‌زودی رفع می‌شود” و فریدون حسن وند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت:” این قول را به کارکنان صنعت نفت می‌دهیم که مسئولان به دنبال حل مشکلات آن‌ها در اسرع وقت و در چند روز آینده هستند”. عبدالعلی رحیمی مظفر یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس که آشکارا تردید داشت بتوان قانون بودجه مصوب را تغییر داد گفت:” اگر قرار باشد اصلاح قانون بودجه برای دولت بار مالی داشته باشد، مشکل حقوق کارکنان رسمی نفت از محل   ۵/ ۱۴درصد درآمد و فروش نفت تأمین خواهد شد” زنگنه وزیر نفت و حسن روحانی رئیس زنگنه نیز قول‌هایی برای حل مسئله دادند. حسن روحانی گفت:” امروز در جنوب کشور بحثی در خصوص حقوق کارگران صنعت نفت مطرح است که مشکلی در قانون بودجه به وجود آمده بود که من به کارگران صنعت نفت قول می‌دهم که مشکل آن‌ها حل خواهد شد و نمی‌گذاریم ازنظر حقوق و دستمزد مشکل محدودیتی داشته باشند”. روحانی که پس از ده روز، ظاهراً صدای اعتراض و اعتصاب ده‌ها هزار کارگر غیررسمی نفت نیز به گوشش خورده بود، نه‌فقط حرفی از رسیدگی یا حتی وعده رسیدگی به خواست این کارگران نداد، بلکه از ریشه، وابستگی این کارگران به صنعت نفت و وزارت نفت را انکار نمود و گفت:”برخی از کارکنانی که در اختیار پیمان‌کاران هستند اگر مشکلاتی دارند به وزیر کار دستور می‌دهم پیگیری کند چراکه این ربطی به وزارت نفت ندارد.”

پایین‌تر به اظهارنظر روحانی در مورد ده‌ها هزار کارگر پیمانی و پروژه‌ای درحال اعتصاب و ارتباط آن‌ها با صنعت و وزارت نفت خواهیم پرداخت، اما نخست نگاهی به چندوچون وعده‌های مجلس و روحانی به کارکنان رسمی نفت بیندازیم.

در کمیسیون انرژی مجلس که آن‌همه پیرامون تغییر و اصلاح قانون بودجه به‌نحوی‌که خواست کارکنان رسمی نفت تأمین شود سخنرانی شده بود به گفته فریدون حسن وند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نتیجه این شد:” در این نشست مقرر شد متنی توسط مجلس و دولت برای اصلاح قانون در اختیار شورای هماهنگی سران سه قوه قرار گیرد”. توجه می‌کنید! قرار شده متنی برای اصلاح قانون بودجه تهیه شود که مجلس و “دولت” روی آن توافق داشته باشند و بعد، آن را در اختیار سران سه قوه قرار دهند! و بعدازآن هم تازه معلوم نیست اگر سران سه قوه روی آن توافق نداشتند عاقبت این متن چه می‌شود و مکانیسم حل این اختلاف چه هست؟ نیازی به توضیح نیست که این‌یک وعده سرخرمن بیش نبوده و نیست.اما این هنوز تمام وعده‌های سرخرمن و فریبکاری مجلس نیست. همین رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید” قبل از تصویب این اصلاحیه، به دنبال مجوزی هستیم تا برای پرداخت علی‌الحساب به کارکنان صنعت نفت در اختیار وزارت نفت قرار داده شود تا با دیوان محاسبات به مشکل برنخورند”.

پس حتی این به‌اصطلاح راه‌حل سریع و موقتی پرداخت علی‌الحساب هم هنوز روی هواست چه رسد به راه‌حل سوم که می‌گوید:” اصلاح قانون را با استفاده از آیین‌نامه داخلی مجلس مدنظر قرار داده‌ایم تا بتوانیم این مشکل را به‌طور کامل برطرف کنیم”!

علی‌رغم این وعده‌های رنگارنگی که تحقق هریک از آن‌ها مستلزم گذار از هزار و یک مانع و پیچ‌وخم قانونی و اداری است، اما این حضرات وقیح و پر روی فریبکار می‌گویند، مشکلات کارکنان رسمی نفت ” در چند روز آینده” حل خواهد شد.

نتایج این تلاش‌ها و خروجی کمیسیون انرژی مجلس اگرچه تا این لحظه جز وعده، چیزی نصیب کارکنان رسمی نفت نساخته است، اما شوربختانه در شمار گام‌هایی است که در راستای تأمین منافع و اهداف طبقه سرمایه‌دار حاکم برداشته‌شده است. چرایی آن نیز بسیار روشن است. نخست اینکه با این وعده آن‌هم درست سه روز قبل از آغاز اعتصاب سراسری کارکنان رسمی در ۹ تیر ۱۴۰۰ که از قبل آن را سازمان‌دهی کرده بودند، عملاً منتفی شد. روز ۹ تیر جز تجمع کارکنان رسمی نفت گچساران اعتصاب و تجمع دیگری درمیان رسمی‌ها رخ نداد. پیش از آن البته از آخرین روزهای خرداد اینجاوآنجا کارکنان رسمی اعتراضاتی برپا کرده بودند. کارکنان پالایشگاه آبادان و پالایشگاه اصفهان تجمعاتی برگزار کرده بودند. اعتصاب کارگران رسمی نفت در روز ۲۹ خرداد در پایانه‌های نفتی جزیره خارک و امتناع از بارگیر کشتی نفت‌کش یک‌صد هزارتنی، همچنین حمایت کارکنان رسمی نفت فلات قاره از این اقدام، تک جوش‌هایی بودند که قرار بود در ۹ تیر در یک اعتصاب سراسری به بار بنشینند و شمه‌ای از اراده و قدرت کارگران رسمی نفت را به نمایش بگذارند. این اعتصاب اما در محاق وعده‌ها و گفتگوهای مجلس ناپدید و قربانی شد و کارکنان رسمی نفت از تلاش‌ها و هشدارهای پیشین خود برای اعتصاب، جز وعده نصیبی نبردند. ده‌ها هزار کارگر پیمانی و غیررسمی درحال اعتصاب، از همراهی و اعتصاب همکاران رسمی خویش محروم شدند. بی‌تردید و در بهترین حالت حتی اگر مبالغی به‌حساب کارکنان رسمی نفت واریز شود، اما این تمام آن چیزی که کارگران رسمی خواهان آن بوده‌اند نیست. کارکنان رسمی صنعت نفت خواست‌های متعددی دارند و مبارزه آن‌ها برای تحقق این خواست‌ها ادامه خواهد یافت.

طبقه حاکم با ترفند خویش از اعتصاب همزمان کارگران رسمی و غیررسمی و تحکیم اتحاد آن‌ها ممانعت به عمل آورد. طبقه حاکم با طرح برخی مسائل کارکنان رسمی در مجلس و بیرون آن و خط کشیدن روی کارگران غیررسمی، مذبوحانه سعی نمود میان این دو بخش، اختلاف و نفاق و دودستگی ایجاد کند، درمیان پرسنل نفت شقاق و شکاف بیندازد و مانع اتحاد نفتگران شود که در لحظه حاضر بسیار مبرم و ضروری است.

این دسیسه و نقشه شوم مجلس و دولت و کل طبقه حاکم را باید جدی گرفت و با تمام قوا باید آن را خنثی کرد. وقتی‌که روحانی گفت کارگران پیمانی ربطی به وزارت نفت ندارند، او آشکارا دروغ گفت. صدها شرکت پیمانکاری در نفت و گاز و پتروشیمی فعال هستند که طرف قرارداد وزارت نفت هستند. خود دولت بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار نموده است. ده‌ها هزار کارگر پیمانی و پروژه‌ای و کارگر غیر دائم در این شرکت‌ها کار می‌کنند و تمام‌کار و وظایف آن‌ها در چهارچوب وظایف صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است و همان کار و وظایفی را انجام می‌دهند که کارگران رسمی انجام می‌دهند. آن‌وقت چطور این حجم عظیم نیروی کار که اکثریت کارگران نفت را تشکیل می‌دهند به صنعت نفت و وزارت نفت ربطی ندارند؟ و تازه اگر این کارگران به دولت و وزارت نفت ربطی ندارند، چگونه است که وزیر کار باید مشکلات آن‌ها را “پیگیری”کند؟ روشن است که این فرمایش حسن روحانی حرف مفت و سخن بی‌پایه‌ای بیش نیست.وی یاوه می‌گوید و البته که به عمد، ضمن بی‌اهمیت شمردن و کوچک وانمود کردن کارگران پیمانی و اعتصاب فراگیر و سراسری کم‌نظیر آن‌ها در اساس ایجاد نفاق و دودستگی درمیان کارگران نفت را دنبال می‌کند. روحانی همان هدفی را تعقیب می‌کند که مجلس و کمیسیون انرژی آن دنبال می‌کند. این به‌هیچ‌وجه تصادفی نیست که در مجلس از کارگران غیررسمی و اعتصاب بزرگ و فراگیر و مطالبات آن‌ها حرفی زده نمی‌شود. این تصادفی نیست که روحانی و کل کابینه و وزارت نفت وی در این مورد مهر سکوت بر لب می‌زنند و نیروی کار غیررسمی را نادیده می‌گیرند. این، ‌یک سیاست است . این، یک تاکتیک آگاهانه برای ایجاد نفاق و دودستگی درمیان کارگران نفت است. وگرنه هر بی‌غرضی و هرکس که چشمی برای دیدن می‌داشت، نمی‌توانست چنین دیده برهم نهد و خورشید تابان اعتصاب کارگران غیررسمی نفت را نبیند.

هم‌اکنون این ایده بسیار مضر و خطرناک رادارند از زبان کارگران پیمانی شایع می‌کنند که “رسمی‌های نفت از آب گل‌آلود ماهی گرفته‌اند”. خبرگزاری معلوم‌الحال و ضد کارگری ایلنا ۸ تیر از قول به‌اصطلاح یک کارگر پیمانی نوشت:”رسمی‌های نفت از آب گل‌آلود ماهی گرفته‌اند یا دارند می‌گیرند” ،”اعتراض را ما صورت دادیم، امتیازات نصیبِ آن‌ها شد!”

خبرگزاری ایلنا دارد به این قضیه دامن می‌زند و عیناً همان کاری را انجام می‌دهد که کمیسیون انرژی مجلس. دولت و وزارت نفت آن، دارند درمیان کارگران نفت دودستگی ایجاد می‌کنند. مجلس و کمیسیون انرژی آن همین کار را می‌کنند و خبرگزاری‌های جیره‌خوار دستگاه سرکوب از نوع ایلنا نیز به همین کار مشغول‌اند. ایجاد نفاق و دودستگی درمیان کارگران نفت یک نقشه آگاهانه و تلاش سیستماتیکی است که باید آن را یک هشدار جدی تلقی نمود.

کارگران نفت اعم از رسمی یا غیررسمی باید هوشیاری خود را دوچندان سازند و تمام تلاش‌ها و دسیسه‌های نفاق‌افکنانه دشمن را خنثی سازند. هر کارگر آگاه پیمانی و غیررسمی نیک می‌داند اگر مجلس و دولت و وزارت نفت آن تا این لحظه به خواست‌های آن‌ها توجهی نکرده اند، هیچ ربطی به کارگران رسمی ندارد. کارگران غیررسمی چنانکه تاکنون نیز در عمل نشان داده‌اند نسبت به این‌گونه کوشش‌های نفاق‌افکنانه هوشیار بوده و از همکاران رسمی خود نیز مکرر حمایت نموده‌اند. کارگران رسمی اکنون باید به یاری رفقای کارگر غیررسمی خود بشتابند، از خواست‌ها و اعتصابشان حمایت کنند و اتحاد و اتفاق تمام کارگران نفت را در برابر سرمایه‌داران و دولت آن‌ها در عمل نشان دهند و در خنثی‌سازی تلاش‌های مخرب برای ایجاد نفاق و دودستگی نقش خود را ایفا کنند. نباید بگذاریم شکافی درمیان کارگران نفت ایجاد شود و هر شکاف احتمالی باید فوراً با آگاهی و اتحاد کارگران پر شود. خواست‌های مشترک کارگران نفت و جایگاه واحد آن‌ها در برابر طبقه حاکم، می‌تواند و باید مبنای وحدت مستحکم آنان باشد. طبقه حاکم و تمام پادوان ریزودرشت آن، که از اتحاد، تشکل و مبارزه کارگران نفت سخت وحشت دارند، به هر حربه‌ای برای شکستن این اتحاد و ممانعت از مبارزه متحد و متشکل کارگران نفت متوسل می‌شوند. درست در همین شرایطی که شرح آن رفت، وزارت کار رژیم و عناصر وابسته به آن، تلاش‌های مذبوحانه دیگری را نیز درمیان کارگران غیررسمی آغاز نموده‌اند که سر اعتصاب را به سنگ بکوبند و جلو رشد و گسترش اعتراض و اعتصاب را بگیرند. مطابق اطلاعیه مورخ ۱۲ تیر ” شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” افرادی از کمپین بیست- ده با برخی مقامات نزدیک به ابراهیم رئیسی ازجمله سعید جلیلی دیدار و گفتگو داشته‌اند. در این دیدار وعده داده‌شده که در آغاز کار کابینه رئیسی جلسه دیگری نیز برگزار و شورای اسلامی کار ایجاد شود که “از کارگران در مقابل کارفرما و پیمانکار حمایت کند”. ” شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” از هم‌اکنون هشدار داده و بر سینه هرگونه تشکل دست‌ساز از نوع شورای اسلامی کار دست رد زده و صریحاً اعلام نموده است:”ما کارگران نفت همانند همکارانمان در نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز و دیگر مراکز کارگری قاطعانه اعلام می‌کنیم که به ایجاد شورای اسلامی در نفت تن نمی‌دهیم. شورای سازمان‌دهی اعتراض، تشکل مستقل و واقعی ما کارگران است و هر کارگری که امرش تشکل و اتحاد کارگر باشد باید تقویت‌کننده این تشکل و تشکل‌هایی از این نوع باشد. نه دنبالچه شورای اسلامی. .. شورای سازمان‌دهی اعتراض صدای ما کارگران نفت است و نماد اتحاد و همبستگی کارگران است.”

فراموش نکنیم که اتحاد و تشکل دو فاکتور بسیار مهم مبارزه کارگران نفت است. بدانیم و آگاه باشیم که حفظ اتحاد ، ایجاد و تحکیم تشکل‌های مستقل هماهنگ‌کننده درمیان کارگران رسمی یا غیررسمی و به‌ویژه ایجاد تشکل واحد هماهنگ‌کننده اعتصابات تمام کارگران نفت، از مبرم‌ترین نیازهای لحظه فعلی و از ملزومات گسترش اعتصاب و مبارزه در نفت است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۷ در فرمت پی دی اف

خواست محاکمه ابراهیم رئیسی را به مطالبه ای عمومی تبدیل کنیم

از روزهای پیش از نمایش انتخاباتی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و درست در زمانی که انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان برگزیده رهبر جمهوری اسلامی از درون کیسه مارگیری شورای نگهبان برای همگان روشن شد، رمز گشایی از کشتار و جنایات ۴۰ ساله رئیسی هم شتاب بیشتری گرفت. همزمان با افشاگری همه جانبه در مورد پیشینه سراسر کشتار و جنایات ابراهیم رئیسی، از آنجا که نام و شهرت و آوازه آدمکشی او با قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین ۶۷ گره خورده است، بازخوانی این جنایت هولناک در صدر اخبار سازمان ها، نهادها و نیروهایی قرار گرفت که از دهه های گذشته خواهان محاکمه ابراهیم رئیسی به جرم “جنایت علیه بشریت” بودند.

مادران خاوران و مجموعه خانواده های جانباختگان دهه شصت، بویژه خانواده های جانباختگان قتل عام فجیع تابستان ۶۷، از جمله نخستین گروه هایی بوده اند که همواره بر محاکمه آمران و عاملان این جنایات هولناک پای فشرده اند. آنان، طی دهه های متمادی، با صبوری و پایداری قابل تحسینی نام و خاطره عزیزان شان را زنده نگه داشتند، با مقاومت و ایستادگی در مقابل تمامی سرکوبگری های دستگاه قضایی به دادخواهی از فرزندانشان ادامه دادند و در این مسیر سخت و جانفرسا در هیچ زمانی پرچم دادخواهی را بر زمین نگذاشتند. ایستادگی مادران خاوران و استواری آنان در زنده نگه داشتن مطالبه دادخواهی سبب شد تا نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیز به این مطالبه بر حق آنان تمکین کنند. در این میان، انتصاب ابراهیم رئیسی و نشستن او بر صندلی ریاست جمهوری رژیم، سبب شد مطالبه دادخواهی مادران خاوران در محاکمه ابراهیم رئیسی پژواک بیشتری پیدا کند. تا جایی که اکنون انعکاس این دادخواهی در دستور کار سازمان عفو بین الملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و دیگر نهادهای حقوق بشری جهان قرار گرفته است.

پس از اعلام انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور نظام، سازمان عفو بین الملل، از جمله اولین نهادهای بین المللی بود که خواستار تعقیب قضایی رئیسی بابت “جنایت علیه بشریت” شد. تنها ساعاتی پس از اعلام قطعی وزارت کشور مبنی بر انتصاب رئیسی در پست ریاست جمهوری نظام، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار آن شد که ابراهیم رئیسی بابت اقداماتش که وی آن را “جنایات علیه بشریت” خوانده، تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد.

کالامار، روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، در یک موضع گیری علیه رئیسی اعلام کرد: “اینکه ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آنکه به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تعقیب قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است”. دبیرکل سازمان عفو بین الملل، در ادامه ضمن درخواست از شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت ورود به موضوع پرونده ابراهیم رئیسی گفته است: “سازمان ما در سال ۱۳۹۷ مستند سازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از “هیئت مرگ” شهر تهران بوده که در سال ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرده است…سرنوشت این قربانیان و محل دفن پیکرشان تا امروز به نحو سازمان یافته توسط مقامات ایران پنهان شده است، امری که مصداق ارتکاب ادامه دار جنایت علیه بشریت است”.

دبیرکل سازمان عفو بین الملل، علاوه بر نقش موثر رئیسی در قتل عام تابستان ۶۷، به نقش فزاینده او در سرکوب های شدید و نقض حقوق بشر در دوران ریاست بر دستگاه قضایی هم گفته است: “ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه، ناظر بر سرکوب فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است”.

یک هفته پس از صدور بیانیه دبیرکل سازمان عفو بین الملل، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز در تاریخ ۸ تیر، طی یک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز خواستار انجام تحقیقات مستقل در باره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شد. جاوید رحمان گفته است، در سال های گذشته دفتر او به “شهادت ها و مدارکی در این زمینه دست یافته است”؛ که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها، “تحقیقات مستقلی” را در این زمینه آغاز کنند، آماده به اشتراک گذاشتن این مدارک است.

جاوید رحمان، ضمن نگرانی از گزارش های موجود در مورد “تخریب گورهای دسته جمعی” برای پنهان کردن موضوع  قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، اعلام کرده است: “فکر می کنم آلان زمان آن فرا رسیده  و بسیار مهم است که حالا که آقای رئیسی، رئیس جمهوری شده، ما تحقیقاتی در باره آنچه در سال ۱۹۸۸ میلادی [۱۳۶۷ شمسی] اتفاق افتاد و نقش افراد را آغاز کنیم…در غیر این صورت ما نگرانی های جدی در باره این رئیس جمهور، نقش او، نقش گزارش شده او خواهیم داشت که به صورت تاریخی در این اعدام ها ایفا کرده است”.

پس از اظهار نظر جاوید رحمان، گزارشگران بدون مرز (RSF) نیز از خواست جاوید رحمان مبنی بر تشکیل کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت کردند.

آنتوان برنارد، مدیر بخش جلب حمایت جهانی و راهبرد حقوقی گزارشگران بدون مرز اعلام کرد: “گزارشگر ویژه  سازمان ملل تایید کرده است، سندهایی مبنی بر نقش آفرینی ابراهیم رئیسی در این “جنایات علیه بشریت” برای بازگشایی پرونده وجود دارد. در این باره در دستور روز قرار دادن تشکیل کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل، نخستین گام و اهمیتی ضروری دارد. این کمیسیون باید از حمایت همه جانبه  اعضای ملل متحد بهره مند شود”.

تا اینجای قضیه روشن است که علاوه بر خانواده های جانباختگان سال های خونین ۶۰ تا ۶۷، سازمان ها چپ و کمونیست، زندانیان جان بدر برده از کشتارهای دهه ۶۰ و همه نیروهایی که در عرصه داخلی خواهان محاکمه ابراهیم رئیسی و دیگر آمران و عاملان کشتار و جنایات در ایران هستند، اکنون نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز به همراهی با کمپین دادخواهی توده های مردم ایران روی آورده اند. اگرچه اقدامات کنونی این نهادهای بین المللی بسیار دیر هنگام بوده است، باید و از ظرفیت بین المللی این نهادهای حقوق بشری برای دادخواهی و محاکمه جمهوری اسلامی سود برد. اما در عین حال نباید فراموش کرد که از کشتار تابستان ۶۷، زمان درازی به مدت ۳۳ سال و از سرکوب و قتل عام های سال های نخست دهه ۶۰ هم، زمانی به بلندای ۴۰ سال گذشته است. در تمامی این سال های سرکوب و کشتار و مرگ، همه این نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشری وابسته به سازمان ملل، حی و حاضرموجودیت داشتند و این کشتارها را می دیدند، پس چرا در تمامی این سال ها در سکوتی رنج آور فقط نظاره گر قتل و کشتار و جنایات جمهوی اسلامی بودند و هرگز خواستار “تعقیب قضایی” و ایجاد “کمیسیون مستقل” برای محاکمه جنایتکارانی نظیر رئیسی و رئیسی های دیگر نشدند.

پاسخ به این پرسش، بسیار روشن است. اگر آنان امروز به این نتیجه رسیده اند که ابراهیم رئیسی را مورد “تعقیب قضایی” قرار دهند، این تصمیم و اقدام آنها برگرفته از شرایط انقلابی حاکم بر جامعه و تشدید روند مبارزاتی توده های مردم ایران است که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی خیز برداشته اند. در یک کلام، مواضع کنونی این نهادهای بین المللی را باید متاثر از تداوم دادخواهی مادران خاوران، پیگیری خانواده های جان باختگان دهه ۶۰، تلاش سازمان های کمونیست و چپ و انقلابی، افشاگری مداوم زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتار ۶۷ و مستندسازی نهادهای مردمی خواهان محاکمه آمران و عاملان کشتارهای فجیع جمهوری اسلامی در۴۲ سال گذشته دید. روند پیگیرانه دادخواهی مادران خاوران و مستندسازی از جنایات و کشتارهای جمهوری اسلامی توسط نهادهای مردمی در عرصه جهانی آنچنان موثر واقع شده که سازمان عفو بین الملل نیز در تابستان ۹۷ با انتشار گزارش ۲۰۰ صفحه ای باعنوان “اسرار به خون آغشته”، از ادامه ارتکاب “جنایت علیه بشریت” در جمهوری اسلامی پرده برداشت. فراموش نکنیم، گزارش ۲۰۰ صفحه ای “اسرار به خون آغشته” سازمان عفو بین الملل که به مستند سازی در باره ابعاد فاجعه بار قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ پرداخته است، درست چند ماه بعد از خیزش انقلابی توده های مردم ایران در دیماه ۹۶ انتشار یافت. از آن زمان تا کنون که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری نظام منصوب شده، جبش مردم ایران تحولات عمیقا انقلابی را پشت سر گذاشته است. قیام توده های مردم ایران در آبان ۹۸، از جمله بزرگترین تحولات انقلابی این دوران بوده است. سرنگونی هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران در ۱۹ دیماه ۹۸، یکی دیگر از جنایات جمهوری اسلامی در همین دوران پرتلاطم سه ساله رخ داده است. سال های پرتلاطمی که کارگران و توده های مردم ایران با گسترش اعتصابات و مبارزات علنی خود، آشکارا در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی قدم برداشته اند. سال های سرنوشت سازی که تداوم پژواک دادخواهی مادران خاوران، با دادخواهی مادران ۸۸، مادران دیماه ۹۶، مادران جان باختگان آبان ۹۸ و خانواده های داغدار کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی آنچنان طنین انداز شد که سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادها حقوق بشری را نیز بر آن داشت تا به دلیل نقشی که ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ داشته است، خواستار “تعقیب قضایی” او به جرم “جنایت علیه بشریت” شده اند.

همه این تحولات بین المللی مبنی بر تعقیب قضایی رئیسی و دیگر آمران و عاملان کشتار توده های مردم  را باید مورد توجه قرارداد. رئیسی هم اکنون از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم است. این کشورها به کرات نشان داده اند که ظرفیت بالایی در مماشات با جمهوری اسلامی دارند و هرجا که منافع شان ایجاب کند، چه بسا به مصونیت سیاسی رئیسی در سفرهای خارجی او تمکین کنند. سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری هم فاقد قدرت اجرایی برای “تعقیب قضایی” ابراهیم رئیسی هستند. پشتوانه سازمان عفو بین الملل، به رغم اینکه اگنس کالامار، دبیرکل این سازمان خواستار تعقیب قضایی ابراهیم رئیسی شده است، اما به دلیل نداشتن قدرت اجرایی، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا به موضوع پرونده ابراهیم رئیسی ورود کند. فراموش نکنیم که سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی حقوق بشر ازاین دست، در اساس توسط دولت های سرمایه داری و طبقه حاکم بر این کشورها سازمان یافته اند. پوشیده نیست که نمی‌توان  به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امید بست. پس چه باید کرد؟

در شرایط کنونی، نظر به گستردگی مبارزات کارگران و توده های مردم ایران که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی خیز برداشته اند، افکار عمومی  در هر کجای این جهان پهناور به شدت علیه ابراهیم رئیسی است. در سال های گذشته، نهادهای مردمی خارج از کشور همانند دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان های بین المللی نظیر عفو بین الملل در گستره ای وسیع علیه ابراهیم رئیسی به جرم “جنایت علیه بشریت” مستند سازی کرده اند. هم اینک، در عرصه داخلی، خانواده های جانباختگان، شبکه های اجتماعی، توده های میلیونی مردم ایران، عناصر مبارز و آزادی خواه داخل کشور بیش از هر زمان دیگری پرچم دادخواهی و محاکمه ابراهیم رئیسی را به اهتزار در آورده اند. در عرصه بین المللی هم، علاوه بر سازمان عفو بین الملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و گزارشگران بدون مرز، سازمان های کمونیست ایرانی، نیروهای مبارز و آزادی خواه خارج از کشور، نهادهای دمکراتیک، اتحادیه ها، شبکه های اجتماعی و احزاب چپ و مترقی کشورهای اروپایی نیز در گستره ای وسیع خواستار دستگیری و محاکمه ابراهیم رئیسی هستند.

در چنین وضعیتی، حتی اگر آمریکا و اتحادیه اروپا با لغو تحریم رئیسی موافقت کنند، باز هم زیر فشار سنگین افکار عمومی، هیچ کشور اروپایی برای ابراهیم رئیسی جای امنی نخواهد بود.  خصوصا که نام ابراهیم رئیسی با پرونده محاکمه حمید نوری که به دلیل شرکت در کشتار تابستان ۶۷ در کشور سوئد زندانی و منتظر محاکمه است نیز، گره خورده است.

حال با توجه به مجموعه شرایط و واقعیاتی که بدان اشاره شد، باید برای همگان روشن شده باشد که محاکمه رئیسی و دیگر آمران و عاملان ۴۲ سال کشتار و جنایت در ایران، پیوند ناگسستنی با رشد و گسترش مبارزات کارگران و توده های مردم ایران دارد. تا همین جا هم، تداوم دادخواهی مادران خاوران و گسترش مبارزات توده های مردم ایران نتایج پر باری را برای جنبش دادخواهی ایران رقم زده است.

آرزوی دیرینه دادخواهی مادران خاوران و تمام توده های مردم ایران در محاکمه و مجازات آمران و عاملان بیش از چهار دهه کشتار و جنایات جمهوری اسلامی در ایران، با سرنگونی انقلابی این نظام فاسد و تبهکار متحقق خواهد شد. باتشدید مبارزات توده های مردم و گسترش اعتصابات سراسری کارگری، باید مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی را فراهم ساخت. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت و تمام جنایتکاران از نمونه ابراهیم رئیسی را محاکمه و مجازات کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۷ در فرمت پی دی اف