روز شنبه ۲۴ ژوئن برابر با ۲ مرداد نیروهای چپ و کمونیست در خیابان مدبوریا پلاتزن استکهلم در حمایت از مردم انقلابی و مبارز خوزستان و دیگر استان‌های ایران دست به یک تجمع اعتراضی زدند که در این تجمع فعالین سازمان فدائیان اقلیت حضور چشمگیری داشتند. در جریان این تجمع فعالینی از سازمان‌ها و احزاب مختلف و همچنین یکی از فعالین سازمان فدائیان اقلیت در حمایت از مردم بپا خاسته و جنبش کارگری ایران به ایراد سخنرانی پرداختند. درحالی‌که شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نابود باید گردد بارها در این تجمع طنین‌انداز شد اما حاضرین سعی کردند با سردادن شعارهایی به زبان سوئدی مردم شهر استکهلم را در جریان ستمگری جمهوری اسلامی و حوادث رخ‌داده در خوزستان قرار دهند. پس از پایان سخنرانی‌ها، شرکت‌کنندگان در این تجمع از خیابان مدبوریا پلاتزن تا سلوسن دست به تظاهرات زدند و در طول این مسیر از حمایت مردم بومی شهر استکهلم برخوردار شدند. این تجمع اعتراضی که از ساعت ۱۲ بعدازظهر شروع‌شده بود ساعت ۲ بعدازظهر به پایان رسید.
گزارش از تجمع اعتراضی در استکهلم سوئد
اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست خیزش تشنگان بخون کشیده شد
اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
خیزش تشنگان بخون کشیده شد!
از شامگاه پنج شنبه ۲۴ تیر، خیزش مردم و جوانان خوزستان در اعتراض به مشکل بی آبی و قطع برق شهرهای اهواز، آبادان، سوسنگرد، حمیدیه، شادگان، ملاثانی، قلعه چنعان، ماهشهر، خرمشهر، بستان، کوت عبدالله و برخی دیگر از شهرها را فرا گرفته است. توده‌های به ستوه آمده دست به تظاهرات خیابانی زده و در بسیاری از مناطق و خیابان‌ها با آتش زدن لاستیک، اقدام به راه‌بندان و مسدود ساختن جاده‌ها کرده‌اند.
پاسخ نیروهای سرکوب رژیم به مردمی که از کمبود آب شدیداً رنج می‌برند و دام‌ها و کشت و زرع آنان نابود می‌شود با گلوله بوده است و به جای آب، اعتراضات آنها را به خون کشیده است. مقامات دولتی چه در سطح استان چه فراتر از آن، نه‌فقط هیچ‌گونه اقدامی برای رفع این کمبودها و نارسایی‌ها انجام نداده‌اند، بلکه نیروهای مزدور گارد ویژه را برای سرکوب اعتراض‌کنندگان وارد عمل ساخته‌اند و پاسخ مردمی را با گاز اشک‌آور و شلیک گلوله هوایی و سرانجام شلیک به روی اعتراض‌کنندگان داده‌اند. بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون چهار جوان معترض به نام های “قاسم حمید بازم الناصری” در کوی کانتکس اهواز، “علی مزرعه” در منطقهٔ کوی زویه، “مصطفی نعیماوی”، اهل شادگان و “حسین آل ناصر” از اهالی سوسنگرد با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
رژیم چمهوری اسلامی که در بحرانی همه جانبه بسر می‌برد در وحشت از گسترش اعتراضات خیابانی و تظاهرات توده‌ای، حتی اعتراض مسالمت‌آمیز توده‌های مردم تشنه و متقاضی آب را نیز با گلوله پاسخ می‌دهد. کارگران و توده‌های مردم زحمتکش ایران با گسترش اعتصابات و اعتراضات خیابانی و تظاهرات توده‌ای باید عرصه را بر این رژیم جنایتکار تنگ‌تر کنند و به حاکمیت ننگین و جنایتکارانه آن پایان دهند و به سوی گزینه شورایی کارگری خود گام بردارند.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست تعرض وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم را به مردم حق طلب خوزستان به شدت محکوم می‌کند و پشتیانی بی دریغ خود را از مطالبات برحق این اعتصابات و خیزش‌های مردمی اعلام می‌دارد و از همه انسان‌های کمونیست و آزادیخواه و فعالین جنبش کارگری دعوت می‌کند که صدای حق طلبانه کارگران اعتصابی در صنعت نفت و پتروشیمی و هفت تپه و توده‌های مردم بپاخاسته خوزستان را رساتر سازند.
زنده باد مبارزات حق طلبانه کارگران و مردم بپاخاسته
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!
۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱
امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت)، هسته اقلیت
چانه‌زنی بر سر احیای برجام
حسن روحانی روز ۲۳ تیرماه در آخرین روزهای زمامداری خود، جناح رقیب را از بابت متوقف ساختن روند توافق بر سر برجام موردحمله قرارداد و گفت:” اگر اصل ۶۰ قانون اساسی حاکم بود و لطمه نمی‌خورد؛ اگر ۱۱ آذر نداشتیم و اصل ۶۰ جاری بود، در ماه اسفند تحریم مردم برداشته‌شده بود و امروز مردم نتیجه آن را مشاهده کرده و از ماه‌های قبل مردم فروردین و اردیبهشت و خرداد دیگری را می‌دیدند.” منظور وی از اصل ۶۰ اختیارات روسای جمهوری و دستگاه اجرائی است و ۱۱ آذر هم روزی است که مجلس ارتجاع اسلامی طرحی را تصویب کرد که براساس آن کابینه ملزم شد اگر تا اسفند سال ۹۹، تحریم‌های مالی، بانکی و نفت حذف نشوند، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف سازد و غنی‌سازی ۲۰درصدی را آغاز کند.
وی ادامه داد: “به‌هرحال آن‌قدری که مقدور بوده دولت و وزارت خارجه و بخش‌های دیگر تلاش کرده‌اند و امروز یک سفره آماده است که باید در باز شود و مردم بیایند کنار این سفره بنشینند و کار آماده شده است، فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند. البته ۵-۶ ماه فرصت ما را گرفتند.”
روحانی پیش‌ازاین نیز گفته بود: «می‌توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می‌توانیم تصمیم بگیریم که ماه‌ها ادامه پیدا کند.»
اما آنچه که روحانی از آن به‌صراحت چیزی نگفت و با اشاره به اصل ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی رژیم در مورد اختیارات دستگاه اجرائی از آن گذشت، دستور خامنه‌ای در خردادماه برای تشکیل کمیته تطبیق توسط شورای عالی امنیت ملی متشکل از نمایندگان مجلس، کابینه و شورای عالی امنیت ملی بود که ببینند جزئیات توافقات برجامی صورت گرفته توسط روحانی با دستورات خامنه‌ای منطبق است یا نه ، تا بر این اساس شورای امنیت ملی تصمیم بگیرد. همین کمیته بود که توافق را رد کرد و در پی آن اعلام شد : تهران به کشورهای اروپایی اطلاع داده است که تیم مذاکره‌کننده ایرانی تا بعد از آغاز به کار دولت جدید در اواسط ماه آگوست برای دور هفتم مذاکرات به وین بازنمی‌گردد.
از گفتار حسن روحانی چنین برمیآید که بر سر اصل قضیه احیای برجام توافق شده است و این توافق می‌توانست از سه ماه پیش، به برچیده شدن تحریم‌ها بیانجامد. به گفته وی آنچه که مانع از امضای نهائی آن شده است، سنگ‌اندازی جناح رقیب بوده است. سخنگوی وزارت خارجه رژیم نیز در ۳۱ خرداد اعلام کرده بود که متن توافق احیای برجام آماده‌شده است. “در تمامی کارگروه‌ها به یک متن روشنی رسیده‌ایم و آنچه که باقیمانده بیش از آنکه به مذاکره نیاز داشته باشد احتیاج به تصمیم سیاسی تمامی طرف‌ها دارد و اگر تصمیمات سیاسی گرفته شود می‌توانیم امیدوار باشیم که در دور پایانی گفت‌وگوها قرار بگیریم.”
از این اظهارنظرها چنین برمیآید که در این مرحله، طرفین نزاع بر سر یک مسئله وارد بحث و مذاکره و توافق شده‌اند که همانا احیاء برجام است و نه بحث بر سر موضوعات مورد اختلاف دیگر از نمونه برنامه موشکی و یا سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی.
روشن است که هر دو طرف مایل‌اند نخست این مسئله حل گردد. برای آمریکا و دولت‌های اروپائی این توافق از آنجائی دارای اهمیت است که گویا می‌تواند مانع از تبدیل‌شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت هسته‌ای گردد که چنانچه صورت واقعیت به خود بگیرد، توازن قوا را در منطقه برهم خواهد زد و در شرایطی که امکان جنگ بر سر این مسئله وجود ندارد، همچون کره شمالی به یک معضل لاینحل جهان سرمایه‌داری و سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و اروپا در خاورمیانه تبدیل گردد. آنچه را که آمریکا و اروپا از جمهوری اسلامی می‌خواهند این است: به تعهدات نقض شده برجامی ۲۰۱۵ بازگردد.
رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران نیز اخیراً در گفت‌وگو با شبکه سی. ان. ان گفت: “ما آماده‌ایم تا تحریم‌های مطابق با توافق ۲۰۱۵ را لغو کنیم. بازگشت به برجام سبب می‌شود تا برنامه هسته‌ای ایران دوباره محدود شود و این هدف اصلی ما است.”
علاوه براین، دولت‌های آمریکا و اروپائی بر این پندارند که احیاء برجام و بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی، مانع از نزدیکی جمهوری اسلامی به روسیه و چین خواهد شد . همچنین، بازار بزرگ و آماده ایران برای صدور سرمایه و کالاهای به‌ویژه اروپائی گشوده خواهد شد که بر طبق استراتژی اروپائی‌ها، با پیشرفت این روند، تدریجاً سیاست‌های توسعه‌طلبانه و میلیتاریستی جمهوری اسلامی نیز مهار خواهد شد.
از همین روست که بدون اینکه جمهوری اسلامی کمترین عقب‌نشینی حتی در مورد نقض توافقات برجامی خود داشته باشد، از وقتی‌که بایدن به قدرت رسید، برای نشان دادن حسن نیت دولت آمریکا، دادن یک‌رشته امتیازات به جمهوری اسلامی را آغاز کرد. بایدن به‌محض به قدرت رسیدن، برخی محدودیت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی را در آمریکا، حذف کرد. نامه‌ای را که ترامپ تحت عنوان اسنپ برای برگرداندن تحریم‌های سازمان ملل ارسال کرده بود، پس گرفت. افرادی را که به خاطر نقض تحریم‌ها در آمریکا زندانی بودند، آزاد کرد. صادرات و فروش برخی کالاها حتی در محدوده‌ای نفت را از جانب جمهوری اسلامی نادیده گرفت و اخیراً نیز وزارت امور خارجه آمریکا دستور آزادی لااقل ده میلیارد از دلارهای بلوکه‌شده را در کره جنوبی و ژاپن صادر کرد.
ناگفته روشن است که جمهوری اسلامی نیز شدیداً نیازمند احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌هاست. چراکه با یک بحران عمیق اقتصادی و مالی درگیر است و برای حفظ موجودیت خود و پیشبرد سیاست‌های سرکوبگرانه داخلی و منطقه‌ای‌اش نیاز شدیدی به دلارهای نفتی دارد.
بنابراین اگر هر دو طرف مایل‌اند که این ماجرا خاتمه یابد و آن‌گونه که اعلام‌شده است بر طبق توافقاتی که تاکنون صورت گرفته تحریم‌های نفتی و بانکی، کشتیرانی، بیمه و نیز برخی از تحریم‌های مرتبط با تروریسم و حقوق بشری ازجمله در مورد دفتر خامنه‌ای و سپاه پاسداران بر خواهد افتاد، و در مقابل ایران هم باید در مورد نقض تعهدات برجامی به وضعیت قبل از خروج ترامپ از برجام بازگردد ، گره کار که منجر به تعویق امضای توافق شده است، در کجاست؟
اگر رقابت‌های جناحی را در ایران کنار بگذاریم، اصل قضیه این است که از دیدگاه خامنه‌ای هنوز جای چانه‌زنی و گرفتن امتیازات باقی است. جمهوری اسلامی در اساس خواستار برافتادن نه‌فقط تحریم‌های مرتبط با برجام، بلکه همه تحریم‌های خارج از برجام نیز هست. بعید است تا جایی که این کار از عهده بایدن برآید، مشکلی پیش آید. همانگونه که در مورد برخی از آنها، هم‌اکنون توافق شده است. علاوه براین خامنه‌ای می‌خواهد تغییراتی در محدودیت‌های غنی‌سازی تحت عنوان استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بدهد که یکی از بحث‌های اختلاف‌برانگیز خواهد بود. چون می‌تواند در درون خود آمریکا برای بایدن مشکلاتی را پدید آورد. دو موضوع دیگر از جانب جمهوری اسلامی مطرح‌شده است که به نظر می‌رسد طرح آنها بیشتر یک تاکتیک برای رسیدن به توافق بر سر مسائل دیگر است. یکی از آنها تعیین مدت‌زمانی برای راستی آزمائی لغو تحریم‌هاست، که توافق بر سر آن کار دشواری نیست. دیگری تضمین دولت آمریکا در خصوص حفظ توافق هسته‌ای است که هر دو طرف می‌دانند چنین تضمینی در مناسبات دولت‌ها وجود ندارد. به‌ویژه که اختلاف و نزاع دولت آمریکا با جمهوری اسلامی بر سر مسائل مهم‌تر به‌جای خود باقی است. لذا پاسخ آمریکا به جمهوری اسلامی در این مورد، صریح و روشن بوده است.مدتی پیش یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره درخواست ایران برای تضمین عدم خروج مجدد واشنگتن از توافق هسته‌ای گفته بود: «ضمانتی در کار نیست. این را ما می‌دانیم، ایران هم می‌داند. بهترین تضمین بازگشت به توافق و اجرای متعهدانه آن است.» اخیراً نیز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در پاسخ به سؤال سی ان ان در مورد تضمین ، آن را رد کرد و گفت: ” همان‌طور که رئیس‌جمهور بایدن نیز گفته است با تکیه‌بر این توافق می‌توانیم درباره سایر موضوعات مورد نگرانی گفت‌وگو کنیم. این توافق پایان دیپلماسی نیست، بلکه آغاز دیپلماسی برای رفع مسائلی است که دهه‌هاست میان دو کشور وجود دارد.” در هر حال اختلافات باقیمانده بر سر احیای برجام برای طرفین تعیین‌کننده نیستند.
اصل قضیه را کابینه روحانی حل کرد و چانه‌زنی برای رئیسی باقیمانده است. حالا این موارد چنانچه دو طرف بخواهند می‌تواند سریع حل شود یا حتی ماه‌ها به درازا بکشد.
اعتصاب سراسری کارگران نفت، ادامه یا پایان زود هنگام؟
اعتصاب سراسری باشکوه کارگران پیمانی و پروژه‌ای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی وارد چهارمین هفته خود شده است.این اعتصاب علی‌رغم مشکلات ناشی از تعدد و پراکندگی مراکز نفت و گاز و تلاش‌های آشکار برای به انحراف و شکست کشاندن آن، در پرتو هوشیاری کارگران آگاه و سازمانده و هماهنگ‌کننده این اعتصاب، در وحدت و یکپارچگی کم‌نظیر، پیوسته گسترش بیشتری یافته و تا همین‌جا موفقیت‌های غیرقابل‌انکاری به دست آورده است. تعداد کارگران که به اعتصاب پیوسته‌اند، مدام افزایش‌یافته و از مرز ۷۰ هزار نفر فراتر رفته است. بیش از ۱۰۰ واحد و مرکز نفت و گاز و پتروشیمی در این اعتصاب شرکت دارند. علاوه بر پیوستن بخش‌های جدید به اعتصاب، کارگران در برخی شهرها و مناطق، ابتکار جالب جدیدی را در حمایت از اعتصاب و ادامه آن و اعلام همبستگی کارگری سازمان داده‌اند . کارگران با برپایی تجمع و قرائت متون کوتاهی در حمایت از اعتصاب و اعلام همبستگی طبقاتی خود و تهیه فیلم و پخش وسیع آن در شبکه‌های اجتماعی، نقش مؤثری در تبلیغ و تقویت اعتصاب ایفا کرده‌اند. این ابتکار عمل که تاکنون توسط کارگران پروژه‌ای مسجدسلیمان، فولادشهر اصفهان، هفشجان، ایذه، دهدز، کارگران پروژه نفت چفاخور و فارسان، پروژه‌های نفتی آلیکو، کارگران جوشکار و خطوط لوله هفشجان ، کارگران پروژه‌ای آبادان وخرمشهر، کارگران پروژه‌ای دهدشت و کارگران پروژه ای طایفه اولاد حاج علی به اجرا گذاشته‌شده نیز درحال افزایش است. افزون براین، اعتصاب سراسری کارگران نفت هم در سطح داخل و هم در سطح خارج کشور موردحمایت گسترده قرارگرفته است و موفقیت‌هایی را برای کارگران نفت رقم‌زده است. این موفقیت‌ها حاصل اتحاد، مبارزه و زحمات کارگران نفت و هوشیاری سازمان دهندگان و هماهنگ‌کنندگان این اعتصاب بزرگ بوده است.
همزمان با این پیشرفت‌ها و توفیقات، بازار ارعاب و تهدید و تطمیع برای پایان اعتصاب نیز داغ بوده است. آمار اخراجی‌ها و کارگرانی که قراردادشان معلق مانده بسیار بالا و درحال افزایش است. برخی کارفرمایان و پیمانکاران اینجاوآنجا، با وعده دو برابر شدن دستمزد و اجرای طرح بیست- ده به میدان آمده‌اند. اگرچه پذیرش همین حد از خواست‌ها ولو آنکه موقتی باشد، بازتاب‌دهنده قدرت و توان اتحاد و اعتصاب است اما این واکنش درعین‌حال می‌تواند دامی باشد برای اینکه کارگران دست از اعتصاب بکشند و به کار بازگردند. بنابراین، موضوع بسیار مهم این است که نگذاریم کارفرما از پراکندگی مراکز نفت و گاز و پتروشیمی و در غیاب یک هیئت نمایندگی که در مقیاس اعتصاب سراسری نفت وارد چانه‌زنی شود، پیمانکاران با پذیرش ناقص برخی خواست‌ها و در حد پایین‌تر از کف خواست‌های کارگران، توافقاتی را شکل دهند. یکجا فلان خواست، جای دیگر خواست دیگر و جای دیگر بخشی از این یا آن خواست را مبنای توافق و بازگشت به کار کارگران قرار دهند. در چنین حالتی کف توافقات در این یا آن شرکت متفاوت، متغیر و درنتیجه مخدوش می‌شود و خود این موضوع می‌تواند در ادامه یا پایان اعتصاب ابهام و ناروشنی ایجاد کند. به‌ویژه اینکه تعداد پیمانکارانی که در این زمینه پا پیش گذاشته‌اند تا از این طریق توافقاتی را شکل دهند و عجله دارند کارگران هرچه زودتر به سرکار بازگردند بیشتر شده است. روشن است که اگر با این تاکتیک مقابله نشود، امکان اینکه پیمانکاران اینجا و آنجا وعده‌هایی به کارگران بدهند وبا ساماندهی نوعی ازتوافق بتوانند نیات شوم خود را عملی کنند و اعتصاب کارگران را بشکنند بیشتر می‌شود و در بدترین حالت این خطر وجود دارد که نیروی اعتصاب ریزش کند.
خوشبختانه این موضوع از نگاه ” شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” پنهان نمانده است. شورای سازمان‌دهی این موضوع را به‌دقت دنبال نموده و موردبررسی قرار داده است. در بیانه شماره ۷ این شورا، ضمن هشدارهای لازم برای جلوگیری از گرفتار شدن کارگران در این دام پیمانکاران، ۴ مطالبه فوری یا کف مطالبات کارگران را اعلام کرد تا هر جا که پیمانکاران خواهان مذاکره و توافق با کارگران و بازگشت آنها به کار شدند، کارگران نیز پذیرش این خواست‌ها و عمل به آن را به‌عنوان شرط بازگشت به کار اعلام کنند. شورای سازمان‌دهی ضمن اشاره به این موضوع مهم که “باید در مورد نتیجه اعتصاب و رسیدن به خواست‌هایمان و اینکه در چه شرایطی پای مذاکره می‌رویم چاره‌جویی کنیم” به‌درستی یادآوری نمود که “از هر اقدام عجولانه و پا پیش گذاری زودهنگام برای مذاکره” بایستی خودداری شود.
شورای سازمان‌دهی ۴ خواست فوری اعتصاب‌کنندگان را که در صورت تحمیل آن بر پیمانکاران اولین گام موفقیت در اعتصاب خواهد بود به شرح زیر اعلام نمود.
“۱ – افزایش دو برابری دستمزدها در همه سطوح مزدی به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد هیچ کارگری کمتر از ۱۲ میلیون تومان نباشد. بنابراین همان‌طور که برخی از همکاران ما با پیشنهاد افزایش دو برابری دستمزدهای خود به کار بازگشتند، باید همه کارگران اعتصابی دستمزد دو برابری را مطالبه کنند. بعلاوه در خیلی جاها همکاران ما بخشی از مزد ماه‌های قبل خود را طلب دارند و باید دستمزدهای معوقه آنان نیز فوراً پرداخت شود.
۲- باید خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی از همان روز اول اجرایی شود.
۳ – باید وضع کمپ‌ها بهبود جدی یابد، غذاخوری‌های مناسب و در شأن کارگران ایجاد شود و محیط‌های کار ایمن شوند. از همین رو پیمانکاران باید به‌طور مشخص اعلام کنند که چه اقداماتی در این رابطه انجام می‌دهند.
۴- باید توافقات به‌صورت کتبی و رسمی صورت گیرد و دولت موظف به پیگیری اجرای آن توسط پیمانکاران گردد.
بر اساس این چهاربند می‌شود در هرکجا که امکان دارد مثل مجمعی که کارگران در هفشجان بر پا کردند، تشکیل داد و با تصمیم جمعی آنها را به‌عنوان پیش‌شرط‌های بازگشت به کار اعلام کرد و اگر پیمانکاران خواستار مذاکره شدند در جمع خود نمایندگانی تعیین کرد و وارد مذاکره شد. همچنین در هرکجای دیگر نیز که پیمانکاران تماس می‌گیرند و فشار می‌آورند که کارگران سرکار بازگردند باید این خواست‌ها را به‌عنوان شرط بازگشت به کار مقابلشان قرارداد.”
بیانیه به‌موقع شماره ۷ شورای سازمان‌دهی و تعیین کف خواست‌ها به‌عنوان شرط اولیه مذاکره و بازگشت به کار، درواقع ترفند پیمانکاران را خنثی کرد و راه سوءاستفاده آنها برای بازگرداندن کارگران اعتصابی به سرکار درازای برخی وعده‌های لفظی و سر و دم‌بریده را مسدود ساخت. شایان‌ذکر است که ” شورای سازمان‌دهی”، همه‌جا از کل خواست‌های مطرح‌شده در نخستین بیانه خود ازجمله حذف پیمانکاران، دفاع و بر آن تأکید نموده و از دومین بیانیه خود، مستمراً خواستار بازگشت به کار کارگران اخراجی شده است.
نکته‌ای که در شرایط کنونی از لحاظ عملی بسیار مهم است این است که اگر مذاکره و یا توافقی در این یا آن شرکت با پیمانکار صورت می‌گیرد بر پایه این ۴ بند استوار باشد و این خواست‌ها به‌عنوان یک معیار عمومی و سراسری در اعتصاب فعلی پیگیری شود.
نکته مهم دیگر این است که هر جا این سیاست اجرایی شد یا حتی اگر مسائل به شکل دیگری پیش رفت، “شورای سازمان‌دهی” از آن مطلع شود. یقیناً “شورای سازمان‌دهی” روش‌ها و مکانیسم‌هایی را بدین منظور تدارک دیده است. در لحظه فعلی اعتصاب، این‌یک نیاز مبرم و حیاتی است که تشکلی که سکان رهبری اعتصاب سراسری را در دست دارد، اطلاعات نسبتاً دقیقی در مورد چندوچون اعتصاب و مذاکرات و توافق‌ها داشته باشد تا بتواند ارزیابی و تحلیل دقیق‌تری از اعتصاب و همچنین برداشت عینی‌تری از توازن قوای موجود میان اعتصاب و مخالفان آن داشته باشد. همگان اذعان دارند که اعتصاب سراسری نفت بسیار خوب و سازمان‌دهی شده آغاز شد و از آن‌هم بهتر این اعتصاب تداوم و گسترش‌یافته است. در لحظه کنونی اما مهم این است که اولاً لحظه پایانی اعتصاب، نه زودهنگام و نه دیرهنگام بلکه تا حد ممکن دقیق انتخاب شود و ثانیاً با بیشترین و بهترین دستاوردهای محسوس برای کارگران همراه باشد.
این موضوع زمانی که از همه سو شاهد تلاش‌هایی هستیم که هدف مرکزی آن پایان زودهنگام اعتصاب است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از کوشش‌های پیمانکاران منفرد هر واحد مجزا که با پذیرش لفظی برخی خواست‌ها، بازگشت به کار سریع و فوری کارگران تعقیب می‌شود تا کوشش‌هایی از فراز سرکارگران برای کنترل، مهار و پایان اعتصاب توسط گرایش راست همدست جناح‌های حکومتی . بیانیه شماره هشت “شورای سازمان‌دهی” مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۰ فاش ساخت که” مدیریت تلگرامی موسوم به ” بزرگ‌ترین ابر گروه کاریابی و پایپینگ و اکیپ پروژه ” طرحی تحت عنوان طرح پیگیری مطالبه گرایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران ارائه داده و گفته است با نوشتن نامه و طرح درخواست‌ها و مشکلات کارگران پارس جنوبی به وزارت نفت و وزارت کار می‌خواهد آنها را پیگیری کند. در این نامه با استناد به نامه سال گذشته آنها به مقامات حکومتی و ارسال آن توسط آنان به اداره کار بوشهر جهت حل مسائل کارگران، در هشت بند به مشکلات کارگران اشاره‌شده است و بعد برای پیگیری این موارد و مذاکره با مقام‌های حکومتی از کارگران خواسته‌شده است که آقای مازیار گیلانی نژاد را به‌عنوان نماینده خود معرفی کنند. ”
چنانکه مشاهده می‌شود، توطئه‌ای در کار است که اعتصاب را از دست کارگران آگاه و “شورای سازمان‌دهی” درآورند و به دست جناح‌ها و عوامل حکومتی و مازیار گیلانی نژاد بسپرند تا وی، احتمالاً به کمک عوامل وزارت کار و محجوب و همدستان دیگری در جناح‌های حکومتی مشکلات کارگران نفت را از کانال‌های قانونی حل‌وفصل کند. ظاهراً در تلاش‌اند با جمع‌آوری چند امضاء، این فرد را به‌عنوان نماینده کارگران معرفی کنند. طراحان این توطئه نه‌فقط قصد دارند اعتصاب و مبارزه کارگران نفت و راه رسیدن به خواست‌های اعتصاب را صرفاً به مجاری و چارچوب‌های تنگ مقررات و قوانین ارتجاعی حاکم بکشانند، بلکه در همین آغاز مطالبات کارگران را نیز تقلیل داده و خواست مزد را از برنامه خود حذف کرده‌اند. این گرایش در نظر دارد با کشاندن ماجرا به مجرای قانون، هر گونه اعتصاب و تلاش خارج از آن را غیرقانونی و اعتصاب را “اغتشاش” معنی کند و با امنیتی کردن ماجرا، زمینه سرکوب و بگیروببند را فراهم سازد.
خوشبختانه کارگران آگاه نفت، این گرایش آبرو باخته ضد کارگری را به‌خوبی می‌شناسند و اجازه نخواهند داد مبارزه و اعتصاب بزرگشان توسط عناصر معلوم‌الحالی از این دست خدشه‌دار شود و یا به زائده این‌وآن جناح تبدیل شود. کارگر نفت کسی نیست که رسوایانی امثال مازیار گیلانی نژاد بتوانند او را فریب دهند. نه‌فقط کارگران نفت، همه کارگران، مازیار گیلانی نژاد و عناصری از این‌دست از نمونه رضا رخشان در شرکت نیشکر هفت‌تپه و سعید ترابیان در شرکت واحد را خوب می‌شناسند و کسی برای این‌ها تره خورد نمی‌کند. اعتصاب سراسری نفت را با این ترفندها نمی‌توان خدشه‌دار ساخت و به کج‌راه برد یا پایان زود هنگام آن را اعلام کرد. تنوع و گستردگی این ترفندها و توطئه‌ها علیه کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و اعتصاب غرورانگیز آنها، گویای اهمیت و عظمت این اعتصاب و هراس طبقه حاکم از تداوم و گسترش اعتصاب در نفت است. درحالی‌که اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت وارد بیست و هشتمین روز خود شده است که چیزی به پایان مهلت و اولتیماتوم کارکنان رسمی نفت باقی نمانده است. کارکنان رسمی نفت در اطلاعیه شماره ۲۶ خود که ۲۲ تیر ۱۴۰۰ با عنوان ” اولتیماتوم کارکنان رسمی نفت: منتظر حضورمان در میدان باشید” انتشار یافت، ضمن اشاره به سنگ‌اندازی‌ها و دشمنی‌های کمیسیون انرژی مجلس و وعده‌هایی که ۶ تیر به کارکنان رسمی داده شد، هشدار داده‌اند که اگر در حقوق تیرماه موارد درخواستی کارکنان اعمال نشود دست به اعتراض و اعتصاب خواهند زد.کارکنان رسمی نفت چنین هشدار دادند:”اولتیماتوم آخر خطاب به ذهن‌های آشفته:
کلام آخر به همه (منظور از همه:بالا تا پایین مملکت، وزارتی، امنیتی، نظارتی، تماشاچی، بوقچی و… به هرآن کس دخیل است یا خود را دخیل می‌داند، و به هر آن کس که دخیل است اما خود را دخیل نمی‌داند): حقوق تیرماه کارکنان نفت، آخرین فرصت جبران ۸سال جفا نسبت بدان‌هاست، اگر حق خود را گرفتیم که فبها، اما اگر به هر دلیلی، هرجایی، هرکسی یا هر ناکسی باعث شود کارکنان نفت از حقوق و مزایای خود محروم شوند (حتی به مقدار اندک) منتظر حضورمان در میدان باشید.”
باری، اژدهای نفت بیدار شده است. نفت در میدان است و آماده است گسترده‌تر از این وارد میدان شود. نفت آگاه و هوشیار است ومصمم‌تر، متشکل‌تر و گسترده تر از سال ۵۷ پا در میدان مبارزه گذاشته و بیش ازاین خواهد گذاشت. نفت با مبارزات خود و گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری، با سرعتی شگفت‌انگیز مسیر اعتصاب عمومی سیاسی، قیام مسلحانه و سرنگونی طبقه حاکم و تمام نظم موجود را هموار می‌کند. جیره خواران و پادوان حکومتی نیز این را بدانند که طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، راهی برای فرار از این سرنوشت محتوم ندارند.
آینده تاریک جنگ داخلی در افغانستان
از پیش روشن بود که توافق دولت آمریکا با طالبان و کنار گذاشتن دولت حاکم در افغانستان از این مذاکرات، نتیجه‌ای جز تقویت طالبان و در نتیجه تشدید جنگ داخلی که غیرنظامیان قربانیان اصلی آن هستند، به‌بار نخواهد آورد. این چیزی‌ست که در مقالات نشریه کار نیز در ماه‌های گذشته بر آن تاکید کرده بودیم. ما از جمله در نشریه کار شماره ۹۲۰ در ارتباط با فاجعه کشتار ۸۵ دختر خردسال دانش‌آموز در تاریخ ۱۸ اردیبهشت، نوشته بودیم: “جنگ داخلی در افغانستان با این مذاکرات هرگز به پایان نخواهد رسید. طالبان می‌خواهد از موضع برتر شرایط خود را به طرف مقابل تحمیل کند و تحقق این موضع برتر را در گسترش جنگ داخلی می‌بیند… برای مردم افغانستان مساله عینی و واقعی که روزمره با آن درگیر هستند این است که بعد از مذاکرات دولت آمریکا و طالبان که دولت افغانستان در آن به بازی گرفته نشد، نه تنها از مصائب مردم افغانستان کم نشد و نه تنها از دامنه حملات طالبان کاسته نشد که مدام بر این حملات که غیرنظامیان بزرگ‌ترین قربانیان آن هستند افزوده نیز شده است”.
تحولات دو ماه گذشته، اثبات تحلیل ما از روند سیاسی افغانستان است که در کار شماره ۹۲۰ ارائه شده بود، شرایطی که منجر به آوارگی صدها هزار نفر و قربانی شدن روزانه تعداد زیادی از مردم افغانستان در جنگ داخلی کنونی شده است.
در حقیقت جنگ داخلی در افغانستان هرگز پایان نیافته بود. چندین دهه است که قدرت‌طلبی سران مذهبی و قومی افغانستان در کنار منافع قدرت‌های امپریالیستی و دولت‌های منطقه‌ای، برای مردم ستم‌دیده و رنج‌کشیده افغانستان جز جنگ و خون و از دست دادن عزیزان‌شان حاصلی نداشته است. اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم، اوج‌گیری جنگ داخلی و تلاش هر چه بیشتر سران مذهبی و قومی افغانستان و قدرت‌های امپریالیستی و دولت‌های منطقه‌ای برای نقش‌آفرینی و سهم‌بری از ثروت و آینده افغانستان و استفاده از این شرایط برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود در جهان و یا منطقه است. در این میان تنها موضوعی که ذهن آنها را به خود مشغول نمی‌کند همانا رنج مردم افغانستان و قربانی شدن آنها در این جنگ داخلی‌ست.
اگر امروز قدرت‌های خارجی همصدا طالبان را “میانه‌رو” خطاب می‌کنند نه به دلیل میانه‌روشدن طالبان و تغییر مواضع این جریان، بلکه به دلیل منافع و سهمی‌ست که برای خود در نظر گرفته‌اند. میانه‌رو شدن طالبان همان‌قدر مضحک است که بخواهیم از میانه رو شدن جمهوری اسلامی، القاعده، داعش و دیگر گروه‌های جنایتکار سخن بگوییم.
در همین روزهای گذشته اخبار و فیلم‌های وحشتناکی از جنایات و به آتش کشیدن ساختمان‌ها از جمله مدارس توسط طالبان در مناطقی که تحت کنترل درآورده‌اند منتشر شده است.
ویدا ساغری یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان می‌گوید: “۲۱ سال تلاش مان برای فرستادن دخترها به مکتب را طالب با سوزاندن مکاتب در ولایاتی که به تصرف درآورده نابود کرد”. طالبان در ولایت‌های بدخشان و تخاز با پخش اعلامیه از “بزرگان قوم و ملا امامان مساجد” خواسته است تا اسامی دختران بالای ۱۵ سال و زنان بیوه که کمتر از ۴۵ سال سن دارند به کمیسیون فرهنگی طالبان اعلام کنند تا به “عقد نکاح” جنگجویان طالبان درآیند. در این اطلاعیه که با امضای کمیسیون فرهنگی امارات اسلامی افغانستان منتشر شده با نقل یکی از آیات قران آمده است که “خداوند کسانی را که با مال و جان خود جهاد می‌کنند بر خانه‌نشینان برتری داده است”. در یکی از فیلم‌های منتشره می‌بینیم که چگونه عوامل طالبان سربازانی را که خود را تسلیم کرده بودند به رگبار بسته و قتل‌عام می‌کنند. همچنین فیلم‌های متعددی از آتش‌زدن مکان‌های عمومی و غیره توسط طالبان منتشر شده است. بمب‌گذاری و کشتار غیرنظامیان، ترور فعالان اجتماعی و حقوق زنان، روزنامه‌نگاران و حتا تعدادی خلبان نیروی هوایی افغانستان از دیگر اقدامات طالبان در ماه‌های اخیر بوده است، براستی چگونه می‌توان با وقاحت از “میانه‌رو” شدن طالبان سخن گفت وقتی که این گروه برای ایجاد رعب و وحشت همچون داعش دست به ترور زده، مردم غیرنظامی را کشتار می‌کند و همه جا را به آتش می‌کشد.
این روزهای افغانستان یادآور پیشروی داعش در عراق نیز هست که حتا شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق را به راحتی به تصرف خود درآوردند. اما تفاوت امروز افغانستان با دیروز عراق در این است که امروز بسیاری از قدرت‌های خارجی به طالبان روی خوش نشان داده و حتا در خفا با آن موافق نیز هستند.
بیست سال حضور نظامی آمریکا که بالغ بر یک تریلیون دلار (۱۰۰۰ میلیارد دلار) برای آمریکا هزینه داشته است، منجر به هیچ تغییر اساسی در وضعیت مردم افغانستان نشد. دستاورد حمله آمریکا به افغانستان، روی کارآمدن دولتی فاسد بود. فراموش نخواهد شد که حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان، هنگام بازگشت به افغانستان از ایران کیسه‌هایی حاوی پول نقد از جمهوری اسلامی دریافت کرد و وقتی که این اتفاق افشا شد، گفت: “پرداخت‌های نقدی از سوی کشورهای مختلف دوست، برای کمک به دفتر ریاست‌جمهوری و کمک به مخارج، انجام شده‌است”! دولت افغانستان یکی از فاسدترین دولت‌های جهان معاصر است که سران قومی و مذهبی متناسب با موقعیت و وزن خود در حاکمیت به تاراج افغانستان نشسته و بخش مهمی از پول‌هایی که به منظور توسعه‌ی زیرساخت‌ها به این کشور اهدا شد، سر از حساب‌های بانکی این افراد دزد درآورد.
در طی این سال‌ها همچنین بیش از ۳۵۰۰ سرباز آمریکایی، ۷۵ هزار سرباز و پلیس دولت افغانستان، ۸۴ هزار شبه‌نظامی مخالف دولت از جمله طالبان و بالاخره بیش از ۷۸ هزار غیرنظامی جان خود را از دست دادند.
همچنین در طول تمام این سال‌ها که حکومت فاسد افغانستان بر سر کار بوده است، مردم در فقر و بیکاری رها شدند و سرنگونی طالبان و تغییر حکومت تغییری در زندگی آنها بوجود نیاورد. اگرچه در برخی مناطق و بویژه برای بخش‌هایی از بخش متوسط و مرفه‌تر شهری تغییراتی ایجاد شد و وضعیت معیشتی آنها بهبود یافت، اما بخش بزرگی از مردم افغانستان در این میان نادیده گرفته شدند و همین موجب جذب گروهی از آنها به خصوص از مناطق حاشیه‌ای و فقیر به سمت طالبان شد که با کمک‌های مالی و تسلیحاتی دولت‌های ایران و پاکستان و تجارت مواد مخدر به منابع مالی مناسبی دست یافته بود. براساس آخرین گزارش سیگار (بازرس ویژه دولت آمریکا در امور بازسازی افغانستان) در آوریل ۲۰۲۱ درآمد طالبان از تولید و تجارت مواد مخدر به ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. نتیجه سیاست طالبان در تشویق کشت خشخاش و بستن مالیات بر آن این شد که تولید خشخاش و در نهایت تریاک و هروئین در افغانستان در طی سال‌های اخیر به میزان بی‌سابقه‌ای رسید. به‌طوری که کشت خشخاش که در سال‌های حکومت طالبان حداکثر به ۹۰ هزار هکتار رسیده بود، در سال‌های اخیر بیش از دو برابر شده و حتا در سال ۲۰۱۸ به حدود ۳۳۰ هزار هکتار رسید، در سال ۲۰۱۹ اگرچه کشت خشخاش کاهش یافت اما در سال ۲۰۲۰ با ۳۷ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۲۲۴ هزار هکتار رسید. براساس آمارهای سازمان ملل از ۳۴ ولایت این کشور تنها در ۱۲ ولایت خشخاش کشت نمی‌شود. این در حالی‌ست که در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای تشویق کشاورزان به منظور کشت محصولات دیگر از جمله زعفران و انار صورت گرفته است. البته قابل ذکر است که جدا از طالبان، سران اقوام و رهبران مذهبی دیگری نیز در کشت خشخاش و تجارت مواد مخدر دست دارند.
جدا از فقر و بیکاری مردم و فساد و باندبازی در دولت افغانستان، سیاست قدرت‌های خارجی یکی دیگر از عوامل قدرت‌یابی طالبان است. البته هر کدام از این دولت‌های خارجی با هدف خاصی وارد این بازی شدند. برای نمونه برای جمهوری اسلامی مهم‌ترین مساله در کمک به طالبان تحت فشار گذاشتن آمریکا و ضربه‌زدن به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان بود که البته پس از مذاکرات طالبان با دولت آمریکا، جمهوری اسلامی از این مساله ناامید و بیشتر به فکر برقراری رابطه‌ی خوب با طالبان افتاد تا در آینده‌ی افغانستان نقش بازی کند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه یکی از رسانه‌هایی‌ست که در ماه‌های اخیر بارها از میانه‌رو شدن طالبان نوشته است و برای اثبات نظرات خود گفتگوهایی نیز از جمله با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان داشته است. جالب اینکه رسانه‌های جمهوری اسلامی در حالی از “میانه‌رو” شدن طالبان سخن می‌گویند و می‌نویسند که جمهوری اسلامی خود افراطی‌ترین و جنایتکارترین حکومت مستقر در جهان است!!
دولت پاکستان نیز همواره حامی طالبان بوده و این حمایت علنی‌تر از هر کشور دیگری بوده است. حمله لفظی اخیر اشرف غنی به دولت پاکستان (در اجلاس تاشکند)، اعتراض به حمایت این دولت از طالبان و بیان اینکه ده هزار جنگجوی خارجی تنها در یک ماه گذشته از پاکستان برای حمایت از طالبان وارد افغانستان شده‌اند و همچنین ادعای حمایت هوایی ارتش پاکستان از طالبان در جریان جنگ در یکی از مناطق افغانستان از سوی امرالله صالح معاون اول اشرف غنی، نشانگر عمق اختلافات دولت‌های افغانستان و پاکستان است.
جدا از خواست دولت پاکستان برای داشتن نفوذ و نقش در دولت افغانستان، نقش طالبان افغانستان در مهار طالبان پاکستان یکی دیگر از اهداف دولت پاکستان بوده و هست. کاری که در تمام این سال‌ها طالبان افغانستان از آن دریغ نداشته است.
چین نیز که حضور اقتصادی چشمگیری در پاکستان دارد، جدا از اینکه حضور طالبان در صحنه‌ی سیاسی افغانستان را به‌عنوان عاملی برای کنار زدن رقیب یعنی دولت آمریکا در افغانستان مفید می‌داند، نگاه اصلی خود را به بازار افغانستان معطوف ساخته است که در صورت حضور طالبان در قدرت و رابطه‌ی خوب طالبان و پاکستان می‌تواند برای چین منافع اقتصادی بدنبال داشته باشد.
دولت روسیه نیز با دولت چین در بیرون راندن آمریکا از افغانستان هم‌نظر است و این یکی از دلایلی‌ست که باعث شده تا دولت روسیه از حضور طالبان در قدرت استقبال کند. کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان ضمن آنکه در ماه‌های اخیر بارها طالبان را یک گروه “میانه‌رو” خوانده است، از تشکیل یک دولت ائتلافی با حضور طالبان حمایت کرده است.
بنابراین تنها مخالفان ظاهری طالبان دولت‌های اروپایی و آمریکا می‌مانند که آنها نیز اگرچه در ظاهر بر انتخابات و انتخاب مردم افغانستان تاکید می‌کنند، اما در عین حال از ضرورت شریک شدن طالبان در قدرت برای پایان یافتن جنگ داخلی نیز سخن می‌گویند، جنگی که البته پایانی برای آن متصور نیست.
سوال اصلی این است که آیا طالبان به چیزی کمتر از “امارت اسلامی” قانع خواهد شد و آیا طالبان از طریق مذاکره و یا جنگ می‌تواند به اهداف و خواست خود برسد؟!
واقعیت این است که افغانستان امروز با افغانستان ۲۰ سال پیش قابل مقایسه نیست. برای نمونه مساله زنان. در زمان
حکومت طالبان حتا یک دختر در مدارس متوسطه درس نمی‌خواند و فقط ۹۰۰۰ دختر دانش‌آموز در مدارس ابتدایی درس می‌خواندند. اما اکنون ۳ میلیون و پانصد هزار دانش‌آموز دختر در مدارس افغانستان مشغول تحصیل هستند و حدود یک سوم دانشجویان دختر هستند. البته براساس آمار یونیسف همچنان ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار کودک افغان به مدرسه نمی‌روند که ۶۰ درصد آنها دختر هستند و جنگ داخلی و کمبود امکانات آموزشی و معلم زن از جمله موانع مهم تحصیل این کودکان هستند. براساس قانون اساسی افغانستان ۲۷ درصد نمایندگان مجلس زن هستند. ۲۰ درصد کارمندان دولت اکنون زن هستند و ۵ درصد زنان افغان تحصیلات دانشگاهی دارند. همچنین از جمعیت ۳۹ میلیونی افغانستان ۴/ ۴ میلیون نفر عضو شبکه‌های اجتماعی هستند، اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز در افغانستان رایج شده و میلیون‌ها نفر از این امکانات برخوردار هستند.
به‌خاطر تغییراتی که در فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان بویژه در شهرهای بزرگ صورت گرفته، بازگشت طالبان به قدرت وبازگشت جامعه افغانستان به بیست سال پیش ممکن نیست. شکل‌گیری نیروهای مقاومت مردمی و بدست گرفتن اسلحه توسط زنان و دختران اگرچه هنوز به یک عامل مهم در صحنه‌ی سیاسی افغانستان تبدیل نشده ولی بیانگر شرایط واقعی افغانستان است که اجازه بازگشت به گذشته‌ی تاریک دوران طالبان را نمی‌دهد.
گفته می‌شود که هم اکنون ۳۰ درصد مناطق افغانستان در دست طالبان قرار دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی شده است که این گروه از مجموع ۴۲۱ ولسوالی (شهرستان) افغانستان بر ۱۹۳ ولسوالی کنترل دارد. وزارت دفاع افغانستان اما با رد این ادعا اعلام کرده است که در روزهای گذشته ۱۷ ولسوالی را از طالبان بازپس گرفته و تنها در روز شنبه طالبان را از ۴ ولسوالی با کمک نیروهای “مقاومت مردمی” بیرون رانده است. خبری که طالبان نیز آن را تایید کرد و البته علت آن را “نامناسب بودن موقعیت و اراضی این مناطق” اعلام کرد. اشرف غنی همچنین از گروه‌های شبه‌نظامی پیشین خواسته است تا بار دیگر مسلح شده و به جنگ طالبان بروند و مسلح شدن دوباره گروه‌های شبه‌نظامی معنای دیگری جز تشدید جنگ داخلی در افغانستان ندارد.
به‌رغم آنکه دور جدید مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان از روز شنبه ۲۶ تیر در دوحه آغاز شد، اما ریشه‌های این جنگ داخلی آن‌چنان عمیق است که این مذاکرات نمی‌تواند راه حلی برای پایان آن باشد، همان‌طور که قدرت‌گیری طالبان نتوانست بر جنگ داخلی در افغانستان نقطه پایانی بگذارد و همچنان که سرنگونی طالبان نیز نقطه‌ی پایان جنگ داخلی نبود. جنگی که گاه تشدید شده و گاه کاهش یافته، اما همواره ادامه داشته و مردم زحمتکش و ستم‌دیده‌ی افغان قربانیان بزرگ این جنگ ارتجاعی بوده‌اند.
ادعای مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی، حرف مفتی بیش نیست
روز سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰، جلسه مشترکی با حضور ابراهیم رئیسی و مجموعه نهادهای امنیتی، اطلاعلاتی و دستگاه های نظارتی مدعی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی برگزار شد. محمود علوی وزیر فعلی اطلاعات، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، فرزاد مخلص الائمه معاون سازمان بازرسی کل کشور و کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی، از جمله کسانی بودند که در این جلسه مشترک حضور داشتند. موضوع این جلسه، “اصلاح بسترهای فسادزا در دولت” و خروجی آن هم، تشکیل یک کمیته راهبردی از روسای نهادهای شرکت کننده در جلسه به منظور “مبارزه” با فساد اداری و دولتی بود، که با آب و تاب دستمایه گزارش رسانه های حکومتی شد. تدوین دستورالعمل ها و ابلاغیه های مورد نیاز به منظور اصلاح ساز و کارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت زا، زمینه های بروز فساد و پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور، از جمله ماموریت های محوله به این کمیته است. تا همین جا، ترکیب اعضای تشکیل دهنده این کمیته که همگی از روسای نهادهای منصوب رهبری هستند، به خوبی نشان می دهد که ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر “ریشه کن کردن فساد” در جمهوری اسلامی تا چه حد ادعایی عاری از حقیقت است.
رئیسی در ابتدای این جلسه با اشاره به این نکته که یکی از انتظارات مردم از دولت جدید ریشه کنی فساد است، گفت: “آغاز این کار تا زمان استقرار دولت نباید به تاخیر بیفتد و زمینه های آن از الان باید فراهم شود تا در روز نخست تشکیل دولت، اقدامات عینی را آغاز کنیم”!!
اگر کسی ابراهیم رئیسی را نشناسد، یا از ماهیت ارتجاعی، استبدادی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بی خبر باشد، حتما با ذوق زدگی دچار این توهم خواهد شد که بالاخره از درون این نظام سراسر فاسد کسی پیدا شده است که برای “ریشه کن کردن” فساد، شمشیر از نیام بر کشیده است. اما با نگاهی گذرا به پیشینه ابراهیم رئیسی که به مدت سی سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۹۸ هم تا همین یک هفته پیش در راس قوه قضائیه به عنوان اصلی ترین نهاد مبارزه با “بسترهای فسادزا در دولت” حکمروایی می کرد، دیگر تردیدی باقی نخواهد ماند که اینگونه ادعاهای رئیسی و امثال او ادعایی مفت و حرف یاوه ای بیش نیست. در واقع پوچی ادعاهای این معاون سی ساله قوه قضائیه و قاضی القضات پیشین جمهوری اسلامی که در دوران مسئولیت ۴۰ سال خود بجز کشتار و سرکوب و اعدام، کار دیگری بلد نبوده و از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ سکان دستگاه اجرایی کشور را به دست می گیرد، از هم اکنون برای همگان روشن است. درست مثل ادعاهای توخالی حسن روحانی و دیگر روسای جمهور پیشین که هر کدام در روزهای شروع به کار، مدعی مبارزه با فساد و انجام اقداماتی نظیر رعایت حقوق شهروندی و تامین معاش مردم شدند. اما همانگونه که همه ادعاهای آنان پوچ و توخالی از آب در آمد، بی تردید ابراهیم رئیسی هم به دو دلیل بسیار ساده از این قاعده مستثنی نیست و نخواهد بود.
دلیل اول، بر می گردد به ماهیت فوق ارتجاعی و استبداد عریانی که نظام جمهوری اسلامی بر جامعه حاکم کرده است. تردیدی نیست وجود این استبداد مطلق حکومتی پیش از هر چیزی راه هرگونه مبارزه جدی و ریشه ای با فساد در جمهوری اسلامی را بسته است. دلیل دوم، پیشینه و سوابق کاری ابراهیم رئیسی است. پیشینه ای پر از سرکوب و کشتار و اعدام، که ادعای او مبنی بر مبارزه با فساد را به طنزی تلخ تبدیل می کند. چرا که او، عنصری مزدور از کارگزاران همین نظام فاسد و رسوا و ستمگر و مورد وثوق خامنه ای است که وظیفه ای جز سرپوش گذاشتن بر دزدی و اختلاس نهادهای حکومتی و به طور اخص نهادهای امنیتی و اقتصادی وابسته به رهبری ندارد. نهادهایی از قبیل سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و ده ها شرکت و موسسه اقتصادی دیگر که جملگی از فاسدترین نهادهای اقتصادی هستند. نهادهای حکومتی که از پرداخت مالیات معاف اند و بجز خامنه ای به هیچ کسی هم پاسخگو نیستند.
پوشیده نیست، فساد اداری، دزدی، اختلاس و رانت خواری فقط مختص به جمهوری اسلامی نیست و شکل گیری آن کم و بیش در همه دولت های بورژوایی وجود دارد. با این همه یک تفاوت اساسی میان نظام های پارلمانتاریستی و سرمایه داری غرب با جمهوری اسلامی وجود دارد، که بر خلاف کشورهای دیگر، سبب نهادینه شدن فساد در جمهوری اسلامی شده است.
در نظام های پارلمانتاریستی غربی، به دلیل وجود نهادهای نظارتی مستقل، حساسیت جامعه، وجود برخی آزادی های سیاسی از قبیل فعالیت آشکار رسانه های خبری مستقل و احزاب اپوزیسیون و ساز و کارهای دیگری جهت افشاء فسادهای دولتی، امکان مبارزه، کنترل و پیشگیری از فسادهای حکومتی برای جامعه و نهادهای مستقل نظارتی تا حدود زیادی باز است. به عبارت دیگر، بر بستر وجود رسانه های آزاد خبری، ابزارهای کنترل و نظارتی مستقل، عملا دامنه دزدی و فساد در این اینگونه نظام های سرمایه داری تا حدود زیادی محدود شده است. در کشورهای غربی، کمترین واکنش وزرا و مقامات ارشد دولتی در حوزه هایی که اختلاس و دزدی صورت می گیرد، استعفای آنان در مواجهه با افکار عمومی است. در نظام های دیکتاتوری و به طور اخص در نظام جمهوری اسلامی اما اوضاع به کلی متفاوت است. در نظام استبدادی جمهوری اسلامی، مردم از هرگونه آزادی های دمکراتیک فردی، اجتماعی و سیاسی به کلی محرومند. هیچ گونه نهاد نظارتی مستقل برای کنترل دامنه فسادهای دولتی وجود ندارد. برای روزنامه ها، رسانه های خبری، احزاب و فعالان سیاسی، کمترین روزنه ای جهت افشاگری در مورد دزدی و اختلاس نهادهای حکومتی موجود نیست. نه تنها چنین روزنه هایی وجود ندارد، بلکه کمترین ورود به پرونده دزدی و اختلاس نهادهای دولتی و به طور اخص نهادهای وابسته به رهبری، با دستگیری و زندان و مجازات توسط دستگاه قضایی همراه است. وجود استبداد مطلق، عدم حضور نهادهای نظارتی مستقل، نبود رسانه های آزاد خبری و مجموعه شرایط سرکوبگرانه حاکم بر ایران، سبب شده است تا اختلاس و دزدی و ارتشاء و فساد مالی به امری عادی و نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی تبدیل گردد.
حال در چنین نظامی که فساد و دزدی و اختلاس و رانت خواری تمام تار و پود آن را فرا گرفته است، ابراهیم رئیسی که سال ها مسئولیت های بالایی تا حد ریاست قوه قضائیه را هم داشته و درست در همان زمانی که در راس دستگاه قضایی بود و دستش برای مبارزه با فساد حکومتی کمی هم باز بود، هیچ کاری نکرد، اما اکنون در مقام ریاست جمهوری که کارایی آن در حد “تدارکاتچی” نظام است، مدعی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی شده است. روشن است که هیچ عقل سلیمی این ادعای رئیسی را جدی نمی گیرد و بر آن وقعی نخواهد گذاشت.
رئیسی اگر اراده ای برای مبارزه با فساد، رانت خواری و پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک و قاچاق سازمان یافته در دستگاه های حکومتی داشت، دست کم می بایست اندکی از این ادعاهای خود را در همان دوران سی ساله معاونت و یا در دوره دو ساله ریاست بر دستگاه قضایی به اجرا می گذاشت. اما چنانکه دیدیم و شاهد بودیم، نه تنها چنین نکرد، بلکه برعکس، درست در دوران سی سال معاونت اول رئیسی بر قوه قضائیه در بغل گوش او، اکبر طبری همکار دیرینه اش با ۲۰ سال سابقه معاونت اجرایی همان دستگاه قضایی، دزد و فاسد و رانت خوار از آب در آمد و رئیسی، این مدعی کنونی مبارزه با فساد در تمام آن دوران ۲۰ ساله دزدی اکبر طبری، به خواب خرگوشی فرو رفته بود.
ابراهیم رئیسی، به عنوان کسی که در تمام دوران معاونت اجرایی اکبر طبری، در پست معاون اول ریاست قوه قضائیه انجام وظیفه می کرد، حتی اگر بگوید که از دزدی و اختلاس یار و همکار دیرینه اش بی خبر بوده است، روشن است که کسی این ادعای او را جدی نمی گیرد. چرا که رئیسی و همه آن دیگرانی که در پست های مهم دستگاه عریض و طویل سیستم قضایی جمهوری اسلامی مسئولیت داشته و دارند، نه تنها می بایست از فساد موجود در دستگاه قضایی باخبر بوده باشند، بلکه سکوت و اعلام بی خبری آنان از دزدی و اختلاس همکاران شان، به معنای شراکت آنان در بخش های دیگری از این فساد و دزدی و رانت خواری های بی در و پیکر حاکم بر همان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. دزدی هایی که هر از چند گاهی در پی رقابت باندهای حکومتی و جناح بندی های درونی دستگاه قضایی، گوشه های کوچکی از آن گشوده می شوند.
صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اکبر طبری، برکناری جعفری دولت آبادی، دادستان پیشین تهران به جرم دریافت یک آپارتمان ۷۰۰ متری در فرمانیه از اکبر طبری، رو شدن پرونده رانت خواری حسین فریدون (برادر حسن روحانی)، برملا شدن ماجرای “هدیه” ی آپارتمان ۱۶ میلیاردی رسول دانیال زاده به همسر حسین فریدون و برکناری صدها قاضی دزد و فاسد، تنها گوشه ای ازپرونده های باندی برملا شده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. پرونده هایی که هر چند وقت یک بار به دلیل جنگ قدرت و تضاد منافع جناح های مختلف درون حاکمیت و خود قوه قضائیه علنی می شوند.
نمونه دیگری از فساد حاکم بر دستگاه قضایی، بر ملا شدن ده ها “حساب شخصی” ریاست قوه قضائیه در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر این قوه بود. حساب هایی که از دوران ریاست محمد یزدی برای قوه قضائیه باز شدند و در این حساب ها، صدها هزار میلیارد تومان از اموال مصادره شده، مستغلات و سپرده های متهمان اقتصادی واریز می شد و رئیس قوه قضائیه با استفاده از سود حاصل از این سرمایه ها و نیز تجارت و خرید و فروش مستغلات و سپرده های مردم که به امانت نزد این قوه گذاشته می شد، هر ماه، ده ها هزار میلیارد تومان سود به حساب های شخصی رئیس قوه قضائیه واریز می شد. حساب هایی که به دستور خامنه ای باز شده بودند و طی سی سال گذشته، همه رؤسای قوه قضائیه از این خوان نعمت بهره مند شدند. بی تردید بخش کلانی از این پول های دزدیده شده از اموال مردم، به عنوان سهم ولی فقیه به خزانه رهبری واریز می شده، تا همه نهادهای مهم نظام به تناسب جایگاهی که دارند سهمی از این خوان گسترده دزدی و چپاول و فساد حکومتی برده باشد.
پوشیده نیست، شرایط موجود و شدت بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر رژیم، تماما بیانگر این واقعیت اند که جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده است. فساد در ابعادی بی سابقه تمام سطوح و تار و پود نظام را فرا گرفته است. در چنین شرایطی، ادعای “ریشه کن کردن فساد” در جمهوری اسلامی از طرف هر کسی که مطرح شود، حرف مفت، و یاوه ای بیش نیست. با این همه و به رغم توخالی بودن ادعای رئیسی در مبارزه با فساد، این بدان معنی نیست که در آینده ما شاهد بازداشت و دستگیری پاره ای از دزدادن و اختلاس گران در جمهوری اسلامی نباشیم. امری که در گذشته اتفاق افتاده و اکنون هم بعید نیست، برای کسب اعتبار ابراهیم رئیسی و رئیس جدید قوه قضاییه هم که شده باشد، دستگیری تعدادی از دزدان و اختلاس گران، چه آن هایی که خارج از دایره قدرت و باندهای اصلی حاکمیت اند و چه آنهایی که کارگزار دستگاه های دولتی و قضایی بوده اند، دست کم جهت تسویه حساب های باندهای درون حاکمیت در دستور کار قوه قضائیه و هیئت حاکمه ایران قرار گرفته باشد.
اگر چه فساد در جمهوری اسلامی به درازای عمر این نظام است، اما با گذشت زمان، هرقدر بر شدت بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم افزوده شد، به همان نسبت دزدی و اختلاس و فساد نیز ابعاد بیشتر یافت و دامنه آن حتی به بالاترین نهادهای حکومتی نظیر سپاه پاسداران، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قضات، معاونان دستگاه قضایی و حتی ریاست قوه قضائیه هم رسید. اگر تاکنون سعی شده بر فساد روسای قوه قضائیه سرپوش گذاشته شود، صرفا به این دلیل بوده که روسای این قوه مستقیما منصوب شخص خامنه ای هستند و طبیعتا هر گونه پرونده سازی علیه آنان به معنای پرونده سازی علیه رهبری و موجودیت نظام است.
در جمهوری اسلامی فساد، نهادینه شده است. سرتاپای نظم حاکم غرق در فساد است. دزدی و اختلاس و چپال در تمام دستگاه‌های حکومتی ریشه دوانده است. این فساد فراگیر و نهادینه شده را تنها با براندازی نظم حاکم می‌توان ریشه کن ساخت.
سرکوب و کشتار مردم خوزستان را شدیداً محکوم می‌کنیم
پنجشنبه شب ۲۴ تیر نارضایتی و خشم تراکم یافته مردم خوزستان در اعتراضات وسیع خیابانی سر باز کرد. توده‌های مردم و جوانان خوزستانی در اعتراض به مشکل بی‌آبی و حتی قطع آب، در شهرهای مختلف استان از جمله در اهواز، آبادان، سوسنگرد، حمیدیه، شادگان، ملاثانی، قلعه چنعان، ماهشهر، خرمشهر، بستان، کوت عبدالله و برخی دیگر از شهرها دست به تظاهرات خیابانی زدند و در بسیاری از مناطق و خیابان‌ها با آتش زدن لاستیک، اقدام به راه‌بندان و مسدود ساختن جاده‌ها کردند.
در حالی‌که مردم خوزستان، به‌ویژه صدها روستای این استان از کمبود آب شدیداً رنج می‌برند و دام‌ها و کشت و زرع آنان نابود می‌شود، اما مقامات دولتی چه در سطح استان چه فراتر از آن، نه‌فقط هیچ‌گونه اقدامی برای رفع این کمبودها و نارسایی‌ها انجام نداده‌اند، بلکه نیروهای مزدور گارد ویژه را برای سرکوب اعتراض‌کنندگان وارد عمل ساخته‌اند. ارتجاع حاکم، پاسخ مردمی را که تنها خواهان آب بودند، با شلیک گاز اشک‌آور، شلیک گلوله هوایی و سرانجام شلیک به روی اعتراض‌کنندگان داد.
بامداد امروز شنبه ۲۶ تیر، در دومین روز اعتراضات خیابانی مردم خوزستان، یک جوان اهوازی به نام” مصطفی نعیماوی” ۲۶ ساله از اهالی منطقه عباس‌آباد شادگان، با شلیک مستقیم مزدوران حکومتی و اصابت دو گلوله در ناحیه سینه جان باخت. “قاسم حمید بازم الناصری” جوان دیگری که او نیز بر اثر شلیک مزدوران رژیم مجروح شده بود، سحرگاه امروز جان باخت.
رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی که هزاران میلیارد تومان و میلیاردها دلار برای مراکز مذهبی و روحانیت، بسیج و سپاه هزینه می‌کند و یا در لبنان و یمن و سوریه و عراق صرف گروه‌های مرتجع مذهبی می‌کند اما از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای توده مردم حتی آب و برق نیز سر باز می‌زند و حاضر نیست در این زمینه هزینه کند.
ارتجاع حاکم که آخرین روزهای حاکمیت ننگین خود را سپری می‌کند، در وحشت از گسترش اعتراضات خیابانی و تظاهرات توده‌ای، هر گونه اعتراض، حتی اعتراض مسالمت‌آمیز توده‌های مردم تشنه و متقاضی آب را نیز با گلوله پاسخ می‌دهد. کارگران و توده‌های مردم زحمتکش ایران با گسترش اعتصابات و اعتراضات خیابانی و تظاهرات توده‌ای باید عرصه را بر این رژیم جنایتکار تنگ‌تر کنند و به حاکمیت ننگین و جنایتکارانه آن پایان دهند. این رژیم را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت.
سازمان فدائیان(اقلیت) سرکوب و کشتار مردم خوزستان را قویاً محکوم می‌کند.
سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن دفاع و حمایت از خواست‌های مردم خوزستان، مردم سایر شهرها و استان‌ها را به تشدید مبارزه علیه رژیم ارتجاعی حاکم دعوت می‌کند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایه‌داری
زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۲۶ تیر ۱۴۰۰
کار، نان، آزادی – حکومت شورایی
خشم انقلابی
شعله‌های خشم و نارضایتی توده‌های زحمتکش مردم ایران از هر سو زبانه می‌کشد. فشارهای متعدد اقتصادی- اجتماعی و سیاسی بیش از آن است که مردم بتوانند آنها را تحمل کنند. ادامه وضع موجود دیگر ممکن نیست. اعتراض و مبارزه علیه نظمی که این‌همه سختی‌ها به بار آورده، به جزئی از زندگی روزمره مردم تبدیل‌شده است. خشم و انزجار از طبقه حاکم سراسر ایران را فراگرفته است. کارگران که با وخیم‌ترین شرایط مادی و معیشتی مواجه‌اند، همه‌روزه در شهرهای مختلف، اعتصابات، تجمع‌های اعتراضی و راهپیمایی برپا می‌کنند. ده‌ها هزار کارگر نفت، گاز و پتروشیمی سه هفته است که در اعتصاب به سر می‌برند. بازنشستگان به تجمع‌های اعتراضی دامنه‌دار برای تحقق مطالبات خود ادامه می‌دهند. گروهای مختلفی از معلمان به اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی روی آورده‌اند. تجمع شبانه‌روزی کارنامه سبزها به همراه فرزندان خود در اعتراض به بلاتکلیفی استخدامی، مقابل وزارت آموزش‌وپرورش، ادامه دارد.
پرستاران در تعدادی از شهرها با برپائی تجمع‌های اعتراضی خواستار بهبود شرایط کاری و معیشت خود، افزایش حقوق و رفع تبعیض هستند. گروهی از پزشکان خواستار برکناری وزیر بهداشت شده‌اند. اعتراضات به سطح خرده تولیدکنندگان نیز بسط یافته است. دهقانان و دامداران اعتراض خود را به سیاست‌های رژیم به شهرها و در مقابل استانداری‌ها کشیده‌اند. با افزایش مجدد کشتار مردم ایران درنتیجه شکست و ناتوانی رژیم در کنترل بیماری کرونا، نبود واکسن و دروغ‌های پی‌درپی مقامات دولتی، سیستم بهداشتی و درمانی به‌کلی در میان مردم رسوا و مفتضح شده است. اتفاق بی‌سابقه‌ای در جهان رخ‌داده است و گروهی از مردم ایران برای نجات جان خود و تزریق واکسن به کشورهای دیگر سفر می‌کنند. بر تعداد شهرهایی که مردم حتی از داشتن آب آشامیدنی محروم اند پیوسته افزوده می‌شود و پیامد آن اعتراضات متعددی است که در برخی شهرها و مناطق در جریان است. اما آنچه به‌ویژه زندگی روزمره عموم مردم را در گرمای تابستان تباه کرده ، خاموشی‌های پی‌درپی است که زندگی را به‌کلی فلج کرده و خشم و اعتراض گسترده‌ای را برانگیخته است. در برخی شهرها تجمعات اعتراضی به قطع برق برپاشده و مردم معترض علیه سران و مقامات رژیم شعار سر داده‌اند. تمام این اعتراضات نشان‌دهنده خشم و اعتراض انقلابی توده‌های مردم ایران علیه طبقه‌ای است که چهار دهه کشور را چاپیده است، میلیاردها دلار از قبل استثمار کارگران و غارت منابع عمومی به جیب زده، اما حتی آب و برق ضروری مردم را تأمین نکرده است. این‌همه اعتراضات و مبارزاتی که تنها در طول سه هفته پس از تحریم گسترده خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی رژیم رخ‌داده است، نشان‌دهنده خشم بی‌انتها و نفرت و انزجار بی‌کران مردم ایران از نظم ارتجاعی حاکم بر ایران است.
تمام آنچه که در همین مدت کوتاه رخ‌داده و به نمونه‌هایی از آن اشاره شد، بازتاب بحران سیاسی ژرفی است که جامعه ایران را فراگرفته است. این بحران بر پایه شرایطی شکل‌گرفته است که نظم اقتصادی- اجتماعی موجود درنتیجه تشدید تضادهای کلیت این نظم، در بن‌بست غیرقابل‌عبوری گرفتار آمده و طبقه حاکم راه‌حلی برای خروج از آن ندارد. باگذشت هرروز شرایط مدام وخیم‌تر و برای توده مردم غیرقابل‌تحمل‌تر شده است. واقعیتی است بر همگان آشکار که به‌ویژه در چند سال اخیر پیوسته سطح معیشت کارگران و زحمتکشان تنزل کرده است. بر تعداد مردمی که به زیرخط فقر فرو رفته‌اند، افزوده‌شده و بیکاری مدام افزایش‌یافته است. تورم، عنان‌گسیخته به‌پیش می‌تازد و بهای کالاها و خدمات، روزمره افزایش می‌یابد. مبرم‌ترین مایحتاج روزمره مردم، نایاب، کمیاب‌تر و گران‌تر شده است. هزینه مسکن چنان افزایش‌یافته که میلیون‌ها تن از مردم دیگر قادر به پرداخت اجاره‌های سنگین در شهرها نیستند و به مناطق حاشیه‌ای رانده‌شده‌اند. آمارهای رسمی از افزایش جهشی تعداد حاشیه‌نشینان در ایران خبر می‌دهند. وضعیت بهداشت و درمان ، آموزش، فعالیت‌های علمی، ورزشی و فرهنگی روزبه‌روز اسف‌بار تر شده است. حتی تأمین آب و برق موردنیاز مردم اکنون به یکی از معضلات بزرگ جامعه تبدیل‌شده است .
آنچه را که شاهد آن هستیم چیزی جز یک سیر قهقرائی جامعه نیست. این پس رفت در مقایسه با چندین دهه گذشته بر کسی پوشیده نیست. کافی است این سیر قهقرائی را به‌وضوح در شرایط زندگی کارگران که بزرگ‌ترین نیروی مولد جامعه هستند، دید. سال‌به‌سال شرایط مادی و معیشتی آنها بدتر و وخیم‌تر شده است. در جامعه‌ای که در بن‌بست و زوال قرارگرفته، به‌جز این سیر قهقرائی نمی‌توان انتظار دیگری را داشت. جامعه‌ای که پیش نرود، ضرورتاً سیر قهقرائی را طی خواهد کرد. جامعه ایران در بن‌بست گرفتار است. به‌عنوان یک ارگانیسم اجتماعی گرفتار یک بیماری جدی است. این را هرکس می‌داند، بیماری که علاج نشود، تشدید می‌شود و نتایج وخیم‌تری به بار خواهد آورد. ارگانیسم اجتماعی نیز از این قاعده برکنار نیست. این بیماری در جامعه ایران به مرحله‌ای رسیده که دیگر با دارو و مسکن علاج‌پذیر نیست. عفونت تمام ارگانیسم را فراگرفته است. چنین جامعه‌ای نیاز به یک جراحی دارد. روشن است که اگر وضع کنونی همچنان ادامه یابد و راه‌حل قطعی پیدا نشود و علاج قطعی صورت نگیرد، سیر قهقرائی و واپس‌گرائی به ناگزیر سرعت بیشتری خواهد گرفت.
این واقعیت از منطق شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی جامعه ایران ناشی می‌شود. نظم اقتصادی- اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران غرق در بحران‌های نا علاج است. این بحران‌ها بیانگر تضادهای سر به فلک کشیده، فساد و پوسیدگی نظام اقتصادی-اجتماعی و سیاسی سرمایه‌داری حاکم بر ایران است. تحول اوضاع سیاسی از مدت‌ها پیش آشکار ساخته است که جامعه ایران به نحو مبرمی نیاز به تغییر، نیاز به یک دگرگونی رادیکال دارد.هرچه این تغییر به تأخیر افتد، سیر قهقرائی قهراً رخ می‌دهد. چراکه ازهم‌گسیختگی سیستم اقتصادی و اجتماعی افزایش خواهد یافت . در چنین شرایطی راهی برای بهبود جز تغییر نیست و هر آنچه که وضع موجود بدون تغییر باقی بماند، جز بدتر شدن اوضاع نمی‌توان چشم‌انداز دیگری را داشت.
حقیقتی است که لااقل از سال ۹۶ تاکنون توده‌های کارگر و زحمتکش مبارزه گسترده‌ای را برای برانداختن نظم حاکم و برقراری نظمی نوین برپا ساخته‌اند. اما این مبارزات با توجه به مقاومت شدید و قهری طبقه حاکم برای مقابله با تغییر، تا به امروز عقیم مانده است. این مبارزه به‌قدر کافی نیرومند نبوده است که بتواند بر نیروهای پاسدار نظم پوسیده غلبه کند. این ضعف نیز نه ناشی از کمبود شرایط عینی و آمادگی کارگران و زحمتکشان برای روی‌آوری به انقلاب، بلکه ناشی از ضعف عامل ذهنی است. اگر این مبارزات نتوانسته به نتیجه قطعی برسد به علت فقدان رهبری و سازمان‌دهی لازم بوده است. مبارزه، اعتراض و بیزاری از نظم موجود کم نیست. آنچه هنوز بالفعل وجود ندارد یک رهبری انقلابی است تا بتواند تمام این جویبارهای مبارزه و اعتراض پراکنده را در یک سیل بنیان‌کن علیه نظم حاکم متمرکز سازد. واقعیتی است غیرقابل‌انکار که در جامعه ایران هیچ طبقه و قشری جز طبقه کارگر نه وظیفه، قدرت و رسالتی برای این دگرگونی رادیکال را دارد و نه منافعش این دگرگونی رادیکال را ایجاب می‌کند. اما طبقه کارگر که رسالت رهبری و سازمان‌دهی کل جنبش را بر عهده دارد، درنتیجه چندین دهه سرکوب و دیکتاتوری عریان طبقه حاکم، به‌رغم تلاش و مبارزات حماسی خود در سال‌های اخیر، هنوز آن‌قدر نیرومند نیست که بتواند وظیفه خود را انجام دهد و بن‌بست موجود را درهم شکند. جمهوری اسلامی هم به همگان نشان داده است که نه‌تنها هیچ راهی برای غلبه بر بن‌بست موجود ندارد، بلکه اساساً خودش یک مانع عمده برای غلبه بر بن‌بست است. روشن است در چنین شرایطی که جامعه در نتیجه بحران‌های عمیق به تغییر نیاز دارد، اما دگرگونی به تاخیر می‌افتد، ازهم‌گسیختگی سیستم موجود افزایش می‌یابد، بحران‌های اقتصادی- اجتماعی عمیق‌تر می‌شوند، سیر قهقرائی جامعه ایران سرعت بیشتری به خود می‌گیرد و عواقب اجتماعی وخیم‌تر و مخرب‌تری برای توده‌های زحمتکش مردم به بار خواهد آورد. هیچ راه‌حل قطعی برای درهم شکستن بن‌بست موجود و غلبه بر بحران‌های علاج ناپذیر نظم سرمایه‌داری حاکم، جز یک انقلاب که شرایط عینی آن، هم‌اکنون در ایران آماده است، وجود ندارد. خشم انقلابی متراکم و گسترده توده‌های کارگر و زحمتکش علیه طبقه حاکم در سراسر ایران و مبارزات گسترده‌ای که در جریان است، نشان می‌دهد که آمادگی توده‌ها برای روی‌آوری به اشکال عالی‌تر مبارزه به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی و تمام نظم پوسیده موجود، وجود دارد. به رغم تاخیر عامل ذهنی انقلاب و تلاش بازدارنده طبقه ارتجاعی حاکم، تشدید تضادها در جامعه ایران به نقطه‌ای رسیده است که هر لحظه ممکن است از یک جرقه حریق بر خیزد و انقلاب رخ دهد. انقلاب، یگانه راه نجات مردم ایران از بی‌شمار فجایعی است که نظم حاکم بر ایران به بار آورده است.
دسیسه طبقه حاکم برای ایجاد “شورای اسلامی” در صنعت نفت را خنثی کنیم
اعتصاب فراگیر و سراسری کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت که فراخوان آن ۳۰ خرداد انتشار یافت، امروز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ وارد بیست و یکمین روز خود شده است. این اعتصاب بزرگ و کم‌نظیر، به‌رغم تهدیدات و ترفندهای گوناگون طبقه حاکم برای به شکست کشاندن آن، پیوسته گسترش بیشتری یافته است. تاکنون نزدیک به ۱۰۰ شرکت و مرکز فعال در نفت و گاز و پتروشیمی در ۱۹ استان با بیش از ۷۰ هزار کارگر به اعتصاب پیوسته‌اند. شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و سایر کارگران آگاه و پیشرو، با حفظ هوشیاری در مقابل ترفندها و دسیسه‌ای گوناگون طبقه حاکم برای پایان پیش از موقع اعتصاب، ضمن برآورد توازن قوای نیروی اعتصاب در برابر کارفرمایان، بر ادامه اعتصاب پای فشرده‌اند. در نوزدهمین روز اعتصاب فراگیر نفت ازجمله اعتصاب هزاران کارگر منطقه عسلویه و پارس جنوبی و به دنبال تجمع بزرگ روز ۱۶ تیر کارگران ارکان ثالث پالایشگاه‌های گاز و چندین شرکت فعال در نفت و گاز و پتروشیمی در پارس جنوبی، یک تیم مدیریتی به سرپرستی کورش یزدان مدیرکل کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منطقه پارس جنوبی اعزام شد تا به مشکلات کارگران “رسیدگی” کند. کارگران پارس جنوبی با خواست‌ها، شعارها و شعارنوشته‌های متعددی چون، افزایش مزد، حذف پیمانکار، سختی کار، اجرای طرح اقماری ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت، اصلاح و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، ریشه‌کن شدن تبعیض، زندگی شایسته حق مسلم ماست و کارگر بیدار است از استثمار بیزار است، این بار اعتراض خود را به خیابان کشانده و درحالی‌که از دیگران درخواست حمایت می‌کردند، در میدان کاکتوس شهر عسلویه دست به تجمع زدند.
بعد از اظهارنظر حسن روحانی و زنگنه وزیر نفت، این نخستین بار بود که دولت با اعزام یک گروه مدیریتی از طرف وزارت کار، نسبت به اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه‌ای به‌طور رسمی واکنش نشان می‌داد. ببینیم مدیرکل کار و هیئت اعزامی که با ادعای رسیدگی به مشکلات کارگران راهی پارس جنوبی شدند، برای کارگران چه کردند و چه گلی بر سر آنها زدند!
کورش یزدان مدیرکل کار که با مدیران ستادی وزارت نفت در سطح منطقه و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و برخی کارفرمایان موضوع اعتصاب و اعتراض کارگران را به‌اصطلاح موردبررسی قرارداد اما درنهایت هیچ کاری برای کارگران انجام نداد و حتی در حد حرف هم که شده، هیچ وعده‌ای به کارگران نداد. برعکس، گفتگوی وی با ایلنا نشان داد که او فقط برای خاموش ساختن اعتراض و خواباندن اعتصاب راهی پارس جنوبی شده است. مهم‌تر اینکه او از سودای وزارت کار برای ایجاد شوراهای اسلامی کار در صنعت نفت پرده برداشت.
ایلنا در رابطه با نتایج سفر کورش یزدان مدیرکل کار و خروجی این سفر از وی سؤال می‌کند. جناب مدیرکل قبل از هر چیز تمام خواست‌های کارگران را در تعویق پرداخت مطالبات خلاص کرده و می‌گوید: به کارفرمایانی که دستمزدها را نپرداخته‌اند” ایراد گرفتیم”. وقتی ایلنا از سایر خواست‌های کارگران مانند افزایش دستمزد و حذف شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای مستقیم و غیره سؤال می‌کند، آگاهانه به هیچ‌یک از این سؤالات پاسخ نمی‌دهد ولی مکرر تکرار می‌کند که قبل از هر کاری کارگران باید به سرکار بازگردند و در مرحله بعدی شکایات خود را به اداره کار عسلویه تحویل دهند تا به آن رسیدگی شود. در مورد قراردادها نیز می‌گوید: قرارداد مستقیم کردن کارگران نیازمند قانون است و باید در این مورد قانونی نوشته شود!
خبرنگار ایلنا که اصرار دارد در مورد حداقل کاری که می‌توانسته در مسافرت گروه مدیریتی وزارت کار سروسامان بگیرد حرفی از زبان مدیرکل کار بیرون بکشد می‌گوید: پس می‌توانیم بگوییم که دستاورد سفر شما به پارس جنوبی فعلاً این بوده که معوقات کارگران پرداخت شود و از این به بعد هم پرداخت‌ها منظم باشد؟ اما پاسخ مدیرکل نشان داد که حتی این حداقل هم انجام‌نشده چراکه او گفت: همکاران ما در اداره کل کار بوشهر منتظر حضور کارگران هستند که تک‌تک شکایات کارگران را دریافت کنند تا بعد بر اساس قوانین به آن رسیدگی شود. وی مجدداً تأکید نمود مقدم بر هر کاری، کارگران باید به سرکار بازگردند و تأکید کرد “با ترک کارگاه توسط کارگران” ، مطالبات آنها “هرگز محقق نمی‌شود” و اینگونه به تلویح آنها را تهدید به اخراج کرد” مهم‌ترین چیز این است که کارگران در اسرع وقت به سرکار بازگردند تا کار خود را از دست ندهند”.
این تهدیدها و ترفندها چنانکه می‌دانیم کارساز نشد و اعتصاب ادامه یافت. سفر دسیسه‌آمیز مدیرکل کار و گروه اعزامی وزارت کار که در اساس برای شکستن و پایان اعتصاب راهی پارس جنوبی شده بودند نتیجه‌ای نداد. کورش یزدان و گروه مدیریتی وی کارگران را به سرکار بازنگرداندند، دودست از دوپا درازتر اما خود به مرکز بازگشتند.
این اما هنوز تمام اهداف سفر مدیرکل و تیم مدیریتی وزارت کار به پارس جنوبی نیست. کورش یزدان در این گفتگو که بسیاری از پرسش‌ها را بی‌پاسخ گذاشت اما ترجیح داد به موضوع دیگری بپردازد که اصلاً پرسشی در آن مورد عنوان نشده بود. مدیرکل کار در همان حال که پشت سرهم از کارگران می‌خواست به اعصاب پایان دهند و آنها را به اخراج تهدید می‌کرد، ناگهان به یاد “یک مسئله اصلی” و “بحث مهم دیگری” افتاد که باید به آن پرداخته شود. موضوعی که ” هم در مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و هم در نص صریح قانون کار آمده است”. این موضوع جدید موردعلاقه مدیرکل چیست که بدون مقدمه وارد آن شد؟ موضوع ” ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حوزه مناطق آزاد ویژه اقتصادی و در حوزه صنعت نفت” است. و از همین‌جاست که مدیرکل ناگهان به یاد ماده ۱۵۷ قانون کار می‌افتد که ” در صورت بروز مشکل میان کارگر و کارفرما، باید با حضور شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگر نسبت به حل‌وفصل مشکل اقدام شود”. وی در ادامه تصریح کرد اگر چنین تشکل‌هایی وجود می‌داشت در صورت بروز چنین مشکلاتی – که منظور اعتراض و اعتصاب فعلی کارگران نفت است- گفتگو و تبادل اطلاعات از طریق این تشکل‌ها صورت می‌گرفت.
مدیرکل کار گرچه هنوز تمام “مزایای” وجود تشکل دولتی از نوع شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و امثال آن، که در قانون کار نیز به آن اشاره‌شده را به زبان نیاورده که پیش‌ازاین سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در دوره‌های مختلف به زبان آورده‌اند، اما همین اظهارنظر کوتاه مقدماتی کافی بود تا دسیسه و هدف دولت و وزارت کار آن برای ایجاد شوراهای اسلامی در نفت برملا شود. پیش‌ازاین، اینجاوآنجا نقل‌قول‌هایی از وابستگان حکومتی در این مورد عنوان‌شده بود. “شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” نیز در بیانیه شماره ۴ خود با عنوان ” تشکیل شورای اسلامی خواست ما نیست” توطئه راه‌اندازی شوراهای اسلامی کار در صنعت نفت که وزارت کار در تدارک ایجاد آن است، به‌موقع افشا کرده بود و در بیانیه ۱۸ تیر خود تحت عنوان” نگذاریم شوراهای اسلامی به مراکز نفتی راه یابند” بار دیگر تدارک یک توطئه را هشدار داد.
روشن است که سفر مدیرکل کار به پارس جنوبی، یکی از مراکز بسیار مهم اعتصاب، اشاره وی به مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و” نص صریح قانون کار” و سخنان صریح وی در مورد ضرورت ایجاد “شورای اسلامی کار” در صنعت نفت، یک اقدام ناگهانیِ بی‌مقدمه و خود به خودی نیست. این سیاست دولت و وزارت کار آن درواقع اقدامی است نه‌فقط علیه اعتصاب کنونی کارگران نفت، بلکه اقدامی است علیه تشکل یابی و تشکل‌های مستقل کارگران نفت. اقدامی است برای ممانعت از بروز اعتصابات بعدی و برای کنترل و مهار و انحراف مبارزه‌ای که پیوسته درحال گسترش است.
این واقعیتی است انکارناپذیر که به دلایل گوناگون ازجمله به دلیل گستردگی واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی و حفاری و پراکندگی آن در استان‌ها و شهرهای مختلف و گاه مناطقی به‌کلی دور از شهر و به دلیل وسعت اعتصاب، رژیم نتوانسته است این اعتصاب و مبارزات کارگران نفت را تحت کنترل خود درآورد و آن را خاموش کند. امروز هرکس به این واقعیت پی برده است که بعد از حدود یک ربع قرن که نفت در خاموشی و دور از مبارزات توده‌ای و علنی نگاه داشته شده بود، همین‌که در تابستان ۹۹ دست به اعتصاب زد و ورود خود را به صحنه مبارزه علنی اعلام کرد، چنان استوار و محکم و ثابت‌قدم پای درصحنه گذاشت که به همگان فهماند، مادام که به خواست‌هایش نرسد محال است ترک صحنه کند. این حضور پررنگ و سراسری در ظرف فقط یک سال، نشان آشکاری است از این واقعیت که ترفندهای طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، برای گستراندن چتر خاموشی و تحمیل فضای سنگین سرکوب شبه پادگانی و جدا نگاه‌داشتن کارگران نفت از سایر بخش‌های طبقه کارگر، دیگر کار آیی خود را به‌کلی ازدست‌داده است. گام‌های استوار و سترگ کارگران نفت نه‌فقط مبارزه کارگران نفت، بلکه کل مبارزات طبقه کارگر را وارد مرحله جدیدی ساخته و همه ستون‌های حاکمیت را به لرزه درآورده است. نفت یک‌بار دیگر این نکته مهم را یادآوری کرد که اگر قرار باشد نظم حاکم به زیر کشیده شود و نظم نوینی جای آن بنشیند، این کار به دست کس دیگری جز طبقه کارگر صورت نخواهد گرفت . طبقه‌ای که کارگران نفت یکی از گردان‌های پیشتاز و مؤثر آن است. کارگران نفت به‌سرعت درحال متشکل شدن هستند. بخش‌های زیادی متشکل شده و تشکل‌های مستقل خویش را سازمان داده‌اند. طبقه حاکم با توجه به تجربه مبارزات متشکل نفت در انقلاب ۵۷ آشکارا از تحرک بزرگ و اعتصاب نفت به وحشت افتاده است. همین وحشت مرگ‌بار است که برای مقابله با اعتصاب و تشکل کارگران نفت، توسل به حربه‌های گوناگون ازجمله ایجاد تشکل‌های دولتی از نوع شوراهای اسلامی کار را در دستور کار طبقه حاکم قرار داده و وزارت و مدیرکل کار را به یاد مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار و “نص صریح قانون کار” انداخته است.
در اینجا فرصت نیست در مورد قانون کار و “نص صریح” آن وارد بحث شویم، اما منظور مدیرکل کار ایجاد شورای اسلامی یا انجمن صنفی و مانند آن است که البته کارگران طی چند دهه گذشته نتایج و عملکرد این تشکل‌های دولتی را شاهد بوده و از همان روز اول بر سینه آن دست رد زده‌اند. از بحث و توضیح پیرامون سازمان جهانی کار و مقاوله نامه‌های آن در مورد تشکل کارگری نیز به خاطر جلوگیری از حجیم‌تر شدن مقاله می‌گذریم. همین‌قدر یادآوری کنیم که از دیدگاه این سازمان، مهم نیست که یک تشکل کارگری واقعاً مورد تأیید کارگران هست یا نیست، مهم نیست چه نامی دارد پسوند اسلامی دارد یا ندارد.حتی مهم نیست که با مقاوله نامه‌های این سازمان تعارض دارد یا نه، مسئله مهم این است که این تشکل کارگری از سوی دولت و کارفرما به رسمیت شناخته شود.
از بحث اصلی دور افتادیم. بازگردیم به تلاش‌های وزارت کار و مدیرکل کار برای ایجاد شورای اسلامی کار در نفت. موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که می‌شنویم تعدادی ظاهراً از کارگران اخراجی پتروشیمی آبادان که حق ورود به شرکت ندارند، در تجمع خود برای بازگشت به کار، خواهان اجرای قانون کار و تشکیل شورای اسلامی کارشده‌اند. تلاش‌های مشابهی در برخی شرکت‌های دیگر نیز مشاهده‌شده است. روشن است که طرح چنین به‌اصطلاح مطالبه‌ای حتی اگر توسط چند کارگر هم عنوان‌شده باشد، ربطی به خواست کارگران پتروشیمی آبادان ندارد. احتمال بیشتر اما این است که چنین تلاش‌هایی از مرکز معینی توسط محافل وابسته به دولت و تشکل‌های دولتی است که در امتداد سایر تلاش‌های وزارت کار و خانه کارگر برنامه‌ریزی‌شده باشد. سران و دست‌اندرکاران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار پیش‌ازاین نیز مکرر دست به اینگونه اقدامات زده‌اند. در پلی اکریل اصفهان، هفت‌تپه، شرکت واحد، فولاد و ده‌ها واحد دیگر، تحت این عنوان دروغین که کارگران این واحدها خواهان شورای اسلامی کار هستند، سعی کرده‌اند این نهاد جاسوسی و ضد کارگری را ایجاد و بر کارگران تحمیل کنند. عوامل حکومتی حتی از این هم ابایی ندارند که در مقابل تشکل‌های مستقل کارگری و برای ضربه زدن بر آنها از نمونه سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای قلابی عَلَم کنند. این در حالی است که شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکل‌های دست‌ساز رژیم همواره مورد نفرت کارگران بوده و هیچ‌گاه در نزد آنها اعتبار نداشته‌اند. شورای اسلامی کار درواقع بازوی مدیریت و کارفرما در محیط کار است. وظیفه‌اش خبرچینی و جاسوسی و تلاش برای مهار و انحراف مبارزات کارگران است. سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار حتی خود نیز به این نقش تشکل‌های دولتی و تقابل آنها با مبارزات کارگران اعتراف نموده‌اند و بارها در حمایت و همدلی با کارفرما و مدیریت، درست وقتی‌که اعتراضات کارگران شدت یافته و اعتصاب درگرفته است، افسوس خورده‌اند که اگر درآن‌واحد، شورای اسلامی کار وجود می‌داشت، تجمع اعتراضی کارگری صورت نمی‌گرفت و می‌شد از بروز اعتصاب جلوگیری کرد. سال‌ها پیش(سال ۸۴) حسن صادقی از سران تشکل‌های دولتی در وصف شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و نقش آنها گفت:”اگر خانه کارگر و شوراهای اسلامی نبود، تاکنون خیابان‌های تهران زیر پای کارگران می‌لرزید”.
اکنون اما صدای گام‌های استوار کارگران در همه‌جا شنیده می‌شود و اعتصاب فراگیر و سراسری کارگران نفت ستون‌های نظم حاکم را به لرزه افکنده و کار چندانی از دست تشکل‌های رسوای دولتی نیز ساخته نیست.
واقعیت این است که شورای اسلامی کار که مهم‌ترین تشکل به‌اصطلاح کارگری رژیم است اساساً در برابر شوراهای کارگری که پس از قیام ۵۷ به‌سرعت در کارخانه‌ها و صنایع مختلف درحال گسترش بود، عَلَم شد. جمهوری اسلامی که از یک‌سو شاهد محبوبیت و اعتبار شوراهای کارگری بود و از سوی دیگر از ناحیه کنترل کارخانه‌ها و صنایع توسط شوراهای کارگری به‌ویژه شوراهای کارگری در صنعت نفت و بیش از همه شورای سراسری کارکنان نفت به‌شدت نگران بود و از رشد روزافزون آگاهی سوسیالیستی درمیان کارگران و نفوذ کمونیست‌ها فوق‌العاده احساس خطر می‌کرد، دست‌به‌کار ایجاد شوراهای اسلامی شد. وظیفه ایجاد شوراهای اسلامی کار و سرکوب شوراهای کارگری، بر عهده حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی و شاخه کارگری این حزب با مسئولیت و رهبری علی ربیعی قرار گرفت. در بهار ۵۸ “خانه کارگر” واقع در خیابان ابوریحان که محل تجمع کارگران آگاه و پیشرو بود، مورد یورش وحشیانه اوباش شبه‌نظامی وابسته به رژیم با مشارکت فعال و تحت رهبری ربیعی و محجوب قرار گرفت و تحت سلطه عمال سرکوبگر رژیم درآمد. این دو عنصر سرسپرده و ضد کارگر به‌اضافه حسین کمالی، بعدها تشکیلات خانه کارگر را به وجود آوردند و عضو شورای مرکزی آن شدند و در تمام طول این سال‌ها در همین سمت باقی‌مانده‌اند. خانه کارگر که به نحو همه جانبه‌ای از سوی دستگاه اطلاعاتی و کل رژیم حمایت می‌شود ، تا این لحظه وظیفه‌ی هدایت و رهبری شوراهای اسلامی کار را بر عهده داشته است. اولین شورای اسلامی، در کارخانه جنرال موتورز، زیر نظر علی ربیعی شکل گرفت. تیرماه ۵۹ لایحه قانونی تشکیل شوراهای اسلامی تحت هدایت بهشتی تدوین شد. جمهوری اسلامی، همزمان با تشدید سرکوب مستقیم شوراهای کارگری، سرانجام در سال ۶۰، با اعزام افرادی از سپاه پاسداران و وزارت کار، در هر کارخانه به کمک انجمن اسلامی آن کارخانه، تحت عنوان “قانونی کردن شوراها” شوراهای کارگری را منحل و “شوراهای اسلامی کار” را جایگزین آن ساخت. هزاران کارگر آگاه و پیشرو متشکل در شوراها که برای بهبود وضعیت خود و هم‌طبقه‌ای‌های خود تلاش و مبارزه می‌کردند، از طریق جاسوسان و خبرچینیان رژیم در شوراهای اسلامی شناسایی و سپس اخراج و تبعید شدند. صدها تن از آنان به زندان افتادند یا به جوخه مرگ سپرده شدند. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، پس از قلع‌وقمع کامل شوراهای کارگری، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار را در دی‌ماه سال ۶۳ به تصویب رساند و به مرحله اجرا گذاشت که همکاری با مدیریت در تهیه برنامه‌ها به‌منظور پیشبرد امور واحد یکی از وظایف آن است و اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت‌فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وعدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از شرایط اولیه عضویت در آن است. رئوس اصلی وظایف شوراهای اسلامی کار از بدو تأسیس تاکنون که همه کارگران نیز از نزدیک با آن آشنا هستند، همکاری ارگانیک با مدیریت و کارفرما، پیشبرد برنامه آنها در کارخانه، جلوگیری از ایجاد وقفه در تولید ،هماهنگی با مدیریت در امور کارخانه از طریق شرکت مستمر مدیران کارخانه در جلسات شورای اسلامی کار به‌منظور پیشبرد بهتر برنامه‌های مدیریت و تحقق اهداف کارفرما، اخلال در مبارزه و اعتراض و اعتصاب کارگران، منحرف ساختن مبارزات و مقابله با آن، خبرچینی، شناسایی و معرفی کارگران فعال و پیشرو، خاموش ساختن صدای کارگران معترض و در یک‌کلام حمایت عملی و تام و تمام از کارفرما و سرمایه‌دار بوده است. قانون کار جمهوری اسلامی که سال ۶۸ در مجلس ارتجاع به تصویب رسید بر تشکیل و حضور شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌ها تأکید نمود و بر آن مهر قانونی زد.
به‌رغم آنکه در فصل ششم این قانون و در ماده ۱۳۶ آن از کانون شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران نام‌برده شده است اما در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ این قانون گفته می‌شود که کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. ازآنجاکه انگیزه اولیه رژیم درزمینهٔ ایجاد تشکل کارگری، تقابل با شوراهای کارگری بود و می‌خواست با حفظ نام “شورا” آن را از محتوای اصلی خود تهی ساخته و به ابزاردست ارتجاع حاکم مبدل سازد، به تشکیل “شوراهای اسلامی کار” روی آورد. تشکیلات خانه کارگر جمهوری اسلامی که پیشبرد سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم در کارخانه‌ها و محیط‌های کارگری را بر عهده داشت، سازمان‌دهی و رهبری این به‌اصطلاح شوراها را بر عهده گرفت.ارتجاع حاکم پس از سرکوب خونین شوراها، قلع‌وقمع کارگران آگاه و کمونیست و اخراج گسترده و حبس صدها کارگر پیشرو و حتی اعدام ده‌ها تن از اعضای شوراها ازجمله چندین عضو فعال شورای سراسری کارکنان نفت، از ایجاد هرگونه تشکل در نفت حتی ” شوراهای اسلامی کار” که تشکل‌های جاسوسی دولت بودند نیز پرهیز کرد.
ارتجاع حاکم ترجیح می‌داد با اخراج گسترده کارگران پیشرو و اعضای شوراهای کارگری، به‌کارگیری جمعیت کثیری از منصوبین خویش بجای اخراج شدگان و اعطای برخی امتیازات و امکانات و درعین‌حال با ایجاد فضای شدید پلیسی- امنیتی و تحمیل شرایط و انضباط شبه پادگانی، صنعت نفت را زیر سلطه خود داشته باشد و اجازه ندهد کارگر نفت به مبارزه کشانده شود یا درصدد ایجاد تشکل برآید. این سیاست شاید تا مدتی جواب داد و توانست اهداف رژیم را تأمین کند به‌نحوی‌که از نیمه دوم دهه ۷۰ تا سال گذشته (۹۹) نزدیک به ربع قرن چراغ اعتصاب و مبارزه علنی و توده‌ای در نفت خاموش بود. برافراشته شدن مشعل مبارزه و اعتصاب فراگیر در تابستان گذشته و ادامه آن در سال جاری اما نشان داد که عمر این ترفند حکومتی به سر آمده است. کارگر نفت نه‌فقط وارد عرصه مبارزه توده‌ای و اعتصاب فراگیر و سراسری شده و دارد خود را متشکل می‌کند، بلکه تشکل‌های سراسری و مستقل خود را نیز ایجاد کرده است.از همین‌جاست که وزارت کار درصدد ایجاد شورای اسلامی کار برآمده تا با کارگران نفت و تشکل یابی آنها مقابله کند و غیبت ۴۰ ساله این نهاد ارتجاعی و ضد کارگری در نفت را جبران کند.
در این رابطه آنچه در لحظه فعلی حائز اهمیت جدی است، آگاه گری، افشای وسیع و همه‌جانبه این سیاست درمیان کارگران نفت و گاز و پتروشیمی است. در برابر این ترفند تازه طبقه حاکم که برای مقابله با کارگران نفت و اخلال در تشکل یابی آنها ابداع‌شده است، با تمام توان و هوشیاری باید ایستاد. شورای اسلامی کار هرگز خواست کارگران نفت نبوده و نیست. مقابله با ترفند جدید طبقه حاکم برای تحمیل شورای اسلامی کار ، دفاع فعال از تشکل‌های مستقل کارگران نفت، دفاع اکید از ” شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” از ضروریات مبارزات کارگران نفت در لحظه کنونی است. با دسیسه طبقه حاکم برای ایجاد شورای اسلامی در صنعت نفت مقابله و آن را خنثی کنیم.
مردم انتقام عزیزان‌شان را از جمهوری اسلامی خواهند گرفت
۱۷ ماه است که بدون وقفه و بدون نفسی آسوده، مردم ایران درگیر شیوع کرونا هستند. ۱۷ ماهی که چگونگی برخورد حکومت اسلامی برای مقابله با شیوع کرونا، بی‌لیاقتی حکومت اسلامی و از هم‌پاشیدگی دستگاه حکومتی را آشکارتر ساخت. ۱۷ ماهی که جان صدها هزار ایرانی که از آمار کشته‌شدگان جنگ هشت ساله‌ی دولت‌های ایران و عراق بسیار فراتر است، تاراج آمال سیاسی و دروغ‌ها و هجویات مقامات جمهوری اسلامی شد.
نباید بگذاریم که تجربه این ۱۷ ماه به فراموشی برود. نباید از یاد برد فردی که در دستگاه حکومت اسلامی به مقام خدایی رسید، کرونا را حمله بیولوژیک خواند و مردم را به خواندن “دعای هفتم صحیفه‌ی سجادیه که در مفاتیح هم هست” برای مقابله با کرونا توصیه کرد. “ولی وقیحِ” جاهلان گفته بود: “نباید کرونا را خیلی بزرگ کنیم”. همان او که به دروغ و با وقاحتی که مرزی نمی‌شناسد از “صداقت و شفافیت خبررسانی مقامات جمهوری اسلامی” در مورد کرونا سخن رانده بود.
همچنین از یاد نبریم که چگونه دیگر مقامات حکومتی نیز به تاسی از “جانشین خدا” به فریب مردم نشستند و بی‌شرمانه چه دروغ‌هایی که گفتند و هنوز هم می‌گویند. از انکار اولیه تا انکار امروزی واقعیت‌ها و آمارهای مربوط به کرونا. از دستگاه ویروس یاب کرونای سلامی فرمانده سپاه با نام “مستعان۱۱۰” تا امروز که همچنان مردم ایران از نبود کیت تشخیص کرونا در رنج هستند. از دروغ تحریم و موانع خرید واکسن خارجی تا ممنوع کردن خرید واکسن‌های معتبر جهان توسط خامنه‌ای. از تجویز روغن بنفشه و دعا و تف و لیس زدن ضریح رضا تا سخنان سخیف نوری همدانی این آخوند بازمانده از عهد عتیق که فاجعه کرونا در بلوچستان را که مقصری جز جمهوری اسلامی ندارد، به سنی مذهب بودن مردم بلوچ نسبت داد.
از دیروز تا امروز چیزی که در این ۱۷ ماه تغییر نکرده است دروغ و ریای مقامات حکومتی‌ست و چیزی که تغییرکرده است، خطرناک‌تر شدن ویروس، همه‌گیری بیشتر آن و البته قربانیان بیشتر آن که قریب به اتفاق از میان محرومان و زحمتکشان جامعه هستند.
“پیک پنجم” کرونا در حالی تمام شهرها و روستاها را فرا گرفته است که براساس گزارش کمیته بهداشت و درمان ستاد ملی مقابله با کرونا به این ستاد “خیز بیماری در موج پنجم صعودی‌تر و دامنه آن نیز گسترده‌تر از موج‌های قبلی خواهد بود”. رزیتا خداشاهی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مشهد با بیان اینکه قدرت سرایت ویروس دلتا (که هم اکنون به ویروس غالب کرونایی در ایران تبدیل شده) ۴۰ درصد بیشتر از گونه شناخته شده در بریتانیا است، گفت: “ویروس بریتانیایی کرونا هم ۷۰ درصد از گونه‌ای که اولین بار در ووهان چین شناسایی شده قدرت سرایت بیشتری دارد”. در عمل نیز در عرض تنها چند هفته ویروس کرونای دلتا سرتاسر کشور پهناوری چون ایران را درنوردید، به‌گونه‌ای که براساس روایات دولتی هیچ شهر آبی در کشور وجود ندارد و از آن‌جایی که شهرهای بزرگ همچون تهران عموما قرمز هستند رفت و آمد به آنها نیز ممنوع شده و مشمول جریمه یک میلیون تومانی است.
به نوشته‌ی رسانه‌های جمهوری اسلامی در کمتر از یک‌ماه تعداد شهرهای در وضعیت بسیار پرخطر کرونا ۱۱ برابر شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه ۱۹ تیر نوشت: “در یک هفته گذشته نرخ موارد ابتلا رشدی معادل ۹۹ درصد داشته و به همین تناسب تعداد شهرستان‌های قرمز کرونایی نیز صعود ۵۵ درصدی را تجربه کرده است”. به نوشته‌ی این خبرگزاری در حالی که در ۱۲ تیر، ۹۲ شهرستان قرمز، ۱۸۳ شهرستان نارنجی و ۱۷۳ شهرستان زرد بودند، در طول یک هفته (۱۹ تیر) ۱۴۳ شهرستان قرمز، ۱۸۶ شهرستان نارنجی و ۱۱۹ شهرستان به رنگ زرد درآمدند. همچنین براساس آمار رسمی تعداد کسانی که در روز جمعه تست کرونای آنها مثبت بوده است به بالای ۲۳ هزار نفر رسید و این در حالی‌ست که تعداد واقعی بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است. به اعتراف معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس اسلامی از چابهار در این استان “در هر خانواده‌ای یک یا دو بیمار مبتلا به کرونا وجود دارد”. وی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایلنا گفت: “کیت تشخیص کرونا در بسیاری از مراکز آزمایشگاهی استان وجود ندارد. در روستاها تعداد زیادی از افراد بدون آنکه مشخص شود کرونا داشته‌اند یا خیر فوت می‌کنند و این افراد جزء آمار کرونایی‌ها به حساب نمی‌آیند… روز گذشته آمار فوتی های کرونای استان را ۲۶ نفر اعلام کردند در صورتی که آمار چند برابر این تعداد است “.
براساس اخبار منتشره در شبکه‌های اجتماعی، قبرستان زاهدان به دلیل تعداد زیاد درگذشتگان کرونایی با مشکل خاکسپاری آنها روبرو شده و اقوام برخی از درگذشتگان، اجساد جان باختگان خود را به روستاها برای خاکسپاری می‌برند اما در روستاها نیز به همان دلیل، یعنی بالا بودن تلفات کرونا با مشکل خاکسپاری روبرو هستند.
براساس آمار رسمی تاکنون ۸۶۰۰۰ نفر در اثر ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست داده‌اند که برای نزدیک شدن به رقم واقعی با سه برابر کردن این عدد به رقم بسیار تاسف‌بار ۲۶۰ هزار نفر می‌رسیم که به نسبت جمعیت کشور در کل جهان بی‌نظیر است. براساس اخبار منتشره در برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تعداد بیمارانی که بعد از مراجعه به بیمارستان تنها در عرض چند ساعت جان خود را از دست می‌دهند به شدت افزایش یافته است. در حالی که براساس آمار رسمی در روز پنجشنبه ۱۳۶ نفر، جمعه ۱۴۶ نفر ، روز شنبه ۱۵۱ نفر و روز یکشنبه ۱۶۵ نفر جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست داده‌اند، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران از رسیدن آمار جان باختگان کرونایی تنها در شهر تهران به روزانه ۱۰۰ نفر خبر داد. همچنین سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا (تهران) از آماده‌باش بهشت‌زهرا برای شرایط بحرانی خبر داد و گفت: “در هفته‌های گذشته در شرایط خطی و بین اعداد ۳۰ تا ۳۵ ثابت بودیم اما در روز های گذشته عدد متوفیان کرونایی تهران با افزایش چشمگیر همراه بوده است”.
همین آمار شهر تهران، آن‌هم به نقل از مقامات دولتی نشان می‌دهد که آمار رسمی تا چه حد با واقعیت فاصله دارد.
در یک نمونه دیگر در حالی که نمکی وزیر دروغ‌گو، جاه‌طلب و آدم‌کش کابینه روحانی نبود تخت در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان را انکار کرد و گفت: “همین الان که عده‌ای در سیستان و بلوچستان بلوا می‌کنند، حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ تخت خالی در سیستان و بلوچستان داریم”، حتا نمایندگان مجلس اسلامی این استان همگی از نبود تخت بیمارستانی خبر دادند. این معضل به‌قدری حاد شد که مقامات دولتی مجبور به راه‌اندازی سه بیمارستان سیار در سطح استان شدند. اما واقعیت این است که سه بیمارستان سیار نیز نمی‌تواند مشکل رسیدگی درمانی به بیماران کرونایی استان را حل کند، در استانی که به گفته‌ی سعیدی نماینده مجلس اسلامی از چابهار “تنها یک متخصص بیماری‌های عفونی در کل استان وجود دارد. بسیاری از شهرستان‌ها فاقد بیمارستان هستند و برخی برای اینکه بیمار خود را به مرکز درمانی برسانند باید ۱۵۰ کیلومتر راه طی کنند. همچنین مراکز درمانی این استان با کمبود ونتیلاتور، داروی رمدیسیور و اکسیژن‌ساز روبرو هستند”.
قطع برق نیز به معضلات قبلی افزوده شده و برخلاف دروغ‌گویی‌های روحانی و نمکی در مورد اینکه بیمارستان‌ها با مشکل قطعی برق روبرو نبوده‌اند، اخبار و فیلم‌های متعددی از قطعی چند ساعته برق در بیمارستان‌ها حتا در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است. هاشمیان متخصص آی‌سی‌یو در بیمارستان مسیح دانشوری تهران با بیان اینکه “بارها گفته‌ام که متاسفانه وزارت بهداشت جزییات مرگ بیماران کووید-۱۹ را منتشر نمی‌کند. این جزو اسرار طبقه‌بندی شده وزارت بهداشت است”، در رابطه با فیلم‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با قطع برق در بیمارستان‌ها گفت: “این بار فیلم این صحنه منتشر شده است، اما ما با چنین صحنه‌هایی بارها مواجه شده‌ایم”.
این که امروز کسانی که پول دارند با ۲۰ میلیون تومان به صورت زمینی به کشور ارمنستان سفر می‌کنند (و البته بخشی از این پول به عنوان عوارض خروج و غیره به جیب دولت اسلامی می‌رود) تا در برابر ویروس کرونا واکسینه شوند و صف ورود به ارمنستان در مرز این کشور با ایران آن‌چنان شلوغ شده که تعدادی از مسافران به اعتراف خبرگزاری دولتی ایلنا به دلیل گرما و طول زمان انتظار برای انجام تست بیهوش شده‌اند، بیانگر عمق فاجعه در ایران است. عمق فاجعه‌ای که حکومت اسلامی در ایران به بار آورده است اما هر روز به ساخت موشک‌های جدید و شلیک موشک به مراکز نظامی رقبای منطقه‌ای و مراکز غیرنظامی و کشتار آنها می‌بالد. موشک‌هایی که نان را از سفره مردم ربوده‌اند.
اگر امروز برخی از کشورها توانسته‌اند تا حدود زیادی شیوع کرونا را کنترل کرده، بسیاری از محدودیت‌ها را برچینند و مردمان این کشورها نیز با امیدواری بیشتر به روزهای پیشارو بنگرند، نتیجه‌ی مستقیم واکسیناسیون عمومی است، بویژه بهره‌گیری از واکسن‌های فایزر – بیون‌تک و مدرنا، همان واکسن‌هایی که بهترین نتایج را در عمل داشته‌اند. یعنی دقیقا همان واکسن‌هایی که خامنه‌ای جنایتکار به دلایل سیاسی و مالی ورود آنها را ممنوع کرد، اما دولت صهیونیست و جنایتکار اسرائیل با آن واکسن ساکنان اسرائیل را از موج‌های بعدی کرونا در امان نگاه داشت.
نخریدن واکسن و دادن وعده برای تولید واکسن داخلی درحالی‌ست که در بهترین شرایط دو واکسنی که به گفته‌ی مقامات دروغ‌گو و شیاد جمهوری اسلامی به مرحله‌ی تولید رسیده‌اند قادر به تولید ماهانه ۴ میلیون و پانصد هزار واکسن هستند، این یعنی اینکه با واکسن داخلی هرگز جمعیت ۸۴ میلیونی کشور به ایمنی جمعی دست نخواهد یافت، مگر آنکه این ایمنی جمعی از طریق بیمارشدن بخش بزرگی از جمعیت کشور بدست آید و این را هم فراموش نکنیم که با یک بار مبتلا به کرونا شدن هیچ تضمینی برای عدم ابتلای مجدد وجود ندارد. همان‌طور که برخی از کسانی که یک بار به کرونا مبتلا شده بودند برای بار دوم نیز به کرونا مبتلا شدند.
این مساله جدا از این است که اساسا نه میزان کارآیی واکسن‌های داخلی بویژه در برابر نوع دلتای کرونا مشخص است و نه عوارض جانبی آن. واقعیت دیگر معضل تولید واکسن است. در حالی که قرار بود از خرداد ماه ۳ میلیون واکسن داخلی تحویل وزارت بهداشت شود، تنها ۴۰۰ هزار دوز واکسن تا نیمه تیرماه به وزارت بهداشت تحویل شده و به گفته‌ی مقامات شرکت دارویی برکت بیش از یک میلیون دوز این واکسن در مرحله‌ی تولید دچار اشکال شده است.
نکته مهم دیگر این است که این واکسن‌ها هنوز مرحله‌ی سوم تست انسانی خود را از سر نگذرانده‌اند و در واقع این ۴۰۰ هزار دوز واکسن بدون انجام این مرحله به مردم محروم سیستان و بلوچستان در حال تزریق شدن است. به عبارت روشن‌تر مردم محروم این استان بار دیگر به دلیل محرومیت خود، مورد سوءاستفاده مقامات جمهوری اسلامی و این‌بار برای تست واکسن تولیدی قرار گرفته‌اند!!!
واکسیناسیون آن‌قدر کند و لاک‌پشتی در جریان است که می‌توان گفت به‌طور واقعی هیچ برنامه‌ی روشنی برای واکسیناسیون برخلاف دیگر کشورهای جهان و از جمله کشورهای همسایه ایران وجود ندارد. بسیاری از کسانی که می‌بایست تاکنون دوز دوم واکسن را دریافت می‌کردند هنوز دریافت نکرده و این ممکن است تاثیری منفی در واکسیناسیون آنها داشته باشد. در حالی که نمکی وعده واکسیناسیون روزانه ۴۰۰ هزار نفر از روز شنبه ۱۹ تیر را داده بود، و حسن روحانی مدعی شده بود که آمادگی واکسیناسیون ۵۰۰ هزار نفر در روز وجود دارد، اما این وعده‌ها نیز همه توخالی از آب درآمدند.
روز پنجشنبه ورود ۵۰۰ هزار دوز واکسن خارجی از سوی هلال‌احمر اعلام شد و به‌گفته‌ی مقامات دولتی ۴۰۰ هزار دوز واکسن ایرانی تاکنون تحویل وزارت بهداشت شده است. به‌نوشته‌ی خبرگزاری مهر در روز جمعه تنها کمتر از ۵۱ هزار دوز واکسن تزریق شد. به‌گفته‌ی رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از ۷۵ مرکز واکسیناسیون در تهران به علت کمبود واکسن تنها ۳۲ مرکز فعال هستند.
جدا از همه‌ی این مسائل این را هم در نظر بگیریم که صاحبان قدرت حتا برای واکسن کرونا نیز جیب دوخته‌اند. دعواهای اخیر بین مینو محرز که در واکسن “کووبرکت” نقش دارد و برای آن تبلیغ می‌کند (و البته با واکسن روسی مخالف بود!!) با مدیر انستیتو پاستور و برخی مقامات وزارت بهداشت تنها به دلیل همین منافع مادی‌ست، آن‌هم واکسن‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند مردم را به ایمنی و کارآ بودن آنها قانع کنند. همین شرکت داروسازی برکت در جریان تهیه واکسن “کووبرکت” برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و مواد اولیه واکسن از دلار۴۲۰۰ تومانی بهره برد، اما در عوض بهای این واکسن را حتا از بسیاری از واکسن‌های خارجی بیشتر تعیین کرده است و اگر دلار را به نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه کنیم حتا می‌توان گفت بهای آن بیش از دو برابر گران‌ترین واکسن جهان یعنی مدرنا است که همراه با واکسن فایزر – بیون‌تک مطمئن‌ترین و موثرترین واکسن‌های موجود در جهان هستند که کمترین عوارض جانبی را تاکنون داشته‌اند.
اگرچه شیوع کرونا پس از قیام آبان ۹۸ برای جمهوری اسلامی “موهبتی الهی” بود، اما امروز دیگر جمهوری اسلامی از شیوع کرونا نمی‌تواند بهره سیاسی ببرد. برعکس درماندگی جمهوری اسلامی در طول این ۱۷ ماه آشکارتر شد و خشم مردم بیشتر از گذشته گردید، خشمی که هر لحظه می‌تواند به انفجاری بزرگ تبدیل شود. اگر اعتصاب کارگران معادن ذغال‌سنگ کرمان در اردیبهشت ۹۹ جرقه پایان بهره‌برداری سیاسی کرونا از سوی رژیم بود و در ادامه با اعتصاب کارگران هفت‌تپه، نفت و تجمعات اعتراضی بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی فضای سیاسی جامعه به دوران قبل از کرونا بازگشت، امروز با اعتصاب سراسری کارگران نفت و تجمع اعتراضی روزانه دیگر گروه‌های اجتماعی از بازنشستگان تا معلمان و کشاوزران و بیکاران و تحریم فعال و گسترده‌ی انتخابات نمایشی ریاست‌جمهوری و انتصاب مفتضحانه رئیسی به این مقام، نشان می‌دهد که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری بر لبه‌ی یک انفجار بزرگ قرار گرفته است، انفجاری که تنفر از عملکرد جمهوری اسلامی در مقابله با شیوع کرونا بر آتش خشم مردم آماده‌ی انفجار افزوده است.
