خوزستان در آتش می‌سوزد و آبی نیست. آب شربی تا عطش مردمان را در دمایی گاه تا بالای ۵۰ درجه فرونشاند؛ آبی تا گاومیش‌ها و پرندگان و ماهیان را جانی بخشد؛ آبی تا اندکی مزارع تفتان و محصولات سوخته از بی‌آبی را سیراب کند. هرچند بسیارست باران تهدید و ناسزا و پیش از آن و بیش از آن رگبار گلوله‌های سوزان بر پیکر مردم معترض تا عطش خون حاکمان را فرونشانند.

در توصیف بی‌اعتنایی رژیم به شرایط اسف‌بار مردم به صف ایستاده برای دریافت چند لیتری آب و عکس‌ها و ویدئوهایی از انبوه ماهیان و پرندگان جان داده و گاومیش‌های به گل نشسته در خوزستان حسرتمند آب، رسانه‌های رژیم شادمانه از “صدور مجوز پروژه‌های جدید انتقال آب رودخانه کرخه و هورالعظیم” خبر می‌دادند.

چنین است که کاسه صبر مردمی که در عطش آب آشامیدنی و آب برای دام‌ها و محصولات‌شان می‌سوزند، سرآمد و به اعتراض برخاستند. اعتراضی که همان سناریوی قدیمی، ملا‌ل آور و جنایت‌بار رژیم را به صحنه می‌آورد. انکار، کوچک‌نمایی، اتهام‌زنی‌هایی چون “اغتشاشگر”، “عوامل بیگانه”، “رسانه‌های بیگانه”، “ستون پنجم” و تهدید و ارعاب، و در نهایت وعده “رسیدگی” در پشت بلندگوهای رسمی و اعزام اوباش سرکوبگر هر چه‌بیشتر برای دستگیری، ضرب و شتم و قتل در صحنه وقایع. البته همراه با اختلال و قطع اینترنت برای سرکوبی هر چه خونین‌تر در سکوت خبری.

استاندار خوزستان مدعی می‌شود تصاویر و ویدئوهای اعتراضات مردم “جعلی” هستند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به “چند جوانی” اشاره می‌کند که در برخی از جاده‌ها لاستیک آتش زده‌اند، که به “دقایقی اختلال در عبور و مرور جاده‌ها” انجامید، اما “با حضور نیروهای انتظامی بدون هر گونه درگیری” ترافیک در جاده‌ها روان شد. معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی با وجود ادامه اعتراضات در ۲ مرداد مدعی می‌شود، “الحمدالله هیچ‌گونه مشکل امنیتی در سطح استان وجود ندارد و کلیه نقاط حساس شهرستان‌های تحت کنترل قرار گرفته است.

وعده “رسیدگی” به معضلی که خود پدیدآورنده‌ی آن هستند. وعده‌ی “آب‌رسانی”، با افزایش تعداد تانکرها به ساکنان منطقه‌ای که یکی از پرآب‌ترین استان‌های کشور توصیف می‌شد ولی اکنون به گفته یکی از مقامات ۷۰۲ روستای آن آب آشامیدنی ندارند. آب سیستم لوله‌کشی شهرنشینان نیز غیرقابل شرب و غیربهداشتی است. وعده “مدیریت تنش آبی” در حالی که هم‌چنان همان سیاست‌های بحران‌زای پیشین با جدیت دنبال می‌شود. برای نمونه به رغم هشدارهای متعدد کارشناسان و آشکاری نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های سدسازی و انتقال آب تاکنونی، قرار است بالاتر از سد مارون بهبهان، سد مارون ۲ افتتاح شود که در صورت بهره‌برداری، زراعت شهرستان‌های رامهرمز، رامشیر و شادگان را از بین برده و با مرگ رودخانه جراحی و حوزه مارون فاجعه محیط زیستی دیگری را رقم می‌زند.

وعده اختصاص اعتبارات. اعتباراتی که بر روی کاغذ اختصاص داده می‌شوند و حتا اگر بخشی از آن متحقق شود، سرنوشتی نامعلوم دارند. هم‌چون وام  ۱۴۹ میلیون دلاری بانک جهانی در سال ۸۴  که برای  اصلاح و تکمیل آب و فاضلاب اهواز اختصاص داده شده بود، اما از خاطره‌ها رفته بود تا آن که در آذر ۹۹ با ریزش باران‌های پاییزی و آبگرفتگی و سرازیر شدن آب‌های سطحی و فاضلاب به خانه‌های مردم، بار دیگر به یادها افتاد. نتیجه هم آن که پس از مدتی جار و جنجال دوباره به فهرست “گم‌شدگان” بازگشت! و سال‌هاست که هم‌چنان فاضلاب و پول وارد اهواز می‌شود، اما یکی به خانه مردم سرازیر می‌شود و دیگری به جیب غارتگران.

آن‌گاه که صدای اعتراضات بلندتر از دیوار حاشا و انکار می‌گردد ناگزیر به اعتراف، همه مقصر اعلام می‌شوند به جز مسئولان نالایق و ضد مردمی؛ آسمان بخیلی که نمی‌بارد، شلتوک‌کارانی که حق‌آبه دیگران را می‌ربایند.

به همین نیز بسنده نمی‌کنند. آن‌گاه که انکار و وعده و تهدید و سرکوب خونین مؤثر نمی‌افتد، ژست اپوزیسیون و دلسوز به خود می‌گیرند. رهبر جنایتکار جمهوری اسلامی، ۹ روز بعد، واقعاً “نگران مسئله خوزستان و مسئله آب” برای سرنوشت رژیم‌اش، می‌نالد که چرا به “توصیه”هایش عمل نشده است؛ در حالی که مشکلات کنونی مردم در خوزستان دقیقاٌ ناشی از اجرای “فرمان‌ها” و “توصیه‌های” او طی سالیان مدید است.  چرا که اعتراضات مردم خوزستان به وضعیت آب شرب، گردوخاک و ریزگردها، تقاضا برای تأمین آب مورد نیاز برای کشاورزی و دامداری و محیط زیست و رفع بیکاری و فقر، نه از چند روز پیش، بلکه از دهه ۷۰ ، آغاز شده است. روحانی، مردم را به ریشخند می‌گیرد، و چندین روز پس از اعتراضات مردمی، معاون‌اش را به خوزستان می‌فرستد تا از “طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری” بازدید کند؛  طرحی که اعتبار و آب بخش عظیمی از آن تأمین شده است و قرار است به قیمت هستی و زندگی مردم، به سرمایه‌داران و نهادهای دولتی و حکومتی میلیاردها دلار سود رساند. در ضمن “گپی” هم با شیوخ قبایل و طوایف بزند که آن هم با افتضاح خاتمه می‌یابد.

فرمانده کل سپاه پاسداران (همان ارگانی است که در سه دهه گذشته مجری بیش از ۹۰ درصد پروژه‌های سدسازی و انتقال آب خوزستان و از عوامل اصلی بروز تنش آبی در این منطقه بوده است) برای بررسی “آخرین وضعیت تنش آبی در این استان” از سرکوبگران مردم یعنی نیروهای بسیجی و سپاهی بازدید می‌کند. دستگاه قضاییه وعده پیگیری و اعزام “هیئت‌های ارشد قضایی” برای بررسی را می‌دهد، که بی‌تردید مردم از نتایج “بررسی‌های” قصابخانه رژیم از پیش آگاه‌اند.

خوزستان تنها تشنه آب نیست، غم نان نیز دارد.

سهم مردم خوزستان از زندگی در استانی که در تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم کشور قرار دارد، جز فقر و بیکاری، زاغه‌نشینی و آلودگی محیط زیستی نبوده است. نرخ مشارکت جمعیت فعال اقتصادی (با تمام آمارسازی‌های رژیم) در این استان دارای بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی کشور و صنایع بزرگ،  تنها ۴۰ درصد است. به گفته استاندار خوزستان در اردیبهشت سال جاری، نرخ بیکاری خوزستان ۵ / ۱۴ درصد اعلام شده است، اما در برخی مناطق استان، نرخ بیکاری بالاتر از ۴۵ تا ۵۰ درصد است. بارها همگان شاهد اعتراضات مردم و به ویژه جوانان بیکار به سیاست‌های تبعیض‌آمیز در استخدام نیروهای بومی در مشاغل دولتی و صنایع این استان بوده‌ایم. نرخ بیکاری بالای این استان، خوزستان را در میان ۴ استان دارای شاخص فلاکت (حاصل از افزودن نرخ بیکاری به تورم) ۱ / ۴۶  قرار داده است. شاخصی که از جمله بدترین شاخص‌ها به شمار می‌رود و هر چه بالاتر باشد، نشان‌دهنده سطح‌پایین‌تری از رفاه است.

کمبود آب در خوزستان، پیامدهای ویران‌گری بر محیط زیست باقی گذاشته است. آن هم در استانی که مردمان سالیان بسیار معاش خود را از کشاورزی و دامداری و ماهیگیری تأمین می‌کرده‌اند. انعکاس این شرایط را می‌توان حتا در گزارش‌ها و آمار دولتی یافت. به گزارش وزات رفاه و تعاون و کار، مهم‌ترین معضلات استان عبارت است از میزان گسترده فقر (۲۶ درصد خانوارهای این استان زیر خط فقر قرار دارند)، درصد بالای مهاجرت و حاشیه‌نشینی (دومین استان از نظر وسعت حاشیه‌نشینی)، و شمار گسترده خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست و کودک‌همسری.

با تخریب محیط زیست، شور شدن آب‌ها، خشکیدن چاه‌ها، کم‌آبی رودخانه‌ها و تالاب‌ها همپا با عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به نبود آب آشامیدنی سالم، بروز ریزگردها، آلودگی هوا و بسیاری آسیب‌های دیگر انجامیده که هر یک سلامتی مردم را در مخاطره جدی قرار داده است. شیوع کرونا از سال ۹۸ تاکنون نیز بر وخامت اوضاع، همچون سراسر ایران، افزوده است.

خوزستان تنها تشنه آب نیست، گرسنه نان نیست، تشنه آزادی هم هست.

افزون بر موارد فوق بایستی به اعمال سیاست‌های تبعیض ملیتی، محرومیت از حداقل حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد که ستمی مضاعف را بر توده مردم تحمیل کرده است. در چنین شرایطی اعمال سیاست‌های امنیتی – نظامی سرکوبگرانه در استان‌های مرزی، به ویژه استان نفت‌خیز مهمی چون خوزستان، زندگی را دشوارتر و دشوارتر ساخته است.

با این همه سیاهی و تبهکاری رژیم در خوزستان، خوزستان تنها نیست.

از همان آغاز، موج اعتراضات به زودی مرزهای روستایی و شهری را در نوردید و هر شب بر تعداد روستاها و شهرها افزوده شد تا آن که مرز استانی را هم پشت سر گذاشت و به جز در رسانه‌های اجتماعی، سیل پیام‌ها، بیانیه‌ها، تجمعات حمایتی، شعارهای شبانه و دیوارنویسی‌ها بود که در فضای واقعی مبارزه جاری شد. از جمله: پیام‌های همبستگی و حمایت از سوی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کارخانه فولاد ملی اهواز، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، بازنشستگان، معلمان، کانون نویسندگان ایران، فعالین عرصه‌های مختلف اجتماعی، سازمان‌های چپ و کمونیست.

تلاش گسترده رژیم در ایجاد اختلال در اینترنت، هرچند خبررسانی دقیق درباره وقایع خونین در خوزستان را دشوار ساخته است، اما این سد با تلاش توده‌های معترض شکسته شده است. برحسب همین خبرهای موجود تاکنون صدها تن بازداشت و مجروح و بسیاری جان باخته‌اند. اما با شناخت از ماهیت حاکمان جمهوری اسلامی  به جرأت می‌توان گفت که دامنه جنایت اوباش سرکوبگر رژیم بسیار گسترده‌تر از آمار تاکنونی است.

خیزش روزهای اخیر مردم خوزستان ریشه در همان معضلاتی دارد که در آبان ۹۸ مردم سراسر ایران را به قیام واداشت. فریاد اعتراض توده مردم خوزستان، استمرار همان فریادهایی است که در سال ۹۸ در سراسر ایران طنین افکند. در برابر آنان، همان رژیم خونخوار و سیه‌کاری قرار دارد که در برابر تمام توده‌های مردم ایران سلاح به دست گرفته و روزانه جانی دیگر را به بهانه‌‌های مختلف می‌ستاند. نباید اجازه دهیم رژیم بار دیگر اعتراضاتی دیگر را سبعانه در خون توده مردم خفه کند. خواسته‌های توده‌های کارگر و زحمتکش خوزستان، همان خواسته‌های کارگران و زحمتکشان سراسر ایران است: ” کار، نان،  آزادی” . خواسته‌هایی که تنها با حکومت شورایی تحقق‌پذیرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۰ در فرمت پی دی اف

براساس آخرین گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی، نرخ تورم در تیرماه به ۲/ ۴۴ رسید، هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از سوی این مرکز ۶/ ۴۳ درصد اعلام شد. اگرچه همین نرخ رسمی تورم یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است، اما واقعیت این است که نرخ تورم، بویژه در مورد کالاهای خوراکی و دیگر نیازهای ضروری کارگران و زحمتکشان جامعه، بسیار فراتر و غیرقابل مقایسه با نرخ تورم رسمی می‌باشد. تورمی که سفره‌های کوچک کارگران و زحمتکشان را کوچکتر و بار گرانی را بیش از هر زمان دیگر و با سرعتی غیرقابل تصور بر سر توده‌های رنج‌کشیده و ستم‌دیده‌ی ایران آوار می‌کند.

جدا از توده‌های کار و زحمت که این واقعیت را به‌خوبی در زندگی محقرشان می‌بینند، حتا گزارش‌های منتشره در رسانه‌های سانسور شده جمهوری اسلامی این واقعیت را تایید می‌کنند. به‌گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ ۲۶ تیرماه، براساس جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت برخی از کالاها در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند. هم‌چنین ۴۰ کالای دیگر نیز بیش از ۵۰ درصد گران شده‌اند.

براساس این گزارش جوجه یک روزه با ۴۳۲ درصد افزایش بیشترین میزان افزایش قیمت را تجربه کرده است. هم‌چنین کنجاله سویا ۱۵۳ درصد، جو داخلی و خارجی ۱۵۲ و ۱۳۷ درصد، ذرت داخلی ۱۲۲ درصد و سبوس گندم ۱۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که تاثیر مستقیمی بر افزایش بهای برخی از کالاهای دیگر هم‌چون گوشت و مرغ داشته است. هم‌چنین بهای برنج هندی ۱۴۲ درصد، نخود ۱۳۲ درصد، روغن نیمه جامد ۵/ ۴ کیلویی ۱۲۹ درصد، روغن حلب ۱۶ کیلویی ۱۳۴ درصد و کره پاستوریزه ۱۲۵ درصد افزایش داشته است. هم‌چنین برخی از کالاها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، برنج تایلندی و پاکستانی ۸۶ و ۷۲ درصد، شیر خام درب دامداری، شیر و ماست پاستوریزه پرچرب با ۷۸، ۷۵ و ۵۷ درصد، شکر بسته‌بندی و کیلویی ۷۶ و ۶۷ درصد، قند شکسته ۶۶ درصد، تخم‌مرغ ۶۲ درصد، گوساله زنده ۵۴ درصد، گوشت گوساله مخلوط ۵۲ درصد، لپه و لوبیا چیتی ۷۷ و ۵۳ درصد ،ماکارونی ۵۱ درصد، روغن مایع سرخ کردنی ۵۴ درصد و چای خارجی ۷۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. تیرآهن، میلگرد، سیمان، لاستیک خودرو و بسیاری دیگر از کالاها نیز که به طور غیرمستقیم در گرانی نیازهای مورد نیاز مردم هم‌چون مسکن و حمل و نقل نقش دارند نیز براساس گزارش این وزارت‌ بیش از صددرصد افزایش قیمت داشته‌اند.

اما آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز واقعیت را بیان نمی‌کند. برای نمونه در آمار منتشره از سوی این وزارتخانه آمده است که مرغ زنده و گوشت مرغ تازه با ۱۳۷ و ۱۲۳ درصد به ترتیب ۱۷ هزار و ۶۶ و ۲۵ هزار تومان رسیده است. این در حالی ست که در همان گزارش خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که قیمت مرغ در روزهای اخیر به بیش از ۳۵ هزار تومان و در ابتدای تیرماه به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر قیمت گوشت مرغ در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت سال گذشته حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است!!

بسیاری از دیگر کالاهای این لیست وضعیت مشابه‌ای دارند. بویژه از ماه اردیبهشت تا تیرماه قیمت برخی از کالاها به صورت انفجاری افزایش یافت. برای نمونه ماکارونی یکی دیگر از کالاهایی‌ست که قیمت آن نسبت به آمار ارائه شده از سوی وزارت فوق بسیار بالاتر (رفته) است. براساس گزارش وزارت “صمت” قیمت ماکارونی از اردیبهشت ۹۹ تا اردیبهشت سال‌جاری ۵۱ درصد افزایش یافت، اما رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله روزنامه همشهری در تاریخ ۱۴ تیرماه از افزایش یکباره ۷۰ درصدی ماکارونی خبر دادند. همشهری نوشت: “امروز نیز با توجه به اعلام واحدهای تولیدی قیمت ماکارونی به صورت رسمی تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. البته کارخانجات ماکارونی طی هفته‌ای اخیر اعلام کرده بودند امسال قطعاً قیمت ماکارونی افزیش خواهد یافت… ادامه این روند که کالا با قیمت سال گذشته عرضه شود اما هزینه حمل و نقل با افزایش ۷۰ درصد، دستمزد با حدود ۳۹ درصد و بسته بندی با بیش از ۷۰ در صد مواجه باشد برای تولیدکنندگان ممکن نیست”

در گزارش میدانی روزنامه دنیای اقتصاد اما افزایش قیمت ماکارونی حدود ۱۰۰ درصد عنوان شده است. برای نمونه براساس این گزارش قیمت ماکارونی فرمی ساده ۵۰۰ گرمی از ۷۴۰۰ به ۱۵۴۰۰ تومان رسیده است. در این گزارش هم‌چنین آمده است: “رشته آش هم در کنار ماکارونی افزایش قیمت داشته و ۵۰۰ گرمی برند میلاد از ۸۵۰۰ به ۱۷۰۰۰ و ۵۰۰ گرمی زرنیکو از ۹۵۰۰به ۱۷۵۰۰ تومان رسیده است”.

بهای نان نیز در روزهای اخیر به‌طور رسمی افزایش یافت که میزان این افزایش در شهرها و استان‌ها متفاوت است. قیمت نان اگرچه از چندی پیش تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود، اما نانواها به دلیل افزایش هزینه‌ها خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی بهای نان بودند و به همین دلیل افزایش بهای نان، تغییری در کیفیت و وزن نان که بسیار کمتر از وزن مصوب است، ایجاد نکرد. البته نباید فراموش کرد که بخش مهمی از پایین بودن کیفیت نان به دلیل پایین بودن کیفیت آرد تحویلی به نانوایی‌هاست. قوانلو مدیرکل وزارت “صمت” در مازندران در این رابطه گفت: “طبق محاسبه صورت گرفته هزینه‌های بخش نانوایی ۶۵ درصد رشد یافته است و به دلیل زیان دهی مجبور به افزایش نرخ نان شدیم” (۲۶ تیر خبرگزاری دولتی مهر) وی هم‌چنین از فروش آرد توسط نانوایی‌ها برای جبران زیان‌ها خبر داد. قیمت نوشابه‌های گازدار نیز در طی سال گذشته افزایش چشمگیری داشته‌اند. بطری ۵/ ۱ لیتری نوشابه که پیش از این در خرداد سال گذشته به‌طور متوسط بهای آن ۴۸۰۰ تومان بود در خرداد امسال به ۱۱۸۰۰ تومان و در تیرماه به ۱۴۸۰۰ تومان رسید، یعنی بیش از ۳ برابر طی یک سال افزایش قیمت یافت. بهای انواع کنسروها هم‌چون ماهی، رب گوجه و حتا شور و ترشی نیز در این مدت شدیدا افزایش یافت. بهای کنسرو تن ماهی در زمستان سال گذشته با یک جهش شدید به ۴۰ هزار تومان رسید. هم‌چنین انواع خیارشور در مغازه‌ها از ۳۸ تا ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رود.

اما بیشترین جهش قیمت کالاها براساس گزارش همان مرکز آمار جمهوری اسلامی مربوط به کالاهای وارداتی است. “تجارت نیوز” در تاریخ ۳۰ تیر نوشت: “درحالی که حسن روحانی، رئیس جمهور می‌گوید تورم را کنترل کردیم و ونزوئلا نشدیم، آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم اقلام وارداتی حاکی از تورم ۵۵۸ درصدی است… طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای کالا و خدمات وارداتی در زمستان ۹۹ بالغ بر ۵۵۸ درصد به ثبت رسیده است. به بیان ساده‌تر قیمت اقلامی که از خارج از کشور وارد شده است در یک سال ۶/ ۵ برابر شده است”.

اما سیاست جمهوری اسلامی برای جلوگیری از “ونزوئلایی” شدن اقتصاد چه بود و چه نتایجی ببار آورد؟! حسن روحانی ۲۶ اسفند سال گذشته گفته بود: “در روزنامه‌ها نوشتند و گفتند تورم ایران سه رقمی و ونزوئلایی می‌شود. اگر کار و تلاش نمی‌شد، ممکن بود با چنین شرایطی مواجه شویم”. اسحاق جهانگیری معاون اول وی نیز به تبعیت از رئیس خود ۳۰ فروردین در جلسه “ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی” گفت: ” پیش بینی بسیاری از اقتصاد دانان این بود که تورم ایران تورمی ونزوئلایی می‌شود یعنی تورم رشد ۱۰۰۰ درصدی خواهد داشت که قطعاً به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیرقابل کنترل است اما به فضل الهی و تدبیرهایی که صورت گرفت نرخ تورم در عدد ۳۶ درصد متوقف شد”. واقعیت این است که تنها سیاست جمهوری اسلامی برای جلوگیری از”ونزوئلایی” شدن اقتصاد، کنترل و تعیین قیمت‌ها با ابزارهای حکومتی بود. روشی که نتایج فاجعه‌بارش را در جریان افزایش بهای مرغ و تعطیلی مرغداری‌ها دیدیم. همین مساله را امروز در مورد دامداری‌ها هم شاهدیم.

کنترل و تعیین قهری قیمت مرغ در یک جایی به انفجار رسید و نتیجه این شد که قیمت مرغ یکباره به ۴۰ هزار تومان رسید و بسیاری از مرغداری‌ها نیز تعطیل شدند. به‌گفته‌ی محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگانی “خراسان رضوی” “اگر همچنان معضل تامین خوراک دام تداوم داشته باشد، با تعطیلی‌های ادامه‌دار مرغداری و دامداری‌ها روبه‌رو خواهیم شد… در شهر نیشابور در استان خراسان رضوی که ۶۰۰ مرغداری وجود دارد، تنها ۲۰ مرغداری جوجه‌ریزی انجام داده‌اند که همین مساله نشان‌دهنده یک بحران جدی است…. . حتی پیش‌بینی ما این است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، مرغ دست کم به کیلویی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و گوشت قرمز هم به کیلویی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان خواهد رسید” (جهان صنعت ۳۱ تیر) این در حالی‌ست که حتا با قیمت امروزی گوشت قرمز و سفید، قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده و بازار در رکود است. در گزارش این روزنامه هم‌چنین آمده است: ” کمبود علوفه بر اثر خشکسالی و افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های پرورش دام، موجب رو آوردن بسیاری از دامداران به کشتار دام مولد خود شده است به طوری که تنها در کشتارگاه صنعتی مشهد طی اردیبهشت امسال ۶/ ۱۱ درصد دام سبک کشتار شده را دام مولد و در بخش دام سنگین نیز ۴۴ درصد کشتار را گاو شیرده تشکیل داد”.

مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در همین رابطه گفت: “بین ۳ تا ۶ ماه آینده با کمبود شدید در حوزه عرضه دام و گوشت مواجه می‌شویم”. وی با بیان این‌که قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده برای دامداران ٨٠ هزار تومان است، گفت: “در حال حاضر حداکثر قیمتی که گوسفند را از دامداران می خرند، کیلویی ۵٠ هزار تومان است”.(اقتصاد سرآمد). این معضل در رابطه با تولید سایر کالاها نیز صادق است از نان گرفته تا لبنیات و غیره. یک نمونه وضعیت برنج است که از هم اکنون درباره‌ی رشد انفجاری قیمت آن هشدار داده شده است، آن هم برنجی که هم اکنون نیز از سفره بخش بزرگی از مردم بیرون رفته و جای‌اش را نان و ماکارونی گرفته است. باغبانی دبیر انجمن پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی با بیان این‌که قیمت برخی از مواد اولیه تولید قارچ بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصد رشد داشته است، گفت: “سال گذشته روزانه ۴۷۰ تن قارچ تولید و به بازار عرضه می‌شد، اما امسال حداکثر ۳۰۰ تن قارچ در روز تولید می‌شود” (اعتماد آنلاین ۳۰ تیر). در واقع کنترل قیمت‌ها و چشم بستن بر علل واقعی معضل بحران اقتصادی رکود – تورمی نه تنها در درازمدت اثر خود را از دست می‌دهد بلکه منجر به تشدید رکود اقتصادی و در نتیجه تشدید بیکاری نیز می‌شود.

در کنار همه‌ی این معضلات، گرانی مسکن و اجاره بهای منزل یکی دیگر از معضلات کمرشکن برای کارگران و زحمتکشان و بویژه جوانانی‌ست که تازه به بازار کار روی آورده‌اند. به‌نوشته‌ی روزنامه خراسان، براساس برآوردهای وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۹ متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی در تهران و کلان شهرها ۶۴ درصد از درآمد یک خانوار را بلعیده است، در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد. این معضل وقتی ملموس‌تر می‌شود که بدانیم چه تعداد از جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند. به‌گفته‌ی محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی براساس آخرین آمار نفوس و مسکن در سال ۹۵ از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار مستاجر هستند و در ۷ استان تهران، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ اجاره‌نشینی بیش از ۴۰ درصد است.

اما برنامه رئیس جمهور آینده و منتصب خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی برای حل این معضل چیست؟! وی پیش از “انتخابات” در جلسه‌ای با برخی از “اقتصاددانان” جمهوری اسلامی گفته بود: “معتقدیم نمی‌توان بازار را دستوری و در اتاق‌های دربسته اداره کرد بازار باید در تصمیمات اقتصادی نقش داشته باشد… باید گذاشت که بازار در تصمیم گیری و تصمیم سازی دخیل باشد”. او هم‌چنین در جلسه‌ی اخیری که بار دیگر با تعدادی از “اقتصاددانان” در روز ۲۳ تیر برگزارکرد ضمن تاکید بسیار بر واگذاری امور (بنگاه‌های اقتصادی) به بخش خصوصی گفت: “دولت متصدی خوبی برای امور اقتصادی نیست”. این همان جلسه‌ای‌ست که یکی از همان “اقتصاددانان” به نام مسعود نیلی که اتفاقا در دوران کابینه روحانی در تعیین سیاست‌های اقتصادی نقش داشت، با بیان این‌که “تورمی مهارنشدنی در راه است” از شکل‌گیری ابرتورم در ماه‌های آینده سخن گفت.

حال اگر رئیسی بخواهد بر سر همان “وعده‌های انتخاباتی” خود بماند، معنای گفته‌ی او در دیدار با “اقتصاددانان” چیزی نیست جز آن‌که به‌عنوان بخشی از سیاست‌های اقتصادی کابینه، کنترل و تعیین قهری قیمت‌ها را رها کند. اما رها کردن قیمت‌ها، همان‌طور که تعیین قهری قیمت‌ها راه حل مقابله با بحران اقتصادی رکود – تورمی نبود، نه تنها راه حل نیست، بلکه اقتصاد را کاملا “ونزوئلایی” خواهد کرد.

واقعیت این است که سال‌ها سیاست جمهوری اسلامی نتیجه‌ای جز تشدید بحران اقتصادی و ویرانی نداشته است. نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی، خارجی و داخلی، دزدی و فساد حاکم در بیش از چهار دهه، چیزی‌ست که امروز شاهد آن هستیم و هیچ راه‌حلی در چارچوب نظم موجود ندارد.

به‌نوشته‌ی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در سال ۹۸ حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی فراتر رفت و به ۶/ ۱۰۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در دو سال اخیر نیز با توجه به تشدید رکود اقتصادی و کوچک‌تر شدن اقتصاد و در عین حال رشد بی‌سابقه‌ی نقدینگی، میزان نقدینگی از تولید ناخالص داخلی بسیار فراتر رفته است و براساس واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند حتا تا پایان سال‌جاری حجم نقدینگی از دو برابر تولید ناخالص داخلی نیز فراتر رود. براساس آمار رسمی میزان نقدینگی طی تنها دو سال اخیر بیش از ۲ برابر افزایش یافته است. براساس آمار بانک مرکزی در پایان خرداد ماه نقدینگی با رشد ۶/ ۶ درصدی نسبت به پایان سال گذشته از مرز ۳۷۰۰ تریلیون تومان (۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان) گذشت. سال گذشته نقدینگی با ۶/ ۴۰ درصد رکورد رشد نقدینگی را در تمام سال‌ها شکست، و بدون هیچ تردیدی با توجه به کسری بودجه بی‌سابقه‌ی سال‌جاری، رشد نقدینگی در سال جاری نه فقط رکورد قبلی را بار دیگر خواهد شکست، بلکه شاهد انفجاری در رشد نقدینگی خواهیم بود. آن‌هم بودجه‌ای که در قسمت هزینه‌ها ۱۱۰ درصد نسبت به بودجه سال گذشته رشد داشته است!! بودجه‌ای که مجلس کنونی که اتفاقا در سیاست‌های اقتصادی و غیره هم‌چون رئیسی تابع محض خامنه‌ای است، نقش مهمی در افزایش سقف بودجه و به عبارتی کسری آن داشته است.

طبیعی‌ست که در چنین شرایطی با دولتی که از نظر مالی ورشکست شده، با دولتی که غرق در فساد است، با دولتی که حتا از تامین آب و برق نیز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری درمانده و سال به سال نیز بدتر می‌شود، هیچ امیدی به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی نیست. اتفاقا برعکس خطر رشد بی‌سابقه‌ی تورم زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان جامعه را تهدید می‌کند. کابینه رئیسی با معضلی‌روبروست که راه حلی برای آن ندارد. اگر کنترل و تعیین قیمت‌ها را بردارد، قیمت‌ها انفجاری می‌شوند و ضمن شکل‌گیری ابرتورم قدرت خرید نیز در جامعه وجود ندارد و این‌گونه هم تورم و هم رکود تشدید می‌شود. اگر کنترل و تعیین قیمت‌ها را ادامه دهد سرنوشت مرغداری‌ها و دامداری‌ها به سراغ دیگر بخش‌ها نیز رفته و ضمن تشدید رکود، غول تورم را نیز بیدار کرده و باز ابرتورم را شکل می‌دهد.

تنها راه این است که مردم، کارگران و زحمتکشان، سرنوشت‌شان را خود در دست بگیرند. دولت فاسد و دزد را برکنار کرده و با برقراری حکومت شورایی و اتخاذ سیاست‌های رادیکال اقتصادی هم‌چون ملی کردن صنایع بزرگ، ملی کردن بانک‌ها و دیگر موسسات مالی که اقتصاد را به چنین وضعیت هولناکی کشانده‌اند و اعمال کنترل کارگری برتولید و توزیع، راه را برای توسعه‌ی اقتصادی، رفاه، آسایش، امنیت و آزادی توده‌ها هموار سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۰ در فرمت پی دی اف

در حالی‌که در سراسر جهان به‌جز چند کشور از نمونه ایران، آمار مرگ‌ومیر روزانه ناشی از بیماری کرونا یا به عدد صفر رسیده و یا به کمتر از ده نفر کاهش‌یافته و مردم زندگی عادی خود را از سر گرفته‌اند، در ایران گسترش ویروس کرونا بار دیگر اوج جدیدی یافته و تاکنون بر طبق آمار رسمی به بیش از ۲۵۰ فوت در روز افزایش‌یافته است.

بنا بر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت ، ۲ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۸ هزار و ۶۳۲ بیمار جدید مبتلابه کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۵۰۹ نفر از آن‌ها بستری شدند.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۸۸ هزار و ۵۳۲ نفر رسید.

در حال حاضر ۲۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۷ شهر در وضعیت نارنجی، ۹۹ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

بر طبق آمار رسمی وزارت بهداشت در طول یک ماه گذشته از اول تیر تا سی و یکم تیر، ۴ هزار ۸۲۶ نفر در ایران براثر ابتلا به کرونا جان خود را در بیمارستان‌ها از دست دادند. به عبارت دیگر، به‌طور متوسط ساعتی بیش از شش نفر جان‌باخته‌اند.اگر تعداد جان‌باختگان چند روز اخیر را در نظر بگیریم این تعداد در هرساعت به حدود ده نفر افزایش‌یافته است. البته این ارقام بر اساس آمار رسمی فوت‌شدگان است. آمار غیررسمی بسیار فراتر از چیزی است که اعلام می‌شود. چنانچه آمار واقعی فوت‌شدگان ناشی از بیماری کرونا از آغاز تا به امروز رقمی متجاوز از ۲۰۰ هزار است و نه ۵ / ۸۸ هزارنفری که رسماً اعلام‌شده است.

مردم ایران با شرایط هولناکی روبه‌رو شده‌اند. ساعت‌به‌ساعت بر تعداد بیماران افزوده می‌شود. در بیمارستان‌ها جایی برای بیماران نیست. چادرهای صحرائی برپاشده است. به گفته معاون درمان بیمارستان میلاد، هر ساعت به تعداد بیماران افزوده می‌شود.

وی می‌گوید: در موج پنجم کرونا، هرروز حدود ۵۰۰ بیمار کرونا به بیمارستان میلاد، بزرگ‌ترین بیمارستان تأمین اجتماعی ایران مراجعه می‌کنند. حجم مراجعه بیماران تا حدی است که کلینیک تزریق رمدسیویر در چادرهای بیمارستان صحرایی در پارکینگ بیمارستان میلاد برپاشده است.

رئیس ستاد کرونای استان تهران نیز ۲ مرداد گفت: “ما آلان در تهران بیش از ۸۰۰۰ بیمار بستری داریم که این خودش می‌تواند مهم‌ترین و تلخ‌ترین خبر باشد و بیش از ۲۰ هزار مراجعه سرپایی داریم که این نشان‌دهنده وخامت جدی و مستمر است.”

در تمام شهرهای قرمز ایران وضع بر همین منوال است.

اما بیمارستان‌های صحرائی هم کافی نیست. علاوه بر این، بیمارستان‌ها با کمبود کادر درمان، تجهیزات پزشکی و دارو مواجه‌اند. بنابراین، بیماران در برخی بیمارستان‌ها پذیرفته نمی‌شوند. حتی داروی رمدسیویر به‌عنوان داروی مؤثر در درمان بیماران مبتلابه کرونا در بیمارستان‌ها نیست یا با کمبود مواجه‌اند.

معاون اجرایی بیمارستان فیروزآبادی شهرری در گفتگو با ایلنا می‌گوید: به دلیل کمبود دارویی که در مراکز درمانی دیگر وجود دارد، امکان دارد بیمارستان‌های دیگر بیماران را نپذیرند و برای همین با آدرس‌های مختلف از تهران به ما مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: ورودی بیمارستان ما به طرز عجیبی افزایش پیداکرده است. ما یک لاین را برای تزریق رمدسیویر سرپایی ایجاد کردیم که اوایل روزی ۲۵ تا ۵۰ نفر مراجعه داشتیم، اما روزهای اخیر صبح تا ظهر ۲۵۰ نفر سرپایی فقط برای تزریق رمدسیویر داشتیم.

یعنی آدرس مراجعه‌کنندگان ما که جنوب تهران بود، به نقاط دیگر مثل نیاوران، تجریش، سعادت‌آباد و صادقیه تغییر کرده است. درصورتی‌که قبلاً آدرس بیماران برای همین مناطق بود. افراد هم در مراکز دیگر یا معطل می‌شوند یا خدمت دریافت نمی‌کنند و به بیمارستان ما سرازیر می‌شوند.

اما کمبود دارو چرا؟ مگر رمدسیویر در ایران تولید نمی‌شود؟ بله وجود دارد، اما باید در مراکز درمان خصوصی آن را خرید. مردم جان می‌دهند اما دارو هم تبدیل‌شده است به وسیله‌ای برای کسب درآمد . همشهری در یک گزارش مفصل پیرامون این مسئله می‌نویسد:

“داروی رمدسیویر در مراکز خصوصی درمان باقیمت ۳۰۰ هزار تا یک‌میلیون تومان تزریق می‌شود. بااینکه این دارو در بازار و داروخانه‌ها موجود نیست، بسیاری از این مراکز داروی رمدسیویر در اختیاردارند و بین یک‌میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان نوع آمریکایی آن را می‌فروشند. آخرین خبرها حکایت از کمیاب شدن «رمدسیویر» دارد. رمدسیویر به‌عنوان داروی مؤثر در درمان بیماران مبتلابه کرونا شناخته می‌شود. بااینکه این دارو تولید داخلی است اما در آغاز هر پیک کرونا، بازار از این دارو خالی می‌شود و بیماران برای خرید آن سرگردان می‌شوند.”

تزریق رمدسیویر کاسبی جدیدی برای مراکز اعزام تیم‌های خصوصی درمان شده است. نکته اما اینجاست که برخی از این مراکز بااینکه مرکز فروش دارو نیستند بااین‌حال داروی رمدسیویر را در اختیاردارند و درصورتی‌که بیمار موفق به تهیه آن نشده باشد هر دوز را بین یک‌میلیون تا ۲۰ میلیون تومان با توجه به شرایط دسترسی به بیمار می‌فروشند. ۲۰ میلیون تومان برای نوع آمریکایی این داروست. ۳ دوز تزریق رمدسیویر، حدود ۴ میلیون‌ و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود.

در یک چنین شرایطی از گسترش موج جدید بیماری کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از آن، وضعیت واکسیناسیون نیز همچنان اسف‌بار است. تزریق واکسن به‌کندی و همراه با بی‌نظمی و هرج‌ومرج انجام می‌گیرد. پس از گذشت یک سال و نیم از شیوع ویروس، روز شنبه ۲ مرداد روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد: “تاکنون ۷ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۶۱۲ نفر دُز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۳۷۲ هزار و ۱۶ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده‌اند.” این تزریق ناچیز واکسن نیز باده‌ها مانع و مشکل برای مردم در بی‌نظمی و هرج‌ومرج انجام‌گرفته است. مردم در گرمای تابستان با استرس باید ساعت‌ها در ازدحام‌ صف‌های طولانی بایستند و درگیر نوبت باشند. چند روز پیش، فیلمی از صف ۷ کیلومتری اتومبیل‌ها در مرکز واکسیناسیون باغ پرندگان پخش شد که مردم ساعت‌ها در انتظار واکسن‌اند. یکی می‌گوید از ۳ صبح در صف هستم و هنوز نوبت به من نرسیده است. دیگری می‌گوید: ۵۰۰ هزار تومان داده‌ام و ماشین کرایه کرده‌ام که بتوانم واکسن بزنم. گروهی هم از مردم ایران که می‌توانستند هزینه سفر به ارمنستان را تأمین کنند، در صف‌های طولانی نوبت در ارمنستان هستند و شب‌ها را در لب مرز یا در خیابان‌های ایروان سپری می‌کنند.

در همین حد ناچیز هم که واکسن در ایران تزریق‌شده است، مشکلات جدیدی را به همراه آورده است. تعداد افرادی که دوزدوم را هم تزریق کرده‌اند، اما بار دیگر مبتلا شده‌اند ، بالاست. در جمهوری اسلامی که تمام گندکاری‌هایشان مخفی است، نه تعداد آن‌ها را اعلام کرده‌اند و نه نوع واکسن را. تنها گاه صحبت‌هایی را می‌توان از زبان پزشکان و مراکز درمانی شنید.

اخیراً رئیس سازمان نظام پزشکی در گفتگو با ایلنا گفت: “خیلی از افراد را می‌شناسم که در بیمارستان سینا و جاهای دیگر که دو دز واکسن زدند، اما بازهم به ویروس کرونا مبتلا شدند.”

سیاست‌های جمهوری اسلامی در برخورد با پاندومی کرونا در ایران به‌تمام‌معنا فاجعه آفریده است و ده‌ها هزار تن از مردم ایران را روانه قبرستان‌ها کرده است. اما از دیدگاه سران و مقامات رژیم گویا هیچ اتفاقی رخ نداده است. حسن روحانی می‌گوید: ” ۲ تا قول به مردم داده بودیم یکی درزمینهٔ کرونا بود که بتوانیم تا حدی مهار کنیم و یکی درزمینهٔ تحریم بود که دولت همه کارهای لازم را برای رفع تحریم انجام دهد، در هردو زمینه می‌توانم با قاطعیت بگویم که دولت به مسئولیت خودش عمل کرده است .” وزیر بهداشت نیز که بالاترین افتخارش چاکری در آستان خامنه‌ای مرتجع و جلاد است، ۲۸ تیرماه در خرم‌آباد با پرروئی تمام به مردم ایران گفت:” این ویروس فعلاً دست ازسرمان بر نخواهد داشت و هرکس بگوید ویروس را خوب شناخته خطا می‌کند. این ویروس حالا حالاها مهمان ما است.”

وی صریح‌تر از این نمی‌تواند به شکست اعتراف کند و بگوید کاری جز کشتار مردم از جمهوری اسلامی ساخته نیست و فعلاً هیچ چشم‌انداز نزدیکی برای پایان کشتار بی‌رحمانه مردم ایران وجود ندارد. او از وخامت اوضاع آگاه است و می‌داند درحالی‌که نوع دلتای ویروس همچنان کشتار می‌کند، نوع جدید و خطرناک‌تر این ویروس ، لامبدا، به‌سرعت در گیلان در حال گسترش است.

هفته گذشته معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از شناسایی نوع جدید جهش یافته کرونا ویروس خبر داد و گفت “اخیراً کرونای لامبدا شناسایی‌شده که از سیستم ایمنی فرار می‌کند و قدرت سرایت و کشندگی بالایی دارد.” لامبدا نوع خطرناک کرونا ویروس است که در آمریکای لاتین گسترش یافت و صدها هزار تن را تاکنون قتل‌عام کرده است.

پیش‌ازاین متخصصین بیماری‌های عفونی و اپیدمیولوژیست هشدار داده بودند که اگر در ایران هرچه سریع‌تر با ویروس کرونا مقابله نشود و واکسیناسیون گسترده‌ای انجام نگیرد، با انواع جهش‌یافته آن مواجه خواهیم بود. چنین نیز شد. نه‌تنها مقابله‌ای جدی در مبارزه با نوع دلتا از طریق ترددهای مرزی پاکستان و افغانستان صورت نگرفت و مانعی بر سر راه گسترش آن از بلوچستان، هرمزگان و کرمان به سراسر ایران صورت نگرفت، بلکه واکسیناسیون هم انجام نگرفت. اکنون نیز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که در کنار دلتا نوع لامبدا نیز سر برآورده است و چنانچه مانع جدی در برابر آن ایجاد نشود، این نوع ویروس کرونا از گیلان به سایر شهرها گسترش خواهد یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۰ در فرمت پی دی اف