همگام با نیروهای ترقی‌خواه جهان، علیه جنگ، توسعه‌طلبی و امپریالیسم

رویدادهای پرشتاب روزهای اخیر، حمله روسیه به اوکراین و ورود نیروهای روسیه در شهرهای مهم این کشور از جمله “کی یف”، موجی از انزجار علیه جنگ و ویرانی را در سراسر جهان برانگیخته است.

در اولین روز حمله روسیه، شهروندان روس در ۵۸ شهر این کشور علیه جنگ و پوتین به خیابان‌ها آمدند، در این تظاهرات‌ها طبق آمار اولیه بیش از ۱۷۰۰ تن دستگیرشده‌اند. در سایر کشورهای جهان نیز اعتراضات ضد جنگ رو به گسترش است.

این جنگ نمونه‌ای روشن از نزاع‌های کشورهای امپریالیستی بر سر منافع سیاسی و اقتصادی است که در آن جان و امنیت میلیون‌ها مردم جایی ندارد. یکی از واقعیت‌های قرن ۲۱، تضعیف روزافزون موقعیت جهانی امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا از یک سو و تغییر تدریجی این موازنه به نفع امپریالیست‌های روسی و چینی است. چین به‌سرعت در پی تسخیر بازارهای بین‌المللی، و روسیه در پی گسترش نفوذ خود از طریق قدرت نظامی و سیاسی است. در چارچوب این موازنه قدرت و سیاست‌های توسعه‌طلبانه روسیه است که حمله به اوکراین صورت می‌گیرد. دولت اوکراین که رویای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو را در سر داشته امروز برای تأمین امنیت جان مردم دست به دامان متحدین اروپایی و آمریکایی‌اش شده اما روشن است که برای امپریالیست‌های اروپا و آمریکا، منافع اقتصادی بر جان مردم اوکراین ارجحیت دارد.

درعین‌حال در این میان، میلیون‌ها تن از مردم اوکراین که زیر حملات موشکی روسیه قرار دارند، به پوچ بودن شعارها و وعده‌های امپریالیست‌ها پی می‌برند. در همان اولین روز حمله روسیه، گزارشات منتشره از گفتگو با مردم در شهرهای مختلف اوکراین، نشانگر شکستن سریع توهمات مردم این کشور به وعده‌ووعیدهای امپریالیست‌های اروپا و آمریکا و دولت حامی‌شان در اوکراین ست.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان در شهرها و کشورهای مختلف جهان در تظاهرات‌های ضد جنگ علیه ویرانی و کشتارمردم، توسعه‌طلبی و کاپیتالیسم فعالانه شرکت می‌کند و همبستگی خود با مردم اوکراین را اعلام می‌کند. ما در کنار افکار آزادیخواه و مردم آزاده جهان، علیه جنگ، توسعه‌طلبی و کاپیتالیسم صفوف خود را منسجم‌تر و فریادمان را بلندتر می‌کنیم.

زنده‌باد همبستگی بین‌المللی

پرتوان و پیروز باد مبارزات جهانی علیه جنگ، توسعه‌طلبی و امپریالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۵ فوریه ۲۰۲۲ / ۶ اسفند ۱۴۰۰

قتل ننگین قلم

خواب می‌بینم، خواب می‌بینم که آزادم. خواب می‌بینم به روی ماسه‌های خیس  طرح پیکربی سایه‌ای را نقش می‌بندم. خواب می‌بینم که زنجیری به پایم نیست، می‌خندم.  خواب می‌بینم که چون ابرم، به هرکاشانه می‌بارم.   خواب می‌بینم که چون بادم، به هردهلیزمی گردم.  لیک زندانبان قهقهه سرمی دهد درطاق های خامش زندان چکمه می‌کوبد به روی سنگ فرش خیس پشت میله‌های سرد.  زیردندان های چفتش با صدایی خشک می‌گوید  مرد زندانی گمانم خواب می‌بیند که آزاد است، اوچرا درخواب خود شاد است.

روزپنج شنبه به مناسبت چهلمین روزدرگذشت بکتاش آبتین شاعر، نویسنده وفیلم سازآزادیخواه وبنا بردعوت خانواده ایشان  مراسمی درآرامگاه وی واقع درامامزاده عبدالله خیابان شهرری برگزارگردید. محوطه بیرون امامزاده  کاملاً در قرق پلیس ونیروهای امنیتی قرارداشت. همچنین به محض وارد شدن به حیاط امامزاده وجود نیروهای امنیتی و لباس شخصی بطورمحسوس و به تعداد قابل توجهی به چشم می‌خورد. این مراسم ازساعت سه بعدازظهر با حضورخانواده بکتاش آبتین، تعدادی ازاعضای کانون نویسندگان و همراهی  عده کثیری  ازمردم آغازشد. مردم یک صدا با شعارمرگ برستمگر درود برآبتین همدردی خودشان را با خانواده  بکتاش آبتین ابرازمی داشتد. مزدورانی که  فضای دورتا دورمزار را در اختیار گرفته بودند و طبق روال گذشته ازگرد همایی مردم به وحشت افتاده بودند بسیارخشمگین  به مردم نگاه می‌کردند  و به پاسداری ازحکومت سرکوبگر و ارتجاعی می‌پرداختند. مردم با دادن شعار درود برآبتین مرگ برستمگر با نگاهی مصرانه و آگاه  به مزدوران آنها را به درستی به  برداشتی که باید ازاین شعارمی شد رساندند. این که بکتاش آبتین را که زندانی شما بود کاملاً عامدانه  کشتید ولی می‌بینید که صدها نفردیگر به اعتراض می‌پردازند و راه بکتاش آبتین‌ها را ادامه می‌دهند. این که دیگر دربرابر اراده ما گریزی نیست ودرمقابل هرقتلی  که می‌کنید یک ضربه دیگر به ریشه خودتان می‌زنید. درپی ادامه شعارمرگ برستمگر واستنباط از این شعاربود که  زمان زیادی  از مراسم سپری نشده بود که مزدوران سرکوبگر رژیم ارتجاعی  ناگهان  به سمت  مردم یورش بردند  و به ضرب وشتم  و دستگیری پرداختند. این که رژیم جنایتکاری که با زندانی کردن درشرایط وخیم کرونایی  و نادیده گرفتن وخامت بیماری زندانیان ازجمله بکتاش آبتین، عدم رسیدگی به موقع  و اعزام به بیمارستان قتل دیگری را انجام داده است و همیشه در جنایت‌های  بیرحمانه اجازه برگزاری مراسم سوگواری نداده است  و هرگزنمی تواند این مراسم را تاب بیاورد، مطلب جدید ونا شنیده‌ای نیست اما نکته درخور توجه این است که امروزه می‌بینیم بیشترازهمیشه  درمقابل مردم احساس بدبختی و بیچارگی می‌کند. مردم به دنبال دستگیرشدگان می‌رفتند و با شعار ولش کن ولش کن اتحادشان را نشان می‌دادند. مهم این است که دقیقاً به همان سان که مزدوران درمقابل مردم صف آرایی می‌کنند، مردم نیز شجاعانه روبروی مزدوران می‌ایستند و به شعاردادن و ادامه مراسم می‌پردازند.تنها کاری که درنهایت، مزدوران رژیم سرکوبگر توانستند انجام دهند هدایت مردم به بیرون ازمحوطه بود. به روشنی مشهود است که  دیگر قادر نیستند همانند گذشته مردمی  را که ازهرنوع حقوق اولیه اجتماعی وسیاسی درزندگی و درزندان محروم کرده‌اند، مردمی که می‌باید بنا برسلیقه مالکان سرمایه وحاکمان ارتجاعی بیندیشند وآن را تنظیم کنند مردمی که از ظلم وستم به ستوه آمده‌اند را  ازگردهمایی درچنین مراسمی منصرف کنند و تنها کاری که ازدستشان برمی آید  پراکنده کردن مردم است. مردمی که فردا درمراسمی دیگرو محل دیگری بازهم کنارهم جمع می‌شوند زخم‌های چهل وچند ساله مردم باعث شده سرهر چهارراهی  که بهم می‌رسند راجع به وضعیت معیشتی وزندگی اسف بارکنونی  ازحقوق ودرآمدهایی که حتی دیگر  بخور ونمیر هم نیست، بلکه نخور وبمیرشده است، از کشته شدن شاعر و نویسنده زندانی که با پابند به تخت بیمارستان بسته شده بود ازنداشتن اولیه‌ترین حقوق یک زندانی، ازدزدی ها وفساد دولت وحاکمیت وسران جنایتکار و از این که  دیگر جانشان به لب رسیده،  ازاین که چگونه درتجمعات اعتراضی کارگران،معلمین وزحمتکشان متحدانه  کنار هم می‌ایستند و شعارمی دهند حرف می‌زنند  و یکدیگررا تشویق به  اتحاد وحضوردراعتراضات  می‌کنند.  مزدوران نیز بخوبی می‌دانند که حضورمردم  ضمن احترام وگرامیداشت  به مناسبت مراسم چهلمین روزدرگذشت بکتاش آبتین که با بی رحمی تمام به دست کرونا سپرده شد تا ذره ذره شمع وجودش خاموش شود، دارای خواسته‌های اساسی‌تری دربرگزاری این گونه  مراسم هستند و درادامه شعارها  برعلیه سانسور و سرکوب  ودستگیری نویسندگان  ودرنهایت حرف پایانی مردم که همانا  سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی منفور جنایتکار است می‌انجامد.  برای همین است که  به  صف مردم حاضردر مراسم  یاد بود حمله می‌کنند و یقه می‌گیرند تا از طولانی ترشدن مراسم جلوگیری کنند. ممکن است بکتاش آبتین را همانگونه  که سالهاست دیگرنویسندگان را به قتل رسانده‌اند خاموش کنند منتهی با مردمی که  دیگرسکوت را نمی‌پذیرند،چه باید بکنند؟ دستگیر،زندانی، کشتار؟ امروزه مردم بر روی این روش‌های تکراری رژیم خط بطلان کشیده‌اند وامروزه حاکمیت  جمهوری اسلامی سرمایه داری را که از ابتدا هم مورد پذیرش مردم نبود  بیش از همیشه نالایق و بی مقدار و بی اعتبارومنفورمی دانند.  دستگیرمی شوند زندانی می‌شوند، اما تجمعات اعتراضی مردم متحد روز به روزبیشترمی شود. ادامه این قتل‌های عامدانه ازسوی رژیم جنایتکار دیگربه راحتی امکان پذیرنیست. دادن مرخصی به دوستان وهم بندان بکتاش آبتین که  در همان زندان به بیماری کرونا مبتلا گشته بودند عقب نشینی رژیم را نشان داد. که البته اگرمردم به قتل آبتین معترض نمی‌شدند این مرخصی داده نمی‌شد وچه بسا به سرنوشت بکتاش آبتین دچار می‌شدند. درتمام مراسم‌های یادبود وتجمعات اعتراضی این پیام مردم به جمهوری اسلامی جنایتکاراست، اتحاد ما شکست شماست.

یاد بکتاش آبتین گرامی باد.

زنده باد آزادی

سرنگون باد  رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

تهران- اول اسفند ۱۴۰۰

کنش یار

تحولات سیاسی خاورمیانه و مسئله فلسطین

اوضاع سیاسی منطقه خاورمیانه پس از توافقات سپتامبر ۲۰۲۰ میان امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل، تحت رهبری آمریکا  در حال تغییر است. رژیم اسرائیل که از حمایت امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا برخوردار است، تحرکات سیاسی و دیپلماتیک خود را در منطقه افزایش داده و کوشیده است به یک جبهه غیررسمی علیه جمهوری اسلامی به‌ویژه از کشورهای هم‌مرز با ایران شکل دهد. پس از برقراری مناسبات رسمی دیپلماتیک میان امارات متحده عربی و بحرین با رژیم اسرائیل، آن‌ها اکنون علاوه بر تقویت همکاری‌های اقتصادی، وارد توافق‌‌های نظامی و امنیتی با یکدیگر نیز شده‌اند. سران رژیم اسرائیل به‌منظور تقویت این مناسبات در چند هفته اخیر در بالاترین سطوح، یکی پس از دیگری وارد این کشورها شده و با مقامات آن‌ها ملاقات و گفتگو داشته‌اند.

وزیر دفاع اسرائیل نیز در سیزدهم بهمن‌ماه وارد بحرین شد و در پی دیدار با سران این کشور با  همتای بحرینی خود یک توافقنامه امنیتی امضاء کرد.

نتیجه این دیدارها، ارتقاء سطح مناسبات تا مرحله انعقاد توافق‌نامه امنیتی و نظامی بود. وزیر کشور بحرین در توضیح این توافقات گفت “عادی‌سازی روابط با اسرائیل از این کشور در برابر تهدیدهای مداوم ایران حفاظت می‌کند.”

رسانه‌های اسرائیل نیز نوشتند که “مذاکرات هسته‌ای و تهدیدهای ایران” در کانون گفت‌وگوی طرفین بوده است.

وزارت دفاع اسرائیل با صدور بیانیه‌ای گفت: “این توافق به افزایش همکاری‌های اطلاعاتی، آموزشی و همکاری در حوزه صنایع دفاعی کمک خواهد کرد. این توافق همچنین منجر به همکاری قوی و افزایش امنیت دو طرف و کل منطقه خواهد شد.  این توافق به توانمندی دو طرف برای مقابله با تهدیدات مشترک خواهد افزود.” پس‌ازاین توافقات اخباری از فروش رادارها و سامانه‌های ضد پهپاد یک شرکت صنایع هوائی وابسته به اسرائیل به بحرین انتشار یافت.

بحرین و امارات متحده عربی، پس از مصر و اردن سومین و چهارمین کشور عربی هستند که با اسرائیل رابطه رسمی و دیپلماتیک برقرار کرده‌اند. پس از آن‌ها، دو کشور مراکش و سودان نیز به این جمع پیوستند و روابط رسمی با اسرائیل برقرار کردند.

این روند نشان می‌دهد که دیگر حساسیتی در میان کشورهای عربی منطقه بر سر مسئله فلسطین برای برقراری مناسبات رسمی دیپلماتیک با اسرائیل وجود ندارد و احتمالاً چند کشور باقی‌مانده نیز در آینده‌ای نزدیک در همین مسیر حرکت خواهند کرد. در واقعیت نیز هم‌اکنون روابطی غیررسمی میان عمان، عربستان سعودی و غیره ‌ با اسرائیل وجود دارد.

اما تحرکات سیاسی اسرائیل به امیرنشین‌های حاشیه خلیج‌فارس محدود نمانده است. همین مسئله در مورد کشورهای منطقه قفقاز جنوبی نیز صادق است. مدتی پیش نزاع جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان بر سر نقش و نفوذ اسرائیل در این کشور بالا گرفت که با مانورهای نظامی ترکیه و آذربایجان در مرز ایران فروکش کرد.

علاوه بر این، گزارش‌های چند روز گذشته حاکی است که دولت اسرائیل و ترکیه نیز بار دیگر در حال تقویت مناسبات خود با یکدیگرند.

در اواسط فوریه، سخنگوی دولت ترکیه و معاون وزیر خارجه این کشور با مقام‌های اسرائیل دیدار کردند تا درباره مقدمات سفر رئیس‌جمهور اسرائیل به ترکیه مذاکره کنند.

البته آن‌ها با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز دیدار کردند و گفتند ترکیه به حمایت خود از مردم فلسطین در چارچوب راه‌حل دو کشور برای دو ملت ادامه خواهد داد.

اخیراً اردوغان نیز از سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور اسرائیل به ترکیه خبر داد و گفت این سفر می‌تواند فصلی جدید در روابط اسرائیل و ترکیه باز کند.

بنابراین درحالی‌که مناسبات جمهوری اسلامی ایران تقریباً با عموم کشورهای هم‌مرز و منطقه خاورمیانه متشنج و بحرانی است، اسرائیل از این تنش‌‌ها به نفع تقویت مواضع خود بهره گرفته است. اما گذشته از این‌که پی آمد این تحولات هم اکنون به انفراد و انزوای هرچه بیشتر جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه ونیز قفقاز جنوبی منجر شده، نتایج دیگری هم در پی داشته که مهم‌ترین آن تأثیراتی است که این تحول اوضاع سیاسی بر مسئله فلسطین گذاشته است.

یکی از مسائل مهم خاورمیانه در چندین دهه گذشته که همچنان لاینحل مانده است، نزاع فلسطین و اسرائیل، سرنوشت مردم تحت ستم فلسطین و عدم اجرای مصوبات شورای امنیت سازمان ملل توسط رژیم اشغالگر اسرائیل بوده است که به اشکال مختلف بر اوضاع سیاسی خاورمیانه تأثیر گذاشته و یا از آن تأثیر پذیرفته است.  بدیهی است که تحولات سیاسی کنونی منطقه نیز بر آن تأثیر منفی بگذارد. اما تنها اوضاع سیاسی کنونی نیست که بر تضعیف موقعیت فلسطین تاثیر گذاشته است.  یک عامل مهم که باعث تضعیف جنبش مردم فلسطین ، ادامه اشغالگری اسرائیل و لاینحل ماندن این مسئله شده است، نقش مخرب جمهوری اسلامی ایران در این میان بوده است. جمهوری اسلامی به‌رغم ادعاهای قلابی در موردحمایت از مردم فلسطین نه‌فقط از درون به جنبش مردم فلسطین و خواسته‌های آن‌ها لطمه وارد آورده، بلکه باسیاست‌های ارتجاعی پان اسلامیستی در سطح منطقه‌ای، آن را تضعیف کرده است. جمهوری اسلامی از لحظه‌ای که در ایران به قدرت رسید، با ایجاد و تقویت گروه‌های اسلام‌گرا امثال حماس و جهاد و تشدید منازعات درونی فلسطینی‌ها، این جنبش را تضعیف کرد. جمهوری اسلامی نقش مهمی در درگیری‌های درونی چند سال پیش میان فتح و حماس، به نفع حماس بر عهده گرفت. تا وقتی‌که در جنبش فلسطین، سازمان‌های چپ و لیبرال نقش تعیین‌کننده‌ای بر عهده داشتند، این جنبش در داخل و خارج سرزمین فلسطین، قدرتمند بود و در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از حمایت وسیعی برخوردار بود. اما از وقتی‌که گروه‌های اسلام‌گرا نقش اصلی را در این جنبش به دست آوردند نه‌تنها این جنبش از درون تضعیف گردید، بلکه تدریجاً حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی خود را نیز از دست داد. این سیاستی بود که بیشترین نفع را برای اسرائیل داشت. بی‌دلیل نبود که اسرائیل در آغاز شکل‌گیری گروه حماس از آن به‌عنوان اهرمی برای تضعیف جنبش آزادی‌بخش فلسطین به‌ویژه سازمان‌های چپ استفاده کرد. این تقویت گروه‌های اسلام‌گرا در فلسطین، منجر به کاهش حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از این جنبش گردید. چراکه گرچه مردم کشورهای دیگر در سراسر جهان از پایان یافتن اشغالگری اسرائیل و تشکیل دولت فلسطین حمایت می‌کردند، اما مخالف گروه‌های اسلام‌گرا بودند که خواهان ایجاد یک دولت اسلام‌گرا در فلسطین هستند. همین مسئله در مورد برخورد مردم ایران نسبت به جنبش مردم فلسطین نیز دیده می‌شود.  اگر مردم ایران به اشکال مختلف مخالفت خود را با کمک‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند، از این زاویه است که این کمک‌ها به گروه‌های اسلام‌گرائی می‌شود که هدف آن‌ها نه در خدمت حل مسئله فلسطین، بلکه تقویت ارتجاع مذهبی است.

در همین حال همان‌گونه که پیش‌ازاین دیدیم، سیاست‌های توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی و دخالت در کشورهای دیگر منطقه نیز عامل دیگری برای تقویت  اسرائیل و  گرایش به‌ویژه دولت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس به اتحاد با اسرائیل برای مقابله با رژیم حاکم بر ایران بوده است. تا پیش از تحولات سیاسی اخیر، کشورهایی که اکنون مناسبات رسمی با اسرائیل برقرار کرده‌اند، مناسبات رسمی با اسرائیل را مشروط به حل مسئله فلسطین کرده بودند و لااقل ازنظر سیاسی حامی مردم فلسطین، بودند. اما سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تهدیدات جمهوری اسلامی علیه کشورهای دیگر، به‌ویژه امیرنشین‌های خلیج‌فارس که قدرت مقابله با جمهوری اسلامی را نداشتند، باعث گردید که آن‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی مناسبات رسمی با اسرائیل برقرار کنند و مسئله فلسطین به حاشیه رانده شود و تضعیف گردد. بنابراین روشن است که سیاست‌های جمهوری اسلامی از این بابت نیز نقش مهمی در تضعیف جنبش مردم تحت ستم فلسطین و تقویت مواضع ضد فلسطینی رژیم اسرائیل ایفا کرده است.

با این همه باید گفت که اوضاع سیاسی کنونی نیز پایدار نیست. گرچه سلطه گروه‌های اسلام‌گرا و سیاست‌های ارتجاعی و توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی در کنار سرکوبگری رژیم اشغالگر اسرائیل، جنبش مردم فلسطین را تضعیف کرده است، اما همان‌گونه که تجربه تمام دوران نزاع میان اسرائیل و فلسطین نشان داده است، مادام که این مسئله حل نشود، اسرائیل از سرکوب مردم فلسطین دست برندارد، سرزمین‌های اشغالی را تخلیه نکند و فلسطینان یک دولت مستقل تشکیل ندهند، این نزاع پایان‌ نخواهد یافت.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۵۹ در فرمت پی دی اف

از  سرهم‌بندی رتبه‌بندی تا ذبح آن در سلاخی رئیسی

مبارزه متشکل  و اعتراضات سراسری ادامه‌دار معلمان برای رتبه‌بندی همچنان درحال گسترش است. مطابق فراخوان ” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان” روز شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ هزاران تن از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر کشور بار دیگر دست به تجمع و اعتراض زدند. معلمان زحمتکش و مبارز ضمن حمل پلاکارد‌ها و سردادن شعارها و سخنرانی‌های پرشور، با تجمع در برابر ادارات آموزش‌وپرورش، بر ادامه مبارزه تا تحقق مطالبات خویش پافشاری نمودند.در تهران نیز معلمان مقابل مجلس تجمع کردند. این تجمع سراسری در بیش از ۱۰۰ شهر برگزار شد. پیش از برگزاری تجمع، صدها فعال صنفی معلمان به مراکز امنیتی احضار شده و مورد تهدید قرارگرفته بودند. احضار و بازداشت و ارعاب و مجموعه اقداماتی چون پرونده‌سازی ، تهدید تلفنی و ارسال پیامک برای ترساندن معلمان و عدم حضور آنان در خیابان و صف اعتراض، نه‌فقط خللی در اراده معلمان برای ادامه مبارزه ایجاد نکرده است بلکه تجمعات و اعتصابات سراسری معلمان روزبه‌روز گسترش بیشتری یافته  و معلمان شهرهای جدیدی به اعتراض پیوسته‌اند. نیروهای سرکوبگر رژیم این بار نیز در چند شهر به صفوف معلمان حمله‌ور شدند. در کرج مزدوران حکومتی صفوف معلمان را وحشیانه مورد یورش قراردادند. تعدادی از معلمان مورد ضرب و شتم واقع‌شده و بیش از ۱۵ تن از اعتراض‌کنندگان بازداشت شدند. بازداشت و اعمال خشونت علیه معلمان  در لرستان و برخی استان‌های دیگر نیز پاسخ دولت به معلمان بود. اما همان‌گونه که به تجربه ثابت‌شده است، هیچ‌یک از این اقدامات نتوانسته سدی در برابر مبارزات معلمان ایجاد کند. در فاصله ۵ ماهی که از آغاز سال تحصیلی می‌گذرد، این هفتمین تجمع و اعتراض سراسری معلمان است و به‌رغم تشدید سرکوب و بازداشت و به زندان افکندن تعداد زیادی از معلمان مبارز و آگاه،به دنبال هر فراخوان شورای هماهنگی، هر بار تعداد بیشتری از شهرها و معلمان به‌صف اعتصاب و تجمع و اعتراض خیابانی پیوسته‌اند. افزون براین، تشکل‌های مستقل جدیدی در برخی شهرها و استان‌هایی که فاقد تشکل بودند به وجود آمده و به شورای هماهنگی پیوسته‌اند. تردیدی در این مسئله وجود ندارد که اگر دولت همچنان به دهن‌کجی علیه معلمان ادامه دهد، اگر مطالبات صدها هزار معلم که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق آن‌ها زیرخط فقر زندگی می‌کنند، برآورده نشود،همان‌گونه که شورای هماهنگی نیز در قطعنامه پایانی تجمع شنبه ۳۰ بهمن یادآوری نموده است،  معلمان نیز به مبارزات و اعتراضات خویش در اشکال گوناگون و ابعادی گسترده‌تر ادامه خواهند داد.

علی‌رغم تجمعات و اعتصابات معلمان در چندین نوبت و درصدها شهر و منطقه و روستا در سرتاسر کشور حول چند خواست اصلی به‌ویژه اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اما دولت جمهوری اسلامی و وزارت آموزش و پروش آن، جز وعده توخالی و برخوردی به‌غایت ریاکارانه، چیز دیگری تحویل معلمان نداده‌اند.اجرای طرح رتبه‌بندی بیش از ۱۰ سال به تعویق افتاده و در تمام طول این سال‌ها، این خواست برحق معلمان بدون پاسخ مانده است. مطابق ” برنامه ششم توسعه ” دولت مکلف شده بود از ابتدای سال ۹۶ رتبه‌بندی معلمان را اجرا کند که چنین نشد. دولت این موضوع را پشت گوش انداخت. در آخرین ماه‌های باقی‌مانده ریاست جمهوری حسن روحانی ، این طرح به مجلس ارائه شد و سرگردانی سال‌های قبل‌تر، ادامه یافت.

طرح رتبه‌بندی از اوایل سال جاری تاکنون فرازوفرودهای زیادی را پیمود اما سرانجام در بن‌بستی کامل و محاق ابهام فرورفت. مرور کوتاه مواضع و سخنان مقامات دولتی حول این خواست معلمان نشان‌دهنده این واقعیت است که مجلس ، کابینه رئیسی ، شورای نگهبان و کل دولت حاکم تا چه اندازه به فریب و ریاکاری متوسل شده و دروغ تحویل معلمان داده‌اند.آنان چشم در چشم معلمان دروغ گفتند و به صدها هزار فرهنگی در سراسر کشور دهن‌کجی کردند.

دو موضوع بسیار مهمی که از آغاز در بحث‌های مطرح‌شده و سخنان مقامات دولتی عنوان‌شده یکی منبع تأمین اعتبار و میزان بودجه برای اجرای طرح رتبه‌بندی و دوم زمان اجرای این طرح بوده است. ابهام و ناروشی و تناقض‌گویی در این هردو زمینه از همان آغاز تا همین ماه پایانی سال، گویای این واقعیت است که دولت ارتجاعی حاکم، خواست‌ها و عواطف و مبارزات معلمان را  سرسری  گرفته، با آن بازی کرده و درنهایت  تیر خلاص را بر شقیقه این طرح که از روز اول هم اراده‌ای برای اجرای آن در هر حد و اندازه وجود نداشت شلیک نموده است.

اواخر فروردین سال جاری، حاجی میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش وقت، اعلام کرد؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعتبار لازم برای اجرای رتبه‌بندی پیش‌بینی‌شده است و زمان اجرای این قانون هرزمان که به تصویب برسد، از اول فروردین ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد. چند ماه بعد( ۵ مرداد ۱۴۰۰ ) نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: درصورتی‌که لایحه رتبه‌بندی در مجلس به تصویب برسد، اجرای آن از طرف دولت امکان‌پذیر است. وی مسئولیت تأمین بودجه این طرح را نیز بر عهده گرفت. البته کابینه روحانی که طی ۸ سال ریاست جمهوری وی  حتی یک گام کوچک در این راستا برنداشته بود، با این حرافی‌ها، درواقع توپ را به زمین جناح رقیب انداخت. تنها ۴ روز بعدازاین وعده، محمدرضا احمدی دبیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: نوبخت خلف وعده کرده و قرار نیست بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی را تأمین کند.ابراهیم رئیسی سلّاخ  و گماشته خامنه‌ای که با وعده‌های زیادی رئیس‌جمهور شد، نخست سعی کرد ماجرای رتبه‌بندی معلمان را در پشت ابرهای ابهام و پاس‌کاری میان اعضای مجلس و کابینه معطل و معلمان را سرگردان کند. رحیم زارع رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در ۳۱ شهریور گفت برای اجرای این طرح ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. در مهرماه اما این وعده‌ها، هم درزمینهٔ بودجه لازم برای اختصاص به این طرح و هم، زمان اجرای آن دچار تغییر شد. در صحبت مقامات دولتی و نمایندگان مجلس بودجه لازم از ۶۰ هزار میلیارد به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و زمان اجرای آن نیز به اول مهر انتقال یافت. منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: منبع کافی در بودجه ۱۴۰۰ برای این طرح وجود دارد  و رتبه‌بندی در شش ماه دوم سال(۱۴۰۰ ) قطعاً اجرا می‌شود. در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۰  حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس و منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در موافقت دولت با ۲۵ هزار میلیارد تومان جهت رتبه‌بندی معلمان برای شش ماه دوم خبر دادند و  وعده دادند که این موضوع حداکثر ظرف ۴۵ روز نهایی می‌شود.

تا اینجای قضیه اولاً بودجه مربوط به اجرای رتبه‌بندی از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته و زمان اجرا نیز از اول سال ۱۴۰۰ به اول مهر ۱۴۰۰ تبدیل‌شده است. اما این هنوز تمام ماجرا و تمام وعده‌ها و فریب‌ها نبود.

با آمدن وزیر جدید آموزش‌وپرورش، رقم ۲۵ هزارمیلیاردی که برای نیمه دوم سال جاری در نظر گرفته‌شده بود ناگهان به نصف تقلیل یافت. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در تاریخ سوم بهمن اعلام کرد؛ درحال حاضر برای اجرای طرح رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ اعتباری بالغ‌بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه از ابتدای مهر تا پایان سال مشخص‌شده است. وی اضافه کرد که برای اجرای طرح رتبه‌بندی در لایحه بودجه سال آینده اعتباری بالغ‌بر ۲۵ هزار میلیارد تعیین‌شده است. در همین حال رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس اعلام کرد لایحه رتبه‌بندی علی‌رغم فرازوفرودهای فراوان به‌زودی در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت. وی گفت برای حل این مشکل، کمیته‌ای در بطن کمیسیون آموزش مجلس تشکیل‌شده و جلسات متعددی را با وزارت آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای مسئول برگزار نموده است.او همچنین گفت:برخلاف دولت قبلی که حتی بودجه لازم را برای اجرای این قانون تخصیص نداده بود، دولت جدید با تخصیص ۱۲.۵هزار میلیارد تومان برای ۶ماه سال جاری و ۲۵هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱، نشان داده که برای پاسخگویی به مطالبات معلمان جدی است و سرانجام از “بهترین تصمیم به نفع معلمان” خبر داد و چنین گفت:خوشبختانه بعد از بحث و تبادل‌نظرهای فراوان، دولت نیز آماده همکاری و مساعدت برای اجرای رتبه‌بندی است. بعد از جلساتی که میان نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دیوان محاسبات، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت آموزش‌وپرورش و شورای نگهبان درحال برگزاری است به‌زودی بهترین تصمیم به نفع معلمان اتخاذ خواهد شد.

درست در بحبوحه همین وعده‌ها، یوسف نوری وزیر آموزش‌وپرورش در کمال وقاحت و گستاخانه ضمن تهدید و ارعاب معلمان اعلام کرد، رتبه‌بندی معلمان برای سال آینده بوده است. رئیس آموزش‌وپرورش نه‌فقط با معلمان و مطالبات آن‌ها غریبه و مخالف بود، بلکه علیه تجمعات مسالمت‌آمیز و اعتراضات معلمان نیز هشدار داد. به گفته موسوی نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در جلسه‌ای که در این کمیسیون برای رسیدگی به لایحه رتبه‌بندی و رفع ابهامات شورای نگهبان برگزار شد و یوسف نوری وزیر آموزش‌وپرورش به‌عنوان مهمان اصلی به این جلسه دعوت‌شده و حضور وی الزامی بود، اساساً در این جلسه شرکت نکرد. بدین ترتیب درحالی‌که وزیر آموزش‌وپرورش پرونده اجرای طرح  رتبه‌بندی در سال جاری را می‌بست،از مجلس حرف‌های متناقضی شنیده می‌شد. کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است. پوشیده نبود که این وعده قلابی اساساً برای فریب و خاموشی معلمانی عنوان می‌شد که حضور متشکل آن‌ها در کف خیابان در دل حکومتی‌ها هراس انداخته بود .

مدت‌زمان زیادی نگذشت که تصمیم دولت ” به نفع معلمان” اعلام شد. رئیسی سلاخ در نامه‌ای  به قالیباف رئیس مجلس آخرین تیر را بر شقیقه طرح رتبه‌بندی شلیک کرد.ابراهیم رئیسی در نامه رسمی مورخ ۲۳ بهمن به قالیباف اعلام کرد، به علت کسری بودجه و عدم پیش‌بینی منابع در قانون بودجه۱۴۰۰ برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان، جلسه هیئت دولت موضوع را بررسی و با آن مخالفت کرد. بدین ترتیب رئیسی هرگونه احتمال اجرای رتبه‌بندی با هر میزان بودجه اختصاصی در سال جاری را به‌کلی منتفی اعلام کرد و به هرگونه سؤال و ابهامی در این مورد پایان داد.

بی‌اعتنایی به خواست‌های معلمان زحمتکش و یک سال مبارزه فشرده آن‌ها بدون شک بی‌پاسخ نخواهد ماند. تبانی و بندوبست آشکار کابینه رئیسی با مجلس و شورای نگهبان علیه معلمان و حقوق آن‌ها یک‌بار دیگر ثابت کرد که این ارگان‌ها نیز نه با معلم که علیه معلم‌اند. اجرای طرح رتبه‌بندی نه‌فقط برای سال جاری به‌کلی منتفی شد، بلکه ابهامات فراوانی در مورداجرای آن در سال آینده(۱۴۰۱ ) نیز وجود دارد به‌نحوی‌که هنوز حتی بودجه‌ای برای اجرای آن اختصاص نیافته است. وعده‌های قلابی و توخالی، دروغ و نیرنگ و ریاکاری مقامات و ارگان‌های دولتی معلمان را بیش‌ازپیش خشمگین ساخته است. شعار همیشگی آنان ” هر وعده که دادند به ما باد هوا بود- هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود” یک‌بار دیگر صحت خود را به اثبات رساند.

اگر سرکوب و بازداشت و اعمال قهر و خشونت علیه معلمان را که پیوسته فزونی یافته به موارد فوق اضافه کنیم به‌خوبی درمیابیم که هیچ راهی پیش پای معلمان و تشکل‌های مستقل آن‌ها باقی نمانده است جز اینکه توده بیشتری از معلمان را بسیج کنند و به صحنه مبارزه بکشانند و مبارزات خود را تشدید کنند. مبارزات یک سال اخیر معلمان و کم و  کیف حضور معلمان در تجمعات و اعتصابات سراسری نیز تأییدکننده همین روند است. همین روند را با جدیت و پشتکار بیشتری باید دنبال کرد.حمایت از انواع  معلمان غیررسمی در مواضع و بیانه‌ها و قطعنامه‌های رسمی شورای هماهنگی به‌درستی پررنگ‌تر شده است.تلاش برای جلب حمایت دانش آموزان و والدین آن‌ها نیز بیشتر شده است. کوشش‌های زیادی برای  جلب حمایت کارگران و بازنشستگان و تشکل‌های مستقل آن‌ها نیز  به‌عمل‌آمده است. گرچه همه این پدیده‌ها مثبت و ضروری بوده‌اند و هستند اما در این زمینه‌ها هنوز باید کار بیشتری انجام شود. شعارها و خواست‌های برخاسته از دل مبارزات معلمان، حفظ استقلال تشکل‌های مستقل معلمان به‌ویژه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان  همگی نشان‌دهنده رشد آگاهی و تکامل مبارزات معلمان و تشکل‌های مستقل آنان است. شورای هماهنگی در قطعنامه پایانی تجمع روز شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ بار دیگر هشدار داد؛”اگر قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا نگردد،اگر لایحه رتبه‌بندی مطابق با خواسته اکثریت معلمان در سال ۱۴۰۰ عملیاتی نشود و بودجه آن برای سال آینده مشخص و معین نگردد،اگر دولت و مجلس به دنبال برنامه‌های غارتگرانه برای صندوق ذخیره فرهنگیان باشند و مالکیت معلمان به صندوق را نپذیرند،اگر امنیت شغلی نیروهای غیررسمی، خرید خدماتی و خدمتگزاران تأمین نگردد و پاداش بازنشستگان ۱۴۰۰ پرداخت نشود،اگر همچنان سیاست‌های پولی سازی ادامه یابد و دست حاکمیت در جیب والدین دانش‌آموزان باشد و حقوق دانش‌آموزان تأمین نگردد،اگر معلمان زندانی آزاد نشده و معلمان اخراجی بر سرکار خود برنگردند و احکام صادرشده علیه معلمان لغو نگردد و احضار فعالان صنفی و پرونده‌سازی‌ها ادامه داشته باشد، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعتراضات خود را به اشکال متفاوت و گسترده‌تر ادامه خواهد داد.”

بدین اعتبار از روز هم روشن‌تر است که سرهم‌بندی کنندگان طرح رتبه‌بندی و ذبح کنندگان آن، باید منتظر امواج بلندتری از اعتراضات خیابانی و اعتصابات سراسری معلمان باشند. بر یکی از پلاکاردهای تجمع معلمان در روز شنبه ۳۰ بهمن نوشته‌شده بود:”رئیسی، قالیباف این آخرین پیام است، نهضت فرهنگیان آماده قیام است”.

چنین بوده است رسم روزگار، کسی که باد می‌کارد باید توفان درو کند!

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۵۹ در فرمت پی دی اف

تشدید بحران و شکاف در میان بالایی ها

روز پنجشنبه ۲۱ بهمن، یک فایل صوتی ۵۰ دقیقه ای مربوط به یک جلسه محرمانه از گفتگوهای محمد علی (عزیز) جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در رسانه های فارسی زبان خارج کشور انتشار یافت.

در این فایل صوتی که گفتگوهای آن مربوط به یک پرونده فساد مالی ۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۷ است، آشکارا در باره وجود فساد مالی میان نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران سخن به میان آمده و به نحوی روشن به نقش مستقیم محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس ارتجاع اسلامی، قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، جمال الدین آبرومند، معاون هماهنگ کننده سپاه و حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه پاسداران در اختلاس های مورد نظر اشاره شده است.

در بخشی از این فایل محرمانه، صادق ذوالقدرنیا می گوید، محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران، به شدت از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده و پس از این که تیم آبرومند در بنیاد تعاون سپاه “هشت هزار میلیارد تومان” کم می آورند، قالیباف از او خواسته است که یک تفاهم نامه ۸ هزار میلیارد تومانی برای رفع و رجوع کردن ماجرا امضا کند.

تا همین جای قضیه به خوبی روشن است که امضای چنین “تفاهم نامه” های جعلی برای سرپوش گذاشتن بر دزدی ها و اختلاس های کلان صورت گرفته در درون نهادهای حکومتی، تا چه حد مسبوق به سابقه بوده است که قالیباف با چنین آسودگی خیال از معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه پاسدران می خواهد جهت رفع و رجوع کردن این اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی یک “تفاهم نامه” را برایش امضا کند.

برای روشن شدن قضیه بهتر است ماجرا را از زبان خود صادق ذوالقدرنیا بشنویم: “گفتم همه این کارها خلاف است. قالیباف آمد جلوی مسجدی که به خانه من و خودش نزدیک است و گفت این را امضا کن. گفتم این خلاف است. هم به ضرر تو است، هم به ضرر من است و هم به ضرر جعفری. من امضا نمی کنم. گفت جلسه بگذار. بعدا جلسه گذاشت. به قالیباف گفتم تو ۸ هزار میلیارد تومان پول را به جای اینکه به رسا [شرکت وابسته به هولدینگ یاس] بدهی، به پروژه ها داده ای. اصلا پروژه ها مال [هولدینگ] یاس [وابسته به بنیاد تعاون سپاه] نیست. قالیباف گفت اسم این ها را نیار، ریخت بهم”

محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران نیز با تایید این ماجرا می گوید، قالیباف به دلیل امضا نشدن همین تفاهم نامه “به شدت ناراحت است”. می گفت اگر این تفاهم نامه امضا نشود “نمی دانم باید چه خاکی بر سر می کردیم.” فرمانده وقت سپاه، در بخش دیگری می گوید، قاسم سلیمانی نیز “نسبت به برخورد شما [معاون اقتصادی سپاه] و حفاظت اطلاعات با [هولدینگ] یاس ناراحت بود. گفت پیش آقا هم رفتم. گفت این نوع برخوردها… گفتم قاسم، این حرف را به من نگو. آقای [مسعود] مهردادی این همه پول بیت المال را با دستورهای الکی حیف و میل کرده، نباید جوابگو باشد؟ حالیش کردم که اینطور نیست.”

ماجرای دزدی و فساد و اختلاس در درون نهادهای حکومتی، امر دیروز و امروز و فردا نیست. و تا کنون، به دفعات هم ثابت شده که افشای اینگونه نوارهای محرمانه دزدی و فساد، هیچ تاثیری بر کاهش دزدی و اختلاس نداشته و هرگز پای سرداران فاسد سپاه پاسداران نیز به محاکم قضایی کشیده نشده و نخواهد شد.

فساد در جمهوری اسلامی امری نهادینه است و مجموعه ارکان نظام به کلی در فساد غوطه ورند. در این میان اما آن دسته از نهادهای حکومتی که زیر نظر خامنه ای هستند، روشن است که دست شان برای دزدی و اختلاس بازتر است و صد البته در مجموعه نهادهای وابسته به رهبری، دستگاه قضایی و نیروی سپاه پاسداران از جمله فاسدترین نهادهای حکومتی هستند. لذا، انتشار این نوار صوتی محرمانه صرفاً به دلیل اینکه بخشی از دزدی ها و اختلاس های درون حکومت را افشا کرده است، امر تازه و مهمی نیست.

در سال ۹۷، به هنگام بررسی پرونده دزدی های مربوط به شهرداری تهران، قسمت هایی از این نوار محرمانه به طور سربسته در رسانه های داخلی مطرح شد. در آن زمان با حمایت خامنه ای و دست و دل بازی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، پرونده دزدی و اختلاس قالیباف از دور خارج شد و او بجای محاکمه و زندانی شدن ارتقا مقام یافت و یک سال بعد به ریاست مجلس ارتجاع منصوب شد.

آنچه اکنون به انتشار علنی این نوار صوتی محرمانه اهمیت بخشیده است، نه صرفا افشای اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی صورت گرفته در بنیاد تعاون سپاه پاسداران، بلکه تاکید بر شرایط زمانی علنی شدن این نوار محرمانه است که مهم می باشد. شرایطی که هیئت حاکمه ایران با یکی از بحرانی ترین دوران حیات خود مواجه است.

بر کسی پوشیده نیست که مجموعه گفتگوهای ثبت شده در این نوار صوتی، مربوط به یک جلسه محرمانه است که میان جمعی از بالاترین سرداران سپاه صورت گرفته و انتشار علنی آن به جز از طریق دسته بندی های درون سپاه ممکن نبوده و نیست. انتشار علنی این نوار در این برهه زمانی ، که جامعه در تب و تاب یک تحول اجتماعی ست، بیانگر عمق شکاف و جنگ قدرت در میان بالایی ها است. اهمیت بروز نزاع و درگیری میان نهادهای حکومتی از آن جهت قابل تامل است، که بروز این شکاف و درگیری، اکنون در درون سپاه پاسداران به عنوان یکی از سرکوبگرترین نهادهای حکومتی رخ داده است  و این نشان دهنده عمق شکاف و از هم گسیختگی جمهوری اسلامی در این برهه زمانی است. این شکاف ناشی از شرایط عینی موجود در جامعه است که به تاسی از رشد و ارتقاء کمی و کیفی مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و سایر اقشار و لایه های مردم ایران تشدید شده و اکنون با افشای این نوار صوتی محرمانه، ابعاد وسیعتری به خود گرفته است.

پوشیده نیست، شرایط امروز جامعه، با سال های پیش از خیزش انقلابی توده های مردم ایران در دی ماه ۹۶ به کلی متفاوت است. در روزهای  دی ماه ۹۶، با ورود علنی توده های وسیع مردم ایران به مبارزات خیابانی، جامعه وارد دوران نوینی شد. دورانی که توده های مردم ایران در ابعاد میلیونی به کف خیابان ها آمدند و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای و اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، نشان دادند که خواستار سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هستند. با شروع مبارزات علنی و خیابانی توده های مردم ایران، کلیت جامعه از اشکال مبارزات قانونی عبور کرد، جامعه از شرایط رکود و رخوت سیاسی خارج شد، عمده مبارزات مردم شکل فراقانونی گرفت و با ورود مردم به مبارزات خیابانی، دوران جدیدی به نام دوران انقلابی در جامعه ایجاد شد. با شکل گیری این دوران نوین انقلابی، اعتصابات در کارخانه ها گسترش یافت، مبارزات علنی توده های مردم در کف خیابان ها شتاب گرفت و به موازات گسترش اعتصابات و اعتراضات خیابانی توده های مردم ایران، بحران در بالایی ها نیز تشدید شد. با قیام شکوهمند آبان ۹۸، دوران انقلابی اعتلای بیشتری یافت و شرایط جامعه برای سرنگونی جمهوری اسلامی مهیاتر شد.

شرایطی را که اکنون کارگران و توده های مردم ایران در آن بسر می برند، ادامه همان شرایطی است که از دی ماه ۹۶ آغاز شد و در آبان ۹۸ اعتلای بیشتری یافت. گسترش مبارزات علنی معلمان در کف خیابان ها، برپایی یکشنبه های اعتراض توسط بازنشستگان تامین اجتماعی، گسترش کمی و کیفی اعتصابات کارگران در کارخانه های مختلف، گسترش مبارزات دادخواهی خانواده های جان باختگان چهار دهه گذشته، مفتضح شدن رژیم در تمام زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین شکست آشکار سیاست های آن در عرصه های داخلی و خارجی، تماما شرایطی را در جامعه ایجاد کرده است که دیگر ادامه زندگی برای توده های مردم ایران به روال گذشته ناممکن و استمرار رژیم نیز به شیوه گذشته غیر ممکن شده است.

پوشیده نیست، وجود یک چنین شرایط انقلابی در جامعه، به همان نسبت که موجب تعالی مبارزات کارگران و توده های مردم ایران است، به همان نسبت بحران در میان بالایی‌ها را نیز تشدید خواهد کرد. انتشار علنی نوار صوتی جلسه محرمانه فرماندهان سپاه پاسداران، آنهم در این برهه زمانی، دقیقا به معنای تشدید بحران در میان بالایی ها و شروع یک نزاع علنی در درون نهادهای حکومتی است. به خصوص که این نزاع و جنگ قدرت، اکنون در درون سپاه پاسداران به عنوان سرکوبگرترین نهاد حکومتی به بیرون درز پیدا کرده است. اهمیت علنی شدن این نوار صوتی محرمانه آنهم در این بازه زمانی، پیش از آنکه بیانگر گسترش دزدی و اختلاس و فساد در درون نهادهای حکومتی باشد، بیانگر رشد شکاف و ازهم پاشیدگی درونی جمهوری اسلامی است، که اکنون به صورت جنگ قدرت در میان سرداران سپاه پاسداران نمایان شده است.

به رغم اینکه علی خامنه ای روز پنجشنبه ۲۸ بهمن، نسبت به انتشار این فایل صوتی واکنش نشان داد و با دفاع از پاکدستی نهاد منتصب به خود، مدعی شد که “دشمن برای دستکاری فکر مردم” به “لجن پراکنی علیه ارکان انقلاب” روی آورده است، اما با توجه به شرایط انقلابی موجود در جامعه و مجموعه واکنش های متفاوتی که بعد از انتشار این نوار صوتی در درون حاکمیت صورت گرفته است، جملگی نشان می دهند که این نزاع را نقطه پایانی نیست. به عبارت دیگر، آنچه اکنون شاهدش هستیم، تنها گوشه ای از یک نزاع درونی است که در درون نهادهای حکومتی ایجاد شده است و در آینده ای نه چندان دور بر بستر گسترش مبارزات مردم شاهد تعمیق اینگونه نزاع ها و تشدید جنگ قدرت در درون نهادهای حکومتی خواهیم بود.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۵۹ در فرمت پی دی اف

برخورداری از مسکن مناسب حق همگان است

یکی از نتایج گسترش فقر در جامعه، محروم شدن بخش بزرگی از جامعه از مسکن مناسب و حتا بی‌خانمانی است که نه تنها موجب آسیب‌های جدی به اعضای خانواده می‌شود بلکه حتا در مواردی نقشی مستقیم در مرگ آن‌ها دارد. در یک نمونه در روز ۵ شنبه ۱۸ بهمن، ریزش یک ساختمان قدیمی سه طبقه در شهر رباط‌کریم، متاسفانه باعث مرگ ۹ نفر و مصدوم شدن ۹ نفر دیگر شد (در برخی از گزارش‌ها تعداد جان باختگان ۶ نفر اعلام شده است). مرگ دلخراش آسیه پناهی اهل کرمانشاه در جریان ویران کردن سرپناه‌اش یکی از بسیار نمونه‌های دیگر است که انعکاس وسیعی در شبکه‌های اجتماعی یافته بود.

در همین هفته مجتبی یوسفی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اسلامی در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی “ایلنا” گفت: “امروز ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین شدند و تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می‌کند”. او هم‌چنین با بیان این‌که “تورم اجاره بهای مسکن ۵۰ درصد است و میزان ساخت واحد مسکونی از ۹۰۰‌ هزار در دهه ۸۰ به کمتر از ۲۰۰ هزار واحد شهری و روستایی رسیده است”، گفت: “طبق آمار سرشماری سال ۹۵ شش و نیم میلیون خانوار مستاجر داریم”.

البته آمارهای متفاوتی از جمعیت حاشیه‌نشین، تعداد خانوارهای مستاجر و نیز تورم بخش مسکن از سوی مراکز آماری دولتی و یا مقامات حکومت منتشر شده است. حتا خود وی نیز ۹ آبان تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در سال ۹۵ را بیش از ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار اعلام کرده بود. به‌گفته‌ی محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در کابینه روحانی حدود ۸ میلیون و پانصد هزار خانوار مستاجر در کشور وجود دارد (۵ تیرماه ۱۴۰۰). کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس اسلامی نیز اخیرا در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران خانوارهای اجاره‌نشین را ۳۷ درصد اعلام کرده بود.

نکته مهم این است که در اثر گسترش فقر و ناچیزتر شدن دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان، سال به سال هم بر تعداد مستاجران افزوده می‌شود، هم بر تعداد حاشیه‌نشینان و هم بر تعداد بدمسکنان در محدوده‌ی شهر و روستا.

به‌گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در حالی که در سال ۹۸ در شهر تهران ۴۲ درصد مردم مستاجر بودند، در سال ۱۴۰۰ یعنی طی تنها دو سال تعداد مستاجران از تعداد مالکان بیشتر شده و به بالای ۵۰ درصد رسیده است. براساس آمارهای رسمی جمعیت مستاجران از سال ۶۵ تاکنون ۳ برابر شده است. در سال ۶۵ از کل جمعیت شهری و روستایی ۱۳ درصد مستاجر بوده‌اند که براساس آمار اخیر وزارت “راه‌ و شهرسازی” امروز به حدود ۴۰ درصد رسیده است. براساس سرشماری سال ۹۵ جمعیت کشور توسط مرکز آمار جمهوری اسلامی، در این سال ۷/ ۳۰ درصد از خانوارها اجاره‌نشین بودند که نسبت به سال ۹۰‌ بیانگر افزایش ۱/ ۴ درصدی است. موج شدید تورم و افزایش سرسام‌آور بهای مسکن و اجاره مسکن، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که در سال‌های اخیر بر تعداد اجاره‌نشین‌ها با سرعتی بیش از گذشته افزوده شود. هم اکنون بهای مسکن به قدری افزایش یافته که خرید خانه برای جوانانی که در سال‌های اخیر وارد بازار کار شده‌اند، به یک رویا بدل گشته است. رکود در بازار مسکن بیش از هر چیز به دلیل همین ناتوانی در خرید مسکن و در نتیجه کاهش تقاضا است. به گزارش خبرگزاری ایرنا تا قبل از سال ۹۲ سالانه بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد که این رقم در سال‌های بعد کاهش یافته و به ۳۵۰ هزار واحد رسیده است.

افزایش تعداد اجاره‌نشینان در سال‌های اخیر همراه با افزایش شدید سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار بوده است. تنها در سال گذشته میزان اجاره بها در تهران ۲/ ۵۱ درصد و در کل کشور ۲/ ۵۴ درصد افزایش داشته است. این افزایش اجاره بها در حالی‌ست که کابینه روحانی با صدور بخشنامه‌ای حداکثر افزایش بها را ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در شهرهای بزرگ و ۱۵ درصد در دیگر شهرها اعلام کرده بود، اما به اعتراف خبرگزاری ایرنا در برخی از موارد صاحب‌خانه‌ها میزان اجاره را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند.

طبق گزارش‌های مرکز آمار، سال ۹۰ هزینه مسکن یک خانوار شهری ۴/ ۳۳ درصد از سبد هزینه‌های یک خانوار بوده که در سال ۹۹ به ۴۷ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۶۰ درصد رسیده است. به‌گزارش روزنامه همشهری (۷ آذر ۱۴۰۰) در حالی که میانگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های یک خانوار در جهان به‌طور متوسط ۱۸ درصد برآورد می‌شود، در ایران سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. به گزارش این روزنامه سهم هزینه مسکن برای یک خانوار شهری معادل دستمزد ۱۶ ساعت کار روزانه است، به عبارت دیگر یک سرپرست خانوار ماهانه باید معادل دو برابر حداقل دستمزد مصوب قانون کار را برای تامین مسکن هزینه کند.

روزنامه “دنیای اقتصاد” نیز در گزارشی به تاریخ ۲۱ آذرماه با بیان این‌که “هزینه اجاره به ابرهزینه بودجه خانوار تبدیل شده” نوشت: “سهم مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی به رقم بی‌سابقه‌ای رسید”. به گزارش این روزنامه در سال ۸۴ سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ۲۸ درصد بود که در سال ۹۰ به ۳۳ درصد، در سال ۹۵ به ۳۴ درصد و بالاخره در سال ۹۹ به ۴۳ درصد افزایش یافت. به گزارش این روزنامه “در تهران اجاره‌بها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را می‌بلعد” و “جمعیت زیرخط فقر مسکن در شهرهای ایران طی سال ۹۸ به بیش از ۴ دهک رسید”.

به همه‌ی این موارد باید این موضوع را نیز اضافه کرد که افزایش سرسام‌آور بهای اجاره، بسیاری از خانوارها را مجبور به اجاره خانه‌هایی کوچک‌تر، قدیمی‌تر، با امکانات کمتر و  یا پناه بردن به حاشیه شهرها کرده است.

به‌گفته‌ی محبوب‌فر عضو انجمن آمایش سرزمین ایران (۴ خرداد ۹۹) “در سال ۹۶ حدود ۴۰ درصد از جمعیت شهری ایران حاشیه‌نشین و بدمسکن بودند اما امروز پس از ۳ سال همزمان با تورم و گرانی در بخش مسکن، افزایش اجاره بها و غیره، میزان حاشیه‌نشینی در کشور به ۴۵ درصد رسیده است. اگر این ۴۵ درصد را نسبت به جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران حساب کنیم، امروز بیش از ۳۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بد مسکن هستند. در سال ۹۷ حدود ۱۹ میلیون نفر از ایرانیان در سه هزار منطقه حاشیه‌نشینی سکونت داشتند، اما امروز بعد از دو سال همزمان با تشدید بحران‌های مالی و اقتصادی در کشور، این جمعیت به ۳۸ میلیون نفر رسیده که این خبر از وقوع نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض در داخل سیستم اقتصادی کشور می‌دهد”. به‌گفته‌ی وی ۲۰ درصد از حاشیه نشینان یعنی ۷ میلیون و ششصدهزار نفر در حاشیه گورستان‌ها زندگی می‌کنند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اسلامی، ضمن تایید وجود ۳۸ میلیون حاشیه‌نشین مدعی می‌شود که برخی از حاشیه‌نشین‌ها از امکانات شهری برخوردارند!! براساس برخی آمارهای دولتی تنها در حاشیه شهر تهران ۴ میلیون نفر زندگی می‌کنند و بیش از ۳۰ درصد از مردم استان تهران حاشیه‌نشین هستند. سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی‌ست که میزان حاشیه‌نشینی نسبت به جمعیت استان بسیار بالا است. تنها در ۴ شهر این استان بیش از یک میلیون نفر حاشیه‌نشین هستند. ۶۳ درصد از جمعیت چابهار و نیمی از جمعیت زاهدان مرکز استان، در حاشیه شهر و یا سکونت‌گاه‌های غیررسمی نابسامان زندگی می‌کنند.

استان خراسان (رضوی) یکی از استان‌ها با جمعیت بسیار زیاد حاشیه‌نشین است. تنها شهر مشهد یک میلیون و ۳۰۰ هزار حاشیه‌نشین دارد. خوزستان نیز بعد از خراسان (رضوی) دومین استان از نظر وسعت سکونت‌گاه‌های غیر رسمی است و در مجموع ۸۵۰ هزار حاشیه نشین دارد. تنها جمعیت حاشیه‌نشین شهر اهواز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

باید توجه داشت که این آمارها، عموما آمارهایی هستند که ارگان‌های دولتی یا مقامات دولتی بر زبان آورده‌اند و آمار واقعی می‌تواند از این هم بیشتر باشد. برای نمونه در حالی که آمارهای رسمی حکایت از سکونت ۷۰ هزار نفر در حاشیه شهر کرمان دارند، کارشناسان مستقل این رقم را دو برابر می‌دانند و حتا برخی معتقدند که تعداد حاشیه‌نشینان کرمان که از خدمات شهری بی‌بهره‌اند بیش از ۲۰۰ هزار نفر است.

حاشیه‌نشینی در تمامی استان‌های کشور وجود دارد و کم و بیش تمامی استان‌های کشور درگیر آن هستند. یک سوم جمعیت استان‌های البرز، و شهرهایی هم‌چون همدان، قزوین، ارومیه، کرمانشاه و بجنورد حاشیه‌نشین هستند. جمعیت حاشیه‌نشین شهرهای یاسوج و بندرعباس حدود نیمی از جمعیت این شهرهاست. یک سوم جمعیت استان کردستان و نیمی از جمعیت شهرهای این استان حاشیه‌نشین هستند. جمعیت حاشیه‌نشین شهر اصفهان براساس آمارهای رسمی حدود ۵۰۰ هزار نفر است. جمعیت حاشیه‌نشین استان گلستان براساس اعلام استانداری در طول ۱۰ سال اخیر بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. تمامی شهرهای بزرگ کشور هم‌چون تبریز و شیراز و حتا شهرهای متوسط و کوچک با مساله حاشیه‌نشینی بخشی از جمعیت شهری روبرو هستند.

ایران امروز نه تنها با معضل حاشیه‌نشینی و بد مسکنی روبروست بلکه بی‌خانمانی یکی دیگر از نتایج وضعیت کنونی مسکن است. کارتن خوابی اتوبوس خوابی، گورخوابی، پشت بام خوابی، کوره‌خوابی و ماشین خوابی از دیگر مظاهر این وضعیت وخیم هستند و جمهوری اسلامی به عنوان دولت حاکم در  ایران نه تنها هیچ اقدامی برای حل معضل مسکن انجام نداده و تمامی وعده‌های‌اش مانند دیگر وعده‌ها دروغ از آب درآمده‌اند، بلکه نتیجه حاکمیت جمهوری اسلامی در عمل چیزی نبوده است جز بزرگ‌تر شدن معضل مسکن و محروم شدن بخش بسیار بزرگی از کارگران، معلمان، بازنشستگان و غیره از یک مسکن مناسب، یعنی از یکی از حقوق مسلم خود.

برای نمونه کابینه‌ی حسن روحانی وعده ساخت مسکن ملی را داد که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای آن تقاضا دادند اما در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفت. در رابطه با مسکن مهر نیز کابینه روحانی قرار بود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را آماده و تحویل متقاضیان کند که به اعتراف رسانه‌های دولتی با پایان کار کابینه روحانی این طرح تنها ۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

بی‌تفاوتی جمهوری اسلامی نسبت به سرنوشت بی‌مسکنان یک نمونه فاحش از بی‌مسئولیتی جمهوری اسلامی نسبت به حق هر انسان برای داشتن مسکن مناسب است. بی‌خانمانانی که از داشتن سرپناهی برای درامان ماندن از سرما و گرما محروم هستند.

روزنامه شهروند (۲۶ بهمن) در گزارشی از وجود تنها ۲۷۰۰ زن کارتن‌خواب در شهر اهواز خبر داده است، در شهری که برای این زنان درمانده و بی‌پناه تنها یک مرکز نگهداری آن هم با ۷ تخت وجود دارد و این بی‌خانمانان که مناسبات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را به این ورطه کشانده است، مجبورند هم گرمای ۵۰ درجه اهواز را تحمل کنند و هم شب‌های سرد زمستانی را.

البته این معضل مختص شهر اهواز نیست، در همه جا شاهد کارتن‌خواب‌ها و افزایش تعداد آن‌ها هستیم.

اما جمهوری اسلامی به جای حل معضل و کمک به این آسیب‌دیدگان که قربانی مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتا فرهنگی حاکم شده‌اند، با “متجاهر” نامیدن آن‌ها، بی‌شرمانه از وظیفه‌ی خود شانه‌خالی می‌کند. قربانیان نظم حاکم به جای حمایت، روانه زندان و یا مراکزی می‌شوند که از زندان فقط نام زندان را کم دارند.

داشتن مسکن مناسب یک حق است، حق تمامی انسان‌ها و تامین مسکن مناسب برای تمامی افراد جامعه یکی از وظایف دولت است. اما جمهوری اسلامی به موشک و برنامه اتمی و جنگ و خونریزی علاقه‌ی بیشتری دارد، جمهوری اسلامی برای بقا به مزدور مسلح و اطلاعاتی و مبلغان مذهبی احتیاج دارد و باید هزینه‌های این مزدوران مفت‌خور و شیاد را بدهد. مقامات دزد جمهوری اسلامی هم‌چنین اشتهای سیری‌ناپذیری در چپاول مردم و به جیب زدن ثروت آن‌ها را دارند. برای همین است که دیگر پولی برای اموری که به مردم مربوط است هم‌چون تامین مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و دیگر نیازهای انسانی باقی نمی‌ماند و تمامی حقایق و وقایع این سال‌ها نشان می‌دهد که سال از پی سال بدتر خواهد شد.

تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است این وضعیت ادامه خواهد داشت. تنها با برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان می‌توان به تحقق حق هر انسانی برای داشتن مسکنی مناسب تحقق بخشید. از جمله وظایف حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان این است که با اجرای یک برنامه همه جانبه و طولانی مدت برای تولید انبوه مسکن، نیاز به مسکن تمامی آحاد جامعه را برطرف سازد. اما در عین حال و تا تحقق آن، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان اجاره‌ها را متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین خواهد کرد و به‌منظور کاهش هر چه بیشتر بار هزینه‌های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان، از سوی دولت به‌عنوان سوبسید پرداخت می‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۵۹ در فرمت پی دی اف

اعلامیهٔ شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

اعلامیهٔ شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

تبعیض جنسیتی و نابرابری هنوز سیمای نظم موجود جهان است! ستم برزنان و اعمال ستم بر اساس جنسیت در زندگی فردی و اجتماعی، یک رکن اساسی نظام سرمایه‌داری است که نابرابری بنیادی در جامعه را باز تولید می‌کند. هرچند سرمایه‌داری مبتکر انقیاد زنان نیست و فرودستی زنان به شیوه‌های مختلف در تمام جوامع طبقاتی پیشین نیز وجود داشته است، اما سرمایه‌داری همواره ستم بر زنان و مردسالاری را به‌عناوین‌مختلف در جامعه باز تولید و تشدید می‌کند. اساس نظام و دنیای موجود را تبعیض و نابرابری، مالکیت خصوصی، بردگی مزدی و استثمار فرد از فرد تشکیل می‌دهد. این چهارچوب، منشأ نابرابری و تبعیض از جمله ستمکشی زن در محل کار و جامعه و قانون و تفکر حاکم است. مردسالاری، محصول فرهنگ و قوانین ناظر بر این نابرابری بنیادی است. علیرغم اینکه در بخشی از کشورهای پیشرفته‌تر جهان در قیاس با کشورهای استبدادزده در نتیجه مبارزات زنان و مبارزات کارگری و سوسیالیستی، تغییراتی در قوانین و تغییر نسبی در موقعیت زنان به وجود آمده است، اما تبعیض جنسیتی و ستم بر زنان در اکثر کشورهای جهان به شیوه‌ای زمخت نمایان است. هشت مارس خود محصول جنبش بین‌المللی سوسیالیستی طبقه کارگر و یک سنت مبارزاتی رادیکال زنان کارگر و کمونیستی است که هنوز در مقابل واپسگرائی بورژوازی مقاومت می‌کند و می‌جنگد.

امسال در شرایطی به پیشواز روز جهانی زن می‌رویم که بیش از دو سال از پاندمی کرونا می‌گذرد و بورژوازی جهانی علیرغم دسترسی انسان به امکانات و پیشرفت علم و تکنولوژِی در مقابله با چنین مصائبی، بیش از هر دوره‌ای بی‌لیاقتی و ناتوانی خود را در اداره جامعه و حفظ سلامتی مردم نشان داده است. در جهانی که جان انسان بسادگی قربانی سود سرمایه می‌شود، ستم بر زنان نمی‌تواند ریشه‌کن شود. پاندمی کرونا و بحران سرمایه‌داری نه‌تنها بیکاری و فقر گسترده‌تری را به طبقه کارگر و مردم محروم جهان تحمیل کرد، بلکه فشار ناشی از این اوضاع به اعمال خشونت بیشتر علیه زنان و افزایش آزار جسمی و جنسی علیه آنان در خانواده و محل کار شده است.

اگر اعمال تبعیض جنسیتی و ستم برزنان ضرورتی جهانی برای سود سرمایه است، این امر در کشورهای تحت حاکمیت رژیم‌های اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سیستم آپارتاید جنسیتی تمام‌عیار عمل می‌کند. این رژیم با استفاده از مذهب به‌مثابه ابزار ایدئولوژیک و با بهره‌گیری از فرهنگ عقب‌افتاده مردسالارانه، تبعیض جنسیتی و خشونت بر زنان را قانونی و نهادینه کرده است و حقوق اولیه زنان نظیر حق تشکل مستقل زنان، حق سقط‌جنین، حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق وراثت، حق مسافرت، حق انتخاب لباس، حق انتخاب رشته تحصیلی و … از زنان رسماً سلب شده است. تفکیک جنسیتی در تمام ارکان جامعه و در مؤسسات آموزشی به یک اصل تبدیل‌شده است. رژیم در حالیکه به مردان حق چندهمسری اعطا می‌کند، با ترویج فرهنگ مردسالارانه و ارزش‌های پوسیده ارتجاعی مانند ناموس و غیرت به وقوع و افزایش خشونت و بربریت عریان همچون قتل‌های ناموسی – زن کشی، دامن می‌زند. کودک همسری یا تجاوز به کودکان را قانونی می‌کند و از سوی دیگر با رواج دادن صیغه به تن‌فروشی چهره‌ای قانونی می‌دهد.

اسلام سیاسی اکنون به‌عنوان یک جنبش ضد انسانی و زن‌ستیز فقط در ایران نیست که زندگی میلیون‌ها انسان را به تباهی کشانده است، بلکه در سایر کشورهای خاورمیانه و آفریقا نیز زندگی زنان را با مخاطرات جدی‌تری روبرو کرده است. به قدرت رساندن نیروهای مرتجع طالبان در پائیز ۲۰۲۱، عقب‌نشینی بزرگی را به مردم افغانستان، به‌ویژه زنان تحمیل کرده است و بار دیگر هم سرنوشتی زنان را در ایران و افغانستان برای آزادی و برابری در مقابله با توحش اسلامی را به هم گره‌زده است.

بااین‌همه و به‌رغم همه این فشار و تبعیض و سرکوب و بی حقوقی، جنبش رهایی و برابری طلبانه زنان در ایران هیجوقت متوقف نشد و اکنون به یکی از جنبش‌های رادیکال و قدرتمند برعلیه کلیت رژیم جمهوری اسلامی تبدیل‌شده و در میان مردم ایران از پشتیبانی و محبوبیت بسیاری برخوردار‌است. دولت جمهوری اسلامی از پتانسیل قوی و رادیکال جنبش زنان به‌خوبی آگاه است و به همین دلیل از هر ابزاری برای سرکوب و عقب‌نشینی آنان و دستاوردهایشان استفاده می‌کند.

اگرچه در تمامی سال‌های حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی، مبارزات زنان آزاده ایران به اشکال مختلف تداوم داشته است، اما خیزش‌های انقلابی دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ نشان داد که تغییر واقعی در موقعیت زنان در گرو پیشروی و عروج جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر است.

ازاین‌رو، همان‌گونه که در بیانیه سیاسی مصوبه کنفراس استکهلم “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” آمده است، جنبش رهایی زن تنها با گذر انقلابی از جمهوری اسلامی و در راستای یک افق سوسیالیستی، با شرکت فعال در یک جنبش سراسری و در همگامی با سایر جنبش‌های اجتماعی می‌تواند در موقعیت بهتری قرار گیرد. جنبشی که هرگونه ستم و تبعیض جنسیتی را مردود می‌شمارد و علیه هرگونه نابرابری و بی‌عدالتی مبارزه می‌کند. پوشیده نیست مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی نیز مانند هر جنبش مطالباتی دیگر نمی‌تواند با مبارزات سیاسی، اجتماعی و طبقاتی جاری در جامعه و سایر جنبش‌های رفع تبعیض و استثمار و ستم همسو نگردد. تنها در به هم‌پیوستگی تمامی جنبش‌های سیاسی و اجتماعی موجود است که افق‌های روشنی در برابر کلیت جامعه قرار می‌گیرد. روشن است عین این وضعیت برای زنان افغانستان نیز صادق است.

مقاومت قهرمانانهٔ زنان افغانستان در تقابل با توحش اسلامی طالبان و علیه مماشات دولت‌های امپریالیستی، نشان می‌دهد که جنبش آزادیخواهی زنان در خاورمیانه از جمله در ایران و افغانستان از ظرفیت بالایی برخوردار است و همراه با جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های آزادیخوانه با به میدان آمدن نیروی کارگران و زحمتکشان می‌تواند چشم‌انداز آینده‌ای روشن، آینده‌ای عاری از ستم و تبعیض و نابرابری را برای زنان امکان‌پذیر نماید.

 

حضور زنان در صفوف اول تظاهرات و اعتراضات ماه‌های اخیر معلمان و بازنشستگان، نشان از پتانسیل عظیم جنبش برابری طلبانه آنان برای رفع تبعیض و نابرابری در جامعه ایران است. هم‌اکنون، جامعهٔ ایران آبستن حوادث مهمی است و فعالین جنبش برابر طلبی زنان بدون شک در صف اول این مبارزات خواهند بود.

در آستانه هشت مارس روز جهانی زن، همبستگی با مبارزات زنان در اقصی نقاط جهان به وظیفه اردوی سوسیالیستی و برابری طلبی در ایران و جهان تبدیل‌شده و ضرورت حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از این مبارزات را صدچندان ضروری کرده است.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، همهٔ زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، همه احزاب و جریان‌های چپ و کمونیست را در روز ۸ مارس به مبارزهٔ پیگیر علیه جمهوری اسلامی و رفع تبعیض و نابرابری و یک رهایی سوسیالیستی فرامی‌خواند.

 

زنده‌باد جنبش برابری طلبانه و سوسیالیستی زنان!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم!

۱۹ فوریه ۲۰۲۲

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

 

 

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره

تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱

مبارزه برای افزایش دستمزدها، امری است حیاتی و تعطیل ناپذیر!

«شورای عالی کار» متشکل از نمایندگان دولت، کارفرماها و عناصر وابسته به نهادهای حکومتی در تشکل‌های فرمایشی و ضد کارگری دست‌ساز رژیم، در دوماهه پایانی هرسال بدون توجه به نیازها و مطالبات واقعی کارگران که در طول سال فریاد زده‌اند، رقمی را بر مبنای آنچه که به صلاح حاکمیت و به نفع مافیای قدرت و سرمایه‌داران است و قبلاً حد و اندازه آن تعیین‌شده است، به‌عنوان حداقل دستمزد سال پیش رو اعلام می‌کنند.

طبق تصمیم این ارگان ضد کارگری، تعیین این حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینهٔ معیشت زندگی یک خانوار است. با محاسبهٔ این دو عامل، سقف حداقل مزد ماهیانه کارگران حدود ۴٫۵ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده است که اگر مبلغی همچون حق مسکن، بُن خواروبار و پایهٔ سنوات هم به آن اضافه شود نهایتاً در حدود ۵ میلیون تومان در ماه می‌شود. این در شرایطی است که خط فقر واقعی بیشتر از ۱۲ میلیون می‌باشد، ولی شورای عالی کار وقیحانه نرخی را که چند برابر زیرخط فقر میدانی است به‌عنوان خط فقر اعلام کرده است.

نرخ تورم در سال جاری طبق گفته بانک مرکزی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد در نوسان بوده است و برای سال آینده نرخ تورمی ۵۰ درصدی احتمال می‌رود که با افزایش ۶۰ درصدی قیمت مواد خوراکی در کنار هزینهٔ سرسام‌آور مسکن، این حداقل دستمزد که کمتر از یک‌دوم خط فقر ۱۲ میلیون تومانی است قادر نخواهد بود که حتی نصف هزینه‌های زندگی یک خانواده سه‌نفره را پوشش دهد.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا سال گذشته ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیونی کشور در فقر مطلق زندگی می‌کردند، با توجه به خروج بیش از دو میلیون نفر از بازار کار به‌واسطه شیوع مجدد کرونا، برآورد می‌شود که جمعیت زیر فقر مطلق به ۳۰ الی ۳۵ میلیون نفر افزایش یابد. علاوه براین گفته می‌شود که نزدیک به ۷ میلیون کارگر فاقد بیمه‌های اجتماعی و درمانی می‌باشند. اخیرا محسن حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی رژیم گفته است که حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند.

بااین‌حال افزایش دستمزد چندین برابر زیرخط فقر، که هرساله توسط “شورای عالی کار” تعیین و اعلام می‌شود، در بهترین حالت تنها شامل بخش محدودی از کل شاغلین در بخش عمومی و خصوصی می‌شود. اکثریت عظیم  کارگران کارگاه‌هایی که تعداد آن‌ها نزدیک به یک‌میلیون است و صدها هزار کارگر پاره‌وقت و زنان و کودکانی که به تولید خانگی محصولات فرعی و هزاران حاشیه‌نشین شهرها با دستمزد بسیار ناچیز مشغولند، از شمولیت همین”قانون کار” ضد کارگری، و از، حداقل دستمزد ناچیز نیز خارج هستند.

رژیم سرمایه‌داری اسلامی با تمام اهرم‌های حقوقی، قانونی و انتظامی‌اش و با تمام قوایش تلاش دارد هزینهٔ سنگین تورم و اقتصاد ورشکسته‌اش را از سفرهٔ کارگران تأمین کند تا سودآوری مافیای در قدرت و کارفرماهای دزد و فاسدش را همچنان محفوظ نگاه دارد.

اکنون‌که بسیاری از کارگران و زحمتکشان به اعتصاب، تظاهرات و اجتماعات اعتراضی مشغولند، بیش از هر زمانی به همبستگی و بسیج طبقاتی در صحنهٔ نبرد نیاز هست. رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی ثابت کرده است که یار و غار سرمایه‌داران و دزدان است و برای حفظ سلطهٔ این استثمارگران از هیچ جنایتی دریغ نخواهد کرد و تضمین کمترین مطالبهٔ اقتصادی، فقط با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار دولتی کارگری شورایی متحقق خواهد شد.

تشکلات دست‌نشانده و سرسپردهٔ رژیم هم نه نمایندهٔ کارگران بلکه کارچاق‌کن سرمایه‌داران و ابزارِ مهارِ جنبش انقلابی کارگران هستند. تا زمانی که سرنوشت کار وزندگی کارگران به دست خود و نماینده‌های انتخابی‌شان رقم‌زده نشود، در بر همین پاشنهٔ جرم و جنایت سرمایه‌داری اسلامی خواهد چرخید.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست همراه با طبقه کارگر تا تحقق رفاه و حاکمیت کارگران بر سرنوشت خویش و سرنگونی حاکمیت سرمایه علیه جمهوری اسلامی و قوانین ضد کارگری‌اش مبارزه می‌کند.

مبارزه برای افزایش دستمزد یکی از اولیه‌ترین و مهم‌ترین و اساسی‌ترین مبارزه کارگران علیه سرمایه  محسوب می‌شود و به‌هیچ‌وجه تعطیل‌بردار نبوده و نیست. ما ضمن حمایت از حداقل دستمزد ماهانه پیشنهادی در بیانیهٔ تشکلات مستقل کارگری و بازنشستگان و معلمان و … بر این نکته تأکید می‌کنیم که دستمزدها باید بر اساس ملزومات رفاه مکفی در زندگی کارگری تعیین شود و صلاحیت تشخیص این تناسب تنها و تنها به عهده تشکل‌های مبارز و مستقل و سراسری کارگران است نه تشکل‌های دست‌ساز حاکمیت سرمایه‌دار یا  تشکل‌های زرد.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!

زنده‌باد آزادی! زنده‌باد سوسیالیسم!

۱۴ فوریه ۲۰۲۲ – ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

مرحله نهائی توافقات احیای برجام

درحالی‌که چانه‌زنی و بده و بستان میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بر سر احیای برجام همچنان ادامه دارد، به‌رغم اظهارات متناقض مقامات جمهوری اسلامی، از گزارش‌های مذاکره‌کنندگان دیگر چنین بر‌می‌آید که بر سر اصلی‌ترین مسائل مورد اختلاف، توافقات انجام گرفته و اگر اختلافی هم باقی مانده باشد، تأثیری بر اصلی‌ترین مسائل مورد توافق برای احیای برجام، نخواهد داشت.

وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه ۲۱ بهمن پس از دیدار با وزیر خارجه اسرائیل، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت که “مذاکرات هسته‌ای با ایران برای احیای برجام وارد «مرحله نهایی» شده است و به‌رغم ملاحظات اسرائیل، بازگشت به برجام منطقه را امن‌تر خواهد کرد. ”

پیش از او اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفته بود که روند مذاکرات برجام به خط پایان نزدیک شده و یک سند نهایی ۲۰ صفحه‌ای در مورد احیای توافق درروی میز مذاکره آماده‌شده است.”

نماینده چین در مذاکرات نیز که کمتر اظهارنظر می‌کند، در جدیدترین اظهار نظر خود گفت: ” طرف‌ها به پیشرفت‌های زیادی دست‌یافته و برای رسیدن به نتیجه نهایی در تلاش هستند.”

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی  نیز ۱۸ بهمن‌ماه پس از دیدار و گفت‌وگو با وزیر خارجه فنلاند، در نشست خبری مشترک در پاسخ به سؤالی درباره ادامه دور هشتم مذاکرات در وین و پیش‌بینی حصول نتیجه گفت: ” ما بر آخرین متونی که درنتیجه مذاکرات ایران با گروه ۱+۴ و همچنین Non-Paper هایی که از طریق آقای مورا تبادل شده بود تمرکز کردیم. …

وی  اضافه کرد: همکارم آقای علی باقری و کارشناسان ارشد مذاکره‌کننده در روزهای آینده در وین بر سندی که قرار است موردتوافق قرارگرفته شود، تمرکز خواهند کرد و در آن سند طرف‌های مختلف بازگشت و پایبندی خودشان را به تعهدات در برجام اعلام می‌کنند.”

البته وی به‌رسم معمول مقامات جمهوری اسلامی، ادعا کرد: “در مرور آخرین متون به‌دست‌آمده از مذاکرات وین، ما هنوز در حوزه رفع تحریم‌ها، بخش‌هایی از مطالباتمان موردتوجه قرار نگرفته است.”

واقعیت اما این است که اساس توافقات در دوره حسن روحانی صورت گرفت و همان‌گونه که وی در آن ایام می‌گفت اگر خامنه‌ای اجازه می‌داد، در فاصله یک هفته توافق نهائی انجام می‌گرفت. اما هدف خامنه‌ای این بود که پایان این نزاع توسط جناحی صورت گیرد که اکنون بر سرکار آمده است. اگر در گذشته وی هرگونه مذاکره با آمریکائی‌ها را ظاهراً رد می‌کرد، اکنون برای باز گذاشتن دست این جناح تا جایی پیش رفت که مذاکره با آمریکائی‌ها را رد نکرد و در ۱۹ دی‌ماه گفت، مذاکره و تعامل با به‌اصطلاح دشمن هم اشکالی ندارد و به معنای تسلیم نیست. “اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره،  صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست” در پی این موضع‌گیری خامنه‌ای بود که وزیر خارجه وی نیز اعلام کرد که اگر دیدار با آمریکایی‌ها برای رسیدن به یک توافق خوب و با ضمانت بالا لازم باشد ایران از انجام آن سرباز نخواهد زد. در این فاصله گزارش‌هایی از مذاکره مستقیم نمایندگان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نیز انتشار یافته است، اما جمهوری اسلامی که متخصص مخفی‌کاری است، آن را تکذیب کرد. واقعیت هرچه باشد، اکنون به نظر می‌رسد که توافقات برای احیای برجام  وارد مرحله نهائی شده‌است.

به‌رغم بازارگرمی جمهوری اسلامی بر سرآغاز مذاکرات و اعلام این‌که عجله‌ای برای توافقات و احیای برجام نیست، درواقع هر دو طرف نزاع از همان آغاز به قدرت رسیدن بایدن در آمریکا، خواهان احیای هرچه فوری‌تربرجام، لغو تحریم‌ها و بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی بودند. این مسئله برای جمهوری اسلامی به‌رغم ادعاهای پوشالی امثال خامنه‌ای و کارگزاران وی، اهمیت حیاتی داشت. بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی درگیر شدید‌ترین بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی است. بنابراین مشکل رژیم در این عرصه‌ها حتی تعدیل هم نخواهد شد، مگر آن‌که تحریم‌های نفتی، بانکی و بیمه‌ای برافتد.

دولت آمریکا نیز از همان آغاز به قدرت رسیدن بایدن یکی از سیاست‌هایش توافق با جمهوری اسلامی  برای بازگشت به برجام بوده است. دولت آمریکا از همان دوران ترامپ زیر فشار دولت‌های اروپائی‌، روسیه، چین و تعداد دیگری از کشورها قرار داشت که به خاطر منافع اقتصادی خود خواستار برچیده شدن تحریم‌ها بودند. هیچ راه دیگری هم جز مذاکره و توافق برای حل این ماجرا وجود  نداشت. حتی در دوران ترامپ هم روشن بود که دولت آمریکا برنامه حداکثری‌اش وضع تحریم‌ها برای به عقب‌نشینی واداشتن جمهوری اسلامی از طریق مذاکره بود و سیاستی در مورد فراتر رفتن از تحریم‌ها، از جمله مسائلی نظیر جنگ نداشت. اولاً به این دلیل که دولت آمریکا نه می‌خواست و نه می‌توانست پس از شکست در افغانستان و عراق وارد یک جنگ دیگر در خاورمیانه شود. این سیاست در دوران بایدن که تمرکز درگیری‌ها را بر روی روسیه و چین قرار داده است با شدت بیشتری دنبال شده است و بنابراین توافق با جمهوری اسلامی باید به هر شکل ممکن صورت می‌گرفت. از همین رو بایدن از همان لحظه به قدرت رسیدن، برخی محدودیت‌های دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی را برداشت و به‌عنوان امتیاز، فروش نفت به‌ویژه به چین و برخی مبادلات با کشورهای دیگر را نادیده گرفت. سپس اجازه آزادسازی برخی سپرده‌های جمهوری اسلامی ازجمله در کره جنوبی و عراق را به شکلی خاص ، نظیر واردات از این کشورها و یا خرید دارو و نظائر آن را صادر کرد و اخیراً نیز تحریم تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی را حذف کرد که به‌موجب آن، شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه یافتند برای همکاری با پروژه‌های غیرنظامی جمهوری اسلامی در نیروگاه اتمی بوشهر، آب‌سنگین اراک و رآکتور هسته‌ای تهران فعالیت کنند.

برای این‌که مذاکرات احیای برجام بتواند سریع‌تر به توافقات منجر گردد، دولت آمریکا همچنین به‌رغم مخالفت متحدان منطقه‌ای خود، عجالتاً بحث بر سر اختلافات منطقه‌ای و موشکی با جمهوری اسلامی را  نیز کنار گذاشت تا گویا خطر بزرگ‌تر را از سر راه بردارد. در واقعیت هم آن‌ها مسائلی نیستند که طرفین به‌سادگی بتوانند با یکدیگر به توافق  برسند.

جمهوری اسلامی در جریان این مذاکرات تلاش کرد که دولت آمریکا علاوه بر تحریم‌های برجامی، تحریم‌های غیر برجامی را تا جایی که ممکن است لغو کند و درعین‌حال تضمین دهد که دیگر ماجرای خروج آمریکا از برجام  و تحریم‌ها تکرار نخواهد شد. اما چنین به نظر می‌رسد که در جریان مذاکرات از این خواسته‌ها عقب‌نشینی کرده است. چراکه عملاً تحقق این خواسته‌ها ناممکن بود و بایدن قدرت انجام آن‌ها را نداشت. بنابراین، آنچه بر سر آن می‌باید توافق شده باشد، لغو تحریم‌های نفتی، بانکی و بیمه‌ای برجامی است. اما این‌که با توجه به پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تا کجا بر سر درصد غنی‌سازی، حجم اورانیوم انباشته‌شده  و سانتریفیوژ‌های پیشرفته توافق صورت گرفته است هنوز دقیقاً روشن نیست، اما تا جائی که به سیاست محدود سازی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی برمی‌گردد، دیگر اعضای برجام نیز خواستار توقف فعالیت سانتریفیوژ‌های پیشرفته، تعلیق غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم، تعلیق فعالیت‌های نیروگاه فردو و نظارت کامل بر تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. پذیرش این موارد نه‌فقط خواست دولت آمریکا بلکه دیگر اعضای برجام نیز بوده است.  اگر جمهوری اسلامی بر سر تحریم‌ها با دولت آمریکا طرف است، بر سر مسائل هسته‌ای با اعضای شورای امنیت سازمان ملل طرف است.

اما سؤال اکنون این است که آیا توافقات جدید و احیای برجام یک توافق موقت است یا  آن‌گونه که جمهوری اسلامی ادعا دارد، دائمی. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز ۱۹ بهمن در واکنش به خبر توافق دوساله و موقت پیشنهادی روسیه،  چنین توافقی را رد کرد و گفت: ” ما به دنبال یک توافق خوب هستیم و به دنبال توافق موقت و محدود نیستیم.”

اما به‌رغم این تکذیب و حتی تلاش برای گرفتن تضمین‌هایی از اعضای برجام، آنچه که بر سر آن توافق شده است، در واقعیت توافقی موقتی خواهد بود. همان‌گونه که معلوم شد توافقات برجامی قبلی هم موقتی بوده است. مسئله صرفاً این نیست که ممکن است بار دیگر جمهوری خواهان آمریکائی بر سرکار آیند و حتی پیش از آن، جمهوری‌خواهان  اکثریت هر دو مجلس را در دست بگیرند و کار بایدن با دشواری مواجه شود، بلکه خود مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی تابع اختلاف بزرگ‌تری است که همانا سیاست خارجی توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه است.

نزاع جمهوری اسلامی با دولت آمریکا بر سر موشک‌ها و  مسائل منطقه‌ای به‌جای خود باقی است و همین مسئله کافی است که تحت شرایط دیگر، مادام که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است،  این توافقات نقض شود. بنابراین حتی در شرایطی که توافق، دائمی اعلام شود، چیزی جز یک توافق موقتی نخواهد بود.

اکنون که توافقات به مرحله پایانی خود رسیده است،سوال این است که آیا از این توافق چیزی هم عاید مردم ایران خواهد شد؟ واقعیت این است که جمهوری اسلامی به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و رفع تحریم‌های نفتی نیاز دارد تا بتواند بحران مالی خود را حل کند، سیاست‌های ارتجاعی و سرکوبگرانه خود را علیه مردم ایران پیش ببرد، نیروهای مسلح نظامی، پلیسی و امنیتی خود را تقویت نماید، هزینه‌های نظامی خود را برای پیشبرد سیاست‌ خارجی توسعه‌طلبانه افزایش دهد، هزینه گروه‌ها و دولت‌های اسلام‌گرای طرفدار خود را تأمین کند و مقامات رژیم جیب‌های خود را پر کنند. پوشیده نیست که حتی در سال‌هایی که درآمدهای نفتی رژیم به اوج خود رسید  و به ۱۳۰ تا ۱۵۰میلیارد دلار بالغ گردید، چیزی از این درآمد هنگفت عاید توده‌های مردم ایران  نشد. کارگران و زحمتکشان همچنان فقیرتر شدند، اما سرمایه و ثروت سرمایه‌داران  و ثروتمندان به چندین برابر افزایش یافت و دزدی‌های مقامات دولتی نیز ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفت. توافق برجام همچنین قادر نخواهد بود بحران عمیق اقتصادی را حتی تعدیل کند، همان‌گونه که در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی به رغم درآمدهای کلان نفتی و سرمایه‌گذاری انحصارات امپریالیستی جهان،  بحران رکود تورمی همواره جزء لاینفک اقتصاد سرمایه‌داری ایران بوده است. بنابراین، کارگران و زحمتکشان برای نجات از فقر و فلاکتی که طبقه حاکم بر ایران  به بار آورده است، راهی جز تشدید  مبارزه برای سرنگونی این طبقه و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، جمهوری اسلامی ندارند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۸ در فرمت پی دی اف

زن ناموس کسی نیست

مونا اولی نبود، آخری نیز نیست. حتا تصور آخرین لحظات زندگی مونا اگر برای بسیاری از ما غیرممکن نباشد، حداقل بسیار سخت و دردآور است. لحظاتی که سجاد شوهر و پسرعموی‌ وی در هیبت یک هیولا در جلوی او ظاهر شد. برادر سجاد پاهای او را گرفت و سجاد سرش را از تن جدا کرد. سر از تن کودکی که به اجبار در کودکی مادر شده بود. کودکی که از ۱۲ سالگی به طور مداوم مورد تجاوز مردی قرار گرفته بود که نام شوهر بر او نهاده بودند. کودکی که دختر عموی هیولا بود، کودکی که به اجبار همسر هیولا شده بود.

مونای ۱۷ ساله، “غزل” سوزناکی که قتل داعش‌گونه‌اش در ۱۶ بهمن، در شنبه سیاه اهواز، قلب هر انسانی را به درد آورد، وحشت‌زده، در اوج تنهایی، در اوج ناامیدی، برای زنده ماندن، دست و پا می‌زد، چشم می‌انداخت به امید راه نجاتی، با چشمانی از حدقه درآمده، به امید نجات‌دهنده‌ای، اما هیچ‌کس نبود که این کودک را یاری کند. مونا وحشیانه سر بریده شد و تن بی‌سر او در خیابان ناصرخسرو اهواز رها شد. سجاد هیولایی که خود را مالک مونا می‌پنداشت و مونا را “ناموس” خود، با سر بریده و غرق در خون مونای کوچک سوار ماشین شد تا سر او را در میدان کسایی به نمایش بگذارد، با کاردی بلند و خونین در یک دست و در دست دیگر سر آغشته به خون مونای کوچک. هیولا با لبخندی بر لب که گویی از فتحی بزرگ بازگشته است، جنایت فجیع و وحشیانه خود را به نمایش گذاشته بود، جنایتی بزدلانه یعنی کشتن مونای بی‌سلاح و بی‌دفاع، فقط برای این‌که به همگان نشان داد “چه مرد با غیرتی‌ست”، و چه حقارت و حماقتی در این “غیرت” است. مونای کوچک رفت با تمام آرزوهای کوچک کودکانه‌اش، با تمام آرزوهای‌اش برای زندگی. “غزل” ۱۷ ساله، “غزل” سوزناک تمام کودکان و زنانی که به جرم ناموس کسی بودن، به قتلی دردناک محکوم شدند. بیگناهانی بر سر دار مجازات.

کدام کودک، کدام دختر نوجوان، کدامین دختر جوان و یا زنی بعد از مونا به نام ناموس در “حکومت اسلامی و در سایه حمایت قوانین وحشیانه‌ی شریعت” به قتل خواهد رسید؟! آخوند احمد رهدار، مدیر موسسه “مطالعات اسلامی فتوح اندیشه”، یکی از همان مزدوران جنایتکار، در رابطه با این جنایت وحشیانه با “مظلوم” نامیدن قاتل گفت: “در این قضیه یک مرد ایرانی مورد ظلم قرار گرفته و از شرایط عادی خارج شده و غیرت ورزیده. البته ممکن است که در روش بکارگیری این غیرت به خطا رفته باشد، اما اصل مساله غیرت موجود بوده است. در روایات دینی آمده است که غیرت یکی از مصادیق ایمان بوده و خداوند نیز بنده غیور را دوست دارد“. آیا از این هم آشکارتر می‌توان نقش و حمایت حکومت اسلامی را در جنایتی که برای تطهیرش نام “قتل ناموسی” نهاده‌اند بیان کرد و به آن اعتراف نمود؟! این آخوند کثیف حتا این جنایت را محکوم نمی‌کند و وقیحانه می‌گوید که “ممکن است در روش بکارگیری غیرت به خطا رفته باشد”. او حتا به این نیز بسنده نکرده و از علاقه “خدا” به این “هیولای مومن” و دیگر “هیولاها” سخن می‌گوید.

در دی‌ماه بود که انتشار خبر قتل دو خواهر نوجوان بلوچ اهل روستای “ترکانی” از توابع شهرستان “دشت‌یاری” توسط مردان خانواده تحت عنوان “قتل ناموسی” قلب انسان‌ها را به درد آورد. دو خواهر نوجوانی که گلوله‌ها سینه‌های عاشق‌شان را شکافتند و جسدشان در بیابان رها شد. رومینا اشرفی، ریحانه عامری، فاطمه فرحی، شکیبا بختیار، مبینا سوری از جمله صدها زن و کودکی هستند که سالانه قربانی “ناموس کسی بودن” می‌شوند.

به‌گفته‌ی عاطفه بروایه از فعالین امور اجتماعی و حقوق زنان، در دو سال اخیر تنها در خوزستان حداقل ۶۰ زن تحت عنوان “ناموس کسی بودن” به قتل رسیده‌اند که در میان آن‌ها حتا دختر ۱۰ ساله بوده است. در تمام این موارد حتا یک نفر هم به دلیل حاکمیت قوانین اسلامی مجازات نشده و خانواده‌ها نیز از قاتلان شکایتی نکرده‌اند. به‌گفته‌ی وی “عادت‌هایی که در جامعه عرب رو به تغییر بود، به دلیل شرایط اقتصادی و اقلیمی و فقر افزایش داشته است”. به سخنان وی باید این نکته را نیز اضافه کرد که در برخی از این موارد، قاتلان به عنوان مردی “باغیرت”، از سوی حکومتیان و برخی دیگر از افراد عقب‌مانده فکری و فرهنگی از جمله خانواده قاتل، حتا مورد تکریم و تشویق نیز قرار می‌گیرند.

اگرچه به ندرت آماری از میزان قتل و جنایت در ایران منتشر می‌شود و اگر هم انتشار یابد میزان صحت آن روشن نیست، اما با این وجود براساس آمارهای رسمی به‌طور متوسط ۲۰ درصد از قتل‌ها در ایران قتل‌هایی‌ست که تحت عنوان “قتل ناموسی” از آن‌ها نام برده می‌شود. با جستجو در اینترنت تنها آماری که از میزان قتل در ایران موجود است، آمار مربوط به سال ۲۰۱۴ میلادی است که “پایگاه خبری شفقنا” یکی از وبسایت‌های متعلق به حکومت منتشر کرده بود و در آن از قتل ۱۹۳۶ نفر در سال ۲۰۱۴ خبر داده بود. اگر فرض کنیم ۲۰ درصد این قتل‌ها مربوط به قتل زنان و کودکان تحت عنوان جعلی “قتل ناموسی” بوده باشد، در آن سال حدود ۴۰۰ زن و کودک تحت این عنوان مظلومانه به قتل رسیده‌اند، بدون آن‌که قاتلان‌شان مجازات شوند و بدون آن‌که برای آن‌ها دادخواهی وجود داشته باشد. براساس یک آمار دیگر ۳۴۰ زن و کودک در سال ۱۳۹۰ تحت این عنوان به قتل رسیده‌اند.

اما این باز تمام ماجرا نیست. اجبار به خودکشی یکی دیگر از نتایج “ناموس کسی بودن” در ایران است که سالانه جان صدها زن و کودک بیگناه را می‌گیرد. براساس یک آمار منتشره از ابتدای سال ۹۸ تا آذرماه همان سال، ۱۰۳ زن به دلیل اختلافات خانوادگی و ترس از کشته شدن توسط اعضای خانواده دست به خودکشی زده‌اند. در یک نمونه در زمستان سال ۹۸ در سنندج یک دختر نوجوان تنها به این بهانه که با پسری در یک ساندویچی دیده شده بود، توسط پدرش وادار به خودسوزی شد.

زن کشی و دخترکشی تحت عنوان جعلی “قتل ناموسی” یکی از مظاهر افزایش خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی است. اگرچه افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی هم‌چون گسترش اعتیاد، فقر و بیکاری در افزایش اشکال گوناگون خشونت علیه زنان نقش داشته است، اما بیش از هر چیز باید بر نقش خشونت دولتی علیه زنان در گسترش خشونت علیه زنان در جامعه انگشت گذاشت.

سلطه قوانین اسلامی ضد زن ، تبلیغ تفکرات ارتجاعی دوران‌های سپری‌شده‌ی تاریخی که ریشه در تفکر اسلامی دوران برده‌داری و فئودالی دارند و از بلندگوهای تبلیغاتی رژیم که هزینه‌های آن‌ها بر دوش  همین مردم است، علیه زنان پخش می‌شود؛ همگی یک هدف را دنبال می‌کنند: سرکوب، سلب آزادی و محدودیت زنان در جامعه و حتا در درون محیط‌های خانوادگی. تبلیغ تفکری که مرد را مالک زن می‌داند، مانند ماشین و یا خانه‌ای که مرد صاحب آن است و اوست که حتا می‌تواند در مورد مرگ و زندگی زن یا دختر تحت عنوان جعلی “ناموس” تصمیم بگیرد. در سال ۹۹ تعداد ثبت شده تنها همسر آزاری که بدون شک بخش کوچکی از تعداد واقعی خشونت خانگی علیه زنان و دختران در ایران است سر به ۷۷ هزار مورد زده بود.

مردی که زن، کودک همسر، دختر و یا خواهر خود را به قتل می‌رساند بدون مجازات می‌ماند، اما اگر زن شجاع و جوانی هم‌چون ریحانه جباری در مقام دفاع از خود در برابر یک مرد متجاوز وی را به قتل برساند، اعدام می‌شود، و چه بسیارند از این زنان که یا اعدام شده‌اند و یا در انتظار اجرای حکم در زندان بسر می‌برند. این اسلام ناب محمدی حاکم بر کشور ایران است، این قوانین ناب اسلامی است. همان کاری که داعش می‌کند و رسما زنان اسیر هم‌چون زنان ایزدی را به بردگی می‌گیرد و همان کاری که جمهوری اسلامی می‌کند یعنی مرد را مالک زن می‌داند، مانند برده‌داری که مالک برده خود بود. وقتی “زن را ناموس کسی” می‌نامند معنای دیگری جز این ندارد که مرد مالک زن است.

در یکی از فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی قابل دیدن است، سپیده علیزاده مدیر موسسه “نور سپید هدایت” می‌گوید: “چقدر سخت است وقتی به شما زنگ می‌زنند و ما مجبور می‌شویم بگوییم که اگر محارمت به تو تجاوز می‌کنند، خواهش می‌کنیم در خانه بمانید و از خانه فرار نکنید”! این اعتراف بیان واضح بی‌حقوقی و عدم امنیت زنان و دختران در زیر سایه حکومت اسلامی است. این اعتراف بیانگر نتیجه‌ی واقعی تمامی تبلیغات و فرهنگ فوق ارتجاعی اسلامی‌ست که به زن به چشم یک کالا، آن‌هم یک کالای جنسی نگاه می‌کند که وظیفه‌اش تمکین کامل به مرد است. تبلیغات کثیف و زهرآگینی که در اشکال گوناگون روزانه شاهد آن هستیم.

در یکی از بیلبوردهای تبلیغاتی سپاه پاسداران در خیابان‌ها به نقل از محمد پیامبر اسلام نوشته شده: “هر مردی که همسرش آرایش کرده از خانه بیرون می‌رود بی‌غیرت است و هر آن که چنین مردی را بی‌غیرت بنامد گناه نکرده است”. عباس حسینی پویا دادستان جنایتکار اهواز می‌گوید: “این زن (یعنی همان مونای کودک که از نظر او یک زن است) از ترکیه تصاویری برای همسر خود ارسال کرده که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر وی شده است”.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که خبرنگار خود را برای تهیه گزارش از این جنایت به درب منازل خانواده مقتول و قاتل فرستاده به‌گونه‌ای گزارش می‌دهد که انگار نه انگار جنایتی وحشیانه رخ داده و همه این اتفاق به خاطر آن است که “غیرت مرد خدشه‌دار شده است”. خبرنگار فارس از مادر قاتل می‌پرسد: “خب سرش را با قمه زد! چرا سرش را محله به محله نشان این و آن داد؟ و مادر سجاد پاسخ می‌دهد: در هر محله‌ و خیابانی که به سجاد انگ بی‌غیرت زده بودند سر غزل را گَرداند تا مثلاً به همه بگوید: من آدم بی‌غیرتی نیستم”. گویا مساله این نیست که مونا بیگناه به قتل رسیده است، حتا مساله این هم نیست که سرش را از بدن جدا کردند، مساله این است که چرا سر مونا در محل گردانده شده!! و البته پاسخ مادر قاتل گویا برای خبرنگار فارس نیز تا حدود زیادی قانع کننده بوده است “سجاد سر مونای کوچک را تنها به محله‌هایی بُرد که به او انگ بی‌غیرتی زده بودند”. فاجعه تا کجا؟! بی‌شرمی و وقاحت تا کجا؟!

محمدحسین هاشمیان دبیر کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم می‌گوید: “هم قاتل و هم مقتول به نوعی مظلوم واقع شده و قربانی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدند”. یعنی نه جمهوری اسلامی با قوانین و تفکرات‌ ارتجاعی‌اش مقصر است و نه قاتل که اساسا “مظلوم” است، بلکه مقصر این جنایت شبکه‌های اجتماعی هستند، شبکه‌هایی که به مانعی بزرگ بر سر راه سانسور حکومتی بدل شده‌اند.

حسین حاتمی نماینده مجلس ارتجاع اسلامی می‌گوید: “ما در رابطه با قتل‌های ناموسی خلا قانونی نداریم”. او درحالی وقیحانه این ادعا را عنوان می‌کند که حتا پدر جنایتکار رومینا اشرفی تنها به ۹ سال زندان محکوم ‌شد، آن هم به دلیل انعکاس وسیع‌ قتل وحشیانه رومینا در همان شبکه‌های اجتماعی وگرنه الان او نیز مانند دیگر قاتلان آزاد شده بود. دشمنی جمهوری اسلامی با شبکه‌های اجتماعی البته موضوع جدیدی نیست. منتظری که ردای دادستان کل کشور را پوشیده و در واقع دومین مقام قضایی جمهوری اسلامی است، می‌گوید: “از کارهایی که زن می‌کرد این بود که تصاویر خود را از طریق اینستاگرام برای شوهرش می‌فرستاد که این اتفاق رخ داد و این شوهر وقتی دید که زن در دامن اجنبی است حرکت زشت و مشمئزکننده را مرتکب شد و منشأ این جنایت فضای مجازی بود و اگر بخواهم از این مصادیق و آثار فضای مجازی در خانواده‌ها بگویم باید بدانیم که همگی حساب شده است”. بنابراین سجاد حیدری قاتل مونا حیدری و دیگر “هیولاهای مومن” بدانند که اگر کودک همسر، زن، دختر و خواهر خود را کشتند، در نظام اسلامی قاتل محسوب نمی‌شوند و این شبکه‌های اجتماعی هستند که قاتل هستند. پس باید شبکه‌های اجتماعی را اعدام کرد و البته چون “متاسفانه” نمی‌توان در  مورد شبکه‌های اجتماعی حکم اعدام صادر و اجرا کرد، تنها راه این می‌ماند که آنها را ممنوع کرد. این همه‌ی عدالت اسلامی است که از زبان دادستان جمهوری اسلامی بیرون می‌آید.

در این میان روزنامه “اصلاح‌طلب” سازندگی نیز با گزارش و تیتری با عنوان “عشق کور” جنایت و بی‌حقوقی زنان در نظام اسلامی را که به قتل سالانه صدها کودک همسر، زن، دختر و خواهر منجر شده است، توجیه کرده و به کمک دادستان جمهوری اسلامی می‌آید. یادمان باشد که تنها ۴ دولت یعنی دولت‌های ایران، سومالی، سودان و تونگا به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته‌اند و البته دلیل دولت ایران روشن است و بارها از زبان مقامات جمهوری اسلامی بیان شده: “این کنوانسیون با قوانین اسلامی در مورد زنان در تضاد است”.

لیلا حسین‌زاده دانشجو و زندانی سیاسی در دل‌نوشته‌ای به یاد مونا می‌نویسد: “ما همه‌‌ی سرنوشت‌های غزل را دیده‌ایم. بخشی از سرنوشتش را زیسته‌ایم و خوب که ببینیم بدن‌مان کبود است، از گردن‌مان خون می‌چکد، سرمان در دستان سجاد است… ما بر مرگ و زندگی خواهران‌مان و خودمان، در جمهوری زن‌کش اسلامی زار می‌زنیم. زار می‌زنیم و شیون‌مان سلیطگی یا جرم است”.

مونا اولی نبود، آخری نیز نیست. نظام اسلامی مشوق این جنایت و خشونت علیه زنان و دختران است. تنها با تغییر نظم موجود و واژگونی آن و تضمین برابری زنان با مردان در تمامی عرصه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ست که می‌توان به مبارزه با ریشه‌های این‌گونه جنایات برخاست، و بالاخره در یک جمله، سوسیالیسم تنها راه رهایی زن از تمامی قیودی‌ست که نظام سرمایه‌داری و حکومت دینی آن‌ها را به اسارت گرفته است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۸ در فرمت پی دی اف