طبقه سرمایه‌دار حاکم بساط هرساله خود درزمینهٔ تعیین حداقل دستمزد را پهن کرده است. نمایش تکراری در “شورای عالی کار” رژیم بدون جلب نظر کمترین تماشاچی، به روی صحنه رفته و تمامی شواهد نیز حاکی از تدارک تعیین ارزان‌ترین قیمت برای نیروی کار است. در لایحه بودجه میانگین افزایش حقوق کارکنان و نیز کارگرانی که در بخش دولتی کار می‌کنند تنها ۱۰ درصد پیش‌بینی‌شده و سقف حداقل مزد ماهانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان منظور شده است. علی‌رغم افزایش شدید و سرسام‌آور قیمت‌ها، نرخ تورم نسبت به شش ماه قبل البته روی کاغذ کاهش‌یافته است. سبد معیشت خانوار کارگری که چند ماه پیش بالای ۱۰ میلیون و ۱۲ میلیون تومان عنوان‌شده بود، ناگهان(ایضاً روی کاغذ) به زیر ۹ میلیون سقوط نموده است. مهندسی تحمیل حداقل دستمزدی بسیار ناچیز و زیرخط فقر بر طبقه کارگر مراحل نهایی خود را طی می‌کند. به‌رغم برگزاری جلسات “شورای عالی کار” در ۷ و ۱۴اسفند با موضوع تعیین حداقل دستمزد ، اما هنوز رقم حداقل دستمزد اعلام‌نشده است. سناریو از پیش طراحی و همه‌چیز مشخص‌شده، اما اعلام رسمی میزان حداقل دستمزد مطابق معمول به آخرین روزهای اسفند موکول شده است. افزون براین، بر طبق سخنان هادی ابوی کارگزار دولت که عنوان نماینده کارگر در شورای عالی کار را با خود یدک می‌کشد، از سال آینده، مزد منطقه‌ای در ۵ منطقه کشور به‌طور آزمایشی به اجرا گذاشته می‌شود. خلاصه آنکه تمام تلاش‌ها و ترفندهای طبقه حاکم و دولت این طبقه حاکی از تحمیل یک زندگی فقیرانه‌تر ، فلاکت‌بارتر و سیاه‌تر بر کارگران و تحکیم بندهای اسارت و بندگی بر دست و پای طبقه کارگراست.
این در حالی است که کارگران برای افزایش حداقل دستمزد به میزانی که تمام هزینه‌های یک خانوار ۴ نفره را بتوان با آن تأمین نمود، متحدتر و متشکل‌تر از گذشته، مستقلاً وارد میدان مبارزه شده‌اند. سال‌هاست که کارگران به “شورای عالی کار” به‌عنوان یک‌نهاد دولتی نگاه می‌کنند و آن را مجری اوامر طبقه سرمایه‌دار حاکم می‌دانند. هیچ‌چیز پوشیده‌ای در مورد معیارهای تعیین حداقل دستمزد ازجمله رقم‌های ساختگی تورم، دوزوکلک‌های شورای عالی کار و اعضای آن و ماهیت ضد کارگری این “شورا” که خروجی‌اش همواره بر منافع سرمایه‌داران منطبق و به زیان کارگران بوده است وجود ندارد. آنچه در” شورای عالی کار” می‌گذرد، ربطی به “سه‌جانبه گرایی” ندارد که حتی اگر می‌داشت بازهم نمی‌توانست خواست و هدف کارگران را تأمین کند. ” شورای عالی کار” اساساً یک‌نهاد کارفرمایی است. ابزاری است در دست دولت و در خدمت طبقه سرمایه‌دار.عملکرد و تصمیمات این نهاد طی بیش از ۳۰ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد ، پیوسته به زیان کارگران بوده و در اساس مغایر خواست و منافع طبقه کارگر بوده است. عملکرد و تصمیمات ضد کارگری و مهلک این نهاد، کار را به آنجا کشانده است که امروز کارگران در وخیم‌ترین شرایط معیشتی به سر می‌برند . دستمزدها به یک‌چهارم خط فقر سقوط کرده و در بهترین و خوش‌خیالانه‌ترین حالت هزینه یک هفته تا ۱۰ روز را تأمین می‌کند. ازاین‌رو طبقه کارگر ایران سال‌هاست این نهاد کارفرمایی، معیارهای آن برای تعیین حداقل دستمزد، تصمیمات و کل مکانیسم تعیین حداقل دستمزد را نفی کرده است. مکانیسم تعیین حداقل دستمزد تنها زمانی می‌تواند مورد تأیید کارگران باشد که خود در آن مشارکت داشته و تصمیم‌گیرنده باشند. این از حقوق اولیه، بدیهی و مسلم کارگران است که در تعیین حداقل دستمزد مشارکت داشته باشند و این مشارکت را از طریق تشکل‌های مستقل و نمایندگان خود عملی سازند.
در جمهوری اسلامی اما چنین حقی و چنین اجازه‌ای به کارگران داده نشده است. ابتدایی‌ترین حقوق دموکراتیک کارگران درزمینهٔ ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به‌شدت نقض و پایمال‌شده است. در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، استثمار و بی حقوقی کارگران مدام تشدید شده است. سرکوب و بازداشت و اخراج و به زندان افکندن پیشروان و فعالان کارگری نیز پیوسته افزایش‌یافته است.در جمهوری اسلامی، کارگران از امکانات معمولی موجود در کشورهای سرمایه‌داری برای تأمین حق‌وحقوق خویش محروم‌اند. تمام مکانیسم‌ها و روزنه‌های قانونی موجود در این کشورها ازجمله در مورد مداخله‌گری در حیطه تعیین حداقل مزد، به‌کلی مسدود شده است.
استبداد و خفقان و سرکوب و تحمیل بی حقی اما به معنای آن نبوده و نیست که کارگران در قبال حداقل دستمزد و تعیین میزان و افزایش آن بی‌تفاوت بوده‌اند. درست برعکس، تحرک و تلاش کارگران در راستای بیان صریح خواست‌ها و نظرات خویش ازجمله در مورد حداقل دستمزد هرسال بیشتر و پررنگ‌تر شده است. سرکوب و اعمال قهر و خشونت نتوانسته کارگران پیشرو و آگاه و تشکل‌های مستقل کارگری برای فعالیت و مبارزه متشکل و بیان صریح حداقل دستمزد، حتی اعلام رقم واحد و تمرکز روی آن که بیان خواست عمومی کارگران است بازدارد. افزایش حداقل دستمزد به بالای میانگین هزینه یک خانوار ۴ نفره، کمترین، فوری‌ترین و کف خواست کارگران است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و ۴ تشکل مستقل دیگر در بیانیه‌ای مشترک ، بر پایه‌یک رشته داده‌های عینی به‌ویژه نرخ تورم، خواهان آن شده‌اند که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ به ۱۶ میلیون تومان افزایش یابد. این بیانیه که با عنوان” نبردی سخت و نابرابر برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۱ ” در ۱۷ دی ۱۴۰۰ انتشار یافت، مورد استقبال کارگران ازجمله کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی قرار گرفت.” شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” که در سازماندهی اعتصابات بزرگ و سراسری کارگران پیمانی نفت نقش بسیار مهمی ایفا نموده است نیز با صدور بیانیه‌ای در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۰ تحت عنوان “دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون تومان باشد” از پیشنهاد ۶ تشکل امضاکننده بیانیه حداقل مزد ۱۴۰۱ حمایت کرد. اعلام یک رقم واحد، حمایت از آن و سازماندهی مبارزه مشترک و واحد برای تحقق آن گام مثبتی بود و هست که می‌بایستی از آن پشتیبانی نمود. اعلام یک رقم واحد که درعین‌حال بیان خواست عموم کارگران است ازآن‌رو بسیار مهم است که اولاً صف کارگران را در مبارزه برای افزایش دستمزد متحدتر می‌کند و ثانیاً دست سرمایه‌داران برای اتخاذ تصمیم‌های فردی و تعیین مزد در هر کارخانه و منطقه مجزا و بالاخره پرداخت کمتر از آن رقم را می‌بندد یا دست‌کم در برابر آن مانع ایجاد می‌کند. از این مهم‌تر گردآمدن کارگران حول یک خواست مشخص و واحد، کارزار مبارزه برای افزایش دستمزد را تقویت می‌کند و به آن بعد سراسری می‌بخشد. هر تلاش و ابتکار عملی کارگران پیشرو و تشکل‌های مستقل کارگری که تقویت اتحاد در صفوف کارگران را دنبال کند باید مورد پشتیبانی قرار بگیرد. مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد برای آنکه از طرف طبقه حاکم جدی گرفته شود و برای آنکه تحقق کامل یا حتی ناقص و نسبی را در پی داشته باشد، مستلزم مبارزه‌ای متحد و پیگیر است. هرچقدر خواست کارگران مشخص‌تر، مبارزه کارگران متحدتر، یکپارچه‌تر و حمایت از کارگران وسیع‌تر باشد احتمال پیروزی کارگران نیز بیشتر است. ابهام در طرح خواست، چندگانگی و اخلال در اتحاد کارگران البته می‌تواند به این مبارزه آسیب برساند.این موضوعی است که البته بر کارگران به‌ویژه بخش‌های پیشروتر یک امر کاملاً بدیهی و شناخته‌شده است. از همین روست که روی یک خواست واحد و رقم واحد به‌عنوان حداقل مزد ایستاده و سعی کرده‌اند مبارزه متحدانه ای را برای تحقق آن سازمان دهند. کارگران پیشرو بر مبارزه متحد برای افزایش حداقل دستمزد پافشاری کرده‌اند. برای نمونه” شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” در بیانیه دیگری که در نیمه اول بهمن و بعد از اعلام حمایت از رقم ۱۶ میلیون تومان انتشار داد، ضمن تأکید مجدد بر رقم یادشده، بر مبارزه متحد کارگران برای افزایش دستمزد تأکید کرد.” برای خواست افزایش دستمزدها متحد عمل کنیم” عنوان این بیانیه بود که نشان از هوشیاری و آگاهی کارگران نسبت به چندوچون مبارزه در شرایط موجود است.
علی‌رغم تمام این تأکیدها اما برخی نکات ابهام‌برانگیزی نیز حول‌وحوش حداقل دستمزد عنوان‌شده ازجمله اینکه گرایشی در بحث حداقل دستمزد بجای پشتیبانی از خواست کارگران و رقم (۱۶ میلیون تومان ) مزد حداقلی که توسط تشکل‌های مستقل کارگری تعیین‌شده ” مزد مکفی” را عنوان می‌کند. ایراد اصلی “مزد مکفی” ابهام نهفته در آن است چراکه “مزد مکفی” معلوم نیست چه مبلغی است. هرکس از واژه “مکفی” برداشت خود را دارد.”مکفی” ازنظر سرمایه‌دار یک‌چیز است و ازنظر کارگر حتماً یک‌چیز دیگر. مبلغ و معادل عددی “مزد مکفی” حتی در نزد بخش‌های مختلف کارگری نیز می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین باید از مبهم‌گویی و ایجاد سرگردانی و اختلاف درمیان کارگران جداً پرهیز کرد. نباید خواست مشخص کارگران را نادیده گرفت و تعیین حداقل دستمزد را به آینده‌ای نامعلوم حواله‌کرد. امتناع از پذیرش و حمایت از خواست کارگران و درجا زدن در حد کلی‌گویی نه‌فقط مشکلی را حل نمی‌کند بلکه برعکس به خواست واحد کارگران و مبارزه متحد آن‌ها خدشه وارد می‌سازد و به زیان کارگران است. اگر مراد از “مزد مکفی” این باشد که مزد حداقل باید پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی کارگر و خانواده وی باشد و معیشت خانوار کارگری به بالای خط فقر ارتقا داده شود، در این صورت این همان هدفی است که کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری آن را دنبال می‌کنند و در همین رابطه میزان حداقل دستمزد را در بیانیه‌های خود برای شرایط فعلی اعلام نموده‌اند. تأکید بر خواست کارگران و حمایت از آن نه‌فقط از این بابت که امکان یک مبارزه مشترک سراسری حول یک خواست عمومی و مرکزی را فراهم و اتحاد کارگران را تقویت می‌کند بسیار مهم است، بلکه از این بابت نیز مهم است که کوشش سرمایه‌داران برای اجرای “مزد منطقه‌ای” و “مزد توافقی” و پرداخت مزد کمتر از مزد حداقل را نیز خنثی می‌کند. اما وقتی‌که رقم و نظر واحدی در کار نباشد، هر سرمایه‌دار سعی می‌کند هرچقدر اراده کرد مزد بپردازد و چه‌بسا آن را”مزد مکفی” هم بخواند.
در بازه زمانی کنونی یا درست‌تر گفته باشیم از لحظه تعیین ۱۶ میلیون به‌عنوان حداقل مزد و اعلام آن توسط تشکل‌های کارگری، نه‌فقط این نکته برای کمونیست‌ها و کارگران آگاه و مدافعان حقوق طبقه کارگر حائز اهمیت جدی بوده است که از این خواست حمایت کنند و در حد توان خویش به مبارزه برای تحقق آن یاری برسانند، بلکه این نیز نکته بسیار مهمی بوده است که خواست اخص کارگران و مبارزه مستقل طبقه کارگر برای افزایش دستمزد برجسته شده و دستمزدهای کارگری در لابه‌لای مجموعه‌ای از خواست‌های دیگر اقشار جامعه محو و ناپدید نشود. گرایشی که در بالا از آن یاد شد، زیرپوشش دفاع از حق بی‌چون‌وچرای “همه ساکنین کشور” برای برخورداری از یک زندگی مرفه، بحث افزایش حداقل دستمزد طبقه کارگر را به حاشیه می‌راند و تحت این عنوان که هیچ ” شهروندی” ” نباید (کمتر) از حداقل حقوق پایه که بالاتر از خط فقر است دریافت…کند” در عمل از تأکید ویژه روی دستمزد طبقه کارگر و مبارزه برای آن طفره می‌رود. در این موضوع جای هیچ تردیدی نیست که باید از حق‌وحقوق سایر زحمتکشان دفاع کرد، باید از حاشیه‌نشین‌ها بیکاران و تهیدستان شهر و روستا دفاع و حمایت کرد. اما درست در لحظه محوری شدن دستمزد حداقل طبقه کارگر و ضرورت تمرکز روی آن، درست در بزنگاه تعیین مزد حداقل و در شرایطی که بخش زیادی از کارگران پیشرو و تشکل‌های مستقل کارگری برمزد حداقل تمرکز نموده و پرچم مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد به ۱۶ میلیون تومان را برافراشته‌اند، تقلیل مطالبه اخص کارگران به حد حقوق “همه شهروندان” و ” همه ساکنین کشور” آشکارا تلاشی استحاله طلبانه و کوشش برای درهم‌آمیزی طبقه کارگر با انبوه جمعیتی بی‌شکل و نگاهی فرا طبقاتی است. درهم‌آمیزی دستمزد طبقه کارگر با حقوق همه شهروندان و همه ساکنین کشور نه‌فقط خالی کردن دستمزد از محتوای طبقاتی آن و به حاشیه راندن طبقه کارگر است، بلکه نفی استقلال طبقاتی، تضعیف موضع و موقعیت طبقه کارگر نیز هست. در مواضع اعلام‌شده از سوی کارگران پیشرو و تشکل‌های کارگری هرگز چنین خطای بزرگی دیده نمی‌شود. در بحث دستمزد اگر موضوع سایر زحمتکشان- و نه همه شهروندان و همه ساکنین کشور- و دفاع از حقوق آن‌ها به میان آمده، اما موضوع محوری یعنی افزایش حداقل مزد کارگری به ۱۶ میلیون تومان فراموش نشده و به حاشیه رانده نشده است. کمونیست‌ها و مدافعان حقوق طبقه کارگر باید از خواست‌ها و مبارزات کارگران ازجمله خواست آن‌ها برای افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ حمایت کنند و اجازه ندارند به بهانه دفاع از حقوق “همه شهروندان ” و “همه ساکنین کشور”، طبقه کارگر و خواست‌های آن را به حاشیه برانند یا حتی نسبت به اولویت‌های مبارزه طبقه کارگر دچار تردید و تزلزل شوند.
در پایان به نکته بسیار مهمی در مورد نمایش هرساله تعیین حداقل مزد باید اشاره کرد و آن دایره بسته‌ای است که مزد برمدار آن می‌چرخد. پوشیده نیست که حداقل دستمزد به هر میزان افزایش داده شود، به خاطر افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم به‌فوریت خنثی می‌شود و سطح زندگی و معیشت کارگری دوباره به حالت قبل بازمی‌گردد. فقر و فلاکت و تشدید استثمار ادامه می‌یابد. بیش از ۳۰ سال همین روال طی شده است. هر بار چندرغازی به دستمزدهای اسمی اضافه‌شده اما در عمل دستمزدهای واقعی کاهش‌یافته است. امروز بسیاری از کارگران، به‌خصوص بخش‌های پیشروتر و متشکل‌تر کارگران به این شناخت و آگاهی دست‌یافته‌اند که معضل طبقه کارگر فقط مزد نیست بلکه نظامی است که برمزد استوار است. ازاین‌روست که کارگران ایران نه‌فقط برای افزایش مزد مبارزه می‌کنند و برای افزایش حداقل دستمزد بایستی آماده‌تر و متشکل‌تر به میدان آیند، بلکه مهم‌تر از آن برای پایان دادن به‌نظام مزدی است که باید خود را تجهیز و آماده کنند.
تنها دو هفته به آغاز سال جدید باقی مانده اما در خانه‌ها و کوچه‌های کارگران و زحمتکشان نشانی از آن نیست، گویی عید و نوروز از دیار ما به سفری بی‌بازگشت رفته‌اند. جمهوری اسلامی که در موشک‌پرانی و هزینه‌های تسلیحاتی همیشه دست و دلبازانه هزینه می‌کند، این‌بار تا آنجا که می‌توانست در پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه نیز خساست به‌خرج داد.
سوئیس
زنان ستمدیده ایران!
در هفته‌ای که گذشت حمله نظامی روسیه به اوکراین در صدر اخبار و گزارش‌های جهان قرار گرفت. با تشدید نزاع میان روسیه و قدرت‌های غربی بر سر اوکراین، در پی به رسمیت شناختن جمهوری‌های استقلال‌طلب شرق اوکراین و ظاهراً درخواستِ کمک نظامی جدایی‌طلبان، پوتین در سخنرانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه حاکمیت جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین را بر کل مناطق لوهانسک و دونتسک و نه‌فقط بر مناطق تحت کنترلشان به رسمیت می‌شناسد. در پی آن، بامداد پنجشنبه ۵ اسفند رئیس‌جمهوری روسیه فرمان “عملیات نظامی ویژه” علیه اوکراین را رسماً اعلام کرد. ارتش روسیه در سراسر اوکراین مراکز نظامی این کشور را موردحمله قرار داد و متجاوز از ۱۰۰ مرکز نظامی و فرودگاه‌های این کشور را نابود کرد. در جریان این حملات تاکنون ده‌ها تن از نظامیان و افراد غیرنظامی در اوکراین کشته‌شده و ده‌ها هزارتن از مردم اوکراین آواره شده‌اند. این بحران ریشه‌های عمیق دارد، اما تا جایی که به تحولات اخیر بر‌می‌گردد از آنجائی آغاز گردید که روسیه در اواسط دسامبر سال گذشته طرح خود را برای تجدید ساختار امنیتی اروپا به قدرت‌های رقیب آمریکائی و اروپائی ارائه داد. بر طبق این طرح، توقف بسط ناتو به شرق اروپا، منع پیوستن اوکراین به ناتو، خروج نیروی نظامی ناتو از لهستان و کشورهای بالتیک و بازگشت به مرزهای سال ۱۹۹۷ به‌عنوان مرزهای ناتو، برچیدن سلاح‌های هسته‌ای آمریکا از اروپا، خواسته‌شده بود.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در ادامه برپایی یکشنبه های اعتراضی خود، روز یکشنبه هشتم اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز، همانند دفعات پیشین به کف خیابان ها آمدند و با عزمی استوار تحقق مطالبات چندین و چند ساله شان را فریاد زدند. این اعتراضات به طور همزمان در تهران در مقابل مجلس ارتجاع اسلامی و بیش از هفده شهر از جمله تبریز، رشت، شوشتر، شیراز، اصفهان، اهواز، اراک، اردبیل، ایلام، خرم آباد، بجنورد، شوش، کرمانشاه، قزوین، مشهد، شهر کرد و گرگان در مقابل ادارات کل تامین اجتماعی استان برگزار شد. در تهران بازنشستگان مخابرات ورودی ساختمان شرکت مخابرات را بستند و در رشت نیز بازنشستگان با پهن کردن سفره خالی شعار “ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه” سر دادند.
آمار دقیقی از تعداد دستفروشان وجود ندارد، بنا به آمار رسانه‌های دولتی اکنون میلیون‌ها نفر در ایران به دستفروشی مشغولند. “شغلی” که حتا در دو سال گذشته، با وجود خطر ابتلا به کرونا، از سرعت گسترش آن کاسته نشده است. با آن که آمارهای شهرداری در آبان ۱۴۰۰، حاکی از وجود حداقل ۳۰ هزار دستفروش در تهران بود، در بهمن ماه ۱۴۰۰، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تهران، ضمن اعلام وجود ۱۰ هزار دستفروش در تهران، مجددا از اجرای طرح “ساماندهی” صنایع و مشاغل تهران خبر داد. به گفته‌ی او، “ساماندهی” دستفروشان به پیمانکارانی سپرده شده است که مبلغی برای “جبران هزینه‌ها” از دستفروشان اخذ خواهند کرد. دستفروشان این طرح را “اسم رمز برخورد با دستفروشان” می‌دانند، اما شهرداری مدعی “سامان‌بخشی، انضباط شهری، ساماندهی معابر شهر تهران” و بازگرداندن “زیبایی بصری” به شهر است و به این بهانه، منبع درآمدی دیگر برای خود و همدستانش تراشیده است آن هم با چاپیدن جیب ضعیف‌ترین اقشار جامعه.
مبارزات گسترده معلمان بدون لحظه‌ای توقف ادامه دارد. کسی در فکر فرهنگیان و معلمان زحمتکش نیست. دولت ارتجاعی حاکم و تاریک‌اندیشان ضد فرهنگ، ارزش و اعتباری برای فرهنگیان قائل نیستند و هر بار به بهانه‌ای از پذیرش خواست‌های معلمان طفره می‌روند. کابینه‌ها می‌آیند و می‌روند،نمایندگان مجلس هرچند سال یک‌بار عوض می‌شوند، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و قوه قضایی جابجا می‌شوند و گاه وعده‌هایی به معلمان می‌دهند. در عمل اما هیچ گرهی از مشکلات این قشر زحمتکش را باز نمی‌کنند. نه‌تنها یک گام جدی و عملی به سود صدها هزار فرهنگی برنمی‌دارند که حتی از اجرای مصوبات همین دستگاه حکومتی آنجا که اندکی به سود فرهنگیان است آشکارا امتناع می‌ورزند. طرح رتبه‌بندی معلمان شاغل یک نمونه است و همسانسازی بازنشستگان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری که چندین سال به تعویق افتاده ، نمونه‌ای دیگر. در عوض هر بار که معلم دست به اعتصاب و تجمع زده، وارد خیابان شده و علیه این ظلم و حق کشی آشکار صدای اعتراض خویش را بلند کرده است، ماشین سرکوب رژیم علیه معلمان به راه افتاده است. افزون بر استفاده از روش‌های فریبکارانه و توسل به انواع دروغ و ریاکاری، با احضار و تهدید و بازداشت و حبس معلمان، سعی کرده است معلمان مبارز و حق‌طلب را از اعتراض بازدارد و آنان را از خیابان به کنج مدارس و خانه‌ها رانده و خاموش سازد. دولت همچنین تلاش کرد از طریق اعمال فشار بر مدیران مدارس، مانع حضور معلمان در تجمعات اعتراضی شود . در این مورد حتی بخشنامه رسمی نیز صادر کرد و از مدیران خواسته شد هرگونه عدول از این دستور را در اسرع وقت به حراست گزارش کنند. اما هیچ‌یک از این ترفندها کارساز نشد. مرتجعین فرهنگ ستیز جاهل و خدعه گر حاکم ، نه توانسته‌اند معلمان را فریب دهند و نه قادر بوده‌اند آنان را از کف خیابان به گوشه مدارس و خانه‌ها برانند و آن‌ها را خاموش سازند. ارتجاع حاکم در این هردو زمینه، باشکست و ناکامی مطلق روبرو شده است. تمام شواهد و مبارزات معلمان در یک دهه اخیر ازجمله مبارزات شکوهمند فرهنگیان در سال جاری نیز گویای همین واقعیت است.
“این اینترنت نیست که جامعه را به فساد کشیده، این فساد مسئولان کشور است که اینترنت آن را به تصویر کشیده است”. این از نمونه جملاتی است که در پی تصویب کلیات طرح موسوم به “نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی” در کمیسیون ویژه مجلس اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت فراگیر شدند، پاسخ روشن و واضح توده‌های مردم به جعل واقعیت و دروغ‌گویی حاکمان.