اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست همراه و همگام با خانواده‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی بپا خیزیم

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

همراه و همگام با خانواده‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی بپا خیزیم!

 

مردم مبارز، نیروهای مترقی و مردم آزادیخواه!

جان هزاران زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی در خطر است. آنان به حمایت بی‌دریغ همه انسان‌های آزادی‌خواه، مبارز و مترقی، بویژه به حمایت همه جانبه توده‌های بپا خاسته مردم ایران نیازمندند. زندانیان سیاسی را تنها نگذاریم. در کنار خانواده‌های آنان باشیم. به دفاع از آنان برخیزیم و برای آزادی‌شان از سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی متحدانه مبارزه کنیم. آنان فرزندان قهرمان و مبارز ما هستند. آنان برای رهایی توده‌های مردم ایران از یوغ سرکوب و ستم و بی‌عدالتی، بی‌محابا خطر کردند، با پرچم جان در کف خیابان‌ها به مبارزه برخاستند، دلیرانه در مقابل نیروهای سرکوبگر رژیم سینه سپر کردند و در کشاکش نبردی بی‌امان، گرفتار زندان و بند و شلاق و شکنجه‌شده‌اند. اکنون وظیفه ماست در کنارشان باشیم، به حمایت از آنان برخیزیم، آزادی‌شان را در هر کوی و برزن فریاد زنیم و اجازه ندهیم دستگاه قصابی رژیم سرمایه‌داری حاکم بر ایران برای انتقام گرفتن از مبارزات سلحشورانه مردم قهرمان و مبارز ایران به‌طور آشکار و نهان، این عزیزان مبارز و زندانی را در قتلگاه‌های خود سلاخی کند.

مردم مبارز، نیروهای مترقی و مردم آزادیخواه!

اکنون بیش از سه ماه است که زنان و جوانان و عموم توده‌های مردم ایران در مبارزه‌ای بی‌امان برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپا خاسته‌اند. از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا به امروز، هرگز سرنگونی این رژیم فاسد و مستبد و تبهکار تا بدین حد برای توده‌های مردم ایران به امری مسجل تبدیل نشده بود. از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ تا به امروز، بیش از سه ماه گذشته است. بیش از صد روز است که زنان و جوانان و دانشجویان و پزشکان و هنرمندان و انبوه عظیم نیروی کار و زحمت، با مشت‌های گره‌کرده در میدان مبارزه حضور دارند تا این بار برای همیشه تکلیف خود را با نظام ارتجاعی و آدمکُش جمهوری اسلامی یکسره کنند. بیش از سه ماه است که شعار “مرگ بر خامنه‌ای”، “زن، زندگی، آزادی”، “جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم” و ده‌ها شعار ضد حکومتی دیگر در جای‌جای کشور به گوش می‌رسد. در این مدت بیش از ۵۰۰ نفر جان‌باخته‌اند که دست‌کم ۶۴ تن از آنان کودکان زیر ۱۸ سال بوده‌اند و بیش از ۱۸ هزار نفر نیز بازداشت‌شده‌اند که تا کنون دو تن از آنان، به نام‌های محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد در بیدادگاه‌های قرون‌وسطایی رژیم بر اساس احکام ارتجاعی بر گرفته از قرآن و فقه و شریعت اسلامی اعدام‌شده‌اند و نگرانی از صدور حکم محاربه و اعدام برای دست‌کم ۱۰۰ نفر دیگر هم وجود دارد.

مبارزات علنی و قهرمانانه مردم ایران که از دی‌ماه ۹۶ برای سرنگونی جمهوری اسلامی کلید خورد، در روزهای پس از قتل حکومتی “ژینا”، آنچنان شتاب گرفت که اکنون پیشروی به‌سوی انقلاب و حرکت برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به باوری قطعی و دست‌یافتنی برای عموم توده‌های مردم ایران تبدیل‌شده است.

این باور عمومی و نیازمندی جامعه به تغییر و تحولات بنیادین، بویژه باور زنان و جوانان و کارگران و عموم توده‌های مردم ایران به انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی و ایستادگی آنان در مقابل این نظام سرکوبگر، آن‌چنان هیئت حاکمه را به هراس و سراسیمگی کشانده است، که مجموعه نظام به شیوه همیشگی با توسل به بگیروببند و سرکوب و کشتار و اعدام در ابعادی وسیع وارد میدان شده تا شاید بتوانند چند صباح دیگری بر عمر ننگین خود بیفزایند. غافل از اینکه پیشبرد چنین امری برای رژیمی که در عرصه داخلی و بین‌المللی به‌کلی منزوی و مفتضح شده است دیگر همانند گذشته به‌سادگی ممکن نیست. چنانکه دیدیم، اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، به اتهام “محاربه”، نه تنها انزجار و خشم عمومی افکار مترقی جهان و جهانیان را علیه جمهوری اسلامی برانگیخت، بلکه اعدام آنان، آنچنان فاجعه‌بار و به‌دوراز موازین قضایی بود که حتی در درون نظام نیز واکنش عناصری را که تا پیش‌ازاین در خدمت اهداف جنایتکارانه رژیم بودند، برانگیخت.

مردم مبارز، نیروهای مترقی و مردم آزادیخواه!

هم اینک جمهوری اسلامی با موجی از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است. بحران‌هایی که از هر سو رژیم را احاطه کرده‌اند و راه ادامه حیات را بر آن بسته‌اند. هم اینک، مبارزه برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به طرز چشمگیری شتاب گرفته است. جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن با صدور حکم اعدام برای جوانان دستگیرشده در نزد افکار عمومی و در میان جهان و جهانیان به‌شدت مفتضح شده است. در چنین شرایطی اگرچه قصاب‌خانه جمهوری اسلامی همانند گذشته هرگز قادر به کشتار و اعدام وسیع زندانیان سیاسی نخواهد بود، اما هرگز نباید از رجزخوانی‌ها و تهدیدات دستگاه‌های سرکوب رژیم غافل شویم. اگرچه جمهوری اسلامی رفتنی است، اما چه‌بسا برای انتقام‌گیری از خیزش انقلابی توده‌های مردم ایران که سرنگونی خفت باری را برای هیئت حاکمه ایران رقم‌زده است، به صدور حکم اعدام برای تعداد دیگری از جوانان دستگیرشده اقدام کند.

فراموش نکنیم جمهوری اسلامی یک رژیم سرمایه‌داری متعفن و سرکوبگر با روبنای سیاسی دینی است که در آن، دین و دولت به آشکارترین شکل ممکن درهم‌تنیده شده است. پوشیده نیست، با بودن جمهوری اسلامی و تا زمانی که یک زندانی در زندان است، همواره باید نگران جان زندانیان باشیم. پس برای نجات جان زندانیان سیاسی بپا خیزیم و برای آزادی آنان از زندان‌های جمهوری اسلامی با تمام نیرو مبارزه کنیم.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

پنجشنبه ۸ دی ۱۴۰۱ برابر با ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲

امضا: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه‌کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

جمهوری اسلامی رفتنی است، عادی سازی شرایط ممکن نیست

بحران انقلابی سراپای جامعه را فرا گرفته است. ژرفای این بحران به حدی است که راه استمرار جمهوری اسلامی را از هر سو بسته است. در عرصه اقتصادی کشتی رژیم به گل نشسته است. بودجه سال جاری با کسری چند صد هزار میلیارد تومانی مواجه است. دلار از مرز ۴۰ هزار تومان فراتر رفته است. خزانه دولت خالی، درآمد ارزی پائین و بانکها یکی پس از دیگری در حال ورشکستگی اند. گستره ناامنی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنچنان وسیع و پر دامنه است که گردشگران خارجی کمترین رغبتی جهت سفر به ایران ندارند. به اعتراف سایت‌های خبری وابسته به رژیم، این عدم امنیت برای گردشگران خارجی تا بدان حد بالاست که جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتل داران ایران اعلام کرده است: بیش از “۸۵ درصد” گردشگران خارجی از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی، سفرهای خود را به ایران لغو کرده اند.

از بحران ژرف و مزمن اقتصادی که بگذریم، در عرصه سیاسی و ایدئولوژیک نیز بحرانی فراگیرتر از بحران اقتصادی بر گلوی نظام چنگ انداخته است. ابعاد فروپاشی اقتدار سیاسی و ایدئولوژیک رژیم تا بدان حد ژرف و عمیق است که نه تنها جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی بکلی مفتضح شده است، بلکه این بحران به لایه های در درون نظام هم سرایت کرده و بسیاری از عناصر شناخته شده درون رژیم که تا پیش از این با داشتن بالاترین مسئولیت های قضایی، اجرایی و قانونگذاری در خدمت اهداف جنایتکارانه رژیم بودند، اکنون نسبت بقاء جمهوری اسلامی دچار تردید شده و هشدار داده اند که حاکمیت در اداره کشور به “بن بست” رسیده است.

پوشیده نیست، آنچه اکنون بر جامعه حاکم است، ادامه روندی است که از دی ماه ۹۶ شروع شد و ذهنیت جامعه، با ورود به یک دوران پر تحول انقلابی به سمت انقلاب و ایجاد یک دگرگونی عمیق اجتماعی سوق داده شد. نیاز به انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی که از دیماه ۹۶ به باوری عمومی در جامعه تبدیل شد، با قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در ۲۶ شهریور ماه  ۱۴۰۱، همگانی‌تر شد و توده های مردم ایران را در گستره ای وسیع به میدان مبارزات خیابانی و رو در رویی علنی با رژیم کشانید.

بعد از قتل مهسا امینی، سیر شتابان اعتراضات عمومی، تداوم مبارزات قهرمانانه توده های مردم ایران، گسترش نبردهای خیابانی و روند رو به رشد اعتصابات کارگری آنچنان سرعت گرفت که هراس و سراسیمگی از وقوع یک انقلاب اجتماعی سراپای هیئت حاکمه را فرا گرفت. اکنون با گذشت ۱۰۰ روز از شروع موج نوین اعتراضات توده ای، اگرچه از گستردگی اعتراضات خیابانی توده های مردم ایران تا حدودی کاسته شده است – پدیده ای که در روند تحولات بزرگ اجتماعی امری کاملا طبیعی است- اما کاهش نسبی این گستردگی اعتراضات خیابانی، خامنه ای و تمام دستگاه های تبلیغاتی رژیم را  بر آن داشته تا با توسل به تبلیغات دروغین، اعتراضات انقلابی مردم را پایان یافته و به تاسی از آن اوضاع کشور را عادی جلوه دهند.

در این میان، البته تکلیف خامنه ای بسیار روشن است. چرا که علی خامنه ای در تمامی این سال های سپری شده، برای خود فقط یک وظیفه قائل بوده که آن هم به هیچ گرفتن اعتراضات مردمی و سرکوب بی رحمانه توده های مردم ایران در همه اعتراضات بوده است. اینکه خامنه ای حضور صدها هزار نفری توده های مردم ایران در شهرهای مختلف کشور را در حد “چهار نفر” جوان “فریب خورده” می بیند، اینکه خامنه ای برای روحیه دادن به بسیجیان مزدور و آدمکش رژیم که در مقابل عظمت مبارزات مردم ایران روحیه خود را باخته اند، به آیه های قرآن متوسل می شود و با صدای لرزان، آنان را به پیروزی بر دسیسه های “دشمن” نوید می دهد، همه بیانگر سیاست همیشکی خامنه ای مبنی بر به هیچ گرفتن مبارزات قهرمانانه مردم ایران است. سیاستی که تماما با هدف تحقیر مبارزات مردم، ندیدن حضور گسترده آنان در کف خیابان ها و نشنیدن صدای پر طنین خشم و انزجارآنان از جمهوری اسلامی، تبیین شده است. روندی که این روزها به تاسی از دستورات خامنه ای به کل دستگاه های تبلیغاتی رژیم هم سرایت کرده و مجموعه حاکمیت، از روزنامه های امنیتی کیهان و جوان گرفته تا صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از فرماندهان لُمپن و عربده کَش  سپاه و بسیج گرفته تا وزارتخانه های علوم و ارشاد اسلامی جملگی وارد میدان شده اند و هم صدا با هم از سرکوب و خاموشی جنبش انقلابی ایران سخن می گویند و چنین وانمود می کنند که جامعه به شرایط عادی مورد نظر رژیم باز گشته است.

در هجوم چنین تبلیغات سازمان یافته، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رژیم، به تاسی از جایگاهی که در آن قرار دارد بیش از دیگران وارد میدان شده و برای پیشبرد سیاست عادی سازی جامعه، هنرمندان و سینماگران را چه با زبان “تهدید” و چه با زبان “خواهش” به اجرای کنسرت و ساختن فیلم سینمایی دعوت کرده است.  این وزیر مزدور و سرکوبگر جمهوری اسلامی که پیش از این، همه هنرمندان و سینما گران منتقد و معترض را به بازداشت و اخراج از کار هنری در حیطه نظام تهدید می کرد، بعد از رسوایی شانزدهمین جشنواره بین المللی “سینماحقیقت” که با عدم استقبال مردم برای تماشا وعدم استقبال هنرمندان در ارائه فیلم و عدم حضور داوران شناخته شده در هیئت داوران مواجه شد، این بار نه با زبان “تهدید” که با زبان “خواهش” از هنرمندان خواست تا با ارائه کنسرت موسیقی برای عادی سازی وضعیت جامعه تلاش کنند.

محمد علی اسماعیلی، روز سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱ در حاشیه بازدید از محل برگزاری شانزدهمین جشنواره بین المللی “سینماحقیقت” در مورد شروع برگزاری کنسرت های موسیقی گفت: “از نظر ما هیچ محدودیتی برای آغاز فعالیت های هنری وجود ندارد…من از عموم هنرمندان به ویژه از اهالی موسیقی خواهش می کنم فعالیت های خود را آغاز کنند. ما در معاونت هنری همه پیش بینی های لازم را انجام داده ایم. از نظر دولت و وزارت ارشاد هیچ محدودیتی برای برگزاری کنسرت وجود ندارد”. (تاکیدها از ما است)

او در پیش برد این سیاست فریبکارانه رژیم تا بدان جا پیش رفت که روز ۳۰ آذر اعلام کرد: “نهادهای امنیتی پیگیر آغاز برنامه های هنری هستند”. خواهش وزیر ارشاد اسلامی از هنرمندان به ویژه اهالی موسیقی برای عادی جلوه دادن اوضاع جامعه و کشاندن پای نیروهای امنیتی در پیشبرد این سیاست رژیم، در شرایطی صورت گرفته است که هنوز تحصن دانشجویان در بسیاری از دانشگاه ها ادامه دارد. هنوز توده های مردم ایران در تعدادی از شهرها از جمله زاهدان، سمیرم، تهران، کامیاران، دیواندره، ایذه و سنندج با سر دادن شعار “مرگ بر خامنه ای”، “زن، زندگی، آزادی” و “مرگ بر دیکتاتور” در کف خیابان ها حضور دارند. هنوز طناب دار بر گلوی تعدادی از بازداشت شدگان قرار دارد. هنوز به صورت روزانه در گوشه و کنار مملکت جوانانی توسط نیروهای امنیتی ربوده می شوند، جوانان دیگری زیر شکنجه کشته می شوند و جوانانی هم پیکر بی جان شان در سردخانه ها پیدا می شوند. این تلاش نظام برای عادی جلوه داده وضعیت جامعه در شرایطی صورت می گیرد که هنوز خانواده هایی هستند که با یک تماس تلفنی نیروهای امنیتی از مرگ فرزندان خود آگاه می شوند. هنوز خانواده هایی هستند که با تهدید و ارعاب سیستماتیک مزدوران سرکوبگر رژیم مواجه اند تا در مورد قتل فرزندان خود سکوت کنند و یا اعلام کنند که فرزندان آنان خودکُشی کرده اند.

خامنه ای و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رژیم در شرایطی از عادی بودن وضعیت کشور سخن گفته و هنرمندان را به اجرای کنسرت موسیقی فرا خوانده اند که هنوز خانواده های زیادی به صورت روزانه در حال خاکسپاری عزیزان خود هستند. هنوز به رغم اینکه کابوس مرگ و شکنجه سراسر ایران را فرا گرفته است،اما صدای اعتراضات خیابانی با محوریت شعار “مرگ بر خامنه ای” در کف خیابان ها به گوش می رسد. هنوز سر دادن شعارهای شبانه، شعار نویسی بر دیوارها، آویزان کردن تصاویر جانباختگان بر پل های شهر، تداوم اعتصابات دانشجویی و رشد اعتصابات کارگری در سراسر ایران جاری است. دستگاه های تبلیغاتی رژیم در شرایطی بر سرکوب جنبش انقلابی مردم ایران و از پایان این جنبش سخن می گویند، که هنوز توده های مردم ایران به اشکال گوناگون در سنگر مبارزه حضور دارند و با شعار “جمهوری اسلامی نمی خواهیم”، سرنگونی رژیم را فریاد می زنند. یک نمونه اش، تظاهرات گسترده مردم زاهدان در روز جمعه دوم دیماه است که با شعار “مرگ بر خامنه ای” و “جمهوری اعدامی نمی خواهیم” خیابان های زاهدان را به لرزه در آوردند. نمونه دیگر اعتراضات مردم سمیرم است که روز پنجشنبه اول دی ماه، با جمعیتی انبوه بر مزار مراد بهرامیان حاضر شدند و با شعار “مرگ بر خامنه ای” و “تجاوز توی زندان، اینم بود توی قرآن”، جلوه های دیگری از تداوم جنبش انقلابی مردم ایران را به نمایش گذاشتند. در همین روز، مردم کامیاران، دیواندره، سردشت، ایذه، سنندج و شیراز نیز با تجمعات وسیع بر سر مزار عزیزان جانباخته شان نظیر فواد محمدی، آرتین رحمانی، عیسی بیگلری و امید مویری حاضر شدند و با سر دادن شعار “مرگ بر دیکتاتور” و”قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان” نشان دادند که این جنبش را سر باز ایستادن نیست. همچنین روز شنبه سوم دیماه ۱۴۰۱ نیز شاهد اعتراضات خیابانی مردم ایران در چندین شهر کشور از جمله در تهران، کرج، اصفهان و مشهد بودیم. توده های مردمی که در میان برف و باران دست به راهپیمایی اعتراضی زدند و با سر دادن شعارهای “مرگ بر خامنه ای” و “جمهوری اسلامی نمی خواهیم” به حاکمیت نشان دادند که جنبش انقلابی مردم ایران زنده است و با سرکوب و کشتار از پای نخواهد نشست.

اینکه به رغم زنده بودن جنبش انقلابی توده های مردم ایران، چرا حاکمیت تلاش دارد تا شرایط جامعه را عادی جلوه دهد، ناشی از تداوم جنبش انقلابی مردم ایران، تعمیق بحران درونی رژیم، شکست کلیه سیاست های نظام و پیامد آن انزوای سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی است، که رژیم را به طرز بی سابقه ای در انظار عمومی مفتضح کرده است. در عرصه داخلی، ذهنیت و باور مردم به انقلاب و سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اکنون به امری مسجل و مسلم تبدیل شده است. خدشه وارد کردن بر این یقین عمومی مردم به انقلاب و دگرگونی و ایجاد تردید در این یقین مسلم که جمهوری اسلامی رفتنی است، عاجل ترین هدف خامنه ای و هیئت حاکمه در مواجهه با اراده انقلابی توده های مردم زحمتکش ایران است. هدف دوم خامنه ای و دستگاه تبلیغاتی حاکمیت، دادن امید و قوت قلب به نیروهای بسیج و عناصر سرخورده درون نظام است. تردیدی که این روزها تا سطوح بالای نظام هم رسوخ کرده است. نکته سوم برگزاری جشنواره فیلم و سینما و موسیقی دهه فجر است که طی ماه آینده باید برگزار شود. جشنواره ای که نظام به لحاظ تبلیغاتی به شدت نیازمند آن  است که هنرمندان و سینماگران در این جشنواره حضور فعال داشته باشند.

در عرصه خارجی اما جمهوری اسلامی در وضعیتی به مراتب وخیم تر از اوضاع داخلی قرار دارد. مقاومت قهرمانانه توده های مردم ایران به ویژه مبارزات زنان، جهان را به تحسین واداشته است. در پی مبارزات قهرمانانه مردم ایران، فشار افکار عمومی مردم کشورهای جهان، به ویژه دولت های غربی را واداشته، نسبت به جمهوری اسلامی مواضعی متفاوت و سخت تر اتخاذ کنند. قبول “کفالت سیاسی” بازداشت شدگان متهم به محاربه و یا محکوم به اعدام در ایران که از طرف نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی صورت گرفته است، اگرچه امری سمبلیک و فاقد قدرت اجرایی است، اما به لحاظ سیاسی ابتکار جدیدی است که موضوع زندان و زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را در گستره ای جهانی در معرض افکار عمومی قرار داده اند. اقدامی که تا کنون بی سابقه بوده و جمهوری اسلامی را در عرصه بین المللی با چالش جدیدی مواجه کرده است. اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، تشکیل کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل برای بررسی ابعاد شکنجه و اعدام و کشتار بازداشت شدگان ماه های اخیر، و نیز تشدید تحریم ها، معلق ماندن احیای توافق برجام، زمزمه های بردن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی، عدم سرمایه گذاری های خارجی و لغو سفر بیش از “۸۵ درصد” گردشگران خارجی به ایران و ده ها مورد دیگر که جملگی به تاسی از تحولات انقلابی ماه های اخیر که در اذهان خارجی نبود امنیت سیاسی- اجتماعی را در کشور دامن زده است، مجموعا شرایط انزوا و بن بستی را برای رژیم رقم زده اند، که هیئت حاکمه را بر آن داشته تا تمام سیاست تبلیغاتی خود را بر فروکش کردن موج نوین انقلابی و پیامد آن عادی نشان داد وضعیت کشور متمرکز کند.

سیاستی که کمترین ثمری برای خامنه ای و جمهوری اسلامی نخواهد داشت. چرا که تلاطمات انقلابی موجود در کشور و باور توده های مردم ایران به انقلاب  و سرنگونی جمهوری اسلامی آنچنان فراگیر است،  که نه فقط در عرصه داخلی، بلکه در عرصه بین المللی نیز این یقین را در اذهان عمومی تقویت کرده است که جمهوری اسلامی رفتنی است و عادی سازی شرایط برای هیئت حاکمه ایران ممکن نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۲  در فرمت پی دی اف:

ناتوانی جمهوری اسلامی و تمامی دستگاه سرکوب‌اش در شکست جنبش انقلابی

با گذشت ۱۰۰ روز و به‌رغم تمامی جنایات و وحشی‌گری‌های حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی، شعله‌های خشم توده‌ها هم‌چنان زبانه می‌کشد و بر در و دیوار شهرها شعار “این دیگه اعتراض نیست، شروع انقلابه” می‌درخشد. فضای انقلابی با شعارهایی هم‌چون “اتحاد، اعتصاب، انقلاب” جامعه را فرا گرفته است و مردم به کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی راضی نیستند: “قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان”، “مرگ بر جمهوری اسلامی”.

یکی از تاکتیک‌های رژیم برای مقابله با اعتراضات توده‌ها، سرعت بخشیدن به محاکمه دستگیرشدگان، صدور احکام اعدام و حتا اجرای حکم اعدام بوده است. اعدام دو تن از قهرمانان مردم ایران، محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد و صدور ده‌ها حکم اعدام دیگر، موجب واکنش شدید توده‌ها و حتا افکار عمومی جهان شد. این واکنش‌ها باعث شد تا اعدام این دو مبارز هزینه‌ی زیادی را به جمهوری اسلامی تحمیل کند و حتا سه نفر از دستگیرشدگان را که به انفرادی منتقل کرده بود بار دیگر به بند عمومی برگرداند. اگرچه این به‌هیچ‌وجه بدین معنا نیست که جمهوری اسلامی از اعدام زندانیان سیاسی عقب‌‌نشینی کرده است. جمهوری  اسلامی برای حفظ بقای خود به هر جنایتی دست می‌زند و اعدام و زندان مخالفان برای او یکی از مهم‌ترین ابزارهای بقا در شرایط کنونی است. هم اکنون صدها زندانی سیاسی با کیفرخواست‌هایی روبرو هستند که می‌تواند برای‌شان از سوی بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی حکم اعدام صادر شود. اعدام ۸۱ جوان بلوچ که اغلب به اتهام “قاچاق مواد مخدر” در زندان بودند، تنها در طول ۴ ماه نه فقط بیان‌گر سبعیت جمهوری اسلامی، بلکه نشان از خشم جمهوری اسلامی از مبارزات قهرمانانه مردم بلوچ و به‌نوعی انتقام‌گیری از مردم مبارز بلوچستان است.

انتشار گسترده‌ی اخبار بازداشت‌شدگان، از انواع شکنجه‌های وحشیانه تا شرایط زندان‌های قرون وسطایی جمهوری اسلامی، از محاکمات نمایشی تا صدور احکام جنایتکارانه، همگی باعث شد تا شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” از بلوچستان تا کردستان و تهران و دیگر شهرهای ایران طنین‌انداز شود. تکثیر شدن این شعار بسیار مهم در جامعه، از سویی همبستگی توده‌های ستم‌دیده‌ی در پهنه‌ی ایران را با فریاد یک خواست مشترک دیگر نشان داد و از سوی دیگر مساله زندان و زندانیان سیاسی را در مرکز توجهات قرار داد. عمومی شدن خواست آزادی زندانیان سیاسی و مبارزه علیه اعدام، هزینه‌های رژیم در برخورد با زندانیان سیاسی را چه درون جامعه و چه در عرصه بین‌المللی و افکار عمومی جهان افزایش داد و عاملی برای انزوای بیشتر رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی شد.

یکی دیگر از تاکتیک‌هایی که رژیم در طول عمر سیاه و ننگین خود بکار برده و در جریان موج انقلابی اخیر نیز به‌طور مرتب از آن استفاده کرده است، شناسایی و ربودن معترضان و سپس قتل آن‌هاست. یکی از به یادماندنی ترین این جنایات در سال‌های گذشته که انعکاس وسیع داخلی و خارجی یافت، “قتل‌های زنجیره‌ای” است. در جریان این قتل‌ها از جمله دو تن از اعضای برجسته کانون نویسندگان ایران محمد مختاری و محمد جعفر پوینده ربوده شدند و به قتل رسیدند.

در طول ۱۰۰ روز اخیر نیز رژیم بارها از این روش کثیف خود برای ایجاد رعب و وحشت استفاده کرده است. قتل دنیا فرهادی و آیدا رستمی دو نمونه از آخرین قتل‌هایی‌ست که جمهوری جنایتکار اسلامی با این روش انجام داده است.

دنیا دانشجوی معماری دانشگاه آزاد اهواز و اهل ایذه بود که جسدش بعد از قتل به کارون انداخته شد، رژیم سعی کرد قتل دنیا توسط مزدوران‌اش را خودکشی جلوه دهد. پیش از دنیا، رسانه‌های جمهوری اسلامی در روز ۱۹ آذر از خودکشی شهاب‌الدین هاشمی دانشجوی دانشگاه علامه در خوابگاه پسرانه این دانشگاه واقع در خیابان ستارخان خبر داده و اعلام کرده بودند که او سابقه بیماری‌های روحی داشته است. اما برادر وی با رد ادعای دانشگاه، مرگ برادر خود را “مشکوک” خوانده بود و در فضای مجازی نیز موضوع قتل او توسط عوامل رژیم به دلیل شرکت در اعتراضات خبررسانی شد. همان‌طور که در اواخر دهه ۷۰ وقتی که جریان قتل‌های زنجیره‌ای آشکار شد، معلوم گردید که غفار حسینی از اعضای کانون نویسندگان و یکی از نویسندگان خوش‌فکر و برجسته‌ی آن زمان، نه به مرگ طبیعی که توسط عوامل وزارت اطلاعات در منزل به قتل رسیده است.

آیدا رستمی پزشک ساکن اکباتان تهران یک نمونه دیگر است که در مراسم خاکسپاری وی در شهر گرگان، مردم شهر با حضور گسترده در شعارهای خود صراحتا اعلام کردند که برخلاف سناریوی جعلی رژیم، همگان آگاه هستند که آیدا توسط مزدوران رژیم به قتل رسیده است.

آیدا در بیمارستان “چمران” مشغول به کار بود و از دیرباز در همکاری با “جمعیت امام علی” داوطلبانه به مداوای محرومان می‌پرداخت. آیدا هم‌چون برخی از کادرهای درمان کشور به دلیل آن‌که بسیاری از مجروحان اعتراضات به دلیل ترس از دستگیری به بیمارستان مراجعه نمی‌کردند، به مداوای مجروحان در منازل‌شان می‌پرداخت. جمهوری جنایت و فساد وقتی سیل کمک کادر درمان به مجروحان را در منازل‌شان دید، برای ترساندن آن‌ها، آیدا را ربود و به قتل رساند. آیدایی که تنها جرم‌اش کمک به مجروحان و محرومان جامعه بود.

معصومه دختری ۱۴ ساله و ساکن یکی از محلات فقیرنشین تهران بود که در مدرسه و در پی همکاری مدیر مدرسه با مزدوران رژیم دستگیر شد. مزدوران کثیف جمهوری اسلامی حتا به این دختر ۱۴ ساله رحم نکردند، به‌گونه‌ای که در اثر تجاوز و پارگی شدید واژن در بیمارستان بستری شد، اما متاسفانه معصومه جان باخت. براساس اخبار منتشره بعد از این واقعه مادر وی نیز که قصد علنی کردن موضوع را داشت، دستگیر و هنوز هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نیست. براساس برخی از اخبار منتشره مزدوران کثیف جمهوری اسلامی گاه حتا از تجاوز خود به زندانیان سیاسی فیلم می‌گیرند تا آنان را وادار به سکوت کنند.

سروش پوراحمدی اهل بندرانزلی یکی از معترضانی بود که در کرج دستگیر شد. مزدوران رژیم او را بعد از شکنجه‌های بسیار در مکانی رها کردند. سروش اما در اثر شدت شکنجه و وخیم شدن شرایط‌اش روز شنبه ۲۶ آذر متاسفانه در بیمارستان درگذشت. هم‌چنین در شبکه‌های اجتماعی اخباری در مورد ترور محمدرضا چرامی از فعالین اعتصاب کامیونداران در روز جمعه ساعت ۴ صبح در شهرک وائین شهریار منتشر شده است. براساس این اخبار محمدرضا با شلیک سه گلوله توسط مزدوران جمهوری اسلامی در کنار منزل‌اش کشته شد.

محمد حاجی رسول‌پور زندانی سیاسی اهل بوکان نیز هم‌چون سروش در اثر شدت شکنجه در بیمارستان درگذشت و در شهر بوکان با حضور گسترده مردم و با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی به خاک سپرده شد. محمد در زندان ارومیه در بازداشت بود.

شکنجه در زندان‌های رژیم فاشیستی و فاسد جمهوری اسلامی عمری به درازای عمر این حکومت دارد. از همان سال‌ها بسیاری از زندانیان سیاسی در زیر شکنجه قهرمانانه ایستادند و در راه آرمان‌های والای‌شان سر نهادند. شکنجه برای اعتراف‌گیری و برای پرونده‌سازی‌های جعلی یک امر کاملا متداول در زندان‌های جمهوری جانیان حاکم است. روز یکشنبه ۲۷ آذر علی شریف‌زاده اردکانی وکیل زندانی سیاسی محمد حسینی که از سوی بیدادگاه‌های اسلامی به اعدام محکوم شده است، در توییتر خود نوشت: “تمامی اقاریر محمد تحت شکنجه بوده… محمد مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفته و روایتش همه اشک بود. از شکنجه، ضرب‌وشتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی. از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن”.

در روزها و هفته‌های اخیر هم‌چنین شاهد موجی از دستگیری معترضان هستیم، معترضانی که عموما از طرق گوناگون توسط مزدوران اطلاعاتی رژیم شناسایی شده‌اند. روز چهارشنبه ۲۳ آذر چهار دانشجوی دانشکده فنی و حرفه‌ای دخترانه سنندج با نام‌های تینا خدری، ثنا خدامرادی، رضوان بازانی‌قلعه و هانیه چهاردولی در برابر خوابگاه دانشکده فنی دخترانه سنندج توسط مزدوران رژیم دستگیر شدند، چهار روز قبل‌تر شنبه ۱۹ آذر بیتا ویسی نیز در جریان اعتراضات دانشجویی دانشکده فنی دخترانه سنندج دستگیر شده بود و تاکنون خبری از وضعیت آن‌ها منتشر نشده است. تاکنون حداقل ۶۵۰ دانشجو به این شکل دستگیر شده‌اند.

ساناز شاه حسینی ساکن فاز ۲ شهرک اکباتان ساعت ۴ صبح روز چهارشنبه با یورش مزدوران رژیم به محل سکونت‌اش دستگیر شد. صالح عبادی ۲۱ ساله نیز در گرگان به همین روش دستگیر شد. بهنام شهابی اهل ایذه، ساکن دهستان پیان و از اقوام زنده یاد آرتین رحمانی نوجوانی که در ۱۶ سالگی توسط مزدوران رژیم کشته شد، ساعت ۵ صبح ۳۰ آذر با یورش مزدوران رژیم دستگیر شد. پروانه کدخدا قمصری در تهران و یوسف مرادی ساکن کیاشهر در استان گیلان نیز به شکلی مشابه دستگیر شدند و این‌ها تنها چند نمونه از ده‌ها و صدها مورد دستگیری‌های اخیر است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سوم دی‌ماه با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی کشف “شبکه خرابکاری” در شهرک اکباتان تهران و دستگیری ۳۹ نفر در این رابطه شد. شهرک اکباتان در طول ۱۰۰ روز اخیر یکی از کانون‌های اعتراضات مردمی بود و ۲۷ آذر نیز مزدوران رژیم با آوردن تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله یک زن زندانی به شهرک اکباتان، به‌اصطلاح صحنه قتل مزدور بسیجی آرمان علی‌وردی را “بازسازی” کردند. هدف از این کار چیزی نیست جز ساخت سناریویی برای متهم کردن زندانیان سیاسی.

۳۰ آبان فرمانده انتظامی استان فارس نیز مدعی دستگیری ۸ نفر از عاملان راه‌اندازی و هدایت کانال تلگرامی “جوانان محلات شیراز” و از عوامل “اغتشاشات” شد. ۱۵ آبان روابط عمومی سپاه “امام حسن” استان البرز نیز از شناسایی و دستگیری عوامل اعتراضات روز ۱۲ آبان خبر داد. ۱۷ آذر روابط عمومی سپاه قم از دستگیری “تعدادی از سرشبکه‌های اصلی فعال در فضای مجازی که در اغتشاشات قم نقش داشتند و در پخش تراکت، شعارنویسی و غیره فعال بودند” خبر داد. ۲۹ آبان صداوسیمای جمهوری اسلامی به‌اصطلاح فیلمی از دستگیری به اصطلاح “تروریست‌هایی که عامل شهادت سه مدافع امنیت، دو بسیجی و یک سرهنگ فرمانده یگان ویژه در اصفهان” بودند، پخش کرد. ۱۵ آذر سپاه پاسداران استان مرکزی از دستگیری یک شبکه متشکل از ۱۲ نفر خبر داد. در استان خراسان شمالی دستگیری تعدادی دیگر منتشر شد. رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرهنگ موقوفه‌ای از دستگیری یک نفر که با “شبکه‌های معاند در ارتباط بود” در یوسف‌آباد تهران خبر داد. هم‌چنین اطلاعیه‌های اخیر وزارت اطلاعات در مورد دستگیری جاسوسان موساد نیز بدون تردید چیزی نیست جز پرونده‌سازی برای برخی از زندانیان سیاسی. همه‌ی این خبرها بیان‌گر تلاش سازمان‌یافته‌ی حکومت برای شناسایی و دستگیری معترضان به‌ویژه کسانی‌ست که نقش فعال‌تری داشته‌اند. براساس گزارش‌های منتشره برخی از مبارزانی که تحت تعقیب مزدوران رژیم قرار دارند، بدور از خانه و کاشانه خود و حتا بدون تماس با خانواده‌های‌شان بدلیل کنترل خطوط تلفن خانواده مخفی شده‌اند.

۲۴ آبان صداوسیمای جمهوری اسلامی با انتشار فیلم کوتاهی مدعی “شناسایی و دستگیری شبکه‌ی زنان اغتشاشگر” شد. تمرکز جمهوری اسلامی بر زنان چه در قتل دنیا و آیدا و چه در فیلم مضحک صداوسیما، نشان ترس و واهمه‌ی جمهوری اسلامی از زنان و نقش کم‌نظیری‌ست که آن‌ها در تمامی اعتراضات داشته‌اند. در بسیاری از اعتراضات از مدرسه تا دانشگاه و خیابان‌ها شاهد حضور پُر رنگ زنان و دختران جوان و نوجوان و حتا رهبری و پیشتازی آن‌ها در طرح شعارهای رادیکال هستیم. موضوعی که قاآنی فرمانده لمپن سپاه قدس را مانند دیگر رهبران ضد زن جمهوری اسلامی بسیار عصبانی کرده است. قاآنی فرمانده جنایتکار سپاه در مراسم سالگرد مرگ حسن ایرلو مزدور جمهوری اسلامی در یمن، گفت: “در تمام این خیابان ولیعصر که راه بروید، یک زن باشرف را نمی‌بینید که غیرمحجبه باشد”. در این روزها در سخنان مقامات مرتجع جمهوری اسلامی هم‌چون علم‌الهدی و احمد خاتمی امامان جمعه مشهد و تهران نیز سخنان ضد زن فراوانی وجود دارد که ماهیت واقعی حکومت ضد زن جمهوری اسلامی را به روشنی عیان می‌سازد.

اعدام، ربودن و قتل مخالفان، شکنجه و قتل در زیر شکنجه، شناسایی و دستگیری مبارزان، از یک سو نقش دستگاه “قضا”ی جمهوری اسلامی به‌عنوان بخشی از دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر نشان می‌دهد که رژیم برخلاف آن‌چه که برخی می‌گویند، اتفاقا با تمام توان و ابزار موجودش به سرکوب انقلاب برخاسته است. اما به‌رغم این همه خشونت، به رغم این همه جنایت بویژه علیه زنان، صدای انقلاب در هر کوی و برزن به‌گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش انقلابی توده‌های مردم ایران شکست خورده است. این بدان معناست که جمهوری اسلامی رفتنی‌ست. اما یک موضوع مهم دیگر باقی‌ست و آن این‌که چه حکومتی با رفتن جمهوری اسلامی می‌تواند به خواست‌های مردم پاسخ دهد و در واقع باید مستقر شود؟

بدون تردید این‌بار توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران با کوله‌باری از تجربه، زیر بار یک حکومت دیکتاتوری دیگر نخواهند رفت و برای این که چنین اتفاقی نیفتد، تنها یک راه وجود دارد و آن این‌ است که  کارگران و دیگر زحمتکشان و ستم‌دیدگان جامعه قدرت سیاسی را در دستان توانای خود بگیرند و با استقرار یک حکومت شورائی، مطالبات توده‌های وسیع مردم را که در شعار کار، نان، آزادی تبلور یافته عملی سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۲  در فرمت پی دی اف:

 یورش طبقه حاکم به حقوق و معیشت کارگران و راه مقابله با آن

طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه بازهم درصدد تعرض بیشتر به سطح حقوق و معیشت کارگران برآمده‌اند. تعرضات بی‌وقفه علیه کارگران و زحمتکشان که جنبه‌های گوناگونی را دربرمی گیرد، جملگی معطوف به تشدید فشار بر کارگران، ارزان‌سازی نیروی کار، تشدید استثمار و افزودن بر سود سرمایه‌داران است. ارتجاع حاکم در همان حال که با خشونت و بی‌رحمی، معترضان خیابان را به گلوله می‌بندد ، جوانان مبارز را کشتار می‌کند و تعرض به جان وزندگی زندانیان و خانواده‌ها را ادامه می‌دهد، یورش به‌ظاهر نرم و آرام و بی‌سروصدا، علیه کارگران و سطح معیشت طبقه کارگر را نیز سازمان داده و پیش می‌برد. دولت ارتجاعی و سرکوب گر حاکم، به شیوه‌های گوناگون و تا هر جا که توانسته است حقوق و معیشت کارگران را حتی آنجا که این حقوق و معیشت حداقل، طبق موازین حقوقی جاری نیز رسمیت داشته نیز مورد تعرض  قرار داده است.موارد متعدد و طرح‌های گوناگونی را در این زمینه می‌توان برشمرد که فقط به سه مورد که مقامات دولتی نیز در همین یک هفته اخیر بر اجرای آن تأکید داشته‌اند می‌پردازیم.

افزایش سن بازنشستگی

درسالهای اخیر افزایش سن بازنشستگی مکرر از سوی کابینه‌ها و مقامات دولتی مطرح‌شده و تلاش‌هایی نیز بدین منظور به‌عمل‌آمده که با سد مخالفت و مقاومت کارگران روبرو شده است. اخیراً نیز سجاد پادام مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی را به میان کشید و در گفتگو با همشهری اعلام کرد:” طرح افزایش سن بازنشستگی در مراحل کار کارشناسی است و به‌زودی در مجلس ارائه می‌شود”. وی در توضیح این تصمیم سعی کرد از نگرانی کارگران بکاهد و چنین اضافه کرد؛  قرار نیست شوک وارد کنیم و یک‌دفعه سن بازنشستگی را ۵ سال بالا ببریم، بلکه این کار به‌تدریج و طی چند سال انجام خواهد شد. مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی در ادامه توضیحات خود روشن ساخت که در طرح افزایش سن بازنشستگی، در مور مشاغل سخت و زیان‌آور نیز تصمیم‌گیری خواهد شد. وی گفت تقریباً۶۰۰ – ۵۰۰ رده شغلی داریم که سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند که سبب افزایش تعداد بازنشستگان شده است. سجاد پادام گفت:”ما در کشورمان در ۲۰ سال اخیر آن‌قدر مشاغل سخت و زیان‌آور و پیش از موعد ذیل قانون آورده‌ایم که همین امروز ۵۰ درصد از افرادی که بازنشسته می‌شوند در طرح‌های پیش از موعد بازنشسته می‌شوند.”.البته مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی برای سازمان‌دهی و اجرای این تعرضات یعنی افزایش سن بازنشستگی و حذف بسیاری از رده‌های شغلی از شمول کارهای سخت و زیان‌آور تنها نیست. وزیر کار و کل کابینه رئیسی همگی طرفدار این تغییرات‌اند و تصمیم دارند لایحه‌ای را در همین زمینه تا آخر اسفند تحویل مجلس دهند.

هدف از این لایحه و تغییرات خیلی روشن است و در صورت تصویب، کل کارگران ایران  باید ۵ سال بیشتر کار کنند و دیرتر بازنشسته شوند. افزون براین بر طبق نقشه مقامات دولتی، بسیاری از شغل‌ها که تاکنون در رده مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شدند،از شمول کارهای سخت و زیان‌آور خارج می‌شوند.این به معنای آن است که کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آوری که درحال حاضر مشغول به کارند، بعد از تصویب این قانون از شمول کارهای سخت و زیان‌آور خارج می‌شوند.این کار گران که درحال حاضر بعد از ۲۰ سال کار متوالی و پرداخت بیمه می‌توانستند بازنشست شوند، بعد از تصویب این قانون باید ۲۵ سال متوالی کارکرده و حق بیمه پرداخت‌نموده باشند که مثل بقیه کارگران بتوانند بازنشسته شوند.این بقیه کارگران هم مدت ۵ سال بر سن بازنشستگی‌شان البته به‌تدریج و در طی چند سال اضافه خواهد شد که شامل  کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور فعلی که بعد از تصویب این لایحه از شمول آن خارج می‌شوند نیز خواهد شد و درعین‌حال مزایایی که شامل حالشان می‌شد نیز حذف خواهد شد.

روشن است که عموم کارگران و ازجمله کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور در مقابل این تعرض آشکار به حقوق و معیشت خود ساکت نخواهند نشست. کارگران چنانکه پیش‌ازاین نیز ثابت کرده‌اند قادرند با اعتراضات متشکل خود جلوی تصویب این لایحه ضد کارگری را بگیرند و تلاش کارگزاران سرمایه را خنثی سازند.شایان‌ذکر اینکه طرح افزایش سن بازنشستگی در زمستان سال ۱۴۰۰ در لایحه بودجه گنجانده‌شده بود که براثر مخالفت‌های زیاد از این لایحه حذف شد.

طرح “استادشاگردی”

یکی دیگر از طرح‌های موردعلاقه طبقه حاکم اجرای طرح “استادشاگردی” است. این طرح نیز بارها از سوی مقامات دولتی و کارگزاران رنگارنگ سرمایه به‌ویژه مقامات درجه اول وزارت کار عنوان‌شده است. صولت مرتضوی وزیر کار ابراهیم رئیسی جلاد دریکی از روزهای هفته آخر آذرماه، خواهان اجرای طرح استادشاگردی شد.دولت که تاکنون چند بار سعی نموده با تصویب این طرح و قانونی کردن آن، نیروی کار ارزان کنونی را ارزان ترکند تا خدمت بزرگ دیگری به طبقه سرمایه‌دار کرده باشد، اما هر بار باشکست و ناکامی روبرو شده است. بر پایه این طرح که به‌اصطلاح باهدف افزایش اشتغال جوانان مطرح‌شده، سرمایه‌داران و کارفرمایان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را تحت عنوان کارآموز، بدون هرگونه قرارداد و حداکثر با پرداخت یک‌سوم حداقل دستمزد برای یک دوره به کار می‌گیرند و این نیروی کار جوان را به‌شدت استثمار می‌کنند.بعد از پایان این دوره نیز دوباره افراد جدیدی را با همین شرایط جایگزین می‌کنند. بدین ترتیب سرمایه‌دار درواقع بدون هرگونه تعهد نسبت به نیروی کار جدید، کارگران جوانی را به خدمت می‌گیرد  و نه حد اقل دستمزد کارگری که خود بسیار ناچیز است بلکه یک‌سوم حداقل دستمزد را  به این نیروها می‌پردازد.روشن است که این طرح ضد کارگری نیز در خدمت طبقه سرمایه‌دار،  استثمار شدید نیروی کار جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و در اساس به معنای بیگاری نیروی جوان دانشگاهی است که هم سرمایه‌دار را از استخدام کارگر ثابت تا حدودی بی‌نیاز می‌سازد و هم‌سود سرمایه را چند برابر می‌کند.بی‌تردید کارگران و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با این طرح ارتجاعی و ضد کارگری نیز مخالفت خواهند کرد. این طرح در دوره حسن روحانی نیز با عنوان “طرح کارورزی” مطرح‌شده بود که به علت مخالفت‌های شدید مسکوت ماند.

حداقل دستمزد

یکی از عرصه‌های بسیار مهم تعرضات طبقه سرمایه‌دار حاکم، کوشش بی‌وقفه برای  ارزان‌سازی نیروی کار از طریق تغییر معیارها و موازین رسمی و قانونی تعیین حداقل دستمزد است. بر پایه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله باید حداقل مزد بر پایه تورم و سبد هزینه معیشت کارگری را تعیین کند به‌نحوی‌که تأمین‌کننده هزینه یک خانواده ۳ تا ۴ نفره کارگری باشد. گرچه سال‌هاست که این ماده‌قانون کار نقض شده و در عمل هرگز اجرانشده و در عالم واقعی جز کالبد بی‌جانی از این ماده‌قانونی باقی نمانده است، اما طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه همواره از نفس وجود چنین ماده‌قانونی ناراضی بوده و به شیوه‌های گوناگونی تلاش نموده این معیار تعیین حداقل دستمزد را حذف کند یا آن را دور بزند. در فصل آخر و ماه‌های پایانی هرسال و زمانی که موقع تعیین حداقل دستمزد فرامی‌رسد، این تلاش‌ها نیز دوچندان می‌شود. بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی(ایلنا)، بررسی “مزد منطقه‌ای” در دستور جلسه مورخ ۳۰ آذر شورای عالی کار قرار داشته است.این نشان می‌دهد که کارفرمایان و نمایندگان دولت با طرح “مزد منطقه‌ای” سرگرم سازمان‌دهی تعرض دیگری علیه کارگران و مزد حداقل در شورای عالی کار هستند. مراد از مزد منطقه‌ای این است که مزد کارگران در هر منطقه و استان، در همان محل و در همان منطقه و استان تعیین شود و معیارهای محلی و منطقه‌ای جایگزین معیار عمومی و سراسری کنونی شود که شامل همه کارگران مشمول قانون کار در سراسر کشور می‌شود.این یعنی آنکه معیار یگانه و قانون واحدی برای تعیین حداقل دستمزد وجود نداشته باشد و کارفرمایان در هر منطقه و استان، خودشان با توجه به وضعیت محل و معیارهای محلی دستمزدها را تعیین کنند.البته برای حذف یا دور زدن معیارهای تعیین حداقل دستمزد برای عموم کارگران در سراسر کشور که در ماده ۴۱ قانون کار نیز به آن اشاره‌شده، مکانیسم‌های دیگری مانند”مزد توافقی” نیز عنوان‌شده است. منظور از “مزد توافقی” هم این هست که دستمزد هر کارگر در هر شهر و کارخانه با “توافق” کارفرما و کارگر تعیین شود. هر کارگری این را می‌داند که “توافق” کارگر و کارفرما به‌کلی بی‌معناست. کارفرما اگر مقید به اجرای قانون معینی (در هر حد و اندازه) نباشد، به‌طور یک‌جانبه نظر خود را بر کارگر تحمیل می‌کند. کارگر یا باید پیشنهاد و نظر کارفرما را بپذیرد یا اخراج و بیکاری را انتخاب کند. معنای درست این “مزد توافقی” درواقع تحمیل مزد موردنظر کارفرما بر کارگر است.

سال گذشته نیز در همان اوایلی که رئیسی را رئیس‌جمهور کردند، ۳۸ تن از نمایندگان مجلس پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را به مجلس دادند. در آن تبصره نیز تعیین حداقل دستمزد از چارچوب معیارهای قانون کار خارج و به “توافق” کارگر و کارفرما محول می‌شد و نامش” دستمزد توافقی ” بود. امسال علاوه بر “دستمزد منطقه‌ای” و “دستمزد توافقی” شاهد طرح نوع دیگری از دستمزد توسط طبقه سرمایه‌دار و دولت حامی این طبقه هستیم و آن تعیین دستمزد بر پایه “بهره‌وری و کیفیت کار” است. این ترفند  طبقه حاکم در نوع خودش شاهکار است. عبارت ” بهره‌وری و کیفیت کار” چنان کش‌دار و مبهم و ناروشن است که حتی تعجب و مخالفت عناصر حکومتی به‌اصطلاح کارگری در شورای عالی کار را نیز در پی داشته است. صرف‌نظر از اینکه مشخص نیست بهره‌وری و کیفیت کار یعنی چه و چگونه مشخص می‌شود، اما روشن است که درهرحال کارفرما و مدیریت است که مشخص می‌کند بهره‌وری در کار بوده است یا نه؟ کیفیت کار خوب بوده است یا نه؟ این موضوع از روز هم روشن‌تر است که کارفرما به بهانه اینکه بهره‌وری و کیفیت کار رضایت‌بخش نبوده، می‌تواند از افزایش دستمزد نیز خودداری کند، یا در بهترین حالت در حدی که خود صلاح می‌داند دستمزد را تعیین کند و در بدترین حالت حتی دستمزد کارگران را کاهش دهد. کارفرما حتی می‌تواند مقوله بهره‌وری و کیفیت کار را به عرصه هر کارگر منفرد نیز تعمیم دهد و از افزایش مزد کارگر به این بهانه که فلان کارگر بهره‌وری خوبی نداشته و کیفیت کارش رضایت‌بخش نبوده امتناع ورزد و در یک کارخانه به کارگرانی باسابقه یکسان که کار مشابهی انجام می‌دهند، مزدهای متفاوتی پرداخت کند یا حتی از مزد کارگر کم کند. این دیگر حتی مزد منطقه‌ای هم نیست  و به کارفرما و سرمایه‌دار در هر کارخانه و هر نقطه کشور اجازه داده می‌شود شخص خودش به‌طور یک‌جانبه در مورد مزد هر کارگر تصمیم بگیرد و تابع هیچ‌گونه مقرراتی هم نباشد.

تلاش طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه برای  حذف ماده ۴۱ قانون کار، دور زدن آن و رهاسازی سرمایه‌داران از قیدوبند قانونی تعیین حداقل دستمزد مسبوق به سابقه طولانی است.در دوره احمدی‌نژاد تلاش‌های جدی زیادی برای آزاد گذاشتن کامل دست سرمایه‌داران در تعیین حداقل دستمزد به عمل  آمد. یورش‌های پی‌درپی به سطح حقوق و معیشت کارگری هر بار با توجیهاتی از قبیل”اشتغال‌زایی”،” کارآفرینی”، “رفع موانع تولید” و غیره سازمان داده شد.لوایحی نیز در همین رابطه به مجلس برده شد. یورش‌ها در دوره حسن روحانی نیز با همان شدت ادامه یافت. اما به علت مخالفت شدید کارگران با این طرح‌ها و لوایح، تلاش‌های مذبوحانه دولت برای زیر گرفتن کامل معیارهای قانونی تعیین حداقل دستمزد به‌جایی نرسید. همان تلاش‌ها اکنون در دوره رئیسی جلاد نیز ادامه دارد.تمام تلاش دولت براین است که نیروی کار هرچه ارزان‌تری را در اختیار طبقه سرمایه‌دار قرار دهد و دستمزد هرچه کمتری  را بر کارگران تحمیل کند.خان دوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد؛ دولت با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارمندان موافقت کرده است.بنابراین حداقل دستمزد کارگری نیز چیزی در همین حدود ۲۰ درصد و ۲۵ درصد خواهد بود. افزون براین، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی علی‌رغم اینکه موضوع افزایش مزد کارگری خارج از چارچوب وظایف و اختیارات این بانک و رئیس آن است و ربطی به او ندارد اعلام کرد دستمزد کارگران قطعاً به‌اندازه سال قبل افزایش نخواهد یافت. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم بالای ۷۰ درصد و کاهش شدید قدرت خرید کارگران، فقر و نداری  را بیش‌ازپیش درمیان مردم گسترش داده و درمیان کارگران به‌حداعلای خود رسانده است.

گرچه این احتمال بسیار قوی هست که طبقه حاکم و دولت این طبقه در شرایط حاضر نتوانند به تعرضات خود در عرصه حذف مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سن بازنشستگی، اجرای طرح استادشاگردی و دور زدن رسمی معیارها تعیین حداقل دستمزد جامه عمل بپوشانند، اما این موضوع قطعی است که حداقل دستمزد مانند سال‌های قبل بازهم زیرخط فقر تعیین خواهد شد.

این واقعیت برکسی پوشیده نیست که مشکل طبقه کارگر ایران فقط رعایت یا عدم رعایت معیارهای قانونی تعیین میزان دستمزد حداقل نیست. کارگران ایران سال‌هاست از این مرحله عبور کرده‌اند و بر سینه کل قانون کار رژیم و نحوه تعیین حداقل مزد توسط شورای عالی کار دست رد زده‌اند. امروز تمام کارگران ، تمام زحمتکشان، تمام دانشجویان وزنان و مردم ایران متوجه این موضوع شده‌اند که مشکل اصلی فقط طرح استادشاگردی و بیگاری کشیدن از دانشجویان نیست، فقط تشدید فشارهای اقتصادی برگرده زحمتکشان و تشدید استثمار کارگران نیست، فقط دستمزد و حقوق زیرخط فقر و افزایش سن بازنشستگی و امثال آن نیست، مشکل اصلی و طرف حساب کارگران، زحمتکشان، زنان، دانشجویان و همه اقشار زحمتکش جامعه کل نظام حاکم است. مشکل  اصلی طبقه کارگر نیز درواقع فقط مزد نیست نظام مبتنی برمزد است.تا این نظام، حاکم و برقرار باشد، تعرضات طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت پاسدار منافع این طبقه ادامه دارد و مشکلات کنونی نیز وجود خواهند داشت.تجربه نیز ثابت کرده است که چنین مشکلاتی سال‌به‌سال بیشتر شده و هر بار به شکلی خود را نشان خواهند داد.امروز مبارزه برای افزایش دستمزد از مبارزه علیه رژیم و علیه تمام نظم موجود جدا نیست.باید تکلیف  خود را بانظم موجود یکسره سازیم.باید با سازمان‌دهی اعتصابات سراسری اقتصادی و سیاسی، رژیم را در ابعاد سراسری به محاصره درآوریم و ضربات کاری بر پیکر آن وارد سازیم. برای نجات از وضع موجود، راه دیگری در برابر کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، دانشجویان و دیگر اقشار زحمتکش و ستم‌کشیده مردم وجود  ندارد جز اینکه رژیم سرمایه‌داری و آدمکش جمهوری اسلامی را با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه از پا درآورند و حکومت شورایی خود را مستقر سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۲  در فرمت پی دی اف:

 

 

قتل‌های خاموش

نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی  حاکم بر ایران ازآن‌رو که بنیادش بر استثمار اقتصادی و ستم سیاسی در بی‌رحمانه‌ترین شکل آن، استبداد سرمایه و دین قرارگرفته، وحشتناک‌ترین ویرانی و کشتار مردم ایران را به بار آورده است. در اینجا سخن بر سر این نکته نیست که کارگران  همچون دیگر کشورهای سرمایه‌داری استثمار می‌شوند و طبقه سرمایه‌دار سود می‌برد و سرمایه انباشت می‌کند. در اینجا صحبت بر سر کشتار روزمره توده‌های زحمتکش مردم به علل بس متعدد است که در هیچ کجای جهان نمی‌توان نمونه‌ای برای آن سراغ گرفت.

صدایمان بلند و در سراسر جهان طنین‌انداز است  از کشتار مردم ایران به دلایل سیاسی، از کشتار حتی کودکان توسط  حکومتی خون‌خوار و باید هم بلند باشد. اما این کشتار فقط  جزء بسیار کوچکی از قتل ده‌ها هزار انسان است که در هرسال، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی  در ایران رخ می‌دهد، اما کمتر از آن صحبت می‌رود، صدایی از کسی بلند نمی‌شود و به سکوت برگزار می‌شود.

نقش این نظم ارتجاعی در کشتار مردم ایران در جریان بیماری کرونا فراموش نشده است. خودشان رقم ۱۴۷ هزار را اعلام کرده‌اند که واقعی آن دو تا سه برابر این عدد است. کمتر کسی را در ایران می‌توان یافت که از نقش طبقه حاکم و جمهوری اسلامی در این کشتار بی‌اطلاع باشد.

از این مورد که بگذریم، در هرسال چه تعداد از مردم ایران درنتیجه آلودگی هوا که متخصصین محیط ‌زیست، علت و مسبب آن را سیاست‌های طبقه حاکم اعلام کرده‌اند، جان خود را از دست می‌دهند، اما صدای این جان‌باختگان خاموش در هیچ کجا شنیده نشده و نمی‌شود؟ به آمار نظری بیفکنیم:

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرده است: مواجهه طولانی‌مدت با آلاینده ذرات معلق  ۲,۵  PM  در کشور،  سالانه باعث بروز ۴۱ هزار و ۷۰۰ مورد مرگ زودرس می‌شود.

درنتیجه این آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن مانند سرطان ریه و بیماری‌های قلبی، در هر دقیقه ۱۳ نفر جان خود را از دست می‌دهند. چه کسی جز قاتلان فرمانروای حاکم بر ایران، مسئول این قتل‌های خاموش است؟

بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور با ۳۵ میلیون جمعیت حدود ۲۱ هزار مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون در بزرگ‌سالان گزارش‌شده است. همچنین در تهران ۶ هزار نفر جان خود را به‌این‌علت ازدست‌داده‌اند. قاتل این جان‌باختگان طبقه حاکم بر ایران است. اما قتل در خاموشی انجام‌گرفته و روزمره رخ می‌دهد.

به نمونه دیگری از این قتل‌های خاموش نگاه کنیم.  در هرسال ده‌ها هزار کارگر دچار حوادث ناشی از کار می‌شوند و هزاران تن جان خود را از دست می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، “طبق آماری که سازمان تأمین اجتماعی از حوادث کار سال ۹۹ ارائه کرده، در این سال ۴۴هزار و ۴۴۱ حادثه‌ی ناشی از کار ثبت‌شده است. وزارت کار نیز آمار حوادث کارِ سال ۹۹ را ۹ هزار و ۲۹۵ مورد اعلام کرده است. همچنین علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در آخرین اظهارات خود گفته سالانه ۱۳هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن منجر به فوت می‌شود.”  پوشیده نیست که آمار وزارت کار در مورد حوادث ناشی از کار و تعداد فوتی‌ها بسیار کمتر از آن چیزی است که در واقعیت وجود دارد. چراکه نمی‌تواند اختلافی ۴ برابری میان آمار سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار وجود داشته باشد. بوروکراسی دستگاه دولتی، بر قتل و جنایت سرپوش می‌گذارد.

حتی همین خبرگزاری ایلنای وابسته به رژیم، در مورد آمارهای  جعلی وزارت کار می‌نویسد: “ایران به لحاظ حوادث کاری یکی از ناامن‌ترین کشورها برای کارگران به شمار می‌رود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمار کارگرانی که براثر حوادث کاری جانشان را از دست دادند، در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۸۰۰ نفر گزارش کرد. این آمار به دلیل اینکه کارگران خارج از شمول قانون کار را در برنمی‌گیرد غیرواقعی است. سازمان پزشکی قانونی بیش از ۲۸ هزار حادثه کاری در سال ۱۴۰۰ ثبت کرده است.”

صدها مورد حادثه ناشی از کار در همین یک ماه گذشته در ایران رخ داد. در آذرماه، کمتر روزی بدون چند حادثه کار و مرگ کارگران گذشت. خبر این حوادث، اغلب در مطبوعات و خبرگزاری‌های رژیم انتشار نمی‌یابد. تنها در مواردی این اخبار علنی می‌شوند که دیگر قابل پرده‌پوشی نباشند. خبری که چند روز پیش در برخی مطبوعات رژیم  انعکاس پیدا کرد، مرگ وحشتناک ۵ زن کارگر سرپرست خانوار و سوختگی تعدادی دیگری از زنان کارگر سردخانه بهار بروجن،  روز ۲۱ آذر بود. این زنان  کارگر که “با حداقل حقوق و بدون بیمه و سایر مزایا” در این واحد کار دسته‌بندی را انجام می‌دادند ، صبح زود ۲۱ آذر در درون یک ون به سر کار می‌رفتند که ون آتش گرفت. “آتش‌نشانی هم که ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر با محل حادثه فاصله داشت، بعد از ربع ساعت رسید.”  این کارگران جان خود را از دست دادند. از وضعیت جسمانی کارگرانی که وخیم اعلام شد، دیگر خبری انتشار نیافت. می‌توان به ده‌ها مورد دیگر، از نمونه  مرگ سه کارگر«شرکت پالایش فرآورده‌های نفتی پترو تات ماهان» درنتیجه سقوط در مخزن ماده شیمیایی حلال نفتی ، مرگ دو کارگر یک رستوران در منطقه شاندیز استان خراسان رضوی، هنگام استراحت در گلخانه براثر استنشاق گاز سمی ، مرگ چهار کارگر نگهبان یک دامداری در شهرستان تربت‌جام خراسان رضوی، هنگام کار براثر استنشاق گاز سمی ، مرگ لااقل ۴ نفر براثر انفجار یک دستگاه آمبولانس واقع در مجتمع در حال ساخت پتروشیمی گچساران ، مرگ و مصدومیت ده‌ها کارگر درنتیجه انفجار در یک کارخانه «نئوپان» در بخش ایلخچی شهرستان اسکو، یا  نشت گاز در مجتمع پتروشیمی ایلام (الفین ایلام) ، مرگ و مصدومیت  ده‌ها کارگر ساختمانی و خدمات و صدها کارگر مصدوم کارخانه‌ها در تصادفات رفت‌وبرگشت سرویس  کارخانه‌ها اشاره کرد.  ماجرای قتل‌های خاموش، اما به حوادث ناشی از کار و کشتار هزاران کارگر در هرسال خاتمه نمی‌یابد.

به آمار فاجعه‌بار ده‌ها هزار کشته و مصدوم حوادث رانندگی در هرسال نگاه کنیم که مردم بی‌سروصدا و خاموش جان خود را از دست می‌دهند و قاتلان این مردم نیز طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن‌ها جمهوری اسلامی است. ببینید! چه فجایع بزرگی در این کشور رخ می‌دهد و کسی هم از ابعاد بزرگ آن خبردار نمی‌شود. هفته گذشته رئیس راهور اعلام کرد “در حوزه درون و برون‌شهری در سال ۱۴۰۰ در طی ۷ ماه،  ۱۰ هزار و ۲۵۶ نفر و در سال ۱۴۰۱، ۱۱ هزار و ۷۳۴ نفر جان خود را در این مدت از دست دادند که ۱۴ درصد افزایش داشته‌ایم. ” با این افزایش درحالی‌که در سال ۱۴۰۰،  ۱۶ هزار و ۷۷۸ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، تا پایان سال این تعداد باید  به رقمی بیش از ۱۹ هزار افزایش یابد. وی تعداد مصدومان را اعلام نکرد، اما گفت : مجروحان نیز ۲۱ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۰، اعلام شد  ۳۱۷ هزار و ۱۲۰ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند. با این حساب تا پایان سال جاری تعداد مصدومان سال جاری نیز به رقمی بیش از ۳۸۲ هزار خواهد رسید.

وی افزود: “در حال حاضر متأسفانه در ۵۱ درصد فوتی درصحنه اتفاق می‌افتد. ۶ درصد جان خود را در حین مسیر از دست می‌دهند و ۴۳ درصد در بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند. ما در چند کلان‌شهر بخش تروما داریم و وزارت بهداشت در این زمینه به‌خوبی عمل‌نکرده است. ”

این آمار را مقایسه کنید با کشوری مثل آلمان که آن‌هم یک کشور سرمایه‌داری است، با جمعیتی به‌اندازه ایران، اما  با بیش از ۵۰ میلیون وسیله نقلیه ثبت‌شده، (این تعداد در ایران۵ / ۳۸  میلیون است)  که آمار مرگ ناشی از سوانح ترافیکی آن، حدود ۳۲۰۰ مورد است.  در مقایسه‌ای دیگر، کل مرگ ناشی از سوانح ترافیکی ذر طول یک سال در ایران برابر است با تمام کشورهای اتحادیه اروپا با جمعیتی ۴۵۰ میلیونی.

چرا شاهد این آمار وحشتناک تصادفات و مرگ و مصدومیت‌های متعدد ناشی از آن در ایران هستیم؟ پوشیده نیست خودروهایی که در ایران تولید می‌شود به‌هیچ‌وجه از استانداردهای ضروری یک خودرو ایمن برخوردار نیستند. این اتومبیل‌ها با مواد و وسایل نامرغوب و غیراستاندارد تولید می‌شوند.  بدنه خودرو ضعیف است و از آلیاژ مقاومی ساخته نشده است. فاقد ایمنی هستند و نقص فنی‌های متعددی دارند. این خودرو‌ها با کمترین هزینه، تنها برای کسب سود هرچه بیشتر تولید و فروخته می‌شوند. جان مردم برای سرمایه‌داران تولیدکننده آن‌ها پشیزی ارزش ندارد. همین مقامات راهور پیش‌ازاین اعلام کرده بودند ۴۰ درصد واژگونی در کل کشور غیرقابل‌انکار است و بیشتر آن متوجه خودرو، خودروساز و واردات خودروهای بی‌کیفیت است. فقر مردم ایران و گرانی قطعات خودرو  نیز مردم را ناگزیر می‌سازد از قطعات نامرغوب استفاده کنند که یکی دیگر از عوامل این سوانح است. زیرساخت‌های ‌لازم  در یک کشور پهناور با مناطق گاه صعب‌العبور فراهم نیست. اتومبیل پی‌درپی تولید و فروش می‌رود بدون این‌که جاده‌ها و خیابان‌های مناسب برای آن‌ها ساخته شود یا جاده‌های موجود مدام تعمیر شوند. دولت پول کافی برای تمام دستگاه نظامی و بوروکراتیک خود دارد، اما بودجه لازم برای جاده‌سازی نیست. خرابی پوشش جاده‌ها، وجود نقاط حادثه‌خیز فراوان در راه‌ها نیز همواره به‌جای خود باقی‌مانده است.همین مقامات، پیش‌ازاین گفته بودند:” نزدیک به ۵۰ درصد از فوتی‌های تصادفات هنوز در نقاط حادثه‌خیز اتفاق می‌افتد. در کشور ۵ هزار و ۳۰۰ نقطه حادثه‌خیز داریم که سه هزار و ۲۰۰ مورد برون‌شهری و دو هزار حادثه درون‌شهری هستند.” دزدان و قاتلان حاکم بر ایران، این‌ها را می‌دانند و کاری نمی‌کنند. رئیس راهور درباره راه‌های جدید در این گفتگو گفت: “متأسفانه در این زمینه هم دچار مشکل هستیم و برخی از این نقاط تبدیل به نقطه حادثه‌خیز شده است. حتی در محورها و مسیرهایی حادثه‌خیز هم که اعلام‌شده اصلاحات انجام شود و نقاط حادثه‌خیز رفع شود مانند محور قائم به بیرجند قرار بود تا پایان سال به دستور رئیس‌جمهور اصلاحات صورت بگیرد، هیچ اقدامی صورت نگرفته است… تقریباً ۲۹۳ هزار و ۱۶۹ کیلومتر طول راه‌های کشور است که ۹ درصد آن راه اصلی است و ۳۴ درصد تصادفات در این راه‌های اصلی در جاده‌ها اتفاق می‌افتد اما ۷۵ درصد کشته‌ها در این جاده‌ها است. … فرسودگی اتومبیل‌ها ازجمله ناوگان حمل‌ونقل عمومی فرسوده‌ که می‌بایستی سال‌ها  از رده خارج شوند، اما مشغول به کارند. ۶۰ تا ۶۵ درصد ناوگان عمومی فرسوده است” که سوای خطراتی که جان مسافران را به خطر می‌اندازند در کنار کارخانه‌ها یکی از عوامل آلودگی هوا هستند. وی در همین مصاحبه می‌گوید: ” ۳۳ درصد ناوگان حمل‌ونقل درمجموع فرسوده است. در ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۸۵ درصد در تهران فرسوده است .” بنابراین از همین گزارشی که رئیس راهنمایی و رانندگی رژیم ارائه می‌دهد روشن است که قاتل ده‌ها هزار تن از مردم ایران و مصدومیت صدها هزار نفر در هرسال، طبقه حاکم بر ایران است، اما این قتل‌ها بی‌سروصدا و خاموش انجام‌گرفته و می‌گیرد و بدبختانه شاهد اعتراضی هم در مورد این قتل‌های خاموش  نیستیم.

حال اگر فقط تمام آمار کشته‌ها و مصدومینی را که در این نوشته به آن‌ها اشاره شد در نظرگیریم و آمار صدها اعدامی، جان‌باختگان سالانه ظاهراً حوادث طبیعی و غیره را هم نادیده‌گیریم، با آمار وحشتناک مرگ ده‌ها هزار تن از مردم ایران در هرسال رو به رو هستیم. این‌ها درواقع قتل‌اند، اما قتل‌های خاموش. چراکه مسبب مرگ این مردم، طبقه حاکم ، نظام سرمایه‌داری ایران، رژیم سیاسی پاسدار آن و یک‌مشت دزد و غارتگر حاکم  بر کشورند. این‌ها قاتلان مردم‌اند. اگر این آمار را در برابر هر انسانی باکمی آگاهی بگذارید، خواهد گفت: نظم اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران پوسیده و گندیده است و طبقه حاکم و نظم سیاسی پاسدار آن جز قاتل و جنایتکار چیز دیگری نیستند. این نظم را باید از بنیاد برانداخت و دگرگون کرد و یک نظم نوین سوسیالیستی را به‌جای آن مستقر ساخت تا از فجایع آن رهایی یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۲  در فرمت پی دی اف:

 

انقلاب ما- هسته کارگری حمید اشرف- فعالان کارگری جنوب

نوشتن از دردها و آلام انسان‌های دربند خیلی آسان‌تر از کاری است که همین انسان‌های دربند برای رهایی خویش انجام می‌دهند،آنچه زیر این عنوان نوشته می‌شود، مردان ، زنان و کودکان این سرزمین  با خون خویش سرگرم نوشتن آن هستند.اینجایی که ما زندگی می‌کنیم هیچ کشوری چنین نیست که هرروز و هر شب و به هر مناسبتی فوج فوج انسان‌ها را به خون بکشند. خیل درندگان بی‌واهمه و به جهت دریافت نواله ای از جانب اربابان خویش به کار خود سرگرم‌اند و جالب است همان هائی که این بلای به‌غایت شوم را بر سرما آورده‌اند اکنون در جای‌جای این کره خاکی در غرب، در شرق، شمال و جنوب برایمان اشک تمساح می‌ریزند و برای ما به صدور قطعنامه‌های اخته و خنثی می‌پردازند.آن‌هایی که ما را به بند کشیده‌اند،اکنون به فکر آزادی‌مان برآمده‌اند.

آن روز که اینان ماشین اعدامشان به راه افتاد،آن‌سوی آب‌ها چه قطعنامه‌ها که صادر ننمودند،چه شد.؟کشتارها پایان یافت؟ آن روز که خاوران‌ها شکل گرفت و شریف‌ترین انسان‌ها در بازه زمانی کوتاهی به خاک و خون کشیده شدند چه شد؟اثر قطعنامه‌ها کجا خود را نشان داد که اکنون در پی این کشتار سبعانه در پشت درهای بسته سازمان آبرو باخته ملل، شورای حقوق بشر به صدور قطعنامه و دستورهای بدون پشتوانه حقوق بشری اقدام می‌نمایند.اکنون که بوی احتضار رژیم به همه‌جا رسیده،جشنواره‌های صدور قطعنامه هم یکی پس از دیگری آغازشده‌اند. همان هائی که این گرگ هار اسلامی را مجهز کرده‌اند،همان هائی که این درندگان را بر انسان‌های این سرزمین چیره ساختند،اکنون به تکاپو افتاده‌اند که آری حقوق بشر رعایت نمی‌شود و باید کاری کرد و خیلی‌ها هم که با این حرکات،  قند در دلشان آب می‌شود و در راهروها وکریدورهای آلوده دنبال تأییده ای از جانب آن‌ها هستند که حقوق بشر و آزادی را برای مردم ما به ارمغان بیاورند، این‌ها هیچ‌گاه از خود نمی‌پرسند- کدام حقوق بشر؟ برای مردم عراق چه کرده‌اند؟برای لیبی، یمن، سوریه، افغانستان؟ کدام‌یک از این کشورها در پی این سال‌ها که سپری‌شده است و همه به نابودی کشیده شدند به آزادی و رهایی رسیده‌اند.؟آن‌هایی که نگاهشان به کریدورها و سالن‌های سازمان ملل است، خواسته یا ناخواسته سعی می‌کنند دوباره مبارزات حق‌طلبانه مردم دربند ما را به انحراف بکشانند. همان‌گونه که در سال۵۷ موفق به این کار شدند. مبارزات اکنونی ما در ایران روند تازه‌ای نیست ، بلکه دنباله همان روندی است که از مشروطیت آغازشده است توسط عده ای نوکر ودست آموز قلب شده وبه انحراف کشیده شده است. در هر مقطعی هیچ انقلابی در دنیا درکریدورها و سالن‌های تبلیغاتی به پیروزی نرسیده است . تمام تجارب مبارزات گذشته نشان می‌دهد که انقلاب همیشه در خیابان‌ها صورت گرفته است. کریدورها و سالن‌های حقوق بشری جز در جهت محو انقلابات و مبارزات راستین مردم شکل نگرفته‌اند. اگر امروز خلائی در جامعه ما وجود دارد، ثمره و تلاش همان هائی بوده که آن روز چشم بر کشتارهای فجیع این حاکمیت بسته بودند.البته مبارزان راستین چشمداشتی غیرازاین نداشته‌اند،سخن با آنانی است که می‌خواهند انقلاب و مبارزات توده‌های مردم را به سالن‌ها وکریدورهای رنگ‌باخته سازمان ملل محدود کنند  و برایمان دوباره نسخه بنویسند. بانیان این قطعنامه‌ها هیچ اعتقادی به انسانیت و آزادی ندارند. تنها تلاش و هدف آن‌ها حفظ وضع موجود و مناسباتی است که اکنون بر جامعه حکم‌فرما است. همان‌گونه که در سال ۵۷  موفق به این کار شدند و نگذاشتند مردم، دوستان و دشمنان خود را بشناسند و در بحبوحه مبارزات حق‌طلبانه توده‌ها و تمامی اقشار و طبقات به ناگهان سروته قضیه را به هم آوردند. ارتش نیروهای پلیس یک‌شبه اسلامی شدند و تاج‌های سلطنتی یک‌شبه به عمامه‌های آکنده از جهل و خرافه مبدل شدند. توصیه شد که مردم به ارتشی‌ها گل بدهند.اما در همان حال و فردای بعد از قیام دوباره انسان‌های مبارز به بند کشیده شدند. ماشین کشتار خلق‌ها به راه افتاد.اربابان هم فارغ از رنج و تعب مردم ما در پشت درهای بسته با نگاهی به قطعنامه‌های صادرشده به انقلاب و مبارزات ما خندیدند.

اما، این بار هم‌میهنان مبارز ما تجربه سال ۵۷ رادارند بااین‌حال از هم‌اکنون باید این هشدارها داده شود و ما از این گوشه دورافتاده میهن به خون کشیده شده اعلام می‌کنیم؛ انقلاب ما نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت‌های خارجی و سازمان‌های فرمان‌بر آنان ندارد. بدیل جمهوری اسلامی در خیابان‌ها مشخص می‌شود.کنفرانس‌ها و قطعنامه‌هایتان را جز هدر دادن وقت و کاغذهایتان نمی‌دانیم. نیاز به همراهی و همکاری شماها نیست. انقلاب کار توده‌هاست. سیر و روند هیچ انقلابی از سالن‌ها وکریدورهای شماها  گذرنمی کند. به آینه تاریخ که نگاه کنیم صحت این حرف‌ها بیشتر و بهتر ثابت می‌شود. تمامی دیکتاتوری‌های موجود در این کره خاکی نتیجه سلطه و چیرگی نظام سرمایه‌داری است. تمامی حکومت‌های سرکوبگر، دست‌پخت سیستم گندیده سرمایه‌داری هستند. این‌ها از کرات دیگر نیامده اند که برای چاره‌جوئی غیر از نبرد خیابانی و جنگ طبقاتی دنبال موهومات باشیم. تمامی جنگ‌ها و کشتارها نتیجه این سیستم است که شماها از بانیان آن هستید و برای فریب توده‌های مردم یک روز مذهب را به میان می‌کشید روز دیگر وطن را، روزهای دورتر رنگ پوست بهانه اتان بود.اما اینک در شرایط فعلی در جامعه ما تمامی ترفندها کهنه و نخ‌نما شده است. ایادی و نوکرانتان نیز در داخل این را دریافته‌اند. بدیلی جز حکومت شورایی و سوسیالیستی برای نجات بشریت از چنگال بربریت سرمایه وجود ندارد. تنها راهی که پیش پای بشریت مانده،رهایی از چنگال و سلطه سرمایه است، سایر راه‌ها آدرس غلط دادن به مردمی است که خواهان زندگی انسانی هستند.

 

زنده‌باد انقلاب

زنده‌باد سوسیالیسم

کارنان آزادی- حکومت شورایی

هسته کارگری حمید اشرف- فعالان کارگری جنوب

آذر ۱۴۰۱

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۲  در فرمت پی دی اف:

 

چشم به راه خشم ما در دهم دی ماه باشید- هشدار به برپائی اعتصاب -بیانیه شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت

ما را ز سر بریده می ترسانی

ما گر زسر بریده می ترسیدیم

در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

در محفل عاشقان خوشا رقصیدن

دامن زبساط عافیت برچیدن

در دست سر بریدهٔ خود بردن

در یک یک کوچه کوچه‌ها گردیدن

از جنگ نمیگوئیم که پیشکسوتانمان چه کشیدند ، از الودگی ها نمیگوئیم، از سرطانهای ریه، از گاز هیدروژن سولفورو، که یک دم آن برابر است بامرگ، از انفجارها، از شرجی و گرمای جنوب در پالایشگاها، و سکوهای نفتی، از خانواده هایی که نیمی از سال را بدون از حضور پدر سر میکنند، از زمستانهای سخت، و سرمای کوهستانها و کار بر روی خطوط انتقال، فقط برای اسایش مردم سرزمینم، دگر از چه بگویم،

همواره نجابتمان ما را بر آن داشت که همه این سختی ها را بر دوش کشیم و دم بر نیاوریم،  تا ستمگران و زالو صفتان انگل وار به بدنه صنعت نفت و گاز بچسپند و خون زحمتکشان این صنعت را بمکند، زحمتکشانی که اگر یک روز در انجام کارهایشان کاهلی کنند اقتصاد و صنعت کشور رو به تباهی خواهد رفت،

قانونگذارانمان بجای تصویب قوانینی که باعث گردد که درامد سرانه ملی را افزایش دهند و قشر اسیب پذیر را به سطح پذیرفته شده ای از درآمد برساند، تلاش میکنند با عدالت خود ساخته ای که فقط در ذهن خودشان میگنجد، با همسان سازی درامدها، قشر متوسط را همسطح قشر اسیب پذیر جامعه نمایند، قوانینی که فقط از ذهن بیمار یک دیوانه میتواند تراوش نماید.

در کجای جهان اندوخته های سالهای خدمت کارکنان را بعد از چندین سال خدمت بدون در نظر گرفتن سود و بهروری اقتصادی به تاراج برده و ته مانده آن را با منت در کف دست بازنشسته میگذارند؟

از جان صنعت نفت چه میخواهید؟ ، چه به روز صندوق ذخیره بازنشستگی آورده اید؟  بهداشت و درمان صنعت نفت را که روزگاری زبانزد عام و خاص بود به جائی رسانیده اید که کارمند نفت از رسمی بودن خود پشیمان است،  روان کارمند صنعت نفت را با هزار درد به چالش کشیده اید،

متخصصینی که در همسایگی ما ، در همین کشورهای عربی برای جذب انها فرش قرمز پهن میکنند، اما غیرت ایرانی روا نمیدارد که برای رفاه خود و خانواده به دامن بیگانگان پناه ببرند تا از سهم مردم سرزمینش از میدان های مشترک به تاراج نرود،

غیرت و مردانگی این نیست که نگران هجوم خیالی دشمنان باشی که شاید هیچگاه نباشند، بلکه مردانگی این است که نگذاری منابع وثروت کشور ، نخبگان و مغزهای اگاه را به تاراج ببرند.

بیش از ده سال است که با اجرا نکردن قانونی که در مجلس تصویب شده بود  دست در جیب کارمند صنعت نفت بردید، و کاری کردید که کارمند نفت پس از نیمه ماه به گدایی بیفتد و برای تامین نیازهای پیش پا افتاده زندگی، از هر کس و ناکس قرض بگیرد و یا با وامهای اضطراری دریافتی هر سالش، از سال پیشش کمتر باشد.

هنوز یک هفته از ۲۶ آذر نگذشته است که اندیشه های پلیدتان از آستین‌های دیگر سر براورده ودر اندیشه تاراج ته مانده جیب کارمند نفت هستید،

یا نادان هستید و از قدرت همبستگی کارکنان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی آگاه نیستید و یا آنچنان خودخواه و خود شیفته که نمیخواهید فریادهای آماده غرش را بشنوید،

آگاه باشید که فرو ریختن کاخهای ستمگری شما نزدیک است،  با دم شیر  بازی میکنید، بدانید که این شیرخفته در استانه خرد کردن استخوانهای نه چندان سخت شماست،

این گوی و این هم میدان، بتازید تا بتازیم.

۱۰/۱۰/ ۱۴۰۱ را بخاطر بسپارید، آغازی دگر خواهیم داشت!

ما را بر آن داشته‌اید که دراندیشه فرو ریختن کاخهای بی بنیانتان باشیم، چشم به راه خشم ما باشید که کوبنده خواهیم بارید.

ما زنده ز آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

۱۴۰۱/۱۰/۲

شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۲  در فرمت پی دی اف:

موقعیت جنبش انقلابی، در پایان آذر ماه

سه ماه از موج نوین جنبش انقلابی بزرگ مردم ایران که با قتل مهسا امینی توسط  پلیس جنایتکار جمهوری اسلامی آغاز گردید، سپری شد. این سه ماه، به‌رغم جنایات بی‌انتهای دستگاه سرکوب رژیم استبدادی،  مشحون از قهرمانی و فداکاری صدها هزار زن و مرد مبارزی است  که با برپائی تظاهرات توده‌ای، سنگربندی و نبردهای خیابانی ، اعتصابات سیاسی، ضربات مهلکی بر پیکر پوسیده رژیم در حال احتضار وارد آوردند.

تظاهرات  و اعتصاباتی که از ۲۶ شهریورماه در کردستان آغاز گردید، با سرعت حیرت‌آوری سراسر کشور را فراگرفت.    در همان نخستین روزهای آغاز این موج، مردم در متجاوز از ۸۰ شهر و ده‌ها دانشگاه به تظاهرات و اعتصاب روی آوردند. شعار،” زن، زندگی، آزادی”،” مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر خامنه‌ای” و “مرگ بر جمهوری اسلامی” در سراسر ایران طنین‌انداز شد.  نقش زنان در برپائی و گاه رهبری این مبارزات، به‌ویژه در این مرحله بسیار برجسته بود. به آتش کشیدن حجاب اسلامی توسط زنان  در منطقه‌ای که لانه ارتجاع اسلامی است، رویدادی تاریخی در این جنبش بود.

این جنبش بی‌وقفه در مهرماه اعتلاء یافت. هم‌زمان با تظاهرات، نبردهای خیابانی و اعتصابات دانشجوئی، چندین اعتصاب مهم کارگری نیز برپا گردید. در ۱۸ مهرماه کارگران پیمانی نفت و گاز در عسلویه با شعارهای مستقیم سیاسی، به اعتصاب و تظاهرات روی آوردند و شعار مرگ بر دیکتاتور را سر دادند.

در چهلمین روز  یادبود قتل مهسا در ۴ آبان، این جنبش  به اوج خود رسید. در این روز بسیاری از دانشگاه‌ها و مدارس تعطیل شدند و  لااقل در ۱۵۰ شهر و دست‌کم ۱۴۰ دانشگاه،  مردم با تظاهرات و شعار مرگ بر دیکتاتور در این جنبش بزرگ سراسری  حضور یافتند.

در سراسر روزهای  آبان ماه، مبارزات با حدّت ادامه یافت  و گروه‌های بیشتری از مردم، ازجمله روزنامه‌نگاران، هنرمندان، پزشکان و ورزشکاران نیز  به جنبش پیوستند.

اعتصابات دانشجوئی، تظاهرات توده‌ای ، سنگربندی و نبردهای خیابانی، حمله به تعدادی از مراکز بسیج و مذهبی، به دور افکندن حجاب اجباری و به آتش کشیدن آن توسط زنان ، اعتصابات کارگری و اعتصاب کسبه،  سراسر کشور را فراگرفت. شعارها نیز ارتقاء یافت. برای مصون داشتن جنبش از دستبردهای ارتجاع مغلوب، شعار ” مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” به یک شعار همگانی تبدیل گردید. در کردستان  جناح رادیکال جنبش، شعار “زنده‌باد سوسیالیسم” ، ” کار- نان-آزادی-حکومت شورایی” را سر داد.

این مبارزات در آذرماه نیز ادامه یافت. گرچه در این ماه از دامنه و وسعت تظاهرات و نبردهای خیابانی کاسته شد، اما نقش و اهمیت اعتصابات افزایش یافت. کسبه و مغازه‌داران، نه‌فقط در کردستان، بلکه در سراسر ایران، چند روز پی‌درپی اعتصاب سراسری داشتند. مهم‌تر از آن، اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران  بود که از روز پنجم آذرماه شروع شد و چندین روز ادامه یافت. این اعتصاب، سیستم حمل‌ونقل کالا را در سراسر کشورفلج کرد. همچنین کارگران در چندین کارخانه،‌ عمدتاً حول مطالبات اقتصادی و رفاهی به اعتصاب روی آوردند که برجسته‌ترین آن‌ها اعتصاب سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت در ۲۶ آذرماه بود.

درمجموع ، در طول این سه ماه،  اشکال و شیوه‌های مبارزاتی توده‌های مردم ایران، اعتصاب، تظاهرات و تجمع، راهپیمایی، سنگربندی و نبرد‌های خیابانی، ‌ تظاهرات موضعی به‌ویژه برای کاهش تلفات نیروهای خودی و فرسوده و پراکنده کردن نیروهای سرکوب دشمن، تشکیل گروه‌های رزمی و حمله  به مراکز سرکوب و ستم به‌ویژه در مناطقی نظیر کردستان و بلوچستان، حمله به پایگاه‌های بسیج، مراکز مذهبی، دفاتر امامان ‌جمعه‌ و منازل عوامل رژیم با کوکتل مولوتف، ترور عناصر سرکوبگر، به آتش کشیدن تصاویر و نمادهای رژیم،  تظاهرات شبانه و سردادن شعارهای ضد رژیم از منازل برای تخریب روحیه دشمن، شعارنویسی علیه سران جمهوری اسلامی ، عمامه پرانی و ناامن کردن کوچه و خیابان برای آخوندها و تمام عوامل رژیم بود.

در این مدت، نیروهای پلیسی، نظامی و امنیتی رژیم با قساوت و بی‌رحمی تمام، حتی با به‌کارگیری سلاح‌های جنگی علیه مردم که تنها یک مورد آن استفاده از تیربار و قتل‌عام مردم زاهدان بود، وحشی‌گری پاسداران حکومت الله را بی کم‌وکاست به نمایش گذاشتند. آن‌ها به کودکان کم سن و سال هم رحم نکردند. ده‌ها تن از این کودکان را کشتند. آن‌ها  وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها را علیه اسرا اعمال کردند. تعدادی را زیر شکنجه به قتل رساندند. تاکنون تعداد جان‌باختگان به دست این جنایتکاران به ۵۰۰ نفر رسیده است. تعداد بازداشت‌شدگان  نیز متجاوز از ۱۸ هزارتن اعلام‌شده است.

به‌رغم ادامه موج جنبش تا به امروز، اما جنبش در طول این سه ماه، فراز و فرودهایی داشته است.  گاه اعتلا یافته و گاه از دامنه اعتلای آن کاسته شده است.  گرچه در آخرین هفته آذرماه  در مقایسه با مهر و آبان ماه، با تظاهرات توده‌ای  و نبردهای خیابانی گسترده روبه‌رو نیستیم، اما جو سیاسی جامعه همچنان ملتهب است و جنبش ادامه دارد. بنابراین، احتمال اعتلای جنبش سیاسی گسترده در همین موج کنونی منتفی نیست.  اما همان‌گونه که سازمان ما از همان آغاز بر آن تأکید نمود، تظاهرات توده‌ای به تنهائی نمی‌تواند برای مدتی طولانی دوام آورد و برای ارتقاء این جنبش، حضور طبقه کارگر به‌عنوان یک طبقه متشکل و ارتقای اشکال کنونی مبارزات توده‌ای به یک اعتصاب عمومی سیاسی ضروری است که متأسفانه در این فاصله رخ نداده است. اما علاوه بر این، خود جنبش نیز برای گذر از این مرحله  به مرحله‌ای بالاتر، ضعف‌ها و کمبودهایی  داشته که نتوانسته ده‌ها میلیون تن از توده‌های کارگر و زحمتکش را به جنبش بکشاند.

یکی از بزرگ‌ترین کمبودهای این جنبش در این است که هنوز بدیل روشنی ندارد. آنچه که تاکنون در این جنبش مطرح‌شده، شعار”مرگ بر خامنه‌ای”، “مرگ بر دیکتاتور” و در بهترین حالت “مرگ بر جمهوری اسلامی” بوده است. یعنی صرفاً شعار نفی جمهوری اسلامی.اما شعار نفی برای کشاندن توده‌های میلیونی به جنبش، کافی نیست. توده‌های مردمی که فاجعه استقرار جمهوری اسلامی را تجربه کرده‌اند، این بار می‌خواهند با چشمان بازببینند که چه چیزی می‌خواهد با نفی جمهوری اسلامی، جایگزین آن شود و چه نتایجی به بار خواهد آورد. شعارهای دیگری که در این مرحله مطرح‌شده‌اند، همچون شعار ” زن، زندگی، آزادی” گرچه این شعار مهم است و به خاطر عام بودنش،  به‌ویژه در اوایل این جنبش، قدرت بسیج کننده بالائی داشت و تأثیرات مهم داخلی و بین‌المللی نیز برجای نهاد، به تنهائی کافی نیست. جای شعارهای مرتبط با معیشت توده‌های مردمی که اکثریت بسیار بزرگ جامعه را تشکیل می‌دهند، به‌کلی در این چند ماه خالی بوده است. علاوه بر آنچه گفته شد، جنبش هنوز بی‌سازمان است و فاقد رهبری. روشن است که یک جنبش بی‌سازمان و بدون رهبری نه‌تنها نمی‌تواند به پیروزی منجر شود، بلکه نمی‌تواند شعارهای مناسب در هر مرحله، تاکتیک‌های مناسب به‌حسب شرایط مشخص را داشته باشد. حتی در این اواخر شاهد نوعی تنزل شعارها بوده‌ایم. اگر در دو ماه نخست جنبش، اغلب، شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی داده می‌شد. اکنون در تظاهرات کوچک پراکنده ، شعار بی‌محتوای “این ماه ماه خونه، سیدعلی سرنگونه” سر داده می‌شود. اولاً “سید علی” در یک مبارزه گسترده که ممکن است بازهم مدتی به طول بیانجامد، در جریان یک قیام مسلحانه توده‌ای سرنگون خواهد شد و نه در این ماه و یا ماه بعد، همان‌گونه که شعار ” این ماه ماه خونه، خمینی سرنگونه” ۴۰ سال پیش به‌جایی نرسید.  ثانیاً- مشکل اصلی مردم فقط خامنه‌ای نیست. بلکه تمام نظم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود است. سرنگونی “سید علی”  به تنهائی هیچ مشکلی  را در جامعه ایران حل نخواهد کرد.  پوشیده نیست که هنوز میلیون‌ها کارگر و زحمتکش وارد موج کنونی جنبش نشده‌اند. برای جذب این نیرو و ارتقای جنبش به مرحله‌ای عالی‌تر، باید برای برطرف کردن ضعف‌های این جنبش تلاش نمود.

با تمام این اوصاف، جنبش هر جهتی را که در این مرحله طی کند، در این واقعیت تغییری ایجاد نمی‌کند که جمهوری اسلامی هیچ امکان و چشم‌اندازی برای بقاء ندارد. شرایط عینی برای یک انقلاب در ایران فراهم است. تحت چنین شرایط سیاسی، همان‌گونه که تجربه در چندین سال اخیر نیز به‌دفعات نشان داده است، هرلحظه می‌تواند انفجارات سیاسی بزرگ در جامعه ایران رخ دهد. امواج مبارزه هر بار با قدرت بیشتری فرامی‌رسند  و به‌رغم مقاومت ارتجاع،  سرانجام آن را در بطن همین بحران سیاسی، سرنگون خواهند کرد. اما آنچه را که همواره باید بر آن تأکید نمود و ازنظر دور نداشت، این است که با سرنگونی جمهوری اسلامی، بالاخره قدرت سیاسی در دست کدام طبقه قرار خواهد گرفت؟ این نکته‌ای تعیین‌کننده برای پیروزی یا شکست انقلاب است. تنها، کسب قدرت سیاسی توسط  کارگران و زحمتکشان و استقرار یک حکومت شورایی است که می‌تواند به پیروزی انقلاب در ایران منجر گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۱  در فرمت پی دی اف:

اعتصاب سراسری در نفت، گامی به‌پیش

مطابق فراخوانی که شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت ( ازاین‌پس شورای هماهنگی) در ۲۲ آذر۱۴۰۱  انتشار داد و در روزهای بعد ازجمله در اطلاعیه روز ۲۵ آذر نیز بر آن تأکید نمود، روز شنبه ۲۶ آذر از ساعت ده صبح، کارکنان رسمی صنعت نفت برای دست‌یابی به خواست‌های خود به‌ویژه خواست محوری  اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، دست از کار کشیده و تجمعات متعددی برپا کردند. “شورای هماهنگی” در اطلاعیه‌ای که یک روز قبل از تجمع انتشار داد بار دیگر اعلام کرد گردهمایی کارکنان رسمی صنعت نفت، روز شنبه ۲۶ آذر با محوریت شهرهای اهواز، عسلویه و ماهشهر و همراهی تمامی شهرها و مناطق عملیاتی برگزار خواهد شد .این “شورا” درعین‌حال از همه‌کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند در تجمعات اعتراضی شهرهای یادشده حاضر شوند خواست در تمام شهرها و مناطق عملیاتی ازجمله پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، بهره‌برداری‌ها و سایر کارخانه‌ها وادارات، روبروی ساختمان مرکزی ستاد یا ساختمان اداری مجموعه خود تجمع کنند. روز شنبه ۲۶ آذر اجتماعات اعتراضی در مراکز نفت و گاز به‌طور همزمان علاوه بر شهرهای اهواز، ماهشهر و عسلویه که به‌عنوان مراکز اصلی تجمع مشخص‌شده بود، در بسیاری از شهرها و مراکز نفت و گاز دیگر ازجمله گچساران، جزیره خارک، شر کت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شر کت بهره‌برداری نفت و گاز غرب منطقه عملیاتی تنگ بیجار، معاونت مدیر فنی مطالعات شیمیایی و آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت، مرکز آموزش مجتمع محمودآباد، مرکز بهره‌برداری خطوط لوله گاز گناباد و برخی مراکز دیگر نیز تجمعاتی  برگزار شد. در تجمعات روز ۲۶ آذر، گروه‌هایی از کارگران پیمانی و غیررسمی (اقماری) پارس جنوبی نیز فعالانه در تجمعات شرکت داشتند. لازم به ذکر است که در منطقه عسلویه، حراست  شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها با ایجاد انواع محدودیت‌ها، مانع خروج پرسنل در زمان مقرر برای شرکت در تجمع می‌شدند و در برخی از شرکت‌ها اجازه خروج داده نشد.اما علی‌رغم این موانع و محدودیت‌ها، در اعتصاب و تجمع سراسری روز ۲۶ آذر هزاران نفر شرکت داشتند.

کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت که بعد از یک ربع قرن، در تیرماه سال ۹۹ اعتصاب سراسری در نفت را کلید زدند تاکنون از پیچ‌وخم‌های گوناگونی عبور نموده و تجارب زیادی اندوخته‌اند. این واقعیتی است که مشعلِ اعتراض و مبارزه‌ای که در نفت توسط پرسنل رسمی برافروخته شد به‌سرعت به اعتراض و اعتصاب کارگران غیررسمی خصوصاً کارگران پیمانی و پروژه‌ای نیز سرایت کرد. علی‌رغم سرکوب و احضار و بازداشت صدها تن از کارگران و کارکنان صنعت نفت و تشدید جو خفقان و پلیسی در محیط کار به‌خصوص در نیمه دوم سال جاری اما شعله مبارزه در نفت از آن تاریخ تاکنون همچنان فروزان مانده است. چندین تجمع و اعتصاب بزرگ و سراسری هم در بخش کارگران و کارکنان رسمی و هم توسط کارگران پیمانی و پروژه‌ای و غیررسمی شاهد این مدعا است. بااین‌همه تا جایی که به کارکنان رسمی صنعت نفت و خواست محوری آنان اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برمی‌گردد باید یادآوری کرد که چندوچون اقدامات اعتراضی این بخش به‌ویژه در سال جاری همواره تحت تأثیر وعده‌هایی قرارگرفته که مسئولین دولتی از نمونه وزیر نفت و معاون وی در مورداجرای ماده ۱۰ قانون یادشده به کارکنان رسمی داده‌اند، تا آنجا که “شورای هماهنگی” با این تصور که وزارت نفت بدون اعتراض و مبارزه مؤثر و صرفاً با مذاکره و نامه‌نگاری وعده‌های خود را در مورداجرای این ماده عملی خواهد کرد، چند بار تجمعات و اعتصاباتی را که فراخوان آن از قبل صادرشده بود ازجمله در ۵ و ۲۸ شهریورماه سال جاری، لغو کرد.”شورای هماهنگی” با این امید که وزارت نفت خواست کارکنان را می‌پذیرد و قصد اجرای این ماده را دارد، چندین بار تجمعات و اعتصاباتی که می‌توانست دولت را تا حدی وادار به عقب‌نشینی نماید به تعویق انداخت. وزارت نفت، هر بار همین‌که احتمال وقوع یک حرکت اعتراضی مانند اعتصاب و تجمع جدی شد، مشتی وعده تحویل کارکنان رسمی نفت داد که جملگی پوچ و دروغ از کار درآمدند. مقامات و نهادهای دولتی ازجمله وزارت نفت نه‌فقط مدت ده سال از اجرای ماده ۱۰ قانون فوق امتناع ورزیده‌اند، نه‌فقط مشتی وعده میان‌تهی تحویل کارکنان رسمی داده و آن‌ها را سر دوانده‌اند، بلکه درعین‌حال از طریق عوامل خود نیز سعی کرده‌اند درمیان پرسنل نفت شکاف و اختلاف بیندازند و مانع متشکل شدن آنان شوند.دولت و وزارت نفت آن در طول دو سه سال اخیر بارها به کارگران و کارکنان رسمی نفت وعده دادند که تا یک هفته دیگر ، دو هفته دیگر و به‌زودی ماده ۱۰ قانون یادشده به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. اما تمام این وعده‌ها دروغ و فریب بود. دولت و وزارت نفت درواقع برای جلوگیری از اعتصابات کارگران به این وعده‌ها متوسل شده بودند. حال‌آنکه در عالم واقعی سرگرم تدارک زدن ریشه این قانون بودند. بعد از ده سال تأخیر در اجرای این قانون، اکنون فاش شده دولت در نظر دارد کل این قانون را بی‌اعتبار و مختومه اعلام کند. مطابق پیش‌نویس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مندرج در سایت تسنیم، از تاریخ ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۲ ” دستگاه‌های منفصل و دارای قوانین خاص( ازجمله وزارت نفت) تابع قانون خدمات کشوری خواهند شد”.

چنین به نظر می‌رسد که کارکنان رسمی صنعت نفت و تشکل آن‌ها با توجه به مجموعه تجارب به‌ویژه تجاربی که در سال جاری از سر گذرانده‌اند به ترفندها و دروغ‌های تکراری وزارت نفت و مقامات آن پی برده و دریافته‌اند که باید  به امیدهای واهی پایان دهند و از طریق اعتراض متشکل و اتخاذ تاکتیک‌های مؤثر مبارزه، خواست‌های خود را دنبال کنند. این جهت‌گیری از آبان سال جاری آشکارتر شده است. “شورای هماهنگی” در آغاز شاید هنوز چندان مصمم نبود دست به یک مبارزه عملی جدی بزند، اما فشار از پایین هم از درون کارکنان رسمی و هم از بیرون برای دل کندن از وعده‌های مسئولین و سازمان‌دهی اقدام اعتراضی از یک‌سو و بی‌نتیجه ماندن نامه‌نگاری‌ها و وعده‌های مقامات دولتی از سوی دیگر، “شورای هماهنگی” را به این نتیجه رساند که باید وارد یک کارزار مبارزاتی جدی شود.

در اطلاعیه‌ها و نوشته‌های “شورای هماهنگی” به‌روشنی می‌توان این تغییر و این جهت‌گیری را مشاهده کرد.دریکی از اطلاعیه‌ها به‌حق و حقوق کارکنان اشاره‌شده که”سال‌ها توسط مسئولین فاسد و نالایق به یغما رفته است” در فراخوان اعتصاب و تجمع سراسری اخیر این “شورا” که ۲۲ آذر انتشار یافت گفته‌شده” قریب به ده سال تصمیمات قانونی(ماده ده) برای ایجاد و افزایش انگیزه پرسنل رسمی گرفته‌شده درصورتی‌که با وعده‌ووعید مختلف کنار گذاشته‌شده است…تعلل بیش این اصلاً جایز نیست و تنها راهی که مانده  گردهمایی صنفی همکاران رسمی صنعت نفت اعم از ستاد، عملیات، شمال، جنوب … است.”

باید امیدوار بود که کارکنان رسمی  نفت و قبل از همه “شورای هماهنگی”  این ” تعلل ”  و گرایشی را که مانع اتخاذ شیوه‌های جدی مبارزه است، برای همیشه کنار گذاشته و با اشکال مؤثرتر مبارزه نظیر اعتصاب و تجمع سراسری اخیر در ۲۶ آذر و اعتصابات گسترده‌تر، گام‌های جدی برای تحقق مطالبات خود بردارند. آنچه در نفت می‌گذرد، تشدید و گسترش بیش‌ازپیش نارضایتی و روحیه اعتراضی است . شرایط سیاسی متحول جامعه، بحران‌های سیاسی و اقتصادی و بالا رفتن غیرقابل‌تصور قیمت کالاها و خدمات و همچنین کاهش شدید ارزش پول که معنایش کاهش شدید قدرت خرید مردم به‌ویژه کارگران است، خشم و نارضایتی اردوی کار را متراکم‌تر ساخته که همگی زمینه‌ی تقویت همین جهت‌گیری‌ها و همین امیدواری است. اعتصاب و تجمع سراسری روز ۲۶ آذر را باید یک اعتصاب اخطاری و مدخل اعتصابات بزرگ‌تر تلقی نمود. چنانکه اعتصاب غذای کارکنان رسمی نفت در ۱۶ آبان نیز درواقع یک اعتراض نمادین و یک اقدام و اعتراض اخطاری بود، اعتصاب اخیر را نیز باید مقدمه اعتصابات سراسری بزرگ‌تری که درراه است تلقی کرد. کارکنان رسمی صنعت نفت نیز  خود در مورد اعتصاب غذای ۱۶ آبان نوشتند” هدف اصلی از این حرکت آن بود که تمرین اتحاد کنیم” و از اعتصاب غذای ۱۶ آبان تا اعتصاب و تجمع سراسری ۲۶ آذر، چندین گام به جلوآمده‌اند. یک‌شکل مبارزه عقب‌تر از شرایط کنونی را به‌فوریت کنار نهاده و شکل دیگری از اعتراض که با شرایط جاری انطباق بیشتری دارد اختیار کرده‌اند. در این اقدامات و اعتراضات نبرد کنان هر بار تجربه بیشتری اندوخته و خود را برای اعتراضات بزرگ‌تر آماده نموده و سازمان می‌دهند. در جریان همین نبردهاست که کارگران نفت اتحاد  و تشکل خود را محکم‌تر می‌کنند و اعتصابات سراسری بزرگ‌تری را سازمان می‌دهند.اعتصابات و تجمع‌های کوتاه‌مدت کنونی باید به اعتصابات گسترده‌تر و بلندمدت‌تر، تعطیل کامل کار و خواباندن چرخ تولید و تجمع‌های بزرگ‌تر ارتقا پیدا کند و تردیدی در این مسئله وجود ندارد که در شرایط سیاسی کنونی و در جریان رشد مبارزه طبقاتی ارتقا پیدا خواهد کرد.

کسی نمی‌تواند این موضوع را انکار کند که نفت از مدت‌ها قبل بیدار شده و به اعتراض برخاسته و با تشدید سرکوب و اقدامات پلیسی و امنیتی که طی سه ماه اخیر به‌شدت افزایش‌یافته است نمی‌توان جلوی این روندها را گرفت. هم‌اکنون بخش‌هایی از کارگران پیمانی پترو پالایش‌ها و حفاری‌ها نیز برای روزهای سوم، چهارم و پنجم دی‌ماه فراخوان اعتصاب داده‌اند. شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از تمام این فراخوان‌ها و اعتصابات حمایت نموده است. این ” شورا ” در بیانیه‌ای با عنوان”علیه اعدام‌ها و در محکومیت قتل مجید رضا رهنورد و محسن شکاری اعتصاب کنیم.” که روز ۲۲ آذر در کانال تلگرامی خود انتشار داد، ضمن اشاره به شرایط سیاسی جامعه و اعدام جوانان، بر اعتصاب کارگران نفت به‌عنوان یک پاسخ فوری علیه سرکوب و اعدام تأکید نمود و ازجمله نوشت” ما دیگر این سرکوب‌ها را برنمی‌تابیم، ما دیگر فقر و بی تأمینی و بساط چپاول پیمانکاران مفت‌خور و دزدی‌ها و چپاول‌ها را برنمی‌تابیم.” این شورا نیز از آمادگی بخش‌هایی از کارگران پیمانی برای اعتصاب و تدارک اعتصاب سراسری به‌عنوان یک تاکتیک مؤثر برای مقابله با رژیم و اقدامات جنایت‌کارانه آن یاد نمود، کارگران را به بستن شیرهای نفت دعوت کرد و نوشت” باید کاری کرد تا این بساط قتل و جنایت و اعدام جمع شود”.

نیازی به گفتن نیست که اعتصابات سراسری در نفت از نمونه اعتصاب روز ۲۶ آذر، در شرایط سیاسی متحول کنونی جامعه تا چه اندازه زیادی حائز اهمیت جدی است. تعطیل کار و  خواباندن چرخ‌های تولید و اعتصاب سراسری در نفت و گسترش آن ولو از نوع اعتصابات اقتصادی سراسری، فقط در این نیست که شریان حیاتی جمهوری اسلامی و ممر بخش مهمی از درآمد ارتجاع حاکم را قطع می‌کند و آن را با هزار و یک مشکل اقتصادی روبرو می‌سازد، اهمیت اعتصاب سراسری در نفت در شرایط سیاسی و ملتهب کنونی به‌سرعت می‌تواند توازن قوا را به نحو آشکار و چشمگیری به سود جنبش انقلابی و توده مردم برهم زند. گرچه  مطالبات کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت در شرایط حاضر- صرف‌نظر از خواست برچیده شدن فضای رعب و سرکوب امنیتی از محیط کار و اعتراض نسبت به احضارها و بازداشت‌ها و بازجویی‌ها و تهدیدهای مکرر و اعتراض نسبت به‌کل اقدامات ایذایی دستگاه سرکوب و امنیتی که خواست و مبارزه سیاسی محسوب می‌شوند-  به‌طور عمده اقتصادی و صنفی هستند و در مرکز آن اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت قرار دارد که متضمن بهبود معیشت آن‌هاست، اما در شرایط سیاسی کنونی که اعتراضات سیاسی سراسر کشور را فراگرفته است، اعتصاباتی ازاین‌دست در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، مقدمه اعتصابات سیاسی و مدخلی است برای روی‌آوری به اعتصابات سیاسی کارگری. ورود به این عرصه یعنی فراهم‌سازی زمینه‌های پیشروی بیشتر جنبش کارگری و طبقه کارگر، ایجاد سریع زمینه‌های مناسب‌تر ارتقای آگاهی سیاسی و تشکل طبقه کارگر و درنهایت آمادگی برای ایفای نقشی که بردوش این طبقه قرارگرفته است.اعتصاب سراسری روز ۲۶ آذر بدون تردید گامی به‌پیش در این راستا است که باید با گام‌های بعدی تکمیل شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۱  در فرمت پی دی اف:

به “قتل های حکومتی” باید پایان داد

“بابا! حکم ها را به ما داده اند؛ حکم من اعدام است، به مامان چیزی نگو”. این جملات کوتاه آمیخته به بغض، سخنان محمد مهدی کرمی، جوان معترض محکوم به اعدام است که طی یک تماس تلفنی با پدرش از حکم اعدام خود سخن گفته است. پدرش دستفروش است و می گوید، هرچه تماس گرفته ام و التماس کردم به من می گویند: “حکم خدا و پیغمبر است. شما راضی هستید که حکم خدا بر زمین بماند”؟

محمد بروغنی، جوان ۱۸ ساله دیگری است که هفته پیش، از بند عمومی رجایی شهر به بند ۳۹۰ اوین منتقل شده است. جایی که زنده یاد “محسن شکاری” را قبل از اجرای حکم اعدام به آنجا بردند. پدر محمد بروغنی، زباله گرد است و با زباله گردی مخارج معاش خانواده را تامین می کرده است.

حسین محمدی، بازیگر تئاتر، جوان معترض دیگری است که به اتهام قتل یک بسیجی، هم اینک با خطر اعدام مواجه است. حسین البته چنین اتهامی را در دادگاه رد کرده و آن را نپذیرفته است. همراه با این نام ها، اسامی دست کم ۲۶ نفر دیگر نیز توسط سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهایی حقوق بشری مستندسازی شده اند که جملگی در بیدادگاه های جمهوری اسلامی با اتهاماتی نظیر “محاربه”، “بغی” و “افساد فی الارض” با خطر “اعدام” روبرو هستند.

خبر صدور حکم “اعدام” برای این تعداد از جوانان بازداشت شده در شرایطی بازتاب بیرونی یافته است که هنوز خانواده ها و توده های بپاخاسته مردم ایران از اجرای حکم “اعدام” بی رحمانه “محسن شکاری” و “مجید رضا رهنورد” در بهت و ناباوری اسر می برند. اعدام های شرم آوری که به فاصله چهار روز ازهمدیگر صورت گرفت و در سطح افکار عمومی موجی از خشم و انزجار را علیه جمهوری اسلامی و دستگاه آدمکش آن برانگیخت. شدت این خشم و نفرت عمومی، آنچنان بالا و فزاینده بود که به سرعت از مرزها گذشت و جهان و جهانیان را فرا گرفت. خشمی که همگان را به تکاپو واداشت و افکار عمومی را در گستره ای جهانی علیه جمهوری اسلامی و گسترش مجازات “اعدام” در ایران برانگیخت. در فضای ملتهب و انقلابی ایران، خانوادهای داغدار، توده های بپاخاسته، شبکه های مجازی و بسیاری از چهره های شناخته شده هنری و سینمایی را بر آن داشت تا با هدف توقف “قتل های حکومتی” علیه جمهوری اسلامی و سیاست سرکوب و کشتار آن موضع گیری کنند. در عرصه جهانی نیز، مجمع عمومی سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و عفو بین الملل با محوریت توقف “اعدام” در جمهوری اسلامی با صدور بیانیه های جداگانه نسبت به سرکوب و کشتار زندانیان در ایران هشدار دادند. در کشورهای های اروپایی نیز تعدادی از نمایندگان پارلمان های این کشورها با قبول “کفالت سیاسی” محکومین به “اعدام”،  کارزار وسیعی را در دفاع از زندانیان سیاسی محکوم به “مرگ” آغاز کرده و جملگی خواهان توقف فوری سرکوب و “اعدام” در جمهوری اسلامی شده اند.

پس از قتل حکومتی “محسن شکاری” و “مجید رضا رهنورد”، سازمان عفو بین الملل و دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه ای و شمال آفریقای این نهاد حقوق بشری، طی مصاحبه ای، از صدور حکم “محاربه” و “افساد فی الارض” برای دست کم ۲۶ نفر از بازداشت شدگان خیزش انقلابی کنونی در ایران خبر دادند. بازداشت شدگانی که در پی صدور حکم “محاربه” جملگی با خطر “اعدام” مواجه اند. طبق اظهارات دیانا الطحاوی، حسین محمدی، محمد حسینی، حمید قره حسنلو (متخصص رادیولوژی)، محمد مهدی کرمی و نفر پنجمی که اسمش نامشخص است، بازداشت شدگانی هستند که به اتهام کشتن یک بسیجی در معرض خطر اعدام اند.  محمد بروغنی و منوچهر مهمان نواز، دو جوان بازداشتی دیگری هستند، که با پرونده اتهامی “محاربه”، بدون داشتن وکیل تعیینی و بدور از هرگونه روند قضایی پرونده اتهامی خود، در بیدادگاه های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده اند. محمد بروغنی، به اتهام آتش زدن فرمانداری پاکدشت، هم اینک به انفرادی منتقل شده و منوچهر مهمان نواز نیز به اتهام آتش زدن محیط بخشداری شهرستان قرچک ورامین، با صدور حکم “محاربه” و خطر اعدام روبروست.

ماهان صدرات مرئی، محمد قبادلو، سامان (یاسین) صیدی، بهراد علی کناری و سهند نورمحمدزاده، از جمله بازداشت شدگان دیگری هستند که به دلایل گوناگون به “محاربه” متهم و پیامد آن به “اعدام” محکوم شده اند. ماهان صدرات، به کشیدن سلاح سرد و آتش زدن موتور سیکلت، محمد قبادلو، به زدن عمدی خودرو به موتور ماموران نیروی انتظامی، سامان صیدی، رپر اهل کرمانشاه، به شلیک ۳ تیر هوایی، سهند نور محمدزاده، به آتش زدن سطل زباله و بهراد علی کناری، رپر اهل اهواز، از جمله کسانی هستند که در دادگاه بدوی با اتهام “محاربه” مواجه شده اند. سعید شیرازی، ابوالفضل مهری، محسن رضازاده، سعید یعقوبی، میلان آرمون، نستوه نیکخواه، عبدالستار ذوالقدر و فرهاد و فرزاد طه زاده دو برادر کرد نیز از جمله کسانی هستند که در دادگاه اولیه با اتهام “محاربه” محکوم شده اند.

طبق اظهارات دیانا الطحاوی، علاوه بر افراد یاد شده، ۶ نفر دیگر نیز به اسامی توماج صالحی، ابراهیم ریگی، امیر نصرآزادانی، سعید پهلوانی، صالح میرهاشمی و اکبر غفاری نیز از جمله دستگیرشدگان اخیر هستند که با اتهاماتی نظیر “محاربه” “بغی” و “افساد فی الارض” با خطر “اعدام” مواجه اند.

توماج صالحی، متهم به “افساد فی الارض”، مشهورترین رپر معترض داخل ایران است. او مهندس مکانیک و کارگر تراشکاری است. امیرنصرآزادانی، فوتبالیست پیشین تیم های سپاهان و تراکتور است که اکنون به اتهام قتل یک سرهنگ نیروی انتظامی به “بغی” و اعدام محکوم شده است.

اتهام “محاربه”، “بغی” و “افساد فی الارض” برای ده ها نفر از بازداشت شدگان خیزش انقلای سه ماه اخیر، در شرایطی صادر شده است که همه این متهمان محکوم به “اعدام”،  طی یک فرایند غیر قضایی در بیدادگاه های جمهوری اسلامی به “محاربه” محکوم شده اند. همه این افراد، بدون استثنا از همان لحظه دستگیری با شکنجه و اعتراف گیری های اجباری در اتاق های دربسته مواجه بوده اند. حتی دستگیری شان نیز طی یک فرایند قضایی منطبق با همان قوانین کذایی جمهوری اسلامی صورت نگرفته است و همه آنان بدون دیدن حکم رسمی بازداشت و نهاد بازداشت کننده، در خانه و خیابان دستگیر یا به واقع ربوده شده اند. پس از دستگیری نیز، هیچکدام از آنان از حق داشتن وکیل تعیینی برخوردار نبوده اند. دادگاه های آنان نیز در اتاق های دربسته با فضاسازی های به شدت امنیتی و روانی برای منکوب کردن متهمان برگزار شده است. خانواده های آنان، نسبت به روند پرونده و نحوه دادرسی فرزندان خود در بی خبری محض بوده اند. وکلای تسخیری پرونده – که جملگی همان بازجویان پیشین هستند- در مورد پرونده متهمان، از دادن هرگونه اطلاعاتی به خانواده ها در مورد پرونده متهمان پرهیز کرده اند. این افراد به ظاهر وکیل تسخیری، نه تنها از دادن اطلاعات به خانواده ها خودداری می کنند، بلکه آشکارا با بازجویان و قاضی دادگاه، علیه متهمان برای وادار کردن آنان به پذیرش “اتهامات” واهی مورد نظر بازجویان همکاری هم می کنند. به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی، روند پرونده معترضان و دیگر فعالان و مبارزان سیاسی – اجتماعی هرگز سمت و سوی قضایی در همان چهارچوب‌های حقوقی و قانونی دادگاه‌های بورژوائی را نداشته و احکام صادره تماما برای انجام یک “قتل حکومتی” علیه متهمان صادر و اجرا شده است.

سال هاست برای سازمان عفو بین الملل، نهادهای حقوق بشری، سازمان های سیاسی چپ و کمونیست و تمامی مبارزان و فعالان  سیاسی – اجتماعی که علیه اعدام مبارزه می کنند، اجرای حکم “اعدام” در بهترین حالت ممکنه، باز هم اقدامی ضد انسانی و شرم آور است که از آن به عنوان “قتل دولتی” نام برده می شود. طبق قوانین سازمان عفو بین الملل، اگر تمام مراحل روند رسیدگی به پرونده یک متهم محکوم به اعدام، از لحظه دستگیری و بازجویی گرفته تا سیر مراحل دادرسی و تشکیل دادگاه، همه و همه، تماما در یک فرایند عادلانه قضایی همراه با داشتن وکیل تعیینی و برخورداری وکیل و خانواده متهم از حق دسترسی به جزئیات پرونده صورت گرفته باشد، باز هم اجرای حکم “اعدام” یک “قتل دولتی” تلقی می شود. حکمی شرم آور و ضد انسانی که پاره ای از دولت ها کماکان بر اجرای حکم “اعدام” اصرار دارند. در جمهوری اسلامی اما فرایند صدور حکم اعدام با آنچه در بسیاری از کشورهای سرمایه داری رایج است، به کلی متفاوت است. پروسه صدور احکام  اعدام در جمهوری اسلامی در قیاس با کشورهای دیگر آنچنان متفاوت است که اجرای آن در ایران حتی در چهارچوب “قتل دولتی” هم نمی گنجد.

در جمهوری اسلامی، از لحظه ای که خمینی به قدرت رسید تا به امروز، تمامی احکام اعدام و غیر اعدام برای مبارزان سیاسی بر اساس ضوابط و مقررات قرون وسطائی اسلامی صورت گرفته است. از همان روزهایی که صدور حکم اعدام در مدرسه رفاه قم برای هویدا و دیگر فرماندهان ارتش شاهنشاهی صادر شده تا به امروز، تمامی احکام اعدام برای فعالان سیاسی – اجتماعی، جملگی در چنین فرایند صورت گرفته است. فرایند دادرسی و دادگاه ها در جمهوری اسلامی هرگز با قوانین و ضوابط قضایی و حقوقی بین‌المللی منطبق نبوده اند، چرا که شالوده دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، ضوابط و مقررات قرون وسطائی اسلامی است.

تمامی متهمان از همان شروع کار، به جای دستگیری، ربوده می شوند. بازجویی ها بدون حضور وکیل تعیینی، با شکنجه و پرونده سازی و اعترافات گیری های دروغین در اتاق های شکنجه صورت می گیرد. پروسه تشکیل پرونده، روند دادرسی و حتی تشکیل دادگاه نیز در پشت درهای بسته صورت می گیرد. متهم از حق داشتن وکیل تعیینی برخوردار نیست. از طرف دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری که مورد اعتماد دستگاه قضایی است انتخاب می شود. وکیلی که خود را ملزم به پاسخگویی در مقابل پرسش های خانواده متهم نمی داند. در این دستگاه به اصطلاح قضائی دولت استبدادی دینی، قضات دادگاه‌های کیفری و به اصطلاح انقلاب، نیز به نوعی همان بازجویان و شکنجه گران دهه ۶۰ و سال های بعد از آن هستند. قضاتی که تماما با خوی و خصلت شکنجه گری تربیت شده اند و برای خود وظیفه ای جز آدمکُشی قائل نیستند. نتیجه اینکه، روند دستگیری و بازجویی و پرونده سازی و تشکیل دادگاه متهمان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی هرگز دارای یک روند قضایی حتی بورژوائی نبوده و تمامی احکام صادره بویژه صدور حکم اعدام برای متهمین بدون استثنا در فرایندی غیر قضایی و صرفا برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه صورت می گیرد. و لذا، صدور حکم “اعدام” و اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی نه تنها در چهارچوب همان واژه “اعدام” یا “قتل دولتی” نمی گنجد، بلکه به معنای دقیق کلمه یک “قتل عمد” حکومتی است که هیئت حاکمه ایران بقای خود را به صدور اینگونه احکام گره زده است. قتل عمدی که جملگی در یک فرایند سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت، ترساندن معترضین و منکوب کردن جامعه از طرف دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به کار گرفته می شوند.

فرایندی عامدانه و شرم آور که با صدور احکام جنون آمیز خلخالی در ساختمان مدرسه رفاه قم کلید خورد، در کردستان و ترکمن صحرا شدت یافت، با “اعدام” های  وسیع سال های نخست دهه ۶۰ جامعه را منکوب کرد، در تابستان خونین ۶۷، با کشتار بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی به نقطه اوج خود رسید و اکنون با “اعدام” بی رحمانه محسن شکاری و “مجید رضا رهنورد ایران و جهان را برای متوقف کردن پروسه “قتل های حکومتی” به تکاپو وا داشته است. قتل های عمدی که نه فقط با صدور حکم به اصطلاح “اعدام” در زندان به وقوع می پیوندد، بلکه فراتر از آن، در بیرون از زندان و در کف خیابان ها به دست نیروهای امنیتی رژیم اتفاق می افتد. تازه ترین آن، قتل آیدا رستمی پزشک جوان بیمارستان چمران تهران و دنیا فرهادی، دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز است که هر دو آنان توسط نیروهای آدمکُش جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.

انجام اینگونه “قتل های حکومتی”، چه در قالب صدور حکم “اعدام” برای بازداشت شدگان و چه با ربودن و کشتن فعالان سیاسی – اجتماعی در بیرون از زندان، هم اینک یک وظیقه عاجل را برای عموم توده های مردم ایران و تمامی فعالان  داخلی و بین المللی لغو مجازات “اعدام” رقم زده است. در سه ماه گذشته، به همت خیزش انقلابی توده های مردم ایران، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی از هر سو آغاز شده است. هزینه اعدام برای هیئت حاکمه بسیار بالا رفته است. این هزینه را باز هم باید بالاتر برد. اگرچه تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی چرخه “اعدام” و “قتلهای حکومتی” در ایران متوقف خواهد شد، اما در شرایط موجود و در فضایی که اکنون در حمایت از زندانیان سیاسی ایجاد شده است، ما، خانواده های زندانیان و توده های مردم ایران نیز می توانیم با گسترش مبارزات خیابانی، نهادینه کردن شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و کشاندن اعتراضات خیابانی به مقابل درب زندان ها، هزینه “اعدام” را برای نظام بالا برده و جمهوری اسلامی را حتی پیش از سرنگونی آن نیز از گسترش اعدام ها باز داریم.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۱  در فرمت پی دی اف: