بیانیه سازمان فدائیان(اقلیت) به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل و بنیان‌گذاری سازمان

کارگران و زحمتکشان! زنان و جوانان انقلابی! توده‌های ستمدیده مردم ایران!

۱۹ بهمن ، یادآور یکی از برجسته‌ترین رویدادهای  تاریخ مبارزات مردم ستمدیده ایران ، علیه طبقات حاکم ستمگر است.

در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹، در شرایطی که رژیم دیکتاتوری عریان محمدرضا شاه پهلوی، با اختناق و سرکوب، میلیون‌ها تن از مردم ایران را به اسارت گرفته بود، گروهی از جوانان آگاه کمونیست، پرچم سرخ مبارزه‌ای‌ پیگیر و قهرمانانه‌ را در ایران به اهتزاز درآوردند. این قهرمانان فراموش‌نشدنی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، نبردی را به نام  آزادی و سوسیالیسم  از جنگل‌های سیاهکل آغاز نمودند که به‌سرعت در سراسر ایران بازتاب یافت و به پرچم مبارزاتی هزاران کمونیست، زیر لوای سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران تبدیل شد.

برای نخستین بار پس از سال‌ها سکون و سکوت مرگبار پس از کودتای ۲۸ مرداد، مبارزانی پا به عرصه نبرد نهاده بودند که حرف‌شان عمل‌شان بود. ترس از مرگ را تحقیر کردند، جان خود را درنبرد با دشمنان بشریت فدا کردند و مبارزه‌ای پیگیر و استوار را سازمان دادند. این قهرمانان نبرد آشتی‌ناپذیر، این سنت برجسته مبارزاتی انقلابیون سراسر جهان را در ایران پایه گذاشتند که تحت هر شرایطی باید استوار و پیگیر با دشمن طبقاتی جنگید.

با آغاز این مبارزه، سکون و سکوتی که دیکتاتوری محمدرضا شاه بر کشور حاکم کرده بود، در هم شکست  و بر افسانه شکست‌ناپذیری رژیم مهر بطلان کوبیده شد.

به‌رغم تمام جنایات و وحشی‌گری‌های رژیم شاه، کشتار صدها تن از فدائیان و به بند کشیدن هزاران تن در زندان‌های قرون‌وسطایی، این مبارزه‌ ادامه یافت، تا روزی که میلیون‌ها ‌تن از توده‌های مردم ایران  به نبردی حماسی علیه رژیم سلطنتی برخاستند و با قیام مسلحانه ۲۲ بهمن، بساط نظام سلطنتی را از ایران برچیدند. اما مبارزه مسلحانه‌ای که از سیاهکل آغازشده بود، با تمام مبارزات قهرمانانه رفقای ما و مبارزه حماسی مردم ایران در جریان انقلاب و قیام مسلحانه بهمن ۵۷، درنتیجه سال‌ها دیکتاتوری ، سرکوب و اختناقی که توده‌های وسیع مردم را در ناآگاهی و بی‌سازمانی قرار داده بود، نتوانست به سرانجام پیروزمندش برسد. قدرت سیاسی  بار دیگر در دست ارتجاع قرار گرفت و رژیم ستمگر دیگری به نام جمهوری اسلامی با استبدادی هولناک‌تر از گذشته، مردم ایران را به اسارت گرفت.

این بار اما سنت ایستادگی و مقاومت در برابر ارتجاع ، به جزئی جدائی‌ناپذیر از زندگی سیاسی توده‌های زحمتکش مردم ایران تبدیل‌شده بود. تمام دوران حاکمیت ستمگرانه جمهوری اسلامی سرشار از مبارزات پیشگامان نبرد درراه آزادی و سوسیالیسم، فدائیان اقلیت و توده‌های مردمی است که قهرمانانه پیکار کردند و از جان خود گذشتند. اگر فقط به رویدادهای مبارزاتی مردم ایران در طول چند سال اخیر نظر افکنیم، همان جسارت، فداکاری و قهرمانی را در مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش، زنان و جوانانی می‌بینیم که در مبارزات قهرمانانه رفقای ما علیه رژیم شاه و جمهوری اسلامی بوده است. زنان و مردان جوانی که در همین موج اخیر مبارزات، جسورانه و قهرمانانه با دشمنان بشریت جنگیدند و جان فشاندند، نمونه درخشانی از پایداری سنت مبارزه‌ای است که پرچم پرافتخار آن را رفقای ما در سیاهکل بلند کردند. باید برای رسیدن به هدف، استوار و پیگیر با ستمگران و مرتجعان جنگید و از جان نیز گذشت.این آموزه بزرگ نبرد سیاهکل بود. زمانی  شعار ما این بود، به‌جای هر فدائی که در مبارزه جان فدا می‌کند، ده‌ها فدائی دیگر به پا می‌خیزند، امروز، توده‌های مردم ایران در خیابان‌ها، رو در روی سرکوبگران شعار می‌دهند، به‌جای هر مبارزی که بر خاک می‌افتد، هزاران مبارز جای او را می‌گیرند.

سیاهکل و ادامه مبارزات سازمان ما در شهرها، این سنت مبارزه را در جامعه ایران احیا کرد که ستمگران را باید با قهر انقلابی  و اسلحه به زیر کشید. همین سنت است که خود را در قیام مسلحانه توده‌ای ۲۲ بهمن ، در مبارزات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی در نخستین سال‌های پس از به قدرت رسیدن آن، در شورش‌های تهی‌دستان اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه هفتاد. در جنبش دانشجوئی ۷۸ ، در تظاهرات و شورش دی‌ماه ۹۶، در قیام آبان ۹۸ و مبارزات قهرمانانه چندین ماه اخیر نشان داده است.

مرتجعین حاکم بر ایران ، درحالی‌که پیوسته به قهر ضدانقلابی علیه مردم متوسل می‌شوند و وحشیانه کشتار می‌کنند، همواره تلاش کرده‌اند این باور ارتجاعی را در میان مردم رواج دهند که توسل به قهر انقلابی از جانب توده‌های تحت ستم، مذموم است و باید به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز، البته آن‌هم در یک رژیم استبدادی وحشی، مبارزه کرد. اما مردم ایران این موعظه‌های ارتجاعی را به دور افکنده‌اند و دریافته‌اند  که بدون مبارزه‌ای قهرآمیز علیه رژیم استبدادی و تروریسم حاکم، راه نجاتی برای آن‌ها نیست. این را به‌وضوح در قیام ۹۸ و در مبارزات اخیر نشان دادند. امروز هم  که جامعه ایران در یک موقعیت انقلابی در آستانه یک انقلاب قرارگرفته  و بیش از هر زمان دیگر باید برای سرنگونی قهرآمیز و مسلحانه رژیمی سرتاپا مسلح و بی‌رحم آماده شد، بازهم طرفداران نظم ارتجاعی حاکم از تلاش خود برای موعظه مبارزه مسالمت‌آمیز و به‌اصطلاح بدون خشونت، دست‌بردار نیستند. اما راهی برای برانداختن ستمگران و سرنگونی جمهوری اسلامی جز توسل به سلاح و برپائی قیام مسلحانه وجود ندارد. ناگفته روشن است که باید تمام اشکال مبارزه را به کار گرفت، این را مردم ایران خوب آموخته و به آن عمل کرده‌اند، اما سرانجام، قیام مسلحانه است که سرنوشت مبارزه را تعیین خواهد کرد. به‌ویژه درک این حقیقت، امروز بیش از هر زمان دیگر مهم است که “قهر، مامای هر جامعه کهنه‌ای است که آبستن جامعه‌ای نوین است”.

نبردی را که رفقای ما در سیاهکل آغازگر آن بودند، مبارزه‌ای برای برپائی یک انقلاب اجتماعی بود که یک نظم نوین سوسیالیستی را در ایران حاکم سازد. بنیان‌گذاران سازمان ما، ضمن مرزبندی قاطع با رفرمیسم و اشکال مختلف تجدیدنظرطلبی در عرصه داخلی و بین‌المللی ، دست رد بر سینه کسانی زدند که مبارزه را به چهارچوب نظم موجود محدود می‌کردند و از انقلاب اجتماعی دفاع کردند. به‌رغم شکست انقلاب ۵۷، ضرورت این انقلاب، امروز مبرم‌تر از هر زمان دیگر است. اوضاع سیاسی جامعه ایران از سال ۹۶ تا به امروز، مبارزات قهرمانانه کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، تهیدستان شهرها در طول چند سال اخیر، به‌وضوح نیاز به انقلاب اجتماعی را برای حل بحران‌های جامعه سرمایه‌داری ایران، تحقق مطالبات عموم مردم و گذار به سوسیالیسم،  نشان می‌دهد. مبارزات مردم ایران در این چند ماه اخیر نیز آشکارا نشان داد که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی و دگرگونی تام و تمام نظم موجود، این جنبش از حرکت بازنخواهد ایستاد.

بنیان‌گذاران سازمان ما، برخلاف اپوزیسیون‌های بورژوائی و رفرمیست  رژیم شاه که مروج  این نظریه ارتجاعی بودند که در ایران امکان یک نظام مشروطه سلطنتی یا جمهوری پارلمانی بورژوائی وجود دارد، خواهان سرنگونی رژیم سلطنتی، درهم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود و استقرار نوع نوین دولتی بودند که در آن طبقه کارگر قدرت سیاسی را در دست داشته باشد و توده‌های وسیع مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند. قیام مسلحانه توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران و تلاش برای درهم شکستن ماشین دولت بورژوازی به‌وضوح نشان داد که توده‌های مردم ایران برای پیروزی انقلاب، خواهان درهم شکستن ماشین دولتی کهنه و استقرار نوع نوینی از دولت هستند. در همان حال با ایجاد شوراها نشان دادند که شکل سازمانی این دولت نوع نوین، شورایی است. این همان دولتی است که سازمان فدائیان(اقلیت) از آن دفاع می‌کند و یگانه بدیل کارگران و توده‌های زحمتکش ایران در مبارزه علیه طبقه حاکم بر ایران است. از همین روست که در دوران انقلابی کنونی نیز مکرر شعار حکومت شورایی از سوی کارگران و توده‌های زحمتکش به میان کشیده شده است. آلترناتیوهای سیاسی رنگارنگ بورژوازی اپوزیسیون هیچ‌یک مردم را بر سرنوشت خود حاکم نخواهند کرد. چراکه آن‌ها در تلاش‌اند دستگاه دولت استبدادی موجود را با اندکی اصلاحات ناچیز حفظ کنند و مردم را در اسارت و انقیاد نگه‌دارند.  تنها درهم شکستن تمام دستگاه دولت استبدادی سرمایه و استقرار یک دولت شورایی است که می‌تواند انقلاب اجتماعی را به سرانجام پیروزمندش برساند.

سازمان فدائیان (اقلیت) به‌عنوان پاسدار سنت‌های انقلابی و اهداف و آرمان‌های بزرگ سوسیالیستی حماسه‌آفرینان سیاهکل و بنیان‌گذاران سازمان، همواره در طول تمام دوران حیات خود، پیگیرانه درراه تحقق اهداف بزرگ آزادی‌خواهانه و سوسیالیستی، برپائی یک انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار فوری یک دولت شورایی و حکومت شورایی  تلاش نموده و در تمام‌دورانی که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بر سر کار آمده است، از آرمان‌ها و اهداف طبقه کارگر ایران و مطالبات تمام ستمدیدگان ایران دفاع کرده است. اکنون نیز در پنجاه و دومین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل و بنیان‌گذاری سازمان،  بار دیگر بر عهد و پیمان خود به ادامه راه، اهداف و آرمان‌های بزرگ سوسیالیستی و کارگری صدها رفیقی که در دوران رژیم‌های ارتجاعی و ستمگر پاسدار سرمایه در ایران مبارزه کردند و جان فشاندند، تأکید می‌کند.

سازمان  فدائیان( اقلیت) به‌عنوان مدافع پیگیر اهداف و آرمان‌های طبقه کارگر، به‌عنوان مدافع برپائی یک انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار یک قدرت شورایی کارگری در ایران ، در پنجاه و دومین سالگرد، حماسه سیاهکل و بنیان‌گذاری سازمان، عموم توده‌های کارگر و زحمتکش، زنان و جوانان انقلابی  را به تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی، از طریق برپائی اعتصابات عمومی و سرتاسری  و قیام مسلحانه، فرامی‌خواند.

جاودان باد یاد و نام پرافتخار فدائیانی که درراه آزادی و سوسیالیسم جان فشاندند

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

بهمن‌ماه ۱۴۰۱

کار نان آزادی- حکومت شورایی

فراخوان آکسیون ۴ فوریه در هامبورک و کپنهاک

حمایت از زندانیان سیاسی و علیه اعدام

برای حمایت از زندانیان سیاسی و علیه اعدام به خیابان می‌آئیم

محل و زمان برگزاری:

شنبه ۴ فوریه ۲۰۲۳ – ساعت ۱۴

Altona روبروی Mercado

شورای دفاع از مبارزات انقلابی مردم ایران – هامبورگ

 

 

 

فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک

آکسیون برای حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان، علیه صدور احکام اعدام،

 آزادی فوری زندانیان سیاسی و همه دستگیرشدگان اخیر

روز شنبه ۴ فوریه ۲۰۲۳ از ساعت ۱۲ تا ۱۳

مرکز شهر کپنهاک – Rundetårn

زنده‌باد سوسیالیسم

تاکتیک جدید سلطنت‌طلب‌ها و یک رسوایی سیاسی دیگر

بحران ریشه‌دار است.امواج مبارزات پی‌درپی فرامی‌رسند و هر موج نوین، قدرتمندتر از امواج پیشین است. ارتجاع با تمام قوا مقاومت می‌کند، اما این مقاومت ارتجاع، امواج قدرتمندتری را فرامی‌خواند. بنابراین  فروکش موج کنونی جنبش، برخلاف پندار کسانی که انتظاراتی فراتر از توان آن را داشتند، هرگز به معنای پایان کار نیست، بلکه پیش درآمدی بر موج نوین قدرتمندتر و توفان سیاسی سهمگین‌تری است. سازمان ما از همان آغاز موج اخیر جنبش تأکید نمود که به‌رغم ابعاد گسترده این جنبش و حضور میلیونی مردم درصحنه مبارزه سیاسی، نیاز به جنبشی فراگیرتر و اشکال نوین و عالی‌تری از مبارزه برای سرنگونی ارتجاعی است که با تمام قوا در برابر مردم مقاومت می‌کند. بدیهی بود که صرفاً با تظاهرات و نبردهای خیابانی، رژیمی سرتاپا مسلح سرنگون نخواهد شد. بااین‌همه، این جنبش آن‌قدر قدرتمند بود که بیش از تمام جنبش‌های پیشین دوام آورد. این امواج پیاپی جنبش و هر موج آن،  قدرتمند‌تر از امواج پیشین، بیانی از نیاز عمیق جامعه به دگرگونی از طریق یک انقلاب اجتماعی است. اگر جز این می‌بود، به‌رغم آماده نبودن شرایط ذهنی انقلاب، به‌رغم  فقدان تشکل طبقه کارگر و عدم حضور متشکل آن برای رهبری جنبش و به‌رغم سرکوب‌های وحشیانه رژیم، این  جنبش نمی‌توانست از سال ۹۶ تا به امروز دوام آورد.

این واقعیت، آشکارا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نمی‌تواند از این بحران جان سالم به دربرد و سرنگون خواهد شد. اما این بحران و نیاز آن به انقلاب، جنبه دیگری نیز دارد. بحران، تمام مدعیان قلابی را به صحنه فرامی‌خواند، بی‌اعتباری‌شان را به همگان نشان می‌دهد و رسوایشان می‌کند. از همین روست که تا همین‌جا، تمام تلاش بدیل‌های بورژوائی و قدرت‌های جهانی را برای تصاحب و رهبری جنبش، نقش بر آب ساخته و پی‌درپی تلاش‌های آن‌ها به شکست انجامیده است.

به آنچه در طول ۴ ماه گذشته رخ داد، نگاه کنیم. این جنبش، روزمره مدعیان جدیدی پیدا کرد. پی‌درپی رهبران جدیدی ظاهر شدند. پی‌درپی ائتلاف‌ها و اتحادهای جدیدی شکل گرفت، اما به همان سرعتی که شکل‌گرفته بودند، ناپدید شدند. در این میان، اما رسوایی سیاسی هیچ‌یک از آن‌ها به پایه رسوایی از گور بر خاستگان مدعی احیای تاج‌وتخت نرسید. سلطنت‌طلب‌ها درگذشته چندین بار تلاش کرده بودند با غوغا سالاری و ایجاد تشکل‌های پوشالی از نمونه “ائتلاف شورای ملی ایران” ، “پروژه ققنوس”، “پیمان نوین”، شانس خود را برای بدیل سازی بیازمایند و هر بار با شکست روبه‌رو شده بودند. چرا که در میان مردم ایران بی‌اعتبارند. این بی‌اعتباری به‌ویژه، آنگاه کاملاً عیان و آشکار شد که در طول چند ماه مبارزات اخیر، اعتصابات، تظاهرات توده‌ای و نبردهای خیابانی که تمام شهرها و خیابان‌های کشور را فراگرفت ، کسی حتی یک نام و یک شعار از آن‌ها را نه در جائی دید و نه شنید. بااین‌همه گویا ارتجاع سلطنتی می‌خواهد نشان دهد که همانند ارتجاع اسلامی به‌سادگی کنار نمی‌رود. اگر در اوج رونق و اعتلای مرحله کنونی جنبش چیزی عاید آن نشد، در مرحله فروکش آن چه؟

لذا گروه سلطنت‌طلب کوشید، این باردرست هنگامی‌که موج مبارزه در داخل افت کرده است، در غیاب مردم، یک جنجال تبلیغاتی برپا کند و آن را  دستاویزی قرار دهد برای جا زدن خود به‌عنوان نماینده مردم دربند و بست‌‌های بین‌المللی، تا لااقل تبدیل به بدیل مطلوب قدرت‌های جهانی شود. لذا با سازمان‌دهی شوهای تلویزیونی و هشتک سازی، از “مردم” خواسته شد که به رضا پهلوی وکالت داده شود، در نقش وکیل و صاحب‌اختیار مردم  ظاهر گردد.

اما این پروژه نیز به‌سرعت تبدیل به شکست دیگری برای گروه طرفدار سلطنت شد. گویا قرار بود با تبلیغات شبانه‌روزی تلویزیون‌های مبلغ ارتجاع سلطنتی، امثال منو تو، ایران اینترنشنال سعودی‌ها و غیره، مردم حمایت میلیونی خود را از ارتجاع سلطنتی از طریق شبکه‌های اجتماعی نشان دهند. رضا پهلوی را بر صندلی تلویزیونی “منو و تو” نشاندند تا اعلام کند برای این‌که دولت‌های خارجی من را آدم حساب کنند، به من وکالت دهید تا با آن‌ها نشست‌وبرخاست و رایزنی داشته باشم . اما چقدر باید کسی احمق و کودن باشد که از شکست‌های گذشته درس نگرفته باشد و از مردمی که در تمام اشکال مبارزات اخیر خود فریاد ” مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” را سر دادند، بخواهد به کسی که نماد ارتجاع سلطنتی‌است، وکالت دهند.

آن‌ها هشتک «من وکالت می‌دهم» را راه انداختند و برای بازارگرمی، چندتایی از سلبریتی‌های وابسته به خود،از قماش هنرپیشه ، فیلم‌ساز، خواننده، ورزشکار و خلاصه هرچه را در چنته داشتند، به جلوصحنه فرستادند تا با اعلام بیعت با رضا پهلوی وی را وکیل خود اعلام کنند و از دیگران نیز بخواهند که چنین کنند. اما مردم ایران در داخل کشور، پیشاپیش پاسخ خود را با شعار مرگ بر سلطنت داده بودند. حالا این مانده بود که در خارج از کشور تمام نیروی خود را بسیج کنند. تلویزیون‌های ماهواره‌ای شبانه‌روز آگهی تبلیغ “وکالت می‌دهم” را پخش کردند. طرفداران آن‌ها نیز با تمام اعضای خانواده از کوچک و بزرگ و گاه هرنفر با چندین نام در شبکه‌های اجتماعی، به صحنه آمدند و سرانجام کوه موش زائید و چیزی کمی بیش از۳۰۰ هزار رأی وکالت نصیب بازمانده ارتجاع سلطنتی شد. این دیگر یک رسوایی سیاسی تام و تمام بود. با جنجال‌آفرینی و هیاهویی که چندین تلویزیون و رادیوی دولتی و غیردولتی به طرفداری از وی به راه انداختند، حالا برخی تصور می‌کردند که باید لااقل یک‌میلیونی از جمعیت ۵ میلیونی ایرانیان خارج از کشور به ایشان وکالت دهند و تبدیل به بدیل یک‌میلیونی‌های خارج کشور شود. اما این هم نشد. بنابراین طرح بدیل سازی آن‌ها بازهم با شکست مفتضحانه‌ای روبه‌رو شد.  این شکست نه‌فقط  تیر خلاص به تمام ادعاهای گروه رسوای سلطنت‌طلب بود، بلکه یک بحران نیز در درون خود آن‌ها ایجاد کرد. برخی از پس‌مانده‌های قدیمی‌تر سلطنت‌طلب از طریق مصاحبه‌های تلویزیونی به سرزنش رضا پهلوی برخاستند و گفتند که وی با این اقدامات نسنجیده، خود را آلت دست تعدادی از صادراتی‌های جمهوری اسلامی کرده و آبروی سلطنت‌طلبان را برده است. گویا این‌ها هنوز بر این توهم‌اند که سلطنت اعتباری داشته و تازه بی‌اعتبار شده است.  گروهی دیگر برای سرپوش گذاشتن بر این شکست، ادعا کردند که نه خیر! وی طرفدار بیشتری دارد، این‌یک طرح جمهوری اسلامی و جاسوسان جمهوری اسلامی دوروبر رضا پهلوی برای خراب کردن او بوده است. اشاره آن‌ها مستقیم و غیرمستقیم  به سلبریتی‌های اطراف وی بود که به‌تازگی از ایران خارج‌شده و همه‌شان تا پیش از خروج از ایران، همکاران نزدیک جمهوری اسلامی و جناح‌های آن بوده‌اند. در واقعیت اما اساس قضیه شکست وی در این است که گروه سلطنت‌طلب در میان مردم ایران پایگاه و اعتباری نداشته و ندارد. اگر درگذشته به‌طورکلی گفته می‌شد مردم ایران کمترین اهمیتی برای آن‌ها قائل نیستند و این واقعیت را سازمان ما مکرر اعلام کرده بود، اکنون اما عدد و رقم هم برای نشان دادن بی‌اعتباری آن‌ها به‌دست‌آمده است. این تعداد هم یا ته‌مانده جیره خواران رژیم سلطنتی گذشته هستند، یا همکاران جمهوری اسلامی که به‌تازگی به وی پیوسته‌اند.

اما چرا این گروه در میان مردم ایران این‌همه بی‌اعتبار است. اصلی‌ترین دلیل این است که مردم ایران لااقل از دهه ۲۰ به مخالفت با نظام سلطنتی برخاستند و سرانجام ، درنتیجه این مبارزه، خاندان سلطنتی را از ایران فراری دادند. محمدرضا پهلوی اما توانست  با کودتای آمریکائی -انگلیسی مجدداً قدرت را به دست بگیرد و با دیکتاتوری ماند تا وقتی‌که بار دیگر مردم در جریان یک انقلاب بساط رژیم سلطنتی را از ایران جمع کردند. بنابراین روشن است با تمام جنایاتی که این رژیم به بار آورد، مردم ایران ضد سلطنت‌اند و هرگز خواهان احیای رژیم سلطنتی قرون‌وسطایی نبوده و نیستند.

اما نکته مهم دیگر، اوضاع سیاسی جامعه ایران و بحرانی است که جامعه را فراگرفته است. بحران سیاسی جامعه ایران یک بحران انقلابی است. این بحران، نیازمند یک دگرگونی انقلابی است. تنها یک دگرگونی انقلابی و پاسخگویی به مطالبات مردم است که می‌تواند این بحران را حل کند. بنابراین کسانی که با ادعای رهبری این جنبش به جلوصحنه می‌آیند و ادعای بدیل بودن داشته باشند، اما راه‌حلی برای این بحران نداشته باشند، خود این بحران آن‌ها را رسوا می‌کند و از سر راه برمی‌دارد. این البته مختص گروه سلطنت‌طلب نیست، بلکه شامل حال تمام افراد و گروه‌هایی است که چنین ادعائی داشته یا دارند. بحران، تمام جریاناتی را که راه‌حلی برای آن نداشته باشند، از سر راه برمی‌دارد و آن‌ها را به دور می‌افکند. این تصفیه از منطق درونی خود این بحران ناشی می‌شود و یک رویداد مثبت درروند انقلاب است. آنچه در مورد گروه سلطنت‌طلب پیش آمد، نتایج دیگری هم در پی داشت. اولاً- نقشه سلطنت‌طلبان را که در پی اتحاد با دیگر دارودسته‌های بورژوائی و یک ائتلاف فراگیر از بورژوازی اپوزیسیون تحت هژمونی خود بودند، با شکست روبه‌رو ساخت. این شکست، اختلافات درونی آن‌ها را تشدید کرد. اکنون دیگر حتی افراد و گروه‌هایی  که تا همین چند هفته پیش، اتحاد مستقیم و غیرمستقیم، پوشیده و آشکار با رضا پهلوی داشتند، خود را از این رسوایی سلطنت‌طلب‌ها کنار کشیده‌اند. در عمل، طرح‌های ائتلافی آن‌ها با شکست روبه‌رو گردید. ثانیاً- شکست سلطنت‌طلب‌ها و کشمکش هائی که در درون اپوزیسیون بورژوائی رخ داد، توهمات گروهی از جوانان بی‌تجربه را که خواهان اتحاد همه باهم برای سرنگونی جمهوری اسلامی بودند، در هم شکست. لااقل در تجربه دیدند که چنین چیزی در عمل ناممکن است و اساساً موجودیت یک چنین همه باهم بودنی، همانند دوران به قدرت رسیدن ارتجاع اسلامی به رهبری خمینی، خطری جدی برای جنبش انقلابی است. از این نوع اتفاقات هر چه زودتر رخ دهد به نفع جنبش و انقلاب است.

شکست مفتضحانه سلطنت‌طلب‌ها یک‌باردیگر این واقعیت را به همه نشان داد که این مدعیان بدیل بودن چیزی جز یک  بدیل موهوم و بی‌اعتبار در میان توده‌های مردم ایران نیستند. آن‌ها به حاشیه می‌روند و محو می‌شوند، مبارزه اما ادامه خواهد یافت تا روزی که بدیل واقعی جنبش، طبقه کارگر، که قادر به حل بحران است به‌صورت یک طبقه متشکل ظاهر شود و تکلیف این بحران و جامعه ایران را به شیوه‌ای انقلابی روشن کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۶  در فرمت پی دی اف:

غارت تتمه اموال عمومی مردم تحت عنوان “مولدسازی”

دو ماه پس از تصمیم محرمانه مقامات جمهوری اسلامی برای غارت تتمه اموال عمومی مردم، بالاخره “پایگاه اطلاع‌رسانی دولت” روز شنبه ۸ بهمن ماه، خبر این تصمیم و چگونگی اتخاذ آن را منتشر کرد. برطبق این خبر، کلیه اموال غیرمنقول مازاد دولتی با تصمیم یک هیات ۷ نفره ، ظرف یک سال به فروش خواهد رسید. اعضای این هیئت و مجریان مصوبات آن نیز از هرگونه تعقیب قضایی، مصون اعلام شدند.

هم‌زمان در گفت‌وگوی انحصاری با حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تیتر “پاسخ رئیس سازمان خصوصی‌سازی به ابهامات درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت”، تلاش کرد تا دلیل رسانه‌ای نشدن این خبر مهم را توجیه کند. علنی کردن این تصمیم محرمانه، نتیجه انتشار اخبار جسته گریخته‌ای بود که پیشتر در مورد این موضوع منتشر شد و بدین ترتیب جمهوری اسلامی را مجبور به واکنش کرد.

براساس خبر منتشره در “پایگاه اطلاع‌رسانی دولت” که در همان روز در دیگر رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز بازتاب یافت، در ۶۷مین جلسه “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” در رابطه با این موضوع تصمیم‌گیری شده بود و ۲۱ آبان ۱۴۰۱ خامنه‌ای بر آن مُهر تایید زد. در تاریخ ۴ آذر نیز اعضای “شورای” فوق در پی دیدار با خامنه‌ای نحوه‌ی فروش (بخوان غارت) اموال مردم ستم‌دیده‌ی ایران را به تصویب رساندند.

در حالی بعد از گذشت بیش از دوماه از تاریخ این مصوبه، این موضوع علنی شده است که به اعتراف رئیس سازمان خصوصی‌سازی، هیات غارت اموال مردم تاکنون ۳ جلسه برگزار کرده و در مورد فروش ۱۰۰۰ مورد از اموال غیرمنقول وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی تصمیم‌گیری شده است. به گفته‌ی وی خامنه‌ای در جلسه ۴ آذر خواستار تشکیل هیاتی شده بود که “با قاطعیت حکومتی و اسلامی” عمل کند. این قاطعیت را البته در تصویب مصونیت قضایی اعضای هیات می‌توان دید، هیاتی که باز براساس همان مصوبه هر کسی را که در برابرش حتا سنگ کوچکی انداخت می‌تواند به دستگاه قضایی معرفی کند. از آن طرف دستگاه قضایی در شعبه‌ای ویژه و خارج از نوبت فرد مزبور را دادگاهی و براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مجازات می‌کند، و همه می‌دانیم که هدف اصلی از این نوع محاکمات تهدید افشاگران غارت اموال مردم است و بس.

جالب آن‌که با جستجو در اینترنت نه می‌توان خبری از دیدار خامنه‌ای با اعضای “شورای” فوق در ۴ آذر ۱۴۰۱ پیدا کرد و نه خبری از تاریخ و چگونگی برگزاری ۶۷مین جلسه این “شورا” و مصوبات آن.

براساس این مصوبه که در “پایگاه اطلاع‌رسانی دولت” منتشر شده، “اموال غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها، موسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه ‌دولتی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت است با تصمیم هیاتی ۷ نفره مرکب از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس اسلامی و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه به فروش می‌رسند”. جالب آن که تعیین قیمت و نیز تشخیص این که کدام اموال غیرمنقول مازاد است، برعهده‌ی این هیات گذاشته شده است. هیات فوق باید با سرعت و ظرف یک سال تمامی این اموال را به فروش برساند و برای آن‌که هیچ‌گونه مانعی بر سر راه هیات فوق قرار نگیرد، تمام قوانین و مقررات مغایر با مصوبه فوق به مدت ۲ سال “موقوف‌الاجرا” خواهند بود!! هیاتی که نه فقط اعضای آن، بلکه مجریان مصوبات آن نیز از هرگونه تعقیب قضایی مصون می‌باشند و براستی چرا باید مصونیت قضایی داشته باشند؟!

همین موضوع به اندازه کافی گویاست که قرار است چه اتفاقی برای اموال اجتماعی متعلق به مردم ستم‌دیده‌ی ایران رخ دهد، همان‌طور که در تمامی واگذاری‌های پیش از این نیز رخ داده است. به یغما بردن اموالی که حاصل دسترنج کارگران و یا اموال عمومی محسوب می‌شوند. از قدیم گفته‌اند: “آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است”. اما با این مصوبه، هیاتی متشکل از فاسدترین افراد هم‌چون محمد مخبر که مصونیت قضایی با مُهر خامنه‌ای را به همراه دارند، با اختیار تام بر یک منبع مالی بزرگ چنگ انداخته‌اند. اموالی که به گفته‌ی علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اسلامی (سوم بهمن خبرگزاری فارس) برابر با “۴ میلیون میلیارد” است. یعنی عدد ۴ با ۱۵ صفر ناقابل (۴ تریلیارد). برای درک این‌که این مبلغ چقدر بزرگ است فقط کافی‌ست تا بدانیم این مبلغ نزدیک به ۲ برابر بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است. از این هم بگذریم که رقم واقعی می‌تواند بسیار بیشتر از آن باشد. برای نمونه علیرضا حیدری “کارشناس تامین اجتماعی” ارزش اموال و دارایی‌های دولت را اواخر سال گذشته (یعنی بدون احتساب تورم ۵۰ درصدی امسال) بیش از رقم فوق و “۴ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد” اعلام کرده بود.

این هم مهم نیست که به‌طور واقعی کدام اموال غیرمنقول مازاد است و یا نیست. این هیات که همه دستشان در یک کاسه است، می‌توانند هر چیزی را که بخواهند تحت عنوان اموال غیرمنقول مازاد به فروش برسانند، هر گونه که خواستند و به هرکس که صلاح دانستند، واگذار کنند و هر جا که خواستند، پولش را خرج کنند. هر چه را هم که رئیس سازمان خصوصی سازی سه ماه بعد از مُهر تایید زدن خامنه‌ای برای توجیه نحوه‌ی “مولد ساختن” دارایی‌های “غیرمولد” بر زبان راند، چیزی جز دروغ و برای توجیه این پنهان‌کاری نیست.

اما چرا جمهوری اسلامی به این صرافت افتاده است که  “اموال غیر منقول مازاد دولت” را با این سرعت و روش بفروشد؟ بدون تردید یکی از معضلات جمهوری اسلامی در شرایط کنونی ورشکستگی مالی آن است. ورشکستگی به این معنا که دخل و خرج آن اساسا هم‌خوانی ندارد و میزان درآمدهای‌اش بسیار کمتر از هزینه‌های‌اش است. این معضل حکومت هم‌چنین باعث شده تا بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و غیره نیز با معضلات مالی پیچ‌ در پیچی درگیر شوند.

لایحه بودجه سال آینده هم‌چون بودجه سال‌های گذشته، یک نمونه از بحران‌ مالی جمهوری اسلامی است. پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی در برابر رشد سرسام‌آور بودجه‌ی دستگاه‌های دزد، فاسد و مفت‌خور نظامی، امنیتی، انتظامی، قضایی، تبلیغاتی و مذهبی، آن‌هم در شرایطی که همه‌ی سیگنال‌های اقتصادی حاکی از تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی در سال آینده حتا نسبت به سال‌جاری است.

برای نمونه در لایحه فوق درآمدهای نفت و گاز با توجه به سهم صندوق توسعه ملی، سهم مناطق نفت‌خیز و سهم شرکت ملی نفت، قیمت جهانی نفت و چشم‌انداز تداوم رکود اقتصادی در جهان، مرگ عملی برجام و سفت کردن مجدد تحریم‌های نفتی که از جمله منجر به لغو حق استفاده از پرچم پاناما برای ۱۳۶ کشتی‌ مرتبط با جمهوری اسلامی شد، حتا از نظر خوش‌بین‌ترین افراد حکومت نیز قابل تحقق نیست و یکی از راهکارها برای جبران بخشی از آن، حذف دلار ۲۳ هزار تومانی و جایگزین کردن آن با دلار نیمایی در بودجه است. هر چند هم اکنون نیز حکومت برای واردات کالاهای اساسی از جمله دارو و یا نهاده‌های دامی ارز نیمایی اختصاص می‌دهد و نه دلار ۲۳ هزار تومانی. یعنی عملا دلار ۲۳ هزار تومانی فقط بر روی کاغذ مانده است و البته طبیعی‌ست که دلار نیمایی به‌ویژه با توجه به اعتراضات صادرکنندگان و بهای دلار آزاد، به رشد خود ادامه داده و همراه با آن تورم و گرانی نیز افزایش خواهند یافت.

تحقق درآمدهای مالیاتی با توجه به تشدید رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم یک معضل دیگر لایحه بودجه است. فروش اوراق قرضه یک معضل دیگر است. نکته این است که هم اکنون برای بازپرداخت اصل و سود اوراقی که سال‌های گذشته به فروش رفته‌ و سررسید شده‌اند، دولت می‌باید ماهانه به طور متوسط حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدهای دولت از محل فروش اوراق قرضه با ۶۳ درصد افزایش ۲۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی‌ست که فروش حتا ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری تحقق نیافته است. اساسا با عدم استقبال از خرید اوراق قرضه‌ی دولتی که حتا معلوم نیست یک سال دیگر بر سریر قدرت باقی بماند، تنها راه برای تامین این مبلغ اجبار بانک‌ها به خرید این اوراق به مانند سال‌های گذشته است که نتیجه‌ی آن تشدید بحران مالی و ورشکستگی بانک‌ها خواهد بود.

بنابراین در شرایطی که شاهد تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی هستیم و از سوی دیگر حکومت درگیر یک بحران همه جانبه سیاسی حتا در روابط خارجی است، تنها راه باقی‌مانده برای تامین نیازهای مالی دولت، فروش تتمه اموال مردمی است که اکنون در اختیار دارد.

جالب آن‌که به‌رغم ادعاهای مطرح شده در مورد مولد‌سازی اموال مازاد، در جزء ۴ بند ۲ مصوبه فوق دقیقا بر “تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی” از محل فروش این اموال تاکید شده است. در لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد بابت فروش و مولدسازی دارایی‌ها در نظر گرفته است. این در حالی‌ست که این مبلغ در بودجه سال جاری بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ نیز در ۹ ماه نخست سال جاری تنها حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن یعنی حدود ۴ درصد تحقق یافته است.

اما به نظر می‌آید که این تنها دلیل حکومت برای ایجاد چنین کمیته‌ای برای فروش سریع اموال دولتی نباشد. واقعیت این است که سرتاپای نظام کنونی در فساد غرق است و امید حاکمان به بقای حکومت به شکل کنونی به شدت کاهش یافته است. حتا در میان “اصولگرایان” نیز این امید رو به کاهش است. برای نمونه مزدوری هم‌چون باهنر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه ناخواسته به پایان نیافتن اعتراضات توده‌ای و بحران سیاسی اعتراف کرده و می‌گوید: “اعتراضات آتش زیر خاکستر است”. بنابراین غارت آن‌چه که از اموال مردم باقی مانده در آخرین نفس‌های حکومت فاسدانی که سال‌ها دسترنج کارگران و اموال مردم زحمتکش را به غارت برده‌اند، در دستور کار حاکمان فاسد قرار گرفته است.

واقعیت این است که روند خصوصی‌سازی و یا آن‌چه که به عنوان غلط مصطلح “خصولتی‌سازی” از آن نام برده می‌شود، در طول این سال‌ها چیزی نبوده جز غارت اموال مردم توسط ارگان‌ها و یا افراد وابسته به حکومت هم‌چون سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اقتصادی وابسته به خامنه‌ای. نتیجه‌ی این “خصوصی‌سازی”‌ها را بویژه در ورشکستگی، تعطیلی و اخراج کارگران کارخانجاتی که “خصوصی” شدند، به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد. این خصوصی‌سازی‌ها عموما با تعیین قیمت‌های بسیار پایین و سپس فروش قسطی آن همراه بوده است، به‌نحوی که مالکان جدید حتا با فروش کالاهای آماده و یا حتا مواد اسقاطی توانستند پول پیش و قسط‌های اول را بپردازند و بعضا حتا از پرداخت قسط‌های بعدی نیز امتناع کردند.

همین نوع فروش و در واقع تاراج اموال مردم، بارها به دلیل تشدید تضادهای درونی حاکمیت به موضوع مجادلات حکومتی تبدیل گردید و گاه فضای رسانه‌ای جمهوری اسلامی را تحت‌تاثیر قرار داد. فروش اموال دولتی یکی از اشکال مشخص فساد سیستماتیک در درون جمهوری اسلامی است.

از آن سو، هر قدر که رژیم به انتهای حیات خود نزدیک می‌شود و هر قدر که پوسیدگی آن بیشتر عیان می‌شود، به همین میزان نیز فساد در آن رشد می‌کند. همان‌طور که گفته شد، فساد در فروش اموال دولتی همواره بوده و یکی از موضوعاتی‌ست که جناح‌های گوناگونی حکومتی هم‌دیگر را به فساد و استفاده از رانت قدرت برای تصاحب مفت و مجانی اموال دولتی در این رابطه متهم کرده‌اند. اما نمونه‌ی اخیر فراتر از همه‌ی موارد گذشته است. از پنهان کردن موضوع از مردم تا مصونیت قضایی، سرعت عمل در فروش، و دادن اختیارات گسترده به هیات فوق در تعیین قیمت و تعیین اموالی که باید بفروش برسند و بالاخره ارزش واقعی اموالی که قرار است به فروش برسند که دو برابر بودجه عمومی دولت است، همگی نشان از گستردگی فساد و غارت بی‌سابقه‌ای دارد که مقامات حکومت اسلامی در پایان عمر حکومت خود تصمیم به اجرای آن گرفته‌اند.

اگر در جمهوری اسلامی به‌عنوان یک شکل از نظام سیاسی پاسدار مناسبات سرمایه‌داری، همه تصمیمات در پشت پرده و بدور از چشم مردم گرفته می‌شود و بدین ترتیب فساد سرتاپای نظام را فرا می‌گیرد، در حکومت شورایی اما مردم توسط شوراهای خود بر تمامی امور و تصمیمات نه تنها نظارت بلکه دخالت دارند. در حکومت شورایی هیچ مقامی مصونیت قضایی نخواهد داشت و فراتر از قانون نخواهد بود. همگی در برابر قانون برابر هستند. هیچ فردی مقامی دائم‌العمر نخواهد داشت و بدین گونه همواره شاهد چرخش در مسئولیت‌های دولتی در حکومت شورایی هستیم.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۶  در فرمت پی دی اف:

 

پیشروی جنبش در اشکال دیگری از مبارزه

وضعیت زندگی توده‌های مردم ایران به‌غایت دشوار شده است. شرایط وخیم اقتصادی، معضل بزرگ و کمرشکن گرانی، تورم افسارگسیخته و کاهش شدید قدرت خرید، کارد را به استخوان رسانده است.حتی تأمین مواد غذایی لازم و نیازهای اولیه نیز دشوار و گاه ناممکن شده و اعتراض علیه وضع موجود و مبارزه برای تغییر آن را به امری ناگزیر و حیاتی بدل کرده است.

میلیون‌ها کارگر و اقشار تهیدست جامعه روزبه‌روز فقیرتر شده‌اند. گرسنگی و نداری و ناتوانی چرخاندن چرخ زندگی، به نارضایتی بسیار شدیدی در عمق جامعه دامن زده و اعتراضات و اعتصابات صنفی و اقتصادی را در پی داشته است و بیش از این خواهد داشت. آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به ناگزیر در صف مقدم این اعتراض‌ها ظاهرشده‌اند.بازنشستگان تأمین اجتماعی اعتراضات و تجمعات خود را از سر گرفته و درصدد احیای یکشنبه‌های  اعتراضی برآمده‌اند.بازنشستگان تأمین اجتماعی شرکت هفت‌تپه و کاغذ پارس درشوش، روز یکشنبه دوم بهمن درحالی‌که شعار می‌دادند” نه مجلس نه دولت- نیستن به فکر ملت”،”اجرای همسان‌سازی- حق مسلم ما است”، در خیابان‌های شهر شوش دست به راهپیمایی زدند و مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع اعتراضی برپا کردند.این کارگران بازنشسته که دو هفته قبل از آن نیز تجمع مشابهی برگزار نموده بودند، در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند:” ما در نظر داریم با اتحاد و همدلی و خرد جمعی خود رأساً پیگیر مطالباتمان باشیم و بمانند یکشنبه دو هفته قبل مجدداً تجمع اعتراضی و مستمر در روزهای یکشنبه و در صورت نیاز و نزدیکی به پایان سال وعدم توجه دولت، سازمان و کانون عالی و مجلس به هشدارهای ما در روزهای دیگر هفته نیز اجتماع داشته باشیم.”

روز چهارم بهمن‌ماه نیز کارگران بازنشسته شرکت‌های تراکتورسازی، ماشین‌سازی و موتوژن تبریز، در اعتراض به عدم همسان‌سازی، وضعیت بیمه‌ها و سطح نازل دریافتی‌ها، مقابل اداره کل کار آذربایجان شرقی تجمع کردند .

تجمعات اعتراضی بازنشستگان محدود به شوش و هفت‌تپه و آذربایجان  نبود. روز دوشنبه سوم بهمن، بازنشستگان مخابرات در یک اقدام هماهنگ و سراسری در بیش از۱۰ شهر و استان ازجمله در اصفهان، اردبیل،خراسان، لرستان، کردستان،کرمانشاه، تهران، گیلان، یزد، چهارمحال و بختیاری درحالی‌که شعار می‌دادند”بازنشسته داد بزن- حق تو فریاد بزن”، تجمعات اعتراض برپا کردند.وضعیت کارکنان مخابرات نیز چه ازلحاظ دریافتی‌ها و چه وضعیت بیمه، مشابه بازنشستگان تأمین اجتماعی است.درواقع از سال ۸۹ که مخابرات به سپاه پاسداران و ستاد اجرائی فرمان امام واگذار شد،اوضاع  پیوسته بدتر شده است.برخی مزایای بازنشستگان قطع‌شده و از کم و کیف خدمات بیمه‌ای نیز کاسته شده است. درحالی‌که سهم بازنشستگان از حق بیمه تکمیلی از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش‌یافته است اما کیفیت خدمات بیمه‌ای بدتر شده و بیمه تکمیلی نیز به‌مرور بی‌اعتبار شده است.مستمری‌های ناچیز نیز با تأخیر پرداخت می‌شود. افزون براین، گرانی و فشارهای اقتصادی و معیشتی نارضایتی درمیان جمعیت ۴۹ هزارنفره بازنشستگان مخابرات را تشدید کرده است.اواسط سال جاری در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور وزیر ارتباطات و رئیس مخابرات قرار شد ظرف یک ماه معوقات پرداخت و به سایر خواست‌ها رسیدگی شود که نشد. پیگیری ماجرا و دیدار جمعی از بازنشستگان با مدیران مخابرات مورخ ۱۷ دی‌ماه سال جاری نیز بی‌نتیجه ماند. بازنشستگان مخابرات ۲۰ دی در تهران مقابل مجلس قصد تجمع داشتند اما نیروهای امنیتی مانع برگزاری تجمع شدند و چند تن از آنان را برای ساعاتی بازداشت کردند تا اینکه  روز سوم بهمن در ابعاد سراسری  به خیابان آمدند و خواهان رسیدگی به خواست‌های خود شدند.

در همین روز صدها تن از معلمان و فرهنگیان بازنشسته و بعضاً شاغل در اعتراض به گرانی‌ها و عدم همسان‌سازی مقابل وزارت آموزش‌وپرورش در تهران تجمع برپا کردند.بازنشستگان فرهنگی درحالی‌که شعار می‌دادند” گرانی، تورم، بلای جان مردم”، خواهان استعفای وزیر آموزش‌وپرورش و رسیدگی به خواست‌های خود شدند. پیش از آن نیز معلمان شاغل و بازنشسته بارها دست به تجمع زده بودند اما وزارت آموزش‌وپرورش نه‌فقط به خواست این قشر زحمتکش توجهی نکرد، بلکه از شهریور سال جاری، همزمان با آغاز نبردهای خیابانی و ادامه آن در ماه‌های بعد، سرکوب علیه معلمان را نیز تشدید کرده است و به دستگیری، اعمال تهدیدات و محدودیت‌های بیشتر علیه معلمان شاغل و بازنشسته خصوصاً اعضا و فعالان تشکل‌های مستقل معلمان متوسل شده است.افزون بر بازداشت و زندان و روش‌های سرکوب شناخته‌شده، دولت سرکوبگر حاکم و دستگاه امنیتی آن، به استفاده از حربه‌های دیگری علیه معلمان نیز روی آورده است.دیوان عدالت اداری برای بسیاری از معلمان حکم انفصال خدمت صادر نموده است.”هیئت تخلفات اداری” ، برخی معلمان مانند محسن عمرانی عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر را به اتهام تهیه بنر و تراکت و دست‌نوشته و تشویق فرهنگیان جهت شرکت در تجمع یازده اردیبهشت معلمان، به کسر یک‌سوم کل حقوق به مدت ۶ ماه محکوم نموده است.  افزون براین ده‌ها تن از معلمان به اتهامات مشابهی توبیخ و جریمه نقدی شده اند. در جریان اعتراضات توده‌ای، انجمن صنفی معلمان کردستان اعلام کرد که در کنار مردم ایستاده است؛ از ورود نیروهای امنیتی به مدارس و کشتن دانش آموزان اعلام انزجار کرده و این اقدامات را قویاً محکوم نمود و چندین بار فراخوان اعتصاب و تحصن صادر نمود و به همین خاطر ۴۲  تن از معلمان کردستان شامل ۹ نفر در سقز، ۶ نفر در مریوان، ۱۰ نفر در دیواندره و ۱۷ نفر در سنندج مشمول این جریمه‌شده‌اند. در دو ماه گذشته از هرکدام از این ۴۲  فعال صنفی معلمان کردستان مبلغ ۶ میلیون تومان کسر شده است .البته لیست اسامی معلمان مشمول این جریمه نقدی طولانی‌تر است و ۲۰۰ معلم را شامل می‌شود.کارشناس حراست ادارات به بعضی از معلمان جریمه‌شده گفته‌است در صورت تعهد دادن با مفاد زیر جریمه آن‌ها بعد از خردادماه ادامه نخواهد یافت.اولاً تعهد بدهید در هیچ کنشی یا  اعتراض صنفی و غیر صنفی شرکت نخواهید کرد. دوما از کارهای خود ابراز پشیمانی کرده و بنویسید که فریب معاندین را خورده‌اید.

درهمان حال که این فشارهای مضاعف و باورنکردنی علیه معلمان زحمتکش و تشکل‌های مستقل آن‌ها اعمال می‌شود، اجرای طرح رتبه‌بندی نیز به دست سکوت و فراموشی سپرده‌شده و دیگر هیچ بحثی از آن درمیان نیست. دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی نه‌فقط اجرای کامل طرح رتبه‌بندی را که در رأس مطالبات معلمان بوده نپذیرفت و از پذیرش خواست معلمان طفره رفت، بلکه حتی رتبه‌بندی موردنظر خود را که به‌درستی از سوی معلمان “سرهم‌بندی رتبه‌بندی” نام گرفت نیز اجرا نکرده است. این طرح سر و دم‌بریده علی‌رغم ابهامات و نواقص آن اما باید از ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ اجرایی و منظور شود و حقوق معلمان نیز مطابق رتبه نهایی آن‌ها واریز شود.اما صدور احکام نهایی رتبه‌بندی تا این لحظه به تأخیر افتاده است و هیچ بعید نیست که کل ماجرا به سال ۱۴۰۲ موکول شود تا دولت بتواند تفاوت حقوق از ۳۱ شهریور به بعد تا پایان سال ۱۴۰۱ (۱۸ ماه) را نیز بالا بکشد و یا آن را ماست‌مالی کند.روشن است که این شیوه برخورد با معلمان، اعتراضات گسترده در صفوف آن‌ها را به دنبال خواهد داشت.اگر شرایط و جو سیاسی جامعه و گسترش نبردهای رادیکال و خیابانی با خواست اخص سیاسی، همراه با سرکوب خشن و کشتار بی‌رحمانه جوانان و مبارزان می‌توانست سرمنشأ نوعی حالت انتظار و محافظه‌کاری درمیان معلمان باشد، اکنون چنین به نظر می‌رسد که با افت نسبی اعتراضات و نبردهای خیابانی، اعتراضات توده‌ای با محوریت خواست‌های صنفی و اقتصادی درحال گسترش است.تجمعات اعتراضی و مکرر بازنشستگان می‌تواند حاکی از همین مسئله باشد.

ازیاد نبریم علاوه بر اعتراضات مکرر بازنشستگان، در یک هفته اخیر چندین اعتراض و اعتصاب کارگری نیز به فضای سیاسی جامعه رنگ و جلای دیگری بخشید. اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی رازی، اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی دنا، اعتصاب کارگران سیکل ترکیبی خرم‌آباد،اعتصاب در شکلات‌سازی فرمند واقع در کرج،اعتصاب کارگران آبفای مشکین‌شهر، تجمع کارگران شرکتی و قراردادی شاغل در نهادهای دولتی مقابل مجلس، اعتصاب و تجمع کارگران معدن سنگ تراورتن، تجمع کارگران شیرین عسل، اعتصاب و تجمع سراسری کارکنان برق که از شهرهای مختلف راهی تهران شده و روز سوم بهمن در مقابل وزارت نیرو دست به تجمع زدند، نمونه‌هایی از اعتراضات کارگری در ده روز اخیرند.کارگران غیررسمی وزارت نفت(ارکان ثالث) نیز با صدور بیانیه‌ای در تاریخ پنجم بهمن‌ماه، ضمن رد اعمال کسانی که تحت عنوان نماینده، خود را به نشست‌های تکراری و بی‌نتیجه با نمایندگان مجلس و وعده‌های پوچ و عوام‌فریبانه مشغول کرده‌اند، بر اتحاد و مبارزه کارگران تأکید نموده و اعلام کردند” تنها راه موجود جهت احقاق حقوق و مطالبات صنفی-اجتماعی خود را برگزاری اعتصابات و اعتراضات کارگری میدانیم و بر آن اصرار می‌ورزیم. اتحاد، اتحاد ، اتحاد. شعار انقلابی ما کارگران تا رسیدن به لحظه پرشکوه پیروزی است”.

مطالبات کارگران عموماً مطالبات صنفی و اقتصادی مانند پرداخت معوقات مزدی، تمدید قرارداد کار، تضمین شغلی، استخدام رسمی، بهبود وضعیت بیمه‌ها، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و افزایش دستمزد بوده است. البته درمواردی نیز خواست سیاسی مطرح‌شده است. در پتروشیمی رازی، کارگران نسبت به ممنوع‌الورود شدن تعدادی از همکاران خویش دست به اعتراض زدند و خواهان رفع این ممنوعیت شدند. ارتجاع حاکم علاوه بر تحمیل شرایط فوق‌العاده سخت و دشوار معیشتی بر کارگران، طی چهار ماه اخیر نیز  از احضار و تهدید و بازداشت کارگران و فعالان کارگری غافل نمانده است. هنوز پرونده ده‌ها تن از کارگران پروژه‌ای و پیمانی نفت و گاز و حفاری و همچنین کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت در دستگاه قضایی باز است و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم به اعمال فشار و تهدید و کنترل کارگران پیشرو ادامه می‌دهد.در جریان بازداشت‌های گسترده چند ماه اخیر دست‌کم  ۸ تن از کارگران کارخانه سیمان شمال واقع در پردیس به خاطر حمایت از اعتراضات توده‌ای، احضار و مورد تهدید و بازجویی قرارگرفته‌اند. برخی با وثیقه‌های یک تا پنج میلیارد تومانی آزادشده‌اند. میثم ابراهیمی که روز ۲۶ مهر در محل کار خود بازداشت شد، باوجود گذشت بیش از ۱۰۰ روز از زمان دستگیری، همچنان در زندان جابان دماوند زندانی و زیر شکنجه است. پرونده‌سازی علیه کارگران با تمام قوت ادامه دارد.

رشد اعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی بازنشستگان در حالی است که اعتراضات سایر اقشار توده‌ای نیز در جای‌جای کشور جاری بوده است.صرف‌نظر از اعتراضات هفتگی و مستمر و باشکوه مردم بلوچستان و اعتراضات شهرهای کردستان، در هفته گذشته ما شاهد اعتراضات توده‌ای گوناگون دیگری نیز بوده‌ایم.تجمعات اعتراضی توده‌ای در مریوان، ایذه و تربت‌جام، تجمعات اعتراضی و مکرر خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدامی در مقابل زندان‌ها، تجمع پرسنل بیمارستان‌ها،تجمع گروه‌هایی از معلولین و مالباختگان، برپایی اجتماعات متعدد در مراسم یادبود جان‌باختگان حوادث اخیر و سرانجام دیوارنویسی‌ها و شعارهای شبانه نیز ادامه یافته است.

راه دیگری در برابر مردم باقی نمانده است. در کوچه و خیابان، در محل کار و دانشگاه و کارخانه، اعتراض و اعتصاب ادامه دارد. گاه این یا آن شکل مبارزه عمده و پررنگ شده، گاه یک‌شکل مبارزه جای خود را به شکل دیگری می‌دهد، درهرحال اما مبارزه متوقف نمی‌شود. توده‌های مردم به این باور رسیده‌اند که راه دیگری جز ادامه مبارزه و سرنگونی نظم موجود وجود ندارد.ارتجاع حاکم نیز باید بداند که راهی برای فرار ندارد.از به هم پیوستن جویبارهاست که سیلی عظیم برپا می‌شود.جویبارهای مبارزه، دیر یا زود به هم می‌پیوندند و سیل‌آسا بر بنیان‌های نظم پوسیده حاکم می‌کوبند و آن را ویران می‌کنند .آن سیل بنیان‌کن خواهد آمد و هیچ‌کس را یارای مقاومت در برابر آن  نیست.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۶  در فرمت پی دی اف:

 

“ما از زندان می رویم اما زندان از ما نمی رود”

طی روزها و هفته های اخیر، توسط تعدادی از زندانیان سیاسی زن، نامه ها و گزارش های تکان دهنده ای از وضعیت مرگبار حاکم بر زندان های جمهوری اسلامی به بیرون از زندان ارسال و در شبکه های اجتماعی منتشر شده اند. مضمون اصلی همه این گزارش ها، روایت های تکان دهنده ای از شکنجه و آزار سیستماتیک زندانیان سیاسی و غیر سیاسی توسط بازجویان و زندانبانان آدمکش جمهوری اسلامی است که به روشنی وضعیت نفس گیر زندانیان زن را در زندان های مختلف جمهوری اسلامی بازتاب می دهند.

اولین نکته ای که در گزارش های اخیر وجود دارد و باید بدان توجه کرد، اسامی روایت کنندگان است که جملگی از زندانیان سیاسی زن هستند. زنانی که در زندان های مختلف جمهوری اسلامی دوران حبس خود را می گذرانند و اکنون با خطر کردن و پذیرش آگاهانه اقدامات روشنگرانه خود، مقاومت و پایداری زنان در درون زندان ها را با مبارزات سلحشورانه زنان ایران در کف خیابان ها گره زده اند.

لیلا حسین زاده، نرگس محمدی، بهاره سلیمانی، سپیده کاشانی و عالیه مطلب زاده از جمله زندانیان زنی هستند که طی روزها و هفته های گذشته با نوشتن نامه های سرگشاده و انتشار آن در شبکه های مجازی، توانسته اند گوشه هایی از وضعیت اسفبار زندانیان زن را در زندان های جمهوری اسلامی به گوش مردم ایران و جهان برسانند.

لیلا حسین زاده، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی که اخیرا به طور موقت از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد، با انتشار یک رشته توئیت در حساب کاربری خود با نوشتن اینکه در زندان عادل آباد “همه چیز ممنوع است”، وضعیت بند زنان بویژه زنان جرائم عادی این زندان را “هولناک” توصیف کرده است. او در یادداشت خود نوشته است: “رسیدگی پزشکی به معنای دقیق کلمه فاجعه است. پاسخ به زندانی دیابتی با زخم پایی که هر دم گسترده تر می شد، تنها یک کلمه بود،”طبیعی است”. “بی هیچ تمهیداتی افراد را با “اچ آی وی” مثبت یا هپاتیت رها می کردند”. پاسخ نگهبان به وضعیت “الهام افکاری”، زندانی سیاسی و خواهر زنده یاد نوید افکاری، زمانی که در اعتصاب غذا بود و خون بالا می آورد، فقط دو کلمه بود، “بمیره، به دَرَک.”

لیلا حسین زاده در چرایی نوشتن این یادداشت روشنگرانه خود که تنها ۶ روز پس از آزادی موقت اقدام به انتشار آن کرده است، نوشته: “ما از زندان می رویم، اما زندان از ما نمی رود، چشمان تک تک هم اتاقی هایم وقتی روی زمین می کشیدنم و حتی فرصت آغوش و بوسه ای، و فرصت یک خداحافظی نداشتم، روی شانه ام مانده. باید بنویسم تا چشمانشان را از دوشم زمین بگذارم، تا قلبم که حالا یک گوشه اش عادل آباد است، آرام بتپد.”

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که چند سالی است در زندان اوین بسر می برد، با ارسال نامه ای به جاوید رحمان از آزار جنسی و فیزیکی زنان بازداشت شده در اعتراضات چند ماه اخیر سخن گفته است. او با اعلام اینکه خود آثار شکنجه و خشونت جنسی را بر بدن بازداشت شدگان دیده است، در رابطه با اعمال خشونت جنسی بر آنان نوشته است: گروهی از زنان که از سلول های انفرادی، بازداشتگاه های غیر رسمی و زندان های دیگر به بند عمومی زنانِ زندان اوین منتقل شده اند، روایات تکان دهنده ای از آزار جنسی داده اند.

سپیده کاشانی یکی دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین است که در اقدامی دلیرانه با نوشتن نامه و ارسال آن به بیرون، جزئیات بیشتری از آزار جنسی و شکنجه های هولناک روحی و جسمانی اعمال شده بر خود، همسرش-هومن جوکار- و دیگر زندانیان سیاسی را شرح داده است. سپیده کاشانی، از بازداشتی های پرونده فعالان محیط زیستی است که از سال ۹۶ تا به امروز در زندان اوین محبوس است. او علاوه بر شرح آزار جنسی و شکنجه های اعمال شده بر خود، در مورد همسرش هم نوشته است، هومن را برای اعتراف گیری حتی به پای چوبه دار و اعدام ساختگی برده اند. این فعال محیط زیستی، در مورد چگونگی دادگاه خود و دیگران هم اعلام کرده است: “قاضی حکمی را قرائت کرد که بازجو خواسته بود، دفاعی در کار نبود، دادگاه نمایشی و کیفرخواست هم ساختگی بود”.

در کنار این سه زندانی سیاسی زن، بهاره سلیمانی نیز در تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱، از بند زنان زندان اوین نامه ای به بیرون فرستاده و در این نامه علاوه بر تحمل فشار و آزار زندانبانان، از رفتار “لمپنی” و “شعبان بی مخی” معدود زندانیان سلطنت طلب بر دیگر زندانیان سیاسی سخن گفته است. بهاره سلیمانی از دیماه گذشته به اتهام “مشارکت در اداره یک گروه غیر قانونی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. او پس از شرح مبسوطی از مصائب درون بند زنان اوین، در فراز پایانی نامه اش خطاب به همه آنانی که در صدد بازگرداندن تاریخ به عقب هستند، نوشته است: “تاریخ هرگز به عقب باز نخواهد گشت. ما هم تا پای جان مبارزه خواهیم کرد و اجازه تجربه و تکرار دوباره ظلم و ستم و تباهی و استبداد را نخواهیم داد. ما در مقابل بد و بدتر به بد تن نمی دهیم و معتقدیم که در درون بد، بدترین نهفته است.”

پنجمین مورد از مطالب ارسالی از درون زندان به بیرون، انتشار کلیپ سرود خوانی تعدادی از زندانیان بند زنان اوین است که به صورت جمعی سرود “بلا چاو” را می خوانند. این کلیپ صوتی طی یک تماس تلفنی که عالیه مطلب زاده- فعال حقوق زنان و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات- از درون زندان به بیرون داشته، منتشر شده است. روحیه بالای زنان زندانی، اراده سترگ و نیروی مقاومتی که در صدای جمعی آنان به هنگام خواندن سرود “بلا چاو” موج می زند، تماماً بیانگر تداوم مقاومت سلحشورانه زنان قهرمانی است که طی ماه های گذشته در کف خیابان های ایران جشن روسری سوزان به راه انداختند، شعار “زن، زندگی، آزادی” را “پر تپش تر از حیات” و “سر سبزتر از جنگل” در جای جای ایران فریاد زدند و با پرچم جان در مقابل سرکوبگران جمهوری اسلامی ایستادند. زندانیانی که صدای خنده ها و شوق مقاومت آنان، خاری در چشمان بازجویان و شکنجه گران است. زندانیانی که سرشار از زندگی اند و با پایداری خود مرگ را به زانو در آورده اند و اُبهت زندانِ را شکسته اند.

آنچه در نامه ها و گزارش های ارسالی این تعداد از زندانیان بیان شده است، جملگی تکمیل کننده پازلی هستند که در یک سوی آن، شکنجه است و بازجویی و محرومیت از ابتدایی ترین حق حیات برای زندانیان و در سوی دیگر آن، مقاومت و پایداری و تسلیم نشدن در مقابل زندان و سرکوب و شکنجه. در یک سوی آن، وحشت و مرگ و ویرانگری است که جمهوری اسلامی می خواهد اُبهت زندان را در ذهنیت جامعه و توده های مردم ایران نهادینه کند و در سوی دیگر آن، امید به پیروزی، امید به عبور سرفرازانه از دهلیزهای شکنجه و مرگ، امید به در آغوش کشیدن شادمانی های یک زندگی عاری از ستم و سرکوب و استثمار، که این چنین در مقاومت و پایداری هزاران زندانی زن و مرد محبوس در زندان های جمهوری اسلامی تبلور یافته است. زندانیانی که با استقامت خود اُبهت زندانِ را شکسته اند و با ایستادگی و قهرمانی های خود، بذر شجاعت و دلیری را در بیرون از دیوارهای بلند زندان در میان جامعه و توده های مردم ایران می افشانند.

اگر چه بیان اِعمال شکنجه های مرگبار زندان های جمهوری اسلامی و فراتر از آن اِعمال آزار جنسی بر زنان و مردان دستگیر شده موضوع تازه ای در نظام جمهوری اسلامی نیست، اما آنچه اینگونه اقدامات زندانیان را برجسته کرده است، همانا شجاعت و دلیری آنان است که با انجام اینگونه اقدامات مبارزه جویانه، شکستن اُبهت و بی اثر شدن کارکرد زندانِ سیاسی را در جامعه بازتاب می دهند.

فراموش نکنیم وقتی از مقاومت زندانیان بویژه زندانیان زن صحبت می کنیم، صحبت از زندان های مخوف جمهوری اسلامی است. صحبت از سرکوب و شکنجه و کشتار در زندان های رژیمی است که در آن “مزد گورکن از آزادی آدمی افزون” است. صحبت از شکنجه و بازجویی و شلاق و داغ و درفش در نظامی قرون وسطایی همانند جمهوری اسلامی است، که زنان جامعه در بیرون از زندان از حق و حقوقی انسانی خود، برخوردار نیستند تا چه رسد در درون زندان و در زیر دست و پای بازجویان آدمکش و شکنجه گر. وقتی از زندان های جمهوری اسلامی سخن می گوییم، فراموش نکنیم که از دم و دستگاه سیستم قضایی یک رژیم به غایت ارتجاعی و ضد زن حرف می زنیم. رژیمی که خود و دستگاه آدمکش قضایی اش با انواع قوانین نوشته و نانوشته  زنان را به بیرحمانه ترین شکل ممکن در جامعه سرکوب و آنان را از ابتدایی ترین حق و حقوق شان محروم کرده اند.

طبیعتا در رژیمی همانند جمهوری اسلامی که در بیرون از زندان و در مقابل نگاه جهان و جهانیان، این چنین زنان جامعه را سرکوب می کند، اینچنین آنان را به بند کشیده است، اینچنین آنان را از داشتن حق انتخاب پوشش محروم کرده است، روشن است که بازجویان و زندانبانان شکنجه گر و زن ستیز آن در درون زندان ها، در اتاق های امن شکنجه و در پستوهای بازجویی و داغ و درفش چه رفتار وحشتناکی با زنان زندانی خواهند داشت. ارزش مقاومت زنان در زندان های جمهوری اسلامی را باید در چنین وضعیتی دید و سنجید و بدان اعتبار بخشید. تنها با وقوف از شرایط مرگبار زندان های جمهوری اسلامی است که می توان ارزش مقاومت هزاران زندانی گمنام، بویژه زندانیان زن را دریافت، مقاومتشان را ستود و بی وقفه برای آزادی بی چون و چرای آنان مبارزه کرد.

فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی بقای خود را با سرکوب و کشتار و زندان گره زده است. آنچه اکنون در بیرون و درون زندان ها شاهدش هستیم، نه اقتدار رژیم و زندانبانان، که همانا ترس آنان از شهامت و مبارزات دلیرانه توده های مردم ایران است که در شرایط کنونی سرکوب را پشت سر گذاشته و از آن عبور کرده اند.

به یاد داشته باشیم، به روال معمول، وقتی یک زندانی با قرار وثیقه سنگین به طور موقت آزاد می شود، این وثیقه سنگین همانند زنجیری بر دست و پای زندانیان آزاد شده سنگینی می کند و چه بسا به طور موقت آنان را به کنش های محافظه کارانه در مقابل رژیم بکشاند. پدیده ای که در شرایط رکود بسیار محسوس است. اما اکنون جامعه ما در شرایط دیگری است، جامعه کنونی ایران در موقعیت انقلابی و در آستانه ورود به تحولات بزرگ اجتماعی است. در چنین شرایطی است که مقاومت و واکنش دلیرانه زندانیان در درون زندان ها دو چندان شده است. در چنین وضعیتی است که زندانیان به رغم دادن وثیقه های سنگنین، همینکه پایشان به بیرون می رسد، صدای گوش خراش زنجیر و وثیقه های سنگین را به هیچ می گیرند، تا انعکاس صدای زندانیان بی صدا در بیرون از زندان باشند. تا راوی روایت زندان هایی باشند که در آن “همه چیز برای زنان ممنوع” است. تا زخم “آزارهای جنسی” نشسته بر جان و روان همبندان خود را به بیرون از زندان پژواک دهند. تا بذر مقاومت را از درون زندان در جای جای ایران بیفشانند، تا چشم هایی را که از روزهای داغ و درفش بر شانه هایشان مانده است، بر زمین بگذارند و برای ما که در بیرون اززندان هستیم، بازگو کنند: “ما از زندان می رویم، اما زندان از ما نمی رود”.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۶  در فرمت پی دی اف:

 

گزارش آکسیون ۲۱ ژانویه در هامبورگ

شنبه ۲۱ ژانویه در ادامه آکسیون‌های سرخ هر هفته فعالین شورای دفاع از مبارزات مردمی ایران در هامبورگ در آکسیونی که به فراخوان کلکتیو هامبورگ (که جمعی از دانشجویان و هنرمندان ایرانی در شهر هامبورگ هستند)  دریکی از میدان‌های فقیرنشین هامبورگ برگزار شد، شرکت کردند. در این آکسیون علاوه بر سخنرانی به زبان‌های آلمانی و فارسی، تعدادی از فعالین ملی و مدنی از اهواز، بلوچستان و کردستان هم در حمایت از مبارزات قهرمانانه مردم و حمایت از زندانیان سیاسی و محکوم کردن ستم ملی که از طرف رژیم‌های فاشیستی سلطنتی و جمهوری اسلامی به دیگر ملیت‌های ساکن ایران اعمال می‌شود به زبان‌های بلوچی، عربی و کوردی سخنرانی کردند. این آکسیون از نظر تکنیکی و تنظیم و رعایت وقت، محتوای شعارها و  اجرای موزیک زنده خیلی خوب سازمان‌دهی شده بود و توجه خیلی از ساکنین منطقه را به خود جلب کرد و بعضی از ساکنین منطقه به آکسیون ملحق شدند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

جمهوری اسلامی نابود باید گردد

زنده‌باد آزادی زنده‌باد سوسیالیسم

گزارش آکسیون اعتراضی روز شنبه نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک – دانمارک

در ادامه برگزاری آکسیون‌های اعتراضی در شنبه‌های سرخ کپنهاک، در پی فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک – روز شنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳ از ساعت ” ۱۲ تا ۱۳” در مرکز شهر کپنهاک – میدان Kultorvet برگزار شد.

آکسیون کماکان برای حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان و علیه صدور احکام اعدام و برای خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی و همه دستگیرشدگان اخیر برگزار شد.

آکسیون با پخش سرود و موزیک برگزارشده و همانند هفته‌های پیش موردتوجه عابرین زیادی قرار گرفت که بدین‌وسیله حمایت خود از این حرکت و بخصوص مبارزات جاری در ایران را اعلام نمودند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) دانمارک

تبعات قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریستی

روز پنجشنبه ۲۹ دیماه ۱۴۰۱(۱۹ ژانویه)، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای غیر الزام آور، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و تمامی نیروهای وابسته اش- از جمله بسیج و سپاه قدس- را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد. پارلمان اروپا با تصویب این قطعنامه، از شورا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است تا آن ها نیز سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین با تصویب این قطعنامه خواهان توقف هرگونه رابطه مالی و اقتصادی با شرکت های سپاه پاسداران یا افراد وابسته به این نهاد نظامی شده اند.

بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و امور جانبازان، از جمله دیگر نهادهایی هستند که نامشان برای تحریم در قطعنامه پارلمان اروپا ذکر شده است. در این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته شده که تحریم “اشخاص و نهادهای مسئول در نقض حقوق بشر” را افزایش دهند و برخی مقامات جمهوری اسلامی “از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور و ۲۲۷ نماینده مجلس را که اعدام‌ها را تشویق کرده بودند”، تحریم کنند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از جمهوری اسلامی خواسته اند تا با تعیین یک مهلت معین، مجازات اعدام را به کلی از فهرست مجازات های قانونی کشور خارج کند. آن ها همچنین با اشاره به اصل “صلاحیت قضایی جهانی” از اعضای اتحادیه اروپا خواسته اند در مواردی که “ظن معقولی از اقدام جنایتکارانه و مسئولیت مقام‌های ایرانی بر اساس قوانین بین‌المللی” وجود دارد، آنها را محاکمه کنند.

در قطعنامه پارلمان اروپا به رغم اینکه لیست بلند بالایی از نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همراه با اسامی تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تحریم قید شده اند، اما تحریم سپاه پاسداران از جمله محوری ترین خواست این قطعنامه است. از آنجایی که اجرای مصوبات خارجی پارلمان اروپا برای شورای اروپا الزام آور نیست، لذا نمایندگان جهت اجرایی شدن قطعنامه فوق، از شورای اتحادیه اروپا- نهاد اجرایی این اتحادیه- درخواست کرده اند تا تحریم سپاه پاسداران و دیگر موضوعات قید شده در قطعنامه را در در دستور کار خود قرار دهند.

با این همه و به رغم اینکه اجرای این قطعنامه الزام آور نیست، اما موضوع تحریم سپاه پاسداران و قرار گرفتن نام آن در لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا آنچنان برای جمهوری اسلامی گران تمام شده است که یک روز قبل از اینکه طرح تحریم سپاه در دستور کار پارلمان اروپا قرار گیرد، موج سنگینی از تهدیدات امنیتی توسط مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی علیه پارلمان اروپا به راه افتاد. این موج تهدیدات، از روزنامه جوان شروع شد و با فاصله زمانی کوتاهی اغلب مسئولان جمهوری اسلامی را به واکنش علیه پارلمان اروپا وا داشت. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، محمد قالیباف، رئیس مجلس، احمد وحیدی، وزیر کشور، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس ارتجاع اسلامی، اسماعیل کوثری، از فرماندهان سپاه و نماینده فعلی مجلس ارتجاع، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه حکومتی کیهان و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله افراد و نهادهایی بودند که نسبت به این اقدام پارلمان اروپا واکنش نشان دادند.

تندترین واکنش ها از طرف روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، روزنامه حکومتی کیهان وابسته به خامنه ای، اسماعیل کوثری و فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بود، که اتحادیه اروپا را به “پاسخ قاطع” و اقدامات “غیر قابل تحمل” تهدید کردند. روزنامه جوان، در شماره روز چهارشنبه ۲۸ دیماه خود نوشت: “اروپا اگر سپاه را تروریستی اعلام کند، اعلان جنگ کرده است”. حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان خامنه ای نیز روز چهارشنبه ۲۸ دی، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت، اگر این حرکت اروپا در مرحله نهایی هم به تصویب برسد، “به ایران اجازه می دهد نظامیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را گروه تروریستی دانسته و به عنوان تروریست با آن ها برخورد کند”.

بر خلاف همه واکنش های تند و تیزی که این تعداد از نهادها و مقامات جمهوری اسلامی در مورد تبعات گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا از خود نشان دادند، احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی اما این اقدام پارلمان اروپا را بی اهمیت خواند و در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: “هیچ نگرانی نیست و سپاه با قدرت به راه خود ادامه خواهد داد”.

با این همه و به رغم ادعای وزیر کشور جمهوری اسلامی که ظاهرا نگران این اقدام پارلمان اروپا نیست، اما مصوبه پارلمان اروپا، همانند آبی که در خوابگه مورچگان ریخته باشند، آنچنان جمهوری اسلامی را وحشتزده کرده است که روز یکشنبه دوم بهمن، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی “برای بررسی پاسخ به اقدام اروپا” به جلسه غیر علنی مجلس رفتند.

آنچه هم اکنون هراس و نگرانی جمهوری اسلامی را بر انگیخته است، همانا تبعات سیاسی این اقدام پارلمان اروپا است که به لحاظ سیاسی و اقتصادی دست کم تا همین لحظه نیز شرایط داخلی و بین المللی را برای جمهوری اسلامی بسیار سخت تر از پیش کرده است. شرایطی که با گسترش مبارزات کارگران و توده های مردم ایران در داخل کشور و تاثیر گذاری این مبارزات قهرمانانه بر افکار عمومی جهان، دولت ها را نیز به موضع سخت تری علیه جمهوری اسلامی کشانده است. لذا، بر بستر شرایطی که از هم اکنون پارلمان اروپا فراهم کرده است، دور از انتظار نیست که شورای اتحادیه اروپا هم بخواهد سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهد. اما این اقدام به لحاظ قانونی محتملا در کوتاه مدت و به فوریت صورت نخواهد گرفت.

روال قانونی گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی اینگونه است که در ابتدا دست کم یک کشور عضو اتحادیه اروپا باید تقاضا کند که سپاه در لیست تروریستی این اتحادیه قرار گیرد. پس از آن، این درخواست همراه با اسناد قابل قبول در کمیسیون بررسی این اقدام مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در نهایت با تایید تمام اعضای اتحادیه اروپا تبدیل به قانون شده و جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، در سیستم حقوقی و قضایی شورای اتحادیه اروپا، ورود به پرونده های تروریستی هر ۶ ماه یک بار صورت می گیرد. از آنجا که رسیدگی به این موضوع تا روز یکشنبه دوم بهمن، در دستور کار نشست روز دوشنبه شورای وزیران اتحادیه اروپا قرار نگرفته است، طبیعتا رسیدگی برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا دست کم تا چند ماه دیگر صورت نخواهد گرفت. با این همه می توان گفت که قطعنامه پارلمان اروپا از هم اکنون تاثیرات سیاسی و عملی خود را در تشدید فشار بر دولت ایران و شدت بخشیدن به تحریم های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی گذاشته است. به طوری که سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلام کرد، انتظار می رود در نشست روز دوشنبه، وزرای اتحادیه اروپا بر سر تحریم تعداد بیشتری از اعضای سپاه پاسداران با هم توافق کنند.

تا همین جای کار هم روشن است که با تصویب قطعنامه غیر الزام آور پارلمان اروپا، فشارهای جهانی علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته و اگر اوضاع به همین روال هم پیش برود، شرایط برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروهای تروریستی اتحادیه اروپا و به تبع آن راه اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی هموارتر خواهد شد. چرا که تصویب قطعنامه پارلمان اروپا و درخواست آنان از شورای اتحادیه اروپا در گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی این اتحادیه، از هم اکنون  تنش های میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا را به چنان نقطه حادی رسانده است که بازگشت به شرایط گذشته مشکل و تا حدودی غیر ممکن کرده است.

پوشیده نیست، تحریم احتمالی سپاه پاسداران و گنجاندن نام آن در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا صرفا در تنگنا گذاشتن جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی و نظامی خلاصه نمی شود. این اقدام اتحادیه اروپا از جنبه اقتصادی هم تبعات منفی بسیار بالایی را برای جمهوری اسلامی به همراه دارد. هم اینک درصد بالایی از اقتصاد ایران زیر سیطره سپاه پاسداران و نهادهای متعلق به آن است. روشن است با تروریست معرفی شدن سپاه پاسداران، تمامی شرکت هایی که با این نهاد نظامی و تروریستی قراردادهای اقتصادی، تجاری و بازرگانی دارند، برای اینکه خود این شرکت ها مورد جریمه و تحریم های ثانویه اتحادیه اروپا قرار نگیرند، الزاما و اجبارا از بستن قرارداد اقتصادی و تجاری با سپاه پاسداران پرهیز خواهند کرد. تردیدی نیست این شرکت ها منتظر تصمیم شورای اتحادیه اروپا نخواهند ماند، بلکه از هم اکنون تحت تاثیر تبعات سیاسی قطعنامه پارلمان اروپا در مسیر فاصله گرفتن از سپاه پاسداران حرکت خواهند کرد. اگرچه در شرایط کنونی، اتحادیه اروپا فاقد یک اراده سیاسی لازم برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی خود است، اما اگر اوضاع در روندی که فعلا جمهوری اسلامی در آن قرار دارد، پیش برود، وقوع چنین اقدامی دور از انتظار نیست. چرا که چشم انداز روند کنونی، نه کاهش تضادها بلکه تشدید تضاد میان اروپا و جمهوری اسلامی است.

بر کسی پوشیده نبوده ونیست که سیاست اروپا و غرب در برخورد با جمهوری اسلامی تا پیش از اوج گیری جنبش انقلابی مردم ایران همواره به تاسی از احیای توافق برجام بر اساس مماشات و تعامل با جمهوری اسلامی استوار بود. اما مبارزات قهرمانانه توده های مردم ایران و حماسه آفرینی زنان ایران در چند ماه گذشته بسیاری از تعاملات جهانی با جمهوری اسلامی را تغییر داد. به حاشیه رفتن احیای توافق برجام نخستین بازتاب مبارزات سلحشورانه توده های مردم ایران در عرصه جهانی بود که تاثیرات خود را بر دولت های مدافع احیای برجام گذاشته است. طی ماه های گذشته هم دولت آمریکا و هم دولت های فرانسه، آلمان و انگلیس به دفعات اعلام کرده اند که موضوع احیای توافق برجام دیگر الویت آنان نیست و در شرایط کنونی سیاست آنان بیشتر روی مبارزات داخل مردم ایران متمرکز است. اما این تمام ماجرا نیست. چرا که تا پیش از این نیز جمهوری اسلامی به شدت مردم ایران را سرکوب و کشتار می کرد، اما این دولت ها به بهانه موضوع هسته ای ایران همواره چشم خود را بر تمام بی رحمی های جمهوری اسلامی می بستند و بی وقفه از در مماشات با جمهوری اسلامی حرکت می کردند. درست است که اینبار با گسترش مبارزات مردم ایران جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری نزد جهان و جهانیان مفتضح شده است و از این نظر دولت های غربی نیز امید چندانی به ماندگاری جمهوری اسلامی ندارند، اما عامل دیگری هم در این تغییر سیاست غرب تاثیر گذار بوده و آن حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ با اوکراین است.

حمایت بی چون و چرای جمهوری اسلامی از روسیه در تجاوز این کشور به اوکراین و کمک پهبادی ایران به ارتش روسیه، از جمله عوامل دیگری است که همراه با تاثیر مبارزات سلحشورانه مردم ایران، سبب تشدید تضادهای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اتحادیه اروپا شده است. تشدید تضادهایی که هم اینک گوشه هایی از آن در قطعنامه پارلمان اروپا برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا تجلی یافته است. قطعنامه ای که به رغم اینکه فعلا برای شورای اتحادیه اروپا الزام آور نیست، اما تا همین جا نیز به لحاظ سیاسی تبعات سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته و لذا به شدت خشم هیئت حاکمه ایران را برانگیخته و چه بسا در صورت عملی شدن، ممکن است به واکنش هایی هم از طرف جمهوری اسلامی علیه منافع اتحادیه اروپا منجر گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۵  در فرمت پی دی اف:

جای خالی اعتصاب و اتحادی فراگیرتر در نفت

به دنبال فراخوان شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت که ۲۱ دی انتشار یافت و در آن از کارکنان رسمی نفت در “تهران، اهواز، عسلویه، ماهشهر، گچساران و همه مناطق نفت‌خیز و عملیاتی” دعوت به‌عمل‌آمده بود روز ۲۷ دی تجمعات اعتراضی برپا کنند، کارکنان رسمی نفت در تعداد زیادی از پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفت و گاز در این روز دست به تجمع زدند.شورای هماهنگی در این فراخوان با عنوان” بازی به پایان رسید” ضمن اشاره به ‌دروغ‌ها و وعده‌های قلابی مقامات وزارت نفت و پشت گوش انداختن اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، عزم خود را برای سازمان‌دهی یک کارزار مبارزاتی نشان داد. در تکمیل این فراخوان روز ۲۴ دی نیز فهرست شهرها و مراکز نفت و گاز و اطلاعات و جزئیات مربوط به ساعت و محل تجمع در هر واحد را نیز اعلام کرد. در این فهرست علاوه بر شهرهای اعلام‌شده فوق،اسامی چندین شهر و محل دیگر ازجمله آبادان، اصفهان، ایلام، اراک، لاوان، خارک، لامرد، مشهد، شیراز، بندرعباس نیز دیده می‌شود.این نشان می‌داد که شورای هماهنگی برخلاف فراخوان تجمع ۱۰ دی که از تبلیغ و سازمان‌دهی خوبی برخوردار نبود و استقبالی از آن نشد، این بار همراه با انتشار فراخوان، وارد سازمان‌دهی نیز شده است.روز ۲۷ دی کارکنان رسمی نفت درده‌ها شهر و مرکز نفت و گاز ازجمله در اهواز، پالایشگاه آبادان، پالایشگاه دوم پارسیان،پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه،پایانه‌های نفتی خارک، ستاد نفت و گاز مشهد ،شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب منطقه عملیاتی ایلام، شرکت پالایش گاز فجر جم، شرکت فلات قاره، شرکت گاز استان فارس،نفت و گاز پارس، آغاجاری، نفت و گاز دهلران، نفت و گاز پارس عسلویه، نفت و گاز گچساران و چند واحد دیگر تجمعات اعتراضی برپا کردند.

برگزاری تجمع سراسری ۲۷ دی اگرچه در نه در تمام مراکز موردنظر فراخوان اما نسبت به تجمعی که قرار بود ۱۰ دی برگزار شود آشکارا گامی به‌پیش بود و با استقبال نسبتاً خوبی از طرف کارکنان رسمی نفت مواجه شد. بعد از تجمع ۲۶ آذر سال جاری، این دومین تجمع گسترده کارکنان رسمی نفت بود. اگرچه هیچ‌یک از این تجمعات هنوز به سطح تجمعات باشکوه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بازنگشته‌اند. شورای هماهنگی در بیانیه پایانی این تجمع با عنوان” دیگر نان را به قیمت جان نمی‌خریم ”  که همان روز ۲۷ دی منتشر شد، بار دیگر خواهان رسیدگی به مطالبات کارکنان رسمی شد که در ۹ بند به شرح زیر تنظیم‌شده بود.

۱- انجام بی‌چون‌وچرای، ماده ۱۰ قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت

۲- بهبود جدول بدو استخدام ماده یادشده به‌نحوی‌که همه کارکنان با هر شرایطی با توجه به تورم‌های کنونی از آن سود ببرند.

۳- پرداخت بک پی ده‌ساله برآمده از دیرکرد در انجام ماده ده طبق قانون

۴- اصلاح و بهبود وضعیت نابسامان خدمات درمانی وزارت نفت

۵- پرداخت بی‌کم‌وکاست پاداش پایان بازنشستگی همچون گذشته در وزارت نفت

۶- رسیدگی درخور و شایسته بازنشستگان صنعت نفت و بهبود زندگی این بخش از بزرگان صنعت نفت

۷-  تعدیل بهنگام  مدرک کارکنان و آسان نمودن چگونگی تعدیل

۸- ساماندهی سمت‌های کارکنان

۹- رسیدگی به وضعیت نابسامان و نگران‌کننده صندوق بازنشستگی نفت و اصلاح اساسنامه آن

و در پایان چنین هشدار داده بود:” ما را به هماوردی نخوانید، چون سخت پشیمان خواهید شد”

هشدارهای شورای هماهنگی خوب است، موضع‌گیری‌ها عالی است اما به‌تنهایی کاری  از پیش نمی‌برند. این واقعیت ملموس و غیرقابل‌انکاری است که شورای هماهنگی هرچقدر از بازی در بساط مقامات وزارت نفت و توهم نسبت به مسئولین آن بیشتر فاصله گرفته، مضمون بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های آن نیز رادیکال‌تر شده و درهمان حال سازمان‌دهی اقدامات مستقل اعتراضی برای دست‌یابی به خواست‌های کارکنان رسمی نفت نیز پررنگ‌تر شده است.گرچه وزارت نفت یا کل دستگاه دولتی به این‌گونه اقدامات از نمونه تجمع سراسری در ۲۶ آذر و۲۷ دی اعتنای چندانی ننموده و موفقیتی در این حد که وزارت نفت را وادار به عقب‌نشینی کند به‌نحوی‌که دست‌کم خواست اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را بپذیرد در برنداشته است.کسب موفقیت و وادار کردن دولت به عقب‌نشینی و پذیرش خواست‌ها، مستلزم تلاش‌ها و اقدامات دیگری است که مبارزه در نفت را روی ریل دیگری قرار دهد.مضمون بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های رادیکال،با اقدامات عملی و مستقل و مؤثر متأسفانه فاصله زیادی دارد. این فاصله در اسرع وقت باید پرشود.

این واقعیت برکسی پوشیده نیست که علاوه بر ۶۰ هزار کارکنان رسمی نفت، چند برابر این تعداد، کارگران رسمی و قراردادی، پیمانی و قرارداد معین در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مشغول به کار هستند که جملگی به‌شدت ناراضی‌اند و وحشیانه استثمار می‌شوند. این کار گران نیز از سال ۹۹ تاکنون اعتصابات متعددی ازجمله چند اعتصاب سراسری را سازمان داده‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی برای ایجاد نفاق و چنددستگی درمیان کارگران،  صنعت نفت را تکه‌تکه نموده و به بخش‌های مجزا و منفک از هم تبدیل ساخته است.ارتجاع حاکم با دامن زدن آگاهانه بر تبعیض میان کارگران و کارمندان از یکسو و میان کارگران رسمی و غیررسمی از سوی دیگر، همچنین با واگذاری بخش‌های گوناگون نفت و گاز و پتروشیمی به بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری و تقسیم کارگران به رسمی، قراردادی، پیمانی، قرارداد معین، ارکان ثالث و غیره، هم در برابر اتحاد کارگران و هم اتحاد کارگران و کارکنان مانع ایجاد نموده و هم درعین‌حال با تحمیل بدترین شرایط بر نیروی کار شاغل در نفت، حلقه استثمار و بی حقوقی شدید بر گردن نیروی شاغل در نفت را تنگ‌تر نموده است.این شرایط تحمیلی طبقه حاکم را به نفع اتحاد یکپارچه کارکنان نفت بایستی بر هم زد.

کارکنان رسمی صنعت نفت باید از دایره بسته و سکت کارکنان رسمی به درآیند و دست اتحاد به‌سوی کارگران اعم از رسمی یا غیررسمی دراز کنند تا در هماهنگی باهم یک حرکت عظیم اعتراضی را در نفت سازمان دهند. نیروی کار شاغل در نفت باید هوشیار باشد و با ترفندهای طبقه حاکم برای ایجاد نفاق و چنددستگی مقابله و آن را خنثی کند. اتحاد کارگران نفت و اتحاد کارگران و کارمندان نفت آن اهرم قوی و نیرومندی در مبارزه  کارکنان نفت است که کل ارتجاع و طبقه حاکم به‌شدت از آن وحشت دارد و برای جلوگیری از این اتحاد به هر وسیله‌ای چنگ می‌زند. نیروهای آگاه شاغل در نفت مجدانه باید با این سیاست مقابله و راه اتحاد تمام کارگران و پرسنل شاغل در نفت را پیدا کنند. نیروهای جوان و آگاه درمیان کارکنان صنعت نفت باید لایه محافظه‌کار درون کارکنان به‌ویژه در داخل شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت را کنار بزنند و در این راه تلاش کنند. کافی نیست مدام از اجرای ماده ۱۰ قانون صحبت شود. بسیار خواست‌های دیگری هم هستند که میان کارگران و کارکنان مشترک است و می‌تواند مبنایی برای این اتحاد باشد.افزایش دستمزد، بهبود وضعیت بیمه‌ها و خدمات بهداشتی و درمانی، رسیدگی به وضعیت بازنشستگان، قرارداد دائمی و تضمین شغلی، برچیدن فضای امنیتی- اطلاعاتی از محیط کار، پایان دادن به پرونده‌سازی‌های امنیتی و قضایی، آزادی بیان و حق ایجاد تشکل و اعتصاب،آزادی کارگران زندانی، آزادی معلمان، دانشجویان و جوانان و سایر زندانیان سیاسی، منع اعدام و شکنجه و غیره می‌تواند و بایستی در رأس مطالبات نیروی کار شاغل در نفت باشند. تا جایی که به کارگران پیمانی و قراردادی نفت مربوط می‌شود، بارها از تجمعات و مطالبات کارکنان رسمی نفت حمایت کرده ، با آن‌ها اعلام همبستگی نموده و از ضرورت اتحاد سخن گفته‌اند. اکنون وقت آن است که کارکنان رسمی نفت افق دید خود را وسیع‌تر کنند، از دایره بسته ماده ۱۰ و مبارزه و مطالبه اخص کارکنان رسمی نفت پا را فراتر نهند و اتحاد در نفت را در اولویت‌های مبارزاتی خود قرار دهند.جای اتحاد در نفت خیلی خالی است. کارگران پیشرو و پرسنل آگاه نفت در پر کردن  این جای خالی، نقش و وظیفه مهمی بردوش دارند.

از سوی دیگر تجربه اعتراضات و تجمعات محدود و مکرر کارکنان رسمی نفت تاکنون به این کارکنان نشان داده است که این تجمعات از طرف مقامات دولتی جدی گرفته نمی‌شود. تجمع موقت در محل کار و در همان حال ادامه کار و پرهیز از خواباندن چرخ تولید، در تقابل با کارفرما و دولت کار آیی لازم را نداشته است. پرسنل رسمی نفت باید از این مرحله عبور کنند و تاکتیک اعتصاب و خواباندن چرخ تولید را در دستور کار خود قرار دهند. ارتجاع حاکم را باید به‌زور وادار کرد حرف کارگران و پرسنل نفت را بشنود و به خواست  آنان گردن نهد. تجمعات موقت در محل کار نه‌فقط تأثیر لازم در عقب راندن کارفرما ندارد، بلکه دولت و نیروی سرکوب آن به‌آسانی می‌تواند از برپایی تجمع جلوگیری کند. در همین تجمع سراسری روز ۲۷ دی، نیروهای سرکوب در عسلویه محل تجمع را به اشغال خود درآوردند و بازور و تهدید کسانی را که درحال تجمع بودند به داخل می‌فرستادند. در جاده اصلی روبروی پالایشگاه دوم نیز جلوی کسانی را که قصد ملحق شدن به تجمع داشتند گرفتند و مانع این کار شدند و ۶ نفر را نیز بازداشت کردند و در کل مانع برگزاری تجمع شدند. این نخستین بار نیست که سرکوبگران محل تجمع کار گران و کارکنان نفت را اشغال می‌کنند و مانع برگزاری تجمع می‌شوند. در تجمع بزرگ کارکنان رسمی نفت مورخ ۱۲ شهریور نیز درست به همین شکل عمل کردند و مانع برگزاری تجمع شدند. قبل‌تر از آن نیز باز همین تجربه تکرار شده بود . در تجمع کارکنان رسمی نفت مقابل وزارت نفت مورخ ۴ بهمن سال ۹۹ نیز محل تجمع به اشغال نیروهای سرکوب درآمد و مانع برگزاری تجمع شدند.کارکنان رسمی نفت با توجه به این تجارب باید از این مرحله عبور کنند و تاکتیک اعتصاب و خواباندن چرخ تولید را در دستور کار خود قرار دهند.

نفت درحال حاضر از خلأ اتحاد و اعتصاب به‌شدت در رنج است.آنچه امروز باید در دستور کار هر نیروی آگاه و پیشرو صنعت نفت باشد تلاش برای پر کردن این خلأ است. اتحاد، نیمی از مشکل را برطرف می‌کند.پس‌ازآن نوبت اعتصاب است. اعتصابی که کارگران و کارکنان رسمی و غیررسمی را در برگیرد. اگر چنین اتحاد و اعتصابی سازمان یابد، نه‌فقط وزارت نفت را وادار به عقب نشینی می کند، بلکه قادر است همه کارفرمایان و پیمانکاران و کل دستگاه دولتی را به‌زانو درآورد.کارکنان رسمی نفت دریکی از بیانه‌های خود خطاب به دولت و وزارت نفت نوشته‌اند”زمانی به خود خواهند آمد که بسیار دیر شده است.” اکنون باید امیدوار بود که کارکنان رسمی نفت پیش از آنکه دیگر دیر شده باشد به خود آیند و اتحاد و اعتصاب را سازمان دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۵  در فرمت پی دی اف: