دو ماه پس از تصمیم محرمانه مقامات جمهوری اسلامی برای غارت تتمه اموال عمومی مردم، بالاخره “پایگاه اطلاع‌رسانی دولت” روز شنبه ۸ بهمن ماه، خبر این تصمیم و چگونگی اتخاذ آن را منتشر کرد. برطبق این خبر، کلیه اموال غیرمنقول مازاد دولتی با تصمیم یک هیات ۷ نفره ، ظرف یک سال به فروش خواهد رسید. اعضای این هیئت و مجریان مصوبات آن نیز از هرگونه تعقیب قضایی، مصون اعلام شدند.
هم‌زمان در گفت‌وگوی انحصاری با حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تیتر “پاسخ رئیس سازمان خصوصی‌سازی به ابهامات درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت”، تلاش کرد تا دلیل رسانه‌ای نشدن این خبر مهم را توجیه کند. علنی کردن این تصمیم محرمانه، نتیجه انتشار اخبار جسته گریخته‌ای بود که پیشتر در مورد این موضوع منتشر شد و بدین ترتیب جمهوری اسلامی را مجبور به واکنش کرد.
براساس خبر منتشره در “پایگاه اطلاع‌رسانی دولت” که در همان روز در دیگر رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز بازتاب یافت، در ۶۷مین جلسه “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” در رابطه با این موضوع تصمیم‌گیری شده بود و ۲۱ آبان ۱۴۰۱ خامنه‌ای بر آن مُهر تایید زد. در تاریخ ۴ آذر نیز اعضای “شورای” فوق در پی دیدار با خامنه‌ای نحوه‌ی فروش (بخوان غارت) اموال مردم ستم‌دیده‌ی ایران را به تصویب رساندند.
در حالی بعد از گذشت بیش از دوماه از تاریخ این مصوبه، این موضوع علنی شده است که به اعتراف رئیس سازمان خصوصی‌سازی، هیات غارت اموال مردم تاکنون ۳ جلسه برگزار کرده و در مورد فروش ۱۰۰۰ مورد از اموال غیرمنقول وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی تصمیم‌گیری شده است. به گفته‌ی وی خامنه‌ای در جلسه ۴ آذر خواستار تشکیل هیاتی شده بود که “با قاطعیت حکومتی و اسلامی” عمل کند. این قاطعیت را البته در تصویب مصونیت قضایی اعضای هیات می‌توان دید، هیاتی که باز براساس همان مصوبه هر کسی را که در برابرش حتا سنگ کوچکی انداخت می‌تواند به دستگاه قضایی معرفی کند. از آن طرف دستگاه قضایی در شعبه‌ای ویژه و خارج از نوبت فرد مزبور را دادگاهی و براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مجازات می‌کند، و همه می‌دانیم که هدف اصلی از این نوع محاکمات تهدید افشاگران غارت اموال مردم است و بس.
جالب آن‌که با جستجو در اینترنت نه می‌توان خبری از دیدار خامنه‌ای با اعضای “شورای” فوق در ۴ آذر ۱۴۰۱ پیدا کرد و نه خبری از تاریخ و چگونگی برگزاری ۶۷مین جلسه این “شورا” و مصوبات آن.
براساس این مصوبه که در “پایگاه اطلاع‌رسانی دولت” منتشر شده، “اموال غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها، موسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت است با تصمیم هیاتی ۷ نفره مرکب از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس اسلامی و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه به فروش می‌رسند”. جالب آن که تعیین قیمت و نیز تشخیص این که کدام اموال غیرمنقول مازاد است، برعهده‌ی این هیات گذاشته شده است. هیات فوق باید با سرعت و ظرف یک سال تمامی این اموال را به فروش برساند و برای آن‌که هیچ‌گونه مانعی بر سر راه هیات فوق قرار نگیرد، تمام قوانین و مقررات مغایر با مصوبه فوق به مدت ۲ سال “موقوف‌الاجرا” خواهند بود!! هیاتی که نه فقط اعضای آن، بلکه مجریان مصوبات آن نیز از هرگونه تعقیب قضایی مصون می‌باشند و براستی چرا باید مصونیت قضایی داشته باشند؟!
همین موضوع به اندازه کافی گویاست که قرار است چه اتفاقی برای اموال اجتماعی متعلق به مردم ستم‌دیده‌ی ایران رخ دهد، همان‌طور که در تمامی واگذاری‌های پیش از این نیز رخ داده است. به یغما بردن اموالی که حاصل دسترنج کارگران و یا اموال عمومی محسوب می‌شوند. از قدیم گفته‌اند: “آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است”. اما با این مصوبه، هیاتی متشکل از فاسدترین افراد هم‌چون محمد مخبر که مصونیت قضایی با مُهر خامنه‌ای را به همراه دارند، با اختیار تام بر یک منبع مالی بزرگ چنگ انداخته‌اند. اموالی که به گفته‌ی علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اسلامی (سوم بهمن خبرگزاری فارس) برابر با “۴ میلیون میلیارد” است. یعنی عدد ۴ با ۱۵ صفر ناقابل (۴ تریلیارد). برای درک این‌که این مبلغ چقدر بزرگ است فقط کافی‌ست تا بدانیم این مبلغ نزدیک به ۲ برابر بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است. از این هم بگذریم که رقم واقعی می‌تواند بسیار بیشتر از آن باشد. برای نمونه علیرضا حیدری “کارشناس تامین اجتماعی” ارزش اموال و دارایی‌های دولت را اواخر سال گذشته (یعنی بدون احتساب تورم ۵۰ درصدی امسال) بیش از رقم فوق و “۴ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد” اعلام کرده بود.
این هم مهم نیست که به‌طور واقعی کدام اموال غیرمنقول مازاد است و یا نیست. این هیات که همه دستشان در یک کاسه است، می‌توانند هر چیزی را که بخواهند تحت عنوان اموال غیرمنقول مازاد به فروش برسانند، هر گونه که خواستند و به هرکس که صلاح دانستند، واگذار کنند و هر جا که خواستند، پولش را خرج کنند. هر چه را هم که رئیس سازمان خصوصی سازی سه ماه بعد از مُهر تایید زدن خامنه‌ای برای توجیه نحوه‌ی “مولد ساختن” دارایی‌های “غیرمولد” بر زبان راند، چیزی جز دروغ و برای توجیه این پنهان‌کاری نیست.
اما چرا جمهوری اسلامی به این صرافت افتاده است که “اموال غیر منقول مازاد دولت” را با این سرعت و روش بفروشد؟ بدون تردید یکی از معضلات جمهوری اسلامی در شرایط کنونی ورشکستگی مالی آن است. ورشکستگی به این معنا که دخل و خرج آن اساسا هم‌خوانی ندارد و میزان درآمدهای‌اش بسیار کمتر از هزینه‌های‌اش است. این معضل حکومت هم‌چنین باعث شده تا بانکها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و غیره نیز با معضلات مالی پیچ در پیچی درگیر شوند.
لایحه بودجه سال آینده هم‌چون بودجه سال‌های گذشته، یک نمونه از بحران مالی جمهوری اسلامی است. پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی در برابر رشد سرسام‌آور بودجه‌ی دستگاه‌های دزد، فاسد و مفت‌خور نظامی، امنیتی، انتظامی، قضایی، تبلیغاتی و مذهبی، آن‌هم در شرایطی که همه‌ی سیگنال‌های اقتصادی حاکی از تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی در سال آینده حتا نسبت به سال‌جاری است.
برای نمونه در لایحه فوق درآمدهای نفت و گاز با توجه به سهم صندوق توسعه ملی، سهم مناطق نفت‌خیز و سهم شرکت ملی نفت، قیمت جهانی نفت و چشم‌انداز تداوم رکود اقتصادی در جهان، مرگ عملی برجام و سفت کردن مجدد تحریم‌های نفتی که از جمله منجر به لغو حق استفاده از پرچم پاناما برای ۱۳۶ کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی شد، حتا از نظر خوش‌بین‌ترین افراد حکومت نیز قابل تحقق نیست و یکی از راهکارها برای جبران بخشی از آن، حذف دلار ۲۳ هزار تومانی و جایگزین کردن آن با دلار نیمایی در بودجه است. هر چند هم اکنون نیز حکومت برای واردات کالاهای اساسی از جمله دارو و یا نهاده‌های دامی ارز نیمایی اختصاص می‌دهد و نه دلار ۲۳ هزار تومانی. یعنی عملا دلار ۲۳ هزار تومانی فقط بر روی کاغذ مانده است و البته طبیعی‌ست که دلار نیمایی به‌ویژه با توجه به اعتراضات صادرکنندگان و بهای دلار آزاد، به رشد خود ادامه داده و همراه با آن تورم و گرانی نیز افزایش خواهند یافت.
تحقق درآمدهای مالیاتی با توجه به تشدید رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم یک معضل دیگر لایحه بودجه است. فروش اوراق قرضه یک معضل دیگر است. نکته این است که هم اکنون برای بازپرداخت اصل و سود اوراقی که سال‌های گذشته به فروش رفته و سررسید شده‌اند، دولت می‌باید ماهانه به طور متوسط حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدهای دولت از محل فروش اوراق قرضه با ۶۳ درصد افزایش ۲۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی‌ست که فروش حتا ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری تحقق نیافته است. اساسا با عدم استقبال از خرید اوراق قرضه‌ی دولتی که حتا معلوم نیست یک سال دیگر بر سریر قدرت باقی بماند، تنها راه برای تامین این مبلغ اجبار بانکها به خرید این اوراق به مانند سال‌های گذشته است که نتیجه‌ی آن تشدید بحران مالی و ورشکستگی بانکها خواهد بود.
بنابراین در شرایطی که شاهد تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی هستیم و از سوی دیگر حکومت درگیر یک بحران همه جانبه سیاسی حتا در روابط خارجی است، تنها راه باقی‌مانده برای تامین نیازهای مالی دولت، فروش تتمه اموال مردمی است که اکنون در اختیار دارد.
جالب آن‌که به‌رغم ادعاهای مطرح شده در مورد مولدسازی اموال مازاد، در جزء ۴ بند ۲ مصوبه فوق دقیقا بر “تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی” از محل فروش این اموال تاکید شده است. در لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد بابت فروش و مولدسازی دارایی‌ها در نظر گرفته است. این در حالی‌ست که این مبلغ در بودجه سال جاری بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ نیز در ۹ ماه نخست سال جاری تنها حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن یعنی حدود ۴ درصد تحقق یافته است.
اما به نظر می‌آید که این تنها دلیل حکومت برای ایجاد چنین کمیته‌ای برای فروش سریع اموال دولتی نباشد. واقعیت این است که سرتاپای نظام کنونی در فساد غرق است و امید حاکمان به بقای حکومت به شکل کنونی به شدت کاهش یافته است. حتا در میان “اصولگرایان” نیز این امید رو به کاهش است. برای نمونه مزدوری هم‌چون باهنر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه ناخواسته به پایان نیافتن اعتراضات توده‌ای و بحران سیاسی اعتراف کرده و می‌گوید: “اعتراضات آتش زیر خاکستر است”. بنابراین غارت آن‌چه که از اموال مردم باقی مانده در آخرین نفس‌های حکومت فاسدانی که سال‌ها دسترنج کارگران و اموال مردم زحمتکش را به غارت برده‌اند، در دستور کار حاکمان فاسد قرار گرفته است.
واقعیت این است که روند خصوصی‌سازی و یا آن‌چه که به عنوان غلط مصطلح “خصولتی‌سازی” از آن نام برده می‌شود، در طول این سال‌ها چیزی نبوده جز غارت اموال مردم توسط ارگان‌ها و یا افراد وابسته به حکومت هم‌چون سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اقتصادی وابسته به خامنه‌ای. نتیجه‌ی این “خصوصی‌سازی”ها را بویژه در ورشکستگی، تعطیلی و اخراج کارگران کارخانجاتی که “خصوصی” شدند، به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد. این خصوصی‌سازی‌ها عموما با تعیین قیمت‌های بسیار پایین و سپس فروش قسطی آن همراه بوده است، به‌نحوی که مالکان جدید حتا با فروش کالاهای آماده و یا حتا مواد اسقاطی توانستند پول پیش و قسط‌های اول را بپردازند و بعضا حتا از پرداخت قسط‌های بعدی نیز امتناع کردند.
همین نوع فروش و در واقع تاراج اموال مردم، بارها به دلیل تشدید تضادهای درونی حاکمیت به موضوع مجادلات حکومتی تبدیل گردید و گاه فضای رسانه‌ای جمهوری اسلامی را تحت‌تاثیر قرار داد. فروش اموال دولتی یکی از اشکال مشخص فساد سیستماتیک در درون جمهوری اسلامی است.
از آن سو، هر قدر که رژیم به انتهای حیات خود نزدیک می‌شود و هر قدر که پوسیدگی آن بیشتر عیان می‌شود، به همین میزان نیز فساد در آن رشد می‌کند. همان‌طور که گفته شد، فساد در فروش اموال دولتی همواره بوده و یکی از موضوعاتی‌ست که جناح‌های گوناگونی حکومتی هم‌دیگر را به فساد و استفاده از رانت قدرت برای تصاحب مفت و مجانی اموال دولتی در این رابطه متهم کرده‌اند. اما نمونه‌ی اخیر فراتر از همه‌ی موارد گذشته است. از پنهان کردن موضوع از مردم تا مصونیت قضایی، سرعت عمل در فروش، و دادن اختیارات گسترده به هیات فوق در تعیین قیمت و تعیین اموالی که باید بفروش برسند و بالاخره ارزش واقعی اموالی که قرار است به فروش برسند که دو برابر بودجه عمومی دولت است، همگی نشان از گستردگی فساد و غارت بی‌سابقه‌ای دارد که مقامات حکومت اسلامی در پایان عمر حکومت خود تصمیم به اجرای آن گرفته‌اند.
اگر در جمهوری اسلامی به‌عنوان یک شکل از نظام سیاسی پاسدار مناسبات سرمایه‌داری، همه تصمیمات در پشت پرده و بدور از چشم مردم گرفته می‌شود و بدین ترتیب فساد سرتاپای نظام را فرا می‌گیرد، در حکومت شورایی اما مردم توسط شوراهای خود بر تمامی امور و تصمیمات نه تنها نظارت بلکه دخالت دارند. در حکومت شورایی هیچ مقامی مصونیت قضایی نخواهد داشت و فراتر از قانون نخواهد بود. همگی در برابر قانون برابر هستند. هیچ فردی مقامی دائم‌العمر نخواهد داشت و بدین گونه همواره شاهد چرخش در مسئولیت‌های دولتی در حکومت شورایی هستیم.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۶ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما