در زیر پوست جامعه غوغا برپاست

اذعان به “اعتراف گیری های اجباری” از بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی، آنهم در یک برنامه زنده تلویزیونی، نشانه دیگری از بهم ریختگی درونی نظام و ناتوانی حاکمیت در ادامه بقاء و استمرار حیات به شیوه سابق است.

شکنجه، اعتراف گیری اجباری و کشاندن زندانیان قامت شکسته در زیر شلاق و داغ و درفش، از جمله کسب و کار رژیم در ۴۴ سال گذشته بوده است. پس از سال ها اعتراف گیری اجباری و نمایش آن از سیمای جمهوری اسلامی، اکنون رسوایی رژیم به آن حد رسیده است که ابراهیم داروغه زاده، از مدیران پیشین صدا و سیما و معاون سیاسی سابق وزارت ارشاد در یک برنامه زنده تلویزیونی، با اذعان به “اعتراف گیری اجباری” گفت: ” من اگر اینجا [در مقام مسئول صدا و سیما] نشسته بودم اجازه نمی دادم که در حقیقت اعترافات اجباری سپیده رَشنو از تلویزیون پخش بشود”.

این اظهارات مدیر پیشین صدا و سیما و معاونت سیاسی وزارت ارشاد در کابینه روحانی که روز سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲، به صورت زنده از شبکه جام جم پخش می شد، با واکنش مجری برنامه روبرو شد. مجری و مصاحبه کننده برنامه با چشمانی از حدقه درآمده از این مدیر سابق پرسید، “چرا اعترافات اجباری؛ اینجوری چرا؟ نظر شماست”. ابراهیم داروغه زاده در پاسخ به این مجری مزدور و مدافع شکنجه و اعترافات اجباری با تاکید مجدد گفت: “من می گویم اعترافات اجباری. من نمی گذاشتم [پخش شود] و لج مردم را در نمی آوردم”.

اگرچه اذعان صریح این مدیر سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی  به مقوله “اعتراف گیری اجباری” دستگاه های امنیتی و اعلام آن در یک برنامه زنده تلویزیونی، ورشکستگی و بحران درونی  حاکمیت را بازتاب می دهد، اما مشکل این مدیر سابق و معاونت وزارت ارشاد در کابینه روحانی که پیشینه ریاست پخش شبکه چهار سیما، مدیریت گروه اجتماعی شبکه اول سیما و مدیر موسسه رسانه های تصویری را نیز در کارنامه خدمات خود به نظام جمهوری اسلامی دارد،  نه اعتراض به اعتراف گیری اجباری از سپیده رَشنو، که اعتراض او صرفا به پخش آن از تلویزیون در آن بازه زمانی معین بوده است. چرا که به زعم او پخش اعترافات اجباری سپیده رَشنو با آن چهره مغموم و تکیده و شکنجه شده در زمانی که جامعه آبستن تلاطمات سیاسی بود، نه فقط نفعی برای جمهوری اسلامی نداشت، بلکه “لج مردم را درآورد” و باعث عصیانگری بیشتر مردم شد.

ابراهیم داروغه زاده که اکنون منتقد پخش “اعترافات اجباری” سپیده رَشنو از تلویزیون است، مطمئنا بیاد دارد که نمایش فیلم اعترافات اجباری سپیده قُلیان و اسماعیل بخشی که در دی ماه ۹۷ تحت عنوان “طراحی سوخته” از تلویزیون پخش شد، درست در زمانی اتفاق افتاد که او یکی از مدیران ارشد صدا و سیما بود.

همه آنهایی که با جمهوری اسلامی آشنایی دارند، به خوبی می دانند که بیش از چهار دهه است که اعتراف گیری های اجباری از زندانیان سیاسی به ضرب شلاق و شکنجه و داغ و درفش و نمایش آن از صدا و سیما همواره بخشی از روند سیاست سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. در این مدت، دستگاه های امنیتی و قضایی رژیم با پرونده سازی های جعلی و وادار کردن زندانیان به اعتراف های دروغین علیه خود و دیگران، همواره تلاش کرده اند تا اقتدار نظام و نهادهای امنیتی را به توده های سرکوب شده ایران گوشزد کنند. بر کسی پوشیده نیست که سال های نخست دهه ۶۰، اوج اعتراف گیری های اجباری و کشاندن زندانیان قامت شکسته از ضربات شلاق و شکنجه و داغ ودرفش در پای تلویزیون بود. سیاستی ویرانگر که اگرچه در سال های بعد کمی تعدیل یافت، اما هرگز متوقف نشد و تا به امروز هم به اشکال مختلف ادامه دارد.

در ۴۴ سال گذشته، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از ابزار سرکوب رژیم همواره در خدمت نهادهای امنیتی بوده است. مدیران ارشد این ارگان تبلیغاتی حاکمیت، مستثنا از اینکه به کدام جناح سیاسی تعلق خاطر داشته باشند، مستثنا از اینکه “اصلاح طلب” یا “اصولگرا” بوده باشند، به رغم تفاوت های اندکی که ممکن است با هم داشته باشند، جملگی از افراد مورد وثوق نظام بوده اند. جملگی افرادی بوده و هستند که از فیلترینگ دستگاه های امنیتی عبور کرده و در حفظ و استمرار نظام فاشیستی جمهوری اسلامی نقش بازی کرده اند. آنان جملگی پیش برنده سیاست های سرکوبگرانه رژیم در جامعه بوده و با دروغ گویی و ساختن فیلم های جعلی، مبارزه علیه رژیم را بی ثمر، چهره انقلابیونِ آزادیخواه و کمونیست را مخدوش، مبارزات دلاورانه مردم را تحریف، گستردگی مبارزات آنان را بی مقدار و از جان گذشتگی زنان دلاور ایران برای کسب حقوق پایمال شده شان را تحت عنوان “برهنگی زنان” تخطئه کرده اند. با این همه و به رغم صرف هزینه های کلان،  در پی تغییر و تحولات سیاسی سال های اخیر و با شکل گیری یک دوران انقلابی که در تداوم خود منجر به موقعیت انقلابی در جامعه شده است، اکنون تمام بافته های رژیم پنبه و سیاست “اعتراف گیری های اجباری” نه فقط از حَیز انتفاع افتاده، بلکه به رسوایی نظام نیز تبدیل شده است.

اینکه افرادی نظیر ابراهیم داروغه زاده به دلیل اینکه پخش اعترافات اجباری سپیده رَشنو “لج مردم را در آورد”، منتقد و یا نگران پخش اینگونه اعترافات اجباری از تلویزیون هستند، ارتباط تنگاتنگی با اوضاع انقلابی جامعه در شرایط کنونی دارد.

وضعیتی که آشکارا نشان می دهد، توده های مردم ایران روزهای پرتحولی را پیش رو دارند. وضعیتی که به ما می گوید رژیم به سراشیبی سقوط رسیده است و در زیر پوست جامعه غوغایی برپاست. خاصه فرا رسیدن نخستین سالمرگ دولتی ژینا و جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” که در آستانه فرارسیدن آن هستیم. وضعیتی که نشان می دهد، نبض جامعه “پر طبل تر از حیات” می تپد و شریان مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی “سرسبزتر از جنگل”، بارقه های امید را در باغ ذهن و جان توده های مردم ایران گَرده افشانی می کند. تمام مولفه های موجود در جامعه، نشان می دهد که بالایی ها در گرداب متلاطم بحران های ناعلاج گرفتارند و دیگر نمی توانند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کنند. و پایینی ها نیز به حدی در چنبره فقر و تبعیض و کشتار و نابرابری و بی حقوقی محض حاکمیت محصورند، که دیگر نه می خواهند و نه می توانند وضعیت موجود را تحمل کنند. از این رو، کارگران و زنان و دانشجویان و معلمان و بازنشستگان و نویسندگان و دیگر لایه های جامعه برای تغییر وضعیت موجود و براندازی جمهوری اسلامی  بپا خاسته و در گستره ای عمومی به مبارزه با این رژیم فاشیستی روی آورده اند. تا جاییکه جمهوری اسلامی با سرکوب هم دیگر قادر به بازگرداندن زنان و توده های مردم ایران به شرایط قبل از شهریور ۱۴۰۱ نیست.

اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که روند مبارزات توده های مردم ایران طی سال های اخیر در گستره ای وسیع برای سرنگونی جمهوری اسلامی به حرکت درآمده است. در چنین شرایطی پخش اعترافات اجباری در مخدوش کردن چهره  بازداشت شدگان و کاهش اعتبار زندانیان سیاسی عملا به ضد حاکمیت تبدیل شده است. اگرچه توده های مردم ایران همواره به پخش اعترافات اجباری رژیم بی اعتنا بوده اند، اما نمایش اینگونه اعترافات اجباری در سال های اخیر عملا موجب رسوایی بیشتر رژیم شده است.

وقتی اعترافات اجباری سپیده قُلیان و اسماعیل بخشی در دی ماه ۹۷ تحت عنوان “طراحی سوخته” از  سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، نه تنها چیزی از اعتبار آنان کم نشد، نه تنها توده های مردم ایران نسبت به فرزندان مبارز خود دچار بی اعتمادی نشدند، بلکه ارزش و اعتبارشان بیش از پیش در میان مردم افزایش یافت. اکنون با گذشته ۵ سال از آن ماجرا، نام سپیده قُلیان و اسماعیل بخشی به پاس ماندگاری و دلاوری هایشان در عرصه مبارزه در قلوب مردم جای گرفته است. شجاعت و دلاوری سپیده قُلیان – این دختر شجاع خوزستانی – که به هنگام آزادی و خارج شدن از زندان، فریاد زد “خامنه ای ضحاک، می کشیمت زیر خاک” و همچنین تف کردن او به صورت بازجو- خبرنگار صدا و سیما در آخرین دادگاهش، زبانزد خاص و عام شده است.

تردیدی نیست که وضعیت امروز جامعه به کلی با دهه های گذشته متفاوت است. در چنین شرایطی است که جمهوری اسلامی دیگر با تهدید و شکنجه و اعتراف گیری و زندان و سرکوب هم نمی تواند توده های مردم را از مبارزه باز دارد. این شرایط انقلابی موجود در جامعه است که خانواده های جانفشاندگان را به ایستادگی و رودررویی علنی با رژیم کشانده است. خانواده هایی که به رغم تهدیدات مکرر نیروهای امنیتی برای یادمان فرزندان خود فراخوان می دهند و مردم را به حضور بر مزار عزیزانشان فرا می خوانند. در وضعیت انقلابی حاکم بر جامعه است که زندانیان سیاسی با مقاومت و ایستادگی در مقابل سرکوبگران رژیم پایداری می کنند. زندانیانی همانند  لقمان امین پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی (یاسین)، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائریری، رضا سلمان زاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمی نژاد، که وقتی روز یکشنبه ۱۲ شهریور تحت عنوان تنبیه به زندان قزلحصار کرج تبعید شدند، از همان بدو ورود در اعتراض به انتقالشان از زندان اوین به قزلحصار و در اعتراض به شرایط نامناسب این زندان دست به اعتصاب زده اند و تا این لحظه (۱۹ شهریور) همچنان در اعتصابند. اینکه وحید چاوران، ناصر رضایی، محمدحسین حاصلی و بختیار محمدزاده، چهار زندانی محبوس در بازداشتگاه مرکزی ایلام از روز یکشنبه ۱۲ شهریور با دوختن لب های خود اقدام به اعتصاب کرده اند، اینکه نازیلا معروفیان، این دانشجو – خبر نگار مبارز در اعتراض به چهارمین بازداشت خود طی یک سال جاری از همان بدو ورود به زندان در اعتراض به خشونت اعمال شده بر خود به هنگام دستگیری، اعتصاب غذای خشک کرد و رژیم با قرار وثیقه مجبور به آزادیش شد، جملگی بیانگر وجود دوران خاصی از تحولات و دگرگونی جامعه است.

در واقع، این شرایط انقلابی حاکم بر جامعه است که حاکمیت را از توسل به سرکوب های خونین دهه ۶۰ ناتوان و زمین گیر کرده است. نه اینکه اکنون سرکوب نمی کند و یا اینکه نمی خواهد سرکوب و کشتار کند. بلکه به دلیل شرایط انقلابی موجود در جامعه دیگر حتی نمی تواند به شیوه گذشته سرکوب بیشتر را در جامعه عملی سازد. چرا که جامعه و توده های مبارز ایران از دیوار سرکوب عبور کرده اند و دیگر نمی خواهند تحت چنین حاکمیتی زندگی کنند. رژیم خوب می داند که در وضعیتی که جامعه آبستن توفان های سیاسی سهمگین تر از جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” است، هرگونه اعمال سرکوب و فشار بیشتر باعث افزایش خشم مردم و گسترش مبارزات آنان خواهد شد. با این همه نمی توان انکار کرد که رژیم تنها ابزاری که برای مقابله با مردم در اختیار دارد، سرکوب است.

این را زنان و جوانان و کارگران و معلمان و بازنشستگان و عموم مردم ایران به صد سخن فریاد کرده اند. آنان خواست دگرگونی بنیادی و سرنگونی جمهوری اسلامی را با خیزش ها و قیام و نبردهای خیابانی خود اعلام کرده اند. نشانه های این نخواستن و نفی وضع موجود، در جسارت و بی باکی زنان، در شجاعت دانشجویان، در دلاوری بازنشستگان، در اعتصابات کارگری، در شعار “نان، کار، آزادی- اداره شورایی، در پایداری خانواده های جانفشاندگان، در دلاوری زندانیان سیاسی و در گستره ای عمومی تر، از شجاعتی که هم اینک در جامعه تکثیر می شود، تبلور یافته است. مگر نه این است با شکل گیری موقعیت انقلابی، علاوه بر اینکه بالایی ها دیگر نمی توانند به شیوه سابق حکومت کنند، علاوه بر اینکه پایینی ها هم دیگر نمی خواهند و نمی توانند وضعیت موجود را تحمل کنند، نترسیدن، عبورکردن از دیوار سرکوب و بروز اقدامات شجاعانه و “محیرالعقول” از دیگر مولفه های وجود موقعیت انقلابی در جامعه است. اینکه امروزه، جوانی در میدان مبارزه جان می بازد، پدر به میدان می آید، اینکه خواهری دستگیر می شود، برادر به جای او فریاد می زند، اینکه خواهر بازداشت می شود، جمله اعضای خانواده با وجود تهدیدات مکرر به اعتراض بر می خیزند، اینکه در برنامه زنده سیمای جمهوری اسلامی به  “اعتراف گیری های اجباری” رژیم اذعان می شود، اینکه جامعه در برپایی یک انقلاب اجتماعی بی تاب و بی قرار است، جملگی بیانگر این است که در زیر پوست جامعه غوغایی برپاست. غوغایی برای دگرگونی نظم موجود و پی افکندن نظمی شورایی که مبتنی بر اراده سیاسی کارگران و زحمتکشان باشد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۶  در فرمت پی دی اف:

 

 

از آق دره تا طزره

تشدید بیش‌ازپیش سرکوب، یک سیاست عمومی است. نه کارگران و نه هیچ قشر زحمتکش دیگری از شمول این سیاست بیرون نیست. ارتجاع هار حاکم در وحشت از  همین کارگران و زحمتکشان است که به اعمال قهر و خشونت و سرکوب حداکثری متوسل شده است. بازداشت، احضار، ارعاب، زندان، محاکمه ، مجازات سنگین ، اخراج و تبعید فعالان سیاسی و اجتماعی، کارگران، زنان، معلمان ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و  سایر اقشار مردم، به یگانه راه و آخرین مفرَ جمهوری اسلامی تبدیل‌شده است. تنگناهای شدید معیشتی فشارهای سنگین و مضاعفی را بردوش کارگران آوار نموده است. هر تجمع و اعتصاب کارگری در اعتراض به شرایط زندگی حتی با خواست‌های صنفی و اقتصادی، با ددمنشی و به‌شدت سرکوب و فعالان اعتصاب بازداشت و محاکمه و زندانی می‌شوند.

از جمع چند ده‌نفره کارگران آق دره که در تجمع مسالمت‌آمیز هشتم مرداد مقابل معدن آق دره بازداشت‌شده بودند، شش تن هنوز در زندان مرکزی ارومیه زندانی‌اند. در این روز جمعی از کارگران و جوانان جویای کار همراه با خانواده‌های خود مقابل معدن آق دره دست به تجمع زده بودند که مورد یورش وحشیانه مزدوران مسلح رژیم قرار گرفتند. نیروهای انتظامی به روی اعتراض‌کنندگان آتش گشودند. در اثر یورش وحشیانه به تجمع و تیراندازی به روی کارگران چندین نفر زخمی شدند . سه تن که به‌سختی مجروح شده بودند به بیمارستان  و ۳۲ نفر دیگر را بازداشت و به زندان منتقل کردند. رضا مظفر فرمانده انتظامی شهرستان تکاب علت بازداشت کارگران را”تجمع غیرقانونی ” و آن را” مخل نظم و امنیت” خواند و مهدی تقی زاده دادستان عمومی و انقلاب تکاب نیز اعلام نمود برای این کارگران پرونده قضایی تشکیل‌شده است.

دستگاه امنیتی و قضایی ۳۲ کارگر و اعتراض‌کننده روستای آق دره را در زندان ارومیه با ضرب و شتم و اهانت مورد بازجویی و تهدید قراردادند. سرکوب گران و مأموران وزارت اطلاعات برای اخذ تعهد از بازداشت‌شدگان تمام تلاش خود را به کار بستند. بنا به گزارش مورخ ۱۵ شهریور شرق”  تاکنون ۲۶ نفر از این کارگران با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد و ۶ تن دیگر کماکان به‌صورت بلاتکلیف در زندان ارومیه بسر می‌برند”.

درحالی‌که۴۴ روز از بازداشت کارگران آق دره سپری‌شده است، دستگاه سرکوب امنیتی و قضایی با طرح و انتساب برخی اتهامات واهی از نمونه “اخلال در نظم عمومی” و ” اقدام علیه امنیت داخلی کشور ” هنوز این کارگران را که صرفاً با خواست‌های اولیه‌ای چون کار و اشتغال جوانان جویای کار آق دره و خواست‌هایی نظیر آن، تجمع اعتراضی برپا کرده بودند، در زندان و حبس و بلاتکلیف نگه‌داشته‌اند. کارفرمای معدن آق دره نیز در همدستی کامل با دستگاه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی برای اعمال فشار حداکثری بر کارگران، از هر امکان و وسیله‌ای سود جسته است. حقوق تیر و مرداد کارگران اهل آق دره که در جریان تجمع اعتراضی یک ماه ونیم گذشته حضور داشتند، پرداخت‌نشده و تعدادی از کارگرانی که با قید وثیقه از زندان آزادشده‌اند نیز اجازه کار ندارند.

گروگان گیری دستمزد ماهانه کارگران اعتصابی و ممانعت از بازگشت به کار برخی از آن‌ها، یک اقدام ضد کارگری آشکار است که عرض و طول اختیارات و قدرت سرمایه و طبقه سرمایه‌دار را مجسم می‌کند. طبقه‌ای که رژیم استبدادی و مذهبی جمهوری اسلامی نیز جدی‌تر و همه‌جانبه‌تر از هرجای جهان از آن حمایت و از منافعش حراست می‌کند.

باوجودآنکه معدن طلای آق دره یکی از پرسودترین معادن کشور است اما وضعیت کارگران این معدن چه ازنظر دستمزد و مزایا چه سایر شرایط کار بسیار وخیم است. دستمزد در معادن دولتی گرچه بسیار پائین است و شرایط کار بسیار وخیم و فشار کار بالا، اما در معادن خصوصی شده از نمونه معدن طلای آق دره اوضاع از جمیع جهات بدتر و وخیم تراست. دستمزد یک معدن کار در بخش خصوصی گاه نصف یک کارگر معدن در بخش دولتی است. قراردادها همه، یک‌ماهه الی سه‌ماهه است. وضعیت بیمه‌ها بسیار نامناسب و فشار کار دو تا سه برابر است به این معنا که یک کارگر معدن خصوصی دو تا سه برابر کارگر معدن دولتی کار می‌کند اما مزد بسیار کمتری دریافت می‌کند. در معدن طلای آق دره کارگران، فصلی هستند و تنها در فصل بهره‌برداری و استخراج طلا( حدود شش ماه) مزد دریافت می‌کنند و با مزد شش ماه باید مخارج یک سال را تأمین کنند.

فعالیت معدن طلای آق دره که یک معدن روباز است، انفجارات و گازهای سمی ناشی از آن طی چند سال آسیب‌های جدی به کشاورزی، زراعت، باغداری و دام‌پروری این روستا وارد ساخته است. هیچ آلترناتیو دیگری برای اهالی و جوانان جویای کار آق دره جز کار در معدن طلا یا معدن سنگ تراورتن آق دره وجود ندارد. اما کارفرما به افراد خودی و وابسته کار می‌دهد و به خواست جویندگان کار آق دره عموماً پاسخ منفی داده است.

ازاین‌رو کارگران معدن طلای آق دره ، خواهان افزایش دستمزد، قرارداد یک‌ساله، بهبود وضعیت بیمه‌ها، بهبود شرایط و ایمنی محیط کار، همسان‌سازی حقوق با معادن دولتی و جویندگان کار این روستا، خواهان کار و اشتغال هستند. کارگران معدن آق دره و زحمتکشان این روستا بارها و بارها برای تحقق این مطالبات دست به اعتصاب و تجمع زده و همراه خانواده‌های خود وارد خیابان شده‌اند. این اعتصاب‌ها و تجمع‌ها اما هر بار با قهر و سرنیزه و سرکوب پاسخ گرفته‌اند.

دی‌ماه سال ۱۳۹۳ وقتی “شرکت پویا زرکان” پیمانکار معدن طلای آق دره ، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد، کارگران در اعتراض به این اقدام، در محوطه معدن دست به تجمع زده و خواهان ادامه کار و قرارداد یک‌ساله شدند. کارفرما با شکایت به دستگاه قضایی، علیه  کارگران اعلام‌جرم کرد. دستگاه قضایی نیز که همواره حامی و حافظ منافع استثمارگران  و ستمگران بوده است، ۱۷ کارگر را به محاکمه کشید و هریک را به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم نمود. این حکم جنایت‌کارانه دستگاه قضایی در روزهای پایانی اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمد.

در سال ۱۳۹۶ نیز جوانان بیکار و زحمتکشان ساکن روستای آق دره و روستاهای نزدیک آن، همراه با خانواده‌های خود، تجمع اعتراضی بزرگی را در مقابل معدن برپا نموده و خواستار کار در معدن شدند. این تجمع اعتراضی نزدیک به ۶ هفته ادامه یافت. پاسخ آن تجمع مسالمت‌آمیز نیز قهر و خشونت و سرکوب بود. شمار زیادی از اعتراض‌کنندگان و جویندگان کار بازداشت و روانه مراکز سرکوب رژیم شدند.

ویژگی معدن و کار در معدن فقط به موارد یادشده، نوع قراردادها، ناکارایی بیمه‌ها، سختی و شدت کار، پایین بودن وحشتناک دستمزد و اعزام فوری نیروی مسلح برای سرکوب و درهم شکستن اعتصاب و سرانجام اخراج کارگران و فعالان اعتصاب خلاصه نمی‌شود. یکی دیگر از مختصات کار در معدن، تلفات جانی و کثرت حوادث مرگبار حین کار است. همین چند روز پیش انفجار تونل رزمجای غربی معدن زغال‌سنگ طزره واقع در شمال شرقی شهرستان دامغان، ۶ کشته برجای گذاشت. سال ۹۸ در حادثه مشابهی در همین معدن ۵ کارگر قربانی شدند . ریزش تونل شماره ۴۲ در سال ۹۹ نیز جان ۲ کارگر را گرفت و باز ۲ کارگر در حادثه دیگری در همین معدن در سال ۱۴۰۰ جان باختند. رویدادهای حین انجام کار که به مرگ کارگر منجر می‌شوند در معادن کشور بسیار بالاست. کارگران ازیاد نبرده‌اند که انفجار معدن زغال‌سنگ زمستان یورت در اردیبهشت سال ۹۶ مرگ ۴۳ تن را در پی داشت. این درحالی‌ست که در اغلب این رویدادهای مرگبار، کارگران وضعیت خطرناک محل کار و احتمال بروز حادثه را هشدار داده و به کارفرما اطلاع داده‌اند. اما سرمایه‌داران  و صاحبان معادن به این هشدارها وقعی ننهاده و حاضر به تأمین ایمنی محیط کار نشده‌اند.

سرمایه‌دار به جان کارگر اهمیت نمی‌دهد بلکه در همه حال در فکر افزایش سود است. سرمایه‌دار برای آنکه سود خود را افزایش دهد و سهم بیشتری به جیب بزند، همیشه سعی می‌کند هزینه کمتری مصرف کند. یکی از راه‌های مستقیم کاهش هزینه، پرداخت دستمزدهای پایین است که این، باقوت در تمام معادن به‌ویژه معادنی که توسط بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری اداره می‌شوند اجرا می‌شود. یکی دیگر از  راه‌های کاهش هزینه و افزایش سود، خودداری از صرف هزینه‌هایی است که مربوط به ایمنی و بهداشت و حفاظت محیط کار کارگراست. معادن کشور بدون استثنا فاقد حداقل استانداردهای بین‌المللی در این زمینه‌اند. معادن کشور ازجمله معادن زغال‌سنگ اعم از اینکه توسط بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری اداره می‌شوند یا دولت، لوازم و وسایل ایمنی و بهداشتی لازم وجود ندارد. اکنون بیش از ۹۵ درصد معادن توسط بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری اداره می‌شوند که از کمترین وسایل ایمنی و بهداشتی و حتی از وسایل ساده‌ای مانند دستگاه گاز سنج، تهویه هوا و تأمین اکسیژن نیز محروم‌اند.

در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری حوادث مرگبار حین انجام کار روندی نزولی داشته است. در پرتو سازمان‌یابی و مبارزات طبقه کارگر، سرمایه‌داران در بسیاری از این کشورها به رعایت پاره‌ای نکات ایمنی و بهداشتی در محیط کار وادار شده‌اند. مبارزات طبقه کارگر، بسیاری از سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را به تصویب قوانینی به سود کارگران واداشته و کارفرمایان را ملزم به رعایت این مقررات نموده‌اند. در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری و کشورهایی که کارگران از تشکل‌های بزرگ و قوی برخوردار هستند ارقام مربوط به مرگ کارگران در حین کار به‌طور نسبی کاهش‌یافته است. معادن زغال‌سنگ که یکی از قربانگاه‌های اصلی کارگران بوده، در بسیاری از این کشورها به‌کلی تعطیل و انرژی‌های دیگری جایگزین انرژی زغال‌سنگ شده است. در بسیاری دیگر از کشورها از آسیا گرفته تا آمریکای لاتین و هند و استرالیا و غیره نیز بسته به میزان تشکل کارگران و قدرت آن‌ها در چانه‌زنی با سرمایه‌داران، مقررات و قوانینی درزمینهٔ  رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار و بازرسی از محل کار وضع‌شده و اجرا می‌شود.

در جمهوری اسلامی اما شرایط به گونه دیگری است. در اینجا هیچ حساب‌وکتابی در کار نیست. در نبود تشکل‌های صنفی و سیاسی طبقه کارگر، سرمایه  تعرض به حقوق و جان وزندگی کارگران را آسان‌تر سازمان می‌دهد. مرگ‌ومیر ناشی از فقدان ایمنی محیط کار، همه‌جا به‌ویژه در معادن  بسیار بالا است. جمهوری اسلامی درزمینهٔ رعایت مسائل ایمنی کار، درمیان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده است. روزی نیست که چند کارگر دچار سانحه کاری نشوند و به دلیل فقدان ایمنی و حفاظتی جان خود را از دست ندهند. از همان نخستین لحظات ورود به معدن تا آخرین ثانیه‌های خروج، شبح مرگ پرفراز سرکارگر معدن در چرخش است. کارگر معدن که در جستجوی لقمه‌ای نان اعماق تاریک زمین، گاه تا ۷۰۰ متری و بیشتر را می‌کاود، اطمینانی به بازگشت از اعماق زمین ندارد. کارگر معدن هر بار پا به معدن می‌گذارد، پای مرگ خویش را امضا می‌کند. نه‌فقط کارگر معدن بلکه خانواده وی نیز هرلحظه در اضطراب وقوع یک حادثه مرگبار بسر می‌برد. مرگ‌هایی که در اساس تصادفی و از روی اتفاق نیستند بلکه به خاطر عدم ایمنی محیط کار و فقدان وسایل لازم و به خاطر سود پرستی سرمایه‌دار وقوعشان قطعی است.

نحوه برخورد سرمایه‌دار نسبت به ابزار و وسایل تولید و ماشین‌آلات و مصالح تولید بسیار صرفه‌جویانه و با امساک و قناعت همراه است. باوجود آن‌که نگاهش نسبت به کارگر یک نگاه ابزاری است و کارگر برایش در حکم یک وسیله کار است، اما علی‌رغم این، نسبت به کار زنده(کارگر) به همان نسبت و حتی بیشتر از آن دست‌ودل‌باز و اسراف‌کار است. این وضعیتی است که در جمهوری اسلامی حاکم است.

از آق دره تا طزره، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب و هر جا معدنی دایر است سرمایه‌دار از جان کارگر هزینه می‌کند اما  حاضر نیست برای تأمین ایمنی محیط کار هزینه کند. بساط کارگر کشی در سرتاسر کشور پهن است. این بساط را برای همیشه باید برچید و به عمر ننگین نظم ضد انسانی سرمایه‌داری خاتمه داد. ناجی در کار نیست. کسی هست آیا که این مهم را انجام دهد؟ بله هست! طبقه کارگر که باید خود را متشکل کند. طبقه کارگر متشکل همین‌که قامت راست کند، بساط سرمایه که بر شانه‌ها و کمر پرولترها برپاشده یکسره فرو خواهد ریخت. این طبقه کارگر متشکل و سازمان‌یافته است که می‌تواند شالوده نظم موجود را ویران، نظام گندیده سرمایه‌داری و جنایات بی‌شمار آن را که مایه ننگ بشریت امروز است، از صفحه تاریخ محو و نابود کند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۶  در فرمت پی دی اف:

معامله‌های پشت پرده ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع اسلامی

دیپلماسی سری جزئی جدائی‌ناپذیر از سیاست خارجی دولت‌های سرمایه‌داری است  که  از طریق آن می‌کوشند زد و بندها و جنایات خود را از چشم توده‌های مردم پنهان ‌دارند.

مناسبات جمهوری اسلامی  با قدرت‌های امپریالیست جهان نیز مملو از توافق‌ها و زد و بندهای پنهانی رسمی و غیررسمی است که نه مردم ایران هرگز از آن آگاه شده‌اند و نه حتی مردم تحت حاکمیت این قدرت‌ها.

به‌رغم ظاهرسازی‌های اروپا و آمریکا که در بحبوحه مبارزات مردم ایران در نیمه دوم سال گذشته چنین وانمود می‌کردند که گویا از جنبش زن، زندگی، آزادی علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و اپوزیسیون‌های  بورژوائی خارج از کشور نیز می‌کوشیدند با توسل به این یا آن نهاد و مقام دولتی این کشور‌ها به این توهم پراکنی‌ دامن بزنند، اکنون دیگر برملا شده است که درواقع دقیقاً در همان ایام، این دولت‌ها مشغول مذاکره و بندوبست‌های پنهانی با رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران بودند و از اهرم مبارزات مردم صرفاً به‌عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی و گرفتن امتیازات و حل اختلافات خود بهره می‌گرفتند.

آنچه تا این لحظه از این بندوبست‌های پشت پرده علنی شده است، توافقاتی است بر سر پرونده هسته‌ای، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده در کشورهای دیگر ازجمله ۱۱ میلیارد دلار در عراق، آزادسازی ۶ میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدود شده در کره جنوبی، توافق پنهانی بر نادیده گرفتن فروش نفت توسط جمهوری اسلامی، ظاهراً به‌رغم ادامه تحریم‌ها، مبادله تعدادی از زندانیان دو طرف، از نمونه آزادی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی  که در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم‌شده بود درازای آزادی امدادگر بلژیک و دو تابعیتی‌های آمریکائی که قرار است آزاد شوند، نمونه‌هایی از این توافق‌هاست.

بنابراین روشن است، آنچه درهرحال برای قدرت‌های بزرگ جهان حائز اهمیت بوده و هست، فقط منافع آن‌هاست و همین منافع ایجاب کرده است که با وجود برخی اختلافات همواره از برجای ماندن رژیم استبدادی جمهوری اسلامی در ایران دفاع و حمایت کنند. چراکه این رژیم به‌خوبی از بقای نظم سرمایه‌داری ایران پاسداری و حراست کرده است. از دیدگاه قدرت‌های موردبحث، توافق با جمهوری اسلامی برای حفظ ثبات منطقه و شاهراه انتقال نفت بسیار مهم است. جلوگیری از تبدیل‌شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت هسته‌ای که می‌تواند موازنه قدرت نظامی را در منطقه بر هم بزند، نکته دیگر موردعلاقه این دو قدرت جهانی است. علاوه بر همه موارد ذکرشده، برای آن‌ها مهم است که در جریان رقابت با دیگر قدرت‌های امپریالیست، مانع از آن شوند که بازار ایران به‌کلی از دست برود و ازنظر سیاسی نیز جمهوری اسلامی کاملاً در بلوک دولت‌های رقیب ازجمله روسیه و چین قرار گیرد.

آن‌ها برای حصول به این منافع ، به تروریسم و حتی گروگان‌گیری شهروندان کشور خودشان برای باج‌خواهی گردن نهاده، یا آن را نادیده گرفته‌اند. در این راه تا آنجا پیش رفته‌اند که گروگان‌گیری دیپلمات‌های خود را توسط جمهوری اسلامی نیز از دید مردم کشورهای خودشان پوشیده داشتند و مخفی کردند. نمونه جدید آن‌هم گروگان‌گیری دیپلمات اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسلامی و مخفی ماندن آن به مدت ۵۰۰ روز است.

روز دوشنبه هفته گذشته ۱۳ شهریور ۱۴۰۲روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت: یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا و شهروند سوئد، ۵۰۰ روز است که در ایران در بازداشت به سر می‌برد. بر طبق این گزارش، او بهار سال گذشته به ایران سفرکرده بود و در ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ زمانی که قصد خروج از ایران را داشته در فرودگاه بازداشت‌شده است. اتحادیه اروپا زندانی شدن یوهان فلودروس را مخفی نگه‌داشته بود.

این روزنامه افزود: “تهران به‌طور فرصت‌طلبانه ایرانی‌های دو تابعیتی و خارجی‌ها را با اتهامات ساختگی بازداشت می‌کند و به دنبال معامله آن‌ها با ایرانیانی است که در اروپا یا ایالات‌متحده زندانی هستند یا از آن‌‌ها به‌عنوان اهرمی برای رسیدن به منابع مالی و امتیازات دیگر استفاده می‌کند.”

با انتشار این گزارش، وزارت امور خارجه  سوئد اعلام کرد: موضوع به مقامات ایرانی ابلاغ‌شده است اما برای جلوگیری از پیچیده شدن تلاش‌ها برای آزادی او و به دلایل محرمانه، در حال حاضر نمی‌تواند وارد جزئیات بیشتر شود. بنابراین گرچه وزارت خارجه سوئد ناگزیر شد بپذیرد که یک شهروند این کشور در زندان‌های جمهوری اسلامی است، اما از افشای  نام و مقام وی در اتحادیه اروپا وی خودداری کرد.

پس از انتشار این گزارش، پیتر استانو سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که زیر نظر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند نیز گفت: “ما اظهارنظری دراین‌باره نداریم. فقط می‌توانم بگویم که از یک مورد خاص مطلعیم و از خیلی نزدیک موضوع یک شهروند سوئد را که در ایران بازداشت‌شده دنبال می‌کنیم. این مورد را باید درزمینهٔ روند نگران‌کننده بازداشت‌های خودسرانه ایران دانست که شهروندان اتحادیه اروپا یا ایرانیانی که شهروندی این اتحادیه را دارند به دلایل سیاسی بازداشت می‌کند.” وی نیز از تائید هویت یوهان فلودروس و اینکه کارمند این اتحادیه بوده، خودداری کرد.

بالاخره روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تائید کرد که یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی که برای اتحادیه اروپا کار می‌کرده در ایران زندانی است.

جالب اینجاست درحالی‌که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ۸ مرداد سال گذشته طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود، “سربازان گمنام امام زمان، یک تبعۀ کشور پادشاهی سوئد را به اتهام جاسوسی، شناسایی و بازداشت کردند.”سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در کنفرانس خبری خود، اظهار بی اطلاعی کرد و در پاسخ به این سؤال که آیا چنین فردی در بازداشت جمهوری اسلامی است؟ گفت “تا این لحظه اطلاعی ندارم”.

بازداشت این دیپلمات اتحادیه اروپا هم‌زمان با محاکمه یکی از جلادان جمهوری اسلامی به نام حمید نوری و تقاضای حبس ابد برای وی به اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد»  توسط دادستان‌ها در سوئد، صورت گرفت. البته هم‌زمان با این دیپلمات، جمهوری اسلامی از بازداشت دو سوئدی دیگر به اتهام قاچاق مواد مخدر نیز خبر داد. جمهوری اسلامی همچنین برای زیر فشار قراردادن دولت سوئد اعلام کرد احمدرضا جلالی پژوهشگر ایرانی- سوئدی را به اتهام «جاسوسی» اعدام خواهد کرد.

این اقدامات رژیم برای گروگان‌گیری، تهدید و باج‌خواهی البته تازگی نداشت. جمهوری اسلامی که از همان بدو موجودیت خود با گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکائی کار خود را آغاز کرد، در سال‌های بعد، از گروگان‌گیری برای آزادی مزدوران تروریست خود در خارج یا به قول محسن رضایی کسب درآمدهای میلیاردی استفاده کرد. این کاسبی کثیف را با بازداشت ده‌ها تن از ایرانیان دو تابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر و زدن اتهام  جاسوسی به آن‌ها، برای مبادله با تروریست‌های وابسته به خود در کشورهای دیگر یا گرفتن پول ادامه داد. ماجرای گروگان‌های سوئدی هم در همین چهارچوب قرار دارد و با همین دیپلماسی گروگان‌گیری و مذاکرات سری، احتمالاً از طریق مبادله با حمید نوری پایان خواهد یافت. آنچه باقی خواهد ماند، ادامه به‌اصطلاح دیپلماسی گروگان‌گیری ، باج گرفتن و باج دادن در پشت درهای بسته میان آمریکا و اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی و در بنیاد آن  اصل دیپلماسی سری است.

در پشت این دیپلماسی سری میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های امپریالیست، خواه اروپا و آمریکا باشد یا روسیه و چین، موارد بسیاری از زد و بند‌ها و توافقات پنهانی خلاف منافع مردم ایران وجود دارد که هیچ‌گاه علنی نشده و نخواهد شد، مگر با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شوریی که به دیپلماسی سری پایان خواهد داد و تمام توافقات و قراردادهای مخفی خلاف منافع مردم را علنی خواهد کرد .

اما آنچه را که توده‌های مردم ایران به‌ویژه از زدوبندهای پشت پرده اخیر میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های امپریالیست اروپائی و آمریکائی، نباید فراموش کنند این است که برای قدرت‌های امپریالیست، منافع اقتصادی و سیاسی آن‌ها که منافع انحصارات امپریالیستی است، اولویت تام و تمام دارد. برای آن‌ها به‌کلی فاقد اهمیت است که توده‌های مردم ایران در معرض وحشیانه‌ترین ستمگری ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران قرار دارند. مهم برای آن‌ها این است که بقای دولت استبدادی جمهوری اسلامی تأمین‌کننده منافع آن‌هاست. مردم ایران همواره باید این درس بزرگ را به یاد داشته باشند و بدانند که تمام قدرت‌های امپریالیست همچون جمهوری اسلامی، دشمن آن‌ها هستند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۶  در فرمت پی دی اف:

اهداف جمهوری اسلامی از به راه انداختن کارناوال سیاه‌پوشان اربعین

کارناوال سیاه‌پوشان اربعین یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها در دنیای معاصر برای درک نقش افیونی دین است. جمهوری اسلامی با هزینه‌های سرسام‌آور و ولخرجی از جیب کارگران و سایر زحمتکشان در به اصطلاح مراسم اربعین، نقش اصلی را در این کارناوال سیاه‌پوشان بازی می‌کند و بدون تردید بیشترین منافع را نیز در راه‌اندازی این مَضحکه دارد.

براساس اعلام دولت عراق، ۲۲ میلیون نفر از کشورهای گوناگون در کارناوال سیاه‌پوشان اربعین در سال‌جاری حضور داشتند. از این ۲۲ میلیون نفر که البته بخش بزرگی از آن‌ها مردم عراق هستند، حدود ۴ میلیون نفر براساس اعلام مقامات جمهوری اسلامی از ایران به عراق رفتند. بخشی از این ۴ میلیون نفر کسانی هستند که از سایر کشورها به ایران آمده و از مرز ایران با عراق وارد این کشور شدند. جمهوری اسلامی با فراهم آوردن حمل و نقل مجانی در مرزها، زمینه حضور این افراد در کارناوال را فراهم می‌سازد. برای نمونه در حالی که مردم بلوچستان از کمترین امکانات بدیهی حتا آب آشامیدنی مناسب محروم هستند و برای زدن بنزین و گازوئیل ساعت‌ها باید در صف پمپ‌بنزین بایستند، “شیعیان” پاکستانی از مرزهای بلوچستان سوار بر اتوبوس‌هایی که هزینه‌های آن را جمهوری اسلامی پرداخته به عراق برده می‌شوند. به گفته‌ی معاون وزیر کشور ۱۰۰‌هزار پاکستانی از طریق ایران در کارناوال سیاه‌پوشان اربعین شرکت کردند، هر چند که به نظر می‌آید آمار واقعی بیشتر باشد.

رادان فرمانده جنایت پیشه‌ی نیروی انتظامی نیز در این رابطه گفت: اتباع بیش از ۱۰ کشور از مسیر مرزهای ایران به سمت عراق رفته‌اند. او البته اسامی این کشورها را اعلام نکرد ولی همان‌طور که از سایر اخبار مشخص است بیشتر این افراد از پاکستان و یا مهاجرین و پناهندگان افغان هستند.

براساس اعلام سامانه ثبت نام “سماح” متعلق به سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی، در مجموع ۲ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۶۵۵ نفر با پرداخت حق بیمه ثبت نام خود را در این سامانه برای سفر به عراق قطعی کرده بودند که از این تعداد حدود ۵۰۰ هزار نفر کودک (زیر ۱۸ سال) بودند. از نظر جنیست نیز بیش از یک میلیون و صد هزار نفر زن و بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مرد بودند.

استفاده از کودکان و زنان برای پُررونق نشان دادن کارناوال سیاه‌پوشان اربعین یکی از روش‌های جمهوری اسلامی است که همگان با آن آشنا هستند. جمهوری اسلامی برای تسهیل این موضوع اجازه نامه محضری زن از همسر برای خروج از کشور را حذف کرد. این در حالی‌ست که در جمهوری اسلامی زنان از مسافرت به خارج کشور بدون اجازه همسر محروم هستند. هم‌چنین هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت عوارض خروج از کشور از شرکت‌کنندگان در این کارناوال دریافت نمی‌شود.

به‌غیر از ۱۱۶ هزار نفر که با هواپیما به نجف رفتند، سایر شرکت‌کنندگان در کارناوال با اتوبوس به عراق سفر کردند. همان‌طور که همگان می‌دانند خرید و فروش بلیط هواپیما تماما در دست عوامل حکومتی بود و سوبسید کلانی نیز بابت بلیط‌ هواپیما پرداخت شد. در حالی که بهای بلیط در مسیری از نظر مسافت تقریبا مشابه برای نمونه از تهران به دوبی حداقل ۲۰ میلیون تومان است، بهای بلیط هواپیما از تهران به نجف تنها ۸ میلیون تومان تعیین شد.

یکی از هزینه‌های سرسام‌آوری که به کارگران و سایر زحمتکشان بابت این کارناوال تحمیل می‌شود، هزینه‌های درمانی است.

براساس آمارهای منتشره در رسانه‌های جمهوری اسلامی، سال ۹۶ هزینه خدمات درمانی سرپایی وزارت بهداشت و مراکز درمانی نیروهای مسلح در کارناوال اربعین ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی در شش سال اخیر، باید نتیجه گرفت که تنها هزینه‌های درمانی چندین برابر سال ۹۶ شده است. جالب آن‌که هزینه بیمه اربعین برای هر نفر ۳۵ هزار تومان است که با در نظر گرفتن بیمه شدن حدود سه میلیون نفر، کل مبلغ دریافتی بابت حق بیمه ۱۰۵ میلیارد تومان می‌شود. این مبلغ در برابر هزینه‌های درمانی که از جیب مردم زحمتکش در کارناوال فوق خرج می‌گردد به معنای کامل کلمه هیچ است. تنها این را در نظر بگیرید که هزینه ویزیت پزشک عمومی براساس تعرفه‌ی دولتی ۹۰ هزار تومان است.

به‌گفته‌ی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، راه‌اندازی دو بیمارستان در مرز شلمچه و مهران، استقرار ۳۷۰ دستگاه آمبولانس، ۵۸ اتوبوس آمبولانس، حضور هزار نفر از کارکنان وزارتخانه از جمله ۱۲۰ پزشک عمومی و متخصص، ۱۲ بالگرد و ۳ هواپیما از جمله اقدامات این وزارتخانه برای کارناوال سیاه‌پوشان اربعین بوده است.

به‌گفته‌ی وی این وزارتخانه در مرز مهران بیمارستانی ۱۵۰ تختخوابی برای کارناوال فوق راه‌اندازی کرده است. با توجه به این‌که هزینه ایجاد یک تخت بیمارستانی ۸ میلیارد تومان است، تنها هزینه این بیمارستان که طی ۹ ماه راه‌اندازی شد به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

جمهوری اسلامی هم‌چنین به هر یک از شرکت‌کنندگان ایرانی کارناوال ۲۰۰ هزار دینار عراق داد که برای ۳ میلیون نفر برابر با ۴۵۶ میلیون دلار می‌شود و این در حالی‌ست که برای ضروری‌ترین نیازهای درمانی مردم از قبیل دارو (بویژه برای بیماری‌های خاص) و دستگاه‌های مورد نیاز بیمارستان‌ها و غیره ارزی وجود ندارد. نرخ فروش دینار نیز ۲۰ درصد کمتر از نرخ دینار در بازار آزاد بود که بدین ترتیب بیش از ۹۱ میلیون دلار برابر با ۴ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان از جیب مردم به شرکت‌کنندگان کارناوال سوبسید داده شد.

یکی دیگر از هزینه‌های سرسام‌آور کارناوال سیاه‌پوشان اربعین، تهیه و تامین غذا و نوشیدنی و مانند آن است. برای این‌کار موکب‌هایی از جمله در مسیر کارناوال از نجف به کربلا ایجاد می‌شود که براساس آمارهای منتشره ۷۰۰۰ موکب در مسیر کارناوال‌ها برپا می‌شود که وظیفه‌ی ارائه خدمات درمانی و تامین غذا و نوشیدنی رایگان را برعهده دارند. جمهوری اسلامی برای تجهیز این موکب‌ها از تاریخ ۲۴ مرداد تا ۲ شهریور تنها از مرز ایلام ۱۷۳۳ کامیون به عراق فرستاد. این نکته را هم در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر تلاش زیادی برای آزاد کردن پول‌های بلوکه شده در عراق داشت که در پی تلاش دولت عراق نزدیک سه میلیارد دلار از آن پول‌ها آزاد شد، اما مشروط به خرید کالاهای اساسی و دارو. بدین ترتیب جمهوری اسلامی توانست برای کارناوال امسال، از پول‌هایی که در عراق دارد برای تامین نیازهای دارویی و غذایی موکب‌ها به میزان نامعلومی برداشت کند.

با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که هزینه این موکب‌ها که وظیفه‌ی تامین نیازهای غذایی، آشامیدنی و نیز درمانی را در کنار فعالیت‌های تبلیغاتی به نفع جمهوری اسلامی برعهده دارند، رقمی سرسام‌آور است، پول‌هایی که از سفره مردم ستم‌دیده‌ی ایران غارت می‌شود. برای نمونه هم اکنون قیمت برنج باسماتی پاکستانی کیلویی حدود ۷۰ هزار تومان است. ارزش ریالی بار برنج پاکستانی یک کامیون ۴۰ تنی حدود ۳ میلیارد تومان است. حال این را هم در نظر بگیریم که خیلی از کالاها قیمت‌شان بالاتر و برخی نیز کمتر است. اما اگر متوسط ارزش ریالی بار یک کامیون را ۳ میلیارد تومان در نظر بگیریم، ارزش ریالی ۱۷۳۳ کامیون که در مدتی کوتاه از استان ایلام برای تامین نیاز‌های موکب‌ها از مرز خارج شد (با هزینه حمل و نقل) حداقل بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است.

در نظر بگیریم که به طور متوسط شرکت‌کنندگان در کارناوال حدود یک هفته در عراق بمانند. هزینه تامین غذا و آشامیدنی ۲۲ میلیون نفر (برای هر نفر روزی حداقل ۴۰۰ هزار تومان که واقعا حداقل است) به ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که باز اگر حداقل نیمی از این را جمهوری اسلامی تامین کرده باشد (و اگرنه همه‌ی آن را) به رقم وحشتناک ۳۱‌ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. بنابراین با یک حساب سرانگشتی هزینه کارناوال سیاه‌پوشان اربعین از نیازهای غذایی و درمانی و حمل و نقل و غیره به حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این میزان بخش بزرگی را جمهوری اسلامی تامین می‌کند. جمهوری اسلامی پیش از این هزینه‌های هنگفتی نیز برای زیرساخت‌های این مراسم از جمله ساخت قصرهایی بزرگ تحت عنوان اقامتگاه “زائران” در کربلا و نجف صرف کرده است.

تمام این پول‌ها نیز مستقیم و غیرمستقیم از جیب کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه خرج می‌شود. برای نمونه تمام شهرداری‌ها به‌طور رسمی مبلغی برای هزینه‌های اربعین اختصاص می‌دهند. امسال برای نمونه شهرداری تهران ۴۰ میلیارد تومان و شهرداری مشهد ۲۶ میلیارد تومان کمک نقدی به این کارناوال کردند و این جدا از کمک‌های غیرنقدی و خدماتی‌ست که شهرداری‌ها در این کارناوال افیونی از جیب مردم هزینه می‌کنند.

بودجه وزارت راه و شهرسازی برای سال جاری ۳۱ هزار میلیارد تومان است که بخش مهمی از آن حقوق پرسنل این وزارتخانه می‌باشد. به‌رغم این موضوع هزینه این وزارتخانه برای اربعین ۳ هزار میلیارد تومان است، یعنی ده درصد از کل بودجه این وزارتخانه. دیگر وزارتخانه‌ها نیز کم و بیش چنین وضعیتی دارند. به‌گفته‌ی معاون وزیر کشور هزینه وزارت کشور برای اربعین بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان بوده است. هزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸۵۰ میلیارد تومان است و این در حالی‌ست که کل بودجه وزارتخانه ۲ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان است. بنابراین برای تامین این مبلغ وزیر تعاون بار دیگر باید دست در جیب سازمان تامین اجتماعی بکند. در واقع نحوه تامین و حتا میزان هزینه‌های اربعین عموما رسانه‌ای نمی‌شود و این موارد محدود هم به لطف شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شده‌اند.

در رابطه با هزینه‌های اربعین این را هم باید نوشت که استان‌های مرزی هزینه‌های جداگانه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های “لازم” برای کارناوال سیاه‌پوشان دارند. برای نمونه هزینه استان ایلام ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و کرمانشاه ۴۳۹ میلیون تومان اعلام شده است. از هزینه استان خوزستان نیز تاکنون خبری انتشار نیافته است، اما هزینه این استان در سال گذشته ۳۶۰ میلیارد تومان بود.

اما اهداف جمهوری اسلامی از راه‌انداختن کارناوال سیاه‌پوشان اربعین و صرف هزینه‌های هنگفت برای آن چیست؟!

اگرچه اهداف کلی جمهوری اسلامی از این کار برای بسیاری از مردم آشکار است، اما برای درک روشن‌تر آن باید به سابقه‌ی راه‌اندازی این کارناوال اشاره‌ای داشت.

جمهوری اسلامی بویژه از سال ۱۳۹۰ در زمانی که احمدی‌نژاد بر کرسی ریاست‌جمهوری نشسته بود و با خروج سربازان آمریکایی از عراق در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، سرمایه‌گذاری برای راه‌انداختن کارناوال سیاه‌پوشان اربعین را استارت زد و در طول این سال‌ها توانست آن را به یک نمایش سیاسی پر سروصدا برای جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور تبدیل کند. در دوران حکومت صدام حسین در عراق بر سر راهپیمایی اربعین بین رهبران مذهبی شیعه‌ی عراق با حکومت تا حدودی درگیری وجود داشت، ولی کلا اربعین تا آن زمان بیشتر در حد یکی از مراسم‌های مذهبی محدود در عراق باقی ماند. بعد از سرنگونی صدام حسین، مراسم اربعین توسط گروه‌های شبه‌نظامی شیعه و رهبران مذهبی آن به یک نمایش عمومی تبدیل شد تا این‌که با خروج نظامیان آمریکایی، جمهوری اسلامی فرصت را برای محکم کردن جا پای خود در عراق غنیمت شمرد و راه انداختن کارناوال اربعین یکی از همین سیاست‌ها بود. تا جایی که به‌گفته‌ی وزیر راه دولت عراق شمار شرکت‌کنندگان در این کارناوال در سال ۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) به ۲۶ میلیون نفر رسید که بالاترین رقم شرکت‌کنندگان در این کارناوال است.

برای آن‌که متوجه شویم در طول این سال‌ها کارناوال اربعین چه مسیری را پیمود، به این نکته می‌بایست دقت کرد که در سال ۸۹ تنها ۴۰ هزار نفر از ایران برای شرکت در این کارناوال به عراق سفر کرده بودند، اما بویژه پس از ظهور داعش و تصرف شهر موصل توسط این گروه در سال ۹۳، با تشکیل گروه شبه‌نظامی “حشد الشعبی”، حضور نظامی جمهوری اسلامی در عراق شدیدا تقویت شد. یکی از نتایج این حضور نیز سرمایه‌گذاری هنگفت جمهوری اسلامی برای راه انداختن کارناوال افیونی اربعین است. به‌طوری که سال ۹۶ تعداد شرکت‌کنندگان ایرانی کارناوال به ۳ میلیون نفر رسید.

از آن سال تا کنون جمهوری اسلامی صدها هزار میلیارد تومان از حاصل دسترنج کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه را برای راه‌انداختن کارناوال نمایش قدرت هزینه کرده است.

از یک سو جمهوری اسلامی از این کارناوال برای دامن زدن به خرافات مذهبی و دقیقا آن‌چه که گفته می‌شود یعنی از دین به‌عنوان افیون توده‌ها استفاده می‌کند و از سوی دیگر در راستای اهداف ایدئولوژیک و منطقه‌ای خود تحت عنوان “هلال شیعی” از این نمایش بهره می‌جوید و این افیون را در سراسر منطقه برای بهره‌برداری سیاسی می‌گستراند. جمهوری اسلامی به‌عنوان یک حکومت دینی شیعه که شیعه را مذهب راستین می‌داند و خامنه‌ای را رهبر مسلمانان جهان، با راه انداختن این کارناوال ۲۲ میلیون نفری به بهانه‌ی “اربعین حسینی” به‌عنوان یکی از نمادهای مهم مذهب “شیعه”، سعی می‌کند شرکت در اربعین را در طراز مراسم حج قرار دهد و حتا برای “شیعیان” مهم‌تر از مراسم حج. مراسمی که سالانه حدود ۲ میلیون و پانصد هزار نفر در آن شرکت می‌کنند و عربستان سعودی “سنی مذهب” رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی به عنوان کلیددار کعبه کارگردانی نمایش را برعهده دارد.

تنها یک تفاوت بزرگ بین این دو نمایش مذهبی وجود دارد. عربستان سعودی علاوه بر بهره‌برداری مذهبی از “مراسم حج”، منافع اقتصادی کلانی نیز دارد. درآمد خالص عربستان از “مسلمانانی” که از سایر کشورها در مراسم سالانه حج و یا در طول سال به مکه برای “زیارت” کعبه سفر می‌کنند، حداقل ده میلیارد دلار برآورد می‌شود. در حالی که جمهوری اسلامی برای نمایش سیاسی خود و راه ‌انداختن کارناوال سیاه‌پوشان اربعین، سالانه حداقل ده‌ها هزار میلیارد تومان از جیب مردم ایران می‌دزدد و در عراق هزینه می‌کند.

همان‌گونه که جمهوری اسلامی برای اهدافی مشابه، با مشارکت در جنگ داخلی سوریه ۵۰ میلیارد دلار هزینه کرده است و باز همان‌گونه که مبالغی کم و بیش در عراق، لبنان، یمن، افغانستان، پاکستان و حتا برخی از کشورهای آفریقایی و غیره هزینه کرده است. فقط هزینه کمک مالی به حزب‌الله لبنان سالانه بالغ بر یک میلیارد دلار است که از جمله (همان‌طور که حسن نصرالله به آن اذعان کرد) شامل هزینه و حقوق شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان است.

برای حکومت دینی حاکم بر ایران، دین ابزار است، همان‌طور که خدا و اربعین ابزار هستند، ابزاری افیونی برای فریب توده‌ها، برای تحمیق توده‌ها و برای پیش‌بردن سیاست‌های جنایتکارانه در داخل و خارج از کشور.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۶  در فرمت پی دی اف:

کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)              ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (سپتامبر) ۲۰۰ کرون

ایران

 آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

هلند

 داوود مدائن (ژوئیه) ۵۰ یورو

داوود مدائن (اوت) ۵۰ یورو

آمریکا

 مهسا                                     ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

آلمان

 زنده و جاوید یاد آزادگان خاوران ۱۰۰ یورو

در آستانه توفان انقلابی ۱۴۰۲ ۱۰۰ یورو

 

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت تهدیدات جمهوری اسلامی برای خلع سلاح نیروهای اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

در محکومیت تهدیدات جمهوری اسلامی برای خلع سلاح نیروهای اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق!

 

در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی که آغازگر جنبش انقلابی سراسری شد، رژیم جمهوری اسلامی در هراس از شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات توده‌ای و در ادامه اعمال تروریستی بار دیگر تهدیدات خود برای خلع سلاح نیروهای اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق را از سر گرفته است. رژیم جمهوری اسلامی از برپا کردن این جاروجنجال تبلیغاتی و تهدید به موشک‌باران اردوگاه‌های نیروهای اپوزیسیون و تعیین ضرب‌العجل برای خلع سلاح این نیروها اهداف چندگانه‌ای را تعقیب می‌کند. رژیم اسلامی درمانده و عاجز در برابر تداوم مبارزات و جنبش‌های اعتراضی در داخل ایران در تلاش است اذهان عمومی در ایران و منطقه را از تداوم خیزش انقلابی منحرف و به بحران‌آفرینی در بیرون از مرزهای ایران جلب نماید. درحالی‌که یکی از جلوه‌های شکوهمند مبارزات مردم کردستان در این دوره اتحاد و همبستگی با جنبش انقلابی در سراسر ایران بوده است، رژیم اسلامی با دروغ‌پردازی و اهدافی تفرقه‌اندازانه می‌خواهد جنبش اعتراضی و توده‌ای در کردستان را از جنبش سراسری جدا کرده و آن را نتیجه فعالیت و تحرک نظامی نیروهای مستقر در کردستان عراق معرفی نماید. رژیم جمهوری اسلامی درحالی‌که در رقابت با قدرت‌های رقیب منطقه‌ای موقعیتش در خاورمیانه تضعیف‌شده است می‌خواهد با تکیه بر نفوذی که بر گروه‌های اسلامی شیعه سهیم در ساختار قدرت در عراق و حشدالشعبی دارد این شکست‌ها را تا حدودی جبران کند. ازاین‌روی طی قراردادی زمان‌بندی‌شده با دولت مرکزی عراق برای خلع سلاح نیروهای اپوزیسیون در اقلیم کردستان تلاش دارد با سیاست تجاوزکارانه، دامن زدن به تروریسم و مداخله‌گری‌ها و با بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه خود را برای دوره جدید از جدال و کشمکش در عراق و منطقه آماده کند.

تردیدی نیست رژیمی که تنها با اتکا به سرکوب و اقدامات تروریستی و تجاوزکارانه‌اش سر پا ایستاده در این پروژه شوم نیز شکست خواهد خورد. بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه، که ایران را به‌سوی انفجاری ساختارشکن برده ازیک‌طرف و رشد و تعمیق مبارزات کارگران، زنان، دانشجویان، فرهنگیان، بازنشستگان و سایر جنبش‌های اجتماعی از طرف دیگر، امان این را به رژیم ترور و اعدام نخواهد داد تا با توسل به خلع سلاح نیروهای اپوزیسیون از مهلکه‌ای که گریبانش را گرفته است، خلاصی یابد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست تهدیدات قلدرمنشانه رژیم اسلامی را بر علیه نیروهای اپوزیسیون، پناهندگان و مردم زحمتکش نوار مرزی کردستان عراق قویاً محکوم می‌کند و از همه نیروهای آزادیخواه و انقلابی درخواست می‌کند که با پشتیبانی و همگامی با جنبش‌های اجتماعی در ایران که “پاشنه آشیل” این رژیم روبه‌زوال است، صدای مبارزات انقلابی توده‌های بپاخاسته کار و زحمت را به هر شکل ممکن از قبیل اعتصاب و اعتراضات خیابانی در سالگرد خیزش انقلابی شهریورماه رساتر سازند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از نیروهای جنبش سوسیالیستی و نیروهای پیشرو و ترقی‌خواه در کردستان عراق انتظار دارد که با دامن زدن به فعالیت تبلیغی و روشنگرانه در مورد ماهیت ارتجاعی سیاست‌ها و اهداف جمهوری اسلامی، هزینه سیاسی این اعمال جنایتکارانه و تروریستی را سنگین‌تر کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

۱۵ شهریور ۱۴۰۲
۶ سپتامبر ۲۰۲۳

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

مرگ ۶ کارگر معدن زغال‌سنگ طزره، جنایت دولت و سرمایه‌داران

کشتار بی‌رحمانه کارگران در ایران ادامه دارد. در کشوری که کارگران از ابتدایی‌ترین حق‌وحقوق، از داشتن تشکل‌های مستقل محروم‌اند و بی‌رحمانه توسط سرمایه‌داران استثمار می‌شوند، کمتر روز و هفته‌ای بدون حوادث ناشی از کار و مرگ و مصدومیت کارگران می‌گذرد.

شامگاه ۱۲ شهریور یک‌بار دیگر در معدن زغال‌سنگ طزره انفجار رخ داد و ۶ کارگر ، بهروز افروز، قربانعلی کمال، حسین غزائیان، حمید ایزدی، ابوالفضل غنایی و محمد نعیمی صفت، جان خود را از دست دادند.

بر طبق گزارش‌های انتشاریافته حادثه انفجار در تونل رزمجای غربی معدن زغال‌سنگ طزره در شمال شرقی شهرستان دامغان، شب گذشته ۱۲ شهریورماه اتفاق افتاد. انفجار در عمق ۴۰۰ متری تونل ۷۰۰ متری این معدن، براثر تجمع گاز رخ داد.

یکی از کارگران گفت: ۲ نفر راننده لوکوموتیو که پایین در حال بار زدن زغال بودند و یک کارگر پای “بونکر” زیر کارگاه استخراج و سه نفر کارگر استخراج این معدن، زیر آوار ماندند.

این چندمین بار است که در این معدن، کارگران به قتل می‌رسند. سال ۹۸، پنج کارگر این معدن جان خود را از دست دادند. روز شنبه ١١ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲ کارگر، از کارگران پیمانکاری شرکت، دچار حادثه شدند و جان باختند. اما هیچ اقدامی در جهت ایمنی محیط کار صورت نگرفت و فاجعه دیگری رخ داد.

وضع در تمام معادن ایران بر همین منوال است. سرمایه‌داران که در پی کسب حداکثر سود هستند، حاضر به هزینه کردن برای ایمنی محیط کار نیستند و جان کارگر برای آن‌ها هیچ اهمیتی ندارد. دولت نیز حامی و پاسدار منافع آن‌هاست. از همین روست که ایران در میان کشورهایی با بالاترین حوادث ناشی از کار،  در اثر ناایمنی محیط کار است.

بر طبق آمار رسمی، در هرروز لااقل ۵ تا ۶ کارگر در رشته‌های مختلف صنعت و خدمات جان خود را از دست می‌دهند.  معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، آمار تلفات ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۱ را ۱۹۰۰ کارگر اعلام کرد. به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سالانه حدود ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد.

آنچه که منابع رسمی دولتی می‌گویند، البته تمام واقعیت را منعکس نمی‌کند. اگر امراض و بیماری‌هایی که هرسال به مرگ کارگران منتهی می‌شود نیز، در نظر گرفته شود، آمار این کشتار کارگران در هرسال به هزاران خواهد رسید.

مسبب تمام کشتار و مصدوم سازی کارگران، دولت و سرمایه‌داران‌اند. این نظم سرمایه‌داری است که این‌همه فاجعه برای کارگران به بار می‌آورد. کارگران بدون متشکل شدن، بدون داشتن تشکل‌های مستقل، بدون آزادی نمی‌توانند حتی جلو این فجایع را بگیرند. راه نجات برای کارگران در کشوری که آن‌ها را از ابتدایی‌ترین حق انسانی و کارگری محروم کرده است، سرنگونی نظم ارتجاعی حاکم بر ایران است. برای سرنگونی این نظام ستمگر و دشمن کارگر، متشکل شویم و به اعتصابات سراسری روی‌آوریم.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۳ شهریور ۱۴۰۲

کار، نان، آزادی- حکومت شورایی

در آستانه ۲۵ شهریور و طوفانی که درراه است

در آستانه ۲۵ شهریور ایستاده‌ایم. یک سال از قتل مهسا( ژینا) امینی به دست مزدوران رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و آغاز یک موج‌بلند مبارزه توده‌ای علیه نظم حاکم گذشت.ارتجاع حاکم هرگز تصور نمی‌کرد با ارتکاب این جنایت، برانگیزنده جنبش اعتراضی توده‌ای چنان وسیع و گسترده‌ای شود که پیش از آن سابقه نداشت. تراکم خشم و نارضایتی عمیق توده‌ای چون انبار باروتی آماده انفجار بود و قتل مهسا کبریتی شد براین انبار باروت . انفجار بزرگ و هلاکت باری که پدیدارشد،ارتجاع حاکم را وحشت‌زده و مستأصل ساخت. نبردهای دلاورانه خیابانی و تظاهرات توده‌ای شهرهای کشور را فراگرفت . جنبش انقلابی عظیمی به راه افتاد. زنان، جوانان، بیکاران، زحمتکشان، کارگران و تهیدستان در ابعاد وسیعی وارد خیابان شدند و برای سرنگونی جمهوری اسلامی و کسب آزادی دست‌کم به مدت چهار ماه خیابان‌ها را تحت کنترل خود درآوردند. ترس و وحشت، خواب از چشم سران حکومت ربود. گرد مرگ بر چهره جمهوری اسلامی نشست. خیزش‌های توده‌ای و پیکار خیابانی پایه‌های ارتجاع حاکم را به‌شدت لرزاند. جسارت دختران وزنان جوان که نقش برجسته و درجه اولی در این جنبش داشتند، شجاعت و ازخودگذشتگی جوانان و زحمتکشان به تنگ آمده از نابرابری، جور و ستم و بیداد نظم موجود و مقابله‌ی بی‌باکانه با رژیم ارتجاعی تا به دندان مسلح جمهوری اسلامی، تحسین جهانیان را برانگیخت.

جنبش انقلابی و مبارزات توده مردم که بعد از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، تا اواخر دی‌ماه بی‌وقفه ادامه داشت. خصوصیت و شکل اصلی این مبارزه، پیکار و تظاهرات خیابانی بود. این شکل از مبارزه اگرچه از اوایل بهمن‌ماه اندک‌اندک سیر نزولی پیمود اما اولاً مبارزه در اشکال دیگری ادامه یافت و ثانیاً تمامی شواهد حاکی از این واقعیت است که این موج ازآن‌رو فرومی‌نشیند که در بعدی گسترده‌تر و با ارتفاعی بلندتر برخیزد. چراکه جامعه کماکان در تلاطم است و مجموعه  شرایط آفریننده امواج بلند اعتراضات و برآمدهای توده‌ای نیز پابرجاست.

جنبش انقلابی نیمه دوم سال گذشته غرش رعد در آسمان بی ابر نبود. زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن از قبل فراهم‌شده بود. قیام آبان سال ۹۸ ، اعتصابات و تظاهرات باشکوه توده‌ای کارگران هفت‌تپه و فولاد در پاییز سال ۹۷، خیزش توده‌ای دی‌ماه سال ۹۶ ، همگی بر بستر همین شرایط شکل‌گرفته بودند.علاوه بر این‌ها، در تمام طول این سال‌ها و افزون  بر اعتصابات پرشمار کارگری شاهد اعتراضات پراکنده  شهری در برخی شهرها ازجمله در شهرهای خوزستان نیز بوده‌ایم. از دی‌ماه ۹۶ که جامعه دوران رکود سیاسی را پشت سر گذاشت و وارد یک دوران انقلابی شد، امواج بلند مبارزات توده‌ای و اعتراضات گسترده خیابانی، پی‌درپی، تمام جامعه را به تکان واداشته و هر بار از یک جرقه، حریقی بزرگ برپاشده است. این رویدادها حاکی از نیاز جامعه به تغییر و دگر گونی و گویای این واقعیت است که مردم دیگر حاضر به تحمل رژیم حاکم و وضعیت موجود نیستند و خواهان تغییر و دگرگونی‌اند. این انفجارات اجتماعی نشان می‌دهند که بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی راه‌حلی در چارچوب نظم موجود پیدا نکرده‌اند و جامعه در تکاپوی یک‌راه حل انقلابی است.

بنابراین نیازی به توضیح این موضوع نیست که جامعه همچنان آبستن حوادث است. تا انفجار بزرگ و تکان بزرگ اجتماعی رخ نداده است، انفجارهایی از نوع ۹۶،۹۸ و ۱۴۰۱  از اعماق جامعه سرباز خواهند کرد. چه‌بسا این انفجارات، مقدمه آن انفجار بزرگ اجتماعی نهایی است. افت نسبی جنبش انقلابی نیمه دوم سال گذشته نیز پایان ماجرا نیست. امواج جدید مبارزه درراه است. علی‌رغم افت نسبی جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ و به‌رغم اینکه این جنبش به پیروزی نرسید و نمی‌توانست برسد، اما این جنبش نقاط قوت و دستاوردهای بزرگی به همراه داشت و طبیعتاً از نقطه‌ضعف‌های گوناگونی نیز در رنج بود. شناخت این نقاط قوت و دستاوردها و نیز نقاط ضعف و درس‌آموزی از آن، می‌تواند راهنمای امواج بلند مبارزات بعدی باشد. ببینیم جنبش انقلابی سال گذشته چه دستاوردها و نقاط مثبتی داشت.

جنبش انقلابی سال گذشته قبل از هر چیز یک جنبش وسیع سیاسی بود که بخش بزرگی از جامعه را به صحنه مبارزه با رژیم حاکم کشاند. جنبش سیاسی در این ابعاد با خواست محوری سرنگونی جمهوری اسلامی کم‌سابقه بود. این جنبش همچنین توانست اتحاد گسترده‌ای را میان برخی اقشار زحمتکش جامعه ایجاد کند. به‌جرئت می‌توان گفت در این هردو زمینه یعنی هم کشاندن توده‌های نسبتاً وسیع به صحنه و مبارزه سیاسی و هم ایجاد نوعی اتحاد و هماهنگی میان زنان و اقشار زحمتکش موفق بود.

جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ درعین‌حال ضربات مهلکی بر معیارها و باورهای رایج حکومتی در مورد زنان به‌ویژه موضوع حجاب وارد ساخت. این ضربه‌ها چنان بزرگ و کاری بوده‌اند که تمام ترفندهای حکومتی برای ترمیم آن بی‌اثر مانده است. یک ظرف کهنه و عتیقه چینی که جنبش انقلابی و در رأس آن زنان مبارز کشور چنان محکم بر زمین کوبیدندش که دیگر هیچ بندزن ماهر یا بندبازی نه بازور و نه با هیچ چسب و سریشی نمی‌تواند به هم وصلش کند.

جنبش انقلابی سال گذشته در همین رابطه ضربه مهمی بر روحانیت شیعه و دستگاه فکری آخوندهای مرتجع و ضد زن نیز وارد ساخت. روحانیت شیعه تاکنون چنین تعرض گسترده و جانانه‌ای را به یاد نداشت.دختران وزنان جوان و مبارز، تمام پایه‌های فکری دستگاه روحانیت شیعه در مورد زن و حجاب را داغان کردند. آخوندهای مرتجع نیز از ترس عمامه پرانی یا در مراکز و اماکن پرجمعیت ظاهر نمی‌شدند یا بی عبا و عمامه بالباس مبدل در این مراکز ظاهر می‌شدند.

جنبش انقلابی ۱۴۰۱ در معرفی و افشای یک رژیم ددمنش مذهبی سرکوبگر و سرتاپا ارتجاعی و ضد زن به جهانیان و همچنین در معرفی زنان ایران به‌مثابه انسان‌هایی که حقوق انسانی و اولیه‌شان توسط رژیم جمهوری اسلامی پایمال‌شده، توفیق بزرگی به دست آوردند. این جنبش در شناساندن زنان مبارز و قهرمان ایران به‌عنوان پیشگامان مبارزه علیه ارتجاع اسلامی که خواهان براندازی نظم حاکم بودند، کاملاً موفق عمل نمود و در همین رابطه نیز تحسین و توجه گسترده جهانیان و افکار عمومی را برانگیخت.

تأثیرات مثبت جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ بسیار بیشتر و بسی عمق‌تر از این‌هاست. این تأثیرات تا اعماق جامعه نفوذ کرد و حتی زمینه‌های فرهنگی و هنری نیز از تأثیرات آن برکنار نماند. تهیه و اجرای ده‌ها ترانه سرودی که در همین دوره آفریده و اجرا شد، تنها یک نمونه از تأثیرات شگرف این جنبش بوده است.

جنبش انقلابی سال گذشته اما در کنار این دستاوردها و نقاط قوت که بخشاً به آن اشاره شد، نقاط ضعف مهمی نیز داشت که در اینجا اختصاراً  به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

از مهم‌ترین نقاط ضعف این جنبش، محدود بودن شکل مبارزه بود. تظاهرات توده‌ای و نبردهای خیابانی که از اواخر شهریور آغاز شد، با حدت و شدت تمام، توأم با درگیری و جنگ‌وگریز روزانه مدت چهار ماه ادامه داشت. رژیم تا به دندان مسلح جمهوری اسلامی روزانه کشتار می‌کرد، صدها نفر را مجروح و بازداشت می‌کرد اما جنبش انقلابی سرباز ایستادن نداشت. باوجوداین روشن بود که این شکل از مبارزه به‌تنهایی نمی‌تواند تا بینهایت و در یک خط مستقیم بالارونده ادامه داشته باشد . تظاهرات توده‌ای و نبردهای خیابانی افتخارآمیز زنان، جوانان و مردم مبارز کشور در چنین ابعادی اگر نگوییم در هیچ کشوری سابقه نداشت، دست‌کم اینکه بسیار کم‌سابقه بود. در کشور فرانسه که مرکز اعتراضات و تظاهرات خیابانی اروپاست، تظاهرات و درگیری‌های خیابانی عموماً  ۴ تا ۳ روز تا یک هفته ده روز بیشتر دوام نمی‌آورد. در ایران اما این شکل از مبارزه البته بسیار رادیکال‌تر آن‌هم در مقابل گلوله‌های جنگی بیش از ۱۲۰ روز ادامه داشت. ارتجاع هار حاکم بیش از ۶۰۰ نفر را به قتل رساند، متجاوز از ۲۰ هزار تن را بازداشت و زندانی کرد و شمار زیادی را زخمی و مجروح ساخت که کماکان از عواقب آن رنج می‌برند. پایداری و مبارزه‌جویی زنان و جوانان جسور و شجاع در مقابل یک رژیم ددمنش و درنده‌خو، مایه مباهات توده‌های مردم ایران بوده و هست، بااین‌همه خیلی روشن بود که با دست‌خالی نمی‌توان با ماشین جنگی و دستگاه سرکوب ارتجاع مقابله کرد.جای اعتصابات سیاسی که می‌توانست به مدد خیابان برخیزد و قوای سرکوب را پراکنده و منقسم و بی‌اثر سازد بسیار خالی بود.

نقطه‌ضعف دیگر جنبش، محدودیت شعارهای آن بود. شعار “زن، زندگی، آزادی” در آغاز شعاری مناسب و بسیج کننده بود و توانست میلیون‌ها تن را گردآورد. به‌ویژه اینکه این‌یک شعار، کلی بود و فاقد مرزبندی‌های روشن و هرکس می‌توانست با درک و برداشت خود جذب آن شود. در روزهای آغازین جنبش انقلابی البته شعارهای دیگری نیز عنوان شد اما این شعارها کمرنگ بود و خیلی زود شعار “زن، زندگی، آزادی” که آزادی و درعین‌حال پوشش اختیاری را تداعی می‌کرد، به شعار مسلط جنبش بدل شد. بسیاری از دیگر مخالفان رژیم و ناراضیان از وضع موجود، تهیدستان و زحمتکشان و جویندگان کار و نظیر آن، حرف‌ها و خواست‌های دیگری نیز داشتند که در این جنبش و شعارهای آن غایب بود و نمایندگی نمی‌شد. شعارهای مرتبط با وضعیت معیشتی و اقتصادی توده مردم از قبیل کار و نان و مسائل رفاهی که می‌توانست بخش دیگری از مردم را جذب جنبش انقلابی نماید متأسفانه وجود نداشت.

نقطه‌ضعف و کمبود دیگر در رابطه با شعارها این بود که علاوه برکلی بودن و غیرصریح بودن شعار “زن، زندگی، آزادی”، در مورد وضعیت آینده جامعه چیزی نمی‌گفت. حتی زمانی که شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی مطرح شد، در بهترین حالت تنها نیمه اول راه را ترسیم می‌کرد و نه بیشتر. البته این موضوع از روز هم روشن‌تر بود که مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی وارد خیابان شده‌اند. اما پرسش بسیاری از مردم این بود که ” سرنگونی، بعد چه؟”. بعد از سرنگونی چه خواهد شد؟ چه کسی خواهد آمد و چگونه نظامی مستقر خواهد شد؟ به‌عبارت‌دیگر شعارها در بهترین حالت در حد شعارهای سلبی محدود ماند و به شعارهای ایجابی گذر نکرد. این ضعف و کمبود و ابهام نیز توانست بر کمیت آنان که به جنبش نپیوستند بیفزاید.

از نقاط ضعف مهم دیگر جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ فقدان رهبری بود. این جنبش رهبری نداشت و در نبود رهبری، از اتخاذ تاکتیک‌ها و روش‌های مناسب در قبال ارتجاع حاکم و برای مثال تعیین زمان حمله یا عقب‌نشینی و جز آن ناتوان بود. روشن بود که جنبشی که رهبری نداشته باشد نمی‌تواند پیروز شود.

حال بپردازیم به عدم حضور متشکل طبقه کارگر به‌عنوان یکی از ضعف‌های بزرگ جنبش انقلابی سال گذشته . اگرچه نشریه کار تاکنون مقالات متعددی در ارتباط باکم و کیف حضور کارگران و طبقه کارگر به چاپ رسانده است، باوجوداین لازم به توضیح است که عدم حضور طبقه کارگر به‌عنوان یک نیرو و یک طبقه متشکل، به معنای عدم حضور کارگران در این جنبش و به‌طورکلی سکوت و بی‌تفاوتی کارگران نیست . اولاً جمعیت بزرگی از شرکت‌کنندگان در جنبش انقلابی سال گذشته فرزندان کارگران  بوده‌اند، ثانیاً کارگران به شکل انفرادی در اعتراضات توده‌ای حضور داشتند و ده‌ها تن از آن‌ها بازداشت و زندانی شدند. تعدادی از آن‌ها با گلوله مزدوران جان باختند. شمار دیگری مجروح شدند و تعدادی نیز بعد از بازداشت، محاکمه و اعدام شدند.

موضوع مهم دیگر این هست که کارگران نه قبل از آغاز جنبش انقلابی، نه در جریان این جنبش و نه بعدازآن، هرگز ساکت و بی‌تفاوت نبوده‌اند. تا جایی که به کارگران و اعتصابات کارگری برمی‌گردد، قبل از آنکه هنوز بحثی از ” زن، زندگی، آزادی” و اعتراضات خیابانی درمیان باشد، کارگران درگیر اعتصاب و مبارزه بودند. صدها اعتصاب بزرگ و کوچک در نیمه اول سال گذشته در رشته‌های مختلف صنعتی و خدماتی مانند پتروشیمی، نفت و گاز و حفاری، معدن، فولاد، حمل‌ونقل و غیره شاهد این مدعا است و لازم نیست وارد جزئیات آن شویم. با شروع اعتراضات و نبردهای خیابانی از اواخر شهریور و جو سیاسی حاصل از آن‌که در تمام پهنه کشور گسترانده شد، اعتراضات توده‌ای و مبارزه سیاسی علیه رژیم حاکم به شکل عمده مبارزه بدل شد و در رأس آن قرار گرفت. مادام که اعتراضات و نبردهای خیابانی حرف اول را می‌زند، اعتصابات کارگری را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. برخلاف تصور و یا ادعای برخی طلبکاران طبقه کارگر، اعتراضات و اعتصابات کارگری ولو با خواست‌های صنفی و اقتصادی حتی زمانی که نبردهای خیابانی در اوج بود متوقف نشد. برای مثال می‌توان به اعتصاب یکپارچه کارگران ذوب‌آهن اصفهان در ۲۴ و ۲۵ آبان، اعتصاب کارگران شرکت تولیدی مرتب در ۲۸ آبان، پارس آمپول ۲۹، شرکت برونز و شکلات‌سازی آیدین در ۳۰ آبان اشاره نمود.آذرماه نیز چنین وضعیتی داشت. در اول آذر کارگران پتروشیمی مسجدسلیمان، پالایشگاه یازده مجتمع گاز پارس جنوبی و بهمن موتور دست به اعتصاب زدند.آلومینیم سالکو، بهمن دیزل قزوین، دوم آذر و ماشین‌سازی نیرومحرکه قزوین، شرکت کروز، زر نام هشتگرد سوم آذر و کارگران ذوب‌آهن اصفهان پنجم آذر دست به اعتصاب زدند. رانندگان کامیون نیز در ۱۳ آذر دست به اعتصاب سراسری زدند. شایان‌ذکر است که این اعتصابات فقط بخشی از اعتصابات کارگری در این دو ماه است.

این واقعیتی است که خواست اغلب این اعتصابات صنفی و اقتصادی بود. اما برخی اعتصابات با خواست‌ها و شعارهای سیاسی متأثر از اعتراضات خیابانی نیز همراه بودند. برای مثال در پارس آمپول شعار مرگ بر دیکتاتور و ” زن ، زندگی، آزادی” سر داده شد. در شرکت برونز و ذوب‌آهن شعار ” برونزی داد بزن” و ” ذوب آهنی داد بزن”، “حق تو فریاد بزن” سر داده شد که متأثر از خیابان بود. در سیمان شمال هشت تن از کارگران به خاطر حمایت از اعتراضات توده‌ای به مراکز امنیتی  احضار شدند. در شکلات‌سازی آیدین شعار” از کردستان تا تبریز، فقر و فساد و تبعیض” سر داده شد. کارگران حفار داخل مینی‌بوس در مسیر خوابگاه شعار “زن، زندگی، آزادی” سر دادند که جملگی احضار و مورد تهدید قرار گرفتند. از همه این‌ها مهم‌تر کار گران پروژه‌ای و پیمانی نفت در ۱۸ و ۱۹ مهر با شعار ” مرگ بر دیکتاتور” دست به یک اعتصاب و تجمع سیاسی زدند که ارتجاع حاکم به‌شدت آن را سرکوب و نزدیک به ۲۵۰ تن را بازداشت کرد.

بنابراین کارگران حتی زمانی که تظاهرات توده‌ای در اوج خود بود نیز دست از اعتراض و اعتصاب برنداشتند. گرچه این اعتصابات تحت‌الشعاع اعتراضات خیابانی قرار گرفت و در پس پشت آتش و گلوله و شلیک به روی معترضان، نمود علنی درخوری پیدا نکرد. از اواخر دی‌ماه و توأم با افت نسبی اعتراضات و نبردهای خیابانی، علاوه بر تجمعات اعتراضی بازنشستگان، بازهم این اعتصابات کارگری است که از پشت دود و آتش خیابان پدیدار می‌شود. بهمن و اسفند سال گذشته نیز با صدها اعتراض و اعتصاب بزرگ و کوچک کارگری در پتروشیمی‌ها، معادن، برق، فولاد، نفت و گاز، ذوب‌آهن و فولاد آذین‌بندی شد که برای جلوگیری از طولانی‌تر شدن مطلب از ذکر جزئیات آن صرف‌نظر می‌شود.

حجم بالای اعتصابات کارگری در سال ۱۴۰۱ به‌خودی‌خود پاسخ مستند و محکم به کسانی است که کارگران و طبقه کارگر را به بی‌عملی متهم می‌کنند. این موضوع به‌هیچ‌وجه صحت ندارد که طبقه کارگر بی‌تفاوت بوده یا سکوت نموده است. موضوع این است که میان اعتصابات کارگری  و اعتراضات توده‌ای و خیابانی پیوندی برقرار نشد. این پیوند می‌توانست هر دو جانب  و کل جنبش انقلابی را تقویت کند. موضوع اساسی اما این است که طبقه کارگر هنوز نتوانسته است خود را به‌عنوان یک طبقه متشکل سازد و در رأس یک جنبش سیاسی قرار گیرد.

پوشیده نیست که با آغاز اعتراضات و نبردهای خیابانی طبقه کار نمی‌توانست  کارخانه و تولید را رها کند ، وارد خیابان شود و از این طریق وارد یک مبارزه سیاسی تمام‌عیار شود. طبقه کارگر به روش خود، با ابزار و مصالح خود و با مبارزه مشخص در شرایط مشخص، مسیر ورود یا پیوستن به جنبش سیاسی را طی می‌کند. طبقه کارگر مبارزه‌اش را از محیط کار و از جایی شروع می‌کند که ابزار و امکانات این مبارزه در دسترسش هست. از مطالبات ملموس و اقتصادی خود شروع می‌کند و در مسیر همین مبارزه است که رنگ و بوی سیاسی در مبارزه و جنبش طبقه کارگر تقویت می‌شود. تردیدی در این موضوع وجود ندارد که به‌ویژه در فقدان یک حزب مستقل و اخص کارگری، جنبش طبقه کارگر هنوز به یک جنبش سیاسی برای کسب قدرت سیاسی تبدیل نشده است و با آن فاصله دارد. بااین‌همه نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که اعتصابات اقتصادی و گسترش آن به‌ویژه در موقعیت انقلابی به‌سرعت می‌توانند به اعتصابات سیاسی تبدیل شوند و جنبش سیاسی طبقه کارگر را رقم زنند. همه‌جا جنبش سیاسی از درون جنبش اقتصادی کارگران سر برمی‌آورد.

بااین‌همه  این نکته را باید متذکر شد که برآ مدها و خیزش‌های توده‌ای منتظر نمی‌مانند. جامعه  همچنان در تب‌وتاب تغییر است. شهریور دیگری درراه است. مهم نیست کِی، کجا و چگونه؟ مهم نیست چه روز و چه ماهی، اما امواج بلند دیگری حتماً فرا خواهند رسید. اوضاع کماکان بحرانی و متلاطم است  و کسی جلودار امواج بلند مبارزه نیست. می‌توان و باید از مجموعه دستاوردها و ضعف و کمبودهای جنبش انقلابی نیمه دوم سال گذشته آموخت و خود را تجهیز و آماده کرد. مقدم بر هر کاری باید جنبش طبقه کارگر را تقویت کرد. بایستی ایجاد کمیته‌های اعتصاب و کمیته‌های هماهنگی اعتصاب را در مقیاس تمام کشور و تمامی رشته‌های صنعتی و خدماتی در دستور کار گذاشت. این وظیفه  کمونیست‌ها و کارگران آگاه و پیشرو است که جدی‌تر از گذشته در این راه گام نهند. هیچ راهی جز اعتصابات سراسری وجود ندارد. در شرایط متحول کنونی اعتصابات اقتصادی سراسری نیز به‌سرعت می‌توانند به اعتصابات سراسری سیاسی فرارویند. فراموش نکنیم که رژیم جمهوری اسلامی را  باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۵  در فرمت پی دی اف:

کمترین نتیجه بحران‌های جامعه سرنگونی جمهوری اسلامی است

بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن‌چنان عمیق و جامعه در آن‌چنان تلاطمی بسر می‌برد که تمام تلاش‌های رژیم برای تشدید جو خفقان و بیدار کردن خدای دهه‌ی ۶۰ از خوابی عمیق، بی‌اثر مانده است. از اقصا نقاط کشور صدای فریاد بلند است، مردمی عصیان‌‌گر، مردمی خشمگین، مردمی با قلب‌هایی سرشار از کینه نسبت به نظم موجود. نارضایتی همراه با تشدید بحران‌ها و گسترش فقر و بیکاری روز به روز گسترش می‌یابد. بر این نسل، این نسل عصیان‌گر، نسل دادخواه علیه بیداد حاکم، نسل شجاعی که نه از شکنجه و زندان هراس دارد و نه از فدا کردن جان خویش، نسلی که برای پایان دادن به تمامی مظاهر ظلم و ستم بپا خاسته‌ است، هیچ سلاحی نمی‌تواند پیروز شود. تجربه سال‌های اخیر گواه این مدعاست. تنها نگاهی از دی‌ماه ۹۶ تا امروز نشان می‌دهد که کمترین نتیجه‌ی این بحران سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود.

در همین روزها که رژیم به بهانه‌ی سالگرد خیزش انقلابی مردم، شمشیر را از روبسته و هر روز شاهد لشکرکشی نیروهای مزدور در خیابان‌ها و دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی، جنبش زنان و خانواده جان‌فشاندگان اعتراضات اخیر هستیم، گاه در یک روز چندین اعتراض در اقصا نقاط کشور رخ می‌دهد. اوضاع آن‌چنان آشفته و افسارگسیخته‌ است که گروه‌هایی از جامعه که حتا از رفاه نسبی برخوردار هستند، و از این نقطه‌نظر کمتر نقطه‌ی اشتراکی با توده‌ی کار و زحمت دارند، به جمع معترضان پیوسته‌اند.

یکی از جنبش‌های اعتراضی که در آن فریاد خشم توده‌ها در فضای جامعه پراکنده شده و حتا در هفته‌های اخیر شاهد افزایش کمی آن هستیم، جنبش اعتراضی بازنشستگان است. مدتی‌ست که در هر هفته حداقل ۳ روز بازنشستگان به خیابان آمده و کف خیابان را برای تحقق خواست‌های‌شان انتخاب کرده‌اند.

روزهای یکشنبه هر هفته، بازنشستگان تامین اجتماعی در تعدادی از شهرها و مراکز استان‌ها در برابر دفاتر سازمان فوق دست به تجمع و در مواردی راهپیمایی می‌زنند. اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی به سال‌های قبل باز می‌گردد. بویژه سال ۹۹ در دوران همه‌گیری کرونا، و به‌رغم خطراتی که کرونا سلامت بازنشستگان را تهدید می‌کرد، اما گاه دو روز در هفته بازنشستگان در ده‌ها شهر و مراکز استان‌ها دست به تجمع می‌زدند. ۱۷ اسفند سال ۹۹ رژیم مزدوران خود را برای سرکوب بازنشستگان و پراکندن تجمع آن‌ها در برابر سازمان تامین اجتماعی (و وزارت کار) فرستاد و ضمن ضرب و شتم آن‌ها سه نفر را دستگیر کرد که یکی از آن‌ها اسماعیل گرامی دو سال در زندان ماند.

یکی از استان‌هایی که از ابتدا تا امروز بازنشستگان تامین اجتماعی آن، در تمامی هفته‌ها حضور داشته و حتا گاه تا دو روز در هفته دست به تجمع می‌زدند، بازنشستگان استان خوزستان بودند که رژیم این را هم تحمل نکرد و در روز شنبه ۸ مرداد۱۴۰۱، با یورش به تجمع بازنشستگان اهوازی ۱۲ نفر از آن‌ها را بازداشت کرد.

اما به‌رغم تمامی اقدامات سرکوب‌گرانه، اعتراضات بازنشستگان در تمامی دوران همه‌گیری کرونا و بعد از آن ادامه یافت. اگرچه از تعداد شهرهایی که بازنشستگان تامین اجتماعی در روزهای یکشنبه دست به تجمع می‌زنند، نسبت به سال ۹۹ کاسته شده است، اما در هفته‌های اخیر شاهد افزایش شهرها و استقبال گسترده‌تر بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم. شهرهای خوزستان نیز به روال سال‌های گذشته هم‌چنان شاهد حضور پر تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی در روزهای یکشنبه هر هفته است.

بازنشستگان مخابرات نیز که مدت‌ها نسبت به وضعیت معیشتی خود معترض بودند، در ماه‌های اخیر هر هفته روزهای دوشنبه دست به تجمع اعتراضی می‌زنند و هفته گذشته این تجمع دست کم در ۱۶ استان برگزار شد.

بازنشستگان کشوری نیز سابقه‌ی اعتراضی بسیار طولانی دارند و هم‌چون بازنشستگان تامین اجتماعی در مقاطعی توانستند به بخش کوچکی از خواست‌های معیشتی خود برسند، هر چند که در سال‌های بعد به‌خاطر ادامه تورم سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید، آن دستاوردها به هوا رفت. در تجمعات بازنشستگان کشوری که هر هفته روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود، عموما بازنشستگان فرهنگی حضوری پُررنگ دارند. تجمعات این گروه از بازنشستگان نیز در هفته‌های اخیر به شهرهای بیشتری تسری یافت و هفته گذشته در حداقل ۱۶ شهر بازنشستگان کشوری دست به تجمع زدند.

جدا از این سه روز که به طور ثابت بازنشستگان تامین اجتماعی، مخابرات و کشوری دست به تجمعات اعتراضی می‌زنند، در همین هفته‌ی گذشته حداقل بازنشستگان بانک مرکزی، سایپا و صنایع فولاد البرز غربی دست به تجمعات اعتراضی زدند.

از جمله شعارهای بازنشستگان در تجمعات هفته‌های اخیر می‌توان به “دولت ورشکسته دشمن بازنشسته”، “ما میگیم حقوق کمه، قیمت نون گرون میشه”، “تا کی سرافکندگی یا مرگ یا زندگی”، “مهار تورم فقط شعار خالی”، “تورم اسفبار حاکم شده تو بازار” و “تنها کف خیابون بدست میآد حق‌مون” اشاره داشت که بیان‌گر روشن آگاهی بازنشستگان از دروغ‌ها و ماهیت سیاست‌های رژیم علیه بازنشستگان و دیگر ستم‌دیدگان جامعه است.

اصل اعتراضات بازنشستگان به واقعیت زندگی آن‌ها برمی‌گردد که عموما شانه‌های‌شان زیر بار کمرشکن تورم و سیاست‌های دولت سرمایه‌داری حاکم خم شده است. مطالبات معیشتی و معضل خدمات درمانی بویژه در راس مطالبات بازنشستگان قرار دارند. اما اگر نگاهی به سیاست‌های رژیم بیاندازیم، خواهیم دید که رژیم نه تنها توجه‌ای به خواست‌های بازنشستگان ندارد، بلکه سیاست‌هایش درست برعکس خواست‌های بازنشستگان است همان‌طور که در شعار “ما میگیم حقوق کمه، قیمت نون گرون میشه” این واقعیت کاملا تبلور می‌یابد.

یکی از این سیاست‌های رژیم در سال‌جاری افزایش اسمی مستمری بازنشستگان در حدود ۲۱‌ درصد (حداقل‌بگیران ۲۷ درصد) است، آن هم در حالی که نرخ تورم رسمی بالای ۴۰ درصد و البته تورم واقعی سه رقمی است. این سیاست رژیم معنای دیگری ندارد جز دزدی آشکار از سفره بازنشستگان.

یکی دیگر از سیاست‌های رژیم در حوزه درمان است که بازنشستگان را از حق درمان تا حدود زیادی محروم کرده است. تعیین سقف ناچیز برای داروی مصرفی، هزینه‌های دندانپزشکی و عمل جراحی و نیز خارج کردن بسیاری از داروها از لیست بیمه از جمله این سیاست‌هاست. به‌اعتراف رئیس تشکل دولتی “کانون عالی بازنشستگان کارگری” “در سال جاری ۴۰۰ قلم دارو از پوشش بیمه‌های پایه بازنشستگان خارج شده است، این داروها شامل ویتامین‌ها و مسکن‌ها بوده که برای بازنشستگان از اهمیت بالایی برخوردار است و بازنشستگان بدون این داروها نمی‌توانند زنده بمانند و سرپا باشند… متاسفانه شفاف سازی در حوزه دارویی در کشور وجود ندارد. ما در شورای عالی بیمه نماینده نداریم و خود شرکت‌های بیمه و دولت در آن حضور یافته و پاسخگو نیستند” (خبرگزاری دولتی فارس).

سخنان مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی در روز شنبه به‌روشنی روز ماهیت سیاست‌های حاکم علیه بازنشستگان را بیان کرد. سخنان مخبر چیز غریبی نیست. در واقع او آن‌چیزی را بر زبان آورد که جمهوری اسلامی دارد به آن عمل می‌کند. او گفت: “بازنشستگان فقط مصرف‌کننده هستند و هیچ‌گونه سود یا مزایایی برای دولت ندارند، افزایش حقوق آن‌ها فقط بار مالی دولت را بالا می‌برد و از طرف دیگر سایر صنوف هم برای افزایش حقوق خود به خیابان‌ها می‌آیند و این نباید به یک روش برای زیاده خواهی تبدیل شود”. سخنان بسیار وقیحانه‌ای که از دهان این مزدور طبقه حاکم درآمد، به‌وضوح نگرش فاشیستی جمهوری اسلامی را در برابر چشمان توده‌ها قرار داد. درز این خزعبلات به رسانه‌ها، کار دست حکومت داد و مجبور شدند فوری توسط رسانه‌های وابسته آن را تکذیب کنند، اما کار از کار گذشته بود. حتا احمدی پنجکی نایب رئیس تشکل دولتی “کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران” با اشاره به سخنان مخبر آن را موجب تعجب و تاسف‌بار خواند.

اگرچه این روزها به‌نظر می‌آید بازنشستگان پرچمدار مبارزه برای احقاق حقوق آحاد جامعه شده‌اند و جنبش اعتراضی آن‌ها به دلیل واقعیت‌های زندگی‌شان سرکوب شدنی نیست، اما این تنها بازنشستگان نیستند که سه روز از هفته خیابان‌ها را به اشغال خود درآورده‌اند. در بسیاری از شهرها کارگران از کارخانه‌ها و معادن تا کارگران بخش‌های خدماتی مانند شهرداری‌ها هر روز در گوشه‌ای در اعتراض و اعتصاب بسر می‌برند.

برای نمونه، اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران ماشین‌سازی اراک که از مرداد ماه آغاز شد، به‌رغم گذشت ۳ هفته از آغاز آن، هم‌چنان ادامه دارد. ماشین‌سازی اراک حدود ۱۷۰۰ کارگر دارد که با توجه به وضعیت بد تولید و عملکرد مدیران کارخانه، امنیت شغلی خود را در خطر می‌بینند.

کارگران شرکتی معدن زغال‌سنگ طبس نیز در روزهای اخیر بارها با تجمع در محوطه معدن به وضعیت شغلی خود اعتراض کردند. کارگران در ادامه اعتراضات خود، روز دوشنبه ۶ شهریور همراه با خانواده‌های‌شان در برابر ساختمان استانداری خراسان جنوبی دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع اعتراضی کارگران شرکت فروشگاه‌های رفاه در برابر ساختمان مرکزی در تهران، تجمع کارگران شرکت تراورس در برابر وزارت اقتصاد در اعتراض به تلاش دولت برای واگذاری مجدد شرکت تراورس به بخش خصوصی، تجمع کارگران پروژه‌ای موسسه رایانه شهر در اعتراض به شرایط کاری و عدم پرداخت چندین ماه مطالبات معوقه‌شان بخش دیگری از اعتراضات کارگری در هفته گذشته بودند.

در هفته‌ی گذشته هم‌چنین کادر درمان بیمارستان‌های اصفهان در برابر استانداری دست به تجمع اعتراضی زدند. در تهران پزشکان و پرستاران بیمارستان میلاد تهران در اعتراض به تعویق مداوم در پرداخت حقوق‌ و حق بیمه دست به تجمع زدند که مراجعه‌کنندگان به بیمارستان نیز با سر دادن شعار به حمایت از کادر درمان برخاستند.

معلولان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در اعتراض به نبود داروهای مورد نیازشان که گاه در بازار آزاد باید تا ده برابر قیمت بخرند و دیگر مشکلات و معضلات‌شان که اساسا مورد توجه هیات حاکمه نیست، در هفته‌ی گذشته بارها دست به تجمع زدند.

ادامه تجمع‌های سراسری وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبه مجلس اسلامی برای در دست گرفتن کنترل کانون وکلا توسط وزارت اقتصاد، تجمع اهالی شهرک پردیس کرمانشاه، تجمع مردم منطقه سادات محمودی از توابع شهرستان دنا در اعتراض به احداث سد “خرسان سه”، تجمعات مال‌باختگان در چندین شهر از جمله رشت و قزوین در برابر دفتر رئیس دستگاه قضایی در تهران از دیگر تجمعات اعتراضی هفته گذشته بودند.

اتفاق دیگری که این هفته شاهد آن بودیم، لشکرکشی رژیم در شهرهای آذربایجان از جمله تبریز، ارومیه و اردبیل برای ممانعت از برگزاری تجمع مردم این شهرها در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بود. براساس اخبار منتشره، نیروهای سرکوب رژیم تعدادی از فعالین سیاسی و اجتماعی را نیز از روز قبل دستگیر کرده بودند. حضور نیروهای سرکوب در شهر تبریز در حدی بود که خاطره حکومت نظامی را در اذهان زنده می‌کرد. حضور سنگین نیروهای نظامی، نشان ترس رژیم از حضور اعتراضی مردم در کف خیابان را در خود دارد. همان‌طور که باز از ترس نمی‌تواند جمعه خونین دیگری هم‌چون ۸ مهرماه ۱۴۰۱ به مردم بلوچستان تحمیل کند. اکنون حدود یک سال است که هر هفته روزهای جمعه مردم ستم‌دیده بلوچ در زاهدان و گاه در برخی از شهرهای دیگر بلوچستان دست به راهپیمایی اعتراضی می‌زنند که در دو هفته اخیر به‌رغم فشارهای حاکمیت و حتا این هفته به‌رغم تلاش انتظامات مسجد مکی زاهدان (متعلق به “مولوی” عبدالحمید) برای جلوگیری از شعار علیه حکومت، مردم هم‌چنان شعارهای همیشگی خود را علیه جمهوری اسلامی سر دادند. فراموش نکنیم که یکی از علل شروع اعتراضات در بلوچستان تجاوز سرهنگی جنایتکار (ابراهیم کوچکزایی) در چابهار به ماهو بلوچ دختر ۱۵ ساله‌ی بلوچ بود که دقیقا یک سال از آن گذشته است اما هم‌چنان متجاوز بدون مجازات در حال خدمت به حکومت است، همان‌‌گونه که عاملان قتل‌عام مردم زاهدان در جمعه سیاه، و هم‌چنان که قاتلان ژینا، سارینا، نیکا، حنانه، سینا، آرنیکا، آرمین، مهرشاد، کومار، آیدا و دیگران. چرا که رژیم برای بقای خود به مزدورانش وابسته است.

اما بدون تردید هیچ‌چیز نمی‌تواند مانع فرا رسیدن طوفان شود. نیمه‌های شب، شعار‌نویسان دیوارهای شهرها را با شعارهایی هم‌چون “قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان” و مانند آن تزئین می‌کنند، دانشجویان تهدید کرده‌اند که در کلاس‌های درس در اعتراض به اخراج اساتیدی که با مبارزات مردم همراهی کرده‌اند، شرکت نخواهند کرد. جامعه در التهاب است، در زیر پوست شهر غوغایی برپاست، جامعه به نقطه جوش رسیده است. این را هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند. حتا فریبکاران دلقکی هم‌چون خاتمی نیز مجبور شدند تا آن را بر زبان آورند. فریبکار دیگری هم‌چون کروبی که هم‌چنان “ایران خمینی”‌اش آرزوست، از ضرورت تغییر اما “مسالمت‌آمیز” حرف می‌زند و چه فریبکاری احمقانه‌ای. امروز مردم دیگر به این حرف‌ها گوش نمی‌دهند. مردم ستم‌دیده‌ی ایران سال‌هاست که دیگر فریب این خزعبلات را نمی‌خورند. مردم می‌دانند که مسیر کدام است و سال گذشته در جریان جنبشی که تا آستانه انقلاب پیش رفت، تجارب بسیاری آموختند. تجاربی که در موج آینده جنبش انقلابی که دیر یا زود به راه خواهد افتاد می‌تواند چراغ راه آن‌ها باشد. آن‌ها ضرورت اتحاد و همبستگی را آموخته‌اند. ضرورت استفاده از ابزارهای گوناگون برای به زانو درآوردن رژیم هم‌چون اعتصاب را درک کرده‌اند. آن‌ها می‌دانند که تنها راه برای رهایی از شر نظم جابرانه حاکم سرنگونی قهرآمیز آن است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۵  در فرمت پی دی اف: