آوریل ۱۸۷۱، کمون پاریس: جدائی دین از دولت

جمهوری فرانسه

شماره ۵۹

آزادی ـ برابری ـ برادری

کمون پاریس

نظر به اینکه نخستین اصل از اصول جمهوری فرانسه[i] ، آزادی است ؛

نظر به اینکه اولین اصل آزادی ، آزادی اندیشه است ؛

نظر به اینکه بودجه ی ادیان خلاف اصل آزادی اندیشه است؛ زیرا شهروندان را برخلاف اعتقاد شخصی شان مجبور به پرداخت مالیات می کند؛

نظر به اینکه روحانیت، در عمل، شریک جرم جنایات رژیم سلطنتی، علیه آزادی بوده است؛

کمون پاریس مقرر می دارد:

ماده ۱ـ   کلیسا از دولت جداست.

ماده ۲ـ   بودجه ادیان حذف می شود.

ماده ۳ـ   اموالی که به آنها موقوفه[ii] گفته می شود و متعلق به جمعیت های دینی هستند، اعم ازمنقول وغیر منقول، به مالکیت             ملی در می آیند.

ماده ۴ـ   برای تعیین ماهیت این اموال، سریعا”، تحقیقی به عمل می آید، تا در اختیار ملت قرار گیرند.

کمون پاریس

۳ آوریل ۱۸۷۱_ پاریس

چاپخانه ملی  آوریل ۱۸۷۱

[i] آزادی ـ برابری ـ برادری

[ii] Les biens de mainmorte

۲ آوریل ۱۸۷۱، کمون پاریس: جدائی دین از دولت

ویکتور هوگو : “من کلیسا را درچهارچوب کلیسا و دولت را در قلمرو دولت می خواهم”

     در روز ۲۸ مارس، بعد ازانجام انتخابات آزاد، کمون، درشهرداری پاریس اعلام موجودیت می کند. روز دوم آوریل ۱۸۷۱، اولین فرمانی که به اتفاق آرای تمام گرایش های چپ صادر می شود، فرمان جدائی دین از دولت (لائیسیته) است.  بنا به نوشته ی واژه نامه ی پل روبر(Paul Robert) قدمت واژه لائیک (laïc) به سال ۱۴۸۷ می رسد. کلمه لائیسیزاسیون (laïcisation) ازسال ۱۸۷۱ مورد استفاده قرارگرفته و واژه لائیسیته(laïcité)  متعلق به سال ۱۸۷۱ یعنی سال کمون پاریس می باشد. واژه نامه پُتی روبر(Le Petit Robert)، لائیسیته را چنین تعریف کرده است: “اصل جدائی جامعه ی مدنی از جامعه ی دینی، دولت هیچ گونه قدرتی بر دین اعمال نمی کند و کلیساها هیچ نوع قدرت سیاسی ندارند” و اضافه می کند بنابر نظر ارنست رُنان (Ernest Renan): ” لائیسیته  به معنای بی طرفیِ دولت، بین ادیان است”. اما مساله جدائی دین  از دولت خلق الساعه نبود و سابقه ای بس طولانی دارد.

تأثیر لائیسیته کمون بر قانون ۱۹۰۵

  ریشه ی فرمان لائیسیته در کمون پاریس و نتیجه نهائی آن که منجربه تصویب قانون ۱۹۰۵ درفرانسه شد، به عصر روشنائی (Les Lumières) در قرن ۱۸ و فلسفه ی آزادی خواهی آن برمی گردد. دراعلامیه حقوق بشروشهروندی انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸۹ به تاریخ ۲۶ اوت چنین نوشته شده: ” هیچکس نباید از ابراز عقایدش، حتی عقاید دینی، واهمه داشته باشد”. سپس قانون اساسی ۱۷۹۱، آزادی اندیشه وعقیده را در مورد تمام ادیان (کاتولیک، پروتستان و یهودی) تضمین می کند.

در سال ۱۷۹۵، اولین جدائی کلیسا ازدولت دردوران ترمیدورهاs) (Les Thermidorصورت گرفته بود، ولی در سال ۱۸۰۱ با معاهده ای (Le Concordat) میان واتیکان و امپراطوری اول به رهبری ناپولئون بناپارت، این جدائی ملغی و اتحادی علیه “مهلکه ی سرخ”  (le péril rouge) ،  “طبقات خطرناک”  (les classes dangereuses) و ” قسمت کنندگان” (les partageux منظور سوسیالیست هاست ) منعقد گردید. هدف اصلی این معاهده حفظ مالکیت ونظم موجود (l’Ordre établi) تعیین شده بود. این اتحاد، درامپراطوری دوم و جمهوری دوم کماکان ادامه یافت.

در ۱۵ مارس ۱۸۵۰ قانون فالوُ (la loi Falloux) ادای احترام و بجا آوردن آیین و آموزش دینی در مدارس را اجباری کرد.

در سال های۱۸۷۰ـ۱۸۶۰، کلیسا در اوج عملی کردن قوانینی ارتجاعی، ” اصل مصونیت کشیش ها”[i] را به تصویب رساند. .اینگونه اَعمالِ کلیسا مورد اعتراض جمهوری خواهان قرار می گرفت، بهمین سبب در سال ۱۸۶۹ دردوران امپراطوری دوم ، لئون گامبِتا (Léon Gambetta) ، جدائی کلیسا از دولت را در برنامه ی جمهوری خواهان گنجانده بود.

اما تمام این اقدامات، برای به سرانجام رساندن قانون لائیسیته “در نهایت”  نتیجه ای ملموس و تعیین کننده نداشت، زیرا نیاز به رادیکالیسمی انقلابی داشت که از توان طبقات بورژوائی خارج بود. اغلب با مذاکرات وبحث هائی بی پایان، سازشی بین  روحانیت و دولتمردان صورت گرفته و با تغییراتی که برای روحانیت مقبولیت داشت، در چهارچوب رفرم هائی بی خطرِ، وضع کم و بیش به روال سابق ادامه می یافت.تمام  شعارهای این دوران و اصلاحات آن حول ” آزادی”  و “مذهب” دور می زد.

به همین جهت مهمترین رویداد، حدود صد وچهل و شش سال پیش اتفاق افتاده است. کمون پاریس، این اولین حکومت کارگری با صدور اولین فرمان خود، بصورتی رادیکال و بدون ابهام ازاهمیتِ عدم دخالت و استفاده دولت از دین وکوتاه کردن دست ادیان در کمک به دولت، تأکید کرده است.

از نقطه نظر کمون پاریس، لائیسیته ، مفهومی کاملا” سیاسی و رادیکال دارد. منظورِ کمونارها کوتاه کردن دست روحانیت از جامعه مدنی و راندن روحانیون به مراکز دینی و ممانعت از دخالت آنها در امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ـ اقتصادی و قضائی می باشد. در واقع، هدفِ کمونارها، خصوصی و شخصی کردن اعتقادات دینی و مذهبی مردم بود و نه سرکوب مذهب آنها. خواست کمون، جدا کردن روحانیت (Le Clergé)  و توده های مردمِ مذهبی ( Le Laïcat)  از یکدیگر و جلوگیری از سوء استفاده  های روحانیت  از عواطف مذهبی مردم بود و نه چیز دیگر.

با این وجود، قانون لائیسیته ۹ دسامبر ۱۹۰۵ آن نبود که طبقه کارگروشاخه فرانسویِ “انترناسیونالِ اول” در فرمان ۲ آوریل ۱۸۷۱ پی ریزی کرده بودند. ولی همین قانون۱۹۰۵ را نیز فرانسویان، مدیون “بلوک چپ ها” (le bloc des gauches) هستند که ائتلافی از رادیکال ها، جمهوری خواهان چپ و چپ های رادیکال بود.

در هرحال ناقوس مرگِ دین دولتی ورسمی (le culte reconnu) در فرانسه به صدا در آمده بود و از این پس کلیسا ها درانجمن های حقوق خصوصی متشکل شده و بسیاری از اموال آنها به انجمن های فرهنگی واگذار شد.

گرچه شالوده اصلی قانون لائیسیته ۱۹۰۵ مرهون شجاعت، درایت ، رادیکالیسم و آموزش های کمونارها می باشد ولی فرمان ۲ آوریل ۱۸۷۱ کمون پاریس به دست فراموشی سپرده شده و در بهترین حالت، در نوشته های تاریخی و آموزشی اشاره ای گذرا به آن صورت می گیرد.

لزوم لائیسیته در ایران

     در ایران، هم اکنون به علت حکومت سی و هشت ساله ی جمهوری اسلامی و دخالت مستقیم روحانیت در امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ـ اقتصادی، دیگرروحانیت نه در کنار قدرت سیاسی بعنوان شریک جرم، مانند “روحانیت در فرانسه”، بلکه مستقیما” بعنوان سکان دار قدرت سیاسی  و مسوول اصلی جنایات سی و هشت ساله در ایران، در تیررس انقلاب قرار دارد. زمان آن فرا رسیده وجنبش های اعتراضیِ مداوم در ایران نشان می دهند که لائیسیته به مفهوم خاص آن در ایران می تواند به اجرا درآید. اما آنچه امروز از فحوای کلامِ برخی طرفداران سکولاریزاسیون درحکومت ایران و نیز هواداران لائیسیته به ذهن متبادر می شود، این است که باآن که همگی خواستار جدائی دین از دولت هستند  ولی میان دیدگاه های مختلف از این واژه ها اختلاف نظر وجود دارد.  گاهی مفهوم لائیسیته با کلمه سکولیه (séculier) که ازریشه لاتین seculer)) استخراج می شود ، مایه ی اشتباه در درک مفهوم کلمه لائیسیته است وکلمه سکولاریزاسیون مترادف با آن متصّورمی شود ودر نتیجه تشخیص بین دوکلمه ی لائیسیته و سکولاریزاسیون (sécularisation) را در مجموع مشکل می کند. هرچند گاهی این کلمات با یکدیگر مترادف هستند. برای مثال، در واژه نامه پُتی روبر، سکولاریزاسیونِ و لائیسیزاسیونِ درآموزش بطور مترادف بکار رفته است که البته در این مورد خاص کاملا” صحیح و بجاست زیرا منظور راندن آموزش های مذهبی از حوزه عمومی به حیطه خصوصی در چهارچوب کلیسا و دیگرمراکز مذهبی می باشد.

با این تعریف از سکولاریزاسیون ، روحانیت حق دخالت در امور سیاسی را پیدا می کند.  این دیدگاه، به روحانیون اجازه می دهد در حکومت شرکت کنند (از نظر آنها به دلیل ویژگی دین اسلام).  این امر مایه ی اصلی اختلاف نظر و برداشت های التقاتی می باشد زیرا لائیسیته  تا سطح سکولاریزاسیون، پائین کشیده می شود. این گونه تعریف های ناقص، درنهایت عامل ادامه ی شرکت روحانیون در حکومت ایران البته با روش های جدید و توسط افرادی دیگر از همان دیدگاه های دینی می شود و روحانیت نیز همچنان بعنوان ضامن بقای نظم موچود، نظم جامعه سرمایه داری با لعاب دولت سکولار و ایدئولوژی مذهبی در شرایط جدید در میدان عمل باقی می ماند.

در ۱۷ ژانویه ۱۸۵۰ کنت دُمونتلامبر(le  comte de Montalembert[ii]) آکادمیسین ، عضو مجلس اعیان انگلستان و نماینده مجلس فرانسه می گفت : ” …. بعنوان مالک یک کلمه اضافه می کنم و روی سخنم با مالکین است…..امروز مساله چیست؟  مساله ترغیب کسانی است که مالک نیستند ولی باید به مالکیت احترام بگذارند. من فقط یک دستورالعمل (la recette) برای ترغیب مردم به این احترام دارم و آن، باوراندن مردم به خداست. خدائی که در تعالیم اصول مسیحیت، دزدان را تا ابد مجازات می کند. این تنها اعتقادِ به خداست که واقعا” می تواند بصورت جدی از مالکیت حفاظت کند”.

همین سخن را رهبری نظام جمهوری اسلامی به مناسبت اصلاحات ارضی و دادن حق رأی به زنان در نامه ای با امضای فدوی روح اله الموسوی الخمینی به محمدرضا پهلوی نوشت و به تقسیم زمین مالکین اعتراض کرد. بنابراین ، با توجه به آنچه طی سی و هشت  سال اخیر در ایران اتفاق افتاده است ، جدائی دین از دولت و به مالکیت ملی درآوردن اموال نهاد های دینی و نیز اموال موقوفه ی تمام اماکن مقدسه به نفع طبقات زحمتکش ایران که اکثرا” زیر خط فقر زندگی می کنند، حداقلی است که یک حکومت لائیک در ایران باید آن را به اجرا درآورد. خواست ما در ایران همان است که ویکتورهوگو بعد از تصویب قانون ” فالوُ” در فرانسه گفته بود: مسجد در چارچوب مسجد و دولت در چارچوب دولت.

پاریس ـ ۲ آوریل ۲۰۱۷  شهزاد سرمدی

[i] Le dogme de l’infaillibilité pontificale

من این نوشته را قبلا” در۲ آوریل سال ۲۰۱۰ منتشر کرده ام . به علت اهمیت این موضوع ، آن را با بعضی اصلاحات و تغییرات دوباره انتشار می دهم. شهزاد سرمدی

.