افزایش دامنه و شدت تحریم‌های اقتصادی همراه با محاصره دریایی، و تا حدودی محاصره هوایی و زمینی ایران، تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد ایران گذاشته است. تأثیراتی که به‌ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آن را در وخیم‌تر شدن شرایط زندگی روزمره‌شان با تمام وجود لمس می‌کنند.
برای ما مدافعان توده‌های تحت ستم ایران، برای کارگران و دیگر زحمتکشان ایران موضوع بسیار مهم این است که تمام بار این وضعیت بسیار بحرانی از سوی دولت به بی‌رحمانه‌ترین شکلی بر دوش آن‌ها آوار شده است. واقعیتی غیرقابل انکار که در ادامه به آن می‌پردازیم.
صادرات نفت براساس داده‌های موسسات بین‌المللی به صفر رسیده است. صادرات پتروشیمی و فولاد نیز که از جمله مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران هستند کاهش بسیار شدیدی یافته‌اند. جدا از تأثیر کاهش درآمدهای صادراتی بر واردات کالا، محاصره دریایی منجر به کاهش شدید واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع شده است، بسیاری از صنایع ایران مستقیم و غیرمستقیم به شدت به واردات مواد اولیه و قطعات وابسته هستند. بدیهی‌ست که با ادامه روند کنونی به دلیل وابستگی بسیاری از صنایع به واردات، با پایان یافتن مواد اولیه ذخیره شده در برخی از صنایع، شرایط از آن‌چه که امروز هست بدتر خواهد شد.
براساس گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی ایران منتشر کرده است، تولید شرکت‌های بورسی در مردادماه سال‌جاری نسبت به مرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۶/ ۱۰ درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش مربوط به صنایع خودرو و قطعات با ۳/ ۳۹ درصد، منسوجات با ۱/ ۳۷ درصد، لاستیک و پلاستیک با ۳۷ درصد، صنایع شیمیایی با ۲/ ۲۵ درصد، دستگاه‌های برقی با ۷/ ۲۱ درصد و محصولات فلزی با ۴/ ۱۴ درصد می‌باشد.
به‌گفته‌ی رئیس انجمن صنعت تایر به دلیل تحریم و مشکلات در تامین مواد اولیه این صنعت با بحران جدی مواجه بوده و تاکنون منجر به کاهش ۴۰ درصدی تولید شده است. این را هم در نظر داشته باشیم که جنگ و محاصره دریایی از اسفندماه شدت گرفت و بنابراین عمده این کاهش‌ها نتیجه‌ی ۵ ماه آخر منتهی به مرداد است.
جدا از بخش صنعت، بخش کشاورزی نیز با بحران کم‌آبی روبروست که تأثیر ویرانگری بر این بخش گذاشته است. کافی‌ست در نظر داشته باشیم که در سال ۸۴ تعداد شاغلین بخش کشاورزی حدود ۱/ ۵ میلیون نفر بود، اما در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر رسید.
براساس گزارش بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته منفی ۹/ ۰ درصد بود که در سال جاری پیش‌بینی می‌شود به منفی ۷/ ۷ درصد برسد. ادامه روند کنونی اما می‌تواند وضعیت اقتصادی را از این هم وخیم‌تر کند.
اما همان‌طور که در ابتدا گفتیم، سرمایه‌داران بار این بحران را با همراهی دولت بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان می‌اندازند. در دوره مورد بحث که شرکت‌های بورسی در مجموع ۶/ ۱۰ درصد کاهش تولید داشتند، قیمت محصولات تولیدی آن‌ها ۴/ ۱۳۰ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر در حالی که تولید کاهش یافت، درآمد و سود سرمایه‌داران به شدت افزایش یافت. برای نمونه گزارش مالی عملکرد پتروشیمی اصفهان که در ۱۷ آبان انتشار یافت نشان می‌دهد که به رغم کاهش حدود ۳۵ درصدی تولید و ۵۰ درصدی صادرات، مهرماه سال‌جاری نسبت به مهر ۱۴۰۴، فروش آن ۲/ ۱۶۵ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر در این مدت محصولات پتروشیمی اصفهان بالای ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، گرانی و تورمی که دستمزد بسیار ناچیز کارگران را می‌بلعد.
افزایش سود و درآمد شرکت‌های تولیدکننده تایر ماشین یک نمونه روشن دیگر است. شرکت بارز کرمان به رغم کاهش ۴۳ درصدی تولید و ۳۰ درصدی فروش، درآمدش ۳۹ درصد افزایش داشته است. کارخانه ایران تایر به‌رغم کاهش ۳۵ درصدی تولید، درآمدش بیش از ۷۶ درصد افزایش یافت. در مجموع گروه بورسی لاستیک و پلاستیک در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ به‌رغم کاهش ۳۴ درصدی تولید و کاهش ۲۵ درصدی مقدار (فیزیکی) فروش، ۵۴ درصد افزایش درآمد را ثبت کرده‌اند. متوسط درآمد این شرکت‌ها به‌ازای هر تُن فروش از حدود ۱۹۱ میلیون تومان با ۱۴۱ درصد افزایش به ۴۶۰ میلیون تومان رسید. نه فقط درآمد شرکت‌ها بلکه سود خالص آن‌ها نیز به شدت افزایش یافت. برای نمونه براساس گزارش مالی شش ماهه ایران تایر که در ۲ آبان منتشر گردید، سود خالص شرکت از ۳۶ میلیارد تومان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ۸۲۱ میلیارد تومان رسید. به عبارتی دیگر به‌رغم کاهش ۳۵ درصدی تولید، سود خالص شرکت ۲۱۶۸ درصد افزایش یافت!
برای کارگران و زحمتکشان اما سود بیشتر سرمایه‌داران و غرق شدن آن‌ها در ثروت برابر با فقر بیشتر و گرانی و تورم سرسام‌آور بوده است. جدا از تورم دهشتناک کنونی که کارگران و زحمتکشان را به فلاکت کشانده است، بیکاری یکی دیگر از نتایج ویرانگر شرایط وخیم اقتصادی و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی برای مردم ستم‌دیده ایران است.
بیکاری
به‌گفته‌ی مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت تداوم وضعیت کنونی (رشد اقتصادی منفی ۷ تا ۸ درصد) تا پایان سال بین ۲/ ۱ میلیون تا ۴/۱ میلیون شغل از بازار کار رسمی کشور حذف خواهند شد. وی با اذعان به این‌که ۴۶ درصد شاغلان در ایران در بازار رسمی و ۵۴ درصد در بازار غیررسمی مشغول به کار هستند و در اثر جنگ و عواقب آن بخش غیررسمی آسیب‌های بیشتری دیده است، می‌گوید: “اگر بخواهیم همین امروز به صورت نقطه‌به‌نقطه وضعیت را بسنجیم، بیش از یک میلیون شغل از دست رفته است. به عبارت دیگر، جمعیت شاغلان کشور از حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، در انتهای بهار ۱۴۰۵ به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد”. اما واقعیت این است که وضعیت بسیار وخامت‌بارتر از این آمار است و این را از جمله می‌توان حتا از سخنان وی در گفتگو با خبرگزاری دولتی “ایلنا” به تاریخ ۸ آبان پی برد.
او در بخشی از این گفت‌وگوی طولانی می‌گوید: “اخیراً بررسی متمرکزی روی صنعت پوشاک داشتیم. بر اساس جلسات و گفت‌وگوهایی که با فعالان این صنف برگزار شد، برآورد این بود که در صورت عدم تأمین مواد اولیه تا پایان سال جاری نسبت به وضعیت پیش از جنگ (اسفندماه سال گذشته)، بازار پوشاک کشور در حلقه تولید و زنجیره عرضه نزدیک به ۶۰ درصد آسیب ببیند. خروجی مدل تحلیلی ما نشان می‌دهد که در صورت تحقق این سناریو و وارد آمدن آسیب ۶۰ درصدی، ممکن است تا ۷۵۰ هزار نفر در این کسب‌وکار دچار ریزش شوند. در صنعت پوشاک ما یک بخش رسمی داریم و یک بخش بزرگ غیررسمی؛ برآوردهای عمومی از کل شاغلان این حوزه بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است”.
وقتی تنها در بازار پوشاک ما شاهد ریزش ۷۵۰ هزار نفری نیروی کار – در صورت ادامه این وضع تا پایان سال – خواهیم بود، آن‌گاه می‌توان به ابعاد خطرناک بیکاری کارگران شاغل در صورت ادامه وضع موجود پی برد.
دولت سرمایه‌داران دشمن کارگران
در حالی که مردم ایران مخالف جنگ هستند، جمهوری اسلامی هم‌چنان بر طبل جنگ می‌کوبد. این سیاست جدیدی در جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی در طول حیات خود همواره سیاست پُرتنشی در روابط بین‌الملل داشته که بارها به جنگ منتهی شده است. علت آن نیز به ماهیت آن برمی‌گردد. جمهوری اسلامی در همان‌حال که دولت سرمایه‌داران است، یک دولت دینی هژمونی‌طلب نیز می‌باشد و همواره به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه و کشورهای دیگر بوده است. تاریخ به یاد دارد که جمهوری اسلامی از همان ابتدا موضوع “صدور انقلاب اسلامی” را با شعار “راه قدس از کربلا می‌گذرد” در هم آمیخته بود و بعد از مرگ خمینی نیز همان سیاست حتا پس از سرنگونی صدام حسین با شدت بیشتری ادامه یافت. جنگ داخلی سوریه باز موقعیت جدیدی برای جمهوری اسلامی به‌منظور گسترش حیطه‌ی نفوذ خویش فراهم آورد. اما در پی تحولات سال‌های اخیر (پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برابر با ۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ مستقیم میان دولت‌های ارتجاعی اسرائیل ، آمریکا و جمهوری اسلامی شکل گرفت که نتایج بسیار مخربی برای کارگران و دیگر زحمتکشان ایران داشته است. جنگی که هم‌چنان ادامه دارد و هنوز هیچ چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد، شرایطی که بیشتر به یک بن‌بست شبیه است.
تأثیرات ویرانگر جنگ و سیاست‌های جمهوری اسلامی را امروز همگان به عینه می‌بینند. اما این تنها یک طرف ماجراست. طرف دیگر ماجرا این است که جمهوری اسلامی، دولت حامی سرمایه‌داران حتا از این شرایط نیز برای بهره‌کشی هر چه بیشتر از کارگران و خالی کردن باز هم بیشتر سفره توده‌های زحمتکش جامعه بهره می‌برد. از طرح‌هایی مانند “اشتغال عمومی” که بکارگیری کارگران بدون بیمه و با دستمزدی حتا پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوبه “شورای عالی کار” را رسمیت می‌بخشد، تا افزایش بهای آرد و نان، برق، گاز، آب و کاهش سهمیه گازوئیل و بنزین و طرح‌های دیگری که در این رابطه در مراحل نهایی تصمیم‌گیری قرار دارند. جمهوری اسلامی به جای آن‌که در شرایط جنگی به فکر تأمین حداقل‌های مورد نیاز مردم باشد، به فکر این است که چگونه می‌تواند بیشتر از گذشته دست در جیب آن‌ها کند.
جمهوری اسلامی همواره همین بوده که امروز می‌بینیم. رژیم هیچ گاه در راستای منافع کارگران و دیگر زحمتکشان سیاستی اتخاذ نکرده است و تا زمانی که بر سریر قدرت باشد پاشنه‌ی در به نفع کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نخواهد چرخید. کارگران و زحمتکشان باید سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند. نگذارند مشتی دزد و فاسد و جنایتکار برای زندگی آن‌ها و فرزندان‌شان تصمیم بگیرند و این وضعیت وحشتناک را به آن‌ها تحمیل کنند. تنها راه سرنگونی نظم ظالمانه‌ی موجود و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. حکومتی توسط آن‌ها، حکومتی برای آن‌ها.
