تشدید اختلاف بین دو ارگان مهم دولت جمهوری اسلامی یعنی کابینه‌ی حسن روحانی و دستگاه قضایی به رهبری صادق لاریجانی در روزهای اخیر به موضوع اصلی درون حاکمیت تبدیل شده و رسانه‌های منتسب به آن‌ها هر روز اخبار، بیانیه‌ها و مصاحبه‌هایی را منتشر می‌کنند که کمترین نتیجه‌ی آن تشدید اختلافات و تضادهای درونی است. از فریبکار خواندن روحانی توسط اژه‌ای معاون اول صادق لاریجانی تا فرافکنی و بی‌تدبیری قوه قضاییه در توئیت حسن روحانی و درخواست روشن شدن حساب و کتاب‌های مالی قوه قضاییه توسط او. از تهدید به دستگیری منسوبان و منصوبان رئیس‌جمهور به دلیل فساد و یا بهانه‌ی کمک مالی زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی تا درخواست تحویل زنجانی به وزرات اطلاعات و رد این درخواست توسط لاریجانی به دلایلی مبهم که هیچ کس از دلایل وی سر در نیاورد، اگرچه برای هر تحلیل‌گر سیاسی دلیل واقعی آن روشن و آشکار است.
دعواهای رسانه‌ای آن قدر حاد شده است که منتظری دادستان کل کشور، دری نجف‌آبادی نماینده خامنه‌ای در استان مرکزی و وزیر اسبق اطلاعات در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و خاتمی یکی از امامان جمعه موقت تهران، به دلیل آن‌چه که استفاده‌ی دشمنان نظام از این اختلافات نامیده شده، خواستار حل و فصل این اختلافات در جلسات خصوصی شده‌اند. دعواهایی که هر دو سر ماجرا به صراحت از ادامه و حتا تشدید آن تا انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داده‌اند و البته که شکی نیز در آن نخواهد بود.
به‌اصطلاح دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت در شرایطی برگزار خواهد شد که به‌رغم توافقات هسته‌ای و لغو تحریم‌های مربوط به آن که منجر به برخی گشایش‌های مالی برای دولت به واسطه‌ی افزایش صادرات نفت و محصولات جانبی آن شده است، اما در مجموع شرایط برای جمهوری اسلامی نسبت به ۴ سال قبل سخت‌تر شده است.
بحران اقتصادی هم‌چنان ترکتازی می‌کند. فقر و بیکاری و عدم تحقق وعده‌ها منجر به نارضایتی توده‌ها از عملکرد تمامی جناح‌های حاکم گردیده و هر آن خطر انفجار این نارضایتی‌ها که هم اکنون نیز در اعتراضات روزانه‌ی کارگران خود را نشان می‌دهد، بقای رژیم را تهدید می‌کند. فقر و بیکاری آن چنان عواقب وحشتناکی در جامعه از خود برجای گذاشته که وزیر کشور از آن به‌عنوان بزرگترین خطری که امنیت جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند نام برده است. ستادی نیز که با حضور و هدایت خامنه‌ای برای مقابله با عواقب اجتماعی فقر و بیکاری تشکیل شده، قادر به پیشبرد هیچ کاری نبوده و نخواهد بود، چرا که تا وقتی فقر و بیکاری است نمی‌توان بر نتایج آن فائق آمد. آن‌چه که امروز به معنای دقیق کلمه می‌توان از آن به عنوان “بحران اجتماعی” نام برد به دلیل گسترش فقر در سال‌های ریاست‌جمهوری روحانی عمیق‌تر شده و زخم‌هایی ماندگار بر چهره‌ی تاریخ معاصر ایران گذاشته است. از کارتن‌خواب‌ها تا زندگان خفته در گور، از ۱۲ میلیون حاشیه نشین تا ۳ میلیون زن سرپرست خانوار که ۸۵ درصدشان بیکار و فقیرترین فقرا هستند، از کودکان کار تا زنان خیابانی، از میلیون‌ها معتاد تا زندان‌هایی که دیگر جایی برای سوزن انداختن نیست، همگی از نشانه‌های این بحران عمیق اجتماعی هستند.
در عرصه‌ی سیاسی نیز در این‌سال‌ها نه تنها از بحران‌ها و تنش‌هایی که جمهوری اسلامی را درگیر خود ساخته کاسته نشده که حتا بعد از “برجام” بر این تنش‌ها که بخشی از آن نتیجه‌ی گسترش دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه است، افزوده شده است.
در سیاست داخلی به دلیل نابسامانی‌ها و بحرانی که سرتاسر جامعه را در تمامی ابعاد فرا گرفته و شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با آن‌ها، رژیم تنها راه را هم چنان در سرکوب یافته است. در این سال‌ها شاهد تلاش رژیم برای محدودکردن هر چه بیشتر آزادی‌های فردی، سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی هستیم. بی‌شک گسترش بهره‌گیری از فضای مجازی و تاثیرات آن بر بالارفتن آگاهی کاربران آن (جدا از برخی کارکردهای منفی فضاهای مجازی) یکی از معضلات جمهوری اسلامی‌ست که البته راه‌حلی نیز برای آن وجود ندارد. جلوگیری و محدود ساختن بهره‌گیری از فضای مجازی در شرایط کنونی بسیار سخت‌تر و مشکل‌تر از تلاش رژیم برای جلوگیری از دسترسی مردم به ماهواره است که هم اکنون اکثریتی از مردم ایران از آن بهره می‌برند. فقط کافی‌ست به این نکته توجه کنیم که به‌رغم آن‌که در گزارش سال ۲۰۱۶ Freedom House (خانه آزادی)، ایران از نظر آزادی اینترنت جزء سه کشور انتهای جدول است، به گفته‌ی مدیرعامل موسسه افکار سنجی دانشجویان ایران، هم اکنون ۲۸ میلیون نفر در ایران عضو شبکه اجتماعی “تلگرام” هستند. و طبیعی‌ست که با روند کنونی – در ماه‌های پیشارو – شاهد دستگیری‌های بیشتری از میان کاربران شبکه‌های اجتماعی باشیم، هم اکنون نیز بخشی از زندانیان سیاسی کسانی هستند که به دلیل فعالیت‌های‌شان در شبکه‌های اجتماعی در زندان بسر می‌برند.
در سیاست خارجی نیز جمهوری اسلامی وارد ماجرایی شده که پایانی بر آن متصور نیست. هنوز هیچ چشم‌اندازی برای بحران خاورمیانه وجود ندارد و در طول سال گذشته مناقشات بین جمهوری اسلامی و کشورهای عربی منطقه و در راس آن عربستان سعودی حادتر شده است. حتا دولت عمان که روابطی حسنه با جمهوری اسلامی داشت، در یک سال اخیر همه جا از عربستان سعودی حمایت کرده و علیه ایران در بیانیه‌های کشورهای عربی حضور داشته است. جمهوری اسلامی که امروز در بسیاری از کشورها هم‌چون یمن، بحرین، عراق، سوریه و لبنان درگیر جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم با رقبای منطقه‌ای خود شده، وارد باتلاقی گردیده که راه بیرون آمدن از آن را به روی خود بسته و درگیر شدن هر چه بیشتر در آن برابر با فرو رفتن هر چه بیشتر در باتلاق است، باتلاقی که مرگ و زندگی جمهوری اسلامی را به این بحران گره زده است. اگر مقامات جمهوری اسلامی بارها ادامه‌ی حیات خود را به ادامه‌ی جنگ و دخالت در سوریه و عراق ربط داده‌اند و خامنه‌ای نیز در دیدار اخیر خود با خانواده‌های کشته شدگان ارتشی در سوریه با بیان این‌که “اگر در سوریه جلوی فتنه‌گران گرفته نمی‌شد، باید در تهران و فارس و خراسان و اصفهان دفاع می‌کردیم” همان سخنان را تکرار کرد، بر همین واقعیت صحه می‌گذارند، واقعیتی که بیش از هر چیز نتیجه‌ی ماجراجویی‌ها و سیاست‌های تجاوزکارانه‌ی جمهوری اسلامی می‌باشد. جنگی که جمهوری اسلامی در آغاز آن نقش داشت اما هرگز پیروز آن نخواهد بود.
اختلاف بین جناح‌های حاکم در سیاست خارجی نیز موضوع آشکاری‌ست. به نحوی که سپاه پاسداران بیشترین نقش را در تعیین سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه برعهده دارد که بیانیه قاسم سلیمانی در رابطه با بحرین یک نمونه‌ی آن است.
در چنین شرایطی، که با تشدید بحران‌های رژیم همراه است، هرگونه جابجایی در قدرت و در بین جناح‌های حاضر در حاکمیت، اهمیتی مضاعف می‌یابد. واقعیت این است که در شرایط کنونی، بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از یک سو منجر به افزایش تضاد در میان بالایی‌ها گشته و از سوی دیگر منجر به ناکارآیی بیشتر هیات حاکمه می‌گردد. از همین روست که هر جناحی در درون حکومت می‌خواهد با یکدست کردن قدرت دولتی و یا حداقل با برتری مطلق نسبت به جناح رقیب، بر کارآیی سیاست‌های دولت بیافزاید و این خود عاملی در تشدید جنگ قدرت در بین بالایی‌ها خواهد بود.
جناح اصولگرا می‌داند که در صورت ابقای روحانی برای یک دوره‌ی ۴ ساله‌ی دیگر، قدرت وی برای به حاشیه بردن هر چه بیشتر آن‌ها افزایش خواهد یافت. اگر روحانی در ابتدای ریاست‌جمهوری تازه کار بوده و مجلس را نه در کنار خود که در برابر خود می‌دید، در دوره‌ی بعد و با توجه به شکل‌گیری بسیاری از ارکان در قوه‌ی مجریه و در کنار داشتن مجلس، از ابزارهای قدرت بیشتری برای به حاشیه بردن هر چه بیشتر رقیب برخوردار خواهد بود.
برای همین است که جناح اصولگرا با تمام قدرت تلاش خواهد کرد تا مانع دو دوره‌ای شدن ریاست‌جمهوری روحانی گردد. از درخواست محاکمه حسین فریدون برادر روحانی به دلیل فساد تا حتا مساله دریافت پول از زنجانی از سوی ستاد انتخاباتی روحانی، از حقوق‌های نجومی مدیران اجرایی تا تداوم رکود و بیکاری و فقر همه پاشنه آشیل‌های روحانی هستند که جناح اصولگرا برای به چالش کشاندن وی در انتخابات بعدی از آن بهره می‌گیرند. آن‌ها حتا امکان رد صلاحیت روحانی را به عنوان یک گزینه در دست دارند اگرچه بهره‌گیری از این گزینه – به ویژه با مرگ هاشمی رفسنجانی – در مقطع کنونی هزینه‌های زیادی برای آن‌ها خواهد داشت. به هر حال سیاست اصولگرایان تا مقطع انتخابات نسبت به روحانی و کابینه‌ی وی تهاجمی بوده و این تهاجم در روزهای آینده شدیدتر نیز خواهد شد.
در طرف مقابل نیز روحانی هم اکنون در حال زین کردن اسب خود برای دوره‌ی ۴ ساله‌ی بعد است تا با قدرت بیشتری مخالفان خود در درون حاکمیت را به عقب براند. روحانی که سابقه‌ای طولانی در امور امنیتی دارد حتا برای این‌کار و پرونده‌سازی برای رقبای خود، اقدام به خرید دستگاه‌های پیشرفته‌ی جاسوسی و امنیتی برای دفتر خود کرده است، دفتری که احاطه کامل بر آن دارد و خرید و نصب آن‌ها در دفتر وی مورد اعتراض شدید قوه‌قضاییه و اصولگرایان قرار گرفته است. روحانی نیز در این شرایط بهترین دفاع را در حمله دانسته است، سیاستی که تا انتخابات ادامه خواهد یافت.
به چالش کشیدن قوه قضاییه در رابطه با فساد مالی یکی از همین سیاست تهاجمی روحانی است. روحانی می‌گوید قوه قضاییه در رابطه با کسانی که به زنجانی وصل هستند مماشات می‌کند، روحانی می‌گوید حقوق‌های نجومی فقط در مدیران اجرایی نبوده و حساب و کتاب‌های مالی قوه قضاییه شفاف نیست. روحانی سعی دارد در این مدت هر چه بیشتر علل شکست‌های‌اش در تحقق وعده‌ها را به کارشکنی جناح مقابل وصل کند و چه بهتر که از قوه قضاییه‌ی فاسد جمهوری اسلامی شروع کند که مورد تنفر عمیق توده‌های مردم است.
حساب‌های شخصی صادق لاریجانی نیز یکی از پاشنه آشیل‌های قوه قضاییه است، حساب‌هایی که در هیچ جا ردپایی از دخل و خرج‌شان نیست. حساب‌هایی که سود شان اگرچه به گفته‌ی دادستان کل کشور در قوه قضاییه خرج می‌شود اما ناظری جزء قوه قضاییه برای رسیدگی به نحوه‌ی هزینه کردشان وجود ندارد.
در حالی‌که محمود صادقی نماینده مجلس با طرح سوال از قوه قضاییه در همین رابطه با حکم بازداشت روبرو شد، هم اکنون حسن روحانی در توئیت خود همان سخن محمود صادقی را با کلماتی متفاوت تکرار و خواستار روشن شدن حساب و کتاب‌های قوه قضاییه شده است.
اما واقعیت مهم این است که تکلیف هیچ کدام از جناح‌ها با انتخابات پیشارو روشن نخواهد شد. این جناح‌ها به رغم هر نتیجه‌ی که در ۲۹ اردیبهشت رقم بخورد و برای مثال حسن روحانی برای دومین بار رئیس‌جمهور شود، به درگیری و نزاع با یکدیگر ادامه خواهند داد و هر آینه حاکمیت به دلیل حضور همین دو جناح در تمامی رگ و پی آن، برای پیشبرد سیاست‌های‌اش با دوگانگی و حتا چند گانگی روبرو خواهد بود. در هر شهری امام جمعه‌ای سوتی می‌کشد و عده‌ای را گرد می‌آورد. این نزاع‌ها تا پایان حکومت اسلامی و سرنگونی آن ادامه خواهد یافت. تا آن زمان نه تضادها فروکش خواهند کرد و نه دردی از دردهای مردم کاسته خواهد شد.
نظرات شما