تعمیق فقر در جامعه‌ای نشسته بر دریایی از ثروت

دو هفته پیش بود که گزارشی از “گورخوابان نصیرآباد” در رسانه‌ها منتشر شد. این گزارش واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. مسئولان فوری به فکر “چاره‌ای” افتادند تا این “لکه‌ی ننگ” را از چهره‌ی جمهوری اسلامی بزدایند. با مشتی تکذیب و خرواری وعده و وعید. مسئولان شهرداری شهریار از “ساماندهی” گورخواب‌ها خبر دادند. اما بعداً معلوم شد، منظور از “ساماندهی”، گسیل مأموران به گورستان بوده است تا “همین یک گور” را هم با کتک از آن‌ها بگیرند. این گزارش گرچه دل بسیاری را به درد آورد، اما در مقایسه با گزارش‌های بسیار دیگر از شرایط زیست مردم، قطره‌ای‌ست در اقیانوسی از فاجعه‌ای انسانی.
در اواسط آذر ماه، خبرگزاری دولتی فارس از روستایی در نزدیکی مشهد به نام تیمورآباد گزارشی منتشر کرد. روستایی که مردم آن به روایت این گزارش “نه زیر خط فقر که زیر خط زندگی” زندگی می‌کنند. فقر چنان در این روستا بیداد می‌کند که تنها نانوایی روستا به خاطر عدم توانایی مردم برای خرید نان، “درش تخته شده است”.
در اواخر آذر ماه امسال، در خبرگزاری دولتی ایلنا، گزارشی از روستاهای جنوب کرمان منتشر شد. گزارشی از روستاهای شهرستان قلعه‌گنج کرمان. از دهستان مازر با ۴۰ آبادی و روستا و با ضریب محرومیت ۹، یعنی بالاترین ضریب محرومیت در کشور. از مردمی که در سرما و گرما در کپرهای حصیری زندگی می‌کنند و نان خشک برایشان “غذایی رویایی”ست. در گزارش دیگری، در اوایل اسفند ۹۳، درباره همین شهرستان و دهستان می‌خوانیم که “دهستان مارز با ۴۰ آبادی و روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر یکی از نقاط محروم شهرستان قلعه گنج است” و رئیس شورای شهرستان قلعه‌گنج می‌گوید: “این ۴۰ روستا هنوز آب آشامیدنی سالم و لوله‌کشی ندارند. یعنی طی نزدیک به ۲ سال هیچ گامی در جهت فقرزدایی در این منطقه برداشته نشده است.
سال‌هاست که از محرومیت “بشاگرد”، منطقه‌ای دورافتاده در استان هرمزگان، گفته می‌شود؛ از بیکاری بیش از ۸۰ درصد جمعیت این منطقه. از محرومیت و فقر شدید آن. با وجود این، بشاگرد همان بشاگردی است که بوده است. سیستان و بلوچستان دارای بیش‌ترین ضریب محرومیت است. به گفته‌ی مدیر کل کمیته امداد ۱۴ درصد جمعیت محروم کشور با ضریب ۶ تا ۹ در این استان زندگی می‌کنند. به گفته‌ی وزیر کشور، “در فاصله ده دقیقه‌ای از زاهدان، حدود ۲۵۰ هزار نفر از مردم با امکانات، شرایط و استانداردهای ۱۰۰ سال قبل زندگی می‌کنند.”
گزارش‌ها از فقر و محرومیت در سراسر ایران کم نیست. از جنوبی‌ترین تا شمالی‌ترین استان‌ها و شهرها و روستاها. از عدم دسترسی آنان به برق، آب آشامیدنی سالم، سرویس بهداشتی، امکانات تحصیلی از جمله مدرسه، خدمات پزشکی و بهداشتی و جاده‌های ایمن و دسترسی‌پذیر. از روستاهایی مانند “سیاه‌دره” در استان همدان که نه نانوایی دارد و نه بقالی و نه هیچ چیز دیگر.
با وجود این رئیس کمیته امداد در ۱۹ دی با وقاحت مدعی می‌شود: “من اطمینان می‌دهم که با همکاری‌های دولت گرسنه و محتاج نان نداریم. ما از کف فقر مطلق که نان و نیازمندی خوراک است، رد شدیم. با اطمینان می‌گوییم که همه ایرانیان از نعمت آب و برق و ۷۰ درصد جمعیت از نعمت گاز برخوردار است. نظام جمهوری اسلامی توانسته در طول چهل سال کارهای بزرگی انجام دهد. کسی در حال حاضر از ما آب و برق طلب نمی‌کند.”
این دروغ‌گویی آشکار در حالی است که نه فقط در روستاها، بلکه در کوچه پس‌کوچه‌ و حاشیه شهرها فقر بیداد می‌کند. گرچه در مورد حاشیه‌نشینی نیز، به روال معمول در جمهوری اسلامی، آمار دقیقی وجود ندارد، اما آمار رسمی و آماری که این‌جا و آن‌جا بیان می‌شوند، ابعاد وخیم این پدیده را آشکار می‌سازند. در اردیبهشت ماه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای به “وارونگی شکاف فقر، کاهش فاصله فقر روستایی و شهری” در ایران اشاره کرد. به گفته‌ی وی، “طبق مطالعات موجود، یا فقر در شهرها در حال گسترش است یا فاصله بین فقر روستایی و شهری در حال کاهش.”
بر اساس آمار رسمی، یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از ساکنین مشهد حاشیه‌نشین‌اند، یعنی یک سوم جمعیت آن. جمعیت حاشیه‌نشین اصفهان در حدود ۴۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. در تیر ماه ۹۴، شهرداری تبریز اعلام کرد از جمعیت ۵ / ۱ میلیون نفری این شهر، حدود ۴۵۰ هزار نفر حاشیه‌نشین‌اند. همان زمان، قالیباف، شهردار تهران گفت، ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت تهران را حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند که با توجه به جمعیت ۵ / ۸ میلیونی تهران، باید بیش از دو میلیون نفر را شامل شود. در مهر ماه ۹۵، وزیر کشور آمار حاشیه‌نشینان را ۱۲ میلیون نفر اعلام کرد.
وجه تشابه این مناطق حاشیه‌نشین در تمامی شهرها، فقدان حداقل امکانات و خدمات شهری ابتدایی مانند آب و برق، سیستم فاضلاب و جمع‌آوری زباله است. بسیاری از سکونت‌گاه‌های مناطق حاشیه‌نشین از حداقل ایمنی برخوردار نیستند و گاهی از سرهم‌بندی مصالح در دسترس ساخته می‌شوند. به گونه‌ای که اصطلاحاتی نظیر آلونک، زاغه و حلبی‌آباد برای توصیف این سکونت‌گاه‌ها مناسب‌تر است. آلونک‌هایی که فقط در حاشیه شهرها وجود ندارند، بلکه برخی از آن‌ها در داخل محدوده‌های شهری مانند زیر پل‌ها، گوشه‌ی خیابان‌ها یا حاشیه اتوبان‌ها هم به چشم می‌خورند.
مهاجرت از روستاها به شهرها در رشد سرمایه‌داری نقش مهمی ایفا کرده است. نیاز سرمایه‌داری به نیروی کار آزاد به نابودی روابط فئودالی، از جمله وابستگی دهقانان به زمین منجر گردید. از سوی دیگر رشد ناموزون سرمایه‌داری که بر کسب سود بنیان دارد و نه نیازهای جامعه، به تمرکز امکانات در شهرها انجامید. یافتن شغل و ممر معاش و نیز بهره‌مندی از امکانات شهری، دهقانان بی‌زمین یا کم درآمد را به مهاجرت به شهرها و مناطق صنعتی واداشت. در اوان رشد سرمایه‌داری توده‌ای که از روستاها به شهرها سرازیر می‌شد و به پرولتاریای صنعتی بدل می‌گشت، در بیغوله‌هایی در حاشیه شهرها و اطراف کارخانه‌ها مسکن گزید. در میان این توده، اما بودند بسیاری که کاری نمی‌یافتند و ارتش بیکاران را تشکیل می‌دادند. شرایط مصیبت‌بار زندگی، شیوع بیماری‌ها و مبارزات طبقه کارگر، طبقه حاکم در کشورهای صنعتی را به تغییراتی در شهرسازی واداشت. هم‌چنین اقدام به ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی از جمله دسترسی به آموزش و بهداشت و درمان در مناطق روستایی، سیل مهاجرت به شهرها را کنترل کرد. در توصیف‌ سکونت‌گاه‌ها و محله‌های کارگری آن دوران، شباهت‌های بسیاری با مناطق حاشیه‌نشین امروز ایران یافت می‌شود.
در ایران نیز، اکثر ساکنین این مناطق، روستاییانی هستند که در جستجوی کار و برای برخورداری از خدمات رفاهی، آموزشی، پزشکی شهری به شهرها مهاجرت کرده‌اند. ‌اما بخشی از آن‌ها نیز ساکنین قدیمی شهرها هستند که بر اثر فقر و اجاره‌های سنگین به زندگی در این محله‌ها روی آورده‌اند. جمعیت فعال این مناطق عمدتاً یا بیکارند یا در جستجوی کار یا دارای کار موقت و غیر دائمی و بیش‌تر نیز در مشاغل غیررسمی. عام‌ترین وجه اشتراک محله‌های حاشیه‌نشین، وجود و تراکم فقر است.
امروزه در ایران، تنها روستانشینان و آلونک‌نشینان نیستند که در فقر مطلق به سر می‌برند، یعنی فقری که فرد به نیازهای ابتدایی مانند آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه دسترسی ندارد، میلیون‌ها نفر از توده مردم با مشقت روزگار سپری می‌کنند. ده‌ها میلیون کارگر و خانوار آن‌ها با دستمزدهای ناچیز به زحمت لقمه نانی به دست می‌آورند. حقوق معلمان و پرستاران به زحمت کفاف مخارج خود و خانواده‌شان را می‌دهد. کارمندان برای امرار معاش به شغل‌های دوم و سوم روی می‌آورند. کودکان که برای افزایش درآمد ناچیز خانواده به ناچار تحصیل را رها می‌کنند و به کار می‌پردازند. در شهریور ماه، معاون “توسعه روستایی و مناطق محروم کشور” گفت، ۴۰ درصد از خانوارهای روستایی و ۱۷ درصد از خانوارهای شهری دارای فقر چند بعدی هستند (از بعد استانداردهای زندگی نظیر آموزش و بهداشت). با افزایش هزینه‌های درمانی، تورم و عدم افزایش متناسب دستمزدها، بیکاری و از همه مهم‌تر بحران ساختاری سرمایه‌داری همراه با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی باید انتظار داشت در سال‌های آتی، تعداد هر چه بیش‌تری از مردم، حتا از قشر متوسط به خط فقر یا زیر خط فقر رانده شوند. امری که هم اکنون در حال وقوع است.
رشد فقر در ایران در حالی‌ست که درآمدهای کشور از نفت و فرآورده‌های آن، سالانه به ده ها میلیارد دلار سر می‌زند. اما این درآمدها که می توانست صرف رفاه مردم شود، بخش زیادی ازآن، صرف ماجراجویی‌های منطقه‌ای رژیم، ارگان‌های سرکوب نظامی و شبه نظامی و نهادهای مذهبی می‌شود و به جیب سرمایه داران می رود. رحمانی فضلی، وزیر کشور در همایشی در آبان ماه گفته است، “دو لشگر برای «ایجاد امنیت و جبران نبود توازن» در استان سیستان و بلوچستان مستقر هستند، در حالی که هزینه نگهداری این دو لشگر «دو برابر نیاز سرمایه‌گذاری» برای توسعه این استان است.”
گذشته از آن، باندهای مختلف مافیایی بر اقتصاد ایران چنگ انداخته‌اند و با حراج ثروت‌های طبیعی کشور که با دسترنج کارگران و زحمتکشان به چنگ می‌آیند، سود حاصل را نصیب خود می‌سازند. بر این بستر، سران و ایادی رژیم با چپاول و اختلاس و دریافت حقوق‌های نجومی به ثروت‌های هنگفتی دست یافته‌اند. ثروت‌هایی که اگر بخشی از آن‌ها به رفاه مردم اختصاص می‌یافت، میلیون ها نفر از فلاکت و فقر نجات می‌یافتند. بنا به گزارشی که رویترز در سال ۹۲ منتشر کرد، خامنه‌ای یک امپراتوری ۹۵ میلیارد دلاری به نام “ستاد اجرایی فرمان امام” را کنترل می‌کند. ستادی که به هیچ‌کس و هیچ جا پاسخگو نیست و جز او و نزدیکانش، کسی از سرنوشت این درآمدها اطلاعی ندارد.
فقر و نابرابری از پیامدهای گریزناپذیر جوامع طبقاتی از جمله سرمایه‌داری‌ست. در جامعه سرمایه‌داری درصد قلیلی از جامعه ابزار تولید را در اختیار دارند. در برابر این عده، اکثریتی از جامعه قرار دارند که چیزی جز نیروی کار خود در اختیار ندارند. در نتیجه برای امرار معاش، ناچارند نیروی کار خود را به سرمایه‌دار بفروشند. در نتیجه، در یک قطب ثروت و در قطب دیگر فقر انباشته می‌شود. اما چنین نیست که همه کارجویان فرصت فروش نیروی کار را به دست ‌آورند، بلکه تعداد کثیری از آنان به ارتش بیکاران می‌پیوندند و در فقری عمیق‌تر از کارگران شاغل می‌زیند. در دوره‌های بحرانی که تولید دچار رکود می‌شود، بر بیکاران و فقرا افزوده می‌شود، در آن سو، اما، ثروت در دست عده قلیل‌تری متمرکز می‌گردد. گزارش اکسفام که در ژانویه ۲۰۱۵ منتشر شد، نشان‌گر این واقعیت است که فاصله نابرابری در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ عمیق‌تر گشته و ثروت ۶۲ نفر در جهان به اندازه ثروت نیمی از جمعیت کره زمین افزایش یافته است. در ایران هم آمارها و واقعیت‌ها همین روند را نشان می‌دهند. بنا به گزارشی در مهر ۹۳، دهک دهم درآمدی کشور ۲ میلیون نفر جمعیت دارد. سران رژیم هم در فرصت‌های مختلف به افزایش شکاف طبقاتی در ایران اشاره دارند. از جمله وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دی ماه امسال، به “فاصله ۱۷ برابری درآمد ثروتمندان و فقرا در ایران” اشاره می‌کند. و فقر سرمنشأ بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، از جمله بی‌سوادی و کم‌سوادی، اعتیاد، فحشا و بزهکاری‌ست. فقر سلامت جسمی و روانی افراد جامعه را به خطر می‌اندازد. و تبعات پر‌شمار دیگر.
اگر در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، مبارزات کارگران، کمونیست‌ها و نیروهای مترقی، فقر مطلق را کاهش داده و حتا بیکاران از حداقل‌های زندگی برخوردارند. در کشورهای سرمایه داری توسعه نیافته‌ مانند ایران، بیکاری مترادف است با گرسنگی و بی‌خانمانی و فقدان نیازهای اولیه زندگی مانند بهداشت و آموزش. فقدان سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، فقدان آزادی‌های سیاسی برای تشکل‌یابی و پیگیری مطالبات، بی‌اعتنایی سران رژیم دینی به ابتدایی‌ترین نیازهای مردم، همه دست به دست هم داده‌اند تا روز به روز عرصه بر توده‌های میلیونی مردم ایران تنگ‌تر شود. آینده‌ای که حتا کارشناسان و مسئولان رژیم آن را پیش‌بینی می‌کنند. تا جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه می‌دهد، تا سرمایه‌داری بر ایران سلطه دارد، روزنه امیدی در چشم‌انداز وجود نخواهد داشت. تنها راه اجتناب از این آینده، مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی حکومتی برخاسته از مردم و متکی به مردم است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۳۳ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.