نزدیک به ۴ سال از عمر کابینه “تدبیر و امید” روحانی می گذرد. حسن روحانی از همان ابتدای شروع به کار و حتا پیش از آن در شعارهای انتخاباتی اش انجام تغییر و تحولاتی را به مردم ایران وعده داد. او در سخنرانی هایش مدام تکرار می کرد که معضل تبعیض جنسیتی را حل و حقوق پایمال شده زنان را به آنان باز گرداند، موانع موجود بر سر راه ایجاد تشکل های صنفی کارگران، نویسندگان و دیگر گروه های اجتماعی را بردارد، فضای امنیتی حاکم بر جامعه را تغییر، بگیر و ببند روزنامه نگاران و فعالان مدنی را متوقف و یا لااقل کاهش دهد.
در میان انبوه وعده های رنگارنگ، وعده اصلی روحانی اما، رفع معضلات اقتصادی و معیشتی مردم در کوتاه ترین زمان بود، یعنی پاسخ به معضل گرانی و معیشتی مردم به عنوان مبرم ترین مسئله آنها. این گفته روحانی که “مردم در همان دو ماهه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجام شده را می بینند و برای از پیش روی برداشتن مشکلات اقتصادی برنامه یک ماهه، سه ماهه، یک ساله و چهار ساله در نظر گرفته ایم” چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات انعکاس گسترده ای در جامعه یافت. وعده هایی که بیش از هر چیز به وعده های احمدی نژاد شبیه بود که گفته بود: “نفت را بر سر سفره مردم می آورم”.
اکنون دولت روحانی به آخرین ماه های دوره چهار ساله ریاست جمهوری خود رسیده است. اکنون چه برای آن دسته از مردمی که به وعده های روحانی دل خوش کردند و با این دلخوشی به او رای دادند و چه آنهایی که طرفداران سینه چاک روحانی بودند، به خوبی روشن شده است که همه آن وعده های رنگارنگ روحانی چیزی جز یک مشت وعده های توخالی نبوده است. اکنون با گذشت نزدیک به ۴ سال از عمر این “دولت” به اصطلاح تدبیر و امید نه تنها کمترین تغییری در شرایط سیاسی و امنیتی کشور به نفع توده ها بوجود نیامده است، نه تنها کوچکترین روزنه امیدی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و توده های زحمتکش ایجاد نشده است، بلکه اوضاع اقتصادی و شرایط داخلی کشور از جمیع جهات و خصوصا از نظر معیشتی به شدت علیه کارگران و زحمتکشان پیش رفته است. طی نزدیک به ۴ سال گذشته، به رغم ادعاهای کذایی هر ساله روحانی و کابینه اش در مورد کاهش نرخ تورم و افزایش درآمد سرانه ملی، رکود اقتصادی همچنان پابرجاست، چرخه بسیاری از مراکز تولیدی متوقف و یا به صورت نصف و نیمه به کار خود ادامه می دهند، نقدینگی ازحدود۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال پایانی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد(٩١) به ۱ هزار تریلیون و ۱٢٢ هزارو ٣۵۶ میلیارد تومان در پایان شهریورسال جاری (٩۵) رسیده است،
بیکاری و حاشیه نشینی بیداد می کند، بگیر و ببند در جامعه افزایش یافته و سرکوب کارگران هم به درجاتی نسبت به گذشته تشدید شده است. نتیجه بلافصل چنین وضعیتی، همانا از یک طرف کم و کمتر شدن درآمد کارگران و زحمتکشان است و از سوی دیگر گران شدن رو به تزاید اقلام مصرفی مورد نیاز آنان. وضعیتی که همانند شمشیری دو دم به صورت روزانه زندگی و معیشت توده های مردم ایران را تهدید و اوضاع را برایشان وخیم تر از پیش کرده است. وضعیتی که آخرین داده های بانک مرکزی در مورد افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی در خرده فروشی های تهران در هفته منتهی به ۱۹ آذرماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل، نشان می دهد که غول گرانی همچنان بر سفره خالی کارگران و زحمتکشان سایه افکنده است.
به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که قیمت خرده فروشی لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل ۵ درصد، تخم مرغ ۹/۶ درصد، برنج ۴۵.۵ درصد، حبوبات ۱۹.۲ درصد، گوشت قرمز ۸.۶ درصد، گوشت مرغ ۲۵.۴ درصد، قند و شکر ۳۶.۵ درصد، چای ۲۱.۷ درصد و روغن نباتی ۷.۸ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، گزارش های میدانی خبرنگار مهر نیز حاکی از آن است که نرخ کره ۵۰ گرمی با ۳۰۰ تومان افزایش به ۱۵۰۰ تومان و کره ۱۰۰ گرمی با ۶۰۰ تومان (۲۵ درصد) افزایش به ۳۰۰۰ تومان رسیده است.
به رغم اینکه آمارهای بانک مرکزی به عنوان آمارهای رسمی و دولتی اغلب غیر واقعی و کلا جهت گیری اش در کمتر نشان دادن افزایش قیمت ها است، با این وجود همین افزایش ۲۰ تا ۴۵ درصدی اقلامی چون حبوبات، چای، گوشت مرغ، قند و شکر و برنج به عنوان مهمترین مواد خوراکی و مصرفی کارگران و زحمتکشان ایران به خوبی نشان می دهد که روحانی تا چه میزان در مسیر حل مشکل اقتصادی و معیشتی مردم قدم برداشته است. گزارش بانک مرکزی و دیگر گزارش های مربوط به وضعیت اقتصادی جامعه نشان می دهند که کابینه روحانی طی سال های گذشته نه تنها کمترین قدمی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی مردم، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش معضل معیشتی کارگران و زحمتکشان بر نداشته است، بلکه کابینه روحانی علاوه بر وضعیت وخامت بار موجود با روندی که در پیش نویس بودجه سال ۹۶ تدارک دیده است، همچنان در مسیر تهی تر شدن سفره کارگران و زحمتکشان و وخیمتر شدن اوضاع معیشتی آنان گام بر می دارد.
افزایش ۲۰ درصدی درآمد دولت از فروش کالاها و خدمات دولتی نسبت به سال ۹۵ که عمدتا از جیب کارگران و زحمتکشان برداشته می شود، تنها یک نمونه از تهی تر شدن باز هم بیشتر جیب آنان است. اعلام افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان دولت برای سال آینده آنهم با لحاظ کردن افزایش ۶ درصدی مالیات در بودجه سال ۹۶ نمونه دیگری از عملکرد روحانی در مسیر کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران و زحمتکشان در سال آینده است. علاوه بر این ها، افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر و رسیدن آن به بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ تومان- آنهم در جامعه ای که درآمد مردم بر پایه ریال و هزینه های آنان با قیمت دلار محاسبه می گردد- خود دلیل دیگری بر افزایش بازهم بیشتر گرانی در ماه های پیش رو است. حال اگر به این نکته توجه کنیم که افزایش نرخ دلار خود بخشی از سیاست بانک مرکزی و کابینه روحانی جهت کسب درآمد ریالی برای پرکردن کسری بودجه جاری کشور است، فریبکاری روحانی بیشتر عیان می شود. چرا که کابینه روحانی از روی استیصال و با در پیش گرفتن سیاست “از این ستون به آن ستون فرجی است” با دست خود شرایط را برای کارگران و زحمتکشان وخیم تر کرده است.
از این رو، روحانی که در شعارهای انتخاباتی اش آوردن نان به سفره مردم را وعده داده بود، اکنون که در پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم زمین گیر شده است، همانند احمدی نژاد به فریب کاری های آماری روی آورده است. او با دروغ بافی های آماری از یک طرف نرخ تورم رسمی را برای سال ۹۵ زیر ۱۰ درصد اعلام می کند تا از یک طرف بر اساس همین نرخ تورم کذایی مورد نظرش، افزایش قیمت را در جامعه لاپوشانی کند و از طرف دیگر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان کشوری را در سال آینده به آنان تحمیل نماید.
اینکه کابینه روحانی نرخ تورم واقعی را از چشم جامعه کتمان و با هزار دوز و کلک آماری و سیاه بازی های مختص به هیئت حاکمه ایران تورم یک رقمی را به خورد مردم می دهد تا بدینوسیله گرانی موجود را کتمان و بر آن سرپوش بگذارد، نه گرهی از گره کور مشکلات اقتصادی کارگران و زحمتکشان گشوده می شود و نه بهبودی در وخامت معیشتی آنان حاصل می گردد. توده های مردم ایران نرخ رشد تورم و ما به ازای آن افزایش سرسام آور گرانی را نه در آمارهای رسمی دولتی، بلکه نرخ واقعی آن را در کاهش هرساله قدرت خریدشان لمس می کنند. وقتی آن ها در زندگی روزمره و تجربه عینی شان می بینند که هر ساله قدرت خریدشان نسبت به سال قبل کمتر، سفره شان تهی تر و جیب های شان خالی تر از پیش می شود، تردیدی نیست که میزان واقعی رشد نرخ تورم را با گوشت و پوست خود احساس می کنند. کارگران و انبوه مزدبگیران ایران وقتی می بینند ماه به ماه و سال به سال همانند بازی کلاغ پر، مدام اقلام مواد مصرفی شان از سفره های آنان پر می کشند و آنان مجبور می شوند تا برای تهیه لااقل نصف و نیمه همان مواد خوراکی پرکشیده از سفره شان از هزینه های لباس، سفر، تحصیل و تفریحات شان بزنند تا دست کم با شکم گرسنه سر به بالین نگذارند، طبیعی است که نرخ واقعی تورم و گرانی موجود در جامعه را نه با اعلام آمارها و ادعاهای کذایی دولت که میزان واقعی آن را با بیشتر خالی تر شدن جیب و سفره شان محاسبه می کنند.
با این همه پوشیده نیست که با ادامه شرایط رکود- تورمی حاکم بر اقتصاد بیمار ایران و افزایش سرسام آور رشد نقدینگی، یخ تورم یک رقمی مورد ادعای روحانی هم به سرعت آب می شود و همان گونه که وزیر اقتصاد کابینه روحانی اخیرا در مورد افزایش تورم هشدار داده است، دیگر نه روحانی، نه بانک مرکزی و نه دیگر وزرای کابینه دولت یازدهم قادر به پنهان کاری و کتمان نرخ واقعی تورم و گرانی موجود در جامعه نخواهند بود. در واقع وضعیتی که بر اقتصاد بیمار ایران حاکم است برگرفته از گندیدگی سیستم سرمایه داری و شرایط بحران رکود- تورمی حاکم بر اقتصاد ایران است. بحرانی ساختاری که طی چند دهه بر گلوی اقتصاد ایران چنگ انداخته و تردیدی نیست که با بودن جمهوری اسلامی و استمرار نظام گندیده سرمایه داری حاکم بر ایران راه حلی هم برای برون رفت از این معضل رکود– تورمی و به طریق اولی بازگرداندن نان به سفره کارگران متصور نیست . لذا، در چنین وضعیتی نه روحانی قادر به حل معضل اقتصادی و معیشتی توده مردم است و نه هیچ معجزه ای از دیگر جناح ها و یا دولت های بعدی جمهوری اسلامی ساخته است. چرا که جمهوری اسلامی خود مسبب همه فجایعی است که طی این سال ها بر سر مردم ایران آوار شده است.
حل قطعی بحران حاکم بر اقتصاد بیمار ایران و غلبه بر مشکلات معیشتی مردم تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان میسر می شود.
نظرات شما