بنا به خبرها، در یک پرونده سرقت، دو متهم اصلی به قطع انگشتان دست محکوم شده‌اند. این پرونده به سرقتی در خرداد سال ۱۴۰۱ به “محزن امانات بانک ملی شعبه دانشگاه” بازمی‌گردد. به گفته مقامات، پلیس اینترپل پس از ماه‌ها تلاش سارقان را یافته و به ایران بازگردانده است. قابل توجه آن که سال بعد، با وجود کشف اموال مسروقه، امانات و اموال هنوز به صاحبان آن‌ها بازگردانده نشده بود. مالباختگان پس از گذشت ۱۱ ماه تجمع کردند، ولی به آنان گفته شد که تحویل اموال منوط به اجازه دادستان کل کشور است!
حکم وحشیانه و غیرانسانی، قطع اعضای بدن در قانون مجازات جمهوری اسلامی “حد سرقت” نامیده می‌شود. در این “حد کیفری”، بار اول، ۴ انگشت دست راست و در بار دوم، پای چپ متهم قطع می‌شود. بار سوم، متهم به حبس ابد و بار چهارم به اعدام محکوم می‌گردد.
احکام قطع اعضای بدن به اتهام سرقت، بارها و بارها در جمهوری اسلامی صادر شده و به مرحله اجرا درآمده است. برای نمونه، در شهریور ماه سال گذشته، حکم قطع انگشتان دست یک زندانی در زندان مرکزی قم به اجرا درآمده بود. گذشته از آن انگشتان دست یک زندانی به اتهام دزدیدن پنج رأس گوسفند از یک دامداری متعلق به سپاه پاسداران در تیر ماه ۱۴۰۲ به اجرا درآمد. خرداد سال ۱۴۰۱ نیز بنا به هشدار “سازمان حقوق بشر ایران” هفت زندانی در زندان تهران بزرگ در خطر اجرای قریب‌الوقوع قطع دست قرار داشتند. در دی ماه، نیز رئیس کل دادگستری قم، از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو زندانی در سال ۱۴۰۲ خبر داده بود.
باری از آن‌جایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نهادی شفاف نیست، آمار دقیق محکومان به قطع اعضای بدن در ایران روشن نیست. گمان می‌رود ده‌ها نفر در معرض اجرای این احکام غیر انسانی قرار داشته باشند. به گفته سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تیر ماه ۱۴۰۱، در ۲۰ سال گذشته حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتاً از اقشار فقیر جامعه به قطع عضو محکوم شده‌اند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام به اجرا درآمده‌‌اند.
تعمقی کوتاه در خبر مربوط به قطع انگشتان سارق پنج رأس گوسفند، عمق تبهکاری رژیم جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد: فردی به اتهام سرقت پنج رأس گوسفند از دامداری سپاه پاسداران، انگشتان دستش قطع می‌شود، اما سپاه پاسداران و سران و اعضای آن که با اختلاس و سرقت و قلدری، میلیاردها دلار ثروت مردم را به شیوه‌های گوناگون می‌ربایند، از مصونیت قضایی کامل برخوردارند، در رفاه به سر می‌برند و بر مردم سروری می‌کنند. گرچه، سرقت و اختلاس و فساد آن هم با ارقام نجومی، تنها گوشه‌ای از جنایاتی است که این نهاد پاسدار نظام جمهوری اسلامی علیه توده‌های مردم مرتکب می‌شود.
در جمهوری اسلامی، این تنها سپاه پاسداران نیست که در غارت اموال مردم دستی گشاده دارد. اصولاً کدام نهاد، مقام و فردی در جمهوری اسلامی است که نقشی در چپاول و غارت ثروت متعلق به توده‌های مردم نداشته باشد؟ پرونده‌هایی که هر از گاه درباره یکی از نهادها، وزرا، مقامات و وابستگان جمهوری اسلامی و حتا رهبر جمهوری اسلامی افشا می‌شود، حاکی از غارت و چپاول مبالغی چندان هنگفت است که از قوه تصور خارج است. با وجود این، همواره، “دانه درشت‌ها” از زیر بار مجازات شانه خالی می‌کنند، اصولاً محاکمه نمی‌شوند، گاه گداری نیز که هیچ راه گریزی باقی نمی‌ماند، چند دزد دست چندم محاکمه می‌شوند و پس از مدتی تحمل حبس در زندان‌های لاکچری، بی سر و صدا آزاد می‌شوند.
سران جمهوری اسلامی در این امر، تنها نیستند، بلکه سرمایه‌داران ایران نیز که از حمایت کامل رژیم و قوانین آن برخوردارند، علاوه بر استثمار وحشیانه کارگران، به شیوه‌های گوناگون به خالی کردن جیب مردم مشغول‌اند. از نمونه‌ها، می‌توان به عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش به بهانه‌های نامشخص به خریداران و افزایش یکباره قیمت این خودروها از سوی مدیران خودروسازی اشاره کرد. واقعه‌ای که پیش از این نیز مکرر رخ داده است.
جمهوری اسلامی در حالی سارقان خرده‌پا را ناقص‌العضو می‌کند که خود با گسترش فقر و فلاکت، مسبب اصلی سرقت و افزایش آن در جامعه است. با آن که رئیس آگاهی فراجا، در اردیبهشت سال جاری مدعی شده بود سرقت‌ها نسبت به سال گذشته “۲۳ درصد کاهش” داشته است، اما آمار و گزارش‌ها روند دیگری را نشان می‌دهند. تنها بنا به آمار “مرکز آمار ایران” طی دهه‌ی ۱۳۹۱ – ۱۴۰۱، میزان سرقت در کشور ۸۶ درصد افزایش یافته است. روند تصاعدی افزایش سرقت در حدی است که طبق آمار، پس از مصرف مواد مخدر، سرقت به دومین جرم عمده کشور بدل گشته است. دو سال پیش نیز سازمان زندان‌های کشور اعلام کرده بود که ۶۸ درصد زندانی‌ها به جرم “مواد مخدر و سرقت” در زندان هستند. طبق آمار، تنها در پنج سال گذشته آمار سرقت ۴ برابر شده است. به گفته سخنگوی فراجا در سال گذشته، ۵۸ درصد سرقت‌ها، سرقت‌های خرد بوده‌اند. البته این آمار، مربوط به سرقت‌های ثبت شده نزد پلیس است. بسیاری از سارقان انگیزه خود را مشکلات مالی، بیکاری و فقر عنوان می‌کنند.
بنا به آمار نیروی انتظامی، افزایش سرقت در بازه‌ی زمانی ۱۳۹۱ – ۱۴۰۱ از اماکن خصوصی به بیش از ۴۰۹ درصد، از اماکن دولتی به ۲۷۹ درصد و سرقت احشام به ۵۸ درصد بالغ گشته بود.
در این میان، گزارشات گوناگونی نیز از افزایش سرقت مواد غذایی در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها منتشر شده است. گفته می‌شود، سرقت از مغازه‌ها ۷۳ درصد افزایش یافته است. به گفته برخی مغازه‌داران: “قبلاً می‌شد دزدها را از روی چهره و رفتار تشخیص داد، اما اکنون دیگر نمی‌شود، هم تعدادشان بیش‌تر شده و هم تنوع‌شان. از دختر بچه مدرسه‌ای گرفته تا پیرمرد ۷۰ ساله. معلومه که این‌ها دزدهای حرفه‌ای نیستند، آدم‌های گرسنه‌ای هستند که دخل و خرج‌شان نمی‌خواند.” به گفته‌ی همین مغازه‌داران، حتا در صورت گزارش این خرده سرقت‌ها به پلیس، در بسیاری موارد پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و پلیس موضوع را پیگیری نمی‌کند. به این ترتیب روشن می‌شود که آمار خرده سرقت‌های مواد غذایی بسی بیش از آمار رسمی است.
افزایش سرقت مواد غذایی با توجه به رشد نرخ تورم، آمار بیکاری، دستمزدهای ناچیز و فقر و گرسنگی تعجب‌برانگیز نیست. دستمزدهایی که آن‌ها را دیگر “بخور و نمیر” هم نمی‌توان نامید. بنا به آمارهای “مرکز آمار ایران”، در شهریور سال ۱۴۰۲ در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن ۵ / ۸۵ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران ۴ / ۶۷ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌میوه ۳ / ۴۶ درصد، میوه و خشکبار ۸ / ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته‌اند. همان‌گونه که مردم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند، نرخ تورم بسیار بیش از این آمار، و فراتر از این اقلام است. به گفته یکی از مغازه‌داران، ” در یکی، دو سال اخیر که همه چیز گران‌تر شده، دزدی هم بیش‌تر شده، اصلاً خود ما هم می‌خواهیم دزدی کنیم. برای مردم چاره‌ای جز دزدی باقی نگذاشته‌اند.” وضعیت معیشتی مردم هر سال چنان وخیم و وخیم‌تر گشته است که به گفته مغازه‌داران، درخواست جنس نسیه نیز به شدت افزایش یافته و بازپرداخت نسیه‌ها کم‌تر شده است.
به این ترتیب سران و مقامات جمهوری اسلامی که خود بزرگ‌ترین راهزنان و سارقان حرفه‌ای کشور هستند، از سویی فقر و فاقه را چندان در میان توده‌های مردم گسترش داده‌اند که بسیاری را به سوی سرقت سوق می‌دهد، و از سویی دیگر با اعمال قوانین مذهبی وحشیانه هم‌چون قطع عضو و اعدام به مقابله با این معضل اجتماعی می‌روند. لیکن، همان گونه که افزایش آمار سرقت نشان می‌دهد، واقعیت فقر و نداری، سرسخت‌تر از آن است که قوانین ارتجاعی مذهبی بتوانند چاره‌ساز باشند. این تنها، یکی از معضلات اجتماعی است که جمهوری اسلامی با سیاست‌های تبهکارانه‌ی خود به بار آورده است. تنها راه‌کار مقابله با سرقت، تأمین رفاه توده‌های مردم است. امری که جمهوری اسلامی نه قادر و نه مایل به تحقق آن است. این نیز نشان می‌دهد برای بهبود شرایط زیستی توده‌های مردم، تنها راه‌کار سرنگونی رژیمی است که سرچشمه تمامی تباهی‌ها و جنایت‌هایی است که بر مردم روا می‌شود.
نظرات شما