یکی از پایه‌ها و اصول سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی که در بودجه، برنامه پنج‌ساله و دیگر سیاست‌های اقتصادی، می‌توان نقش پُر رنگ آن را در تعیین سیاست‌ها به‌وضوح دید، این است که جمهوری اسلامی بی‌محابا بار بحران مالی و تامین هزینه‌های سنگین دستگاه‌های نظامی، قضایی، مذهبی، تبلیغاتی و بوروکراسی – که همگی در فساد نیز غرق هستند – بر دوش توده‌های تحت‌ستم جامعه آوار می‌کند.
هر قدر بحران مالی رژیم افزایش می‌یابد، به همان میزان دست کردن دولت در جیب توده‌های تحت ستم جامعه بیشتر می‌شود. از نان و بنزین تا آب و برق و گاز، از روغن و مرغ و آموزش و پرورش تا دارو و درمان و مسکن. در همه جا مستقیم و غیرمستقیم می‌توان تاثیر سیاست‌های اقتصادی ویرانگر جمهوری اسلامی بر سطح معیشت توده‌های کار و زحمت و دست بردن در جیب مردم را دید. یکی از این سیاست‌ها کاهش یارانه‌ی نان است که به گفته‌ی محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد، دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با اجرای طرح به اصطلاح “هوشمندسازی یارانه نان و آرد” ۵۴ هزار میلیارد تومان “صرفه‌جویی” داشته است. برای توده‌ها اما “صرفه‌جویی” دولت معنایی جز کمبود نان یارانه‌ای، افزایش بهای نان و بالاخره افزایش هزینه تهیه نان در سبد معیشت خانوار ندارد.
در روزهای گذشته خبر افزایش ۲۵ درصدی قیمت رسمی نان در ۱۰ استان کشور منتشر گردید. در خبرها آمده است که سایر استان‌ها نیز این افزایش را در روزهای آتی اعمال خواهند کرد. براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۵ تصمیم‌گیری در مورد افزایش بهای نان به استان‌ها واگذار شده است. بهانه‌ی افزایش قیمت نان از سوی مقامات حکومتی و رسانه‌های وابسته، پوشش دادن هزینه‌‌ی دستمزد و انرژی نانوایی‌ها اعلام شده است.
محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد در این رابطه گفت: “نانوایان دغدغه بجایی دارند. دغدغه آن‌ها تعدیل نرخ نان یارانه‌ای است که تعدیل نرخ نان یارانه‌ای ناشی از افزایش اجاره و دستمزد است”. وی گفت: “دولت سیزدهم (بخوان کابینه رئیسی) قیمت آرد و نان یارانه‌ای را در این سه سال حفظ کرد و اجازه افزایش قیمت را نداد تا هزینه تامین نان برای مردم بالا نرود”. او در حالی مدعی عدم افزایش قیمت نان است که در طول سه سال گذشته قیمت نان رسمی و غیررسمی مدام در افزایش بوده است. برای نمونه مرداد سال گذشته بهای رسمی نان ۴۰ درصد افزایش یافت. همان زمان روزنامه “خراسان” به تاریخ ۴ مرداد با تیتر “نان ناگهان گران شد” از افزایش ۴۰ درصدی نان در استان خبر داد و به نقل از معاون فرماندار مشهد نوشت: ” افزایش قیمت خیلی وقت است که در دستور کار قرار دارد… اجاره‌بهای بالا، دستمزدهای سنگین کارگران، افزایش مالیات و بهای آب، برق، گاز و تلفن مزید بر علت بود که باید تغییری در قیمت نان انجام می‌شد”. همان زمان رئیس اتحادیه نانوایان مشهد خواستار افزایش ۱۱۰ تا ۱۱۵ درصدی بهای نان شده و گفته بود “با این وضعیت نانوایی‌های یارانه‌ای نمی‌توانند به کار ادامه دهند”.
جدا از افزایش رسمی قیمت نان، معضل دیگر این است که قیمت مصوب “ستاد تنظیم بازار” برای نان یا پیدا نمی‌شود و یا اگر پیدا شود وزن چانه آن کمتر از میزان مصوب “ستاد تنظیم بازار” است. برای نمونه قیمت نان سنگک براساس مصوبه این ستاد ۳ هزار تومان تعیین شده بود. همان زمان روزنامه همشهری با بیان این‌که نان سنگک ۳ هزار تومانی نداریم و حداقل قیمت یک نان سنگک در تهران ۵ هزار تومان و با کمی کنجد ۱۰ هزار تومان است، از قول رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران نوشته بود: “پخت ۱۰۰۰ عدد نان ۳ هزار تومانی با آرد نوع دو در یک روز ۳ میلیون تومان می‌شود. در حالی که دستمزد کارگرانی که در نانوایی کار می‌کنند حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. برای همین هزینه‌های نانوایی اصلا پوشش داده نمی‌شود و نانوایان مجبورند نان را به نرخ بالاتری دست مردم بدهند. در حال حاضر، قیمت نان سنگک اگر نان معقولی باشد یعنی وزن و کیفیت مناسبی داشته باشد کمتر از ۵ هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد. یعنی اگر شما قرار باشد نان ۳ هزار تومانی بخرید نانوا مجبور است کم‌فروشی کند که بتواند هزینه‌هایش را آن‌هم نه به طور کامل جبران کند… کمک هزینه دولت در نانوایی‌های نوع ۲ تنها ۲۷ درصد به ما می‌رسد که در برابر هزینه‌های سرسام‌آور نانوایی ناچیز است و اگر این مشکلات رفع نشود نان سنتی خود به خود از چرخه تولید خارج می‌شود“. “اعتماد آنلاین” نیز همان زمان با تهیه گزارشی از نانوایی‌ها نوشته بود: “”نان بربری ۳ برابر قیمت مصوب دولت به فروش می‌رسد”.
کابینه رئیسی در ابتدا قیمت آرد برای نان‌های حجمی، فانتری، شیرینی‌پزی‌ها، کارخانه‌های تولید ماکارونی و بیسکویت را آزاد اعلام کرد و تنها به بخشی از نانوایی‌ها “آرد یارانه‌ای” داد که یکی از نتایج آن گرانی نان فانتزی ، ماکارونی، شیرینی و غیره بود و نتیجه دیگرش روی آوری مردم به نانوایی‌های یارانه‌ای.
در مرحله دوم یعنی از سال ۱۴۰۱ کابینه طرح “هوشمندسازی یارانه آرد و نان” را کلید زد. بدنبال این طرح و به بهانه‌های گوناگون سهمیه آرد نانوایی‌ها کاهش یافت که منجر به کاهش میزان نان یارانه‌ای شد. این موضوع مردم را مجبور کرد تا نان کمتری بخرند و یا به نانوایی‌های آزادپز مراجعه کنند. در واقع صرفه‌جویی ۵۴ هزار میلیاردی دولت – به گفته‌ی مشاور وزیر اقتصاد – از این راه بدست آمده است که دولت آرد یارانه‌ای کمتری به نانوایی‌ها داده و در نهایت بار مالی آن را با این سیاست بر توده‌های مردم آوار ساخت.
مساله افزایش بهای بنزین نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۲۲ مرداد در گزارشی با بیان این‌که “در حالی که زمانی صادرکننده بنزین بودیم، حالا تبدیل به واردکننده شده‌ایم و سالانه چند میلیارد دلار در این زمینه هزینه می‌کنیم. به گفته کارشناسان، ادامه روند فعلی شدنی نیست”، به نقل از وحید احمدی نماینده مجلس اسلامی نوشت: “در حال حاضر، قیمت یک بطری آب معدنی چند برابر یک لیتر بنزین است، در این شرایط، بدیهی است که افراد هیچ کنترلی بر روی میزان مصرف‌شان ندارند. اما وقتی قیمت‌ها واقعی شود، افراد به مدیریت مصرف می‌پردازند”. در رابطه با بنزین نیز جمهوری اسلامی طرح مزورانه‌ای برای پنهان کردن هدف واقعی خود در پیش گرفته است. در این طرح قرار است به هر نفر و نه هر ماشین میزان معینی بنزین اختصاص داده شود. افرادی که ماشین ندارند می‌توانند سهمیه بنزین خود را به نرخ آزاد بفروشند. صاحبان ماشین نیز اگر بخواهند بیشتر از سهم خود استفاده کنند باید بنزین را با نرخ آزاد تهیه کنند.
در این طرح در نظر گرفته نمی‌شود که برای مثال اگر در بلوچستان خانواده‌ای بخواهد بیمار خود را با توجه به نبود امکانات پزشکی در این استان پهناور به یک مرکز درمانی منتقل کند چه میزان باید راه طی کند. مثلا از بندر کنارک تا زاهدان ۶۵۰ کیلومتر، تا کرمان ۸۷۰ کیلومتر و تا یزد بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر است!! یا در نظر بگیریم مردم زحمتکش از بازنشسته تا معلم و کارگر را که برای تامین معاش مجبور به مسافرکشی هستند، یا بیکارانی که تنها راه معاش‌شان مسافرکشی با ماشین شخصی است. آن‌ها چگونه می‌توانند با بنزین آزاد کنار بیایند؟
همان‌طور که با بهانه‌هایی هم‌چون قاچاق و فروش آزاد و اسراف و غیره در هزینه یارانه نان در دو سال به اعتراف خودشان ۵۴ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کردند و به بیان دقیق‌تر یارانه نان مردم را خرج دستگاه‌های مفت‌خور نظامی و غیره کردند. در مساله بنزین نیز به دنبال همین ماجرا هستند.
عبدالعلی‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان همان زمان موضوع افزایش قیمت بنزین را مطرح کرده بود. باهنر عضو “مجمع تشخیص مصلحت نظام” ۷ مرداد در گفت‌وگو با سایت “خبر آنلاین” گفت: “ما الان در بحث انرژی در کشور به شدت ناتراز هستیم. تولید نفت و گاز مدتی است در کشور متوقف شده و مصرف انرژی ما هر سال ۶ تا ۸ درصد رشد می‌کند. الان وضعیتی شده که زمستان گاز نداریم و تابستان برق نداریم. در جریان انتخابات حرفی راه انداخته بودند که اگر آقای پزشکیان بیاید بنزین به سی هزار تومان می‌رسد. می‌خواهم بگویم که اتفاقا ممکن است زمانی لازم شود که بنزین ۵۰ هزار تومان شود. با قیمت نفت هشتاد دلار، امروز داریم سالی ۲۴۰ میلیارد دلار انرژی در کشور آتش می‌زنیم، بنزین تا زمانی که لیتری ۳ هزار تومان باشد، هر روز چند میلیون لیتر بنزین قاچاق داریم و ظرف دو سال آینده با این روندی که پیش می‌رویم یکی از بزرگترین واردکننده‌های بنزین خواهیم شد”.
جمهوری اسلامی در حالی به دنبال “آزاد” کردن قیمت همه کالاهاست که وقتی به کالای مهمی یعنی نیروی کار می‌رسد، به بهانه‌ی جلوگیری از افزایش تورم نه فقط از بالا رفتن بهای نیروی کار جلوگیری می‌کند، بلکه با افزایش ناچیز آن حتا کمتر از نیمی از نرخ رسمی تورم، در عمل بهای نیروی کار را ارزان می‌کند. این است جمهوری اسلامی سرمایه‌داران. این است دولت فاشیستی و استبدادی جمهوری اسلامی.
در تمام عرصه‌ها داستان همین است. از آموزش و پرورش تا بهداشت و درمان، از دستمزد تا مسکن، مواد خوراکی و دیگر هزینه‌های ضروری خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه. به‌ویژه در سه سال اخیر و با سرعت یافتن بحران مالی رژیم، تشدید رکود اقتصادی همراه با تورم بی‌سابقه‌ای که در سه سال اخیر مردم ایران تجربه کرده‌اند، وضعیت معیشتی و سطح زندگی کارگران و زحمتکشان با سرعتی بی‌مانند وخیم‌تر شده است.
این وضعیت نمی‌تواند و نباید ادامه یابد. کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نمی‌توانند خاموش و نظاره‌گر غارت زندگی‌شان توسط حاکمان دزد و فاسد باشند. نباید گذاشت رژیم به سادگی بار بحران‌های مالی خود را بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار سازد. افزایش بهای بنزین می‌تواند به شعله‌ور شدن خشم تلنبار شده مردم ستم‌دیده منجر شود و اگر بعد از ۵ سال رژیم تاکنون جرأت افزایش بهای بنزین را پیدا نکرده، به دلیل تجربه‌ی قیام آبان ۹۸ است. رژیم از مردم می‌هراسد اما از سوی دیگر در بحران مالی غوطه‌ور است و می‌خواهد با اجرای طرح‌هایی ریاکارانه مردم را بفریبد. باید به این وضعیت خاتمه داد. باید که علیه این ظلم و ستم شورید و آن را از ریشه برکند. باید نقطه پایانی بر این همه ظلم گذاشت. ترس رژیم از افزایش بهای بنزین نشان می‌دهد توده‌ها از چه قدرت هراس‌انگیزی برخوردارند که رژیم تا بُن دندان مسلح از بپاخاستن‌شان این‌گونه هراسان است. کافی‌ست جویبارهای کوچک به هم بپیوندند، آن‌گاه هیچ قدرت مسلحی یارای مقابله با اتحاد و مبارزه همبسته توده‌های ستم‌دیده‌ی جامعه را ندارد. پیروزی از آن ماست، جمهوری اسلامی رفتنی‌ست.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما